چهارم از خيارات خيار غبن است . 
خيار غبن در جائى است كه فروشنده كالاى خود را به كمتر از قيمت و مشترى آن را به بيشاز قيمت خريده باشد و اين خيار وقتى مى آيد كه مغبون در هنگام معاملهجاهل بقيمت و بوجه باشد كه در اين صورت وقتى فهميد مغبون شده خيار غبن دارد و مىتواند معامله را فسخ كند، و كم و زياد بودن قيمت با در نظر گرفتن ضميمه هاى معامله وشروط آن ملاحظه مى شود، پس اگر كالايى كه قيمت آن هزار دينار است خيلى كمتر از هزاردينار از كسى بخرد كه براى خود خيار را شرط كرده او را مغبون نكرده است چون جنسىكه با بيع خيار فروخته شود ارزشش كمتر از جنسى است كه با بيع لازم فروخته شودچه اينكه خيار آن خيار شرط باشد يا خيارات ديگر.و در اين خيار شرط است كه تفاوتقيمت تعيين شده با قيمت بازار آن قدر نسبت به معامله زياد باشد كه عرف درمثل آن معامله از مثل آن تفاوت را ناديده نمى گيرد، و تشخيص اينكه آيا تفاوت به ايناندازه هست و يا نيست با عرف است و معلوم است كه معاملات از اين جهت مختلفند، چه بسا مىشود كه از يك بيستم حتى از يك درهم قيمت مسامحه مى شود ودر آن معامله اين مقدار تفاوتغبن شمرده نمى شود و بسا مى شود كه يك صدم قيمت هم غبن شمرده مى شود و عرف در آنتسامح نمى كند، ضابطه اى هم براى آن نيست ، بستگى به تشخيص عرف دارد.
مساءله 1 - مغبون حق ندارد از غابن تفاوت قيمت را مطالبه كند، بلكه تنها مىتواند معامله را فسخ نموده و يا بهمان بهائى كه مقرر شده رضايت دهد، همچنانكه باپرداخت تفاوت از ناحيه غابن هم خيار مغبون از بين نمى رود، بله اگر با رضايت يكديگرباشد اشكال ندارد.
مساءله 2 - خيار غبن براى تشخيص مغبون از حين عقداول معامله ثابت است نه اينكه هنگام مطلع شدن مغبون حادث شود و لذا اگرقبل از اطلاع بر غبن معامله را فسخ كند و بعدا بفهمد كه مغبون است فسخ او صحيح و معاملهفسخ مى شود.
مساءله 3 - اگر از غبن آگاه بشود ولكن مبادرت به فسخ معامله ننمايد چنانچهسهل انگاريش به خاطر اين است كه حكم مسئله را نمى داند اشكالى نيست در اينكه خيارشهمچنان باقى است ، همچنانكه اگر عالم مسئله هست و بنا دارد آن را فسخ كند چون راضىبه آن معامله نيست ولكن بخاطر غرضى است كه دارد فسخ را تاءخير انداخته ظاهر اين استكه با خيارش باقى است ، بله در اين صورت نبايد تاءخير انداختنش بحدى باشد كهغابن در اثر بلاتكليفى متضرر شود، كه اگر به اين حد نرسد خيار او باقى است حتىدر فرض هم كه بعد از اطلاع از غبن بنا نداشته آن را فسخ كند و ناگهانى تصميم بهفسخ گرفته باشد بقاء خيارش خالى از قوت نيست .
مساءله 4 - معيار در غبن قيمت در حال عقد است ، پس اگر بعد از عقد و تماميت معاملهقيمت كالا زياد شود (و در نتيجه معادل با بهائى شود كه مشترى پرداخته ) خيار اوساقط نمى شود، هرچند كه اين زياد شدن قيمتقبل از آگاه شدن مشترى به ارزانترى كالا درحال عقد باشد، و اگر قيمت كالا بعد از عقد پائين بيايد مشترى خيار ندارد (چون درحال عقد مغبون نبوده ).
مساءله 5 - خيار غبن به چند شرط ساقط مى شود:اول : اينكه در ضمن عقد طرفين سقوط خيار غبن خود را شرط كرده باشند كه در اينصورت تنها خيار آن مقدار از غبن ساقط مى شود كه منظور طرفين بوده و عبارتشانشامل آن مى شده ، پس اگر منظورشان از غبن مثلا زيادى و كمى ده درصد قيمت واقعى بودهولى بعد از معامله معلوم مى شود كه يكطرف بيست در صد قيمت مغبون است خيارش ساقطنمى گردد، بلكه آن جا هم كه در ضمن عقد تصريح كرده باشند به اينكه : (خيار غبنساقط باشد هرچند كه غبن فاحش و بلكه افحش باشد) تنا خيار آن مقدار غبن ساقط مىشود كه در مثل چنان معامله اى احتمالش داده مى شود، پس اگر فرضا متاعى را بصد تومانخريده كه احتمال نمى رود ارزش واقعيش ده يا بيست تومان باشد و احتمالى كه درآن مىرود اين است كه غبن فاحش و (زشت ) آن پنجاه تومان و غبن افحش (زشت تر) آن هفتادتومان باشد و اتفاقا ارزش ‍ كالائى كه او خريده بصد تومان و يا بيست تومان است ،كلمه (فاحش ) در چنين شرطى شامل نود تومان و كلمه (افحش )شاهل هشتاد تومان نمى شود بنابراين خيار ساقط نيست ، همه اينها زمانى است كه شرطسقوط خيارى را بكنند كه مثلا بخاطر ده درصد اختلاف قيمت مى آيد و در نظر آنان دهدرصد را قيد اسقاط قرار داده باشند و صورت ديگر را در امر دوم بيان مى كنيم .دوم : ازامورى كه خيار غبن را ساقط مى كند عبارت است از اسقاط آن بعد از عقد چه اينكه هنگاماسقاط مطلع از غبن باشد و چه بعدا مطلع شود يعنى هنگام اسقاط بگويد: خيار غبن رابفرضى كه مغبون باشم اسقاط كردم ) در اين فرض نيز مانند مسئله قبلى به مرتبهاى از غبن اكتفاء مى شود كه عبارت او شامل آن بوده باشد، پس اگر خيار غبن را نسبت بهمرتبه خاصى از غبن مثلا در صد اسقاط كرده و حد ده در صد را قيد اسقاط قرار داده باشدبعدا معلوم شود بيش از مغبون بوده خيار ساقط نمى شود چون معناى قيد قرار دادن ايناست كه (اگر در اين معامله غبنى از ناحيه ده درصد تفاوت قيمت بيايد و اين عنوان كلى درظرف مناسبش منطبق با خارج بشود و خيار غبن آن را ساقط كردم )، و اما اگر خيارى را كهممكن است بخاطر غبن پيدا كند ساقط كند در ضمن در ذهن خود تصور كرده باشد كه غبنىاگر بيايد حتما حدود ده درصد قيمت خواهد بود نه بيشتر در اين صورت اگر بيشترمغبون شده باشد خيارش ساقط است چه اينكه تصور خود را به لفظ هم گفته باشد ويا نگفته باشد پس اگر هم آن را بياورد و بگويد: (من خيار غبنى كه ممكن است در اينمعامله پيدا شود كه قهرا ده درصد خواهد بود اسقاط كردم ) بعدا معلوم مى شود بيشتربوده باز هم خيارش ساقط است و در صورتى كه فقط در ذهن خودخيال كرده باشد كه بيش از ده درصد نخواهد بود سقوط خيار روشن تر است ، و اين دوصورت مختص به مسقط دوم نيست بلكه در مسقطاول يعنى شرط اسقاط نيز تصوير دارد چه اينكه شرط سقوط مرتبه خاصى از غبن رابكند و يا در ضمن عقد عبارت : (هرچند فاحش بلكه افحش ) را بياورد و آن چه گفتيمدر جائى كه مغبون مى خواهد خيار غبن خود را مصالحه كند نيز مى آيد كه در صورتاول كه مرتبه آن را قيد مى كند اگر غبن بيش از آن مقدار باشد خيار دارد و در دو صورتديگر كه خيال مى كرده بيش از ده درصد نيست چه اينكه تصور خود را بلفظ درآورد و چهدرنياورد خيارش در صورت تخلف هم ساقط است ، چون اسقاط خود را مقيد به ده درصدنكرده و همانطور كه جائز است بعد از عقد خيار غبن را مجانا اسقاط كند جائز است آن را درمقابل عوضى مصالحه كند اگر مى داند غبن او در چه حد و مرتبه اى است اشكالى درمصالحه اش نمى آيد، و هم چنين اگر نمى داند لكن تصريح مى كند باينكه : (من خيارغبن دراين معامله را بهر مرتبه اى كه مغبون باشم بفلان مقدارپول مصالحه كردم اشكالى ندارد.
سوم از مسقطات خيار غبن آن است كه مغبون بعد از علم به غبن خود در آنمال تصرف كند البته تصرفى كه عقلا كشف كند از اينكه ملتزم به معامله هست و نمىخواهد آن را فسخ كن كانه خيار غبن خود را ساقط كرده است ،مثل اينكه آن مال را اتلاف كند و يا در آن تصرفى كند كه ديگر نتواند آن را رد كند و ياآن را با بيع لازم و بلكه غير لازم از ملك خود خارج كرده باشد، و يا تصرف ديگرى ازتصرفاتى كه در خيار حيوان گذشت كرده باشد، اما تصرفاتى جزئى مانند سوارشدن مختصر و علف دادن و امثال آن كه هيچ دلالتى بر رضاى او بآن معامله ندارد خيارساقط نمى كند، همچنانكه تصرفات غابن قبل از آن كه بفهمد مغبون است در آن چه بوىمنتقل شده خيار او را ساقط نمى كند چه تصرفات جرئى و چه غير آن .
مساءله 6 - فروشنده مغبون بعد از آن كه معامله را فسخ كرد اگر كالا دست نخوردهنزد مشترى باشد آن را بر مى گرداند، و اگر مشترى آن را تلف كرده و يا در دست اوتلف شده باشد اگر كالا مثلى باشد مثل او را مى گيرد و اگر قيمى باشد قيمتش را، واگر در دست او و بدست او و يا به وسيله آفتى آسمانى وامثال آن معيوب شده باشد عين آن را با تفاوت قيمت صحيح و معيوبش مى گيرد، و اگرمشترى آن را از ملك خود خارج كرده باشد مثلا وقف كرده و يا به بيع لازم فروخته باشدمثل اين است كه آن را تلف كرده باشد و در نتيجه فروشنده بهمثل و يا قيمت آن را مى گيرد و اما اگر به بيعى غير لازم (يعنى بيع با خيار)فروخته باشد و يا بخشيده باشد در اينكه آيا جائز است فروشنده او را ملزم كند بهفسخ معامله اش يا نه اشكال است ، و اما اگر عين كالاقبل از رجوع فروشنده به مشترى براى گرفتنبدل به وسيله اقاله يا عقد جديد و يا فسخ به مشترى برگشته باشد بعيد نيستبگوئيم فروشنده مى تواند او را ملزم كند به رد عين هرچند كه معامله مشترى لازم بودهباشد، و اگر مشترى منفعت آن را به ديگرى منتقل كرده باشد مثلا آن را اجاره داده باشدمانع از فسخ فروشنده نمى شود و همانطور كه فسخ او مانع بقاء اجاره نيست چيزى كههست بعد از فسخ عين ملك بدون فائده بفروشنده بر مى گردد و او مى تواند از منافعديگر ملك غير آن چه به مشترى واگذار نموده - البته اگر منافعى داشته باشد - استفادهكند و در اينكه فروشنده چگونه منفعتى كه از ملك او سلب شده را تدارك كند دو صورتتصور دارد اول اينكه اجرت المثل اين مدت را كه بعد از فسخ از اجاره مستاءجر مانده ازمشترى بگيرد كه اين وجهى است قوى ، دوم اينكه نقصى كه در اثر مسلوب المنفعة شدنملكش در اين مدت بر ملك وارد آمده را از او بگيرد باين طريق كه ملك را با داشتن منفعت دراين مدت قيمت كنند آن گاه فروشنده ملك و تفاوت اين دو قيمت را از مشترى بگيرد، و ظاهرادر غالب معاملات و غالب اجناس تفاوتى بين دو صورت نباشد.
مساءله 7 - بعد از آن كه فروشنده مغبون معامله را فسخ كرد اگر كالا در دست مشترىباقى بود لكن مشترى در آن تصرفى كرده بود كه آن را دگرگون ساخته و يا ناقصشكرده و يا زياد و يا ممزوج يا چيز ديگر ساخته بود اگر تغيير به نقص باشد همانطور كه در سابق گذشت عين كالا و تفاوت قيمت صحيح و ناقص آن را از مشترى ميگيرد، واگر به زيادت باشد اين زيادت يا صرفا در صفت كالاست مانند آرد كردن گندم وبريدن پارچه و ريخته گرى شمش نقره و يا هم به صنعت باشد و هم بعين چون رنگكردن كالا به رنگى كه عرفا جرم و عين دارد و يا آن كه زيادت تنها به عين است مانندنهالكارى و كشت زراعت و بناى ساختمان در زمين خريدارى ، در صورتاول اگر آن زيارت دخالتى در زيادتر شدن قيمت نداشته باشد فروشنده عين آن را مىگيرد و چيزى هم به عهده او نمى آيد، همچنانكه چيزى بعهده مشترى نمى آيد، و اگرصنعتى است كه در زيادتر شدن قيمت كالا دخالت دارد فروشنده عين را مى گيرد ولىدرباره صنعت ايجاد شده احتمالاتى هست يكى اينكه زيادت قيمت از آن مشترى باشد باينمعنا كه فروشنده عين را بگيرد و زيادت و قيمت زياد شده را به مشترى بدهد.دوم اينكه درقيمت شريك با مشترى باشد باين معنا كه آن كالا را بفروشد و بها را به نسبت عين وصنعت تقسيم كنند.سوم اينكه مشترى به نسبت آن زيادت در عين شريك بايع باشد چهارماينكه عين و صنعت زيادى مل فروشنده باشد و مشترى تنها اجرتعمل خود را مستحق باشد پنجم اينكه مشترى اصلا چيزى طلبكار نباشد كه از اين پنجاحتمال قوى ترش احتمال دوم است ولكن فروشنده ملزم نيست كالاى نامبرده را بفروشدبلكه مى تواند سهم مشترى را بپردازد.در صورت دوم كه زيادتى ايجاد شده صنعتىباشد كه عين دارد نيز پنج احتمال بالا مى آيد، و اما در صورت سوم كه زيادتى به عينباشد فروشنده بعد از فسخ بعين مال خود برمى گردد، نهالكارى و زراعت و بنا از آنمشترى خواهد بود.اگر بخواهد آن ها را در زمين باقى بگذارد بايع حق ندارد او را ملزم كندبه اينكه نهال را از ريشه درآورد و بنا را ويران كند و نيز نمى تواند او را وادار بهپرداخت ارش - تفاوت قيمت به زمين مشغول و مين مالش - را از او بگيرد و نمى تواند او راملزم كند به اينكه درخت و يا بنا را در آن زمين باقى بگذارد هرچند كه بدون اجرت ومجانى باشد همچنانكه مشترى حق ندارد مجانى آن ها را در زمين باقى بگذارد، بنابرايناگر خواست باقى بگذارد بايد اجاره بدهد و يا آن كه درختها را بكند و چاله هاى ايجادشده را پر كند و هر نقص ديگرى كه بر زمين وارد آمده جبران نمايد فروشنده هم حق دارد اورا به يكى از اين دو كار ملزم كند بله اگر نشاندن مجدد نهالها در جاى ديگر ممكن باشدبطورى كه بجز عوض ‍ شدن زمين هيچ نقصى بردرختها وارد نيايد فروشنده تنها مىتواند او را وادار به اينكار بكند و ظاهرا در اين باب فرقى بين نهالكارى و زراعت نيست.و اما اگر زيادى صنعت بخاطر امتزاج و مخلوط كردن كالا با چيز ديگرى كه از غير آنجنس است باشد بنحوى كه ديگر تشخيص داده نمى شود، در حقيقت حكم اتلاف را دارد يعنىفروشنده بعد از فسخ مثل و يا قيمت را از مشترى مى گيرد بدون فرق بين اينكه مستهلك وبحكم تلف شده باشد مثلا گلاب را با زيتون مخلوط كرده باشد و يا اينكه گلاب وزيتون بحسب عرف وچيز ديگرى منقلب شده باشند، و در غير اين صورت (اين دو صورت )احتياط ترك نشود باينكه فروشنده و مشترى با يكديگر مصالحه و يكديگر را راضىكنند هرچند كه جارى شدن حكم خلط رافع امتياز در اينجا خالى از قوت نيست و اگر امتزاجبا جنس كالا باشد (مثلا خريدار گندم خريدارى شده را با گندم خود مخلوط كرده باشد)ظاهرا به نسبت گندم خود شريك فروشنده مى شود و اگر گندم خودش پست تر باشدتفاوت قيمت را ببايع مى دهد و اگر بهتر باشد تفاوت قيمت را از او مى گيرد، لكننزديك تر به احتياط مخصوصا در صورت دوم مصالحه است .
مساءله 8 - اگر دو چيز با چند چيز را با يك بيع بفروشد و يا خريدارى كند و دريكى از آن اجناس مغبون باشد و در ديگرى نباشد نمى تواند هنگام فسخ يكى را فسخكند، بلكه بايد يا معامله را نسبت به هر دو كالا بهم بزند و يا نسبت به هر دو رضايتبدهد.
پنجم از خيارات خيار تاءخير است  
اين خيار در جايى است كه فروشنده چيزى را بفروشد و باصطلاح بيعانه اى از مشترىبگيرد تا هنگام تحويل دادن جنس بقيه را دريافت و جنس بدون اينكهتحويل مشترى شود نزد فروشنده بماند و مدت تاءخير تسليم كالا و بها هيچ يك شرطنشود (چون شرط تاءخير كالا داخل در بيع سلف و شرط تاءخير بهاداخل در نسيه است )، در اينجا است كه بيع تنها تا سه روز لازم است ، پس اگر در اينسه روز مشترى بها را آورد او سزاوارتر به كالا است و گرنه فروشنده حق دارد معامله رافسخ كند و اگر در اين مدت كالا تلف شود از كيسه فروشنده است و آن مقدار بهائى كهگرفته مانند نگرفتن است .
مساءله 1 - ظاهر اين است كه خيار تاءخير فورى نيست در نتيجه اگر فروشنده آن راتاءخير بيندازد تا مهلت سه روزش تمام شود همچنان خيارش باقى است تا يكى ازمسقطات خيار آن را اسقاط كند.
مساءله 2 - خيار تاءخير با اشتراط سقوطش در ضمن عقد ساقط مى شود، وهمچنين بااسقاط آن بعد از تمام شدن مهلت سه روز، داما اينكه آياقبل از آن نيز با اسقاط ساقط مى شود يا نهمحل اشكال است ، و اقوى آن است كه با اسقاط ساقط نمى شود، همچنانكه اقوى اين استبعداز سه روز و قبل از فسخ فروشنده اگر مشترى همه بها را بفروشنده بدهد باز همخيار او ساقط نمى شود، بله اگر فروشنده آن را بعنوان طلبى كه از او دارد نه بعنوانديگرتحويل بگيرد خيارش ساقط مى شود، وآياخيار او با مطالعه بها از مشترى ساقطمى شود يا نه دو وجه است ، و ظاهرا ساقط نمى شود.
مساءله 3 - منظور از سه روز روشنى روز است ، و ديگرشامل شبها نمى شود بله شامل دو شب متوسط بين سه روز مى شود، بنابراين اگر معاملهدر اول روز انجام شده باشد آخر سه روز غروب روز سوم است (نه ابتداء روز چهارمساءلهبله اگر در شب واقع شده باشد شب اول و يا قسمتى از آن نيزداخل اين مدت هست ، و على الظاهر هر سه روز تلفيقى كافى است ، پس ‍ اگر معامله در روزاول ظهر انجام شود آغاز خيار بعد از ظهر روز چهارم مى شود و بدينمنوال است هر صورت ديگرى كه فرض شود.
مساءله 4 - خيار تاءخير در غير خريد و فروش از ساير معاملات جريان ندارد.
مساءله 5 - اگر كالا تلف شود در صورتى كهدرداخل سه روز باشد از مال فروشنده است و اگر بعد از سه روز باشد باز هم اقوى آناست كه از مال او تلف شده است .
مساءله 6 - اگر كالائى كه فروخته چيزى باشد كه به زودى فاسد مى شودنظير سبزى جات و بعضى ميوه ها و گوشت در بعضى مواقع وامثال آن كه اگر شب مانده شود خراب مى شود و مشترى آن را نزد فروشنده بگذاردفروشند خيار دارد تا مادام كه فاسد نشده بيع را فسخ نموده هر طورى كه خواست در آنكالا تصرف كند.
ششم خيار رؤ يت است  
اين خيار در جائى است كه فروشنده جنس خود را به مشترى نشان نداده و با بيان وصف آنرا فروخته است و هنگام تحويل مشترى آن اوصاف را در آن متاع نبيند باين معنا كه آن رانسبت به گفته هاى فروشنده ناقص ببيند، و اين خيار در موردى هم كه خريدار جنس راهنگام تحويل گرفتن بر خلاف آن چه قبلا ديده بود بيابد، كه در اين دو صورت مشترىخيار تخلف وصف دارد، و اين خيار براى فروشنده نيز هستمثل اينكه فروشنده جنس خود را با توصيف ديگران فروخته باشد و هنگامتحويل آن را ارزشدارتر از آن چه ديگران گفته بودند و يا ارزشدارتر از آن چه خودشقبلا ديده بود بيابد و يا بهاى مشترى را با توصيف او پذيرفته باشد و هنگامى كهمى خواهد آن بها را بگيرد آن را برخلاف توصيف مشترى بيابد يعنى كم ارزشتر از آنچه مشترى گفته بود بيابد كه در اين موارد فروشنده خيار تخلف وصف را دارد.
مساءله 1 - خيار درتخلف وصف عبارتست از انتخاب يكى از دو كار يا فسخ معامله ويا قبول آن بدون گرفتن تفاوت ، و صاحب خيار نمى تواند بشرط گرفتن تفاوت معاملهرا قبول كند، همچنانكه با دادن طرف مقابل تفاوت قيمت و يا عوض كردن عين خيار صاحبخيار ساقط نمى شود، بله اگر تخلف وصف به نحوى است كه در صحت و سلامت آن چهبطرف داده دخالت دارد و در حقيقت آن را معيوب كرده طرفمقابل مى تواند ارزش و تفاوت را بگيرد بخاطر خيار عيب نه تخلف وصف .
مساءله 2 - مورد اين خيار بيع عين شخص است كه در هنگام معامله حاضر نبوده و شرطصحت اين معامله يكى از دو چيز است يكى اينه خريدار قبلا آن كالا را ديده باشد و هنگاممعامله اطمينان داشته باشد باينكه آن صفاتى كه در كالا قبلا ديده و درحال نيز باقى است كه اگر اين اطمينان را نداشته باشد در داشتن خيارشاشكال هست ، ديگر اينكه طرف مقابل طورى مشخصات جنس خود را بيان كند كه به حسبعرف جهالتى باقى نماند باين معنا كه با توصيف او طرف مقابلش وثوق پيدا كند ومعامله غررى نباشد جنس آن را و نوعش و صفاتى كه با اختلاف آن ها رغبت ها و قيمت هامختلف مى شود را بيان كند.
مساءله 3 - خيار رؤ يت بنابر مشهور پس از رؤ يت جنس فورى است لكن در فوريت آناشكال است .
مساءله 4 - اين خيار به چند چيز ساقط مى شود يكى به اشتراط سقوط آن در ضمنعقد بشرطى كه اين اشتراط موجب از بين رفتن اطمينانى كه جهالت را از بين برده بودنشود (و چنان نباشد كه بعد از اشتراط سقوط طرفمقابل نفهمد در مقابل آن چه مى دهد چه چيزى را مى گيرد، و گرنه اين شرط فاسد است وشرط فاسد عقد را هم باطل و فاسد مى كند، دوم - اسقاط خيار بعد از ديدن جنس ، سوم -تصرف كردن در آن بعد از مشاهده تصرفى كه كاشف از رضايت بر معامله باشد، چهارم -اينكه بنابر فوريت اين خيار معامله را فورى فسخ نكند.
هفتم خيار عيب است  
اين خيار در جائى است كه مشترى عيبى را در كالا بيابد، كه اگر ديد مخير است بينانتخاب يكى از سه كار يا رضايت دادن معامله و يا فسخ آن و يا گرفتن تفاوت قيمتصحيح و معيوب و اين اختيار را تا زمانى داراست كه رد معامله را با تصريح زبانى و يابا عملى كه بر آن دلالت كند ساقط نكرده باشد، و نيز در كالاى معيوب تصرفى كهعين آن را دگرگون كند نكرده باشد، و عيب جديدى در دست وى پيدا نكرده باشد البتهمنظور غير عيبى است كه مانند عيب حادث در مدت خيار حيوان و نيز مجلس و شرط مخصوص ‍مشترى در ضمانت فروشنده است - (توضيح اينكه اگر در مدت خيار تلف و يا عيبى دركالا پديد آيد از مال كسى است كه خيار ندارد بنابراين وقتى عيب جديد در كالائى كه دردست مشترى است خيار او را ساقط مى كند كه آن عيب در ضمانت بايع نباشد)، و ظاهرامعيار در ساقط شدن خيار حيوان اين است كه كالا بخاطر تلف و يا حالتى نظير تلف ويا معيوب و يا بدون عيب و ناقص شدن عينا باقى نمانده باشد هرچند كه مثلا شركتى درآن پيدا شده باشد و بهر حال با وجود يكى از اين موانع ديگر نمى تواند معامله را فسخنموده جنس معيوب را به فروشنده رد كند و تنها مى تواند ارزش تفاوت قيمت را بگيرد وهمچنانكه خيار عيب براى مشترى ثابت مى شود براى فروشنده نيز در صورتى كه قيمتمعين كالا را معيوب بيابد ثابت مى شود (و بدين سبب گفتيم ثمن معين كه اگر كلى باشدخيار عيب نمى آيد بلكه بايد درخواست تبديل آن را نمايد) و مراد بعيب هر حالتى است كهچيزى را از مجراى طبيعيش و از خلقت اصليش خارج كند مانند كورى و لنگى وامثال آن .
مساءله 1 - خيار عيب بلعت وجود عيبى واقعى ثابت مى شود هرچند كه هنوز ظاهر نشدهباشد در نتيجه ظهور آن كاشف از اين است كه ازاول معامله عيب موجود بوده نه اينكه علت پيدايش عيب نزد مشترى باشد بنابراين اگرقبل از ظهور عيب خيار عيب خود را ساقط كرده باشد (اسقاط مالم يحسب ) نكرده خيارشساقط مى شود همچنانكه بعد از ظهور آن با اسقاطش ساقط مى شود و يكى ديگر ازاسباب سقوط آن اشتراط سقوطش ‍ در ضمن عقد است و يكى ديگر مبرى از هر عيب است باينمعنا كه فروشنده بگويد من اين كار را با همه عيوبش فروختم بفلان مبلغ و مشترىقبول كند كه اگر چنين بگويد هم خيار مشترى ساقط مى شود و هم اينكه ديگر نمى تواندمطالبه تفاوت قيمت كند همچنانكه سقوط اين مطالبه با اسقاط خيار در ضمن عقد و ساقطشدنش تابع قرارداد است .
مساءله 2 - همانطور كه اين خيار وجود عيب در حين عقد ثابت مى شود بخاطر پيداشدن عيب بعد از عقد و قبل از تحويل كالا به مشترى نيز ثابت مى شود، چيزى كه هستاگر عيب حادث بعد از عقد بعد از تحويل دادن به مشترى و نيز بعد از تمام شدن مدتخيارى كه در آن مدت تلف و عيب از مال فروشنده است حادث شود خريدار همانطور كهگذشت نمى تواند جنس را به فروشنده برگرداند بلكه تنها حق گرفتن تفاوتصحيح و معيوب را دارد و اما اگر قبل از تحويل دادن پيدا شود سبب خيار عيب است و معلوماست كه در چنين فرضى خريدار بخاطر آن مى تواند فسخ و رد بكند پس اگر به سببعيب سابق بر قبض فسخ كند بطريق اولى مانع از رد فسخ نيست .
مساءله 3 - اگر كالاى فروخته شده درحال عقد معيوب بوده لكن قبل از آن كه مشترى اطلاع پيدا كند عيب برطرف شود على الظاهرخيار ساقط مى شود بلكه سقوط ارش نيز خالى از قوت نيست .و نزديكتر به احتياط آناست كه مصافحه كنند.
مساءله 4 - كيفيت محاسبه و گرفتن ارش به اين است كه كالاى خريدارى شده را يكبار به فرض صحت قيمت مى كنند و بار ديگر با داشتن عيب و آن گاه نسبت بين دو قيمترا مى سنجند و سپس از بهاى مورد معامله به آن نسبت كم مى كنند، مثلا اگر قيمت صحيح وسالم آن به 9 دينار و با عيب آن به شش ‍ دينار تعيين شود نسبت آن دو دو سوم است وچنانچه به بهاى شش دينار معامله شده از اين شش دينار يك سوم يعنى دو دينار كم مىشود و در هر مثال ديگر به همين منوال عمل مى شود، و اما اينكه چه كسى مى تواند قيمت آنرا در دو حال معين كند مرجع اينكار اهل خبره است ، و اقوى اين آن است كهقول يك مقوم هم به شرطى كه مورد وثوق باشد معتبر است ، هرچند كه نزديكتر بهاحتياط آن است كه همه شرائط شهادت يعنى دو تا بودن وعادل بودن رعايت شود.
مساءله 5 - اگر قيمت گذاردن در تعيين وقت صحيح آن يا در تعيين قيمت معيوب آن يادر تعيين هر دو اختلاف كردند احتياط آن است كه خريدار و فروشنده از راه مصالحه مسئله رافيصله دهند و بعيد نيست كه مخصوصا در بعضى از صور مرجعحل اختلاف قرعه باشد.
مساءله 6 - اگر فروشنده دو جنس را روى هم در يك معامله بفروشد سپس ‍ معلوم شوديكى از آن دو معيوب است مشترى مى تواند يا ارش بگيرد و يا معامله هر دو جنس را فسخكند، و اين حق را ندارد كه جنس سالم را نگهداشته جنس معيوب را پس بدهد، و همچنين استاگر دو نفر به اشتراك چيزى را خريدارى كنند و بعد معلوم شود كه معيوب است جائزنيست كه يكى از آن دو بدون موافقت ديگرى سهم خود به تنهائى را فسخ نموده حصهخود را پس بدهد و هر دو مساءله مخصوصا دومىمشكل است ، بله اگر فروشنده راضى باشد در هر دو مسئله بدوناشكال تبعيض ‍ جائز مى شود.
گفتار در احكام خيار 
احكام خيارات دو نوع است نوعى مشترك در همه خيارات ، و نوعى هم اختصاصى هر يك از آنها است كه اين مختصر گنجايش تفصيل نوع دوم از آن احكام را ندارد، يكى از احكام مشتركبين همه خيارات اين است كه اگر صاحب خيار از دنيا برود خيار او بوارثشمنتقل مى شود بدون اينكه فرقى بين انواع خيار باشد و هر مانعى كه باعث شود وارثىاز ارث محروم باشد نظير كشتن مورث يا كفر وارث باعث محروميتش از خيار نيز مى شود،همچنانكه آن عاملى كه او را محجوب از ارث بردن و محروم از آن مى كند كه آن عبارتست ازوجود كسى كه نزديكتر به ميت است از اين نيز مى كند و اما اگر خيار ميت مربوط به معاملهمال مخصوصى است كه بعضى از ورثه از آن محرومند مانند زمين نسبت به زوجه و حبوهنسبت به غير پسر بزرگتر آن هائى كه از آنمال مخصوص بى بهره اند از خيار آن مطلقا محروم نمى شوند.
مساءله 1 - در جايى كه وارث تنها يكنفر باشد اشكالى در بكار بستن حق خيار پيشنمى آيد، و اما اگر متعدد باشند اقوى آن است كه خيار براى همه آنان است بطورى كهفسخ يك نفر بدون انضمام بقيه هيچ اثرى ندارد چه در فسخ همه معامله باشد و چه درفسخ سهم خود او.
مساءله 2 - اگر همه ورثه اتفاق كردند بر اينكه معامله اى را كه مورث آنان انجامداده فسخ كنند اگر عين آن بهائى كه مورثشان از خريدار گرفته موجود باشد همانرابه مشترى بر مى گردانند، و اگر موجود نباشد ازمال ميت بر مى دارند و ميدهند و اگر ميت مالى نداشته باشد در اينكه وظيفه ورثه چيست دواحتمال هست ، يكى اينكه دين ميت بورثه منتقل شود و ذمه ورثه به آنمشغول گردد كه بنابراين احتمال واجب است ورثه با فروختن همان كالا - كه با فسخمالكش شده ذمه خود را فارغ سازد اگر چيزى زياد آمد متعلق به آنان باشد و اگر كم آمدو ذمه آنان را فارغ نكرد بقيه در ذمه اش باشد تا بپردازد، دوم اينكه دين ميتمنتقل به ورثه شود كه هركس به مقدار سهم الارثش آن را بپردازد و ارتباطى با آن كالانداشته باشد و از اين دو وجه وجه اول وجيه تر است .
گفتار در اينكه كلمه بيع چنانچه بدون توضيح و مطلق باشد چهچيزهايى راشامل مى شود؟
مساءله 1 - اگر كسى بستان (باغى ) را بفروشد زمين آن و درختاننخل همه را شامل مى شود، و همچنين ساختمانى كه درون چار ديوارى باغ واقع شده و هرچيزى كه از توابع و مرافق آن باغ شمرده شود، ازقبيل چاه و چرخ آبكشى چاه - البته اگر در عرفمحل از توابع شمرده شود - و همچنين جلوخان باغ وامثال آن ، بخلاف اينكه مورد معامله زمين باشد كه در اين صورتنخل و درختى كه فرضا در آن باشد جزء معامله نيست مگر آن كه در ضمن عقد شرط شدهباشد، و همچنين در معامله حيوان آبستن حمل آن داخل معامله نيست مگر شرط شود و مگر آن كه درعرف محل حمل جزء كالا شمرده شود به حدى كه شرط نكردنش مانند شرط كردنش باشدكه در نوع مكانها و حيوآنهااين چنين است ، و همچنين است در ميوه درخت ، و اگر نخلى رابفروشد در صورتى كه معامله بعد از تاءبير (تلقيح - گردانشانى ) موجه باشد وميوه متعلق به فروشنده است ، و بر مشترى است كه ويرا مهلت دهد تا ميوه به مقدارى كهمتعارف است بر بالاى نخل بماند، و اگر تاءبير نكرده باشد ميوه متعلق به خريداراست ، و على الظاهر اين حكم مخصوص به بيع است ، اما در غير بيع ميوه در هرحال متعلق به ناقل است چه تاءبير شده باشد و چه نشده باشد مگر آن كه شرط كردهباشند و يا به حسب عرف محل داخل در معامله باشد، همچنانكه اين حكم مختص بهنخل است و شامل ميوه هاى ديگر نيست كه در آنها ميوه متعلق به فروشنده است مگر آن كهدخول آن را شرط كرده باشند و يا متعارف محل باشد بطورى كه شرط نكردنش مانندشرط كردنش باشد.
مساءله 2 - اگر صاحب باغ تنه درختان را بفروشد و ميوه را براى خود بگذارد درصورتى كه ميوه محتاج به آبيارى درخت شود مى تواند آب بدهد و صاحب درخت نمىتواند او را جلوگيرى كند، عكس مسئله نيز چنين است ، و اگر يكى از دو طرف بخاطرآبيارى متضرر و ديگرى با ترك آن متضرر مى شود در تقديم حق بايع كه فعلا مالكميوه است و يا حق مشترى كه مالك تنه درخت است دواحتمال است كه دومى آن (يعنى تقديم حق مشترى ) خالى ازمجال نيست ولكن نزديكتر به احتياط در تقديم يكى بر ديگر مصالحه و تراضى استهرچند به اينكه يكى از آن دو ضرر ديگرى راتحمل كند.
مساءله 3 - اگر باغى را بفروشد و يكنخل را مثلا استثناء كند مى تواند بدون اجازه مشترى صاحب زمين بسوى درخت خود آمد و شدكند و شاخه ها و ريشه هاى آن تا هرجا كشيده شود مشترى حق اعتراضى ندارد و مشترى نمىتواند او را از آمدن و رفتن منع كند و اگر خانه ى را بفروشد زمين آن و بناهايى كه در آناست از طبقه بالا گرفته تا طبقه زيرين همهداخل معامله است مگر آن كه طبقه بالا براى ورود و خروج راه مستقلى و يا مرافق جداگانه اىداشته باشد و يا امارات و نشانى هاى ديگرى باشد كه دلالت بر خروج واستقلال آن به حسب عرف و عادت باشد، و همچنين در معامله خانه سرداب و چاه و درها وچوبهاى كار رفته در بنا و ميخهاى كوبيده شده در آن بلكه حتى نردبام ثابت كه كارپله را مى كند داخل است لكن آسيا دستى كه درخانه نصب شدهداخل نيست مگر آن كه دخول آن شرط شود، و همينطور اگر در خانه نخلى و درختى باشدداخل نيست مگر بشرط، هرچند به اينكه بگويد، اين خانه را با آنچه كه چارديوارى آن رااحاطه كرده را فروختم و يا آن كه در عرف محلداخل در مال مورد معامله باشد كه غالبا هم همين طور است يعنى در غالب محلها درخت جزءخانه شمرده مى شود، و بعيد نيست كه كليد در بها نيزداخل باشد.
مساءله 4 - سنگهائى كه در زمين مورد معامله تكون يافته و همچنين معدنى كه در آنشكل گرفته باشد داخل در بيع زمين است به خلاف سنگهائى كه در آن دفن شده ازقبيل جواهرات و امثال آن .
گفتار در مسائل تحويل دادن و تحويلگرفتن جنس
مساءله 1 - بعد از عقد بر فروشنده واجب استتحويل دادن كالا و بر مشترى تحويل دادن بهاء مگر آن كه تاءخير را شرط كرده باشند،پس براى هيچ يك از آن دو جائز نيست كه با وجود امكانتحويل را تاءخير بيندازند مگر با رضايت طرفمقابل ، و اگر امتناع بورزند از طرف حاكم مجبور مى شوند و اگر يكى از آن دو امتناعبورزد او اجبار مى شود، و جائز است فروشنده و يا خريدار شرط كند كهتحويل جنس و يا بها را تامدتى معين تاءخير بيندازد و در اين صورت طرفمقابل نمى تواند بصاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى كنم ، بلكهاگر بطور اتفاق تسليم او تاءخير افتاد تا اينكه مهلت صاحب شرط تمام شد ظاهرا مىتواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى كنم ، و همچنين جائزاست فروشنده خانه يا مركب يا زمين براى خود شرط كند كه سكناى خانه و يا سوارىحيوان يا زراعت در زمين تا مدتى معين مخصوص منباشد.تحويل گرفتن و تحويل دادن غيرمنقول مانند خانه و عقار به اين است كه فروشندهآن را تخليه نموده از آن رفع يد كرده و موانع را برطرف نموده به خريدار اجازه دهد تادر ملك خريداريش تصرف كند به طورى كه آن ملك در تحت استيلاى او قرار بگيرد، و امادر كالاى منقول نظير طعام و جامه و امثال اين دو آيا تسليم كردن در آن نيز صرف تخليهو رفع يد كردن است و يا در همه منقولها در دست طرف دادن است و يا فرق گذاشتن بينانواع منقولات ، اقوالى است كه بعيد نيست صرف تخليه و رفع يد از نظر تسليم وتسلم و قبض و اقباض ‍ كه معتبر در معامله است كافى باشد اگر چه آن موجب خارج شدن ازضمانش و اينكه در صورت تلف ضمان بر او باشد نيست ، البته ايناحتمال در ساير مقاماتى كه فعلا جاى تفصيل آن نيستاحتمال قوى است و ما در آن مقامات كه قبض در آن معتبر است به اين مقدار اكتفا نمى كنيم وصرف تخليه و رفع يد را اقباض نمى دانيم .
مساءله 2 - اگر كالاى فروخته شده قبل ازتحويل به مشترى تلف شود از مال فروشنده تلف شده در نتيجه بيع به خودى خودمنفسخ مى شود و بهاى معامله به مشترى بر مى گردد، و اگر در اين مدت يعنى بعد ازبيع و قبل از قبض نهائى از قبيل نتاج از حيوان و ميوه از درخت بدست آيد متعلق به مشترىاست ، و اگر در همين فاصله كالا معيوب شود مشترى خيار دارد مى تواند معامله را فسخ ومى تواند امضاء كند و اگر امضاء كرد بايد همه بها را بپردازد، در اينكه آيا مستحق ارش- تفاوت قيمت - هست يا نه ترديد هست و اقوى آن است كه استحقاق ندارد.
مساءله 3 - اگر چند چيز را روى هم به يك معامله بفروشد آن گاه بعضى از آنهاقبل از تحويل گرفتن تلف شود بيع نسبت به آن منفسخ مى شود و مشترى مقدارى از بهاىمعامله را كه در برابر شى ء تلف شده واقع شده از فروشنده پس مى گيرد و نسبت بهكالاى باقيمانده خيار دارد يعنى ميتواند عقد معامله را فسخ كند و مى تواند آن را در برابرباقيمانده از بهاء امضاء نمايد.
مساءله 4 - بر فروشنده واجب است اينكه علاوه بر تسليم چيزى كه فروخته اگراثاثى و متاعى در آن هست آن را خالى كند حتى اگر زمينمشغول به زراعتى است كه وقت چيدن آن شده بايد آن را بچيند و از زمين خارج سازد، هرچندكه بيرون بردنش از زمين مضر به حال زارع باشد نظير ذرت و پنبه كه باانتقال دانه هاى آن و خفه هاى آن مى ريزد و نيز اگر در زمين سنگى دفن شده باشد بايدآن را درآورده ، زمين صاف تحويل دهد، و اگر در زمين چيزى باشد كه بيرون بردنش ممكننيست مگر آن كه مقدارى از ساختمان آن دگرگون شود واجب است آن را بيرون ببرد و آن چهبه اين خاطر خراب شده را اصلاح كند، و اما اگر در زمين زراعتى باشد كه وقت چيدنشنشده در اينكه آيا فروشنده حق دارد آن را بدون دادن اجازه در زمين باقى بگذارد تا وقتچيدنش برسد يا نه اشكال است و اين احتياط كه با مشترى مصالحه كند را ترك نكند.
مساءله 5 - اگر چيزى را كه نه كيل مى شود و نه وزن بخرد مى تواندقبل از قبض ‍ آن را بفروشد، و همچنين جائز استمكيل با موزون را نيز قبل از قبض و تحويل گرفتن از فروشنده بهشكل بيع توليت يعنى بدون بهره و به همان قيمتى كه خريده بفروشد، و اما اگربخواهد با سود آن را بفروشد مشكل است و اقوى آن است كه جائز است و مكروه لكن در عينحال احتياط ترك نشود، البته اين دروقتى است كه بخواهد آن را بغير فروشنده اشبفروشد و گرنه با سود و بدون سود بودن اشكالى ندارد همچنان كه اشكالى درفروختن آن بدون كيل و وزن نيست اگر بغير از راه خريدن (مثلا را راه ارث يا صداق و ياخلع و غيره مالك آن شده باشد بلكه ظاهرا ممنوعيت آن چه به خاطر حرمتش و چه كراهتشمخصوص بيع است و در غير بيع اشكال ندارد پس مى تواندقبل از تحويل گرفتن چيزى از آن بدون كيل و وزن صداق و يا مزد اجير وامثال آن قرار دهد.
گفتار در نقد و نسيه 
مساءله 1 - اگر كسى چيزى را بفروشد و تاءخير در پرداخت ثمن هنگام عقد شرطنشود آن معامله نقد است كه مشترى بايد آن را بپردازد و فروشنده مى تواند بعد ازتسليم جنس هر وقت كه بخواهد از مشترى ثمن را مطالبه كند و هر زمانى كه مشترى خواستآن را بپردازد نمى تواند از گرفتن آن امتناع بورزد، و اگر شرط كرد پرداخت بهاىمعامله تاءخير بيفتد آن معامله نسيه است و بر مشترى واجب نيستقبل از تمام شدن مدت بها را بپردازد هرچند كه فروشنده مطالبه كند، همچنان كه اگرمشترى خواست قبل از تمام شدن مدت آن را بپردازد بر فروشنده واجب نيستقبول كند، و در بيع نسيه لازم است مدت بنحوى معين و مبضوط شود كه ديگراحتمال زيادى و نقصان در آن نرود بنابراين اگر در معامله شرط مدت بشود ولى آن رامعين نكنند و يا به نحى معين كنند كه سر رسيد آن معلوم نباشد (مثلا بگويند هروقتفلانى از سفر آيد) معامله باطل است (يعنى جنس به مشرتى و بها به فروشندهمنتقل نمى شود)، و اقوى آن است كه معين بودن مدت در واقع بدون اينكه دو طرف عقد از آنآگاه باشند كافى نيست .
مساءله 2 - اگر كالائى را نقدا و بدون مدت بقيمتى و نسيه به قيمتى ديگربفروشد مثلا بگويد: اين كالا را به تو فروختم نقدا به ده دينار و نسية تا يكسال به پانزده دينار و مشترى هم قبول كند در بطلان آناشكال است ، و اگر كسى بگويد صحيح است و فروشنده فقط مستحق قيمت كمتر از آن دوقيمت است هرچند كه مشترى بعد از مدت نامبرده بهارا بدهد نظريه بعيدى نداده است لكناحتياط ترك نشود، بله در بطلان معامله اشكالى نيست در صورتى كه مثلا بگويد اين متاعرا به تو فروختم يك ماهه به ده دينار و دو ماهه به دوازده دينار.
مساءله 3 - در معامله نسيه بعد از آن كه مدت تمام شد، جائز، نيست بهاى معامله را وهمچنين هر دينى كه مدتش سرآمده را در برابر تمديد مدت زياد كند.به اينكه از بدهكارمثلا ده دينار را در برابر چند ماه مهلت دوازده دينار بگيرد، و همچنين جائز نيست درداخل مدت نسيه در برابر زياد كردن مدت بها را اضافه كند چه به استناد همان معاملهبيع باشد و يا به صلح و جعاله و امثال آن باشد، ولى عكس اين جائز است و آن عبارتاست از اينكه بدهى مدت دارد رابطريق مصالحه و يا ابراء كم كند و نقد بگيرد.
مساءله 4 - اگر متاعى را نسيه بفروشد جائز است همان راقبل از رسيدن مدت و يا بعد از آن بعين آن بها و يا به بهائى ديگر خريدارى كند، چهاينكه برابر با بهاى اول باشد يا نه و چه اينكه معامله دوم نقد باشد و يا نسيه ، و امااين در صورتى جائز است كه بيع دوم در بيعاول شرط نشود، بنابراين اگر فروشنده در ضمن معامله خود بر مشترى شرط كند وبگويد: من اين متاع را به تو مى فروشم به شرطى كه تو دوباره آن را به منبفروشى و يا خريدار به فروشنده شرط كند كه من متاع تو را مى خرم به شرطى كهتو دوباره آن را از من بخرى چنين معامله اى بنابر احتياط صحيح نيست ، همچنان كه چنينمعامله اى اگر بخاطر فرار از ربا باشد جائز نيست چه اينكه از طرف بايع باشد و چهاز ناحيه مشترى .
گفتار در ربا 
حرمت ربا به كتاب خدا و سنت يعنى كلمات معصومين عليهم السلام و اجماع مسلمين ثابت شده، بلكه بعيد نيست كه از ضروريات دين باشد، و رباخوارى از گناهان كبيره است كه دركتاب عزيز و اخبار بسيارى در امر آن تشديد شده تا جائى كه از امام صادق عليه السلامخبر صحيح وارد شده كه فرمود: (گناه يك درهم ربا نزد خداى تعالى شديدتر است ازهفتاد زنا كه همه آنها با محرم انجام شود) و ازرسول خدا (ص ) روايت شده است كه در وصيتش به على عليه السلام فرمود: (يا علىگناه ربا هفتاد مرتبه دارد كه كمترين آن مثل اين است كه كسى با مادر خودداخل بيت الله حرام جماع كند) و از همان جناب صلى الله عليه وآله و سلم كه فرمود:(كسى كه ربا بخورد خداى تعالى به مقدارى كه خورده درون شكم او را آتش جهنم پرمى كند و اگر از راه ربا مالى به دست آورد خداى تعالى هيچ عملى را از اوقبول نمى كند و تا زمانى كه يك قيراط از آن ربا نزدش مانده باشدلايزال در لعنت خدا و ملائكه است ) و نيز از آن جناب صلى الله عليه وآله است كهفرموده : (خداى تعالى خورنده ربا و خوراننده ربا و نويسنده سند و شاهدش را لعنتكرده است ).و رواياتى ديگر.و ربا دو قسم است يكى رباى معاملى و ديگر رباىقرضى - رباى معاملى عبارت است از اينكه جنسى را كه مثلى است بفروشى درمقابل همان جنس با وزن بيشتر و يا به همان وزن به ضميمه چيز ديگر مثلا يك تن گندمرا بفروشى به دو تن و يا به يك من و يك درهم ، ويا به همان وزن با زيادى حكمىمثل اينكه يك من گندم را به نقد بفروشى به يك من گندم نسيه ، و اقوى آن است كه رباىمعاملى مختص به بيع نيست بلكه در ساير معاملات چون صلح وامثال آن نيز جريان دارد، و حرمت اين قسم ربا دو شرط دارد، شرطاول اينكه جنس ‍ معامله به حسب عرف واحد باشد بنابراين هرچيزى كه به نظر عرف گندميا برنج يا خرما و يا انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را يك جنس بداند جائز نيستمقدارى از آن را در مقابل بيش از آن مقدار بفروشد هرچند كه ازنظر صفات و خواص مختلفباشند، مثلا گندم فروشنده معمولى يا سرخ رنگ و گندم خريدار ممتاز و سفيد رنگباشد، برنج فروشنده عنبر ممتاز و برنج خريدار چمپا پست باشد، خرماى يك زاهدى وپست و از ديگرى خستاوى و ممتاز، و همچنين هر كالاى ديگرى از فروشنده ممتاز و از خريدارپست باشد چون به حسب نظر عرف جنس واحد است ، به خلاف آن جا كه دو جنس باشد مثلااز فروشنده گندم و خريدار عدس باشد كه خريد و فروش آن باتفاضل اشكال ندارد.شرط دوم اينكه جنس مورد معاملهمكيل يا موزون باشد بنابراين در جنسى كه با عدد سنجيده مى شود و يا با مشاهده خريد وفروش مى شود ربا نيست .
مساءله 1 - در باب ربا گندم و جو جنس واحدند، در نتيجه معاوضه آن دو بهيكديگر با تفاضل جائز نيست هرچند كه از نظر عرف و همچنين از نظر شرع در بابزكات و امثال آن دو جنسند در نتيجه جو نمى تواند كمبود نصاب گندم را جبران نمايد، ودر اينكه آيا عدس از جنس گندم و سلت از جنس ‍ جو است يا نهمحل اشكال است ، و احتياط آن است يكى در مقابل ديگرى فروخته نشود و در معاوضه باگندم و جو نيز قرار نگيرند فقط مثل به مثل انجام يابد.
مساءله 2 - در باب ربا هرچيزى با اصل خودش جنس واحد به حساب مى آيد هرچند دواسم داشته باشند مانند ارده كه اصلش كنجد است و پنير و دوغ و آغذ و ساير مشتقات باشير كه اصل آنهاست ، و خرماو انگور كه اصل سركه و شيره از آن دو است ، و همچنين استدو فرع از يك اصل مانند فروختن پنير به كشك و كره و غير آن .
مساءله 3 - گوشت حيوانات و شير و روغن آنها با اختلاف حيوان مختلف مى شودبنابراين جائز است كه مثلا يك من گوشت گوسفند را درمقابل يك من و نيم گوشت گاو فروخت ، و همچنين شير آن را به شير اين و روغن آن را بهروغن اين .
مساءله 4 - تبعيت فرع با اصل تنها در جائى است كه هر دومكيل و يا موزون باشند و اما اگر از اصل كه خودمكيل يا موزون است فرعى گرفته شود كه ديگرمكيل و موزون نيست معاوضه آن با اصلش باتفاضل اشكال ندارد، و همچنين معاوضه آن فرع با جنس آن ، بنابراين معاوضه يك منپنبه با نيم من پارچه و نيز معاوضه يك متر پارچه با يك متر و نيم پارچه ديگراشكال ندارد، و چه بسا كه جنسى در حالى مكيل و موزون باشدو درحال ديگر نباشد مانند ميوه در حالى كه بر درخت است و در حالى كه چيده شده ، و يا حيواندر حالى كه ذبح شده و در حالى كه پس از كندن پوستش گوشت درآمده ، بنابراينبدون اشكال جائز است يك گوسفند به دو گوسفند معاوضه شود (لكن يك من گوشت بهدو من گوشت جائز نيست )، اما فروختن گوشت حيوان درمقابل زنده همان حيوان مثلا فروختن گوشت گوسفند به ازاء گوسفند زنده ظاهرا جائزنيست ، لكن حرمت آن از باب ربا نيست (بلكهدليل جداگانه دارد) كه بعيد نيست شامل بيع گوشت حيوانى به حيوان زنده ديگرى ازغير آن جنس نيز بشود مانند فروختن گوشت گوسفند درمقابل گاو زنده .
مساءله 5 - اگر چيزى چون خرما و انگور دو حالت داشته باشد حالت ترى و حالتخشكى كه در حالت ترى آن را رطب مى گويند و در حالت خشكى خرما و كشمش و همچنيننان و گوشت كه چون خشك شود آن را قرمه مى گويند در جواز فروختن خشك آن درمقابل خشكش بدون تفاضل اشكالى نيست ، همچنانكه در حرمت آن با تفاضلش اشكالى نيست، و اما در جواز فروختن خشك آن مثلا فروختن خرما درمقابل رطب اشكال نيست و احتياط آن است كه ترك شود چه باتفاضل و چه مثل به مثل و بدون تفاضل .
مساءله 6 - تفاوت داشتن عوضين به خوبى و بدى جنس باعث نمى شود كه معاوضهآن دو با تفاضل و زيادتى كه يك طرف جائز شود بنابراين فروختن يكمثقال طلاى خوب به دو مثقال طلاى پست جائز نيست هرچند كه در قيمت برابر باشند.
مساءله 7 - براى فرار از ربا در كتابها وجوهى ذكر كرده اند و من در اين بابتجديد نظر كردم و چنين دريافتم كه با هيچ يك از آن وجوه نمى توان از ربا فرار كردو با توسل به هيچ يك از آنها ربا جائز نمى شود، آن چه جائز است عبارت است ازتخلص و فرار از مماثلت و از بين بردن آن است تا معاوضه باتفاضل صحيح باشد پس كسى كه مى خواهد يك من گندم ممتاز را كه قيمت آن برابر بادو من جو و يا دو من گندم پست است با آن معاوضه كند ومتوسل به ضم ضميمه اى مى شود در حقيقت از مماثلت فرار كرده و از حرام بهحلال گريخته نه اينكه از ربا فرار كرده باشد كه فرار از ربا به هيچ يك از آن وجوهجائز نيست .
مساءله 8 - اگر كالائى در شهرى جزافى معامله مى شود و در شهرى ديگر با وزنهر شهرى حكم متعارف خود را دارد.
مساءله 9 - بين پدر و فرزندش و بين شوهر و همسرش و بين مسلمان و كافر حربىربا نيست به اين معنى كه مسلمان مى تواند از كافر حربى اضافه بگيرد ولكن بينمسلمان و كافر ذمى ربا هست اين بود مسائلى چند از رباى معاملى و اما رباى قرضى كهان شاء الله بعدا متعرض مى شويم .