کتابخانه الکترونيکي انهار

خوارج نه بصيرت دينی داشتند و نه بصيرت عملی . مردمی نادان و فاقد
بصيرت بودند بلكه اساسا منكر بصيرت در عمل بودند

پاورقی :
> " منكر " محو شود . پس در جائی بايد امر به معروف كرد و نهی از
منكر نمود كه احتمال ترتب اين اثر در بين باشد . اگر می‏دانيم كه قطعا
بی‏اثر است ديگر وجوب چرا ؟
و ديگر اينكه اصل تشريع اين عمل برای اين است كه مصلحتی انجام گيرد .
قهرا در جائی بايد صورت بگيرد كه مفسده بالاتری بر آن مرتب نشود . لازمه‏
اين دو شرط بصيرت در عمل است . آدمی كه بصيرت در عمل را فاقد است‏
نمی‏تواند پيش بينی كند كه آيا اثری بر اين كار مترتب هست يا نيست و
آيا مفسده بالاتری را در بر دارد يا ندارد ؟ اينست كه امر به معروفهای‏
جاهلانه همان طوری كه در حديث است افسادش بيش از اصلاح است .
در ساير تكاليف گفته نشده كه شرطش احتمال ترتب فائده است و اگر
احتمال اثر دارد بايد انجام داد و اگر احتمال اثر ندارد نبايد انجام داد
و حال آنكه در هر تكليفی ، فائده و مصلحتی منظور است اما تشخيص آن‏
مصلحتها بر عهده مردم گذاشته نشده است . درباره نماز گفته نشده اگر ديدی‏
به حالت مفيد است بخوان و اگر ديدی مفيد نيست نخوان . در روزه هم گفته‏
نشده اگر احتمال می‏دهی فائده دارد بگير و اگر احتمال نمی‏دهی نگير . در
روزه گفته شده اگر ديدی به حالت مضر است نگير . همچنين در حج يا زكات‏
يا جهاد اينچنين قيد نشده است . اما در باب امر به معروف و نهی از
منكر اين قيد هست كه بايد ديد چه اثر و چه عكس العملی دارد و آيا اين‏
عمل در جهت صلاح اسلام و مسلمين است يا نه ؟ يعنی تشخيص مصلحت بر عهده‏
خود عاملان اجرا است .
در اين تكليف هر كسی حق دارد بلكه واجب است كه منطق و عقل و بصيرت‏
در عمل و توجه به فائده را دخالت دهد ، و اين عمل تعبدی صرف نيست . (
رجوع شود به گفتار ماه ، جلد اول ، سخنرانی امر به معروف و نهی از منكر
) .
اين شرط كه اعمال بصيرت در امر به معروف و نهی از منكر واجب است‏
مورد اتفاق جميع فرق اسلامی است به استثناء خوارج . آنها روی همان جمود و
خشكی و تعصب خاصی كه داشتند می‏گفتند امر به معروف و نهی از منكر تعبد
محض است . شرط احتمال اثر و عدم ترتب مفسده ندارد . نبايد نشست در
اطرافش حساب كرد . طبق همين >