ج: به دليل تعلّق عاطفى شديد بين مادر و فرزند، در اغلب موارد گرفتن پسر بچّه سه يا چهار ساله از مادر، موجب عُسر و حرج بر مادر است، در صورتى كه با حضانت مادر، پدر نيز از طريق اعمال ولايت و نظارت كلّى، با بچّه هاى خود ارتباط دارد و فشارى بر وى وارد نمى شود.

د: نگران كننده ترين نكته اين است كه در خانواده اى كه بيش از يك فرزند وجود دارد، بچّه ها با هم مأنوس و وابسته مى باشند و جدا كردن بچّه هاى خردسال از يكديگر و سپردن بعضى به پدر و بعضى به مادر، فشار شديدى بر آنان وارد مى آورد.

از طرفى بر طبق فتاواى برخى از فقها، از جمله مرحوم آية اللّه العظمى خوئى(رحمه الله)اولويّت در حضانت تا سنّ هفت سالگى، هم در دختر و هم در پسر، با مادر است و احاديثى، از جمله روايت ايّوب بن نوح(1)، نيز دلالت بر اين مسأله دارد. با توجّه به مطالب فوق نظر حضر تعالى در اين مسأله چيست؟

جواب : در صورتى كه مصالح فرزندان واقعاً به خطر بيفتد و گرفتار ضرر عاطفى شديدى شوند، مى توان حضانت را به مادر سپرد.

سؤال 677: همسرم چندين سال قبل، بنا به عللى، مرا طلاق داد و حضانت تنها

1. وسائل الشّيعه، جلد 15، ابواب احكام الاولاد، باب 81، حديث 6 و 7.

[ 189 ]

فرزندمان، كه دخترى خردسال بود، نيز به من سپرده شد. با تمام مشكلات اقتصادى، كه جهت تأمين مخارج زندگى دخترم وجود داشت، او را بزرگ نمودم، حال كه دخترم به سنّ ازدواج رسيده، شوهر سابقم اصرار دارد كه دختر را از من بگيرد. قابل ذكر است كه:

اوّلا: در طول مدّتى كه از هم جدا شده ايم، هيچ گونه كمكى از جانب شوهر سابقم براى دخترمان نرسيده است.

ثانياً: چون دخترم در طول اين مدّت پدرش را اصلا نديده، شديداً در برابر تقاضاى پدرش امتناع مى كند، با توجّه به مطالب فوق به دو سؤال زير پاسخ فرمائيد:

الف: آيا شوهرم حق دارد دختر را از من بگيرد؟

جواب : هرگاه دختر به سنّ بلوغ رسيده، نه پدر مى تواند او را اجبار كند و نه مادر; بلكه نزد هر كدام دوست داشته باشد، مى تواند زندگى كند.

ب: نفقه دخترم بر عهده كيست؟ آيا مى توانم حقوق و نفقه او را از شوهر سابقم مطالبه كنم؟

جواب : در صورتى كه به ميل خود نفقه او را داده ايد، نمى توانيد از پدر او چيزى بگيريد; ولى اگر پدر نفقه او را نمى داده و شما به اين قصد نفقه او را داده ايد كه از او بگيريد، حقّ مطالبه داريد.

سؤال 678: زنى است كه شوهرش بر اثر تصادف از بين رفته و پنج فرزند از او باقى مانده است، كه بعضى كبير و بعضى صغير هستند، اين زن با ميل و رضايت خود حقّ حضانت اولادش را به جدّ پدرى بچّه ها واگذار كرده و كلّاً حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است; بعد از يك سال و اندى ادّعاى رجوع به حقّ حضانت مى كند، آيا حقّ رجوع دارد؟

جواب : بعد از واگذارى حقّ حضانت، حقّ بازگشت ندارد.

سؤال 679: زوجه علاوه بر بذل تمام يا مقدارى از مهريّه، سرپرستى بدون نفقه و يا با نفقه فرزندان دختر بالاتر از هفت سال خود را بر عهده مى گيرد; ولى بعد از طلاق

[ 190 ]

از نگهدارى اطفال امتناع مىورزد، آيا دادگاه مى تواند زوجه را به حضانت از فرزندان دختر الزام كند، يا اين كه حضانت به زوج منتقل مى شود؟

جواب : چنانچه شرعاً (از طريق مصالحه، يا شرط ضمن العقد) موظّف شده باشد، دادگاه مى تواند زوجه را به نگهدارى اطفال اجبار كند.

سؤال 680: اگر كسى همسر منحرف خود را، كه رابطه نا مشروع داشته و محكوم به حدّ شرعى شده، طلاق دهد و دختر سه ساله اى داشته باشد. آيا از نظر شرع مقدّس، اين زن مطلّقه منحرف مى تواند حضانت آن دختر بچّه را بر عهده گيرد؟

جواب : اگر خوف انحراف بچّه باشد، نبايد بچّه را به چنان مادرى سپرد.

مسائل متفرّقه ازدواج

سؤال 681: آيا در شرع مقدّس اسلام تغيير سنّ شرعى و قانونى ازدواج دختران از 9 سال به 15 سال مجاز است؟

جواب : سنّ نُه سالگى سنّ تكليف است و الزاماً سنّ ازدواج نيست. توضيح اين كه:

ازدواج در صورتى جايز است كه دختر رشد جسمانى كافى براى ازدواج داشته باشد و در صورتى كه كارشناسان بطور خاص يابطور عام تأييد كنند كه فلان دختر يا عموم دختران در محيط ما، در فلان سن، رشد جسمانى كافى براى ازدواج ندارند، ازدواج در چنان سنّى حرام است.

به تعبير ديگر، بلوغ به حسب ادّله شرع، چهار مرحله دارد.

بلوغ به معناى سنّ تكليف و رعايت واجب و حرام و انجام نماز و مانند آن.

بلوغ به معناى آمادگى براى روزه، بطورى كه مايه ضرر و زيان و بيمارى پسران و دختران نشود.

بلوغ براى ازدواج، بطورى كه دختران از نظر جسمى آمادگى كافى داشته باشند و خطر افضاء و نقائص ديگرى در كار نباشد.

[ 191 ]

بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى، بطورى كه در معاملات مغبون نشوند. از آنچه در بالا گفته شد، جواب سؤال روشن شد.

سؤال 682: حكم اسلام در مورد ختنه دختران چيست؟ و مراد از ختنه دختران چه مى باشد؟

جواب : آنچه از منابع فقه و حديث شيعه و اهل سنّت در مورد ختنه دختران و زنان استفاده مى شود، اين امور است:

1. ختنه كردن دختران و زنان نزد علماى شيعه به اجماع و اتّفاق واجب نيست; ولى حكم به استحباب آن كرده اند.(1)

2. مشهور نزد علماى اهل سنّت نيز عدم وجوب است و «ابن قدامه» در «مغنى» تصريح كرده كه نظر اكثر اهل علم عدم وجوب است.(2)

3. در روايات شيعه تصريح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احاديث متعدّدى در اين زمينه دارد، از جمله در خبر ابو بصير از امام باقر(عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «امّا السنة فالختان على الرجال و ليس على النساء» و در همان باب روايات ديگرى نيز نقل مى كند;(3) در كتب حديث عامّه، در مُسند احمد حنبل، نيز عدم وجوب آن در مورد زنان، از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است.(4)

4. در مورد طريقه آن در روايات تصريح شده كه آن عضو مخصوص از ريشه برداشته نشود; بلكه تنها قسمت بالاى آن برداشته شود; توضيح اين كه در بالاى فرج قطعه گوشت كوچكى وجود دارد كه ختنه مربوط به آن است.

مسأله 683: زنى كه (نعوذ باللّه) از راه نامشروع باردار شده، جايز نيست بچّه اش را سقط كند و فرزند او حساب مى شود، فقط ارث از او نمى برد.

مسأله 684: هرگاه زن بگويد: «شوهر ندارم» مى توان حرف او را قبول كرد، به شرط

1. جواهر الكلام، جلد 31، صفحه 262.

2. مغنى ابن قدامه، جلد 1، صفحه 100 و 101.

3. وسائل الشّيعه، جلد 15، صفحه 166، باب 56، ابواب احكام الاولاد.

4. مسند احمد، جلد 5، صفحه 75.

[ 192 ]

آن كه متّهم نباشد، امّا اگر بگويد: «يائسه ام» قبول ادّعاى او اشكال دارد.

مسأله 685: هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد: «آن زن شوهر داشته» ولى خود زن بگويد: «شوهر نداشته ام» و شرعاً هم ثابت نشود، بايد حرف زن را قبول كرد، ولى اگر فرد مورد اعتمادى تصديق كند كه شوهر داشته، احتياط واجب آن است كه او را طلاق دهد.

مسأله 686: هرگاه زنى يقين پيدا كند كه شوهرش در سفر فوت كرده و عدّه وفات (به مقدارى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد) نگه دارد، سپس شوهر كند، بعد شوهرش از سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد زن بايد عدّه نگه دارد و احتياط واجب آن است كه شوهر دوم مهر او را مطابق آنچه با او قرار داده بپردازد و اگر مهرالمثل بيشتر است آن را بپردازد.

سؤال 687: آيا مادر عروس مى تواند شير بها بگيرد؟

جواب : مادر در صورتى مى تواند شير بها بگيرد كه به صورت شرط ضمن العقد به هنگام خواندن نكاح قيد شود.

سؤال 688: اگر زنى به بهانه اختلافات خانوادگى از شوهر خود اطاعت نكند و اطرافيان او، حتّى با تهمت و دروغ گفتن به شوهر، مانع رفتن او به نزد شوهرش شوند، آيا زن و اطرافيانش گناهكارند؟

جواب : زن بدون دليل نمى تواند نشوز اختيار كند و همچنين اطرافيان او بدون دليل حق ندارند در اين مسأله دخالت كنند، و اگر اين كار را انجام دهند گناهكارند.

سؤال 689: خانواده ام به علّت اين كه خواهر بزرگترم هنوز ازدواج نكرده، به خواستگاران من، كه در حال حاضر 27 سال سن دارم، جواب منفى مى دهند. آيا جايز است كه بنده براى حفظ حرمت خواهرم ازدواج نكنم؟ و اگر ازدواج كنم، آيا در حقّ او خيانت كرده ام؟

جواب : شما شرعاً و اخلاقاً مى توانيد ازدواج كنيد و اين كار بى احترامى نسبت به

[ 193 ]

خواهرتان نخواهد بود.

سؤال 690: بعضى از دختران كه در سنّ بالا (30 تا 35 سال) هستند، خود را از نظر ازدواج در محدوديّتهايى قرار مى دهند، مثلا مى گويند: «فقط با سادات ازدواج مى كنيم». آيا اين كار در اين شرايط سنّى جايز است؟

جواب : اين گونه محدوديّتها به مصلحت دختران نيست; حتّى اگر نذر كنند و آن نذر سبب مشكلاتى در زندگى آنها شود، آن نذر هم اعتبارى ندارد.

سؤال 691: بعضى از مؤمنين نذر مى كنند كه دختران خود را فقط به سادات بدهند، بدين جهت گاهى برخى از دختران تا سنّ سى سالگى، بلكه بالاتر، موفّق به ازدواج نمى شوند، آيا چنين عملى ظلم به دختران و خلاف شرع محسوب نمى شود؟ آيا از نظر شرعى پدر و مادر حق دارند چنين محدوديّتى براى دختر خود ايجاد كنند؟

جواب : پدر و مادر حق ندارند درباره دختر يا پسر خود نذر كنند، يا محدوديتّى از اين نظر قائل شوند; حتّى اگر خود دختران هم نذر كنند و سبب بروز مشكلاتى شوند، نذرشان اعتبارى ندارد.

احكام شير دادن (رضاع)

شرايط شير دادنى كه سبب محرميّت مى شود

مسأله 692: هر گاه زنى كودكى را شير دهد، با نُه شرط سبب محرم شدن خواهد بود:

1. شير از ولادت باشد; بنابراين اگر پستان بدون تولّد فرزندى شير پيدا كند و كودكى از آن بنوشد، سبب محرميّت نمى شود.

2. بچّه از زن زنده شير بخورد; پس اگر پستان زن مرده اى را به دهان بگيرد و شير بخورد اثر ندارد.

3. شير آن زن از حرام نباشد; بنابراين اگر شير بچّه اى را كه از زنا به دنيا آمده به

[ 194 ]

بچّه اى بدهند، به كسى محرم نمى شود.

4. شير را از پستان بمكد; ولى احتياط واجب آن است كه اگر شير را در گلوى بچّه بريزند، با آن زن و محارم او ازدواج نكند.

5. شير را با چيز ديگر مخلوط نكنند.

6. شير مربوط به يك شوهر باشد; بنابراين اگر زنى را كه داراى شير است طلاق دهد بعد شوهر ديگرى كند و از او باردار شود و تا موقع وضع حمل، شيرى كه مربوط به شوهر اوّل بوده، باقى بماند و مثلا كودكى را هشت دفعه از شير مربوط به شوهر اوّل و هفت دفعه از شير مربوط به شوهر دوم شير دهد، آن كودك به كسى محرم نمى شود، همچنين اگر زنى از شير مربوط به شوهر اوّل كودكى را بطور كامل شير دهد و بعد از شير مربوط به شوهر دوم كودك ديگرى را شير دهد، آن دو به يكديگر محرم نمى شوند.

7. كودك به واسطه بيمارى شير را قى نكند، ولى احتياط واجب آن است در اين صورت كسانى كه به واسطه شير دادن به آن بچّه محرم مى شوند با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.

8. كودك پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز، بطورى كه در مسأله بعد خواهد آمد شير كامل بخورد، يا آن مقدار به او شير بدهند كه بگويند: «از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است» و احتياط مستحبّ آن است كه اگر ده مرتبه شير بخورد، كسانى كه به واسطه شير خوردن با او محرم مى شوند با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه نيز به او ننمايند.

9. دو سال كودك تمام نشده باشد، بنابراين بعد از تمام شدن دو سال اگر به او شير دهند به كسى محرم نمى شود، حتّى اگر پيش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد با كسى محرم نمى شود، ولى اگر از موقع زاييدن زن بيش از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچّه اى را شير دهد احتياط واجب آن است كه با زنانى كه به واسطه شير خوردن با او محرم مى شوند

[ 195 ]

ازدواج نكند و نگاه محرمانه هم ننمايد.

مسأله 693: همانطور كه در مسأله سابق گفته شد، اگر كودكى يك شبانه روز شير زنى را بخورد باعث محرميّت مى شود، ولى بايد در بين يك شبانه روز غذا يا شير زن ديگرى را نخورد، مگر اين كه غذا بقدرى كم باشد كه به حساب نيايد، همچنين در بين پانزده مرتبه شير خوردن، نبايد شيرزن ديگرى را بخورد، و در هر مرتبه بايد بقدرى بخورد كه سير شود و بنابر احتياط دو دفعه بطور ناقص، نه دو دفعه حساب مى شود و نه يك دفعه.

مسأله 694: هر گاه زنى از شير مربوط به يك شوهر چندين بچّه را شير دهد همه آنان به يكديگر و به شوهر و زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند و نيز هر گاه كسى داراى چند همسر است، هر كدام از آنان بچّه اى را شير كامل دهد، آن بچّه ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنان محرم مى شوند.

مسأله 695: هر گاه زنى از شير مربوط به يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل دهد، آنها به هم محرم مى شوند، ولى خواهر و برادر آنها به يكديگر محرم نمى شوند.

مسأله 696: اگر زنى برادر كسى را شير دهد به او محرم نمى شود، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج نكند.

مسأله 697: مرد نمى تواند با دو خواهر، اگر چه رضاعى باشند، ازدواج كند و اگر دو زن را عقد كند بعد بفهمد خواهر بوده اند، عقد اوّلى صحيح و دومى باطل است و اگر عقد در يك زمان بوده هر دو باطل است.

مسأله 698: اگر زن از شير مربوط به شوهر خود كسانى را كه در زير گفته مى شود شير دهد، شوهرش بر او حرام نمى شود; ولى بهتر است اين كار را نكند:

1. برادر و خواهر خودش.

2. عمو، عمّه، دايى و خاله خودش.

3. عموزاده و دايى زاده خودش.

4. برادرزاده خودش.

[ 196 ]

5. برادر شوهر، يا خواهر شوهر خودش.

6. خواهر زاده خود، يا خواهرزاده شوهرش.

7. عمو، عمّه، دايى و خاله شوهرش.

8. نوه زن ديگر شوهرش.

آداب شير دادن

مسأله 699: هيچ كس براى شير دادن فرزند بهتر از مادر و سزاوارتر از او نيست و بهتر است در برابر شير دادن مزدى از شوهر خود نگيرد، ولى حق دارد بگيرد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد شوهر مى تواند بچّه را از او گرفته و به دايه دهد.

مسأله 700: در روايات آمده است: «دايه اى را بايد براى طفل انتخاب كرد كه داراى عقل و ايمان و عفّت و صورت نيكو باشد و از گرفتن دايه كم عقل، يا غير مؤمنه، يا بد صورت و كج خلق، يا زنازاده خوددارى شود و همچنين از انتخاب دايه اى كه بچّه او از زنا به دنيا آمده و شيرش شير زنازاده است پرهيز شود»(1).

مسائل متفرّقه شير دادن

مسأله 701: خوب است زنها هر بچّه اى را شير ندهند، زيرا ممكن است فراموش كنند به چه كسانى شير داده اند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج كنند، مخصوصاً در اين ايّام، كه با وجود امكان استفاده از شير خشك و امثال آن، كمتر ضرورتى براى شير دادن به بچّه هاى ديگران وجود دارد.

مسأله 702: كسانى كه به واسطه شير خوردن با يكديگر خويشاوند مى شوند مستحبّ است يكديگر را احترام كنند، ولى حقوق خويشاوندى ندارند و از يكديگر

1. علاقمندان به مشروح روايات فوق، مى توانند آنها را در كتاب ميزان الحكمه، باب 1512 و 1513 مطالعه فرمايند.

[ 197 ]

ارث نمى برند.

مسأله 703: مستحبّ است در صورتى كه ممكن باشد بچّه را دو سال تمام شير بدهند; ولى بيش از دو سال حرام نمى باشد.

مسأله 704: زن مى تواند بدون اجازه شوهر هر بچّه ديگرى را شير دهد، به شرط آن كه حقّ شوهر از بين نرود; ولى جايز نيست بچّه اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن آن بچّه، نسبت به شوهر خود حرام شود.

مسأله 705: هر گاه مردى بخواهد زن برادرش به او محرم شود مى تواند دختر شير خوارى را با اجازه ولىّ او به عقد موقّت خود درآورد و در همان حال زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد، و بنابر احتياط واجب بايد مدّت عقد موقّت بقدرى باشد كه دختر به حدّ قابليّت بهره گيرى جنسى برسد و چنين عقدى موافق مصلحت دختر نيز باشد.

مسأله 706: شير دادنى كه علّت محرم شدن است، به دو چيز ثابت مى شود:

اوّل: خبر دادن عدّه اى كه انسان از گفته آنها يقين پيدا كند.

دوم: شهادت دو مرد عادل، يا چهار زن عادل، بلكه احتياط واجب آن است كه به شهادت يك مرد با يك زن هم اكتفا كند; ولى شاهدها بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلا بگويند: «ما ديده ايم كه فلان بچّه پانزده بار از پستان فلان زن شير كامل با شرايطى كه در مسأله 692 گفته شده خورده است» و اگر بدانيم همه آنها شرايط را مى دانند و در آن توافق دارند، شرح دادن آن لازم نيست.

مسأله 707: هر گاه ندانند، آيا كودك به مقدارى كه سبب محرم شدن است شير خورده يا نه؟ محرم بودن ثابت نمى شود و بايد يقين حاصل شود.

[ 198 ]

[ 199 ]

19 احكام طلاق

مقدّمه:

طلاق بايد به عنوان آخرين راه چاره و در بن بست هايى كه هيچ راه حلّ ديگرى براى ادامه زندگى مشترك وجود ندارد مورد استفاده قرار گيرد.

اسلام، نه مانند بعضى از اديان تحريف شده طلاق را كاملا ممنوع كرده و نه همانند برخى ديگر از ملّتها آن را بصورت بى قيد و شرط اجازه داده است، بلكه از آن به عنوان يك حلال مبغوض، كه تنها در زمان ناچارى استفاده مى شود، ياد كرده است. همانند استفاده از گوشت مردار براى كسى كه هيچ غذايى براى نجات خويشتن ندارد. بنابراين مسلمانان نبايد براحتى بسراغ طلاق بروند. با توجّه به اين مقدّمه كوتاه، به بخشى از احكام طلاق مى پردازيم:

شرايط طلاق

مسأله 708: زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد و نيز شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد و اگر در حال حيض و نفاس كه پيش از اين پاك بوده، با او نزديكى نموده باشد بنابر احتياط، طلاق كافى نيست; بلكه بايد دوباره عادت شود و پاك گردد.

مسأله 709: طلاق دادن در حال حيض، يا نفاس، در سه صورت صحيح است:

[ 200 ]

الف: شوهر بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.

ب: زن باردار باشد.

ج: زن غايب باشد و مرد نتواند، يا برايش مشكل باشد، كه پاك بودن زن را بفهمد.

مسأله 710: هر گاه مرد بخواهد زنى كه به واسطه بيمارى يا غير آن عادت ماهانه نمى بيند را طلاق دهد بايد از زمانى كه با او نزديكى كرده، تا سه ماه از نزديكى خوددارى كند و بعد او را طلاق دهد.

مسأله 711: شرائط فوق، مخصوص عقد دائم است و در عقد موقّت نيست، بلكه هر زمان مدّت آن تمام شود، يا مرد باقيمانده مدّت را ببخشد، زن از قيد همسرى رها مى شود.

طلاق بائن و رجعى

مسأله 712: طلاق بر دو قسم است: «طلاق بائن» و «طلاق رجعى».

طلاق بائن آن است كه مرد در آن حقّ رجوع به همسر خود را ندارد و اين نوع طلاق بر پنج قسم است:

1ـ طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده است.

2ـ طلاق زن يائسه، يعنى زنى كه بيش از 50 سال دارد.

3ـ طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد، با او نزديكى نكرده باشد.

4ـ طلاق سوم زنى كه او را سه بار طلاق داده اند.

5ـ طلاق خلع و مبارات كه شرح آن خواهد آمد.

و غير اينها را طلاق رجعى گويند كه تا وقتى زن درعدّه است مرد مى تواند به او رجوع كند.

مسأله 713: هر گاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد بر زن حرام است كه براى كارهاى غير لازم از آن خانه اى كه موقع طلاق در آن ساكن بوده بيرون رود.

[ 201 ]

سؤال 714: زوجه اى در طلاق خلعى، مهريّه خويش را به زوج مى بخشد و پس از طلاق در ايّام عدّه به بذل خود رجوع مى كند، در اين صورت زوج حق رجوع به زوجيّت دارد، امّا اگر زوج به زوجه رجوع نكرد، آيا مهريّه متعلّق به زوجه است؟ حكم ساير احكام طلاق رجعى، از قبيل نفقه زوجه و توارث و غيره، چيست؟

جواب : با رجوع زوجه به بذل در ايّام عدّه، طلاق رجعى مى شود و احكام آن را دارد و مهر را بايد به او بدهد.

سؤال 715: آيا زن در زمان عدّه طلاق رجعى، به جزء مسأله تمكين، تمام احكام زوجه را دارد؟ يعنى حقّ نفقه، لباس، منزل، مهريّه دارد و بايد از شوهر اطاعت كند و از منزل خارج نشود؟

جواب : آرى تمام احكام و حقوق زوجيّت، كه در بالا ذكر شد، را دارد.

طلاق خُلع و مبارات

مسأله 716: زنى كه مايل نيست با شوهرش زندگى كند، و بيم آن مى رود كه ادامه همسرى آنها باعث گناه شود، مى تواند مهر خود، يا مال ديگرى را به او ببخشد كه طلاقش دهد، اين را «طلاق خُلع» گويند.

سؤال 717: شوهرم موافقت كرد كه مبلغى را بصورت اقساط به او بپردازم تا مرا طلاق خلع دهد، پس از انجام طلاق مذكور، در حالى كه اقساط را مى پرداختم، از طريق دادگاه اقدام به گرفتن دختر دو ساله ام كردم. شوهرم بخاطر اين مسأله مى گويد: «چون تمام مبلغ را تاكنون نداده اى مطّلقه نيستى و طلاق به هم خورده است». آيا اين سخن صحيح است؟

جواب : طلاق خُلع واقع شده و مرد نمى تواند برگردد; مگر اين كه زن برگردد.

سؤال 718: اينجانب با بذل مهريّه ام از همسرم طلاق خلعى گرفتم، سپس در زمان عدّه كتباً رجوع به بذل را به دفتردار محضر اعلام كردم. اكنون متوجّه شده ام كه دفتردار، رجوع به بذل را به علّت فراموشى ثبت ننموده است، حكم رجوع و بذل

[ 202 ]

چيست؟

جواب : چنانچه در عدّه رجوع به بذل خود كرده ايد و به شوهر اطّلاع داده ايد، حق داريد بذل خود را باز پس بگيريد و اگر خبر نداده ايد و عدّه گذشته است كافى نيست و هر گاه دفتر دار متكفّل اين كار شده و كوتاهى كرده، ضامن مى باشد.

سؤال 719: طبق توافق زوجين، قرار شد زوجه علاوه بر مهريّه مبلغى نيز جهت طلاق خلع به شوهر بپردازد، ولى زوجه پس از اجراى طلاق از دادن مال مذكور امتناع مىورزد، زوج به مجرّد امتناع زوجه از بذل مال، رجوع خويش را به اطّلاع زن مى رساند، آيا در اين فرض طلاق به هم مى خورد؟

جواب : هر گاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد زوج حق دارد رجوع كند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد، زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن پس از عدّه جايز است و زوج مى تواند طلب خود را از زوجه بگيرد.

سؤال 720: زوجه در طلاق خلع، كه قبل از دخول صورت گرفته، تمام مهر خود را به زوج بذل نموده است، آيا زوجه حق دارد نصف مهر را بعد از طلاق مطالبه كند؟

جواب : حق ندارد.

سؤال 721: خانمى كه طلاق خلع داده شده بود، بدون رجوع به بذل، با رجوع شوهرش موافقت كرده است و مدّت زيادى عمل زناشوئى انجام داده اند. لطفاً بفرمائيد:

الف: آيا عمل آنها صحيح است؟

جواب : تا زن رجوع به بذل نكند زوج حقّ رجوع ندارد; ولى مى تواند با توافق طرفين عقد جديد بنمايد.

ب: اعمال زناشوئى آنها دراين مدّت چه حكمى دارد؟ آيا اين كار رجوع قهرى محسوب نمى شود؟

جواب : چون جاهل به مسأله بوده اند زنا نيست، بلكه وطى به شُبهه است و رجوع قهرى محسوب نمى شود; ولى از اين به بعد اگر بدون عقد جديد با هم آميزش كنند

[ 203 ]

زنا محسوب مى شود.

سؤال 722: آيا بذلى كه در طلاق خلع از سوى زوجه انجام مى شود، نوعى هبه است؟ يا از لحاظ فقهى عنوان ديگرى دارد؟

جواب : بذل زوجه نوعى هبه معوّضه است، ولى احكام مخصوص به خود را دارد.

سؤال 723: طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع مى شود، چه نوع طلاقى است؟ آيا قاضى دادگاه مى تواند بدون رضايت زوج بذل را قبول كند و رأى به طلاق خلع بدهد؟

جواب : در مواردى كه دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجديد مشكل مى شود، مى تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف شوهر بپذيرد.

مسأله 724: هر گاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد، آن را طلاق مبارات گويند.

مسأله 725: زن مى تواند در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد و اگر بر گردد شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.

مسأله 726: مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد نبايد بيشتر از مهر باشد، بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد; ولى در طلاق خلع هر مقدار باشد اشكالى ندارد.

عدّه طلاق

مسأله 727: زنى كه از شوهرش طلاق گرفته بايد عدّه نگه دارد; مگر اين كه شوهر اصلا با او نزديكى نكرده باشد، يا قبل از نُه سالگى طلاقش دهد، يا زن يائسه باشد، يعنى پنجاه سال قمرى از عمر او گذشته باشد; زن در اين سه صورت بعد از طلاق مى تواند بلافاصله شوهر كند.

[ 204 ]

سؤال 728: اگر شخصى زنى را براى خود عقد دائم يا موقّت نمايد و تمام تمتّعات (غير از دخول) را ببرد و بعداً او را طلاق بدهد، يا مدّتش تمام شود، يا مدّتش را ببخشد، آيا در اين صورت مى تواند بدون رعايت عدّه طلاق، خواهر يا دختر آن زن را عقد كند؟

جواب : چنين زنى عدّه ندارد و ازدواج با خواهر يا دختر او بلامانع است.

سؤال 729: مردى، زن غيريائسه اى را به عقد موقّت خويش در مى آورد و قبل از اتمام مدّت، باقيمانده مدّت را مى بخشد و سپس او را به عقد دائم خويش در مى آورد، لطفاً بفرمائيد: الف: آيا عدّه لازم است؟

جواب : عدّه لازم نيست; هر چند دخول حاصل شده باشد.

ب: در فرض بالا، چنانچه بعد از عقد دائم و قبل از دخول زن را طلاق دهد، آيا در اينجا عدّه لازم است؟ يا زن مى تواند بدون رعايت عدّه بلافاصله با مرد ديگرى ازدواج كند؟

جواب : چنانچه زن بخواهد با ديگرى ازدواج كند، بايد باقيمانده عدّه عقد موقّت را نگه دارد.

مسأله 730: مقدار عدّه در مورد زنانى كه عادت مى شوند احتياط آن است كه بقدرى صبر كنند كه دوبار حيض ببينند و پاك شوند، هنگامى كه حيض سوم را ديدند عدّه آنها تمام است.

سؤال 731: زن مطلّقه اى پس از طلاق، يك يا دو بار عادت ماهانه ديده و سپس يائسه شده است، آيا باقيمانده عدّه ساقط است؟

جواب : اگر يك بار عادت شده بايد دو ماه ديگر عدّه نگه دارد و اگر دو بار عادت شده بايد يك ماه ديگر عدّه نگه دارد.

مسأله 732: زنى كه عادت ماهانه نمى بيند، اگر در سنّ زنانى باشد كه عادت مى بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق دهد بايد بعد از طلاق سه ماه عدّه نگه دارد و منظور از سه ماه آن است كه اگر اوّل ماه است سه ماه تمام

[ 205 ]

هلالى و اگر روز ديگرى از ماه است، مانند پنجم يا دهم، هنگامى كه پنجم يا دهم ماه چهارم شود عدّه او تمام است; مثلا اگر پنجم ماه رجب او را طلاق داده، پنجم ماه شوّال عدّه او تمام است.

سؤال 733: هر گاه زنى به خاطر شير دادن بچّه، عادت ماهانه نبيند، تكليف او براى طلاق چيست؟

جواب : بعد از آخرين نزديكى سه ماه صبر مى كند و سپس صيغه طلاق جارى مى شود، پس از آن عدّه سه ماه نگه مى دارد.

سؤال 734: عدّه زنان بدون رحم (زنى كه رحمش را برداشته اند)، چقدراست؟

جواب : زنانى كه رحم ندارند و طبعاً حائض نمى شوند و به سنّ يائسگى نرسيده اند بايد سه ماه عدّه طلاق نگه دارند.

مسأله 735: پايان عدّه زن باردار، متولّد شدن فرزند يا ساقط شدن آن است، حتّى اگر يك ساعت بعد از طلاق بچّه به دنيا آيد عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند.

مسأله 736: عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتى كه عادت ماهانه مى بيند، به مقدار دو حيض كامل است و اگر عادت نمى بيند چهل و پنج روز تمام است.

سؤال 737: اگر زنى به عقد موقّت مردى در آيد و مطمئن باشد كه از آميزش با او حامله نشده است (مثلا مرد خواجه باشد، يا زن رحم خود را خارج كرده باشد) آيا بايد پس از پايان مدّت عقد موقّت، عدّه نگه دارد؟

جواب : اگر دخول حاصل شده، عدّه لازم است.

مسأله 738: ابتداى شروع عدّه طلاق از موقعى است كه صيغه طلاق خوانده مى شود، خواه زن بداند يا نداند، حتّى اگر بعد از تمام شدن مدّت عدّه بفهمد او را طلاق داده اند، لازم نيست دوباره عدّه نگه دارد.

سؤال 739: ابتداى عدّه وطى به شُبهه چه زمانى است؟

[ 206 ]

جواب : مبدأ عدّه وطى به شُبهه زمان حصول علم به وطى به شُبهه است.

سؤال 740: در صورتى كه زمان فهميدن اشتباه در وطى به شُبهه مدّتى پس از وطى باشد، آيا در اين صورت نيز نگاه داشتن عدّه لازم است؟

جواب : احتياط نگه داشتن عدّه است.

سؤال 741: زن مطلّقه اى پس از انقضاء عدّه، متعه مى شود و پس از چندى با وساطت بزرگان فاميل قرار مى شود با شوهر اوّل ازدواج كند، جريان را به همسر دوم مى گويد، او بقيّه مدّت عقد موقّت را مى بخشد و سپس زن را به عقد دائم خويش در مى آورد و قبل از دخول او را طلاق مى دهد و زن با اين استدلال كه طلاق قبل از دخول بوده و عدّه ندارد، بلافاصله به عقد شوهر اوّل در مى آيد. آيا اين كار صحيح است؟

جواب : عدّه عقد سابق با اين امور از بين نمى رود و تا عدّه پايان نيابد ازدواج مجدّد او صحيح نمى باشد و نمى تواند بدون عدّه به عقد كسى در آيد.

سؤال 742: دوشيزه اى براى جوانى در نظر گرفته مى شود و جهت حفظ جهات شرعى عقد آنها خوانده مى شود، آنها در مواقعى از پشت آميزش مى كردند، متأسّفانه پس از مدّتى از هم جدا مى شوند، دختر بر اثر جهل به مسأله، بدون رعايت عدّه به عقد دائم شخص ديگرى در مى آيد، حال پس از چند سال زندگى و با داشتن چند فرزند، مسأله را فهميده است، حكم شرعى او چيست؟

جواب : احتياط واجب آن است كه در فرض مسأله، بعد از عدّه مجدّداً صيغه عقد بخوانند و حرام ابدى نيست.

سؤال 743: با توجّه به اين كه مدّت دو سال است اسلام را پذيرفته ام و مدّت شش ماه است از شوهر زردشتى ام جدا شده ام، عدّه اينجانبه چگونه خواهد بود؟

جواب : چنانچه مدّت دو سال است اسلام را پذيرفته ايد از همان زمان قبول اسلام، عدّه شما شروع شده و اگر شوهر شما از اين امر با خبر بوده و در مدّت عدّه شما اسلام نياورده، عدّه شما پايان يافته و از آن شوهر جدا شده ايد و نيازى هم به

[ 207 ]

طلاق نيست.

سؤال 744: هرگاه زنى كه از زنا باردار شده با زانى يا غير او ازدواج كند، آيا احتياج به عدّه دارد؟ اگر شوهرش او را بعد از ازدواج طلاق دهد، آيا عدّه دارد؟ و در صورتى كه عدّه دارد، آيا عدّه او أبعد الأجلين است، يا عدّه اقراء؟

جواب : زنى كه حامل از زناست عدّه ندارد، و جايز است به عقد زانى يا غير او در آيد و اگر او را طلاق داد عدّه او به اقراء يا سه ماه است و وضع حمل معيار نيست و امّا در مورد طُهر غير مواقعه چون اين شرط در حامل ساقط است مى تواند او را طلاق دهد، بنابراين اگر عادت ماهانه نمى بيند سه ماه صبر مى كند و ازدواج مى نمايد.