و چون اين جهت كه تنها فقرا از مكلفين را هدايت كرد به اينكه با كنيزان ازدواج كنند باعثمى شد كه تاءثير گفتار در دلهاى ناقص و كوتاه شود و عموم مردم از اين بيان نسبت بهطبقه كنيزان احساس خوارى و پستى و ذلت كنند، وخيال كنند خداى تعالى نيز اين طبقه را خوار و بى مقدار مى داند، و از سوى ديگر خود اينطبقه هم از اين خطاب دلگير شوند، و عموم مردم نيز خود را بافته اى جدا تافتهپنداشته ، با طبقه بردگان معاشرت ننموده ، و مخصوصا مردان از ازدواج با كنيزان ، وزنان از ازدواج با غلامان خوددارى ورزند، و از اين كه آنان را شريك زندگى نمودهگوشت و خون خود را با آنها مخلوط سازند احساس ننگ كنند لذا با جمله (بعضكم من بعض )از اين سوء تفاهم جلوگيرى نموده و به حقيقتى صريح اشاره كرد، كه بادقت در آن ،توهم فاسد نامبرده از بين مى رود، زيرا مى فرمايد: برده نيز مانند آزاد، انسان است ، واز نظر انسانيت و معيارى كه با آن يك موجود، انسان مى شود هيچ تفاوتى با هم ندارند،برده نيز مانند آزاد واجد همه شؤ ون انسانيت است ، تنها تفاوتى كه بين اين دو هست ، درسلسله احكامى است كه به منظور استقامت امر مجتمع انسانى در رساندن او به سعادتشتشريع شده ، و اين تفاوتها به هيچ وجه نزد خداى تعالى معيار نيست ، تنها چيزى كهنزد خداى عزوجل معيار است ، تقوا است ، كه باعث كرامت و حرمت نزد او مى شود.
پس مردمى كه به خداى عزيز ايمان دارند نبايد تحت تاءثير اين خلجانات ذهنى موهوم وافكار خرافى قرار گيرند، كه اين افكار آنان را از حقائق معارف كه متضمن سعادت ورستگارى آنان است دور سازد، آرى بيرون شدن از وسط طريق مستقيم هر چند كه در بدونظر و ابتداى امر حقير و بى اهميت است ، ليكن همواره و به تدريج آدمى را از راه هدايتدور مى سازد، تا سر انجام به وادى هاى هلاكتش بكشاند.
از اينجا روشن مى شود كه ترتيبى كه در ابتداى آيه مورد بحث به صورت مشروط وتنزل قرار گرفته ، و فرموده : (و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم ...) در حقيقت سخن را به ترتيبى كه در مجراى طبع و عادت هستآورده است ، نه اينكه خواسته مردم را به امرى غيرطبيعى و غيرعادى ملزم سازد، به اين معناكه فرموده باشد جواز ازدواج با كنيزان مشروط بر اين است كه مسلمان توانايى ازدواجبا زنان آزاد را نداشته باشد، نه ، نمى خواهد اين را بفرمايد، بلكه مردم به حسب طبعخودشان اين طور عمل مى كنند، و به همين جهت خداى تعالى خطابشان كرده كه اگرتوانائى آن را نداريد كه با زنان آزاد ازدواج كنيد، مى توانيد _ براى رهائى ازفشار تجرد - با كنيزان ازدواج كنيد، و از اين كاردل چركين نباشيد، و در عين حال تذكر داد كه آزاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند.
و نيز از اين جا روشن مى شود كه نظريه اى كه بعضى از مفسرين درذيل جمله (و ان تصبروا خير لكم ) داده اند فاسد است ، او گفته معناى جمله مذكور ايناست كه اگر فشار تجرد را تحمل كنيد، و با كنيزان ازدواج نكنيد برايتان بهتر است ،براى اينكه ازدواج با كنيزان نوعى تن به ذلت و خوارى دادن و نوعى سبكى است .
و علت فاسد بودن اين نظريه اين است كه جمله (بعضكم من بعض ) بطور قطع با آنمنافات دارد.

مراد از كلمه (محصنات ) زنان عفيف است ، زيرا زنان شوهردارقابل نكاح كردن نيستند، و مراد از مسافحات معنائىمقابل جمله (متخذات اخدان ) است ، و كلمه (اخدان ) جمع كلمه (خدن ) به كسره خا است ، كهبه معناى دوست است و اين كلمه مذكر و مؤ نثش و مفرد و جمعش يكسان است ، يعنى هم بهدوست مذكر خدن گفته مى شود، و هم به دوست مؤ نث هم به جماعت دوستان خدن گفته مىشود و هم به يك فرد، و اگر در مورد بحث به صيغه جمع آمده ، براى اين بود كه دردلالت بر كثرت و زيادى تصريح داشته باشد، و بفهماند وقتى كسى به منظور فحشاو زنا كردن دوستى مى گيرد، به او و به مثل او قناعت نمى كند، چون نفس آدمى حريصاست ، اگر قرار باشد خواست نفس را برآورد، و آنرا اطاعت كند حتما دوستان زيادى براىفحشا مى گيرد.
بنابراين وقتى كلمه (مسافحات ) در مقابل كلمه (متخذات اخدان ) قرار گرفته ، معلوم مىشود اين دو يك معنا ندارد، آن مفسرى هم كه گفته : مراد از سفاح زناى علنى ، و مراد ازگرفتن دوست ، زناى پنهانى است به همين مقابله نظر داشته ، چون مساءله دوست گيرىدر بين عرب ، حتى در بين زنان آزاد و زنان برده آنانمتداول بوده و مردم كسى را به اين جهت ملامت و مذمت نمى كردند ولى به خاطر زناى علنىبا زنان آزاد ملامت مى كردند.
و مراد از جمله : (فانكحوهن باذن اهلهن ) اين است كه مردم را ارشاد كند به اين كه زنانبرده را نكاح كنند، اما به شرطى كه با اذن صاحب كنيز باشد، چون اختيار امور كنيزانتنها به دست صاحبان آنان است و نه فرد ديگر و اگر از صاحب كنيزان تعبير فرمودبه اهل آنان ، خواست تا به مقتضاى جمله : (بعضكم من بعض )عمل كرده باشد، و بفهماند كنيز هم يكى از افراد خانواده مولا است ، و مولاى اواهل او است .
و مراد از اينكه فرمود: (و آتوهن اجورهن بالمعروف )، اين است كه مهريه آنانرا بهطور كامل و تا دينار آخر بپردازيد،
البته پرداخت مهريه آنان به اين است كه آن مهريه را به مولايشان بپردازند، و باآوردن كلمه (معروف ) به اين معنا ارشاد فرمود كه در دادن آن امروز و فردا نكنيد، و بهخاطر اينكه كنيز است مهريه را كم نگيريد، و او را آزرده خاطر نسازيد.

فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

كلمه (احصن ) هم به ضمه همزه قرائت شده تا صيغهمجهول باشد، و هم به فتحه همزه تا صيغه معلوم ، بنابر قرائتاول معنايش اين مى شود كه هرگاه كنيزان به وسيله شوهران حفظ شوند، و بنابر قرائتدوم چنين مى شود: (هرگاه كنيزان با اسلام آوردن خود را حفظ كنند) و اين قرائت دوم بهتراست .
و احصان در اين آيه اگر به معناى احصان ازدواج باشد جزء شرط قرار دادنش صرفابراى اين بوده كه مورد سخن جائى است كه قبل از ارتكاب فاحشه ازدواج صورتگرفته ، چون مساءله شرعى چنين است كه كنيز اگر مرتكب فحشا شود، چه شوهردارباشد و چه نباشد حدش نصف حد زن آزاد است ، و احصانش چيزى بر حد او اضافه نمىكند.
و اما اگر به معناى احصان اسلام باشد _ كه بعضى گفته اند _ و قرائت بافتحه همزه هم مؤ يد آن است ، معنايش روشنتر و بى نياز از مونه زائد خواهد بود، وبنابراين احتمال معنايش چنين مى شود، كنيزان اگر زنا بدهند نصف عذاب آزادگان رادارند، چه شوهر داشته باشند و چه نداشته باشند.
حد كنيزان نصف حد زنان آزاد است
و مراد از عذاب ، تنها تازيانه است ، نه سنگسار، چون سنگسار نصف نمى شود، و همينخود شاهد بر اين است كه مراد (از محصنات ) در جمله (فعليهن نصف ما على المحصنات...) زنان آزاد است ، نه زنان شوهردار، كه دراول آيه مورد بحث بدان معنا بود، و حرف الف و لام در اين كلمه الف و لام عهد است ، _يعنى همان محصناتى كه در اول آيه نامش را برديم . نه محصناتى كه در آيه قبلى ذكركرديم ، چون محصنات در آيه قبلى به معناى زنان آزاد شوهردار بود، كه مى فرمود:ازدواج با آنان حرام است ، و محصنات در آيه مورد بحث به معناى زنان آزاد بود كه مىفرمود: اگر توانائى آن را نداريد كه با زن آزاد ازدواج كنيد با كنيزان (ازدواج كنيد)(مترجم ).
در نتيجه معناى آيه چنين مى شود: كه اگر كنيزان مؤ من مرتكب زنا شدند، نصف عذابى كهزنان آزاد و بى شوهر دارند خواهند داشت ، و آن عبارت است از پنجاه تازيانه .
ممكن هم هست بگوئيم مراد از احصان در اينجا احصان عفت باشد، به اين بيان كه در آن ايامكنيزان آزادى عمل نداشتند تا هر كارى كه دلشان مى خواست بكنند، چون تابع اوامر مولاىخود بودند،
و مخصوصا در مساءله فحشا و فسق و فجور _ اگر اتفاق مى افتاد _ بهدستور مولايشان بوده كه آن موالى مى خواستند از راه ناموس فروشى كنيزان خود،عوايدى بدست آورند، و ما اين معنا را از آيه شريفه : (و لاتكرهوا فتياتكم على البغاءان اردن تحصنا)، (و كنيزان خود را مجبور به دادن زنا نكنيد در صورتى كه خودشان مىخواهند عفيف باشند) استفاده مى كنيم ، پس اگر در آن ايام كنيزى به دادن زنا عادت مى كردو اين عمل را كاسبى خود قرار مى داد. به امر مولايش بود، چون او نمى توانست از انجامفرمان مولايش تمرد كند، و اما اگر مولايش او را به اينكار وانمى داشت ، و كنيز هم كنيزباايمانى بود، تقواى اسلامى هر چند تقواى ظاهريش نمى گذاشت مرتكب زنا شود، (چوناسلام و ايمان او را به عفت دعوت مى كرد) در چنين فرضى اگر كنيزى مرتكب زنا مى شد،نصف حد زنان آزاد را داشت ، پس مى توان در حق چنين كنيزى گفت : (فاذا احصن فان اتينبفاحشه ...) (يعنى اگر كنيزى كه اسلام و ايمان او را داراى عفت كرده ، با اينهمه زنابدهد نصف حد زن آزاد را دارد).
از اينجا روشن مى شود كه آيه شريفه به خاطر شرطى كه در آن هست مفهوم ندارد، _توضيح اينكه در علم اصول ثابت شده كه مفهوم شرط، حجت است ، و اگر گوينده اى مثلابه زير دست خود فرمان دهد كه اگر فلانى تو را احترام كرد تو نيز او را احترام كن ،مفهوم آن اين است كه اگر او تو را احترام نكرد، تو نيز احترامش مكن ، _ حجت خواهدبود) (مترجم ).
در اينجا ممكن است كسى مفهوم بگيرد و بگويد اگر كنيزان نخواهند عفت خود را حفظ كنندشما مى توانيد آنان را مجبور به دادن زنا كنيد، و ليكن اين مفهوم در مورد آيه شريفهمورد بحث حجيت ندارد، و يا بگو بنابر معنايى كه ما كرديم اصلا مفهوم ندارد، زيراكنيزان اگر نمى خواستند عفت به خرج دهند، از ناحيه مولايشان مجبور به زنا دادن مىشدند، و دستور آنان را به رضا و رغبت خود اطاعت مى كردند، ديگر اكراهى فرض نداشت، همچنان كه آيه (33) سوره نور نيز، مفهوم ندارد چون وقتى خود كنيز نمى خواهد عفيف وپاكدامن باشد، و خودش از دادن زنا خوشش مى آيد ديگر موضوعى براى اكراهشان ازناحيه مولى باقى نمى ماند.

ذلك لمن خشى العنت منكم ...

كلمه عنت به معناى جهد و شدت و هلاكت مى آيد، و گويا مراد از آن زنا است ، كه نتيجهوقوع انسان در مشقت تجرد و شهوت نكاح است ، و خود مايه هلاك آدمى است ، و چون در زناهم معناى جهد خوابيده و هم شدت و هم هلاكت ، از اين جهت آن را عنت خوانده اند.
و اشاره با كلمه (ذلك ) به طورى كه گفته اند به نكاح كنيزان است ، كه در آيهشريفه با عنوان (فتيات ) ذكر شده ، و بنابه گفته آنان معناى جمله : (و ان تصبرواخير لكم ) اين مى شود كه اگر از ازدواج با كنيزان صبر كنيد و يا از زنا خويشتن دارىنمائيد، برايتان بهتر است ، البته احتمال ديگرى هست و آن اين است كه اشاره نامبرده بهوجوب ازدواج با كنيزان ، و يا به وجوب مطلق ازدواج باشد، تا كداميك از آيه ، و سياقآن استفاده شود، (و خدا داناتر است ).
بهر حال بهتر بودن صبر بنابر احتمال اول _ يعنى صبر از نكاح با كنيزان _از اين بابت است كه صاحبان ايشان به شرحى كه در فقه ذكر كرده اند در خود كنيزان ودر فرزندان ايشان حق دارند، (براى اينكه به فتواى عامه و در شيعه به فتواى بعضىاز علما و از آن جمله علامه رحمه اللّه عليه _ در كتاب قواعد _ در صورتى كه درازدواج صاحب كنيز شرط كند كه هر چه از اين كنيز فرزند برايت متولد شود برده منباشد، اين شرط لازم الوفاء است ، و درباره خود كنيز هم مالك حق دارد كنيز شوهر داده اشرا به خدمت بگيرد، و حتى بفروش برساند، پس نهى از ازدواج با كنيزان از اين بابت هااست ).
و بنابر احتمال دوم (يعنى صبر از ارتكاب زنا) بهتر بودن صبر روشن است ، براىاينكه اين صبر باعث تهذيب نفس و تهيه ملكه تقوا در نفس است ، وقتى انسان خواسته نفسدر عمل زنا را ترك كند چه ازدواج كرده باشد و چه نكرده باشد به تدريج نفسش داراىملكه تقوا مى شود.

واللّه غفور رحيم

با مغفرت خود آثار سوئى كه فكر زنا كردن در نفس دارد محو مى سازد، و نفوس متقين ازبندگانش را مشمول مغفرت و رحمت خود مى كند.
هدف از تشريع احكام مربوط به نكاح

يريد اللّه ليبين لكم ...

اين آيه در مقام بيان هدفى است كه در تشريع احكام نامبرده در آيات سه گانه منظوربوده و بيان مصلحت هائى است كه بر اين احكام اگر بدانعمل شود مترتب مى شود، مى فرمايد: (خدا مى خواهد براى شما بيان كند)، يعنى احكام دينخود را بيان كند، كه چه مصالحى براى دنيا و آخرت شما در آنها است ، و چه معارف وحكمت هائى در آن نهفته است ، و بنابراين در جمله مورد بحث ،معمول جمله : (يبين ) حذف شده ، تا اشاره باشد به اينكه آنقدر عظيم و بااهميت است كهقابل بيان نيست ، ممكن هم هست هر دو جمله : (يبين لكم ) و جمله (و يهديكم ) يكمعمول داشته هر دو در آن يك معمول تنازع داشته باشند، و آن يكمعمول عبارت باشد از
(سنن الّذين ).

و يهديكم سنن الّذين من قبلكم

يعنى شما را هدايت كند به طريقه هاى زندگى سابقين يعنى انبيا و امت هاى صالحگذشته ، كه زندگى خود را در دنيا مطابق رضاى خدا پيش بردند، و در نتيجه سعادتدنيا و آخرت خود را به دست آوردند، و بنابراين معنا مراد از سنت هاى آنان ، سنتهاى آنانبطور اجمال است ، نه بطور تفصيل ، و بيان همه خصوصيات آن پس كسىاشكال نكند كه چگونه اين آيات بيانگر سنت هاى گذشتگان است ، با اينكه عينا همين آياتبعضى از آنان را نسخ مى كند، نظير ازدواج برادران با خواهران در سنت آدم ابوالبشر،و جمع بين دو خواهر در سنت يعقوب (عليه السلام )، كه در زمان واحد دو خواهر را در ازدواجداشت ، يكى ليا مادر يهودا و ديگرى راحيل مادر يوسف ، _ آنطور كه در بعضى اخبارآمده .
البته در اين ميان معنائى ديگر نيز هست ، كه بعضى آيه را آنطور معنا كرده اند، و آن ايناست كه مراد از هدايت در آيه ، راهنمائى به همه سنت هاى همه امت هاى گذشته است ، چه آنهاكه بر حق بودند، و چه آنها كه در سنت هايشان راهباطل مى پيمودند، و معناى آيه اين است كه ما مى خواهيم براى شما همه سنتهاى سابقه چهحق و چه باطلش را بيان كنيم ، تا شما مردم داراى بصيرت شويد، و سنتهاى حق و صحيحرا بگيريد و باطلش را رها كنيد.
و اين معنا عيبى ندارد، جز اينكه هدايت در قرآن كريم در اين معنااستعمال نشده ، و هر جا استعمال شده به معناى راهنمائى به سوى حق است ، نظير آيه :(انك لاتهدى من احببت و لكن اللّه يهدى من يشاء)، و يا اگر نامى از حق را نمى بردمنظورش همان حق است نظير آيه : (انا هديناهالسبيل اما شاكرا و اما كفورا) و در مواردى كه معناى بالا مورد نظر باشد قرآن كريمتعبير به بيان و يا قصد و يا امثال آن مى كند، نه تعبير به هدايت .
بله اگر جمله (يبين ...) و جمله : (يهدى ) كم هر دو در جمله : (سنن الّذين من قبلكم وجمله يتوب عليكم ...) عمل كنند يعنى ما اين دو را راجع به آن دو بدانيم ، و برگشت معنارا به اين بدانيم كه : خداى تعالى سنت هاى گذشتگان را برايتان بيان مى كند، و شمارا به سوى خصوص حق آن سنتها هدايت مى كند، و در مواردى كه مبتلا بهباطل آن سنتها شديد از جرم شما درمى گذرد،
آنوقت وجهى براى اين قول هست ، چون با اين توجيه ارتباط اين آيه با آيات سابق همكه در آن ذكرى از سنتهاى حق و باطل گذشتگان و ذكرى از توبه نسبت به آنچهقبل از اسلام آوردن مرتكب شده بودند، به ميان آمده بود.

و يتوب عليكم و اللّه عليم حكيم

اين توبه عبارت است از رجوع خداى تعالى به بنده خود به نعمت و رحمتش ، به اينكهبرايش شريعت تشريع كند، و حقيقت را بيان نمايد و به سوى طريق استقامت ، هدايتشفرمايد، همه اينها از خداى تعالى توبه است ، همچنان كهقبول توبه بنده گنه كار و از بين بردن آثار گناهان او نيز توبه است .
و اگر جمله : (و اللّه عليم حكيم ) را ذيل كلام قرار داد، براى اين بود كه به همهفقرات آيه مربوط باشد، چون اگر مى خواست تنها مربوط به جمله آخر آيه باشدمناسب تر آن بود كه بفرمايد: (و اللّه غفور رحيم ).

و اللّه يريد ان يتوب عليكم و يريد الّذين ...

در اين آيه مساءله توبه تكرار شده ، و گويا منظور دلالت بر اين معنا بوده كهبفهماند جمله : (و يريد الّذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما) از سه فقره آيهقبلى ، تنها مقابل فقره اخير قرار دارد، و اگر جمله : (و اللّه يريد...) تكرار نمىشد، و جمله : (و يريد الّذين يتبعون الشهوات ) به آيه قبلىوصل مى شد، قهرا چنين به نظر مى رسيد كه اين جمله درمقابل همه فقرات آيه قبلى قرار دارد، و آنوقت معناى آيه به طور قطع لغو مى شد(توضيح اينكه فقرات آيه قبل عبارت بود از 1_ (يريد اللّه ليبين لكم )2_ (يهديكم سنن الّذين من قبلكم ) 3_ (و يتوب عليكم )، و اراده آنهائى كهپيروى شهوات مى كنند، نمى تواند از بيان خداى تعالى كه مضمون فقرهاول است جلوگيرى و با آن مقابله كند، و همچنين نمى تواند با هدايت خداى تعالى كهمضمون جمله دوم است مقابله نمايد، خداى تعالى براى مسلمانان بيان مى كند و به سوىسنتهاى گذشتگان هدايت مى كند، چه آنها بخواهند و چه نخواهند، پس به همين منظور كهجمله (و يريد الّذين يتبعون الشهوات ...) به همه فقرات برنگردد، و تنها به جملهاخير بر گردد.
جمله : (و اللّه يريد ان يتوب عليكم ) را تكرار نمود) (مترجم ).
و مراد از ميل عظيم ، هتك همين حدود الهى است ، كه در اين آيات ذكر شد، مى فرمايد: پيروانشهوات مى خواهند شما همه اين مرزها را بشكنيد، با مادر و خواهر و دختر خود و غيره كه بهنسب بر شما حرام شده اند، و خواهر رضاعى و مادر زن و ربيبه و غيره كه به سبب برشما حرام شده اند همخوابگى كنيد، و يا زنا را مباح دانسته از سنت قويم ازدواج كه خدا آنرا باب كرده روى گردان نشويد.

يريد اللّه ان يخفف عنكم ، و خلق الانسان ضعيفا

ضعيف بودن انسان از اين بابت است كه خداى سبحان در او قواى شهويه را تركيب كرده ،قوائى كه دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستيزه مى كند، و وادارش مى سازد بهاينكه آن متعلقات را مرتكب شود، خداى عزوجل بر او منت نهاد، و شهواتى را بر اوحلال كرد، تا به اين وسيله سوژه شهوتش را بشكند، نكاح را به مقدارى كه غائله عسر وحرج او را برطرف سازد تجويز كرده فرمود: (واحل لكم ماوراء ذلكم )، و اين ماوراء عبارت است از همان دو طريق ازدواج ، و خريدن كنيز،و نيز به اين وسيله آنان را به سوى سنن اقوامى كهقبل از ايشان بودند هدايت فرمود، و تخفيف بيشترى به آنها داد و آن اين است كه نكاح موقت- متعه - را هم برايشان تجويز و تشريع كرد چون با تجويز متعه ديگردشواريهاى نكاح دائم و مشقت لوازم آن يعنى صداق و نفقه و غيره را ندارند.
اين نظر ما در معناى جمله مورد بحث بود، ليكن بعضى ها گفته اند: منظور از اين تخفيفجواز ازدواج با كنيزان در هنگام ضرورت است كهقبل از اسلام نيز در بين مردم با كراهت و مذمتمعمول بوده ، و در اين آيات مى خواهد اين كراهت و نفرت را از بين برده رسما آن را مشروعاعلام كند، به اين بيان كه كنيز هم مانند آزاد، انسان است ، و هيچ تفاوتى بين آن دو نيست ،و صرف رقيت و بردگى باعث نمى شود كه برده از لياقت مصاحبت و معاشرت و همسرىسقوط كند.
و ظاهر اين آيات - به طورى كه قابل انكار نيست _ آن است كه خطاب در آنمتوجه به مؤ منين از اين امت است ، در نتيجه تخفيف نامبرده در اين آيه تخفيفى بر خصوصاين امت است ، و مراد از آن همان معنائى است كه ما بيان كرديم .
و بنابراين اگر اين تخفيف را تعليل فرموده ، به اينكه (خلق الانسان ضعيفا)، بااينكه اين علت صفتى است كه در همه انسانها وجود دارد، هم در اين امت و هم در امت هاىگذشته ، با اينكه تخفيف مخصوص امت اسلام است ، ازقبيل ذكر مقتضى عام و سكوت از ذكر عدم مانع است ، پس گويا فرموده : ما بر شما امتاسلام تخفيف داديم ، براى اينكه ضعف عمومى در نوع بشر اقتضا داشت تا جائى كهموانع جلوگير نشود ما اين تخفف را بدهيم ، ليكن در امت هاى گذشته موانعى پيوسته ازفعليت دادن به اين تخفيف جلوگيرى مى كرد و نمى گذاشت اين رحمت ما در ساير امت هانيز گسترش يابد، تا نوبت رسيد به شما و اين رحمت ما بر شما امت اسلام گسترشيافت ، و آثار آن در شما ظاهر گرديد، و باعث شد سبب نامبرده _ يعنى ضعف بشرى_ خاصيت خود را بروز دهد،
و خداى تعالى حكم تخفيف را در شما تشريع كند، در حالى كه امت هاى گذشته از آنمحروم بودند، به شهادت اينكه در قرآن آورديم : (ربّنا ولاتحمل علينا اصرا كما حملته على الّذين من قبلنا) و نيز آورديم (هو اجتبيكم و ماجعل عليكم فى الّدين من حرج ).
از همينجا روشن مى شود كه نكته در اين تعليل عام ، بيان ظهور تمام نعمت هاى الهى خاصبه انسانها در امت اسلام است .
بحث روايتى
(رواياتى در ذيل آيات گذشته مربوط به نكاح )
از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: (خداىعزوجل رضاع _ شير دادن و شير نوشيدن همان را حرام كرده كه از نسب حرام كرده است) و نيز از آن جناب روايت شده كه فرمود: رضاع قرابتى است مانند قرابت نسب .
و در الدرالمنثور است كه مالك و عبدالرزاق از عايشه روايت آورده اند كه گفت : در زمانرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از جمله آياتى كه جزء قرآن بود، رضعات دهگانهمعلوم بود، كه با پنج رضعه معلوم نسخ شد، عايشه خواسته است بگويد آيه شريفهنخست (اللاتى ارضعنكم عشر رضعات معلومات ) بود، سپس نسخ شد و (اللاتىارضعنكم خمس رضعات معلومات ) نازل شد و سپسرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در گذشت ، در حالى كه آن جمله جزء قرآن بود وقرائت مى شد.
مؤ لف قدس سره : قريب به اين معنا به چند طريق ديگر در آن كتاب روايت شده ، ولىهمه آنها به خاطر اينكه جزء روايات تحريف و مخالف با قرآن كريم است ، مردود مىباشد.
و در همان كتاب است كه عبدالرزاق ، و عبد بن حميد، و ابن جرير، و ابن منذر، و بيهقى دركتاب سنن خود به دو طريق از عمر و بن شعيب از پدرش از جدش ازرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) روايت آورده اند كه فرمود: وقتى مردى با زنى ازدواجكرد،
ديگر حلال نيست كه با مادرش ازدواج كند، چه اينكه با او نزديكى كرده باشد و چهنكرده باشد، ولى اگر اول با مادر ازدواج كند وقبل از نزديكى با او، طلاقش بدهد مى تواند با دختر او ازدواج نمايد.
مؤ لف قدس سره : اين معنا از طرق شيعه از ائمهاهل بيت (عليهم السلام ) نيز روايت شده و اصولا مذهب و فتواى ائمهاهل بيت (عليهم السلام ) همين است ، و از كتاب خداىعزوجل نيز همين معنا استفاده مى شود، كه بيانش در سابق گذشت .
ولى از طرق اهل سنت از على (عليه السلام ) روايت شده كه فرمود: ازدواج با مادر زن درصورتى كه با دختر او نزديكى صورت نگرفته باشداشكال ندارد، و نيز روايت شده كه مادر زن به منزله ربيبه است ، و اينكه ربيبه اگر دردامن شوهر مادرش نباشد ازدواج با او اشكال ندارد، ولى اينمسائل همه مخالف مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) است ، و رواياتى كه از طرق شيعه ازآن حضرات نقل شده آنها را دفع مى كند.
و در كافى به سند خود از منصور بن حازم روايت كرده كه گفت : نزد امام صادق (عليهالسلام ) بودم كه مردى به حضورش رسيد، و از مردى پرسيد كه با زنى ازدواج نمود،و قبل از اينكه عمل زناشوئى را با او انجام دهد مرگ او فرا رسيد، آيا اين مرد مى تواندبا مادر آن زن ازدواج كند؟
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: مردى از مااهل بيت همين كار را كرد ، و در آن اشكالى نديد.
من (يعنى منصور) گفتم : فدايت شوم شيعه افتخار نمى كند مگر به قضاوتهاى على(عليه السلام ) درباره مشيخه كه ابن مسعود در پاسخ او از اين مساءله فتوا داده (شايدبه جاى مشيخه صحيح شمخى باشد، چون در بعضى از اخبار آمده كه او مردى از قبيلهبنى شمخ بوده ، و شايد اين باشد كه در آن مرد شمخى براى ابن مسعود فتوا داده ) بودكه عيبى ندارد، و سپس آن مرد نزد على (عليه السلام ) آمده و جريان را به عرض رسانيد،حضرت فرمود: ابن مسعود اين فتوا را از كجا اخذ مى كند، (در نسخه وافى آمده از كجا بهآن اخذ كرده است )؟ عرض كرد از كلام خداى عزوجل كه فرموده : (و ربائبكم اللاتى فىحجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )حضرت فرمود: اين مستثنا است يعنى مشروط به شرطى است و آن مرسله است ، يعنى شرطو قيدى ندارد.
منظور اين بوده كه حرمت ربيبه مشروط بر اين است كه به مادرشدخول شده باشد،
ولى حرمت مادر زن مطلق است ، چه با دخترش دخول شده و چه نشده باشد (مترجم ).
آنگاه امام صادق (عليه السلام ) به آن مرد فرمود: مگر نمى شنوى كه اين _ يعنىمنصور بن حازم _ از على (عليه السلام ) روايت مى كند؟.
همين كه برخاستم بروم از گفتار خود پشيمان شده ، با خود گفتم اين چه كار بود كه منكردم ، امام مى فرمايد: مردى از ما اينكار را كرد، و در آناشكال نديد، آن وقت من به اعتراض برمى خيزم ، و مى گويم على (عليه السلام ) در اينمساءله چنين و چنان قضاوت كرد!!؟ (عجب كار زشتى است كه كردم )، روزهاى بعد آنحضرت را ديدم و عرضه داشتم : فدايت شوم مساءله آن مرد _ آن روزى _ رانفهميدم كه شما چه فرموديد، و آنروز لغزشى از من سر زد _ مى بخشيد _ ،حال بفرمائيد نظرتان در آن باره چيست ؟ فرمود: مرد بزرگوار از يك طرف خبر مى دهىكه على (عليه السلام ) درباره اين مساءله چنين قضاوت كرده ، و از سوى ديگر مىپرسى : راءى تو درباره آن چيست ؟!.
قضاوت اميرالمؤ منين (ع ) درباره فتواى ابن مسعود
مؤ لف قدس سره : داستان قضاوت على (عليه السلام ) درباره فتواى ابن مسعود آنطوركه در الدرالمنثور از سنن بيهقى و غيره آمده اين بوده : كه مردى از بنى شمخ با زنىازدواج كرد، هنوز به او دخول نكرده مادر او را ديده و از مادر او خوشش آمد، لاجرم نزد ابنمسعود رسيد تا از او فتوا بگيرد كه آيا مى تواند با مادرش ازدواج كند يا خير؟ ابنمسعود دستور داد اول آن زن را طلاق بدهد بعد با مادر او ازدواج كند، او نيز چنين كرد، و ازمادر زنش صاحب فرزندانى هم شد، سپس ابن مسعود به مدينه آمد به او گفتند فتوايت غلطبوده ، ابن مسعود وقتى به كوفه برگشت به آن مرد گفت زنت بر تو حرام است . و مرداز آن زن جدا شد.
بطورى كه ملاحظه مى كنيد: در اين روايت مساءله را به على (عليه السلام ) نسبت نداده ،بلكه تنها گفته است به او گفته شد، و در بعضى از روايات آمده ابن مسعود از اصحابرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) پرسيد، و در عبارتى آمده كه از عمر حكم مساءله راپرسيد، و در بعضى ديگر _ مانند نقلى كه ملاحظه كرديد _ آمده به او خبردادند حكم مساءله آنطور نيست كه او گفته ، و شرطدخول مربوط به ربيبه است و اما در مادر زن هيچ شرطى نيست .
و در استبصار به سند خود از اسحاق بن عمار از جعفر از پدرش روايت آورده كه گفت : اماماميرالمؤ منين (عليه السلام ) هميشه مى فرمود: ربيبه ها بر شما حرامند، با اينكه بهمادرشان دخول كرده ايد،
حال چه اينكه در حجر باشند و چه نباشند، و اما ازدواج با مادر زن مبهم است يعنى مطلقاست و بدون هيچ شرطى حرام است ، خواه با دختر آنان نزديكى كرده باشيد و خواه نكردهباشيد، خداى تعالى ازدواج با مادر زن را مبهم و بدون شرط حرام كرده ، شما نيز بدونشرط حرام بدانيد (ابهموا ما ابهم اللّه ).
مؤ لف قدس سره : در بعضى از روايات از طرقاهل سنت اين معنا به على (عليه السلام ) نسبت داده شده ، كه در حرمت ربيبه قيد حجر مدخليتدارد، (پس اگر همسر ما، دخترى دارد كه در دامن ما بزرگ نشده بلكه در خانه پدرش مثلازندگى مى كند، مى توانيم با او ازدواج كنيم ) ليكن رواياتى كه از ائمهاهل بيت (عليهم السلام ) رسيده اين نسبت را ناروا مى داند، و از آيه شريفه نيز به بيانىكه گذشت همين استفاده مى شود.
اينكه در روايت داشت (ابهموا ما ابهم اللّه )، كلمه مبهم و ابهام از ماده _ ب _ ه- م - است كه به معناى ساده و بى رنگ بودن و يا يك رنگ داشتن چيزى است ،به طورى كه رنگ ديگر با رنگ اصلى آن مخلوط نشده باشد، و رنگ مختلف نداشتهباشد، و اگر از طبقات زنانى كه ازدواج با آنها بدون شرط حرام است آن چند طايفه اىكه حرمت ازدواجشان مطلق و بدون قيد است را مبهمات خوانده اند، به همين مناسبت است كهحكم حرمتشان يك دست است يعنى در حالات مختلف اختلاف پيدا نمى كند، و اين طوايفعبارتند از: 1_ مادران 2_ دختران 3_ خواهران 4_ عمه ها 5_ خاله ها6- دختران خواهر 7_ دختران برادر 8_ همه اين هفت طايفه از رضاع _شير خوردن ، 9_ مادر زن 10_ زن پسر.
و در همان كتاب به سند خود از زراره از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه گفت :از آن جناب پرسيدم : مردى كنيزى دارد، و با او همخوابگى كرد، آيا مى تواند با دختر اوازدواج كند؟ فرمود: نه دختر او نيز مشمول آيه : (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم )است .
و در تفسير عياشى از ابى عون روايت كرده كه گفت : از ابى صالح حنفى شنيدم كه گفت: روزى على (عليه السلام ) فرمود: (سلونى ، از من بپرسيد)، ابن الكواء گفت : بگوببينم آيا دختر خواهر رضاعى حلال است يا نه ؟ و آيا جمع بين دو خواهر كه حرام است دربردگان نيز حرام است ؟ حضرت فرمود: ذهن تو هميشه بيابان گرد است ، و به سوىسؤ الهاى حيرت انگيز مى رود، _ چيزى بپرس كه به دردت بخورد، و يا به توسودى ببخشد، ابن الكواء گفت :
ما از تو آنچه نمى دانيم مى پرسيم ، و اما آنچه مى دانيم از تو نمى پرسيم ، آنگاه امام(عليه السلام ) فرمود: اما همخوابگى با دو خواهر برده را آيه اى از قرآن حلالش دانسته، و آيه اى ديگر تحريمش كرده ، و من نه مى گويمحلال است و نه مى گويم حرام است ، و ليكن نه خودم و نه احدى ازاهل بيتم بين دو خواهر مملوك جمع نمى كنيم .
و در تهذيب به سند خود از معمر بن يحيى بن بسام روايت كرده كه گفت : ما از امام ابىجعفر (عليه السلام ) از امورى پرسش كرديم كه مردم درباره آنها از اميرالمؤ منين روايتمى كنند، كه مردم را نه به آنها امر كرد و نه نهى ، _ نه آن امور را براى مردمحلال كرد و نه حرام بلكه حكم آنها را تنها براى خودش و فرزندانش معين نمود،پرسيديم آيا اين روايت ها درست است ، و اگر درست است اينعمل على (عليه السلام ) چه توجيهى دارد؟ حضرت فرمود: توجيهش اين است كه آيه اىآنها را حلال كرده و آيه اى ديگر حرامش ‍ ساخته ، عرضه داشتيم آيا آيهاول منسوخ و آيه دوم ناسخ است ، و يا هر دو آيه محكمند، و مى توان به هر دوعمل كرد؟ فرمود: همين كه فرمود من و اهل بيتم چنين كارى را نمى كنيم سؤال شما را پاسخ است ، پرسيديم : چرا صريحا حكم مساءله را بيان نفرمود، امام ابىجعفر فرمود: ترسيد مردم او را اطاعت نكنند، آرى اگر زمام امور به دست اميرالمؤ منين افتادهبود همه احكام كتاب اللّه را پياده مى كرد، و همه حق را به كرسى مى نشاند.
مؤ لف قدس سره : منظور معمر بن يحيى بن بسام از روايتى كه مردم مى كنند همانروايتى است كه سنى ها از طرق خودشان نقل كرده اند، مانند روايتى كه الدرالمنثور ازبيهقى و غير او از على بن ابيطالب (عليه السلام )نقل كرد، و در آن آمده بود كه در مساءله جمع بين دو خواهر برده فرمود: آيه اى از قرآنحرامشان كرده ، و آيه اى ديگر حلالشان دانسته ، و من در اين مساءله نه امرى مى كنم و نهنهيى ، و نه حلالش مى كنم و نه حرام ، ولى خودم واهل بيتم اين كار را نمى كنيم .
و نيز در همان كتاب از قبيصه بن ذؤ يب روايت كرده كه گفت مردى از اميرالمؤ منين (عليهالسلام ) از اين مساءله پرسش كرد، حضرت فرمود: اگر زمام امور به دست من بود واختيارى مى داشتم و آنگاه با خبر مى شدم كه كسى دو خواهر برده را زن خود كرده ، او رامورد عذاب قرار مى دادم .
و در تهذيب به سند خود از عبداللّه بن سنان روايت كرده كه گفت : از امام صادق (عليهالسلام ) شنيدم مى فرمود: هرگاه دو خواهر مملوك از آن كسى باشد، و با يكى از آن دوهمخوابگى كرده ، بعد تصميم بگيرد كه با ديگرى همبستر شود هيچ راهى ندارد جزاينكه اولى را از ملك خود خارج بسازد، يا او را به كسى ببخشد، و يا بفروشد، و حتىاگر او را به فرزند خودش ببخشد كافى است .
رواياتى در ذيل آيه (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )
و در كافى و تفسير عياشى از محمد بن مسلم روايت شده كه گفت : من از امام باقر (عليهالسلام ) از معناى كلام خداى عزوجل پرسيدم ، كه فرمود: (والمحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكم )، فرمود: به اينكه انسان به برده خود كه كنيزش همسر او است بگويد:از همسر خودت كناره گيرى كن ، و ديگر با او نزديكى نكن ، آنگاه خود او كنيزش را ازدسترس غلام دور نگه بدارد، تا حيض ‍ شود بعد از آن كه پاك شد خودش با او نزديكىكند، سپس اگر خواست دوباره او را در اختيار غلام بگذارد، بعد از آنكه حيض شد او را بهغلام برمى گرداند، بدون اينكه حاجت به عقد نكاح داشته باشد.
و در تفسير عياشى از ابن مسكان از ابى بصير از يكى از دو امام باقر و صادق (عليهماالسلام ) روايت كرده كه در معناى آيه : (و المحصنات من النساء الا ما ملكت ) فرموده :منظور از محصنات زنان شوهردار است ، كه ازدواج با آنان حرام است ، به جز زنى كهكنيز تو باشد، و تو او را به غلام خودت شوهر دادى هر وقت بخواهى مى توانى او را ازشوهرش جدا كنى ، و خودت از او بهره بگيرى ، ابى بصير مى گويد: عرضه داشتم :حال اگر كنيزش را به غير غلامش شوهر داده چطور؟ فرمود: او نمى تواند بين اين زن وشوهر جدائى بيندازد، مگر آنكه كنيز خود را بفروشد، آنگاه ديگر ناموس كنيز ملك مشترىمى شود، و مشترى اگر خواست زناشوئى كنيزش با غلام غير را باقى مى گذارد، و اگرخواست مى تواند بين آن دو جدائى اندازد.
و در الدرالمنثور است كه احمد، و ابو داود، و ترمذى _ وى ، حديث را حسن دانسته- ، و ابن ماجه ، همگى از فيروز ديلمى روايت كرده اند كه وى وقتى به اسلام درآمدكه دو نفر خواهر همسرش بودند، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به او دستور داديكى از آن دو همسر را _ هر يك را كه خودت مى خواهى طلاق بده .
و در همان كتاب است كه ابن عبدالبر در كتاب استذكار از اياس بن عامر روايت كرده كهگفت : از على بن ابيطالب سؤ ال كردم و گفتم : من در بردگانم دو خواهر دارم ، يكى ازآن دو را براى فرزند آوردن انتخاب كردم ، و او برايم فرزندانى آورد، سپس به آنديگرى رغبت كردم چه كنم ؟ فرمود: آنرا كه وطى كردى و برايت فرزندانى آورده آزاد كن، سپس ديگرى را وطى كن آنگاه فرمود: در بردگان نيز همه آنهائى كه از احرار در كتابخدا بر تو حرام شده حرام است ، به جز عدد، (و يا فرمود به جز چهار) يعنى در احراربيش از چهار همسر نمى توان گرفت ، ولى از بردگان بيش از چهار كنيز مى توانگرفت ، و نيز آنچه در كتاب خدا از نسب بر تو حرام شده از رضاع نيز حرام است .
مؤ لف قدس سره : الدرالمنثور اين حديث را از غير اين طريق ، از طرق ديگر نيز روايتكرده .
و در صحيح بخارى و مسلم از ابى هريره روايت آمده كه گفت :رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرمود: كسى نمى تواند وحلال نيست كه بين زنى با عمه اش و نه بين زنى با خاله اش جمع كند.
مؤ لف قدس سره : و اين معنا: به غير اين دو طريق به طرق ديگراهل سنت روايت شده ، و ليكن آنچه از طرق ائمهاهل بيت (عليهم السلام ) روايت شده خلاف اين است ، و كتاب هم ، موافق با روايت شيعه است.
و در الدرالمنثور است كه طيالسى ، و عبدالرزاق ، و فريابى ، و ابن ابى شيبه ، واحمد، و عبد بن حميد، و مسلم ، و ابو داود، و ترمذى و نسائى ، و ابويعلى ، و ابن جرير، وابن منذر و ابن ابى حاتم ، و طحاوى ، و ابن حيان ، و بيهقى (در كتاب سنن )، همگى ازابى سعيد خدرى روايت كرده اند كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در روزىكه جنگ حنين پيش آمد لشگرى به طرف اوطاس روانه كرد، و اين لشگر به قشون دشمنبرخوردند و با آنان كار زار آغاز نموده در آخر شكستشان دادند، و اسيرانى از آنانگرفتند، بعضى از ياران رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه كنيزى از آن مردمنصيبش شده بود از همخوابگى با آن كنيز به خاطر اينكه شوهر دارد و شوهرش هم اكنوندر بين مشركين و از مشركين است ، كراهت داشت ، خداى تعالى در اين باره اين آيه رانازل فرمود: (و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )، يكى ديگر از زنانى كهازدواج با آنان حرام است زن شوهردار است ، مگر برده اى كه در جنگ به چنگ شما آمده ،
كه در عين اينكه شوهر دارد مى توانيد با او نزديكى كنيد، ما ناموس آنها را براى شمامسلمين حلال كرديم .
مؤ لف قدس سره : اين معنا از طبرانى از ابن عباس نيز روايت شده .
و در همان كتاب است كه عبد بن حميد از عكرمه روايت كرده كه گفت : اين آيه كه در سورهنساء مى فرمايد: (و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )، درباره زنى به ناممعاذه نازل شد، كه همسر رئيس قبيله اى از بنى سدوس به نام شجاع بن حارث بود و اوهووئى داشت كه براى شوهرش شجاع ، پسران متعددى زائيده بود، در اين ميان شجاعسفرى به هجر كرد، تا براى اهل بيتش ‍ طعامى تهيه كند، در اين بين روزى معاذه به پسرعموى خود برخورده بدو گفت : مرا با خود ببر، و بهاهل و قبيله ام برسان ، و خلاصه حاضر نيستم در خانه شجاع بمانم ، زيرا نزد اين مردخيرى نيست ، پسر عمويش او را با خود برد، و در بين راه به شجاع برخوردند كه داشتاز هجر برمى گشت ، شجاع چون چنين ديد نزدرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) شد و عرضه داشت يارسول اللّه من در رجب از خانه بيرون آمده ام ، تا براى همسرم معاذه طعامى تهيه كنم و اودر غياب من فرار كرده و به دم (پسر عمويش ) چسبيد آرى جنس زن شرى است كه زورشبه هر كس برسد بر او غالب مى شود همسر من جوانى را ديد كه راحت در خانه زيننشسته و معلوم است كه هم او و هم اين هدفى و ميلى داشتند،رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرمود: به عهده من است كه ياريت كنم آنگاه رو بهاصحاب خود كرد و فرمود اگر آن مرد جامه اى از همسر وى كنده باشد بايد آن زن راسنگسار كنيد، و گرنه او را به وى برگردانيد، پس مالك پسر شجاع و در حقيقت پسرهووى معاذه به راه افتاد، و به جستجوى زن پدرش پرداخت ، و او را پيدا كرد و به خانهآورد.
مؤ لف قدس سره : در اين تفسير مكرر خاطرنشان كرديم كهامثال اين حوادث كه در روايات به عنوان شاننزول نقل شده ، و مخصوصا حوادثى كه مربوط به بعضى از جملات يك آيه و بهاجزاى آن مى باشد، صرف تطبيق هايى است كه راويان كرده ، حوادث را با آيات تطبيقنموده اند نه اينكه سبب حقيقى نزول آيه اى باشد.
در كتاب من لا يحضره الفقيه آمده كه شخصى از امام صادق (عليه السلام ) پرسيد معناىكلمه (المحصنات ) در آيه (و المحصنات من النساء) چيست ؟ فرمود: زنان شوهردار،
آن شخصى پرسيد معناى آن در آيه شريفه : (و المحصنات من الّذين اوتوا الكتاب منقبلكم ) چيست ؟ فرمود: زنان عفيف .
مؤ لف قدس سره : اين روايت را عياشى نيز از آن جنابنقل كرده است .
رواياتى در ارتباط با ازدواج با كنيزان
و در مجمع البيان در ذيل جمله : (و من لم يستطع منكم طولا) گفته : يعنى كسى كههزينه ازدواج با زنان آزاد را ندارد، و آنقدر ثروت ندارد كه اينكار را انجام دهد، بهازدواج با كنيزان اكتفا كند، و آنگاه گفته : اين معنا از امام ابى جعفر (عليه السلام ) روايتشده .
و در كافى از امام صادق (عليه السلام ) نقل كرده كه فرمود: اين سزاوار نيست كه در اينعصر، مرد آزاد با زن كنيز ازدواج كند، _ زيرا در سابق گفتيم كه چه عيبى در اينكار هست ، - و اگر خداى تعالى در عصرنزول قرآن فرمود: (و من لم يستطع منكم طولا...) با در نظر گرفتن اينكه كلمهطول به معناى مهريه است مخصوص همان عصر بوده ، كه مهريه زنان آزاد از زنان كنيزبيشتر بوده ، و اما در مثل امروز كه مهريه زنان آزاد برابر كنيزان و يا كمتر از آن استصلاح نيست به جاى زنان آزاد با كنيز ازدواج شود.
مؤ لف قدس سره : اين كه در روايت قبلى كلمه(طول ) را به غنا معنا فرمود، بايد دانست كه غنا يكى از مصاديقطول است ، و روايت كافى هم نمى خواهد بفرمايد ازدواج با كنيزان حرام است ، بلكه بهبيش از كراهت دلالت ندارد.
و در تهذيب به سند خود از ابى العباس بقباق روايت آورده كه گفت : من به امام صادق(عليه السلام ) عرض كردم : آيا جايز است كه مردى با كنيز ديگران بدون اطلاع صاحبشازدواج كند؟ فرمود: اين زنا است ، زيرا خداى تعالى فرمود: (فانكحوهن باذن اهلهن )،با آنها ازدواج كنيد با اذن صاحبانشان .
و در همان كتاب به سند خود از احمد بن محمدبن ابى نصر روايت كرده كه گفت : من ازحضرت رضا (عليه السلام ) پرسيدم : آيا مى شود با كنيز مردم با اذن صاحبان آنهاتمتع برد - و شهوترانى كرد _ فرمود: بله زيرا خداى تعالى فرموده(فانكحوهن باذن اهلهن ).
و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از يكى از دو امام باقر و صادق (عليهما السلام )روايت كرده كه گفت : من از آن بزرگوار پرسيدم : اينكه خداى تعالى درباره كنيزانفرموده :
(فاذا احصنّ) منظورش از احصان كنيزان چيست ؟ فرمود: اينكهدخول شود به ايشان - يعنى وطى شوند - پرسيدم اگر به ايشانداخل نشده باشد، آيا حدى بر آنان نيست ؟ فرمود: بله .
و در همان كتاب از جرير روايت كرده كه گفت : من از آن جناب از معناى كلمه (محصن )پرسيدم ، فرمود: محصن مردى است كه براى خاموش كردن آتش شهوت خود كسى را دارد،_ يا زنى و يا كنيزى .
حد بردگان نصف حد آزادگان است
و در كافى به سند خود از محمد بن قيس روايت كرده كه گفت : امام ابى جعفر (عليهالسلام ) فرمود: اميرالمؤ منين (صلوات اللّه عليه ) در مورد مردان و زنان برده اينطورقضاوت فرمود كه اگر يكى از آنان مرتكب عمل زنا شد پنجاه تازيانه بخورد، چهمسلمان باشد و چه كافر، و چه نصرانى ، و نبايد سنگسار شود و تبعيد هم نمى شود.
و در همان كتاب به سند خود از ابى بكر حضرمى از امام صادق (عليه السلام ) روايتآورده كه شخصى از آن جناب از برده اى مملوك پرسيد، كه مرد آزادى را قذف كرده ،- يعنى نسبت زنا به او داده ، آيا حد قذف او نيز نصف حد قذف آزاد است ؟ _فرمود: - نه - بايد هشتاد تازيانه - يعنى حدكامل قذف را بخورد، چون مساءله قذف حق النّاس است ، و اما آنچه از گناهان كه حق اللّهعزوجل است حدش در مورد بردگان نصف حد آزادگان است . عرضه داشتم ، چه چيرهائى حقاللّه است ؟ فرمود: اينكه زنا كند يا شراب بنوشد، كه اينها از حقوقى است كه حد مرتكبآن در بردگان نصف حد آزادگان است .
و در تهذيب به سند خود از بريد عجلى از امام ابى جعفر (عليه السلام ) روايت كرده كهاز كنيزى پرسيدند كه مرتكب زنا شده است ، فرمود: نصف حد بر او زده مى شود، چهاينكه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد.
و در الدرالمنثور كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت : مسافحات به معناىزنانى است كه علنا زنا مى دهند، و يار و دوست مى گيرند، و آن زنى هم كه تنها يكدوست دارد جزء متخذات اخدان است ، و اضافه كرد كه مردم جاهليت چنين بودند كه زناىعلنى را حرام ، و زناى پنهانى را حلال مى دانستند، و مى گفتند زناى علنى از لئامت وپستى است ، و اما آنچه پنهانى انجام شود هيچ اشكالى ندارد، ليكن خداى تعالى در قرآنكريم اين آيه را نازل كرد كه :
(و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن )، (مرتكبعمل فاحشه نشويد نه علنى و نه پنهانى ).
مؤ لف قدس سره : روايات درباره مطالبى كه ديده شد بيش از اينها است كه از نظرخواننده گذشت ، آنچه ما آورديم نمونه اى بود از هزار، و اندكى از بسيار.
بحث روايتى ديگر
(پيرامون ازدواج موقت )
در كافى به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت : من از امام ابى جعفر (عليهالسلام ) از مساءله متعه پرسيدم ، فرمود: بله در قرآن اين مساءلهنازل شده ، و فرموده :
(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به منبعد الفريضة ).
و در همان كتاب به سند خود از ابن ابى عمير از شخصى كه نامش فراموش شده ، و يا ازنسخه افتاده از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود: آيه اينطورنازل شده بود:
(فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ، فاتوهن اجورهن ) (از زنان آن كسانى كه شما ازآنان براى مدتى معين تمتع مى بريد واجب است اجرتشان را بدهيد.
مؤ لف قدس سره : اين قرائت را عياشى نيز از ابى جعفر (عليه السلام )نقل كرده ، جمهور _ يعنى علماى اهل سنت _ نيز آن را به چند طريق از ابى بن كعبو عبداللّه بن عباس روايت كرده اند، كه انشاءاللّه رواياتش خواهد آمد، و شايد منظور ازامثال اين روايات اين باشد كه بفهمانند مراد آيه اين است ، نه اينكه بخواهند بفهمانندآيه اينطور نازل شده بوده ، و آن چند كلمه از آيه افتاده است .
و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت : عبداللّه بن عمير ليثى بهحضور امام ابى جعفر باقر (عليه السلام ) آمد، و عرضه داشت : درباره متعه زنان چه مىگوئى ؟.
امام فرمود، خداوند هم در كتابش آن را حلال كرده ، و هم بر زبان پيغمبرش ، پس متعه تاروز قيامت حلال است ، عبداللّه عرضه داشت : اى ابى جعفر آيامثل تو كسى چنين فتوا مى دهد، با اينكه عمر آن را حرام كرد و از آن نهى نمود؟.
حضرت فرمود: هر چند كه عمر تحريم كرده باشد، عرضه داشت : من تو را به خدا پناهمى دهم از اينكه حلال كنى چيزى را كه عمر آن را حرام كرده .
زراره مى گويد: امام باقر (عليه السلام ) در جوابش فرمود: خيلى خوب ، تو بر عقيدهصاحبت باش ، من هم به عقيده رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باقى مى مانمحال بيا تا با تو بر سر اين مساءله ملاعنه و مباهله كنم (يعنى بر اين كهقول رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حق ، وقول صاحب تو عمر باطل است ) عبداللّه عمير رو به آن حضرت كرد و گفت آيا دوست مىدارى زنان و دختران و خواهران و دختر عمه هاى تو متعه شوند؟ حضرت وقتى شنيد كه اونام زنان و دختر عموهاى آن جناب را برد روى از او برگردانيد.
و در همان كتاب به سند خود از عبدالرحمان بن ابى عبداللّه روايت كرده كه گفت : من ازابو حنيفه شنيدم كه داشت از امام صادق (عليه السلام ) از مساءله متعه سؤال مى كرد، حضرت پرسيد. از كدام متعه مى پرسى _ از متعه زنان ، و يا متعه حج- عرضه داشت منظورم متعه حج بود، ولى فعلا مرا خبر ده از مساءله متعه زنان ، آيااين عمل حق است ؟ حضرت فرمود: سبحان اللّه مگر كتاب خدا را نخواندى كه مى فرمايد:(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ) عرضه داشت : به خدا سوگندمثل اينكه اين آيه اى است كه تاكنون آنرا نخوانده ام .
و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود:جابر بن عبداللّه از سيره رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سخن مى گفت : از آن جملهگفت : من و يارانم با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به جنگ مى رفتيم ،رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عمل متعه را برايمانحلال كرد، و تا زنده بود حرامش نكرد، و على (عليه السلام ) بارها مى فرمود: اگرپسر خطاب يعنى عمر قبل از من خلافت را به دست نمى گرفت ، و از دست من نمى ربود،احدى جز شقى مرتكب زنا نمى شد (در نسخه اى ديگر به جاى شقى كلمه اشقى _يعنى شقى ترين مردم _ آمده )، و ابن عباس در تفسير آيه : (فما استمتعتم به منهنالى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضه ) مى گفت : اين مردم يعنى دستگاه خلافت _به اين آيه كفر ورزيدند، ولى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن راحلال كرد، و تا زنده بود تحريمش نفرمود.
و در همان كتاب است كه ابى بصير از امام باقر (عليه السلام )نقل كرد كه در باب متعه و در معناى آيه شريفه : (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهنفريضه و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فرمود: يعنى اگر مدتمتعه سرآمد، مى توانى تو پيشنهاد تمديد مدت دهى ، و او نيز مى تواند مدت را بيشتركند، در صورتى كه زن راضى باشد، مرد مى گويد: (استحللتكباجل آخر _ يعنى ترا حلال مى كنم براى مدتى ديگر) كه در اين صورت اين زنبراى غير تو حلال نيست ، تا آنكه عده اش سر آيد، و عده زن متعه دو حيض است .