كتاب مزارعة 
مزارعة معامله است بر اين اساس كه شخصى مزرعه كسى را زراعت كند درمقابل حصه اى از حاصل آن ، و مزارعه عقد است و محتاج به ايجاب وقبول ايجابش از ناحيه صاحب زمين و قبولش از ناحيه زارع ، ايجابش ‍ عبارت است از هرلفظى كه انشاء چنين معامله اى را افاده كند مثل اينكه به زارع بگويد: (مزارعه كردم باتو بر فلان قرار) و يا بگويد: (زمين خود را تسليم تو كردم براى فلان مدت كهآن را زراعت بكارى بر فلان قرار و امثال اين عبارت ها، وقبول آن عبارت است از هر لفظى كه پذيرفتن ايجاب مالك را برساند و ظاهراقبول عملى از ناحيه زارع بعد از ايجاب مالك كافى است وقبول فعلى به همين است كه بعد از ايجاب او زمين را بهمين قصدتحويل بگيرد و در عقد مزارعة شرط نيست كه با زبان عربى ادا شود بلكه به هر لغتديگر واقع مى شود و بعيد نيست كه معاطاة در آن جارى شود البته بعد از آن كه آن چهلازم است متعين شود، متعين شده باشد.
مساءله 1 - در مزارعة علاوه بر آن چه در ساير عقود در متعاقدين (دو طرف معامله )معتبر است كه عبارت است از عقل و بلوغ و قصد و اختيار و رشد و نداشتن فقر ناشى ازافلاس (كه البته اين شرط آخرى در جائى است كه تصرف او مالى باشد نه چون زارعكه غالبا تصرفش تنها عملى است ) چند شرط ديگر نيز معتبر است :اول اينكه حاصل زرع بين زارع و مالك مشاع باشد، پس اگر در مزارعه اى تمامىحاصل و يا بعضى از آن از قبيل چين اول و ياحاصل فلان قطعه مخصوص يكى از آنها باشد و بقيه مخصوص ‍ ديگرى اين مزارعهصحيح نيست .دوم اينكه سهم زارع به طريق كسر مشاع ازقبيل يك دوم و يا يك سوم و يا يك چهارم و امثال آن معين شود، سوم اينكه مدت مزارعه واينكه اعتبارش تا چند ماه و يا چند سال است معين شود، و اگر اكتفاء كند به يك كشت ياكشت فلان زرع در يك سال در كافى بودنش از ذكر مدت دو وجه است ، كه وجهاول در جائى كه مبداء شروع در زراعت معين شده باشد وجيه تر است و در جائى كه ذكرمدت مى كنند بايد مدتى باشد كه عادة زراعت در آن مدت دست مى دهد پس ذكر مدت كوتاهىكه فلان زرع در آن مدت دست نمى دهد كافى نيست .چهارم اينكه زمين هرچند به وسيله علاجو اصلاح و پر كردن چاله ها و نهركشى و امثال آنقابل زراعت بشود، پس اگر شوره زارى باشد كه هيچ زرعى در آن نمى رويد و يا زمينصالح است لكن آب ندارد و باران هم بقدر كفايت بر آن نمى بارد وتحصيل آب هم هرچند از راه حفر نهر يا چاه يا خريدارى از ديگران ممكن نيست مزارعه آنصحيح نيست ، پنجم اينكه در عقد مزارعه نوع زراعة معين شود كه آيا گندم باشد يا جو ياچيز ديگر - البته اين شرط در جائى است كه اغراض نسبت به مزروعها مختلف باشد، واما اگر براى هيچ يك تفاوت نداشته باشد كه چه زراعتى بكارند و يا اگر تفاوت مىكند هر دو بحسب متعارف مى دانند كه چه زرعى در اين زمين كاشته مى شود ديگر اين شرطمعتبر نيست ، و اگر مالك تصريح كند به اينكه هر چه مى خواهى بكار زارع مخيردركاشتن همه انواع زراعت است .ششم - اينكه زمين مورد معامله را معين كنند، پس اگر با زارعمزارعه كند بر يك قطعه از اين زمين يا چند قطعه يا بر يك مزرعه از اينقبيل چند مزرعه مزارعه او باطل است ، بله اگر قطعه اى از زمين بزرگى را كه اختلافىدر قسمتهاى مختلف آن نيست معين كند و بگويد با تو مزارعه كردم بر يك هكتار از اين زمينده هكتارى بنحو كلى در معين على الظاهر صحيح است و تعيين آن يك هكتار از ميانه ده هكتاربا صاحب زمين است .هفتم اينكه اگر متعارفى در بين نباشد معين كنند كه هزينه بذر وساير مخارج به عهده چه كسى باشد.
مساءله 2 - در مزارعه اين شرط معتبر نيست كه زمين ملك مزارعه كننده باشد، بلكههمين كه از راه اجاره و امثال آن مالك منافع آن و يا مالك بهره بردارى از آن باشد كافىاست مگر آن كه اجاره دهنده به او قيد كرده باشد به اينكه خودش در آن زراعت كند و آنرابه مزارعه به كسى ندهد و يا به عنوان مزارعه آن را از مالكش گرفته باشد (كهديگر نمى تواند با شخصى ديگر مزارعه كند)، و يا زمين خراجى بوده كه مزارعه كنندهآن را از سلطان وقت يا از غير او تقبل كرده و آن سلطان ياغير سلطان شرط مباشرت نكردهباشد كه در اين صورت نيز مى تواند به مزارعه بدهد، و اما اگر او در زمين هيچ حقى وبر آن هيچ سلطنتى نداشته باشد مثلا زمين موات باشد مزارعه آن صحيح نيست هرچند كهممكن است با شخصى ديگر شركت نموده با بذر مشترك در آن زراعت كنند لكن اين ديگرمزارعه نيست .
مساءله 3 - اگر مالك زمين يا مزرعه اذنى عمومى بدهد و بگويد هر كس اين زمين مراكشت كند نصف حاصل آن مال خودش مثلا و بدنبال اين اذن عام شخصى اقدام به زراعت در آنبكند مالك مستحق نصف حاصل آن مى باشد.
مساءله 4 - اگر در عقد مزارعه شرط كنند كهحاصل زمين بعد از اخراج ماليات و هزينه بذر به كسى كه بذر را داده و هزينه تعميرزمين و پرداخت آن به كسيكه پرداخته بين آن دو تقسيم شود در صورتى كه نمى دانندبعد از اخراج اين هزينه ها چيزى باقى مى ماند يا نه مزارعهباطل است و اگر اطمينان دارند كه چيزى باقى ميماند صحيح است .
مساءله 5 - اگر مدت مزارعه تمام شود ولى زراعت بدست نيايد زارع حق ندارد زراعتنرسيده خود را در زمين مالك هرچند با دادن اجاره باقى بگذارد، بلكه مالك مى تواند حكمكند به اينكه زراعت را از زمينش بيرون ببرد و اگر چنين كند بر مالك واجب نيست تفاوتقيمت به او بپردازد، ولى اگر زارع راضى باشد مالك مى تواند آن را مجانى و يا بهاجاره در زمينش ‍ باقى بدارد.
مساءله 6 - اگر زارع زراعت نكند تا مدت مزارعه تمام شود آيا ضامن اجرةالمثل زمين و يا ضامن معادل حصه مالك به حسب تخمين هست و يا چيزى ضامن نيست ؟ وجوهىاست كه وجيه تر آن اين است كه بگوئيم اگر زمين در تحت اختيارش بود و در كار زراعتكوتاهى و سهل انگارى كرده اجرة المثل زمين را ضامن است و اگر هيچ تقصيرى نداشتهضامن نيست و نزديكتر به احتياط تراضى و مصالحه است ، البته اين وقتى است كه بهخاطر عذرى چون برفهاى سنگين و غير عادى و يا لشگرگاه زمين و يا مورد هجومدرندگان قرار گرفتن و امثال آن نباشد، كه اگر به خاطر اين عذرها باشد مزارعه خودبه خود منفسخ شده چيزى به عهده زارع نيست .
مساءله 7 - اگر مالك بر زمينى مزارعه كند سپس زارع متوجه بشود كه زمين مثلا آبندارد ولكن تحصيل آب به وسيله حفر چاه و امثال آن ممكن است اين مزارعه صحيح است ، لكنعامل خيار فسخ دارد، و همچنين است اگر براى زارع كشف شود، كه زمين اگر علاج نشودقابل كشت و زرع نيست مثل اينكه زمين فعلا زير آب رفته ولى قطع آب از آن ممكن است ،بله اگر كشف شود كه نه فعلا آب دارد و نه ممكن است آب برايشتحصيل كرد و يا هم اكنون مانعى از تحصيل آب در آن هست كه نه فعلا برطرف كردن آنممكن است و نه اميد برطرف شدنش در آينده مزارعهباطل است .
مساءله 8 - اگر مالك نوع معينى از زراعت مثلا گندم را براى زارع معين كند ولى اوبا بذر خودش چيز ديگرى را كاشت ، اگر تعيين مالك به نحو شرط در ضمن عقد مزارعهبوده مالك خيار فسخ دارد، مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء كند اگر امضاءكرد سهم خود از حاصل را مى برد و اگر فسخ كرد زراعت ملك زارع است و بر او است كهاجازه زمين را به مالك بپردازد، و اما اگر به نحو شرط درضمن عقد نبوده بلكه صرفاقيدى بوده است مالك هم اجازه زمين را مستحق است و هم بهاى ناقص شدن زمين را اگر ناقص‍ شده باشد.
مساءله 9 - ظاهرا اينگونه مزارعه صحيح است كه زمين و مزد كار از يكى و بذر وعوامل (يعنى گاو يا تراكتور) از ديگرى باشد، و يا يكى از آن چه گفتيم از يكى و بقيهاز ديگرى باشد بلكه اشتراك در همه آن چه گفته شد نيز صحيح است و لازم است در عقدقرار طرفين معين شود كه بر كدام يك از اين چند صورت است ، مگر آنكه متعارف بودنيكى از آن صورت به حدى باشد كه آنان را بى نيار از تقييد كند، و ظاهرا لازم نيست كهحتما مزارعه بين دو طرف باشد بلكه جائز است بين سه يا چهار نفر باشد مثلا زمين ازيكى باشد و بذر از ديگرى و عمل از سومى وعوامل از چهارمى ، هرچند كه نزديكتر به احتياط ترك اين صورت است و اينكه از دو نفرتجاوز نشود بلكه مهماامكن اين احتياط ترك نشود.
مساءله 10 - براى زارع جائز است يكى ديگر را در مزرعه با خود شريك سازد وسهمى از سهم خود را به آن شريك بپردازد، همچنانكه براى او جائز است همه سهم خود راو همچنين وظيفه كشت و برداشت خود را به او واگذار نمايد، چيزى كه هست طرف مالك وپاسخگوى او همين ناقل است نه آن شخص ثالث و خود او بايد قيام به امر كشت وبرداشت كند هرچند به دست آن شخص و اما مزارعهناقل با آن شخص به طورى كه او طرف و پاسخگوى مالك باشد مزارعه نيست و اگربه اين قصد عقد مزارعه به بندند باطل است ، بله بنابر احتياط جائز نيستناقل زمين مالك را تسليم آن شخص كند مگر آن كه مالك اذن داده باشد، همچنانكه اگر مالكدر ضمن عقد مزارعه شرط مباشرت زارع در عمل زراعت را به نحوى كرده باشد كه شركتهركس ديگر با وى را نفى كرده باشد و يا شرط كرده باشد كه زارع سهم خود رامنتقل به غير نكند شرط او متبع و حاكم است .
مساءله 11 - عقد مزارعه از عقود لازم است هم از طرف مالك و هم از طرف زارعقابل فسخ نيست و به فرض هم كه يكى از آن دو آن را فسخ كند منفسخ نمى شود مگراينكه خيار داشته باشد، بله اين عقد مانند هر عقد لازم ديگرقابل اقاله هست همچنانكه با خروج زمين از قابليت انتفاع بخاطر علتى كه يقين دارند نمىتوانند آن را علاج كنند باطل و خود بخود فسخ مى شود.
مساءله 12 - مزارعه با مرگ يكى از دو طرف عقدباطل نمى شود، لذا اگر صاحب زمين از دنيا برود وارث او قائم مقام او مى شود، و اگر همزارع از دنيا برود همين طور با اين است كه عمل مورث خود را به اتمام مى رسانند و درنتيجه سهم او را از حاصل مى گيرند و يا شخصى را اجير مى كنند تا كار مورث را تمامكند حال يا از مال مورث اجرت آن اجير را مى دهند و يا از سهم مورثشان از زراعت كه اگراز آن دادند زيادى آن مال خود وارث است ، بله اگر مالك زمين شرط كرده باشد كهعامل خودش مزارعه را انجام دهد با مردن او مزارعهباطل مى شود.
مساءله 13 - اگر بعد از زراعت زمين معلوم شود كه مزارعهباطل انجام شده اگر بذر مال صاحب زمين باشد زراعت هم از آن اوست ، و او بايد اجرتالمثل كارى را كه زارع انجام داده و نيز اجرة المثلعوامل او را بپردازد (البته اگر عوامل مال زارع بوده باشد) مگر آن كه بطلان مزارعهبدين جهت بوده باشد كه همه حاصل را به مالك زمين داده باشند كه در اين صورت اقوىاين است كه اجرت كار زارع و عوامل او بر مالك نيست ، و اگر بذر از زارع باشد زراعت هممال او است و او بايد اجاره زمين مالك و نيز اجارهعوامل را اگر از صاحب زمين باشد به او بدهد، مگر آن كه بطلان عقد مزارعه مستند به اينباشد كه همه حاصل را براى زارع قرار داده اند كه در اين صورت اقوى آن است كهاجرت زمين و عوامل بر عامل نيست و زارع حق ندارد زرع خود را در زمين نگه دارد تا چيده شودهرچند كه اجاره زمين را بپردازد مع ذلك مالك حق دارد از او بخواهد كه زراعت نارس خود رااز زمين بيرون كند.
مساءله 14 - چگونگى اشتراك عامل با مالك درحاصل زمين بستگى به قراردادى است كه بين آن دو واقع شده ، گاه مى شود كه هر دو درزراعت از ابتداء سبز شدنش تا آخر شريكند، كه در اين صورت كاه و علوفه و دانه آنهمه بين آن دو طبق قرارى كه دارند مشترك است ، و گاه مى شود كه تنها در خصوص دانهحاصل شريكند كه در اين صورت علف و قصيل و كاه همه اشمال صاحب تخم است چه اينكه شركت آن دو از حين انعقاد دانه باشد و يا بعد از انعقاد تازمان درو باشد ممكن هم هست تخم (بذر) را در سهم يكى قرار دهند و گياه وقصيل و كاه را در سهم ديگرى و اشتراك آن دو تنها در دانه باشد، البته اين سه قسم درصورتى است كه به يكى از آن ها تصريح كرده باشند و اما اگر متعرض اين اقسامنباشند ظاهرا مقتضاى مزارعه مطلق و بدون قيد و توضيح همان وجهاول است كه زراعت از همان اول سبز شدنش تا هنگام درو شدن مشترك بين آن دو است . نتيجهاين وجه چند چيز است .يكى اينكه قصيل (علف ) و كاهحاصل مشترك بين آن دو است ، و يكى ديگر اينكه زكات بهردوى آنان تعلق مى گيردالبته در صورتى كه سهم هر يك از آن دو به حد نصاب برسد و اگر سهم يكى از آندو به اين حد مى رسد زكات بر او واجب باشد و اگر سهم هيچ يك از آن دو به حد نصابنمى رسد زكات بر هيچ يك واجب نباشد يكى ديگر اينكه اگر معامله آن دو يا به علتاينكه يكى از آن دو خيار داشته و يا بعلت اقاله اى كه هر دو در اثناء مزارعه كرده اندمزارعه فسخ شود زراعت بين آن دو مشترك است و صاحب زمين حق ندارد اجاره زمينش را ازعامل مطالبه كند و عامل هم حق ندارد اجرت عملش را نسبت به آن چه كه تا زمان فسخ انجامداده از مالك مطالبه كند.و اما نسبت به عملى كه زارع از آن زمان به بعد انجام مى دهد -البته اين در فرضى است كه بعد از فسخ با يكديگر تراضى كنند كه زراعت بدوناجاره يا با اجاره همچنان در زمين بماند تا بحد چيدن و يا تا به حدقصيل برسد - اشكالى نيست كه حاصل و يا قصيل مشترك بين آن دو است و اما اگرتراضى نباشد بعد از فسخ هر يك مسلط بر سهم خويش است و صاحب زمين حق داردتقاضاى تقسيم نموده زارع را الزام كند به اينكه سهم خود را درو نموده ببرد همچنانكهزراع مى تواند مطالبه قسمت كند و سهم خود را بچيند.
مساءله 15 - ماليات و اجاره زمين اگر اجاره اى باشد به عهده مزارعه كننده است نهبه عهده زارع مگر آن كه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه همه آن و يا مقدار معينى از آنبه عهده زارع باشد، و اما ساير مخارج زراعت ازقبيل شق نهر و كندن چاه و اصلاح جويها و تهيه آلات آبيارى و نصب چرخ چاه با ناعوره وامثال آن بايد در عقد معين شود كه بعهده كدام يك از دو طرف باشد مگر آن كه متعارف ورسم محل آن قدر روشن باشد كه حاجت به ذكر آن نباشد.
مساءله 16 - براى هر يك از مالك و زارع جائز است هنگام رسيدنحاصل سهم ديگرى را بر حسب تخمين و ديد كارشناسى و تراضى يكديگرتقبل كند در مقابل مقدار معينى از همان حاصل ، و اقوى اين است كه اينتقيل بعد از قبول لازم است هرچند كه بعدا معلوم شود سهم آن ديگرى بيشتر و يا كمتربوده و اگر معلوم شد سهم او كمتر بوده او بايد تمام مقدارى كهتقبل كرده بپردازد، همچنانكه بر آن ديگرى واجب است همان مقدارتقبل شده را بگيرد هرچند كه بعدا بفهمد سهم او بيشتر بوده و نمى تواند مطالبه آنزيادتر را بكند.
مساءله 17 - اگر بعد از درو و بعد از تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمينباقى بماند و در سال آينده مجددا خود به خود سبز شود در صورتى كه قرار آن دواشتراك در زراعت و ريشه آن بوده زراعت سال جديد نيز بر حسب همان قرارسال قبل بين آن دو مشترك است ، و در صورتى كه قرار بر اشتراك آن دو درحاصل زراعت در سال جارى باشد ريشه متعلق به صاحب بذر است اگر او از آن چشمبپوشد هركس زودتر آن را تصاحب كند از آن او مى شود.
مساءله 18 - مزارعه بر زمين بائرى كه زراعت در آن ممكن نيست مگر بعد از اصلاح وتعمير جائز است ، به اين نحو كه صاحب زمين با زارع قرار مى بندد بر اينكه زمين راتعمير و اصلاح نموده در مقابل يكسال يا دو سال مثلا براى خود بكارد آن گاه در مدتىمعين حاصل بين آن دو به طور اشاعه و برقرارى معين مشترك باشد.
كتاب مساقات 
مساقات معامله اى است كه بر روى درختانى سبز و ثابت در زمين انجام مى شود به ايننحو كه مالك آن با شخصى قرار مى بندد بر اينكه تا مدتى معين درختان او را آبيارىكند سپس در مقابل مقدار معينى از ميوه همان درختان را به او بدهد و اين معامله از عقود است نهايقاعات و بهمين جهت احتياج به ايجاب و قبول دارد، ايجابش از ناحيه صاحباصول و قبولش از ناحيه آبيار، مثلا مالك بگويد: (با تو مساقات كردم ) و يابگويند: (تو را عامل در اين كار كردم ) و يا بگويد: (اين باغ را در اختيار تو قراردادم ) و امثال اين عبارتها و اين در مقام قبول بگويد:(قبول كردم ) يا عبارتى نظير آن ، و در ايجاب وقبول مساقات هر لفظى و بهر زبانى كه اين معنا را برساند كافى است و ظاهرا بعد ازگفتن ايجاب از ناحيه صاحب درخت قبول عمل آبيار كافى است ، همچنانكه معاطاة هم در آنجريان دارد چنانكه در مزارعه گذشت .و در مساقات علاوه بر آن چه كه درساير عقود در دوطرف عقد معتبر است از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و نداشتن حجر به خاطر سفاهت هريك از دو طرف و يا به خاطر افلاس از طرف غيرعامل چند چيز ديگر معتبر است ، يكى اينكه اصل درخت يا عينا و يا منفعتا ملك گيرنده آبيارباشد و يا اگر او مالك نيست به خاطر ولايت بر مالك يا جهتى ديگر نافذالتصرفباشد، دوم اينكه مقدار آن اصل ها براى هر دو طرف معين و معلوم باشد، يكى ديگر اينكهدرختها غرس و كاشته شده و ثابت باشد كه بنابراين مساقات بر روى نهالهاى كاشتهنشده و نيز بر روى بوته هاى غير ثابت چون بوته خربزه و خيار وامثال آن صحيح نيست ، يكى ديگر اينكه مدت مساقات و اينكه براى چند ماه يا چندسال است معلوم باشد به طورى تحديد شده باشد كه ديگراحتمال كمتر و بيشتر شدن در آن نيايد، و على الظاهر اين مقدار كافى باشد كه مدت رارسيدن ميوه يك سال قرار دهند - البته با تعيين مبداء شروع در آبيارى -. يكى ديگراينكه سهم هر يك از آن دو به طور مشاع يعنى نصف يا ثلث وامثال آن معين شود و بنابراين شرط اين صحيح نيست كه سهم ديگرى را مثلا يك خروار وبقيه را سهم ديگرى قرار دهند و يا سهم يكى از دو طرف را ميوه مثلا پنج درخت و بقيه راسهم ديگرى قرار دهند، بله بعيد نيست كه جائز باشد ميوه چند درختت معين را به يكىاختصاص داده و بقيه را بين هر دو مشترك سازند و يا به يكى از دو طرف مقدار معين ميوهاختصاص دهند و بقيه را مشترك بين دو طرف سازند، البته به شرطى كه بدانند ميوهباغ بيش از آن مقدارى است كه به يكى اختصاص داده اند و خلاصه چيزى براى ديگرىباقى مى ماند.
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه مساقاتقبل از ظهور ميوه صحيح است ، و اما در صحت آن بعد از ظهور وقبل از رسيده شدن آن دو قول است كه اقوى از آن دوقول اين است كه بگوئيم اگر درختان احتياج به آبيارى يا عملى ديگر دارد كه با آن ميوهدرختان يا بيشتر مى شود و يا كيفيت بهترى پيدا مى كند چنين مساقاتى صحيح است ، و درغير اين صورت محل اشكال است همچنانكه مساقات بعد از رسيده شدن ميوه ها و بدست آمدنآن و خلاصه در زمانى كه ديگر احتياج به هيچ كارى غير از محافظت و چيدن نداردمحل اشكال است .
مساءله 2 - مساقات بر روى درختان غير ميوه چون درخت بيد وامثال آن جائز نيست ، بله بعيد نيست مساقات درباره درختانى كه برگ آنها و ياگل آنها مورد استفاده واقع مى شود مانند درخت توت نر (كه ميوه نمى دهد) و درخت حنا وبعضى از اقسام بيد كه فقط گل مى دهد و امثال آن جائز باشد.
مساءله 3 - جائز است قرار مساقات بستن بر روى قلمه درخت ميوهقبل از ببار نشستن آن اما به شرطى كه مدت مساقات را آن قدر طولانى بگيرند كه دورانباردهى آن را شامل نشود نظير پنج سال و ششسال و بالاتر.
مساءله 4 - اگر در سرزمينى درخت ميوه ديمى باشد كه يا آب باران بقدر كفايت بهاو مى رسد و يا ريشه اش از رطوبات زمين تغذيه مى كند ولكن احتياج بكارهائى غيرآبيارى دارد آيا قرار مساقات بستن بر چنين درختانى صحيح است يا خير؟ اقرب آن استكه بگوئيم اگر آن كارها باعث زيادتر شدن ميوه درخت مى گردد صحيح است چه زيادترشدن از لحاظ عينى باشد يا كيفيت ، و در غير اينصورت صحت آنمشكل است و احتياط در آن ترك نشود.
مساءله 5 - اگر باغ مشتمل بر انواع گوناگون ازنخل و درختان ميوه باشد جائز است براى هر نوعى از آن سهمى از ميوه غير سهم از سايرانواع قرار داد، مثلا براى ميوه نخل نصف را سهم آبيار قرار داده و در ميوه مو ثلث و درانار چهار يك لكن به شرطى كه مقدار هر نوع از انواع را بدانند، همچنانكه علم به مقداربه حدى كه غرر و جهالت را برطرف سازد در مساقات بر مجموع يك حصه معين مى شودلازم است .
مساءله 6 - همه مى دانند كه اصلاح باغ و تعمير آن و بيشتر كردن بازدهى آن ونگهداريش احتياج به كارهاى زيادى دارد كه روى هم آنها دو قسم است يكى آن كارهائى استكه يك باغ همه ساله احتياج به آن دارد از قبيلبيل زدن و هموار كردن زمين و پاك كردن نهرها و اصلاح راه آب و برطرف كردن علفهاىهرز و هرس كردن شاخه ها مخصوصا در نخل و انگور، و تلقيح نر و مادهنخل و آفتاب دادن ميوه و اندود كردن محل خشكاندن ميوه و نگه دارى ميوه تا هنگام تقسيم وامثال اينها كه كار همه ساله يك باغ است قسم ديگر كارهائى است كه غالبا همه سالهتكرار نمى شود مانند حفر چاه و نهر و ساختن ديوار و دولاب (چرخ معمولى ) و داليه )چرخى كه آب آن را مى چرخاند) و امثال اينها، در صورتى كه عقد مساقات مطلق باشد ودر آن بر اين جزئيات تصريح شده باشد.ظاهرا اين است كه كارهاى قسم دوم به عهدهمالك است و اما قسم اول تابع متعارف و عادت هر محلى است آن چه عادت بر اين جريانيافته كه هزينه اش به عهده مالك باشد به عهده اوست و آن چه عادت بر اين است كهبه عهده آبيار باشد به عهده اوست و با اينحال ديگر احتياج به آن نيست كه در متن عقد آن را طى نموده معين كنند و چه بسا كه اينتعارف و عادت در نواحى مختلف اختلاف داشته باشد و اما اگر عرفى و عادتى در كارنباشد بايد معلوم كنند كه كداميك از كارها به عهده كدام يك از دو طرف باشد.
مساءله 7 - مساقات از عقود لازمه از هر دو طرف است و جز به وسيله اقاله (تقاضاىصرفنظر كردن از آن ) و يا به وسيله فسخ يا خيار بهم نمى خورد، و با مرگ هيچ يكاز دو طرف باطل نمى شود بلكه در اين صورت وارث ميت قائم مقام او مى شود، مگر آنكههنگام عقد آن را مقيد به مباشرت عامل كرده باشند كه در اين صورت با مرگعامل باطل مى شود.
مساءله 8 - در مساقات شرط نيست كه حتماعامل خودش مستقيما اقدام به آبيارى كند، بنابراين جائز است براى انجام بعضى از كارهاو يا اتمام آن اجيرى بگيرد كه اگر گرفت اجرت او به عهده خودعامل است ، همچنانكه جائز است كسى داوطلبانه و بدون مزد كار اجير را بكند و اجير سهميهمقرر خود را خودش بگيرد، بله اگر آن شخص قصد تبرع داشته باشد كافى بودنش ازعامل مشكل است ، و از اين مشكل تر جائى است كه متبرع قصد تبرع از مالك و كمك به او راداشته باشد، در موردى هم كه عامل تنها موظف به آب دادن باشد و درختان به خاطر بارشباران بى نياز از آبيارى باشند و اصلا محتاج به آب نباشند هميناشكال هست ، بله اگر غير از آبيارى باشند و اصلا محتاج به آب نباشند هميناشكال هست ، بله اگر غير از آبيارى وظائفى ديگر نيز به عهده گرفته باشد و بهخاطر باران بى نياز از آبيارى بشود لكن وظائف ديگر همچنان باقى باشد اگر آنوظائف كارهائى باشد كه در بيشتر شدن ميوه مؤ ثر استعامل مستحق سهم خود هست و گرنه محل اشكال است .
مساءله 9 - جائز است كه غير از سهمى كه از ميوه براىعامل مقرر مى شود چيز ديگرى نظير پول و غير آن نيز مقرر شود و حتى مى تواند چنديكى از خود درخت ها و يا تعداد معينى را فرد خود قرار دهد.
مساءله 10 - هركجا عقد مساقات باطل انجام شود همه ميوه باغ ملك مالك باغ است ، وعامل تنها مستحق اجرت المثل كارى است كه انجام داده و اين اجرةالمثل را حتى درصورتى كه عالم به فساد شرعى مساقات بوده مستحق است ، بله اگرفساد مستند به اين باشد كه در عقد مساقات تمامى ميوه باغ را سهم مالك قرار داده اندعامل مستحق چيزى نيست هرچند كه جاهل به فساد هم بوده باشد.
مساءله 11 - عامل از روزى كه ميوه ظاهر شود و خود را نشان بدهد مالك سهميه خودهست ، در نتيجه اگر بعد از ظهور و قبل از تقسيم از دنيا برود و مساقات بخاطر اشتراطمباشرت وى در عمل باطل شود سهمش منتقل به وارثش مى شود، و اگر ميوه باغ خرما و ياكشمش باشد و سهم او به حد نصاب برسد زكات به عهده اش مى آيد.
مساءله 12 - مغارسه معامله اى است باطل : و آن اين است كه مالك زمين خود را به كسىبدهد كه در آن درخت بنشاند بر اين قرار درختها بين او وعامل مشترك باشد، حال چه اينكه در معامله شرط كنندعامل سهمى از زمين را هم ببرد و يا تنها سهيم در درخت باشد و چه اينكه نهالها از مالكباشد و يا از عامل ، بنابراين نهالها ملك مالك آن است اگر مالك آن همان مالك زمين باشدعامل تنها مستحق اجرة المثل كارى است كه كرده و اگر ملكعامل باشد بايد اجاره زمين را به مالك بپردازدحال اگر تراضى كردند بر اينكه درختهاىعامل بدون اجاره يا با اجاره در زمين مالك باقى بماند كه هيچ وگرنه مالك زمين مىتواند بعامل دستور دهد نهالهايش را از زمين او ريشه كن كند، و اگر به خاطر اين كارزمينش نقصى پيدا كرد ارش آن نقص را هم بمالك بپردازد همچنانكهعامل هم مى تواند درخت خود را از زمين او ريشه كن كند واگر كرد بايد زمين مالك را تسطيحو چاله هاى آن را پر كند و صاحب زمين حق ندارد او را مجبور كند به اينكه درختانش را درزمين او باقى بگذارد و هرچه كه اجرتى هم از او بخواهد.
مساءله 13 - بعد از آن كه گفتيم مغارسهباطل است اگر كسى بخواهد چنان معامله اى را به نحو مشروع انجام دهد علاجش ممكن است وآن اين است كه نتيجه مغارسه را داخل در تحت عنوانى مشروع نموده مالك زمين وعامل شريك در درختان بشوند، يا به اينكه درختها را به شركت خريدارى كنند هرچند بهاينكه مالك زمين درختكار را وكيل كند و بگويد هرچهنهال مى خرى براى هر دوى ما بخر، آن گاه درختكار خود را اجير صاحب زمين كند بر اينكهدرختهاى او را بنشاند و تا مدتى معين آب بدهد و خدمت كند درقبال اينكه نصف منفعت زمين او و يا نصف زمين او ملك وى شود، و يا به اينكه اگر درختها ملكمالك زمين است نصف آن را تمليك ديگرى كند درمقابل اينكه نصفه او را نيز بنشاند و يا مدتى معين خدمت كند و درختكار هم شرط كند كه منچنين مى كنم به شرطى كه درختان در زمين تو بدون اجاره تا فلان مدت باقى بماند، واگر درختها ملك درختكار است و نصف آن را تمليك صاحب زمين كرده عوضش را نصف زمين او ويا نصف ميوه آن زمين قرار بدهد و عليه خود شرط كند كه درختان صاحب زمين را نيز بنشاندو تا مدتى معين خدمت كند.
مساءله 14 - مالياتى كه دولت از نخل و ساير درختان اراضى خراجيه مى گيردبه عهده مالك زمين است مگر آن كه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه درختكار آن را تعهدكند و بپردازد و يا بر عهده هر دو باشد.
مساءله 15 - عامل در معامله مساقات جائز نيست كه بر سر همان زمين يا ديگرىمساقات كند (مثلا خودش با مالك مساقات كند بر نصف ميوه و باغ را بديگرى واگذار كنددر مقابل ثلث ميوه ) مگرآنكه مالك اجازه چنين كارى به او داده باشد، لكن در حقيقت برگشتچنين اذنى به اين است كه عامل را وكيل خود كند به اينكه مساقات خودش رافسخ و سپسباغ او را به ديگرى يعنى شخص ثلث مساقات كند، در نتيجهعامل اولى مستحق چيزى نيست بله على الظاهر اين كار جائز است كهعامل شخص ثالث را شريك خود در عمل كند.
كتاب بدهكارى و قرض 
بدهكارى و دين عبارت است از مالى كلى كه به علتى ازعلل براى كسى درذمه ديگرى ثابت شده باشد، به كسى كه ذمه اش به آنمال مشغول شده مى گويند مديون و يا مدين ، و به آن ديگرى كه از وى طلبكار است مىگويند دائن و يا غريم ، و علت اين بدهكارى يا قرض است ، و يا امورى ديگر نظيربهاى جنسى كه آن را نسية خريده و يا جنسى كه آن را به سلم فروخته تا در سرحاصل تحويل دهد، و يا اجرت خانه اى كه مثلا آن را اجاره كرده و هنوز نپرداخته و يا چيزىكه آن را مهريه قرار داده و يا آن را عوض خلع قرار داده و هنوز نپرداخته و يا امورى ديگرنظير اينها، و اين بدهكارى احكامى دارد مشترك با قرض و قرض احكامى دارد مخصوصبخودش .
گفتار در احكام بدهكارى  
مساءله 1 - بدهكارى دو نوع است حال يعنى مدت آن سر رسيده و دائن مى تواند آن رامطالبه كند و بر ميدون هم لحظه به لحظه واجب است در صورت تمكن و يسار آن رابپردازد، و يكى ديگر بدهى مدت دار است كه طلبكارش حق مطالبه آن را ندارد و برمديون هم واجب نيست قبل از تمام شدن مدتى كه تعيين شده آن را بپردازد، و تعيين مدتبدهى گاهى با قراردادى است كه طلبكار و بدهكار بين خود دارند مانند مدت در معامله سلمو نسيه ، و گاهى با قرار شارع است مانند اقساطى كه حاكم شرع در پرداخت ديه معين مىكند.
مساءله 2 - اگر بدهى حال و بدون مدت باشد و يا اگر مدت داشته مدتش ‍ سرآمدهباشد همان طور كه بر بدهكار متمكن واجب است آن را اداء كند و در پاسخ مطالبه طلبكارامروز و فردا نكند همچنين بر طلبكار واجب است طلب خود را از او كه در صدد اداء دين وتفريغ ذمه خود برآمده تحويل بگيرد، و اما بدهى مدت دار اشكالى نيست در اينكه طلبكارقبل از سرآمدن مدت حق مطالبه ندارد، اشكالى كه هست در اين است كه آياقبل از مدت اگر بدهكار بخواهد بدهى خود را داوطلبانه زودتر بپردازد بر طلبكار واجبهست قبول كند يا نه ؟دو وجه است بلكه دو قول است كه اقوى از آن دوقول دوم است مگر آن كه از قرائن بدست آيد كه قرار دادن مدت صرفا به منظور ارفاقبه بدهكار است نه اينكه حقى براى طلبكار باشد كه در اين صورت اگر بدهكارنخواهد ارفاق او را قبول كند بر او واجب است طلب خود راتحويل بگيرد.
مساءله 3 - گفتيم در صورتى كه مديون بخواهد دين سرآمده خود را بپردازد برطلبكار واجب است قبول كند، حال اگر قبول نكرد حاكم او را مجبور بهقبول مى سازد البته اين در زمانى است كه بدهكار به نزد حاكم شكايت برده از اوخواسته باشد كه طلبكارش را مجبور به قبول بسازد، و اگر دسترسى به حاكم نباشدمديون بدهى خود را در دسترس طلبكار قرار مى دهد به نحوى كه به حسب تصديق عرفدر اختيار و سلطنت طلبكار قرار گرفته باشد كه اگر چنين كند ذمه خود را فارغ ساختهو اگر بعد از آن تلف شود ضمانى بر او نيست ، و اگر نتواند به اين طورمال را تحت اختيار طلبكار بگذارد مى تواند آن را به حاكمتحويل دهد كه اگر چنين كند ذمه اش برى شده ، و آيا بر حاكم واجب است آن راقبول كند يا نه ؟محل تاءمل و اشكال است ، و اگر حاكمى يافت نشود آيا بدهكار مى تواندآن كلى در ذمه خود را در مال مخصوص ‍ تعيين نموده (با خود بگويد اينمال فلان بابت طلبش باشد) و سپس آن را ازاموال خود كنار بگذارد يا نه در اين نيز تاءمل واشكال است ، و اگر طلبكار غائب باشد و رساندن طلب او به ممكن نباشد و مديون بخواهدذمه خود را فارغ كند بايد آن را به حاكم برساند - البته اگر حاكم باشد -، و دروجوب قبول حاكم همان اشكال است كه گذشت و اگر حاكمى نباشد آن بدهى همچنان در ذمهاو باقى است تا آن را به طلبكار ياقائم مقام او برساند.
مساءله 4 - اداء دين ديگران به عنوان تبرع جائز است چه اينكه مديون زنده باشديا مرده ، و با اينكار ذمه مديون برى مى شود هرچند كه خود او اجازه نداده باشد بلكههرچند كه منع كرده باشد، برطلبكار او هم واجب است آن راقبول كند.
مساءله 5 - دين كلى كه در ذمه مديون است به صرف جدا شدن آن متعين نگشته مادامكه به دست طلبكار نداده ملك او نمى شود، در مسئله سوم هم گفتيم كه اگر طلبكار ازتحويل گرفتن طلبش امتناع بورزد صرف اينكه بدهكار آن دين را ازمال خود جدا كند متعين شدن آن به صرف جدا كردنمحل تاءمل و اشكال است ، بنابراين اگر مثلا ده تومان بدهكار است و آن را از جيب خودبيرون كند و در دست بگيرد و به طرف بدهكار برود تا بوى بدهد و در همينمال آن پول تلف شود پول خودش تلف شده نهپول طلبكار در نتيجه هنوز آن دين را بر ذمه دارد.
مساءله 6 - بدهى مدت دار با مرگ مديون درخلال مدت و قبل از فرا رسيدن سرآمد آن فورى مى شود، ولى با مرگ طلبكار فورىنمى شود پس اگر طلبكار بميرد ورثه او بايد همچنان منتظر بماند تا مدت طلبشانسرآيد، پس اگر مهريه زنى مدت معينى دارد وقبل از حلول آن مدت شوهر كه بدهكار است از دنيا برود زن مى تواند بدون انتظارسرآمدن آن مدت مهريه خود را از ورثه مطالبه كند، بخلاف اينكه زن از دنيا برود كهورثه او نمى توانند قبل از تمام شدن مدتى كه براى مهريه متوفات معين شده مهريه اورا از شوهرش مطالبه كنند، و طلاق دادن شوهر حكم مرگ او را ندارد پس ‍ اگر مردىهمسرش را طلاق داد مهريه مدت دار زن همچنان تا مدت مقرر باقى است ، همچنانكه محجورشدن مديون به خاطر ورشكستگى حكم مرگ او را ندارد پس اگر مفلس ديونىحال و فورى دارد و ديونى هم مدت دار اموال او در بين طلبكاران فعلى و فورى او تقسيممى شود و طلبكار اين كه مدت طلبشان سر نرسيده با دستهاول شركت ندارند.
مساءله 7 - فروختن دين به دين جائز نيست و اين در موردى كه هر دو دين داراى مدتندبنابر اقوى است هرچند مدت آن دين ها سرآمده باشد و در غيراين مورد بنابر احتياط است ،و فروختن دين به دين چنين است كه قبل از اين معامله هم كالا دين است و هم بهاء،مثل اينكه شخصى از زيد يك وزنه گندم طلب دارد و زيد هم يك وزنه جو از او طلب دارد واو جو خود را به گندم مى فروشد و يا شخصى از شخصى ديگر گندم طلب دارد و او هماز وى گندمى ديگر و بخواهد گندم خود را درمقابل گندمى كه او از وى مى خواهد بفروشد و يا زيد مثلا گندمى را از عمرو طلب دارد وبكر هم گندمى از خالد طلب دارد آن گاه زيد بخواهد گندم خود را درمقابل گندم بكر به وى بفروشد (در نتيجه زيد گندم بكر را از خالدتحويل بگيرد و بكر گندم زيد را از عمرو).و اما اگر هر دو عوضقبل از بيع دين نباشد هرچند كه يكى از آن دو و يا هر دو بعد از بيع و بخاطر بيع دينشود مثلا گندمى را كه در ذمه شخصى ديگر دارد بهمان شخص نسية و در ذمه او بفروشدشقوق بسيارى دارد كه بيانش در وسع اين مختصر نيست .
مساءله 8 - جائز است طلبى را كه داراى مدت است باتراضى طرفين به مبلغىكمتر نقد كند، و اين همان است كه در اصطلاح تجار اين عصرر نزولش ‍ مى خوانند، ولىعكس اين يعنى طلبى كه مدتش رسيده به مبلغى بيشتر مدت دار كنند و ياطلبى كه يك ماهمثلا از مدتش مانده در مقابل مبلغى بيشتر مدتش را بيشتر كنند جائز نيست .
مساءله 9 - قسمت كردن طلب و دين مشترك جائز نيست پس اگر دو نفر از چندنفرطلبى داشته باشند، مثلا جنسى مشترك بين خود را به چند نفر نسية فروخته باشند ويا دو نفر وارث كسى باشند كه مورث آنان از چند نفر طلب داشته باشند و بخواهند بعداز تعديل و سهم بندى آن مطالبات مافى الذمه چند نفر را به يك وارث و ما فى الذمهبقيه بدهكاران را به وارث ديگر اختصاص دهند صحيح نيست ، بله على الظاهر همانطوركه در كتاب شركت گذاشت اگر چند نفر از يك نفرمال مشتركى را طلب داشته باشند جائز است يكى از آنان سهم خود را از آن شخصوصول كند كه اگر وصول كرد حق او به اين وسيله متعين در همان مى شود كه گرفته وطلب بقيه همچنان در ذمه بدهكار مى ماند، لكن اين ربطى به تقسيم دين ندارد.
مساءله 10 - بر مديون واجب است هنگامحلول موعد دين و در صورت مطالبه طلبكار بهر وسيله كه شده حتى به فروختن همانچيزى كه نسيه از او خريده و يا كالائى ديگر و يا باغ و يا مطالبه از بدهكارش و يااجاره دادن املاكش و يا هر راهى ديگر در اداء دين خود سعى نمايد، و آيا براى اداء دينشواجب است كار و كسبى كه لايق به حالش باشد و منافاتى با آبرو و قدرتش نداشتهباشد دست بگيرد يا نه ؟دو وجه بلكه دو قول است ، كه دست به چنين كار زدن احوط استمخصوصا اگر آن كار احتياج به تكلف و مشقت نداشته باشد و مخصوصا در خصوصكسى كه كار و كسب شغل او بوده ، بلكه نسبت به چنين كسى وجوبش قوى است و بله دراداء دين خانه مسكونى و لباس مورد حاجت هرچند كه لباستجمل باشد حيوان سوارى - البته اگر اهل سوار شدن باشد - و احتياج هم داشته باشدبلكه همه ضروريات خانه اش از فرش و رختخواب و روپوش و ظرف و كاسه و بشقابغذاخورى و طباخى حتى آن چه كه براى مهمانيهايش مورد حاجت واقع مى شود استثناء شده(كه طلبكار نمى تواند براى وصول طلب خود او را مجبور به فروش آن ها كند) البتهخوداو هم بايد در آن چه گفته شد به مقدار حاجت به حسب حالش و آبرويش اكتفاء كند (وزائدبر آن ها در اداء دين خود بفروشد) به مقدارى كه اگر مجبورش كنند به فروختن آنهادر عسر و شدت و ناراحتى و منقصت واقع مى شود، و همه اينها كه گفته شد از مستثنياتدين است نه خصوص بعضى از آن ها بلكه بعيد نيست كه حتى كتب علمى به مقدار حاجت وبه حسب حالت مرتبه اش را نيز در مورد اهل علم از مستثنيات دين بدانيم .
مساءله 11 - اگر بدهكارى خانه اى داشته باشد كه زيادتر و بزرگتر از آنمقدارى است كه بدان محتاج است به مقدار حاجتش را نگه دارد و بقيه را مى فروشد، و يا آنرا مى فروشد و خانه اى ارزانتر و لايق به حالش خريدارى مى كند، و اگر خانه هاىمتعددى دارد كه براى سكونت همه آن ها احتياج دارد هيچ يك از آنها را نمى فروشد، درحيوان سوارى و جامه و ساير آن چه دربالا گذشت نيز حكم به همينمنوال است .
مساءله 12 - اگر خانه اى موقوفه در اختيار دارد كه براى سكونتش كافى استموجب هيچ منقصت و پستى هم بر او نيست ، و خانه اى ديگر دارد كه ملك شخصى او استاحتياط آن است كه براى اداء دينش آن را بفروشد.
مساءله 13 - اينكه خانه سكناى مديون بخاطر دينش فروخته نمى شود مخصوصحال حيات او است ، پس اگر از دنيا برود و چيزى جز خانه مسكونيش بجاى نگذاشتهباشد و يا اگر چيز ديگرى هم بجاى گذاشته دين او همه اموالش را مستوعب و يا شبيهبه مستوعب باشد خانه اش نيز مانند ساير ماتركش بفروش مى رسد و صرف اداء دينشمى شود.
مساءله 14 - معناى اينكه خانه و امثال آن از مستثنيات دين است اين است كه كسى كهمديون است او را مجبور نمى كنند براى اداء دينش آن ها را بفروشد شرعا نيز بر او واجبنيست كه چنين كند، و اما اگر خودش راضى باشد كه براى اداء دينش آن ها را بفروشدبراى طلبكار گرفتن طلب از او جائز است لكن سزاوار آن است كه طلبكار راضى نشودكه او محل سكونتش را بفروشد و باعث اينكار نشود هرچند كه او خودش راضى باشد زيرادر خبر عثمان بن زيد آمده : كه گفت : (به امام صادق عليه السلام عرض كردم از كسىدينى طلب دارم و او خودش مى خواهد خانه اش را بفروشد و دين مرا بدهد امام صادق عليهالسلام فرمود: (من تو را به خدا پناه مى دهم از اينكه او را از زير سايه اش بيرون كنى) بلكه با در نظر گرفتن داستان ابن ابى عمير، رضوان الله تعالى عليه احتياط وورع در دين اقتضاء دارد كه طلبكار نگذارد بدهكار دست به چنين عملى بزند.
مساءله 15 - اگر بدهكار غير از مستثنيات دين چيزهاى ديگرى از متاع و كالا و يا عقارداشته باشد كه جز به كمتر از قيمت واقعى فروش نمى رود واجب است آنها را بهمان قيمتكمتر بفروشد و دينى كه موعدش رسيده و صاحبش مطالبه آن مى كند را بپردازد، وتاءخير اينكار به انتظار اينكه روزى آن را به قيمت واقعى بفروشد جائز نيست ، بلهاگر آن را نمى خرند مگر به قيمت بسيار كم به طورى كه فروختنش به آن قيمتبقول معروف مال خود را آتش زدن باشد بعيد نيست كه فروختنش واجب نباشد.
مساءله 16 - همان طور كه بر بدهكار تنگدست دادن بدهى واجب نيست بر طلبكار همحرام است كه او را در تنگنا بگذارد و بر او فشار آورد، بلكه واجب است او را مهلت دهد تاروزى دست و بالش باز شود.
مساءله 17 - امروز و فردا كردن بدهكار با اينكه قدرت بر اداء بدهى دارد معصيتاست ، بلكه بر او واجب است كه در صورتى هم كه ندارد نيت پرداخت آن در اولين ازمنهامكان را داشته باشد.
گفتار در قرض  
قرض عبارت است از تمليك مالى به ديگرى به عنوان ضمانت به اينكه او آنمال را به عهده بگيرد كه عين آن و يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد، در اين معامله دهندهمال را مقرض و گيرنده را مقترض و نيز مستقرض ‍ مى نامند.
مساءله 1 - قرض گرفتن در صورت عدم حاجت عملى است مكروه ، و با بودن حاجتكراهتش تخفيف پيدا مى كند هرمقدار كه حاجت به قرض كمتر باشد كراهت آن شديدتر و هرمقدار كه حاجت شديدتر باشد كراهت خفيف تر مى شود تا به جائى كه شدت حاجت كراهترا به كلى از بين مى برد، بلكه چه بسا كه به خاطر انجام عملى واجب مانند حفظ نفس ازتلف و حفظ عرض و امثال آن قرض گرفتن واجب مى شود، و احتياط واجب آن است كه كسىكه مالى ندارد كه با آن قرض خود را بدهد واحتمال و انتظار رسيدن به چنين مالى را هم ندارد جز در هنگام ضرورت قرض نكند مگر آنكه قرض دهنده از حال و روز او آگاه باشد.
مساءله 2 - قرض دادن به مؤ من از مستحبات موكد است مخصوصا مومنى كه نيازمندبه آن باشد چون جنبه قضاء حاجت مؤ من و كشف كربت و برطرف كردن اندوه او را هم دارد،از رسول خدا (ص ) رسيده است كه فرمود: (كسى كه به برادر مسلمان خود قرض بدهدبهر درهمى كه به او قرض ‍ داده باشد پاداشى و حسنه اى همسنگ كوه احد از كوههاىرضوى و طور سينا دارد و اگر در مطالبه كردن قرض خود را از وى با او مدارا كند او رابدون حساب و بدون عذاب چون برق خاطف ازپل صراط عبور مى دهند و اگر كسى برادر مسلمانش نزد او از تهى دستى شكايت كند و اوبه وى قرض ‍ ندهد خداى تعالى در روزى كه پاداش نيكوكاران را ميدهد او را از بهشتمحروم مى سازد.
مساءله 3 - قرض يكى از عقود است و لذا احتياج به ايجاب وقبول دارد قرض ‍ دهنده بگويد: (اقرضتك - بتو قرض دادم ) و يا عبارتى ديگر كهاين معنا را برساند و گيرنده بگويد: (قبول كردم ) و يا عبارتى ديگر كه رضايتشبه ايجاب را برساند، و در اين ايجاب و قبول عربيت معتبر نيست بلكه با هر لغتى واقعمى شود، و بلكه به شكل معاطاة نيز صورت مى گيرد و معاطاة در قرض به همين است كهدهنده پول را به عنوان قرض در اختيار گيرنده قرار دهد و گيرنده هم به همين قصد آن راتحويل بگيرد، و چون قرض عقد است در آن همه شرائطى كه در متعاقدين شرط است درمقرض و مقترض ‍ شرط است يعنى بايد بالغ وعاقل و داراى قصد و اختيار بوده باشد و ساير شرايط را هم دارا باشند.
مساءله 4 - در مالى كه به قرض داده مى شود بنابراحتياط معتبر است كه از اعيانباشد و نيز بايد مملوك بوده باشد، پس قرض دادن مطالبات و نيز قرض دادن منفعت ونيز چيزى كه مانند شراب و خوك به ملكيت كسى در نمى آيد صحيح نيست ، و اينكه آياقرض دادن كلى به اينكه عقد قرض را بر روى آن واقع سازند و هنگام پرداخت مصداقىاز آن كلى را بپردازند صحيح است يا نه محلتاءمل است ، و در قرض دادن اموال مثلى اين شرط معتبر است كه چيزى باشد كه ضبطاوصافو خصوصيات آن كه قيمت و رغبت انسانها با اختلاف آن اوصاف مختلف مى شود ممكنباشد، و اما در قرض دادن اموال قيمى مانند گوسفند و جواهر بعيد نيست كه اين شرطمعتبر نباشد، بلكه تنها علم به قيمت روزى كه به قرض گرفته مى شود معلومباشدبنابراين اقرب آن است كه جائز است جواهر را قرض دهند به شرطى كه قيمت آنروز آن را بدانند و هرچند كه ضبط اوصاف آن ممكن نباشد.
مساءله 5 - قرض حتما بايد بر مالى معين واقع شود، پس قرض دادن مبهم(مثل اينكه بگويد يكى از اين دو گوسفند را قرض دادم ) صحيح نيست ، شرط ديگر اينكهاگر آن مال مكيل و موزون است كيل و وزنش و اگر معدود است عددش معلوم باشد، پس قرضدادن يك خرمن گندم به طور تخمين صحيح نيست هرچند كه با يك ظرف نظير يك گونىمعين يا يك كندوى معين و نه با كيل متعارف مقدارش معين شود و هرچند كه با يك سنگ معينىغير عيار متعارف در بين عامه مردم (نظير كيلو) وزن شود هرچند كه اكتفاء به آن بعيد نيستولى نزديكتر به احتياط آن است كه چنين نكنند.
مساءله 6 - در صحت قرض اين شرط معتبر است كه قبض و اقباض صورت بگيرد، ودر غير اينصورت بصرف خواندن ، عقدش مستقرض مالك قرض ‍ نمى شود و بعد از قبضمالك مى شود هرچند كه در آن تصرف نكرده باشد.
مساءله 7 - اقوى آن است كه قرض عقدى لازم است و قرض دهنده نمى تواند آن رافسخ نموده عين مال قرض را به فرضى كه موجود باشد از مستقرض ‍ پس بگيرد مقترشهم نمى تواند آن را فسخ نموده در قيميات عينمال قرض را پس بدهد، بله قرض دهنده مى تواند به قرض گيرنده مهلت ندهد و از اوبخواهد كه آن را اداء كند هرچند كه حاجتش از آن برنيامده باشد و هرچند زمانى كه براىبرآوردن حاجت از آن مال لازم است نگذشته باشد.
مساءله 8 - اگر مالى كه به قرض گرفته مى شود نظير گندم جو و طلا و نقرهمثلى باشد مثل آن چه قرض گرفته به ذمه او در مى آيد، اجناس هم كه از كارخانه هاىعصر جديد بيرون مى آيد (كه هيچ تفاوتى در دانه دانه هاى آن نيست ) مانند ظرفهاىبلورى و چينى بلكه بنابر اقرب طاقه هاى پارچه و فاستونى حكم مثلى را دارد، و امااگر آن مال قيمى باشد نظير گوسفند آن چه كه قرض گرفته به ذمه او در مى آيد وآيا اين قيمت روزى است كه آن را قرض گرفته و يا قيمت روزى است كه آنرا مىپردازد؟دو وجه است كه وجه اول اقرب است هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه اگرقيمت آن مال در آن دو روز متفاوت است نسبت به مقدار با قرض دهنده مصالحه كند و رضايتاو را حاصل نمايد.
مساءله 9 - در قرض جائز نيست كه قرض دهنده شرط كند بيش از آن مقدار كه دادهبگيرد، حال چه اينكه صريحا آن را شرط كنند و يا در ضميرشان چنين قرارى داشتهباشند و قرض را بر اساس آن قرار باطنى واقع سازند، و اين همان رباى قرضى حراماست كه تشديد شديدى بر آن وارد شده است و در اين زياد فرقى نيست بين اينكه زيادىعينى باشد مثلا ده درهم قرض دهد و دوازده درهم پس بگيرد، و ياعملى ازاعمال باشد مثل اينكه ده درهم بدهد وه درهم بگيرد لكن شرط كند كه مستقرض لباسىبراى او بدوزد و چه اينكه آن زيادى منفعتى يا انتفاعى باشدمثل اينكه شرط كند يك سال در خانه او بنشيند و يا در مالى كه از او گرو گرفتهتصرف كند روى فرش او بنشيند، و چه اينكه صنعتى از صنعات باشدمثل اينكه درهم هاى لب بريده به او قرض دهد به شرطى كه او درهم سالم به او پسبدهد و نيز فرقى نيست بين اينكه مال مورد قرض ازاموال ربوى يعنى مكيل و موزون باشد يا ربوى نباشد مثلا مانند گردو و تخم مرغشمردنى باشد.
مساءله 10 - اگر قرض دهنده بگيرنده بگويد به تو قرض مى دهم به شرطىكه فلان جنس را به كمتراز قيمت به من بفروشى يا اجاره دهى شرط زيادى كرده زيرااين نيز داخل در شرط زيادت است ، بله عكس اين صورتاشكال ندارد و آن اين است كه قرض گيرنده چيزى كه مثلا مورد حاجت قرض ‍ دهنده است بهاو بفروشد و بگويد من اين را به شرطى به تو مى فروشم كه فلان مبلغ به منقرض بدهى .
مساءله 11 - حرمت زيادت وقتى است كه آن را در ضمن عقد شرط كنند و اما بدونشرط اشكال ندارد، بلكه براى مقترض مستحب است زيرا اين خود عنوان حسن قضاء را داردكه فرموده اند، (بهترين مردم آن كسى است كه قضاء دينش بهتر باشد) بلكه درصورتى هم كه منظور گيرنده اين باشد كه به دهنده به فهماند هر وقت به من قرضدهى من به عنوان حسن قضاء اين زيادت را به تو مى دهم براى دهنده و گيرندهاشكال ندارد، هرچند كه اگر دهنده اين معنارا از گيرنده سراغ نمى داشت به او قرض نمىداد بعد گرفتن آن را مقرض كراهت دارد مخصوصا در صورتى كه قرض دادنش به منظورگرفتن زيادت باشد، بلكه مستحب است براى او كه وقتى مستقرض چيزى به عنوان هديهو عنوانى ديگر نظير هديه به او ميدهد او آن را به حساب طلب خود حساب كند يعنى بههمان مقدار از طلب خود كم كند.
مساءله 12 - شرط زيادت عليه مقترض تنها بر مقرض حرام است ، و اما شرط آنبراى مقترض و عليه مقرض اشكال ندارد مثل اينكه ده درهم به او قرض ‍ بدهد به شرطىكه او هشت درهم برگرداند، و يا درهم هائى سالم به او قرض دهد به شرطى كه او درهمهائى لب بريده به او پس بدهد، پس اينكه بين تجارمعمول شده كه مثلا صد تومان جنس مى گيرند و همان صد تومان را بفروشنده حواله ميدهندو نامش را صرف برات مى گذارند آن گاه آن كه حواله ، برات در دست دارد آن را مىفروشد (به طورى كه نقل شده اين عمل را خريد و فروش حواله مى نامند) اگر آن حوالهصد تومانى را به قيمت بيشتر خريدارى كنند (و خلاصه حواله كمتر از آن مقدارى باشدكه مى پردازد) اشكالى ندارد، و اما اگر آن را به مبلغى كمتر بخرد و حواله اى كهبيشتر از مبلغ پرداختى او است از طرف بگيردداخل در ربا است و حرام است .
مساءله 13 - قرضى كه مشروط به زيادت باشد صحيح است لكن شرط آنباطل و حرام است ، بنابراين قرض گرفتن از رباخوارى كه جز با گرفتن مقدارىبيشتر حاضر نيست قرض بدهد مانند بانكها و غيره جائز است به شرطى كه به طورجدى شرط او را نپذيرد و تنها قرض را قبول كند، و اينكه به ظاهر شرط راقبول كند لكن قصد جدى و حقيقى نداشته باشدعمل حرامى نيست ، و بنابراين معامله قرض صحيح و تنها شرطش حرام است و حرام هم مرتكبنشده است .
مساءله 14 - مالى كه به قرض گرفته شده اگر مانند درهم و دينار و گندم و جومثلى باشد وفاى به قرض و اداء آن به دادنمثل آن صفات است ، حال چه اينكه به قيمت روزى كه به قرض گرفته باقيمانده باشدو يا ترقى يا تنزل كرده باشد، و اين همان وفاى به قرض است و موقوف بر خيانتطرفين نيست پس دهنده قرض مى تواند از گيرندهمثل آن چه را كه داده مطالبه نمايد هرچند كه آن جنس چندين برابر ترقى كرده باشد وگيرنده قرض ‍ نمى تواند به بهانه اينكه گران شده امتناع بورزد، قرض دهنده همبايد هرانچه را كه داده از گيرنده قرض قبول كند هرچند كه چندين برابرتنزل كرده باشد ممكن هم هست معادل قيمت آن جنس جنس ديگر را بپردازد، مثلا اگر درهمقرض كرده بجاى آن دينار بدهد يا به عكس ولكن اين گونه وفاء موقوف بر تراضىطرفين است ، بنابراين اگر بدون رضايت مقرض ‍ بخواهد بجاى درهم او دينار بدهد اوحق دارد ازقبولش امتناع بورزد هرچند كه از نظر قيمت برابر باشند بلكه هرچند كهدينار گران تر از درهم باشد همچنانكه اگر مقرض اينبدل را مطالبه كند يعنى با اينكه درهم بقرض داده دينار بخواهد گيرنده قرض مىتواند امتناع كند هرچند كه دينار ارزانتر باشد. و اما اگرمال بقرض گرفته شده قيمى باشد. در سابق گفتيم كه ذمه مقترض به قيمت آنمشغول مى شود و آن عبارت است از پول رائج پس اداء قرض به نحوى كه متوقف برتراضى طرفين نباشد دادن همان قيمت است ، البته با دادن جنسى ديگر از غيرپول رائج نيز وفاء ممكن است لكن محتاج به تراضى طرفين است و اما اگر عين آن مالىكه به قرض گرفته شده موجود باشد و گيرنده بخواهد همان را بدهد و دهنده امتناع كنديا دهنده بخواهد همان را بدهد و گيرنده امتناع كند اقوى آن است كه اين امتناع جائز است .
مساءله 15 - در قرض گرفتن مثلى جائز است مقرض عليه مقترض شرط كند اينكهاز غير آن جنس را اداء كند، و اگر چنين شرطى كرد شرطش لازم است به شرطى كه آن چهداده و آن چه شرط كرده كه پس بگيرد از نظر قيمت برابر باشند و يا آن چه مى خواهدبگيرد كم بهاتر باشد از آن چه داده است .
مساءله 16 - اقوى آن است كه اگر شرط مدت شود در قرض شرطش صحيح و لازمالوفاء است و مقرض حق ندارد قبل از فرارسيدن آناجل مطالبه نمايد.
مساءله 17 - اگر مقرض عليه مقترض شرط كند كه وفاى به قرض را در شهرديگر انجام دهد اين شرط صحيح و لازم الوفاء است هرچند كهمحل آن جنس به آن شهر مستلزم مخارجى باشد، پس اگر در غير آن شهرى كه شرط كردهمطالبه كند بر مقترض واجب نيست قبول نموده در آن جا اداء نمايد، همچنانكه اگردر شهرىديگر غير آن شهرى كه شرط شده بخواهد بپردازد بر مقرض واجب نيستقبول كند، و اما اگر عقد قرض از نظر محل پرداخت مطلق باشد اگر مقرض در همان شهرىكه قرض داده مطالبه كند بر مقترض ‍ واجب است اداء نمايد، همچنانكه اگر مقترض در آنجا اداء كرد مقرض ‍ بايد قبول كند و اما اگر مقرض در شهرى ديگر مطالبه كند احتياط آناست كه اگر براى مقترض ضررى و مئونه اى ندارد مقترضقبول كند همچنانكه براى مقرض احتياط آن است كه اگر برايش ضررى و مئونه اى نداردطلب خود را در شهرى ديگر از مقترض به پذيرد و اما اگر پاى ضرر و يا مئونه دركار آيد احتياج به رضايت طرفين دارد.
مساءله 18 - در قرض جائز است مقرض عليه مقترض شرط كند كه بايد يا گروبسپارد و يا شخصى ديگر او را ضمانت كند و يا كسىكفيل او شود، و همچنين هر شرط جائز ديگرى كه براى مقرض سودى مادى نداشته باشد وصرفا مصلحتى برايش داشته باشد جائز است .
مساءله 19 - اگر قرض دهنده پولى را به شخصى قرض دهد دولت آنپول را از اعتبار بيندازد و پولى ديگر به جاى آن رائج سازد، غيرازپول از اعتبار افتاده چيزى به عهده قرض گيرنده نيست ، بله درمثل اسكناس و اوراق بهادارى كه در اين زمانها متعارف شده اگر از درجه اعتبار ساقط شودعلى الظاهر ذمه مقترض به پول رائج مشغول مى شود،بله اگر فرض شود كه قرضدهنده اسكناس خاص را قرض بدهد و بگويد: (من خصوص اين اسكناس را به تو قرضمى دهم كه نام آن نوت است ، مثلا در چنين فرضى نوت هم حكم همان درهم و دينار را پيدامى كند و همچنين حال مهريه هائى كه بر روى اسكناس واقع مى شود.