گفتار نخست: تعريف عرف و عادت
معناى لغوى عرف
| | | |
«عرف» واژهاى است تازى كه با واژههاى «متعارف»، «عرفان»، «عارف»،«معرفت» و «معروف» از يك ريشه و در معنابه هم نزديك مىباشند. دانشيان لغتبراى واژهى «عرف» معانى گونهگونى را نام بردهاند. از آن جمله مىتوان بهمعناى «امرپسنديده و نيكو» اشاره داشت كه با موضوع مورد بحث نيز در تناسب است. چنان كه«ابن منظور» دراين باره گويد:
«المعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، يقال اولاه عرفا اى معروفا. والمعروفوالعارفة خلاف النكر... المعروفهنا مايستحسن من الافعال... والعرف والعارفةوالمعروف واحد ضد النكر و هو كل ماتعرفه النفس من الخير وتبسا به و تطمئن اليه» (1) .
«جرجانى» در «التعريفات» خود اينگونه به تعريف اين واژه مىپردازد:
«العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطبائع بالقبول». (2) .
«راغب» در معناى اين واژه مىنويسد:
«والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنه و المنكر ماينكر بهما. قالتعالى: (يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر)و قال تعالى: (و امر بالمعروف و انه عنالمنكر) - (و قلن قولا معروفا) ... و العرف: المعروف منالاحسان و قال تعالى: (و امربالعرف)». (3) .
اين واژه (عرف) دوبار در «قرآن» بهكار رفته است. يك بار در سورهى مباركهى«اعراف» آيهى شريفهى «199» و درهمين معنا، و ديگر بار در سورهى مباركهى«مرسلات» آيهى شريفهى «1» كه به معناى «پياپى» آمده است.
مفسرين «قرآن» به هنگام تفسير آيهى شريفهى «199» سورهى مباركهى «اعراف»به بيان معناى عرفپرداختهاند.
مفسر عاليقدر مرحوم «طبرسى»، در تفسير «جوامع الجامع» مىنويسد:
«و امر بالعرف: بالمعروف و الجميل من الافعال و الحميد من الخصال» (4) .
همو در تفسير ديگر خود «مجمع البيان» در تعريف اين واژه مىگويد:
«و العرف ضد النكر و مثله المعروف والعارفة و هو كل خصلة حميدة تعرف صوابهاالعقول و تطمئن اليها النفوس... (و امر بالعرف) يعنى بالمعروف و هو كل ما حسن فىالعقل فعله او فى الشرع و لم يكن منكرا و لاقبيحا عندالعقلاء و قيل بكل خصلةحميدة». (5) .
مفسر كبير قرآن مرحوم «علامه طباطبايى» در تفسير و معناى اين واژه مىنويسد:
«و قوله: (و امر بالعرف) و العرف هو ما يعرفه العقلاء المجتمع من السنن والسير الجميلةالجارية بينهم بخلاف ماينكره المجتمع و ينكره العقل الاجتماعى من الاعمال النادرةالشاذة». (6) .
علماى اهل سنت نيز در تفسير و معناى اين واژه سخنى همانند آن چه گفته شد راىبيان داشتهاند. به عنواننمونه صاحب تفسير «كشاف» مىنويسد:
«و العرف: المعروف والجميل من الافعال». (7) .
و «قرطبى» در تفسير خود گويد:
«و العرف و المعروف و العارفة كل خصلة حسنة ترتضيها العقول و تطمئن اليهاالنفوس». (8) .
در تفسير كبير «فخر رازى» چنين آمده است:
«و العرف و العارفة و المعروف هو كل امر عرف انه لابد من الاتيان به و ان وجودهخيرمن عدمه». (9) .
معناى اصطلاحى عرف
دانشيان حقوق، فقه، اصول و نيز جامعه شناسان هر يك براى عرف، معنايى بيانداشته و از ديدگاه خود تعريفىبراى آن ارايه دادهاند كه در اين جا به هر يك از آنهامستقلا پرداخته مىشود. در آغاز اين نكته قابل گفت استكه اگر چه هر يك از اينتعاريف و معانى ارايه شده از سوى اين دسته از دانشيان از معناى لغوى آن دور وبيگانهنيست، ليك اين واژه در معناى اصطلاحى خود ديگر هالههاى معنايى موجوددر معناى لغوى واژه را دارانمىباشد.
الف) تعريف عرف در دانش حقوق
دانشيان حقوق با توجه به شاخههاى متعدد حقوق براى عرف تعاريفگونهگونى بيان داشتهاند بدين گونه كهگاه از آن به مجموعهى مقرراتى كه از سوىشارع مقدس اسلام وضع نشده باشد، تعبير آوردهاند (10) و ديگرگاه -چنان كه از «ژولين»حقوقدان روم باستان نقل شده - در تعريف آن گفتهاند: عرف و عادت ديرينه عبارتازحقوقى است كه از آداب و سجاياى مردم پديد آمده و اثر قانون را دارد. (11) .
برخى آن را آنگونه كه در حقوق فرانسه از آن تعبير آورده مىشود، حكمىدانستهاند كه در تمام مملكتيكسانبوده و يكسان نيز عمل مىشود. (12) در پارهاى ازنوشتههاى حقوقى آن را قواعدى دانستهاند كه از پديدههاىاجتماع استخراج شده وبدون دخالت قانون گذار به صورت قاعدهى حقوقى در آمده است كه البته در اينمعناجز قانون، ديگر منابع حقوق همچون رويهى قضايى و قواعد ناشى از عقايدعلماى حقوق را نيز در برمىگيرد (13) و يا آن را عملى كه اكثريت صنفى از اصناف ياطبقهاى از طبقات يا گروهى از يك اجتماع به طور مكرر انجامدهند و آن عمل مطابقبا مصلحت نوعى آن صنف يا آن طبقه و گروه باشد، دانستهاند. (14) .
با توجه به اختلاف نظرهاى موجود روشن است كه نمىتوان تعريفى حقيقىبراى عرف ارايه نمود كه قابلانطباق و پذيرش در همهى شاخههاى حقوق باشد، چهاين كه اصولا - گذشته از نقص و اشكالاتى كه نوع تعاريفارايه شده از آن خالىنمىباشند - ارايهى تعريف حقيقى در اين گونه موارد خود امرى است داراى امتناععادى،لذا تنها مىتوان در مقام يك تعريف تعليمى كه توانايى شمول پديدهى عرفدر تمام شاخههاى حقوق را داراباشد، از تعريف عرف سخن راند. بنابراين بانظرداشت ويژگى ياد شده مىتوان پديدهى عرف را در يك تعريفتعليمى كه همهىشاخههاى حقوق را در برگيرد و نوع دانشيان حقوق نيز نسبتبه آن از خود اقبالنشان داده،بدينگونه تعريف كرد كه عرف عمل و روش يا سلسله اعمال وروشهايى است كه به تدريج در طول زمان بر اثرتكرار خود به خود و بدون دخالتقوهى قانونگذارى در اثر حوايج اجتماعى ميان همهى افراد جامعه يا گروهىاز آنهابه عنوان قاعدهاى الزامآور در تنظيم روابط حقوقى بين افراد اجتماع مقبول و مرسومشده است.بنابراين با توجه به تعريف ارايه شده، وجود دو ويژگى به عنوان دو ركناساسى در عرف لازم است. نخست ويژگىعموميت و ديگرى ويژگى الزام.
توضيح اينكه عرف پديدهاى است كه نوع مردم به جهت ايمان و اعتقاد و نيزانس با آن، آن را بدون احساسنفرت و ناراحتى انجام مىدهند و مخالفتبا آن نوعااحساسات افراد را جريحه دار مىنمايد. به گونهاى كه گاه دربرابر اشخاص مختلفاز خود عكسالعمل نشان مىدهند. چنين عرفى در واقع «قانون نانوشتهاى» (15) است كهباتوافق مشترك و همگانى پابرجا شده است. اين پديدهى اجتماعى كه نتيجهى عملمتمادى و مكررى است كهاثر قرارداد ضمنى و مشترك را ميان مردم پيدا نموده ووجود يك حس حقوقى را بين مردم نشان مىدهد،برانگيخته از نيازهاى اجتماعى ومعمول به تحول پذيرى است كه همواره منطبق بر حوايج زندگانى مردم بودهو بامقتضيات زندگى اجتماعى نيز هماهنگ مىباشد به گونهاى كه با تغيير اخلاق، رسومو اوضاع اجتماعى،اقتصادى و فرهنگ مردم تغيير مىيابد.
گفتنى است كه قانون نيز به جهتحفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترامگذارده و رعايت آن را لازممىشمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم مىداند. (16) .
بود. اما در «حقوقبينالملل عمومى» (18) - چنانكهبرخى از دانشيان برآنند - عرف تعريف ديگرى رامىطلبد. در حقوق بينالملل عمومى عرف و عادت از شيوهىعمل و رفتار دولتهادر ايجاد و بسط مناسبات خود با يكديگر و همچنين رويهى آنها در اختلافات بايك ديگرناشى مىشود، بدين گونه كه در نتيجهى تكرار اين شيوهى عمل و رفتاردولتها در روابط بينالمللى ايمان واعتقاد نسبتبه قواعدى پيدا مىشود كه بهتدريج در روابط مشترك آنها جنبهى الزامى به خود گرفته و بهعنوان معيار سنجشارزشهاى حاكم پذيرفته مى شود.اين قواعد ريشه و اصل قواعد حقوق بينالمللعمومىاست. (19) لذا به موجب بند 2 مادهى 38 اساسنامهى «ديوان بينالمللىدادگسترى» (20) عرف عبارت است از رويهىعمومى دولتها كه به صورت قاعدهىحقوقى مورد قبول آنها قرار گرفته است كه ممكن استبه صورتجهانىيامنطقهاى و يا به صورت دو جانبه در روابط دو كشور با يك ديگر در تكرار امرى باموافقت ضمنى آنهاباشد. (21) عرف و عادت نخستين منبع حقوق بينالملل عمومىبه شمار مىآيد و در حل اختلافات بينالمللى پايهتصميمات قضايى مىباشد. (22) .
ب) تعريف عرف در فقه و اصول
دانشيان پيشين فقه و اصول اگرچه در بسيارى از مسايل فقه و اصول عرف رامد نظر قرار داده و بدان استدلالمىنمودند، ليك نوعا در صدد تعريف، تحليل وبحث دربارهى آن برنيامدند، بلكه آنرا به عنوان يك امر مسلمشمرده وبا توجهبه پيش فرضهاى ذهنى خود دربارهى آن، آن را در جاىجاى دانش فقه و اصولبه كارمىبستند. چه بسيار اندكاند دانشيانى كه به بحث و تحليل و تعريف پديدهىعرف پرداخته باشند. اگر چهدانشيان معاصرى كه در فقه و اصول پديدهى عرف راموضوع بحثخود قرار دادهاند، كم نيستند، ليك بسيارىاز اينان يا به تكرارگفتههاى ديگران بسنده كرده و يا بر اثر رويارويى و آشنايى با دانش حقوق وبه جهت تطبيق وسازگارى فقه با آن به طرح اين بحث روى آورده و تا حدودى - نهاندك - در ارايهى بحثخود از دانش حقوقمتاثر بودهاند. بررسى و مطالعهىنوشتههاى اينان درستى اين سخن را گواهى مىدهد. بنابراين كماند دانشيانىكه بحثمستقلى را دربارهى عرف ارايه داده و تنها از ديدگاه فقهى و اصولى اين پديده را موردبررسى و مداقهقرار داده باشند.
فقيهان و دانشيان اصولى همانگونه كه با واژگان گوناگونى همچون سيرهىعملى، عملالناس، عرف العادة،محاسن العادات، عادة الناس، بناىعرف،عادات العقلاء، عرف عقلا، بناى عقلا، طريقه و سلوك عقلا، ارتكازعقلايى، اجماععملى، اتفاق الناس و... از عرف تعبير آوردهاند، براى آن تعاريف گوناگونى نيز بيانداشته ونگرشهاى متفاوتى را دربارهى آن ارايه دادهاند كه همهى اينها به وضوحنشانگر وجود برداشتهاى متفاوت ازآن مىباشد. لذا نخستبه جهت آشنايى بااين تعاريف و نگرشها، چند تعريف كه از سوى فقيهان و دانشياناصول ارايه شده،بيان مىگردد و آنگاه به بيان تعريفى تعليمى براى عرف روى آورده مىشود.
منسوب به «غزالى» است كه او عرف را چنين تعريف كرده است:
«العادة و العرف ما استقر فى النفوس من جهة العقل و تلقته الطبايعالسليمة بالقبول». (23) .
درستى انتساب اين تعريف به «غزالى» به هيچ رو روشن نيست، زيرا كسانىهمچون «ابنعابدين» كه از جملهنخستين نسبت دهندگان اين تعريف به «غزالى»بهشمار مىآيد، اگر چه در رسالهى «عقود رسم المفتى» اينتعريف را از «المستصفى»نقل مىكند، (24) ولى او - همانگونه كه از كاربرد اصطلاح «مانصه» پرهيز دارد -مستقيمابراى اين تعريف مدركى از آثار «غزالى» را ارايه نداده است، بلكه او اين تعريف رابه نقل از «بيرى» (شارحالاشباه) از «المستصفى» نقل كرده است (25) و اين باعث گرديدتا ديگرانى كه پس از او براى نقل و انتساب اينتعريف به «غزالى» قلم فرسايند،به غلط «المستصفى» را مدرك اين گفته قراردهند و حال آن كه در هيچجاى«المستصفى» چنين تعريفى ديده نمىشود. (26) .
از فحواى كلام برخى از دانشيان اين نكته به دست مىآيد كه او به جهتشباهتاين تعريف با تعريف ارايه شده ازسوى «عبدالله بناحمد نسفى» (م 710) در كتاب«كشفالاسرار»، اين تعريف را از «نسفى» دانسته است. چه اينكه او پس از بيان اينتعريف در هامش مىنويسد: «...عنالمستصفى للنسفى مخطوط بدار الكتبالمصرية...» (27) ودر جاى ديگر در كنار عبارت «صاحب المستصفى» نام «نسفى» را بينهلالين بدينگونه ذكر مىكند: «...و علىراى (النسفى) صاحب المستصفى...» (28) به نظرمىرسد او خود نه نسخه و نه عكس آن را ديده است، زيرا او درفهرست مآخذ نامى ازآن نبرده و در هامش نيز شماره نسخه را ارايه نداده است.
«سمعانى» در تعريف عرف گويد:
«والعرف ما يعرفه الناس و يتعارفونه فيما بينهم معاملة». (29) .
«نسفى» در تعريف آن مىنويسد:
«والعرف ما استقر فى النفوس من جهة شهادات العقول و تلقته الطباع السليمةبالقبول». (30) .
و ديگرى در تعريف آن چنين گويد:
«العادة عبارة عما يستقر فىالنفوس من امور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة» (31) .
نويسندهاى آن را چنين تعريف كرده است:
«العرف ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول او فعل او ترك». (32) .
و ديگرى در تعريف آن مىنويسد:
«العرف عادة جمهور قوم فى قول او فعل». (33) .
دانشورى اصولى دربارهى آن چنين اظهار نظر مىكند:
«فالمراد من العرف هم العقلاء من حيث عنوان عقلهم ... قد يستدلون ببناء العقلاء ويكون المراد عنوان فهمهم وجهتهم العرفية». (34) .
يعنى مراد از عرف، عقلا و مقصود از بناى عقلا همان فهم عرفى آنها است.روشن است كه مراد از فهم عرفى ايناست كه فقيه يا حقوقدان در برخورد بامجهولات فقهى و حقوقى به دنبال قطع و يقينى كه فلاسفه خواستار آنهستند، نرود،بلكه دنبال طرز تفكر و انديشهاى باشد كه متعارف مردم به دنبال آن مىروند. (35) .
برخى از دانشيان از عرف با عنوان «سيره» نام بردهاند. اين دانشيان گاه با افزودنواژه «عقلا» به آن در صدد تقييدو محدود كردن و يا توسعه و گسترش دايرهى شمولآن بودهاند. (36) گروهى نيز در تقييد دايرهى شمول عرف راهمبالغه را پيموده وغلط درتخصيص و تفسير عرف كوشيدهاند. اينان بر اين باوراند كه منظور از عرفكسانىهستند كه در زمان صدور خطابات و ادلهى شرعى حضور داشته و مخاطب بىواسطهو مستقيم پياموحى و سخنان پيامبرصلى الله عليه وآله و معصومينعليهم السلام بودهاند. (37) آرى، فهم عرفزمان صدور درفهم ادلهى شرعى و خطابات دينى مؤثر است، (38) لكن انحصار عرفبه اين دوره از زمان خود مدعايى استنيازمند دليل.
اكنون پس از بيان برخى تعاريف و نگرشهاى ارايه شده از سوى دانشيان فقه واصول دربارهى عرف مىتوان اينپديده را در تعريفى تعليمى از ديدگاه فقه و اصولچنين شناساند: «عرف عبارت است از جريان مستمر يك رفتاريا سلوك ويژههمگانى در ميان افراد جامعه بر انجام يا ترك يك فعل، خواه گفتار باشد يا كردار». اينپديده كهنوع مردم بدان انس گرفته و با آن آشنايى داشته و به طور مكرر آن را انجاممىدهند، عملى است نوعا ارادى كهمردم بدون نفرت و كراهتبه انجام آن مبادرتمىورزند. اين سيرهى مستمر و بناى عملى مردم برانجام يا تركيك فعل كه واضع آنخود مردم مىباشند، پيروى از آن را لازم و مخالفتبا آن را قبيح و متخلف را نيزسزاوارسرزنش و توبيخ مىدانند.
ج) تعريف عرف در جامعهشناسى
اگر چه در علوم اجتماعى و دانش جامعه شناسى از آن چه كه در فقه و حقوق«عرف» ناميده مىشود بااصطلاحهاى گوناگونى تعبير آورده شده كه شناخت هر يكبراى دريافت اين پديده به عنوان يك پديدهى فقهى- حقوقى داراى بعد جامعهشناختى، ضرورى است، ليك نبايد از ذهن دور داشت كه هيچ يك از ايناصطلاحاتدر بردارندهى تمامى معانى و جنبههاى مورد نظر در فقه و حقوق نيستند تا توانايىارايهى يكتحليل همه جانبه و قابل پذيرش را براى اين پديده در جامعه شناسى فقهو حقوق (39) دارا باشد، چه اين كه هريك به تناسب خود از يك يا چند زاويه بداننگريسته و در نتيجه از همان زاويه بيانگر يك يا چند جنبهىجامعهشناختى اينپديده و اصطلاح فقهى - حقوقى بودهاند. لذا است كه برخى از جامعه شناسان بزرگمعاصربه هنگام بحث دربارهى جامعهشناسى فقه و حقوق مىگويند: اگر چه درمجموعهى واژگان يا اصطلاحاتحقوقى پارهاى از واژگان در مفهوم حقوقى بهعنوان «رفتار اجتماعى» (40) تعريف مىشوند كه مقررات حقوقى درارتباط با آن رفتارقرار دارد، لكن اين واژگان در رابطه با مفاهيم جامعهشناختى معناى كاملا متفاوتى رادارامىباشند، چه اين كه جامعهشناسى وجود يك شخصيت جمعى رفتاركننده(عامل) را تاييد نمىكند، بلكههدفش صرفا تكيه بر نوع معينى از تكامل شيوههاىجاىگزين رفتار اجتماعى است كه توسط اشخاص منفردصورت مىپذيرد. (41) .
با اين وجود آن چه آدمى را وا مىدارد تا پديدهى عرف را با توجه به آن معناىفقهى - حقوقى خاص خود درجامعهشناسى به كاوش بنشيند، گذشته از دريافتبعدجامعهشناختى عرف، چيزى جز ادراك و شناخت صحيحعرف و كشف و تشخيصآن در جامعهى پذيراى احكام فقهى و حقوقى نمىباشد، چه اين كه گاه آميخته شدندومعناى متفاوت عرف در جامعهشناسى و فقه و حقوق موجب بىمهرى براينپديدهى تحولپذير در اجتهادگرديده به گونهاى كه كارايى آن در كشف و حلمجهولات فقهى - حقوقى ناديده گرفته شده و گاه به اندازهاى دركاستن اعتبار آنكوشش شده كه ارزش آن را برابر با صفر شمردهاند.
از پايگاه جامعهشناسى، عرف رفتارى است اجتماعى البته هر نوع تماس افرادبشر ماهيت اجتماعى ندارد و تنهاهنگامى داراى اين ويژگى خواهد بود كه رفتار فردبه طرز معنادارى به سمت رفتار ديگران جهتگيرى شدهباشد. (42) به ديگر سخن«كنش اجتماعى» (43) نوعى حالت درونى يا بيرونى است كه هدف آن، كنش يا خوددارىازكنش است. اين رفتار هنگامى كنش است كه فاعل براى رفتار خويش معنايىبپذيرد. كنش هنگامى اجتماعىاست كه برحسب معنايى كه فاعل براى آن مىپذيرد،با رفتارهاى ديگر اشخاص رابطه داشته باشد. كنشاجتماعى به صورت مناسباتاجتماعى سازمان مىيابد. مناسبات اجتماعى هنگامى در كار است كه چندينفاعلكنش با هم عمل مىكنند و معناى كنش هر يك معطوف به حالت ديگرى استبهنحوى كه هريك ازكنشها متقابلا تحت تاثير ديگرى قرار دارد. با توجه به اينكهرفتارهاى چندين فاعل كنش به طور منظم هريك تحت تاثير ديگرى صورتمىگيرند.پس بهاين نتيجه مىرسيم كه اين نوع با قاعدگىها ناشى از وجود چيزياعامل تعيينكنندهاى است. اين چيز يا عامل تعيينكننده هنگامى كه رابطهى اجتماعىرابطهاى منظم باشد،«عرف» (Usage) ناميده مىشود و هنگامى كه خاستگاه رابطهىاجتماعى منظم در عادتى طولانى باشدچندان كه خود آن به طبيعتى ثانوى مبدلگردد، رسم (Custom) نام دارد. (44) معمولا رسم (Custom) رابه عنوان عادتى (45) كهجزو آداب و رسوم (46) گرديده،تعريف مىكنند كه عادت نيز خودآمادگى مكتسب ازطريقتكرار اعمالى يكسان را مىرساند. (47) اين اصطلاح (Custom) عمدتا «درمردمشناسى» (48) به كار مىرود و برسياقهاى جا افتادهى رفتار و معتقدات دلالتمىكند. (49) اهميت رسم در اين جا است كه باز شروع مستمرچيزى است كه از موفقيتبرخوردار بوده و آنطور كه اغلب گفته مىشود، نمىتوان آن را رفتارى تابعشيوههاىقديمى يا عاداتى نينديشيده به حساب آورد. (50) بنابراين در قلمرو رفتارهاى اجتماعى،سيرههاىرفتارى معينى وجود دارد كه با معناى نوعى همانندى توسط افراد تكرارمىشود و يا به طور همزمان در ميانتعدادى از آنها بروز مىكند. احتمال عملاموجود همگونى درجهتگيرى رفتار اجتماعى هنگامى عرف (Usage) ناميدهمىشود كه در صورت بروز احتمال مزبور موجوديت آن در ميان گروهى از افراد برچيزى بهجز عادت عملى استوار نباشد. اگر عادت عملى پايدار و ديرپا باشد عرف (Usage) به رسم (Custom) تبديل مىشود. (51) آن نوع رفتارى كه از فرط قدمت وتكرار به شيوههاى خودانگيختهاى تبديل شده است، سنت (Tradition) نام دارد. (52) .
رسم (Custom) در برابر «حقوق» (53) و «قرارداد» (54) قراردارد. بنابراين رسم يعنىقاعدهاى كه به طور بيرونىتضمين نشده و فرد خود را با آن منطبق مىكند. اما اعضاىگروهها هميشه اين توقع موجه را دارند كه ديگرانبه گونهاى واحد و بر اساسدلايلى يكسان خود را با قاعدهى مرسوم منطبق سازند. از اين نظر رسمنمىتواندمدعى داشتن اعتبار واقعى باشد; زيرا هيچكس ملزم به رعايت آن نيست. بديهى استكه گذر از اينحالتبه حالتحقوق يا قرارداد معتبر كاملا تدريجى است. (55) تبديلرسوم به عرفهاى حقوقى در صورتى واقعمىگردد كه علاوه بر رواج در عملداراى خصيصهى حقوق ذهنى و شامل قاعدهى حقوق عينى گردند. صرفانجامعمل چنانچه در انديشه و ضمير مردم استحقاق ضمانت اجرا نيابد تاثيرى در تحققحقوق ندارد. (56) بنابراين ثبات رسم اساسا بر اين واقعيت استوار است كه كسى كهرفتارش را با آن تطبيق نمىكند در معرضناملايمات كوچك و بزرگ قرار مىگيرد واين وضع تا زمانى ادامه مىيابد كه رفتار اكثر كسانى كه وى را احاطهكردهاند، همچنانبا اين رسم منطبق و به آن وفادار باشند. (57) .
گذشته از اين توصيف و تحليل ارايه شده،اصطلاحات ديگرى نيز وجود دارندكه به نحوى - هر چند پوشيده وغير مستقيم - با بعد جامعهشناختى عرف مرتبطاند. ازاين جملهاند اصطلاحاتى همچون «آداب و رسوم» (58) و«آيينها و آداب اجتماعى». (59) .
اعمالى هستند كه قانون آنها را وضع نكرده است. (60) وشامل شيوههاى زندگى،عادات و رسوم خاص يك ملت، مردم يا يك جماعتمىشود. آداب و رسوم همچنين داراى ابعاد الزام و رضاىعمومى شركت كنندگان درحيات اجتماعى نيز هست. از ديدگاه جامعهشناسى آداب و رسوم رايج رامىتوانچنين تعريف كرد: «مجموع رفتارهايى كه به صورت عادت در آمدهاند و افراد متعلقبه يك طبقه بهانجام مىرسانند و جامعه نيز در ترتيب ارزشهايش براى آنان معنايىنهايى قايل است». تخطى در رعايت آداب ورسوم رايج تقبيح افكار عمومى و درمواردى تعقيب افراد با استناد به قوانين مدنى را موجب مىشود. (61) برخىبين آداب ورسوم فرق گذارده و گفتهاند كه رسوم بيشتر مربوط به رفتار درونى، و آداب بيشترمربوط به رفتارخارجى است. به ديگر سخن مىتوان گفت كه تمايز رسوم و آداب،معادل استبا تمايز فرمانهاى ذهنى شدهىفردى با شيوههاى عملى كه خالصاخارجى است و به وسيلهى اجتماع تنظيم شده است. (62) .
اصطلاح «آيين و آداب اجتماعى» (Social Manners) نيز براى نشان دادنرفتارهايى كه بر طبق عرف وعادت صورت مىگيرند، به كار مىرود، اما «آيينها وآداب اجتماعى» به كاربرد و رعايت عادات و عرف در بعدمادى آنان نظر دارند. (63) نكتهى اخير تفاوت بين پديدهى عرف در فقه و حقوق با همين پديده و ساير واژگانبهكار رفته در جامعهشناسى را برجسته مىسازد; چه اين كه از اركان اساسى و اصلىعرف در فقه و حقوق بعدمعنوى آن است كه عامل و نيروى الزامآور آن به شمارمىرود. (64) .
اكنون پس از بيان توصيف و تحليلى هر چند مختصر و گذرا از پديدهى عرف درجامعهشناسى اين حقيقت رابايد پذيرفت كه اگرچه گاه اين تحليلها و توصيفها تاحدود زيادى به معناى عرف در فقه و حقوق نزديكشدهاند، ليك هيچيك هدف مارا تامين نمىكنند. اين تعريفها و توصيفها گذشته از تفاوتهاى تعبيرى كهامرىطبيعى مىنمايد، تنها دارا و بيانگر پارهاى از عناصر تشكيلدهندهى پديدهى عرفدر فقه و حقوقمىباشند.
تاملى در تعاريف عرف
پس از روشن شدن تعريف عرف در هريك از دانشهاى لغت، حقوق، فقه،اصول و جامعهشناسى شايسته استدر ضمن چند نكته به بررسى و تامل هر چندگذرا در اين تعاريف روى آورده شود:
1) پر واضح است كه اصطلاح عرف يك واژهى مجعول از سوى «شارع مقدس»و يا «مرجع قانونگذار» نيست.چنانكه هيچيك نيز براى آن تعريفى ارايه ندادهاند،بلكه اين اصطلاح همچون بسيارى ديگر از واژگان، واژهاىعرفى است. لذا با توجهبه اين نكته و نيز با بررسى و دقت در مواردى كه در دانش فقه و حقوق به عرف ارجاعدادهشده ،مىتوان اين ادعا را ارايه داد كه پديدهى عرف با تمامى ظرافت و پيچيدگىموجود در آن،پديدهاى استروشن كه بىنياز از تعريف مىنمايد. لذا است كه گفتهشده: «العرف ببابك».
2) اگر اندكى دربارهى تعاريف ارايه شده از عرف درنگ و ژرفنگرى شود،نتيجه اين خواهدبود كه هيچيك ازاين تعاريف را نمىتوان به عنوان تعريفى حقيقىآنگونه كه در دانش منطق از آن به «حد تام» تعبير مىشود،پذيرفت. هر چند كههر يك از اين دسته تعاريف و توصيفها افقهاى بسيارى را دربارهى شناختپديدهى عرف ودريافت معنا و ظرافتهاى موجود در آن پيش روى ما مىگشايد. لذابا توجه به حقيقت مذكور گريزى از ارايهىتعريفى شرحاللفظى به عنوان تعريفىتعليمى و نيز توضيح و توصيفى چند پيرامون آن براى دريافت و شناختاجمالىمعناى عرف وجود ندارد.
3) اگرچه در پارهاى از تعاريف لغوى واژهى عرف ويژگى نيكو و حسن بودنديده مىشود، ليك بايد توجه داشتكه منظور از بيان آن دربارهى انجام يا ترك يكفعل (گفتار يا كردار) حسن ذاتى آن فعل يا ترك آن نيست،بلكهمنظور مقبوليت وپذيرش در ميان تودهى افراد جامعه مىباشد. خواه اين فعل يا ترك داراى حسن ذاتىباشد ويا نباشد. چه در غير اين صورت تعريف تنها عرفهاى حسن را در بر خواهدگرفت و حال آن كه وجود عرفهاىبد و مخالف ذوق سليم انكارناپذير است. (65) .
4) اگر به برخى تعاريفى كه از سوى حقوقدانان،فقيهان و دانشيان اصول ارايهشده، نظرى افكنده شود،درپارهاى از آنها كاربرد واژهى «عقل» مشهود است.اين كاربرد بيانگر دخالت عقل در تكوين پديدهى عرف و نيزپذيرش ويژگى عقلانىبودن عرف از سوى اينان مىباشد. بدين معنا كه سيرههاى رفتار اجتماعى تنهاهنگامىشايستهى همپوشى واژهى عرف و قابل پذيرشاند كه از نظر عقل مورد قبولو پذيرش باشند. به همين جهتاست كه برخى از انديشوران وجه مميزهى عرف وعادت را در ويژگى عقلانى بودن عرف دانستهاند. چنان كه اينگفته با اندك تاملى درمعنا و تعريف ارايه شده براى «عادت» نيز آشكار مىگردد. برخى براى لزوم اينويژگى بهاستدلال برآمده و قيد اين ويژگى را به آن جهت لازم دانسته اند كه خود،عرف را طورى از اطوار عقل و مرتبهاىاز مراتب آن مىشمارند و براى آن حكومتىدر برابر عقل قايل نيستند،بلكه حكم آن را همان حكم عقل مىدانند.در نزد اينان باورمذكور اختصاص به عرف عملى ندارد و عرف لفظى را نيز در بر مىگيرد. (66) آيا واقعاويژگىعقلانى بودن، آنگونه كه اينان بر آناند، از ويژگىهاى بنيادى عرف است؟ يااينكه پديدهى عرف متعهد بهچنين ويژگىاى نيست؟
شايان گفت است كه بحث دربارهى اشتراط ويژگى عقلانى بودن در تعريف،توصيف و پذيرش پديدهى عرف تنهااختصاص به فقه و حقوق اسلام و دانشيانمسلمان در اين رشتههاى علمى ندارد، بلكه اين بحث و گفتمان درحقوق باختر زميننيز ديده مىشود. دير زمانى اين گرايش در بين دانشيان حقوق باختر زمين وجودداشت كهحقوق را نتيجهى تفكرات قانونگذار مىپنداشتند. لذا حقوقدانان مسيحىقرون وسطى براين باور بودند كهعرف بايد با عقل سازگار باشد. البته در نزد اينان اينپندار تفسيرى جز اين نداشت كه عرفى معقول و شايستهپذيرش است كه با «حقوقكليسا» (67) و تعليمات مسيح مخالف نباشد. (68) در حقيقت اينان با بيان اينويژگىمىكوشيدند بيش از هر چيز ديگر با آن دسته از عرفهايى كه با حقوق كانونىو سازمان اساسى كليسا درتعارض قطعى بود و به نظرشان غيرقابل پذيرش مىنمود،مبارزه كنند. (69) .
بعدها در قرن هفدهم و هجدهم ميلادى بر اثر همين تفكر و گرايش به عقلانيتكه حقوق را برون دادهىتفكرات است قانونگذار مىشمرد، مكتب «حقوق طبيعى» (70) بنا نهاده شد. اين مكتب پيرو انديشهى «اصالتعقل» و مبتنى برآن باور است. (71) امروزه حقوقدانان «انگلوساكسون» (72) و نيز پارهاى از حقوقدانان آلمان برويژگىعقلانى بودن عرف تاكيد مىورزند و هدفشان اين است كه عرفى كه با اصول پايهاىحقوق در تعارضمىباشد، نبايد از طرف دادگاه با ارزش شناخته شود. (73) .
به هنگام بررسى اين پندار (لزوم خرد پذير بودن پديدهى عرف) بايد گفتاگر چه اين حقيقتى است انكار ناپذيركه ويژگى عقلانى و معقول بودن، مانعى دربرابر اجراى عرفهاى مضر و فاسد است. (74) ليك در اين حقيقت نيزنمىتوانشك روا داشت كه حقوق پديد آمده از «هيات اجتماعى» (75) و ماحصل ضرورى آناست و در ميان مردمو ادارهى امور آنان از قوانينى كه منبعث از طرز زندگانى مردم ورسوم و عرف و عادت و تمايلات و سجاياى آناناست، به وجود آمده است. (76) گذشتهاز اين، پذيرش ويژگى عقلانى بودن با ويژگى تحول پذيرى عرف كه امرىاستمسلم و آشكار در تنافى است، چه اين كه ويژگى عقلانى بودن از امور قاره و ثابتىاست كه عدم تغيير وتحول پديدهى عرف را در پى دارد. (77) در پايان پيروان اين پنداربايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چگونه خواهندتوانستبين اين پندار و بخشپذيرى عرف به صحيح و فاسد كه مورد پذيرش همگان است، پيوند برقرار سازندوچگونه به تحليل قابل پذيرش در خصوص اين مساله و توجيه عرفهاى مخالفعقل دستخواهند يافت؟ (78) .
پىنوشتها:
1) لسان العرب، ج 9، ص 239.
2) التعريفات، ص 64.
3) المفردات فى غريب القرآن، ص 331 - 332.
4) جوامع الجامع، ج 1، ص 491.
5) مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 512.
6) الميزان فى تفسير القرآن، ج 8 ، ص 380.
7) الكشاف، ج 2، ص 190.
8) الجامع لاحكام القرآن، ج 7، ص 346.
9) التفسير الكبير، ج 5 ، ص 96. همو دربارهى آيهى شريفه چنين اظهار نظر مىكند: «اعلم انه تعالى... بينفىهذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم فى معاملة الناس» (رك. التفسير الكبير، ج 15،ص 95).
10) كليات حقوق جزا، ص 56; حقوق اموال، ص 2.
11) مبانى حقوق، ج 1، ص 21; ارزيابى حقوق اسلام، ص 131; زمينهى حقوق تطبيقى، ص 335.
12) ارزيابى حقوق اسلام، ص 174.
13) كليات حقوق (كاتوزيان)، ج 2، ص 102; مقدمهى علم حقوق، ص 187 - 188; نقش عرف در حقوقمدنىايران، ص 51.
14) ترمينولوژى حقوق، ص 448.
15) Unwritten Law .
16) در خصوص تعريف ارايه شده و توضيح آن مراجعه شود به: مبانى حقوق، ج 1، ص 86; كلياتحقوق(كاتوزيان)، ج 2، ص 104; كليات حقوق جزا، ص 56; اطلاعات حقوقى، ص 19; كليات مقدماتى حقوق،ص 203، 204، 209; مقدمهى حقوق بينالملل عمومى، ص 174 - 175; زمينهى حقوق تطبيقى، ص 313;حقوقتطبيقى و نظامهاى حقوقى بينالملل معاصر، ج 1، ص 41; ديباچهاى بر دانش حقوق، ص 350; درآمدىبرحقوق اسلامى، ج 1، ص 365; اسلام و حقوق بينالملل، ص 40; نقش عرف در حقوق مدنى ايران، ص 50;فقهسياسى، ج 3، ص 101; حقوق مدنى (امامى)، ج 4، ص 142 - 143; حقوق مدنى (شايگان)، ص 27، 52;ادلهىاثبات دعوى، ص 43.
17) National Law .
18) Public International Law .
19) مقدمهى حقوق بينالملل عمومى، ص 174 - 175; فقه سياسى، ج 3، ص 101.
20) International Court of Jutice .
21) حقوق تطبيقى و نظامهاى معاصر، ج 1، ص 43.
22) مقدمهى حقوق بينالملل عمومى، ص 175; فقه سياسى، ج 3، ص 101.
23) مجموعة رسائل ابنعابدين، ج 2، ص 114. برخى از دانشيان اين تعريف را نخستين تعريف ارايه شدهبراىعرف دانستهاند. (رك. العرف والعادة فى راى فقهاء، ص 8) حال آنكه اين سخن، سخنى ناپذيرفتنىاست; زيراپيش از ارايهى تعريف از سوى «غزالى» (م 505)، اگر پذيرفته شود كه اين تعريف از او است،«سمعانى» (م 489)در كتاب خود «قواطع الادلة فىالاصول» عرف را به تعريف نشسته بود. (رك. قواطعالادلة فى الاصول، ص 49).
24) مجموعة رسائل ابنعابدين، ج 1، ص 44.
25) همان، ج 2، ص 114.
26) تا آنجا كه به كاوش در ديگر آثار «غزالى» كه به گونهاى آنها را با بحث عرف و عادت ربطى بودهاست،پرداخته شد، هيچ تعريفى از او دربارهى عرف و عادت يافت نگرديد.
27) رك. الاجتهاد اصوله و احكامه، هامش، ص 81 .
28) همان، ص 83 . ظاهرا اين پندار برگرفته شده از سخنى است كه «احمد فهمى ابوسنة» آن را در كتابخود«العرف والعادة فى راى الفقهاء» بيان داشته است.
29) قواطع الادلة فى الاصول، ص 49.
30) كشف الاسرار، ج 2، ص 593.
31) الاشباه والنظائر (ابن نجيم)، ص 93.
32) علم اصول الفقه، ص 99.
33) المدخل الفقهى العام، ص 559 و نيز رك. ترمينولوژى حقوق، ص 447; مقدمهى عمومى علم حقوق،ص50.
34) بحرالفوائد، ج 1، ص 171.
35) دانشنامهى حقوقى، ج4، ص 783; مقدمهى عمومى علم حقوق، ص 53-54.
36) در اين خصوص مقابله و مقايسه شود: الاصول العامة للفقه المقارن، ص 197 و بحوث فى علم الاصول،ج 4،ص 234.
37) رك. كيهان انديشه، ش 48، ص 127.
38) رك. الموافقات فى اصول الشريعه، ج 2، ص 62 .
39) Sociology of Jurisprudence and Law ; Legal and Jurisprudence Sociology .
40) Social Behavior .
41) مفاهيم اساسى جامعهشناسى، ص 50 .
42) همان، ص 65 - 66 .
43) Social Action .
44) مراحل اساسى انديشه در جامعهشناسى، ص 595.
45) Habit .
46) Mores .
47) فرهنگ علوم اجتماعى، ص 79.
48) Ethnology .
49) فرهنگ جامعه شناسى، ص 102.
50) فرهنگ علوم اجتماعى، ص 79.
51) مفاهيم اساسى جامعهشناسى، ص 83 .
52) مراحل اساسى انديشه در جامعهشناسى، ص 595.
53) Law .
54) Contract .
55) مفاهيم اساسى جامعهشناسى، ص 84 .
56) نقش عرف در حقوق مدنى ايران، ص 70.
57) مفاهيم اساسى جامعه شناسى، ص 86 .
58) Mores .
59) Social Manners .
60) مراحل اساسى انديشه در جامعه شناسى، ص 46.
61) فرهنگ علوم اجتماعى، ص 232 - 233.
62) مراحل اساسى انديشه در جامعه شناسى، ص 46 - 47.
63) فرهنگ علوم اجتماعى، ص 364.
64) مقدمهى علم حقوق، ص 188; ارزيابى حقوق اسلام، ص 173; ديباچهاى بر دانش حقوق، ص 351.
65) دانشنامهى حقوقى، ج 2، ص 58 - 59 .
66) مطارحالانظار، ص 150 - 151.
67) Canonic Low .
68) جامعهشناسى حقوق، ص 58 .
69) كليات حقوق (كاتوزيان)، ج 2، ص 107.
70) Natural Low .
71) مبانى حقوق، ج 2، ص 107 - 108.
72) Anglo-Saxon .
73) جامعه شناسى حقوق، ص 58; كليات حقوق (كاتوزيان)، ج 2، ص 107.
74) كليات حقوق (كاتوزيان)، ج 2، ص 107.
75) Social Configuration .
76) مبانى حقوق، ج 2، ص 108.
77) الاصول العامة للفقه المقارن، ص 419.
78) الاصول العامة للفقه المقارن، ص 419; دانشنامهى حقوقى، ج 2، ص 58 - 59 .
