و بهر حال پس زن متمتع بها، بر خلاف گفته اين مفسر زوجه آدمى است و عقد متعه هممصداقى از عقد نكاح است ، - در نتيجه هر آيه اى كه نكاح راحلال بداند شامل متعه نيز مى شود - ، و براى خواننده هميندليل كافى است كه در همه رواياتى كه اخيرا از نظرش گذشت در لسان صحابه وتابعين ، از متعه به عبارت نكاح تعبير كرده بودند، حتى در لسان شخص عمر بن خطاب، و حتى در همان رواياتى كه نهى او را از متعه حكايت مى كرد، مانند روايت بيهقى كهخطبه عمر را نقل مى كرد، و روايت مسلم از ابى نضره متعه را نكاح ناميد، و گفت : (و ازنكاح اين زنان دست برداريد)، حتى در روايتكنزالعمال از سليمان بن يسار هم كه لفظ نكاح آمده ولى صريح در ادعاى ما نيست ، اگردقت شود معلوم مى شود در آن نيز كلمه نكاح را در متعهاستعمال كرده ، و متعه را نوعى نكاح دانسته ، چون مى گويد:
روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص شود يعنى نكاح دائم از سفاح _ زنا _مشخص است ، همين را انجام دهيد، و اما متعه مشخص نيست پس از متعه كردن خوددارى كنيددليل بر اين معنا جمله : (بينوا) روشن سازيد _ است .
و سخن كوتاه اينكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسانمسلمين صدر اول (از صحابه و تابعين ) جاى هيچ ترديد نيست ، و اگر بعد از عصراول به تدريج لفظ نكاح و تزويج _ متعين در نكاح دائم شده ، به خاطر نهى عمراز متعه و منسوخ شدن اين سنت در بين مردم بوده ، در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دوكلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقى نداشته اند، و قهرا كار به جائى رسيده كه مانندساير حقايق متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال مى شود عقد دائم به ذهن متبادر مى شود.
از همين جا روشن مى شود كه گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بى اعتبار است ، او مىگويد (از خود شيعه نقل شده كه احكام زوجيت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمى كنند).
از ايشان مى پرسيم منظورت از زوجيت چيست ؟ اگر زوجيت در عرف قرآن است كه شيعه همهاحكام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت بار مى كند، و اگر منظورت زوجيت در عرفمتشرعه است همانطور كه قبلا گفتيم البته شيعه احكام زوجيت را بر آن بار نمى كند، ومحذورى هم ندارد، _ يعنى ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگى در چهار ماه يكبار ووجوب نفقه و غيره را در متعه جارى نمى كند.
و اما اينكه گفته است ، و اين خود قطعى است از شيعه به اينكه جمله : (محصنين غيرمسافحين ) شامل آن كسى نمى شود كه با داشتن متعه ، زنا مى كند، و او را سنگسار نمىكنند، و همين خود تناقض گوئى از شيعه است .
قول به تخصيص لازمه اش تناقض گويى نست !
جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت كهشامل ملك يمين نيز مى شود، اين است كه مراد از احصان ، احصان عفت است نه احصان ازدواج ،و به فرضى كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيهشامل نكاح متعه نيز مى شود، و اگر مردى را كه با داشتن زن متعه زنا مى كند سنگسارنمى كنند، از اين بابت نيست كه چنين مردى زوجه ندارد، بلكه از اين بابت است كه دليلىاز ناحيه سنت حكم سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده ، مانند ساير احكام زوجيت يعنىميراث و نفقه و طلاق و حرمت بيش از چهار داشتن ، علاوه بر اينكه حكم سنگسار اصلاقرآنى نيست ، و دليلش تنها سنت است .
توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقاماهمال و كلى گويى است ، چون مى خواهد اصل تشريع را بيان كند، نه خصوصيات وشرايط آن را،
در اين صورت قيودى كه از ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد صرفا جنبه بيان و شرحرا دارد، نه تخصيص و تقييد، و اگر بگوئيم عموميت و اطلاق دارند آنگاه قيودى كه ازناحيه سنت براى آن احكام مى رسد نسبت به كليات احكام مخصص ، و نسبت به اطلاقات آنمقيد است ، و چنين چيزى نه تناقض است ، و نه چنين دو دليلى با هم منافات دارند، كهتفصيل اين مساءله در علم اصول آمده است .
و اين آيات يعنى آيات ارث ، و طلاق و نفقه مانند ساير آيات احكام بدون تخصيص وتقييد نيست ، آيات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصيص خورده ، چنين زنى نه ارث مى بردو نه در جدا شدن از شوهر طلاق مى خواهد، و آيات طلاقش در موردى كه عيبى در مرد و يازن كشف شود كه مجوز فسخ عقد باشد تخصيص خورده و نيازى به رضايت طرف درطلاق ندارد، بلكه عقد را فسخ مى كند، و دليلى كه نفقه زن را واجب كرده در هنگام نشوززن تخصيص خورده ، و در چنين حالى مرد مى تواند نفقه زن را ندهد،حال با اين همه تخصيص چرا در مورد عقد متعه تخصيص نخورد، و مرد داراى زن متعه اگرزنا كرد از حكم سنگسار خارج نشود؟.
پس بياناتى كه زناشوئى متعه را از حكم ميراث و طلاق و نفقه _ و سنگسار _خارج مى سازد، يا مخصص آيات احكام نامبرده است ، و يا مقيد آنها، و اين معنا هيچ منافات ىندارد، با اينكه الفاظ - تزويج - نكاح - احصان - وامثال اينها از نظر حقيقت متشرعه متعين در نكاح دائم ، و از نظر حقيقت شرعيه اعم از دائم وموقت باشد، پس اصلا محذورى كه او توهم كرده در كار نيست ، مثلا وقتى فقيه مى گويد:اگر مرد زناكار محصن باشد يعنى با داشتن زوجه زنا كرده باشد بايد سنگسار شود،ولى اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمى شود، چون محصن نيست چنين فقيهى كلمه(محصن ) را اصطلاح كرده بر دوام نكاح ، كه آثارى چنين و چنان دارد، و اين منافات نداردبا اينكه احصان در عرف قرآن ، هم در نكاح دائم باشد و هم در نكاح موقت (متعه )، و هريك از اين دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد.
و اما اينكه از بعضى نقل كرده كه گفته اند شيعه در متعهقائل به عده نيست ، و زنى كه متعه مى شود لازم نيست عده نگه دارد، افترائى است واضحكه به شيعه بسته اند، زيرا كتب شيعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمين است ، اين متونروائى و جوامع حديث شيعه است ، و اين كتب فقهى آنان كه مملو است از اينكه عده زن متعه دوحيض است ، و در اين كتاب در همين بحث چند روايت از طرق شيعه از ائمهاهل بيت (عليهم السلام ) نقل كرديم ، كه عده زن متعه را دو حيض دانسته بودند.
مفسر نامبرده سپس مى گويد: و اما احاديث و آثارى كه در اين باب روايت شده ، مجموعشدلالت مى كند بر اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )
در بعضى از جنگها متعه رابراى اصحابش مباح كرد و سپس از آن نهى فرمود، و دوبارهدر يك و يا دو نوبت تجويز كرد، و در آخر براى هميشه از آن نهى فرمود.
و نيز دلالت مى كند بر اين كه آنجا كه تجويز كرد براى اين بود كه اطلاع يافت ازاينكه اجتناب از زنا براى اصحاب بسيار دشوار است ، چون از همسرانشان دور افتاده اند،معلوم مى شود تجويز مت عه ، تجويز زنائى خفيف بوده ، زيرا هر چه باشد در متعه عقدىخوانده مى شود، اين كجا كه مرد گرفتار عزوبت ، زنى بى مانع را براى مدتى موقتنكاح كند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سرآيد، و آن كجا كه مرتكب زنا شود وامروز با يك زن و فردا با زنى ديگر و هر روز با هر زنى كه بتواند او را به سوىخود جلب نمايد جمع شود؟ البته زناى اول خفيف تر است .
مؤ لف قدس سره : البته اينكه گفته از مجموع روايات برمى آيد كهرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را در بعضى از جنگها تجويز كرده ، و سپس ازآن نهى ، و دو نوبت يا يك نوبت ديگر ترخيص نموده ، و در آخر براى هميشه تحريمكرده ، با رواياتى كه از نظر خواننده گذشت (صرف نظر از اختلافى كه در آنها هست )تطبيق نمى كند، خواننده عزيز مى تواند يك بار ديگر به اين روايات كه بيشترش رانقل كرديم مراجعه كند، آنوقت خواهد ديد كه مجموع روايات ، گفتار اين مفسر را كلمه بهكلمه تكذيب مى كند، (زيرا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )، تجويز نكرد، بلكهقرآن كريم آن را تجويز كرد، و ثانيا تجويز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اينكهزبير بن عوام دختر ابى بكر را در جنگ متعه نكرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آننهى نفرمود، بلكه هيچ نهيى از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روايات ، ومحدثين اتفاق دارند كه نهى تنها از ناحيه عمر بود تا چه رسد به اينكه گفت در آخربراى هميشه آن را تحريم كرد. و رابعا كلام عمر بن خطاب ادعاى اين مفسر را تكذيب مىكند چون عمده دليل آقايان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف كرده كه ، متعه درزمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حلال بوده ) (مترجم ).
آنگاه مى گويد، اهل سنت معتقد است كه متعه يك بار و يا دو بار تجويز شد، به طورىكه ذهن مردم آماده منع تدريجى آن بشود و در آخر يك سره منع شد اما اين منع تدريجىتفاوت زيادى با منع قطعى از زنا نداشته همانطور كه شرب خمر به تدريج تحريمشد، چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، چيزى كه هست زنا دربين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد رايج .
پاسخ به اين كه منع در متعه تدريجى صورت گرفته است
مؤ لف قدس سره : اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته (البتهتدريجى كه قريب به منع قطعى از زنا بود)،حاصل گفتارش ‍ اين است كه متعه در نظر مردم آنروز نوعى زنا بوده ،
و مانند ساير انواع زنا در دوران جاهليت شايع بوده است ، ورسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) منع از زنا را به تدريج ، و با ملايمت انجام داد، تامردم آن را بپذيرند، لذا در اول ، زناى بدون عقد را كه نوعى از زنا بود منع كرد، وزناى متعه را باقى گذاشت ، و پس از مدتى آن را هم منع كرد، و دوباره تجويزش كرد،تا بتواند براى هميشه از آن نهى كند.
و به جان خودم سوگند، كه اين نوع بازى كردن با احكام و تشريفات پاك دينى ،بدترين نوع بازى گرى است ، كه كسى به خاطر اينكه عقيده فاسد خود را به كرسىبنشاند اينگونه قوانين دين مبين اسلام را كه خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت بهوسيله آن هيچ غرضى نداشته به بازى بگيرد.
اولا نسب ت دادن منع و سپس تجويز و دوباره منع و بار ديگر ترخيص در مساءله متعه بهرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) با فرض ‍ اينكه بهقول خود اين مفسر و اصرارش ، آيات سوره معارج و مؤ منون (آنجا كه مى فرمايد: (والّذين هم لفروجهم حافظون ...) مساءله متعه را نسخ كرده ، _ و صرف نظر از آناشكال كه گفتيم آيات مكى نمى تواند احكام نازل شده در مدينه را نسخ كند)، معنايش ‍ ايناست كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) يك بار با ترخيص خود آيات نامبرده ، وسپس همين نسخ را با منع خود نسخ كرده : آيات نامبرده را محكم ساخته ، و بار ديگر آنرانسخ و بار ديگر محكم كرده باشد.
آيا چنين نسبتى به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) دادن نسبت بازيگرى با آيات خدابه آن جناب نيست ؟!.
و ثانيا آياتى كه در كتاب خداى تعالى از زنا نهى مى كند، همگى صريح در تحريماست ، و هيچ بوئى از تدريج در آنها احساس ‍ نمى شود،از آن جمله آيه شريفه زير استكه مى فرمايد: (و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا)، و چه لسانىصريح تر از اين زبان ، و اين آيه در مكه نازل شده و اتفاقا در بين آياتى قرار داردكه از بديها نهى مى كند، و همچنين آيه شريفه :(قل تعالوا اتل ما حرّم ربّكم عليكم ... و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ).
كه با در نظر گرفتن اينكه كلمه (الفواحش ) جمع و داراى الف و لام است ، و چنينجمعى افاده استغراق و عموميت مى كند يعنى نهى در آيه تمامى مصاديق فاحشه و زنا رافرا مى گيرد ، و
با در نظر گرفتن اين كه آيه شريفه در مكهنازل شده ، ديگر جايى براى تحريم تدريجى چنانى باقى نمى ماند، و همچنين آيه :(قل انّما حرّم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ) كه در مكهنازل شده ، و آيه : (و الّذين هم لفروجهم حافظون ، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهمفانّهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) كه هر دو سوره در مكهنازل شده ، و اين آيات طبق گفته اين شخص متعه رامثل ساير اقسام زنا تحريم كرده .
پس تمامى آياتى كه از زنا نهى مى كند و هر فاحشه را تحريم مى نمايد، اينها بود كهديديد و همه آنها در مكه نازل شده اند، و بطور صريح و روشن زنا را تحريم كرده اند،پس آن تحريم تدريجى كجا است ؟ نكند منظورش اين باشد كه بگويد _ همچنان كهلازم صريح گفتارش كه گفت (آيات مؤ منون دلالت بر حرمت متعه دارد) اين است كه خداىتعالى متعه را يكباره و قطعى تحريم كرده باشد، _ نه به تدريج _ ، و بااين حال رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عملا منع خدا را به تدريج يعنى بعد از چندبار رخصت به مردم رسانيده ، و به خاطر اينكه مردم آن را بهتر بپذيرند مداهنه و سستىكرده باشد، با اين كه خداى تعالى عينا درباره همين صفت يعنى مداهنه كردن با مردمتشديد كرده ، و فرموده بود: (و ان كادوا ليفتنونك عن الّذى اوحينا اليك لتفترى عليناغيره و اذا لاتّخذوك خليلا (73) و لو لا ان ثبّتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا(74) اذا لاذقناك ضعف الحيوة و ضعف الممات ثمّ لاتجد لك علينا نصيرا)،
و ثالثا اين ترخيصى كه شما به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسبت مى دهيد (كههر چند يك بار درباره متعه كرد) به چه معنا بوده ، آيا حليت آن را از پيش خود و بدوندستور خداى تعالى تشريع كرده ، يعنى قانونا آن راحلال دانسته ؟ كه فرض شما اين است كه متعه زنا است و فاحشه است ، و معناىحلال كردن زنا مخالفت صريح آن جناب ، با خداى تعالى است ، وحال آنكه او (كه صلوات خدا بر او باد) معصوم به عصمت خدائى بوده و اگر با دستورخداى تعالى تشريع كرد، معنايش اين است كه خدا امر به ف حشا كرده باشد، وحال آنكه
خداى تعالى براى پيش گيرى از چنين احتمالى پيامبرش را صريحا خطاب كرده و فرموده: (قل انّ اللّه لا يامر بالفحشاء) و اگر اين ترخيص تواءم با تشريع حليت بوده ،ديگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلكه سنتى است مشروع ، و داراى حدودى محدود و محكم ،و مانند نكاح دائم مهريه و عده دارد از اختلاط نطفه ها واختلال انساب جلوگيرى مى كند، ديگر هيچ ربطى به زنا و ساير طبقات حرام ندارد، وديگر چه معنا دارد كه چنين ازدواجى را فاحشه بنامند، با اينكه فاحشه عبارت است از هرعمل زشتى كه جامعه آن را قبيح مى داند، چون تجاوز از حدود واخلال مصالح عامه است ، و نمى گذارد جامعه بهتحصيل حوائج ضرورى زندگى خود قيام نمايد.
و رابعا _ اين سخن ، كه متعه خود نوعى زنا در ايام جاهليت بوده ، جعلى است كه وىدر تاريخ كرده و دروغى از پيش خود ساخته ، كه هيچ مدرك تاريخى ندارد، چون از اينسخن در كتب تاريخ نه عينى هست و نه اثرى ، بلكه متعه سنتى است كه اسلام آن راابتكار كرد، و اصلا در جاهليت نبوده ، و تسهيلى است كه خداى تعالى بر اين امت نمود، تابه اين وسيله حاجت خود را برآورند، و از انتشار زنا و ساير فواحش جلوگيرى شود، اماهزار حيف كه نگذاشتند اين سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده مى ماند حكومت هاىاسلامى در امر زناكارى و ساير فواحش ، اين اغماضى كه مى بينيم نمى كردند، و باوضع سنتهاى قانونى (كه بعدا باب شد) دنيامالامال از فساد و وبال نمى شد.
و اما اينكه گفت : (چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، منتهازنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد)، ظاهرش اين است كه منظورش ازدو فاحشه ، زنا و شرب خمر است ، و درست هم هست .
اما اينكه گفت زنا در كنيزان شايع بوده ، نه در زنان آزاد، سخنى است بىاصل ، كه وى آن را اساس گفتار خود قرار داده ، براى اينكه شواهد تاريخى مختلف كهدر زواياى تاريخ هست خلاف اين سخن را تاءييد مى كند، مخصوصا اشعارى كه در اينباب سروده شده ، مهمترين شاهد گفتار ما است ، در روايت ابن عباس نيز گذشت كهاهل جاهليت زناى در خلوت را هيچ زشت نمى دانست ، تنها زناى علنى را تقبيح مى كرد.
دليلديگرى كه گفتار ما و خلاف گفته اين مفسر را اثبات مى كند مساءله مرافعه بر سرپسران و مساءله پسرخواندگى است ، چون ادعاى اينكه فلان بچه پسر من است صرفنامگذارى و نسبت نبوده ،
بلكه منظور اين بوده كه با ملحق كردن فلان پسر به خود نيروى خود را تقويت كنند، وجمعيت خانواده خود را _ عليه دشمن _ بيشتر سازند، و براى اثبات ادعاى خوداستناد مى كردند، به اينكه من با مادر اين پسر زنا كرده ام ، حتى از اين استناد در موردزنان شوهردار نيز پروائى نداشتند، و اما كنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياىآنان نبودند، و زناى با كنيزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عيب و ننگ مى دانستند، و تنهاكارى كه با كنيزان مى كردند اين بود كه آنان را در اختيار سايرين مى گذاشتند، تا زنابدهند، و براى مولاى خود پول بياورند.
دليل بر اين گفته ما داستانهائى است كه در كتب سير و آثار در خصوص الحاق آمده مانندقصه معاويه پسر ابوسفيان ، كه زياد بن ابيه را به پدر خود ابوسفيان ملحق كرد، وادعا كرد كه پدر من با مادر وى زنا كرده ، و وى فرزند پدر من است ، و بر ادعاى خودشهودى را هم اقامه كرد، و از اين قبيل قصه هائى كهنقل شده .
بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر _ كه زناى با احرار در جاهليت اندكبوده - به گفتار هند - جگرخوار - بهرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) هنگامى كه مى خواست با آن جناب بيعت كند، وى در آنحال گفته بود: مگر زن آزاد زنا مى دهد؟ ليكن اين استشهاد درست نيست ، زيرا اگر او چنينسخنى را گفته باشد، دليل بر گفتار آن مفسر نمى شود، چون در آن هنگام هند غير اينسخن را نمى توانسته بگويد، اگر به راستى بخواهيم هند را بشناسيم ، بايد بديوانحسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعارى كه وى بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سرودهدقت كنيم ، تا حقيقت براى ما كشف شود، و اين مفسر از اشتباه درآيد.
نهى عمر از متعه بر اساس اجتهاد شخصى بوده است
وى سپس به خلاصه گيرى از احاديث و رفع تعارضى كه به نظرش رسيده پرداخته ،و آنگاه مى گويد: در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت متعه سهدليل است ، اول همان كه توجه كرديد، گفتيم جواز متعه با صريح وحداقل با ظاهر قرآن يعنى آياتى كه مربوط به احكام نكاح و طلاق و عده است منافاتدارد.
دوم با احاديثى كه بر حرمت هميشگى آن تصريح مى كند.
و سوم نهى عمر از آن است كه وى در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشارهكرد، و صحابه كه پاى منبر نشسته بودند تحريم او را امضا نموده احدى اعتراض نكرد،و معلوم است كه اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام كرده بود صحابه ساكتنمى شدند، و با اينكه مى دانيم هر جا از او اشتباه مى ديدند تذكر مى دادند در چنين مساءلهاى دست از او برنمى داشتند، و حاضر نبودند او را بر كار منكرش بدون نهى از منكرباقى بگذارند.
و در آخر اين نظريه را اختيار مى كند: كه اگر عمر متعه را تحريم كرد به اجتهاد خودشنبوده حتما به دليلى بوده كه از ناحيه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در دست داشته، و اگر گفته : من متعه را تحريم مى كنم منافات ندارد كهرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) تحريمش كرده باشد، چون عمر تحريمرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را براى مردم بيان كرده ، و يا تحريمرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده ، پس صحيح بوده كه بگويد: من آنراتحريم مى كنم ، همانطور كه مى گوييم شافعى شراب كشمش را تحريم كرده وابوحنيفه حلالش ساخته است .
مؤ لف قدس سره : اما جواب دليل اول و دومش را در چند سطرقبل داديم ، و حقيقت امر را به بيانى كه روشن تر از آن نباشد روشن ساختيم ، و اما وجهسوم جوابش اين است كه تحريم عمر چه به اجتهاد بوده ، و چه به تحريمرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه اين مفسر ادعا مى كند، و چه اينكه سكوت صحابهاز هيبتى باشد كه از او مى بردند، و يا ترسى بوده كه از تهديد او داشته اند، و چهاينكه برخلاف شرع بوده كه او را نهى از منكر نكرده اند، و چه از اين بابت بوده كهاگر اعتراض مى كردند مردم نمى پذيرفتند، _ كه روايات وارده از على و جابر وابن مسعود و ابن عباس بر اين معنا دلالت دارد، - به هرحال تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينكه هر كس اين كار را بكند سنگسارش مى كنم ،هيچ تاءثيرى در دلالت آيه : (فما استمتعتم به منهنّ بر حليت متعه ندارد، و اين حليت باهيچ آيه و روايتى از بين نمى رود، چون دلالت آيات و محكم بودن آن آيات چيزى است ، كههيچ شكى در آن و غبار ترديدى بر آن نيست .
عجيب اينجا است كه با چنين حالى بعضى از نويسندگان ازاصل منكر مساءله متعه در اسلام شده ، گفته اند: اين قسم زناشوئى از سنتهاى جاهليت بوده، و اصلا داخل اسلام نشد تا بيرون كردنش از اسلام احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آنبه وسيله آيات كتاب خدا و يا سنت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باشد، و اصلامسلمانان متعه را نمى شناسند، و در هيچ كتابى به جز كتب شيعه ديده نمى شود.
سخن آخر در مشروعيت متعه
مؤ لف قدس سره : بله اگر انسان از كتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشمبپوشاند مى تواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين مساءله را واژگونه سازد، وبگويد اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينكه متعه در زمانرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سنت قائمه اى بوده ، و عمر در زمان خلافتش از آننهى كرده ، و يا نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده ، و جمعى نهى اورا از راه نسخ شدن آيه استمتاع به وسيله آياتى ديگر و يا به وسيله نهىرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) توجيه كرده اند،
و عده بسيارى از اصحاب و جمعيت بسيارى از تابعين از فقهاى حجاز و يمن و غير ايشانمخالفت نموده ، حتى مثل ابن جريح كسى كه خود يكى از ائمه حديث است ، آنقدر در متعهگرفتن مبالغه داشت ، كه هفتاد زن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جريح در كتاب تهذيبالتهذيب و ميزان الاعتدال مراجعه فرمائيد)، و مثل مالك امام مالكى ها يكى از امامانچهارگانه حديث ، (براى آگاهى بيشتر از اقوالى كه در باب متعه هست و بحث هاى فقهىو كلامى ، به كتبى كه اساتيد فن از قدما و متاءخرين و مخصوصا كتبى كه در عصرحاضر بعضى از اهل نظر در خصوص اين مساءله نوشته اند مراجعه كنيد).
با اين حال متاءخرين از اهل تفسير به كلى مساءله متعه را مسكوت گذاشته ، آيه متعه رابه نكاح دائم تفسير كرده اند، البته خواسته اند چنين كنند، ولى مگر ممكن است ؟ و ازمساءله متعه تنها گفته اند: سنتى بوده كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن را بابكرد، و سپس به وسيله حديث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در اين اواخر در صدد برآمدندبگويند اصلا متعه يكى از انواع زناى جاهليت بوده ، ورسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) يكى دو بار آن را جايز كرد و در آخر براى ابد از آننهى فرمود، تا اينكه نوبت رسيد به همين آقاى اخير كه بگويد اصلا متعه زنائى استجاهلى محض ، و اصلا در اسلام وارد نشده ، الا آنچه كه در كتب شيعه آمده ، و خدا داناتر است، كه از اين به بعد بر سر مساءله متعه چه بياورند.
و يكى از سخنان عجيبى كه در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است ، كه درذيل آيه متعه گفته است : قومى در معناى اين آيه مرتكب غلط بسيار بزرگى شده اند،چون بسيار جاهل بوده اند، و آن اين است كه جمله (فما استمتعتم به منهن ) نظر به متعهدارد، متعه اى كه اهل علم همه اجماع دارند بر اينكه حرام است ، آنگاه اضافه كرده كه معناىاستمتاع همان نكاح است ، و من متحيرم كه كجاى گفتار زجاج را اصلاح كنم ، آيا به اينقسمتش بپردازم ، كه امثال ابن عباس و ابى و غيره راجاهل به علم لغت دانسته ؟ و يا اين ادعايش را كه هر كس متعه را حرام بداند عالم است ، وهمه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و يا اين دعويش را كه خود رااهل خبره به لغت مى داند، و در عين حال استمتاع را به معناى نكاح گرفته است !.
بحث علمى
(درباره انتقال نسب و قرابت از طريق زنان ، در اسلام )
رابطه نسب و خويشاوندى _ يعنى همان رابطه اى كه يك فرد از انسان را از جهتولادت و اشتراك در رحم به فرد ديگر مرتبط مى سازد، -اصل و ريشه رابطه طبيعى و تكوينى در پيدايش شعوب وقبائل است ، و همين است كه صفات و خصال نوشته شده در خونها را با خون به هر جا كهاو برود مى برد،
مبداء آداب و رسوم و سنن قومى هم همين است ، اين رابطه است كه وقتى با سايرعوامل و اسباب مؤ ثر مخلوط مى شود، آن آداب و رسوم را پديد مى آورد.
و مجتمعات بشرى چه مترقيش و چه عقب مانده اش يك نوع اعتنا به اين رابطه دارند، كه ايناعتنا در بررسى سنن و قوانين اجتماعى فى الجمله مشهود است ، نظير قوانين نكاح وا رث وامثال آن ، و اين جوامع در عين اينكه اين اعتنا را دارند، با اين همه همواره در اين رابطه يعنىرابطه خويشاوندى دخل و تصرف نموده ، زمانى آن را توسعه مى دهند، و زمانى ديگرتنگ مى كنند، تا ببينى مصلحتش كه خاص مجتمع او است چه اقتضا كند، همچنان كه در مباحثگذشته از نظر شما گذشت ، و گفتيم غالب امتهاى سابق از يكسو اصلا براى زن قرابترسمى قائل نبودند، و از سوى ديگر براى پسرخوانده قرابتقائل مى شدند، و فرزندى را كه از ديگرى متولد شده به خود ملحق مى كردند، همچنانكهدر اسلام نيز اين دخل و تصرفها را مى بينيم ، قرابت بين مسلمان و كافر محارب را از بينبرده ، شخص را كه كافر است فرزند پدرش نمى داند كه ارث پدر را به او نمى دهد،و نيز پسر فرزندى را منحصر در بستر زناشوئى كرده ، فرزندى را كه از نطفه مردىاز راه زنا متولد شده فرزند آن مرد نمى داند، و از اينقبيل تصرفات ديگر.
و از آنجايى كه اسلام برخلاف جوامعى كه بدان اشاره شد براى زنان قرابتقائل است ، و بدان جهت كه آنانرا شركت تمام دراموال و حريت كامل در اراده و عمل داده كه توضيح آن را در مباحث گذشته شنيدى ، در نتيجهپسر و دختر خانواده در يك درجه از قرابت و رحم رسمى قرار گرفتند، و نيز پدر و مادرو برادر و خواهر و جد و جده و عمو و عمه و دائى و خاله به يك جور و به يك درجهخويشاوند شدند، و خود به خود رشته خويشاوندى و عمود نسب از ناحيه دختران و پسراننيز به درجه اى مساوى ، پائين آمد يعنى همانطور كه پسر پسر، پسر انسان بود پسردختر نيز پسر انسان شد و همچنين هر چه پائين تر رود، يعنى نوه پسر انسان ، با نوهدختر انسان به يك درجه با انسان مرتبط شدند، و همچنين در دختران يعنى دختر پسر ودختر دختر آدمى به طور مساوى دو دختر آدمى شدند، و احكام نكاح و ارث نيز به همينمنوال جارى شد ، (يعنى همانطور كه فرزندان طبقهاول آدمى دختر و پسرش ارث مى برند، فرزندان طبقه دومش نيز ارث مى برند، وهمانطور كه ازدواج با دختر حرام شد، ازدواج با دختر دختر نيز حرام شد).
و ما در سابق گفتيم كه آيه تحريم كه مى فرمايد: (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم )بر اين معنا دلالت دارد، و ليكن متاءسفانه دانشمندان اسلامى گذشته ما،
در اين مساءله و نظاير آن كه مسائلى اجتماعى و حقوقى است كوتاهى كرده اند، وخيال كرده اند صرفا مساءله اى لغوى است ، به مراجعه و ارجاع به لغت خود را راحت مىكردند، و گاهى بر سر معناى لغوى نزاعشان شديد مى شد، عده اى معناى مثلا كلمه (ابن )را توسعه مى دادند، و بعضى ديگر آنرا تنگ مى گرفتند، در حالى كه همه آن حرفها ازاصل خطا بود.
و لذا مى بينيم بعضى از آن علما گفته اند: آنچه ما از لغت در معناى بنوت (پسر بودن )مى فهميم ، اين است كه بايد از نسل پسر ما متولد شده باشد، اگر پسرى از دختر ما و يااز دخترزاده ما متولد شده باشد، از نظر لغت پسر ما نيست ، و از ناحيه دختر ما هر چه متولدشود (چه پسر و چه دختر) ملحق به پدر خودشان _ يعنى داماد ما _ مى شوند، نهبه ما كه جد آنها هستيم ، عرب جد امى را پدر و جد نمى داند، و دخترزادگان را فرزندانآن جد نمى شمارد، و اما اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) درباره حسن و حسين(عليهما السلام ) فرمود: اين دو فرزند من امام امتند، چه قيام كنند و چه قيام نكنند، و نيز درمواردى ديگر آن دو جناب را پسران خود خوانده ، از باب احترام و تشريف بوده ، نه اينكهبه راستى دخترزادگان آن جناب فرزندان او باشند، آنگاه همين آقا براى اثبات نظريهخود شعر شاعر را آورده كه گفت :

بنوهن ابناء الرجال الاءباعد)

(يعنى پسران ما تنها پسرزادگان مايند و اما دختران ما پسرهاشان پسران مردم غريبه وبيگانه اند) نظير اين شعر بيت ديگر است كه گفته :

(و انّما امهات النّاس اوعية

مستودعات و للانساب آباء)

(يعنى مادران براى نسل بشر جنبه تخمدان و محفظه را دارند، ونسل بشر تنها به پدران منسوبند).
و اين شخص طريق بحث را گم كرده ، خيال كرده ، بحث در مورد پدر فرزندى صرفابحثى لغوى است ، تا اگر عرب لفظ (ابن ) را براى معنايى وضع كرد كهشامل پسر دختر هم بشود آنوقت نتيجه بحث طورى ديگر شود، غفلت كرده از اينكه آثار واحكامى كه در مجتمعات مختلف بشرى _ نه تنها در عرب _ بر مساءله پدرى وفرزندى و امثال آن مترتب مى شود، تابع لغات نيست بلكه تابع نوعى بنيه مجتمع وسننى داير در آن است كه چه بسا اين احكام در اثر دگرگونى سنن و آداب دگرگونشود، در حاليكه اصل لغت به حال خود باقى بماند، و اين خود كاشف آن است كه بحث يكبحث اجتماعى است و يا به يك بحث اجتماعى منتهى مى شود، و صرفا بحثى لفظى ولغوى نيست .
آن شعرى هم كه سروده تنها شعر است ، و شعر در بازار حقايق به يك پشيز نمى ارزد
چون شعر چيزى به جز يك آرايش خيالى و مشاطه گرى و همى نيست _ تا بشود بههر چه شاعر گفته و هر ياوه سرايى كه به هم بافته تكيه نمود، آن هم در مساءله اىكه قرآن كه (قول فصل و ما هو بالهزل ) است ، در آن مداخله كرده .
و اما اينكه گفت پسران به پدران خود ملحقند، و به پدر مادرشان ملحق نمى شوند،بنابر اينكه آن هم مساءله اى لفظى و لغوى نباشد از فروع نسب نيست ، تا نتيجه اشاين باشد كه رابطه نسبى بين پسر و دختر با مادر قطع شود، بلكه از فروع قيمومتمردان بر خانه و خانواده است ، چون هزينه زندگى و تربيت فرزندان با مرد است (ازاين رو دختر مادام كه در خانه پدر است تحت قيمومت پدر است ، و وقتى به خانه شوهررفت تحت قيمومت او قرار مى گيرد، و وقتى خود او تحت قيمومت شوهر است فرزندانى همكه مى آورد تحت قيمومت شوهر او خواهند بود، پس ملحق شدن فرزند به پدر از اين بابتاست ، نه اينكه با مادرش هيچ خويشاوندى و رابطه نسبى نداشته باشد).
و سخن كوتاه اينكه همانطور كه پدر رابطه نسبى را به پسر و دختر خودمنتقل مى كند مادر نيز منتقل مى كند، و يكى از آثار روشن اينانتقال در قانون اسلام مساءله ارث و حرمت نكاح است ، (يعنى اگر من به جز يك نبيرهدخترى اولادى و وارثى نداشته باشم او ارث مرا مى برد و اگر او دختر باشد به من كهجد مادرى او هستم محرم است )، بله در اين بين احكام ومسائل ديگرى هست كه البته ملاك هاى خاصى دارد، مانند ملحق شدن فرزند، و مساءله نفقهو مساءله سهم خويشاوندان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از خمس ، كه هر يك از اينهاتابع ملاك و معيار خاص به خودش است .
بحث علمى ديگر
(پيرامون حكمت ممنوعيت ازدواجهاى محرّم در شرع مقدس اسلام )
نكاح و ازدواج از سنتهاى اجتماعى است كه همواره و تا آنجا كه تاريخ بشر حكايت مى كنددر مجتمعات بشرى هر قسم مجتمعى كه بوده داير بوده ، و اين خود به تنهايىدليل بر اين است كه ازدواج امرى است فطرى ، (نه تحميلى از ناحيه عادت و ياضروريات زندگى و يا عوامل ديگر).
علاوه بر اين يكى از محكم ترين دليل ها بر فطرى بودن ازدواج مجهز بودن ساختمانجسم (دو جنس نر و ماده ) بشر به جهاز تناسل و توالد است ، كه توضيحش در اين تفسيرمكرر داده شد و علاقه هر يك از اين دو جنس به جذب جنس ديگر به سوى خود يكسان است ،
هر چند كه زنان جهاز ديگرى اضافه بر مردان در جسم و در روحشان دارند، در جسمشانجهاز شير دادن ، و در روحشان عواطف فطرى ملايم و اين بدان جهت است كهتحمل مشقت اداره و تربيت فرزند برايشان شيرين شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چيز ديگرى در نهاد بشر نهفته شده كه او را به سوى محبت وعلاقمندى به اولاد مى كشاند، و اين حكم تكوينى را به وى مى قبولاند كه انسان بابقاى نسلش باقى است ، و باورش مى دهد كه زن براى مرد، و مرد براى زن مايه سكونتو آرامش است ، و وادارش مى سازد كه بعد از احترام نهادن بهاصل مالكيت و اختصاص ، اصل وراثت را محترم بشمارد، و مساءله تاءسيس خانه و خانوادهرا امرى مقدس بشمارد.
و مجتمعاتى كه اين اصول و اين احكام فطرى را تا حدودى محترم مى شمارند، چاره اى جزاين ندارند، كه سنت نكاح و ازدواج اختصاصى را به وجهى از وجوه بپذيرد، به اين معناكه پذيرفته اند كه نبايد مردان و زنان طورى با هم آميزش كنند كه انساب و شجرهدودمان آنها درهم و برهم شود، و خلاصه بايد طورى به هم درآميزند كه هر كس معلومشود پدرش كيست ، هر چند كه فرض كنيم بشر بتواند - بهوسائل طبى از مضرات زنا يعنى فساد بهداشت عمومى و تباهى نيروى توالد جلوگيرىكند، و خلاصه كلام اين كه اگر جوامع بشرى ملتزم به ازدواج شده اند به خاطر حفظانساب است هر چند كه زنا، هم انساب را درهم و برهم مى كند، و هم انسانها را به بيمارىهاى مقاربتى مبتلا مى سازد و گاهى نسل آدمى را قطع مى كند، و در اثر زنا مردان وزنانى عقيم مى گردند.
اينها اصول معتبره اى است كه همه امت ها آن را محترم شمرده و كم و بيش در بين خود اجرا مىكردند، حال يا يك زن را به يك مرد اختصاص مى دادند، و يا بيشتر از يكى را هم تجويزمى كردند، و يا به عكس يك مرد را به يك زن و يا چند مرد را به يك زن و يا چند مرد رابه چند زن ، بر حسب اختلافى كه در سنن امتها بوده ، چون به هر تقدير خاصيت نكاح راكه همانا نوعى همزيستى و ملازمت بين زن و شوهر است محترم مى شمردند.
بنابراين پس فحشا و سفاح كه باعث قطع نسل و فساد انساب است از اولين امورى استكه فطرت بشر كه حكم به نكاح مى كند با آن مخالف است و لذا آثار تنفر از آن هموارهدر بين امت هاى مختلف و مجتمعات گوناگون ديده مى شود، حتى امتهايى كه در آميزش زن ومردش آزادى كامل دارد، و ارتباطهاى عاشقانه و شهوانى را زشت نمى داند، از اينعمل خود وحشت دارد، و مى بينيد كه براى خود قوانينى درست كرده اند، كه در سايه آن ،احكام انساب را به وجهى حفظ نمايند.
و انسان با اينكه به سنت نكاح اذعان و اعتقاد دارد، و با اينكه فطرتش او را به داشتن حدو مرزى در شهوترانى محكوم مى كند، در عينحال طبع و شهوت او نمى گذارد نسبت به نكاح پاى بند باشد، و مثلا به خواهر و مادرخود و يا به زن اجنبى و غيره دست درازى نكند، و يا زن به پدر و برادر و فرزند خودطمع نبندد، به شهادت اينكه تاريخ ازدواج مردان با مادران و خواهران و دختران و از اينقبيل را در امت هاى بسيار بزرگ و مترقى (و البته منحط از نظر اخلاقى ) ثبت كرده اخبارامروز نيز از تحقق زنا و گسترش آن در ملل متمدن امروز خبر مى دهد، آن هم زناى با خواهرو برادر و پدر و دختر و از اين قبيل .
آرى طغيان شهوت ، سركش تر از آن است كه حكم فطرت وعقل و يا رسوم و سنن اجتماعى بتواند آن را مهار كند، و آنهائى هم كه با مادران و خواهرانو دختران خود ازدواج نمى كنند، نه از اين بابت است كه حكم فطرت به تنهائى مانعشانشده ، بلكه از اين جهت است كه سنت قومى ، سنتى كه از نياكان به ارث برده اند چنيناجازه اى به آنان نمى دهد.
قانون اسلام در جهت تنظيم امر ازدواج دقيق ترين قانون است
و خواننده عزيز اگر بين قوانينى كه در اسلام براى تنظيم امر ازدواج تشريع شده وساير قوانين و سننى كه در دنيا داير و مطرح است مقايسه كند، و با ديد انصاف در آنهادقت نمايد، خواهد ديد كه قانون اسلام دقيق ترين قانون است ، و نسبت به تمامى شؤ وناحتياط در حفظ انساب و ساير مصالح بشرى و فطرى ، ضمانت بيشترى دارد، و نيز خواهدديد كه آنچه قانون در امر نكاح و ملحقات آن تشريع كرده ، برگشت همه اش به دو چيزاست : حفظ انساب ، يا بستن باب زنا.
پس از ميان همه زنانى كه ازدواج با آنان حرام شده ، يك طايفه به خاطر حفظ انساب بهطور مستقيم تحريم شده ، و آن ازدواج (يا هم خوابگى و يا زناى ) زنان شوهردار است ،كه به همين ملاحظه فلسفه حرمت ازدواج يك زن با چند مرد نيز روشن مى شود، چون اگرزنى در يك زمان چند شوهر داشته باشد نطفه آنها در رحم وى مخلوط گشته ، فرزندىكه به دنيا مى آيد معلوم نمى شود فرزند كدام شوهر است ، همچنان كه فلسفه عده طلاقو اينكه زن مطلقه بايد قبل از اختيار همسر جديد سه حيض عده نگه دارد، روشن مى شود،كه به خاطر درهم و برهم نشدن نطفه ها است .
و اما بقيه طوايفى كه ازدواج با آنها حرام شده يعنى همان چهارده صنفى كه در آياتتحريم آمده ملاك در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زنا است ، زيرا انسان از اين نظر كهفردى از مجتمع خانواده است بيشتر تماس و سر و كارش با همين چهارده صنف است ، و اگرازدواج با اينها تحريم نشده بود، كدام پهلوانى بود كه بتواند خود را از زناى با آنهانگه بدارد، با
اينكه مى دانيم مصاحبت هميشگى و تماس بى پرده باعث مى شود نفس سركش در وراندازىفلان زن كمال توجه را داشته باشد، و فكرش در اينكه چه مى شد من با او جمع مى شدمتمركز پيدا مى كند، و همين تمركز فكر ميل و عواطف شهوانى را بيدار و شهوت را بههيجان درمى آورد، و انسان را وادار مى كند تا آنچه را كه طبعش از آن لذت مى برد به دستآورد، و نفسش تاب و توان را در برابر آن از دست مى دهد، و معلوم است كه وقتى انسان دراطراف قرقگاه ، گوسفند بچراند، خطر داخل شدن در آن برايش زياد است .
لذا واجب مى نمود كه شارع اسلام تنها به نهى از زناى با اين طوايف اكتفا نكند، چونهمان طور كه گفتيم مصاحبت دائمى و تكرار همه روزه هجوم وسوسه هاى نفسانى و حمله ورشدن هم بعد از هم نمى گذارد انسان با يك نهى خود را حفظ كند، بلكه واجب بود اينچهارده طايفه تا ابد تحريم شوند، و افراد جامعه براساس اين تربيت دينى باربيايند، تا نفرت از چنين ازدواجى در دلها مستقر شود، و تا بطور كلى از اين آرزو كهروزى فلان خواهر يا دختر به سن بلوغ برسد، تا با او ازدواج كنم ماءيوس گردند، وعلقه شهوتشان از اين طوائف مرده ، و ريشه كن گردد، و اصلا در دلى پيدا نشود، و همينباعث شد كه مى بينيم بسيارى از مسلمانان شهوتران و بى بند و بار با همه بى بند وبارى كه در كارهاى زشت دارند هرگز به فكرشان نمى افتد كه با محارم خود زنا كنند،مثلا پرده عفت مادر و دختر خود را بدرند، آرى اگر آن منع ابدى نبود هيچ خانه اى از خانهها از زنا و فواحشى امثال آن خالى نمى ماند.
حكمت نهى از اختلاط زن و مرد و وجوب حجاب براى زنان
و باز به خاطر همين معنا است كه اسلام با ايجاب حجاب بر زنان باب زناى در غير محارمرا نيز سد نمود، و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگيرى كرد، و اگر اين دو حكم نبود،صرف نهى از زنا هيچ سودى نمى بخشيد، و نمى توانست بين مردان و زنان و بينعمل شنيع زنا حائل شود.
بنابر آنچه گفته شد در اين جا يكى از دو امر حاكم است ، زيرا آن زنى كه ممكن است چشممرد به او طمع ببندد يا شوهردار است ، كه اسلام به كلى ازدواج با او را تحريم نمودهاست ، و يا يكى از آن چهارده طايفه است كه يك فرد مسلمان براى هميشه به يكبار، از كامگرفتن با يكى از آنها نوميد است ، و اسلام پيروان خود را بر اين دو قسم حرمت تربيتكرده ، و به چنين اعتقادى معتقد ساخته ، به طورى كه هرگز هوس آن را نمى كنند، وتصورش را هم به خاطر نمى آورند.
مصدّق اين جريان وضعى است كه ما امروز از امم غربى مشاهده مى كنيم ، كه به دين مسيحيتهستند و معتقدند به اينكه زنا حرام و تعدد زوجات جرمى نزديك به زنا است ، و در عينحال اختلاط زن و مرد را امرى مباح و پيش پا افتاده مى دانند،
و كار ايشان به جايى رسيده كه آنچنان فحشا در بين آنان گسترش يافته كه حتى دربين هزار نفر يك نفر از اين درد خانمانسوز سالم يافت نمى شود، و در هزار نفر از مردانآنان يك نفر پيدا نمى شود كه يقين داشته باشد فلان پسرش از نطفه خودش است ، وچيزى نمى گذرد كه مى بينيم اين بيمارى شدت مى يابد و مردان با محارم خود يعنىخواهران و دختران و مادران و سپس به پسران تجاوز مى كنند، سپس به جوانان و مردانسرايت مى كند، و... و سپس ، كار به جايى مى رسد كه طايفه زنان كه خداى سبحان آنانرا آفريد تا آرامش بخش بشر باشند و نعمتى باشند تانسل بشر به وسيله آنها حفظ و زندگى او لذت بخش گردد، به صورت دامى درآيد كهسياستمداران با اين دام به اغراض سياسى و اقتصادى و اجتماعى خودنائل گردند، و وسيله اى شوند كه با آن به هر هدف نامشروع برسند هدفهايى كه همزندگى اجتماعى را تباه مى كند، و هم زندگى فردى را تا آنجا كه امروز مى بينيمزندگى بشر به صورت مشتى آرزوهاى خيالى درآمده و لهو و لعب به تمام معناى كلمهشده است ، و وصله جامه پاره از خود جامه بيشتر گشته است .
اين بود آن پايه و اساسى كه اسلام تحريم محرمات مطلق و مشروط از نكاح را بر آنپى نهاده ، و از زنان تنها ازدواج با محصنات را اجازه داده است .
و به طورى كه توجه فرموديد تاءثير اين حكم در جلوگيرى از گسترش زنا و راهيافتن آن در مجتمع خانوادگى كمتر از تاءثير حكم حجاب در منع از پيدايش زنا وگسترش فساد در مجتمع مدنى نيست .
در سابق نيز به اين حكمت اشاره كرديم و گفتيم : آيه شريفه (و ربائبكم اللاتى فىحجوركم ) از اشاره به اين حكمت خالى نيست ، و ممكن هم هست اشاره به اين حكمت را از جملهاى كه در آخر آيات آمده است و فرموده (يريد اللّه ان يخفف عنكم ، و خلق الانسان ضعيفا)استفاده كرد، چون تحريم اين اصناف چهارده گانه از ناحيه خداى سبحان از آنجا كهتحريمى است قطعى ، و بدون شرط، و مسلمانان براى هميشه ماءيوس از كام گيرى ازآنان شده اند، در حقيقت بار سنگين خويشتن دارى در برابر عشق وميل شهوانى و كام گيرى از آنان از دوششان افتاده ، چون همه اين خواهش هاى تند و ملايمدر صورت امكان تحقق آن است وقتى امكانش ‍ به وسيله شارع از بين رفته ديگر خواهششنيز در دل نمى آيد.
آرى انسان به حكم اينكه ضعيف خلق شده نمى تواند در برابر خواهش هاى نفسى و دواعىشهوانى آن طاقت بياورد، خداى تعالى هم فرموده : كه (ان كيد كن عظيم )
و اين از ناگوارترين و دشوارترين صبرها است ، كه انسان يك عمر در خلوت و جلوت بايك زن يا دو زن و يا بيشتر نشست و برخاست داشته باشد و شب و روز با او باشد، وچشم و گوشش پر از اشارات لطيف و شيرينى حركات او باشد، و آنگاه بخواهد دربرابر وسوسه هاى درونى خود و هوسى كه به آن زنان دارد صبر كند، و دعوتشهوانى نفس خود را اجابت نكند، با اينكه گفته اند حاجت انسان در زندگى دو چيز است :غذا و نكاح ، و بقيه حوايجش همه براى تاءمين اين دو حاجت است ، و گويا به همين نكتهاشاره فرموده است رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه فرمود: (هر كس ازدواج كندنصف دين خود را حفظ كرده ، از خدا بترسد در نصف ديگرش ).
سوره نساء، آيات 29 و30

يا ايها الّذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكمبالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و لاتقتلوا انفسكم ان اللّه كان بكم رحيما(29) و من يفعل ذلك عدونا و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك على الله يسيرا(30)

ترجمه آيات
هان ! اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود بهباطل مخوريد، مگر آن كه تجارتى باشد ناشى از رضايت دهنده و گيرنده و يكديگر رابه قتل نرسانيد، كه خداى شما مهربان است (29).
و هر كس از در تجاوز و ستم چنين كند به زودى او را در آتشى وصف ناپذير خواهيم كرد،و اين براى خدا آسان است (30).
بيان آيات
اين آيه شبه اتصالى به آيات قبل دارد، چونمشتمل است بر نهى از خوردن مال به باطل ، و آيات سابقمشتمل بود بر نهى از خوردن مهر زنان از راه سخت گيرى و تعدى ، پس در حقيقت در اينآيه از يك مساءله خصوصى به مساءله اى كلىانتقال حاصل شده است .

يا ايها الّذين آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكمبالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

معناى كلمه (اكل ) _ خوردن _ معروف است ، و آن اين است كه خوردنى را به وسيلهكه لقمه گرفتن و جويدن و بلعيدن مثلا داخل جوف كنيم ،
و چون معناى تسلط و انفاذ در اين عمل نهفته است ، لذا به اين اعتبار كلمه(اكل ) را در مواردى كه تسلط و انفاذ در كار باشد نيزاستعمال مى شود مثلا مى گويند: (اكلت النار الحطب )، (آتش هيزم را خورد) كه در اينتعبير، اعدام شدن هيزم به وسيله آتش و سوخته شدنش ، تشبيه شده به انفاذ خورنده ،غذا را در جوف خود، و نيز مى گويند: (اكل فلانالمال ) (فلانى مال را خورد) معنايش اين است كه در آن تصرف كرد، و بر آن مسلط شد،و در اين تعبير عنايت در اين است كه مهم ترين غرض آدمى در هر تصرفى كه مى كند همانخوردن است ، او مى خواهد به وسيله تصرف در اشيا در درجهاول قوت خود - و عايله خويش ‍ _ را تاءمين كند، چون شديدترين حاجت بشر دربقاى وجودش همانا غذا خوردن است ، و به همين مناسبت است كه تصرفات او را خوردن مىنامند، البته نه همه تصرفاتش را بلكه آن تصرفى را خوردن مى خوانند تواءم بانوعى تسلط باشد و با تسلط خود تسلط ديگران را از آنمال قطع سازد، مثلا آن مال را تملك نمايد، و يا تصرفى از اينقبيل كند، گويا با چنين تصرفى سلطه خود را بر آنمال انفاذ نموده ، در آن تصرف مى كند، همانطور كه خورنده غذا در آن تصرف نموده ، آنرا مى خورد.
كلمه (باطل ) (هم در عقايد استعمال دارد، و هم اخلاق ، و هماعمال ) و در اعمال عبارت است از آن عملى كه غرض صحيح و عقلايى در آن نباشد.
و كلمه (تجارت ) بطورى كه راغب اصفهانى گفته ، به معناى تصرف در سرمايه بهمنظور تحصيل سود است ، او اضافه كرده كه در لغت عرب جز در اين كلمه هيچ كلمه اىنيست كه در آن حرف تا قبل از حرف جيم قرار گرفته باشد.
(خواننده عزيز متوجه باشد كه منظور راغب ماده اصلى كلمه است ، پسخيال نكند كه در كلمه : (تجمل ) و نظاير آن تا و جيم پهلوى هم قرار گرفته ) (مترجم).
پس آنطور كه راغب معنا كرده ، تجارت معنايى است كه با معامله و خريد و فروش منطبق مىشود.
و اگر در آيه شريفه ، جمله (لاتاكلوا اموالكم ) را مقيد كرده به قيد (بينكم )، كه برنوعى جمع شدن دور يك مال و در وسط قرار گرفتن آنمال دلالت دارد، به اين منظور بوده كه اشاره و يا دلالت كند بر اينكه اكلى كه در آيهاز آن نهى شده خوردن بنحوى است كه دست بدست آن جمع بگردد، و از يكى بديگرىمنتقل شود، در نتيجه مجموع جمله (لاتاكلوا اموالكم بينكم ) وقتى مقيد شود بقيد(بالباطل ) نهى از معاملات ناقله از آن استفاده مى شود، يعنى معاملاتى كه نه تنها مجتمعرا به سعادت و رستگاريش نمى رساند، بلكه ضرر هم مى رساند،
و جامعه را به فساد و هلاكت مى كشاند، و اين معاملاتباطل از نظر دين عبارتند از: امثال ربا و قمار و معاملات كتره اى كه طرفين و يا يك طرفنمى داند چه مى دهد و چه مى گيرد، حدود و مشخصات كالا و يا بها مشخص نيست ، _مانند معامله با سنگريزه و هسته خرما، _ به اينگونه كه سنگريزه يا هسته خرما رابه طرف اجناس فروشنده پرتاب كنم ، روى هر جنسى افتاد، با پرداخت مثلا پنجاهتومان ، آن جنس مال من باشد و امثال اين معاملات كه اصطلاحا آن را غررى مى گويند.
و بنابراين استثنايى كه در جمله : (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) وجود دارداستثناء منقطع است ، (مثل اين مى ماند كه كسى بگويد: هيچ معامله باطلى نكنيد، مگر آن معاملهاى كه صحيح باشد) كه اينجور استثنا آوردن جز بخاطر افاده نكته اى جايز نيست ، ونكته آن در آيه مورد بحث پاسخ به سؤ الى است كه ممكن است بشود، و يا جلوگيرى ازتوهمى است كه ممكن است شنونده بكند، زيرا بعد از آنكه از خوردنمال به باطل نهى كرد، و نوع معاملاتى كه در جامعه فاسد جريان داشت واموال از راه معاملات ربوى و غررى و قمار و امثال آن دست به دست مى گشت ، به نظرشرع باطل بود، جاى اين توهم بود كه بطور كلى معاملات باعث انهدام اركان مجتمع مىشود، و اجزاى جامعه را متلاشى و مردم را هلاك مى كند.