اجتماعی از قبيل معاشرت ، مبادله ، تعاون ، عدالت ، آزادی و مساوات . نيازمنديهای ثانوی نيازمنديهايی است كه از نيازمنديهای اولی ناشی میشود . نيازمندی به انواع آلات و وسايل زندگی كه در هر عصر و زمانی با عصر و زمان ديگر فرق میكند از اين نوع است . نيازمنديهای اولی محرك بشر به سوی توسعه و كمال زندگی است ، اما نيازمنديهای ثانوی ناشی از توسعه و كمال زندگی است و در عين حال محرك به سوی توسعه بيشتر و كمال بالاتر است . تغيير نيازمنديها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازمنديهای ثانوی است . نيازمنديهای اولی نه كهنه میشود و نه از بين میرود ، هميشه زنده و نو است . پارهای از نيازمنديهای ثانوی نيز چنين است . از آن جمله است نيازمندی به قانون . نيازمندی به قانون ناشی از نيازمندی به زندگی اجتماعی است و در عين حال دائم و هميشگی است . بشر هيچ زمانی بی نياز از قانون نخواهد شد . اما قسمت دوم : درست است كه توسعه عوامل تمدن نيازمنديهای جديدی به وجود میآورد و احيانا يك سلسله قراردادها و قوانين فرعی را ايجاب میكند ، مثلا وسائل نقليه ماشينی ايجاب میكند كه يك سلسله قراردادها و مقررات به نام مقررات راهنمايی برای شهرها و يك سلسله مقررات بين المللی ميان كشورها وضع بشود كه در گذشته نيازی به چنين مقررات نبود ، اما توسعه عوامل تمدن ايجاب نمیكند كه قوانين حقوقی و جزائی و مدنی مربوط به داد و ستدها و وكالتها و غصبها و ضمانتها و ارث و ازدواج و امثال اينها - اگر مبتنی بر عدالت و حقوق فطری واقعی باشد - عوض بشود چه رسد به قوانين مربوط به رابطه انسان يا رابطه انسان با طبيعت . |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir