|
|
|
 |
|
 |
| |
4- رعايت ترتيب در پاسخ به سؤ الات متعدد
اگر در نامه استفتاء، چند مسئله مطرح شده باشد بهتر است پاسخ آن ها به ترتيبپرسشها باشد. و اگر سائل و استفتاءكننده را متوجه پاسخهاى مربوط سازد رعايتترتيب پاسخ بر حسب ترتيب سؤ ال ، لازم نيست . و در چنين صورتى كه پاسخ به آنهاپس و پيش مى گردد (به عنوان (لف و نشر مشوش (395) ) تلقى مى شود كه اينترتيب در برخى از آيات قرآن كريم به چشم مى خورد ازقبيل آيه ):
(( (يوم تبيض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم ...) ))
روزى كه چهره هائى ، سفيد و چهره هائى سياه مى گردد. اما كسانى كه روسياه شدند...
5 - سؤ ال و استفتاء نبايد به خط مفتى باشد
عده اى از دانشمندان گفته اند: ادب و نزاكت اقتضاء مى كند كه سؤال و پرسش به خط مفتى نباشد؛ ولى اگر املاء و يا تصحيح سؤال به وسيله مفتى انجام گيرد اشكالى ندارد.
6- هماهنگى پاسخ با پرسش سائل
مفتى نمى تواند پاسخ و پرسش مربوط به مسئله را به صورتى كه شخصا از واقعهاستفاده و استنباط كرده است - در صورتيكه در خود نامه استفتاء به همان صورت طرحنشده باشد - بنويسد؛ بلكه بايد بر اساس همان صورتى كه در نامه وجود دارد پاسخآنرا بنگارد (و نظريه خود را در كيفيت طرح سؤال دخالت ندهد). اگر منظور مستفتى برخلاف آنچه در نامه آمده است باشد بايد مفتىبنويسد: اگر مسئله اينطور باشد پاسخ آن چنين و چنان است .
علماء معتقدند كه اگر مفتى در نامه استفتاء علاوه بر پاسخ ، مطالب وابسته به مسئله ومورد نياز سائل را اضافه كند كار مطلوب وعمل مستحبى را انجام مى دهد، و اين استحباب به خاطر حديثى است كه مى گويد: (( (هوالطهور ماؤ ه ، الحل ميتته ) )) (396) :
7- رفق و مدارا با استفتاءكننده در تفهيم جواب مسئله
اگر استفتاءكننده (به عللى ) دچار نارسائى در بيان مسئله و درك پاسخ آن باشد بايدمفتى با او رفق و مدارا نموده و با بردبارى ، به فهم سؤال او موفق گردد و با همين شيوه پاسخ آن را نيز بدو تفهيم كند؛ زيرا ثواب و پاداشچنين رفق و مدارا - كه به منظور تفاهم با فرد ناتوانى انجام مى گيرد - بسيار عظيم وپرارزش مى باشد.
8 - ضرورت دقت مفتى در مطالعه نامه استفتاء
بايد مفتى كلمه به كلمه نامه استفتاء را با دقت كافى مطالعه كند، و بخصوص پايان ومنتهى اليه نامه را با عنايت فزونترى مورد توجه قرار دهد؛ زيرا جان و روح سؤال و اصل پرسش در پايان آن وجود دارد كه گاهى ممكن است تمام نامه به پايان آنمربوط باشد و مفتى احيانا نسبت به پايان آن از لحاظ دقت ، غفلت كند.
دانشمندى گفته است : شايسته است درنگ انديشمندانه و دقت مفتى درباره يك مسئله ساده وآسان به همان گونه باشد كه درباره يك مسئلهمشكل و پيچيده اعمال مى گردد؛ و اين موضوع به خاطر آنست كه وى به دقت وتاءمل عادت نموده و بدان خو گيرد.
9- اصلاح و جبران لغزشها و كمبودهاى موجود در نامه استفتاء
اگر مفتى در نامه استفتاء با لغت و واژه مشتبه و مبهمى مواجه شد، بايد از مستفتى راجعبه آن و نيز نقطه گذارى ها و حركات و سكنات آن جويا گردد. و همچنين اگر مفتى در طىنامه به اشتباه و لغزشى در كلمه اى مواجه شد، و اين اشتباه به گونه اى است كه درمفهوم كلمه ؛ تغييرى ايجاد مى كند بايد مفتى به اصلاح آن بپردازد.
و اگر مفتى در نامه استفتاء محل نانوشته اى را در اثناء خطوط و سطور و يا پايان آنمشاهده نمايد با خطى آن محل را پر كند و يا چيزى كه لازم است در آن جاى خالى بنويسد وآن جاى سفيد را اشغال نمايد؛ زيرا استفتاءكنندگان مى خواهند گاهى مفتى را بيازارند (وبه اصطلاح سوءاستفاده كنند)، به اين معنى كه آنمحل خالى و نانوشته را با عباراتى پر كنند كهاصل فتوى و يا سؤ ال را - بعد از نوشتن فتوى - دگرگون سازند، چنانچه مى گوينداينگونه سوءاستفاده درباره برخى از بزرگان علم ، پيش آمده است .
10- مشورت با حاضران درباره محتواى نامه استفتاء
مستحب است مفتى ، نامه استفتاء را بر حاضرانى كه داراى اهليت هستند بخواند، و با آناندرباره محتواى آن مشورت كرده و با رفق و مدارا و منصفانه راجع به آن مذاكره و مباحثهنمايد، اگرچه حاضران از لحاظ علمى پائين تر از او و يا شاگردان او باشند؛ زيرااگر وى در پاسخ به نامه هاى استفتاء، چنين شيوه اى را در پيش گيرد - علاوه بر اينكهدر اين مورد از پيشينيان اقتداء و پيروى كرده - اين اميد وجود دارد كه اگر احيانا نكاتى ،از نظر مفتى مخفى بماند به مدد مشورت و مذاكره با حاضران ، آن نكات ، روشن و پديدارگردد؛ زيرا هر ذهن و فكرى بهره اى از فيض الهى را دارا است .
ولى اگر در نامه استفتاء، مطالبى آمده باشد كه اظهار آن ناخوش و زشت باشد، و يامستفتى ترجيح مى دهد كه محتواى نامه او مكتوم بماند، يا اظهار و فاش ساختن مضموننامه ، متضمن مفسده اى باشد نبايد آنرا با حاضران در ميان گذاشت .
11- بايد پاسخ نامه استفتاء از لحاظ خط و نگارش ، واضح باشد
بايد مفتى پاسخ نامه را با خط واضح و روشن و با قلمى متوسط - نه آنقدر ريز و مبهمو نه آنچنان درشت و خشك - بنگارد. و بايد فاصله سطور را از لحاظ تنگى و گشادگىدر حد معتدل و متوسطى تنظيم كند.
برخى معتقدند كه به عنوان يك امر مستحب ، قلم و طرز نگارش به گونه اى يكنواختباشد كه كسى نتواند در آن دست برده و آنرا دگرگون سازد و نيز موجب اشتباه و اختلاطخط او با خط ديگرى نشود.
12- بايد در پاسخ نامه استفتاء تجديد نظر نمود
آنگاه كه مفتى ، پاسخ نامه استفتاء را نگاشت بايد در آن تجديد نظر و دقت نمايد؛ چونممكن است احيانا نقص و اختلالى در پاسخ نامه به نظر رسد، و يا خود مفتى نسبت بهپاسخ قسمتى از جوانب سؤ ال ، نقصى مشاهده كند.
بجا است كه مفتى قبل از نوشتن نام خود در پايان نامه و ممهور كردن آن وقبل از تكميل پاسخ ، اين تجديد نظر را در مورد پاسخ بهعمل آورد.
13- محل نگارش پاسخ در نامه استفتاء
اگر مفتى با خط خود، پاسخ نامه را آغاز كند بايد - بر طبق شيوهمعمول قديم و جديد - پاسخ را در ناحيه راست نامه بنويسد و بالاى (( (بسم اللهالرحمن الرحيم ) )) و امثال آن ، هيچ نوشته اى را قرار ندهد.
14- دعاء و نيايش بدرگاه خداوند متعال به هنگام افتاء و صادر كردن حكم
آنگاه كه مفتى مى خواهد فتوائى صادر نمايد بايد استعاذه كند، و از شر شيطان مطرود ازرحمت ، به خداوند متعال پناه برد و بگويد: (( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ))و نام خداوند را با گفتن (( (بسم الله الرحمن الرحيم ) )) بردل و زبان جارى سازد، و او را سپاس گفته ، و بر پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله )و خاندان او (عليهم السلام ) درود فرستد و دعا كند و بگويد:
(( (رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ) )) (397)
خدايا به من شرح صدر عنايت كن و كارم را آسان و هموار گردان و گره از زبانم بگشاىتا سخن من قابل فهم بوده و آنرا دريابند و درك نمايند.
برخى از علماء و فقهاء به هنگام فتوى ، دعاى زير را مى خواندند:
(( (لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا (ففهمناهاسليمان و كلا آتينا حكما و علما)(398) اللهم صلى على محمد و آله و صحبه و سائرالنبيين و الصالحين ، اللهم وفقنى و اهدنى و سددنى ، و اجمع لى بين الصواب والثواب و اعذنى من الخطاء و الحرمان ) ))
جز به وسيله خداوند والاى بزرگ هيچ عامل و نيرو و قدرتى مؤ ثر نيست ، خدايا تو از هرعيب و نقصى مبرى هستى ، و جز آنچه تو به ما آموختى هيچگونه آگاهىكامل براى ما وجود ندارد. (تو فرمودى ): كه ما به سليمان چنان حقايقى را فهمانديم ، وحكمت و دانش را به همه پيامبران ارمغان داديم . خدايا بر محمد (صلى الله عليه و آله ) وخاندان و يارانش ، و ساير انبياء و نيكان درود فرست . خدايا مرا موفق گردان و به راهراست رهنمونم ساز، و مرا استوار نگاهدار. و راءى مرا با پيوندى از حق و درستى و پاداشاخروى فراهم آور، و از خطاء و لغزش و محروميت از پاداش اخروى ، مرا در پناه خود قرارده .
15- چه عباراتى را بايد بر آغاز و پايان جواب نامه استفتاء افزود؟
مفتى بايد در آغاز پاسخ نامه استفتاء، يكى از عبارات زير را بنويسد: (الحمدلله )(الله الموفق ) (حسبناالله ) (حسبى الله ) (الجواب ) (بالله التوفيق )و امثال اينگونه تعبيرات (كه نمايانگر سرآغاز پاسخ مى باشد).
بهتر اينست كه پاسخ را با سپاس الهى (الحمدلله ) آغاز كند، چون در اين بارهحديثى به ما رسيده است كه هر كار مهم و اساسى را بايد به نام خداوندمتعال و سپاس او آغاز نمود(399) . شايسته است مفتى (علاوه بر نگارش (الحمدلله )) حمد و سپاس خداوند متعال را بر زبان جارى ساخته و سپس همان را روى نامه نيزبنويسد، و با تعبير (الله اعلم ) و يا (بالله التوفيق )، جواب نامه را پايانبرد. سپس بنويسد كه پاسخ را فلانى فرزند فلانى گفته و يا نوشته است ، (يعنىبايد مفتى در پايان پاسخ ، نام خود را با تمام مشخصات بياورد) و قبيله و شهر و ياصفات و خصوصيات و مشخصاتى را كه بدان منسوب مى باشد در جواب استفتاء يادداشتكند.
16- فتوى را بايد با مداد نوشت
بعضى از علماء گفته اند، مستحب است مفتى ، پاسخ نامه را با مداد(400) بنويسد نهبا مركب تا از حك و حذف ، مصون باشد، برخلاف كتب علمى كه بهتر است با حبر و مركبمخصوص نگاهداشته شود؛ زيرا بنا بر اين است كه كتب عملى ، پايدار بماند و مركببراى پايدار ماندن نوشته ها از هر نوع نوشت افزار ديگرى مناسب تر است .
17- پاسخ نامه استفتاء بايد در عين اختصار، روشن باشد
مفتى بايد پاسخ استفتاء را مختصر و فشرده بنويسد آن هم به گونه اى كه عوام الناسو توده مردم بتوانند آنرا به راحتى و روشنى درك كنند. حتى بعضى از فقهاء در پاسخاستفتاء فقط مى نوشتند: (جائز است ) يا (جائز نيست ) (واجب است ) يا (واجبنيست ) و يا مى نوشتند: (آرى ) يا (نه )، يعنى با اينگونه تعابير كوتاه وروشن ، پاسخ استفتاء را برگزار مى كردند.
18- حزم و احتياط و عدم سراسيمگى در پاسخ به استفتاء
اگر از مفتى راجع به كسى سؤ ال كنند كه مى گويند: (من از محمد بن عبداللهراستگوتر هستم ) و يا مى گويد: (نماز، يك بازيچه و كار بيهوده ايست ) و ياامثال اينگونه سخنان را بر زبان آورد، سخنانى كه كفرآميز مى باشد و موجب بى اعتبارشدن خون و جان گوينده آن خواهد شد، نبايد مفتى (در صدور فتوى ، دچار سراسيمگى وشتابزدگى گردد و) بگويد: خون چنين شخصىحلال است ، و يا قتل او واجب مى باشد؛ بلكه او بايد بگويد: اگر چنين مطلبى از راهاقرار و يا بينه ، يعنى گواهى دو شاهد عادل در مورد كسى ثابت و روشن گردد حكمى كهدرباره او جارى خواهد شد بدينسان مى باشد.
و يا اگر راجع به كسى سؤ ال كنند كه سخنى بر زبان آورده ، سخنى كه كفر او بهعلت چنين سخنى ، محتمل باشد بايد مفتى در پاسخ بگويد: لازم است از گوينده اين سخنسؤ ال كرد كه اگر با چنين هدفى اين كلام را بر زبان جارى ساختى ، حكم و پاسخ آنچنين و چنان خواهد بود.
اگر از مفتى درباره قاتل و يا كسى كه چشم كسى را از جا در آورده و يا جنايات ديگرىبر كسى وارد ساخته سؤ ال كنند بايد احتياط را از دست ندهد و شرائط قصاص راتوضيح داده و مطالب مربوط به آن را يادآور گردد.
اگر از مفتى و مجتهد راجع به كسى كه مستوجب تازيانه خوردن است پرسش نمايند،وسيله و آلت تعزير و تازيانه زدن را يادآور گردد و بگويد كه با چنين كيفيت و با اينشمار بايد تازيانه بخورد، و نبايد تازيانه بيشتر و يا شديدترى را بر او واردساخت .
19- يادآورى هاى لازم در مورد سؤ الات مربوط به ارث
اگر از مفتى راجع به ميراث سؤ ال شود، معمولا (طبق عادت ) لازم نيست موضوع بردهنبودن و يا شرط عدم كفر وارث و امثال آن ها را - كه از موانع ارث به شمار مى روند -براى سائل و مستفتى توضيح دهد و اين مطالب را قبلا شرط نمايد؛ بلكه سؤال مطلق يك فرد مسلمان ، مبنى بر آنست كه در وارث و يا وراث ، موانع ارث وجود ندارد.برخلاف موردى كه راجع به ارث برادران و خواهران و عموها و فرزندان اين طبقه ازوراث ، سؤ الاتى مطرح مى شود كه در چنين مواردى بايد مفتى بپرسد آيا اين برادرها وخواهرها و يا عموها، ابوينى هستند و يا پدرى و يا مادرى مى باشند؟
اگر در ضمن نامه استفتاء مربوط به ارث ، از افرادى ياد شود كه مستحق ارث نمىباشند بايد مفتى ، سقوط حق آنان از ارث را ضمن پاسخ تصريح كند و بنويسد: فلانىو فلانى از ارث بردن محرومند و هيچگونه استحقاقى ندارند.
اگر فردى در تحت شرائطى ، مستحق ارث باشد كه همان فرد در شرايط ديگر هيچگونهحقى را در ارث دارا نباشد، بايد مفتى در پاسخ استفتاء بگويد: فلانى در چنين حالت وشرائطى ارث نمى برد. و امثال اينگونه سؤ الات و تذكراتى كه لازم است مفتى آن ها رابه مستفتى يادآور گردد تا اين تصور به وجود نيايد كه فلانى در هرحال و شرائطى مستحق ارث مى باشد.
اگر از او راجع به ارث خواهران و برادران و يا ارث پسران و دختران سؤال كنند، نبايد در پاسخ بگويد كه ارث در ميان آنها طبق آيه (( (للذكرمثل حظ الانثيين ) )) تقسيم مى شود؛ زيرا اينگونه يادآوريها براى توده مردماشكالاتى توليد مى كند، كه نمى توانند آنرا درك كنند؛ بلكه بايد بگويد: تركه ميتبايد بر اساس چنين و چنان تقسيم گردد كه طبق آن ، پسر دو سهم و دختر يك سهم دارد.
اگر مفتى بگويد: بر اساس نص قرآن كريم تقسيم گردد: اين پاسخ ، بلامانع مىباشد؛ چون معنى اين آيه و نص ، روشن است و ابهام كمترى در آن وجود دارد. اگرچهتذكر به صورت اول ، واضحتر است ، يعنى در اينصورت بايد پاسخ مسئله را بهتفصيل بيان كند.
مفتى بايد قبل از هر چيز يادآور گردد كه تركه ميت پس از اخراج اموالى كه لازم استقبل از تقسيم ارث ، اخراج شود، از قبيل وصيت و دين - در صورتى كه وصيت و دينى درميان باشد - تقسيم گردد (و به هر صورت بايد نكته هاى مورد نياز مستفتى را ضمنپاسخ يادآور شود).
20- بايد پاسخ استفتاء، هوشمندانه نگارش شود تا مستفتى نتواند در آن دستكارىنمايد
بايد مفتى پاسخ استفتاء را در ذيل همان نامه استفتاء بنويسد و بلافاصله بدانمتصل سازد، هيچگونه فاصله و خلاء ميان سؤال و جواب باقى نگذارد، تا مستفتى نتواند چيزى را كه موجب فساد و دگرگونى پاسخاو مى گردد بر آن بيفزايد.
اگر محل نگارش پاسخ ، پيوسته به پرسش باشد جواب را روى همان موضع ومحل بنويسد. و چنانچه موضع و محلى كه بايد جواب را روى آن بنويسد داراى ظرفيتكافى نباشد نبايد پاسخ را روى ورقه ديگرى بنويسد؛ بلكه بايد آنرا در پشت ورقهو يا در حاشيه آن بنگارد. آنگاه كه مى خواهد پاسخ استفتاء را در ظهر و پشت نامهاستفتاء، بنويسد بايد از بالا شروع كند مگر در صورتى كه بخواهد پاسخ را درپائين نامه استفتاء، و به دنبال آن بلافاصله بنگارد، و مابقى پاسخ را به خاطر ضيقو عدم گنجايش محل ، در پائين پشت ورقه تكميل سازد تا پاسخ اومتصل به سؤ ال بوده و پيوستگى خود را حفظ كند.
21- عدم توسل به حيل شرعيه و لزوم راه گشايى در برابر مشكلات مستفتى
اگر مفتى متوجه شود كه پاسخ او برخلاف منظور مستفتى است و ضمنا راضى نيست كهپاسخ او به صورت كتبى روى نامه استفتاء نگارش يابد به پاسخ شفاهى اكتفاء كند.
مفتى بايد از ميل و گرايش به (حيل شرعيه ) چه در فتواى خود و چه در فتواى مخالفخويش - بر حذر باشد؛ زيرا توسل به حيل شرعيه از زشت ترين عيوب و شنيع ترينعوارض تباه گر است .
يكى از طرق و نشانه هاى تمايل به حيل شرعيه اين است كه در جواب استفتاء، مطلبى راكه به نفع مستفتى است بنگارد، و از نگارش مطلبى كه به زيان او تمام مى شودخوددارى كند.
مفتى نبايد در مسائل مربوط به دعوى و بينه ها و شهود، به مطالبى روى آورد كه موجبخلاصى و رهائى از مشكلات گرديده و راه مفرى از آن مشكلات باشد. و نيز نبايد بهيكى از دو طرف دعوى ، طرقى را اظهار كند و بياموزد كه به وسيله آن ،استدلال و حجيت طرف را خنثى كند؛ چون اينگونه تعليم و راهنمائى ، موجب ضايع گشتنحق طرف مى شود.
در صورتى كه مفتى احساس كند كه راهى به نفع مستفتى وجود دارد و از اين رهگذر، ضررو زيانى به حق كسى وارد نمى سازد بايد او را به همان راه ارشاد كند، مثلا اگر كسىسوگند ياد كند هه هزينه همسرش را به مدت يكماه نپردازد (در صورتى كه سوگند اواز نظر شرايط قسم ، قابل انعقاد باشد) لازم است مفتى راه گشاىمشكل او بوده و به وى تعليم دهد كه مى تواند نفقه همسرش را از مهريه او بپردازد، و يابه او قرض دهد، و مايحتاج يكماهه او را به وى بفروشد و سپس ذمه او را از اين قرض ويا از قيمت مايحتاج او برى سازد؛ چنانكه نقل شده است كه شخصى به يكى از علماء گفت: من سوگند ياد كردم كه در روز ماه رمضان با همسرم زناشوئى كنم و كفاره هم ندهم وضمنا مرتكب گناهى هم نگردم . آن شخص عالم و دانشمند به او گفت با همسرت در ماهرمضان مسافرت كن (تا از اين طريق - ضمن وفاى به سوگند خود - مرتكب گناهىنگردى و كفاره روزه نيز بر تو واجب نشود).
22- موقع شناسى مفتى بهنگام فتوى
اگر مفتى صلاح ببيند كه به يك فرد عامى بگونه اى فتوى دهد كه تواءم با شدت وسختگيرى باشد و خود مفتى به ظواهر امر و نيز به شدت لحن خود در جواب استفتاء،اعتقادى نداشته باشد؛ ولى از ديدگاه خويش براى تظاهر به شدت لحن و سختگيرىخود، توجيه عاقلانه و مشروعى را در نظر گيرد، چنين روشى به منظور منع و تهديد -البته در موارد ضرورى - جائز مى باشد، مشروط بر آنكه مفسده اى بر آن مترتب نگردد؛چنانكه مى گويند شخصى از ابن عباس راجع به توبهقاتل سؤ ال كرد، ابن عباس در جواب او گفت : براىقاتل توبه اى وجود ندارد و توبه او پذيرفته نيست . سپس شخص ديگرى همين پرسشرا با او در ميان گذاشت ، در جواب او گفت : من در چهره و چشم شخصاول ، تصميم به قتل را مى خواندم ، لذا با همان جواب ، او را ازقتل بازداشتم . اما دومى كه با حالتى اسف بار و روحيه اى حاكى از بينوائى نزد من آمد ودستش به قتل آلوده بود نخواستم او را از رحمت خداوندمتعال ، نوميدش سازم .
لكن مفتى بايد در اينگونه پاسخهاى مدبرانه خود، توريه نمايد، يعنى وقتى كه مىگويد: توبه قاتل پذيرفته نيست منظورش اين باشد كه در صورت اصرار بهقتل و گناه و تصميم بر تكرار آن ، توبه او موردقبول واقع نمى شود.
23- رعايت نوبت در پاسخ به استفتاآت
اگر نامه هاى متعددى به مفتى برسد، و استفتاآت متعددى نزد او انباشته گردد بايد درايراد پاسخ به آنها نوبت را رعايت نموده و نامه هائى را كه جلوتر رسيده در پاسخمقدم دارد؛ چناكه قاضى به هنگام تعدد و هجوم و تراكم اصحاب دعوى بايد همين امر رارعايت كند.
موضوع لزوم رعايت نوبت ، در مواردى است كه فتوى دادن ، در آن موارد، واجب باشد.
اگر ورود نامه هاى استفتاء و يا ورود اشخاص ، در يك زمان صورت گيرد، و يا سبقتنامه ها و يا اشخاص معلوم نباشد بايد به قيد قرعه ، نوبت پاسخ آنها را مشخص سازد.
برخى از علماء گفته اند بايد در چنين موردى نوبت زن ها و مسافران را بر ديگران مقدمدانست ، البته مسافرى كه وسائل مراجعت و سفر را طورى آماده ساخته كه اگر نوبت اوبه تاءخير افتد، از رفقاء و همراهان خود عقب مى ماند و زيانمند مى گردد.
رعايت نوبت زن و يا مسافر آماده مراجعت و سفر، در صورتى لازم است كه مراجعان بهمفتى ، آن اندازه زياد نباشند كه اگر نوبت زن يا مسافر را مقدم بدارد ديگران به وضعمحسوسى متضرر گردند. لذا در چنين شرائطى لازم است كه مفتى ، نوبت آنانرا بر حسبسابقه ورود آنها رعايت نمايد، و يا در صورت تساوى در ورود، با قيد قرعه ، نوبتپاسخ به آنان را تعيين كند. و نيز نبايد نوبت هيچكسى را - جز براى پاسخ به يكاستفتاء و سؤ ال - جلو اندازد.
24- كيفيت جبران و تدارك پاسخهاى نادرست مفتيان ديگر در نامه استفتاء
اگر نامه استفتاء به نظر مفتى برسد و مشاهده كند كه خط و پاسخ مفتى ديگرى - كه ازاهل فتوى مى باشد؛ ولى از لحاظ مقام علمى پائين تر از او است - در آن نامه آمده است ، وملاحظه كند كه نوشته او موافق راءى و فتوايش مى باشد بايد زير همان جواب بنويسد:(صحيح است ) و يا (جواب صحيح ، همين است ) و يا (جواب من نيز بدينسان مىباشد) و يا (من قائل به همين راءى و فتوى هستم ) وامثال اينگونه عبارات (كه نمايانگر موافقت فتواى او با فتواى مذكور در نامه استفتاءاست ). البته مفتى در همين مورد مى تواند با عبارتى فشرده تر و زيباتر، موافقت خود رااعلام نمايد.
اما اگر در نامه استفتاء، خط كسى را به عنوان فتوى و پاسخ به مسئله اى مشاهده كند كهپاسخ دهنده ، واجد اهليت فتوى نيست ، نبايد در كنار فتواى او فتواى خود را بنگارد؛ زيرااين كار به منزله تثبيت راءى و نظر نادرست و تاءييد راءى منكر تلقى مى گردد. او مىتواند اين پاسخ نادرست را از ميان ببرد و محو سازد، اگرچه صاحب نامه استفتاء به اينكار راضى نباشد و اجازه چنين كارى به او ندهد. ولى مفتى حق ندارد نامه را نزد خود نگاهدارد مگر در صورتى كه صاحب نامه ، اجازه چنين كارى را به او بدهد.
مفتى مى تواند در اينگونه موارد، مستفتى را نهى كرده و او را ازعمل به فتواى چنين مفتى نااهلى بازدارد، و قبح و زشتى عملى را كه مرتكب شده و بهنااهل مراجعه كرده است به وى تفهيم كند؛ اگرچه بر خود مستفتى لازم است كه دربارهاهل فتوى و مراجعى كه واجد شايستگى صدور فتوى هستند بحث و كاوش و تحقيق نمايد.
آنگاه كه مفتى در ذيل نامه استفتاء با نام كسى مواجه گردد كه او را نمى شناسد بايددرباره او جويا شود كه چگونه شخصى است . اگر نتواند او را شناسائى كند از نگارشفتواى خود در كنار فتواى او خوددارى نمايد؛ به خاطر اينكه ممكن است نوشتن پاسخ دركنار فتواى اين مفتى ناشناخته ، احيانا تاءييد نظريه و فتواى نادرستى باشد، يعنىفتوائى را كه يك فرد فاقد صلاحيت صادر كرده است تاءييد ضمنى كند. بهتر اين استكه در چنين موردى از صاحب نامه استفتاء بخواهد تا او اجازه دهد نامه استفتاء را طبق فتواىخود، با نامه اى ديگر تعويض و تبديل كند. و اگر صاحب نامه چنين اجازه اى ندهد بايدپاسخ استفتاء را به صورت شفاهى برگزار كند.
اگر مفتى بيم آن داشته باشد كه در صورت رد و ضرب و زدودن فتواى كسى كه فاقداهليت فتوى است فتنه و آشوبى در مستفتى بهم رساند - ولو آنكه فتواى او صحيح باشد- مى تواند از نوشتن و صدور فتواى خود در كنار فتواى او امتناع ورزد. اما چنانچه درفتواى او اشتباه و لغزشى وجود داشته باشد بايد مفتى اين موضوع را هشدار داده و بهمستفتى متذكر گردد. لذا در اين صورت اگر از اظهار فتوى و نظريه خود امتناع نمايد واز هشدار دادن به اشتباه فتواى آن مفتى نااهل ، دريغ ورزد مرتكب حرام ميشود. و بلكه بر اوواجب است - در صورت امكان - آن فتوى را از ميان ببرد و محو سازد و يا آنرا مطابق فتواىخود، - با نوشتن نامه اى ديگر - تعويض و ترميم نمايد، و نامه استفتاء و پاسخ نادرستآن شخص را با اجازه صاحب آن پاره كند.
اگر مفتى نتواند اين نقيصه را به صورتهاى مذكور جبران كند بايد جواب درست را دركنار پاسخ نادرست بنويسد. و اگر نامه استفتاء با اجازه صاحب آن به مفتىاول اعاده گردد كارى درخور و پسنديده مى باشد.
چنانچه مفتى در طى نامه استفتاء، جواب كسى را مشاهده كند كه داراى اهليت فتوى است ؛ولى نظريه اى برخلاف نظريه او در آن منعكس مى باشد و ضمنا به اشتباه بودننظريه و فتواى او يقين و اطمينان نداشته باشد بايد به صرف نوشتن پاسخ خويشاكتفاء كرده و متعرض تخطئه و يا اعتراض به فتواى ديگرى نشود.
25- كيفيت پاسخ به استفتاآت مبهم و مردد
اگر مفتى اصلا نتواند از روى نامه استفتاء، سؤال را كاملا درك كند و از آن سردرآورد، و صاحب نامه نيز در دسترس نباشد، براىحل اين مشكل ، بعضى از علماء معتقدند كه بايد به صاحب نامه بنويسد، و درخواست كندتوضيح بيشترى درباره سؤ ال خود بنگارد تا پاسخ آنرا براى او بنويسد. و يا بهاو بنويسد: (من محتواى نامه شما را كاملا نفهميدم ). چنانچه مفتى بخواهد به صاحبنامه متذكر گردد كه سؤ ال او مفهوم نيست و يا به شرح و توضيح بيشترى نيازمند استبايد اين نكته را در قسمتى از نامه بنگارد كه به خود نامه صدمه اى وارد نشود و آنرامخدوش نسازد.
اگر مفتى از مضمون نامه ، صورت و كيفيت خاصى را درك كرد كهاحتمال ديگرى نيز در آن به نظر مى رسد بايد اين موضوع را در آغاز پاسخ خودتصريح نمايد و بنويسد: اگر سؤ ال بدينصورت است ، و يا بدينصورتعمل كرده باشد پاسخ آن چنين خواهد بود، و يا در نامه اضافه كند: (و اگر نه ، جواببه صورت ديگر و به فلان كيفيت مى باشد).
26- ذكر دليل فشرده فتوى و تاءكيد و تشديد در پاسخ ، در موارد مناسب
بى مناسبت نيست كه مفتى ضمن پاسخ به استفتاء،دليل مختصر و فشرده اى از آيه و روايتى را كه مستقيما مربوط به مسئله مورد سؤال مى باشد ذكر كند. البته بايد يادآور شد كه برخى از دانشمندان ، ذكر حجت ودليل مسئله را در پاسخ استفتاء منع كرده اند تا ميان فتوى و تاءليف كتاب استدلالىفقهى ، امتيازى وجود داشته باشد.
گروهى از دانشمندان ديگر قائل به تفصيل شدند، به اين معنى كه اگر مفتى براى فردعامى ، فتوى صادر مى كند نبايد دليل آنرا ذكر كند؛ ولى اگر به شخص فقيهى فتوىدهد دليل آنرا متذكر گردد. بلكه گاهى مفتى در مورد برخى از وقايع ومسائل فقهى ناگزير است سختگيرى و مبالغه كند، و پس از پاسخ به سؤال بگويد: (اين فتوى مطابق با اجماع مسلمين است ) يا (در اين مسئله ، از نظر منمخالفتى از جانب هيچيك از علماء ديده نمى شود) يا (اگر كسى با اين فتوى بهمخالفت برخيزد با حكم واجب مسلم ، مخالفت كرده و از حق و صواب و يا اجماع روى گردانشده ، و يا دچار فسق و گناه مى گردد) و يا (بر ولى امر لازم است كه بدين فتوىملتزم و پاى بند باشد و يا نسبت به آن اهمال نورزد) وامثال اينگونه تعابير مؤ كد را بر حسب اقتضاء مصلحت و مطابق موقعيت ، ضمن فتواى خودبكار برد.
نوع چهارم : در احكام و آداب و مشخصات مستفتى
(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):
1- صفات و مشخصات مستفتى
هر فردى كه به درجه اجتهاد نرسيده باشد و مانند مجتهد و مفتى ، جامع شرائط علوم ودانشهائى - كه قبلا از آن ها ياد شده است - نباشد بايد او را در مورد هر مسئله اى از احكامفقهى - كه مورد سؤ ال قرار مى گيرد - مقلد و مستفتى دانست . اينگونه افراد علاوه برعنوان مقلد و مستفتى ، به آنها (عامى ) نيز مى گويند، اگرچه ازافاضل و دانشمندان عصر ما به شمار آيند. يعنى بسا ممكن است همين افراد در علوم ديگر ازخود مفتى ، عالم تر باشند، علومى كه فتوى دادن ، بر آنها متوقف نيست ؛ زيرا اصطلاح :(عامى و عوام ) اصطلاحى است كه در نقطهمقابل (خاص و خواص ) قرار دارد ولو آنكه اين دو اصطلاح به هر مفهوم و معانىديگرى تلقى گردد. ولى در مورد افتاء و استفتاء، واژه (خاص ) عبارت از مجتهد، ولغت (عام )، عبارت از كسى است كه در مرتبه اى پائين تر از درجه اجتهاد قرارگرفته است كه او را (مقلد) نيز مى نامند.
منظور از (تقليد) اين است كه بايد مقلد، راءى و گفتار كسى را كه جائزالخطاء استبدون درخواست دليل ، همانگونه بپذيرد كه در برابر راءى و نظر او - همراه بادليل - حالتى پذيرا دارد.
كلمه (تقليد)، باب تفعيل از ماده (قلاده ) است . گويا مقلد، آن احكامى كه بدآنهااعتقاد دارد و به آنها عمل مى كند به صورت قلاده اى به گردن كسى كه از او تقليد مىكند، يعنى به عهده مجتهد و مفتى قرار داده ، و او رامسئول فتوى و رهبرى خويش مى داند.
بر هر مقلدى لازم است - به هنگام مواجه شدن با مسئله اى - استفتاء نموده و به حكم آن ، علمو آگاهى پيدا كند. و اگر در شهر و ديار خود به مفتى و مجتهد دسترسى نداشت بر اولازم است به شهر و ديارى كه مفتى در آن اقامت دارد - براى كسب آگاهى از حكم مسئله -بكوچد اگرچه محل اقامت مفتى ، بسيار دور باشد.
عده زيادى از پيشينيان درباره حكم يك مسئله ، شبها و روزهائى را در سفر بسر برده ، ويا راجع به يك مسئله اى از عراق به حجاز كوچيدند. و ما قبلا راجع به كسى كه حجاز تاشام را براى شنيدن حديث پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله ) از زبان ابودرداء، پيمود،گزارشى را ياد كرديم .
2- ضرورت فحص و تحقيق و از مفتى و مجتهد جامع الشرائط
بر مقلد لازم است جز از كسى كه او را از لحاظ جامعيت شرائط، شناسائى كرده و يا به ظنو گمان قوى به علم و فقاهت او بگونه اى آگاهى يافته - كه شايستگى وى براىصدور فتوى و عدالتش بر او مسلم و محرز گرديده است - از فرد ديگرى تقليد نكند. واگر نتواند (با چنين شرائطى ) به علم و اهليت او آگاه شود بر وى لازم است براى كسباطلاع از دو راه ، تحقيق و تفحص كند تا يكى از دو امر براى او فراهم گردد:
1- با برخوردها و معاشرت ها و رفت و آمدهائى كه او شخصا ازحال مجتهد و مقام علمى او آگاه سازد. و يا با شهادت دو فردعادل و يا به وسيله شياع و شهرت علمى مفتى ، به علم و جامعيت او واقف گردد.
2- يا از طريق اقرار گروهى از علماء كارشناس - اگرچهعادل نباشند - به جامعيت مفتى از نظر شرائط علمى و فتوى مطلع شود. البته بايد ازرهگذر اقرار علماء، گمان و احتمال قوى براى شخص به ثمر رسد كه آن مفتى ، عالم مىباشد.
اگر عدالت مفتى ، مبهم باشد ناگزير بايد از راه معاشرت و رفت و آمدهائى كه او رابه عدالت وى واقف مى سازد و يا شياع و شهرت و يا شهادت دو فردعادل ، به عدالت او آگاهى پيدا كند.
3- انتخاب مفتى و مرجع تقليد در صورت تعدد مراجع و مفتيان
اگر دو مجتهد و يا بيشتر در يك دوره و زمان وجود داشته باشند، - مجتهدانى كه استفتاء ازآنها جائز بوده و داراى اهليت فتوى هستند - چنانچه همه آنها در فتوى ، راءى و نظر مساوىرا ابراز دارند بايد مستفتى و مقلد بر طبق فتواى آنهاعمل كند. ولى اگر داراى راءى و فتواى متفاوتى باشند بايد به مجتهد اعلم و اتقى ،يعنى آن مجتهد و مفتى كه از همه آنها عالم تر و باتقوى تر است مراجعه كند. و اگر ازجهت علم و تقوى ، متفاوت باشند بايد به مجتهدى كه عالم تر است - در صورتيكه هر دواز نظر تقوى مساوى باشند - و يا مجتهدى كه باتقوى تر است در صورتيكه هر دو ازنظر علم مساوى باشند رجوع نمايد.
اگر امر دائر باشد كه از مجتهد اعلم و يا مجتهد تقليد نمايد وظيفه مجتهد آنست كه از مجتهداعلم تقليد كند. و اگر از نظر مقلد، شناسائى اوصاف مذكور، ممكن نباشد و يا همهمجتهدان حاضر و موجود از لحاظ علم و تقوى مساوى به نظر رسند مقلد در انتخاب هر يك ازآنها به عنوان مرجع تقليد، مخير است اگرچه چنين فرضى ، بعيد به نظر مى رسد (كهدو مجتهد و يا چند مجتهد از نظر علم و تقوى كاملا با هم برابر باشند. و يا صفات آنهامبهم به نظر رسد).
بعضى از علماء در هر صورتى ، قائل به تخيير هستند، (و مى گويند از هر مجتهد جامعالشرايطى مى توان تقليد كرد)؛ از آنجهت كه همه آنها از نظر اهليت و شايستگى درفتوى مشترك اند. و اين قول بر طبق راءى و نظر اكثر علماءاهل سنت مى باشد. ولى در ميان علماء اماميه (يعنى فقهاء شيعه ) كسى را نمى شناسم كهاين راءى و نظر را تاءييد كرده باشد. بلكه نظريه اى كه فقهاء شيعه بدان تصريحكرده اند همان نظريه اول است كه بايد از مجتهد اعلم و اتقى تقليد نمود.
4- آيا تقليد از مجتهد ميت جائز است ؟
در جواز تقليد از مجتهد ميت - چه در صورت وجود مجتهد حى و زنده و چه در صورت عدم آن- ميان جمهور علماء و دانشمندان ، اختلاف نظر وجود دارد. در اين مورداقوال و آراء زير جلب نظر مى نمايد:
1- صحيحترين نظريه از ديدگاه فقهاء، جواز تقليد از مجتهد ميت بطور مطلق (يعنى چهدر صورت وجود مجتهد حى و چه در صورت عدم آن ) مى باشد؛ زيرا مذاهب و آراء ونظريات علمى با فوت طرفداران و اصحاب اين آراء از ميان نمى رود. لذا بايد پس ازفوت آنان به آراء و نظرياتشان در مسائل اجماعى و يا اختلافى اعتماد كرد. و نيز بهدليل اينكه فوت شاهد - قبل از حكم بر طبق شهادتش - مانع از صدور حكم بر طبق شهادتاو نمى گردد (تقليد از مجتهد ميت نيز بر طبق همين مبنى ، جائز خواهد بود و فوت مجتهدنيز مانع از نفوذ راءى او نمى باشد). برخلاف موردى كه فسق شاهدقبل از صدور حكم ، محرز گردد (كه در آن صورت حاكم شرع نمى تواند بر طبق شهادتاو حكم نمايد).
2- تقليد از مجتهد ميت به هيچوجه و مطلقا جائز نيست ؛ زيرا اهليت و شايستگى تقليد بافوت مجتهد از ميان ميرود، به همين جهت (اجماع ) پس از فوت اوقابل انعقاد مى باشد، و اگر همو در زمان حياتش مخالفت مى كرد اجماع منعقد نمى شد.
اين قول ، همان نظريه مشهور ميان علماء شيعه و بخصوص مطابق راءى دانشمندان امامىمتاءخر است ، حتى ميان علماء شيعه كسى - كه صريحا مخالف اين نظريه و نيز راءى اوقابل توجه و اعتماد باشد - به چشم نمى خورد؛ ولى دليلى (كه درباره عدم جواز تقليدميت اقامه شده است ) بر طبق اصول و ضوابط ما،دليل تام و كاملى نيست ؛ زيرا در اجماع ، آنچه (به عنوان ملاك حجيت ) معتبر است صرفاورود معصوم (عليه السلام ) در جمع مجمعين ، يعنى اجماع كنندگان است ، چنانكه اينموضوع بر هيچيك از فقهاء شيعه مخفى نيست .
3- سومين نظريه درباره تقليد از مجتهد ميت اين است كه در صورت وجود حى ، تقليد ازميت جائز نمى باشد؛ ولى در صورت عدم وجود مجتهد حى ، تقليد از ميت جائز و روا است .
بررسى اين اقوال و جرح و تعديل و اظهار نظر درباره آنها را بايد در كتابى ديگر -جز اين كتاب - مطرح ساخته و راجع به آن گفتگو نمود.
5 - آيا مقلد و مستفتى در مورد هر مسئله جديدى از لحاظ انتخاب مرجع تقليد آزاد است؟
آنگاه كه مجتهد، متعدد باشد و همه آنها از نظر علم و دين و تقوى برابر مساوى باشند، ويا آنكه ما قائل به تخيير مطلق باشيم و بگوئيم كه مقلد مى تواند از هر مجتهد جامعالشرايطى كه دلخواه او است در هر مسئله مورد ابتلاء خود تقليد كند، با چنين فرضىاگر مسئله جديدى پس از انتخاب مرجع تقليد، براى او پيش آيد آيا بر او لازم است دراين مسئله نيز به همان مجتهد و مرجع تقليد مراجعه كند؟ دو وجه جلب نظر مى كند، كه بهنظر من ، عدم لزوم رجوع به مجتهد اول ، موجه تر مى باشد.
همين حكم درباره همان مسئله - اگر در وقت ديگرى اتفاق افتد - جارى است (يعنى اگر درمورد مسئله اى كه از يك مجتهد تقليد كرده چنانچه همان مسئله در وقت ديگرى پيش آمد كندلازم نيست به همان مجتهد اول مراجعه نموده و از او تقليد كند).
6- آيا درباره يك مسئله كه در دو موقع اتفاق مى افتد بايد استفتاء را تجديدنمود؟
اگر مقلد درباره مسئله اى استفتاء كند و جواب لازم را دريافت نمايد و سپس همين مسئله بارديگر براى او اتفاق افتد آيا لازم است راجع به همين مسئله سؤال و استفتاء خود را از مجتهد تجديد كند؟ دو وجه مى تواند پاسخگوى اين مطلب باشد:
1- سؤ ال خود را تجديد كند؛ چون ممكن است راءى مجتهد در همان مسئله ، تغيير كرده باشد.
2- تجديد سؤ ال لازم نيست . نظريه اخير نسبت به نظريهاول ، اقوى است ؛ چون حكم و فتواى مجتهد در آن مسئله قبلا به ثبوت رسيد واصل و قاعده ، مقتضى است كه اين حكم و فتوى (طبق قانون استصحاب ) اعتبارش ادامهداشته و فتواى مجتهد تغيير نكرده باشد. اين موضوع فقط درباره مجتهد حى ، جارى است؛ ولى درباره تقليد از ميت قابل اجراء نمى باشد.
7- راه آگاهى و اطمينان به فتواى مجتهد
مقلد و مستفتى بايد خود و يا به وسيله فرستادن كسى - كهنقل و خبر او مورد اعتماد مى باشد - و يا به وسيله نامه ، از مجتهد استفتاء كند. او مىتواند به خط مجتهد در چند صورت اعتماد نمايد:
1- در صورتى كه شخص عادلى گواهى كند اين جواب به خط مجتهد و مرجع تقليد اواست .
2- خود مستفتى به خط مرجع تقليد خود آشنائى داشته و در اينكه پاسخ نامه استفتاء، خطمجتهد تقليد او است تقليدى نكند.
3- اگر مقلد به لغت و زبان مجتهد آشنا نباشد بايد مترجم عادلى ، گفته او را براى مقلدترجمه كند. در اينكه آيا يك مترجم عادل كافى است و يا بايد دو مترجمعادل ، پاسخ مجتهد را براى وى ترجمه كنند، علماء دو وجه در اين باره ياد كرده اند كهوجه صحيحتر آنست كه بايد دو فرد عادل ، فتواى او را ترجمه نمايند.
8 - رعايت ادب و نزاكت در حين سؤ ال و استفتاء از مجتهد
بايد مستفتى با آميزه ادب و نزاكت با مفتى و مجتهد برخورد كند، و باتجليل و احترام - در خطاب و جواب و هر نوع برخورد ديگر - با او مواجه گردد، و بادست به چهره او اشاره نكند و به او نگويد كه در فلان مسئله ، حق مطلب را به خاطرندارى يا محفوظات تو در اين مسئله تا چه پايه است ؟ و آنگاه كه مفتى به او پاسخ مىگويد نبايد به رخ او بكشد و بگويد: من هم همينطور فكر مى كردم و يا همينگونه بهخاطرم رسيد، و امثال اينگونه عبارات (كه از ادب و نزاكت به دور است ).
مقلد نبايد پيش روى مجتهد بگويد: (فلانى نيز چنين و چنان به من فتوى داد، و ياديگرى و ديگران هم ، چنين فتوى داده اند، و يا برخلاف آن فتوى صادر كرده اند). اونبايد به مجتهد بگويد: اگر پاسخ شما موافق با جواب مرقوم در اين نامه باشدبنويس ، و گرنه چيزى ننويس .
مقلد نبايد در حاليكه مفتى ايستاده است ، و يا درست در جاى خود با اطمينان خاطر ننشسته ،و يا خاطرش به مسائلى مشغول است ، و بالاخره در هر حالتى كه آن حالت ، مانع ازتمركز حواس او است سؤ ال و استفتاء خود را با وى در ميان گذارد. او نبايد از مجتهد،مطالبه دليل كند و به او بگويد: براى چه و به چهدليل چنين فتوائى را صادر كردى . اگر مستفتى علاقه مند است كه خاطرش با شنيدندليل جواب مسئله ، آرام گيرد، دليل آنرا در جلسه ديگر درخواست كند، و يا مى تواند درهمان مجلس - پس از تسليم در برابر فتواى عارى ازدليل - دليل پاسخ استفتاء خود را از مفتى تقاضا كند.
9- كيفيت فراهم آوردن خطوط جوابيه مجتهدان بر روى نامه استفتاء
اگر مقلد بخواهد پاسخ كتبى دو و يا چند مجتهد را درذيل يك نامه استفتاء فراهم آورد سزاوارترين راه اين است كه به ترتيب از مجتهدان عالمتر - بر حسب مراتب علمى آنها - كار خود را آغاز كند، سپس مجتهدان اتقى ، يعنى باتقوىتر، و پس از آن با عادل تر و سپس با مسن تر و بدينسان به ترتيب با در نظرگرفتن مرجحات و علل برترى در پيشوائى ، كار خود را در جمع آورى خطوط مجتهدان درنامه خود ادامه دهد.
و اگر بخواهد به طور جداگانه و بر روى برگهاى متعددى فتوى هاى آنها را جمعآورى كند مى تواند به دلخواه خود، از هر يك از آنها كار خود را آغاز نمايد.
بايد نامه استفتاء، بزرگ و داراى گنجايش كافى باشد تا مفتى بتواند جواب لازم وكامل و روشن را روى آن بنويسد. نه آنكه ناگزير گردد پاسخ را به گونه اى مختصرو فشرده برگزار كند كه به فتوى و پاسخ و فهم مستفتىخلل و زيانى وارد سازد.
10- اهميت كيفيت نگارش نامه استفتاء
بايد نويسنده نامه استفتاء، سؤ ال را درست و در جهت هدف مورد سؤال بنويسد. و علاوه بر آنكه لازم است با خط و تعبيرى خوانا و روشن نوشته شود بايدطورى تنظيم گردد كه از دستبرد و اضافه شدن مصون باشد.
نويسنده نامه استفتاء بايد موارد سؤ ال را مشخص ساخته و مواضع اشتباه را نقطه گذارىكرده و ضبط صحيح آنرا بنگارد. بهتر است كه نويسنده نامه استفتاء، خود نيز ازاهل علم باشد؛ لذا عده اى از علماء - جز بر روى نامه استفتائيه اى كه آنرااهل علم نگارش مى كردند - فتواى خود را نمى نوشتند.
11- دعاء به مجتهد هنگام نگارش نامه استفتاء
مقلد را سزا است در نامه اى كه به عنوان استفتاء به مفتى مى نگارد از دعاى به اودريغنورزد. اگر خواهان فتواى يك مفتى است بايد اين گونه بنويسد: چه مىفرمائى :(رحمك الله خداى ترا بيامرزاد) يا (رضى الله عنك = خدا از توراضى باد) يا(وفقك الله = خدا ترا موفق بدارد) يا (ايدك الله = خداىترا تاءييد فرمايد) يا(سددك الله و رضى الله عن والديك = خداوند ترااستوار و ثابت نگاهدارد و خدا ازپدر و مادرت ، راضى باشد) و ياامثال اينگونه ادعيه را در صدر نامه استفتاءبنويسد. خوش آيند نيست كه مستفتى، خويشتن را در ضمن دعاى به مفتى ، وارد سازد.
چنانچه مستفتى بخواهد از عده اى مجتهدان ، پاسخ استفتاء خويش را دريافت دارد بايد سؤال خود را اينگونه آغاز كند:
چه مى فرمايد يا راءى شما چيست (رضى الله عنكم خداى از شما راضى باد) ويابنويسد: چيست نظر فقهاء (سددهم الله - يا - ايدهم الله )،وامثال اين دعاها را در آغاز نامه استفتاء بياورد.
اگر مستفتى ، صيغه جمع را به منظور احترام در استفتاء از يك مجتهد بكار برد، بهتر است(يعنى بجاى چه مى فرمائى ، بگويد چه مى فرمائيد).
مستفتى بايد نامه استفتاء را به صورت باز به مفتى تقديم كند، و به همان صورتتانشده از او دريافت نمايد تا او را به باز كردن و يا پيچيدن و تا كردن آن وادار نكند.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
