فصل در مهريه  
مهريه را مصداق نيز مى نامند.
مساءله 1 - هر چيزيكه مسلمان مى تواند مالك آن شود مهر قراردادنشنيز صحيح است ، چه عين باشد و چه دين و چه منفعت عينى كه آن عين نيز تحت ملكيت مسلماندر مى آيد (عين مانند خانه و كشتزار و حيوان ، و دين مانند پوليكه از زوجه طلب دارد، ومنفعت مانند اجازه يا سكونت در خانه و كشتزار و غيره ) و جايز است مهريه را از منفعتانسانى آزاد و غير برده قرار داد، مثل اينكه زنى را براى خود عقد كند در برابر اينكهصنعتى به او ياد بدهد و يا هر عمل ديگرى كهحلال باشد، بلكه ظاهرا صحيح باشد اينكه مهريه او را حقى مالى قرار دهد كهقابل نقل و انتقال باشد، نظير حق تحجير و امثال آن ، مهريه از نظر مقدار حد و اندازه اىندارد بلكه معيار در آن تراضى زن و شوهر زن است ، چه كم و چه زياد بشرطيكه آنقدركم نباشد كه مانند يك پر كاه مالكيت نداشته باشد، بله در طرف زيادت مستحب است كهزيادتر از مهرالسنه يعنى پانصد درهم نباشد.
مساءله 2 - اگر مهريه را چيزى قرار دهد كه مسلمان آن را مالك نمىشود مانند شراب مسكر و خوك عقد نكاح است لكن مهريه اشباطل است ، و معناى بطلان مهريه آنست كه زن آن را بخاطر عقد مالك نمى شود در نتيجهمهريه در چنين عقدى در صورت دخول مهرالمثل است (يعنى مهرى كه زنانمثل او مى گيرند) بله در عقديكه شوهر مسلمان نيست تفضيلى دارد.
مساءله 3 - در عقد نكاح لازم است مهر زن بطورى معين شود كه ازابهام درآيد، پس اگر زنى را عقد كند به مهريه يكى از دو چيز يا به دوختن يكى از دوجامه مثلا در اين صورت مهر باطل و عقد صحيح است ،حال اگر دخولى صورت گرفته باشد مهرالمثل بعهده اش مى آيد، بله تعيين به آنمقداريكه در بيع و ساير معاوضات شرط است لازم نيست ، پس اگر حاضر است مشاهده آنكافى است هر چند كه زن كيل و وزن آن و يا عدد آن و يا متر آنرا نداند، مثلا او را عقد كنددر قبال اين گونى گندم و يا اين تكه از طلا و يا اين طاقه پارچه و يا اين خرمن گردوو امثال اينها.
مساءله 4 - در صحت عقد دائم ذكر مهر شرط نيست پس اگر زنى راعقد كند و اصلا اسمى از مهر نبرد عقد صحيح است ، بلكه حتى در صورتى هم كهتصريح كند به اينكه من مهر نمى دهم صحيح است ، كه چنين عقدى را كه در آن مهريهنيست تفويض بضع (واگذارى ناموس ) مى نامند و زنى كه بعقدى بدون مهر در آمده رامفوضه البضع مى گويند.
مساءله 5 - اگر عقدى بدون مهر واقع شد زن معقودهقبل از دخول مستحق چيزى نيست مگر اينكه او را طلاق دهند، كه در اين صورت چيزى بعهدهمرد است كه بر حسب توانائى و وضع زندگيش و دارائى و فقرش باو بدهند از دينار ودرهم و جامه و يا حيوان يا غير اينها كه اصطلاحا اين را متعه گويند نه مهريه ، و اگرقبل از دخول بعلتى غير طلاق از هم جدا شدند و عقد نكاح خودبخود فسخ شده باشد زناين مقدار را هم مستحق نيست ، و همچنين در صورتيكه مرد از دنيا برود زن مستحق چيزى نيست ،و اگر زن از دنيا برود ورثه او مستحق چيزى از شوهر او نيستند، و اما اگردخول صورت گرفته باشد زن و يا ورثه او مستحقمهرالمثل از مال شوهرش مى باشند.
مساءله 6 - احتياط در مهرالمثل در خصوص اين مورد اگر بيشتر ازمهرالسنه باشد اين است كه با يكديگر مصالحه كنند، و اما در غير اينمورد هر جا كه حكمبه مهرالمثل كرديم اين استكه ملاحظه حال زن و صفات او را بكنند يعنى سن او و بكارت ونجابت و عفت و عقل و ادب و شرافت و جمال و كمال و اضداد اينها را در نظر بگيرند، بلكهاحتياط اين استكه تمامى خصوصياتى كه از نظر عرف و عادت در گرانى و ارزانى مهريك زن دخيل است را مورد ملاحظه قرار دهند، يعنى مثلا خويشاوندان و عشيره او، و شهريكهدر آنجا زندگى مى كند و ساير خصوصيات را در نظر بگيرند و مهرالمثل چنان زنى را باو بدهند.
مساءله 7 - اگر چيزيرا مهر زنى كند كه احدى مالك آن نمى شودمثلا انسان آزادى را مهر او كند و يا چيزى را كه مسلمان مالك آن نمى شودمثل شراب يا خوك را عقد صحيح است و تنها مهرباطل است ، و زن در برابر دخول بجاى آن مستحقمهرالمثل مى شود، و همچنين است در جائيكه چيزيرا مهر او كند كهخيال مى كرده قابل ملكيت است بعد معلوم شود چنين نبوده مثلاخيال مى كرده سركه است بعد معلوم شود شراب بوده ياخيال مى كرده مال خود او است بعد معلوم شود ملك غير بوده .
مساءله 8 - اگر شخصى كه مى خواهد زنى را عقد كند پدرزن را نيزدر مهر شريك زن كند چيزى را معين كند براى آن زن بعنوان مهر و چيزى را هم معين كندبراى پدر آن زن آنچه بعنوان مهر معين شده ثابت است و آن ديگرى ساقط است و پدرمستحق چيزى از او نيست .
مساءله 9 - آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى ازبستگان عروس از قبيل پدر او يا مادرش چيزى از داماد مى گيرند و در بعضى از نقاط آنرا(شيربها) ناميده در بعضى از بلاد ديگر نامى ديگر بآن مى دهند عنوان مهر ندارد وجزء آن نيست ، بلكه چيزيست زائد بر مهر كه از داماد مى گيرند، و حكم آن اين است كهاگر دادن و گرفتن آن عنوان جعاله را داشته باشد جعاله درمقابل عملى مباح اشكالى در جواز و حليت آن نيست ، بلكه در اين نيز اشكالى نيست كهعامل مستحق آن جعل مى شود و بايد به او داد و اگر داده نبايد از او پس گرفت ، و اگرعنوان جعاله نداشته باشد در صورتيكه داماد آنرا بطيب خاطر خود مى دهد هر چند غرضىباطنى او اين باشد كه با دادن اين پول دل طرف خشنود شود،حال يا خشنودى دل او منظور اصلى وى باشد و يا مقصود اصلى نرم شدندل دختر باشد، و فكر مى كند دختر با خوشنودى مادر يا پدرش خشنود مى شود وبملاحظه اين جهات براى داماد طيب خاطر پيدا مى شود بالينكه آنپول را بدهد على الظاهر گرفتن آن جائز است ، لكن داماد مى تواند آنرا مادامى كه خرجنشده پس بگيرد، و اما در صورتيكه داماد طيب خاطر ندارد و اگر آنپول را مى دهد در واقع براى اين است كه مى خواهد دختر را از دست آن اطرافيان كه نمىگذارند ازدواج كند و باينكه خود دختر به مهريه خودش راضى است سنگ اندازى مى كنندگرفتن آن و خوردنش ‍ حرام است ، و براى داماد جائز است بآن اطرافى برگشته آنچه راكه بوى داده پس بگيرد حتى اگر تلف شده مى تواند عوض آنرا مطالبه نمايد.
مساءله 10 - اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفين جايزاست بعد از عقد بر سر چيزى يا مبلغى تراضى كنند، چه اينكهمعادل مهرالمثل زن باشد و چه كمتر يا زيادتر و آنچه بر سر آن تراضى كنند مهر مىشود و مانند مهر است كه در حال عقد ذكر مى شود.
مساءله 11 - جائز است اين كه همه مهر را و يا قسمتى از آنرا نقدقرار دهند و نيز جائز است آن را نسيه و در ذمه داماد قرار دهند، و در هر جا و هر مقدار كهمدت آن سرآمد زن حق مطالبه دارد، البته شرطيكه مرد توانائى پرداخت آنرا داشتهباشد، بلكه حتى زن مى تواند از كام گيرى شوهر از وى مضايقه كند تا مهريه خود رابگيرد چه اينكه مرد پولدار باشد و چه فقير، بله در صورتيكه بعضى از مهريه كهنقد بوده را گرفته و مقدار نسيه اش باقى مانده و يا همه مهر مدت دار بوده و وقت آنسرنرسيده نمى تواند از تمكين مضايقه نمايد.
مساءله 12 - جائز است در عقد مهريه را بطوراجمال ذكر كنند و اختيار در تعيين مقدار آن را بيكى از دو طرف نكاحمحول نمايند، باينكه زن در ايجاب عقد بگويد: (زوجتك على ما تحكم فى المهر - من بتوتزويج كردم در مقابل مهريه ايكه خودت حكم كنى ) و يا بعكس بگويد: (على ما احكم -در مقابل مهريه ايكه خودم بعدا معين كنم ) و مرد هم بگويد: (قبلت ) پس اگر مردحاكم شود جائز است بهر مقدار كه بخواهد معين كند، و از نظر زيادى و كمى محدود بحدىنيست مگر آن كه از كمى برسد بدانجا كه ديگر ماليت نداشته باشد، و اما زن اگر حاكمشود از طرف كمى نظير مرد است كه بايد بحد خروج از مالكيت نرسد، و اما از طرفزيادت حكمى كه مى كند تنها تا اندازه مهرالسنه نافذ است يعنى پانصد درهم .
مساءله 13 - اگر مرد زن راقبل از دخول طلاق بدهد نصف از مهر معين شده ساقط و نصف ديگرش بعهده او است كه بايدبپردازد، و اگر آن مهريه عين بوده آن عين مشترك مى شود ميان زن و شوهر، و اگرپرداخته است در صورتيكه عين باقى است نصف آنرا پس مى گيرد، و اگر تلف شده درصورتى كه مثلى باشد نصف مثل آنرا مى گيرد، و در صورتيكه قيمى باشد نصف قيمتآنرا، و اگر زن در مهريه ايكه تحويل گرفته تصرفناقل كرده مثلا آنرا به بيعى لازم فروخته باشد (يا بيكى از ارحام خود هبه كرده باشد)مثل اين مى ماند كه آن را تلف كرده باشد، و اما اگر آنرا بناقلى جائز و غيرلازممنتقل بغير كرده باشد احتياط آنستكه اگر شوهر نصف عين آنرا مطالبه مى كند زوجه آنناقل جائز و غير لازم را فسخ كند آنگاه نصف آنرا به زوج برگرداند.
مساءله 14 - اگر زوجه و يا زوجهقبل از دخول از دنيا برود اقوى آنستكه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى باشد مخصوصادر مرگ زن ، و نزديكتر به احتياط و بهتر مصالحه كردن است مخصوصا در مرگ شوهر.
مساءله 15 - زن با تمام شدن عقد نكاح مالك مهريه مى شود لكننيمى از آن در همان هنگام ملك مستقر مى شود و نيم ديگرش موقوف بردخول است . پس اگر شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد نيمى از آن مهر داده را پس مىگيرد و نيم ديگرش ملك زن است ، و مى تواند بعد از عقد در آن نيمه مهر هر نوعتصرفى كه خواست بكند، و اگر مهر زن كالائى مانند درخت ميوه يا گاو و گوسفندباشد و در فاصله بين عقد و طلاق عوائدى داده باشد شوهر وقتى او راقبل از دخول طلاق مى دهد تنها مستحق نيمى از مهريه است و از عوائد مهريه مستحق چيزىنيست (زيرا در ملك زن عايد شده است ).
مساءله 16 - اگر شوهر را از دادن مهرى كه بذمه اش آمده برى ءالذمه كرده باشد و بعد از ابراء شوهر قبل ازدخول او را طلاق بدهد شوهر مى تواند نصف مهر را از زن مطالبه كند، و همچنين است اگرمهريه عين مالى باشد و زوجه آنرا بشوهرش ببخشد كه اگر شوهر او را طلاق دهد نهتنها چيزى از آن عين بزن نمى رسد بلكه نصف مالى ديگرمثل آنرا و يا قيمت نصف آنرا بايد به شوهر بدهد.
مساءله 17 - دخوليكه باعث مى شود تمامى مهر بر ذمه مرد مستقرشود مطلق وطى است هر چند كه وطى در دبر باشد،حال اگر بعد از طلاق زن ادعاء كند كه دخول شده و او بايد همه مهر را بپردازد و مرد منكرآن باشد قول مرد سوگندش مقدم بر قول زن است ، مرد مى تواند سوگند را از خود دفعكند باينكه بجاى سوگند اگر ممكن باشد شاهد اقامه كند بر اينكه دخولى صورتنگرفته مثل اينكه زن ادعاى جماع از جلو كند در حاليكه بكر بوده و مرد شاهد اقامه كندبر اينكه بكارتش باقى است .
مساءله 18 - اگر اختلاف كنند دراصل مهر، زن بگويد من با مهر بازدواج تو درآمدم و مرد بگويد ازدواج ما بدون مهر بوده، اگر اين اختلاف قبل از دخول باشد قول قول مرد است با سوگند او و اگر بعد ازدخول بوده زن را وادار مى كنند باينكه مقدار مهر را معين كند، بلكه بعيد نيست بگوئيماصلا مادامى كه مقدارش را نگفته ادعايش مسموع نيست و بصرف اينكه بگويد من از تو مهرطلب دارم و مقدارش را معين نكند از او شنيده نمى شود،حال اگر گفته خود را تفسير كرد و مهرى را كه معين كرده بيش ازمهرالمثل نباشد بنفع زن حكم مى شود باينكه مرد بايد آن مرد مبلغ را بپردازد و از مردانكار اصل مهر را داده ام و يا تو ذمه مرا از آن برى ، كرده اى از او شنيده مى شود،
يعنى اگر بر اثبات گفته اش اقامه بينه كرد مدعايش ثابت مى شود و گرنه حق داردزن را سوگند دهد به اينكه نه من مهريه خود را به تو بخشيده و تو را ابراء كرده ام ونه تو آنرا بمن پرداخت كرده اى در اينصورت ادعاى زن ثابت مى شود، و اما اگرسوگند را بخود مرد برگرداند و مرد سوگند ياد كند كه من داده ام و يا تو ابرائم كردهاى دعواى زن ساقط مى شود، و اگر مرد نكول كرد يعنى سوگند و بشوهر نيز رد نكندحاكم سوگند را به شوهر رد مى كند، اين در جائى است كه زن ادعايش برابر بامهرالمثل و يا كمتر از آن باشد، و اما اگر ادعاى او بيشتر ازمهرالمثل باشد بايد زن دعواى خود را اثبات كند و اگر نكرد حق دارد شوهر را سوگنددهد.
مساءله 19 - اگر در اصل اينكه عقدشان مهر داشته توافق دارند ولكن در مقدار آن اختلاف داشته باشند قول شوهر با سوگندش مقدم است مگر آنكه زن باموازين شرعى (يعنى با اقامه دو شاهد عادل ) ادعاى خود را ثابت كرده باشد، و همچنين درصورتيكه زن ادعا كند كه مهر من فلان عين خارجى است مثلا فلان خانه يا فلان باغ استو شوهر منكر آن باشد كه اگر زن شاهد نياوردقول شوهر مقدم است با سوگندش .
مساءله 20 - اگر زن و شوهر در نقد و نسيه بودن مهر اختلاف كنندزن بگويد: من با مهر معجل و فورى همسر تو شدم ، و شوهر بگويد: خير با مهر فىالذمه عقد شده اى ، اگر شاهدى در بين بناشدقول زن مقدم است با سوگندش ، و همچنين است اگر اختلاف كنند در زيادى و كمى مدت مهر،زن بگويد: در عقد شرط شد در راس يكسال مهريه را بمن بدهى ، و مرد بگويد، خير مدتاين دين دو ساله بوده است .
مساءله 21 - اگر در اصل مهر و مقدار و مدت آن توافق داشته باشندلكن مرد ادعاء كند كه من داده ام ، اگر شاهد نياوردقول زن با سوگندش مقدم است .
مساءله 22 - اگر مرد معادل مهريكه معين شده به زن بدهد سپساختلاف كنند زن بگويد آنچه بمن دادى هبه بوده است و مرد بگويد خير صداق تو بودهبعيد نيست كه مورد تداعى باشد و مسئله احتياج به دقت وتامل بيشترى دارد.
مساءله 23 - اگر مردى براى پسر صغير خود زن بگيرد درصورتيكه فرزندش خود صاحب مال باشد مهريه همسر او بعهده خود او است ، و اگرنداشته باشد بعهده پدر او است ، بنابراين اگر پدر از دنيا برود اين بدهيش ازاصل تركه اش ‍ خارج مى شود، چه اينكه فرزند صغيرش در هنگام مرگ او و بعد از آنبالغ و توانگر شده باشد و چه نشده باشد، بله اگر پدر در زمانيكه آن دختر را براىفرزند صغيرش عقد مى كرد خود را از پرداخت مهريه او تبرئه كند ذمه اش برى ء خواهدشد.
مساءله 24 - اگر پدر بخاطر فقر فرزند مهريه همسر او رابپردازد و سپس فرزند بخد بلوغ برسد و قبل ازدخول زن را طلاق بدهد حق دارد نصف آن مهريه كه پدرش بهمسر او داده را پس بگيرد، واگر گرفت ملك خود او است نه ملك پدرش .
خاتمه در شروطى كه ضمن عقد ذكر مى شود  
مساءله 1 - هر شرطيكه خود آن شرط مشروع باشد شرط كردنش درضمن عقد نكاح جائز است ، و بر كسيكه آن شرط عليه او اشتراط شده واجب است به آنشرط وفا كند، مانند ساير عقود و معاملات ، لكن در ساير عقود اگر وفا نكرد و يا وفاىبآن غير ممكن بود صاحب شرط داراى خيار مى شود ولى در نكاح داراى خيار نمى شود، بلهاگر شرط عبارت باشد از وجود صفتى در يكى از دو طرفمثل وجود بكارت در زن و وجود تشيع در مرد و اينكه مثلا سنى نباشد ولى بعدا معلوم شودكه آن صفت وجود نداشته صاحب شرط داراى خيار مى شود كه اشاره بآن گذشت .
مساءله 2 - اگر در عقد نكاحى شرطى اشتراط شود كه مخالف باشرع باشد مثل اينكه زن شرط كند كه هر وقت دلش ‍ خواست ازمنزل بيرون برود و هر جا كه خواست برود شوهر مانع او نشود، و يا شرط كند كهشوهرش حق همسرى ديگرش را ندهد مثلا با او نخوابد، و همچنين شرط كند كه بگوئيمشرط فاسد عقد را هم فاسد مى كند.
مساءله 3 - اگر زن شرط كند كه بكارتش را از بين نبرد وفاى بهاين شرط لازم است ، بله اگر بعدا اجازه دهد جائز مى شود در نكاح دائم و چه در منقطع .
مساءله 4 - اگر شرط كند كه او را از شهر خودش بيرون نبرد و يادر شهرى معين يا خانه اى مخصوص باو مسكنى دهد آن شرط لازم است .
فصل در قسمت و نشوز و شقاق  
براى هر يك از زن و شوهر حقى است بگردن ديگرى كه واجب است باداء آنها قيام نمايد هرچند كه حق شوهر عظيم تر است ، از جمله حقوق شوهر بر گردن زن اين است كه او را اطاعتكند و از فرمان او سرنتابد و بدون اذن او از خانه اش بيرون نرود هر چند بديدنخويشاوندانش و حتى عيادت پدرش و يا مجلس ختم او باشد، بلكه در حديث آمده كه او درمقابل شوهرش هيچ اختيارى در مال خودش ندارد و بدون اذن شوهر نمى تواندمال خود را صدقه دهد يا بكسى ببخشد و يا نذرى كند مگر در مسئله حج و زكاه يا احسان وكمك مالى بپدر و مادر و خويشاوندان نزديك وتفصيل همه اينها موكول است به محل خودش ، و اما حق زن برگردن شوهر اين است كه او راسير كند و بپوشاند، و اگر نادانى كرد او را ببخشد و روى ترش نكند، همچنانكه دراخبار آمده و تفصيل آن نيز موكول است بمحل خودش .
مساءله 1 - كسيكه يك همسر دارد آن همسر حق شبخوابى و همخوابى درهمه شبها را ندارد، بلكه بنابر اقوى در چهار شب يكبارهم حق ندارد، تنها حقى كه دارداين است كه از او دورى نكند بطوريكه معلوم نباشد او شوهر دارد يا شوهرش طلاقش دادهاين آنمقدار لازم است ، بله حق جماع دارد و آن در هر چهار ماه يكبار است كه حكمش گذشت ، واما اگر بيش از يك زن داشته باشد اگر شبى پيش يكى از آنان بماند واجب مى شود كهنزد ديگران نيز يك شب بماند، پس اگر داراى چهار همسر است اگر نزد يكى از آنها شبىرا سر كند واجب است براى هر يك ديگرى شبى را اختصاص دهد و يكى از آنان را برديگران ترجيح و برترى ندهد، و اما اگر چهار زن نداشته باشد برترى دادن يكى برديگران جائز است ، پس اگر همسرانش دو نفرند مى تواند دو شب نزد يكى و يك شب نزدديگرى باشد، و اگر سه نفرند مى تواند دو شب نزد يكى و دو شب نزد آندو نفر ديگرباشد، مشهور اين است كه اگر داراى يك همسر است در هر چهار شبش سه شبمال خود او است و يك شب مال همسرش ، و اگر همسرانى متعدد دارد واجب است هر چهار شب رابين آنها تقسيم كند، مثلا اگر همسرانش چهارنفرند هر شب نزد يكى بسر ببرد و چون يكدور چهار شنبه تمام شد دوباره از يكى ابتداء نموده دور را تمام كند، بنابراين او هيچشبى مال خودش نيست ، بلكه همه شبهايش مال همسران او است ، و اگر همسرانش دو نفرندهر يك از آنها از چهار شب يك شب دارند، و اگر سه نفر باشند از هر چهار شب هر شبشمال يك همسرش و شب چهارمش مال خود او است ، وعمل كردن بفتواى مشهور باحتياط نزديكتر است خصوصا براى كسيكه بيش از يك همسردارد، اما اقوى همانست كه ما گفتيم مخصوصا در همسر واحد.
مساءله 2 - وجوب بودن نزد زن و همخواب شدن با او در جائيكه واجباست مخصوص به همسر دائم است ، پس ‍ همسر انقطاعى حق شب خوابى و همخوابى را نداردچه يكنفر باشد و چه بيشتر.
مساءله 3 - در هر شبى كه زن حق شب خوابى را دارد جائز است از حقخود صرفنظر نموده آنرا بشوهرش ببخشد تا آن را بهر مصرف كه مى خواهد برساند،همچنانكه جائز است آنرا به هووى خود ببخشد و حقمال او بشود.
مساءله 4 - عروس بكر از شباول عروسيش هفت شب حق اختصاصى دارد (يعنى اگر شوهرش زن ديگر دارد نبايد نزد آنهابرود) و اگر عروس بيوه زن است سه شب حق اختصاصى دارد، و واجب نيست بر مرد كه اينهفت شب يا سه شب را درباره ساير زنانش تلافى كند.
مساءله 5 - زنى كه صغيره يا مجنونه است حق ندارد، چه ديوانهاطباقى كه يكسره ديوانه است و چه ديوانه ادوارى در دور جنونش ، و اما در دور سلامتش حقدارد، و همچنين زن زناشزه از اين حق محروم است و حق قسمت و حق همخوابى در سفر ساقطاست ، و بر شوهر واجب نيست آنرا قضاء كند.
مساءله 6 - وقتى مرد مى خواهد شروع به قسمت بين زنان كند اختياردارد كه بهر يك خواست ابتداء كند، و نيز اختيار دارد هر يك را خواست دوم و هر كه راخواست سوم قرار دهد، هر چند كه نزديكتر به احتياط و بهتر تعيين با قرعه استخصوصا در غير اولى .
مساءله 7 - رعايت مساوات بين همسران در مسئله نفقه دادن و التفاتبآنان و گشاده روئى و جماع مستحب است ، و نيز مستحب است صبح آن شبى كه پيش يكى ازآنان بسر برده نيز نزد او باشد، و نيز مستحب است باو اجازه دهد در هنگام موت پدر ومادرش نزد آنان حاضر شود هر چند كه حق جلوگيرى از اين كار و از عيادت آندو را دارد تاچه رسد بعيادت غير پدر و مادر، و نيز حق دارد بطور مطلق از بيرون رفتنش بجزبخاطر حقى واجب جلوگيرى نمايد.
گفتار در نشوز  
نشوز در زوجه عبارت از اين است كه از اطاعت شوهر آنمقدارش كه واجب است خارج شود، مثلاخود را در اختيار او قرار ندهد و چيزهاى نفرت آوريكه منافات با تمتع و التذاد شوهر اززن دارد را از خود دور نسازد، حتى در موردى هم كه شوهر بقاضاى آرايش از او دارد تركتنظيف و آرايش نيز از مصاديق نشوز است ، و همچنين بيرون رفتن از خانه بدون اذن شوهرو كارهائى ديگر از اين قبيل نشوز است ، و اما اطاعت نكردن شوهر در كارهائيكه شرعابعهده زن نيست نشوز بشمار نمى آيد، پس اگر از خدمت در خانه سرباز زند و در تامينحوائج شوهر حوائجى كه مربوط بكام گرفتن از وى نيست ازقبيل جاروب كردن يا خياطى يا طبخ غذا و امثال اينها كوتاهى كند ناشزه نمى شود تاجائى كه اگر آب خوردن بشوهر ندهد يا رختخواب نيندازد باز هم ناشزه نيست .
مساءله 1 - اگر از زن نشانه هايى از نشوز و طغيان بروز كند مثلارفتار و عادتش در گفتار و كردار تغيير كند هميشه با مهربانى و لطف با شوهر سخن مىگفت و سوال او را پاسخ مى داد اما اين بار خشن جواب دهد، و يا هميشه خنده روى و بشاشبود اين بار خود را عبوس و گرفته روى كند وسوال شوهر را پاسخ ندهد مگر بعد از چند بار تكرار كردن و آنهم جوابرا با خشم اداءكند و از اين قبيل نشانه ها وقتى از زن مشاهده شد بايد شوهر او را موعظه كند اگربخيرخواهى و موعظه او گوش ندهد آنوقت نشوز محقق شده چون در امور مربوطه به كامگيرى از طاعت شوهر بيرون شده است ، در اينوقت است كه براى شوهر جايز مى شوداينكه با او قهر كند اگر در يك رختخواب مى خوابند پشت به او بخوابد و اگر موثرواقع نشد رختخوابش را جدا كند، و اگر با اينحال از طغيان و نشوزش برنگشت و همچناناصرار ورزيد جائز مى شود اينكه او را بزند، و در زدن او بايد بمقداريكهاحتمال تاثير بدهد اكتفاء كند و زائد بر آن بآنمقداريكه غرض ‍حاصل مى شود جائز نيست ، و اگر به آن مقدار غرضحاصل نشد اندك اندك كتك را شديدتر مى كند البته تا بجائيكه بدن او را خون آلودنسازد بلكه تا جائيكه بدنش كبود نشود يا سرخ نشود، بايد اين رفتار فقط به نيتاصلاح باشد نه مقصد داغ دل گرفتن و انتقام از او، و اگر در اثر كتك جنايتى بر بدنزن وارد شده باشد شوهر بايستى ديه آنرا بپردازد.
مساءله 2 - همانطور كه نشوز از طرف زن فرض دارد از طرفشوهر نيز تصور مى شود، نشوز مرد باين است كه نسبت بزن تعدى كند و حقوق واجبه اورا ندهد، و هرگاه نشانيهاى نشوز از مرد مشاهده شود مثلا قسمت شبانه او را ندهد و ياخرجى او را نپردازد و نشانه هاى ديگر از اينقبيل مشاهده شود زن از او مطالبه كند اگر داد كه هيچ ، و گرنه او را نصيحت كند، اگرموثر نيفتاد شكايت نزد حاكم ببرد و حاكم او را ملزم مى كند باينكه حقوق ويرا بدهد، امازن حق قهر كردن و زدن شوهر را ندارد، و حاكم همينكه از نشوز مرد و تعدى او باخبر شدبايد او را از هر عملى كه بر او حرام است نهى كند و بهر عمليكه بر هر شوهر واجب استامر نمايد، اگر مفيد واقع شد كه هيچ ، و گرنه او را به مقداريكه مصلحت بداند تعزيزمى كند، و در صورت امتناع مرد از دادن نفقه حاكم مى تواند مخارج زن را نيز تامين كند هرچند از اين راه كه ملك آنمرد را بفروشد البته بشرطيكه از هيچ راه ديگرىقابل تامين نباشد.
مساءله 3 - اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب كه بنفع زن وبعهده او است را ترك كند و يا اينكه بخاطر پير شدن زن يا علتى ديگر تصميم بهطلاق او بگيرد و يا تصميم بگيرد كه همسرى ديگر اختيار كند، و زن بمنظور بدستآوردن دل او مالى را باو ببخشد يا از پاره اى حقوق واجبه خود صرفنظر كند (مثلابگويد: من از قسمت شبانه و يا از گرفتن خرجى صرفنظر مى كنم كه درمقابل تو مرا طلاق ندهى و يا زنى ديگر نگيرى ) صحيح است و خوردن آنمال براى شوهر حلال است ، اما اگر شوهر بعضى از حقوق واجبه زن را ترك كند و يا اورا اذيت كند باينكه كتكش بزند يا بدزبانى كند و زن بمنظور استمالت و بدست آوردندل او مالى را باو به بخشد و يا از بعضى از حقوق خود صرفنظر كند تا اينكه مردحقوق او را رعايت كند و يا دست از اذيت او بردارد و يا او را طلاق بدهد و از آن زندگىناگوار خلاصش كند آنمال بر شوهر بنابر اقوى حرام است ، هر چند كه ناسازگارىمرد براى اين نبوده باشد كه آنمال را از زن بگيرد.
مساءله 4 - اگر چنانچه نشوز از هر دو طرف باشد بطوريكهاطرافيان ترس آنرا پيدا كنند كه سرانجام كار آندو به شقاق و فراق بيانجامد و گرهكارشان جز بدست حاكم باز نشود لازم است حاكم از ناحيه زن حكمى را انتخاب كند و ازناحيه مرد هم حكمى انتخاب نموده اصلاح بين آندو و برطرف كردن شقاق را بعهده آندونفر بگذارد تا بهر طريقى كه صلاح مى دانندعمل كنند، اگر صلاح ديدند بين آندو اصلاح كنند و آندو زندگى با يكديگر را ادامه دهندو اگر صلاح در جدا شدن آندو را از يكديگر تشخيص دادند آندو را از يكديگر جداسازند، و بر آندو حكم واجب است درباره حال آنمرد و زن و در پيدا كردن و علت پيدايشكدورت بحث و جديت كنند و سپس درباره آندو نهايت درجه سعى و تلاش خود را بنمايندآنگاه رايشان و حكمشان بر هر چه مستقر گرديد آن حكم بر زن و شوهر نافذ است ، و لازماست بر آندو كه بحكم دو حكم رضايت دهند و البته بشرطيكه حكم آندو حكمى مشروعباشد، مثل اينكه مرد را محكوم كنند باينكه بايد همسر خود را به فلان شهر ببرد و آنجاسكنى دهد و يا در فلان خانه مخصوص منزل دهد و يا نزد پدر و مادرش ‍منزل دهد و يا حكم كنند باينكه تو حق ندارى مادرت يا خواهرت را با زن در يك خانه نگهبدارى و يا حق ندارى زن ديگرت را در خانه اين زن سكنى دهى وامثال اين ها، و يا زن را محكوم كنند باينكه فعلا مهريه خود را مطالبه نكن هر چند كهمدتش رسيده و يا اينكه مهر را كه گرفته اى بمرد برگردان تا بعنوان قرض نزد اوباشد، و امثال اين حكم هاى مشروع ، و اما اگر حكمى كنند كه شرعيت نداردمثل اينكه مرد را محكوم كنند باينكه پاره اى از حقوق آن زن ديگرش را ندهد مثلا قسمتشبانه او را ندهد و يا از دادن نفقه باو خوددارى كند و يا به اين زن اجازه دهد هر وقت دلشخواست از خانه اش بيرون برود و امثال اينها چنين حكمى نافذ نيست .
مساءله 5 - اگر هر دو حكم اتفاق كردند بر اينكه مصلحت در جدائىآندو است نمى توانند خودسرانه آندو را از يكديگر جدا كنند، مگر در صورتى كه كههنگام قبول حكميت از آندو اختيار تام گرفته باشند و گفته باشند: بشرطى بين شما دونفر حكميت مى كنيم كه اگر صلاح دانستيم بين شما التيام بدهيم و اگر صلاح دانستيمشما را از هم جدا كنيم ، و چون جدا كردن بدون طلاق ممكن نيست بايستى آنرا زمانى اجراءكنند كه شرائط طلاق جمع بوده باشد.
مساءله 6 - بهتر بلكه به احتياط نزديكتر اين است كه حكم ازخويشاوندان دو طرف باشد، يعنى حكم زن از خويشان او و حكم مدر از خويشان او باشد، واگر زن و شوهر هيچيك خويشاوندى نداشته باشند و يا اگر دارند آنها اهليت براى حكميترا نداشته باشد آنوقت است كه مى توانند غيراهل را حكم بگيرند، و واجب نيست كه حكم هر يك از آندو يك نفر باشد بلكه اگر مصلحتديدند مى توانند هر يك از دو طرف چند نفر را حكم خود قرار دهد.
مساءله 7 - براى حكمين سزاوار آنست كه در حكميت خود نيت خود راخالص (از تعصب و طرفدارى بيجا كنند) و مقصودشان تنها و تنها اصلاح ذات بينباشد، كه هر يك نيتش را خالص براى خدا كند خدايتعالى سعى و تلاش او را پاداش خيرمى دهد به اين معنى كه او را در كارش موفق مى فرمايد همچنانكه آيه شريفه : (انيريد اصلاحا يوفق الله بينهما) به اين معنا اشاره دارد.
فصل در احكام اولاد و ولادت  
مساءله 1 - كودكى را كه زن بدنيا مى آورد با چند شرط ملحقبشوهر او مى شود يعنى فرزند او مى گردد:
اول - اينكه شوهر با آن زن جماع كرده و دخول را صورت داده وانزال هم شده باشد، و يا اگر دخول نكرده نطفه خود را در فرج و اطراف فرج او ريختهباشد، و يا منى او بنحوى داخل رحم زن شده باشد، و اما اگردخول بدون انزال صورت داده باشد محل اشكال است . دوم - اينكه بين جماع و زائيدن ششماه يا بيشتر فاصله شده باشد. سوم - اينكه از بالاترين مدتحمل تجاوز نكرده باشد، و اما اينكه بالاترين مدتحمل نه ماه باشد محل اشكال است ، بلكه آنچه در نظر رجحان دارد اينستكه بالاترين مدتحمل يكسال است . بنابراين اگر مردى اصلا دخولى در زن انجام نداده و نطفه اش را درفرج زن يا اطراف آن نريخته تا احتمال دهد شايد رحم نطفه را جذب كرده باشد و بهيچنحوى از انحاء ديگر نطفه او داخل در فرج زن نشده باشد و با اينحال زنش بچه آورده باشد آن بچه قطعا فرزند آن شوهر نيست ، بلكه بر آنمرد واجباست او را از خود نفى كند، و همچنين فرزند از او نيست در صورتيكهدخول و انزال كرده و لكن زن در كمتر از شش ماه بچه اىكامل الخلقه زائيده باشد، و يا دخول و انزال كرده باشد ولى از حيندخول تا زائيدن بيش از يكسال فاصله شده باشد،مثل اينكه مرد بعد از دخول از زن خود بمدتى بيش ازيكسال كناره گيرى كرده يا به سفر رفته باشد آنگاه زنش بچه بياورد اين بچه اونيست .
مساءله 2 - اگر شرائط گذشته محقق شد فرزند ملحق بپدر مىشود، و براى مرد جائز نيست او را از خود نفى نموده بگويد اين فرزند من نيست هر چند كهمردى اجنبى آن زن را وطى كرده باشد تا چه رسد باينكه مرد يقين بهاين معنا نداشتهصرفا زن خود را متهم بچنين عملى كرده باشد، و بفرضى هم كه مرد آن بچه را از خودنفى كند آن بچه در عقد دائم از او نفى نخواهد شد بلكه فرزند او است مگر به لعان كهدر اينصورت فرزند از او نفى مى شود، و اما در عقد انقطاعى اگر زن فرزندى بياوردكه ممكن باشد فرزندى او براى شوهرش لكن در حالى كه براى شوهر جائز نيست او رااز خود نفى كند اگر نفى بكند بحسب ظاهر فرزند از او منتفى مى شود بدون اينكه احتياجبه لعان داشته باشد، لكن در اين صورت اگر آن زن ادعا دارد كه اين فرزند از تواست و يا خود فرزند ادعا دارد كه من فرزند تو هستم بر مرد واجب است سوگند ياد كندكه فرزند از من نيست .
مساءله 3 - براى شوهر بصرف اينكه نطفه خود را بيرون ريختهجائز نيست فرزند را نفى كند، و بفرضى هم كه نفى كند فرزند از او منتفى نمى شودمگر از طريق لعان .
مساءله 4 - زنيكه به شبهه وطى شده مثلا مردى در شب تاريك او راهمسر خود پنداشته و با او وطى كرده اگر حامله شود فرزند از آن وطى است ، بشرطيكهاز حين وطى تا ولادتش كمتر از شش ماه و بيشتر ازيكسال فاصله نشده باشد، و نيز بشرطيكه زن در تحت حباله شوهر كه ممكن است با همانشرائط بچه از آن شوهر باشد قرار نداشته باشد.
مساءله 5 - اگر زن و شوهر در دخولى كه موجب الحاق فرزند استاختلاف كنند زن بگويد دخول محقق شده كه فرزند متعلق بشوهر باشد و شوهر بگويد مندخول نكردم و بچه از من نيست ، و يا در اصل زائيدن زنش اختلاف كنند زن بگويد من از رازائيده ام و شوهر بگويد تو او را از خارج از كسى گرفته اى ، در هر دوحال قول مرد بشرط سوگندش مقدم است ، و اما اگر دردخول و در زائيدن اتفاق دارند لكن در مدت حمل اختلاف كنند مرد بگويد تو كودك را بهكمتر از شش ماه يا بيشتر از اقصى الحمل (كه گفتيميكسال است ) زائيده اى و زن بگويد خير من به بيش از شش ماه و كمتر ازيكسال آنرا آورده ام قول قول زن است ، بشرطيكه قسم بخورد و فرزند ملحق بشوهرش مىشود و از او منتفى نمى گردد مگر از طريق لعان .
مساءله 6 - اگر مردى همسر خود را طلاق دهد و او بعد از عده شوهرىديگر اختيار كند و فرزندى بياورد اگر لحوق آن فرزند به شوهر دوم ممكن و متصورنباشد و لحوقش بشوهر اول ممكن باشد مثل اينكه مثلا بچه را به كمتر از شش ماه ازدخول شوهر دوم و بعد از شش ماه و قبل از يكسال از وطىاول آورده باشد فرزند ملحق به شوهر اول مى شود و معلوم مى شود كه نكاح دومىباطل بوده ، زيرا در عده شوهر اول واقع شده و آن زن بر شوهر دوم حرام ابدى مى شود،زيرا فرض كرديم كه او را وطى كرده است ، و اگر عكس اين شد يعنى لحوقش بدومىممكن و به اولى غير ممكن بود مثل اينكه فرزند را بيش از گذشتنيكسال از وطى شوهر اول و بيش از شش ماه تايكسال از وطى دوم آورده باشد ملحق شوهر دوم مى شود، و اگر لحوقش بهيچيك ممكن ومتصور نباشد مثل اينكه فرزند را بعد از گذشتنيكسال از وطى اولى و كمتر از شش ماه از وطى كه او را وطى كرده است ، و اگر عكس اينشد يعنى لحوقش بدومى ممكن و به اولى غير ممكن بودمثل اينكه فرزند را بيش از گذشتن يكسال از وطى شوهراول و بين شش ماه تا يكسال از وطى دوم آورده باشد ملحق به شوهر دوم مى شود، و اگرلحوقش بهيچيك ممكن و متصور نباشد مثل اينكه فرزند را بعد از گذشتن از وطى اولى وكمتر از شش ماه از وطى دومى آورده باشد فرزند نه از اولى است و نه از دومى ، و اگرزمانى زائيده باشد كه هم ممكن باشد لحوقش باولى و هم بدومى بايد او را ملحق بهدومى كنند.
مساءله 7 - اگر همسرش را طلاق دهد و بعدا كسى با آن زن وطى بهشبهه كند سپس آنزن فرزندى بياورد حكم تزويج بعد از عده را دارد، يعنى همان چهارصورت بالا در آن تصور مى شود حتى صورت آخرى كه ممكن بود فرزند از اولى و هماز دومى باشد و گفتيم ملحق بدومى است در اينجا نيز همان را مى گوئيم .
مساءله 8 - اگر زنى در عقد شوهرى است و شخصى ديگر با وطىكند به شبهه و او فرزندى بياورد اگر ممكن باشد بيكى از آندو ملحق شود و بديگرىامكان نداشته باشد ملحق بهمان مى شود كه لحوقش ممكن است ، و اگر بهيچيك از آندو ممكننباشد فرزند از هيچيك از آندو نيست ، و اگر لحوقش بهر دو امكان داشته باشد بين آندوقرعه مى اندازد.
گفتار در احكام ولادت و ملحقات آن  
براى ولادت و براى مولود سنت ها و آدابى است كه بعضى از آنها واجب و بعضى ديگرمستحب است ، و ما آداب مهم آنرا ذكر مى كنيم .
مساءله 1 - واجب است بر زنان در كارهاى زنيكه درحال زائيدن است اقدام و مداخله كنند نه مردها، البته در امورى كه مستلزم اطلاع مردان برچيزهائى باشد كه بر آنان حرام است مگر در جائيكه زنان نباشند و احتياج به كمكضرورى باشد، بله اشكالى در مداخله شوهرش نيست هر چند كه زن وجود داشته باشد.
مساءله 2 - مستحب است شستن مولود در همان هنگام ولادت بشرط ايمنىاز ضرر، و نيز گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ و اينكه كام او را با آبفرات و تربت سيدالشهداء عليه السلام بردارند، و نام خوبى بر او بگذارند كه اينيكى از حقوقى است كه فرزند بعهده پدرش دارد، و از همه اسماء بهتر نامى است كهعنوان عبوديت براى حق تعالى را داشته باشد نظير عبدالله و عبدالرحيم و عبدالرحمن وامثال آن ، بعد از آن افضل نامها نام انبياء عليه السلام است و از ميان آنهاافضل نام شريف محمد است ، بلكه اگر كسى چهار پسر برايش متولد شود كراهت دارداينكه نام يكى از آنها را محمد نگذارد، و اگر نام فرزند خود را محمد بگذارد مكروه استكهكنيه ابى القاسم باو بدهد، و نيز مستحب است اينكه در روز هفتم ولادتش سر او رابتراشد و هم وزن موى سرش طلا و يا نقره صدقه دهند، كراهت دارد اينكه يك نقطه آنرابتراشند و يك نقطه را نتراشيده بگذارند.
مساءله 3 - مستحب است هنگام ولادت فرزند وليمه بدهند، و اينوليمه يكى از پنج مورد است كه وليمه دادن در آن سنت است ، و يكى ديگر از آن پنجمورد ختنه فرزند است ، و اين شرط معتبر نيست كه حتما وليمه ولادت را روزاول ولادت بدهند، و اشكالى ندارد كه چند روز فاصله بشود و ظاهرا اگر ختنه را در روزهفتم يا قبل از آن انجام دهند و در همان روز وليمه ختنه را به نيت هر دو سنت بدهند به هردو عمل شده است .
مساءله 4 - واجب است فرزند پسر را ختنه كنند، و مستحب است اينعمل واجب را در روز هفتم ولادت انجام دهند، البته تاخير آن جائز است و اگر آنقدر تاخيربيندازند تا پسر بحد بلوغ برسد اين تكليف واجب متوجه خود او مى شود كه بايد خودرا ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود واجب است كه خودرا ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود واجب است خود راختنه كند هر چند كه در سنين بالاى عمر باشد، و بر ولى كودك واجب مى شود كه اين كاررا انجام دهد اگر چه نزديكتر به احتياط اين است ولى او را ختنه كند.
مساءله 5 - ختنه واجب نفسى است (يعنى وجوبش بخاطر واجبى ديگرنيست ) ولى در خصوص طواف حج و طواف عمره چه حج و عمره او واجب و چه مستحب شرطصحت است ، و بنابر اقوى در نماز شرط صحت نيست تا چه رسد بساير عبادتها.
مساءله 6 - احتياط در ختنه در اين است كه غلاف حسفه را طورى قطعكنند كه تمام حشفه بيرون شود همچنانكه متعارف هم همين است بلكه اين قسم ختنه كردنخالى از قوت نيست .
مساءله 7 - كافر بودن ختنه كنندهاشكال ندارد چه كافر حربى و چه ذمى چون در ختنه كننده اسلام معتبر نيست .
مساءله 8 - اگر كودكى ختنه شده بدنيا بيايد ختنه او ساقط استهر چند كه مستحب است بمنظور عمل به سنت تيغ را بدورمحل بگردانند.
مساءله 9 - يكى از مستحبات اكيده عقيقه است براى پسر و دختريكهمتولد مى شود، و آداب آن چند است : اول - اينكه براى پسر حيوان نر و براى دختر حيوانماده را عقيقه كنند، دوم - اينكه عقيقه را روز هفتم ولادت انجام دهند و اگر از روز هفتم تاخيربيفتد چه بدون عذر و چه بخاطر عذر استحباب آن ساقط نمى شود حتى اگر كسى براىاو عقيقه نكرده باشد تا به سن بلوغ برسد خودش براى خود عقيقه مى كند، بله اگرخودش هم عقيقه نكرده از دنيا رفت مستحب است براى او عقيقه شود، سوم - اينكه عقيقه يكىاز حيوانات سه گانه اينكه زكاتشان واجب است يعنى گاو و گوسفند و شتر باشد، وگوسفند شامل بز نيز مى شود، و صدقه دادن قيمت عقيقه كافى از عقيقه نيست ، چهارم -اينكه بعضى گفته اند مستحب است همه شرائط اضحيه (يعنى قربانى ) را دارا باشديعنى حيوان از هر عيبى سالم باشد، و سن آن در شتر كمتر از پنجسال كامل و در گاو كمتر از دو سال و در بز كمتر ازيكسال و در گوسفند كمتر از هفت ماه نباشد، لكن استحباب دارا بودن شروط قربانىخالى از اشكال نيست ، همچنانكه تعيين بعضى از سالهاى نامبرده نيزمحل اشكال است ولى خيلى مهم نيست ، پنجم - اينكه يك ران و پاى عقيقه را بقابله اختصاصدهند، و از اين بهتر آنست كه يك چهارم لاشه حيوان را به او بدهند و اگر جمع بين هر دودستور كنند يعنى يك چهارمى را بدو بدهند كهمشتمل باشد بر پا و ران حيوان بهتر است و شايد بهر دو استحباب نيزعمل شده باشد، و اگر كودك بدون قابله بدنيا آمده باشد آنرا بمادرش مى دهند تاصدقه بدهد.
مساءله 10 - كسيكه عقيقه مى كند مخير است بين اينكه گوشت خامآنرا توزيع كند و يا آنكه طبخ نموده پخته آن را تقسيم كند، و آنكه وقتى پخت جماعتى ازمومنين را بخانه خود دعوت نموده اطعامشان كند، وحداقل آن جماعت ده نفر است البته اگر بيشتر باشند بهتر است تا آن اطعام را بخورند وبراى مولود دعا كنند، و اما كيفيت طبخ آن اين است كه طبق متعارف باشد ولى بعضى گفتهاند افضل آنستكه آنرا با آب و نمك بپزند لكن اين افضليت معلوم نيست .
مساءله 11 - بر مادر كودك واجب نيست فرزند خود را مجانا شير دهدو حتى با گرفتن اجرت نيز واجب نيست اگر چنانچه شيردهنده منحصر به او نباشد، بلكهدر صورت انحصار چنانچه امكان حفظ فرزند از طريق شير و تغذيه ديگر باشد واجبنيست مگر آنكه براى كودك ضرر داشته باشد، همچنانكه شير دادن به كودكش بطورمجانى واجب نيست هر چند كه غذاى كودك منحصر به شير او بوده باشد، بلكه مى تواندمطالبه اجرت كند يعنى اگر خود آن كودك مال دارد ازمال كودك مزد بگيرد، و اگر ندارد از مال پدر او در صورتيكه قدرت مالى براى دادنمزد داشته باشد، بله در صورتيكه نه خود كودك مالى دارد و نه پدر او و نه جد و نهپدر جد او (هر چه بالا روند) آنوقت متعين مى شود كه بايد مادرش او را مجانى شير دهد،حال يا به اينكه خودش او را شير بدهد و يا زن شيردهى را براى كودكش اجير كند و اگرچنين كند اجرت آن زن يا نفقه اش بعهده وى است ، و يا به اينكه بطريق ديگر كودك راحفظ كند، طريقى كه مضر بحال كودك نباشد.
مساءله 12 - مادر طفل در شير دادنبطفل خود مقدم بر ديگران است ، در صورتيكه حاضر استطفل را مجانى شير دهد و يا اجرتى مانند اجرت ديگران و يا كمتر طلب مى كند، اما اگر باوجود شيردهى مجانى مادر مزد طلب كند و يا مزد بيشتر از ديگران طلب كند پدر كودك مىتواند او را بغير مادر بدهد، و احيتاط آنست كه بگوئيم در اينصورت نيز حق حضانت براىمادر محفوظ است زيرا منافات ندارد كه حق ارضاعش ساقط شود و حق حضانتش باقىبماند.
مساءله 13 - اگر پدرطفل ادعا كند كه زنى هست طفل مرا مجانى شير بدهد و مادرطفل منكر آن باشد و پدر بر اثبات دعويش بينه نداشته باشدقول مادر صورتيكه سوگند بخورد مقدم است .
مساءله 14 - مستحب است اينكه غذاى كودك را از شير مادرش بدهند كهآن از هر شير ديگر مبارك تر است ، مگر در مورد خاصيكه پاره اى جهات اقتضاء كند شيرغيرمادر بهتر باشد، حال يا بخاطر اينكه صاحب شير زنى است شريفتر از مادر كودك ويا اينكه شيرش پاكتر از شير مادر است و مادرش زنى پليد است .
مساءله 15 - كمال شيرخوارگى كودك دوسال يعنى بيست و چهارماه است ، و جائز است او را سه ماه كمتر يعنى بيست و يكماه شيردهند و سپس از شير بگيرند، اما كمتر از اين در جائيكه امكان شيركامل هست و ضرورتى هم در بين نيست جائز نمى باشد.
مساءله 16 - اگر مادر، زن آزاد و مسلمان و عاقله باشد سزاوارتراست به حضانت و تربيت طفلش ، كه طفل را در مدت دوسال شيرخوارگى حفظ كند و آنچه مربوط بتربيت و حفظ او است انجام دهد، چه اينكهطفل پسر باشد و چه دختر و چه اينكه خودش او را شير دهد و يا شير ديگرى او را سيرسازد، پس براى پدر طفل جائز نيست در اين مدت كودك را از مادرش جدا كند، و بنابراحتياط حتى بعد از گرفتنش از شير جائز نيست ، پس وقتى دوسال شيرخوارگيش تمام شد پدر سزاوارتر است نسبت به پسر و مادر سزاوارتر استبه دختر تا بهفت سالگيش برسد، و چون دختر هفت ساله شد پدر نسبت باو سزاوارتراست ، و مادر كه گفتيم تا هفت سال سزاوارتر است براى حضانت دختر فرق نمى كنداينكه در حباله پدر كودك باشد و يا بفسخ عقدى با طلاقى از او جدا شده باشد، با جداشدن از پدر طفل حق حضانت ساقط نمى شود مگر اينكه با مردى ديگر ازدواج كند كه اگرچنين كند حق حضانتش از پسر و دختر ساقط مى شود، و همچنين اگر در بين دو سالى كه حقحضانت پسرش را داشت اگر بغير ازدواج كند بقيه حق حضانتش نسبت به پسر نيز ساقطمى شود و حضانت حق پدر كودك مى شود، و اگر زن از شوهر دوم نيز جدا شد بعيد نيستحق حضانتى كه ساقط شده بود برگردد، لكن نزديكتر به احتياط آنستكه با پدرطفل مصالحه و سازش كند.
مساءله 17 - اگر پدر بعد ازانتقال حق حضانت از مادر بوى و يا قبل از آن از دنيا برود مادر بحضانتطفل سزاوارتر از وصى پدر است هر چند ازدواج كرده باشد و بايدطفل را تحويل او دهند چه پسر باشد و چه دختر، و همچنين مادر سزاوارتر است از باقىبستگان حتى پدر و مادرش تا چه رسد به ديگران ، همچنانكه اگر مادر در دورانحضانتش از دنيا برود پدر احق از ديگران است در حضانتطفل ، و اگر در همين دوران هم پدر و بميرد و هم مادر حق حضانتطفل بپدر پدر منتقل مى شود، و اگر پدر پدر نداشت وصيتى هم معين نشده بود نه ازناحيه پدر طفل و نه از ناحيه پدر پدرش ‍ اقارب و خويشاوندانطفل البته با رعايت الاقرب فالاقرب حق دارندطفل را حضانت كنند، پس آنكس كه نزديكتر از ديگرى بآنطفل است حق حضانتش مانع حضانت آنديگرى است ، و اگر در يك رتبه چند نفر باشند كهدر داشتن اين حق مساويند و با يكديگر بر سر حضانتطفل نزاع كردند و مرجع براى حل اختلافشان قرعه است ، اگر پدرطفل و يا جد او وصيى معين كرده بود آيا باز هم به اقارب بايد داد و يا آنكه حق حضانتمنحصرا از آن وصى مى شود و اگر وصى نبود آنوقت به اقاربمنتقل گردد؟ دو وجه است كه احتياط آنستكه اقارب و وصى با يكديگر مصالحه و سازش ‍كنند.
مساءله 18 - حق حضانت تا زمانى است كهطفل بحد بلوغ نرسيده باشد اما بعد از بالغ شدن و رشد يافتن هيچكس ‍ حتى پدر و مادرحق حضانت بر او ندارد بلكه او براى خود انسانى است كه اختيار خود را دارد چه پسرباشد و چه دختر.