بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب تفسیر المیزان جلد 1, علامه محمدحسین طباطبایی رحمه الله علیه ( )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     ALMIZA01 -
     ALMIZA02 -
     ALMIZA03 -
     ALMIZA04 -
     ALMIZA05 -
     ALMIZA06 -
     ALMIZA07 -
     ALMIZA08 -
     ALMIZA09 -
     ALMIZA10 -
     ALMIZA11 -
     ALMIZA12 -
     ALMIZA13 -
     ALMIZA14 -
     ALMIZA15 -
     ALMIZA16 -
     ALMIZA17 -
     ALMIZA18 -
     ALMIZA19 -
     ALMIZA20 -
     ALMIZA21 -
     ALMIZA22 -
     ALMIZA23 -
     ALMIZA24 -
     ALMIZA25 -
     ALMIZA26 -
     ALMIZA27 -
     ALMIZA28 -
     ALMIZA29 -
     ALMIZA30 -
     ALMIZA31 -
     ALMIZA32 -
     ALMIZA33 -
     ALMIZA34 -
 

 

 
 

 

fehrest page

back page

اين بود وجوهى از لطائف كه آيه شريفه با همه كوتاهيشمشتمل بر آن است ، البته بعضى وجوهى ديگر علاوه بر آنچه گذشت ذكر كرده اند كه هركس به آنها مراجعه كند مى فهمد، چيزى كه هست بدون مراجعه به آنها هر كس در آيهشريفه هر قدر بيشتر دقت كند، جمال بيشترى از آن برايش تجلى ميكند، ب طوريكه غلبهنور آن بر او چيره مى شود، آرى (كلمة اللّه هى العليا - كلمه خدا عالى ترى كلمه است ).
بحث روايتى (شاملچند روايت درباره قصاص و عفو و ديه )

در تفسير عياشى از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه درذيل جمله (الحر بالحر)،
فرمود: اگر آزاد، برده اى را بكشد، بخاطر آن برده كشته نميشود، تنها او را به سختىمى زنند و سپس خون بهاى برده را از او مى گيرند و نيز اگر مردى زنى را كشت وصاحبان خون آن زن خواستند قاتل را بكشند، بايد نصف ديهقاتل را به اولياء او بپردازند.
و در كافى از حلبى از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه گفت : از آنجناب ازمعناى كلام خداى عز و جل پرسيدم ، كه ميفرمايد: (فمن تصدق به فهو كفارة له )، فرمود:يعنى اگر صدقه بدهد، و از قاتل كمتر بگيرد به همان مقدار كه عفو كرده ، از گناهانش ‍ميريزد.
و نيز گفت : از آنجناب از معناى جمله : (فمن عفى له من اخيه شى ء، فاتباع بالمعروف ،و اداء اليه باحسان ) پرسيدم ، فرمود: سزاوار است كسى كه حقى به گردن كسىدارد، برادر خود را در فشار نگذارد، با اينكه او به گرفتن ديه مصالحه كرده است ونيز سزاوار است كسيكه حق مردم به گردن دارد، در اداء آن با اينكه تمكن دارد: امروز وفردا نكند و در هنگام دادن با احسان بدهد.
و نيز گفت : از آنجناب از اين جمله پرسيدم : كه خداى عز وجل مى فرمايد: (فمن اعتدى بعد ذلك ، فله عذاب اءليم )، فرمود: اين درباره كسى استكه ديه قبول ميكند و يا بكلى عفو ميكند و يا ديه را به مبلغى و يا چيزى صلح ميكند، بعددبه درمى آورد، و قاتل را ميكشد كه كيفرش همان است كه خداى عز وجل فرموده است .
مؤ لف : روايات در اين معانى بسيار است .
بحث علمى (درباره حكم قصاص ) 

در عصر نزول آيه قصاص و قبل از آن نيز عرب به قصاص و حكم اعدامقاتل ، معتقد بود، ولكن قصاص او حد و مرزى نداشت بلكه به نيرومندىقبائل و ضعف آنها بستگى داشت ، چه بسا ميشد يك مرد درمقابل يك مرد و يك زن در مقابل يك زن كه كشته بود قصاص ‍ ميشد و چه بسا ميشد دربرابر كشتن يك مرد، ده مرد كشته ميشد، و در مقابل يك برده ، آزادىبقتل مى رسيد، و در برابر مرئوس ‍ يك قبيله ، رئيس قبيلهقاتل قصاص ميشد و چه بسا مى شد كه يك قبيله ، قبيله اى ديگر را بخاطر يكقتل بكلى نابود ميكرد.
و اما در ملت يهود؟ آنها نيز به قصاص معتقد بودند، همچنانكه درفصل بيست و يكم و بيست و دوم از سفر خروج وفصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن كريم آنرا چنين حكايت كرده :
(و كتبنا عليهم فيها، ان النفس بالنفس ، و العين بالعين ، و الانف بالانف ، و الاذن بالاذن، و السن بالسن ، و الجروح قصاص )، (و در آن الواح برايشان نوشتيم : يك نفربجاى يك نفر و چشم بجاى چشم و بينى در برابر بينى و گوش درمقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص بايد كرد).
ولى ملت نصارى بطوريكه حكايت كرده اند در موردقتل ، به غير از عفو و گرفتن خون بها حكمى نداشتند، ساير شعوب و امتها هم با اختلافطبقاتشان ، فى الجمله حكمى براى قصاص درقتل داشتند هر چند كه ضابطه درستى حتى در قرون اخير براى حكم قصاص ‍ معلومنكردند.
در اين ميان ، اسلام عادلانه ترين راه را پيشنهاد كرد، نه آنرا بكلى لغو نمود و نه بدونحد و مرزى اثبات كرد، بلكه قصاص را اثبات كرد، ولى تعيين اعدامقاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخير كرد ميان عفو و گرفتن ديه ، آنگاه درقصاص رعايت معادله ميان قاتل و مقتول را هم نموده ، فرمود: آزاد درمقابل كشتن آزاد، اعدام شود، و برده در ازاء كشتن برده و زن درمقابل كشتن زن .
اعتراضات و اشكالاتى كه در عصر حاضر به حكم قصاص مخصوصا بهقصاص بهاعدام مى شود
لكن در عصر حاضر به حكم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده ، باينكهقوانين مدنى كه ملل راقيه آنرا تدوين كرده اند، قصاص را جائز نمى داند و از اجراء آندر بين بشر جلوگيرى ميكند.
مى گويند قصاص به كشتن در مقابل كشتن ، امرى است كه طبع آدمى آن را نمى پسندد و ازآن متنفر است ، و چون آنرا به وجدانش ‍ عرضه ميكند، مى بيند كه وجدانش از در رحمت و خدمتبه انسانيت از آن منع ميكند.
و نيز مى گويند: قتل اول يك فرد از جامعه كاست ،قتل دوم بجاى اينكه آن كمبود را جبران كند، يك فرد ديگر را از بين مى برد و اين خودكمبود روى كمبود مى شود و نيز ميگويند: قصاص كردنبقتل از قساوت قلب و حب انتقام است ، كه هم قساوت را بايد وسيله تربيت در دلهاى عامهبرطرف كرد و هم حب انتقام را و بجاى قصاصقاتل بايد او را در تحت عقوبت تربيت قرار داد و عقوبت تربيت به كمتر ازقتل از قبيل زندان و اعمال شاقه هم حاصل ميشود.
و نيز ميگويند: جنايتكارى كه مرتكب قتل ميشود تا به مرض روانى و كمبودعقل گرفتار نشود، هرگز دست به جنايت نمى زند، به همين جهتعقل آنهائيكه عاقلند، حكم ميكند كه مجرم را در بيمارستانهاى روانى تحت درمان قرار دهند.
و باز ميگويند: قوانين مدنى بايد خود را با سير اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در يكحال ثابت نمى ماند و محكوم به تحول است ، لاجرم حكم قصاص نيز محكوم بهتحول است و معنا ندارد حكم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقيه امروز هممحكوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز بايد تا آنجا كه مى تواند از وجود افراداستفاده كند، او مى تواند مجرم را هم عقاب بكند و هم از وجودش استفاده كند، عقوبتى كندكه از نظر نتيجه با كشتن برابر است ، مانند حبس ابد و حبس سالهائى چند كه با آن همحق اجتماع رعايت شده و هم حق صاحبان خون .
پاسخ به همه اين اشكالات و بيان فلسفه تشريع در يك آيه قرآنى 
اين بود عمده آن وجوهى كه منكرين قصاص به اعدام براى نظريه خود آورده اند.
و قرآن كريم با يك آيه به تمامى آنها جواب داده ، و آن آيه : (منقتل نفسا بغير نفس ، او فساد فى الارض ، فكانماقتل الناس جميعا، و من احياها فكانما اءحيا الناس جميعا)، (هر كس انسانى را كه نه مرتكبقتل شده و نه فسادى در زمين كرده ، بقتل برساند،مثل اين است كه همه مردم را كشته ، و كسى كه يكى را احياء كند،مثل اين است كه همه را احياء كرده باشد).
بيان اين پاسخ اين است كه قوانين جاريه ميان افراد انسان ، هر چند امورى وصفى واعتبارى است كه در آن مصالح اجتماع انسانى رعايت شده ، الا اينكه علتى كه دراصل ، آن قوانين را ايجاب ميكند، طبيعت خارجى انسان است كه انسان را بهتكميل نقص و رفع حوائج تكوينيش دعوت مى كند.
و اين خارجيت كه چنين دعوتى ميكند، عدد انسان و كم و زيادى كه بر انسان عارض مى شودنيست ، هيئت وحدت اجتماعى هم نيست ، براى اينكه هيئت نامبرده خودش ساخته و پرداختهانسان و نحوه وجود اوست ، بلكه اين خارجيت عبارتست از طبيعت آدمى كه در آن طبيعت يك نفرو هزاران نفرى كه از يك يك انسانها تركيب مى شود فرقى ندارد، چون هزاران نفر همهزاران انسان است و يك نفر هم انسان است و وزن يكى با هزاران از حيث وجود يكى است .
و اين طبيعت وجودى بخودى خود مجهز به قوى و ادواتى شده كه با آن از خود دفاع ميكند،چون مفطور، به حب وجود است ، فطرتا وجود را دوست ميدارد و هر چيزى را كه حيات او راتهديد ميكند به هر وسيله كه شده و حتى با ارتكابقتل و اعدام ، از خود دور ميسازد و به همين جهت است كه هيچ انسانى نخواهى يافت كه درجواز كشتن كسيكه ميخواهد او را بكشد و جز كشتنش ‍ چاره اى نيست شك داشته باشد و اينعمل را جائز نداند.
و همين ملت هاى راقيه را كه گفتيد: قصاص را جائز نميدانند،
آنجا كه دفاع از استقلال و حريت و حفظ قوميتشان جز با جنگ صورت نمى بندد، هيچتوقفى و شكى در جواز آن نميكنند، و بى درنگ آماده جنگ ميشوند، تا چه رسد به آنجا كهدشمن قصد كشتن همه آنان را داشته باشد.
و نيز مى بينيد كه اين ملل راقيه از بطلان قوانين خود دفاع ميكنند، تا هر جا كهبيانجامد، حتى بقتل ، و نيز مى بينيد كه در حفظ منافع خودمتوسل به جنگ ميشوند البته در وقتى كه جز با جنگ دردشان دوا نشود.
و بخاطر همين جنگهاى خانمان برانداز و مايه فناى دنيا و هلاكت حرث ونسل است كه مى بينيم لايزال ملت هائى خود را با سلاح هاى خونينى مسلح ميكنند و ملتهائى ديگر براى اينكه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را بگويند،ميكوشند خود را به همان سلاح ها مسلح سازند و موازنه تسليحاتى را برقرار سازند.
و اين ملت ها هيچ منطقى و بهانه اى در اين كار ندارند، جز حفظ حيات اجتماع و رعايتحال آن ، و اجتماع هم جز پديده اى از پديده هاى طبيعت انسان نيست ، پس چه شد كه طبيعتكشتارهاى فجيع و وحشت آور را و ويرانگرى شهرها و ساكنان آن را براى حفظ پديده اىاز پديده هاى خود كه اجتماع مدنى است جائز مى داند ولىقتل يك نفر را براى حفظ حيات خود جائز نمى شمارد؟ با اينكه بر حسب فرض ، ايناجتماعى كه پديده طبع آدمى است ، اجتماعى است مدنى .
و نيز چه شد كه كشتن كسى را كه تصميم كشتن او را گرفته ، با اينكه هنوز نكشته ،جائز مى داند ولى قصاص كه كشتن او بعد از ارتكابقتل است ، جائز نميداند؟ و نيز چه شد كه طبيعت انسانى حكم ميكند به انعكاس وقايعتاريخى و ميگويد (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، و منيعمل مثقال ذرة شرا يره )، (هر كس به سنگينى ذره اىعمل خير كند آنرا مى بيند و هر كس به سنگينى ذره اى شر مرتكب شود آنرا مى بيند) كههر چند كلام قرآن است ولى زبان طبيعت آدمى است و خلاصه براى هر عملى عكسالعمل قائل است ، و اين عكس العمل را در قوانينى كهجعل ميكند، رعايت ميكند ولكن كشتن قاتل را ظلم و نقض حكم خويش ميداند؟.
علاوه بر آنچه گذشت قرآن كريم و قانون اسلام در تمامى دنيا چيزى كه بهاى انسانشود و ميزانى كه با آن ميزان بتوان انسان را سنجيد، سراغ نميدهد مگر يك چيز، آنهمايمان به خدا و دين توحيد است ، و بر اين حساب وزن اجتماع انسانى و وزن يك انسانموحد، نزد او برابر است و چون چنين است حكم اجتماع و فرد نزد او يكسان مى باشد، پساگر كسى مؤ من موحدى را بكشد،
در اسلام با كسيكه همه مردم را بكشد يكسان است ، بخاطر اينكه هر دو به حريم حقيقتتجاوز نموده ، هتك حرمت آن كرده اند. همچنانكهقاتل يك نفر با قاتل همه مردم از نظر طبيعت وجود يكسان است .
و اما ملل متمدن دنيا كه به حكم قصاص اعتراض كرده اند، همانطور كه در جوابهاى مامتوجه شديد، نه براى اين است كه اين حكم نقصى دارد، بلكه براى اين است كه آنهااحترامى و شرافتى براى دين قائل نيستند، و اگر براى دين حداقل شرافتى و يا وزنى معادل شرافت و وزن اجتماع مدنىقائل بودند تا چه رسد به بالاتر از آن هر آينه در مسئله قصاص همين حكم را ميكردند.
از اين هم كه بگذريم اسلام دينى است كه براى دنيا و هميشه تشريع شده نه براىقومى خاص و امتى معين و ملل راقيه دنيا اعتراضى كه به حكم قصاص اسلام كرده اند ازاين رو بوده كه خيال كرده اند افرادش كاملا تربيت شده اند و حكومت هايشان بهترينحكومت است ، و استدلال كرده اند به آمارگيرى هايشان كه نشان داده در اثر تربيت موجود،ملت خود بخود از كشتار و فجايع متن فرند و هيچ قتلى و جنايتى در آنها اتفاق نمى افتد،مگر بندرت و براى آن قتل نادر و احيانى هم ، ملت به مجازات كمتر ازقتل راضى است ، و در صورتى كه اين خيال ايشان درست باشد اسلام هم در قصاص كشتنرا حتمى و متعين ندانسته ، بلكه يك طرف تخيير شمرده و طرف ديگر تخيير را عفودانسته است .
بنابراين چه مانعى دارد حكم قصاص در جاى خود و به قوت خود باقى بماند، ولى مردممتمدن ، طرف ديگر تخيير را انتخاب كنند و از عقوبت جانى عفو نمايند ؟.
همچنانكه آيه قصاص هم خودش به اين معنا اشاره دارد، مى فرمايد: هر جنايتكارقاتل كه برادر صاحب خونش از او عفو كرد و به گرفتن خون بها رضايت داد، در دادنخون بها امروز و فردا نكند و احسان او را تلافى نمايد، و اين لسان ، خود لسان تربيتاست مى خواهد به صاحب خون بفرمايد: (در عفو لذتى است كه در انتقام نيست ) و اگر دراثر تربيت كار مردمى بدينجا بكشد، كه افتخار عمومى در عفو باشد، هرگز عفو را رهانمى كنند و دست به انتقام نميزنند.
(و لكن مگر دنيا هميشه و همه جايش را اين گونه اجتماعات راقى متمدنتشكيل داده اند؟ نه بلكه براى هميشه در دنيا امت هائى ديگر هستند، كه درك انسانى واجتماعيشان به اين حد نرسيده ،) لاجرم در چنين اجتماعات مسئله صورت ديگرى بخود مىگيرد، در چنين جوامعى عفو به تنهائى و نبودن حكم قصاص ، فجايع بار مى آورد، بهشهادت اينكه همين الان به چشم خود مى بينيم ، جنايتكاران كمترين ترسى از حبس واعمال شاقه ندارند و هيچ اندرزگو و واعظى نميتواند آنها را از جنايتكارى باز بدارد،
ها چه مى فهمند حقوق انسانى چيست ؟.
براى اينگونه مردم ، زندان جاى راحت ترى است ، حتى وجدانشان هم در زندان آسوده تراست و زندگى در زندان برايشان شرافتمندانه تر از زندگى بيرون از زندان است كهيك زندگى پست و شقاوت بارى است ، و به همين جهت از زندان نه وحشتى دارند و نهننگى و نه از اعمال شاقه اش مى ترسند، و نه از چوب و فلك آن ترسى دارند.
و نيز به چشم خود مى بينيم (در جوامعى كه به آن پايه از ارتقاء نرسيده اند و حكمقصاص هم در بينشان اجراء نمى شود، روز بروز آمار فجايع بالاتر ميرود، پس نتيجهمى گيريم كه حكم قصاص حكمى است عمومى ، كه همشامل ملل راقيه ميشود، و هم شامل غير ايشان ، كه اكثريت هم با غير ايشان است .
اگر ملتى به آن حد از ارتقاء رسيد، و بنحوى تربيت شد كه از عفو لذت ببرد، اسلامهرگز به او نمى گويد چرا از قاتل پدرت گذشتى ؟ چون اسلام هم او را تشويق بهعفو كرده و اگر ملتى همچنان راه انحطاط را پيش گرفت و خواست تا نعمت هاى خدا را باكفران جواب بگويد، قصاص براى او حكمى است حياتى ، در عين اينكه در آنجا نيز عفوبه قوت خود باقى است .
و اما اين كه گفتند: راءفت و رحمت بر انسانيت اقتضاء مى كندقاتل اعدام نشود، در پاسخ مى گوئيم بله ولكن هر راءفت و رحمتى پسنديده و صلاحنيست و هر ترحمى ف ضيلت شمرده نمى شود، چون بكار بردن راءفت و رحمت ، در موردجانى قسى القلب ، (كه كشتن مردم برايش چون آب خوردن است )، و نيز ترحم برنافرمانبر متخلف و قانون شكن كه بر جان ومال و عرض مردم تجاوز ميكند، ستمكارى بر افراد صالح است و اگر بخواهيم بطورمطلق و بدون هيچ ملاحظه و قيد و شرطى ، رحمت را بكار ببنديم ،اختلال نظام لازم مى آيد و انسانيت در پرتگاه هلاكت قرار گرفته ،فضائل انسانى تباه مى شود، همچنان كه آن شاعر فارسى زبان گفته :
(ترحم بر پلنگ تيز دندان - ستم كارى بود بر گوسفندان )
و اما اينكه داستان فضيلت رحمت و زشتى قساوت و حب انتقام را خاطرنشان كردند.
جوابش همان جواب سابق است ، آرى انتقام گرفتن براى مظلوم از ظالم ، يارى كردن حق وعدالت است كه نه مذموم است و نه زشت ، چون منشا آن محبت عدالت است كه ازفضائل است ، نه رذائل ، علاوه بر اينكه گفتيم : تشريع قصاص بهقتل تنها بخاطر انتقام نيست ، بلكه ملاك در آن تربيت عمومى و سد باب فساد است .
و اما اينكه گفتند: جنايت قتل ، خود از مرض هاى روانى است كه بايد مبتلاى بدآن رابسترى كرد و تحت درمان قرار داد، و اين خود براى جنايتكار عذرى است موجه ،
در پاسخ مى گوئيم همين حرف باعث ميشود قتل و جنايت و فحشاء روز بروز بيشتر شود وجامعه انسانيت را تهديد كند، براى اينكه هر جنايتكارى كه ازقتل و فساد لذت مى برد، وقتى فكر كند كه اين ساديسم جنايت ، خود يك مرض عقلى وروحى است ، و او در جنايتكاريش معذور است و اين حكومتها هستند كه بايد اينگونه افراد رابا يك دنيا راءفت و دلسوزى تحت درمان قرار دهند و از سوى ديگر حكومت ها هم به همينمعنا معتقد باشند البته هر روز يكى را خواهد كشت و معلوم است كه چه فاجعه اى رخ خواهدداد.
و اما اين كه گفتند: بشريت بايد از وجود مجرمين استفاده كند و بهاعمال شاقه و اجبارى وادار سازد و براى اينكه وارد اجتماع نباشند و جنايات خود را تكرارنكنند، آنها را حبس كنند، در پاسخ مى گوئيم : اگر راست ميگويند، و در گفته خود متكىبه حقيقت هستند، پس ‍ چرا در موارد اعدام قانونى كه در تمامى قوانين رائج امروز هست ، بهآن حكم نمى كنند؟، پس معلوم مى شود در موارد اعدام ، حكم اعدام را مهم تر از زنده ماندن وكار كردن محكوم تشخيص ميدهند در سابق هم گفتيم كه فرد و جامعه از نظر طبيعت و از حيثاهميت يكسانند.
آيات 180 - 182 بقره 
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروفحقا على المتقين - 180
فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان اللّه سميع عليم - 181
فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللّه غفور رحيم - 182.

ترجمه آيات
بر شما مسلمانان واجب شد كه وقتى مرگتان نزديك ميشود و مالى از شما ميماند براىپدران و مادران و خويشاوندان وصيتى به نيكى كنيد اين حقى است بر پرهيزكاران(180) پس اگر كسى وصيت شخصى را بعد از آنكه شنيد و بدآن آگهى يافت تغيير دهدگناهش به گردن همان تغيير دهنده است كه خدا شنوا و دانا است (181) پس ا گر وصىترسيد (يعنى تشخيص داد) كه متوفى در وصيت خود از راه حق منحرف گشته و مرتكبگناهى شده و در وصيت او اصلاحاتى انجام دهد تا در ميان ورثه ظلمى واقع نشود گناهىبر او نيست كه خدا آمرزگار رحيم است (182).
بيان آيات مربوط به حكم وصيت درباره ما ترك 
(كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ، ان ترك خيرا الوصية ) الخ ، لسان اين آيه ،لسان وجوب است نه استحباب ، چون در قرآن كريم هر جا فرموده : فلان امر بر فلانقوم نوشته شده ، معنايش اين است كه اين حكم يا سرنوشت ، قطعى و لازم شده است ، مؤيد آن ، جمله آخر آيه است كه ميفرمايد: (حقا)، چون كلمه حق ، نيز مانند كتابت اقتضاى معناىلزوم را دارد.
لكن از آنجا كه همين كلمه را مقيد به (متقين ) كرده دلالت بر وجوب را سست مى كند، براىاينكه اگر وصيت تكليفى واجب بود، مناسب تر آن بود كه بفرمايد: (حقا على المومنين)، و چون فرموده : (على المتقين )، ميفهميم اين تكليف امرى است كه تنها تقوى باعثرعايت آن ميشود و در نتيجه براى عموم مؤ منين واجب نيست ، بلكه آنهائى كه متقى هستندبرعايت آن اهتمام ميورزند.
و به هر حال بعضى از مفسرين گفته اند: اين آيه بوسيله آيات ارث (كه تكليفمال ميت را معين كرده ، چه وصيت كرده باشد و چه نكرده باشد)، نسخ شده و به فرضىكه اين سخن درست باشد، وجوبش نسخ شده نه استحباب ، واصل محبوبيتش ، و شايد تقييد كلمه حق به كلمه (متقين ) هم براى افاده همين غرض باشد.
و مراد به كلمه (خير) مال است ، و مثل اين كه از آن بر مى آيد مرادمال بسيار است نه اندكى كه قابل اعتناء نباشد، و مراد از معروف ، همان معناىمتداول يعنى احسان است .
(فمن بدله بعد ما سمعه ، فانما اثمه على الذين يبدلونه )، ضمير در كلمه (اثمه )،به تبديل بر مى گردد و بقيه ضمائر به وصيت به معروف ، و اگر بپرسى : كلمه(وصيت ) مؤ نث است ، چرا پس همه ضمائر كه بدآن برگشته مذكر است ؟ در پاسخ مىگوئيم : كلمه نامبرده از آنجا كه مصدر است ، هر دو نوع ضمير، جائز است بدآنبرگردد.
باز خواهى پرسيد: كه جا داشت بفرمايد: (فمن بدله بعد ما سمعه ، فانما اثمه عليهم) و حاجت نبود دوباره نام تبديل كنندگان را ببرد، در پاسخ ميگوئيم : نكته اين كهضمير نياورد و اسم ظاهر آنرا آورد، خواست تا بعلت گناه يعنىتبديل وصيت بمعروف اشاره كرده باشد تا بتواند آيه بعدى را بر آن تفريع نموده ،بفرمايد: (پس اگر كسى از موصى بترسد) الخ .
(فمن خاف من موص جنفا، او اثما، فاصلح بينهم ، فلا اثم عليه ) كلمه (جنف ) بهمعناى انحراف است و بعضى گفته اند به معناى انحراف دو قدم بطرف خارج است ، برعكس كلمه (حنف ) كه با حاى بى نقطه است و به معناى انحراف دو قدم بطرفداخل است .
هر حال ، مراد، انحراف بسوى گناه است ، به قرينه كلمه (اثم ) و اين آيه تفريع برآيه قبلى است و معنايش (و خدا داناتر است ) اين است كه اگر كسى وصيت شخصى راتبديل كند، تنها و تنها گناه اين تبديل بر كسانى است كه وصيت به معروف راتبديل مى كنند، نتيجه و فرعى كه مترتب بر اين معنا ميشود اين است كه پس اگر كسى ازوصيت موصى بترسد، به اين معنا كه وصيت به گناه كرده باشد و يا منحرف شدهباشد، و او ميان ورثه اصلاح كند و وصيت را طورىعمل كند كه نه اثم از آن برخيزد و نه انحراف ، گناهى نكرده ، چون او اگرتبديل كرده ، وصيت به معروف را تبديل نكرده ، بلكه وصيت گناه را به وصيتىتبديل كرده كه گناهى يا انحرافى در آن نباشد.
بحث روايتى (شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته و احكام وصيت ) 

در كافى و تهذيب و تفسير عياشى روايت زير را آورده اند كه عبارت آن بهنقل از عياشى چنين است : محمد بن مسلم از امام صادق (عليه السلام )، روايت كرده كه گفت :از آنجناب از وصيت براى وارث پرسش نمودم كه آيا جائز است ؟ فرمود: آرى ، آنگاه اينآيه را تلاوت فرمود: (ان ترك خيرا، الوصية للوالدين و الاقربين ).
و در تفسير عياشى از امام صادق ، از پدرش ، از على (عليه السلام )، روايت كرده كهفرمود: كسيكه در دم مرگش براى خويشاوندانش ‍ كه از او ارث نمى برند وصيتى نكند،عمل خود را با معصيت ختم كرده است .
و در تفسير عياشى نيز از امام صادق (عليه السلام )، روايت آورده كه درذيل اين آيه فرمود: اين حقى است كه خدا در اموال مردم قرار داده ، براى صاحب اين امر(يعنى امام (عليه السلام ) پرسيدم آيا براى آن حدى هست ؟ فرمود: آرى ، پرسيدم : حدشچيست ؟ فرمود: كمترين آن يك ششم و بيشترين آن يك سوم است .
مؤ لف : اين معنا را صدوق هم در من لا يحضره الفقيه از آنجناب روايت كرده و اين استفادهلطيفى است كه امام (عليه السلام ) از آيه كرده ،
باين معنا كه آيه مورد بحث را با آيه : (النبى اولى بالمؤ منين من انفسهم ، و ازواجهامهاتهم ، و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللّه ، من المؤ منين و المهاجرين ،الا ان تفعلوا الى اولياءكم معروفا، كان ذلك فى الكتاب مسطورا)، (پيامبر بمؤ منيناختياردارتر از خود ايشان است ، و همسران او مادران ايشانند و خويشاوندان در كتاب خدابعضى مقدم بر بعض ديگرند، از مؤ منين و مهاجران ، مگر آنكه به اولياء خود نيكى كنند،و اين در كتاب نوشته شده بود)، ضميمه كردند و آن نكته لطيف را استفاده فرمودند.
توضيح اينكه آيه سوره احزاب ، ناسخ حكم توارث به اخوتى است كه در صدر اسلاممعتبر بود و كسانيكه با يكديگر عقد اخوت بسته بودند، از يكديگر ارث مى بردند، آيهسوره احزاب آن را نسخ كرد و حكم توارث را منحصر كرد در قرابت و سپس نيكى در حقاولياء را از آن استثناء كرد و خلاصه فرمود: توارث تنها در خويشاوندان است وبرادران دينى از يكديگر ارث نميبرند، مگر آنكه بخواهند، به اولياء خود احسانى كنند،و آنگاه رسول خدا و طاهرين از ذريه اش را اولياء مؤ منين خوانده و اين مستثنا همان موردىاست كه جمله : (ان ترك خيرا الوصية ) الخ ، شاملش مى شود، چونرسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه طاهرين نيز قربا هستند (دقت بفرمائيد).
و در تفسير عياشى از يكى از دو امام باقر و صادق (عليهماالسلام ) روايت كرده كه درذيل آيه : (كتب عليكم اذ حضر) الخ ، فرمود: اين آيه بوسيله آيه : (فرائض يعنى آيهارث ) نسخ شده .
مؤ لف : مقتضاى جمع بين روايات سابق و اين روايت ، اين است كه بگوئيم : منسوخ از آيه(كتب عليكم ) الخ ، تنها وجوب است ، در نتيجه استحباب آنبحال خود باقى است .
و در تفسير مجمع البيان از امام باقر (عليه السلام ) روايت كرده كه درذيل جمله : (فمن خاف من موص جنفا او اثما...) الخ ، فرمود: جنف اين است كه بسوى خطاگرائيده باشد از اين جهت كه نداند اينكار جائز است .
و در تفسير قمى از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: وقتى مردى بهوصيتى سفارش كرد، جائز نيست كه وصى او وصيتش را تغيير دهد، بلكه بايد بر طبقآنچه وصيت كرده عمل كند، مگر آنكه به غير از دستور خدا وصيت كرده باشد كه اگروصى بخواهد مو به مو به آن عمل كند، دچار معصيت و ظلم مى شود، در اينصورت براىوصى جائز است ، آن را بسوى حق برگرداند و اصلاح كند،مثل اينكه مردى كه چند وارث دارد، تمامى اموالش را براى يكى از ورثه وصيت كند وبعضى ديگر را محروم كند، كه در اينجا وصى ميتواند وصيت را تغيير داده بدانچه كه حقاست برگرداند، اينجاست كه خداى تعالى ميفرمايد: (جنفا او اثما)، كه جنف انحرافبطرف بعضى از ورثه و اعراض از بعضى ديگر است ،
اثم عبارت از اين است كه دستور دهد با اموالش آتشكده ها را تعمير كنند و يا شراب درستكنند، كه در اينجا نيز وصى ميتواند بوصيت اوعمل نكند.
مؤ لف : معنائى كه اين روايت براى جنف كرده ، معناى جمله (فاصلح بينهم ) را همروشن ميكند، ميفهماند كه مراد اصلاح ميان ورثه است ، تا بخاطر وصيت صاحب وصيت ،نزاعى بينشان واقع نشود.
و در كافى از محمد بن سوقه روايت آورده كه گفت : از امام ابى جعفر (عليه السلام )معناى جمله (فمن بدله ، بعد ما سمعه ، فانما اثمه على الذين يبدلونه ) را پرسيدم ،فرمود: آيه بعد از آن كه مى فرمايد: (فمن خاف من موص جنفا او اثما، فاصلح بينهم ،فلا اثم عليه )، آن را نسخ كرده و معنايش اين است كه هرگاه وصى بترسد (يعنىتشخيص دهد) از اينكه صاحب وصيت درباره فرزندانش ‍ تبعيضقائل شده و به بعضى ظلم كرده و خلاف حقى مرتكب شده كه خدا بدآن راضى نيست ، دراينصورت گناهى بر وصى نيست كه آنرا تبديل كند و بصورت حق و خداپسندانه درآورد.
مؤ لف : اين روايت از مواردى است كه ائمه (عليهم السلام ) آيه اى را بوسيله آيه اىديگر تفسير كرده اند، پس اگر نام آن را نسخ گذاشتند، منظور نسخ اصطلاحى نيست و درسابق هم گفتيم : كه در كلام ائمه (عليهم السلام ) بسا كلمه نسخ آمده كه منظور از آن غيرنسخ اصطلاحى علماى اصول است .
الحمد لله رب العالمين .

fehrest page

back page