قانون ، راه و طريقه عادلانه و شرافتمندانه تامين نيازمنديها را مشخصمیكند . تغيير و تبديل وسائل و ابزارهای مورد نياز سبب نمیشود كه راهتحصيل و استفاده و مبادله عادلانه آنها عوض بشود مگر آنكه فرض كنيم همانطور كه اسباب و وسائل و ابزارهای زندگی تغيير میيابد و متكامل میشود ،مفاهيم حق و عدالت و اخلاق نيز تغيير میكند ، و به عبارت ديگر ، فرضكنيم حق و عدالت و اخلاق يك سلسله مفاهيم نسبی هستند ، يك چيز كه دريك زمان حق و عدالت و اخلاق است ، در عصر و زمان ديگر ضد حق و عدالت واخلاق است . اين فرضيه در عصر ما زياد بازگو میشود ، ولی در اين گفتار مجالی برایطرح و بحث اين مساله نيست ، همين قدر میگوييم درك نكردن مفهوم واقعیحق ، عدالت و اخلاق سبب چنين فرضيهای شده است و بس . آنچه در باب حقو عدالت و اخلاق متغير است ، شكل اجرائی و مظهر عملی آنهاست نه حقيقتو ماهيتشان . يك قانون اساسی اگر مبنا و اساس حقوقی و فطری داشته باشد ، از يكديناميسم زنده بهرهمند باشد ، خطوط اصلی زندگی را رسم كند و به شكل وصورت زندگی كه وابسته به درجه تمدن است نپردازد ، میتواند با تغييراتزندگی هماهنگی كند بلكه رهنمون آنها باشد . تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو ، آنگاه پيدا میشود كه قانونبه جای اينكه خط سير را مشخص كند ، به تثبيت شكل و ظاهر زندگی بپردازد، مثلا وسائل و ابزارهای خاصی را كه وابستگی تام و تمام به درجه فرهنگ وتمدن دارد بخواهد برای هميشه |
