فصل در نفقه و هزينه زندگى  
دادن نفقه و هزينه زندگى انسانى به يكى از سه سبب واجب مى شود:
1 - زوجيت
2 - قرابت
3 - مالكيت
مساءله 1 - دادن مخارج زندگى زن بر شوهر وقتى واجب مى شود كهزن در عقد دائمى شوهر باشد، و اما زن غير دائم واجب النفقه شوهر نيست ، شرط ديگر اينوجوب اين است كه زن در اطاعت شوهر باشد البته در اموريكه اطاعت شوهر بر او واجباست ، بنابراين زن ناشزه حق نفقه ندارد، و در اين حكم مسلمان و ذمى يكسانند.
مساءله 2 - اگر زن ناشزه شود و سپس دست از نشوز و عصيانبردارد بصرف اين مستحق نفقه نمى شود بلكه اطاعت خود را اظهار كند و شوهر هم يقينبه اطاعتش كند و مدت زمانى هم كه اگر شوهر بخواهد دست باو پيدا كند ممكن باشدبگذرد آنوقت بر شوهر واجب مى شود نفقه اش را بدهد.
مساءله 3 - اگر زن مرتده شود تكليف دادن نفقه از شوهرش ساقطمى گردد، بله اگر در زمان عده اش از ارتداد برگردد تكليف شوهر نيز بر مى گردد.
مساءله 4 - على الظاهر دادن نفقه به زوجه ايكه بسن بلوغ نرسيدهتا شوهر از او كام بگيرد واجب نيست ، مخصوصا اگر آنقدر صغيره باشد كه حتىقابل تمتع و تلذد نيز نباشد، و همچنين زوجه كبيره ايكه شوهرش صغيره باشد وقابل آن نباشد كه از زن لذت بگيرد، بله اگر شوهر و زن هر دو مراهق (يعنى نزديك بهبلوغ ) باشند و يا هر دو كبير و يا شوهر مراهق و زن كبيره باشد بعيد نيست كه اگر زننسبت بشوهرش تمكين داشته باشد و حاضر باشد كه شوهرش بهر مقدار كه برايش ممكناست از او لذت ببرد مستحق نفقه باشد.
مساءله 5 - اگر تمكين نكردن زن بشوهرش بخاطر اين باشد كهعذر شرعى دارد مثلا در حيض است يا احرام بسته و يا درحال اعتكاف است و بخاطر عذرى عقلى باشد مثل اينكه مرضى دارد كه تمتع شوهر از اوبراى او ضرر دارد حق نفقه او ساقط نمى شود، و همچنين اگر با اذن شوهرش بسفرواجبى يا مستحبى يا مباحى رفته باشد و يا اگر بدون اذن شوهر به سفر واجب مضيقىرفته مانند سفر حج واجب استحقاق نفقه دارد، بلكه حتى در صورتى هم كه شوهر او رامنع و نهى كرده باشد حق نفقه اش ساقط نمى شود، بخلاف اينكه سفرش مستحب يا مباحباشد كه اگر بدون اذن شوهر باشد حق نفقه اش ساقط است بلكه در بيرون آمدنش ازخانه بدون اذن شوهر براى غير مسافرت نيز همين حكم را دارد تا چه رسد بآنجا كهبراى سفر بوده باشد زيرا با بيرون شدن از خانه بدون اذن ناشزه شدن كه علتسقوط حق نفقه است محقق مى شود.
مساءله 6 - نفقه و سكنى براى زنى كه طلاقش داده اند و هنوز عدهاش سرنيامده در صورتيكه طلاقش رجعى باشد ثابت است ، عينا همانطور كه براى زنثابت است و در اين زن فرقى نيست بين اينكه حامله باشد يا نباشد مگر اينكه درحال نشوز طلاقش داده باشند همانطور كه براى زن نشازه غير مطلقه حق نفقه نيست و اگردست از نشوز و عصيان بردارد بنابر اقرب نفقه دادن باو واجب مى شود، و اما زنيكه باطلاق بائن مطلقه شده است نفقه و سكناى او در ايام عده اش ‍ ساقط است ، و همچنين زنيكهعده اش ناشى از فسخ عقد باشد (زيرا در آنجا نيز شوهر نمى تواند در عده رجوع كند)مگر آنكه در صورت اول كه عده اش از طلاق بائن است حامله باشد مادامى كه وضعحمل نكرده مستحق نفقه و سكنا هست ، و زنيكه با عقد انقطاعى شوهر كرده چه مدتش تمامشده باشد و چه شوهر مابقى مدتش را بخشيده باشد اگر حامله باشد ملحق بفرض قبلىنمى شود و مستحق نفقه و سكنا نيست ، و همچنين زن حامله ايكه شوهرش فوت كرده بنابراقوى ماداميكه در عده است يعنى وضع حمل نكرده مستحق نفقه و سكنى نيست نه ازاصل تركه شوهرش و نه از سهم فرزندش .
مساءله 7 - مطلقه بائن اگر ادعاء كند كه حامله و مستحق نفقه و سكنااست و ادعاى خود را مستند كند به وجود امارات و نشانه هائيكه همه زنها وجود آنها رادليل بر حمل مى دانند تصديق او بصرف ادعامحل اشكال است ، بله بعيد نيست قول قابله حاذق و مورد وثوققبل از ظهور حمل پذيرفته شود و احتياج نباشد باينكه چهار نفر قابله موثق و يا دو نفراز مردان محرم وى خبر دهند، بنابراين در چنين موارد بايد روز بروز نفقه او را بدهند تاوجود و عدم حمل روشن شود و اگر معلوم شد حامله است تا وضعحمل نفقه اش را مى دهند و اگر معلوم شود حامله نبوده آنچه كه روز بروز باو داده اند پسمى گيرند، و در اينكه آيا جائز است از او كفيل مطالبه كنند (يعنى كسىكفيل او شود كه تا وضع او روشن نشده هزينه او را با كفالت وى بدهند تا اگر معلومشد حامله نيست بتوانند آنچه داده اند پس بگيرند) يا نه ؟ دو وجه ، بلكه دوقول است كه قول دوم در صورتيكه تصديق او را واجب بدانيم ارجح است و همچنين اگرواجب ندانيم لكن كسيكه حامله بودن زن را اعلام كرده موثق واهل خبره بوده باشد.
مساءله 8 - براى نفقه از ناحيه شرع اندازه اى معين نشده بلكه مكلفرا موظف كرده باينكه هر چه را كه زن نيازمند بآنست از طعام و خورش و جامه و رختخواب وفرش و منزل و خدمت و آلات مورد نيازش در شرب و طبخ و تنظيف و غيروذالك را برايشفراهم كند.
اما طعام مقداريش آنست كه او را سير كند و در اينكه طعام چه باشد معيار آنچيزيست كهبراى مثال او در شهر او متعارف است و سازگار بمزاج او است و هر آنچه او بخوردشعادت كرده بطوريكه اگر نخورد مريض مى شود.
و اما خورش آنهم از نظر مقدار و جنس نظير طعام است كه بايد متعارف برياامثال او در شهر او و سازگار بمزاج او باشد و همچنين عادت او در نظر گرفته شود،حتى اگر عادت امثال او و يا سازگارى بمزاج شخص او هميشه گوشت خوردن باشد مثلاواجب است آن را برايش فراهم كند، و همچنين اگر بچيز خاصى از خورش ها عادتش داردبطوريكه اگر آنرا نخورد صدمه مى بيند بلكه ظاهرا واجب است مراعات عادتش در غيرطعام و خورش نظير اعتياد او و امثال او به چائى و تنباكو و قهوه وامثال اينها و لازم تر از آنچه گذشت مراعات مقدار لازم از ميوه هاى تابستانى است كهخوردن آن در هواى گرم در حد ضرورت و لزوم است ، بلكه همچنين است آنچه از ميوه هاىمختلف كه در فصول مختلف براى امثال آن زن استفاده اش متعارف است ، و همچنين استحال در جامه كه از حيث مقدار و جنس با رسم عادت زنانمثل او در آن شهريكه زندگى مى كند ملاحظه شود چه در لباس زمستانيش و چه در لباستابستانى زيرا اختلافيكه زنان هر شهر و هر خانواده در كيفيت و مقدار و جنس لباسهائىكه مى پوشند دارند بسيار زياد است بلكه حتى اگر همسر مكلف از زنان صاحبتجمل است واجب است علاوه بر جامه تن پوش جامهتجمل او را نيز بر حسب شئونات امثال آنزن براى او فراهم نمايد.
در زيرانداز و روانداز نيز حكم همينطور است زيرا زن به زيراندازيكه منزلش را فرشكند و رختخوابى كه در آن بخوابد از قبيل لحاف و تشك و متكا احتياج دارد، كه در اينهانيز معيار در مقدار و جنس و وصف همان معيار قبلى است ، و نيز زن مستحق اسكان است و برشوهر واجب است او را در خانه اى سكنا بدهد كه بر حسب عرف و عادت لايقبحال امثال او باشد خانه اى باشد كه همه مرافقى كه زنان مانند او بدان نيازمندند راداشته باشد و او حق دارد از شوهرش ‍ بخواهد درمنزل مشتمل بر چنين مرافقى سكنايش دهد كه كسى غير خود او ازقبيل هوو و غير در آن نباشد حال چه اينكه خانه اى دربست باشد و يا اطاقى باشد (مانندبسيارى از هتل ها) كه حمام و مستراح و دستشوئىمستقل داشته باشد و نيز چه اگر زن اهل باديه و از چادرنشنيان باشد كوخ يا خيمه موئىجدا و متناسب بحال او كفايتش مى كند.
و اما دادن خدمتكار از نوكر و كلفت تنها وقتى واجب است كه زن صاحب حشمت و جاه و ازخانواده اى باشد كه هرگز بدون خدمتكار نبوده ، و در غير اينصورت آنزن خودش بايدكارهاى خود را انجام دهد و در صورتيكه داراى حشمت باشد بطوريكهامثال او چاره اى از داشتن خادم مخصوص دارند بر شوهر واجب است خادم نيز برايش فراهمكند، و اگر حشمتش بحدى باشد كه متعارف درامثال او داشتن چند خادم باشد بعيد نيست بگوئيم بر شوهر واجب است چند خادم بخدمت اوبگمارد، و بهتر آنستكه در همه آنچه برشمرديم از طعام و لباس و خانه و خادم و غيرتشخيص ‍ مورد را بعرف واگذار كنند و همچنين در اثاث خانه و آلات و ادواتيكه زن بآنهانيازمند است كه در اين نيز بايد متعارف از حالامثال اين زن و متعارف امثال او در آنشهر ملاحظه شود.
مساءله 9 - ظاهرا يكى از مخارجيكه همسر انسان مستحق آنست اجرت حماماست چه براى غسل و چه براى نظافت ، البته اين در جائى است كه استحمام در خانه يامتعارف نباشد و يا غير ممكن و يا بخاطر سرما و جهات ديگر دشوار باشد، يكى ديگر ازمخارج زن تهيه زغال و هيزم و امثال آن است براى زمان احتياج و همچنين تهيه داروهاىمتعارف كه احتياج به آنها بعلت بيماريها و دردهائى استكه كمتر كسى درطول سال و ماه بآن مبتلا نمى شود، بله على الظاهر داروها و مخارج سنگينى كه پاره اىمعالجات دشوار احتياج بآن دارد و احيانا افرادى بآنها مبتلا مى شوند جزء نفقه واجب برشوهر نيست مخصوصا اگر معالجه همسر احتياج به مخارج سنگين داشته باشد و آيا اجرترگ زدن يا حجامت در صورت احتياج به آن از اينقبيل است يا از قبيل معالجات متعارف ؟ محل تامل واشكال است .
مساءله 10 - زوجه در هر روز مالك هزينه زندگى آنروز است كهبر عهده شوهرش مى باشد و نفقه هر روز عبارتست از آن مقداريكه چيزى از آن براىفرداى آنروز باقى نماند و اگر بماند ملك شوهر است كه بايد بوى برگرداند وملكيت زوجه نسبت به اين مقدار نفقه ملكيت متزلزل است ، به اين معنا كه مشروط به تمكين اونسبت به شوهر است ، پس زن مى تواند در هر روز اين مقدار نفقه را از شوهرش طلب كند وشوهر اگر با وجود تمكين زن آنرا ندهد و آنروز سر برسد آن نفقه بصورت دين وبدهكارى به ذمه او مستقر مى شود كه زن تمكين داشته باشد تا هر زمانيكه از طرف زنتمكين هست و شوهر نفقه اش را نپردازد ذمه اش با آن بدهكار است ، چه اينكه زن طلب كردهباشد يا چيزى نگفته باشد، و چه اينكه حاكم مقدار نفقه هر روز او را معلوم كرده باشديا نه ، و چه اينكه شوهر دارا باشد و يا فقير، و در صورت تهى دستى زن به او مهلتمى دهد تا متمكن شود، و اما نسبت به نفقه روزهاى آينده هيچ زنى مالك آن نيست و حق مطالبهندارد.
مساءله 11 - اگر شوهر نفقه چند روز مثلا يك هفته يا يك ماه را بهزوجه اش بدهد و زوجه همه آنها خرج نكند بعد از اتمام شدن مدت همچنان دست نخوردهبماند، حال يا اينكه از جاى ديگر خرج كرده باشد و يا شخصى ديگر خرج او را دادهباشد آنچه مانده ملك خود او است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، و همچنين است درصورتيكه زن كم خرجى كرده و چيزى از نفقه زياد آمده باشد آنچه زياد آمده ملك زن استو شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، بله اگرقبل از تمام شدن آن يك هفته يا يك ماه زن از استحقاق خارج شود يا ناشزه شود و يا يكىاز زن و شوهر از دنيا برود و يا شوهر او را طلاق بائن بدهد آنچه از روزاول تحويل زن گرديده به نسبت بين ايام گذشته و آينده تقسيم مى شود آنچه سهم ايامآينده شد از او پس گرفته مى شود، بلكه على الظاهر همين حكم در نفقه يكروز نيز جارىاست باينصورت كه فرضا شوهر مبلغى جهت خرجى يكروز به همسرش مى دهد و در بينروز يكى از آن عوارض يعنى نشوز يا مرگ يا طلاق بائن پيش مى آيد خرجى مقدارباقيمانده از روز را از او پس مى گيرند.
مساءله 12 - در مسئله نفقه آنچه كه مربوط بطعام است به دوصورت در اختيار زوجه قرار مى گيرد. يكى از اينكه زوجه مانند ساير نان خورهاى مرددر خانه شوهر و سرسفره شوهر و با ساير عائله او بنشيند و غذا بخورد، و يك طريقديگر اينكه پول و يا مواد خام غذائى را به او بدهند او خودش هر چه مى خواهد درست كند،شوهر حق ندارد زن را ملزم كند باينكه حتما سر سفره او غذا بخورد و زن حق داردقبول نكند و از او بخواهد خرجيش را بدست خودش بدهند تا با آن هر معامله اى كه خواستانجام بدهد، چيزيكه هست اگر زن نحوه اول راقبول كند و با شوهر و متعلقات او غذا بخورد تكليف از شوهر ساقط مى شود و زن نمىتواند از بابت غذا چيزى از شوهر مطالبه نمايد.
مساءله 13 - آنچه مرد به زوجه اش مى دهد از نان و خورش يا عينپخته شده آنست مثل نان و خرما و چيزهاى پختنى و گوشت پخته وامثال آن كه در آماده شدنش براى خوردن هيچكارى و زحمتى لازم ندارد، چون همه كارهايشانجام شده ، و يا عين خام آنست نظير گندم و برنج و آرد و گوشت خام وامثال اينها، اگر در شهرى هيچيك از اين دو طريق غير متعارف نباشد شوهر اختيار دارد غذاىزوجه اش را بطريق اول بدهد يا بطريق دوم و زوجه او نمى تواندقبول نكند و اگر شوهر طريق دوم را انتخاب كرد و مواد غذايى را خام در اختيار زوجه اشقرارداد بايد نفت و هيزم و هر چيز ديگريكه پختنش نيازمند بآن است را در اختيار زوجهقرار دهد، و اما اگر يكى از اين دو طريق در نفقه دادن متعارف و طريق ديگر غير متعارفباشد بايد شوهر طبق آنكه متعارف است عمل كند و اگر نكرد زوجه حق داردقبول نكند.
مساءله 14 - اگر زوج و زوجه توافق كنند به قيمت طعام و خورش وشوهر آن قيمت را تسليم زوجه نمود و زوجه همتحويل گرفت تكليف واجب مرد ساقط شده و ديگر هيچيك نمى تواند ديگرى را ملزم بآنكند.
مساءله 15 - در مسئله جامه و تن پوش تنها حقى كه زن بگردن مرددارد اين است كه او را بپوشاند حال يا به لباسيكه ملك خود شوهر باشد و يا لباسيكهشوهر آن را اجاره يا عاريه كرده باشد، و اين حق را بر شوهر ندارد كه شوهر جامه را ملكاو كند و اگر جامه اى برايش آورد كه عاده فلان مدت زمان كار مى كند و زن آن را پوشيدهو قبل از گذشتن آن مدت پوسيده شد و يا بسرقت رفت بر شوهر واجب است لباس ديگرىبراى او تهيه كند و باو بدهد و اگر آنمدت گذشت و جامه هنوز سالم و مطابقحال زن باقى بود زن نمى تواند مطالبه جامه اى ديگر كند، و اگر درخلال اين مدت زن از استحقاق خارج شود يا بدليل مردن و يا بخاطر نشوز و يا طلاق آنجامه اگر باقى مانده باشد بمالكش كه شوهر است بر مى گردد، و همين حكم در فرش ورختخواب و هر اثاث و آلاتيكه شوهر بعنوان نفقه به زوجه اش داده تا با بقاء عين آن ازآن استفاده كند جارى است و همه آنها در ملك شوهر و زن تنها حق انتفاع از آنرا دارد، وقتىاستحقاقش بيكى از علتهاى بالا تمام شود شوهر مى تواند آنها را پس بگيرد مگر آنكهملك او كرده باشد.
مساءله 16 - اگر زن و شوهر بر سر دادن و ندادن نفقه اختلافكردند در صورتيكه در استحقاق زن اتفاق دارند اگر شوهر غائب بود و يا زن از اوكناره گرفته باشد قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بر دعوى خود بينهبياورد، و اما اگر زن در خانه شوهر و داخل در بين عائله او است على الظاهرقول قول مرد است با سوگندش و زن بايد بينه بياورد.
مساءله 17 - اگر روجه ايكه حامله بوده مطلقه شود بطلاق رجعى وبعد از وضع حمل اختلاف كنند در زمان وقوع طلاق ، شوهر ادعا كند كهقبل از وضع حمل طلاق داده ام و در نتيجه با وضعحمل عده تو تمام شده و ديگر حق نفقه بر من ندارى و زوجه ادعاء كند كه طلاق بعد ازوضع حمل بوده و بايد تا سه ماه و ده روز نفقه مرا بدهى و هيچيك از دو طرف بينهنداشته باشد قول قول زن است با سوگندش ، اگر سوگند ياد كرد ثابت مى شود كهمستحق نفقه است ، لكن حاكم مى شود بر مرد بجدائى و اينكه جائز نيست رجوع كند به زنبخاطر اقراريكه كرده .
مساءله 18 - اگر زوجه از زوج مطالبه نفقه كند و زوج ادعاء كندكه فقير و تهى دستم و نمى توانم نفقه بدهم لكن زن فقر او راقبول نداشته باشد بلكه ادعاء كند كه وى دارا و متمكن استقول قول شوهر است با سوگندش (البته اگر زن بينه نداشته باشد) مگر درصورتيكه مرد قبلا متمكن بوده ادعاء مى كند اموالم تلف شده و فعلا ندار شده ام و زن اينرا منكر باشد در اينصورت قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بينه بياورد.
مساءله 19 - در استحقاق زوجه نسبت به نفقه شرط اين نيست كهفقير باشد و احتياج به نفقه شوهر داشته باشد، بر شوهر واجب است نفقه زن رابپردازد هر چند كه زن توانگرترين مردم باشد.
مساءله 20 - اگر شوهر مالى كه وافى به نفقه خودش و همسرش وساير اقارب واجب النفقه نداشته باشد محارج شخص او مقدم است بر مخارج همسرش ومخارج همسر مقدم است بر مخارج اقارب ، اگر مرد چيزى از نفقه شخصى اش اضافه آوردآنرا صرف همسرش مى كند نه صرف اقارب و اگر نفقه همسرش نيز تامين شد و اضافهآورد آن را خرج در نفقه اقارب مى كند.
گفتار در نفقه نزديكان 
مساءله 1 - نفقه دادن بپدر و مادر و پدران و مادران آندو و هر چه بالاروند بتفضيلى كه مى آيد واجب است ، و همچنين نفقه دادن به اولاد و اولاد اولاد هر چه پائينروند، چه پسران و چه دختران ، چه صغير و چه كبير، چه مسلمان و چه كافر، و اما نفقهدادن بغير اين دو طائفه از اقارب واجب نيست هر چند كه مستحب است مخصوصا به اقاربيكهاز او ارث مى برند.
مساءله 2 - در وجوب انفاق به اقارب شرط است اينكه فقير و محتاجباشند به اين معنا كه در حال حاضر قوت روزش را نداشته باشند، پس انفاق بكسى ازاقارب كه فعلا قادر بر قوت خود هست واجب نيست هر چند كه قوت يكساله خود را ندارد، وبهمين ملاك جائز است از طريق زكات و امثال آن ارتزاق كند، و اما كسانى از اقارب كهفعلا قوت خود را ندارند ولى قادر بر تحصيل آن هستند اگر اين قدرتشان از راه غيركسب باشد مثلا از راه قرض گرفتن يا گدائى وسوال بكف باشد بدون اشكال اين قسم قدرت مانع از وجوب انفاق بر آنان نيست ، و امااگر قدرت بر اكتساب داشته باشند اگر فقرشان براى اين بوده كه مى بايستبدنبال كارآموزى مى رفتند و از راه صنعت امرار معاش مى كرده اند ولى نرفته اند و درنتيجه تهى دست مانده اند باز اشكالى نيست در اينكه واجب است نفقه آنانرا بدهد، و درجائى هم كه اكتساب برايشان ممكن هست لكن تحمل آن برايشان طاقت فرسا است ، نظيراكتساب از راه حمالى و كارهاى سنگين ديگر و يا بآن دشوارى نيست لكن با شان آنانمناسبت ندارد و بهمين جهت دست به چنين اكتسابى نزده اند در اين فرض نيز واجب است نفقهآنانرا بدهد، و اما اگر قادر بر اكتسابى متناسب باحال و شان خود باشند لكن بخاطر راحت طلبى ترك تكسب كرده و فقير شده اند علىالظاهر نفقه شان بر او واجب نيست ، بله اگر وقت اشتغالشان بچنان كار گذشته باشد(مثلا توانائى بنائى داشت و در تابستان راحت طلبى كرد و فعلا كه زمستان است وبنائى تعطيل است ) و براى مدتى يعنى يكروز يا چند روز قادر بهتحصيل نفقه خود نباشند واجب است نفقه آنانرا بدهد، و اگر چه ناتوانى بر تكسب را خودبراى درست كرده باشند مثل اينكه تكسب را ترك كرده باشند نه به خاطر اينكه راحتطلبى بوده اند بلكه باين جهت كه مشغول به امر دنيوى و يا دينى مهم (چون معالجهكردن بيمار) و طلب علم واجب و غيره وجوب دادن نفقه با آنان ساقط نمى شود.
مساءله 3 - زنيكه ازدواج با شوهرى لايق به شانش و قائم به نفقهاش برايش ممكن است و چنين شوهرى هست كه با ازدواج كندحال يا ازدواج دائم و يا منقطع ، آيا حكم قادر به نفقه را دارد و بر پدرش واجب نيست خرجاو را بدهد و يا مادام كه ازدواج حكم فقير را دارد؟ دو وجه است كه وجه دومى وجيه تر استيعنى دادن نفقه او واجب است .
مساءله 4 - در وجوب نفقه دادن به اقارب شرط است كه خود آدمىقدرت بر نفقه خود و همسر دائميش را (اگر دارد) داشته باشد اگر درآمد او بهمين مقداراست كه خرج خود را تامين كند تنها خود را تامين مى كند و خرج همسر بر او واجب نيست تاچه رسد به نفقه اقارب ، و اگر درآمدش بيش از اين مقدار است خرج خودش و همسرش واجباست و از اقارب واجب نيست ، و اگر از اينهم بيشتر است آنوقت خرج پدر و مادر وفرزندانش نيز بر او واجب مى شود.
مساءله 5 - منظور از نفقه شخصى كه گفتيم مقدم بر نفقه زوجه استفقط خوراك و پوشاك يكروز و يك شب است ، و همچنين هر چيزى كه از ضروريات زندگىيك شبانه روز است از قبيل ظروف طعام و آب و فرش و روپوش و غير اينها، اگر در آمدشبيشتر از اين مقدار باشد آنرا صرف همسرش و پس از آن صرف اقاربش مى كند.
مساءله 6 - اگر كسيكه همسر ندارد از نفقه خودش چيزى زياد آمد ومضطر به ازدواج باشد بطوريكه ترك ازدواج برايش ‍ دشوار و حرجى است واحتمال مى دهد ترك آن دينش را تباه سازد مى تواند آنرا صرف تزويج كند هر چند كهبراى اقاربش چيزى باقى نماند، و اما اگر ترك تزويج برايش حرج شديد ندارداحتياط آنستكه آن زيادى درآمد را خرج اقارب خود كند بلكه وجوب اين انفاق خالى از قوتنيست .
مساءله 7 - اگر چيزى كه با آن قوت و لباس خود را تامين كندنداشته باشد واجب است دست به هر وسيله مشروعى بزند حتى گدائى وسوال تا چه رسد بكار و كسبى كه لائق بحال او بوده باشد، و اما اگر مخارج شخصخود را دارد ولى چيزيكه با آن مخارج زوجه و پدر و مادر و فرزندان را تامين كند ندارداشكالى نيست در اينكه تحصيل آن از راه كسب لائقبحال و شانش واجب است ولى واجب نيست كه قرض كردن در صورت امكان نداشتن مشقت واجبباشد بشرطى كه محلى براى پرداخت آن قرض داشته باشد و همچنين است نسيه كردنبه همان دو شرطى كه گفته شد.
مساءله 8 - براى نفقه اقارب يعنى پدر و مادر و فرزندان اندازه اىمعين نشده ، بلكه آنچه واجب است اين است كه بقدر كفايت از طعام و خورش و لباس و مسكندر اختيار آنان بگذارد، و در همه اينها كه گفته شدحال آنان و شان و زمان و مكان زندگيشان در نظر گرفته شود همانطور كه در نفقهزوجه گذشت .
مساءله 9 - بر انسان واجب نيست اينكه واجب النفقه خود را حفظ عفت كندو عزب آنان را به ازدواج برساند براى مردانش زن بگيرد و براى زنان شوهر و ياحداقل مهريه آنان را بپردازد، هر چند كه نزديكتر به احتياط در صورت احتياج به ازدواجو ناتوانى از مخارج آن و پرداختن صداق اين است كه چنين كند مخصوصا نسبت به پدرعزب .
مساءله 10 - بر پسر واجب است نفقه پدر خود را بدهد اما نفقهفرزندانش بر او واجب نيست زيرا فرزندان پدر خواهر و برادر او مى باشند، و همچنيننفقه همسر پدر بر او واجب نيست ، و بر پدر نيز واجب است نفقه فرزند خود و فرزندفرزند خود را بدهد اما نفقه همسر او كه عروس وى است بر او واجب نيست .
مساءله 11 - نفقه اقارب قضاء ندارد يعنى اگر در زمانى كه واجببود نفقه آنان را بدهد نداده باشد حتى در صورت تقصير لازم نيست آن را تلاقى كند، ونفقه اقارب بذمه انسان مستقر نمى شود بخلاف نفقه زوجه به بيانيكه گذشت مستقر درذمه شوهر مى شود، بله اگر تمكن داشته ولى بخاطر مسافرت و غيبت نفقه اقارب را ندادهباشد و يا از دادن مضايقه و امتناع ورزيده باشد و اقارب پيش حاكم شكايت كرده و اودستور داده باشد باينكه بحساب فرزندت قرض ‍ كن و زندگيت را داره كن و او همبحساب وى قرض كرده باشد ذمه منفق مشغول بقرض واجب النفقه مى شود واجب است آنرااداء كند.
مساءله 12 - وجوب انفاق هم از جهت انفاق كننده و هم از ناحيه انفاقشونده ترتيب دارد، اما از جهت انفاق كننده در مرتبهاول در وجوب نفقه فرزند اعم از پسر يا دختر بر پدر واجب است ، و اگر پدر وجودنداشته باشد يا فقير باشد بر جد پدرى فرزند دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جدپدرى هم نباشد و يا توانائى مالى نداشته باشد بر جد پدر واجب و به همين ترتيببالا مى رود با رعايت قانون الاقرب و فالاقرب ، و در صورت نبود و يا توانائىنداشتن آنان وجوب انفاق بر مادر فرزند است ، و با نبود مادر يا ناتوائى ماليش برپدر مادر، و مادر پدر، و پدر مادر، و مادر مادر انفاق واجب است و بهمين ترتيب با رعايتالاقرب فالاقرب ، و چنانچه آنان از لحاظ درجه مساوى باشند بالسويه در وجوب انفاقنشترك هستند گر چه آنان از لحاظ مرد بودن و زن بودن مختلف باشند، و در حكم پدرانمادر و مادران مادر است مادر پدر، و هر آنكس كه از طريق مادر به پدر نزديك است مانندپدر مادر پدر و مادر مادر او، و مادر و پدر او، و هكذا، پس نفقه فرزند با نبود پدران ومادر او بر آنها واجب است البته با رعايت قانون الاقرب فالاقرب ،
پس اگر فرزند داراى هم پدر و جد است كه هر دو دارا هستند دادن نفقه بر پدر واجب است ،و اگر پدر و مادر داشت طبعا بر پدر دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جد پدرى داشت و مادرطبعا بر جد پدرى واجب است ، و اگر جد مادرى او همراه مادر وجود داشت بر مادر نفقه واجباست ، و چنانچه جد و جده مادرى با هم باشند هر دو مشترك مى باشند بالسويه در دادننفقه ، و اگر جده پدرى همراه جد و جده مادرى باشند سه نفره در انفاق مشاركت مى ورزند،اين در قسمت اصول يعنى پدران و مادران بود.
اما فروع يعنى اولاد كه بايد نفقه پدر و مادر را بدهد اين در زمانى است كه پدر و مادرفقير باشند و فرزند متمكن باشد، و اين تكليف اختصاص به پسران ندارد دختران نيزبايد در دادن نفقه بپدر و مادر سهيم باشند، حال اگر پدر و مادر فقيرى فرزند ندارندبر نوه آنان يعنى پسر پسر و دختر پسر و نيز پسر دختر و دختر دختر واجب است وبعبارت ديگر نوه هاى پسرى و چه دختر و چه پسر و نوه هاى دخترى چه پسر و چه دخترو بهمان ترتيب الاقرب فالاقرب ، و در صورت تعدد اولاد و تساوى آنها در درجه مخارجابوين را بطور مساوى سهم بندى مى كنند، پس اگر والدين پسر و دخترى دارند با يكنوه مخارج آنان بگردن اولاد بلا فصلشان است و نوبت به نوه آنان نمى رسد چون دريك درجه نيستند، و اگر والدين دو پسر يا دو دختر و يا يك پسر و يك دختر دارند نصفمخارجشان را پسر يا پسرها مى دهند و نصف ديگر را دختر يا دختران ، و اگراصل و فرع هر دو وجود داشته باشند يعنى شخص فقير هم پدر توانگر دارد و همفرزند توانگر در صورت تساوى درجه نظير همينمثال نيمى از مخارجش را پدر و نيمى را فرزند مى دهد، و اما اگر پدرى توانگر دارد بانوه پسرى يا دخترى توانگر مخارجش بعهده پسر است ، و اگر يك پسرزاده دارد و يك جدپدرى نيمى از مخارجش بعهده پسر است ، و اگر يك پسرزاده دارد و يك جد پدرى مخارجشرا جد مى دهد و نيم ديگر را پسر پسر، و اگر شخص فقير مادرى توانگر دارد با يكپسر پسر يا پسر دختر مثلا مخارجش بعهده مادر اوست ، و در جائيكه شخص فقير هم مادرتوانگر داشته باشد و هم پسر و يا دختر توانگر مسئله مورداشكال است كه احتياطا بايستى با هم سازش نموده با رضايت يكديگر مخارج فقير را بهشركت بطور مساوى بپردازند. و اما ترتيبى كه در جهت نفقه خور هست اين استكه اگرانفاقگر زائد بر مخارج خودش و مخارج همسرش آنقدرمال دارد كه هزينه زندگى تمامى اقارب محتاج را بدهد واجب است همه آنانرا تحتتكفل خود قرار دهد، و اگر آن مازاد كافى به هزينه همه اقارب محتاج نيست بايد رعايتالاقرب فالاقرب از آنان را بنمايد، و اگر دو نفر از اقارب او محتاجند و مازاد درآمد اوكافى به نفقه هر دو نيست در صورتيكه امكان داشته باشد مازاد درآمد خود را بين آندوتقسيم مى كند و اگر ممكن نباشد و نصف آن درآمد زائدقابل استفاده نباشد آنوقت از طريق قرعه آنرا بيكى از آندو مى دهد.
مساءله 13 - اگر مكلف داراى دو فرزند فقير باشد و مازاد درآمدشكافى بزندگى هر دو فرزندش نباشد و درمقابل پدرى توانگر نيز داشته باشد يكى از فرزندان را او نفقه مى دهد و ديگرى راپدرش ، حال اگر تامين زندگى هر دو پسر مساوى نباشد بلكه مخارج يكى از آندوبيشتر باشد و مازاد درآمد وى تنها كافى براى زندگى آنديگرى بعهده پدر او است ، واما در صورت تساوى اگر با پدر (كه جد و فقير است ) توافق كردند كه مخارج هر دورا بشركت هم بدهند كه هيچ و اگر توافق نكردند در اينكه پدر كداميك را بعهده بگيرد واو كدام يك را بقرعه رجوع مى كنند.
مساءله 14 - كسيكه واجب است بر او نفقه شخصى را بپردازد اگرنپردازد حاكم او را مجبور بپرداخت مى كند، و اگر حاكم نبودعدول مومنين مجبورش مى كنند و اگر عدول مومنين نيز نبودند فساق مومنين اينكار را انجام مىدهند، و اگر اجبارا و بكلى ممكن نشد در صورتيكه مالى دارد كه نفقه خور مى تواندبعنوان تقاص از آن بردارد و زندگيش را تامين كند در صورتيكه آن نفقه خور همسر وىباشد جائز است اما اگر خرج خورى ديگر باشد بايد با اجازه حاكم بردارد اگر حاكماجازه داد جائز مى شود هر چند كه جنبه تقاص ندارد، و اما اگر مالى در دسترس نفقهنداشته باشد حاكم باو اجازه مى دهد بحساب او از ديگران قرض كند و اگر حاكم نباشدبه اشكال بر مى خورد.
مساءله 15 - يكى از نفقه خورهاى آدمى مملوك او است هر چند كه آنمملوك زنبور عسل و يا كرم ابريشمش باشد كه بر مالك واجب است نفقه آنرا بپردازد، و امانفقه بهيمه مثل شتر و گاو و گوسفند اندازه معينى ندارد بلكه آنچه واجب است اين استكهبرساندن آب و علف و طويله آن و حوائج ديگرش قيام كند و يا آنكه رهايش كند تا خودشدر بيابان خود را سير سازد اگر با چريدن سير شد كه هيچ و گرنه بايد بمقداركفايت آب و علف باو برساند.
مساءله 16 - اگر مالك حيوان از دادن آب و علف بآن امتناع بورزد وحتى حيوان را رها نكند خودش را سير سازد حاكم او را مجبور بفروش و يا دادن آب و غذا مىكند و اگر حلال گوشت باشد مجبور به ذبحش مى سازند.
كتاب طلاق 
براى طلاق شرائط و اقسام ولواحقى و احكامى است .
گفتار در شروط طلاق  
مساءله 1 - در شوهريكه همسرش را طلاق مى دهد چند چيز شرط استيكى بلوغ ، كه طلاق شوهر نابالغ بنابر احتياط صحيح نيست نه بمباشرت خودش ونه به طريق وكيل گرفتن هر چند كه بحد تميز و به سن ده سالگى رسيده باشد پس ‍اگر پسر بچه اى ده ساله همسر خود را طلاق دهد احتياط ترك نشود. شرط ديگر اينكهعاقل باشد پس طلاق مرديكه مبتلا بجنون است چه جنون ادرارى درحال جنونش و چه جنون دائمى ، شخصى كه مست است و نيز كسيكه موقتا عقلش را از دست دادهملحق به مجنون است و طلاقش صحيح نيست .
مساءله 2 - طلاق ولى كودك را از طرف او صحيح نيست پس پدر و جدپسر نمى تواند زن او را طلاق دهد تا چه رسد به وصى و حاكم ، بله اگر كودكديوانه باشد و در حال ديوانگى بحد بلوغ برسد و يا بعد از بلوغ جنون بر او عارضشد ولى او مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت او همسر او را طلاق دهد، و اگر پدر و جدندارد اختيار بدست حاكم است و اگر يكى از آندو را دارد و دسترس بحاكم نيز هستنزديكتر به احتياط آن است كه آن ولى يا حاكم در كار طلاق همسر او دخالت كنند هر چندكه اقوى آنستكه طلاق ولى بدون ضميمه حاكم نافذ است .
مساءله 3 - در شوهرى كه همسرش را طلاق مى دهد قصد و اختيارشرط است باين معنا كه اگر بدون قصد طلاق دهد مثلا در خواب بگويد: (زوجتى طالق) و يا سهوا آنرا بگويد (مثل اينكه مى خواست زنموكل خود را طلاق دهد بجاى زوجه موكلى بگويد (زوجتى طالق ) و يا بعنوان شوخى وبدون قصد جدى بر وقوع طلاق اين كلام را بگويد صحيح نيست و نيز اگر او را اكراه ومجبود كرده باشند باينكه همسرش را طلاق دهد مثلا تهديدش كرده باشند باينكه اگرطلاق ندهى چنين و چنان مى كنيم و او براى دفع خطر از جان و مالش صيغه طلاق را جارىسازد صحيح نيست (يعنى همسرش براى او نامحرم نمى شود).
مساءله 4 - اكراه عبارت است از اينكه كسى را وادار كنند بكاريكه ازآن كراهت دارد و تهديدش كنند باينكه اگر نكند فلان ضرر را بر او و يا بر كسيكهبمنزله خود است مانند پدر و فرزندش وارد آورند،حال چه اينكه ضرر جانى باشد يا عرضى و يا مالى ، و وقتى اكراه آنعمل را شرعا بى اثر مى سازد كه وادار كننده قادر بر انجام تهديدات خود باشد وشخص تهديد شده يقين و يا مظنه داشته باشد باينكه اگر زن خود را طلاق ندهد اوتهديد خود را عملى مى سازد بلكه صرف ترس هم كافى است هر چند مظنه نكرده لكن اورا امر كرده باشد كه اگر طلاق ندهد او زهرش را خواهد ريخت و آسيبى جانى يا عرضى ويا مالى باو خواهد زد كه چنين صورتى موضوعا و يا حكما ملحق به اكراه است ، و اما درجائيكه كسى او را تهديد نكرده و حتى امر هم نكرده لكن اين پيش خودش ترس آنرا داردكه اگر فلان عمل را انجام ندهم فلان شخص بمن آسيب مى رساند ملحق باكراه نيست پساگر با زنى ازدواج كند سپس احساس كند كه اگر همچنان آن زن را نگاه دارد و يا طلاقندهد از ناحيه بستگان زن مثلا پدرش يا برادرش آسيبى به او مى رسد و لذا بناچارى اورا طلاق بدهد طلاقش صحيح است .
مساءله 5 - اگر شخصى كه تهديد شده قدرت دارد كه با پاره اىنقشه ها خود را از آسيب تهديد كننده برهاند مثلا از چنگ او فرار كند و يا مردم را به كمكخود بخواند و با اين حال دست به اين نقشه ها نزد همسر خود را طلاق مى دهد چنين طلاقىطلاق مكره نيست تا بى اثر باشد بلكه طلاقى است صحيح و همسرش باو نامحرم مىشود، بله اگر هيچ راه فرارى بجز توريه نداشته ولى بدوناعمال توريه طلاق داده باشد ظاهرا طلاقش اكراهى وباطل است .
مساءله 6 - اگر اكراه كننده او را اكراه كند بطلاق يكى از دو همسرشو او يكى از همسران خود را بطور مشخص طلاق دهد اين طلاق اكراهى وباطل است و اگر هر دو را طلاق دهد آيا طلاق نسبت به يك زن غيرمعين صحيح است ؟ و او رابا قرعه معين كنند و يا نسبت بهر دو صحيح است ؟ دو وجه است كه وجهاول خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اكراه كنند باينكه هر دو همسرش را طلاق بدهد و اويكى از آندو را طلاق دهد ظاهر اين است كه آن طلاق اكراهى وباطل است .
مساءله 7 - اگر او را وادار كنند بر اينكه همسرش را سه بار طلاقدهد و بين آنها دوبار رجوع نمايد و او يك بار و يا دو بار طلاق بدهد آيا اين طلاقاكراهى است يا نه ؟ محل اشكال است ، بله چنانچه منظورش از ترك طلاق سوم اين باشدكه ضرر و خطر تهديدى را تحمل كند و همسرش را نگه بدارد و يا قصدش از ندادن طلاقسوم اين باشد كه شايد بوسيله اى بتواند از خطر رهائى يابد و تهديد كنند بهمان يكطلاق و دو طلاق قناعت كند و از طلاق سوم چشم بپوشد طلاقهائى كه داده اكراهى وباطل است .
مساءله 8 - اگر كسى به اكراه و تهديد مكره همسرش را طلاق بدهدو سپس راضى بطلاق بشود اين رضايت او طلاقباطل را صحيح نمى كند چون طلاق حكم عقد را ندارد.
مساءله 9 - در صحت طلاق اين شرط نيست كه زوجه از وقوع آن مطلعباشد تا چه رسد به اين كه بگوئيم رضايت او شرط است .
مساءله 10 - در زنيكه طلاقش مى دهند چند شرط است :
شرط اول - اين كه همسر دائم باشد پس اگر همسر انقطاعى را طلاق بدهند واقع نمىشود و هيچ اثرى ندارد.
شرط دوم - اينكه در ايامى او را طلاق بدهند كه از حيض و نفاس پاك باشد پس اگر درحال حيض با نفاس طلاقش ‍ بدهند آن طلاق باطل است و منظور از حيض و نفاس آن خونى استكه در حال طلاق فعلا و يا حكما در جريان باشد پس زنيكه در عادت است لكن خصوصروز طلاق خون در باطن رحم اوست طلاقش صحيح نيست اما اگر از خون حيض و نفاس پاكشده باشد هم در ظاهر و هم در باطن طلاقش صحيح است هر چندغسل نكرده باشد.
شرط سوم - صحت طلاق اين است كه در ظهرى واقع شود كه در آن ظهر شوهر با اونزديكى نكرده باشد.
مساءله 11 - اينكه گفتيم شرط صحت طلاق اين است كه زن درحال حيض نباشد در مورد زنى است كه شوهر با او نزديكى كرده باشد، و اما اگرنزديكى نكره طلاقش در حال حيض نيز صحيح است ، و نيز در مورد زنى است كه حاملهنباشد و اما طلاق زن حامله در حال حيض (اگر فرض شود كه زن حامله نيز حيض مى بيندكه همين هم اقوى است ) صحيح است ، و نيز اين شرط درباره زنى است كه شوهرش حاضرباشد باين معنا كه در ايام طلاق با آن زن در يكمحل زندگى كنند، پس اگر شوهر غائب باشد و در شهرى ديگر زن خود را طلاق دادهباشد طلاق صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود زن در زمان وقوع طلاق حيض هست يانه و استعلام از حال او نيز برايش ممكن نباشد و يا دشوار باشد، بنابراين اگر بداندهمسرش در حيض است ولو از اين جهت كه همسرش عادت وقتيه دارد و او مى داند كه مثلا هر ماهاز اول ماه داخل حيض مى شود و يا اگر نمى داند برايش امكان دارد وضع او را جويا شود ودر عين حال طلاقش ‍ در حال حيض زن واقع شده باشدباطل است .
مساءله 12 - اگر مرديكه مى خواهد زنش را طلاق دهد از شهر خارجشود در حاليكه همسرش حائض است طلاقش ‍ صحيح نيست مگر بعد از گذشتن مدتى كهيقين كند حيض زن تمام شده و يا همسر او داراى عادت معينى باشد و ايام عادت او گذاشتهباشد، پس اگر بعد از گذشتن آن مدت زن را طلاق دهد در حاليكه نمى داند زن پاك استيا حيض ‍ طلاقش صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود درحال حيض او واقع شده ، و اما اگر وقتى از شهر خارج شود كه همسرش نيز از حيض درآمدهو او با همسرش نزديكى نكرده بيرون آيد طلاقش در هر زمانيكه نداند آيا زن حائض ‍ استيا نه صحيح است هر چند كه مصادف با حيض زن واقع شده باشد، بله اگر در ايامىطلاقش دهد كه مى داند عادت حيض شدنش در آن ايام است اگر طلاقش مصادف با حيض واقعشود باطل است ، و اگر در طهرى از شهر خارج شود كه در آن طهر با زندخول كرده بايد آنقدر منتظر بماند تا بر حسب عادت زن از آن طهر به حيض و از حيض ‍به طهر ديگر رسيده باشد، و انتظار كشيدن يكماه از تاريخ خروج كافى است و احتياطآنستكه كه كمتر از يك ماه نباشد و بهتر آنستكه سه ماه منتظر بماند بعدا طلاق بدهدالبته اين در صورتى است كه عادت زن را نداند و گرنه بنابر اقوى همان عادت رامعيار قرار مى دهد، و اگر بعد از انتظار مدت نامبرده طلاقش مصادف با حيض زن باشداشكال ندارد بلكه على الظاهر اگر طلاق مصادف با طهرى شود كه در آن طهر با زندخول كرده ضررى ندارد، مثل اينكه بعد از يك ماه انتظار و يا بعد از گذشتن مدتى كهبر حسب عادت همسرش بداند از طهر اول و از حيض بعد از آن نيز خارج شده آنگاه طلاقبدهد بعد معلوم شود كه طلاق در همان طهر مواقعه ⁽¹⁴⁾ واقع شده است (يعنى معلومشود كه زن بعد از جماع يك نوبت عادت ماهانه اشتعطيل شده ).
مساءله 13 - حاضريكه آگاهى از وضع زن و حيض و طهر اوبرايش ممكن نيست و يا دشوار است مانند مرد غائب است ، همچنانكه اگر غائب فرضا بتواندبآسانى از حال زن آگاه شود مانند مرد حاضر است .
مساءله 14 - طلاق دادن چند طائف از زنان در طهر مواقعه جائز است :1 - زن يائسه ، 2 - زن صغيره ، 3 - زن حامله ، 4 - زن مسترابه - يعنى زنيكه در سنحيض هست لكن طورى خلق شده كه حيض نمى بيند و با بخاطر عارضه اى چنين شده است ،و شرط صحت طلاق اين زن اخير در طهر مواقعه اين است كه از زمان مواقعه سه ماه بگذردآنوقت طلاق دهد كه اگر قبل از گذشتن سه ماه طلاق بدهد آن طلاق واقع نمى شود.
مساءله 15 - در اينكه گفتيم در مسترابه بايد بعد از مواقعه سهماه صبر كند آنگاه طلاق بدهد اين معنا شرط نيست كه در اين مدت از زن كناره گيرى همداشته باشد، پس اگر بعد از يك مواقعه تا مدت سه ماه پيش نيايد كه با او مواقعه كندو ناگاه تصميم بگيرد او را طلاق دهد طلاقش در همانحال صحيح است .
مساءله 16 - اگر مردى همسرش را درحال حيض مواقعه كند در طهر بعد از آن حيض طلاقش صحيح نيست ، بلكه ناچار بايدواقعه ديگرى در طهر بعد از حيض ديگر صورت بدهد، چون آنچه شرط صحت طلاق استاين است كه زن بعد از يك مواقعه بوسيله يك طهر استبراء شود يعنى معلوم شود كه حاملهنيست و اين شرط نيست كه وقوع طلاق در طهرى باشد غير طهر مواقعه .
مساءله 17 - در صحت طلاق شرط است اينكه همسر مطلقه باسم ورسم مشخص گردد باينكه بگويد: (فلانه طالق - همسرم فلانى طالق است ) و يااگر نام او را نمى برد بطرف او اشاره كند اشاره اى كه ابهام واجمال را از بين ببرد، پس ‍ اگر بيش از يك زن ندارد بگويد: (زوجتى طالق - همسرمطالق است ) كافى است ، بخلاف كسى كه دو همسر يا بيشتر دارد كه اگر بگويد:(زوجتى طالق ) كافى نيست مگر آنكه در دلش شخص معينى از زنانش را قصد كردهباشد حال اگر ادعا كند كه منظورم فلان همسرم بوده از اوقبول مى شود؟ و يا آنكه احتياج به سوگند دارد؟محل تامل است .