درس نهم : بحث در پيرامون عبارات مقبوله عمربن حنظله
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ
بحث ما ، در ولايت پيغمبر و إمام معصوم خاتمه يافت ، و در حدود ولايت آنها به مقدارى كه مُقتضى بود بحث شد . حال بايد در بحث ولايت فقيه و شؤون ولايت او و خصائص و موارد و تَشَعّب و حدود و مشخّصات آن وارد بشويم ؛ إن شآءالله تعالى .
فقهاى بزرگ ، راجع به فقيه جامع الشّرائط و عادل ، در سه موضوع بحث مىكنند :
أوّل : در موضوع حكومت و ولايت ، دوّم : در موضوع قضاء و فصلِ خصومت و سوّم : در موضوع إفتاء (فتوى دادن) . و اين سه بحث از هم جدا بوده و ربطى به يكديگر ندارند . و أدلّه آنها هم از يكديگر جداست .
گرچه بعضى از آن أدلّه ، براى موارد ديگر هم مورد استفاده قرار ميگيرد ، و ليكن فى حدّ نفسه هر كدام داراى بحث جداگانهاى است .
اينك ، ما در بحث ولايت فقيه وارد شده ؛ از نقطه نظر حكومت و إمارتِ بر مسلمين ، أدلّه را مورد بررسى قرار ميدهيم .
در اين باره رواياتى از أئمّه عليهم السّلام وارد است كه آنها براى ولايت و قضاء ، أفرادى را بخصوص منصوب ميكردند . يا اينكه به نَهْج عامّ ، أفرادى را منصوب مىفرمودند كه داراى ولايت خاصّه يا ولايت عامّه باشند .
يكى از آن روايات : مقبوله عُمَربن حَنظَلَه است كه روايت مشهور و معروفى است ؛ و بزرگان از مشايخ : محمّدين ثلاثه (كُلَيْنى ، شيخ طوسى ، و صدوق) در كتابهاى خود در فصل قضاء آوردهاند ؛ و بر طبق آن هم عمل كردهاند .
محمّد بن يَعقوب كُلَينى ، در «كافى» (1) روايت مىكند : از محمّدبن يحيى ، از محمّدبن الحسين ، از محمّد بن عيسى ، از صَفْوان ، از داود بن الحُصَيْن ، از عُمر بن حَنظلَه ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِى دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَا كَمَا إلَى السّلْطَانِ أَوْ إلَى الْقُضَاةِ ، أَيَحِلّ ذَلِكَ ؟
«عمربن حَنظلَه مىگويد : من از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدم : از دو مردى از أصحاب ما (شيعه) كه در ميان آنها نزاع و مُخاصَمه در دَينى يا ميراثى واقع شده است ، و آنها اين مرافعه را بسوى سلطان و يا قُضات آنها مىبرند ؛ آيا اين جائز است ، و حلال است به آنها رجوع كنند؟»
در اين سؤال كه مىگويد : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، معلوم است كه دو نفر از شيعيانند . اينها در أمرى با همديگر نزاع دارند ؛ در دَينى يا ميراثى كه به آنها رسيده است ، نزاعى پيدا كردهاند ؛ آيا جائز است به سلطان وقت و يا قضات آنها مراجعه كنند ؟
مثلاً در زمان إمام صادق عليه السّلام ، منصور دوانيقى و قُضاتى كه از قِبَلِ او منصوب بودند و بر أساسِ همان رويّه و مَمْشى و فقه عامّه در ميان مردم حكم مىكردند ، رجوع به آنها بطور كلّى جائز است يا نه ؟
سؤال عمربن حَنظلَه از حضرت اينست كه : آيا إنسان مىتواند به سلطان جائر يك كسانى كه از قِبَلِ او منصوبند ، براى قِضاوت مراجعه كند ؟
فَقَالَ : مَنْ تَحَاكَمَ إلَى الطّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ ، فَإنّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا ، وَ إنْ كَانَ حَقّهُ ثَابِتًا . لِأَنّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ .
«حضرت فرمودند : كسى كه مرافعه و مخاصمه خود را به سوى طاغوت ببرد ، و آن طاغوت هم لَه او حكم كند و حقّ خود را بگيرد ، آن چيزى را كه گرفته است حرام مىباشد ، اگر چه حقش هم ثابت باشد . براى اينكه او حقّ خود را به حكم طاغوت گرفته است ؛ با وجود آنكه خداوند أمر فرموده است كه : إنسان بايد به طاغوت كافر بشود ؛ بايد به طاغوت كفر ورزيد.»
حال بايد ديد چرا حضرت بدين نحو جواب ميدهند ؟ كه اگر إنسان به طاغوت مراجعه كند ، و او هم لَه إنسان حكم كند ، و إنسان هم حقّش را بگيرد ، در عين حال آنچه را كه گرفته ، حرام گرفته است ؛ وَ إنْ كَانَ حَقّهُ ثَابِتًا، و اگر چه فى الواقع هم حقّ با او بوده است ؟
سرّ مطلب اينست : گر چه حقّ او بوده كه لَهِ او حكم شود ، و ليكن از راه طاغوت و حكم طاغوت أخذ كرده است ، و حكم طاغوت در اينجا راه و سبيل براى إيصال او به واقع شده است ، در حالتى كه خدا أمر كرده است كه إنسان بايد به طاغوت كافر شود . يعنى اين راه بسته است .
از اينجا بخوبى استفاده مىكنيم كه : إنسان نميتواند از هر راهى كه شد حقّ خود را بدست بياورد ولو از راهى كه شرع إمضاء نكرده است . بلكه براى بدست آوردن حقّ خود بايد از راهى سلوك كند كه شرع آنرا إمضاء كرده باشد ؛ أمّا از راهى كه آنرا إمضاء نكرده است ، بدست آوردن حقّ جائز نيست و لو حقّش هم ثابت باشد .
اين طريقى را كه إنسان براى بدست آوردن حقّ ثابتش ميخواهد سلوك كند ؛ از طريق سلطان جائر يا قضاتى كه از قِبَلِ آنها بر مردم حكومت مىكنند ، أمر و نهى و فصل خصومت مىكنند ، طريق باطل است ؛ ما نبايد از اين طريق سلوك كنيم گرچه به حقّ برسيم .
چرا ؟ براى اينكه مفسده سلوك اين طريق ، أقوى است از مصلحتِ واقعيّهاى كه عائد ما ميشود . اين طريق ، طريقى است خطرناك ؛ از اين طريق إنسان نبايد برود . سلطان جائرى آمده ، و بنام إسلام و مسلمين حكومت مىكند و در أحكام مسلمين به دلخواه خود عمل مىكند ؛ و قُضاتى را هم براى تقويت حكومت خود گماشته است و به مَتنِ قرآن و متن سنّت و متن ولايت اعتنائى نداشته ، بلكه مخالفت دارد ؛ و إنسان اگر از اين راه برود و به حقّ خود هم برسد ، راه خطرناكى را پيموده است .
زيرا ، أوّلاً : تقويتِ سلطنت او را مىكند ، تقويتِ قضاتِ او را مىكند ، ركون به ظالم است : وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمُ النّارُ (2) .
در قرآن مجيد ، به كسى كه ركون به ظالم مىنمايد إيعاد به جهنّم داده شده است كه موجب مَسّ آتش مىشود .
اگر اعتماد به ظالم نشود ، اگر مردم هيچ سراغ سلطان جائر و قُضات آنها نروند ، طبعاً دكّان آنها بسته مىشود . در غير اينصورت ، مردم به آنان مراجعه مىكنند ؛ آنها هم بازار خود را گرم مىبينند .
و ثانياً : آن كسى كه ميخواهد حقّ خود را بدست بياورد ، بايد از طريق پاك و خالص و صافى سراغ سرچشمه رفته و آب را از آنجا بردارد . اگر از طريقى سلوك كند كه آن طريق آلوده است ، اين عين لجنزارى است كه آب از آنجا عبور مىكند و متعفّن مىشود ؛ إنسان به آب رسيده است ، ولى آبى كه از مجراى عَفِن عبور كرده است ؛ آن آب براى او حيات نيست ؛ مرض است .
اين مسأله هم ، بسيار مسأله دقيق و خطيرى است ؛ و جملهاى كه حضرت إشاره ميكنند ، حاوى نكته بسيار مهمّى است كه إنسان بطور كلّى در اُمور خود نبايد فقط ملاحظه حقّ خودش را بكند و بس ! بلكه بايد ملاحظه كند كه : اين حقّ را از چه طريقى مىخواهد بدست بياورد ؟ اگر طريق ، موجب ذلّت و إهانت او نبود إنسان دنبال مىكند و اگر بر عزّ و شَرَف او نُكسى ، ضررى و نقصى إيجاد كرد ، إنسان صرف نظر مىكند و بايد از طريقى عبور كند كه تمام خصوصيّات سُلوكيّه ملاحظه بشود .
حضرت مىفرمايد : اگر چه حقّش هم ثابت است و حقّ خود را ميگيرد ، أمّا از طريق ممنوع ، ممنوع است . از طريق رجوع به سلطان جائر و قُضاتِ از قِبَلِ او ممنوع است . و اين مَفسَده ، أقوى است از مصلحت حاصله .
قُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعَانِ ؟! عمر بن حنظلَه مىگويد : عرض كردم : در اين صورت چكار كنند ؟ نزاع دارند و نمىشود نزاعشان همينطور تا روز قيامت بماند ! شما كه سلوك آن طريق را مىبنديد و مىگوئيد : نبايد به سلطان جائر مراجعه كنند ، بنابراين راه خلاصى از اين مَخمَصه چيست ؟!
قَالَ : انْظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا ، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ، فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ ، فَإنّمَا بِحُكْمِ اللَهِ قَدِ اسْتَخَفّ ، وَ عَلَيْنَا رَدّ ، وَ الرّادّ عَلَيْنَا الرّادّ عَلَى اللَهِ ؛ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْكِ بِاللَهِ .
«حضرت فرمودند : نظر كنيد به سوى آن كسيكه در ميان شماست و مردى است كه حديث ما را روايت مىكند ، و نظر در حلال و حرام ما مىاندازد، و اطّلاع و عرفان بر أحكام ما دارد ؛ او را به عنوان حَكَمِيّت براى خود انتخاب كنيد ، و حكم وى را براى خود إمضاء كنيد ! زيرا كه من او را براى شما حاكم قرار دادم ! پس اگر اين مرد حكم كرد به حكم ما ، و يكى از متنازعين اين حكم را از او قبول نكرد ، بداند كه : به حكم خدا استِخفَاف نموده و ما را ردّ كرده است ؛ و ردّكننده بر ما ردّكننده بر خداست ؛ و اين در حدّ شركِ به خداست .
اين جواب حضرت است كه ميفرمايد : حال كه رجوع به طاغوت حرام بوده ، و راه وصول به حقّ باين طريق مسدود ميباشد ؛ برويد و از ميان خودتان ـ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» آن كسى كه از خود شماست ، شيعه است ، صاحب ولايت است ، مُعاند نيست و در راه خلاف راه شما حركت نمىكند ـ حاكمى را انتخاب كنيد و به او رجوع نمائيد . و ليكن بايد تأمّل نمائيد تا شخص غير واجد شرائط حكومت ، مُنْتَخَب نگردد . بايد صاحب نظر بوده فقيه باشد ، ناظر در حلال و حرام ما باشد ، حلال و حرام ما را بفهمد ، حديث ما را روايت كند ، و أحكام ما را بداند . يعنى فقيهى كه عارف بر حلال و حرام و ناظر در أحكام و راوى حديث است ، و مَذاقِ ما و مَمشَاى ما و حكم ما در دست اوست ، و مىداند حكم ما أهل بيت چيست ، و از رسول خدا و قرآن ، چه قِسم أحكام را براى شما بيان كردهايم و به شما رساندهايم ، اين چنين شخصى بايد ميان شما حكم كند ؛ فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ، من او را براى شما حاكم قرار دادم .
به اين ميگويند : جَعْل (جعلِ مَنصَب). من او را به عنوان حاكم براى شما قرار دادم. و اين حكومت هم ، به عنوان حكومت عمومى است ، «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» عامّ است ، شخصِ خاصّى نيست ، هر كسى كه ميخواهد اينطور باشد ، چه در آن زمانى كه حضرت صادق عليه السّلام بودند و عمر بن حَنظلَه از آن حضرت سؤال مىكرد ، و چه بعد از آن ؛ و همينطور إلى زَمانِنا هذا كه زمان غيبت كُبرى است ؛ هر كسى كه بدين نحو باشد ، حضرت مىفرمايد : إنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ؛ من او را براى شما حاكم قرار دادم . فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ ، زمانيكه آن فقيه به حكم ما حكم كرد ، ولى آن مُتداعى قبول نكرده اعتراض نمود ، آن كسى كه حكم عليه او واقع شده است ـ اينجا به جاى «لَمْ يَقْبَلاَ»«لَمْ يَقْبَلْ» گفته است ؛ زيرا دو نفر كه با يكديگر مُنازَعه داشته باشند ، و به حاكم مراجعه كنند ، آن كسى كه حكم لَهِ اوست بالأخره قبول ميكند ؛ و آن كه حكم له او نيست ردّ ميكند ؛ لذا به صيغه مُفرد آورده است . چون حاكم نمىتواند له هر دو حكم كند . يعنى بگويد اين مال هم از آنِ توست ؛ و هم اختصاص به ديگرى دارد ؛ حكم دريك مورد ، لَه يكى است و عليه ديگرى ـ حكم از اين حاكمى كه من او را بر شما جعل كردم ، اگر عليه او هم باشد ، آن حكم ، حكم خداست . اگر مخالفت كند بايد بداند كه : به حكم خدا استخفاف كرده است ؛ حكم خدا را سبك شمرده است ؛ و با اين عمل خود ، ما را ردّ نموده است ؛ و كسيكه ما را ردّ كند خدا را ردّ كرده است ؛ و اين عمل ، همرديف و همطراز شرك به خداست .
زيرا ما از خود ، أمر و نهيى نداريم . اين جعلى كه من ميكنم از نزد خودم ، بِما أنّى أنّى نيست ، بلكه بِما أنّى خَليفَةُ رَسولِ اللَه است ؛ و رسول الله هم آيتِ عُظماى پروردگار است ؛ و حكم او نيز حكم پروردگار است ؛ و رسول خدا ، ما أهل بيت را به عنوان ثَقَل در مقابل ثقلِ ديگر كه كتاب الله است قرار داده است و حجّيّت قول ما و حجّيّت كتاب خدا را در رديف واحد بيان فرموده است . إنّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثّقَلَيْنِ ، أَلَا وَ إنّهُمَا الْخَلِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِى . اين كلام دلالت مىكند : همين طور كه كتاب خدا بعد از من حجّت است ، و شما تمام أحكام را از كتاب خدا مىگيريد ، و وقتى مطلبى به آيهاى از كتاب خدا منتهى شد ، حقّ اعتراض و گفتگو نداريد و مطلب تمام مىشود (قرآن معصوم است ، كتاب خدا عصمت دارد) أهل بيت من نيز كه بعد از من به عنوان إمامت بر شما آنها را معرّفى كردهام ، داراى عصمت هستند ! يعنى خطائى در رفتار و گفتار آنان وجود ندارد . قول آنها و گفتارشان مانند كتاب خدا حجّيّت دارد . بنابراين كسى كه ما را ردّ كند رسول خدا را ردّ كرده و كتاب خدا را ردّ نموده است ؛ عليهذا خود خدا را ردّ كرده است و كسى كهردّ خدا كند شرك به خدا آورده است .
مطلب بسيار روشن است و حضرت خيلى خوب بيان مىكند و نشان ميدهد كه ما از قِبَلِ خود هيچ استقلال و أنانيّت و شخصيّتى نداريم . آنچه داريم عين شخصيّت حقّ و ولايت حقّ و أمر و نهى حقّ و أمر و نهى رسول الله است . و ولايت ما ولايت خداست . پس حكمى كه مىكنيم كه : إنّى قَدْجَعَلْتُهُ حَاكِمًا، بر أساس ولايت خداست ؛ و كسى كه اين حكم را نقض كند يا سبك بشمارد ، ولايت خدا را سبك شمرده و آن شخص ، مشركِ به خدا خواهد بود .
عين اين روايت را شيخ در «تهذيب» از محمّد بن يحيى ، از محمّدبن الحسن بن شَمّون ، از محمّدبن عيسى ، با همين عبارتى كه كُلَيْنى نقل كرد ، در باب قضاء و أحكام ذكر مىكند (3) .
أمّا صدوق رضوان الله عليه در «مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقيه» (4) پس از فقراتى كه ذكر شد دنبالهاى را ذكر مىكند كه بسيار جالب است (5) :
قَالَ : قُلتُ : فِى رَجُلَيْنِ اخْتَارَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُم رَجُلًا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النّاظِرَيْنِ فِى حَقّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اخْتَلَفَا فِى حَدِيثِنَا ؟ مطلب كه به اينجا رسيد عمر بن حنظله ميگويد : من از حضرت سؤال كردم : حال اگر اين دو نفر كه با همديگر نزاع كردند هر كدام يك مرد را انتخاب كردند ، و راضى شدند كه هر يك از آن دو مرد در حقّ آنها نظر كنند و حكم بدهند ، و آن دو مرد هم بواسطه اختلاف در حديثى كه از شما نقل مىكنند در حكمشان اختلاف رخ داده است ، تكليف چه خواهد بود ؟
زيرا بديهى است در صورت وحدت حاكم ، حكم براى هر دو نفر از مُتداعيين نافذ و واجب الإجراء خواهد بود ؛ ولى در صورت تعددّ كه هر كدام فردى را كه فقيه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به أحكام است انتخاب نمايند ، باز اگر حكمشان واحد بود ، در اين صورت نيز مشكلى پيش نمىآيد ؛ أمّا اگر بين آنها در حكم اختلاف افتاد ، و اين اختلاف ناشى از اختلاف در حديثى است كه به آن تمسّك نمودهاند ، آنوقت كار به إشكال خواهد كشيد . زيرا هر كدام از آنان به طريقى ، حديثى را حجّت دانسته به آن عمل مىنمايد ؛ در اينجا چاره چيست ؟!
قَالَ : الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا ؛ وَ لَايُلْتَفَتُ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْأخَرُ .
«حضرت فرمودند : آن حكمى نافذ است كه عادلترين و فقيهترين و صادقترين در حديث ، و با وَرَعترينِ از اين دو نفر بدان حكم نموده است ؛ و به حكم ديگرى التفات نبايد كرد.»
يعنى در صورت مخالفت حكم دو فقيه در مورد مشخّص ، شما ببينيد كه : كداميك از آن دو عدالتشان بهتر ، فقهشان قوىتر ، صدقشان در حديث بيشتر ، و وَرَع و پاكيزگى و تقوايشان عاليتر است ؛ حكم او نافذ است ؛ به آن عمل نموده و به حكم ديگرى اعتنا نكنيد .
در اينجا حضرت مىفرمايد : أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِيْثِ وَ أَوْرَعُهُمَا . مناط در أرجَحيّت ، خصوص أعدَلِيّت يا أفقَهِيّت يا أصدَقِيّت يا أورَعِيّت نيست ؛ و إلّا ممكن است موجب اختلاف در عنوان رجحان گردد . مثلاً يك نفر أفقه است و ديگرى أعْدل ؛ و يكى أصْدق است در حديث ولى أفْقه نيست ، و ديگرى أفقه است ولى أوْرع نيست . و آيا مناط رُجْحان ، اجتماع هر چهار صفت مذكور در روايت است ؟ يا سه تا ، يا دو تا از آنها ، و يا يكى هم كفايت مىكند ؟ و يا اينكه مطلب غير از اين است ؟
مناط در رُجحان را بايد در وصفى بيابيم كه بموجب آن ، يكى از دو فقيه بر ديگرى از نظر طريقيّتِ به متن واقعِ فقاهت ، رُجحان داشته باشد . و بعبارت ديگر ، وزن دينى يكى بر ديگرى أرجح باشد . و به عبارت سوّم ، كتاب خدا و سنّت پيامبر و آراء و منهاج إمامان عليهم السّلام او را مقدّم بدارد .
أرْجحيّتِ وزن دينىِ فقيهى بر ديگرى به چه چيز است ؟ يا به اينست كه عدالتش بيشتر يا فقهش بهتر و يا صدق در حديثش بيشتر و يا وَرَعش افزون باشد . هر كدام از اينها باشد ، بالأخره آن عالمى كه وزن دينى او من حيث المجموع بر ديگرى راجح باشد ، حكم او نافذ است و همين كافى است .
اگر يك نفر مايه دينى و وزن دينى او بيشتر بود حكمش در اينجا حجّت است ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْأخَرُ .
قَالَ : قُلْتُ : فَإنّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ .
«مىگويد : عرض كردم : آن دو فقيه ، هر دو عدل هستند ؛ و مَرضىّ و پسنديده و إمضاء شده و انتخاب شده در نزد أصحاب ما (إماميّه) مىباشند ؛ و هيچكدام از آنها بر ديگرى تفاضل و برترى نداشته ، من جميع الجهات عَلَى السّويّه هستند.»
و اين هم خود دليل است بر همان مطلبى كه عرض شد كه : مراد از أعدَل و أفقَه و أوْرَع همان است كه إجمالاً وزن دينى او بيشتر باشد ؛ زيرا اگر خصوص أعدليّت و أفقهيّت و أمثالهما منظور بود ، در اينجا بايد عمربن حَنظَله سؤال كند كه : إنّهُمَا عَدْلَانِ فَقِيهَانِ صِدّيقَانِ وَرِعَانِ مَرْضِيّانِ و ... و در هر دو نفر تمام اين صفات جمع است ؛ در حالى كه سؤال نكرد و إجمالاً گفت : اگر هر دو نفر عدل و مَرْضىّ باشند چه بايد كرد ؟ و از اينجا استفاده مىكنيم كه در أفقه و أعدل و أمثالهما خصوصيّت آن معانى ملاحظه نشده است ؛ و فقط همان مَزيّتى ملحوظ است كه در اينجا به عنوان عَدْلَان مَرْضِيّان إشاره شده است . و اين عنوان حاكى از آن حقيقتى است كه در آن فقيه موجود مىباشد . هر دو فقيه پسنديده و مِنْ جميع الجهات شايسته و در يك طرازند ؛ أَعْلَمِيّت و أَصْدَقِيّت در ميان آنها نيست ؛ هر دو در يك درجه هستند ؛ در اين صورت چه كار بايد بكنيم ؟!
قَالَ : فَقَالَ : يُنْظَرُ إلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنّا فِى ذَلِكَ الّذِى حَكَمَا بِهِ الْمُجْمِعُ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ ؛ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا ؛ وَ يُتْرَكُ الشّاذّ الّذِى لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإنّ الْمُجمَعَ عَلَيْهِ حُكْمُنَا لَارَيْبَ فِيْهِ . وَ إنّمَا الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ : أَمْرٌ بَيّنٌ رُشْدُهُ فَمُتّبَعٌ ، وَ أَمْرٌ بَيّنٌ غَيّهُ فَمُجْتَنَبٌ ، وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدّ حُكْمُهُ إلَى اللَهِ عَزّوَجَلّ .
«مىگويد : حضرت فرمودند : نظر ميشود به آن روايتى كه اينها از ما روايت مىكنند و بر آن حكم مىنمايند ؛ بايد روايتى باشد كه أصحاب تو بر آن روايت اتّفاق و إجماع دارند ؛ بايد چنين روايتى أخذ شود ؛ و آن روايتى كه در نزد أصحاب تو شهرت ندارد و شاذّ است ترك شود ؛ زيرا حُكمى كه مُجمَعٌ عليه است حكم ماست و اتّفاقى است و شكّى در آن راه ندارد .
و بدرستى كه اُمور و مطالب از سه قسم خارج نيستند :
أوّل : أمرى است كه رشدش روشن است و در راه حقّ اُستوار و مستقيم است و إنسان را به واقع ميرساند ؛ بايد از اين أمر اتّباع نمود ، فَمُتّبَعٌ : حتماً بايد اتّباع شود چون بَيّنُ الرّشد است .
دوّم : أمرى است كه بَيّنُ الغَىّ است . يعنى روشن است كه اين گمراهى و ضلالت و تاريكى و هلاكت است ؛ اين هم حتماً بايد اجتناب شود ؛ فَمُجْتَنَبٌ .
سوّم : أمرى است كه مشكل است ، مبهم است ، إنسان نمىداند در آن رُشد است يا غىّ . أصل اين أمر ، مورد ترديد و شكّ و رَيب است ؛ و مطلب واقعاً بر إنسان روشن نيست ؛ در اين صورت إنسان بايد اين حكم را به خداوند عزّو جلّ بسپارد ؛ و از او چاره جوئى نمايد ؛ و إنسان نبايد به أمرى كه در آن شكّ دارد دست بزند.»
قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ : حَلاَلٌ بَيّنٌ ، وَ حَرَامٌ بَيّنٌ ، و شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ الشّبُهَاتِ نَجَى مِنَ الْمُحَرّمَاتِ ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرّمَاتِ ، وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ .
«رسول خدا صلّىالله عليه و آله [و سلّم] فرمود : يك حلالى است روشن و آشكار ؛ و يك حرامى است روشن و بَيّن ، و شُبُهاتى است بين اين دو . و كسى كه از شبهات اجتناب كند ، شبهات را ترك كند ، از محرّمات نجات پيدا كرده است ؛ و كسيكه شبهات را بجا بياورد ، مرتكب محرّمات خواهد شد مِن حَيْثُ لَا يَعْلَم بدون اينكه خود بفهمد ، ناخود آگاه غَيرَ مُشعِرٍ بِالْهَلاكَه در ورطه هلاكت سقوط مىكند.»
إنسان براى اينكه در ورطه هلاكت نيفتد بايد از شُبُهات هم اجتناب كند ؛ زيرا شبهات گر چه بَيّنُ الغىّ نباشند ، و ليكن شُبهَه هستند . شُبهَه به چه معنى است ؟ به اين معنى كه ما نمىدانيم : حقيقتِ آن غىّ است ، يا رشد است ؟ ممكن است غىّ باشد ! پس اگر إنسان اجتناب نكند و آنرا بجا آورد ، ممكن است كه در هلاكت واقع بشود ؛ زيرا فرض اينست كه فِيهِ رَيْبٌ ؛ و آنچه كه : فِيهِ رَيْبٌ است شايد مصادف با رشد نشود ، و ممكن است غىّ باشد و ما ندانيم . زيرا براى ما راه وصول به واقع در اين أمر بسته است و در آن رَيب و شُبهه داريم ، پس اگر به اين كار دست بزنيم ممكن است در مفسده بيفتيم ؛ كسى كه مايل نيست در مفسده بيفتد بايد از اين شبهه اجتناب كند ؛ و إلّا اگر اجتناب نكند و بجاى آورد ، با فرض اينكه شبهه است و با فرض اينكه فِيه رَيْبٌ است در غىّ خواهد افتاد وَ هَلَكَ مِن حَيثُ لَا يَعلَم .
و حضرت صادق عليه السّلام بعد از اينكه خود بيان فرمودند : إنّمَا الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ : أَمْرٌ بَيّنٌ رُشْدُهُ فَمُتّبَعٌ ؛ وَ أَمْرٌ بَيّنٌ غَيّهُ فَمُجْتَنَبٌ ؛ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدّ حُكْمُهُ إلَى اللَهِ عَزّ وَ جَلّ ، استشهاد كردند به كلام رسول الله كه رسول خدا هم همينطور فرمودهاند . و حقيقت مطلب را هم بيان فرمودهاند و غير از اين نيست .
اين واقعيّتى است كه اگر صلاح و مصلحت أمرى براى إنسان روشن است و إنسان به تمام حدود و ثُغور آن اطّلاع دارد بايد آنرا انجام دهد ؛ و اگر مفسده و ضلالت آن واضح است قطعاً بايد اجتناب كند ؛ و در اُمور مُتَشابهَه كه طرفينِ مسأله روشن و واضح نيست و ممكن است إنسان در فساد واقع شود بايد اجتناب نمايد ؛ و عمل به آن خلاف حكم عقل است ؛ زيرا : هَلَكَ مِن حَيثُ لَا يَعلَم .
حضرت صادق عليه السّلام جواب عُمربن حَنظلَه را اينطور ميدهند كه : اين دو فقيهى كه حكم ما را بيان مىكنند ، و هر دو هم از جهت شخصيّت و وزن دينى يكسان مىباشند و يكى بر ديگرى فضيلتى ندارد ، شما حديث آنها را ببين ؛ اگر فتواى يكى مطابق مشهور و إجماع أصحاب شماست به آن أخذ كن ، و از گفتار و فتواى فقيهى كه كلامش مخالف مشهور ، و شاذّ مىباشد إعراض بنما . زيرا كه : إنّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، و در گفتار فقيه ديگر رَيب است . اگر إنسان گفتار اين فقيه را بگيرد بَيّن الرّشد است ، و اگر به ديگرى عمل كند فِيهِ رَيْبٌ است ؛ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعلَم .
بنابراين ، موافقت با مشهور و مُجمعٌ عليه يكى از مراتبى است كه در موارد اختلاف نظر دو فقيه براى وصول به واقع ، أمارِيّت دارد .
قُلْتُ : فَإنْ كَانَ الخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثّقَاتُ عَنْكُمْ ؟!
«عرض كردم : اگر هر دو حديث و خبرى كه اينها از شما نقل ميكنند مشهورند ، و رُوات ثِقات هر دو را از شما نقل كردند ، در اين صورت چه كنيم؟»
يعنى هر دو فقيه از اين نظر هم مساويند . و كلام اين فقيه ، كلام مشهوريست كه جماعتى از مؤمنين و شيعيان طبق آن عمل مىكنند ؛ و رُوات ثِقات هم از شما نقل كردهاند . و حكم فقيه ديگر هم كه مخالف آن است هم به همين نحو مىباشد ؛ آنرا هم جماعتى از ثِقات روايت كردهاند ؛ و حديثش هم بر أساس روايت ثِقات ، مشهور است ؛ و از اين جهت هم تفاضلى نيست . در اين صورت چه بايد كرد ؟!
قَال : يُنْظَرُ ! فَمَا وَ افَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ خَالَفَ الْعَامّةَ أُخِذَ بِهِ .
«حضرت فرمودند : نظر شود ! پس آن حكمى كه موافق با كتاب و سنّت و مخالف با عامّه است ، أخذ شود.»
در ميان اين دو حكمى كه دو فقيه مىكنند ، هر حكمى كه با كتاب خدا و سنّت پيغمبر و با عامّه مقايسه شد ، و ديديم با كتاب خدا و سنّت پيغمبر موافق ، و با عامّه مخالف است ، به آن عمل كنيم و ديگرى را رها كنيم .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ! وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقًا لِلْعَامّةِ ، وَالْأخَرَ مُخَالِفًا لَهَا ؛ بِأَىّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ ؟
«عرض كردم : فدايت شوم ! ما ديديم : يكى از اين دو خبر موافق عامّه است ؛ يعنى فقهاى عامّه طبق اين خبر فتوى مىدهند ؛ و آن خبرى را كه فقيه ديگر گفته است ، مىبينيم مخالف با عامّه است ؛ در اين صورت به كداميك از اين دو عمل كنيم؟»
قَالَ : بِمَا يُخَالِفُ الْعَامّة ، فَإنّ فِيهِ الرّشَادَ .
«حضرت فرمود : به نظر آن فقيهى كه حديثش مخالف عامّه است عمل كنيد ؛ زيرا كه رَشاد ، در مخالفتِ با عامّه است.»
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ! فَإنْ وَ افَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعًا ؟
عرض كردم : فدايت شوم ! اگر هر دو خبر موافق با حكم كتاب و سنّت و نظر عامّه هستند ، در اين صورت چه كنيم؟!»
قَالَ : يُنظَرُ إلَى مَا هُمْ إلَيْهِ أَمْيَلُ حُكّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُم ، فَيُتْرَكُ وَيُؤْخَذُ بِالْأخَرِ .
«حضرت فرمودند : در اين صورت كه هر دو خبر موافق با عامّه هستند ، بايد نظر نمود كه: حكّام و قُضات عامّه به كداميك از آن دو بيشتر ميل دارند ، و كداميك از آن دو فتوى را بيشتر مورد عمل خود قرار ميدهند ، بايد آن را رها نمود ، و آن خبرى را كه كمتر به مضمونِ آن عمل مىكنند أخذ كرد.»
قُلْتُ : فَإنْ وَافَقَ حُكّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِيعًا ؟
«عرض كردم كه : اگر قُضات و حكّام آنها يكسان به هر دو خبر توجّه دارند ، و أميَل نسبت به حكمى دون حكم ديگر نيستند ـ زيرا ممكن است أخبار عامّه موافق با واقع باشند ، و به صِرفِ انتساب خبرى به آنان نمىتوان آن را مردود دانست ؛ از قضا در اين مسأله ، هم اين دسته و هم آن دسته هر دو يكسان نسبت به اين دو خبر تمايل داشتند و يكى تفاضلى بر ديگرى نداشت ـ در اين صورت چه كنيم؟!»
قَالَ : إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقَى إمَامَك ، فَإنّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ .
«حضرت فرمودند : دست نگاهدار ! و عمل را به تأخير بيانداز تا اينكه إمامت را ملاقات كنى ؛ و از او سؤال نمائى . زيرا كه : وُقُوفِ عِنْدَ الشّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ .
إنسان در مورد مشكوك و شُبههناك ، بايد توقّف كند و بهتر از اينست كه عَلَى الْعَمْيآء و در حال نابينائى و بدون علم اقتحام كند ، و خود را در هَلَكات داخل نمايد .
اين بود روايتى كه صدوق در باب قَضاء در «مَن لَايَحْضُرُهُ الفَقِيه» آورده و مطلب در همين جا تمام شده است ، و واقعاً خيلى خيلى روايت شايسته و بايسته و پرمعنى ، و پر محتوائى است .
در اين روايت ، پنج نوبت ـ غير از آن قسمت أوّل و آخر كه با آنها هفت درجه ميشود ـ حضرت از أمارهاى به أماره ديگر منتقل ميشوند ؛ چون راههائى كه در اين روايت نشان داده شده است ، تماماً أماره براى وصول به واقع هستند .
راوى سؤال ميكند كه : اين دو نفر با هم در دَيْن يا ميراث نزاع دارند ، أماره براى وصول به واقع چيست ؟ حضرت ميفرمايند : رجوع به حكّام و قضات جائز نيست ، بايد در اين صورت به فقهاى شيعه مراجعه كنيد ! اين أماره به واقع است ؛ فتواى فقيه موضوعيّت ندارد ؛ بلكه أماره براى واقع است . حضرت در اينجا جعل أماريّت براى فتواى فقيه مىنمايند .
بعد راوى عرض مىكند : اگر اين دو فقيه با هم مخالفت كردند ، در اين صورت چه كنيم ؟ حضرت مىفرمايند : در اين صورت ببينيد وزنه دينى اين دو فقيه ، كداميك سنگينتر است ؟ أماره آنجاست . اگر يك فقيه حكمى كرد و فقيه ديگر حكم خلافى نمود ، آن فقيهى كه فقهش و عدالتش ، إجمالاً وزنه دينىاش سنگينتر است ، مُسلّماً أماريّتش بيشتر است ؛ و بيشتر كاشِفيّتِ از واقع دارد ؛ و بايد از او أخذ نمود. پس أعدليّت و أفقهيّت ، در مرتبه دوّم أماره واقع ميشود .
حال اگر در تمام اين جهات يكسان بودند چه كنيم ؟ فرمود : ببينيد كه كداميك از اين دو نظر مشهور است ؟ هر دو فقيه ، عادل و صادق و وَرِع و مُتّقِى هستند ؛ و ليكن حديث و حكم يكى از آنها ، مشهور و إجماعى نيست ؛ بلكه قولى است شاذّ و نادر . ولى فقيه ديگر قولش إجماعى است ؛ و أماريتش قوىتر است . اگر يك قول شاذّى به إنسان إرائه شود يا يك قول مشهورى كه پشتوانه داشته باشد ، كداميك از آن دو أماريّتش نسبت به واقع و كشف از متن حقيقت قوىتر است ؟ مسلّم آن كه اتّفاقى است .
حال اگر در اين صورت هم أماريّت ساقط شد ، و هر دو در يك رديف بودند ، در اينجا ما أمارهاى نداشتيم كه بواسطه مُجمَعٌ عليه بودن ، حكم واقع را كشف كنيم ، اينجا چه كار بايد كرد ؟
حضرت ميفرمايند : ببينيد كه كداميك از اين حكمها موافق كتاب و موافق سنّت است ! زيرا حكم ما ، لا جَرَم موافق كتاب و سنّت است . بنابراين ، حكمى كه موافق كتاب و سنّت است از ماست ، و إلّا حكمى است مخالف با حكم ما كه از فقهاء عامّه بوده و از ما نيست .
نكته جالب توجّه اينكه چرا حضرت موافقت با كتاب و سنّت را در رُتبه مؤَخّر از أمارات قبلى قرار دادند ؛ نه در رُتبه اُولى ؟
بايد عرض كرد : در رتبه اُولى معنى ندارد . آنجائى كه ما نزد فقيهى مىرويم و از او حكمى را سؤال مىكنيم ، اگر او عادل باشد و حكم را از ناحيه إمامان بيان كند ، مسلّم موافق كتاب و سنّت خواهد بود ؛ در اين شكّى نيست . و اگر هر دو عَدل و مَرْضىّ باشند ، باز شكّى نيست كه فقيه أعدل حكم را موافق كتاب و سنّت بيان مىكند . و در مرحله سوّم اگر حكم يكى از آن دو مُجمَعٌ عليه بود ، مسلّم موافق كتاب و سنّت است .
در اينجا حضرت ميفرمايند : اگر دستت از سه أماره أوّل كوتاه شد ، موافقت كتاب و سنّت أماره ميشود ؛ پس در مرحله چهارم أماره بودنِ موافقت كتاب و سنّت بر حكم واقعى ، خود را نشان مىدهد .
و اگر هر دو خبر موافق كتاب و سنّت بودند ، در اين صورت چه كنيم ؟ ممكن است اين فقيه استدلال بر خبرى موافق كتاب كند ، و ديگرى هم استدلال بر خبرى ديگر كه آن هم موافق كتاب است . اينجا چه كار كنيم ؟! أمارهاى هم نداريم ! در اين صورت اين أماره هم از دست ما گرفته ميشود !
حضرت ميفرمايند : در اين صورت ببينيد : كداميك موافق عامّه است و كداميك مخالف ؛ آنكه مخالف است بگيريد ! چرا ؟ آيا از اين جهت است كه مخالفت با عامّه فِى حدّ نَفسِهِ موضوعيّت دارد ؟ اين غلط است . زيرا كه بسيارى از كارهاى آنان خوب است . آراء عامّه كه موافق با كتاب و سنّت است نبايد ترك شود . مخالفت با عامّه موضوعيّت ندارد ؛ بلكه طريقتّت دارد . يعنى چون عامّه داعى بر تغيير أحكام بر خلاف كتاب و سنّت ، و بر خلاف روايات أئمّه عليهم السّلام ـ كه هادى به سوى كتاب و سنّت هستند ـ دارند ، تا مكتب خود را از مكتب أهل بيت جدا كنند ، و جدائى از مكتب أهل بيت عين جدائى از كتاب الله و سنّت است ، پس آنچه را كه آنها حكم مىكنند خلاف حكم واقعى است . آن وقت در اينجا كه مىفرمايد : خُذْ بِمَا خَالَفَ الْعَامّةَ ، يعنى مخالفت عامّه طريق است به سوى واقع ؛ نه اينكه مخالفت عامّه موضوعيّت دارد . وقتى دو راه براى ما مشتبه شد ، در راهى كه خلاف عاّمه است بايد قدم برداريم ؛ زيرا كه غالباً آنها أحكامشان خلاف كتاب و سنّت و خلاف ولايت است . پس آن حكمى را بايد عمل كرد كه مخالف با رأى آنان باشد . فَإنّ الرّشْدَ فِى خِلاَفِهِمْ ، بهاين معنى است . يعنى چون آنها راه غىّ را پيمودند ، در حال شكّ ، خلاف آنها أماريّت براى راه رشد دارد .
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) فروع كافى» كتاب القضآء و الأحكام ، باب كراهيّة الارتفاع إلى قُضاة الجور ، طبع مطبعه حيدرى ، ج 7 ، ص 412 ؛ و طبع سنگى رحلى ، ج 2 ، ص 359
2) صدر آيه 113 ، از سوره 11 : هود
3) تهذيب» طبع نجف ، ج 6 ، كتاب القضايا والأحكام ، ص 218
4) من لايحضره الفقيهطبع مكتبه صدوق ، ج 3 ، أبواب القضايا والأحكام ، ص 8 تا ص 11 ؛ و طبع نجف ، ج 3 ، ص 5 و 6
5) بايد دانست كه : اين روايت را بتمامه و كماله أيضاً خود كلينى در «كافى» كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ج 1 ، ص 67 ، حديث 10 از طبع مكتبه صدوق آورده است ؛ و اين آخرين حديث اين باب است ؛ و همچنين بتمامه و كماله شيخ طوسى أيضاً در «تهذيب» ج 6 ، بابٌ فى القضايا و الأحكام ، ص 301 ، حديث 52 از طبع نجف ، و شماره مسلسل 845 آورده است ؛ و أيضاً ملّا محمّد محسن فيض كاشانى در «وافى» طبع حروفى إصفهان ، ج 1 ، ص 285 ، رقم 229 ـ 13 كتاب العقل والعلم از «كافى» و «تهذيب» ذكر نموده است .
