 |  |  |
سؤال 745: فلسفه عدّه زنان مطلّقه چيست؟ آيا زنان نازا و يا زنانى كه رحم خود را برداشته اند از اين قانون مستثنى هستند؟
جواب : مسأله عدّه زنان، فلسفه هاى متعدّدى دارد و منحصر به مسأله انعقاد فرزند نيست و لذا در تمام مواردى كه شرع گفته است، زن بايد عدّه نگهدارد; هر چند عقيم و نازا باشد، يا رحم خود را برداشته باشد، يا فرضاً چند سال است از شوهر خود جدا زندگى مى كند، در تمام اين صورتها بايد عدّه نگهدارد.
سؤال 746: آيا زن، در صورت يقين به عدم انعقاد نطفه، مى تواند قبل از سپرى شدن ايّام عادت اقدام به ازدواج كند؟
جواب : عدّه در واقع حريم زوجيّت است و فلسفه و حكمت آن منحصر به انعقاد نطفه نيست; به همين دليل اگر مرد سالها از زن خود جدا زندگى كند، يا در مسافرت باشد، بعد از طلاق عدّه بر زن مدخوله غير يائسه واجب است.
سؤال 747: امروزه از نظر پزشكى امكانات آزمايشگاهى و تجهيزاتى نظير سونو گرافى وجود دارد كه در كوتاهترين زمان مى توان بطور قطع، يقين حاصل نمود كه زنى در اثر همبسترى و نزديكى باردارشده است يا خير؟ حال با چنين فرضى، آيا مدّت عدّه طلاق همان است كه قبلا در احكام آورده شده، يا قابل تغيير است؟
[ 208 ]
جواب : همان گونه كه قبلا اشاره شد عدّه تنها مربوط به مسأله باردارى نيست، بلكه در واقع حريم زوجيّت است; لذا اگر زنى چند سال از شوهرش دور باشد سپس او را طلاق دهد، بايد عدّه نگه دارد.
سؤال 748: امروزه با استفاده از دارو (خوراكى ـ تزريقى)، يا به كار بردن وسايل پيشگيرى پزشكى، بطور قطع مى توان از باردارى زن جلوگيرى كرد، با چنين فرضى آيا بر زنانى كه از امكانات فوق استفاده مى كنند، لازم است عدّه نگه دارند؟
جواب : از جواب بالا معلوم شد.
عدّه زنى كه شوهرش مرده
مسأله 749: زنى كه همسرش از دنيا رفته بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، شوهرش با او نزديكى كرده باشد يا نه، حتّى زن يائسه نيز بايد عدّه وفات نگه دارد و اگر باردار است بايد تا هنگام وضع حمل عدّه نگه دارد; ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز فرزندش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز بعد از مرگ شوهر عدّه را ادامه دهد.
مسأله 750: هرگاه زن يقين كند همسرش از دنيا رفته و عدّه وفات نگه دارد و بعداً شوهر كند، چنانكه معلوم شود شوهر او بعد مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و احتياط واجب آن است كه اگر باردار است به مقدارى كه در عدّه طلاق گفته شد براى شوهر دوم عدّه طلاق نگه دارد و بعد از آن براى شوهر اوّل چهار ماه و ده روز عدّه وفات نگه دارد و اگر باردار نيست براى شوهر اوّل عدّه وفات نگه دارد و بعد براى شوهر دوم عدّه طلاق.
مسأله 751: ابتداى عدّه وفات، در صورتى كه شوهر غايب باشد و فوت كند، از موقعى است كه زن از مرگ شوهر با خبر مى شود.
مسأله 752: هرگاه زن بگويد: «عدّه من تمام شده» از او قبول مى شود، به شرط آن كه مورد اتّهام نباشد، بلكه احتياط واجب آن است كه مورد وثوق باشد.
[ 209 ]
سؤال 753: هرگاه زنى از شوهر خود طلاق خلع گرفته باشد و شوهرش قبل از پايان يافتن عدّه طلاق از دنيا برود، آيا چنين زنى عدّه وفات نيز دارد؟
جواب : در اين گونه موارد كه طلاق، طلاق بائن است، عدّه وفات ندارد; هر چند احتياط بهتر است.
سؤال 754: شخصى زنى را در عدّه وفات عقد نموده و پس از پايان عدّه عروسى مى كنند، در حالى كه زوجين جاهل به حرمتِ ازدواجِ در عدّه بوده اند، لطفاً بفرمائيد:
الف: آيا حرمت ابدى براى آنها ثابت است، يا فقط عقد باطل مى باشد؟
ب: در صورتى كه حرمت ابدى نباشد و بخواهند عقد جديد بخوانند، آيا براى همسر دوم عدّه لازم است؟
ج: آيا بايد عدّه وفات را براى همسر اوّل به انجام برساند؟
جواب : عقد ازدواج باطل است، ولى حرمت ابدى نمى آورد و آن مرد مى تواند مجدّداً با آن زن صيغه عقد را جارى كند، ولى اگر زن بخواهد با شخص سومى ازدواج كند، بايد عدّه وطى به شبهه تمام شود.
ترك زينت در ايّام عدّه وفات
مسأله 755: زن بايد در مدّت عدّه وفات از پوشيدن لباسهاى زينتى، كشيدن سرمه در چشم و كارهاى ديگر، كه زينت حساب مى شود، خوددارى كند.
سؤال 756: زنى جوان (حدود 30 ساله) همسرش را از دست داده است، بخاطر فوت شوهر بيشتر از متعارف ترك زينت مى كند و حتّى باندازه معمول نظافت هم نمى كند و اگر كسى به خواستگارى اش بيايد جواب منفى مى دهد و مى گويد: «با شوهر مرحومم عهد كرده ام كه ديگر ازدواج نكنم و بين ما شرط شده كه هر كس زودتر مُرد، ديگرى ازدواج نكند» آيا اين كارها صحيح و اين شرط واجب الوفا مى باشد؟
جواب : حِداد، به معناى ترك زينت در ايّام وفات، لازم است; ولى ترك زينت، به
[ 210 ]
معناى ترك نظافت نيست و شرط مزبور اعتبارى ندارد و سزاوار است زن بعد از گذشتن عدّه ازدواج كند.
سؤال 757: امروزه بعضى از امور زينتى بسيار مرسوم و متداول گشته است، آيا انجام اين گونه امور هم در عدّه وفات اشكال دارد؟
جواب : آرى هر گونه زينت در اين مدّت اشكال دارد.
مسائل متفرّقه طلاق
سؤال 758: اگرزنى شرط كرده باشد كه در صورتى كه شوهرش همسر ديگرى اختيار كند وكالت در طلاق داشته باشد، آيا در صورتى كه شوهر به خاطر ناسازگارى زن، همسر ديگرى اختيار كند، باز هم همسراوّل وكيل در طلاق خواهد بود؟
جواب : ظاهر اين است كه اين شرط، از چنين صورتى منصرف است; زيرا هدف از اين شرط، اين بوده كه به همسر اوّل قناعت كند، حال اگر همسر اوّل با پشت پازدن به زندگى زناشوئى، مرد را در بلاتكليفى گذاشته، جايى براى تأمين آن شرط باقى نمى ماند، يعنى زن وكالت در طلاق نخواهد داشت.
سؤال 759: اين كه گفته مى شود: «زن با چادر سفيد به خانه شوهر مى آيد و فقط بايد با كفن از خانه او برود» آيا سخن درستى است؟ و آيا زن در هيچ شرايطى نبايد به فكر طلاق باشد؟
جواب : منظور اين است كه زن و همچنين مرد حتّى الامكان به سراغ تقاضاى طلاق نروند; مگراين كه ادامه زندگى آنها با هم واقعاً مشكلات مهمّى ايجاد كند.
سؤال 760: وظيفه زنى كه شوهرش مفقود شده چيست؟ نفقه او در اين مدّت از كجا تأمين مى شود؟
جواب : زنى كه شوهرش مفقود شده است، چند حالت دارد:
الف: اگر صبر كند تا خبرى آيد مانعى ندارد و بايد نفقه او را از مال شوهرش داد.
ب: اگر انفاق كننده اى از ولىّ يا غير او باشد بايد صبر كند; مگر اين كه عسر و
[ 211 ]
حرج شديد و ضرر مهمّى حاصل شود كه حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.
ج: در غير اين دو صورت، به حاكم شرع رجوع مى كند و او به مدّت چهار سال از اطراف محلّ فقدان وى تحقيق مى كند. اگر خبرى نشد، نخست به ولىّ او پيشنهاد طلاق مى دهد، اگر او طلاق نداد خودش طلاق مى دهد، سپس عدّه وفات نگه مى دارد (هر چند كفايت عدّه طلاق رجعى نيز قوى است، امّا احتياط مهما امكن ترك نشود) و بعد شوهر مى كند. اگر شوهر اوّل مادام كه در عدّه است مراجعه كرد اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بيايد طلاق نافذ است و تنها با رضايت طرفين و عقد جديد امكان بازگشت خواهد بود.
سؤال 761: هر گاه مردى زندگى را بر همسرش سخت بگيرد و حاضر به طلاق او هم نباشد، قاضى در چه صورت مى تواند اين زن را طلاق دهد؟
جواب : طلاق از سوى قاضى در صورتى جايز است كه عدم امكان سازش در حدّى باشد كه منجر به عسر شديد و حرج أكيد گردد و زوج شخصاً حاضر به طلاق نباشد و طلاق قاضى طلاق رجعى است، ولى اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقى باشد، مجدّداً طلاق مى دهد تا سومين مرتبه كه طلاق بائن شود.
سؤال 762: خانمى 21 سال پيش با مردى به صورت لفظى و غير معلوم، از نظر دائمى و موقّتى، ازدواج نموده است، آن مرد بعد از چهار سال زندگى و تولّد اوّلين فرزندشان، اين خانم و بچّه را رها كرده و مفقود شده و جستجو نيز بى فايده بوده است، آيا اين خانم مى تواند مجدّداً ازدواج كند؟
جواب : بايد به حاكم شرع مراجعه كند، هر گاه مأيوس از اطّلاع بر احوال او مى باشد مى تواند او را طلاق دهد تا بعد از چهار ماه و ده روز ازدواج كند و احتياطاً حاكم شرع باقيمانده مدّت را (به فرض موقّت بودن عقد) نيز مى بخشد و اگر احتمال پيدا شدن شوهر وجود دارد، حاكم شرع چهار سال براى جستجو تعيين مى كند، هر گاه اثرى پيدا نشد اقدام به طلاق مى كند.
سؤال 763: هر گاه زوج بدون عذر شرعى از دادن نفقه خوددارى كند، آيا طلاق
[ 212 ]
زوجه جايز است؟
جواب : حاكم شرع بايد از مال زوج نفقه را بپردازد و اگر ميسّر نشود به او تكليف طلاق كند و اگر طلاق ندهد، شخصاً او را طلاق مى دهد.
سؤال 764: اگر زنى پس از طلاق از شوهر اوّل، با مرد ديگرى ازدواج كند و به علّتى ازدواج دوم باطل باشد، آيا اين زن مى تواند پيش شوهر دوم بماند؟ چون اگر شوهر دوم آن زن را طلاق بدهد و از هم جدا شوند مايه آبروريزى آن مرد، يا آن زن، خواهد بود.
جواب : مى تواند بماند، امّا نامحرم است و نبايد روابط زن و شوهرى ميان آن دو باشد.
سؤال 765: طلاق زنى كه همسرش معتاد است و مدّتى است كه مفقودالاثر شده و محكوم به اعدام نيز مى باشد، چگونه است؟
جواب : چنانچه فرار كرده و اميد به بازگشت او نيست و زن در عسر و حرج شديد مى باشد و زندگى كردن با چنين مردى براى او مقدور نيست، حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد; ولى اگر مى تواند صبر كند و احتمال بازگشت و امكان زندگى با او وجود دارد، حكم او عدم طلاق است.
سؤال 766: زنى به علّت اين كه شوهرش وى را مجبور به عدم رعايت حجاب اسلامى مى كند و گاهى از او مى خواهد كه در جلوى ميهمانان نامحرم، بدون حجاب حاضر شود، يا در خارج منزل با آرايش و بدون حجاب كامل اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آيا عسر و حرج زوجه در اين مورد قابل قبول است؟
جواب : اگر اين كار از طرف شوهر بصورت وسيع تكرار شود و زوجه را در تنگناى شديد روحى قرار دهد، عسر و حرج ثابت است و حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.
سؤال 767: لطفاً در مورد اجرت المثل زحمات زن در منزل شوهر به سؤالات زير
[ 213 ]
پاسخ دهيد:
1ـ اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، آيا زن استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى را كه شرعاً بر عهده وى نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟
2ـ در صورتى كه طلاق به درخواست زوجه نباشد چطور؟
جواب : زوجه در صورتى مى تواند اجرت كارهاى خود را مطالبه كند كه:
اوّلا: بگويد: «قصد تبرّع ندارم».
و ثانياً: اين كارها را شوهر از او بخواهد.
و در اين مسأله تفاوتى نمى كند كه طلاق به درخواست زوج باشد يا زوجه.
سؤال 768: يكى از شروطى كه در عقد نامه ها گنجانده شده اين است: «در صورت طلاق، زن مالك نصف اموال شوهر مى شود» آيا اين شرط صحيح است؟ و در صورت صحّت، آيا زن علاوه بر اين، مستحقّ دريافت حقّ الزّحمه كارهايى كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً بر عهده وى نبوده، نيز مى باشد؟
جواب : ظاهر اين شرط اين است كه جبران خدمات دوران ازدواج است; ولى چون شرط مزبور آميخته با ابهام فراوان است، شرعاً اشكال دارد.
مسأله 769: اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هر گاه شوهرش مثلا مسافرت نمايد، يا معتاد به موادّ مخدّر گردد، يا خرجى او را ندهد، اختيار طلاق با او باشد اين شرط باطل است، ولى هر گاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد، كه هر گاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند، اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.
[ 214 ]
[ 215 ]
20 احكام ارث زن
مقدّمه:
قانون ارث چون ريشه فطرى دارد، به أشكال گوناگون در ميان ملل گذشته ديده مى شود، كه جاى شرح آن در اين مختصر نيست. امّا آنچه توجّه به آن لازم است، اين كه: اسلام قانون فطرى و طبيعى ارث را از خرافاتى كه به آن آميخته شده بود پاك كرد و تبعيضات ظالمانه اى را كه در ميان زن و مرد از يك سو، و بزرگسال و كودك، از سوى ديگر قائل بودند از بين برد.(1) قسمتى از احكام ارث بانوان به شرح زير است:
مسأله 770: هر گاه مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد، يك چهارم اموالش را همسر دائمى او مى برد و بقيّه را ورثه ديگر، و هر گاه از آن زن، يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، يك هشتم به زن او، و بقيّه به وارثان ديگر مى رسد.
سؤال 771: چگونگى ارث زن و شوهر را از همديگر، در صورتى كه وارث ديگرى نباشد، بيان فرمائيد.
جواب : هر گاه زوج يا زوجه از دنيا برود و وارث ديگرى نباشد، اگر زوجه از دنيا برود تمام مال از آنِ زوج است و اگر زوج از دنيا برود يك چهارم مال، از آنِ زوجه و
1. شرح اين مطلب را در تفسير نمونه، جلد سوم، صفحه 286 به بعد، مطالعه فرمائيد.
[ 216 ]
بقيّه به امام(عليه السلام) تعلّق مى گيرد. و در زمان ما بايد به دست حاكم شرع برسانند و اگر واقعاً آن زن نيازمند باشد، حاكم شرع مى تواند همه يا قسمتى از آن را به او بازگرداند.
سؤال 772: همسر اوّل شخصى به هنگام وضع حمل فوت مى كند، سپس فرزندش فوت مى نمايد، شوهر بعد از يك سال با دخترى ازدواج مى كند و بيست سال با هم زندگى مى كنند، ولى صاحب فرزندى نمى شوند، اكنون شوهر فوت كرده است، ارث زن چگونه است؟
جواب : هر گاه شوهر در زمان مرگ هيچ فرزندى نداشته، يك چهارم اموال او (غير از زمين) به همسرش مى رسد و بقيّه متعلّق به ورثه ديگر است.
مسأله 773: زن از تمام اموال منقول شوهر ارث مى برد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمى برد، خواه زمين خانه باشد يا باغ، يا زمين زراعتى و مانند آن، و نيز از خود هوايى ساختمان ارث نمى برد، مثل بنا و درخت، امّا بايد هوايى را قيمت كنند و از قيمت آن، سهم ارث او را بدهند.
سؤال 774: آيا سرقفلى زمين و مغازه، قابل فروش است؟ آيا زوجه از آن ارث مى برد؟
جواب : سرقفلى زمين و مغازه حكم زمين را ندارد و همسر از آن ارث مى برد، و با موافقت مالك، يا متولّى موقوفه، قابل فروش است.
سؤال 775: آيا زن از آب قنات، يا چاه، ارث مى برد؟
جواب : فقط از مقدار آبى كه در حال مرگ شوهر در قنات يا چاه موجود است ارث مى برد.
سؤال 776: آيا زوجه از پولى كه عوض ديه خون شوهر گرفته اند، ارث مى برد؟
جواب : آرى از آن، مانند ساير اموال، ارث مى برد.
سؤال 777: زنى در زمان حيات شوهر مهريّه اش را مطالبه نكرده است، آيا پس از فوت شوهر مى تواند مطالبه كند؟ در صورتى كه قابل مطالبه باشد، آيا در رديف ساير
[ 217 ]
بدهكاريهاى ميّت است، يا مقدّم بر آنها مى باشد؟
جواب : مهريّه مانند ساير ديون و همرديف آنهاست و بايد از اصل تركه پرداخته شود.
مسأله 778: هرگاه زن بخواهد در چيزى كه از شوهر ارث نمى برد (مانند زمين و بناى خانه) تصرّف كند بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد، همچنين ورثه ديگر تا سهم زن را از قيمت هوايى نداده اند (مانند بناى خانه) نبايد بدون اجازه زن در آن تصرّف كنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد صحيح وگرنه نسبت به سهم او باطل است.
مسأله 779: اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد، در صورت نداشتن فرزند چهار يك اموال او، و در صورت داشتن فرزند، هشت يك آن، به شرحى كه در بالا گفته شد، بطور مساوى ميان زنان او تقسيم مى شود، خواه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد يا نه، امّا اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد كرده، در صورتى از او ارث مى برد كه با او نزديكى كرده باشد.
مسأله 780: هرگاه زن را، به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعى دهد و در بين عدّه بميرد، شوهر از او ارث مى برد، همچنين اگر شوهر در بين عدّه زن بميرد از او ارث مى برد، ولى هر گاه يكى از آنان در عدّه طلاق بائن بميرد، ديگرى از او ارث نمى برد.
مسأله 781: هر گاه شوهر در حال بيمارى، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن يك سال (قمرى) از دنيا برود، زن با سه شرط از او ارث مى برد:
اوّل: اين كه شوهر در همان مرض از دنيا برود.
دوم: اين كه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه شوهر نكند.
سوم: آن كه طلاق به رضايت زن نباشد و اگر با رضايت او باشد، ارث بردنش مشكل است.
مسأله 782: لباس و زينت آلات و مانند آنها، كه مرد براى همسرش مى گيرد، مال
[ 218 ]
همسر اوست; مگر اين كه ثابت شود قصد تمليك نكرده، بلكه جنبه عاريتى داشته است.
سؤال 783: آيا لباسهاى مختلف و زيور آلات و امثال آن، كه شوهر در حال حيات براى همسرش گرفته، متعلّق به زن است، يا مال شوهر مى باشد و بايد بين ورثه تقسيم شود؟
جواب : هر گاه عرف محل اين باشد كه لباسها و زيور آلات را به زن مى بخشند، مال اوست و اگر عرف محل اين است كه آنها به عنوان امانت در نزد او مى باشد و فقط در زمان حيات شوهر حقّ تصرّف دارد، ميان همه ورثه تقسيم مى شود; ولى معمولا به زن تمليك مى شود.
سؤال 784: چرا اسلام سهم الارث مردان را دو برابر سهم زنان قرار داده است؟
جواب : دليل آن روشن است; زنان هنگامى كه شوهر مى كنند هزينه اى براى زندگى نمى پردازند و تمام هزينه آنها در اسلام بر دوش مردان است.
به تعبير ديگر، مردان هم بايد هزينه زندگى خود را بپردازند و هم هزينه زندگى فرزندان و زنانشان را، و با اين حال طبيعى است كه سهم ارث آنها بيشتر باشد. ممكن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمى كنند و بعضى از مردان زن نمى گيرند، درباره آنها چطور؟
پاسخ آن نيز با توجّه به يك نكته معلوم مى شود و آن اين كه قوانين الهى، (بلكه تمام قانونها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است و افراد استثنايى معيار قوانين نيستند.(1)
1. شرح بيشتر را در تفسير نمونه، جلد سوم، صفحه 290، مطالعه فرمائيد.
[ 219 ]
21 احكام پزشكى
مقدّمه:
يكى از بركات انقلاب اسلامى ايران ـ كه دستاورد خون هزاران شهيد مظلوم است ـ اقبال عمومى مردم به معارف و احكام دينى مى باشد. جامعه پزشكى نيز بصورت فراگير در صدد انطباق فعّاليّتهاى خويش با احكام شرع مقدّس اسلام بر آمده و سؤالات فراوانى در اين زمينه طرح كرده است; در اينجا به بخشى از آن، كه مربوط به بانوان مى شود، مى پردازيم:
معاينات پزشكى
مسأله 785: هر گاه پرستار يا طبيب ناچار باشد دست به عورت بيمار بزند بايد دستكش يا مانند آن بپوشد; همچنين اگر طبيب و پرستار مرد ناچار باشد دست به بدن زن بزند، يا طبيب و پرستار زن دست به بدن مرد بزند، بايد دستكش يا مانند آن در دست داشته باشد; ولى در صورت ضرورت و ناچارى اشكالى ندارد.
سؤال 786: لمس و تماسّ دست دانشجوى پسر، با دست زن بيمار موقع گرفتن نبض و معاينه و معالجه، در مقام آموزش علمى كه از نظر استاد الزامى است، در دو صورت ضرورت و عدم ضرورت، چه حكمى دارد؟
جواب : تنها در مورد ضرورت جايز است و اگر امكان داشته باشد كه از روى
[ 220 ]
پيراهن بگيرد مقدّم است.
سؤال 787: آيا معاينه و لمس مردان غير بيمار براى دانشجويان پزشكى دختر، در مقام آموزش پزشكى جهت كنترل سلامتى، استخدام، سربازى و مانند آن، جايز است؟
جواب : در امورى كه براى جامعه ضرورت دارد جايز است.
سؤال 788: تزريق آمپول به بيمار زن، توسطّ مرد نامحرم، چگونه است؟
جواب : در غير صورت ضرورت جايز نيست.
سؤال 789: مراجعه بيمار زن به دكتر مرد، در صورتى كه دكتر حاذق زن نباشد، يا وجود دارد، ولى دكتر حاذق مرد سهل الوصول تر است، چه حكمى دارد؟ و بطور كلّى در چه صورتى زن مى تواند به دكتر مرد مراجعه كند، با توجّه به اين كه غالباً لمس لازم است؟
جواب : تنها در موارد ضرورت، يعنى عدم دسترسى به دكتر زن، جايز است.
سؤال 790: اگر عروس از باب احتياط، براى بررسى بكارت به دكتر زن و در صورت نبودن متخصّص زن، به متخصّص مرد مراجعه كند، آيا اين كار با توجّه به لزوم لمس جايز است؟
جواب : هر گاه ترك اين كار مظنّه مفاسد و اختلافات مهمّى بوده باشد جايز است و در اين صورت بايد حتّى الامكان از طبيب زن و اگر ممكن است از غير طريق رؤيت، مثلا با استفاده از لمس غير مستقيم به وسيله دستكش و مانند آن، انجام گيرد.
سؤال 791: لمس و نظر به بيماران غير همجنس تا چه سنّى جايز است؟
جواب : مادامى كه مميّز نباشند، لمس و نظر جايز است و هنگامى كه به حدّ تمييز رسيدند، نگاه كردن قبل از بلوغ، اگر مفسده خاصّى نداشته باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 792: آيا مراجعه زن بيمار به پزشك مرد، در صورتى كه بتواند پزشك زن
[ 221 ]
بيابد، جايز است؟ (با توجّه به اين كه معمولا پزشكان مرد، به دليل سابقه زيادتر، از مهارت بيشترى برخوردار بوده و در امر طبابت از بانوان پزشك موفّق تر و حاذق تر هستند). ضمناً فرض سؤال در جائى است كه از او معاينه جسمى به عمل مى آيد.
جواب : در صورتى جايز است كه تفاوت آگاهى آن دو در حدّى باشد كه بيم آن برود پزشك زن موفّق به معالجه نشود و بيمارى ادامه يابد، يا تشديد شود، يا بهبودى به تأخير افتد.
سؤال 793: در كارهاى مربوط به زايمان، دانشجويان زن (اعمّ از پزشكى و مامايى) به حدّ كفايت تربيت شده اند. آيا ضرورتى براى حضور مردان در بخشهاى زايمان، كه موجب نظر يا تماس با بدن زنان مى شود، وجود دارد؟
جواب : در صورت وجود زنان لايق، حضور مردان در اين موارد جايز نيست.
سؤال 794: تشريح جسد مردان، براى دانشجويان پزشكى دختر، چه حكمى دارد؟
جواب : مادام كه ضرورت قطعى نباشد جايز نيست.
سؤال 795: در صورت وجود پزشك زن و مرد به تعداد كافى، آيا ملاك مراجعه بيماران، همجنس بودن پزشك است، يا حاذق بودن؟
جواب : در صورتى كه در عدم مراجعه به حاذق تر، بيم خطر و ضرر باشد، بايد حاذق تر را مقدّم بشمرد و اگر بيم ضرر و خطرى نباشد، معيار همجنس بودن است; البتّه در مواردى كه معاينات بدنى لازم است.
سؤال 796: آيا مى توان بيماران را به مراجعه به پزشك همجنس، حتّى با ادّعاى اضطرار و مجوّز شرعى، ملزم كرد؟
جواب : در صورتى كه بيمار خود را ناگزير از مراجعه به غير همجنس ببيند، مراجعه به غير همجنس مجاز است.
سؤال 797: بسيارى از احكام شرع در مسائل پزشكى مشروط به عدم لمس و نظر جنس مخالف شده است، آيا منظور از لمس، لمس مستقيم پوست با بدن بيمار است، يا حتّى در صورتى كه دست پزشك با پوششهايى نظير دستكش طبّى پوشيده
[ 222 ]
شده باشد، نيز اشكال دارد؟
جواب : در صورتى كه بدن مستقيماً تماس پيدا نكند، براى نيازهاى پزشكى اشكالى ندارد.
سؤال 798: دانشجويان دختر مجبور هستند كه در كلاس تشريح به عورت ميّت مرد نگاه كنند و گذراندن اين كلاسها الزامى است، حكم چنين نگاههايى چيست؟
جواب : تنها در صورت اجبار و اضطرار جايز است، همچنين اگر اين كار انجام نشود معلومات طبّى آنها ناقص مى شود و براى مداواى بيماران مشكلى ايجاد مى شود، نگاه كردن جايز است.
سؤال 799: نگاه به جسد غير همجنس، مسلمان يا غير مسلمان، در مقام آموزش پزشكى براى معاينه، كالبد شكافى، تشريح، پيوند و قطع اعضا چه حكمى دارد؟
جواب : تنها در صورت ضرورت جايز است.
سؤال 800: نگاه كردن به عكسهاى عريان موجود در كتابهاى پزشكى، كه آموزش آن براى دانشجويان دختر ضرورى است، و در عين حال خوف وقوع در گناه مى رود، چه حكمى دارد؟
جواب : بدون قصد لذّت و ريبه اشكالى ندارد و هر گاه چنين حالتى خود به خود حاصل شود، تنها در موارد ضرورت و به مقدار ضرورت نگاه كنند.
سؤال 801: افعال و مشاغلى وجود دارد كه مستلزم نظر و لمس بدن غير همجنس مى باشد، مثل دندان پزشكى، زايمان، جرّاحى و مانند آن، در اين گونه موارد تكليف چيست؟ آيا فرقى بين حال ضرورت و غير آن هست؟ ملاك ضرورت چيست؟
جواب : اين گونه امور فقط در صورت ضرورت جايز است، و معيار ضرورت تشخيص عرف عام و صالح است.
جلوگيرى از انعقاد نطفه
سؤال 802: جلوگيرى از انعقاد نطفه، شرعاً چه حكمى دارد؟
[ 223 ]
جواب : براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله اى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود (مثل اين كه مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل بيفتد) مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر يا لمس حرام باشد جايز نيست، مگر در موقع ضرورت; مثل اين كه به تشخيص اهل خبره كنترل جمعيّت ضرورت داشته باشد.
سؤال 803: خانمى براى جلوگيرى از باردارى مى خواهد دستگاه بگذارد و براى اين كار دكتر زن بايد به عورت او نگاه كند و دست بزند، با توجّه به اين دو نكته غير مجاز، و اين كه جلوگيرى از باردارى معالجه نيست، آيا اين كار جايز است؟
جواب : اگر ضرورت فردى يا اجتماعى نباشد جايز نيست و در صورت ضرورت (به تشخيص اطبّاى مورد وثوق) جايز است.
سؤال 804: آيا مرد مى تواند به زن دائمى خود بگويد: «نبايد بچّه دار شوى»؟
جواب : زن را نمى توان مجبور كرد كه مثلا لوله هاى خود را ببندد، حتّى نمى توان او را مجبور كرد كه به وسيله قرص و مانند آن جلوگيرى كند; ولى مرد مى تواند با خوردن دارو، يا استفاده از آمپول، يا مانند آن، موقّتاً از انعقاد نطفه جلوگيرى كند.
سؤال 805: بستن لوله هاى «تخمك بر» در زنان (توبكتومى)، كه اكثراً موجب عقيمى دائمى مى گردد، چه حكمى دارد؟
جواب : اگر موجب عقيم شدن دائم است اشكال دارد.
سؤال 806: كلاًّ بستن لوله هاى رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بيماريهاى مختلف چه حكمى دارد؟
جواب : هر گاه قابل بازگشت نباشد جايز نيست و در صورت قابل بازگشت بودن جايز است (مشروط بر اين كه موجب لمس و نظر حرام نشود; ولى در موارد ضرورى جايز است).
سؤال 807: آيا استفاده از «i u d »، كه اثر آن جلوگيرى از لانه گزينى نطفه بسته شده است، جواز شرعى دارد؟
جواب : هر گاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد; مگر اين كه ضرورت
[ 224 ]
فردى يا اجتماعى ايجاب كند.
سؤال 808: آيا زن مى تواند بدون اجازه شوهر اقدام به بستن لوله هايش بنمايد؟
جواب : اگر ضرورتى نباشد جايز نيست.
سؤال 809: در مواردى كه حاصل حاملگى جنينهاى داراى نقص در خلقت، يابيمارى ژنتيكى است، آيا زن مى تواند با بستن لوله هاى خود از حاملگى بعدى جلوگيرى كند؟
جواب : هر گاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى، هر چند نسبت به بچّه وجود داشته باشد، جايز است.
سؤال 810: درصورتى كه بستن لوله هاى زن يا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدّم با كدام يك از آنها است؟
جواب : بعيد نيست در شرايط مساوى مرد مقدّم باشد.
سؤال 811: با توجّه به آنچه در منابع علمى پزشكى معتبر آمده، مادرانى كه بيش از پنج زايمان داشته اند و سنّ آنها بالاتر از 35 سال مى باشد، اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمى قرار دارند، آيا چنين زنانى مجاز به بستن لوله هاى خويش هستند؟
جواب : چنانچه خطر قطعى، يا به احتمال قابل ملاحظه اى باشد، جايز است.
سؤال 812: اگر دكترها به خانمى بگويند: «حاملگى برايت خطرهايى دارد» آيا زن مى تواند لوله هاى رحم خود را ببندد، اگر چه مستلزم عقيم شدن دائم، يا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آيا اين، از مصاديق اضطرار است؟
جواب : در صورتى كه از گفتار دكترها خوف خطر حاصل شود مجاز هست.
سؤال 813: با توجّه به مادّه «14 بند ب» و مادّه «16 بند هـ» كنوانسيون «محو كلّيّه أشكال تبعيض عليه زنان» كه حقّ تصميم گيرى در مورد تعداد فرزندان، فواصل باردارى و تنظيم خانواده را براى زنان مطرح مى كند، آيا زن بدون رضايت همسرش مى تواند اقدام به بستن لوله رحم، استفاده از داروها و روشهاى ضد باردارى و تنظيم
[ 225 ]
فواصل باردارى كند؟
جواب : اين كار جايز نيست; مگر اين كه خطر قابل ملاحظه اى سلامت زن را تهديد كند.
سؤال 814: آيا مصرف قرصهاى ضد حاملگى، جهت پيشگيرى از باردارى، بلامانع است؟
جواب : درصورتى كه ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.
سؤال 815: قرار دادن «نور پلانت» توسّط پزشك زن، كه فقط سطح خارجى بازو رامشاهده مى كند، چه حكمى دارد؟ آيا در صورت پوشيدن دستكش توسّط طبيب و پوشش كامل زن، به جز محلّ عمل (حدود چند سانتيمتر روى بازو)، پزشك مرد مى تواند اقدام به اين كار كند؟
جواب : در صورت ضرورت اشكال ندارد.
سؤال 816: درصورتى كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در مورد حاملگى به خانمى اعلان خطر كنند، (خطرات جانى، جسمى، و مشكلات احتمالى براى جنين)، آيا اين مطلب براى تحقّق اضطرار كفايت مى كند؟
جواب : هر گاه پزشكان مزبور در كار خود حاذق و از نظر صداقت و تعهّد مورد تأييدند، تشخيص آنها در مورد انواع جلوگيرى هايى كه در بالا ذكر شد، كافى است.
سؤال 817: بستن لوله هاى رحم باعث قطع دائم حاملگى در خانمها مى شود و در شرايط ايده آل شانس برگشت، با عمل جرّاحى مجدّد، حدوداً 50% است. اين عمل چه حكمى دارد؟
جواب : در غير حال ضرورت، اشكال دارد.
سؤال 818: زن و شوهرى، هر دو، جهت جلوگيرى از حاملگى اتّفاق نظر دارند، ولى در استفاده از روشها اختلاف نظر وجود دارد، نظر كدام يك مقدّم است؟ مثلا زن استفاده از قرصهاى ضدّ حاملگى، كه مطمئن تر است، را پيشنهاد مى كند و مرد، كه
[ 226 ]
معتقد به ضررهاى جانبى قرصهاى مذكور است، استفاده از كاندوم را بهتر مى داند، تكليف چيست؟
| | |
