ج - شيعه و عقد موقت (متعه )
يكى از اشكالات اهل تسنن بر شيعيان مسأ له جواز عقد تمتع يا ((ازدواج موقت )) است ، درحالى كه اين جواز از متن قرآن و سنت استفاده شده و هيچ گونهدخل و تصرفى هم در آن صورت نگرفته است .
از جمله آيات قرآن كريم كه دلالت بر جواز اين عقد دارد، اين آيه مباركه است : (...فَمَااسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فََاتُوهُنَّ اءُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُمبِهِى مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)⁽⁵⁹⁹⁾ ؛ ((پس آن زنانى را كه متعه[ازدواج موقت ] مى كنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد و بر شما گناهى نيست در آنچهبعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد، به درستى كه خداوند دانا و حكيم است )).
عده كثيرى از علماى اهلتسنن نزول آيه فوق را در مورد متعه مى دانند يا اينكه قويتريناحتمال در بين احتمالات همين مطلب را مى دانند.⁽⁶⁰⁰⁾
اما حليت و جواز نكاح متعه در روايات و اينكه اين نكاح تا زمان خليفه دوم ، جايز بوده و اوآن را منع كرده ، در بيشتر كتب حديثى اهل تسنن مذكور است . ما فقط به ذكر اسامى كتب وشماره صفحه و جلد يا باب كه روايت در آن ذكر شده است ، اكتفا مى كنيم .⁽⁶⁰¹⁾
با تفسيرى كه در رابطه با آيه فوق الذكر شده ، و همچنين رواياتى كه در كتباهل سنت در رابطه با جواز متعه در زمان حياترسول خدا و حتى تا اوايل خلافت خليفه دوم موجود است ديگر شكى باقى نمى ماند كهپيامبر صلّى اللّه عليه و آله متعه را در زمان حيات خودش منسوخ اعلام نكرده بود و الاّ درزمان خلافت خليفه اول و ابتداى خلافت خليفه دوم مسلمانان آن را جايز نمى دانستند، ضمنااز خليفه دوم در كتب اهل سنت روايتى نقل شده است كه دلالت مى كند براينكه تحريم متعهاز طرف او بوده نه از طرف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله .
آن روايت را كه بيهقى در سنن ⁽⁶⁰²⁾ و طحاوى در شرح معانى الا ثار در كتاب مناسكحج ⁽⁶⁰³⁾ و فخررازى در تفسير كبير⁽⁶⁰⁴⁾ و غير ايشاننقل كرده اند، عبارت است از اين گفتار خليفه دوم : ((كانتا متعتان على عهدرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وانا انهى عنهما واعاقب عليهما احداهما متعة النساء ... ومتعة الحج ؛ دو متعه بود كه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وجود داشت و من آن دورا نهى مى كنم و اگر كسى انجام بدهد، عقاب خواهم كرد؛ يكى متعه نساء و ديگرى متعهحج است )).
وقتى ثابت شود كه حكمى در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نسخ نشده ، بعد ازآن حضرت صلّى اللّه عليه و آله ابدا نسخ نخواهد شد و چون جواز متعه در زمانرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ((مجمع عليه )) بين همه مسلمانان مى باشد و همچنين هيچكس از مسلمانان قائل به نسخ آن در زمان آن حضرت نشده است ، پس اطاعترسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر مسلمانان واجب است و اطاعت غير او اگر منجر بهمخالفت آن حضرت شود، صددرصد حرام مى باشد.
لازم است تذكر داده شود كه فرق نكاح موقت با دائم در چند چيز است :
1 - نكاح دايم ، مدت و اجل ندارد، ولى نكاح موقت ، مدت معيّن لازم دارد.
2 - در نكاح دايم بين زوجين توارث هست ، ولى در نكاح موقت ، توارث نيست .
3 - در نكاح دايم تهيه نفقه و مسكن بر عهده زوج است ، ولى در نكاح موقت چنين نيست .
4 - در نكاح دايم زن بدون اذن شوهر نمى تواند جايى برود، ولى در نكاح موقت اختيارزن به دست خودش ‍ مى باشد.
5 - در نكاح دايم اگر مهر ذكر نشود صحيح است ، ولى در نكاح موقت ذكر مهر الزامى است.
اما در ساير جهات هيچ فرقى عقد موقّت با نكاح دايم ندارد؛ مثلا: زن در مدتى كه درحباله نكاح مرد هست ، زن رسمى او گفته مى شود و اگر صاحب فرزندى شوند، آنفرزند ملحق به مرد مى شود و او مكلّف است كه اگر فرزند را كنار مادرش گذاشت مخارجو نفقه او را بپردازد و برايش جا و مسكن تهيه كند، بعد از سررسيدن مدت نيز زن مكلفاست عده بگيرد و بعد از اتمام عده مى تواند دوباره با كس ديگرى ازدواج نمايد.
همچنين زن و مردى كه بين شان زوجيت موقت منعقد مى شود، مى توانند در صورت رضايت ازهمديگر، آن را به زوجيت دايم تبديل نمايند.
كسانى كه در عقد دايم براى زن يا مرد محرم مى شوند و نكاح آنان به طور دايم حراماست مثل پدر شوهر و مادر زن و پسر شوهر و دختر زن در عقد موقت هم همان حكم را دارند.
كسانى هم كه در عقد دايم محرم نمى شوند، ولى نكاح شان به طور موقت حرام استمثل خواهر زن ، در عقد موقت نيز چنين مى باشد، يعنى تا بين مرد و زنى علقه زوجيت موقتبرقرار است ، مرد نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج دايم يا موقت نمايد.
فصل چهارم : شيعه و فروع دين
آنچه را كه انسان مسلمان بايد به آن معتقد باشد((اصول دين )) مى گويند و آنچه را كه بايد به آنعمل كند ((فروع دين )) ناميده مى شود.
در اصول دين متذكر شديم كه براى هر فرد مسلمان واجب است به وجوب عقلى كه آنچه رابه آن معتقد است ، خود براى آن ((دليل )) داشته باشد و ((تقليد)) از ديگران درمسائل اعتقادى جايز نيست ، ولى فروع دين را يا بايد مستقيما از خود معصوم عليه السّلامبشنود تا اينكه يقين حاصل نمايد كه حكم خداوند همين است و مسلّماعمل به آن حكم الزامى خواهد بود، اما اين فرض فقط در زمان ((حضور)) معصومين عليهمالسّلام متصور است ، آن هم براى كسانى كه امكان دسترسى به معصوم عليه السّلام راداشته اند.
در زمان ((غيبت )) امام معصوم عليه السّلام مثل عصر حاضر يا در زمان حضور در صورتدسترسى نداشتن به معصوم عليه السّلام احكام و فروع دين را مى توان به يكى از سهراه به دست آورد :
1 - ((اجتهاد)) كه عبارت است از سعى و تلاش براى استخراج و استنباط احكام شرعيه ازمنابع و مدارك آن ، اجتهاد مبتنى بر مقدماتى است كه ذيلا نگاشته مى شود:
الف : ((علم كلام )) است كه مجتهد بايد مانند ديگر مسلمانان ،مسائل اعتقادى را كه اعتقاد به آن واجب است از روىدليل بداند و به آن آگاهى داشته باشد، مثل اعتقاد بهاصول پنجگانه توحيد، عدل ، نبوت ، امامت ، معاد و مباحثى كه بر ايناصول مترتب مى شود؛ چون : توحيد ذاتى ، صفاتى ، افعالى و معرفت صفاتجلال و جمال ، حكمت خداوند، قضا و قدر، جبر و اختيار و حسن و قبح عقلى كه مترتب بر دواصل توحيد و عدل مى شوند و چون نبوت پيامبر بزرگوار اسلام صلّى اللّه عليه و آلهو عصمت آن حضرت و تصديق آنچه را كه او از جانب خداوند آورده است و امامت ائمه اثناعشرعليهم السّلام و عصمت آنان و اينكه هرچه آن بزرگواران مى گويند، عين همان چيزى استكه پيامبر فرموده است كه مترتب بر اصل نبوت واصل امامت مى شود و چون تصديق به عالم قبر، سؤال نكيرين ، عالم برزخ ، بعث در محشر، شفاعت ، ميزان ، حساب ، صراط، بهشت و جهنم كهاز فروعات اصل معاد به حساب مى آيد.
اما مباحث ديگرى كه در ((علم كلام )) مطرح شده و متكلمين از آن بحث مى كنند،مثل مباحث جواهر و اعراض و بيان اعتراضات و جواب آنها و ديگرمسائل مربوط به اين علم ، اگر چه به عنوان واجب كفايى ، فهم آن بر مسلمين واجب است تابتوانند از عقايد خود دفاع نموده و اعتراضات منكرين و شبهات ملحدين را جواب بگويند،ولى در استنباط احكام از مدارك آن دخالت ندارد. به همين جهت است كه عده اى از محققينفرموده اند: علم كلام از مقدمات فقه و اجتهاد نيست ؛ زيرا آنچه را مجتهد بايد بداند، برديگر مسلمانان نيز دانستن آن واجب است ؛ به تعبير ديگر انسان چه مجتهد باشد و چهنباشد، بايد به مواردى كه گفته شد علم داشته و آن را از روىدليل بداند.
ب : ((علم اصول فقه )) است ، اين علم از مهمترين مقدمات علم فقه ، بلكه پايه و اساسفقه حساب مى شود؛ زيرا شناخت دلالت الفاظ و تشخيص محكم از متشابه ، حقيقت از مجاز ومباحث امر و نهى ، عام و خاص ، مطلق و مقيد، مجمل و مبين ، ظاهر و نص ، ناسخ و منسوخ وحجيت امورى كه در استخراج حكم ، به عنوان مدرك از آن استفاده مى شودمثل حجيّت ظواهر، حجيت اجماع ، حجيّت اخبار آحاد وامثال آن و همچنين مباحث مربوط به تعارض قرآن با سنت يا تعارض ‍ سنت با سنت و بيانحكم متعارضين و اجتماع امر و نهى در مورد واحد و بيان حكم آن و اينكه امر به شى ء آيانهى از ضد مى كند و بحث تزاحم واجبين يا دو حكم الزامى و تشخيص اهم از مهم و مباحثاصول عمليه ، از عقليه و نقليه و دهها مبحث ديگر، همه متوقف بردانستن ((علماصول فقه )) است .
و چون ((علم اصول فقه )) به طور كامل در خدمت علم فقه بوده و بدون آن استخراج احكامممكن نيست ، بعضى از اكابر علماى شيعه مثل مرحوم آخوند ملاّ محمد كاظم هروى خراسانىصاحب كتاب كفاية الاصول ، از اين علم تعبير به ((صناعت )) نموده است تا بفهماند كهعلم اصول فقه مثل علم منطق است ، منتها علم منطق خادم تمام علوم است ، به اين معنا كه بدونعلم منطق ، فهم هيچ علمى ممكن نيست ، ولى علماصول فقه ، فقط خادم علم فقه است ؛ زيرا فهم ديگر علوم ربطى به علماصول ندارد.
ج - د : ((دو علم نحو و صرف )) است كه با خواندن و يادگيرى اين دو علم ، به دستورزبان عربى آشنايى پيدا مى شود و به همين جهت ، نياز مجتهد به اين دو علم كاملا روشناست ، زيرا بدون فهميدن دستور زبان عربى ، استنباط احكام براى مجتهد، ممكن نخواهدبود، چون هم قرآن و هم گفتار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ، هر دو به زبانعربى هستند.
البته ذكر اين نكته لازم است كه تخصّص در اين دو علم براى مجتهد لازم نيست ، اما آنچهبراى وى فهم آن ضرورى است ، احكام اعراب و بنا، صرف واعلال ، شناختن مرفوعات ، منصوبات و مجرورات ، تشخيص اسم ازفعل وفعل از حرف ، شناختن عوامل و عمل مناسب هرعامل و امثال آن مى باشد كه از مقدمات اجتهاد به حساب مى آيد و بس .
ه‍ : ((علم منطق )) است كه باز عالم شدن به اين علم در حدّ تخصص ، از مقدمات اجتهاد نيست ،بلكه مجتهد بايد به قدرى از آن كه به شرايط ادله تعبير مى شود، علم پيدا كند،مثل شناخت اَشْكال ، قياسات اقترانيه ، استثنائيه و احكام قضايايى از حمليه ، شرطيه ،متصله ، منفصله و مباحثى كه استدلال منطقى متوقف بر فهم آن مباحث مى باشد، مانند عكسمستوى و عكس نقيض و مطالبى از اين قبيل .
و : ((علم به لغت عرب )) و موارد استعمالات آن است تا معانى كلمات و جملاتى كه شارعبيان نموده است ، فهميده شود و اگر چنانچه در مواقع لزوم به كتب معتبرهاهل لغت مراجعه شود، كافى خواهد بود.
ز - ح : از جمله علومى كه اجتهاد بدون آن بى پايه و اساس است ، دو علم((رجال و درايه )) مى باشد كه با علم رجال ، روات احاديث شناخته شده و ضعيف از موثقتشخيص داده مى شود و در علم درايه بحث از سند و متن حديث شده و اقسام آن ازقبيل متواتر، مستفيض ، آحاد، مرسل ، مقطوع ، صحيح ، حسن ، موثق ، ضعيف ، مشهور، قوى ،معتبر، مقبول و غير آن شناخته مى شود.
ط : ((علم شريف تفسير)) است ، البته در حدّى كه مجتهد و كسى كه قوّه استنباط پيدا كردهاست ، آيات مربوط به احكام را كه حدود 500 آيه مى شود، شناخته و شاءننزول و مراد از آن آيات را فهميده باشد؛ و اگر ناسخ و منسوخ يا عام و خاص وامثال آن بين آيات وجود دارد، بتواند تشخيص بدهد.
اما علم تفسير تمام قرآن كريم گر چه اشرف علوم بوده و فهم آن براى بيان كلام الهىبر مسلمانان واجب كفايى است ، اما تخصص در اين علم از مقدمات اجتهاد نبوده و علمى استمستقل كه به عالم به اين علم اصطلاحا ((مفسر)) گفته مى شود.
تذكر لازم اينكه امورى كه ذكر شد، مقدمات اجتهادند، به اين معنا كه اگر كسى به اينعلوم به مقدار لازم كه گفته شد عالم باشد، او مجتهد بوده و مى تواند احكام را استنباطنمايد.
اما كسى كه به علاوه استنباط احكام از منابع آن مى خواهد ((مرجعيت )) در تقليد را هم داشتهباشد، افزون بر مطالبى كه گذشت ، شروطذيل را نيز بايد دارا باشد :
الف - بالغ باشد .
ب - عاقل باشد .
ج - مرد باشد .
د - مؤ من باشد .
ه - عادل باشد .
و - حلال زاده باشد .
ز - آزاد باشد .
ح - بينا باشد .
ط - قدرت تكلّم و حرف زدن داشته باشد، يعنىلال نباشد .
ى - زياد فراموشى نداشته باشد .
ك - در احكام شرعى و اصول آن مجتهد باشد .
ل - سابقه سوئى كه موجب بدنامى او در جامعه باشد، نداشته باشد .
م - به امراضى كه مردم از آن نفرت دارند، مثل برص و جذام مبتلا نباشد .
ن - بنا بر قول اكثر فقها، از ديگر مجتهدان زمان خود اعلم باشد؛ يعنى در استنباط احكاماز منابع آن نسبت به ديگران واردتر و به قواعد آشناتر بوده و بهتر استنباط كند و بهموارد اختلاف و اتفاق و اقوال علماى پيشين و قدما آگاهى داشته باشد .
س - زنده بودن مجتهدى كه مرجع مى شود در تقليد ابتدايى .
2 - ((احتياط)) يعنى عمل نمودن به وظيفه ، طورى كه يقين به ((فراغ ذمه ))حاصل گردد، مثل اتيان و آوردن عملى كه عده اى از فقها آن را واجب و عده اى جايز مى دانندو ترك عملى كه عده اى از فقها آن را حرام و عده اى جايز مى دانند.
به تعبير ديگر ((احتياط))، يعنى آوردن عملى كهاحتمال مى رود واجب باشد، اما حرام نبودن آن قطعى است و ترك عملى كهاحتمال مى رود حرام باشد، اما واجب نبودن آن قطعى است .
گاهى هم احتياط به معناى جمع بين دو چيز است كه مستلزم تكرارعمل نيز مى شود، مثل كسى كه نمى داند وظيفه او نماز شكسته است يا تمام و مى خواهداحتياط كند، پس يك بار نمازش را شكسته به جا مى آورد و بار ديگر هم تمام ، يامثل كسى كه مى داند در ظهر روز جمعه ، يك نماز بايد بخواند اما نمى داند كه آن نماز،نماز ظهر است يا نماز جمعه ، پس هر دو نماز را به جا مى آورد.
بايد دانست كه عمل به احتياط جايز است هر چندعامل به آن مجتهد هم باشد، منتها كسى كه احتياط مى كند، بايد به كيفيت و چگونگى احتياطيا از راه اجتهاد و يا از راه تقليد، عارف و آگاه باشد.
همچنين مشهور بين فقهاى اماميه ، جواز عمل به احتياط است ، حتى اگر مستلزم تكرار همباشد و امكان اجتهاد يا تقليد هم براى محتاط وجود داشته باشد.
3 - ((تقليد)) به اين معنا كه انسان مسلمان اعمالش را با استناد به فتاوى مجتهدى كهواجد شرايط فتوا دادن است ، و براى مرجعيت او مانعى وجود ندارد، انجام دهد، و به صرفشنيدن حكمى از كسى يا خواندن آن در كتابى يا يادگرفتن آن از پدر و مادر، بدوناستناد به فتواى ((فقيه جامع شرايط)) اكتفا نكند.
به خاطر همين مطلب است كه عموم فقهاى اماميه فتوا داده اند كهعمل عامى بدون احتياط يا تقليد باطل است ؛ به اين معنا كه در مقامامتثال نمى تواند به عملى كه بدون احتياط يا تقليد، انجام داده است ، اكتفا كند؛ زيرا هرفرد عاقل خودش را مكلف مى داند كه اعمال و وظايفى را كه به عنوان تكليف بر عهده اوگذاشته شده است ، درست و صحيح انجام بدهد تا يقين به فراغ ذمه برايشحاصل شود، و از عقابى كه احتمال آن مى رود ماءمون گردد. اين يقين وامن از عقاب براىعامى ، جز از طريق احتياط يا تقليد، از راه ديگرىحاصل نخواهد شد.
اما اگر عامى عملى را بدون احتياط يا تقليد انجام داد و بعد صحت آنعمل براى او آشكار گرديد، در اين صورت حكم به بطلان آنعمل درست نخواهد بود. چون خيلى از عوام الناس بلكه اكثريت قريب به اتفاق مردم ،عارف به كيفيت احتياط نبوده و تشخيص موارد آن براى آنان ممكن نيست ، پس تنها راهى كهمى تواند براى عامى موجب حصول فراغ ذمه گردد، راه تقليد است .
شيعه و مدارك احكام
((مدارك احكام )) نزد شيعيان عبارت است از : كتاب ، سنت ،دليل عقل و اجماع و اگر در بعضى از كتب فقهى اماميّه ، ((استصحاب يا برائت اصليه )) وغير آن بر مدارك چهارگانه فوق اضافه شده است ، به عنوان مصاديقدليل عقل يا موارد مستفاد از سنت است ، نه اينكه خود مدرك مستقلى درقبال چهار مدرك فوق باشد.
اما دليل بودن قرآن كريم واضح تر از آن است كه در باره آن بحث شود؛ زيرا قرآنكريم ، كتابى است كه نزول آن از جانب خداوند مسلّم است ، و قبلا گذشت كه شيعيانمعتقدند كه قرآن موجود در زمان ما، همان قرآنمنزل بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است ، بدون آنكه چيزى به آن افزوده يا از آن كمشده باشد و يكى از دو ثقل و امانت بزرگى است كه ازرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به يادگار مانده است . قرآن كريم نه تنها مرجع فقيه، بلكه مرجع اديب ، واعظ، خطيب ، فيلسوف ، متكلم ، طبيب ، اقتصاددان ، مورّخ و ... مىباشد، چرا كه (... لاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلا فِى كِتَبٍ مُّبِينٍ)⁽⁶⁰⁵⁾ ؛ ((هيچ تر و خشكىنيست ، مگر اينكه در كتابى آشكار [قرآن كريم ] ثبت است )) .
بنابراين ، اگر گاهى اختلافى بين فقها در رابطه با بعضى از آيات قرآن كريممشاهده مى شود، اختلاف دربرداشت است ؛ چون دلالت قرآن كريم در اكثر آياتى كه دررابطه با احكام دينى ، نازل شده است ، مبتنى بر ظهور بوده و ظهور، امرى ظنّى است .ممكن است آيه اى نزد بعضى ظاهر در معنايى باشد و نزد بعضى ديگر، ظاهر در معناىديگر، و لذا گفته شده كه ((قرآن قطعى السند وظنى الدلالة مى باشد)).
واما دليل بودن سنّت ، پس قبلا گفته شد كه سنت به اصطلاح شيعيان عبارت است از:قول ، فعل و تقرير معصوم عليه السّلام و معصومين هم در امت اسلامى چهارده نفرند؛ يعنىوجود مقدس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حضرت زهرا عليها السّلام و دوازده امامعليهم السّلام .
اما اين به آن معنا نيست كه همه معصومين مشرع باشند و هر كدام براى خودشان سنتمستقل داشته باشند، بلكه قول ، فعل و تقرير آنان ، همانقول و فعل و تقرير رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به حساب مى آيد.
شيعيان احكام را از ائمه عليهم السّلام به عنوان اينكه آنان مجتهدند ياقول ، فعل و تقريرشان حاكى از قول ، فعل و تقرير پيامبر است ، اخذ نمى كنند، بلكهقول ، فعل و تقرير آن بزرگواران را عين سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله دانسته ،عمل بر طبق آن را لازم مى دانند؛ چون معتقدند كه آن بزرگواران به صورت الهام يالااقل به صورت فراگيرى از معصوم قبلى تمام احكام را فراگرفته و براى مردمابلاغ فرموده اند. بنابراين روايات ديگر مسلمين ، چه صحابى و چه غير صحابى ، سنتبه حساب نمى آيد، بلكه حاكى از سنت است و حاكى گاهى مطابقت با محكى عنه دارد،گاهى هم يا هيچ مطابقت نداشته يا مقدارى با آن اختلاف دارد.
قول ، فعل و تقرير غير معصوم اگر جنبه حكايت از سنّترسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را نداشته باشد، يا حاكى با محكى عنه مطابقت نكند،متابعت از آن واجب نبوده ، بلكه حرام هم هست . چون ما موظفيم به آنچه خداوند امر مى كند،عمل كنيم و خداوند امر نموده است كه سنت رسول او را به عنوان دستور دينى اخذ نموده وبه آن عمل كنيم كه دليل بودن سنّت نيز با همين بيان روشن مى شود. اما سليقه شخصىافراد، حتى براى خودشان نيز وجوب اتباع ندارد تا چه برسد به ديگر مسلمانان .
از نظر شيعيان ، سنت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و ديگر معصومين عليهم السّلامعِدْل قرآن كريم مى باشد؛ زيرا قرآن كريم در باره پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مىفرمايد: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىَّ# إِنْ هُوَ إِلا وَحْىٌ يُوحَى )⁽⁶⁰⁶⁾ ؛ ((و هرگز از روى هواىنفس سخن نمى گويد، آنچه مى گويد چيزى جز وحى كه بر اونازل شده است ، نيست ))؛ و منطق و سخن او ناشى از سليقه و خواست خودش نيست و چونچنين است ، پس متابعت از سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله واجب است .
طبق نصوصى هم كه در بحث ((تشيّع چيست )) گذشت ، و در همين بخش در بعضى ازفصول ، از كتب اهل سنّت نقل نموديم ، مثل خبر ثقلين و غير آن ،اهل بيت عليهم السّلام هم عِدْل قرآن كريم محسوب مى شوند و گفتار و كردار و تقارير آنبزرگواران ، چون قرآن كريم واجب الاتباع مى باشد.
ضمنا بايد دانست ، افعالى كه از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله صادر شده است ،اگر خالى از قرينه بر وجوب يا استحباب باشد، دلالت بر مباح بودن آنفعل داشته و مى رساند كه مكروه يا حرام نيست والاّ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مرتكبآن نمى شد.
همچنين ، امضاى آن حضرت نيز در صورت تجرد از قرايندال بر جواز خواهد بود، نه حكمى ديگر؛ چون اگر كسى در محضر آن حضرت ، كارىانجام داده يا حرفى زده است و آن عمل يا گفتار مخالف شريعت بوده ، بر آن حضرت صلّىاللّه عليه و آله واجب بوده كه او را ارشاد نموده و واقع را بيان مى كرد و چون سكوتفرموده است ، اين سكوت امضا حساب شده و حداقل دلالت بر اباحه دارد.
عين همين بحث ، در رابطه با افعال و تقارير ديگر معصومين عليهم السّلام نيز وجودداشته و نتيجه همان است كه گفته شد؛ چون آن بزرگواران به تمام معنا تابع قوانيناسلام بوده و مبلغ احكام صادره از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله بودند و مطابق ظن ،گمان و راءى خودشان حكمى صادر نكرده اند تا بحث شود كه آيا وجوب متابعت دارد ياخير؟
آيا پيامبر(ص ) طبق اجتهاد خود نيز احكامى صادر نموده است ؟
ابو حامد غزالى در كتاب ((المستصفى )) بحثى دارد تحت عنوان اينكه آيا براى پيامبرصلّى اللّه عليه و آله در امورى كه نص در آن وارد نشده است ، اجتهاد جايز است يا خير؟ واصرار عجيبى دارد كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله برايش ‍ اجتهاد جايز بوده و ادله اىنيز براى اثبات مدعاى خود و رد مخالفينش ذكر مى كند كهنقل آنها جزء تضييع وقت ، ثمر ديگرى نخواهد داشت ، طالبين مى توانند براى كشف حقيقتبه خود كتاب مراجعه كنند.⁽⁶⁰⁷⁾
البته كسانى ديگر از بزرگان اهل سنت نيز قائلند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله درتعدادى از احكام طبق اجتهاد خودش ‍ عمل نموده است .
از آن عده مى توان به فاضل قوشچى اشاره كرد كه ايشان در شرح تجريد وقتى مىخواهد كار خليفه دوم را در رابطه با تحريم متعة الحج و متعة النساء تصحيح كند، مىگويد: اين صدور تحريم از خليفه ، موجب قدح وطعن در او نمى شود؛ زيرا مخالفتمجتهدى با مجتهد ديگر، در مسايل اجتهادى بدعت محسوب نشده و امرى است رايج .⁽⁶⁰⁸⁾
از نظر شيعيان اين مطلب كاملا غلط بوده ، بلكه مخالف صريح قرآن كريم واصل رسالت مى باشد؛ براى آنكه :
الف : اجتهاد براى كسى است كه دسترسى به واقع نداشته و از اين راه بخواهد خودش رابه واقع برساند، در حالى كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به واقع دسترسى داشتهو از اجتهاد براى به دست آوردن احكام بى نياز بوده است .
ب : در احكام اجتهادى ، حتى اگر مجتهد از همه اهل زمان خودش اعلم هم باشد، بازاحتمال خطا و اشتباه وجود دارد، در حالى كه دانشمنداناهل تسنن با اينكه معتقد به عصمت انبيا به طور مطلق نيستند، اما در تبليغ احكام آنان رامعصوم از كذب و اشتباه مى دانند.
ج : اگر پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در بعضى از احكام مجتهد بوده ، تبعيت از آنحضرت در اجتهاداتش بر ديگر مجتهدان واجب نيست ، بلكه تقليد مجتهدى از مجتهد ديگرحرام است ، واين مطلبى است كه خود غزالى به آن اعتراف نموده و در كتاب فوق الذكرتحت عنوان وجوب اجتهاد بر مجتهد و حرمت تقليد، حتى دلالت آيه (...فَسَْلُوَّاْ اءَهْلَ الذِّكْرِإِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)⁽⁶⁰⁹⁾ را نيز در رابطه با رجوع مجتهدى به مجتهد ديگر خدشهنموده ، مى گويد: محكومين به سؤ ال ، عوام الناس ‍ هستند و مجتهد از آنها حساب نمى شود.علاوه بر آن ، سؤ ال براى تعلّم است و مجتهد عالم ، نياز به تعلّم ندارد.
همچنين وى در جواز وعدم جواز رجوع عالم به اعلم مى گويد: اين مسأ له حتمى نيست ، مسلّمااعلميت ، مانع صدور اشتباه نخواهد شد،پس اگر عالم متوجه شد كه اعلم اشتباه نموده مىتواند بلكه واجب است ، راءى اعلم را كنار گذاشته و به راءى خودعمل كند.
د : خداوند در قرآن كريم مى فرمايد : (... مَآ ءَاتَلكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...)⁽⁶¹⁰⁾ ؛ ((آنچهرا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله براى شما آورده اخذ نموده و به آنعمل كنيد)). نمى فرمايد ما اجتهد فيه الرسول فخذوه ؛ آنچه را كه پيامبر در آن اجتهادنموده است ، آن را مورد عمل قرار دهيد.
ه‍ : سؤ ال مى كنيم كه آيا پيامبر صلّى اللّه عليه و آلهرسول و مبلغ احكام خداوند است يا مجتهد، و اگر مجتهد است آيا در بعضى از احكام مجتهد استيا در تمام احكام ؟
مسلّما اجتهاد آن حضرت در تمام احكام معنا ندارد؛ زيرا تعدادى از احكام از قرآن كريم استفادهمى شود و در بعضى از موارد هم پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اشاره بهنزول ((جبرئيل )) و بيان حكم نموده است ، پس اگر مجتهد بوده ، بايد در بعضى از احكامباشد، و چون تقليد مجتهد از مجتهد ديگر حتى اگر اعلم باشد حرام است ، مجتهدين معاصررسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بعد از آن حضرت ، مكلّفند احكام اجتهادى و غير آن را ازهم تفكيك كنند، آنچه را كه آن حضرت مطابق اجتهاد خودش بيان فرموده است ، اگر آناننيز به همان نتيجه رسيدند، به آن عمل كنند والاّ از درجه اعتبار ساقط خواهد بود، و چونتفكيك بين احكام اجتهادى و غير آن ممكن نيست ؛ زيرا در هر حكمى ، غير از احكام موجود درقرآن كريم ، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اينكه توسط وحى به آن حضرت ابلاغ شدهباشد و احتمال آنكه خود آن حضرت اجتهاد نموده باشد، پساستدلال به اكثر احكام صادره از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله جايز نخواهد بود؛زيرا بعد از احتمال اجتهادى بودن احكام ، استدلال به آنباطل و بى معناست . در نتيجه بايد مجتهدان از خيلى از احكام آن حضرت صرف نظر نمودهو هر مجتهدى مطابق ظن و راءى خودش احكامى را صادر نمايد و اين امرى است كه التزام بهآن مشكل و بلكه ناممكن است .
در عمل نيز اكثر فقهاى اهل سنت ، با اين نظريه مخالف مى باشند؛ زيرا آنها حتى براىاثبات مدعاى خودشان به احكام صادره از صحابه نيز احتجاج مى كنند، چه رسد بهاحكامى كه خود رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مستقيما به آن اشاره يا تصريح نمودهاست .
و : در قرآن كريم آياتى وجود دارد كه مفاد آن تبعيت بدون قيد و شرط پيامبر صلّى اللّهعليه و آله از وحى است ، نه از اجتهاد؛ به طورمثال : (... وَلاََّاءَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ إِنْاءَتَّبِعُ إِلا مَايُوحَىَّ إِلَىَّ ...)⁽⁶¹¹⁾ ؛ ((و به شما نمى گويم من فرشته ام و پيروى نمىكنم جز آنچه را كه برمن وحى شده است )).
- (وَإِذَا لَمْ تَاءْتِهِمْ بَِايَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ اءَتَّبِعُ مَايُوحَىَّ إِلَىَّ مِن رَّبِّى...)⁽⁶¹²⁾ ؛ ((وقتى در موردى براى آنها آيت و حكمى نياورى ، مى گويند چرا از خودتدر نياوردى ، در جواب آنها بگو: من فقط تبعيت مى كنم آنچه را كه از سوى خداوند به منوحى شده است )).
- (... قُلْ مَا يَكُونُ لِىَّ اءَنْ اءُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىَّ إِنْ اءَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَىَّ إِلَىَّ...)⁽⁶¹³⁾ ؛ ((به كافران بگو: من اين توانايى را ندارم كه قرآن را از طرف خودتغيير بدهم و من تبعيت نمى كنم جز آنچه را كه به من وحى شده است )).
- (قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اءَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلاَ بِكُمْ إِنْ اءَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَىَّ إِلَىَّوَمَآ اءَنَاْ إِلا نَذِيرٌ مُّبِينٌ)⁽⁶¹⁴⁾ ؛ ((اى پيامبر! به مردم ) بگو: من پيامبر نوظهورى نيستم؛ و نمى دانم كه نسبت به من و شما چگونه برخورد خواهد شد، بلكه من تبعيت نمى كنم ،جز آنچه به من وحى شده و نيستم من مگر انذار كننده آشكارى )).
البته ، ممكن است گفته شود كه اين موارد هيچ كدام در رابطه با نفى صدور حكم از روىاجتهاد و راءى نازل نشده است ، بلكه موارد خاصى هستند كه بالاتفاق ، پيامبر صلّى اللّهعليه و آله در آن موارد اختيارى از خود نداشته ، بلكه بايد تابع وحى باشد.
ولى اين گفته درست نخواهد بود؛ زيرا اولا : مورد مخصص نيست و صدور آيه اى در موردى، موجب تخصيص حكم فقط به همان مورد نمى شود؛ ثانيا: علتى كه در آيات ذكر شده ،موجب تعميم مى شود؛ چون علت گاهى حكم را خاص ‍ مى كند و گاهى عام .
به بيان ديگر : خداوند به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله دستور مى دهد كه به مردمبگو من نمى توانم تغييرى در دين يا قرآن يا غير اين دو وارد كنم ، بعد اين ((صغرا)) راتحت يك ((كبراى كلى )) مى برد كه من متابعت نمى كنم ، جز آنچه را كه خداوند به منوحى نموده است . اين كبراى كلى ، يك ضابطه و قاعده اى است كهمدلول آن عدم جواز تجاوز از حدود خداوند و عدم جواز متابعت از غير وحى مى باشد.
از طرفى ديگر تمام آياتى كه به عنوان نمونه ذكر شد، دلالت بر ((حصر)) مىنمايند؛ چون يا با حرف حصر مثل ((انّما)) نازل شده اند و يا ((استثنا از نفى )) در آنهاوجود دارد و معناى آيات اين مى شود كه من فقط يك وظيفه دارم ، يا من هيچ كارى نمى توانمكنم و هيچ مطلبى را نمى گويم و هيچ راهى را نمى روم ، جز آنچه خداوند به من وحىنموده است .
ز : در بعضى از آيات صريحا به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله دستور داده شده است كهاز وحى متابعت كند و ناسخ يا مخصص و مقيد نيز در هيچ جاى قرآن نسبت به آن ديده نمىشود؛ به طور مثال :
- (اتَّبِعْ مَآ اءُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ...)⁽⁶¹⁵⁾ ؛ ((آنچه از جانب خداوند به تو وحى شدهاست همان را متابعت كن )).
- (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىَّإِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَ كِمِينَ)⁽⁶¹⁶⁾ ؛ ((وتبعيت كن آنچه را كه به تو وحى شده است و در برابر گفتار ديگران صبور باش (و ازخود حكمى صادر نكن ) تا خداوند حكم نمايد؛ زيرا او بهترين حكم كنندگان است )).
- (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىَّ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)⁽⁶¹⁷⁾ ؛ ((و متابعتكن آنچه را كه از جانب خداوند به تو وحى شده است ، به درستى كه خداوند آگاه هستبه آنچه از شما سر مى زند)).
ح : بر فرض اينكه اجتهاد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در احكام پذيرفته شود، سؤال مى كنيم مدرك اين اجتهاد چيست ؟ آيا علم به واقع است يا ظن به آن ؟
اگر گفته شود مدرك علم به واقع است ، مى گوييم بعد از علم به واقع اجتهاد معناندارد؛ زيرا در اثر علم واقع مكشوف شده ، و عالم آن را مى بيند و نيازى بهاعمال راءى نيست .
واگر گفته شود مدرك ، ظن به واقع است ، مى گوييمعمل به ظن در قرآن كريم براى عموم ممنوع شده است : (... إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّلاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيًْا)⁽⁶¹⁸⁾ ؛ ((آنان (مشركان ) متابعت نمى كنند مگر ظن وگمانخودشان را به درستى كه ظن و گمان ، انسان را از حق بى نياز نمى كند (و دليلى همبر استثناى ظن پيامبر از اين آيه وجود ندارد)).
ط : ما، در هيچ موردى نداريم كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرموده باشد كه راءى منيا اجتهاد من چنين است ، حتى خود غزالى در همان كتاب ، پس از پذيرش جواز اجتهاد براىپيامبر صلّى اللّه عليه و آله در وقوع آن ، از آن حضرت ، توقف نموده مواردى را كهديگران براى اثبات اجتهادات آن حضرت ذكر كرده اند، خدشه مى نمايد.
آيا خود عدم صدور راءى وعدم اعمال اجتهاد حتى در يك مورد، بالاتريندليل بر اين نيست كه پيامبر مجاز نبود به آن اجتهادعمل كند؟
ى : در صورتى كه آن حضرت در غير مواردى كه نصى براى آننازل شده است ، اجتهاد نموده باشد، پس فرق آن بزرگوار با فقهاى اربعه در چهچيزى خواهد بود. مگر نه اينكه آنان نيز هر جا نصى نمى ديدند، به اجتهاد و راءى خودعمل مى كردند؟
اجماع و حجّيت آن
حجيت اجماع براى احكام شرعى ، متوقف است بر دو امر:اول آنكه اجماع ، اجماع قدما باشد؛ قدمايى كه عصرشان قريب عصر ائمه معصومين عليهمالسّلام بوده و احتمال مصاحبت آنان با اصحاب ائمه عليهم السّلام داده شود، تا آن اجماع ،كاشف از ثبوت حكم در زمان آن بزرگوران عليهم السّلام باشد، اما اگر اجماعى بينمتاءخرين از علما منعقد شده است ، موجب ثبوت حكم نشده و ارزشى نخواهد داشت ؛ دوم آنكه درموردى كه اجماع براى آن منعقد شده است ، مدرك معتبر وجود نداشته باشد، والاّ رجوع بهاجماع معنا نداشته بلكه روى خود مدرك موجود بحث مى شود كه آيا صلاحيت آن تام است ياخير؟ واين بدان جهت است كه شيعيان ، اجماع را به خودى خود داراى ارزش و قيمتى ندانسته، بلكه به خاطر كاشف بودن اجماع از قول معصوم است كه به آن بها مى دهند.
به عبارت ديگر : از نظر شيعيان ، اجماع دليل مستقلى نمى تواند باشد، بلكه از((توابع )) سنت به حساب مى آيد؛ زيرا در صورت عدم كاشفيت ، هيچ گونه دلالتى برهيچ حكمى نخواهد داشت .
وقتى حجّيت اجماع ، مشروط به كشف از قول معصوم عليه السّلام باشد، اتفاق جميع امتلازم نيست ، بلكه اتفاق كسانى كه اتفاقشان كاشف ازقول معصوم باشد (كم باشند يا زياد)، كافى خواهد بود.
محقق حلّى قدّس سرّه در كتاب ((معتبر)) بعد از مشروط دانستن حجيت اجماع به موافق بودنامام عليه السّلام با اجماع كنندگان ، مى گويد: اگر صد نفر از فقهاى ما در موردىاتفاق كنند، ولى كاشف از قول معصوم نباشد، اتفاق آنان حجّت نيست واگر دو نفر ازفقهاى ما، در موردى اتفاق نمايند و كاشف از قول معصوم باشد، حجّت بوده و متابعت از آنلازم مى باشد.⁽⁶¹⁹⁾
سيد مرتضى قدّس سرّه مى گويد: وقتى علت حجيّت اجماع موافقت امام عليه السّلامبااجماع كنندگان مى باشد، پس ‍ هر جماعتى ، كم يا زياد كه امام عليه السّلام با آنانموافق باشد، اجماعشان حجت خواهد بود؛ زيرا وقتى ، حجّت ،قول معصوم باشد، پس با هر چيزى كه مقترن شود، بايد آن چيز نيز حجيت پيدا كند، و ايناعتبار و حجّيت به خاطر اقتران با قول معصوم عليه السّلام مى باشد، نه به جهت آنكهمثلا: اجماع هست .⁽⁶²⁰⁾
پرسش :
ممكن است بعضى از برادران اهل سنت بر ما ايراد بگيرند وبگويند: اگر ملاك حجّيت اجماعكاشف بودن آن ، از قول امام معصوم عليه السّلام است ، پس با حديث مروى ازرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود: ((لا تجتمع امتى على خطاء؛ امت من اجتماع برخطا نمى كنند)) چه مى كنيد؟ چون مدلول اين روايت عبارت است از عدم اجتماع امت بر خطا،چه امام معصوم در ميان آنها باشد، چه نباشد، پس اجماع به خاطر اينكه اجماع است ، حجيّتخواهد داشت .
پاسخ :
در جواب مى گوييم كه گفتار قبلى ما هيچ گونه منافات با حديث فوق الذكر (برفرض حجيّت سند آن ) ندارد؛ زيرا اگر مراد از امت ، تمام امت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله از اول اسلام تا روز قيامت باشد، چنانكه ظاهر از لفظ ((امت )) نيز همين است ، پساجماع تمام امت يقينا كاشف از قول معصوم نيز خواهد بود؛ زيرا معصومين عليهم السّلام همجزء همين امت مى باشند و اگر مراد از امت ، موجودين در يك عصر باشند، باز با مبناىشيعيان در علت حجيّت اجماع منافات ندارد، براى اينكه طبق اعتقاد آنان ، هيچ عصرى ازاعصار خالى از امام معصوم عليه السّلام نمى تواند باشد، پس وقتى امت موجود، در يكعصر بر امرى ، اجماع نمايند و هيچ مخالفى براى آن شناخته نشود، معلوم مى شود كهامام موجود در آن عصر نيز موافق با اجماع كنندگان مى باشد، والاّ به گونه اى مخالفتخود را ابراز مى كرد و چون مخالفتى نكرده ، پس آن اجماع حجيّت پيدا مى نمايد.
شيخ طوسى قدّس سرّه مى گويد: آنچه ما به آن معتقد هستيم كه اجتماع امت برخطا ممكننيست و اگر اجماعى در ميان آنها محقّق شود، مسلمّاحجّت است ؛ زيرا ما معتقديم هيچ عصرىخالى نيست از امام معصوم كه حافظ شرع بوده و رجوع مردم به او واجب است ، همان طورىكه رجوع به قول رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله واجب است . بنابراين ، وقتى همه امتبر قولى اجماع مى كنند، بايد آن اجماع حجت باشد، چون معصوم عليه السّلام از جمله آنانمى باشد و در ميان آنان وجود دارد.⁽⁶²¹⁾
سيد مرتضى قدّس سرّه مى گويد: مطلب درست از نظر ما اين است كه لفظ اجماع ، يااطلاق مى شود بر اجماع همه امت يا بر اجماع مؤ منين از امت يا بر اجماع علمايى كه مورداعتنا هستند و اجماعشان ارزش دارد، هر قسم كه در نظر گرفته شود،قول امام عليه السّلام در ميان اقوال اجماع كنندگان خواهد بود؛ زيرا آن حضرت از همين امتو از بالاترين و بهترين مؤ منان و برتر از همه علما مى باشد و در هر سه تقدير،قول او از اجماع كنندگان جدايى ندارد؛ چون كلمه امت و علما و مؤ منين آن حضرت را نيزشامل مى شود و آنچه را كه معصوم با آن موافق باشد، يقينا حجت خواهد بود.⁽⁶²²⁾
عقل و حجّيت آن
براى كسى پوشيده نبوده و نخواهد بود، و خلاصه كلام در رابطه با آن عبارت است از:حجّيت عقل در مواردى كه بين حكم عقل وحكم شرع ملازمه وجود داشته باشد. اين مطلب مسلّماًمنحصر در خصوص آراى محموده است ؛ يعنى مواردى كه عقلاى عالم بخاطر اينكه عقلاهستند، مطلبى را ((مقبول )) يا ((مردود)) بدانند؛ مانند حسنعدل و قبح ظلم وامثال آن ، بدون شك در مثل چنين مواردى براى مكلّف قطع به حكم شرعىپيدا خواهد شد و ((حجيّت علم )) نيز ((ذاتى )) بوده وقابل وضع و رفع به هيچ عنوان نمى باشد.
با بيان ساده تر، وقتى مى گوييم عقل چنين و چنان حكم مى كند، مرادعقل فلان شخص بخصوص نيست ؛ زيرا در بسيارى از موارد مشاهده مى شود كه احكامصادر شده از سوى اشخاص عاقل داراى تفاوت بسيار مى باشند؛ مثلا:((بخيل )) براى آنكه خوبى كارش را به اثبات برساند، يعنىبخل خود را توجيه كند مى گويد: عقل حكم مى كند كه انسان به فكر آينده خودش باشد،هر چه پيدا مى كند پس انداز نمايد و بذل و بخششى كه موجب خرابى آينده مى شود،نداشته باشد، حتى انسانهايى ((سخى )) و جواد را نيز به باد انتقاد گرفته ، مىگويد شما با بذل و بخشش خود، فقير مى پرورانيد، فقر را گسترش مى دهيد، اگرشما كمكهاى خود را قطع نموده و دست مستمند را نگيريد، او مجبور مى شود با هر بدبختىكه شده خودش را از وضعى كه دارد نجات بدهد.
جواد و ((سخى )) نيز براى اثبات حسن سخاوت و ((جود))، از طريقعقل پيش مى آيد و مى گويد انسان كار مى كند و تلاش مى نمايد كه آسوده زندگى كند،البته نبايد اسراف داشته باشد، ولى ممسك و خسيس هم نبايد باشد، بلكه براى شكرنعمتهايى كه خداوند به او ارزانى نموده است ، دست بينوا و مسكين را گرفته ، حتىالمقدور كمك نمايد.
اگر بنا باشد ما هر حكمى را كه به عقل مستند مى شود، حجت و واجب الاتباع بدانيم ، بايدهمه مردم را در هر كارى كه انجام مى دهند، مورد تحسين قرار داده و سرزنش نكنيم ؛ زيرا هرفردى ، هر كارى را كه انجام مى دهد، مى تواند توجيه كند و با سر هم كردن دلايلى ،به گونه اى ديگران را مجاب نمايد.
البته آنچه گفته شد، معنايش اين نيست كه عقل در موردى حجّت باشد ودر مورد ديگرىحجّت نباشد، بلكه مراد ما عبارت است ازاينكه گاهى در اثر مخالطت با امور فاسده وتفكر در اشياى باطله و ميل به سوى مطالب واهيه ،عقل از كار افتاده و جاى آن چيز ديگرى قرار مى گيرد كه عامه مردم آن راعقل مى نامند، ولى در حقيقت عقل نيست بلكه شبيهعقل بوده و ((شيطنت يا زرنگى )) ناميده مى شود.
چنانكه ديده مى شود بسيارى از مردم كسى را كه در رابطه با امور دنياييش خوب مىانديشد و براى سرنگون كردن مخالفان خود نقشه هاى خوبى طرح مى نمايد و براىرسيدن به اهدافش راههاى مختلفى را بررسى مى كند تا نزديكترين راه را انتخاب نمودهو خود را به مقصد برساند، ((عاقل )) مى نامند، حتى اگر آن برنامه ها و نقشه هاى كشيدهشده فقط دنياى او را تاءمين كنند، ولى آخرتش را از بين ببرند باز هم در نظر مردمعاقل جلوه نموده و هيچ كسى او را به عنوان سفيه يا ديوانه نمى شناسد. در حالى كه ازنظر اسلام آنچه او را وادار مى كند به انجام امورى كه موجب خرابى آخرت او مى شود،عقل نيست بلكه ((نفس امّاره به سوء)) مى باشد.
شخصى به امام صادق عليه السّلام عرض كرد يابنرسول اللّه ! عقل چيست ؟ يعنى ماهيّت و حقيقت آن .
حضرت فرمود: ((ما عُبِدَ به الرحمن واكتسب به الجنان ))عقل يعنى نيرويى كه موجب مى شود انسان فقط بندگى خداوند را بنمايد و به بهشتعنبر سرشت راه بيابد)).
آن شخص عرض نمود: ((فالذى كان فى معاوية ؟؛ آنچه در معاويه وجود داشت چه بود؟))اگر عقل بود، پس چرا خدا را بندگى نكرده و براى كسب بهشت كارى انجام نداد.
حضرت فرمود: ((تلك النَّكراء تلك الشيطنة و هى شبيهةبالعقل وليست بالعقل ))⁽⁶²³⁾ ؛ آنچه معاويه داشت ، نيرنگ و شيطنت و زرنگى بود و آنعقل نيست ، بلكه شبيه عقل است )).
از طرفى ديگر، عقل در افراد انسان متفاوت بوده و داراى مراتب است ؛ زيرا قابليتها واستعدادها در افراد فرق مى كند، بعضى از نفوس در نهايت نور و روشنايى و صفا قراردارد كه اين نور و صفا منبعث از بندگى و توجه به مبادى عاليه و خُرد نشدن در خيالاتحيوانيه و بالا رفتن از اميال و هوسهاى بشريّه مى باشد، و بعضى در ظلمتجهل و كدورت ناشى از تفكر در اغراض فاسده و گرفتار شدن در زندان اوهام باطله ،فرو رفته ، جايى و چيزى را مشاهده نمى كند، نه حق را مى شناسد و نه ماهيتباطل را درك مى كند.
بين اين دو مرتبه نيز مراتب متعددى وجود دارد كه هر كدام آن مراتب ، نسبت به مرتبهپايين كامل و نسبت به ما فوق ، ناقص مى باشد.
و هر مرتبه اى كه در آن نقص وجود داشته باشد، اگر چه كم هم باشد، به همان ميزان درضعف و تاريكى قرار داشته و نمى تواند حقيقت را آن طور كه هست ، كشف نمايد.
به خاطر دو مطلب فوق كه گفته شد، عقل هر شخصى به تنهايى نمى تواند، از ديگرعقول نمايندگى نموده و به ضرس ‍ قاطع حكمى صادر كند. اينجاست كه براى تشخيصحكم عقل ، بايد مراجعه كرد به ((آراى محموده )) كه عقلاى عالم به عنوان اينكهعاقل هستند، همه بالاتفاق به آن حكم معتقد مى باشند.
و چون حكم عقل به تنهايى نمى تواند كار ساز باشد؛ زيرا حاكم فقط ذات اقدس خداوندهست و بس ، پس بايد بين حكم عقلى كه از آراى محموده مى باشد و حكم شرعى كهمدلول حكم عقل است ، تلازم وجود داشته باشد؛ تادليل بودن عقل تام گرديده و متابعت از آن واجب شود.