گفتار در نكاح در عده و تكميل عدد  
مساءله 1 - ازدواج دائمى و انقطاعى و عقد كردن زنيكه در عده شوهرديگر است جائز نيست ، چه در عده وفات و چه در طلاق رجعى و چه بائن و چه غير آن ، چهعده از نكاح دائم و چه از نكاح منقطع و چه عده از وطى به شبهه ،حال اگر چنين ازدواجى اتفاق افتاد اگر هر دو عالمند به موضوع و حكم يعنى هم مى دانندكه زن در عده است و هم آگاهند باينكه نكاح زنيكه در عده است جائز نيست و يا يكى از آندو عالم به حكم و موضوع باشد نكاحشان باطل است و آن زن براى ابد بر آنمرد حرام مىشود اگر جاهل بحكم و موضوع و يا يكى از آندو باشند ودخول هم واقع شده باشد چه در قبل و چه در دبر، و اما اگر دخولى واقع نشده باشد عقدباطل است ولى حرمت ابدى نيست ، يعنى مرد مى تواند صبر كند تا عده زن تمام شود ومجددا او را عقد كند.
مساءله 2 - اگر كسى شخصى راوكيل كند در اينكه زنى را بعقد وى در آورد ووكيل زنى را كه در عده است بعقد او در آورد آن زن بر او حرام ابدى نمى شود هر چند كهوكيل مى دانسته كه زن در عده است ، وقتى برموكل حرام مى شود كه دخولى واقع شده باشد، و اما اگر او راوكيل كند در اينكه فلان زن معين را بعقد او در آورد اگرموكل عالم به حكم و موضوع باشد (هم بداند عقد در عده حرمت ابدى مى آورد و هم بداندزن معين در عده است ) آن زن براى ابد بر او حرام مى شود هر چند كهوكيل جاهل به حكم و موضوع باشد، بخلاف عكس ، بنابراين معيار علمموكل و جهل او است نه وكيل .
مساءله 3 - وطى به شبهه در عده و يا زناى با زن معتده حكمترويج در عده را ندارد، پس اگر اشتباها زنى را كه در عده استبخيال زن خود وطى كند و يا با چنين زنى كه در عده است زنا كند اينعمل باعث حرمت ابدى نمى شود، عده او هر عده اى مى خواهد باشد مگر عده رجعيه كه اگركسى با زنى در چنين عده اى زنا كند باعث حرمت ابدى مى شود كه در سابق گذشت .
مساءله 4 - اگر زنى در عده طلاق است همان شوهر كه او را طلاق دادهمى تواند او را عقد كند و لازم نيست صبر كند تا عده او سر آيد مگر در مواردى و بخاطرعوارضى از قبيل طلاق سوم كه محتاج به محلل است ، و طلاق نهم كه حرمت ابدى مى آورد،و يا طلاق رجعى كه نكاح در عده آن نيز باطل است از اين جهت كه عقد نمى خواهد زيرامطلقه در چنين طلاقى مادامى كه در عده است بمنزله زوجه است ، پس اگر زنى متعه مردىباشد و بخواهد او را بعقد دائم خود درآورد مدتش را مى بخشد و بلافاصله عقدش مى كندبراى دائم ، بخلاف جائيكه زنش همسر دائمى است و بخواهد او را انقطاعى كند و بهمنظور طلاقش بدهد طلاقى غير بائن ، كه در چنين فرضى نمى تواند در عده او را بعقداقطاعى درآورد بلكه بايد صبر كند تا عده اش سرآيد.
مساءله 5 - در مسئله سابق گفتيم اگر يكى از آندوجاهل بحكم باشد بشرطى عقد در عده حرمت ابدى مى آورد كه دخولى واقع شده باشد وگرنه تنها عقد باطل است ، حال آيا در دخول شرط است كه در ايام عده واقع شده باشد ويا بعد از عده نيز باعث حرمت ابدى مى شود؟ دوقول است ، احوط قول دوم است بلكه اين قول خالى از قوت نيست .
مساءله 6 - اگر شك شود در اينكه زنيكه مى خواهد براى خود عقدكند در عده هست يا نه ؟ حكم مى شود به اينكه در عده نيست و جائز است او را تزويج كندبر او واجب نيست تحقيق و تفحص كند، و همچنين است در جائيكه شك كند در اينكه عده اشتمام شده يا نه و خود آن زن خبر دهد كه تمام شده تصديق مى شود و براى وى جائز استاو را عقد كند.
مساءله 7 - اگر بداند تزويجى كه كرده در عده زن واقع شده ازاين جهت كه يا نمى دانسته زن در عده است و يا مى دانسته لكن اين مسئله را نمى دانسته كهعقد در حال عده ممنوع است لكن شك دارد كه بآن زندخول كرده تا حرام ابدى شده باشد و يا نكرده ؟ بنا را مى گذارد بر اينكه نكرده درنتيجه آن زن بر وى حرام نشده ، و همچنين اگر علم دارد باينكهدخول نكرده لكن شك دارد در اينكه خود او يا معقوده اش عالم به حكم و يا موضوع بوده انديا نه بنا مى گذارد بر اينكه عالم نبوده است پس حكم بحرمت ابدى نمى شود.
مساءله 8 - ازدواج و عقد بستن زن شوهردار هم حكم تزويج در عده رادارد كه باعث حرمت ابدى مى شود، پس اگر زنى شوهردار را براى خود عقد كرده اگرعالم بوده باينكه شوهردار است آن زن بر او حرام ابدى است چه اينكه دخولى صورتداده باشد يا نه ، و اما اگر در حال جهل به اينكه شوهر دارد عقد كرده حرام نمى شود مگربا دخول به آن .
مساءله 9 - اگر با زنى ازدواج كند كه عده بگردن دارد لكن هنوزشروع بگرفتن آن نكرده چون برايش معلوم نشده مبدء عده او چه وقت است ، مثلا با زنىازدواج كرده كه شوهر مرده روز مرگ شوهر نيست بلكه روزى است كه خبر مرگ او به وىبرسد، حال آيا اين ازدواج باعث حرمت ابدى او شده يا نه ؟ دوقول است : كه نزديكتر به احتيازط قول اول و ارجحقول دوم است .
مساءله 10 - كسيكه در حال حاضر چهار زن دائمى دارد گرفتن زندائمى پنجم بر او حرام است ، و اما گرفتن زن انقطاعى بهر مقدار كه بخواهد جائز استحال چه اينكه اصلا زن دائمى نداشته باشد و هر چه دارد انقطاعى است و يا از هر دوقبيل را داشته باشد.
مساءله 11 - اگر چهار زن دائمى داشته باشد يكى از آنها بميردبرايش جائز است بلافاصله يك زن دائمى بگيرد، و همچنين است اگر يكى از آنها از وىجدا شود يا بفسخ عقد و يا به انفساخ آن و يا به طلاق بائن ، و اگر زن جدا شده عدهنداشته باشد مثل اينكه غير مدخول بها و يا يائسه باشد بطريق اولى گرفته زنديگر حلال است ، و اما اگر آن يكى را بطلاق رجعى طلاق داده باشد جائز نيست زنديگرى بگيرد مگر بعد از تمام شدن عده طلاقه .
مساءله 12 - اگر مردى همسر آزاد خود را سه نوبت طلاق دهد و دراين سخ ‌ه نوبت آن زن شوهر ديگرى نرفته باشد آن زن بر شوهرش حرام مى شود، امانه حرام ابدى بلكه اگر بعد از سه طلاق شوهرى ديگر اختيار كند و او نيز وى را طلاقدهد با شروطيكه در كتاب طلاق مى آيد جايز است بار چهارم با او ازدواج كند، و اگر او رانه بار طلاق گفته باشد و دو بار محلل در بين اين نه نوبت صورت گرفته باشد،باين شكل كه سه نوبت او را طلاق داده و زن بعقد شوهرى ديگر درآمده و او نيز وى راطلاق داده مجددا شوهر اولى سه بار او نكاح كند و طلاق دهد باز بعقدمحلل دوم درآيد و او نيز وى را طلاق دهد مجددا سه نوبت بعقد شوهراول درآيد و طلاق بگيرد كه جمعا نه بار بعقد شوهراول در آمده و مطلقه شده باشد ديگر براى ابد بآن شوهر حرام مى شود، و كيفيت وقوعنه طلاق با عده اين است كه بار اول با رعايت شرائط او را طلاق دهد و با عده باو رجوعو وطى كند، و براى بار دوم در يك طهر ديگر (پاكى از حيض ) او را طلاق بدهد و مجددارجوع نموده با او وطى كند و آنگاه طلاق سوم را بدهد، بعد از گذشتن عده اش مردى ديگربا او ازدواج كند و بعد از وطيش او را طلاق دهد، دوباره بعد از گذشتن عده اش شوهراول او را عقد كند و سه نوبت مثل سابق او را طلاق دهد تا به طلاق با دو ازدواج با دو مردغير او صورت بگيرد در طلاق نهم بر آن شوهر حرام ابدى مى شود.
گفتار در كفر  
براى زن مسلمان جائز نيست كه بنكاح مرد كافر درآيد نه با عقد دائم و نه انقطاعى ، چهاينكه كافر حزبى باشد يا كتابى يا مرتد فطرى و يا مرتد ملى ، و همچنين جائز نيستبراى مرد مسلمان اينكه با زنى كافر غير كتابى و با مرتد فطرى يا ملى ازدواج كند،اما به زن كتابى يعنى يهودى و نصرانى در اينكه مى تواند ازدواج كند يا نه ؟ اقوالىاست ، مشهورتر آنستكه نكاح دائم جائز نيست و اما انقطاعى جائز است ، و بعضى گفته اندمطلق جائز نيست و بعضى گفته اند مطلقا جائز است ، و اقوى جواز انقطاعى آنست و امادائمش احتياط منع آنست .
مساءله 1 - اقوى آنستكه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسه حرام است واما در صائبه اشكال هست چون تاكنون حقيقت دين صائبين براين ما مسلم نشده ، اگر مسلمشود كه طائفه اش از انصارى هستند همانطور كه بعضى ها گفته اند حكم انصارى رادارند.
مساءله 2 - عقديكه بين زن و مرد كفار واقع مى شود اگر طبق احكامدينى خود آنان صحيح واقع شده باشد همه آثاريكه بر عقد صحيح اسلامى مترتب استبر عقد آنان نيز مرتب مى شود، چه اينكه زن و شوهر هر دو كتابى باشند و هر دو بتپرست و يا مختلف باشند، حتى اگر هر دو با هم و در يك زمان مسلمان شوند بر هماننكاح زمان كفرشان باقى مى مانند و احتياج نيست باينكه عقدى جديد و اسلامى جارىسازند، بلكه و همچنين است اگر يكى از آندو مسلمان شود، كه در بعضى از فرضيكهبعدا مى آيد عقد ازدواجشان باطل نمى شود، بله اگر ازدواجى كرده اند كهمشتمل است بر چيزيكه اقتضاى فساد دارد ابتداء و يا استدامه ،مثل ازدواج با كسيكه ازدواج با او حرام است ،حال چه اينكه حرمت بخاطر شخص آن زن باشد يا بخاطر جمع بين او و مثلا خواهرش ، بعداز آنكه مسلمان شدند حكم اسلام در آندو جارى مى شود.
مساءله 3 - اگر شوهر زنىاهل كتاب مسلمان شود بر همان نكاح زمان كفرشان باقى مى مانند، چه اينكه شوهر نيزكتابى بوده و يا وثنى و بت پرست ، و چه اينكه اسلامشقبل از دخول باشد و چه بعد از آن ، و اما اگر شوهر زنى بت پرست مسلمان شود چهاينكه خودش هم وثنى بوده و يا اهل كتاب در صورتيكه اسلامشقبل از دخول بوده بين آندو را جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد، اگرقبل از سرآمدن عده زن نيز مسلمان شد بر همان نكاح باقى مى مانند، و گرنه نكاحشانمنفسخ مى گردد يعنى آن زمان كشف مى شود كه نكاح آن دو از چند ماهقبل كه شوهر مسلمان شده مفسخ بوده است .
مساءله 4 - اگر زوجه مردى بت پرستيااهل كتاب مسلمان شود حال چه بت پرست بوده و چهاهل كتاب در صورتيكه قبل از دخول بوده نكاحش بلافاصله خودبخود فسخ مى شود، واگر بعد از دخول بوده بطور موقت بين آندو جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد اگرشوهرش قبل از سرآمده عده زن مسلمان شود همسرش همسر او است ، و اگر مسلمان نشود كشفمى شود كه وى از لحظه ايكه زنش مسلمان شد از او جدا و نامحرم شده است .
مساءله 5 - اگر يكى از زن و شوهر مسلمان و يا هر دو مرتد شونداگر ارتدادشان قبل از دخول باشد عقدشان بالافاصله منفسخ مى شود، چه ارتدادشان ازفطرت باشد و چه از ملت (يعنى چه اينكه ازاصل مسلمان بوده و كافر شده باشد و يا كافر بوده و مسلمان شده و سپس بكفربرگشته باشند) در صورتى هم كه ارتداد بعد ازدخول و از ناحيه شوهر باشد و ارتداد شوهر هم از فطرت باشد همين حكم را دارد، و امااگر از ملت باشد و يا ارتداد از ناحيه زن باشد چه از فطرت و چه از ملت انفساخ عقدموقوف به تمام شدن ايام عده است ، اگر قبل از تمام شدن مدت عده مرد و يا زن ازارتدادش ‍ برگشت آن زن همچنان همسر او است ، و اگر برنگشت كشف مى شود كه از همانحين ارتداد از يكديگر جدا بوده و همسر يكديگر نبوده اند.
مساءله 6 - مدت ايام عده در جائيكه شوهر مرتد از فطرت شدهباشد مدت عده وفات است ، و در ارتداد غير فطرى عده طلاق است .
مساءله 7 - براى زن مومنه جائز نيست با مرد ناصبى كه علنا اظهاردشمنى با اهل بيت عليه السلام دارد شوهر كند، و همچنين با مردى كهقائل به الوهيت يا نبوت آنان مى شود، همچنانكه براى مرد مومن (يعنى پير و مكتباهل البيت عليه السلام ) جائز نيست با زنى ناصبيه و يا غاليه ⁽¹²⁾ ازدواج كند، زيرااين دو طائفه از مسلمين بحكم كفارند هر چند كه نام خود را مسلمان گذاشته اند.
مساءله 8 - اشكالى نيست در اينكه جائز است مرد مومن با زن مخالفىكه ناصبى نيست ازدواج كند، و اما نكاح زن مومنه با مرد مخالف غير ناصبى جوازشمحل اختلاف است ، و جواز با كراهتش خالى از قوت نيست ، لكن تا جائيكه ممكن است احتياطترك نشود.
مساءله 9 - در صحت نكاح اين شرط معتبر نيست كه شوهر قادر بردادن نفقه همسرش باشد، بله اگر اگر دختر صغيره اى بوسيله وليش به پسرىناتوان از نفقه شوهر داده شود عقد او لازم نيست ، يعنى دختر مى تواند آن عقد را رد كند،زيرا اين عمل كه ولى دختر صغيره او را بچنين پسرى شوهر دهد مصلحت ندارد كه هيچبلكه بى مفسده هم نيست ، مگر آنكه در مورد خاصى مصلحتى در كار باشد كه بر آن مفسدهبچربد.
مساءله 10 - اگر شوهرقبل از عقد و در حين عقد متمكن از دادن نفقه بوده لكن بعد از عقد عاجز از آن شده باشدبنابر اقوى براى زوجه نامبرده تسلطى بر فسخ عقد نيست نه خودش مى تواند آنرافسخ كند و نه حاكم ، بله اگر شوهر با تمكن از دادن نفقه خوددارى كند شكايت نزد حاكممى برد و حاكم او را ملزم مى كند به اينكه يا نفقه همسرش را بدهد و يا حاضر بطلاقشود، و اگر زير بار هيچيك از اين دو كار نرفت و حاكم هم راهى نداشت باينكه ازمال او بردارد و نفقه همسر او را بدهد و نيز نتواند او را مجبور بپرداخت كند ظاهر اين استكه مى تواند با تقاضاى زن او را شخصا طلاق دهد.
مساءله 11 - اشكالى نيست در جواز ازدواج زن عربى با مرد عجمىيا زن هاشمى با مرد غير هاشمى و بعكس ، و همچنين افراديكه از بيوتات شريفه هستندبا افراديكه از خانواده هاى كارگرى و صاحبمشاغل پستند حتى كناسى و حجامتگرى و امثال آنها، براى اينكه همه مسلمانان كفويكديگرند و مرد مومن كفو زن مومنه است ، همچنانكه در اخبار آمده كه مومنين بعضى اولياء واكفاء يكديگرند، بله ازدواج با فاسق و مخصوصا شرابخوار و زانى همانطور كه قبلاگذشت مكروه است .
مساءله 12 - يكى از چيزهائيكه باعث حرمت ابدى مى شود تزويج درحال احرام است چه ازدواج دائمى و چه ازدواج انقطاعى ، چه اينكه زن نيز محرم باشد و ياتنها مرد محرم باشد و زن محل (يعنى بيرون ازحال احرام ) و چه اينكه مرد محرم خودش مباشر در عقد نكاح باشد و يا وكيلش برايش عقدكند، و چه اينكه وكيلش محرم باشد يا نباشد و توكيلشقبل از احرام باشد و يا در حال احرام او را وكيل كرده باشد، البته در همه ايناحوال وقتى حرمت ابدى مى آورد كه محرم علم داشته باشد باينكه چنين عملى درحال احرام حرام است ، و اما اگر نداند هر چند در همه صوريكه گفتيم عقدباطل است اما باعث حرمت ابدى نمى شود.
مساءله 13 - در اينكه گفتيم نكاح درحال احرام با علم بمسئله حرمت ابدى مى آورد و با نداشتن علم تنها عقدباطل است فرقى نيست بين اينكه احرام او احرام حج باشد يا احرام عمره ، در احرام حج ياعمره واجب باشد يا مستحب و نيز فرقى نيست بين اينكه براى خودش بحج و يا عمره محرمشده و يا به نيابت از غير.
مساءله 14 - اگر چنانچه در ازدواجى كه درحال احرام واقع شده زن محرم عالم بحرمت اين كار بوده و مرد بيرون از احرام آيا چنيننكاحى باعث حرمت ابدى آندو بيكديگر مى شود يا نه ؟ دوقول است ، احتياط اين است كه بگوئيم مى شود بلكه خالى از قوت نيست .
مساءله 15 - براى محرم (اينعمل كه در حقيقت مانند نكاح است ) جائز است كه به زنيكهقبل از احرام طلاق داده رجوع كند بدون فرق بين اينكه طلاقش دلبخواهى بوده باشد و يازن مهر خود را بخشيده باشد براى طلاق ، و زن به بخشش خود رجوع كند و مرد محرم همباو رجوع نموده دوباره همسر خودش بسازد، همچنانكه براى محرم جائز است شخصمحل را وكيل كند در اينكه فلان زن را بعد از آنكه وى از احرام خارج شد برايش عقد كندبلكه حتى جائز است محرمى ديگر را وكيل در اينكار بنمايد.
مساءله 16 - يكى ديگر از عواملى كه سبب حرمت ابدى زن بر مردمى شود لعان است با شروطى كه انشاء الله در باب لعان مى آيد و لعان اينستكه : مردىهمسر خود را متهم به زنا كن و ادعاء كند كه خودم ديده ام و شاهدى نياورد و يا صريحا چنيننسبتى بدهد، لكن در خصوص بچه ايكه زنش آورده و همه شرائط فرزند بودن او را داردبگويد اين فرزند من نيست و مرافعه را نزد حاكم ببرند حاكم دستور لعان بدهد يعنىدستور دهد كه با كيفيتى كه د باب لعان مى آيد هر يك از زن و شوهر يكديگر را لعنتكنند، كه اگر چنين كنند حد قذف (يعنى نسبت زنان بكسى دادن ) از مرد ساقط مى شود وحد زنا از زن و فرزند هم از آن مرد نفى مى شود و آن زن براى ابد بر آن مرد حرام مىگردد.
مساءله 17 - نكاح شغار در اسلامباطل است ، و آن اين است كه دو نفر زن بدو نفر مرد شوهر كنند به اين صورت كه نكاحاين زن مهريه آن زن باشد نكاح آن زن مهريه اين ، و بين آنها مهريه اى نباشد جز همان دونكاح مثل اينكه مردى به ديگر بگويد: (خواهر و يا دخترم را بعقد تو درآوردم درمقابل اينكه تو هم خواهرت يا دخترت را بعقد من درآورى ) ديگرى هم بگويد:(قبول كردم ، دختر يا خواهرم را بعقد تو درآوردم ) كه صداق هر يك از ايندو نكاحديگرى باشد اين را نكاح شغار گويند، و اما اگر مردى مثلا دخترش را بعقد كسى درآوردو مهريه اش معين كند لكن شرط كند باينكه آنديگرى هم دخترش را با مهريه اى معين بعقداو درآورد صحيح است و نكاح شغار نيست و همچنين اگر شرط كند كه تو هم دخترت را بعقدمن درآوردى و از هيچيك از دو طرف صحبتى از مهر نشود، مثلا اين هنگام خواندن عقد بگويد:(بعقد تو درآوردم دخترم را بشرطيكه تو هم بعقد من درآورى دخترت را) طرفمقابل هم بگويد: (قبول كردم و دخترم را بعقد تو درآوردم ) چنين نكاحى صحيح است وهريك از دو دختر از شوهر خود مهر المثل مستحق مى شود.
گفتار در نكاح منقطع  
نكاح منقطع را نكاح متعه و نيز نكاح مدت دار مى نامند.
مساءله 1 - نكاح منقطع مانند نكاح دائم است در اينكه محتاج استبعقدى مشتمل بر ايجاب و قبول زبانى ، و در اين نكاح نيز صرف رضايت باطنى دوطرف و نيز بطور معاطات و بوسيله نوشته و يا اشاره كافى نيست ، و همچنين در سايراحكام و شرائطى كه در جاى خود همه آنها شرح داده شد.
مساءله 2 - الفاظ ايجاب در اين عقد عبارتند از (متعت ) و (انكحت) و (زوجت ) كه هر يك از اينها حاصل شود ايجاب واقع شده است ، و صيغه باالفاظى نظير تمليك و هبه و اجاره واقع نمى شود، وقبول در اين عقد نيز هر لفظى است كه دلالت كند بر اينكه گوينده آن رضايت خود نسبتبه مفاد ايجاب را انشاء كرد مثل اينكه بگويد: (قبلت المتعه - من اين متعه يا تزويج راقبول كردم )، گفتن (قبلت - قبول كردم ) و يا (رضيت - راضى شدم ) نيز كافىاست ، و حتى جلو افتادن قبول بر ايجاب نيز صحيح استمثل اينكه مرد بگويد: (تزوجتك يعنى همسريت را براى خود پذيرفتم ) و آنگاه زنبگويد: (زوجتك نفسى - خود را به همسرى تو درآوردم ).
مساءله 3 - جايز نيست زن مومنه متعه مرد كافر شود بدون فرق بينهيچيك از اصناف كفار، و همچنين جائز نيست متعه كردن مرد مسلمان زن كافر غيركتابى ، ونيز زن مرتده اى كه از اسلام برگشته ، و نيز ناصييه اى كه دشمنيش با خاندانرسالت علنى است مانند خوارج .
مساءله 4 - براى مرد جايز نيست متعه گرفتن زنيكه عمه او در نكاحوى است و يا خاله او همسر وى است يعنى نمى تواند برادرزاده همسر و يا خواهرزاده او رامتعه بگيرد مگر آنكه از همسرش اذن داشته باشد و يا بعد از آنكه خواهرزاده و يابرادرزاده را عقد كرد همسرش آن عقد را اجازه كند، و همچنين است جمع بين متعه كردن دوخواهر، چون جمع بين دو خواهر جايز نيست .
مساءله 5 - در نكاح منقطع ذكر مهر شرط است ، كه اگر اسمى از مهربوده نشود عقد باطل است ، و در مهريه آن معتبر است كه چيزى باشد كه ماليت داشتهباشد، حال چه اينكه عين خارجى باشد و يا كلى در ذمه و يا منفعت و يا عمليكه صلاحيتداشته باشد عوض واقع شود و يا حقى باشد از حقوق مالى مانند حق تحجير⁽¹³⁾ وامثال آن ، و نيز معتبر است اينكه مقدار آن اگرمكيل است بكيل و اگر موزون است به وزن و اگر شمردنى است با شماره و اگر هيچيك ازاينها نيست با مشاهده و يا توصيف معين شود، مشاهده و توصيفى كه جهالت را بر طرفسازد يعنى زن بفهمد مهر او چيست ، و اما اينكه چه مقدار باشد بستگى به رضايت طرفيندارد چه كم و چه زياد.
مساءله 6 - زنى كه متعه شده بعد از انجام عقد مالك و طلبكار مهريهاش از شوهرش مى شود، كه اگر مطالبه بايد بعد از عقد به او بپردازد هر چند كهبدهكارى شوهر نسبت به تمام مهر موقوف بردخول همسر و وفاى او به تمكين در تمام مدت است ، بنابراين اگرقبل از دخول مدت را به زن ببخشد نامحرم مى شود و بايد نصف مهر مقرر را به او بدهد،و اگر بعد از دخول بقيه مدت را ببخشد بايد همه مهريه او را بدهد، هر چند كه يك ساعتاز مدت گذشته باشد و ماهها بلكه سالها باقى مانده باشد پس مهريه زن منقطعه چناننيست كه قابل تقسيط به مدت گذشته و مدت باقيمانده شود (مثلا اگر مدتيكسال بوده و بعد از گذشتن يكماه بقيه مدت را بخشيده فكر كند كه بايد يك دوازدهممهريه را بدهد بلكه بايد همه را بپردازد) بله اگر مدت را نبخشيده بود لكن زن بهمضمون عقد وفا نكرد و در تمام مدت عقد خود را در اختيار شوهر قرار ندهد شوهر مىتواند بين اياميكه تمكين كرده با اياميكه تمكين نكرده نسبت را بسنجد و از مهريه به آننسبت به وى بپردازد، مثلا اگر نصف مدت را وفا كرده نصف مهر را به او بدهد و اگرثلث مدت وفا كرده ثلث مهر را بدهد، و همچنين ايام حيض بايد استثناء شود و براى آنايام چيزى از مهريه كاسته نمى شود، حال آيا عذرهاى موجه ديگر چون بيمارى سنگين وامثال آن حكم ايام حيض را دارد يا نه ؟ دو وجه است بلكه هر دو وجهقائل هم دارد لكن احتياط ترك نشود به اينكه با يكديگر مصالحه كنند (زن براى آنايامش جز برضايت شوهر چيزى از او نگيرد و شوهر هم جز برضايت زن چيزى از وىدريغ ننمايد).
مساءله 7 - اگر بعد از عقد با اينكه زن تمكين داشت مرد دخولىصورت نداد تا مدت عقد تمام شد تمامى مهر به گردنش مى آيد و بايد بزن بپردازد.
مساءله 8 - اگر بعد از عقد كشف شود كه عقدباطل بوده براى اينكه مثلا زن شوهر داشته و يا خواهر زن وى و يا مادر زن وى بوده درصورتيكه دخولى صورت نگرفته باشد زن چيزى از مهريه زا مالك نيست ، و اگر همقبلا گرفته بوده بايد برگرداند حتى اگر در دست او تلف شده بايد عوض آن را بهشوهر برگرداند، و همچنين است در صورتيكهدخول كرده باشد در حاليكه زن علم داشته باشد كه عقدش فاسد است ، و اما اگر زناطلاع فساد عقدش نداشته بعدا معلوم شود كه عقدش فاسد بوده بخاطر دخوليكهصورت گرفته مستحق مهرالمثل است نه مهر معين شده ،حال اگر آنچه مرد گرفته بيشتر از مهرالمثل بوده بايد مقدار اضافى را برگرداند واگر كمتر بوده كمبودش را بگيرد.
مساءله 9 - در نكاح منقطع ذكر مدت شرط است ، پس اگر عمدا و يانسيانا مدت در عقد ذكر نشود عقد بعنوان انقطاعىباطل مى شود و بعنوان عقد دائم منعقد است و ناگزير بايد زمانش معين باشد بطوريكهاز زياده و نقصان محفوظ باشد، پس اگر تمتع از زن و جماع با او را به يك بار ودوبار تقدير كنند نه بحسب زمان عقد بعنوان متعهباطل است و بعنوان دائم منعقد مى شود با اشكالى كه در آن هست ، و لذا نزديكتر باحتياطآنستكه مرد او را طلاق بدهد و مجددا اگر خواست با ذكر مدت معين عقد كند، و از اينهمنزديكتر به احتياط آنستكه صبر كند تا مدتى كه يك بار يا دو بار جماع زمان لازم داردبگذرد و يا آن مدت را ببخشد آنوقت طلاق بدهد و دوباره عقد كند.
مساءله 10 - اگر زن به مرد بگويد: (زوجتك نفسى الى شهر)و يا (شهرا) مثلا (يعنى خود را بتو تزويج كردم تا يكماه و يا يكماه و ابتداء و انتهاذكر نكند) اين ايجاب اقتضاء دارد كه آغاز يكماه بلافاصله بعد از تمام شدن عقد يعنىبعد از قبول مرد شروع شود، و آيا جايز است يكماه مورد توافق را جداى از عقد قرار دهندتا مثلا از چهل روز بعد از عقد شروع شود يا نه ؟ دوقول است ، احتياط در اين است كه بگوئيم جائز نيست .
مساءله 11 - كسيكه در عقد انقطاعى مردى است آن مرد نمى تواندقبل از اتمام شدن مدت عقد دوباره او را براى ابد و يا براى مدتى ديگر تجديد عقد كند،يا بايد صبر كند تا مدت عقد قبلى تمام شود و يا آن را به بخشد آنگاه تجديد عقد كند،بنابراين اگر يك ماهه عقد شده و مرد بخواهد مدتش بيشتر شود بايد بقيه يكماه را بوىبه بخشد آنگاه بهر مدتى كه مى خواهد عقد كند.
مساءله 12 - بر طرفين عقد جايز است كه بر طرف ديگر شرط كندكه شبها فقط و يا روزها فقط نزديك يكديگر باشند، و يا شرط كنند در مدت معين عقد يكيا چند نوبت عمل زناشوئى را انجام دهند.
مساءله 13 - براى شوهر زن منقطعه جايز است بدون اذن او نطفهخود را بيرون بريزد هر چند كه در همسر دائمقائل به عدم جواز باشيم ، لكن در عين اينكهعزل كرده و بيرون ريخته اگر آن زن حامله شود فرزندش ملحق بآن مرد است زيرااحتمال جستن منى بدر رحم بدون اينكه مرد متوجه شود هست ، و اگر مرد آن فرزند را ازخود نفى كند و بگويد از من نيست على الظاهر نفى مى شود و احتياج به لعان (كه در جاىخود مى آيد) نيست ، مگر اينكه اولا معلوم شود كه او كسى است كه از گناه پروا ندارد و دراين انكارش راه گناه را پيش گرفته و ثانيااحتمال اين برود كه فرزند از او باشد، و در هرحال آن مرد بينه و بين الله اگر احتمال مى دهد فرزند از او باشد جائز نيست او را نفىكند مگر در صورتيكه يقين داشته باشد باينكه از او نيست .
مساءله 14 - بر زن منقطعه طلاق واقع نمى شود و تنها راه جدائىاو از شوهرش تمام شدن مدت و يا بخشيدن شوهر مدت باقيمانده را است ، و اگر بخشيدديگر نمى تواند رجوع كند.
مساءله 15 - با عقد انقطاعى نه توارث ثابت مى شود و نهتوريث (يعنى نه هيچيك از دو طرف از ديگرى ارث مى برد نه ارث مى دهد) و اگر درضمن عقد شرط كنند كه هر دو از يكديگر ارث ببرند و يا يكى از ديگرى ارث ببرد درتوريث اشكال است ، بنابراين بايد كه اين احتياط ترك نشود كه يا چنين شرطى نكنند ويا اگر كردند بقيه ورثه با صاحب شرط و صاحب شرط با بقيه ورثه مصالحه كنند.
مساءله 16 - اگر قبل از آنكه دخولى صورت بگيرد مدت عقدانقطاعى زن تمام شود و يا شوهر بقيه مدت را ببخشد آن زن عده ندارد، و اما اگر بعد ازدخول باشد و زوجه انقطاعى نابالغ و يائسه نباشد بايد عده نگهدارد، و عده عقدانقطاعى بنابر فتواى مشهورتر و از نظر ادله روشن تر دو حيض است ، پس اگر جدائىزن از شوهر در وسط حيض اتفاق بيفتد آن حيض ناقص حساب نيست بايد دو حيضكامل عده نگهدارد، البته اين درباره زنى است كه حامله نباشد و گرنه عده او زائيدن اواست مانند زن حامله ايكه طلاقش داده اند با اشكاليكه در مسئله هست ، و لذا نزديكتر بهاحتياط آنست كه زوجه منقطعه و حامله از اين سه معيار يعنى (دو حيض وچهل پنج روز و وضع حمل ) آنكه طولانى تر است را رعايت نمايد، و اما اگر اين زنشوهرش از دنيا برود و خود حامله نباشد عده وفات او چهار ماه و ده روز است ، و اگر حاملهباشد مانند زن دائمه طولانى تر از دو مدت وضعحمل يا عده وفات را بگيرد.
مساءله 17 - مستحب است اينكه كسى كه براى زوجه منقطعه انتخابمى شود مومنه و عفيفه باشد و قبل از عقد از حال اوسوال شود كه آيا شوهر دارد يا ندارد و آيا در عده طلاق يا وفات قرار دارد يا نه ، و امابعد از عقد سوال كردن مكروه است و تفحص ازحال زن شرط در صحت عقد نيست .
مساءله 18 - زن زانيه را جايز است متعه بگيرند ولكن كراهت داردمخصوصا اگر چنانچه فاحشه و معروفه به زنا باشد، و اگر كسى او را بعقد انقطاعىخود درآورد بايد او را از زنا دادن منع كند.
گفتارى در عيوب باعث خيار فسخ و گفتار در تدليس  
و اين عيوب دو قسم است : مشترك و مختص ، اما عيب مشترك كه باعث خيار مى شود چه در مردباشد و چه در زن عبارتست از جنون ، و جنون عبارتست ازاختلال عقل ، ولى بيهوشى و بيمارى صرع از مصاديق جنون نيست هر چند كه در صرعبعضى مواقع حالتى پيدا مى شود كه معهود همه است ، و هر يك از دو طرف عقد يعنى زنو شوهر حق دارند عقد نكاح را فسخ كنند زمانيكه معلوم شود با شخص ديوانه اى ازدواجكرده ، باين تفضيلى كه اگر ديوانه مرد باشد طرف مقابلش در هرحال حق دارد عقد را فسخ كند چه اينكه شوهرشقبل از عقد ديوانه بوده و او نمى دانسته و چه اينكه درحال عقد سالم بوده بعد از آن ديوانه شده باشد، و چه اينكه بعد از عقدقبل از دخول ديوانه شده باشد يا بعد از آن ، بله در جنون حادث بعد از عقد اگر خفيفباشد بطوريكه اوقات نماز را تشخيص بدهد بودن خيار براى زنمحل تامل و اشكال است و بايد احتياط ترك نشود، و اما اگر زن ديوانه باشد درصورتيكه معلوم شود قبل از عقد ديوانه بوده و مرد نمى دانسته حق فسخ دارد، و اما اگردر حال عقد سالم بوده و بعد از عقد ديوانه شده باشد حق فسخ ندارد، و در جنون موجبخيار فرقى نيست بين جنون اطباقى كه بيمار دائما درحال جنون است و جنون ادوارى كه طرف گاهى ديوانه مى شود، در جنون ادوارى درصورتيكه قبل از عقد اين حالت بوده مرد حق فسخ دارد هر چند كه عقد در دوره سلامتش واقعشده باشد، همچنانكه على الظاهر در اين حكم فرقى نيست بين نكاح دائم و منقطع . اينبود عيب مشترك بين مرد و زن .
و اما عيب مختص بمرد سه چيز است :
اول - اخته بودن ، چه اينكه تخم هاى او را كشيده باشند و چه اينكه آنرا كوبيده باشندكه در هر دو صورت وقتى معلوم شود كه مردقبل از عقد اين عيب را داشته و زن نمى دانسته زن حق دارد عقد را فسخ كند،
دوم - جب ، يعنى بريده بودن آلت مردى ، البته وقتى زن حق فسخ دارد كه آلت مرد ازبيخ بريده باشد و چيزى از آن باقى نمانده بود كه براىعمل زناشوئى كافى باشد، كه اگر باقى مانده باشد هر چند به مقدار حشفه زن حقفسخ ندارد، در اينجا نيز بشرطى زن مى تواند عقد را فسخ كند كه اين عيبقبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنين شده باشد چه اينكهقبل از وطى چنين شده باشد و چه بعد از آن .
سوم - عنن ، و آن مرضى است كه آلت مرد را از برخاستن ناتوان مى كند بطوريكه نمىتواند آن را داخل در زن نمايد، كه اگر مردى بچنين دردى مبتلا باشد و يا بعد از عقد مبتلاشود زن حق دارد عقد را فسخ كند بشرطى كه ناتوانى مرد بطور مطلق باشد يعنى آلتشبطور كلى ناتوان باشد نه تنها در برابر اين زن كه اگر در برابر اين ناتوان ودر برابر زنى ديگر توانا باشد زن حق فسخ ندارد، و نيز بشرطيكه بعد از عقد ولويك بار وطى نكرده باشد حتى در عقب زن پس اگر بعد از عقد يك بار وطى را انجام داده وسپس مبتلا به عنن شده باشد بطوريكه بكلى قادر بر وطى زن نباشد زن خيار ندارد.
و اما عيوب مختص زن شش عيب است :
اول - برص (پيسى )، دوم - جذام (كه در فارسى آنرا خوره گويند)، سوم - افضاء كهدر سابق معنايش گذشت ، چهارم - قرن كه به آنعفل نيز گفته مى شود و آن بطوريكه كه گفته شده گوشتى يا غده اى و يا استخوانىاست كه در دهانه رحم روئيده شود و از عمل وطى جلوگيرى مى كند بلكه اگر جلوگيرىهم نكند و تنها مايه نفرت و گرفتگى خاطر مى شود على الاظهر خيار دارد، پنجم - غرجآشكار (يعنى شلى پا) هر چند بحد زمينگيرى نرسيده باشد. ششم - كورى ، و آن عبارتستاز اينكه هر دو چشم نور خود را از دست بدهد هر چند كه باز و بحسب ظاهر سالم باشند واما يك چشم بودن و شب كور بودن باعث خيار نمى شود، و شبكورى بيمارى ايست كه مانعديد در شب است و فقط روز مى بيند و همچنين تار بودن ديد چشم در صورتى كه غالباوقات اشك بريزد.
مساءله 1 - عيوب نامبرده در زن زمانى مجوز فسخ مى شود كه معلومگردد كه اين عيب ها قبل از عقد بوده ، و اما اگر يكى از اينها بعد از عقد حادث شود مجوزفسخ نمى شود، و حال چه اينكه بعد از عقد و وطى پيدا شده باشد و چه بعد از عقد وقبل از وطى .
مساءله 2 - نازائى جزء عيوبى كه حق فسخ بياورد نيست ، نه عقيمبودن مرد حق فسخ براى زن مى آورد و نه نازائى زن براى مرد.
مساءله 3 - جذام و پيسى تنها در زن حق فسخ مى آورد، و اما وجوديكى از آنها در مرد بنابر اقوى حق فسخ براى زن نمى آورد.
مساءله 4 - خيار فسخ چه در طرف مرد و چه در طرف زن فورى استبنابراين اگر يكى از دو طرف عقد نكاح در طرف ديگر عيب مختص به او را ببيند و فورااقدام بفسخ نكند عقد لازم مى شود، بله ظاهر اين است كه اگر صاحب خيارجاهل به مسئله باشد و نداند كه خيار دارد و يا اگر مى داند نداند كه خيارش فورى است واز اين جهت فورا اقدام بفسخ نكند معذور است ، يعنى خيار او بخاطرجهل باصل خيار يا جهل بفوريت آن ساقط نمى شود.
مساءله 5 - اگر زن و شوهر اختلاف كنند در وجود عيبقول قول منكر است كه با قسم پذيرفته است در صورتيكه طرفمقابل بينه نداشته باشد، فلذا بنابر اقوى با بينه هر عيبى حتى عنن ثابت مى شود،همچنانكه هر عيبى با اقرار صاحب آن و نيز با شهود بر اينكه صاحب آن اقرار كرده استثابت مى شود، و همچنين با سوگند مرد و ده بمدعى باين معنا كه مدعى ادعاى وجود عيب درطرف مقابل مى كند و شاهد ندارد در نتيجه حاكم بمنكر عيب حكم مى كند باينكه سوگند يادكند و او امتناع بورزد و سوگند را به مدعى برگرداند، كه اگر مدعى سوگند رد شدهرا اداء كند عيب ثابت مى شود، نظير موارد ديگرى كه شبيه باينجاست .
مساءله 6 - اگر عنن مرد ثابت شود يا اين است كه زن بر همانوضع صبر كند كه هيچ ، و اما اگر صبر نكرد و شكايت به حاكم شرع ببرد تا از آنوضع خلاصى يابد حاكم يكسال كامل به مرد مهلت مى دهد كه ابتداى آن از روز شكايتزن آغاز مى شود اگر در اين مدت توانست با او و يا زن ديگر جماع كند حكم مى كندباينكه زن حق فسخ ندارد و گرنه زن حق دارد كه بفوريت عرفى عقد خود را فسخ كند،اگر بفوريت فسخ نكند در صورتيكه علتش اين باشد كهجاهل بخيار و يا جاهل بفوريت خيار است خيارش ساقط نمى شود و گرنه ديگر حق فسخندارد، و همچنين اگر زن به زندگى با مرد راضى باشد ابتداء و بعدا مطالبه فسخكن چنين حقى ندارد.
مساءله 7 - فسخ به عيب طلاق نيست ، بلكه بر هم زدن عقد است چهاز ناحيه مرد باشد و چه از ناحيه زن ، بنابراين فسخ عقد نكاح احكام طلاق را ندارد، مگرمسئله نصف شدن مهر در فسخ بخاطر عنن كه بيانش مى آيد، و نيز شروطى كه در طلاقهست در فسخ نيست ، پس يكى از طلاقهاى سه گانه ايكه باعثمحلل مى شود بحساب نمى آيد، و نيز لازم نيست مانند طلاق زمانى واقع شود كه زن حيضو نفاس نداشته باشد و يا در حضور دو شاهدعادل واقع گردد.
مساءله 8 - براى مرد جايز است عقد نكاح را بخاطر عيب زوجه فسخكند بدون اينكه از حاكم اذن بگيرد، و همچنين زن بخاطر عيب مرد، بله اگر ثابت شدهباشد كه مرد مبتلا به عنن است اذن حاكم لازم دارد، از اين جهت كه حاكم بايد براى مهلتمدت يكسال را معين كند چون اين از وظايف حاكم است ، نه اينكه موثر شدن فسخ مشروط بهاذن حاكم باشد، پس بعد از آنكه حاكم مدت معين كرد و آن مدت سرآمد و مرد قدرت بروطى پيدا نكرد زن مى تواند بدون مراجعه بحاكم عقد را فسخ كند.
مساءله 9 - اگر مرد عقد را بخاطر يكى از عيب هاى زن فسخ كند اگراين فسخ قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش ‍ نيست ، و اما اگر بعد ازدخول باشد همان مهر معين شده در زمه او مستقر مى شود، و همچنين اگر زن بخاطر عيب مردعقد فسخ كند كه اگر بعد از دخول بوده مستحق تمام مهر مى شود و اگرقبل از دخول بوده مستحق چيزى نمى شود، مگر در خصوص عنن كه نصف مهر را طلبكار مىشود.
مساءله 10 - اگر زن يكى از عيب هاى موجب خيار را داشته باشد و آنرا از راه تدليس بر مرد پوشانيده باشد و بعد ازدخول آن عيب فاش شود اگر مرد بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد بايد تمام مهررا بدهد، و اما اگر خواست فسخ كند زن مستحق مهرى نيست ، و اگر مرد قبلا مهر او را دادهباشد آنرا پس مى گيرد، و اما اگر تدليس كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهرمعين شده مى گيرد، و اما اگر تدليس كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شدهمى باشد، و اگر اين مهر بخاطر دخول بر ذمه شوهر مستقر شود و زوجه مستحق آن گرددزوج آنرا بوى مى پردازد آنگاه تدليس كننده رجوع نموده آنچه را كه بزوجه داده از اومى گيرد.
مساءله 11 - تدليس باين طريق محقق مى شود كه در مقام ازدواج زنبراى مرد توصيف بشود به صحيح و سالم بودن ، آنچنان كه مرد فريب اين توصيف رابخورد و اقدام بعقد كند و اما اينكه بغير شوهر گفته شود كه من سالم هستم و يا اگربه شوهر گفته بمنظور ازدواج نبوده باشد تدليس نيست ، و ظاهر اين است كه بطريقسكوت نيز محقق مى شود باين معنا كه زن با اينكه مى داند معيوب است و با اينكه مى داندكه شوهر اطلاعى از عيب او ندارد بلكه معتقد است كه وى صحيح و سالم است و در عينحال سكوت كند و از عيب خود خبر ندهد.
مساءله 12 - كسيكه تدليس او باعث مى شود سرانجام مهريهبگردن او بيفتد و شوهر بعد از پرداختنش به زن به او رجوع نموده آنچه به زوجه دادهاز او بگيرد كسى است كه ازدواج مستند به او شود، چه ولى شرعيش يعنى پدر و جد زن وچه ولى عرفى او چون مادر و برادر بزرگش و عمو و دائى و هر كسى كه آن زن بدونراى و نظريه او شوهر نمى رود و در عرف و عادت در امر ازدواج باو مراجعه مى شود وعلى الظاهر مثل آنان است بيگانه اى كه علاقه شديد و ارتباط محكمى با آن زن و بهسرنوشت وى دارد بطوريكه بدون راى او ازدواج واقع نمى شود، بلكه بعيد نيستبگوئيم واسطه اى هم كه براى پيوند دادن دو خانواده نزد آنان آمد و شد مى كند و براىايجاد الفت بين دو طرف دست به اقداماتى مى زند نيز ملحق بنامبردگان است .
مساءله 13 - همچنانكه تدليس در عيب هاى خيارآور نظير جنون وكورى و غيره صورت مى گيرد در مطلق نقص و عيب نيز تحقق مى يابد نظير لوچ بودنچشم و امثال آن بدينصورت كه آن نقص را از طرفمقابل بپوشاند، و نيز در صفات كمال از قبيل شرف و حسب و نسب وجمال و بكارت و غيره صورت مى گيرد باينكه آن زن را توصيف كنند به اين صفاتكمال و اينكه مثلا بكر است در حاليكه بكر نباشد. اما تدليس در اولى يعنى عيب هاىخيارآور اثرى ندارد جز اينكه شوهر وقتى عقد را فسخ كرد در پس گرفتن مهرى كه دادهبه مدلس رجوع مى كند كه بيانش گذشت ، و اما داشتن خيار جزء اثر تدليس نيست ، زيراخيار اثر خود آن عيب است تدليس هم اگر نمى شد شوهر خيار داشت ، و اما تدليس ‍ درقسم دوم يعنى عيب هائيكه خيار نمى آورد از ساير انواع نقص و كمبود در صفاتكمال اثر دارد، و آن اين است كه در بعضى موارد خيار مى آوردمثل اينكه در ضمن عقد داشتن صفت كمال شرط شده باشد مثلا گفته باشد (زوجتك هذهالباكره - من اين باكره را بعقد ازدواجت درآوردم ) او هم گفته باشد (قبلت ) بلكهظاهر اين است كه اگر قبل از عقد و هنگام خواستگارى و گفتگو توصيف كرده باشد آن دخترو يا زن را باينكه داراى فلان صفت كمال است و يا به اينكه اين دختر با زن فلان نقصرا ندارد آنگاه عقد را بر اساس آن گفتگوها خوانده باشندمثل اين است كه آن صفات نيك و نداشتن آن صفات زشت را در ضمن عقد شرط كرده باشند، ودر نتيجه اگر يكى از آن صفات نيك در آن دختر يا زن نباشد شوهر خيار دارد اما نه خيارتدليس بلكه خيار تخلف شرط، و اگر اين تخلف بعد از عقد معلوم نشد بلكه بعد ازدخول كشف شود و شوهر فسخ را انتخاب كرده باشد و بعد از فسخ زن مهريه خود را از اوبگيرد او مى تواند به مدلس مراجعه نموده از او پس بگيرد.
مساءله 14 - اگر مرديكه مى خواهد زنى را عقد كند معتقد باشد كهاو فلان عيب و يا كمبود را كه خيارآور نيست ندارد وحال آن كه خود زن و ولى او اطلاع دارند كه چنين نقص و كمبودى در وى هست لكن در موقعگفتگو و خواستگارى سكوت كنند نه زن بگويد كه من فلان نقص را دارم و نه وليشبمرد خبر دهد، اين سكوت تدليس نيست ، و در جائيكه مرد معتقد است نامزدش فلان صفتكمال را دارد در حاليكه زن مى داند كه ندارد و سكوت مى كند بطريق اولى تدليس ‍ نيست.
مساءله 15 - اگر با زنى ازدواج كند بر اين مبنا كه باكره استحال چه اينكه مبنا بخاطر اشتراط بكارت در ضمن عقد باشد و چه بخاطر توصيف و چهبه خاطر اخبار باشد و بعد از عقد او را ثيبه بيابد حق فسخ ندارد (زيرا ممكن است بعداز عقد بعلتى بكارتش زايل شده باشد) مگر آنكه خود دختر اقرار كند كهقبل از عقد باكره نبوده و يا بينه قائم شود بر اينكه وىقبل از عقد بكارت نداشته كه در اين دو صورت حق فسخ دارد، بلكه اگر مرد پيش خودشمعتقد بوده كه نامزدش باكره است و مسئله بكارت نه در عقد شرط شده باشد و نه درتوصيف و نه در اخبار و سپس معلومش شود كه بكارت نداشته حق فسخ ندارد حتى درصورتى كه ثابت شود قبل از عقد بكارت را از دست داده بوده .
مساءله 16 - در فرض مسئلهقبل از آنجائيكه شوهر حق فسخ دارد عقد را فسخ كرد اگر اينقبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش نيست ، و اگر بعد ازدخول باشد مهريه بر عهده اش مستقر مى شود لكن مى تواند به مدلس رجوع نموده از اوبگيرد، و اگر مدلس خود زوجه باشد مستحق مهرى نيست و اگر اصلا تدليس در كارنباشد مهر بر ذمه زوج مستقر مى شود و بر احدى رجوع نكند، اين در صورتى بود كهشوهر عقد را فسخ كند و اما اگر ترجيح داد زن را نگاهدارد و يا اصلا حق فسخى در بيننبايد مثل آنصورتيكه مرد خيال مى كرده نامزدش بكر است ولى در عقد بكارت را شرطنكرده كسى هم آن نامزد را بوصف بكارت توصيف نكردهقبل از عقد هم در گفتگوى خواستگارى سخنى از بكارت بميان نيامده تا عقد بر آن اساسمنعقد شده باشد مرد مى تواند مقدارى از مهر زن را بابت بكارتيكه نداشته كم كند، باينطريق كه مهريه زنان مثل او در حال بكارت و بيوه گى را معين كنند آنگاه تفاوتى كه بينآن دو نوع مهريه هست را از مهر وى كم كند، مثلا اگر مهريكه معين شده عدد صد باشد و مهرامثال آن دختر در حال بكارت هشتاد و در حال بيوه گى شصت باشد كه بين اين دو مهر عددبيست ما به التفاوت است كه يك چهارم مهريه بكر است از عدد صد نيز يك چهارمش را كممى كند، و نزديكتر به احتياط آنست كه در صورتيكه بداند يااحتمال دهد برطرف شدن بكارت تازه است و خيلى قديمى نيست با آن زن مصالحه كند، هرچند كه كم نمودن مابه التفاوت بنحويكه گفتيم خالى از وجه نيست .