چون مال ، واحد و يا بگو يك عدد صحيح است در حالى كه جمع ربع (4/1) سهم شوهر ودو ثلث (3/2) سهم دو دختر و دو سدس ‍ (6/2) سهم پدر و مادر يك عدد صحيح و (18/7 1)است .
و گاه مى شود كه بر عكس فرضيه هاى بالامال از سهام بيشتر مى شود مثل اين فرض كه زنى بميرد و تنها يك و يا چند دختر از خودبجاى بگذارد كه سهم آنان نصف مال ميت معين گرديده و در قرآن كريم نصف ديگرش معيننشده است و مثل فرضيه هائى ديگر كه روايات وارده از طرق ائمهاهل بيت (عليهم السلام ) كه جنبه تفسير براى قرآن كريم دارد حكم آنها را بيان كردهفرموده در صورتى كه سهام از اصل مال زيادتر شد نقص تنها به كسانى وارد مى شودكه در قرآن جز يك سهم برايشان بيان نشده و اينان عبارتند از دختران و خواهران نه بهكسانيكه چون پدر و مادر و همسر دو جور سهم برايشان ذكر شده است و هم چنين درصورتى كه سهام از اصل مال كمتر و مال از سهام بيشتر باشد زائد را به كسانى مىدهند كه در قرآن يك سهم برايشان ذكر شده و يا بگو بهمان كسانى مى دهند كه نقصبر آنان وارد مى شد،
نظير آن صورتى كه از ميت يك دختر بماند و يك پدر، كه دختر (2/1)مال را به فريضه مى برد و پدر يك سدس (6/1) را و بقيه كه دو سدس (6/2) استبعنوان رد به دختر داده مى شود.
و ليكن عمر بن خطاب در ايام خلافتش اين حكم را تغيير داد و چنين باب كرد كه در صورتزيادتى سهام بر مال ، سهام را خرد نموده و نقيصه را بر همه وارد كنند، كه اصطلاحاآنرا (عول ) مى گويند و علماى اهل تسنن در صدراول در صورت زيادتى مال بر سهام زيادتىمال را به خويشاوندان پدرى ميت دادند كه اصطلاحا اين را (تعصيب ) مى گويند ولى درشيعه (عول و تعصيب ) نيست . (توضيح بيشتر اين معنا انشاءاللّه در بحث روايتى آينده ازنظر خواننده مى گذرد).
4- چهارمين اصلى كه بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده مى شود ايناست كه سهم زن فى الجمله كمتر از سهم مرد است مگر در پدر و مادر كه سهم مادر نهتنها كمتر از سهم پدر نيست بلكه گاهى بحسب فريضه از سهم پدر بيشتر هم مى شودو اى بسا بتوان گفت كه مساوى بودن مادر با پدر و در بعضى صور بيشتر از آنبودنش براى اين جهت است كه مادر از نظر رحم چسبيده تر از پدر به فرزند است وتماس و برخورد او با فرزند بيشتر از تماس و برخورد پدر است و مادر درحمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش او رنج بيشترى راتحمل مى كند، همچنان كه خداى تعالى در آيه : (و وصينا الانسان بوالديه احساناحملته امه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلثون شهرا) بعد از سفارش دربارهاحسان به پدر و مادر هر دو در خصوص مادر مى فرمايد: مادر او را به زحمت و رنج حاملهمى شود و با زحمت و مشقت مى زايد و حداقل سى ماهحمل او و شير دادنش طول مى كشد پس ‍ اگر سهم مادر بر خلاف هر زن ديگر كه سهمشنصف سهم مرد است برابر سهم پدر و در بعضى فرضيه ها بيش از آن است بطور قطعبخاطر اين است كه شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شايسته احترامبيشترى نسبت به پدر، معرفى كند.
چرا سهام مردان دوبرابر زنان در نظر گرفته شده است ؟
و اما اينكه در غير مادر گفتيم : سهم هر زنى فى الجمله نصف سهم مرد و سهم مردها دوبرابر سهم زنان است ، علتش اين است كه اسلام مرد را از جهت تدبير امور زندگى كهابزار آن عقل است قوى تر از زن مى داند و مخارج مرد را هم بيش از مخارج زن دانسته چونمخارج زن هم به عهده مرد است و بدين جهت فرموده :(الرجال على النساء بما قوامون على النّساء بمافضّل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا فضل الله من اموالهم ).
كلمه (قوام ) كه در اين آيه آمده از ماده قيام است ، كه به معناى اداره امر معاش است و مراد ازفضيلت مردان زيادتر بودن نيروى تعقل در مردان است چون حيات مرد، تعقلى و حيات زنعاطفى و احساسى است و ما اگر اين وضع خلقتى مرد و زن را و آن وضع تشريعى درتقسيم مسؤ وليت اداره زندگى را به دقت در نظر بگيريم ، آنگاه با ثروت موجود دردنيا كه هر زمان از نسل حاضر به نسل آينده درانتقال است مقايسه كنيم ، مى بينيم اينكه اسلام تدبير و اداره دو ثلث ثروت دنيا را بهعهده مردان و تدبير يك ثلث آنرا به عهده زنان گذاشته و در نتيجه تدبيرتعقل را بر تدبير احساس برترى و تقدم داده صلاح امر مجتمع و سعادت زندگى بشررا در نظر گرفته است .
و از سوى ديگر كسرى در آمد زن را با فرمانى كه به مردان صادر نموده (كه رعايتعدالت را در حق آنان بكنند) تلافى كرده است زيرا وقتى مردان در حق زنان درمال خود كه دو ثلث است رعايت عدالت را بكنند يك لقمه خود بخورند و لقمه اى بههمسر خود بدهند پس زنان با مردان در آن دو ثلث شريك خواهند بود، يك ثلث هم كه حقاختصاصى خود زنان است پس در حقيقت زنان از حيث مصرف و استفاده دو ثلث ثروت دنيا رامى برند.
و نتيجه اين تقسيم بندى حكيمانه و اين تشريع عجيب اين مى شود كه مرد و زن از نظرمالكيت و از نظر مصرف وضعى متعاكس دارند مرد دو ثلث ثروت دنيا را مالك و يك ثلثآنرا متصرف است و زن يك ثلث را مالك و دو ثلث را متصرف است و در اين تقسيم بندىروح تعقل بر روح احساس و عواطف در مردان ترجيح داده شده ، چون تدبير امور مالى يعنىحفظ آن و تبديلش و سودكشى از مال ، سر و كارش با روحتعقل بيشتر است تا با روح عواطف رقيق و احساسات لطيف و از سوى ديگر اينكه ازمال چگونه استفاده شود و چطور از آن بهره ورى گردد، با عواطف و احساسات بيشتر سرو كار دارد تا با روح تعقل اين است رمز اينكه چرا اسلام در باب ارث و باب نفقات بينمردان و زنان فرق گذاشته است .
تساوى مرد و زن يا برترى مردان ؟!
بنابراين جا دارد كه ما مراد از فضيلت در جمله : (بمافضّل اللّه ...) را به همين زيادتر بودن روحتعقل مردان از زنان بدانيم ، نه زيادتر بودن زور بازوى مردان ،
و صلابت وخشونتشان در جنگ و در همه شؤ ون زندگى گو اينكه مردان اين مزيت را همدارند و يكى از فرقهايى كه بين زن و مرد هست بشمار مى رود و بوسيله آن مرد از زنشناخته مى شود و در مجتمع بشرى آثارى عظيم در باب دفاع و جنگ و حفظاموال و تحمل اعمال شاقه و شدائد و محنت ها و نيز در ثبات و سكينت در هنگام هجومناملايمات بر آن مترتب مى گردد، آثارى كه زندگى اجتماعى بدون آن تمام نمى شود وزنان طبعا نمى توانند چنين آثارى از خود نشان دهند و ليكن در آيه مورد بحث منظور ازبرترى نمى تواند اين باشد بلكه همان برترى درتعقل است .
همچنانكه وجود امتيازاتى ديگر در زن كه مجتمع بشرى بى نياز از آن نيست باعث نمىشود كه ما زن را بخاطر آن برتر از مرد دانسته و آن امتياز را ماده نقض بر آيه شريفهبگيريم و بگوئيم : اگر مردان در نيروى دفاع و حفظاموال و ساير امتيازاتى كه برشمرديم برتر از زنانند زنان هم در احساسات لطيف وعواطف رقيق برتر از مردانند، هر چند كه مجتمع بدون آن پاى نمى گيرد چون عواطفنامبرده آثار مهمى در باب انس و محبت و سكونت دادن به دلها و رحمت و راءفت وتحمل بار سنگين تناسل و حامله شدن و وضعحمل كردن و حضانت و تربيت و پرستارى نسل و خدمت به خانه دارد و زندگى بشر باخشونت و غلظتى كه در مردان است و با نبود لينت و رقت زنان پاى گير نمى شود اگرغضب مردان لازم است ، شهوت زنان هم مورد نياز است و اگر دفع واجب و ضرورى است ،جذب هم لازم و ضرورى است .
و سخن كوتاه اينكه تجهيز مرد به نيروى تعقل و دفاع و تجهيز زن به عواطف واحساسات ، دو تجهيز متعادل است ، كه به وسيله آن دو كفه ترازوى زندگى در مجتمع كهمركب از مرد و زن است متعادل شده است و حاشا بر خداى سبحان از اينكه در كلامش از طريقحق منحرف و در حكمش مرتكب جور شود، (ام يخافون ان يحيف اللّه عليهم ) (و يا مىترسند از اينكه خداى تعالى عليه آنان سخنى بى جا بگويد و حكمى بجور براند)(و لا يظلم ربك احدا) و پروردگار تو بر احدى ظلم نمى كند) آرى همين خداى تعالىاست كه مى فرمايد: (بعضكم من بعض ) شما انسانها بعضى از بعض ديگريد) وبهمين التيام و بعضيت اشاره مى كند در آيه مورد مى فرمايد (بمافضل اللّه بعضهم على بعض ).
ونيز و مى فرمايد: (و من آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون و من اياتهان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده و رحمه ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون )
خواننده عزيز اگر با دقت در مضمون اين دو آيه نظر كند در مى يابد كه چه بيان عجيبىدارد و چگونه انسان را (كه مراد از آن به قرينه مقابله ، مرد است ) با تعبير (بشرىمنتشر در زمين شديد) توصيف كرده كه منظور از انتشار كوشش در طلب معاش است كهتمامى اعمال آدمى در بدست آوردن لوازم زندگى و حتى در جنگ و غارتها به آن برمىگردد و اينگونه اعمال نيازمند به قوت و شدت است و اگر انسان تنها اين قسم انتشار رامى داشت به دو فرد تقسيم مى شد يكى آنكه حمله مى كند ديگرى آنكه مى گريزد (كهمعلوم است در كوتاهترين زمان نسلش منقرض مى شد).
ليكن خداى سبحان دنبال توصيف انسان به صفت انتشار به مساءله خلقت زنان پرداخت ،كه آنان را به جهازى مجهز فرمود كه وجود او را مايه تسكين مردان كرد. و بين آنان وايشان مودت و رحمت برقرار ساخت ، زنان باجمال و كرشمه خود و با مودت و رحمت خويشدل مردان را به سوى خود جذب كنند پس زنان ركناول و عامل اصيل اجتماع انسانيند.
از اينجا است كه مى بينيم اسلام اجتماع منزلى كه همان ازدواج باشد رااصل در اين باب قرار داده فرمود: (يا ايها النّاس انا خلقنا كم من ذكر و انثى و جعلناكمشعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللّه اتقيكم ) نخست به مساءله مذكر و مؤ نثبودن انسانها و به امر ازدواج و اجتماع كوچك منزلى توجه داده و سپس به مساءله اجتماعبزرگ شعوبى و قبيله اى پرداخته است .
و از ذيل آيه چنين ظاهر مى شود كه تفضيل نامبرده در آيه :
(الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض ...)تفضيل در مجهز شدن به جهازى است كه با آن امر حيات دنيوى يعنى معاش بشر بهترنظام مى گيرد و حال مجتمع را به بهترين وجهى اصلاح مى كند،
نه اينكه مراد از آن كرامت واقعى و فضيلت حقيقى در اسلام يعنى قرب به خداى تعالىباشد، چون از نظر اسلام برتريهاى مادى و جسمى كه جز در زندگى مادى مورد استفادهقرار نمى گيرد و تا وقتى كه وسيله بدست آوردن مقامات اخروى نشود هيچ اهميتى ندارد (واگر از اين جهت مورد نظر قرار گيرد ديگر فرقى بين آن و امتيازات خاص زنان نيست ،آنهم وسيله است اين هم وسيله است همچنان كه اگر وسيله قرار نگيرد نه آن فضيلت است ونه اين ).
پس از همه آنچه تاكنون از نظر خوانندگان محترم گذشت اين معنا بدست آمد كه اگرمردان بر زنان برترى داده شده اند بخاطر روحتعقل است كه در مساءله ارث هم باعث تفاوت در امر ارث و در مسائلى نظير آن مى شودليكن منظور از اين برترى برترى واقعى نيست بلكه منظور زيادترى سهم مرد از سهمزن است و اما برترى واقعى كه به معناى كرامتى است كه اسلام به آن عنايت دارد ملاكشتقوا است ، در مرد باشد، مرد برتر است ، در زن هم باشد، زن برتر از مرد خواهد بود.
بحث روايتى
(رواياتى در مورد شاءن نزولآيات ارث ،عول و تعصيب ...)
در الدرالمنثور آمده كه عبد بن حميد بخارى و مسلم و ابو داود و ترمذى و نسائى و ابن ماجهو ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و بيهقى _ در كتاب سنن خود _ از طريقجابر بن عبداللّه روايت آورده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابوبكر باعده اى از قبيله بنى سلمه با پاى پياده به عيادتم مى آمدندرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) وقتى مرا ديد كه ديگر بيهوش گشته و حواسىبرايم نمانده و چيزى را تشخيص نمى دهم ، دستور داد آب آوردند، وضو گرفت و آبوضويش را بر من پاشيد، كه در دم بهوش آمده برخاستم ، عرضه داشتم : يارسول اللّه درباره اموالم چه دستور مى دهى ؟ (كنايه از اينكه انسان وقتى مى خواهدبميرد درباره اموالش چه كند)؟ در پاسخ او آيه شريفه : (يوصيكم اللّه فى اولادكمللذكر مثل حظ الانثيين ) نازل گرديد.
مؤ لف قدس سره : در سابق مكرر گذشت كه گفتيم : مانع ندارد كه درباره شاءننزول يك آيه به سببهاى متعددى روايت وارد شود و همه اين سببها و قصه ها كه در روايتآمده ،
شاءن نزول يك آيه باشد و منافات ندارد كه عنايت آيه نامبرده منحصر در يكى از آنقصه ها نباشد و مانعى ندارد كه نزول آيه مصادف با پيش آمدن مضمون همه آن رواياتباشد: پس نبايد در اين زمينه پافشارى كرد كه سؤال در روايت با جوابش نمى خواند.
جابر از وصيت پرسيد كه مثلا در آن مقدار مالى كه اختيارش با من است و يا بگو در ثلثاموالم چه كنم ؟ و پاسخى كه در آيه آمده مربوط است به دو ثلث ، كه خود خداى تعالىتقسيمش كرده و اختيار را از صاحب مال گرفته و گرنه اگر بخواهى مته به خشخاش ‍بگذارى از اين روايت عجيب تر داريم كه باز در الدرالمنثور آنرا از عبد بن حميد و حاكم ازجابر نقل كرده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به عيادتم آمده بود چونمريض بودم عرضه داشتم : يا رسول اللّه اموالم را چگونه بين فرزندانم تقسيم كنمحضرت هيچ جوابى به من نداد تا آيه (يوصيكم اللّه فى اولادكم ...)نازل گرديد.
و نيز در الدرالمنثور آمده كه ابن جرير و ابن ابى حاتم از سدى روايت آورده اند كه گفت: مردم دوران جاهليت به دختران و پسران ناتوان خود ارث نمى دادند و ارث هر كسى راتنها آن فرزندانش مى بردند كه قدرت بر جنگ داشته باشند، تا آنكه عبدالرحمانبرادر حسان شاعر از دنيا رفت و زنى بنام ام كحه و پنج دختر بجاى گذاشت و رثه اش- يعنى طبقات بعد از اولادش _ آمدند و ارث او را بردند ام كحه شكايت به نزدرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) برد در پاسخش اين آيه شريفهنازل شد: (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك و ان كانت واحده فلها النصف )آنگاه در مورد ام كحه اين قسمت از آيه را خواند كه مى فرمايد: همسرانتان (زنانتان ) اگرشما فرزند نداشته باشيد ربع و اگر داشته باشيد ثمن ماترك را مى برند.
باز در همان كتاب آن دو نفر يعنى ابن جرير و ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت آورده اندكه گفت : وقتى آيه فرائض يعنى سهامى كه خدا براى ارث فرزندان دختر و پسر وبراى پدر و مادر نازل شد مردم خوششان نيامد، ياحداقل بعضى از مردم به اعتراض ‍ برخاسته ، گفتند: يك چهارم و يا يك هشتممال را به همسر ميت بدهيم ؟ و نصف مال را به يك دختر؟ و آيا به كودك صغير هم ارثبدهيم ؟ با اينكه اينگونه بازماندگان نمى توانند با احدى جنگ كنند و غنيمتى به دستآورند؟ و منشاء اين اعتراض رسم دوران جاهليت آنان بود، كه ارث را تنها به وارثانى مىدادند كه مى توانستند كار زار كنند،
در نتيجه ارث هر كس تنها به قوى تر و بزرگترين فرزندان او و يا اقوام او مى رسيد.
مؤ لف قدس سره : منشاء تعصيب هم همين رسم بوده و تعصيب عبارت است از اينكه ميراث راتنها به خويشاوندان پدرى ميت بدهند البته در صورتى كه ميت پسرى بزرگ و كارآمدبراى قتال نداشته باشد.
اهل سنت به اين تعصيب عمل مى كنند، البته تنها در جائىعمل مى كنند كه مال از فريضه - سهام معين شده _ زيادتر باشد و سهامفراگير همه مال نباشد و شايد كه در رواياتشان نشانه اى از اين حرف يافت نشود ولىروايات از طرق اهل بيت (عليهم السلام ) صريحا تعصيب را نفى مى كند و در فرضنامبرده يعنى آنجا كه سهام همه مال را فرانگيرد، زيادىمال را حق كسانى مى داند كه در فرضيه هائى نقص بر آنان وارد مى شد يعنى اولاد وبرادران پدر و مادرى و يا برادران پدرى تنها و يا به پدر در بعضى از صور و آنچهاز آيات استفاده مى شد (كه بيانش گذشت ) موافق با اين نظريه است .
اولين كسى كه در باب ارث (عول ) را سنت كرد عمر بود
و باز در همان كتاب است كه حاكم و بيهقى از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت : اولينكسى كه در باب ارث عول را سنت كرد عمر بن خطاب بود كه نظام آن را بر هم زد و گفت: به خدا نمى دانم با شما چه كنم و به خدا سوگند نمى دانم كدامتان را خدا مقدم وكدامتان را مؤ خر دانسته و به خدا سوگند در اينمال بى ارزش چيزى بهتر از اين نمى دانم كه بطور مساوى در بينتان تقسيم كنم .
ابن عباس سپس گفت : به خدا سوگند اگر مقدم مى داشت كسى را كه خدا مقدمش داشتههرگز هيچ فريضه و سهامى كوتاه نمى آمد شخصى پرسيد خداى تعالى كدام فريضهرا مقدم داشته ؟ گفت : هر فريضه اى كه خداى تعالى براى صورت كمبودش هم فريضهمعين كرده آن همان فريضه اى است كه خدا مقدمش داشته و هر فريضه اى كه وقتى ازفرض خودش زايل شود ديگر فريضه ديگرى ندارد و تنها مابقى را مى برد آن همانفريضه اى است كه خدا مؤ خرش داشته پس مثال مقدم زن و شوهر و مادر است ومثال مؤ خر خواهران و دخترانند و در نتيجه اگر در موردى هم مقدم وارث باشد و هم مؤ خراول بايد ارث مقدم را جدا نموده ، حق او را بطوركامل به او داد اگر چيزى باقى ماند بين خواهران و يا دختران تقسيم مى شود و اگرچيزى باقى نماند چيزى به آنان داده نمى شود و در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصوراز ابن عباس روايت كرده كه گفت :
هيچ مى دانيد آن خدائى كه عدد ريگهاى بيابان را مى داند، درمال ارث نصف و ثلث و ربع قرار داده ، يعنىمال را به دو نصف و سه ثلث و چهار ربع تقسيم كرده است ؟.
و نيز از همو از عطاء روايت آورده كه گفت : من به ابن عباس گفتم : مردم نه به گفته توعمل مى كنند نه به نظريه من ، اگر من و تو بميريم ديگر هيچ ارثى را طبق گفته ماتقسيم نمى كنند ابن عباس گفت : من حاضرم با مردم مباهله كنم ما از يكسو و مردم از سوىديگر دست به ركن خانه كعبه بگذاريم و از خداى تعالى بخواهيم هر يك از دو طرف راكه بر باطل است مورد لعنت خود قرار داده هلاك كند چون من ايمان دارم كه خداى تعالى بهحكم آنان حكم نكرده است .
مؤ لف قدس سره : اين معنا از طرق شيعه نيز از ابن عباس روايت شده كه روايتش از نظرخواننده مى گذرد.
گفتار ابن عباس درباره مسئله ارث و فتواى اودرباره(عول )
و در كافى از زهرى از عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبه روايت آورده كه گفت : با ابن عباسنشسته بوديم ، كه ناگهان مساءله فرائض _ سهام ارث _ به دلم خطور كرد وآنرا پيش كشيدم ابن عباس از در تعجب گفت : سبحان الله العظيم ، آيا هيچ فكر كرده ايدآن خدائى كه عدد ريگهاى بيابان را مى داند چگونه براىمال ارث ، نصف و نصف و ثلث قرار داده ، با اينكه هر مالى كه تصور شود تنهامشتمل بر دو نصف است و ديگر ثلث آن كجا است ؟ در پاسخ او زفر بن اوس بصرى گفت: يا ابا العباس پس اولين كسى كه عول را در اين فرائض و سهام درست كرد چه كسىبود؟ ابن عباس گفت : عمر بن خطاب بود و حساب فرائض در نظرش پيچيده شد همه رابهم زد و صريحا گفت : به خدا من سرم نمى شود كه خدا كدام يك از شما ورثه را مقدمداشته و كدام را مؤ خر نموده و من ساده تر و آسانتر از اينكه اينمال را حصه حصه بينتان تقسيم كنم و زيادى راداخل در سهم هر صاحب حق بسازم راهى سراغ ندارم و در نتيجه همو اولين كسى بود كهعول را داخل فرائض ارث كرد.
و به خدا سوگند اگر عمر بن خطاب مقدم مى داشت آن كسى را كه خدا مقدم داشته و مؤ خرمى داشت آن كسى را كه خدا مؤ خر كرده ، دچارعول در فرائض نمى شد.
زفر بن اوس گفت : كداميك را خدا مقدم و كداميك را مؤ خر كرده ؟ ابن عباس گفت : هرفريضه اى كه خداى تعالى جز به فريضه اى ديگر پايين نياورده ، صاحب آنفريضه ، مقدم است ،
و اما مؤ خر عبارت است از هر فريضه اى كه وقتى پائين آيد ديگر فريضه اى برايشنيست بلكه بقيه فريضه خود را مى برد، طايفهاول كه در حقيقت در قرآن كريم داراى دو فريضه هستند يكى شوهر است كه در صورتىكه همسرش اولاد نداشته باشد نصف ارث او را مى برد و اگر اولاد داشته باشد ارث اوبه چهار يك برمى گردد، و ديگر هيچ عاملى نمى تواند چهاريك او را كمتر كند دوم همسراست كه اگر شوهرش بميرد دو فريضه ممكن است برايش تصور شود، كه هر دو درقرآن آمده يكى اينكه شوهرش فرزند نداشته باشد كه در اين صورت چهاريك مى برد(يعنى نصف نصف ) و اگر داشته باشد هشت يك مى برد يعنى (نصف ربع پس زن در هر دوصورت نصف مرد در همين دو صورت ارث مى برد) و اگر ارث زن به هشت يكتنزل كرد ديگر هيچ عاملى نمى تواند آنرا كمتر كند.
سوم ، مادر، كه او نيز در قرآن دو فريضه برايش معين شده يكى در صورتى كه ميتبرادر نداشته باشد ثلث و اگر داشته باشد نصف ثلث يعنى سدس مى برد و ديگرهيچ عاملى ارث او را كمتر از سدس نمى كند.
اينها فرائضى هستند كه خداى عزوجل آنها را مقدم داشته و اما آنهائى كه مؤ خرشان داشته، يكى فريضه دختران است ، كه نصف مال است و دوم فريضه خواهران است كه دو ثلثمال را مى برند و اگر سهام از مال بيشتر شد يعنى ميت از هر دو طايفه وارث داشت و درنتيجه نقيصه اى كه در مال بود حق او را پائين آورد جز بقيه تركه چيزى به او داده نمىشود.
اينهايند آن كسانى كه خداى تعالى مؤ خرشان داشته است ، پس هرگاه ميت هم از طايفهاول وارث داشت و هم از طايفه دوم نسخت سهم طايفهاول را بطور كامل مى دهند اگر چيزى باقى ماند آن بقيه را به طايفه دوم مى دهند و اگرچيزى باقى نماند چيزى نمى برد.
زفر بن اوس وقتى اين را شنيد پرسيد: پس چرا اين مطلب را در اختيار عمر نگذاشتى ؟گفت : هيبت او مانعم شد. مؤ لف قدس سره : اين فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوائىاز على (عليه السلام ) كه عول را نفى فرموده و نفىعول مذهب و فتواى ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) است كه رواياتش مى آيد انشاءاللّه .
دو روايت از كتاب كافى
در كافى از امام باقر (عليه السلام ) حديثى آمده كه در آن فرموده : اميرالمؤ منين (عليهالسلام ) مى فرمود: خدائى كه عدد ريگهاى عالج را مى داند البته مى داند كه هرگزسهام كمتر از شش نمى شود، شما هم اگر وجه آنرا دريابيد خواهيد ديد كه سهام از رقمشش تجاوز نمى كند.
مؤ لف قدس سره : در كتاب صحاح اللغة آمده : كلمه _ عالج _ به معناى قسمتىاز بيابان است كه ريگزار باشد. و اينكه در روايت فرمود: (ان السهاملاتعول على سته ) معنايش اين است كه سهام از رقم شش تجاوز نكرده و در هيچ فرضىتغيير نمى كند و منظور از رقم شش همان سهامى است كه در قرآن آمده ، يعنى : نصف (2/1)و ثلث (3/1) و ثلثان (3/2) و ربع (4/1) و سدس (6/1) و ثمن (8/1).
و در همان كتاب از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: اميرالمؤ منين (عليهالسلام ) فرمود: حمد خدائى را كه آنچه مؤ خر است مقدم نداشت و آنچه مقدم بود مؤ خرنداشت آنگاه على (عليه السلام ) يك دست خود را به دست ديگرش زد و سپس فرمود: هاناى امتى كه بعد از رحلت پيامبرش دچار حيرت شده اگر مقدم مى داشتيد كسى را كه خدامقدمش داشت و مؤ خر مى داشتيد كسى را كه خداى تعالى مؤ خرش داشته و اگر ولايت ووراثت را در جائى قرار مى داديد كه خداى تعالى قرارش داده بود هرگز نه بنده خدائىفقير مى شد و نه سهم الارثى كه خدا معين كرده بود كم مى آمد و نه حتى دو نفر در حكمخدا اختلاف مى كردند و نه امت در هيچ امرى از امور تنازع مى نمودند، چون علم همه اينها ازكتاب خدا نزد على (عليه السلام ) موجود بود و چون على را واگذاشتيدحال و مال امر خود را و كوتاهى هائى كه كرديد بچشيد كه خداى تعالى به بندگانشظلم نمى كند (و سيعلم الّذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون ).
توضيحى در خصوص كمبود آمدن سهام ورثه و چگونگى تصميم باقيمانده
مؤ لف قدس سره : گو اينكه در سابق گفتيم چگونه سهام ورثه كمبود پيدا مى كند وليكن براى توضيح بيشتر مى گوييم فرائض _ سهام معين شده _ در قرآن مجيدشش سهم است نصف (2/1) و ثلثان (3/2) و ثلث (3/1) و سدس (6/1) و ربع (4/1) وثمن (8/1) و اين سهام گاهى با هم جمع مى شوند بطورى كه با هم مزاحمت مى كنند مثلاگاه مى شود كه ميت از طبقه اول هم وارث نصف برنده دارد و هم دو نفر سدس برنده و هميك نفر ربع برنده مثل اينكه دخترى از خود به جاى گذاشته و پدرى و مادرى و شوهرىو درنتيجه اين سهام مزاحم يكديگر مى شوند براى اينكه ارث چه كم باشد و چه زياد عددصحيحى است كه بايد به نسبتهاى بالا خرد شود،
تا يكى نصف آنرا ببرد و دو نفر هر يك سدس آنرا و شوهر هم يك چهارم را و عدد صحيحمشتمل بر همه اين نسبتها نيست زيرا جمع اين سه نسبت و يا سه كسر بيش از يك عدد صحيحاست .
همچنانكه گاهى در همين طبقه دو ثلث (3/2) و دو سدس (3/2) و ربع (4/1) با هم جمع مىشوند مثل اينكه زنى بميرد و دو دختر و پدر و مادر و شوهر از او بماند كه جمع دو ثلث ودو سدس و ربع (4/1) بيش از عدد صحيح است .
و همچنين گاه مى شود كه در طبقه دوم نصف و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوندمثل اينكه زنى از دنيا برود و از طبقه اول هيچ وارثى نداشته باشد و از طبقه دوم يكخواهر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى و شوهرش بجاى مانده باشند كه معلوم است جمعبين اين چند نسبت بيش از عدد صحيح است زيرا جمع است و گاه مى شود كه در اين طبقهثلثان و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوندمثل اينكه زنى از دنيا برود و دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجاى بمانند كه جمع است .
حال كه اين معنا روشن شد مى گوييم عول كهاهل تسنن بدان رفته اند اين است كه كمبود را بين همه تقسيم كنيم و مذهب شيعه اين است كهفريضه پدر و مادر و زن و شوهر و خويشاوندان مادرى كه عبارت است از ثلث و سدس ونصف و ربع و ثمن نبايد ناقص ‍ شود بخاطر اينكه خداى تعالى سهام آنان را (همحداكثرش را و هم حداقلش را) معين كرده ، بخلاف سهام يك و يا چند دختر و يك و يا چندخواهر پدر و مادرى و يا پدرى تنها و نيز بخلاف سهام زن و مرد (مذكر و مؤ نث ) وقتىكه يكى و يا بيشتر باشند. كه چون خداى تعالىحداقل آنرا بيان نكرده نقص بر آنان وارد مى شود و دائما از سهم اولاد و خواهر و برادركم مى كنند.
و اما در صورتى كه مال از سهام زيادتر باشد بعد، از دادن سهام ، مابقى را چگونه بهآنان رد كنيم جايش كتب حديث و فقه است كه بايد بدانجا مراجعه شود.
و در كتاب الدرالمنثور آمده كه حاكم و بيهقى _ در كتاب سنن خود _ از زيد بنثابت روايت آورده اند كه او در تقسيم ارث دو برادر ميت را حاجب مادر قرار داده يعنى بااينكه سهم الارث مادر در صورتى كه ميت فرزند نداشته باشد ثلث است ، گفته : درصورتى كه دو برادر داشته باشد سدس مى شود و وقتى از او پرسيدند كه اى اباسعيد در قرآن كريم اخوه _ آمده يعنى بيش از سه برادر را حاجب دانسته و فرمود:
(فان كان له اخوه ) _ و كلمه اخوه _ به معناى سه برادر و بيشتر است و تودو برادر را هم حاجب دانسته اى ؟ در پاسخ گفته است : عرب دو برادر را هم اخوه مى نامد.
مؤ لف قدس سره : اين معنا از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) نيز روايت شده ، هر چند معروفاست كه كلمه (اخوه ) جمع كلمه (اخ ) است و طبق قاعده جمع بر سه و بيشتر اطلاق مى شود.
و در كافى از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: مانع ثلث بردن مادر،تنها دو برادر و يا چهار خواهر است البته برادر و خواهر پدر مادرى و يا پدرى اما يكبرادر حاجب و مانع نمى شود.
مؤ لف قدس سره : و اخبار در اين باره بسيار زياد است و اما برادران مادرى از آنجايى كهاز طرف مادر به ميت ارتباط پيدا مى كنند نمى توانند حاجب مادر شوند بلكه در اينصورت خود مادر حاجب ايشان است و در اخبار شيعه و سنى نيز آمده كه برادران ، مانعثلث بردن مادرند با اين كه خودشان ارث نمى برند چون در طبقه دومند و مادر از طبقهاول است ، پس حاجب شدن برادران از ثلث بردن مادر با اينكه خودشان ارث نمى برندبخاطر رعايت حال پدر بوده _ كه خرج دهنده فرزندان خويش يعنى برادران ميت است_ براى اين است كه زائد بر فريضه به او رد شود و به همين جهت است كه برادرانمادرى حاجب مادر نمى شوند چون خرجشان به گردن پدر خودشان خواهد بود نه پدر ميت .
و در مجمع البيان در ذيلجمله : (من بعد وصيه يوصى بها او دين ).
از اميرالمؤ منين (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: (هر چند هنگام خواندن قرآن ) شمادر اين آيه وصيت را قبل از دين مى خوانيد و (ليكن در مقامعمل ) رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حكم كرد به اينكهقبل از عمل بوصيت ميت بايد قرض او داده شود.
مؤ لف قدس سره : اين روايت را سيوطى نيز در الدرالمنثور از عده اى از صاحبان كتابحديث و تفسير نقل كرده است .
رواياتى در ارتباط با (كلاله )
و در كافى در معناى كلمه (كلاله ) از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود:
هر كسى كه پدر و يا فرزند انسان نباشد كلاله انسان است .
و در همان كتاب از همان جناب روايت كرده كه فرمود: منظور از كلاله ، در جمله (و ان كانرجل يورث كلاله ...) برادران و خواهران مادرى به تنهائى است .
مؤ لف قدس سره : اخبار در اين معنا نيز بسيار است كهاهل سنت آنها را نقل كرده اند و اين روايات به حد استفاضه رسيده است و آيه اى كه درروايت تفسير شده مربوط به جائى است كه ميت كلاله وارث باشد نه جائى كه وارثكلاله باشد چون آيه اى كه حكم كلاله پدرى و پدر مادرى را بيان مى كند آخر سوره آمدهآنجا كه فرموده : (يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكلاله ...)
و يكى از شواهد بر اين معنا اين است كه فرائضى كه در آخر سوره براى كلاله ميت معينكرده به دو برابر يا بيشتر زيادتر است ، از آنچه كه در اين آيه مورد بحث معين كرده واز سياق آيات و دقت در فرائض بدست مى آيد كه خداى تعالى تا جائى كه امكان داشتهسهم مردان را فى الجمله بيشتر از سهم زنان قرار داده بطورى كه مى توان گفت :تقريبا سهم مردان دو برابر سهم زنان و يا بيش از دو برابر است ، از سوى ديگركلاله يا از جهت مادر و پدر هر دو با ميت قرابت و نزديكى دارد و يا يكى از آن دو در نتيجههمان تفاوتى كه گفتيم بين مرد و زن هست بين كلاله پدرى با كلاله مادرى نيز هست ، پسسهميه كلاله پدر و مادرى و يا پدرى نيز بيشتر از سهم كلاله مادرى است و از اينجا كشفمى شود كه سهميه اندك از آن كلاله مادر و سهميه زياد از آن غير او است .
و در كتاب معانى الاخبار، مؤ لف به سندى كه محمدبن سنان دارد از اونقل كرده كه گفت : امام ابى الحسن رضا (عليه السلام ) نامه اى به وى نوشت و بهسوالاتى كه او كرده بود پاسخ داد. و از جمله سؤ الات او يكى اين بود كه چرا سهمالارث زنان نصف سهم الارث مردان است ؟ در پاسخ اين سؤال امام (عليه السلام ) نوشته بود: چون زن ازدواج مى كند، در همان قدماول مهريه مى گيرد (مرد مى دهد و او مى گيرد) بدين جهت است كه سهم مردان بيشتر شدهاست و علت ديگر اين تفاوت اين است كه زن عيال (خرج خور) مرد است و هر حاجتى كهداشته باشد، بر شوهر واجب است آن را برآورد و هزينه زندگى او را تاءمين كند،
ولى بر زنان واجب نيست خرج شوهر را بدهند، حتى در صورتى هم كه مرد محتاج باشد،حاكم زن را مجبور بدادن مخارج شوهر نمى كند و بدين جهت است كه اسلام سهم الارثمردان را بيشتر كرده و فرموده : (الرجال قوامون على النساء بمافضل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم ).
و در كافى به سند خود از احول روايت كرده كه گفت : ابن ابى العوجاء _ يكى ازكسانى كه به احكام اسلام خرده مى گرفت _ گفته بود: چرا در اسلام زن ضعيف وبيچاره يك سهم ارث مى گيرد ولى مرد با اينكه قوى است دو سهم ؟ و پاسخ اين ضعيفكشى چيست ؟ بعضى از اصحاب اماميه اين سخن را نزد امام صادق (عليه السلام ) بازگوكرد، حضرت در پاسخ فرمود: براى اينكه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه و نهديه جنايت خطائى ديگران و همه اينها بر مردان واجب است و لذا سهم زن يكى و سهم مرددو تا شده است .
مؤ لف قدس سره : روايات در اين معنا بسيار است در سابق گذشت كه گفتيم قرآن نيزبر اين معنا دلالت دارد.
بحث علمى در هشت فصل
1_ ارث بردن از چه تاريخى آغاز شد:
گويا مساءله ارث (يعنى اينكه بعضى از زنده هااموال مردگان را تصاحب كنند) از قديم ترين سنتهائى باشد كه در مجتمع بشرى بابشده است و اين معنا در توان مدارك موجود تاريخى نيست ، كه نقطه آغاز آن را معين كند،تاريخ هيچ امت و ملتى ، به آن دست نيافته است ، ليكن علاوه بر اينكه ارث بردن رسمبوده طبيعت امر هم همان را اقتضا دارد چون اگر طبيعت انسان اجتماعى را مورد دقت قرار دهيم ،خواهيم دانست كه مال و مخصوصا مال بى صاحب چيزى است كه انسان طبيعتا خواستار آنبوده و علاقمند است آن مال را در حوائج خود صرف كند و اين حيازتمال مخصوصا مالى كه هيچ مانعى از حيازت آن نيست جزء عادات اوليه و قديمه بشر است .
و نيز دقت در وضع طبيعى بشر ما را به اين حقيقت رهنمون مى شود كه ، بشر از روزى كهبه تشكيل اجتماع دست زده چه اجتماع مدنى و چه جنگلى هيچگاه بى نياز از اعتبار قرب وولايت نبوده (منظور ما از قرب و ولايت چيزى است كه از اعتبار اقربيت و اولويت نتيجهگيرى مى شود) ساده تر بگويم كه از قديم ترين دوره ها بشر بعضى افراد را بخودنزديكتر و دوست تر از ديگران مى دانسته و اين احساس و اعتبار بوده كه او را وادار مىكرده اجتماع كوچك و بزرگ و بزرگتر يعنى بيت _ خانواده _ و بطن _دودمان - و عشيره و قبيله - و امثال آن راتشكيل دهد و بنابراين در مجتمع بشرى هيچ چاره اى از نزديكى بعضى افراد به بعضديگر نيست و نه در دورترين دوران بشر و نه در امروز نمى توان انكار كرد كه فرزندنسبت به پدرش نزديك تر از ديگران است و همچنين ارحام او بخاطر رحم و دوستان اوبخاطر صداقت و برده او بخاطر مولويت و همسرش بخاطر همسرى و رئيس به مرئوسش وحتى قوى به ضعيفش ارتباطى بيشتر دارد هر چند كه مجتمعات در تشخيص اين معنا اختلافدارند اختلافى كه شايد نتوان آنرا ضبط كرد.
و لازمه اين دو امر اين است كه مساءله ارث نيز از قديم ترين عهدهاى اجتماعى باشد.
2- تحولتدريجى ارث :
اين سنت مانند ساير سنت هاى جاريه در مجتمعات بشرى همواره رو بهتحول و تغيير بوده و دست تطور و تكامل آن را بازيچه خود كرده است چيزى كه هست ازآنجائى كه اين تحول در مجتمعات همجى و جنگلى نظام درستى نداشته بدست آوردنتحول منظم آن از تاريخ زندگى آنان بطورى كه انسان به تحقيق خود وثوق و اطمينانپيدا كند ممكن نيست و كارى است بس مشكل .
آن مقدارى كه از وضع زندگى آنان براى انسان يقينى است اين است كه در آن مجتمعاتزنان و افراد ناتوان از ارث محروم بوده اند و ارث در بين اقرباى ميت مخصوص اقويابوده و اين علتى جز اين نداشته كه مردم آن دوره ها با زنان و بردگان واطفال صغير و ساير طبقات ضعيف اجتماع معامله حيوان مى كردند و آنها را مانند حيواناتمسخر خود و اسباب وسائل زندگى خود مى دانستند عينا مانند اثاث خانه وبيل و كلنگشان تنها بخاطر سودى كه از آنها مى بردند به مقدار آن سود براى آنهاارزش قائل بودند و همانطور كه انسان از بيل و كلنگ خود استفاده مى كند ولىبيل و كلنگ از انسان استفاده نمى كند افراد ضعيف نامبرده نيز چنين وضعى را داشتند،انسانها از وجود آنها استفاده مى كردند ولى آنان از انسان استفاده نمى كردند،
و از حقوق اجتماعى كه مخصوص انسانها است بى بهره بودند.
و با اين حال تشخيص اينكه قوى در اين باب چه كسى است ؟ مختلف بود و زمان به زمانفرق مى كرد مثلا در برهه اى از زمان مصداق قوى و برنده ارث رئيس طايفه و رئيسايل بود و زمانى ديگر ارث را مخصوص رئيس خانه و برهه اى خاص شجاع ترين و خشنترين قوم بود و اين دگرگونگى تدريجى باعث مى شد كه جوهره ارث نيزدگرگونگى جوهرى يابد.
و چون اين سنتهاى جاريه نمى توانست خواسته و قريحه فطرت بشر را تضمين كنديعنى سعادت او را ضمانت نمايد قهرا دستخوش ‍ تغييرها و دگرگونى ها گرديد حتىاين سنت در ملل متمدنى كه قوانين در بينشان حاكم بوده است و ياحداقل سنتهائى معتاد و ملى در بينشان حكم قانون را داشته از اين دگرگونگى دور نماندهاست نظير قوانين جارى در روم و يونان و هيچ قانون ارثى كه تا به امروز بين امتهاداير بوده به قدر قانون ارث اسلام عمر نكرده قانون ارثى اسلام از اولين روزى كهظهور يافت تا به امروز كه نزديك چهارده قرن است عمر كرده است .
3- وراثت در بين امتهاى متمدن (محروميت زنان و فرزندان صغير از ارث)
يكى از مختصات اجتماعى امت روم اين است كه روميها براى بيت _ دودمان _ بخودىخود استقلال مدنى قائل بودند، استقلالى كه بيت را از مجتمع عمومى جدا مى ساخت و او وافراد او را از نفوذ حكومت در بسيارى از احكامش حفظ مى كرد ساده تر بگويم آنچنان براىبيت استقلال قائل بودند كه حكومت حاكم بر اجتماع نمى توانست بسيارى از احكام كهمربوط به حقوق اجتماعى بود در مورد افراد آن بيت اجرا كند بلكه به اعتقاد روميان بيتخودش در امر و نهى و جزا و عقوبت و امثال آن مستقل بود.
و رب بيت (رئيس دودمان )، معبود اهل خود يعنى زن و فرزند و بردگان خودش بود و تنهااو بود كه مى توانست مالك باشد و مادام كه او زنده بود غير او كسى حق مالكيت نداشت ونيز او ولى اهل بيت خود و قيم در امور آنان بود و اختيارش بطور مطلق در آنان نافذ بود وخود او كه گفتيم معبود خانواده خويش بود، خودش رب البيت سابق را مى پرستيد و اگراين خانواده مالى مى داشتند، بعد از مردنشان تنها رئيس بيت وارث آنها مى شد، مثلا اگرفرزند اين خانواده با اجازه رب البيت مالى بدست آورده و سپس از دنيا مى رفت و يادخترى از خانواده از راه ازدواج - البته با اجازه رب البيت _ مالى را بدستآورده بود و از دنيا مى رفت و يا يكى از اقارب طور كه گفتيم اكتساب مى كرد و بعد مىمرد، همه اين اموال به ارث به رب البيت مى رسيد،
چون مقتضاى ربوبيت و مالكيت مطلق او همين بود كه بيت واهل بيت و مال بيت را مالك شود.
و چون رب البيت از دنيا مى رفت يكى از پسران و يا برادرانش كسى كه اهليت ربوبيت رامى داشت و ساير فرزندان او را به وراثت مى شناختند وارث او مى شد و اختيار همهفرزندان را بدست مى گرفت ، مگر آنكه يكى از فرزندان ازدواج مى كرد و از بيت جدامى شد و بيتى جديد را تاءسيس مى كرد كه در اينصورت او رب بيت جديد مى شد و اگرهمه در بيت پدر باقى مى ماندند نسبتشان به وارث كه مثلا يكى از برادران ايشان بودهمان نسبتى بود كه با پدر داشتند، يعنى همگى تحت قيمومت و ولايت مطلقه برادر قرارمى گرفتند.
و همچنين گاه مى شد كه پسر خوانده رب البيت وارث او مى شد، چون پسر خواندن يعنىكودكى بيگانه را پسر خود ناميدن رسمى بود داير در بين مردم آن روز، همچنان كه دربين عرب جاهليت اين رسم رواج داشت و اما زنان يعنى همسر رب البيت و دخترانش و مادرش ،به هيچ وجه ارث او را نمى بردند و اين بدان جهت بود كه نمى خواستنداموال بيت به خانه بيگانگان يعنى داماد بيتمنتقل شود و اصولا اين انتقال را قبول نداشتند، يعنى جوازانتقال ثروت از بيتى به بيت ديگر را قائل نبودند.
و شايد اين همان مطلبى است كه چه بسا بعضى از دانشمندان گفته اند: روميانقائل به ملكيت اشتراكى و اجتماعى بودند و ملكيت فردى را معتبر نمى دانستند و منخيال مى كنم منشاء اين نقل همان باشد كه ما گفتيم ، نه ملكيت اشتراكى ، چون اقوام همجى ومتوحش ‍ هم از قديم ترين زمانها با اشتراك ضديت داشتند، يعنى نمى گذاشتند طوائفىديگر صحرانشين در چراگاه و زمينهاى آباد و سرسبز آنان با ايشان شركت داشته باشندو از آنها تا پاى جان حمايت مى كردند و در دفاع از آنها با كسانى كه طمع به آنهابسته بودند مى جنگيدند و اين نوع ملكيت نوعى عمومى و اجتماعى بود كه مالك در آنشخص معينى نبود، بلكه هياءت اجتماعى بود.
و البته اين ملكيت منافاتى با اين معنا نداشت كه هر فردى از مجتمع نيز مالك قسمتى ازاين ملك عمومى باشد و آن را به خود اختصاص داده باشد.
و اين نوع ملكيت نوعى است صحيح و معتبر، چيزى كه هست اقوام وحشى نامبرده نمىتوانستند آنطور كه بايد و بطور صحيح امر آن راتعديل نموده ، به وجه بهترى از آن سود بگيرند اسلام نيز آن را به بيانى كه درسابق گذشت محترم شمرده است .
و در قرآن كريم فرموده :
(خلق لكم ما فى الارض جميعا) پس مجتمع انسانى در صورتى كه مجتمعى اسلامىباشد و در تحت ذمه اسلام قرار داشته باشد مالك ثروت زمين است ، البته مالك به آنمعنايى كه گذشت و در مرحله اى پائين تر مجتمع اسلامى مالك ثروتى است كه در دستدارد و به همين جهت اسلام ارث بردن كافر از مسلمان را جايز نمى داند.
و براى اين نظريه آثار نمونه هايى در پاره اى از ملتهاى حاضر دنيا هست ، مى بينيمكه به اجانب اجازه نمى دهند اراضى و اموال غير منقوله وطنشان وامثال آن را تملك كنند.
و از همين كه در روم قديم بيت براى خود استقلال و تماميتى داشت ، اين عادتى كه گفتيمدر طوائف و ممالك مستقل جارى بود در آنان نيز جريان يافت .
و نتيجه استقرار اين عادت و يا بگو اين سنت در بيوت روم ، بضميمه اين سنت كه بامحارم خود ازدواج نمى كردند، باعث شد كه قرابت در بين آنان دو جور بشود يك قسم ازقرابت خويشاوندى طبيعى كه ملاك آن اشتراك در خون بود و همين باعث مى شد ازدواج دربين محارم ممنوع و در غير محارم جايز باشد و دوم قرابت رسمى و قانونى كه لازمه اشارث بردن و نفقه و ولديت و غيره و عدم اينها بود.
در نتيجه فرزندان نسبت به رب البيت و در بين خود هم قرابت طبيعى داشتند و هم قرابترسمى و اما زنان تنها قرابت طبيعى داشتند نه رسمى ، به همين جهت زن از پدر خود و نيزاز فرزند و برادر و شوهر و از هيچ كس ديگر ارث نمى برد اين بود سنت روم قديم .
و اما يونان در قديم وضعش در مورد خانواده ها و بيوت وتشكل آن چيزى نزديك به وضع روم قديم بود، وارث در بين آنان تنها به اولاد ذكورآنهم به بزرگترشان منتقل مى شد و زنان همگى از ارث محروم بودند، چه همسر ميت و چهدختر و چه خواهرش و نيز در بين يونانيان فرزندانخردسال و ساير خردسالان ارث نمى بردند اما از يك جهت نيز شبيه به روميان بودند وآن اين بود كه براى ارث دادن به فرزندان خردسال و هر كس ديگرى كه دوستش مى داشتند چه همسران ميت و چه دختران و خواهرانش چهاينكه ارث كم باشد و يا زياد بحيله هاى گوناگونى متشبث مى شدند، مثلا با وصيت وامثال آن راه را براى اين خلاف رسم هموار مى كردند كه انشاءاللّه در بحثى كه در بابوصيت داريم راجع به اين مساءله باز صحبت خواهيم كرد.
و اما در هند و مصر و چين مساءله محروميت زنان از ارث بطور مطلق ،
و محروميت فرزندان خردسال و يا بقاى آنان در تحت ولايت و قيمومت تقريبا نزديك بههمان سنتى بوده كه در روم و يونان جارى بوده است .
و اما ايران (فرس ) ايشان اولا نكاح با محارم يعنى خواهر وامثال خواهر را جايز مى دانستند و نيز همانطور كه در سابق گذشت تعدد زوجات را نيزقانونى مى دانستند و نيز فرزند گرفتن يعنى فرزند ديگران را فرزند خود خواندن دربينشان معمول بوده و گاه مى شد كه محبوبترين زنان در نظر شوهر حكم پسر را بهخود مى گرفت يعنى شوهر مى گفت اين خانم پسر من است و در نتيجه مانند يك پسرواقعى و يك پسر خوانده از شوهرش ارث مى برد و اما بقيه زنان ميت و همچنين دخترانى كهاز او شوهر رفته بودند ارث نمى بردند، چون بيم آن داشتند كهمال مربوط به خانواده و بيت به خارج بيت منتقل شود و اما دخترانى كه هنوز شوهرنرفته بودند نصف سهم پسران ارث مى بردند در نتيجه زنان ميت اگر جوان بودند واحتمال اينكه بعد از شوهر متوفى شوهر ديگر اختيار كنند در آنان مى رفت _ و نيزدخترانى كه به شوهر رفته بودند از ارث محروم بودند و اما همسر سالخورده _ كهبعد از مرگ شوهر اميد شوهر كردن در او نبود _ و نيز پسرخوانده و دخترى كهشوهر نرفته بود رزقى از مال رب البيت مى بردند.
و اما عرب ؟ مردم عرب ، زنان را بطور مطلق از ارث محروم مى دانستند و پسرانخردسال را نيز و اما ارشد اولاد اگر چنانچه مرد كار زار بود و مى توانست از حريم قبيلهو عشيره دفاع كند ارث مى برد و گرنه ارث به او هم نمى رسيد، بلكه به خويشاونداندورتر ميت مى رسيد (و خلاصه ارث از نظر عرب مخصوص كسى بود كه بتواند درمواقع جنگ دشمن را تار و مار كند).
اين بود حال دنيا در روزگارى كه آيات ارثنازل مى شد و بسيارى از مورخين آنها كه آداب و رسومملل را نوشته اند و نيز آنها كه سفرنامه اى نگاشته اند و يا كتابى در حقوق تدوينكرده اند و يا نوشته هائى ديگر نظير اينها به رشته تحرير درآورده اند، مطالبى راكه ما از نظر شما گذرانديم يادآور شده اند و اگر خواننده عزيز بخواهد بر جزئياتبيشتر آن آگهى يابد مى تواند به همين كتابها مراجعه نمايد.
از تمامى آنچه كه گذشت اين معنا بطور خلاصه به دست آمد، كه در روزهاىنزول قرآن محروميت زنان از ارث سنتى بوده كه در همه دنيا و اقوام وملل دنيا جارى بوده و زن به عنوان اينكه همسر است يا مادر است يا دختر و يا خواهر ارثنمى برده و اگر استثناء به زنى چيزى از مال را مى داده اند به عناوين مختلف ديگربوده و نيز اين سنت كه اطفال صغار و ايتام را ارث ندهند مگر در بعضى موارد به عنوانولديت و قيمومت هميشگى ، در همه جا مرسوم بوده است .
4_ در چنين جوى اسلام چه كرد؟
در سابق مكرر گذشت كه اسلام ريشه و اساس حقيقى و درست احكام و قوانين بشرى رافطرت بشر مى داند، فطرتى كه همه بشر بر آن خلق شده اند، چون خلقت خداتبديل پذير نيست و خداى تعالى بر اساس اين ديدگاه پايه مساءله ارث را، رحم قرارداده ، كه آن خود نيز فطرت و خلقت ثابت است به اين معنا كه ارث بردن پسرخواندگانرا لغو نموده مى فرمايد: (و ما جعل ادعياءكم ابناء كم ذلكم قولكم بافواهكم ، و اللّهيقول الحق و هو يهدى السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عنداللّه ، فان لم تعلموا آباءهمفاخوانكم فى الدين و مواليكم ).
اسلام پس از آنكه زير بناى مساءله ارث را رحم و خون قرار داد، مساءله وصيت را از تحتاين عنوان خارج ساخته عنوانى مستقل به آن بخشيد عنوانى كه به وسيله آناموال به ديگران يعنى بغير ارحام نيز برسد و ديگران ازمال اجانب بهرمند شوند، هر چند كه در پاره اى اصطلاحات عرفى بهرمندى و مالكيت ازناحيه وصيت ، هم ارث ناميده شود ليكن بايد دانست كه اين نامگذارى دو واقعيت را يكى نمىكند و اختلاف ارث و وصيت تنها از ناحيه نامگذارى نيست بلكه هر يك از آن دو ملاكىجداگانه و ريشه اى فطرى مستقل دارد، ملاك ارث رحم است كه خواست متوفى در بود ونبود او به هيچ وجه دخالت ندارد او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است وخواهرش خواهر و عمويش عمو و همچنين ... و اما ملاك وصيت خواست متوفى است او است كه مىتواند اراده كند كه بعد از مرگش فلان مال را به هفت پشت بيگانه اش بدهند، چون خواستصاحب مال محترم است پس اگر احيانا ارث و وصيت راداخل هم كنند به اولى وصيت و به دومى ارث اطلاق كنند صرف لفظ و نامگذارى است .
و اما آن چيزى كه مردم و مثلا روميان قديم ارث مى خواندند اعتبارشان در سنت ارث نه رحمبود
و نه اراده متوفى بلكه حقيقت امر اين بود كه آنها زيربنا و ملاك ارث را نفوذ خواستمتوفى و احترام به اراده او قرار داده بودند و متوفى مى خواست اموالش در بيتش بماند وبعد از مرگش محبوب ترين افراد آن اموال را سرپرستى كند،(حال چه اينكه رحم او باشد و چه نباشد) پس بهرحال ارث از نظر آنان مبتنى بر احترام اراده بوده چون اگر مبتنى براصل خون و رحم بود بايد بسيارى از محرومين ازمال ميت بهرمند مى شدند و بسيارى از بهرمندان محروم مى گشتند.