حكم علت خارجی است . اين عدم ، يعنی لا اقتضائيت ذاتی با موجود بودنمنافات ندارد ، يعنی يك شیء میتواند در همان حال و در همان زمان كهموجود است از نظر ذات لا اقتضاء باشد . پس اين عدم با وجود شیء قابلجمع شدن است و لذا آنرا " عدم مجامع " میگويند ، يعنی عدمی كه با وجودشیء قابل جمع شدن است . اكنون اشكالی كه در اينجا هست اين است كه اين عدم كه به او " عدممجامع " میگويند در واقع عدم اين شیء موجود نيست ، بلكه عدم اقتضا استكه در مقابلش وجود اقتضا قرار دارد . و سر اينكه اين عدم با اين وجودقابل جمع شدن است اين است كه هر يك از اين وجود و عدم مربوط به يكشیء خاص است . ( يعنی مقصود از " وجود " وجود اين شیء است ، ولیمقصود از " عدم " عدم اقتضا است نه عدم اين شیء . ) بنابر اين تقسيمعدم به عدم مقابل و عدم مجامع تقسيم حقيقی نيست و اگر واقعا اين عدم ،عدم اين شیء میبود در آن وقت میبايست مجامع بودن و مجامع نبودن را ازهمان لحاظ ذات و مرتبه در نظر بگيريم نه از لحاظ زمان ، و لذا از ايننظر بين آنها تقابل خواهد بود ، همانطوری كه بنابر نظريه حدوث دهری ،عدم دهری در عين اينكه زمانی نيست مجامع هم نيست ، يعنی يك نوع تقابلدارد . اكنون مسألهای كه مطرح میشود اين است كه در تعريف حدوث گفته میشودكه حدوث عبارت است از مسبوقيت وجود به عدم ، و چنانكه میدانيم اينمسبوقيت وجود شیء به عدم بر دو قسم يا بيشتر از دو قسم است حال بايدببينيم كه اين انقسام و اختلاف از چه ناحيهای پديد میآيد . " مسبوقيتوجود شیء به عدم آن " كه در تعريف حدوث گفته میشود بيش از سه واژه (يا سه معنی مستقل ) را شامل نيست ، يكی وجود شیء ، يكی عدم شیء ، يكی هممسبوقيت است ، پس اين انقسام و اختلاف يا از ناحيه وجود است ، يعنیچند نوع وجود داريم ، يا از ناحيه عدم است يعنی |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir