گفتار در صيغه طلاق  
مساءله 1 - طلاق واقع نمى شود مگر با صيغه ى خاص و آن عبارتاست از جمله (انت طالق - با كسره تا - يعنى تورهائى ) و يا جمله فلانى طالق است ،و يا (اين خانم طالق است ) و نظائر اين الفاظيكه دلالت كند بر تعيين مطلقه ، پساگر بگويد: (انت مطلقه ) و يا بگويد: (طلقت فلانه - فلانى را طلاق دادم ) طلاقواقع نمى شود، بلكه اگر بگويد: (انت الطالق - توئى طالق ) نيز واقع نمى شودتا چه رسد به كنايه آوردن از طلاق مثل اينكه : (انت خليه - تو رهائى ) و يا بگويد:(انت بريه - تو آزادى ) يا بگويد: (حبلك على رغابك - طنابت بگردن خودت ) و يا(الحقى باهلك - برو بخانواده ات بپيوند) وامثال اينها كه هيچيك طلاق واقع نمى شود هر چند كه در گفتن آن نيت طلاق داشته باشدحتى اينكه بگويد: (اعتدى - عده نگهدار) و منظورش از آن طلاق باشد بنابر اقوىطلاق نيست .
مساءله 2 - جائز است با يك صيغه بيشتر از يك همسر را طلاق دهدپس اگر مرديكه دو همسر دارد بگويد: (زوجتاى طالقان - دو همسرم طالقند) و يا اگرسه همسر دارد بگويد: (زوجاتى طوالق - همسرهاى من طالقند) طلاق همه صحيح است .
مساءله 3 - با الفاظيكه مرادف صيغه طلاق در ساير زبانها است(مثل فارسى و تركى و غيره ) طلاق واقع نمى شود مگر آنكه در موردى قدرت بر عربيتنباشد كه در آن صورت بغير عربى نيز صحيح است ، و همچنين با اشاره و كتابت نيزصحيح است ، و نزديكتر به احتياط آنستكه اگر بتواند كتابت را بر اشاره مقدم بدارد.
مساءله 4 - براى شوهر جائز است در طلاق همسرش ديگرى راوكيل كند و هم وكيل در توكيل كند يعنى بوكيلش اجازه دهد ديگرى راوكيل خود كند چه اينكه شوهر حاضر در محل باشد يا غائب باشد، بلكه همچنين جائز استخود همسرش را وكيل در طلاق كند باينكه خود او صيغه طلاق را جارى سازد و هم اينكه اوديگرى را وكيل در اجراء نمايد، لكن نزديكتر باحتياط آنستكه همسر راوكيل نكند.
مساءله 5 - جائز است زن راوكيل كند در اينكه اگر سفر او بيش از سه ماهطول كشيد و يا مثلا در دادن نفقه او بيش از يكماه كوتاهى كرد او خودش را طلاق بدهد، امابايد شرطها را قيد طلاق سازد نه قيد وكالت (يعنى تعليق در طلاق باشد نه دروكالت )
مساءله 6 - در صيغه طلاق نتجيز يعنى (قطعيت ) شرط است ، پساگر مرد طلاق همسر خود را وابسته به شرطى كند آن طلاقباطل است ، حال چه اينكه آن شرط محتمل الوقوع باشدمثل اينكه بهمسرش بگويد: (انت طالق ان جاء زيد - تو طالقى اگر زيد بيايد) و يااينكه يقينى الوقوع باشد مثل اينكه بوى بگويد: (انت طالق ان طلعت الشمس - اگرخورشيد طلوع كند تو طالقى ) بله بعيد نيست جائز باشد طلاق را وابسته بچيزى كندكه واقع هم وابسته بآنست مثل اينكه بگويد: (اگر فلانى زوجه من است طالق است )چه اينكه بداند او زوجه وى است يا نداند.
مساءله 7 - اگر صيغه طلاق را سه بار تكرار كند و بگويد:(زوجه من طالق است طالق است طالق است ) و در بين رجوعى واقع نشده باشد ومنظورش از اين تكرار سه طلاقه كردن همسرش باشد تا ديگر نتواند باو رجوع كند يكطلاق بيشتر واقع نمى شود و دو طلاق ديگر لغو است ، و همچنين اگر بگويد: (هىطالق ثلاثا - زوجه من سه طلاقه است ) يقينا سه طلاق واقع نمى شود، ولى آيا يكطلاق واقع مى شود يا بكلى باطل است ؟ اقوى آنستكه مانند صورت قبلى يك طلاق واقعمى شود.
مساءله 8 - اگر شوهر سنى و باصطلاح از كسانى باشد كه معتقداست بهر يك از آن دو صورت طلاق دهد همسرش سه طلاقه مى شود آنگاه بيكى از آندوطريق همسرش را بخيال خود سه طلاقه كند ملزم مى شود بآنچه بدان معتقد است ،حال چه اينكه همسرش شيعه باشد يا سنى و در مذهب ما با چنين زنى معامله زن سه طلاقهمى كنيم . و اگر شوهر پشيمان شود و طبق مذهب ما در عده رجوع كند رجوعش راباطل مى دانيم مگر آنكه رجوعش در موردى باشد كه طبق مذهب خود آنان صحيح باشد، وگرنه طبق مذهب ما با چنين زنى كه شوهرش در عده رجوع غيرمجاز كرده بعد از تمام شدنعده اش ازدواج مى كنيم ، و همچنين است در صورتيكه زوجه او شيعه باشد براى او جائزاست با ديگران ازدواج كند، و در اين مسئله فرقى نيست بين سه طلاق و هر طلاق ديگريكهنزد آنان صحيح و نزد ما فاسد است ، مانند طلاق معلق (وابسته ) و مانند سوگند بطلاقو طلاق در طهر مواقعه و طلاق در حال حيض و طلاق بدون شهادت دو شاهد كه در مذهب ماباطل است ولى وقتى از سنى صادر شود حكم بصحت آن مى كنيم چون او آنها را صحيح مىداند و انى مسئله اختصاص بطلاق ندارد در غير طلاق نيز مخالف را محكوم بحكم خودش مىكنيم ، مثلا بحكم عول و تعصيب اهل سنت ارث را از او مى گيريم با اينكه نزد ماعول و تعصيب باطل است و تفضيل اين مسئله ازمجال اين مختصر بيرون است .
مساءله 9 - در صحت طلاق علاوه بر شرطهائى كه گذشت شاهدگرفتن نيز شرط است باين معنا كه طلاق در حضور دو شاهدعادل مرد واقع شود و آندو نفر انشاء طلاق را بشنوند،حال چه اينكه بآنان گفته شود شاهد باشيد يا گفته نشود و بايد هنگام انشاء هر دو باهم باشند پس اگر يك نفر عادل آنرا بشنود و در مجلسى ديگر انشاء طلاق را براىعادلى ديگر تكرار كند صحيح نيست و طلاق واقع نمى شود، بله اگر دو نفرعادل هنگام انشاء طلاق حضور نداشته باشند و سپس مرد نزد دوعادل اقرار بطلاق كند و آندو عادل هنگام اقرار شوهر باينكه همسرش را طلاق داده با همنباشند و هنگام اداء اين شهادت در محكمه نيز جداى از هم شهادت بدهند اقرار ثابت مىشود، و در شهادت عادل در مسئله طلاق تنها شهادت مردان معتبر است و شهادت چهار زن و يادو زن و يك مرد اعتبار ندارد.
مساءله 10 - اگر انشاء صيغه طلاق بوسيله وكيلىعادل صورت بگيرد خود وكيل بحساب نمى آيد بلكه بايد غير او دو شاهدعادل ديگر آنرا بشنوند همچنانكه اگر شوهرعادل باشد شنيدن خود او با يك عادل ديگر كافى نيست .
مساءله 11 - منظور از عادل در اين مقام همانعادل در ساير مقامات (از قبيل امامت در نماز و غيره ) است كه در فقه احكامى بر او مترتبشده همچنانكه در كتاب صلوه گذشت .
مساءله 12 - اگر دو نفر شاهد در اعتقاد طلاق دهنده كه يا خود شوهراست و يا وكيل اوست عادل باشند ولكن در متن واقععادل نباشند مشكل است آثار طلاق صحيح براى كسانيكه از فسق آندو خبر دارند مترتبشود، و همچنين است اگر آندو نفر شاهد در نظروكيل عادل باشند ولى موكل اعتقاد بعدالت آندو نداشته باشد كه در اينجا نيزمشكل است آثار طلاق صحيح بر اين طلاق مترتب شود بلكه در اين فرض مسئلهمشكل تر از فرض قبلى است .
گفتار در اقسام طلاق  
طلاق دو نوع است طلاق بدعتى و طلاق سنتى (يعنى مطابق سنت ) قسماول ، طلاقى است كه جامع شرائط گذشته نباشد و آن اقسامى دارد و نزد ما اماميه فاسد ونزد مخالفين صحيح است .
قسم دوم ، طلاقى است كه جامع شرائطى است كه در مذهب ما معتبر مى باشد و اين دو قسماست :
1 - بائن (يعنى طلاقى كه شوهر در مدت عده نمى تواند رجوع كند)
2 - طلاق رجعى (طلاقى كه شوهر مى تواند در عده از طلاقش برگردد)
طلاق بائن چه اينكه زن در آن طلاق عده داشته باشد و چه نداشته باشد شش قسم است :اول طلاق قبل از دخول ، دوم طلاق صغيره (يعنى دختريكه نه سالش تمام نشده باشد هرچند كه بوى دخول شده باشد)، سوم طلاق زن يائسه ، در اين طلاق زن عده ندارد كهبيانش مى آيد، چهارم و پنجم طلاق خلع و مبارات البته بشرطيكه زن چيزى را كه بشوهربخشيده تا طلاقش دهد مطالبه نكند و گرنه تاقبل از مطالبه طلاق بائن مى باشد و بعد از مطالبه رجعى مى شود، ششم طلاق سوميعنى طلاق شوهرى كه قبلا دو بار طلاق داد و سپس در عده رجوع و يا بعد از عده عقد كردهباشد كه چنين كسى ديگر حق رجوع ندارد و نمى تواند او را عقد كند.
مساءله 1 - اگر همسرش را سه بار طلاق دهد و در بين هر دو طلاقرجوع كند بعد از طلاق سوم آن زن بر وى حرام مى شود يعنى نه در عده مى تواند رجوعكند و نه بعد از عده او را عقد كند تا آنكه شوهرى ديگرى آن زن را بگيرد و با او ازدواجكند سپس مفارقت حاصل شود يا شوهر فوت كند و يا طلاق دهد و عده زن هم بگذرد آن وقتشوهر اول مى تواند با آن زن ازدواج كند.
مساءله 2 - هر زنى كه سه بار طلاق داده باشد با اينكه دو بارشوهرش به او رجوع كرده باشد بر آن مرد حرام مى شود تا آنكه شوهرى ديگر او رابگيرد، و در اين مساله فرقى نيست بعد از هر رجوعى با او مواقعه كند و طلاق دهد او رادر طهرى غير از طهر مواقعه چنين طلاقى را اصطلاحا طلاق عدى مى گويند، و يا آنكهمواقعه نكرده باشد و چه اينكه هر طلاقى در طهر جداگانه واقع شده باشد و يا همه دريك طهر، بنابراين اگر همسر خود را با شرائط در مجلسى واحد طلاق دهد بعد به اورجوع كند و بعد از آن دوباره طلاق دهد و باز رجوع كند و سپس طلاق دهد به او حرام مىشود تا چه رسد به اينكه او را طلاق دهد آنگاه رجوع كند و نگه بدارد تا حيض ببيند وپاك شود و پس از آن طلاق دوم را بدهد و همينطور طلاق سوم را (خلاصه كلام آنكه هر سهبار طلاق در مجلس واحد واقع شده باشد).
مساءله 3 - عقد جديد بعد از عده در حكم رجوع در طلاق است پس اگرسه بار طلاق دهد و در هر بار بعد از عده او را بعقدى جديد نكاح كند بعد از طلاق سومبر او حرام مى شود تا شوهرى ديگر كند، چه اينكه آن زن عده نداشته باشدمثل اينكه طلاقهايش قبل از دخول باشد يا داشته باشد و بعد از عده عقد كرده باشد.
مساءله 4 - مطلقه سه طلاقه اگر شوهرى ديگر كند و آن شوهربميرد و يا زن را طلاق دهد بر شوهر اول حلال است او را بعد از عده شوهر دوم عقد كند،اگر بار ديگر او را سه بار طلاق دهد و سپس شوهرى ديگر كند هر چند كه آن شوهرهمان باشد كه بعد از سه طلاقه اول او را گرفت و سپس او را طلاق دهد باز هم شوهراول او را بگيرد، و بهمين ترتيب بعد از هر سه بار طلاق شخصى ديگر او را عقد كند وطلاق دهد و شوهر اولى بعد از تمام شدن عده او را عقد كند اگر صدبار هم تكرار شوداشكال ندارد، و اما اگر سه نوبت او را سه طلاقه كند و در هر طلاقى در عده رجوع كند واو را وطى نمايد و باز طلاق دهد و خلاصه كلام اينكه اگر نه بار او را طلاق عدى (كهقبلا معنايش گذشت ) بدهد ديگر بر آن مرد حرام ابدى مى شود، بعبارتى روشن تر او راطلاق بدهد و سپس در عده باو رجوع نموده با او مواقعه كند و آنگاه صبر كند تا حيضشود بعد از حيض در طهر طلاقش دهد آنگاه بوسيله شوهر رفتن بمردى ديگر بر اوحلال گردد و سپس او را عقد كرده بهمان طريق قبلى سه نوبت بعد از مواقعه طلاقش دهد ودر عده رجوع كند و باز بوسيله محلل بر او حلال شود و براى بار سوم سه نوبتطلاقش دهد آنوقت براى ابد بر او حرام مى شود، و در حرمت ابدى دو شرط معتبر است :اول اينكه بين هر سه طلاق دوبار رجوع فاصله شود نه دوبار عقد جديد كه در بالاگفتيم اگر صد بار با عقد جديد او را بر خودحلال كند و در هر سه بار محللى او را حلال كند حرمت ابدى نمى آورد، دوم اينكه بعد ازهر رجوعى مواقعه صورت گرفته باشد بنابراين طلاق عدى مركب است از دو طلاقرجعى و در آخر يك طلاق بائن و هرگاه سه بار اين مركب تحقق يابد آن زن بر شوهرشحرام ابد مى شود و نزديكتر باحتياط براى آن مرد اين است كه از آن زن اجتناب كند هر چندكه همه نه طلاقش طلاق عدى نباشد.
مساءله 5 - سه نوبت طلاق تنها در صورتى باعث حرمت مى شود كهزن در بين آن سه طلاق شوهرى ديگر نرفته باشد و گرنه حكم طلاقهاى قبلى از بينمى رود و مثل زنى مى شود كه اصلا مطلقه نشده است ، پس اگر فرضا زنى را دو نوبتطلاق دهد و او شوهرى ديگر برود او نيز طلاقش دهد و يا بميرد بعد از عده شوهراول او را بگيرد وقتى بر او حرام مى شود كه مجددا سه بار طلاقش بدهد.
مساءله 6 - در سابق بيان شد كه مطلقه ثلاثه بر شوهرش حراممى شود تا شوهرى ديگر كند و آن شوهر ديگر رامحلل گويند، حال مى گوئيم آن محلل با سه شرطمحلل مى شود يعنى اين زن را بعد از طلاق بر شوهراول حلال مى كند، اول ، اينكه بالغ باشد پس ازدواج زن يا غير بالغ هر چند مراهق باشداو را بر شوهر اول حلال نمى كند، دوم ، اينكه زن را از جلو وطى كند وطيئى كه موجبغسل شود يعنى تمام حشفه ، و اگر ندارد بمقدار حشفه از باقيمانده آلتشداخل مجراى رحم زن بشود بلكه كفايت مسماىدخول آن باقيمانده خالى از قوت نيست ، لكن نزديكتر به احتياط هماندخول مقدار حشفه است ، حال آيا انزال هم معتبر است يا نه ؟محل اشكال است احتياط آنستكه بگوئيم معتبر است ، سوم ، اينكهمحلل زن را بعقد دائم بگيرد نه عقد مدت دار.
مساءله 7 - اگر سه بار همسر خود را طلاق بدهد و مدتى كه گذشتزن ادعاء كند كه در اين مدت شوهر كردم و از او جدا شدم و عده طلاق او سرآمده و شوهراول احتمال بدهد كه راست مى گويد تصديق مى شود مى تواند گفته او را بدون سوگندقبول كنند، و نيز مى تواند با او ازدواج كند و بر او واجب نيست در مقام فحص و تحقيقبرآيد و احتياط آنستكه اين حكم را منحصر بدانيم در جائيكه زن مورد وثوق و ايمن از دورغباشد.
مساءله 8 - اگر محلل با او نزديكى كند و او ادعا كند كهدخول صورت گرفت محلل هم تكذيبش نكند دعوايش تصديق مى شود و شوهراول مى تواند او را بگيرد، و اما اگر محلل زن را تكذيب كند احتياط آنستكهقبول قول زن را منحصر كنيم بصورتيكه از گفته زن اطمينانحاصل شود و اگر زن اول ادعاء كند كه دخولحاصل شده بعد از ادعايش برگردد اگر قبل از عقد شوهراول باشد زن براى مرد حلال نيست ، و اما اگر بعد از آن باشد كه شوهراول عقدش كرد ديگر برگشتن از اقرار سابقش پذيرفته نيست و اعتبار ندارد.
مساءله 9 - در وطى معتبرمحلل فرقى نيست بين وطى حلال و وطى حرام پس اگرمحلل او را در حال احرام وطى كند و يا در حاليكه زن روزه است و روزه اش واجب است و يا درحال حيض و امثال اين احوال وطى كند در حلال شدنش ‍ براى شوهراول كفايت مى كند.
مساءله 10 - اگر شوهر شك كند در اينكه اصلا همسر را طلاق دادهيا نه حكم مى شود ببقاء علاقه همسرى ، و اگر بهاصل طلاق يقين دارد و در عدد آن شك دارد بنا بر عدد كمتر مى گذارد چه اينكه طرفاكثرش عدد سه باشد (تا در وجوب محلل شك داشته باشد) و يا عدد نه باشد (تا درحرام ابدى شدن همسر شك داشته باشد) در صورتاول حكم بحرمت و در صورت دوم حكم بحرمت ابدى نمى شود بلكه حتى اگر شك داشتهباشد بين سه و نه را بر سه مى گذارد كه در اين صورت بنابر اشبه بامحلل حلال مى شود.
گفتار در اقسام عده  
نگه داشتن عده واجب مى شود يا به يكى از جهات سه گانه طلاق و فسخ و انفساخ درهمسر دائم ، و يا نگذشتن مدت يا بذل آن در عقد متعه ، و يا به مرگ شوهر و يا بوطىشبهه .
فصل در عده فراق (چه بخاطر طلاق و چه غير آن )  
مساءله 1 - زنيكه دخولى بوى صورت نگرفته در جدائيش از شوهرعده ندارد و همچنين دختريكه هنوز بسن بلوغ نرسيده يعنى نه سالش تمام نشده هر چند كهمدخول بها باشد يعنى وطى شده باشد، و نيز زنى كه بسن يائسگى رسيده باشد و درهمه اين نامبردگان فرقى نيست بين اينكه فراق از شوهر بخاطر طلاق باشد يا فسخعقد يا بذل مدت و يا تمام شدن آن .
مساءله 2 - دخول محقق مى شودبداخل كردن همه حشفه در جلو يا عقب زن هر چند كه منى مرد نريخته باشد بلكه حتى درمورديكه مرد اخته باشد (يعنى هرگز اولاد از او نشود).
مساءله 3 - وقتى زن يائسه مى شود كه اگر قرشى است به شصتسال و اگر غير قرشى است به پنجاه سال از عمرش ‍ برسد و نزديكتر به احتياطآنستكه هر دو طائفه در خصوص مساءله ازدواج شصت سالگى را ملاك نداشتن عده بگيرنديعنى مطلقه غير قرشى هم اگر خواست ازدواج كند مادامى كه به سن شصت سالگىنرسيده عده نگهدارد، و اما نسبت بمسئله رجوع پنجاه سالگى را معيار بگيرند (يعنىمرديكه زنش را طلاق داده و از آن پشيمان شده مى خواهد در بين سه ماه و ده روز باو رجوعكند اگر سن همسرش از پنجاه گذشته برجوع اكتفاء ننموده او را با عقد جديد خود محرمخود سازد).
مساءله 4 - زنى كه حيض و طهر دارد و خون مى بيند اگرقبل از رسيدنش به سن يائسگى به دو حيض طلاقش بدهند دو قرء ⁽¹⁵⁾ ببيند و سپسيائسه شود يا قبل از يائسگى بيك حيض طلاقش دهند همينكه يك حيض ديد يائسه شوداولى عده خود را با يكماه و دومى با دو ماه تكميل مى كند و همچنين زنى كه عده اش بهحساب ماه است نه بحساب حيض ‍ اگر يكماه يا دو ماهقبل از يائسگى طلاقش دهند اولى با دوماه ديگر و دومى با يكماه ديگر عده كه سه ماه استرا تكميل مى كند.
مساءله 5 - زن مطلقه و زنيكه بحكم مطلقه است (مانند متعه ايكهمدتش تمام شده ) اگر چنانچه حامله باشد عده اش ‍ (ديگر نه حيض است و نه ماه بلكه عدهاش ) حمل او است ، همينكه وضع حمل كرد هر چند بلافاصله بعد از طلاق باشد از عده خارجمى شود، چه اينكه آن حمل تام الخلقه باشد يا ناقص حتى اگر سقط كند و مضغه ياعلقه اى بيندازد و معلوم شود اينكه سقط شده همانحمل است عده او تمام مى شود.
مساءله 6 - عده زن مطلقه حامله بشرطى با زائيدن تمام مى شود كهحمل (فرزند) ملحق بآن مردى باشد كه عده زن از او است پس اگر عده از مردى باشد كهزن را طلاق داده و فرزند از شخص ديگر، وضعحمل در تمام شدن عده دخالت ندارد، پس اگر زن از زنائى حامله شده كهقبل از طلاق يا بعد از آن مرتكب شده با زائيدن يا سقط كردن آنحمل از عده خارج نمى شود بلكه تمام شدن عده يا با ديدن سه حيض است و يا گذشتنسه ماه ، مانند زنانيكه حامله نيستند پس ‍ وضعحمل چنين زنى هيچ اثرى ندارد، بله اگر حمل او از زنا نباشد بلكه از وطى به شبهه اىباشد كه قبل از طلاق يا بعد از آن رخ داده به نحويكه فرزند ملحق به وطى كننده باشدنه بشوهر وضع چنان حملى سبب تمام شدن عده نسبت بآن وطى مى شود نه نسبتبشوهريكه طلاق داده است .
مساءله 7 - اگر زنيكه طلاقش داده اند حامله بدو كودك باشد اقوىآنستكه جدائى از شوهر وقتى محقق مى شود كه هر دو فرزند را بزايد پس بعد از زائيدنيكى از آندو شوهر مى تواند رجوع كند لكن ترك احتياط سزاوار نيست ، از طرف شوهراحتياط آنستكه عقد هم بخواند و از طرف زن احتياط به اين است كه تا فرزند ديگر رانياورده بعقد شوهرى ديگر درنيايد.
مساءله 8 - اگر زنى وطى به شبهه شود و حامله شود فرزندشمحلق به وطى كننده مى گردد حال يا باين جهت كه شوهر نزد او نبوده و غيبت داشته يابعلتى ديگر و آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد، يا آنكه مردى همسرش را طلاق بدهد وبعد از طلاق وطى به شبهه شده حامله گردد فرزند ملحق بوطى كننده شود بايد دوبارعده نگه دارد، يكى عده وطى به شبهه كه انقضاء آن به زائيدن است و ديگر عده طلاق كهبعد از زائيدن آنرا شروع مى كند البته اين در صورتى استكه خودن نفاسمتصل بزائيدن باشد كه بعد از پاك شدن از نفاس سه حيض عده نگه مى دارد، و اما اگرخون نفاسش ‍ متصل بزائيدن نباشد بلكه بين زائيدن و آمدن خون فاصله اى باشد آنفاصله يك طهر از سه طهر عده بحساب مى آيد هر چند اندك و بلكه يك لحظه باشد.
مساءله 9 - اگر زن مطلقه آبستن ادعاء كند كه من وضعحمل كرده ام و عده ام سرآمده و شوهر منكر آن باشد و يا بلعكس ، شوهر ادعا كند كه تووضع حمل كرده و ديگر در عده نيستى و او منكر شود، و يا زن ادعاء كند كه من حامله ام وشوهر منكر آن باشد، و يا زن ادعاء كند حامله بودم و وضعحمل كردم و شوهر منكر هر دو جهت شود، در همه اين صورقول زن قبول مى شود با سوگندش ، البته در خصوص باقى بودنش در عده يا بيرونشدنش از آن ، نه نسبت به آثار حمل كه على الظاهرقول زن نسبت به آثار حمل غيرآنچه گفته شدقبول نيست .
مساءله 10 - اگر زن و شوهر هر دوقبول داشته بشند كه هم طلاق واقع شده و هم وضعحمل صورت گرفته ولى در تقدم و تاخر آنها اختلاف كنند شوهر بگويد: بعد از طلاقوضع حمل شده و در نتيجه عده سرآمده و زن بگويد:
من قبل از طلاق وضع حمل كرده ام و الان در عده هستم (يعنى مثلا بايد نفقه سه ماه مرابپردازى ) يا عكس اين باشد بعيد نيست بگوئيم در هر دو صورتقول زن مقدم است كه در يكى ادعاء بقاء عده را مى كند و در ديگرى ادعاى بيرون شدن ازآنرا، و اين تقديم قول زن را مطلق بدانيم يعنى چه در صورتى كه بر تاريخ يكى ازدو حادثه اتفاق داشته باشند يا نه .
مساءله 11 - اگر زن غيرحامله را طلاق دهند و يا عقد نكاحش خودبخودفسخ شود اگر عادت حيضش منظم است يعنى در هر ماهى يكبار حيض مى شود واجب است تاسه بار حيض نديده شوهر نرود، يعنى سه حيض عده نگه بدارد، و همچنين است اگر در هرماه بيش از يكبار حيض ببيند و يا اگر در هر دو ماه يكبار حيض ببيند و بعبارتى ديگرىپاكى متوسط بين دو حيضش كمتر از سه ماه باشد، و اما اگر با اينكه در سن حيض ديدناست اصلا حيض ‍ نمى بيند حال بخاطر اينكه سنش بآن حديكه غالب زنان در آن سنينحيض مى بينند نرسيده و يا آنكه بعلت بيمارى يا حاملگى يا شيردادن بكلى قطع شدهدر آن صورت عده او سه ماه خواهد بود، ملحق باين چنين زنان است كسيكه حيض مى بيند ولىفاصله بين دو حيضش سه ماه بيشتر از آنست .
مساءله 12 - مراد به قرء پاكى از حيض است و عده زن مطلقه ايكهحامله نيست سه قرء است و در قرء اول مسماى آن هر قدر هم اندك باشد كافى است ، پساگر او را طلاق دهد و از طهرش يك لحظه باقيمانده باشد يك طهر حساب مى شود وقتىدو طهر ديگر كامل به بيند كه در بين آندو يك حيض واقع شده باشد عده اش تمام شدهاست ، پس ‍ انقضاء و گذشتن عده او باين است كه خون سوم را به بيند، بله اگر آخرصيغه طلاق متصل شود به اول زمان حيض ‍ طلاق صحيح است لكن بايد سه طهر ببيند تاعده اش منقضى شود در نتيجه انقضاء عده او بديدن خون چهارم است ، البته همه آنچهگفته شده درباره زن آزاده است نه زن برده كه زن برده احكام جداگانه دارد.
مساءله 13 - بنابر اينكه مسماى طهر در طهراول كافى باشد ولو اينكه يك لحظه باشد گر چه امكان اينكه زن در يك ماه بيش از يكمرتبه حيض هم ببيند باشد، پس حداقل زمانيكه براى پايان يافتن عده زن حره متصوراست بيست و شش ‍ روز دو لحظه است ، به اين نحو كه طهر اولش يك لحظه است سپس سهروز حيض مى بيند و پس از اقل طهر را كه ده روز است مى بيند دوباره سه روز حيض مىبيند سپس كمترين طهر را كه ده روز است مى بيند پس از آن حايض مى شود پس به مجردديدن لحظه اول از خون آخرى عده اش تمام مى شود و اين يك لحظه آخر از عده خارج است وفقط تماميت طهر سوم بر آن متوقف است ، اين قانون در زن حره بود و اما در كنيزحداقل انقضاء عده او سيزده روز و دو لحظه مى باشد.
مساءله 14 - زن متعه حامله همانطور كه در مسئله پنجم گفتيم اگرمدت عقدش تمام شود و يا شوهر بقيه مدت او رابذل كند عده اش وضع حمل او است و اگر حامله نباشد عده اش در صورتيكه حيض مى بينددو قرء است ، و بنابر اقوى منظور از قرء در اينجا حيض است بخلاف عده زن دائم كه درآنجا منظور از قرء طهر بود (آرى كلمه قرء از لغات اضداد است و در دو معناى ضداستعمال مى شود) و در صورتيكه حيض نمى بيند با اينكه در سنين حيض ديدن استچهل و پنج روز است ، و مراد به دو حيض دو حيضكامل است پس اگر شوهر مدتش را ببخشد و يا مدتش تمام شود چند روز باقيمانده از حيضاو جزء دو حيض حساب نمى شود بلكه بايد دو حيضكامل ديگر عده نگهدارد.
مساءله 15 - معيار در سه ماه عده ماههاى هلالى است پس اگر طلاق دراول زويت هلال واقع شد اشكالى پيش ‍ نمى آيد و اما اگر در بين ماه هلالى واقع شودمحل اختلاف و اشكال است و شايد اقوى در نظر اين باشد كه دو ماه وسط را هلالى حسابكنند و از ماه چهارم بمقدار كمبود ماه اول ضميمه آن بسازد.
مساءله 16 - اگر اختلاف كنند در اينكه عده سرآمده يا نه ،قول زن با سوگندش مقدم است حال چه اينكه مدعى انقضاء باشد و چه مدعى باشد كههنوز در عده است ، و چه اينكه عده او بحسب قرء باشد و چه به حسب ماه .
گفتار در عده وفات  
مساءله 1 - زنيكه شوهرش از دنيا رفته اگر حامله نباشد عده اشچهارماه و ده روز است چه صغيره باشد و چه كبيره ، چه يائسه باشد و چه غير يائسه ،مدخول بهاء باشد يا نه ، دائمه باشد يا متعه ، از زنانى باشد كه عده اش بحساب طهراست يا از آنها كه بحساب ماه ، و اگر حامله باشد عده او طولانى ترين دو مدت است ،يعنى اگر زودتر از چهارماه و ده روز زائيده عده اش همان چهار ماه و ده روز است يا از آنهاكه طولانى تر از وضع حمل بوده و اگر بعد از چهار ماه و ده روز زائيده عده اش همانوضع حمل است كه طولانى تر از چهارماه و ده روز بوده است .
مساءله 2 - منظور از چهار ماه و ده روز ماههاى هلالى است پس اگرفرض كنيم شوهرى در شب رويت هلال از دنيا رفت همسرش آنماه و سه ماه ديگر و ده روز ازماه پنجم را عده نگه مى دارد، و اما اگر در بين ماه از دنيا برود اظهر آنستكه تلفيق چهارماهتمام درست بشود باضافه ده روز عده نگه مى دارد.
مساءله 3 - اگر زن را طلاق دهد وقبل از تمام شدن عده طلاق يعنى سه ماه و ده روز از دنيا برود اگر طلاقش رجعى بوده عدهطلاق باطل مى شود و از روز مرگ شوهر عده وفات را شروع مى كند، مگر آنكه مسترابهبحمل باشد يعنى احتمال حمل در او داده شود كهمحل تامل است در نتيجه احتياط براى او در اين است كه به طولانى ترين دو عدهعمل كند يعنى عده وفات و وظيفه مسترابه ، باين بيان كه اگر شوهر مثلا يكماه بعد ازطلاق از دنيا برود عده وفات را نگه مى دارد اگر معلوم شد آبستن است كه هيچ و گرنهباز هم عده نگه مى دارد تا تكليفش روشن شود و شك ريبه اش از بين برود، و اگر هفتماه بعد از طلاق بميرد طولانى ترين دو اجل از عده وفات و عده مسترابه را نگه مى دارد واما اگر زن حامله باشد طولان ترين از عده وفات وضعحمل را نگه مى دارد مانند كسيكه طلاقش نداده اند، و اگر طلاقش بائن باشد اكتفاء مى كندبر تكميل عده طلاق و بخاطر وفات عده اى ندارد.
مساءله 4 - بر زنيكه شوهرش فوت كرده واجب است مادامى كه در عدهوفات است رعايت حداد را بنمايد منظور از حداد اين است كه زينت نكند در بدنش ،مثل سرمه كشيدن و عطر زندن و خضاب و سرخاب و برداشتن زير ابرو وامثال اينها، و نه در لباسش بمثل پوشيدن جامه سرخ و زرد و زيورآلات وامثال اينها، و خلاصه كلام اينكه واجب است ترك كند هر عملى را كه عرفا زينت شناخته مىشود و معمولا بوسيله آن زن خود را براى شوهر مى آرايد چه در موقع عادى و چه دراوقاتيكه مناسب با آرايش است از قبيل اعياد و عروسى ها وامثال آن كه البته بحسب اشخاص و زمانها و شهرها مختلف است ، بهمين جهت لازم است هرزنيكه شوهر از دست داده كارهائيكه در شهر خودش زينت شمرده مى شود ترك كند، بلهتنظيف بدن و شستشن لباس و شانه زدن موى و ناخن گرفتن وداخل شدن در حمام و روى فرش ‍ نشستن و فرش گرانبهااستعمال كردن و در خانه آراسته منزل كردن و آرايش كردن بچه ها و خدمتكاران اشكالىندارد.
مساءله 5 - اقوى آنستكه حداد شرط در صحت عده نيست بلكه تكليفىاست مستقل و جداگانه كه زمان انجامش ‍ مصادف با زمان عده است ، پس اگر زنى از روىعصيان و يا جهل و يا فراموشى در همه مدت عده و يا در قسمتى از آن حداد را رعايت نكندواجب نيست دوبار عده را از سر بگيرد و آنمقدار از عده كه بى رعايت حداد انجام شده راتدارك كند.
مساءله 6 - در وجوب حداد فرقى نيست بين زن مسلمان و زن ذميه(يعنى زن يهودى يا نصرانى كه در حكومت اسلامى زندگى مى كند و شوهرش مسلمانبوده است ) همچنانكه على الظاهر فرقى نيست بين زن دائمه و زن منقطعه ، بله بعيد نيستكه حداد بر زنيكه براى مدت كوتاه چون يك روز و دو روز متعه او بوده واجب نباشد،حال آيا بر زن صغيره يا ديوانه هم حداد واجب است يا نه ؟ دوقول است كه مشهورتر آن وجوب است و وجوب با اينكه اين دو طائفه مكلف نيستند باينمعنا كه بر ولى آندو واجب است آندو را از زينت كردن مادامى كه در عده وفاتند جلوگيرىنمايد لكن در اين حكم تامل است هر چند كه باحتياط نزديكتر است .
مساءله 7 - براى زنيكه در عده وفات است بيرون شدنش از خانه وتردد در اطراف خانه براى رفع حوائج جائز است خصوصا حوائج ضرورى و يا امورراجحه از قبيل حج و زيارت و عيادت بيماران و زيارت ارحام و مخصوصا پدر و مادر، بلهسزاوار بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه هيچ شبى را در غير آن خانه ايكه در حياتشوهرش سكنى داشت بسر نبرد و يا آن خانه ايكه براى نگه داشتن عده به آنجامنتقل شد باين معنا كه اگر بعد از ظهر از آنجا بيرون رفت شام به آنجا برگردد و يااگر بعد از نيمه شب از آنجا خارج شد صبح برگردد.
مساءله 8 - اشكالى نيست در اينكه مبدء عده طلاق از حين وقوع آنست چهاينكه شوهر حاضر باشد و چه غائب چه اينكه زوجه از وقوع در آن هنگام با خبر بشود وچه نشود، پس اگر شوهر غائب باشد و زن را طلاق دهد و به او ابلاغ نكند مگر بعد ازآنكه مدت عده او تمام شود عده او تمام شده و ديگر بر آن زن واجب نيست از تاريخ اطلاععده نگه دارد، و عده فسخ عقد و انفساخ آن على الظاهر مانند عده طلاق است و همچنين عده وطىبه شبهه هر چند كه در خصوص اين عده نزديكتر به احتياط آنستكه آغاز عده را از حينبرطرف شده شبهه بگيرد نه از حين دخول بلكه اين احتياط ترك نشود، اما عده وفاتاگر شوهر در سفر از دنيا برود عده وفاتش از هنگامى است كه خبر فوتش به زوجه اشبرسد و بعيد نيست كه اين حكم اختصاص بصورتى كه شوهر در سفر باشد نداشتهباشد و شامل آنصورتى هم بشود كه شوهر حاضر است اما زن بعلتى از مرگ او بىخبر مانده باشد كه در اينجا نيز از هنگاميكه از مرگ شوهر باخبر مى شود عده مى گيرد.
مساءله 9 - درآوردنه خبر مرگ شوهر كه باعث عده نگه داشتن مىشود اين قيد شرط نيست كه اخبار او مانند شهادت دو شاهدعادل يا يك شاهد عادل حجت شرعى بوده باشد، و لكن جايز نيست براى زن تزويج باغير بدون حجت شرعيه بر مرگ شوهر، و چون مرگ شوهر بوسيله حجتى ثابت شد كافىاست اينكه عده را از حين رسيدن خبر شروع كند و شروع احتياج به ثبوت شرعى ندارد(يعنى ثبوت مرگ شوهر با حجت كافى است در شروع به عده از حين خبر و احتياج بهثبوت شرعى نيست ).
مساءله 10 - اگر زن از طلاق اطلاع پيدا كند لكن از تاريخ وقوعآن مطلع نشود تا از آن تاريخ عده را حساب كند از زمانى بحساب مى آورد كه يقين داشتهباشد طلاق عقب تر از آن واقع نشده و نزديكتر به احتياط آنستكه از زمانى بحساب آوردكه خبر به او رسيده بلكه اين احتياط ترك نشود.
مساءله 11 - اگر مردى مفقودالاثر شود و هيچ خبرى و اثرى از اونرسد نه از مرگش و نه از زنده بودنش در صورتيكه مالى از او باقى مانده كه همسرشنفقه خود را از آن بردارد و يا وليت دارد كه سرپرستى همسر او را بعهده گرفته مخارجاو را بپردازد ويا متبرعى هست كه بر او انفاق كند، بر او واجب است صبر كند و انتظاربكشد ابدا و جائز نيست ازدواج كند مگر وقتى كه يقين كند شوهرش مرده و يا طلاقش داده ،و اما اگر مالى از او نمانده وليى هم ندارد متبرعى هم نيست تا خرج او را بعهده بگيرداگر با اين حال صبر كند كه چه بهتر و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج كند وضع خودرا باطلاع حاكم شرعى مى رساند و حاكم شرعى از آن تاريخ چهارسال براى مدت مقرر مى كند و در آن مدت به جستجوى آن مرد مى پردازد اگر مردن يازنده بودن او معلوم نشد، در صورتيكه آن مرد وليى دارد يعنى كسى را دارد كه متصدىامور او باشد مثلا اختيار كارهايش را باو واگذار كرده يا او راوكيل خود قرار داده باشد حاكم به آن ولى امر مى كند باينكه زن او را طلاق بدهد، و اگراو اقدام نكرد حاكم مجبورش مى كند و اگر وليى ندارد و يا اگر دارد اقدام نمى كنداجبارش هم ممكن نيست حاكم خودش طلاق مى دهد، و آن زن از تاريخ طلاق چهارماه و ده روز عدهوفات مى گيرد وقتى همه اين كارها انجام شد آنوقت بدوناشكال مى تواند ازدواج كند البته در اعتبار بعضى از قيوديكه گفته شدتامل و نظر هست الا اينكه رعايت همه آنها احوط است .
مساءله 12 - براى جستجو از مرد مفقودالاثر كيفيت خاصى معتبر نيستبلكه معيار صدق عرفى است همينكه صدق كند كه حاكم در جستجوى فلان مرد است كافىاست ، و در جستجو بودن بان استكه شخص آشنائى را مامور جستجوى او كند آشناى بنام اوو شخص او و آشناى باينكه آنمرد چه جاهائى ممكن است رفته باشد، و نيز باين استكهنامه بنويسد يا تلگراف بزند و يا از وسائلمتداول در هر عصرى براى پيدا كردن آنمرد استفاده كند و از مسافرين و زوار و حجاج وتجار و سايرين بخواهد كه در سفر خود و در منزلها و شهرهائيكه اقامت مى كننددنبال آنمرد بگردند و هنگام برگشتن از مسافرين و زوار و غير ايشان بپرسيد آيا او رادر جائى ديده ايد يا نه .
مساءله 13 - در آن كسيكه حاكم بجستجوى مفقود مى فرستد ياآنكسيكه براى او نامه مى نويسد و يا از او خبر مى گيرد عدالت شرط نيست همينكه موردوثوق باشد كافى است .
مساءله 14 - لازم نيست همه آنكارهائيكه گفتيم از فحص بوسيلهحاكم محقق شود يعنى مامور فرستادن نامه و تلگراف وسئوال و سفارش و غيره بوسيله شخص حاكم انجام شود بلكه هر كس ديگرى اينكارها راانجام بدهد حتى زوجه او كافى است چيزى كه هست بايد بدستور حاكم و بعد از شكايتبحاكم بوده باشد.
مساءله 15 - مقدار فحص از نظر زمان چهارسال است و لازم نيست تحقيق و فحص در اين چهارسال بطور دائم و لاينقطع باشد، بلكه فحص در اينجا نيز على الظاهر مانند تعريف درلقطه است كه بايد يكسال كامل باشد و همينكه عرفا صدق كند كه فلانىيكسال در جستجوى صاحب مال است كافى است .
مساءله 16 - در يافتن مرد مفقودالاثر مقدار لازم از فحص همانمقداريست كه در يافتن هر گمشده ديگر متعارف است پسخيال نيست كه لازم باشد تمامى شهرها و كشورهاى دنيا را زير پا بگذارند و صرفاينكه ممكن است بفلان نقطه عالم رسيده باشد باعث آن نمى شود كه حاكم نيز تا آنجامامور بفرستد يا نامه نگارى كند، و خلاصه كلام اينكهباحتمال هاى بعيد اعتناء نمى شود بلكه هر جائيكه مظنه يافتن وى در آنجا باشد را موردفحص قرار مى دهند و اگر مظنه اى نباشد حداقلاحتمال نزديك در كار باشد.
مساءله 17 - اگر مطلع شود كه گمشده مدتى در فلان شهر معينبوده و دوباره اثرش محو شده بايد اول آن شهر را بمقدار متعارف مورد جستجو قرار دهد وآن باين استكه در محل اجتماع مردم از قبيل مساجد و بازارها و گردشگاهها و بيمارستانها وكاروانسراهاى آماده شده براى منزل كردن غريبه ها وامثال اين مكانها را بگردند، و لازم نيست همين محل ها را هم بطور استقصاء تفتيش و بازرسىكنند، بلكه اين مقدار كافى است كه نقاط مشهور را فحص نمايند البته لازم است براىيافتن او رنگ و نشانه هاى لباس و بدن مفقود و صنعت و حرفه او را در نظر بگيرند ومحلهائى را بگردند كه با وضع او تناسب داشته باشد و از كسانىسئوال كنند كه مثلا از صنف كار مفقود باشند، وقتى اين مقدار فحص در آن شهر را انجامدادند و اثرى از او نيافتند و معلوم نشد مرده يا زنده است ، اگراحتمال نمى دهند كه از آن شهر بشهرى ديگر رفته باشد و قرائناحوال بر آن دلالت نكند فحص ساقط مى شود و ديگر پرسش از اين و آن لازم نيست ،اكتفاء مى كنند باينكه مدت انتظار يعنى چهارسال سرآيد، و اما اگر احتمال مى دهند از آنجا بجاى ديگر رفته باشد در صورتيكهشهرهى اطراف آن شهر در اين اجمال برابر باشد همه شهرهاى اطراف را مورد فحصقرار مى دهند و در اين فحص نيز استقصاء تام لازم نيست بلكه اكتفاء مى كنند به بعضىاز محلهاى مهم و مشترك در احتمال با رعايت الاقرب فالاقرب (يعنىاول شهر نزديكتر به آن شهر و سپس دورتر) و اما اگراحتمال رفتنش بيك طرف قوى تر از احتمالات ديگر باشد جائز است مورد فحص را همانشهر قرار دهند و به فحص در آن اكتفاء نمايد مخصوصا در صورتيكهاحتمال رفتنش به جهات ديگر از ذهن دور باشد، و اگر خبر دار شوند كه مفقود بفلانكشور سفر كرده و در آنجا او را ديده اند و سپس اثرش در آنجا محو شده كافى است كه درمدت چهارساله انتظار تنها شهرهاى معروف آن كشور را مورد جستجو قرار دهند شهرهائيكهبيشتر سياحان و باصطلاح توريست ها بديدن آنها مى روند، و اگر خبر دار شوند كهبشهر معينى از فلان كشور رفته مثلا از ايران بشهر نجف كه در عراق است سفر كردهكافى است شهرهاى سر راه او را فحص كنند و سپس خود نجف را مورد جستجو قرار دهند وديگر لازم نيست شهر و اماكنى كه از اين مسير دورند را مورد توجه قرار دهند تا چه رسدبه شهرهائيكه در اطراف كشور عراق واقع است ، و اگر مطلع شوند كه وقتى ازمنزل بيرون رفته بقصد سفر يا فرار رفته است اما ندانند كه بكدام طرف رفته بايددر مدت چهار سال منتظر ماندن او در همان اطراف و جوانب وطنش كه بهاحتمال قريب بدانجا رسيده است جستجو نمايند و به نقاط دور ازاحتمال توجه نكنند.
مساءله 18 - سابقا معلوم شد كه احتياط اقتضاء مى كند فحص وطلاق بعد از شكايت نزد حاكم صورت بگيرد پس اگر زنيكه شوهرش مفقود شدهدسترسى بحاكم نداشته باشد اگر آن حامن وكيلى و ماذونى در تصدى امور حسبيه داشتهباشد بعيد نيست كه آن وكيل قائم مقام حاكم امر اين زن بوده باشد و اگربوكيل حاكم نيز دسترسى ندارد قيام عدول مومنين مقام حاكممحل اشكال است .
مساءله 19 - اگر از قرائن معلوم شود كه فحص هيچ فائده و هيچاثرى ندارد على الظاهر وجوب فحص ساقط مى شود، و همچنين ساقط مى شود وقتى كهدر بين چهار سال نوميد از يافتن آنمرد شود كه در اين دو صورت وظيفه منحصر مى شوددر اينكه صبر كنند تا چهار سال تمام شود آنوقت او را طلاق دهند و يا او شوهرى ديگراختيار كند.
مساءله 20 - بعد از آنكه زن شكايت به نزد حاكم برد حتى بعد ازآنكه كار فحص تمام شد و مدت انتظار هم بپايان رسيد زنقبل از آنكه طلاقش دهند اختيار دارد مى تواند بهمان ازدواج قبلى باقى بماند و طلاقنخواهد، و همينطور بعد از آنكه اين را اختيار كرد باز مى تواندعدول كند و طلاق را اختيار نمايد و اگر طلاق را اختيار كرد ديگر احتياج بضربالاجل مجدد و فحص مجدد ندارد.
مساءله 21 - على الظاهر عده ايكه زن بعد از طلاق حاكم مى گيردعده طلاق است هر چند كه از نظر مدت باندازه عده وفات است و طلاق هم رجعى است ، پس دراين مدت مستحق نفقه ايام عده مى باشد و اگر در همين ايام از دنيا برود شوهرش (اگر پيداشد) از او ارث مى برد و بر عكس اگر در همين ايام خبر مرگ شوهرش برسد ثابت شودزن از او ارث مى برد نتيجه ديگر مسئله اين استكه در اين عده حداد بر زن لازم نيست .
مساءله 22 - اگر معلوم شود كه شوهرقبل از تمام شدن مدت انتظار و يا بعد از آن وقبل از طلاق از طرف حاكم از دنيا رفته است بر زن واجب است عده وفات بگيرد، و اما اگربعد از تمام شدن عده طلاق خبر مرگ شوهر رسيده باشد ديگر عده وفات لازم نيست وبهمان عده ايكه گرفته اكتفاء مى كند حال چه اينكهقبل از ازدواج زن مرگش مسلم شده باشد و چه بعد از آن و چه اينكه اين روشن شدن وضعقبل از عده بوده باشد يا بعد از آن و يا در بين آن و يا بعد از تزويج ، و اما اگر دراثناء عده وضع روشن شده و معلوم شده باشد كه شوهرش مرده آيا كافى است همان عده اىرا كه گرفته تمام كند و يا آنكه بعنوان عده وفات آنرا از سر بگيرد و روز روشنشدن حال را ابتداء عده وفات قرار دهد؟ دو وجه است بلكه هر دو وجهقائل هم دارد و بنظر ما اگر نگوييم اقوى لااقل احوط وجه دوم است .
مساءله 23 - اگر بعد از چهارسال فحص شوهر پيدا شود در صورتيكه قبل از طلاق باشد زن همسر او است و اما اگربعد از ازدواجش با مرد ديگر باشد ديگر راهى بآن ندارد، و اگر در بين عده باشد(همانطور كه در مسئله 21 گفتيم طلاقش رجعى است ) مرد مى تواند رجوع كند همچنانكه مىتواند او را بحال خودش واگذارد تا عده اش تمام شود و بكلى از او جدا و بيگانه گرددو اما اگر بعد از تمام شدن عده و قبل از ازدواجش با مرد ديگر برگردد آيا شوهر مىتواند باو برگردد يا نمى تواند؟ دو قول است كه اقوى آن دوقول دوم است .
مساءله 24 - اگر زوجه ايكه شوهرش مفقودالاثر شده از طريققرائن و تراكم امارات و نشانه ها يقين كند كه شوهرش از دنيا رفته جائز است بينه وبين الله اينكه بعد از نگه داشتن عده شوهرى ديگر اختيار كند و جواز ازدواجش از نظرمسئوليت در نزد خدايتعالى احتياج به مراجعه بحاكم ندارد كسى هم حق ندارد بوى اعتراضكند مگر كسيكه يقين دارد باينكه زن در دعوايش دروغ مى گويد و علم بموت شوهرشندارد، بله در اينكه آيا مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند مى تواناد به ادعاى او(باينكه علم دارد) اكتفاء كند يا نه و همچنين كسيكهوكيل او شده است در اجراء عقد ازدواجش با مردى ديگر مى تواند بادعاى او اكتفاء كند يا نه؟ اشكال است و براى چنين زنى نزديكتر باحتياط آنستكه با مردى ازدواج كند كه اطلاعىاز اين معنا نداشته باشد كه وى شوهرى داشته و دارد شوهرش مرده است ، و خلاصه بامردى ازدواج كند كه استنادش در ازدواج با وى اين باشد كه وى مدعى است شوهر ندارد ونيز براى اجراء عقد نكاح چنين وكيلى را انتخاب كند.