بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب در آمدی بر عرف, ( )
 
 

بخش های کتاب

     01 - در آمدى بر عرف
     02 - در آمدى بر عرف
     03 - در آمدى بر عرف
     04 - در آمدى بر عرف
     05 - در آمدى بر عرف
     06 - در آمدى بر عرف
     07 - در آمدى بر عرف
     08 - در آمدى بر عرف
     09 - در آمدى بر عرف
     10 - در آمدى بر عرف
     11 - در آمدى بر عرف
     12 - در آمدى بر عرف
     13 - در آمدى بر عرف
     fehrest - در آمدى بر عرف
 

 

 
 

پيشگفتار

العرف فى‏الشرع له اعتبار.

لذا عليه الحكم قد يدار (1) .

اجتماعات انسانى همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پيش از آن كه قانون‏گذارى‏به وجود آيد، به صورت روابطساده بين آدميان و به گونه‏ى عرف و عادت، بين آنان جريان‏داشته است.

عرف پديده‏اى است اجتماعى و بيان‏گر اراده‏ى اجتماع. اين پديده (عرف) پديده‏ى‏نوظهورى نيست كه حقوقدينى بر كشف آن نايل و يا بر حقوق دينى تحميل شده باشد.دانش فقه و حقوق از ديرباز با اين پديده آشنا بودهاست. عرف، قديمى‏ترين پديده‏ى حقوق‏است كه به عنوان مظهر و جلوه‏گاه حقوق شناخته شده است.

پرهويدا است كه بخش عمده‏اى از متون فقهى، مشتمل بر مفاهيم و معانى عرفى است.هم‏چنين، بسيارى ازمباحث فقه و حقوق را مسايل و موضوعاتى سامان مى‏دهند كه خودداراى ماهيتى عرفى‏اند. درك درست اينبخش از مسايل و موضوعات و فهم صحيح آن‏دسته‏از متون، مبتنى بر دريافت عرف و تفاهم عرفى است.

دانشيان پيشين فقه نوعا به فرد و جنبه‏ى فردى فقه توجه داشته و از پرداخت‏به جامعه وجنبه‏ى اجتماعى فقهغافل بوده‏اند، حال آن‏كه پيوند وثيق فقه با متن جامعه امرى است روشن‏و انكارناپذير. اين عدم توجه به فقهاجتماعى متاسفانه عدم توجه به مباحث و دانش‏هاى‏پيرامونى فقه (همچون ادبيات فقه، روان‏شناسى فقه،جامعه‏شناسى فقه، فلسفه‏ى فقه و...) رادر پى داشته است.

امروزه، روى آوردن آدميان به دين و طرح و تبليغ آن به عنوان يگانه راه تعالى بشر و نيزمحور قرار گرفتن آن دربسيارى از امور و شئون زندگى اجتماعى در پى تشكيل حكومتى‏دينى در كشور جمهورى اسلامى ايران، خروجاز تنگناى فقه فردى و ورود به گستره‏ى فقه‏اجتماعى را اجتناب ناپذير ساخته است. اين پديده، قرائت و تفسيرمجدد متون دينى،بازنگرى به مباحث پيشين فقه و شيوه‏هاى استنباطى آن و نيز روى آوردن به مباحثودانش‏هاى پيرامونى فقه را گريزناپذير مى‏سازد.

در اين راستا و به جهت نيل به اين هدف، پژوهش حاضر سعى بر آن دارد تا باپرداختن‏پديده‏ى عرف كه از منابعو عناصر استنباط به شمار مى‏آيد، گامى در اين راه بردارد.البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده و نيست كهپژوهشى همه جانبه در باره‏ى عرف در دانش‏فقه، حقوق، اصول، قواعد فقه و ديگر دانش‏هاى پيرامونى فقه وحقوق (همچون‏جامعه‏شناسى فقه و حقوق و فلسفه‏ى فقه و حقوق) ارايه دهد. بلكه اين نوشتار خودراسياه‏مشقى براى پژوهش‏هاى نكته سنجانه و فربه‏ترى مى‏داند كه در آينده برگستره‏ى سپيدكاغذ آذينخواهند بست. از اين رو نوشتار حاضر بيشتر به بيان، توصيف و تحليل مباحث،گفته‏ها و انديشه‏هاى موجوددرباره‏ى عرف پرداخته و از اظهار نظر و نقد در سطح گسترده‏ى‏آن پرهيز نموده است.

طبيعى است كه اين نوشتار و روش برگزيده شده در آن چند و چون‏هايى را برتابد ودرنگ‏هايى را بيفزايد. امااميد مى‏رود كه نتيجه‏ى اين كندوكاو و آن چند و چون‏ها به بارنشيند و دستاوردهاى ارزش‏مند خود را بنماياند.(ان‏شاءالله).

نويسنده همه‏ى اساتيد و فضلاى حوزه و دانشگاه را براى روى آوردن و پرداختن‏به چنين مباحثى فراخوانده ودست تمامى كسانى را كه در نگارش نوشته‏اى در اين زمينه و يانقد، تحليل و بررسى نوشتار حاضر قلم خواهندفرسود، صميمانه مى‏فشارد.

در پايان بر خود لازم مى‏بينم از همكارى‏هاى بى‏دريغ واحد تحقيقات دفتر تبليغات‏اسلامى مشهد در پديدآوردن اين اثر تشكر و قدردانى نمايم.

ومن‏الله التوفيق و عليه التكلان.

سيدعلى‏جبار گلباغى‏ماسوله.

مشهد مقدس، پاييز 76.

پى‏نوشت:

1) رك. مجموعة رسائل ابن‏عابدين، ج 2، ص 114.