ممكن هم هست استثنا را به همه فقرات مذكور در آيه ارجاع دهيم ، و آن را مختص به جمله :(و ان تجمعوا بين الاختين ) ندانيم چون هر چند عرب جاهليت مرتكب همه محرمات نامبرده درآيه نمى شده ، يعنى با مادر و دختر و ساير طوائف نامبرده در آيه ازدواج نمى كرده ، الااينكه در غير عرب امت هائى بوده اند كه با بعضى از آن طوائف ازدواج مى كرده اند، مانندامت فرس و روم و ساير امت هاى متمدن و غير موحدى كه در ايامنزول اين آيات بوده اند، و سنتهاى مختلفى در مساءله ازدواج داشته اند اسلام خواستهاست با اين استثنا آن ازدواجها كه قبل از طلوع اسلام در بين امت هاى ديگر دائر بوده رامعتبر شمرده ، حكم به طهارت مولد متولدين از آن ازدواجها بنمايد، و بفرمايد بعد از آنكهداخل اسلام و دين حق شده اند محكوم به حلالزادگى هستند، و قرابتشان قرابت معتبر است ،ليكن وجه اول از آيه شريفه ظاهرتر است .

اين جمله تعليلى است راجع به استثنا و اين از مواردى است كه مغفرت به آثاراعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالى كه گناه و معصيت است .
معناى احصان و مراد از محصنات در آيه (والمحصنات من النساء...)

و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ...

كلمه (محصنات ) به فتحه صاد اسم مف عول از ماده (ح _ ص _ ن ) از مصدر بابافعالش احصان است ،
كه به معناى منع است ، حصن حصين (دژ محكم ) را هم از اين جهت حصن گفته اند، كه مانع ازورود اغيار است ، و وقتى مى گويند: (احصنت المراة ) معناى آن اين است كه فلان زن عفتبه خرج داد، و ناموس خود را حفظ كرد، و يا اين است كه از فسق و فجور امتناع ورزيد، درقرآن كريم نيز آمده كه : (التى احصنت فرجها) يعنى داراى عفت بود، و وقتى گفته مىشود: (اءحصنت المراة ) بصورت معلوم و يا (اءحصنت المراة ) بصيغهمجهول ، معنايش اين است كه فلان زن شوهر رفت ، و در نتيجه شوهرش او را حفظ كرد، ويا بدون دخالت شوهر صرف ازدواج ، او را حفظ كرد، و چون بخواهى در مورد زنىبگوئى اين زن آزاده است نه برده ، مى گوئى (اءحصنت المراة ) زيرا آزاد بودن اومانع مى شود از اينكه كسى مالك ناموس او شود، و يا آزاد بودنش مانع مى شود از اينكهمرتكب زنا گردد، زيرا در آن ايام زنا در بين كنيزان شايع بود، و آزادها از ارتكاب آنننگ داشتند.
و ظاهرا مراد از كلمه (محصنات ) در آيه مورد بحث معناى دوم باشد، يعنى زنانى كهازدواج كرده اند نه به معناى اول و سوم ، چون آنچه از زنان خارج از چهار طايفه نامبردهدر آيه ، ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است ، خواه عفيف باشند و يا نباشند، و چهاينكه آزاد باشند يا كنيز.
پس هيچ وجهى به نظر نمى رسد كه كسى بگويد: مراد از كلمه (محصنات ) در آيهشريفه ، زنان عفيف است ، با اينكه حكم حرمت ازدواج اختصاصى به عفيف ها ندارد. (سادهتر بگويم آيه شريفه مى فرمايد: غير آن چهارده طايفه ، با هر زنى مى توان ازدواجكرد، مگر محصنات يعنى شوهرداران كه ازدواج با آنها حرام است . بعضى ها گفته اند:مگر محصنات يعنى زنان عفيف كه ازدواج با آنها _ البته اگر شوهر داشته باشند- حرام است ، بعضى ديگر لفظ نامبرده راحمل كرده اند به حرائر، يعنى گفته اند: مگر زنان آزاد كه ازدواج با آنها _ البتهاگر شوهر داشته باشند حرام است ، اشكال ما اين بود كه در هر دو احتمالى كه مفسريندادند قيد - البته اگر شوهر داشته باشند - اخذ شده بود، و دراحتمال اول حكم را مختص به زنان عفيف دانستند، با اينكه اختصاصى به آنها نداشت ، و دراحتمال دوم حكم را مختص به زنان آزاد كرده بودند، با اينكه اختصاصى به آنان نداشت ،و معلوم است كه اينگونه معنا كردن را طبع سليم نمى پسندد.
(پس حق مطلب همان است كه گفتيم مراد از كلمه نامبرده زنان شوهردار است ) (مترجم )افعالش احصان است ،
يعنى كلمه (محصنات ) عطف است به كلمه (امهات ) و معناى آيه چنين مى شود حرام شد برشما ازدواج با مادران و... همچنين ازدواج با زنان شوهردار _ البته مادام كه شوهردارند _ .
و بنابراين جمله : (الا ما ملكت ايمانكم ) در اين مقام خواهد بود كه حكم منعى كه درمحصنات بود از كنيزان محصنه بردارد، يعنى بفرمايد زنانى كه ازدواج كرده اند، و يابگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به استثناى كنيزان كه در عين اينكه شوهردارند ازدواج با آنها حلال است به اين معنا كه صاحب كنيز كه او را شوهر داده مى تواندبين كنيز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگيرد، وآنگاه خودش با او همخوابگى نموده ، دوباره به شوهرشتحويل دهد، كه سنت هم بر اين معنا وارد شده است .
گفتار ديگر مفسرين درباره مراد از (الا ما ملكت ايمانكم )
و اما اينكه بعضى مفسرين گفته اند مراد از جمله : (الا ما ملكت ايمانكم ) مالكيت مولىنسبت به خود برده نيست بلكه صاحب اختيارى و ملكيت همخوابگى و شهوترانى از زن بهوسيله نكاح و يا به وسيله مالك كنيز شدن است ، (ساده تر اينكه آيه شريفه مى خواهدبفرمايد غير آن چهارده طايفه حلال است . به استثناى شوهردارها كه همخوابگى با آنهاحرام است ، مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملكيت رقبه مالك ناموس آنها شده باشيد، وبنابراين معنا استثناى نام برده استثناى منقطع و نظير عبارت (به همه علما سلام كن مگرغير علما) خواهد بود، چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند، مگر آنكه به وسيلهنكاح يا ملك رقبه مالك ناموس آنها باشيد و معلوم است چنين زنىداخل در عبارت زنان شوهردار نبود، تا استثنا آنرا خارج سازد) (مترجم )
پس اين تفسير درست نيست به خاطر اينكه اولا بايد بگوئيم : مراد از كلمه (محصنات )زنان عفيفند، نه شوهردار، تا استثناى منقطع نشود، كهاشكال آن را قبلا تذكر داديم ، و گفتيم زنى كه از آن چهارده طايفه نباشد ازدواجشحلال است ، چه عفيف باشد و چه نباشد، و ثانيا اين معنا از قرآن كريم معهود و سابقه دارنيست ، كه عبارت (ما ملكت ايمانكم ) را بر غير برده اطلاق كرده باشد، در اصطلاح قرآنكريم ملك يمين به معناى برده است و بس ، نه به معناى تسلط بر شهوترانى وامثال آن .
و همچنين تفسير ديگرى كه كرده اند و ذيلا از نظر خواننده مى گذرد درست نيست ، و آن ايناست كه گفته اند مراد از جمله : (ما ملكت ايمانكم ) زنان جوانى است كه شوهر كافر دارند،ولى در جنگ اسير مسلمانان شده اند، (و آيه شريفه مى خواهد بفرمايد بطور كلى زنشوهردار حرام است ، الا چنين زنى كه با اينكه شوهر دارد، از آنجا كه جزء غنائم جنگىمسلمين شده براى مسلمان تمتع از او حلال است )، و اين تفسير را با روايت زير تاءييدكرده اند
كه ابى سعيد خدرى گفته : اين آيه درباره اسير شدن اوطاسنازل شد، كه مسلمانان زنان مشركين را اسير گرفتند و با اينكه در دارالحرب شوهرانىمشرك داشتند با اين همه به حكم اين آيه حلال شدند و منادىرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) ندا درداد كه هر كس كنيزى از اين زنان نصيبش شده ،اگر كنيزش حامله است با او همخوابگى نكند، تا وضعحمل كند و آنها هم كه كنيزشان حامله نيست صبر كنند تا مدت استبرا تمام شود.
وجه نادرستى اين تفسير اين است كه عبارت (ما ملكت ايمانكم ) مطلق است ، همشامل اسراى جنگى شوهردار مى شود، و هم شامل غير آنان ، و روايت نامبرده به خاطر اينكهسندش ضعيف است ، و قدرت آن را ندارد كه اطلاق قرآن را مقيد كند.

كتاب الله عليكم

(كتاب الله عليكم ) يعنى (الزموا حكم كتاب اللّه )، ملازم حكم خدا شويد، و آن حكمىكه خدا بر شما نوشته _ و يا بگو واجب كرده را بگيريد (چون كلمه عليكم _به نظر مؤ لف قدس سره در اينجا اسم فعل است ، و معناىفعل امر _ بگيريد _ را مى دهد،) ولى مفسرين گفته اند كلمه (كتاب ) در اينجمله از اين جهت به صداى بالا خوانده مى شود كهمفعول مطلق فعلى تقديرى و فرضى است ، و تقدير كلام (كتب اللّه كتابا عليكم )(خدا عليه شما كتابى نوشته و تكليفى واجب كرده )، آنگاهفعل كتب حذف شده ، به جايش مصدر آن فعل بهفاعل اضافه شده ، و اين مضاف و مضاف اليه به جاىفعل نشسته ، و بنابه گفته آنان ديگر (عليكم ) اسمفعل نيست بهانه مفسرين در اين تفسير كه كرده اند اين است كه اگر كلمه (عليكم ) اسمفعل بود بايد مى فرمود: (عليكم كتاب اللّه )، (بگيريد كتاب خدا را).
به ايشان اشكال كرده اند كه جلوتر آمدن مفعول ازفعل چيز نوظهورى نيست ، ممكن است (كتاب ) را از باب تقدممفعول بر فعل مفعول (عليكم ) بگيريم .
جواب داده اند نحويين اجازه نمى دهند زيرا اسمفعل در عمل كردن ضعيف است ، خيلى هنر داشته باشد طبقمعمول همه افعال در مفعول مؤ خر عمل كند، و اما درمفعول مقدم نمى تواند عمل كند.

و احل لكم ماوراء ذلكم

در اينجا اگر خداى تعالى مى خواست بفرمايد: غير از اين شانزده طايفه ، هر زنى ديگربراى شما حلال است ، نمى فرمود (ماوراء) چون كلمه (ما) مربوط به غير ذوىالعقول است .
ساده تر بگويم در عرب در مورد اشيا تعبير به (ما) _ (چيز) مى آورند، و در مورداشخاص تعبير به (من _ كسى كه )، و چون در آيه سخن از اشخاص است نبايد مىفرمود (ما)،
از سوى ديگر نبايد مى فرمود (ذلكم ) چون اين اسم اشاره مخصوص مذكر است ، و سخندر آيه حلال بودن زنان است ، نه مردان از اينجا مى فهميم كه منظور از كلمه (ما) زناننيستند، بلكه عمل شهوترانى و همخوابگى وامثال اينها است همان عملى كه در آيه : (حرمت عليكم امهاتكم ) مقدر است ، و معناى جملهمورد بحث اين است كه همخوابگى و شهوترانى با آن شانزده طايفه بر شما حرام شده ،و غير آن مثلا نكاح كردن با غير اين چند طايفهحلال است ، با اين معنا مساءله بدل قرار گرفتن جمله : (ان تبتغوا باموالكم ) از جمله(و احل لكم ماوراء ذلكم ) نيز كاملا درست مى شود، ليكن مفسرين درباره جمله مورد بحثتفسيرهاى عجيب و غريبى كرده اند، مثلا بعضى از آنان گفته اند معناى (واحل لكم ماوراء ذلكم ) اين است كه غير خويشاوندان محرمتان هر زنى ديگر برايتانحلال است .
بعضى ديگر گفته اند معنايش اين است كه كمتر از پنج زن يعنى چهار يا سه يا دو نفربرايتان حلال است ، كه با اموال خود و به وجه نكاح زن بگيريد.
بعضى ديگر گفته اند (يعنى غير نامبردگان هر چه مى خواهيد از كنيزان بگيريد).
بعضى ديگر گفته اند: يعنى غير محرم ها و غير از زائد بر چهار نفر بر شماحلال است ، كه با اموالتان زن بگيريد، حال چه بر وجه نكاح ، و چه خريدن كنيز.
و همه اين تفسيرها بى ارزش است ، چون از الفاظ آيه هيچ دليلى بر هيچيك از آنها دلالتندارد، علاوه بر اينكه اشكال استعمال كلمه (ما) در معناى ذوىالعقول - كسى كه _ به همه آنها وارد است ، با اينكه هيچ ضرورتى در كارنيست كه ما را وادار كند كلمه - چيزى كه _ را به معناى كسى كه _ كهبيانش در همين نزديكى گذشت ، از اين هم كه بگذريم آيه شريفه در مقام اينست كه چهاصنافى از زنان حرام ، و چه اصنافى حلالند، نه در اين مقام كه چند زنحلال است و بيش از آن حرام ، پس اين درست نيست كه ماتحميل كنيم بر آيه شريفه كه مى خواهد عدد را بيان كند، پس حق مطلب همان است كهگفتيم جمله مورد بحث در مقام بيان بهره ورى از زنان در ماسواى آن شانزده صنف نامبردهدر دو آيه قبل است ، حال چه اينكه بهره ورى نكاح باشد، و چه از راه خريدن .

ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين

اين جمله بدل يا عطف بيان از جمله (ماوراء ذلكم ) است ، مى خواهد راه شروع در است فاده وبهره گيرى از زنان و همخوابگى با آنان را روشن كند، چون آنچه جمله : (واحل لكم ماوراء ذلكم ) مى فهماند و مصاديقى را كهشامل مى شد سه مصداق بود: 1_ نكاح 2_ خريدن كنيز 3_ زنا _ سفاح- در جمله مورد بحث منع از سفاح - زنا - را بيان نموده ، راهحلال را منحصر به دو راه كرد،
1- نكاح 2- خريدن و اگر بر روىاموال تكيه كرده است ، براى اين بوده كه دو راه نامبرده جز بامال عملى نيست ، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نكاح كند، بايد مهريهبدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند، بايد اجرت بدهد، و مساءله مهريهدر اولى و اجرت در دومى ركن عقد است ، و اگر بخواهد از كنيزان استفاده كند، بايد قيمتشرا بفروشنده بپردازد، گو اينكه در مورد كنيزانمال ركن نيست ، زيرا ممكن است كسى كنيز خود را به ما ببخشد، و يا اباحه كند، و ليكن اينغالبا به وسيله مال بدست مى آيد پس برگشت معناى آيه به اين شد كه غير از آناصناف نامبرده براى شما حلال است كه همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را بهوسيله اموال خود براى خود فراهم كنيد، و مال خود را در اين راه خرج كنيد، يا مهريه بدهيد،يا اجرت و يا قيمت ، اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج كنيد.
از اينجا روشن مى شود كه مراد از احصان در جمله (محصنين غير مسافحين ) احصان عفتاست ، نه آن دو معناى ديگر كه در آغاز كلام نقل كرديم ، يعنى احصان تزويج و احصانحريت ، زيرا منظور از (ابتغاء به اموال ) در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نكاح مىشود، يا خرج خريدن كنيز، و هيچ دليلى در دست نيست كه آن را منحصر در نكاح كند، تابه ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج كنيم ، و منظور از احصان عفت ايننيست كه بفرمايد اصلا در صدد آميزش و همخوابگى با زنان برنيائيد، تا بگوئى بامورد خود آيه كه در مقام حلال كردن زنان است منافات دارد، بلكه منظور از احصان عفتچيزى در مقابل زنا است ، يعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت كه باشد، مى خواهدبفرمايد زنان بر شما حلالند در صورتى كه شما هواى از تعدى به سوى فحشاجلوگيرى كنيد، و اين اسب سركش را تنها در چهار ديوارى حلالهاى خدا به جولان درآوريد، و از محرمات جلوگيرش باشيد، حال اين تاخت و تازهاىحلال به هر صورت كه مى خواهد باشد، و اينعمل جنسى را به هر طريق از طرق عادى كه خواستيد انجام دهيد، طرقى كه در بين افرادبشر براى بيشتر لذت بردن معمول است ، و خداىعزوجل انگيزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به وديعه نهاده است .
با بيانى كه گذشت فساد گفته بعضى از مفسرين كه ذيلا از نظر خواننده مى گذردروشن مى شود، او گفته : جمله (ان تبتغوا باموالكم ...) لام غايت و يا چيز ديگرى كهمعناى آن را بدهد در تقدير دارد، و مثلا تقدير جمله چنين است : (لتبتغوا...) و يا اراده(ان تبتغوا....) وجه فساد آن اين است كه همانطور كه قبلا گفتيم جمله مورد بحثبدل است از جمله : (احل لكم ماوراء ذلكم ) و به همين جهت ،بدل و مبدل منه عين همند، نه اينكه اولى غايت و غرض از دومى باشد، پس مضمون جمله(ان تبتغوا...)
به وجهى عين همان چيزى است كه از جمله (ماوراءكم ) منظور است ، نه اينكه نتيجه اىمترتب بر آن باشد، و به طفيل آن مورد اراده واقع شده باشد، و اين روشن است و نيازىبه توضيح بيشتر ندارد.
استناد نادرست به جمله (غير مسافحين ) در آيه ، براى عدم جواز ازدواج موقت ، وردّآن
و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته : مراد از مسافحه مطلق سفح ماء كه در فارسى بگوريختن آب منى است ، بدون اينكه در نظر گرفته شود كه چرا خداى تعالى انگيزهشهوترانى را در فطرت آدمى قرار داد، و اين دستگاه تناسلى را به چه منظور آفريد، وبا اينكه مى داند خدا آنرا آفريد تا به وسيله آن بشر بهتشكيل خانواده و توليد نسل تن در دهد، آب نطفه خود را در غير اين مورد بريزد، و بهقرينه مقابله معناى احصان قهرا همان ازدواج دائمى مى شود، كه غرض از آن توالد وتناسل است ، (و مثل اينكه مفسر نامبرده خواسته است آيه رادليل بگيرد بر اينكه پس ازدواج موقت نيز مسافحه و حتى حرام است ؟!!) (مترجم ).
بنده نتوانستم بفهمم اين مفسر خواسته است چه بگويد، تنها چيزى كه از گفتارشدستگيرم شد اين است كه وى راه بحث و استدلال را گم كرده ، راهى را كه مى خواسته طىكند عوضى رفته و سر از جاى ديگر درآورده ، بحث درباره ملاك حكم كه نامش حكمتتشريع نيز هست را با بحث از خود حكم خلط كرده ، و درنتيجه به لوازمى برخورده كهنمى تواند به آن ملتزم شود.
يكى از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاك عقلى است ، و ديگرى در جستجوى حكمشرعى و حدودى كه موضوع و متعلق آن حكم دارد، و نيز شرايط و موانعى كه براى آنحكم مقرر شده مى باشد، و معلوم است كه اين بحث برخلاف بحثاول ، بحثى است لفظى كه وسعت و ضيق حكم و موضوع آن و شرايط و موانعش تابعلفظ دليلى است كه از ناحيه شارع رسيده و ما هيچ ترديدى نداريم در اين كه تمامىاحكام تشريع شده از ناحيه شارع تابع مصالح و ملاكهاى حقيقى است ، _ نه ملاكهاىاعتبارى و موهوم - ، و حكم نكاح نيز يكى از احكام شرع است ، آن نيز در تشريعشمصلحت هاى واقعى و ملاكهاى حقيقى معيار بوده ، و آن مصالح عبارت است از بقاىنسل از راه توالد و تناسل .
و نيز مى دانيم كه نظام جارى در عالم صنع و ايجاد از نوع انسانى ، بقاى نوعى راخواسته كه البته به وسيله بقاى افراد تاءمين مى شود، نظام خواسته است بشر تاروزى كه خدا مى خواهد در روى زمين بماند و نسلش منقرض نگردد، آنگاه براى تضمين وتاءمين اين غرض بنيه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلى كرده ، تا اين دستگاهاجزائى را از بدن دو انسان نر و ماده جدا كرده ، در فضايى مناسب تربيت كند، و از آن يكانسان جديد بسازد، تا جانشين دو انسان قبل گردد، و به اين وسيله سلسلهنسل اين نوع بدون تعطيل و انقطاع ادامه حيات دهد.
و چون صرف دادن دستگاه تناسلى به صورتى به جنس نر و به صورتى ديگر بهجنس ماده كافى نبوده ، و نيروئى لازم بوده تا اين دو دستگاه را به كار بياندازد، و بهخدمت بگيرد، به ناچار نيروئى به نام شهوت دردل دو طرف به وديعه سپرد، تا هر يك به طرف ديگرمتمايل و مجذوب گشته ، آن طرف ديگر را نيز به كوشش و جذبه خود به سوى خودبكشاند و آنقدر از درون دل آن دو تحريك خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانيده وعمل جنسى انجام پذيرد، نظام خلقت اين قدم دوم را نيز كافى ندانسته براى اينكه آندستگاه تناسلى و اين نيروى جاذبه بازيچه قرار نگيرد و به فساد كشيده نشود،عقل را بر زندگى بشر حاكم كرد.
و در عين اينكه نظام خلقت كار خود را به طوركامل انجام داده ، و در تحصيل غرض خود كه همانا بقاى نوع بشر بود هيچ كوتاهى نكرد،ما مى بينيم كه افراد اين اتصالات و تك تك زن و مردها و حتى همه اصناف آنها دائما بهاين غرض خلقت نمى رسند، از اينجا مى فهميم كه همه آن قدمها كه نظام خلقت در به دستآوردن غرض خود برداشته مقدماتى است غالبى ، يعنى غالبا به نتيجه منتهى مى شود،نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پيدايش فرزند منتهى مى شود، و نه هرعمل تناسلى و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسى ، چنين اثرى را نتيجه مى دهد، و نه هر مردو زنى ، و نه هر ازدواجى ، به هدايت فطرى به سوى كام گيرى و سپس استيلاد منجر مىشود، بلكه همه اينها امورى است غالبى .
پس مجهز بودن تكوينى به جهاز تناسلى ، آدمى را دعوت مى كند به اينكه براى بهدست آوردن نسل از طريق شهوت به ازدواج اقدام نمايد، و از سوى ديگر عقلى كه در او بهوديعه سپرده شده است ، دعوت ديگرى اضافه بر دعوت جهاز تناسلى دارد، و آن اين استكه انسان را مى خواند به اينكه خود را از فحشا كه مايه فساد سعادت زندگى او وويرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نمايد.
و اين دو مصلحت و يا بگو يك مصلحت مركب ، يعنى مصلحت توليدنسل و مصلحت ايمنى از رخنه فحشا و فساد، ملاك و معيارى غالبى است كه زير بناىتشريع نكاح در اسلام را تشكيل مى دهد، چيزى كه هست اين اغلبيت تنها از خصوصيت هاىملاك احكام است ، و اما خود احكام كه هر يك براى موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نمىپذيرد، بلكه هر حكمى براى موضوع خودش ‍ دائمى است .
پس اين جايز نيست كه كسى بگويد جواز نكاح و هم خوابگى تابع غرض و ملاك نامبردهاست ، اگر آن ملاك بود ازدواج و همخوابگى نيز جايز است و اگر آن ملاك نبود،
(و دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانى بود) ازدواجباطل است ، و تنها ازدواجى درست است كه به منظور توالد باشد، و پس ‍ ازدواج مرد عقيمو يا زن عقيم جايز نيست و ازدواج زن عجوزه (سالخورده ) بخاطر اينكه خون حيض نمىبيند جايز نيست و ازدواج با دختر صغيره اى كه به سن زائيدن نرسيده جايز نيست ، وازدواج مرد زناكار جايز نيست ، همخوابگى با زن حامله _ به خاطر اينكه از اينهمخوابگى حامله نميشود جايز نيست ، و همخوابگى بدونانزال جايز نيست و ازدواج بدون تاءسيس خانواده جايز نيست و فلان ازدواج جايز نيست وآن ديگرى جايز نيست .
بلكه همه اين ازدواجها جايز است ، چون سنتى است قانونى و مشروع و اين سنت در بين دوطايفه مرد و زن احكامى دايمى دارد، و مساءله حفظ مصلحت عمومى يعنى بقاىنسل همانطور كه توجه كرديد ملاكى است غالبى ، نه دايمى و معنا ندارد كه سنت مشروعرا تابع وجود ملاك ، و عدم اين را باعث عدم مشروعيت آن بدانيم ، و تك تك افراد ازدواج راملاحظه كنيم ، هر يك از آنها كه داراى ملاك بود صحيح دانسته ، و هر يك را كه فاقد آنبود باطل بدانيم .

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ...

گويا ضمير در كلمه (به ) به چيزى برمى گردد كه از جمله (واحل لكم ماوراء ذلكم ) استفاده مى شود، و آن عبارت است از رسيدن به كام شهوت ، و ياهر تعبيرى كه اين معنا را برساند، در نتيجه كلمه (ما) براى توقيف _ و به معناى هرزمانى كه _ خواهد بود، و جار و مجرور (منهن ) متعلق است به جمله (استمتعتم )، و معناىجمله اين است كه هر زمانى كه از زنان با گرفتن كام تمتع برديد فريضة و وجوبابايد اجرت ايشان را به خود ايشان بدهيد.
البته ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم ، و جمله (استمتعتم ) را صله آن و ضمير در(به ) را راجع به موصول ، و جار و مجرور (منهن ) را بيانگرموصول بدانيم ، كه در اين صورت معنا چنين مى شود (و از زنان با هر يك كه به وسيلههم خوابگى استمتاع كرديد بايد اجرتش را بدهيد).
و اين جمله به دليل اينكه حرف (فا) بر سرش آمده تفريع و نتيجه گيرى از سخنانقبل است .
تفريع بعض بر كل ، و يا بگو تفريع جزئى بر كلى ، و در اين معنا هيچ شكى نيست ،چون مطلب قبلى اين بود كه با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشيد، به شرطى كهعفت را رعايت نموده سفاح و زنا نكنيد، و اين سخن همانطور كه بيانش گذشت هر دو نوع كامگيرى را يعنى نكاح دائم و تمتع از كنيز را شامل مى شود، پس تفريع جمله (فمااستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ) بر آن جمله قطعا از باب تفريع جزء بركل و يا تفريع بعضى از اقسام جزئى بر مقسم كلى خواهد بود.
و اين قسم تفريع در كلام خداى تعالى بسيار آمده ، مانند آيه شريفه (اياما معدوداتفمن كان منكم مريضا او على سفر) كه در آن بعضى از افراد مسلمين كه حالت غير عادىدارند تفريع شده است بر كل مسلمين ، و آيه شريفه : (فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرهالى الحج ) كه يك قسم از اقسام سه گانه حج را براصل مقسم متفرع كرده است ، و آيه شريفه : (لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغىفمن يكفر بالطاغوت و يومن باللّه ) كه يك طايفه از مردم مكلف به انتخاب يكى از دوراه رشد و غى را متفرع كرده بر كل آن مردم و از اينقبيل است آيات ديگر.
آيه (فما استمتعتم ) درباره متعه است
و بدون شك مراد از استمتاع مذكور در آيه نكاح متعه است ، چون آيه شريفه در مدينهنازل شده ، زيرا در سوره نساء واقع شده ، كه در نيمهاول بعد از هجرت نازل شده و بيشتر آياتش بر آن شهادت مى دهد، و اين نكاح يعنى نكاحمتعه و يا بگو نكاح موقت ، در آن برهه از زمان در بين مسلمانانمعمول بوده ، و در آن نيز هيچ شكى نيست _ اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاقدارد - ، حال چه اينكه اسلام آن را تشريع كرده باشد و چه از تاءسيسات شارعاسلام نباشد، - بلكه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پساصل وجود چنين نكاحى در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و در پيش چشم و گوشآن جناب جاى ترديد نيست ، و نيز جاى شك نيست كه در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين نامبوده و از آن جز به عنوان متعه تعبير نمى كردند، پس ‍ چاره اى جز اين نيست كه جمله :(فما استمتعتم به منهنّ) را حمل بر همين نوع نكاح نموده و از آن جمله اين قسم نكاح رابفهميم ، همچنان كه ساير رسوم و سنت هائى كه در عهدنزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته مى شده آيات قرآن بر آن معناى معهودحمل مى شده ، مثلا اگر آيه اى درباره حكمى راجع به يكى از آن اسمانازل مى شده آن عنوان را امضا مى كرده و يا رد و تخطئه مى نموده ، يا درباره آن عنوانامر مى كرده و يا نهى مى نموده ، چاره اى جز اين نبوده كه آن اسما و عناوين را بر همانمعانى معروف آنروزش حمل كنند،
و هرگز سابقه ندارد كه با وجود چنين زمينه اى اسم نامبرده را بر معناى لغويش _كه در آن روز متروك شده بوده _ حمل كرده باشند.
مانند كلمه (حج ) و كلمه (بيع )، و (ربا)، و (ربح )، و (غنيمت )، و كلماتى ديگر از اينقبيل كه يك معناى لغوى دارند و يك معناى معروف در بيناهل زمان مثلا كلمه (حج ) در اصل لغت به معناى قصد كردن بوده ولى معناى معروفش در بينمردم عرب زيارت خانه كعبه بوده ، و ممكن نيست كسى ادعا كند كه در قرآن كريم كلمه (حج) به معناى قصد است ، و همچنين ساير عناوين قرآنى ، و نيز تعبيرات و عناوينى كه درلسان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) براى موضوعات مى آمده نظير كلمه (صلات )و (زكات ) و(حج تمتع ) و امثال اينها كه در اصل لغت معنائى داشته ولى در لسان شارع ،استعمالش در معنائى ديگر و يا مصداق معينى از آن معنا شايع شده ، (مانند كلمه (صلات )كه در اصل لغت به معناى دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصى از دعا يعنى درنماز استعمال كرد، و اين استعمال آنقدر شايع شد كه هر جا كلمه صلات شنيده مى شدمعناى نماز به ذهن مى رسيد، نه معناى دعا، و با تحقق و جا افتادن چنين نامگذارى ديگرمجالى نيست ، براى اينكه ما الفاظى را كه از صلات و زكات و غيره كه در قرآن آمده برمعانى لغويش حمل كنيم ، با اينكه نسبت به معناى جديدش آنقدر شهرت يافته كه در واقعمعناى حقيقى كلمه شده است ، حال يا به دست شارع چنين وضعى را به خود گرفته كه دراين صورت حقيقتى شرعى خواهد بود، و يا اين كه شهرتش در آن معنا در آغاز آنقدر نبودهكه معناى لغوى به ذهن كسى نيايد، ولى در اثر اينكه متشرعه ، يعنى مسلمانان كلمهنامبرده را در معناى جديد بسيار استعمال كرده اند. به حد معناى حقيقى رسيده است ، كه دراين صورت از آن تعبير مى كنيم به حقيقت متشرعه ).
پس متيقن و مسلم شد كه بايد استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نكاح متعهحمل كنيم ، چون در ايام نزول آيه ، لفظ متعه به همين معنا بر سر زبانها دوران مىيافته ، حال چه اينكه (به اعتقاد شيعه بگوئيم نكاح متعه هم اكنون نيز به قوت و اعتبارخودش باقى است )، و چه اينكه (به گفته اهل سنت ) بگوئيم حكم نكاح متعه به وسيله آيهاى ديگر و يا به وسيله سنت _ كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) _ نسخشده ، چون اين مطلبى ديگر است كه در جاى خودش بحث مى شود.
و كوتاه سخن اينكه آنچه از آيه مورد بحث استفاده مى شود، حكم نكاح متعه است و بس وهمين معنا از قدماى مفسرين يعنى مفسرين از صحابه و تابعين چون ابن عباس ، و ابن مسعود،و ابى بن كعب ، و قتاده ، و مجاهد، و سدى ، و ابن جبير، و حسن ، و ديگران نيز استفاده
مى شود، و مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) هم در مساءله متعه همين است .
فساد گفتار بعضى از مفسرين ك استمتاع در آيه را نكاح دانسته اند
از همين جا روشن مى شود كه گفتار بعضى از مفسرين كه ذيلانقل مى شود تا چه پايه از بطلان و فساد است ، او در تفسير اين آيه گفته : مراد از كلمه(استمتاع ) همان نكاح است ، زيرا ايجاد علقه نكاح هم نوعى طلب تمتع است ، كسى كهزنى را براى خود نكاح مى كند، مى خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضى ديگر درتاءييد اين گفتار گفته باشند كه دو حرف (سين _ تاء) در استمتاع _ براىتاءكيد است _ و معناى استمتاع همان تمتع است .
وجه بطلان اين سخن اين است كه متداول بودن نكاح متعه _ به اين اسم _ ، ومعروفيت آن در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالى باقى نمى گذارد براى اين كهشنونده آيه ، از كلمه استمتاع معناى لغوى آن به ذهنش بيايد.
علاوه بر اينكه به فرضى كه نظريه اين مفسرين درست باشد، و معناى طلب بر موردنكاح دائمى منطبق گردد، و يا برعكس كلمه (استمتعتم ) معناى طلب نداشته اصولا معنائىكه اين مفسرين براى كلمه مذكور كرده اند، با جزائى كه در آيه براى شرط آورده شدهيعنى جمله (فاتوهن اجورهن ) سازگار نيست ، زيرا در نكاح دائم (اجرتى در كار نيست ، وآنچه داده مى شود مهريه و صداق است ) و از اين مهم تر آنكه در جمله مورد بحث ، استمتاعشرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده : اگر از زنى استمتاع برديد واجب است اجرت وىرا بدهيد، در حالى كه در عقد دائمى استمتاع شرط نيست ، وقتى مردى زنى دائمى را براىخود عقد مى كند به محض ‍ تمام شدن عقد مهريه او به ذمه اش مى آيد، چنانچه دخولىصورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.
پس در عقد دائمى دادن مهر واجب است ، و مشروط بر اين نيست كه تمتعى واقع شده باشد، ويا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند كه ما صرف مراسم خواستگارى و اجراى عقد و ملاعبهو مباشره را تمتع بدانيم ، بلكه همانطور كه گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مىشود، و نصف ديگرش با دخول .
از اين هم كه بگذريم آياتى كه قبل از اين آيهنازل شده مساءله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفى وكامل بيان كرده بود، ديگر حاجتى نبود كه در آيه اى ديگر آن را تكرار كند، در آياتقبل فرموده بود: (و آتوا النساء صدقاتهن نحله ...) و نيز فرموده بود: (و ان اردتماستبدال زوج مكان زوج و آتيتم احديهن قنطارا فلا تاءخذوا منه شيئا) تا آخر دو آيه ،
و نيز فرموده بود: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهنفريضه و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا) تا آنجا كه فرمود _(و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم ).
و اينكه بعضى از اين مفسرين احتمال داده اند كه آيه مورد بحث يعنى جمله (فما استمتعتمبه منهن فاتوهن اجورهن فريضة ) براى تاءكيد باشد، ايناشكال بر آن وارد است كه لحن آياتى كه قبلانازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل كرديم ، و مخصوصا سياقذيل آيه : (و ان اردتم استبدال زوج ) (تا آخر دو آيه ) براى تاءكيد، شديدتر از جملهمورد بحث است ، پس هيچ زمينه اى براى احتمال نامبرده نمى ماند.
آيه متعه نسخ نشده است نه با آيات ديگر و نه با آيات سنت
و اما اينكه كسى بگويد: بله آيه مورد بحث در مورد متعه يعنى نكاح مدت دارنازل شده بود، ولى به وسيله آيه : ( و الّذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم اوما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) نسخ شده ،چون فرموده (هر كس با غير همسر يا كنيزش نزديكى كند _ تجاوزگر است )
و اگر بگويد (كما اينكه گفته اند) به وسيله آيه : (يا ايها النبى اذا طلقتم النساءفطلقوهن لعدتهن ) اى پيامبر چون زنان را طلاق مى دهيد با رعايت عده طلاق دهيد) بهضميمه آيه : (و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء) زنان طلاقى تا سهنوبت حيض ديدن و پاك شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده ، چون در اين دو آيه جدا شدنزن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده ، و در نكاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حيض .
و اگر گفته شود _ كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه ارث نسخ شده ، چوندر آن آيه فرموده : (و لكم نصف ماترك ازواجكم )، (شما نصف ماترك همسرتان را ارثمى بريد)، چون در نكاح متعه ارث نيست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن ).
و اگر گفته شود - كما اين كه گفته اند _ به وسيله تحريم كه فرموده :(حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ...) نسخ شده ، چون اين آيه درباره نكاح است .
و يا بگويد - كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده ،چون در آن آمده : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ...) از زنان بهعقد خود درآوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز مى توانيدبكنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز جايز است .
و يا بگويد - همچنان كه گفته اند - به وسيله سنت _ يعنى كلامرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) - نسخ شده ، چونرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال جنگ خيبر و به گفته بعضى ديگر درسال فتح مكه و به گفته بعضى ديگر در حجة الوداع آن را نسخ كرد.
و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و يا سه نوبت ازآن نهى شد، كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار يافت نهى تحريمى شد.
پاسخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده مى گذرانيم .
اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤ منون نسخ شده .
جوابش اين است كه آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براى اينكه معنا ندارد آيهناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤ منون در مكهنازل شده ، در روزگارى كه متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينهنازل شد، علاوه بر اينكه كلمه (ازواجهم ) كه در آيه مؤ منون آمدهشامل متعه نيز مى شود، و با آيه متعه هيچ تعارضى ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است ،مگر زن متعه همسر آدمى نيست ؟ و مگر عقدى كه به اين منظور خوانده مى شود نكاح نيست ؟ وچرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت ، و در كلمات مسلمانان دستاول و دوم يعنى صحابه و تابعين ، متعه ، نكاح ناميده شده ، و آن را نكاح مدت دار خواندهاند، و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهرى از يكديگر ارث ببرند، واگر بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با اينكه در متعه نه ارثهست و نه طلاق ، جوابش به زودى خواهد آمد انشاءاللّه .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده .
جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه ، نسبت ناسخ و منسوخ نيست ، تا آنهاناسخ اين باشند، بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص ، و يا مطلق و مقيد است ، چون آيه ميراثمثلا حكم كلى و عمومى كرده به اينكه همه زنان چه دائمى و چه موقت از شوهر ارث مىبرند و شوهران از آنان ارث مى برند و سنت يعنى كلامرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) اين عموم را تخصيص زده فرموده الّا زن موقت كه ازشوهر ارث نمى برد، و شوهر از او ارث نمى برد،
و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مى شوند، به استثناىهمسر موقت كه طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمى توانند بگيرند،به جز نكاح متعه ، كه بيش از چهار نيز جايز است ، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كهنتوانسته اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهىشده اند، و پنداشته اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت ، ناسخ و منسوخ است .
بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عامناسخ و خاص منسوخ مى شود، و آن در صورتى است كهاول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعددليل عام ، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالفدليل خاص ‍ باشد ناسخ آن خواهد شد، ليكن هماصل اين نظريه در جاى خود باطل است ، و در فناصول پنبه اش زده شده ، و هم اينكه ، مورد بحث ما راشامل نمى شود، چون آيات طلاق كه عام است در سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولينسوره اى است كه در مدينه طيبه نازل شده ، و آيه متعه كه خاص است ، در سوره نساءقرار دارد، كه بعد از سوره بقره نازل شده ، و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند درسوره نساء قرار دارد _ ليكن قبل از آيه متعه واقع شده ، و نيز آيه ارث كه آن نيزدر سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحداست ، و پيدا است كه آياتش يكى پس از ديگرىنازل شده (پس نمى توان احتمال داد كه آيه متعهقبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولى به حسب دستور بعد ازآن آيات قرار گرفته باشد (مترجم )).
پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبتبه بعضى از عمومات در سوره اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عامنازل شده ، و نسبت به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند، اماخاص بعد از عام قرار گرفته .
و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش ازبطلان احتمالهاى گذشته روشن تر است ، براى اينكه مگر كسى گفته : نكاح متعه عدهندارد تا بگوئى با آيه عده نسخ شده ؟ البته در متعه نيز عده هست ، هر چند كه مقدارزمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است ، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است ، نهنسخ ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مى شود: هر زنى كه از شوهر جدا مىشود، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عدهبگيرد.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحهقبل تفسير شد، و مى فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده ،
از حرفهاى عجيبى است كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعهدنبال آيه تحريم ، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهممربوط و ابعاضشان به يكديگر متصل است ، و با اينحال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد، و چگونه ممكن استگوينده اى كه دارد در يك زمينه سخن مى گويد صدر كلامش ناسخذيل آن باشد؟.
و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده ؟ و حتى اشاره اى به اين معنا كردهاست ؟ (وجدانا ما هر چه فكر مى كنيم ) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است ، و نه حتىظهورى در اين باره دارد، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى اززنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است ، در آخر اين را بيان مى كند كه غير از ايناصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بيانىكه گذشت ازدواج است ، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه . ازآن نهى كرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد، تا در مقامجمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است .
بله چه بسا گفته باشند كه جمله : (و احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنينغير مسافحين ) از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كردهشامل متعه نمى شود، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست ، _ زيرا احصانعبارت است از ازدواج رسمى و دائمى _ و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زنمتعه ، زنا كند سنگسار نمى شود، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست ، پس هميندليل نمى گذارد جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم )شامل متعه شود.
ليكن اين سخن نيز باطل است ، دليل بطلانش همان معنائى است كه ما براى كلمه احصانكرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مى شود، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصانعفت است ، نه احصان تزوج ، زيرا اين كلام همانطور كهشامل نكاح مى شود، شامل ملك يمين كنيز خريدارى نيز مى شود، و به فرضى هم كهقبول كنيم مراد از احصان ، احصان تزوج است ، تازه مى گوييم حكم عمومى سنگسار درمورد مرد داراى متعه تخصيص خورده ، و مجموع دودليل چنين معنا مى دهد، هر مردى كه داراى احصان تزوج است _ كه اين كلى دو فرد دارديكى دارنده زن دائمى ، و ديگر دارنده متعه _ اگر زنا كند بايد سنگسار شود، الامردى كه زنش متعه باشد، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمى شود، و اما كتاب خدا اصلامتعرض مساءله نشده است .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده ، _ علاوه بر اينكه چنين نسخى ازاصل باطل است ،
به خاطر اينكه مخالف اخبار متواتره اى است كه دستور مى دهد براى تشخيص روايتصحيح از غير صحيح آن را عرضه بر كتاب كنيد، اگر مخالف كتاب بود به ديوارشبزنيد، و به كتاب مراجعه كنيد _ اشكالى دارد كه در بحث روايتى انشاءاللّه مى آيد.

و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤ منات ...

كلمه (طول ) به معناى غنى و بى نيازى و يا زيادت در قدرت مالى است ، و هر دو معنا باآيه شريفه مى سازد، و مراد از محصنات زنان آزاد است ، چون در مقابلش فتيات را آورده ،كه به معناى كنيزان است ، و عين اين مقابله شاهد بر آن است كه مراد از محصنات زنان عفيفنيست ، چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو مى شد، ديگر زنان برده را درمقابلش ذكر نمى كرد، و بلكه در مقابل زنان عفيف زنان غير عفيف را نام مى برد و نيزمنظور از آن ، زنان شوهردار نيست ، براى اينكه زنان شوهردار را نمى توان نكاح كرد ونيز منظور زنان گرويده به اسلام نيست و گرنه احتياج نداشت بفرمايد زنان محصنهبلكه همان قيد مؤ منات كافى بود زيرا مؤ منات ، مسلمات نيز هستند.
و مراد از جمله : (فمن ما ملكت ايمانكم ) كنيزانى است كه در دست ساير مؤ منين هستند، نهآنهائى كه در دست خود مردى است كه مى خواهد نكاح كند، چون نكاح كردن مرد با كنيزخودش باطل و غير مشروع است ، و اگر كنيزان را به عموم مؤ منين نسبت داده ، و به مردعرب فرموده با كنيز مؤ منين ازدواج كن با اينكه خود آن مرد عزب نيز جزء مؤ منين است ،به خاطر اينست كه مؤ منين با اتحادى كه در دين دارند گويا همه آنان يك شخصند،مصالح و منافعشان يكى است .
در جمله مورد بحث محصنات و همچنين فتيات را مقيد كرد به قيد مؤ منات ، تا اشاره كردهباشد به اينكه براى مسلمان جايز نيست با زن غير مؤ منه يعنىاهل كتاب و مشرك ازدواج كند، نه با زن آزاد ايشان و نه با كنيرهاشان ، كه البته اينمساءله تتمه اى دارد كه بزودى انشاءاللّه (دراوايل سوره مائده ) از نظر خواننده محترم خواهد گذشت .
و حاصل معناى آيه اين شد: كه هر مسلمانى نمى تواند از زنان مؤ منه و آزاد بگيرد، زيرابنيه ماليش آنچنان زياد نيست كه بتواند سنگينى مهر و نفقه او راتحمل كند، مى تواند با كنيزان مؤ منه اى كه در دست ساير مسلمانان است ازدواج كند ومجبور نيست آنقدر خود را در فشار تجرد نگه دارد كه خداى نخواسته در معرض خطرفحشا و در نتيجه در معرض شقاوت و بدبختى قرار دهد.
بنابراين مراد از اين نكاح ، نكاح دائم است ، و آيه شريفه در زمينهتنزل دادن و آسان كردن تكليف است ، مى فرمايد اگر دسترسى به آن نداريد به ايناكتفا كنيد.
وجه اكتفا آيه به نكاح با كنيزان درمقامتنزيل دادن تكليف
در اينجا ممكن است سؤ الى به ذهن خواننده برسد، و آن اين است :حال كه آيه شريفه در مقام تنزل دادن تكليف است ، چرا با اينكه مى تواند دو راه فرار ازفحشا (ازدواج با كنيزان ، و ازدواج موقت با آزادگان ) را پيشنهاد كند، به يكى از اين دواكتفا نمود؟.
جوابش اين است كه بلى نكاح متعه هم علاج تجرد را مى كند ليكن از آنجائيكه ازدواجمتعارف در نظر كسانى كه مى خواهند تشكيل خانواده داده ،نسل نوى پديد آورند، و از خود جانشين به جاى بگذارند طبعا همان ازدواج دائمى است ، لذاسخنى از متعه به ميان نياورد، و آن را به عنوان راه چاره پيشنهاد نكرد، زيرا تشريعمتعه در حقيقت تسهيلى است براى مسلمانان كه اگر در سفرى يا در خانه اى ، يا درروزگارى ناگزير شدند با زنى تماس داشته باشند، و در عينحال مسؤ ول نفقه و مهريه او هم نشوند، و اين تماس احيانا به صورت زنا واقع نشود،بلكه همين عمل را به صورت ازدواج موقت انجام دهند، آرى تشريع متعه براى اين بود كهدر هيچ شرايطى بهانه اى براى فحشا به دست بندگان خدا نباشد و ريشه فساد ازبيخ قطع گردد.
در حقيقت ، كلام در اين آيه طبق زمينه غالب و معروف و آشناى به ذهن شنونده جريان يافته، نه اينكه متعه راه چاره نباشد، بلكه اصولا در قرآن كريم عادت بر اين است كه در مقامتشريع احكام و قوانين جهت غالب و معروف را در نظر بگيرد، مثلا در آيه شريفه : (فمنشهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر)
با اين كه عذر براى خوردن روزه منحصر در سفر و بيمارى نيست ، اين دو را نام برد، پسنام بردن خصوص اين دو به معناى آن نيست كه غير از اين دو هيچ بهانه و عذرى ، عذرنيست ، و نيز در آيه شريفه : (و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).
عذر مجوز تيمم را منحصر در نيافتن آب كرده ، با اينكه منحصر به آن نيست ، زيرا ممكناست آب باشد، ولى غصبى باشد، و يا وقت براىغسل و وضو تنگ باشد، پس عذرها و ساير قيودى كه براى كلام ذكر مى شود همانطوركه ملاحظه مى فرمائيد مبنى بر غالب و معروف است ، و از اينقبيل آيات باز هم هست .
همه اين حرفها بنابر نظريه مفسرين است كه آيه راحمل بر نكاح دائم كرده اند،
خواستيم بگوئيم به فرضى كه نظريه شما درست باشد ذكر عقد دائمدليل بر انحصار نيست ، و اما بنابه نظريه خود، كه جمله (ان ينكح المحصنات المؤمنات ) هر دو نوع نكاح را شامل مى شود، و ليكن منظور از آن ، نكاح دائم است كهدشوارتر و خرجش بيشتر است ديگر جائى براى اين توجيه ها باقى نمى ماند، و نبايدبه خاطر همين كه آيه شريفه خواسته است راهى آسانتر از نكاح دائم ارائه دهد كسىتوهم كند كه پس آيه شريفه تنها شامل نكاح دائم مى شود، چون اگر متعه هم مشروعبود بايد آن را جزء نكاح هاى آسان تر بشمارد پس معلوم مى شود (فما استمتعتم بهمنهن ) در مقام بيان حكم متعه نيست ، همچنانكه بعضى اين توهم را كرده اند _ براىخاطر اينكه توسعه و راه آسان تر نشان دادن هر دو طرفش يعنى(منزل عنه و منزل اليه ) (و يا بگو نكاح دشوار و نكاح آسان ) در خود آيه مورد بحثآمده مى فرمايد: هر كس نمى تواند چنان كند، چنين كند (و من لم يستطع ...) بله اگرمنزل اليه _ همان راه آسان تر _ را نام ببرد، ولى در مورد بحث اينطور نيست ،حكم متعه در آيه قبلى بيان شده ، و در آيه مورد بحث درمقابل راه دشوار نكاح دائم و راه آسانتر ازدواج با كنيز ديگران مقابله شده فرمود اگرقادر بر آن نيستيد به اين اكتفا نمائيد، و اين چه ارتباطى به آيه قبلى دارد؟!!.
علاوه بر اينكه گفتيم جمله (ان ينكح المحصنات المؤ منات ) هيچ امتناعى ندارد از اينكهشامل هر دو نوع نكاح يعنى دائم و متعه بشود، همچنانكه اگر در بقيه فقرات آيه دقتكنيم اين معنا كاملا روشن مى شود.

و اللّه اعلم بايمانكم بعضكم من بعض

از آنجائى كه در جمله قبلى با آوردن قيد (المؤ منات ) ايمان ، در متعلق حكم قيد شده بود،و از آنجائى كه ايمان امرى قلبى است لذا كسى نمى تواند به حقيقت ايمان ديگرى اطلاعپيدا كند، چون براى اين آگهى ميزانى مانند ميزان الحراره و ساير موازين مادى وجودندارد، چه بسا مردمى توهم كنند كه خداى تعالى با آوردن اين قيد كار مسلمانان را دشواركرده ، و بلكه اصلا جلو آن را گرفته ، مسلمانان مكلف را دچار عسر و حرج ساخته ، چوننمى توانند تشخيص دهند آيا زنى كه مى خواهند بگيرند ايمان قلبى دارد يا نه ، لذا دراين جمله كه مى فرمايد: (خدا به ايمان بندگان مؤ منش آگاه است ) بطور كنايه فهمانده، شما مكلفين ماءمور به تشخيص واقع و حقيقت ايمان زنان نيستيد، اين كار خدا است و بس ،بلكه تنها ماءموريد بر طبق اسباب ظاهرى عمل كنيد اسبابى كه نظير شهادتين ، و شركتدر جماعت مسلمين ، و انجام وظائف عمومى دين دلالت بر ايمان صاحبش مى كند، و همين ايمانظاهرى معيار است نه ايمان باطنى .
وجه آوردن جمله بعضكم من بعض (همه از هم هستيد) در آيه (و من لم يستطع...)