كتاب اقرار 
اقرار عبارت است از اعلام مقر به حقى واجب الايفاء كه از كسى به عهده اوآمده و يا اعلام واعتراف به عملى كه به خاطر آن عمل حقى از كسى به عهده او ثابت شده ، و يا به خاطرآن شخص مقر محكوم به حكمى گشته يا بهمان جهت حقى از او سلب گشته يا آن اقرارمستلزم باشد مثل اينكه شخصى به ديگرى بگويد: (فلانى اين مقدار از من طلب دارد و يامن بتو اين مقدار بدهكارم ) و يا بگويد: (اين كالا كه در دست من استمال فلانى است ) و يابگويد: (من بودم كه فلان زخم را به فلانى زدم و يا پاى او راشكستم ) و يا بگويد: (دزدى و يا زناكردم ) وامثال اين چيزهائى كه بدنبالش ‍ يا قصاص است و يا حد شرعى و يا بگويد: (من ازفلانى هيچ حقى طلب ندارم ) و يا (آن چيزى كه فلانى تلف كرده از آن من نيست ) و نظائراين تعبيرات بهر زبانى و هر لغتى كه بوده باشد بلكه اقرار عرب زبان با لغتفارسى و بعكس ، و يا اردو زبان با واژه تركى و بعكس در صورتى كه بداند آن چهمى گويد در آن واژه چه معنائى دارد صحيح است ، چيزى كه در اقرار معتبر است اين استكه به طور قطعى و جزمى باشد يعنى در خبرى كه مى دهداظهار ترديد و عدم جزم نكند،پس اگر بگويد: (من خيال مى كنم ) و يا بگويد(احتمال مى دهم كه تو اين مقدار از من طلب دارى ) اقرار نيست .
مساءله 1 - در صحت اقرار و بلكه در حقيقت آن كه بشود مقر را به اقرارش اخذ كردو اتخاذ سند نمود معتبر است : اينكه دلالت كلامش بر معنا صريح باشد و ياحداقل كلامش ظهور در آن معنا داشته باشد، پس اگر اقرارش به نحوى باشد كه شنوندهاحتمال دهد منظورش چيز ديگرى است و اين احتمال آن قدر قوى باشد كه در نزداهل محاوره در اقرار دارد يا نه مثل همه سخنان عادى و روزمره با عرف واهل زبان است ، پس هر كلامى كه اهل زبان هرچند به خاطر خصوصيت مقام از آن بفهمند كهگوينده دارد به طور جزم و بدون ترديد خبر مى دهد به اينكه حقى از فلانى به گردناو هست و يا او حقى بر فلانى ندارد اين كلام اقرار است ، و اما اگراهل زبان به خاطر وجود احتمالات موجود ترديد واحمال چنين معنائى را از كلام گوينده نفهمند آن كلام اقرار نيست .
مساءله 2 - در اقرار معتبر نيست كه ابتداء از مقصر صادر شود بلكه اگر كلامديگرى را به طورى تصديق كند كه اقرار از آن استفاده شود ماءخوذ به آن نيز هست ،مثل اينكه شخصى به او بگويد: (من از تو فلان جنايت وارد آوردى ) و اين بگويد: (بله )و نيز معتبر نيست كه مقصود مقر از كلامش اين باشد كه اقرار را بفهماند بلكه اگر ازتصديق كلام هم سخنش اقرار درآيد كافى است ،مثل اينكه كسى به او بگويد: (تو از من هزارتومان قرض گرفتى ) و يا بگويد: (من ازتو هزار تومان طلب دارم ) و اين در پاسخ بگويد: (آن را پرداختم ) و يا بگويد:(برگردانيدم ) كه مقصودش از اين پاسخ اقرارنيست ولكن از آن استفاده مى شود كهاقرار دارد به مبلغ هزار تومان قرض گرفته چيزى كه هست ادعاء مى كند كه آن را داده(حاكم او را به اقرارش اخذ مى كند و اما ادعاى پرداخت را بايد طبق موازين قضاء ثابتكند).و مثل اين آن مواردى است كه شخصى به او بگويد: (اين خانه اى كه در آن نشسته اىمال من است ) و او در پاسخ بگويد: (من آن را از تو خريدم ) كه از آن استفاده مى شوداينكه قبول دارد خانه ملك طرف بوده لكن ادعاء مى كند كه آن را خريده ام .بله گاهىاوقات مى شود كه تصديق سخن طرف واقعى و جدى نيست و به همين جهت عرف از آنتصديق اقرار نمى فهمد بلكه انكار مى فهمد،مثل اينكه طرف بگويد: (من از تو هزار تومان طلب دارم ) و او با لحن انكار بگويد: (بله )يا بگويد: (راست مى گوئى ) و در حال گفتن اين پاسخ حركاتى و لحنى از خود نشاندهد كه هر كس آن را ببيند مى فهمد كه وى در مقام استهزاء و تهكم و شدت تعجب و انكارچنين مى گويد.
مساءله 3 - در آن چيزى كه مقر به آن اقرار مى كند شرط است اينكه چيزى باشد كهاگر مقر در اخبار و اعلام خود صادق باشد (مقرله ) آن كس كه اقرار مقر به نفع اوست حقداشته باشد مقر را بر اقرار خود الزام نموده آن را از وى مطالبه كند، مثلا مالى باشدبر ذمه او چه عين و چه منفعت يا عملى و يا ملكى كه مقر در دست خود دارد و يا حقى مانندشفعه و خيار و قصاص كه مى توان از او مطالبه كرد ويا حق عبور از درب خانهبداخل و حق بردن آب از نهر يا نصب ناودان در ملك يا نهادن سر تير بر ديوار همسايه ويا نسبتى باشد چون (برادرى با ميت ) كه باعث كم شدن ارث مقر و يا محروميت او از ارثباشد و امثال اينها و يا آن چيزى كه به آن اقرار شد حكمى و اثرى داشته باشد ماننداقرار به عملى كه باعث حد شرعى مى شود.
مساءله 4 - اقرار تنها در حد مقر و نيز تنها آن مقدار كه به ضرر اوست نافذ استنه آن چه كه به ضرر غير او است و نه در آن چه كه به نفع اوست ، پس اگر اقرار كندبه اينكه فلانى پدر من است و آن شخص نه گفته وى را تصديق كند و نه انكار تنها ازاقرار او اين مقدار نافذ است كه بايد مخارج او را بدهد و اما نسبت به اينكه او مخارج مقررا بپردازد و يا اگر از دنيا رفت مقر از او ارث ببرد نافع نيست .
مساءله 5 - اقرار نسبت به امرى مجهول و مبهم صحيح است و از مقر پذيرفته است والزام مى شود به اينكه آن مجهول را بيان كند و آن مبهم را تفسير نمايدتا معلوم شودمقصودش چه بوده وقتى معلوم شد در صورتى ماءخوذ به اقرارش مى شود كه تفسيرشبه آن مبهم به حسب فهم عرف و لغت مطابق باشد يعنى ممكن باشد كه از آن مبهم اين معنارا اراده كرده باشد، مثلا اگر به شخصى گفته باشد: (تو چيزى نزد من دارى ) او راالزام مى كنند به اينكه بگويد آن چيز چيست ؟ بهر معنا و هر چيزى كه آن را تفسير كند كهصحيح باشد از آن شخص نزد وى مانده باشد آن تفسير از وى پذيرفته است هرچند كهآن چيز ماليت نداشته باشد (يعنى اهل عرف براى آن ارزش مالىقائل نباشد) مانند گربه يا يك لنگه كفش پاره و بى قيمت ، و اما اگر بگويد: (تونزد من مالى دارى ) از او پذيرفته نمى شود مگر آن كه بعد از تفسير معلوم شود آن چيزدر نظر عرف مال است هرچند ماليتش اندك باشد.
مساءله 6 - اگر به كسى بگويد: (يكى از ايندومال تو است ) و اشاره كند به دو چيزى كه در اختيار دارد، و يا بگويد: (تو نزد من يكوزنه گندم و يا جو امانت دارى ) او را ملزم مى كنند به اينكه كلام خود را تفسير كند وابهام را برطرف سازد و اگر يكى از آن دو را معين كند تنها به آن الزام مى شود نه بهغير آن ، و اگر مقرله آن معين شده را قبول نكرد و گفت آن ديگرىمال من است .پس اگر آن مال (مقربه ) در ذمه مقر باشد حق مقرله به حسب ظاهر ساقط مىشود به شرطى كه مقرله در مقام اين باشد كه بخواهد از واقع امر خبر دهد يعنى بگويد:مال من اين نيست بلكه آن ديگرى است ، نه اينكه بخواهد بگويد اگرمال من اين است من حق خود را ساقط كردم (اگر چنين اسقاطى را جائز بدانيم ).و اما اگر درذمه مقر نباشد بلكه عين خارجى باشد به حسب ظاهر آن عين نه از آن مقر است و نه از آنمقرله چون هر دو سلب مالكيت خود را از آن كردند، ومال همچنان به حال خود باقى است تا وضعش روشن شود ولو به اينكه مقر از اقرارش ويا منكر از انكارش برگردد، و اگر مقر ادعاء كند كه من نمى دانم كداميك از آن تو است تاآن را معين كنم اگر مقرله او را در اين ادعاء تصديق كند و بگويد: من نيزنمى دانم اقوى آناست كه قرعه بيندازند هرچند كه مصالحه باحتياط نزديكتر است ، و اگر مقرله ادعاء كندكه من مى دانم كدام است در صورتى كه مقر گفته او را تصديق كند كه هيچ و اگرتصديق نكند مى تواند او را سوگند دهد و اگر مقرله از اداء سوگند امتناع ورزيد و ياسوگند دادنش ممكن نبود حكم همان صورتى را پيدا مى كند كه هر دوجاهل باشند و چاره اى غير از آن چه در آن صورت گفتيم ندارند (يا قرعه و يا مصالحه ).
مساءله 7 - همان طور كه جهل و ابهام در مقربه (مالى كه به آن اقرار مى شود)ضرر ندارد در مقرله نيز مضر نيست ، پس اگر مقر بگويد: (اين خانه اى كه به دست مناست يا ملك اين مرد است يا ملك اين مرد) اين اقرار از او پذيرفته است ، و حاكم الزامش مىكند به اينكه مالك را معين كند اگر معين كرد همان شخص مقرله خواهد بود،حال اگر آن ديگرى وى را در اين تعيين تصديق كند كه هيچ و گرنه بين او و آن معين شدهمخاصمه مى شود (كه بايد در محكمه طرح دعوى كنند)، و اما اگر مقر بگويد من نمى دانمكدام يك از اين دو نفرند و آن دو نفر وى را در اينجهل تصديق كنند ديگر الزام او بر تعيين ساقط مى شود، و اگر آن دو نفر ويا يكى از آندو ادعاء كند كه او مى داند قول مدعى مقدم است و بايد سوگند ياد كند.
مساءله 8 - در مقر بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است ، پس اقرار نابالغ و مجنونو مست اعتبار ندارد، و همچنين كسى كه به عنوان شوخى سخنى گفته و يا سهوا از دهانشپريده و نيز كسى كه غافل بوده و يا در مورد تهديد اقرار كرده اقرارش نافذ نيست ،بله بعيد نيست كه اقرار كودك بكارى كه حق دارد آن را انجام دهد ازقبيل وصيت صحيح باشد البته بدون شرط يكى اينكه اگر وصيت است وصيت به خلافشرع نباشد و دوم اينكه عمر كودك به ده سال رسيده باشد.
مساءله 9 - اگر سفيهى كه به خاطر سفاهتش حاكم شرع او را محجور از تصرفاتدر مال خودش كرده اقرار كند به اينكه فلان مقدار بر ذمه من است كه بايد به فلانىبپردازم و يا اين تكه اثاث خانه مال فلانى است اين اقرار وى پذيرفته نيست ، اما اگراقرار به امرى غير مالى بكند مثلا اقرار كند به اينكه همسرم را طلاق داده يا خلع كرده اماين اقرارش نسبت به جدائيش است همه اقرارهاى سفيه كه هم مربوط بهمال است و هم غير مال نسبت به مالش ‍ پذيرفته نيست و نسبت به غير مالش پذيرفته است، مثلا اگر اقرار كند به اينكه فلان سرقت به دست من انجام شده او را حد مى زنند ولىمالى از او نمى گيرند.
مساءله 10 - اقرار ورشكستگى كه حكم افلاسش از طرف حاكم شرع صادرشدهقبول مى شود، مثلا اگر اقرار كند به اينكهقبل از صدور حكم فلان مبلغ به فلانى بدهكار بودم و يا بعد از صدور حكم بدهكار شدماز او قبول مى شود لكن اين طلبكار جديد با ساير طلبكارانش در تقسيممال او به شرحى كه در كتاب حجر گذشت سهيم نمى شود، همچنانكه در اقرار مريض درحال مرض موتش كه مسئله گذشت كه اين اقرار نافذ است ، مگر در صورتى كه مريضمورد تهمت باشد كه در آن صورت از اقرار او به مقدار ثلثاموال او نافذ است نه بيشتر.
مساءله 11 - اگر كودك ادعاء كند كه به حد بلوغ رسيده است و بگويند كه دليلشروئيدن مو است بايد آزمايش شود و به صرف ادعا از اوقبول نمى شود، و همچنين اگر ادعاء كند كه به سن بلوغ رسيده بايد اقامه بينه كند، واما اگر بگويد كه من محتلم مى شوم و در سنى هم باشد كه احتلام در آن حد ممكن استثبوت بلوغ به صرف گفته (و بدون حاجت به سوگند بلكه حتى با سوگند)محل اشكال است .
مساءله 12 - در مقرله (كسى كه به نفعش اقرار شده ) معتبر است اينكه اهليت واستحقاق را داشته باشد، پس اگر كسى اقرار كند به اينكه من به اين اسب بدهكارم لغواست و يا اقرار كند به اينكه فلان چيز ملك اسب است ، و اما اگر اقرار كند به اينكه اينجلى كه نزد من است يا اين زين و دهنه مختص به فلان اسب است ظاهرا اقرارش پذيرفتهمى شود و حاكم حكم مى كند به اينكه جل وزين و دهنه ملك مالك اسب است ، همچنانكه اگربراى مسجدى يا - زيارتگاهى - يا كاروانسرائى يا مقبره اى يا مدرسه اى وامثال اينها اقرار كند به مالى خارجى و يا دينى در ذمه خود پذيرفته است ، چون متعارفدر اينگونه تعبيرات اين است گوينده مى خواهد بگويد ذمه منمشغول به چيزى از متعلقات اين اماكن است نظير غله موقوفه آنها ياپول نذرى آنها يا چيزى كه شخصى وصيت كرده براى مصالح آن اماكن صرف شود وامثال اينها.
مساءله 13 - اگر مقرله اقرار كننده را تكذيب كند در صورتى كه مقربه (آن چيزىكه به آن اقرار شده ) دينى و يا حقى باشد آن را از مقر مطالبه نمى كنند و در ظاهر ذمهاش برى است ، و اگر عينى خارجى باشد قهرا به حسب ظاهرمجهول المالك مى شود و همچنان در دست مقر و يا نزد حاكم باقى مى ماند تا صاحبش معلومشود اين البته به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع مقر بايد بينه و بين الله ذمه خودرا از دين فارغ سازد و از عين خارجى نيز خود را رها كند به اينكه آن را به مالكشبرساند هرچند به اينطور كه آن را مخلوط بامال وى كند به طورى كه خود او نفهمد و اما اگر مقرله از تكذيب قبليش برگردد وقبول كند كه مقر به مال اوست مقر بايد در صورتى كه هنوز بر اقرارش باقى است آنرا به وى رد كند و در غير اين صورت محل تاءمل است .
مساءله 14 - اگر به چيزى اقرار كند و در پى آن مطلبى بگويد كه ضد آن اقرارو ناسازگار با آن باشد اقرار او را اخذ مى كنند و آن مطلبش را ناديده مى گيرند، مثلااگر بگويد: (فلانى از من ده تومان نه بلكه نه تومان طلب دارد) ملزم به دادن دهتومان مى شود و نيز اگر بگويد: (او از من ده تومانپول شرابى كه به من فروخته و يا بر سر قمار طلب دارد) ده تومان را از او مىگيرند و گفته بعديش را نشنيده مى گيرند و همچنين اگر بگويد: (او نزد من امانتى دارداما تلف شده )، و اين دو جمله با هم منافات دارد زيرا از يك طرف مى گويد نزد من امانتىدارد و ازطرف ديگر مى گويد تلف شده چون ظاهر كلمه : (دارد) اين است كه هم اكنون نزداو موجود است ، بله اگر بگويد: (او نزد من امانتى گذاشته بود و تلف شد) بين دو جملهاش منافاتى نيست ولى ادعائى است كه بايد طبق موازين شرعى فيصله يابد.
مساءله 15 - استثناء از مطلب قبل جزء منافات نيست بلكه در جمله مثبت مابقى ازمستثناء مقربه است و در جمله منفى خود مستثناء مقربه است ، پس اگر بگويد: (اين خانه اىكه در دست من است ملك فلانى است الا فلان اطلاقش ) اقرار كرده به اينكه غير آن اتاقمال فلانى است و اگر بگويد: (فلانى از اين خانه به جز فلان اطاق را مالك نيست )اقرار كرده است به همان اتاق اين وقتى است كه اخبار نسبت به حق غير بر مقر باشد، واما اگر متعلق شود به حقى كه او بر غير دارد مطلب به عكس مى شود، پس اگر بگويد:(همه اين خانه از من است به جز فلان اتاق ) اقرار كرده است به اينكه حقى به آن اتاقندارد پس اگر بعد از اين اقرارش ادعاء كند كه همه خانه از اوست اين ادعاء شنيده نمىشود و اگر بگويد: (از اين خانه چيزى ملك من نيست مگر فلان اتاق ) اقرار كرده است بهاينكه غير آن اتاق چيزى را مالك نيست .
مساءله 16 - اگر اقرار كند به اينكه اين ملك فلانى است و سپس اقرار كند بهاينكه ملك شخصى ديگر است مثلابگويد: (اين خانهمال زيد است ) سپس ‍ بگويد: (اين خانه ملك عمرو است ) حاكم حكم مى كند به اينكه خانهاز آن زيد است و شخص مقر بايد قيمت خانه را به عنوان غرامت به عمرو بدهد.
مساءله 17 - از جمله اقرارهاى نافذ اقرار به نسبت ها ازقبيل فرزندى و برادرى و امثال آن است ، و منظور از نفوذ آن الزام مقر و اخذ اوست بهاقرار خودش ‍ نسبت به هر چه كه به ضرر اوست ازقبيل وجوب پرداخت نفقه پدر و حرمت ازدواجش با زنى كه اقرار دارد خواهر اوست وارثدادنش به او و شركت دادن او در موقوفه پدروامثال اينها است ، و اما ثابت شدن نسبت به وسيله اقرار به طورى كه همه آثار نسبت برآن بار شود محل بحث و تفصيل است و آن تفصيل اين است كه اقرار به فرزندى كسىباشد كه به سن بلوغ نرسيده اين اقرار نافذ است لكن مشروط به شرايطى است ، يكىاينكه حس ‍ و عادت اقرار او را تكذيب نكند و اما اگر تكذيب كندمثل اينكه جوان 18 ساله اى اقرار كند به اينكه فلان جوان 15 ساله فرزند اوست ايناقرار نافذ نيست .دوم اينكه شرع آن را تكذيب نكند كه اگر تكذيب كندمثل اينكه مقر اقرار كند به اينكه كودكى كه از جهت بستر زناشوئى ملحق به خانواده اىاست نافذ نيست .سوم اينكه در اقرارش منازع نداشته باشد كه اگر داشته باشدمثل اين كه مقر بگويد: (اين كودك فرزند من است ، شخص ديگرى هم بگويد فرزند من است) نافذ نيست ، و در غيرر اين سه صورت همه آثار پدر فرزندى بين مقر و مقربهبرقرار مى شود و اثر فرزندى كودك براى او به همه انساب كشيده مى شود، مثلا اگرآن كودك بچه دار شد فرزند او نوه مقر و فرزند مقر برادر او و پدر مقر جد او مى شود وميانه آنان و انساب آنان توارث واقع مى شود، يعنى يكى از ديگرى ارث مى برد وهمچنين همه اين آثار مترتب مى شود در صورتى كه آن فرزند به حد بلوغ رسيده باشدو اقرار مقر را تصديق كند و آن سه شرط بالا هم موجود باشد.و اگر اقرار به غيرفرزند باشد ولو فرزند فرزند بوده باشد و مقر به يعنى همان نوه كبير باشد واقرار مقر را تصديق كند و يا اگر صغير است بعد از بلوغش تصديق كند و از نظر شرعو عقل هم ممكن باشد كه راست گفته باشد اقرار نافذ است و از يكديگر ارث مى برند بهشرطى كه وارث معلوم و محقق براى آن دو نباشد و اين توارث تنها بين آن دو است و بهغير آن دو حتى فرزندشان كشيده نمى شود، و اما اگر شرع ياعقل اين قرار را تصديق نكند و يا وارث محقق و معلومى داشته باشند كه اين اقرار راتصديق نمى كنند نسب موجب توارث بين آنها ثابت نمى شود مگر با بينه .
مساءله 18 - اگر اقرار كند به اينكه فلان كودك فرزند من است و سرانجامفرزندى آن كودك براى مقر ثابت شود آن گاه كودك بعد از بلوغش منكر آن شود انكار اومسموع نيست .
مساءله 19 - اگر يكى از دو فرزند ميت اقرار كند به اينكه پدر ما فرزند ديگرىنيز دارد و ديگرى منكر آن شود نسبت آن شخص ثالث با ميت ثابت نمى شود، چيزى كههست آن كه منكر شده نصف اموال به جاى مانده از پدر را مى برد و آن ديگرى ثلثمال و شخص ثالث يك ششم مال را به مقتضاى اقرار مقر ارث مى برد و اين يك ششمتفاوت بين ثلث و نصف است كه اگر مقر آن اقرار را نمى كرد ثلث و سدس يعنى نصفمال را مى برد و به خاطر اقرارش يك ششم از سهم الارثش كم مى شود.
مساءله 20 - اگر ميت زوجه و برادرانى داشته باشد وزوجه او اقرار كند به اينكهميت فرزند دارد سهم الارث او يك ششم است (در حالى كه اگر اقرار نكرده بود يك چهارممى برد) و بقيه سهم فرزند است ، اگر برادران ادعاى او را تصديق كنند، و اما اگرمنكر شوند سه چهارم برادران مى برند و يك ششم زوجه و مابقى سهم فرزند مى شود.
مساءله 21 - اگر كودكى مجهول الهويه از دنيا برود و شخصى ادعا كند كه اوفرزند من بود در صورتى كه ممكن باشد ميت فرزند او باشد و منازعى هم نباشدفرزنديش براى مدعى ثابت مى شود و ارثش به مدعى مى رسد.
مساءله 22 - اگر ورثه همگى اقرار كنند به اينكه ميت فلان مبلغ به فلانى قرض‍ داشته و يا فلان مالش ملك فلانى بوده اقرارش پذيرفته مى شود، و اما اگر بعضىاين اقرار را داشته باشند و بعضى ديگر منكر آن باشند در صورتى كه اقراركنندگاندو نفر عادل باشند دين بر ميت ثابت مى شود و همچنين آنمال ، مال مقرله مى شود براى اينكه دو شاهدعادل شهادت داده اند و اگر عادل نباشند و يا مقر تنها يك نفر باشد اقرار مقر تنها نسبتبه سهم الارث خود او نافذ است ، يعنى نسبت به سهم الارثش از سهم او براى دادن دينبر مى دارند، مثلا اگر اموال ميت صد تومان باشد و سهم هر يك از دو وارث پنجاه تومانشود و مقر اقرار كرده باشد كه ميت پنجاه تومان به فلانى بدهكار است و ديگرى منكرآن باشد مقرله از سهم مقر بيست و پنج تومان مى گيرد و بيست و پنج ديگر سهم مقر وپنجاه سهم منكر مى شود، همچنين است در صورتى كه يكى از ورثه اقرار كند به اينكهميت وصيت كرده فلان چيز را به فلان اجنبى بدهيم و ديگران منكر اين وصيت باشندايناقرار تنها نسبت به سهم الارث مقر نافذ است ولاغير.
كتاب هبه بخشش 
هبه عبارت است از اين كه شخصى چيزى از مال خود را به طور مجانى و بدون عوضتمليك غير كند، البته اين تعريف هبه به معناى اعم هبه و عطيه و نحله (كادو) است ، و اماتعريف هبه به معناى اخص احتياج به قيودى دارد كه عطيه و نحله را خارج سازد، و هبه ازجمله عقود است يعنى احتياج به ايجاب و قبول دارد، ايجابش هر عبارتى است كه مقصودبخشنده را برساند مثل اينكه بخشنده بگويد: (اين را به تو هديه كردم ) و يا (تمليككرديم ) و يا (اين مال تو باشد) امثال اينها، وقبول آن نيز هر عبارتى است از گيرنده كه رضايتش به اين بخشش را برساند، و در عقدهبه عربى بودن معتبر نيست و اقوى آن است كه هبه به طور معاطات نيز واقع مى شود،يعنى چيزى را به كسى به عنوان هبه بدهد و او هم آن را بگيرد، بدون اينكه لفظى رد وبدل شود.
مساءله 1 - در واهب و موهوب له شرط است اينكه بالغ وعاقل باشند و قصد و اختيار داشته باشند، بله درجائى كه واهب چيزى به كودك مى بخشدولى كودك مى تواند براى او قبل كند هرچند كه او هيچ يك از اين شرائط را ندارد.و درشخص موهوب له معتبر است اينكه قابليت و اهليت راقبول داشته باشد، يعنى شرعا بتواند مالك آنمال بشود پس هبه قرآن كريم به كافر صحيح نيست ، و در خصوص واهب معتبر است اينكهملك خود را ببخشد پس بخشيدن مال غير صحيح نيست مگر به وكالت و يا به طورفضولى كه با اجازه بعدى مالك صحيح مى شود، و نيز شرط است اينكه محجور (يعنىبه حكم حاكم و به علت سفاهت يا ورشكستگى ممنوع از تصرف در مالش نباشد)، و اما هبهكردن مريض صحيح است هرچند كه در مرض موت و هرچند كه بيش از ثلث مالش باشد.
مساءله 2 - در موهوب (يعنى چيزى كه بخشيده مى شود) شرط است اينكه عين باشد،بخشيدن منافع (نظير سكناى در خانه ) صحيح نيست ، و اما بخشيدن دين درصورتى كهبه خود مديون ببخشد صحيح است بدون اشكال و بنابر اقوىقبول مديون معتبر است و اين قسم بخشيدن اثر ابراء را دارد لكن ابراء نيست زيرا ابراءقبول نمى خواهد و اين بخشيدن از آن جا كه تمليك استقبول مى خواهد به خلاف ابراء كه سقوط ما فى الذمه مديون و اسقاط آن از طرف طلبكاراست ، و اما اگر بخواهد دين در ذمه زيد را به عمرو ببخشد اقوى آن است كه آن نيزصحيح است و قبض موهوب به قبض مصداق آن است .
مساءله 3 - در صحت هبه قبض شخص موهوب له شرط است هرچند كه در غير مجلسقرار و عقد صورت بگيرد (مثلا در بازار هبه كند و در خانهتحويل موهوب له دهد)، و در صحت قبض بنابر احتياط شرط است به اذن بخشنده باشد،بله اگر چيزى را به وى ببخشد كه در دست اوست كافى و صحيح است و احتياج به قبضجديد و گذشتن زمانى كه قبض در آن ممكن باشد ندارد، و همچنين اگر بخشنده ولايت برموهوب له دارد و چيزى را به او ببخشد كه در دست اوست صحيح است هرچند كه نزديكتربه احتياط آن است كه بعد از هبه قصد كند قبض از طرف او را و اما اگر غير ولى چيزى رامثلا به كودكى ببخشد بايد ولى كودك از طرف او آن را قبض كند يعنىتحويل بگيرد.
مساءله 4 - قبض در هبه مثل قبض در بيع است و آن درمثل خانه و بستان كه غير منقول است به اين است كه خانه را تخليه كند و رفع يد از خودنمايد و منافياتى اگر در آن جا است بردارد به طورى كه در تحت استيلاء موهوب لهقرار گيرد و در منقول آن است كه آن را آن چنان در تحت اختيار او قرار دهد كه بتواند بهطور استقلال در آن تصرف كند مثلا آن را در دامن وى بگذارد.
مساءله 5 - هبه مشاع جائز است چون قبض آن ممكن است ولو به اينكه موهوب له همه آنرا با اذن شركاء تحويل بگيرد و يا شركاء راوكيل كند در اينكه سهم او را تحويل بگيرند، بلكه ظاهر اين است كه قبضى كه شرطصحت در هبه مشاع است بهمين تحقق مى يابد كه متهب (موهوب له ) مسلط بر موهوب بشودهرچند كه اذن شركاء هم در ميان نيايد و اثر قبض ‍ مترتب مى شود هرچند كه در بعضى ازصور تعدى به سهم شريك باشد.
مساءله 6 - در قبض فوريت معتبر نيست و نيز شرط نيست كه قبض در مجلس ‍ قرار هبهواقع شود، پس جائز است امروز عقد هبه جارى شود و قبض در زمان بعد ولو زمانىطولانى صورت بگيرد، اما اگر قبض فورى هم نباشدانتقال در حين قبض حاصل مى شود، نتيجه آن كه نماء و درآمدهاى بعدى از عقد وقبل از قبض مال واهب است (پس اگر بخشنده اول ماه گاو خود را به زيد ببخشد ولى درآخرماه آن را تحويل بدهد در اين مدت يكماه گاو به زيدمنتقل نشده در نتيجه شير و گوساله آن متعلق به خود بخشنده است ).
مساءله 7 - اگر واهب بعداز عقد و قبل از قبض متهب از دنيا برود عقدباطل مى شود، و هرچه را كه بخشيده ورثه اش مى برند و ورثه او قائم مقام او در قبضدادن به متهب نيستند، و همچنين عقد باطل مى شود در صورتى كه متهب در اين فاصله بميردورثه او نيز قائم مقام او در قبض نيستند.
مساءله 8 - هرگاه هبه با قبض متهب تمام شود، اگر متهب رحم واهب باشد (و رحمعبارت است از هر كسى كه در طبقات ارث از واهب قرار داشته باشد طبقهاول پدرو مادر و فرزند طبقه دوم برادر و خواهر و جد و جده طبقه سودم عمو و عمه و دائىو خاله ) واهب نمى تواند به به هبه خود برگشته آن را پس بگيرد، و اما اگر متهب ازنامبردگان نباشد مادام كه عين موهوب باقى است جائز است ، و اما اگر همه آن و يا قسمتىاز آن از بين رفته باشد به طورى كه بتوان گفت عين آن باقى نمانده نمى تواندبرگردد، و اقوى آن است كه به هبه يكديگر بر نگردند، و نيز برگشتن جائز نيست درصورتى كه در مقابل هبه اش چيزى هر چند اندك گرفته باشد،حال چه اينكه گرفتن عوض ‍ را در ضمن عقد هبه شرط كرده باشد يا نكرده باشد يعنىعقد را مطلق آورده باشد لكن متهب خودش (در مقام تلافى احسان او) عوضى به او دادهباشد، و همچنين واهب نمى تواند برگردد در صورتى كه در هبه اش نيت تقرب بهخدايتعالى كرده باشد.
مساءله 9 - تصرف متهب در مال موهوب به طورناقل يعنى فروختن و بخشيدنش به ديگرى كه ديگر در ملك او باقى نمانده باشد حكمتلف را دارد، و همچنين است اگر ناقل نباشد لكن تصرفى باشد كه عينمال موهوب را تغيير داده باشد به طورى كه صادق باشد بگويند اين عين آن عين نيست ،مثل اينكه گندم را آرد كرده و ياآرد را نان كرده و طاقه پارچه را بريده و يا رنگ كردهباشد و امثال اينها نه تصرفى كه عين موهوب را تغيير ندهدمثل اينكه جامه را پوشيده يا فرش را پهن و يا حيوان را سوار شده يا علف و آب دادهباشد و امثال اينگونه تصرفات و على الظاهر امتزاج به نحوى كه امتياز را از بين ببرداز قبيل تصرف اولى و بريدن طاقه پارچه ازقبيل تصرف دوم است .
مساءله 10 - در مواردى كه جائز است واهب به هبه خود برگردد فرقى ميانه تمامموهوب و بعض آن نيست ، پس اگر دو چيز را با يك عقد هبه كرده باشد به شخصى كهرحم او نيست هم مى تواند به هر دوى آنها برگردد و هم مى تواند به يكى برگردد،بلكه حتى اگر يك چيز را هبه كرده مى تواند قسمتى مشاع و يا مفروز از آن را پسبگيرد.
مساءله 11 - هبه يا با عوض انجام مى شود و يا بدون عوض ، منظور از هبه باعوض آن هبه اى است كه در ضمن عقد شرط پاداش و عوض شده باشد هرچند كه موهوب لهعوض را ندهد و يا عوض را بدهد هرچند كه در ضمن عقد دادن آن شرط نشده باشد.
مساءله 12 - اگر چيزى را ببخشد و عقد هبه را از نظر عوض مطلق بگذارد (يعنى نهبگويد عوض مى خواهم و نه نمى خواهم ) بر متهب دادن پاداش و عوض واجب نيست ، چهاينكه هبه از پائين دست به بالا دست باشد يا به عكس و يا از مساوى به مساوى هرچندكه بهتر و به احتياط نزديك تر در صورت اول دادن پاداش است ، و اگر متهب پاداش دادبر واهب واجب نيست آن را قبول كند ولى اگر قبول كرد هبه لازم مى شود ديگر هيچ يك از دوطرف نمى توانند بداده خود برگردند.
مساءله 13 - اگر واهب در هبه خود عليه متهب شرط كند و بگويد: من اين را به تو مىبخشم به شرطى كه تو هم تلافى كنى و به من پاداش دهى متهب نيز شرط راقبول نموده هبه را قبض كند مخير است بين اينكه آن را برگرداند و يا پاداشى به واهببدهد، لكن نزديكتر به احتياط پاداش دادن است كه اگر پاداش بدهد هبه از طرف واهب لازممى شود و اگر ندهد واهب نمى تواند هبه را پس بگيرد.
مساءله 14 - چنانچه در هبه اى كه با عوض است واهب عوض را معين كندبايد متهباگر نخواهد هبه را رد كند همان را بدهد، و اما اگر معين نكند در صورتى كه بر مقدارىپاداش توافق كنند كه هيچ وگرنه بنابراحتياط متهب بايد پاداشى به او بدهد كهبرابر آن باشد، اگر هبه مثلى است مثل آن را و اگر قيمى است قيمت آن را، و از اين همنزديكتر به احتياط آن است كه عوض ‍ را بيشتر بدهد مخصوصا در جائى كه واهب پائيندست متهب باشد.
مساءله 15 - ظاهرا در هبه داراى عوض اين شرط معتبر نيست كه متهب هم آن عوض رابه عنوان هبه به واهب بدهد، به اينكه واهب به او بگويند، من اين را به تو مى بخشمبه شرطى كه تو هم فلان چيز را به من ببخشى بلكه جائز است آن را به عنوان صلحاز چيزى به او بدهد يعنى واهب بگويد: (من اين را به تو مى بخشم به شرطى كه توبا من بر سر مال و يا حقى - كه بر ذمه من دارى - با من صلح كنى ) كه اگر صلح كردقبولش محقق شده و عوض را نيز داده است و ديگر واهب نميتواند به هبه خود برگردد،همچنانكه مى تواند آن عوض ابراء از حقى يا انجام عملى براى واهب باشد نظير دوختنجامه او و يا ريخته گرى انگشترى براى او وامثال اينها، پس اگر متهب در عوض از هبه واهب ذمه او را از مالى يا حقى كه به عهده اوستبرى كند و يا عملى را كه شرط كرده بود انجام دهد عوض را داده است .
مساءله 16- اگر در مواردى كه هبه لازم نشده واهب به هبه خود برگردد و موهوبنظير حيوان و درخت ميوه نماى منفصل داشته باشد نمائى كه بين قبض بعد از عقد و زمانىكه او رجوع كرد حادث شده مثلا درخت ميوه داده و حيوان بچه و كنيز فرزند آورده وپستاندار شير داده همه متعلق به متهب است و به واهب بر نمى گردد، به خلاف نماءمتصل مانند چاقى درخت و حيوان كه از آن واهب است ، واحتمال دارد همين نماء متصل مانع از برگشتن واهب باشدبراى اينكه مى توان گفت اين عينآن حيوانى نيست كه واهب باشد براى اينكه مى توان گفت اين عين آن حيوانى نيست كه واهببه متهب بخشيده بلكه اين احتمال خالى از قوت نيست ، بلكه ظاهر اين است كه نماءمنفصل يعنى ميوه آوردن درخت و بچه آوردن حيوان نيز از همينقبيل باشد و با وجود آن واهب نتواند به هبه خود برگردد، بله شيردر پستان حيوان واجاره خانه و حمام مخصوصا اجرت المثلى كه غاصب آن خانه و حمام بايد بپردازد از اينقبيل نيست و مانع برگشتن واهب نمى شود ولى چنانچه برگشت اجرتالمثل آن متعلق به متهب است .
مساءله 17 - اگر واهب بعد از تحويل دادن هبه به موهوب از دنيا برود هبه لازم مىشود هرچند به اجنبى باشد و هرچند كه بدون عوض باشد و ورثه او نمى توانند بههبه او برگردند، و همچنين لازم مى شود در صورتى كه موهوب له بميرد يعنى موهوبمنتقل به ورثه مى شود به نحو لزوم يعنى به طورى كه واهب نمى تواندبه آنانبرگردد.
مساءله 18 - اگر واهب عين آن چه را كه هبه كرده بفروشد در چند صورتى كه هبهلازم است اين بيع فضولى است ، مانند آن جا كه موهوب له رحم او باشد و يا هبه باعوض باشد يا واهب قصد قربت كرده باشديا عين تغيير يافته باشد به طورى كهبگويند اين آن نيست حال اگر موهوب له اجاره دهد آن بيع صحيح مى شود و گرنهباطل است ، واما اگر هبه جائز باشد ظاهرا بيع صحيح است و چنين عملى از واهب رجوع اوبه هبه خويش است ، البته اين در صورتى است كه متوجه باشد كه آن را هبه كرده و امااگر غفلت ورزيده آيا اين عملش رجوع قهرى به هبه است يا نهمحل تاءمل و اشكال است و بايد احتياط ترك نشود.
مساءله 19 - برگشتن به هبه يا زبانى است ، باينكه مثلا بگويد: (من به هبه خودبرگشتم ) و از اين قبيل عبارتهائى كه معنا را برساند، و ياعملى است ،مثل اينكه آن چه را بخشيده از دست متهب بگيرد، يكى هم به اين است كه آن را بفروشد يارهن دهد البته اگر منظورش فضولى نباشد بلكه برگشت باشد.
مساءله 20 - در برگشتن واهب اطلاع متهب شرط نيس و بدون اطلاع او نيز صحيح است.
مساءله 21 - مستحب است عطيه دادن به ارحام آنهائى كه خداى تعالى درباره صلهآنان تاءكيد و از قطع به آنان نهى شديد فرموده است ، از امام باقر عليه السلام روايتشده كه فرمود: در كتاب على عليه السلام آمده : سهعمل است كه صاحبش نخواهد مرد مگر بعد از آن كه اثر سوء آنها را ببيند، يكى ستم است وديگرى قطع رحم و سوم سوگند دروغ كه كسى كه با نام خدا به جنگ با خدا برودهمچنانكه زودرس ترين ميوه اعمال صالح و اطاعتها صله رحم است ، ممكن است مردمى فاجر وگنه كار باشند ولى به خاطر صله رحم اموالشان عود كند و ثروتمند شوند.و نيز آمده :كه سوگند دروغ ، و قطع رحم ديارآباد را ويرانه ميسازد و اهلش را به كوچ واميدارد و ازيكديگر جدا مى كند و جدائى ارحام از يكديگر انقطاعنسل را در پى دارد و از همه ارحام واجب تر برعايت همانا پدر و مادر است كه خداى تعالىامر به احسان به آنان فرموده ، چنانچه از ابى عبدالله عليه السلام روايت شده كهفرمود: مردى نزد رسول خدا (ص ) آمد و عرضه داشت : مرا وصيتى فرما، فرمود: هيچ چيزرا شريك خدا مگير هرچند كه در آتش بسوزانند و شكنجه ات كنند در همانحال دلت به خاطر ايمانت آرامش داشته باشد و پدر و مادرت را اطاعت و احسان كن چه زندهباشند و چه مرده حتى اگر به تو گفتند كه بايد از زن و فرزند و مالت دست بردارىچنين كن كه اين از ايمان است و از همه ارحام سزاواتر به رعايت مادر است كه در احسان بهوى وصله او بيشتر از پدر سفارش شده ، چنانچه از امام صادق عليه السلام روايت شدهكه فرمود: مردى نزد رسول خدا (ص ) آمد و عرضه داشت : يارسول الله (ص ) به چه كسى احسان و نيكى كنم ، فرمود: به مادرت ، عرضه داشتسپس به چه كسى ؟فرمود: به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه كسى ؟فرمود بهمادرت ، عرضه داشت سپس به چه كسى فرمود: به پدرت و روايات در اين باره بسياراست ، خوانندگان مى توانند آن ها را در كتب حديث مطالعه كنند.
مساءله 22 - ترجيح دادن يكى از فرزندان بر ساير اولاد در مقام عطيه دادن عملىاست جائز لكن مكروه و چه بسا كه در بعضى موارد حرام باشد، و آن در جائى است كه اينتبعيض فتنه برانگيزد و حس حسادت و كينه سايرين را برانگيزد و بين فرزندان دشمنىايجاد كند و در آخر منجر بفساد گردد، همچنانكه در بعضى موارد از جواز گذشته رجحانهم پيدا مى كند و آنجائى كه ايمنى از فساد باشد و بعضى از فرزندان خصوصيتىداشته باشند كه اولويت و رعايت را لازم كند.