درس يازدهم : بحث در پيرامون دو روايت أبى خديجه
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ
بحث راجع به مقبوله عمر بن حَنظلَه و در سند آن بود . مطلب به اينجا رسيد كه : اين مقبوله را بزرگان از مشايخ در كتب خود ذكر كرده و تلقّى به قبول نمودهاند ؛ و در مقام استدلال ، به آن استشهاد كردهاند ؛ و آنرا مَقبوله شمردهاند . و لذا از جهت اعتبار ، داراى قوّت است ؛ و إنسان با كمال اطمينان ميتواند به آن عمل كند .
در مورد عمر بن حَنظلَه ، مرحوم حاجّ ملاّ أحمد نراقى در كتاب «مُستَنَد الشّيعَة» فرموده است : حُكِىَ عَنْهُ تَوْثيقُهُ . «از نجاشى توثيق او حكايت شده است.» و در كتب رجال هم از او تضعيفى به عمل نيامده است . و چنانچه از خبرى توثيق بعمل آيد و تضعيفى نشده باشد ، و أصحاب هم آنرا تلقّى به قبول كرده باشند ، براى عمل كافى است . يعنى قدرت عملى پيدا ميكند .
ميزان و ملاك عمل به يك روايت ، عدالت يا إمامى بودن ، يا موثّق بودنِ نفس راوى نيست ؛ بلكه توثيق روايت است . يعنى ممكن است كه توثيق يك راوى فى حدّ نَفسِه ثابت نشده باشد ؛ و علماى رجال هم بخصوص ، او را توثيق نكرده باشند ؛ ولى أصحاب به روايتش عمل كرده باشند ؛ اين روايت لازمُ الِاتّباع است .
در بحث حجّيّت خبر واحد نتيجه به اينجا منتهى ميشود كه : مَناط عمل به أخبار ، وثوق به خبر است ـ ولو به ضميمه قرائن خارجيّه و ضمائم مقاميّه و شواهد ديگر ـ اگر إنسان به خبرى وثوق پيدا كرد ، ميتواند به آن عمل كند ؛ و اگر نه ، نميتواند عمل نمايد .
اگر خبرى را أصحاب روايت كردند ، و شرائط صحّت را بتمامه واجد و راويش عادل بود ، بلكه در أعلى درجه معدّل به عَدْلَين بود ، ولى أصحاب آن را در كتب روائيّه خود ننوشتند ، يا در مقام استدلال به آن استشهاد نكردند ، آن خبر قابل عمل نيست ؛ زيرا ميگويند : اين روايتى است كه أصحاب از آن إعراض كردهاند .
سرّش آنست كه : روايتى را كه با كمال صحّت سند ، أصحاب از آن إعراض نموده و به آن عمل نكردهاند ـ با اينكه فكر و درايت و فقاهت أصحاب از دو جهت ميتواند در اين اُمور براى ما راهنما باشد . يكى قُرب آنان به زمان أئمّه عليهمُ السّلام ؛ و ديگر فقاهت و درايت و عدالت و وثوقشان كه جدّاً داعى بر تشخيص أخبار داشتند ، تا به أخبار صحيحه و مورد وثوق عمل كنند ـ معلوم ميشود : در اين خبر يك جنبه فساد و نقصانى بوده است كه به آن عمل نشده است . مثلاً از جهت سند صحيح است و ليكن مضمونش مضمونى است كه محتمل است أئمّه عليهمُ السّلام بر أساس تقيّه ، يا ملاحظه وقت ، يا بعضى از جهات ديگر بيان فرمودهاند ؛ در حاليكه عمل به آن براى أصحاب ممكن نبوده است .
بخلاف اينكه خبرى ضعيفُ السّند باشد و أصحاب به آن عمل كرده باشند ؛ آن خبر قابل عمل است .
و سرّش آنست كه : ضعف خبر ، براى آن جهت موجب عدم عمل به روايت مىشود كه : يا راوى آن ضابط نيست و او را تضعيف نمودهاند ، يا اينكه او را تفسيق كردهاند ،يا گفتهاند در كلامش خَلط هست ، يا اينكه نسبت جَعل يا كذب به او دادهاند و او را ثقه نشمردهاند ، و يا مجهول الحال است ؛ و أمثال اينها از جهات ضعف كه ممكن است در روايت باشد .
حال اگر خبرى را چنين شخص راوى روايت كرد ، ولى أصحاب آن خبر را تلقّى به قبول كردند و در كتب خود نوشتند ، و استدلال و استشهاد به آن كردند و بر طبق آن فتوَى دادند ، معلوم ميشود كه جنبه قوّتى در آن بوده است و قرائن و شواهدى بر صحّت آن خبر در دست آنها بوده كه بدست ما نرسيده است ، و آنها به آن قرائن و شواهد اتّكاء كرده و عمل به آن نمودهاند . لذا مىگوئيم كه : خبر ضعيفِ مُنجَبر به شهرت قابل عمل است ؛ و خبر صحيحى كه مُعْرَضٌ عَنْه أصحاب باشد ، ساقط است و قابل عمل نيست .
و علّت اين مسأله آن است كه : اينطور نيست كه تمام رواياتى را كه شخص فاسق نقل مىكند ، كذب و دروغ باشد ؛ بلكه بعضى از أخبارش صدق و بعضى كذب خواهد بود . و لذا در اين روايتى كه از إمام نقل مىكند ، چه بسا صادق باشد ؛ يعنى در خود اين روايت ، إعمال كذب نكرده است . پس ما بطور مطلق نميتوانيم خبر فاسق را ردّ كنيم و ناديده بگيريم ؛ بلكه بايد روى آن تَبيّن كنيم ، تَثبّت و تحقيق كنيم ، كه آيا اين خبر صحيح است ، يعنى مطابق با واقع بوده و قرائن خارجيّه دالّ بر صدق آن هست يا نه ؟ اگر صحيح بود عمل كنيم وإلّا عمل نكنيم .
و آيه «نَبَأ» هم بر همين مطلب دلالت ميكند : يَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ (1) .
اين آيه نمىگويد كه : شما به هيچ خبر فاسقى نبايد عمل كنيد ! و بر شما واجب است كه تمام أخبار فاسق را ناديده بگيريد و إعراض كنيد ! بلكه ميگويد : اگر فاسقى خبرى آورد ، شما برويد دنبال كنيد ، تَثبّت و تحقيق و تَبيّن كنيد كه : آيا واقعاً درست مىگويد يا نه ؟اگر درست گفت بايد عمل كنيد ؛ واگر درست نگفت ، قابل عمل نيست .
پس در مقابل خبر فاسق نمىتوانيم ساكت بنشينيم و بگوئيم : فلان خبر ضعيف است ، يا فلانى فاسق است و نبايد به خبرش عمل كنيم ؛ بلكه بايد آنرا دنبال كنيم و ببينيم : آيا شواهدى از كتاب و سنّت ، و يا قرائنى از روايات ديگر وجود دارد كه مُعاضد آن باشد ؟ آيا أصحاب بر طبق آن عمل نموده و به آن استشهاد كردهاند ، تا بر أساس عمل آنها شهرت روايتى يا فتوائى پيدا نموده باشد يا نه ؟ اگر پيدا شده است بايد عمل كنيم ؛ و إلّا جائز نيست .
زيرا ممكن است اتّفاقاً همين خبرى را كه فاسق آورده است ، صحيح و مطابق با واقع باشد ، و اگر ما به آن عمل نكنيم در مفسده واقع شويم . پس تحقيق و تَبيّن و تَثبّت در خبر فاسق ضرورت دارد ، تا مطلب روشن شده و به قبول يا ردّ آن مُنجرّ گردد .
و اين نكته است كه ما را در مَخمَصه و مَضيقه مىاندازد ، و براى ما موجب إشكال مىشود ؛ و إلّا اگر بنا بود خبر فاسق را از أوّل ردّ كنيم ، ديگر موردى براى تحمّل اين همه تَعَب و مشقّت و فَحْص نمىبود و از ابتداء آنرا مردود دانسته كنار مىگذارديم .
ميگويند : پدرى سه پسر داشت ؛ يك پسرش راستگو بود ، پسر ديگرش دروغگو ، و يك پسرش گاهى أوقات راست ميگفت و گاهى أوقات دروغ . اين پدر هميشه آن پسرى را كه راستگو بود دعاى به خير ميكرد كه : خدا رحمتش كند ؛ خدا عمرش را طولانى كند . آن پسر را هم كه دروغگو بود هميشه دعاى به خير مىكرد كه : خدا هدايتش كند ؛ خدا از تقصيراتش بگذرد . أمّا آن پسرى را كه گاهى أوقات راست ميگفت و گاهى أوقات دروغ ، هميشه لعنت ميكرد كه : خدا او را بكشد ؛ او را جوانمرگ كند ؛ او را از صفحه روزگار بردارد .
بعضى تعجّب كرده به او گفتند : تو پيوسته آن پسرى كه راستگو است دعا ميكنى ، و اين روشن است . آن پسرى هم كه بعضى أوقات راست ميگويد و بعضى از أوقات دروغ ميگويد ، او را هم بايد فى الجُمله دعا كنى . و أمّا نفرين بايد براى آن كسى باشد كه هميشه دروغ ميگويد !
پدر گفت : نه ، شما نميدانيد ؛ مسأله از اين قرار نيست ! زيرا من خاطرم از آن پسر راستگو و دروغگو آسوده است . ميدانم اين پسر راست ميگويد و هر خبرى كه ميآورد صادق است ؛ لذا بر طبق آن خبر عمل ميكنم . آن پسرى هم كه دروغ ميگويد خاطرم از او جمع است ؛ چرا كه ميدانم هميشه دروغ ميگويد . وقتى خبرى آورد به آن ترتيب أثر نداده و راحتم . أمّا خدا اين را جوانمرگ كند كه بعضى أوقات راست و گاهى دروغ ميگويد ؛ و من را به زحمت مىاندازد . خبرى مىآورد ، من نميدانم راست است كه دنبالش بروم ، يا دروغ است كه به آن ترتيب أثر ندهم . اگر راست باشد و من دروغ بپندارم و آنرا دنبال نكنم ، در مهلكه افتادهام ، و اگر دروغ باشد و به آن ترتيب أثر بدهم باز هم در مَهلَكه افتادهام . لذا اين پسر مرا بيچاره كردهاست ، و شبها خواب را از من گرفته و روزها استراحت را از من ربوده است .
سخن در اين است كه : اين أخبار و رواياتى كه ما در دست داريم مجموعهاى است از صحيح و سقيم ؛ و اگر ما ميدانستيم كه خبر فاسق صد در صد خلاف واقع است ، بكلّى به آن عمل نمىكرديم ؛ ولى ما مىبينيم كه بسيارى از اين أخبار صحيح است ؛ چون فاسق كه پيوسته دروغ نمىگويد ! بلكه گاهى أوقات دروغ ميگويد . همانطور كه أفراد معمولى و عادى كه در بين ما هستند و دروغ ميگويند ، همه أخبارشان دروغ نيست ؛ گاهى أوقات راست و گاهى دروغ ميگويند . و اين مسأله ، إنسان را بزحمت مىاندازد .
و همين أمر موجب زحمت علماء و بزرگان ما شده است كه تا اين حدّ در أخبار تفحّص نمايند ، و أخبار مُوثّق و صحيح را از غير آن جدا نموده و در أخبارى كه رُوات آنها فاسقند تبيّن كنند ، و ببينند : اگر قرائن و شواهدى بر صدق آن موجود هست ، به آن عمل كنند ؛ و اگر نه عمل نكنند .
بنابراين ، اگر علماء ما به خبر فاسقى عمل كردند ، معلوم ميشود قرينهاى در دست آنها بوده كه دلالت بر صدق آن مىنمودهاست . مثلاً روايت ديگرى يا شواهدى در بين بوده كه دلالت بر قوّت اين روايت مىكرده است ، و مُؤيّد و مُعاضِد آن بوده است ، كه اين خبر فاسق از زُمره همان أخبارى است كه مطابق با واقع بوده است .
و لذا بزرگان ، اين روايت را در كتابهاى خود نوشته و ثبت و ضبط كردهاند .
اخبارى را كه ما در كتب معتبره خود داريم ، غالباً ضعيفُ السّند هستند . بهترين كتابهاى ما همين كتب أربَعه : «تَهذيب ، كافِى ، اسْتِبْصار ، و مَنْ لَايَحْضُرُهُ الفَقيه» است ؛ و از همه اينها معتبرتر ، همان كتاب «كافى» بوده ، ولى رواياتش غالباً ضعيف است . شما اگر به «مِرْءَاةُ الْعُقولِ» علّامه مجلسى كه شرح «كافى» مىباشد مراجعه كنيد ، مىبينيد : قبل از شرح أخبار در باره غالب آنها مىگويد : ضَعِيفٌ ؛ و بعد شروع به بحث مىكند .
ولى آيا ما بايد به اين كتابها عمل نكنيم ؟ بلى ! به آنها عمل مىكنيم ؛ به اين أخبار ضعيف عمل مىكنيم . چون مشايخى مانند : كُلينى و شيخ و صَدوق آنها را جمع كرده و به آنها عمل نمودهاند ، و بزرگان ديگرى مثل : بَرقىّ و قُمّيّين ، أفرادى كه «مَحاسِن» و كتابهاى ديگر را نوشتهاند ، همه أهل دقّت بودهاند . بِالأخَصّ قُمّيّين كه در ضبط أحاديث و در عمل به قول أئمّه عليهمُ السّلام بسيار دقّت داشتند . و اگر بنا بود كه تمام اين أخبار را ردّ كنند ، ديگر چيزى در دست باقى نمىماند .
اين أخبارى كه ما در باره دعا داريم ، در «بَلَدُ الأمِين» و «مِصباح» كَفْعَمىّ و «إقبال» سيّد و «مِصباحُ الْمُتَهَجّد» شيخ طوسى ، كه تمام علماء ما به اين كتابها عمل مىكنند و دعاها و زيارتهايش را مىخوانند ، اگر شما بخواهيد صحيحش را بدست بياوريد و از ميان همه آنها جمع كنيد ، فقط يك كتاب كوچك ميشود به اندازه كتاب «مَعالِمُ الاُصول» كه شما مىتوانيد آنرا در جيب خود بگذاريد ؛ و بقيّهاش از همين رواياتى است كه غالباً رُوات آنها عَدل و ثِقه نبودهاند ؛ مُنتهَى أصحاب ، آنها را تلقّىِ بقبول نموده و عمل كردهاند . و خود ، اين دعاها را ميخوانده و براى يكديگر روايت مىكردهاند .
همين «صحيفه سجّاديّه» با اينكه ميتوان گفت : حاوى بهترين دعاهاى ما است ، ليكن داراى سَنَدى در درجه أعلاى از صحّت نيست .
پس اگر ما بخواهيم به اين قسم عمل كنيم و فقط آن روايات صحيحه را بگيريم ، أصلاً چيزى در دست نمىماند . و دليل ما هم بر عمل به آنها اينست كه مبناى ما و مَناط در عمل به روايات ، وُثوق است . «وثوق» در هر روايتى پيدا شد حجّت است ، و در هر خبرى پيدا نشد مردود است ؛ و لو اينكه راوى آن ثِقه و عادل باشد .
و لذا نتيجه بحث در اين مقام ، و در بحث خبر واحد ، و همچنين در بقيّه مواردى كه از اين موضوع گفتگو ميشود ، عمل به أخبارى است كه مُنْجَبَر به شُهرت باشد ، و إعراض از أخبارى است كه أصحاب به آنها عمل نكردهاند . و نتيجه حاصله از بحثهاى وارده در حجّيّت خبر واحد ، ما را بدين غايت ميرساند .
حال كه مطلب به اينجا رسيد ، سزاوار است كه مطلبى را از اُستاد بزرگوارمان در فقه و اُصول (در نجف أشرف) حضرت آية الله آقاى آقا شيخ حسين حِلّىّ رَحمَةُ اللَه علَيهِ رَحمَةً وَاسِعَة ، نقل كنيم .
(ايشان واقعاً آيتى بود إلهى ، و اُستوانه علم و تَقوَى و درايَت ؛ و تحقيقاً نمونه علّامه حلّى در وسعت علم و اطّلاع ؛ و حقّاً در فقه و اُصول در نجف بى نظير بود . بلكه وقتى من به نجف أشرف مشرّف شدم و در جميع بحثها تفحّص و تحقيق نمودم ، اگر مرحوم شيخ حسين حلّى نبود ، دو مرتبه براى إدامه استفاده از محضر حضرت آية الله بروجردىّ رضوانُ الله تعالى عليه به قم برمىگشتم . أمّا ديدم كه ايشان مردى است عالم ، با وَزنه ، و قوىّ ؛ لذا نجف را در دوران تحصيل نهائى ، بر قُم انتخاب كردم و تقريرات دروس ايشان را نوشتهام . از جمله رسالهاى از ايشان در بحث اجتهاد و تقليد ، كه به تقرير اينجانب موجود است) .
ايشان بالمُناسبه در بحث از مسأله تَجَزّى در اجتهاد ، به اينجا ميرسد كه مىفرمايد : اينك ما شروع مىكنيم در آنچه اجتهاد بر آن متوقّف است و مىگوئيم :
گفتهاند كه اجتهاد بر چند أمر متوقّف است : بر علم لغت و صرف و نحو و علوم ثلاثه (معانى ، بيان ، بديع) زيرا كه در اين علوم نكاتى است كه مجتهد را تقويت نموده در استنباط أحكام كمك مىنمايد . سپس مىفرمايد :
وَاعْلَمْ : أنّ هَذِهِ الْاُمُورَ مِمّا لابُدّ مِنْها ، وَ لَابُدّ لِلْمُتَعَلّمِ الْمُرِيدِ لِلاِجْتِهادِ أنْ يَتَعَلّمَها حَقّ التّعَلّمِ بِحَيْثُ يَصِيرُ مُجْتَهِدًا فى هَذِهِ الْعُلومِ ؛ وَ لا يَكْفِى بِقَرآءَةِ كِتابِ صَرْفٍ وَ نَحْوٍ . هَذا مُضافًا إلَى مَدْخَلِيّةِ هَذِهِ الْعُلومِ لِعِلْمِ الْاُصولِ أيضًا ؛ لِما فِيهِ مِنْ رِواياتٍ لا يَتّضِحُ الْمُرادُ مِنْها إلّا بِالتّعَلّمِ فِى هَذِهِ الْعُلومِ .
و همچنين شخص مجتهد نياز به علم تفسير ، و إحاطه به معانى كتاب الله دارد كه اجتهادش بر آن متوقّف است . أمّا اينكه علم تفسير را از صرف و نحو و لغت جدا قرار دهيم ، صحيح نيست ؛ بلكه تفسير عبارت است از : مجموعه علومى كه در كتاب واحد مُنظّم و مُدوّن است ؛ فَيَصِحّ أنْ يُسَمّى بِدآئرَةِ الْمَعَارِفِ . بلى ، لابدّ است كه مجتهد مراجعه كند به رواياتى كه وارد است در معانى آيات ، لِلْخُرُوجِ عَنِ التّفْسِيرِ بِالرّأْىِ ؛ لَكِنّ هَذَا إنّمَا رُجُوعٌ بِالرّوَايَاتِ ، لَا بِكِتَابِ اللَهِ . تا ميرسد به اينجا كه مىفرمايد :
وَأمّا عِلْمُ الرّجالِ : فَلا فآئدَةَ فِيهِ فِى زَمانِنا هَذا أصْلاً ؛ لاَِنّهُ بَعْدَ كَوْنِ الْمَدارِ فى حُجّيّةِ الرّواياتِ هُوَ الوُثوقُ بِالرّوايَةِ ، قَلّتْ فائدَةُ الاْحاطَةِ بِالْأسانِيدِ .
وَ ذَلِكَ : لاِنّا إذا رَأيْنا أنّ الْمَشْهورَ عَمِلوا عَلَى طِبْقِ رِوايَةٍ وَ ضَبَطوهَا فى كُتُبِهِمْ وَاسْتَشْهَدُوا بِها فِى مَقامِ الِاسْتِدْلاَلِ ، يَحْصُلُ لَنا الْوثوقُ بِصِحّتِها وَ كَوْنِها مَرْوِيّةً عَنِ الاْمامِ عَلَيْهِ السّلامُ ؛ وَ إذا أعْرَضُوا عَنْ رِوايَةٍ فَأَهْمَلوها لَانَثِقُ بِها وَ إنْ كانَ سَنَدُها صَحِيحًا .
نَعَمْ ، فِى سالِفِ الزّمانِ لَمّا كَانَتِ الرّواياتُ مُتَشَتّتَةً غَيْرَ مَظْبوطَةٍ فِى الْكُتُبِ ، لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ لِتَمْيِيزِ الصّحيحِ عَنِ السّقيمِ إلّا الْمُراجَعَةُ بِأَحْوالِ الرّواةِ ؛ وَ أمّا بَعْدَ الْكُتُبِ الأرْبَعَةِ وَ سآئرِ الْمَجامِيعِ وَ مُلاحَظَةِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيّةِ ، فَلا مَجالَ لِا دّعآء الِاحْتِياجِ إلَى الأَسَانِيدِ . وَ هَذا وَاضِحٌ عَلَى مَا بَنَيْنَا عَلَيْهِ وَ لابُدّ أنْ يُبْنَى عَلَيْهِ فِى حُجّيّةِ الْخَبَرِ الْواحِدِ مِنْ حُجّيّةِ الْخَبَرِ الضّعيفِ الْمُنْجَبَرِ بِالشّهْرَةِ وَ عَدَمِ حُجّيّةِ الْخَبَرِ الصّحيحِ الْمُعْرِضِ عَنْه الْأصْحَابُ .
و شاهد ما ، در اين عبارت ايشان است كه بسيار سزاوار توجّه است :
وَلِذَلِكَ تَرَى أنّهُ لا يَتَمَكّنُ أحَدٌ مِنْ رَدّ مَقْبُولَةِ عُمَرِبْنِ حَنْظَلَةَ ، وَ لَمْ يَسْتَشْكِلْ فِيها أحَدٌ فِى السّنَدِ ؛ مَعَ أنّ عُمَرَ بنَ حَنْظَلَةَ لَمْ يُوَثّقْ فِى كُتُبِ الْأصْحَابِ . وَ مَنِ ادّعَى عَدَمَ حُجّيّةِ الْمَقْبُولَةِ وَ مَا ضَاهَاهَا مِنْ رِواياتٍ كَتَبَها الْمَشايِخُ الثّلاثَةُ أوْ بَعْضُهُمْ ، فَلابُدّ وَ أنْ يَخْرُجَ مِنْ زُمْرَةِ أهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِعَدَمِ شَمّهِ مِنَ الْفِقْهِ وَ الْفِقاهَةِ أصْلاً.
اين بود بحث ما در مقبوله و در سند آن .
و أمّا بحث در دلالت آن : همانطور كه عرض شد ، اين روايت دلالتش بر حُجّيّت قول فقيه در مراتب ثلاثه يعنى هم در مرتبه إفتاء و هم در مرتبه قضاء و هم در مرتبه حكومت تمام است . چون هر كسى كه در اين روايت نظر كند ، خصوصيّت مورد را دخيل در اين حكم نمىبيند ؛ و با إلغاء خصوصيّت مورد ـ كه اين هم بر أساس فهم عُرفى است ـ مىفهمد كه اين مَناصب ، مناصبى است براى واجدين شرائط آن در متن واقع ؛ أعمّ از اينكه مراجعهاى به عنوان حكومت بشود يا نشود ؛ و أعمّ از اينكه نزاع ، بين دو نفر باشد يا نباشد .
آن كسى را كه إمام براى رسيدگى به أمر مردم جعل كرده است ، داراى چنين شرائطى است . مثلاً با وجود سؤال از دَيْن و ميراث در صدر روايت (رَجُلَينِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ مُنَازَعَةٌ فِى دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ) آيا ميتوانيم بگوئيم كه مورد رجوع به حاكم شرعى ، خصوص دَيْن و ميراث است ؟! و اگر در چيز ديگرى مثلاً در معامله سَلَف و سَلَم نزاعى داشتند ، ديگر نميتوانند مراجعه كنند ، چون مورد روايت ، مورد دَين و ميراث است ؟ آيا أصلاً كسى اين معنى را مىفهمد ؟! اين قابل قبول است ؟!
يا اينكه بايد توسعه بدهيم و بگوئيم : أعمّ است از مورد دُيون ، وغير دُيون . پس اگر زن و شوهرى در أمر نكاح يا طلاق منازعه داشتند ، با اينكه مسلّم اين مورد از اُمور مالى نيست ، آيا نبايد به حاكم شرع مراجعه كنند ؟!
بلكه بايد مطلب را توسعه داده و بگوئيم : در تمام اُمورى كه مربوط به معاملات و سياسات است ، اگر نزاعى داشتند ميتوانند به حاكم مراجعه كنند . يا اينكه از اين هم بيشتر توسعه بدهيم و بگوئيم : آيا اگر دو نفر در مطلبى علمى با همديگر نزاع داشتند (در يك مطلب علمىّ ، تفسيرىّ ، روائىّ ، سنّتىّ) اگر مراجعه كنند به سلطان يا قُضات آنها ، درست است يا نه ؟!
جواب حضرت اين است كه : خير ، در اين موارد هم بايد مرجع شما همين أفراد فقيه باشند .
بنابراين ، إمام عليه السّلام نمىخواهد در خصوص موردى از اين موارد ، اين حكم را بيان كند . بلكه ميخواهد بگويد : مرجع و مصدر شما شيعيان ، در تمام اين اُمور بايد فقيه باشد ! حال عنوان حكومت باشد يا نباشد ، عنوان : جَعَلْتُهُ حاكِمًا باشد يا نباشد . شما به جايش : جَعَلْتُهُ مَلْجًَا ؛ جَعَلْتُهُ فَرَطًا ؛ جَعَلْتُهُ مَرْجَعًا وَ مَصْدَرًا لِلاُمُورِ ، بگذاريد .
پس ما بهيچ وجه نمىتوانيم اين روايت را در خصوص عنوان «حكومت» منحصر كنيم . يعنى ما مىخواهيم بگوئيم : اين روايت را اگر به دست عرف بسپاريم ، عرف نه تنها به تَنْقيح مَناط و مفهوم آن ، بلكه از منطوق آن عموميّت و شمول فهميده و إلغاء خصوصيّت مىكند ؛ نه اينكه خصوص معنى حكومت را مىفهمد .
انظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا ! فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ! يعنى : انظُرُوا إلَى مَنْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ مَرْجَعًا وَ مَلاذًا وَ مَصْدَرًا وَ فَرَطًا لِاُمُورِكُمْ . فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ مَصْدَرًا فَقيهًا ؛ در تمام اُمور بايد به او مراجعه كنيد !
پس إنسان نبايستى بگويد جمله : وَ إذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ، اختصاص به مورد حكومت دارد ؛ بلكه أعمّ است ؛ چه عنوان حكومت باشد يا عنوان ديگر . و لذا اگر شما به مَرجعى هم مراجعه نموده و مسألهاى را از او سؤال كرديد ، و او حكم شما را بيان كرد ، بايد متابعت كنيد و إلّا : فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنّمَا بِحُكْمِ اللَهِ قَدِاسْتَخَفّ وَ عَلَيْنَا رَدّ ؛ وَ الرّآدّ عَلَيْنَا الرّآدّ عَلَى اللَهِ ، شامل حال شما خواهد شد .
سخن در اين است كه : از اين روايت استفاده إلغاء خصوصيّت مىشود ؛ و بايد هم چنين استفادهاى كنيم ؛ زيرا اگر إلغاء خصوصيّت نكنيم بايد بكلّى نكنيم؛ و هيچكس به اين مطلب قائل نمىشود كه : اگر ما فقط در مورد دَين يا ميراث نزاع داشتيم ميتوانيم به حاكم مراجعه كنيم ؛ ولى اگر نزاع ما در دَين يا ميراث نبود ، بلكه در يك معامله مُحاباتى يا صُلح و يا هِبه مُعوّضه بود ، حقّ مراجعه نداريم ! اين معنى (خصوصيّت) بطور مسلّم مُلغى است ؛ و علماء هم به اين روايت در مراتب ثلاثه استشهاد كرده و دليل آوردهاند . و با إلغاء خصوصيّت در اين خبر ، حجّيّت آنرا در مراتب ثلاثه إثبات مىنمايند .
در اينجا بعضى نسبت به إلغاء خصوصيّت إشكال كردهاند كه : اين حكم فقط در مورد مُنَازعه است . در جواب بايد گفت : همانگونه كه نسبت به : دَيْنٍ أوْ ميراثٍ ، إلغاء خصوصيّت مىكنيم ، همانطور نسبت به : تَنازَعا ، نيز إلغاء خصوصيّت مينمائيم ؛ زيرا مُنازَعَه هيچ مَدخليّتى در اين حكم ندارد .
بلكه حضرت مىخواهد بفرمايد : شما به سلطان يا قُضات آنها مراجعه نكنيد ! حال ميخواهد نزاع بين دو نفر باشد ، يا اگر يك نفر از شما هم مسألهاى برايش پيش آمد ، و قصد دارد آن را نزد سلطان يا قاضى وقت مطرح و حلّ كند ، جائز نيست ، بلكه بايد به رُوات أحاديث ما مراجعه كند . همانطور كه دو نفر بودن و يك نفر بودن مناط نيست ؛ نفس مُنازعه هم مناط نخواهد بود . بنابراين چارهاى جز إلغاء خصوصيّت باقى نمىماند .
حضرت در اينجا ميفرمايد : من اين شخصى كه : رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا را ، براى شما مرجع اُمور قرار دادم ، ولو اينكه در أمر شخصى خود و در سؤال شخصى خود باشد . پس همانطور كه حكم حاكم بين دو نفر واجب الْإجراء است ، براى يك نفر هم نافذ است . همچنين اگر عنوانِ منازعهاى هم نباشد ، باز بايد به حاكم شرع رجوع نمود . زيرا حضرت او را در مقابل قُضات و حكّام و سلطانِ جائر قرار داده است . اين بود بحث درباره مقبوله عمربن حنظلَه .
روايت دوّم ، روايتى است كه أيضاً مشايخ ثلاثه در كتب خود ، يعنى «فروع كافى» و «تهذيب» و «من لا يَحضُره الفقيه» نقل ميكنند .
در كتاب قضاء «كافى» با اين سند : از حسين بن محمّد ، از مُعَلّى بن مُحمّد ، از حسن بن علىّ ، از أبى خديجه روايت ميكند كه : قَال : قَالَ أَبُو عَبْدِاللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ : إيّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إلَى أَهْلِ الْجَوْرِ ! وَ لَكِنِ انظُرُوا إلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَآئِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيًا فَتَحَاكَمُوا إلَيْهِ (2) .
«مبادا اينكه بعضى از شما ، بعنوان تَحَاكُم به سوى أهل جور برويد و آنها را حَكَم قرار بدهيد ! و ليكن نظر كنيد به مردى كه از خود شما (شيعيان) باشد : يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَآئِنَا ، يك مقدارى از قضاء ما را بداند (قضاء يعنى حُكم) او را ميان خود حَكَم قرار بدهيد ؛ من او را در ميان شما قاضى قرار دادم ؛ فَتَحَاكَمُوا إلَيْهِ ، بسوى او مراجعه كنيد.»
عين اين روايت را شيخ با همين سند ، و با همين متن در «تهذيب» آورده است ؛ با اين تفاوت كه بجاى لفظِ : قَضَآئِنَا ، قَضَايَانَا فرموده است . انظُرُوا إلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَايَانَا (3) .
صدوق هم در «من لَا يحْضُرهُ الفقيه» با سند ديگر از أحمد بن عائذ ، از أبو خديجه ، اين روايت را از حضرت صادق عليه السّلام ، به عين اين متن روايت كرده است ، و او هم مانند «تهذيب» قضايانا آورده است (4) . اين يك روايت كه از أبوخديجه نقل شد .
روايت ديگرى نيز از أبو خديجه نقل شده است كه چون بحث در هر دو روايت يكى است ، ما آنرا هم بيان مىكنيم ، آنگاه روى آن دو بحث مىكنيم .
روايت دوّم را شيخ حرّ عاملى از محمّد بن حسن (شيخ طوسى) با إسناد خود : از محمّد بن علىّ بن محبوب ، از أحمد بن محمّد ، از حسين بن سعيد ، از أبى الْجَهم ، از أبى خديجه آورده است .
قَالَ : بَعَثَنِى أَبُو عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ إلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ : قُلْ لَهُمْ : إيّاكُمْ إذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ ، أَوْ تَدَارَى فِى شَىْ ً مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَآء ، أَنْ تُحَاكِمُوا إلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَآء الْفُسّاقِ ! اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا ، فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِيًا ؛ وَ إيّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إلَى السّلْطَانِ الْجَآئِرِ! (5)
«أبو خديجه در اين روايت مىفرمايد : حضرت صادق عليه السّلام مرا به عنوان رسالت و رساندن پيغام به سوى أصحاب ما (جماعت شيعه) فرستادند كه به آنها بگو : اگر در ميان شما خصومتى واقع شود ؛ أَوْتَدَارَى (تَدَارَأَ : أى دَفَعَ بَعْضُكُمْ بَعضًا) يا اگر در ميان شما نزاع و تدافعى در خصومت پيدا شد كه : دَفَعَ بَعضُكُم بَعضًا ؛ مبادا در اين أخذ و عطائى كه شما ميخواهيد بكنيد و حقّ خود را بگيريد ، به سوى يكى از اين جماعت فُسّاق تحاكُم كنيد ! (به اين فسّاق مراجعه نكنيد!) بلكه بين خودتان مردى را از آن كسانى كه حلال و حرام ما را مىداند ، حَكَم قرار بدهيد ؛ كه من او را ميان شما قاضى قرار دادم . و مبادا اينكه بعضى از شما با بعضِ ديگر مخاصمه كنيد و به نزد سلطان جائر برويد!»
اين روايت را مرحوم كَنى در كتاب «قضاء (6) » و همچنين قسمتى از آنرا مرحوم نراقى در «مستند» آورده است (7) ، أمّا مرحوم كنى بجاى «أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِى شىْءٍ»«تَرَادَى» ضبط نموده ، كه به معنى گفتگوى در كلام است (8) . يعنى اگر اختلافى در ميان گفتار شما پيدا شد ، مبادا شما به سلطان جائر مراجعه كنيد .
اين دو روايت را صاحب «مستند» نقل كرده است ، و هر دو را هم از روايات صِحاح شمرده و سپس فرموده است :
وَ وَصْفُ الرّوايَتَيْنِ بِعَدَمِ الصّحّةِ ـ مَعَ أنّهُ غَيْرُ ضآئِرٍ عِنْدَنا مَعَ وُجُودِهِما فى الْاُصُولِ الْمُعْتَبَرَةِ ، وَانْجِبارِهِما بالْإجْماعِ الْمُحَقّقِ وَالْمَحْكىّ مُسْتَفِيضًا وَ فِى «الْمَسالِكِ» : إنّهُما وَالْمَقْبولَةَ الْأتِيَةَ مُشْتَهَرانِ بَيْنَ الْأصْحابِ ، مُتّفَقٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِما ـ غَيْرُ جَيّدٍ . لِأَنّ اُولَيهُمَا رَواها فِى «الْفَقيهِ» عَنْ أحْمَدَ بْنِ عآئِذٍ ، عَن أبِى خَديجَةَ ، وَ طَريقُ «الْفَقيهِ» إلَى أحْمَدَ صَحيحٌ كَما صَرّحَ بِهِ فِى «الرّوضَةِ» . وَ أحْمَدُ نَفْسُهُ مُوَثّقٌ إمامِىٌ .
وَ أمّا أبو خَدِيجَةَ وَ هُوَ سالِمُ بنُ مُكْرَمٍ (9) ، فَإنْ ضَعّفَهُ الشّيْخُ فى مَوْضِعٍ وَ لَكِنْ وَثّقَهُ فى مَوْضِعٍ ءَاخَرَ ، وَ وَثّقَهُ النّجاشِىّ ؛ وَ قَالَ حَسَنُ بنُ عَلِىّ بْنِ الْحَسَنِ (10) : كانَ صالِحًا ؛ وَعَدّ فِى «الْمُخْتَلَفِ» فِى بابِ الْخُمْسِ رِوايَتَهُ مِنَ الصّحاحِ .
وَ قالَ الإْسْتَرابادِىّ فِى «رِجالِ» كَبِيرِهِ فى حَقّهِ : فَالتّوْثيقُ أقْوَى (11) .
اين عبارت مرحوم حاج ملّا أحمد نراقىّ است در «مستند» و مُفاد و مُحصّل اين فرمايش آنست كه : هر دو روايت صحيح است ، و ما بايد به آن عمل كنيم ؛ و إشكال و سخن بعضى در عدم صحّت آن دو صحيح نيست ؛ بلكه با اين أدلّهاى كه ما بيان ميكنيم ، معلوم مىشود : هر دو روايت صحيح است و بايد به آن دو عمل كنيم ؛ و گفتار آنها به عدم صحّت درست نيست.
اينك شواهدى بر صحّتِ اين دو روايت ذكر ميكنيم :
أوّلاً : دو خبر أبوخديجه كه در اُصول معتبره ذكر شده است ، مُنجَبَر است به إجماع مُحَقّق ، و همچنين إجماع مَحكىّ مُستَفيض (يعنى بطور استفاضه نقل إجماع شدهاست نه بواسطه يك يا دو نفر). هم إجماع مُحَقّقْ وجود دارد ، هم مَحْكِىّ مُسْتفيض .
شهيد ثانى در «مسالك» فرموده است : دو روايت أبو خديجه ، با مقبولهاى كه گذشت ، مُشْتَهَرانِ بَيْنَ الْأصْحابِ وَ مُتّفَقٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِما است . يعنى «در بين أصحاب مشهورند و عمل به مضمون اينها ، مُتّفَقٌ عليه است.» بنابراين ، ما نميتوانيم اين دو روايت را ضعيف بشماريم .
ثانياً : روايت أوّلى را كه نقل شد ، در «مَن لا يَحضُرهُ الفَقيه» از أحمد بن عَائذ ، از أبى خديجه نقل ميكند ؛ و طريقى كه خود شيخ صدوق در «مَنْ لا يَحضُرهُ الفَقيه» به أحمد بن عائذ دارد صحيح ميباشد ؛ كما اينكه در «روضه» به او تصريح كرده است . چون مرحوم صدوق طُرق خود را كه در «مَشيخَه» ذكر ميكند ، آن طريقى را كه براى خود ، تا ابن عائذ ميرساند ، طريق صحيحى است . و خود أحمد بن عائذ ، مُوثّقِ إمامى است (هم إمامى است و هم مورد وثوق است) و بزرگان رجال او را توثيق كردهاند .
و أمّا خود أبو خديجه كه اسمش سالم بن مُكْرَم است ، گر چه شيخ طوسى او را در موضعى تضعيف كرده ، ليكن در موضعى ديگر او را توثيق نموده ؛ و نجاشى هم او را توثيق كرده است ؛ و حسن بن علىّ بن الحسن ، او را صالح شمرده است ؛ و علّامه حلّى در «مُختلَف» در باب خمس ، روايت او را از صحاح شمرده است ؛ و إسترابادى هم در «رجال» كبيرش در حقّ او فرموده است : فالتّوْثيقُ أقوَى ؛ «توثيق أقوى است».
تحقيقٌ : ـ آنچه را كه بنده در «رساله بديعه» در اين مورد نوشتهام اين است ـ إنّ أبا خَديجَةَ هُوَ سالِمُ بنُ مُكْرَمٍ الْجَمّالِ الْكُوفِىّ ، مَوْلَى بَنِى أسَدٍ ؛ وَ قَدْ يُكَنّى بِأَبِى سَلِمَةَ ؛ ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْ أبِىعَبدِاللَهِ وَ أبِى الْحَسَنِ عَلَيهِمَا السّلامُ ؛ وَ لَهُ كِتابٌ يَرْوِيهِ عَنْهُ عِدّةٌ مِنْ أصْحابِنا .
نَتيجَةُ الْبَحْث : أبو خديجه ، اسمش سالم بن مُكْرَم است ؛ و يك مرد شتردار كوفى است كه مولاى بنى أسد بود ؛ و گاهى هم به او أبو سَلِمَه ميگويند . او مردِ ثقهاى است كه از حضرت صادق و حضرت كاظم عليهما السّلام هر دو ، روايت مىكند ؛ و كتابى دارد كه يكى از كتب اُصول أرْبَعَمِأَة است ؛ و أصحاب ما از كتاب او روايت ميكنند . اين راجع به ترجمه حال أبو خديجه .
اينكه علّت اينكه شيخ او را در بعضى از موارد ضعيف شمرده ، و سپس او را توثيق كرده است بايد فهميده شود ؛ زيرا همين أمر موجب تردّد علّامه شده است . علّامه در «خلاصه» كه كتاب رجال ايشان است گفته است : چون شيخ او را در يك جا تضعيف نموده و در جائى ديگر توثيق كرده است ، بنابراين ، من درباره او توقّف دارم . يعنى وقتى درباره شخصى توثيق آمد و تضعيف هم وارد شد ، دو نظر مختلف بوجود آمد ، إنسان بايد در آنجا توقّف كند ، وعلّامه هم بدين جهت توقّف كرده است .
بايد گفت : علّت اينكه شيخ او را تضعيف كرده است ، اشتباهى است كه براى وى حاصل شده است . يعنى شيخ طوسى در اينجا اشتباهى مرتكب شده كه آن اشتباه موجب ترديد علّامه گرديده است ؛ و با توجّه به بيانى كه اينك ميكنيم معلوم ميشود : هم اشتباه شيخ بى مورد است ، و هم ترديد علاّمه بر أساس تضعيف شيخ بى أساس ميباشد .
بيانُ ذَلك : أبوخديجهاى كه مورد بحث ماست ، اسمش سالم و اسم پدرش مُكْرَم است : «سالِمُ بن مُكْرَم» ؛ و نيز كنيه ديگر او «أبو سَلِمَه» با كسره لام مىباشد. (همچنين «اُمّ سَلَمه» با فتحه غلط و «اُمّ سَلِمَه» با كسره صحيح است.) پس يكى از كنيههايش هم أبو سَلِمَه مىباشد . و در ميان عرب مرسوم است كه بعضى دو كُنيه دارند ، و أبو خديجه هم از اين قبيل است . كنيه مشهورش همان أبوخديجه است ، ولى گاهى هم او را أبو سَلِمَه مىگفتند .
شخص ديگرى را نيز داريم كه نام او سالم ، و پسر أبو سَلِمَه است : «سالِمُ بن أبى سَلِمَه» و او از رجالِ روايت است أمّا ضعيف مىباشد . و غضائرى و نجاشى ، او را تضعيف كردهاند .
مرحوم شيخ طوسى بين اين أبو خديجه كه كنيه ديگرش أبوسَلِمَه و نام او سالم است ، با آن سالم ديگر كه پسر أبو سَلِمه است ، خلط نموده و گمان كرده : سالم بن مُكْرَمى كه خودِ أبو سَلِمَه است ، همان سالم است كه پسر أبو سَلِمَه مىباشد ؛ و چون او در كتب رجال تضعيف شده ، أبو خديجه هم بر آن أساس تضعيف شده است .
شيخ طوسى هر دو را رجل واحدى دانسته و چنين پنداشته است كه : اين أبو خديجه ، سالمُ بن أبى سَلِمَه است . در حاليكه اينطور نيست . اين شخصِ ديگرى است با تمام اين خصوصيّاتى كه ذكر شد ، و تضعيفى هم برايش نيامده است ، بلكه علماء رجال او را توثيق نمودهاند . و شاهد بر اين ، چند مطلب است :
أوّل اينكه : در روايتى كه بسيار شيرين است و در باب «شِرآء الْعَبْدَيْنِ الْمَأْذونَيْنِ كُلّ مِنْهُما الْأخَرَ» وارد شده ، آمده است كه : دو عبد هر كدام از طرف مولاى خود ، مأذون بودند كه بروند و يك بنده بخرند ؛ هر كدام از آن دو نفر ، ديگرى را براى مولاى خود خريد . اين روايت را مرحوم كُلَينى در «كافى» از أبى سَلِمَه و شيخ طوسى در «تهذيب» از أبو خديجه روايت مىكند . يعنى أبو سَلِمَه و أبو خديجه يكى هستند . يكى او را با اين كنيه بيان كرده و ديگرى با كنيه ديگر .
و شاهد ديگر براينكه شيخ در اينجا اشتباه كرده اين است كه : در دو جاى از عبارتش تصريح مىكند كه اين مرد (أبوخديجه) غير أبى سَلِمَه است ؛ در حالتى كه عين اوست . و از عبارت شيخ طوسى اتّحاد آنها استفاده ميشود ؛ و بر أساس اتّحاد ، او را جَرْح نموده و ضعيف شمرده است . لهذا ما عين عبارت عالم معاصر : شيخ محمّد تقىّ شوشترى را كه در «رجال» ايشان است بيان مىكنيم ، تا اينكه مطلب قدرى روشنتر شود .
ايشان در «قاموسُ الرّجال» مىفرمايد : قالَ [ الْعَلّامَةُ فِى] «الْخُلاصَةِ» : قالَ الشّيْخُ [ فِى مَوْضِعٍ] : إنّهُ ضَعيفٌ ؛ وَ قالَ فِى مَوْضِعٍ ءَاخَرَ : إنّهُ ثِقَةٌ ؛ وَالْوَجْهُ عِنْدِى : التّوَقّفُ فيما يَرْوِيهِ لِتَعارُضِ الْأقوالِ فِيهِ (12) .
علّامه در «خُلاصه» مىگويد : شيخ در موضعى او را ضعيف شمرده و در موضعى توثيق كرده است ؛ «و الْوَجْهُ عِنْدِى التّوَقُف» و بعقيده من در مواردى كه روايت او با ديگرى تعارض كند بايد توقّف كرد.»
سپس ، آقا شيخ محمّد تقىّ شوشترى ميفرمايد كه :
ثُمّ لَا وَجْه لِاضْطِرابِهِمْ فيهِ بَعْدَ اتّفاقِ النّجاشِىّ و الْكَشّىّ عَلَى تَوْثيقِهِ وَ تَبْجيلِهِ .
أوّلاً : بعد از اينكه نجاشى و كشّى اتّفاق كردند بر اينكه اين مرد مُبَجّل است و مُوَثّق ، ديگر اضطرابى درباره وى نبايد داشته باشيم .
و سُقوطُ تَضْعِيفِ الشّيْخِ لَهُ بِتَعارُضٍ تَوْثِيقِهِ لَهُ مَعَهُ عَلَى نَقْلِ «الخُلاصَة» . تضعيف شيخ چون با توثيق شيخ معارضه ميكند و ساقط مىشود ، در اينصورت توثيق نجاشى و كشّى بجاى خود باقى و بدون معارِض خواهد بود . پس تضعيف شيخ ساقط است به توثيقى كه خود در جاى ديگر از او نموده است .
مَعَ أنّ تَضْعيفَهُ مَبْنِىّ عَلَى زَعْمِهِ اتّحادَهُ مَعَ سالِمِ بْنِ أبى سَلِمَةَ الْمُتَقَدّمِ الّذى ضَعّفَهُ الغَضآئرِىّ وَ كَذَا النّجاشِىّ .
و ثانياً : مبناى تضعيف شيخ بر اينست كه : أبو خديجه را با سالم بن أبى سَلِمَه كه غضائرى و نجاشىّ او را ضعيف شمردهاند ، يكى دانسته ، بِدَليلِ أنّهُ قالَ : «و مُكْرَمٌ يُكَنّى أبا سَلِمَة» شيخ فرموده : مُكْرَم كنيهاش أبو سلمه است ؛ در حالتى كه أبا سَلِمَه كنيه سالم است ، نه پدرش مُكْرَم .
وَ قَالَ فِى ءَاخِرِ طَرِيقِهِ : «عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِى سَلِمَةَ ، وَ هُوَ أبُو خَدِيجَةَ.» و در آخر طريقش گويد : «از سالم بن أبى سَلِمَه كه همان أبو خديجه است.» در حالتى كه سالم بن أبى سَلِمَه ، أبو خديجه نيست ، بلكه سالم بن مُكرَم أبو خديجه است . مَعَ أنّ غَيْرَهُ جَعَلَ سَالِمًا هَذَا نَفْسَ أبِى سَلِمَةَ لَا ابْنَهُ . «با اينكه غير شيخ اينها را دو تا شمردهاند.»
فَقَدْ عَرَفْتَ قَوْلَ الْمَشِيخَةِ وَ الْبَرقِىّ وَ الْكَشّىّ وَ النّجاشِىّ فِى ذَلِكَ . و ما قول مَشيخَه يعنى قول بزرگان و مشايخ از رجال ، مانند برقى و كشّى و نجاشى را نقل كرديم كه : آنها ، اينها را دو نفر ميگيرند ؛ و أمّا شيخ در اينجا آن دو نفر را يكى حساب كرده و اشتباه نموده است .
وَ مِمّا يُوضِحُ كَوْنَ أبِى سَلِمَةَ كَأبِى خَديجَةَ نَفْسَ هَذَا لَا أباهُ ، أنّ خَبَرَ شِرآء الْعَبدَينِ المَأْذُونَيْنِ ، كُلّ مِنْهُما الأخَرَ ، رَواهُ [ فِى] التّهْذِيبِ عَنْ أبِى خَدِيجَةَ ، وَالْكَافى عَنْ أبِى سَلِمَةَ (13) .
فعليهذا بر أساس اين تحقيق ، فقط اشتباهى كه از شيخ رخ داده ، موجب اشتباه علّامه و ترديد او شده است . و چون آن اشتباه بى أساس است ، تضعيف شيخ أصلاً مبنى ندارد ؛ و أبو خديجه : رَجُلٌ إمامِىٌ مُوثّقٌ ؛ و روايتش از هر جهت قابل قبول است .
پس اين دو روايتى كه از أبو خديجه نقل كرديم ، از نظر سند صحيح است ؛ و همچنين از جهت متن مانند مقبوله مىباشد . همانطورى كه در مَقبوله ، عنوان حكومت و أمثال آن آمده است ، در اينجا هم عنوان حكومت و قضاء آمده است . و حكومت و قضاء ، موجب خصوصيّتى نخواهد شد ؛ حتماً بايد إلغاء خصوصيّت بشود . و ما از اين روايت مىتوانيم هم در قضاء و فصل خصومت ، و هم در حكومت و ولايت ، و هم در قضيّه إفتاء و فتوى دادن استدلال كنيم .
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) آيه 6 ، از سوره 49 : الحُجُرات
2) فروع كافى» ج 7 ، كتاب القضآء ، ص 412 ، حديث 4
3) تهذيب» ج 6 ، كتاب القضايا و الأحكام ، ص 219 ، حديث 8 ، شماره مسلسل 516
4) من لا يحضره الفقيه» ج 3 ، أبواب القضايا و الأحكام ، باب 1 ، ص 1 و 2
5) وسآئل الشّيعة» طبع أمير بهادر ، ج 3 ، كتاب القضآء ، باب 11 از أبواب صفات القاضى و ما يَجوز أن يُفتى به ، حديث 6
6) كتاب «قضاء» حاج ملّا علىّ كنى ، طبع سنگى ، ص 12 و 13
7) مستند الشيعة» ج 2 ، ص 516
8) در لغت آمده است : تَدَارَأ ، تَدَارُؤًا القومُ : تَدافَعوا فى الْخُصومَة ؛ و در «أقرب الموارد» دارد : تَرادَوْا بِالحِجارَة : تَرامَوْا بها ؛ و در «لسان العرب» آمده : رادَيْتُ ، لُغَةٌ فى دَارَيْتُ .
9) علّامه در «خلاصه» آورده است كه : سالم بن مُكْرَم با ضمّه ميم و سكون كاف و فتحه راءِ مهمله است .
10) در كتب رجال أبا الحسن علىّ بن الحسن ضبط شده است .
11) مستند» ج 2 ، صفحه 516
12) عبارت : وَالْوجْهُ عِنْدِى ... عبارت خود علّامه است در «خُلَاصَة» طبع سنگى ، ص 108
13) قاموسالرّجال» ج 4 ، ص . 297 بنقل از «رساله بديعه» طبع أوّل ، ص 91 إلى 93
