كتاب لقطه 
لقطه به معناى اعمش عبارت است از هر مالكى كه گم شده و فعلا مالكش ‍ تسلطى بر آنندارد چه حيوان و چه غير حيوان .
گفتار در لقطه حيوانى  
اصطلاحا آن را ضاله يعنى گمشده مى نامند.
مساءله 1 - اگر حيوانى در آبادى پيدا شود گرفتن آن و دست نهادن بر آن جائزنيست هر حيوانى كه بوده باشد، بنابراين اگر كسى آن را بگيرد ضامن مى شود يعنىواجب است بر او كه آن را از تلف شدن حفظ كند و هزينه آب و علف آن راتحمل كند و اگر كرد و صاحبش پيدا شد نميتواند آن هزينه را از صاحب حيوان مطالبهنمايد، بله اگر حيوان گوسفند باشد آن را تا سه روز نگه مى دارد اگر صاحبش پيدانشد مى فروشد و پول آن را صدقه مى دهد و ظاهرا اگر بعدا صاحبش پيدا شد و بهصدقه او راضى نگرديد ضامن است بايد قيمت گوسفند را به او بدهد، و بعيد نيستجائز باشد حفظ به نيت صاحبش و نيز حفظ آن براى رساندنش به حاكم ، و اما اگرحيوان در معرض ‍ خطر باشد يا بيمار باشد يا خطر ديگرى آن را تهديد كند جائز استآن را بدون ضمانت بگيرد و واجب است خرج آن را بدهد و بعد از آن كه صاحبش پيدا شدميتواند مخارجى كه كرده ازاو مطالبه نمايد، البته اگر به نيت گرفتن از مالك خرج آنكرده باشد نه به نيت تبرع ، و اگر حيوان منافعى داشته باشد ازقبيل سوار شدن و باربردن يا از قبيل شير وامثال آن جائز است آن منافع را از حيوان استفاده نموده درمقابل خرجى كه براى آن كرده حساب كند و اگر مخارش بيشتر بوده آن زيادى را از مالكبگيرد و اگر منافع حيوان بيشتر بوده آن بيشترى را بمالك بدهد.
مساءله 2 - بعد از آن كه حيوانى را در آبادى يافت و در تحت يد خود قرار داد واجباست بدنبال جستجوى صاحبش برود، هم در آن صورت كه گرفتن حيوان جائز نيست و همدر صورتى كه جائز است ، آن گاه اگر از يافتن صاحب آن نوميد شد يا خود حيوان راصدقه ميدهد و يا آن را فروخته بهايش را صدقه مى دهد مانند هرمال مجهول المالك ديگر.
مساءله 3 - حيوانى كه داخل خانه انسان مى شود ازقبيل مرغ خانگى و كبوتر كه صاحبش معلوم نيست ظاهرا عنوان لقطه خارج وداخل در عنوان مجهول المالك است ، كه بايد از صاحبش جستجو كرد و در صورت نوميدشدن آن را به نيت صاحبش صدقه داد و فحصى كه در اين باب معتبر است فحص به مقدارمتعارف در امثال اينگونه اموال است ، و آن به اين است كه از همسايگان نزديك خود بپرسدچه خانه و چه معموره ديگر و جائز است تملك پرنده اى چون كبوتر براى كسى كهپرنده رام او باشد و او نداند آيا صاحبى دارد يا نه ، (و اما كبوترى كهبال و پرش آزاد و مثلا در فضا پرواز مى كند تحت ملك درنمى آيد) و واجب نيست بهجستجوى صاحبش ‍ برخيزد و در مورد پرنده اى كه گرفته و دربال و پر آن آثارى از ملكيت در بدن آن (نظير طوقى بر گردنش يا ريسمانى بپايش) ببيند احتياط اين است كه معامله مجهول المالك با آن بكند.
مساءله 4 - تا به اينجا مسائل حيوانى را گفتيم كه در آبادى پيدا شود، واما حيوانىكه در غير آبادى مثلا در بين جاده ها بيابانها و صحراهاى سبز و صحراهاى خشك و كوههاو جنگلها و امثال اينها پيدا شود، اگر حيوانى باشد كه به حسب عادت مى تواند خودشخود را از درندگان كوچك چون روباه و شغال و گرگ و كفتار وامثال اينها حفظ كند حال يا به علت بزرگى جثه اش چون شتر و ياشدت دويدنش چوناسب و آهو و يا به خاطر نيرومنديش و شجاعتش چون گاوميش و گاو، در اين صورتگرفتن و تحت يد خود قراردادنش جائز نيست ، به شرطى كه آنمحل آب و علف داشته باشد كه حيوان از اين جهت در خطر تلف واقع نگردد و يا حيوانصحيح و سالم باشد و بتواند آب و علف براى خود تهيه كند، و اما اگر حيوان چونگوسفند و بچه شير و گوساله و كره اسب و الاغ كوچك باشد و نتواند خود را ازدرندگان كوچك حفظ نمايد گرفتنش جائز است ، و وقتى گرفت بنا بر احتياط بايستىدر همان محلى كه بآن حيوان برخورده و حوالى آن تعريف كند (به شرطى كه انسانىدر آن يافت بشود) حال اگر صاحبش را شناخت حيوان او را به او مى دهد و اگر پيدانكرد جائز است آن را تملك كند و بفروشد يا بخورد و بذمه خود بگيرد كه اگر صاحبشپيدا شد غرامتش را بدهد، همچنانكه ميتواند آن را نگهدارد و حفظ كند كه در اين صورتاگر تلف شود ضامن نيست .
مساءله 5 - اگر شترى را بگيرد در موردى كه گرفتنش جائز نيست ضامن آن مىشود و بر او واجب است خرج حيوان را بدهد و اگر داد نمى تواند آن را از صاحب شترمطالبه كند هرچند به نيت گرفتن از او خرج كرده باشد همان طور كه در حيوان واقع درآبادى گذشت .
مساءله 6 - اگر حيوانى را صاحبش رها كرد و او را آزاد بگذارد هرجا مى خواهد برودو حيوان در راهها و بيابانها و صحراها ويلان شود، اگر قصدش اعراض ‍ از آن باشدبراى هر يك از مردم جائز است آن راگرفته تملك كند، و اين حكم هر چيزى است كهصاحبش از آن اعراض كرده باشد، و اما اگر از آن اعراض نكرده بلكه يا قدرت مالىندارد تا آذوقه حيوان را بدهد و از اين جهت آن را رها كرده و يا اين است كه از حيوان كاربسيار كشيده و خسته اش ‍ كرده ، همچنانكه بسيار اتفاق مى افتد انسانها وقتى حيوانشانخسته مى شود زين و پالانش را برمى دارند و رهايش مى كنند برود، بنابراين فرضاگر صاحب حيوان آن را در جائى رها كرده كه آب و علف دارد براى احدى جائز نيست آن رابگيرد غاصب و ضامن است ، و اما اگر بعد از گرفتن رهايش كند از ضمان او بيرون نمىرود و در اينكه آيا حفظ آن و خرج كردن در آب و علف آن واجب است و نميتواند آن چه خرجكرده از مالك حيوان بگيرد همان مسائلى است كه در ماءخوذ در آبادى گذشت و اما اگرصاحبش ‍ آن را در جائى بى آب و علف و ناامن رها كرده باشد جائز است آن را بگيرد و هركس آن رابگيرد مالكش مى شود.
مساءله 7 - اگر به حيوانى برخورد كند و از قرائن يقين كند كه صاحبش آن را رهاكرده و نفهمد آيا به عنوان اعراض و صرفنظر از آن رهايش كرده يا به علتى ديگربايد حكم احتمال دوم را بر آن بار كند و بگويد كه جائز نيست گرفتن و تملك آن مگر آنكه در مكانى ناامن و بدون آب و علف قرار گرفته باشد كه حكمش گذشت .
مساءله 8 - اگر در غير آبادى حيوانى برخورد كند و نفهمد آيا صاحبش به يكى ازدو عنوان مسئله قبلى آن را رها كرده و يا آن كه آن را گم كرده و يا حيوان از دست اوگريخته حكم احتمال دوم را بر آن بار كند و تفصيلى كه قبلا گفتيم را رعايت كند، اگرمثل شتر حيوانى بزرگ است و ميتواند از خود دفاع كند جائز نيست آن را بگيرد و تملك كندمگر آن كه ناسالم باشد و آب و گياهى در اطرافش نباشد و اگر مانند گوسفند كوچكباشد جائز است آن را در هر جا كه باشد بگيرد.
گفتار در لقطه غيرحيوانى  
كلمه (لقطه ) هرجا كه بدون قيد استعمال بشود منظور از آن همين نوع گم شده ها استكه لقطه به معناى اخص است ، و در اين نوع لقطه معتبر آن است كه مالكش معلوم نباشدبنابراين لقطه غيرحيوانى قسمى از مجهول المالك است و احكامى خاص بخود دارد.
مساءله 1 - در لقطه گم شدن از مالك معتبر است ، پس اگر چيزى از دست دزد ياغاصب به دست انسان برسد لقطه نيست زيرا مالك آن آن را گم نكرده بلكه در ترتيباحكام لقطه لازم است گم شدن از مالك ولو به شاهدحال احراز بشود، پس اگر كفش كسى مثلا در مسجد با كفش ديگرى عوض شودمشكل است احكام لقطه را در مورد آن جارى كرد و همچنين جامه اى كه در حمام ومثل آن با جامه ديگر عوض شود، زيرا احتمال اين در بين هست كه صاحب كفش موجود آن راعمدا عوضى برده باشد كه اگر پاى اين احتمال در بين بيايد ديگر مسئله ازمسائل لقطه نخواهد بود بلكه از مسائل مجهول المالك است .
مساءله 2 - در صدق لقطه و ثابت شدن احكام آن گرفتن و يافتن معتبر است ،بنابراين اگر ديگرى چيزى را ببيند و به او خبر دهد: (كه فلان چيز در فلان جاافتاده ) و آن گاه آن چيز را بردارد حكم التقاط و يافتن به گردن آن كسى است كهبرداشته نه آن كسى كه ديده و خبر داده هرچند كه اين يافتن به سبب خبر دادن او بودهاست بلكه اگر بيننده به ديگرى بگويد: آن را به من بده و ماءمور به قصد تملكخودش آن را بردارد او ملتقط است و بايد به وظائف التقاطعمل كند، نه آن كسى كه به او گفته : آن را بردار بده به منحال اگر در همين فرض ماءمور به اين قصد بردارد كه آنرا به دست آمرا بدهد وبرداشته به دست او بدهد آيا آمر ملتقط است يا نهاشكال است تا چه رسد به اينكه ماءمور به دستور او و به نيابتش آن را برداشتهباشد و به او نداده باشد كه به صرف اين نميتوان آمر را ملتقط خواند.
مساءله 3 - اگر چيزى را ببيند روى زمين افتاده وخيال كند از خود او است و به اين پندار آن را بردارد بعد معلوم شود گم شده ديگران استحكم لقطه را دارد، و همچنين است اگر مال گم شده اى را ببيند سر راهش افتاده آن رابردارد و مثلا كنار راه بگذارد ؛ بله اگر آن را با پا و يا با پشت دستش زير و رو كندكه آن را بشناسد ظاهرا دست زدن به اين مقدار اين شخص ملتقط نمى شود بلكه ضامن همنيست زيرا نه مصداق يد است و نه اخذ به آن صدق مى كند.
مساءله 4 - مالمجهول المالكى كه عنوان گم شده را ندارد گرفتن و برداشتنش ‍ و تحت يد قراردادنشجائز نيست ، و اگر كسى آن را بگيرد غاصب و ضامن است مگر آن كه در معرض تلفباشد كه در اين صورت بقصد حفظ كردنش ‍ از تلف جائز است آن را بگيرد كه در اينصورت در دست او امانت شرعى است و در صورتى كه تعدى و در حفظش كوتاهى نكردهباشد ضامن نيست ، و بنابر هر دو تقدير يعنى چه در فرضى كه گرفتن جائز باشدو چه در فرضى كه جائز نباشد اگر آن را بگيرد اين وظيفه به گردنش مى آيد كهبايد از صاحب آن فحص كند تا شايد پيدا كند و اگر از يافتن صاحبش ماءيوس شد واجباست خود آن را و يا قيمتش را صدقه دهد، و اگر جنسى است در معرض فساد و ممكن نيست آنرا نگه بدارد واجب است آن را بفروشد و يا قيمت نموده خودش مصرف كند و نزديك تر بهاحتياط آن است كه در صورت امكان اين كار را با اذن حاكم انجام دهد وپول آن را نگه دارد تا صاحبش پيدا شود و اگر از پيدا شدن صاحبش ماءيوس شد آنپول را صدقه بدهد.
مساءله 5 - هر مال غير حيوانى كه ولو به شاهدحال احراز شود كه صاحبش آن را گم كرده (همان چيزى كه كلمه لقطه بر آن اطلاق مىشود و بيانش ‍ گذشت ) گرفتنش و برداشتنش جائز است لكن با كراهت ، اگر اينمال گمشده در حرم يعنى مكه (زادها الله شرفا و تعظيما) پيدا شود و برداشتن آنكراهت بيشترى دارد بلكه سزاوار آن است كه احتياط كردن در برنداشتن آن ترك نشود.
مساءله 6 - لقطه اگر بهايش كمتر از يك درهم باشد تملكش در همانحال برداشتن جائز است ، بدون اين كه آن را تعريف و از مالك آن فحص كند، و مالك شدنآن قصد ميخواهد و بنابراقوى بدون قصدو به طور قهرى مالك آن نمى شود، پس اگربعد از جستن مالكش پيدا شد در صورتى كه عين آن باقى باشد بنابراحتياط اگرنگوئيم اقوى واجب است آن را به او بدهد هرچند كه قصد تملكش را كرده باشد، و اگر دردست او تلف شده باشد ضامن نيست و واجب نيست عوض آن را بدهد چه اينكه تلف بعد ازتملك باشد و يا قبل از آن مگر آن كه تلف شدنش به خاطر كوتاهى در حفظ باشد، و امااگر قيمت آن به يك درهم و بيشتر مى رسد واجب است آن را تعريف كند (كه معناى تعريفبعدا خواهد آمد) و از صاحب آن پرس و جو نمايد، اگر او را پيدا نكرد در صورتى كهدر حرم آنرا يافته مخير بين دو امر است يكى اينكه آن را مانند لقطه در غير حرم باقبول ضمانت صدقه دهد، و ديگر آن كه آن را براى مالكش حفظ كند و ضمانى بر او نيستو نميتواند قصد تملك آن كند و اگر لقطه غير حرم باشد مخير بين سه كار است يكىاينكه آن را تملك كند دوم اينكه آن را با قبول ضمانت صدقه دهد و سوم اينكه به عنوانامانت نزد خود براى صاحبش حفظ كند كه در صورت سوم ضمانى بر او نيست .
مساءله 7 - درهم عبارت است از پول نقره سكه دار و رائج در معاملات ، و درهم هرچندعيارش در زمانهاى مختلف و مكانهاى مختلف اختلاف پيدا مى كند لكن مراد از درهم دراينجا آننقره اى است كه وزنش دوازده نخود و نيم و يك دهم نخود باشد، و بعبارتى ديگر نصف ويك چهلم صرفى باشد كه در نتيجه برابر مى شود با بيست و چهار نخود متوسطبنابراين درهم نزديك است به نيم ريال عجمى و يك چهارم روپيه انگليسى .
مساءله 8 - مدار در قيمت درهم و قيمت آن چه پيدا شده زمان و محلى است كه در آن پيداشده ، بنابراين اگر چيزى در بلاد عجم مثلا پيدا شود و قيمت آن چيز در آن زمان و در آنمحلى كه پيدا شده كمتر ازنصف ريال باشد و يا در جائى پيدا شود كهپول رائج در آن جا روپيه باشد و قيمت پيدا شده كمتر از ربع روپيه باشد تملكش درآن حال جائز است و تعريف آن واجب نيست .
مساءله 9 - در لقطه اى كه قيمتش كمتر از درهم نباشد احتياط آن است كه تعريف آنرا واجب فورى بدانيم ، بله مسامحه و اهمال وسهل انگارى در آن جائز نيست ، بنابراين اگر اين وظيفه را تاءخير بيندازد معصيت كردهاست مگر آن كه عذر داشته باشد و در هر حال وظيفه تعريف ساقط نمى شود.
مساءله 10 - بعضى فتوى داده اند به اينكه تعريف بر كسى واجب است كه بخواهدبعد از تعريف و پيدا نشدن صاحبش آن را تملك كند لكن اقوى آن است كه وجوب تعريفمطلق است ، چه اينكه نيت تملك داشته باشد و چه اينكه قصدش صدق دادن باشد و يانگه داشتن آن براى صاحبش و چه اينكه اصلا چيزى را نيت نكرده باشد.
مساءله 11 - مدت تعريف واجب يكسال تمام است ، و در آن شرط نيست كه پشت سرهمجار بزند بنابراين اگر درسه ماه از سال جار بزندبه مقدارى كه عرف بگويد فلانىسه ماه است جاز مى زند آن گاه به كلى ترك كند و درسال ديگر نيز سه ماه پشت سر هم جار بزند و همچنين در چهارسال هر سال سه ماه مثلا جار بزند كافى است در تحقق شرط تعريف كه گفتيم شرط استدر مالك شدن يا صدقه دادن آن بعد از تعريف و ياءس از يافتن صاحب آن و با اينعمل آن چه بر او واجب شده بود ساقط مى شود هرچند كه اگر تاءخيرش باين مقدار بدونعذر بوده گناه كرده است .
مساءله 12 - در تعريف و جار زدن لازم نيست به مباشرت ملتقط باشد، بلكه اوميتواند ديگرى را نائب خود كند حال يا به طور مجانى و يا به اجرت به شرطى كهاطمينان داشته باشد به اينكه نائب تعريف را انجام ميدهد، و ظاهرا اجرت نائب بر همانكسى است كه لقطه را يافته مگر آن كه از اول قصد تملك آن را نداشته بلكه بناداشته باشد بر اينكه همچنان نزد خود نگهدارد و براى مالكش حفظ كند كه در اين فرضآيا اجرت تعريف به عهده او است يا به عهده صاحبمال تردد است و احتياط آن است كه با او مصالحه كند.
مساءله 13 - اگر از همان اول ماءيوس باشد از اينكه به وسيله تعريف صاحبمال را پيدا كند و يا در وسط سال تعريف ماءيوس شود وظيفه تعريف از او ساقط مىشود، و مخير است بين دو كارى كه در لقطه حرم گذشت و نزديكتر به احتياط آن است كهدر لقطه غير حرم نيز يكى از آن دو كار را انجام دهد.
مساءله 14 - اگر در بين سال تعريف نتواند تعريف را ادامه دهد بايد صبر كند تاعذرش برطرف گردد، و بعد از برطرف شدن عذر واجب نيستسال تعريف را دوباره از اول شروع كند بلكه همان قدر از زمانى كه تعريف كرده راتكميل مى كند تا يك سال كامل شود.
مساءله 15 - اگر بعد از يكسال تعريف يقين كند اگر تعريف را ادامه دهد قطعاصاحبش را پيدا مى كند آيا واجب است بيش از يكسال تعريف كند تا صاحبش را بيابد يا نه ؟دو وجه است كه وجهاول احتياطى تر است ، مخصوصا اگر يقين كند باينكه در زمان اندكى تعريف صاحبمال را پيدا مى كند.
مساءله 16 - اگر ملتقط (كسى كه مال را جسته ) آنمال را گم كند و شخص ‍ ديگرى آن را پيدا كند بر اين شخص تعريف كردن واجب نيستبلكه واجب است آن را به ملتقط اولى برساند مگر آن كه او را نشناسد، كه در اينصورت واجب است يك سال تعريف كند تا شايد مالكمال و يا ملتقط اولى را پيدا كند به هر يك از آن دو دست پيدا كند واجب استمال را به او بدهد، چه اينكه در گم شدن آن از دست ملتقطقبل از يكسال تعريف او بوده باشد يا بعد از يكسال تعريف .
مساءله 17 - مالى كه پيدا شده اگر چيزى باشد نظير خربزه و گوشت و ميوه وسبزيجات كه يك سال دوام نمى آورد جائز است آن را قيمت كند و قيمتش ‍ را به ذمهگرفته خودش آن را مصرف كند، و يا آن را فروخته پولش را براى مالكش حفظ كند ونزديكتر به احتياط آن است كه فروختنش به اذن حاكم باشد، اگر به حاكم دسترسىدارد هر چند كه اقوى معتبر نبودن اين اذن است و نزديكتر به احتياط آن است كه آن را تاآخرين فرصتى كه ممكن است نفروشد همين كه نشانه هاى فساد در آن پيدا شد آن رابفروشد، بلكه وجوب اين خالى از قوت نيست و بهرحال وجوب تعريف ساقط نمى شود، و بلكه در اينگونهاموال نيز بايد يك سال تمام تعريف كند اگر صاحبش پيدا شد پولى كه از فروش آنگرفته را به وى مى دهد، و اگر خودش خورده قيمت آن را به وى مى پردازد و اما اگرپيدا نشد چيزى بر او نيست .
مساءله 18 - تعريف و جار زدن يكساله به اين محقق مى شود، كه در اين مدت متولى ويا غير متوالى مشغول به آن باشد به طورى كه عرف او راسهل انگار و مسامحه كار در فحص از مالك نشمارد بلكه بگويد كه او در اين مدت درجستجوى مالك مالى است كه پيدا كرده و اين صدق عرفى چيزى نيست كه بتوان معينىتقدير شود بلكه امرى است عرفى ، لكن به مشهور فقهاء، نسبت داده اند اين را كه آناندر مقام اندازه گيرى اين صدقت عرفى فرموده اند اگر در هفته اى كهمال را جسته هر روز يك بار و در بقيه ماه كه سه هفته ديگر است هر هفته يكبار و در بقيهسال كه يازده مال است هر ماهى يك بار جار بزند و تعريف كند عرف تصديق مى كند كهاو يكسال به دنبال يافتن مالك لقطه خود بوده ، و ظاهرا منظور فقهاء بيان كمترينمقدارى است كه اين صدق عرفى را محقق مى سازد و برگشت تقدير آنان به اين است كهدر طول سال به همان كيفيتى كه فرموده اند بيست و يك بار جار بزند، و به نظر ما اينتقدير اشكال دارد و اشكالش از اين جهت است كه در يازده ماه هر ماهى يك بار كافى درصدق عرفى نيست ، و ظاهرا وقتى عرف تعريف درطول سال را تصديق مى كند كه در پنجاه و چهار هفتهسال هر هفته يك بال تعريف كرده باشد و احتياط آن است كه هفتهاول را هر روز يك بار تعريف كند.
مساءله 19 - محلى كه بايد تعريف در آن جا صورت بگيرد جائى است كه مردم درآن جمع مى شوند مانند بازار و مشاهد ائمه (ع ) و امام زادگان ومحل اقامه جماعت و مجالس عزادارى ، و همچنين مساجد در ساعاتى كه مردم در آن جا جمع مىشوند هرچند كه عمل تعريف در مسجد مكروه است و به همين جهت سزاوار آن است كه تعريف رادر جلو درب مسجد هنگام دخول و خروج مردم انجام دهد.
مساءله 20 - واجب است لقطه را در همان محلى كه يافته تعريف كند البته با دوشرط: يكى اينكه احتمال يافتن صاحب مال را در آن جا بدهد، و دوم اينكهمحل داخل معموره و داراى سكنه باشد شهر باشد و يا روستا وامثال آن باشد و اگر خودش اهل آن محل نيست و يا اگر هست نميتواند در آن جا بماند واجبنيست يافته خود را با خود به سفر ببرد بلكه شخصى امين و مورد اطمينان را نائب خودمى كند تا او تعريف كند، و اما اگر آن را در بيابان و صحرا و جاده هاى بين شهرى وامثال آن پيدا كرده باشد جريان را به اطلاع هركسى كه از آن جا عبور كند مى رساند حتىاگر كاروانى از آن جا گذشته باشد به دنبال آن ها مى رود تا در بين آنان تعريف كنداگر مالك را نيافت بقيه از مدت يكسال تعريف را در غير آنمحل هرجا كه باشد و احتمال دهد مالك مل در آن جا باشد انجام مى دهد و سزاوار آن است كهاگر ممكن باشد اين بقيه مدت تعريف را در شهرى انجام دهد كه از شهر ديگر بهمحل التقاط نزديكتر باشد.
مساءله 21 - كيفيت تعريف اين است كه جارچى بگويد: چه كسى طلا يا نقره يالباس گم كرده ؟و نظير اين عبارتها به زبان و لغتى كه بيشتر آن را بفهمند، اين نيزجائز است كه بگويد: چه كسى چيزى گم كرده ؟و يا چه كسى مالى را گم كرده ، بلكهبعضى گفته اند اينكه نام جنس لقطه را نبرند بهتر و به احتياط نزديكتر است ، بعد ازآن كه جار زد و شخصى پيدا شد و گفت من مالى را گم كرده ام بايد از او از خصوصياتو صفات و علامات گم شده اش را بپرسد و اگر در ظرفى بوده از ظرف آن بپرسد ازدوخت آن و صنعت آن و امور ديگر كه اطلاع يافتن غير مالك از آن هابعيد است بپرسد، مثلابپرسد چند دانه بود و در چه روزى گم كرده اى و كجا گم كردى وامثال اينها اگر آن چه جواب شنيد مطابق با صفات و خصوصيات موجود در لقطه بودكار تعريف تمام شده مال راتحويلش مى دهد، و اگر درسئوال از پاره اى خصوصيات دقيقى كه غالبا صاحبمال هم آن را نميداند و يا به آن توجه ندارد مگر به ندرت در پاسخ بگويد نميدانمضرر ندارد مثلا كتابى كه انسان مدتى هاى طولانى در دست مطالعه داشته و ميخواندهغالبا نميداند چند ورق يا صفحه دارد، اگر صاحب لقطهامثال اين خصوصيات را نداند لكن صفات و علامات ديگر كتاب كه غالبا بر صاحب كتابپوشيده نيست را بگويد كافى در تعريف و توصيف است .
مساءله 22 - اگر لقطه مالى باشد كه نشود آن را تعريف كرد مالى باشد كهعلامت و خصوصيات جدا كننده از غير در آن نباشد تا وقتى بعد از تعريف كسى ادعا كند اينمال من است نتواند نشانى آن را بدهد چون نشانى ندارد، نظير يك دينار از دينارهاى متعارفكه نه در كيسه اى بوده باشد و نه شكستگى در آن باشد تعريف آن واجب نيست ، و در چنينمواقعى آيا مخير بين همان سه كارى كه گذشت و يا آن كه معاملهمجهول المالك با آن بكند كه در اين صورت متعين يك كار است و آن صدقه دادن ؟شق دوماحوط است .
مساءله 23 - اگر دو نفر باتفاق يك چيز را پيدا كنند، در صورتى كه كمتر از يكدرهم باشد ميتوانند آن را بدون تعريف و در همانحال تملك كنند و بين خود به طور مساوى تقسيم نمايند و اگر ارزش آن به مقدار يك درهميا بيشتر باشد بر هر دو واجب است آن را تعريف كنند، هرچند كه سهم هر يك از آن دو كمتراز يك درهم باشد، و جائز است هردو به وظيفه تعريف قيام كنند و يا يكى از آن دو و يا آنكه وظيفه را بين خود تقسيم نمايند يا به تساوى يعنى شش ماه اين و شش ماه آن و يا بهتفاوت ، حال اگر در يكى از اين سه نحو توافق كه واجب خود را انجام داده تكليفشانساقط مى شود و اما اگر اختلاف كردند بايد به همان شق سوم رضايت دهند وسال را بين خود به طور مساوى تقسيم نمايند، و همچنين نسبت به اجرت تعريف (اگراجير گرفته باشند) كه بايد آن را هر دو بپردازند البته بعد از تمام شدنيكسال تعريف و اگر صاحب آن بعد از يكسال پيدا نشد جائز است در تملك آن يا صدقهدادن يا امانت نگه داشتن بين خود توافق كنند، همچنانكه جائز است يكى از آن دو يكطرف رااختيار كند و آن ديگرى طرف ديگر را به اينكه يكى از آن دو سهم خود را تملك كند وديگرى سهم خود را صدقه دهد حال اگر يكى از آن دو وظيفه خود را در تعريف انجام بدهدو ديگرى عصيان كند و يا به خاطر عذرى انجام ندهد ظاهر اين است كه اين شخص كه انجامنداد نميتواند سهم خود را تملك كند و اما آن ديگرى اگريكسال تمام را يعنى بعد از شش ماه تعريف خودش ششمال ديگر به جاى آن ديگرى تعريف كرده باشد جائز است سهم خود را تملك كند، واحتياط در صورت توافق بر تقسيم اين است كه هر يك از آن دو وقتى تعريف مى كند بهنيت خودش و رفيقش تعريف كند و گرنه تملك كردنش ‍ براى هر دومشكل است ، و همچنين در صورت توافق بر تعريف يكى از آن دو احتياط آن است كه آن يكنفر كه قبول كرده يكسال تعريف كند به نيت خودش و رفيقش تعريف كند.
مساءله 24 - اگر كودك نابالغ يا ديوانه چيزى را پيدا كند در صورتى كه قيمتش‍ كمتر از يك درهم است و ولى آن دو قصد ملكيت آن دو را بكند مالك مى شوند، و اما قصدتملك خود آن ها مشكل است مؤ ثر در مالكيت آن ها باشد بلكه ميتوان گفت مؤ ثر نيست ، و امااگر به مقدار درهم و بيش از آن باشد بايد تعريف بشود و وظيفه تعريف به عهده ولىآن دو است وقتى ولى آن دو يك سال تمام تعريف كرد از قصد تملك يا تصدق يا امانتنگه داشتن هر كدام به صلاح مولى عليه باشد انتخاب مى كند.
مساءله 25 - لقطه (يعنى چيزى كه پيدا شده در مدت تعريف يعنى يكسال در دست ملتقط امانت است و اگر تلف شود او ضامن نيست مگر در صورت تعدى ياتفريط (تعدى به اينكه آن را مورد استعمال قرار دهد و تفريط به اينكه آن رامثل مال خودش حفظ نكرده باشد)، و همچنين بعد از تمام شدن مدت تعريف اگر بخواهدتملك كند يا صدقه دهد بلكه بخواهد نزد خود امانت نگه بدارد كه اگر تلف شود ضامننيست مگر در فرض تعدى يا تفريط و اما اگر بخواهد تملك كند و يا صدقه دهد درضمان او هست بهمان بيانى كه گذشت .
مساءله 26 - بعد از يكسال تعريف اگر ملتقط آنمال را تملك كند و سپس ‍ صاحبش پيدا شود، اگر عينمال باقى است همان را مى گيرد و نميتواند ملتقط را ملزم كند به اينكه عوض آن را كه يامثل است و يا قيمت بدهد، و همچنين ملتقط نميتواند مالك را الزام كند به اينكهبدل آن را بگيرد، و اما اگر مال تلف شده و يا به فروش رسيده باشد ديگر مالك حقندارد از او عين مالش را مطالبه كند بلكه بدل آن را كه يامثل است و يا قيمت مى گيرد هرچند كه عين مال (در فرض صدقه ) نزد فقير گيرندهصدقه موجود باشد بلكه تنها مى تواند اگر صدقه ملتقط راقبول نكند از او بدل مال خود را مطالبه نمايد و اگر صدقه راقبول كند ديگر نميتواند از ملتقط چيزى مطالبه كند، بلكه اجر صدقه را خواهد داشت ايندر صورتى است كه مالك پيدا شود واما اگر پيدا نشد چيزى بر او نيست .
مساءله 27 - ملتقط درفرضى كه به حاكم داده باشد وظيفه تعريف از او ساقطنمىشود، هرچند كه تحويل دادن به حاكم قبل از تعريف و بعد از تعريف جائز است ، بلكهاگر صدقه دادن را اختيار كرده باشد بهتر آن است كه آن را به حاكم بدهد تا حاكم آنرا صدقه دهد.
مساءله 28 - اگر زمانى مالك پيدا شود كه لقطه داراى نمائىمتصل شده باشد (مثلا گوسفند پيدا شده چاق شده باشد) مالك هم عينمال را مستحق است و هم نماء آن را چه اينكه نماءقبل از تمام شدن تعريف حاصل شده باشد و چه بعد از آن و چه اينكهقبل از تملك ملتقط عايد شده باشد و چه بعد از آن ، و اما نماءمنفصل (از قبيل شير و نتاج ) اگر بعد از تملك ملتقط عايد شده باشد ملك ملتقط استاگر عين مال موجود باشد آن را به مالك مى دهد و نماء را براى خود نگه مى دارد، و اگردر زمان تعريف يا بعد از آن و قبل از تملك ملتقطحاصل شده باشد ملك مالك است .
مساءله 29 - اگر بعد از التقاط نمائىمنفصل در لقطه حاصل شود و يك سال تعريف كند و مالكش پيدا نشود آيا مى تواند نماءرا هم به تبع عين تملك كند يا نه ؟دو وجه است احتياط در وجه دوم است باين معنا كه عين راتملك و با نماء معامله مجهول المالك كند يعنى بعد از نوميدى از پيدا كردن مالك آن راصدقه دهد.
مساءله 30 - اگر چيزى در مخروبه هاى قديمى كه ساكنين آن از بين رفته اند و يادر بيابانها و هر زمين بدون مالك دفينه پيدا شود ملك كسى است كه آن را پيدا كند و چنينچيزى تعريف لازم ندارد، تنها در صورتى كه عرف آن را گنج بشمارد بايد خمس آن رابپردازد كه مسائلش در كتاب خمس گذشت ، و همچنين است چيزى كه روى زمين افتاده باشدو از علامتها و خصوصيات آن يقين و يا مظنهحاصل شود به اينكه مردم موجود در اين زمان نيست كه يابنده آن مالك آن مى شود، و امااگر بداند كه ملك مردم اهل زمان او است لقطه است و بايد آن را تعريف كند مگر آن كه ازدرهم كمتر باشد و قبلا هم گفتيم كه چنين چيزى را در هر شهرى كه بخواهد مى تواندتعريف كند.
مساءله 31 - اگر يابنده لقطه مالك آن را بشناسد لكن نه برايش امكان داشتهباشد كه آن را به وى برساند و نه به وارث او، در اينكه آيا حكم لقطه را برآنجارى كند يعنى مخير بين امور سه گانه (تملك و تصدق و امانت ) باشد، و يا حكممجهول المالك را بر آن بار كند كه متعين صدقه دادن است دو وجه است و احتياط آن است كهرجوع به حاكم كند.
مساءله 32 - چنانچه ملتقط از دنيا برود در صورتى كه مردنش بعد ازيكسال تعريف و نيافتن مالك و تملك لقطه باشد آن لقطه به وارث مى رسد، و اگربعد از تعريف و قبل از تملك بوده ورثه مخيرند بين امور سه گانه ، و اگرقبل از تعريف و يا در بين سال بوده بعيد نيست حكممجهول المالك بر آن جارى شود.
مساءله 33 - اگر مالى را در خانه اى معمور كه ديگرى در آن سكنى دارد پيدا كندچه اين كه ساكن مالك آن باشد يا مستاءجر و يا عاريه گرفته باشد بلكه هر چندغاصب بوده باشد واجب است به او اطلاع دهد، اگر او ادعا كندمال او است ملك او خواهد بود و بايد به او بدهد و احتياج به شاهد ندارد، و اگر بگويد:(نميدانم ) جريان حكم مزبور مشكل مى شود و اگر آن را از خود سلب كند يعنى بگويدمال من نيست احتياط آن است كه حكم لقطه را بر آن جارى سازد و از اين هم به احتياطنزديكتر آن است كه حكم مجهول المالك را بر آن بار كند يعنى بعد از نوميدى از يافتنمالكش آن را صدقه دهد.
مساءله 34 - اگر مالى را در داخل شكم حيوانى كه به وىمنتقل شده پيدا كند، اگر آن حيوان غير از ماهى مثلا گاو و يا گوسفندى باشد بايد بهمالك قبليش ‍ اطلاع دهد، اگر او ادعا كند كه از من است و همچنين اگر بگويد: (نميدانم )بنابر احتياط بايد به او تحويل دهد، هرچند كه در فرض دوم اقوى است كه آنمال از آن يابنده است ، و همچنين اگر او بگويد از آن من نيست ، و اگر چيزى ازقبيل مرواريد و امثال آن در شكم ماهى كه خريدارى نموده پيدا كند ملك خود او است ، وظاهراحيوانى كه قبلا مالكى نداشته نيز به حكم ماهى استمثل اينكه كسى آهوئى را شكار كند و در شكم او چيزى پيدا كند و نزديكتر به احتياط آناست كه در اين مورد حكم لقطه و يا مجهول المالك را بر آن جارى سازد.
مساءله 35 - اگر در خانه اى كه در آن سكنى دارد چيزى را پيدا كند و نداند كه ازخود او است و اگر آن را در بيرونى خانه يعنى آن جائى كه براى ميهمانان و واردين وعيادت كنندگان و امثال آنان اختصاص يافته پيدا كند لقطه است و بايد حكم لقطه رابر آن جارى سازد، و اگر آن را در صندوق و حجره خود پيدا كند و نداند آيامال خود او است يا مال غير است مال خود او است ، مگر آن كه صندوقى باشد كه ديگرى همدست در داخل آن مى كند و يا چيزى در آن مى گذارد بايد به اطلاع آن ديگرى برسانداگر او گفت مال من نيست آن مال از خود او است نه از آن غير و اگر بگويدمال من است به او تحويل ميدهد و اگر بگويد نميدانم احتياط آن است كه با او مصالحهكند.
مساءله 36 - اگر از شخصى مالى را بگيردبعدا بفهمد كهمال نامبرده از آن شخص نبوده و او به وجهى غير شرعى و يا عدوانى آن را از صاحبشگرفته و وى صاحب مال را نشناسد، بايد حكممجهول المالك رابر آن جارى كند نه حكم لقطه را چون در سابق هم گفتيم وقتى چيزىلقطه مى شود كه صاحبش آن را گم كرده باشد و چون در اين فرض گم كردن صادقنيست حكم لقطه را ندارد، بله در خصوص موردى كه دزد مالى را نزد او به امانت بسپارد وامين بعدا بفهمد كه مال نامبرده از آن شخص نيست بلكه ملك ديگرى است و نداند آن ديگرىكيست بر آن امين واجب است اگر برايش ‍ ممكن استمال را به دزد رد نكند و آن را نزد خود نگه دارد و حكم لقطه را بر آن جارى سازد، يعنىيك سال آن را تعريف كند اگر صاحبش را يافت به اوتحويل دهد و گرنه به نيت او آن را صدقه دهد بعدا اگر صاحبش پيدا شد او را مخير مىكند بين قبول اجر صدقه يا گرفتن غرامت ، اگر اجر صاحبش ‍ پيدا شد او را مخير ميكندبين قبول اجر صدقه يا گرفتن غرامت ، اگر اجر راقبول كرد كه هيچ وگرنه غرامت آن مال را به وى مى دهد و اجر از آن خود او مى شود، وبنابراحتياط نميتواند بعد از يك سال تعريف آن را تملك كند چون از اين جهتمثل لقطه نيست و حكم لقطه را ندارد (زيرا صاحبش ‍مال خود را گم نكرده بود بلكه دزد آن را برده ).
مساءله 37 - اگر چيزى را پيدا كند و بعد از آن كه در دست او قرار گرفت شخصىكه در آن جا حاضر بوده ادعا كند آن مال از من استمشكل است به صرف ادعاء آن را به وى رد كند، بلكه احتياط به اقامه شاهد دارد مگر آنكه به نحوى باشد كه عرفا صدق كند در دست او است و ياقبل از پيدا كردن ملتقط ادعاء كند كه اين مال از من است كه در اين دو صورت حكم مى شودبه اينكه مال همان مدعى است و جائز نيست ملتقط آن را بردارد.
مساءله 38 - دادن لقطه به كسى كه ادعا مى كند كهمال من است واجب نمى شود، مگر به شرطى كه ملتقط علم پيدا كند كه او راست مى گويد ويا او اقامه شهود كند و در غير اين دو صورت نبايد به او داد، هرچند كه او از صفات آنمال نشانه هائى بدهد كه غالبا غير مالك به آن اطلاع پيدا نمى كند مگر آن كه دادننشانى براى ملتقط يقين بياورد كه مال مال او است ، بله به اكثر فقهاء نسبت داده اند اينمعنا را كه گفته اند اگر دادن نشانه ها براى ملتقط مظنه بياورد ميتواند به او بدهد،پس اگر ملتقط آن را داوطلبانه به مدعى تحويل داد كسى نميتواند جلويش را بگيرد واگر نداد كسى نميتواند مجبورش كند و اين به نظر اقوى است هر چند كه نزديكتر بهاحتياط آن است كه تنها در صورت يقين پيدا كردن و يا اقامه شهود آن را به مدعىتحويل دهد.
مساءله 39 - اگر كفش كسى در مسجد يا جاى ديگرى با كفش كسى عوض شود و يادر حمام يا غير حمام لباسش با لباس ديگرى عوض شود، اگر بداند كفش و لباسموجود از آن همان كسى است كه كفش يا لباس او را برده جائز است در آن كفش يا لباستصرف كند، بلكه جائز است آن را به عنوان تقاص ‍ ازمال خودش تملك كند البته تقاص مخصوص اين فرض است كه بداند آن كس كهمال او را برده عمدا برده است ، و اما در غير اينصورت اجراء حكم تقاصمحل اشكال است هرچند كه خالى از قرب نيست لكن بعد از فحص ‍ و نجستن مالك تقاص كند،و همچنين فحص از مالك در صورت تعمد واجب است ، بله اگر ان كفش يا لباسى كه برجاى مانده از مال خودش بهتر باشد بايد آن را ومال خودش را قيمت نموده هر مقدار كه مال موجود گرانتر باشد آن مقداررا بعد از ياءس ازيافتن صاحبش به نيت او صدقه مى دهد، و اگر نداد آن چه بر جاى ماندهمال همان كسى است كه مال او را برده و يا مال غير او است با آن معاملهمجهول المالك مى كند يعنى از صاحب مال فحص ‍ مى كند اگر او را پيدا نكرد آنمال را به نيت وى صدقه مى دهد، بلكه نزديكتر به احتياط اين است كه در آن جا هم كهميداند مال موجود از آن همان كسى است كه مال او رابرده و نداند آيا عمدا برده يا اشتباها ايناست كه با آن معامله مجهول المالك كند.
خاتمه  
اگر كودكى را ببيند كه گمشده و سرپرستش پيدا نيست و كودك نميتواند خودش را ادارهكند، نفع خود را جلب و ضرر خود را دفع كند كه اصطلاحا چنين كودكى را لقيط مىگويند، جائز و بلكه مستحب است او را بگيرد و با خود ببرد، بلكه واجب هم مى شد و آندر جائى است كه اگر كودك را با خود نبرد در معرض تلف قرار مى گيرد،حال چه اينكه پدرو مادرش او را سر راه يا در مسجد وامثال آن گذاشته باشند چون از دادن نفقه او عاجز بوده اند يا ترس تهمت وامثال آن در كارشان بوده باشد، و چه اينكه اين طور نباشد بلكه حتى در صورتى همكه طفل مميز باشد حكم استحباب يا وجوبى كه گذشت در موردى جارى است ، البته بهشرطى كه صدق كند اين كه اين كودك گم شده اى است بدون سرپرست و بعد از آن كهملتقط لقيط را با خود برد واجب است او را حضانت و سرپرستى كند و از هر خطر و آفتىحفظ نمايد و به واجبات تربيت او قيام نمايد،حال يا به مباشرت خودش و يا به وسيله غير البته اگر بر سر نگهدارى او اختلافشود او حق تقدم دارد تا زمانى كه طفل به حد بلوغ برسد و احدى نميتواندطفل را از دست او بگيرد و متصدى حضانت او شود مگر كسى كه شرعا حق حضانت او را داراباشد يا به حق نسبت مانند پدر و مادر و اجداد و ساير اقارب و يا بحق وصيت مانند وصىپدر يا وصى جد اگر يكى از اين نامبردگان موجود باشند، كه در اين صورت از تحتعنوان لقيط بيرون مى شود زيرا داراى كفيل است و در سابق گفتيم لقيط به طفلى مىگويند كه كفيل نداشته باشد و نامبردگان همان طور كه حق حضانت دارند اين حق را همدارند كه طفل را از دست ملتقط درآورند، همچنان كه اين حق عليه آنان نيز هست يعنى اگرملتقط بخواهد طفل را به يكى از آنان تحويل دهد و اوقبول نكند حاكم مجبورش ‍ مى سازد.
مساءله 1 - اگر چنانچه لقيط با خود مالى ازقبيل فرش يا روپوش زائد بر مقدار حاجتش و يا چيزى ديگر داشته باشد براى ملتقطجائز است كه باذن حاكم آن را در راه نفقه او خرج كند و اگر حاكم ياوكيل او در دسترش نبود احتياطا با اجازه عدول مؤ منين ، و اگر به آنان نيز دسترسى نبودخودش آن را مصرف ميكند و ضامن هم نيست ، و اگر مالى نداشته باشد اگر كسى داوطلبشد خرج او را بدهد از قبيل حاكمى كه بيت المال در دست دارد يا متبرع و يا كسى كهحقوقى بگردنش هست كه مصرف آن همين كودك وامثال آنند از قبيل زكات يا غير زكات ملتقط ميتواند از آنها كمك بگيرد و خرج كودك راتاءمين كند و يا خودش بپردازد و اگر خودش پرداخت نميتواند از كودك بعد از بلوغ وتمكنش مطالبه نمايد، هرچند كه از اول به قصد رجوع خرج او كرده باشد، و اما اگر هيچيك از امثال آنها كه گفتيم نبود كه خرج كودك را بدهد و خرج او به گردن ملتقط بيفتد اوميتواند بقصد رجوع خرج او را بدهد و بعدها به كودك رجوع نموده از او بگيرد و بدونقصد رجوع از اول نميتواند رجوع كند.
مساءله 2 - در ملتقط چند چيز شرط است :اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم آزاد بودن يعنى برده نبودن و نيز اسلام البته در صورتىكه لقيط محكوم به اسلام باشد.
مساءله 3 - لقيط سرزمين مسلمان نشين محكوم به اسلام است ، و همچنين لقيط دارالكفردر صورتى كه در آن دارالكفر مسلمان هم باشد واحتمال داده شود كه لقيط از آن مسلمان متولد شده باشد، و اما اگر لقيط در دارالكفر پيداشود و در آن مسلمانى نباشد و يا اگر هست احتمال آن نرود كه لقيط از او باشد حكم بهكفر لقيط مى شود و در مواردى كه محكوم به اسلام است اگر بعد از بلوغ خود را بهعنوان كافر معرفى كند محكوم به كفر مى شود لكن بنابراقوى حكم مرتد فطرى بر اوجارى نمى شود.