گفتار در اقاله 
اقاله درحقيقت همان فسخ و بهم زدن معامله از دو طرف معامله است ، و اقاله در همه عقود غير ازنكاح راه دارد، و اقرب اين است كه (بخلاف خيار) ارث برده نمى شود، و اين اقاله باهر عبارتى كه در بين اهل زبان مقصود را بفهماند تعبير و واقع مى شود،مثل اينكه طرفين بگويند اقاله كرديم يا فسخ كرديم ، يا يكى بگويد من معامله را اقالهكردم و ديگرى بگويد من نيز قبول دارم ، بلكه ظاهرا تقاضاى يكى از ديگرى و پسگرفتن ديگرى در اقاله كفايت مى كند، و در اقاله معتبر نيست كه با عبارت عربى واقعشود، و ظاهرا بطور معاطلات نيز واقع مى شود يعنى به اينكه خريدار جنس را و يافروشنده پول را برگرداند و فروشنده جنس را و خريدارپول او را پس بگيرد بدون اينكه لفظى به ميان آورند.
مساءله 1 - اقاله كردن با پولى و بهائى بيش از بهاى معامله و يا كمتر از آن جائزنيست ، پس اگر مشترى جنس را در برابر گرفتن بهائى بيشتر از آن چه داده پس بدهد ويا فروشنده با پرداخت بهائى كمتر از آن چه گرفته آن را پس ‍ بگيرد اقالهباطل است باين معنا كه هنوز جنس در ملك مشترى و بها در ملك بايع باقى است .
مساءله 2 - در اقاله فسخ و اقاله راه ندارد (يعنى كسى كه اقاله كرده و جنس رابرگردانيده نمى تواند بگويد: من اقاله ام را فسخ و يا اقاله كردم .
مساءله 3 - اقاله هم در كل معامله جائز است و هم در بعضى از آن كه اگر يكى از دوطرف معامله را مثلا در نصف آن و يا در يك قطعه از چند قطعه اى كه با يك معامله به وىمنتقل شده اقاله كرد بهمان نسبت از بهاى معامله كم مى شود، بلكه اگر فروشنده و ياخريدار در يك معامله متعدد باشند يكى از آن ها مى تواند معامله را نسبت به سهم خود باطرف مقابل اقاله كند هرچند كه شريكش با او موافقت نداشته باشد.
مساءله 4 - تلف جنس يا بهاء مانع از صحت اقاله نيست ، بنابراين اگر اقالهكردند هريك از دو عوض به ملك مالك قبلى آنمنتقل مى شود، پس اگر موجود باشد كه همانرا مى گيرد و اگر تلف شده باشدمثل آن را اگر مثلى و قيمت آن را اگر قيمتى باشد مى گيرد.
كتاب الشفعه 
مساءله 1 - اگر يكى از دو شريك حصه خود را به شريك خود نفروشد بلكه بهبيگانه بفروشد شريكش در صورت وجود همه شرايطى كه گفته خواهد شد حق دارد آنحصه را تملك كند و بدون ايجابى از ناحيه آن بيگانه و از ناحيه شريك بگويد من آن رابه ملك خود خود درآوردم ، و آن گاه آن را از دست مشترى درآورده بهائى را كه اوبفروشنده داده به وى بپردازد: اين حق را حق الشفعه و دارنده آن را شفيع گويند.
مساءله 2 - اشكالى نيست در اينكه شفعه در هر غيرمنقول اگر قابل قسمت باشد نظير اراضى و بستانها و خانه وامثال آن ثابت است و اما آيا اين حق در منقول چون جامه و اثاث و كشتى و حيوان و نيز در غيرمنقولى كه قابل قسمت نيست نظير ميوه ها و راههاى تنگ وچاه و غالب آسياها و حمامها و همچنيندرختان و خرما و ميوه بر بالاى آنها جريان دارد يا نهمحل اشكال است ، بنابراين احتياط آن است كه شريك جز با رضايت مشترى اخذ به شفعهنكند و احتياط براى مشترى آن است كه اگر شريك اخذ به شفعه كرد او را اجابت كند.
مساءله 2 - حق شفعه تنهادر فروختن سهمى مشاع از ملك مشترك ثابت مى شود پس حقشفعه با همسايه بودن ثابت نمى شود بنابراين اگر شخصى خانه و يا مسكونى خودرا بفروشد همسايه اش حق شفعه ندارد و نيز شريكى كه مثلا سه دانگش در تقسيم جداشده و مشخص شده نميتواند اخذ به شفعه كند، مگر آن كه خانه اى كه قبلا مشترك بوده وسپس تقسيم كرده و يا از همان اول امر جدا شده بود منتهى راه عبورش مشترك باشد و يكىاز آن دو شريك سهم جدا شده خود از خانه را به غريبه بفروشد كه اگر با حق عبور آنفروخته باشد شريكش حق شفعه دارد، بخلاف آن صورتى كه حق عبورداخل در معامله اش نباشد و به همان حال اشتراك باقى مانده باشد كه در چنين صورتى حقشفعه نيست ، و در اينكه آيا اشتراك در شرب مانند چاه و نهر و ساقيه (مجراى آب ) حكماشتراك در راه را دارد اشكال است ، كه همان احتياط در مسئله قبلى اينجا نيز ترك نشود، وهمين اشكال در ملحق بودن بستان و اراضى مشترك الممر زمينهائى كه گذرگاه مشتركىدارند به خانه اى كه ممر آن شريك است وجود دارد، و همان احتياط در اينجا نيز واجب است .
مساءله 4 - اگر فروشنده در يك معامله كالائى را با سهم مشاعى كه از خانه اش ‍مشترك دارد و يا سهم مفروز (جدا شده ) از خانه اى را با سهم مشاع از خانه اى ديگر رابفروشد شريك او تنها در سهم مشاع حق شفعه دارد و مى تواند اخذ به شفعه نموده آن چهاز كل بهاء كه در مقابل اين سهم قرار گرفته را به مشترى بپردازد هرچند كه نزديكتربه احتياط آن است كه رضايت طرفين كه آن را گفتيم رعايت شود.
مساءله 5 - در ثابت شدن حق شفعه شرط آن است كه سهم انتقالى به وسيله بيعمنتقل شده باشد، پس اگر شريك سهم خود را صداق يا فديه خلع قرار دهد و يا بهكسى ببخشد شريك ديگر حق شفعه ندارد.
مساءله 6 - حق شفعه تنها در بيع مشاعى ثابت است كهمال بين دو نفر مشترك باشد، پس از مشترك بين سه نفر يا بيشتر باشد حق شفعه نيست ،و على الظاهر هرچه اينكه فروشنده يك نفر باشد و شريك دو نفر و يا فروشنده دو نفرباشد و شريك يك نفر، بله اگر ملك مشاع دراول مشترك بين دو نفر بوده و يكى از دوشريك سهم خود را يا دفعتا يا به تدريج به دو نفر فروخته و در نتيجه شركاء سهنفر شده اند حق شفعه نزديك اول محفوظ است .چيزى كه هست آيا با حق شفعه مى تواند سهميك شريك جديد را تملك كند و سهم آن ديگرى رارها سازد يا آنكه اگر خواست حق الشفعهاش را اعمال كند بايد نسبت به سهم هر دو شريك جديداعمال نمايد؟دو وجه بلكه دو قول است كه قولاول خالى از قوت نيست .
مساءله 7 - اگر خانه اش مشترك بين طلق و وقف باشد (مقدارى از آن ملك شخصى ومقدارى ديگرش موقوف باشد) و آن مقدار شخصى فروش ‍ برود نه ولى وقف حق شفعهدارد و نه موقوف عليه هرچند كه يكنفر باشد، بلكه در صورتى هم كه مقدار وقفى درمواردى كه فروختنش جائز است فروش برود ثابت شد حق الشفعه براى صاحب ملك طلقمحل اشكال است ، و اقوى آن است كه در صورتى كه موقوفه وقف بر اشخاص مشخص ‍ ومتعددى باشد.
مساءله 8 - در ثبوت شفعه معتبر است اينكه شفيع قادر بر پرداخت بها باشد پسكسى كه عاجز از آن است شفعه ندارد هرچند كه ضامن بياورد و يا رهن بسپارد مگر آن كهمشترى حاضر شود كه صبر كند، بلكه در شفعه معتبر است اينكه هنگاماعمال اين حق ثمن (بها) را حاضر كرده باشد، و اگر عذر بياورد كه پولم در جائىديگر است و بخواهد برود آن را بياورد اگر در همان شهر است مشترى بيش از سه روزانتظارش را نمى كشد و اگر در شهرى ديگر است آن قدر منتظر مى ماند تا شفيع عادةبتواند ثمن را از آن شهربياورد و بعد از انتظار اين مدت سه روز ديگر منتظر مى ماندالبته اين در موردى است كه آن شهر بسيار دور باشد كه مشترى بخاطر انتظار زيادمتضرر شود اگر شفيع در اين مدت ثمن را حاضر نكند حق شفعه ندارد.
مساءله 9 - اگر مشترى مسلمان باشد در شفيع مسلمان بودن معتبر است بنابرايناگر كافر باشد عليه مشترى مسلمان حق شفعه ندارد هرچند كه مشترى مسلمان آن ملك را ازكافرى خريده باشد، اما اگر شفيع كافر باشد عليه مشترى كافر حق شفعه دارد،همچنانكه اگر مسلمان باشد عليه مشترى كافر حق شفعه دارد.
مساءله 10 - حق شفعه براى شريكى هم كه شريكش در غياب او ملك خود را فروختهقابل تصور است لذا بعد از آن كه از ماجرا مطلع شد هرچند فاصله طولانى باشد مىتواند اخذ به شفعه اند، و اگر كسى را دارد كه در همه امورش و يا در خصوص اخذ بهشفعه وكيل او است همين كه آن وكيل از فروش ملك شريك باخبر شد هرچند كه موكلش آگاهنشده باشد مى تواند براى او اخذ شفعه كند.
مساءله 11 - شفعه براى سفيه نيز ثابت است هرچند كه اخذ خود او به شفعه درموردى كه محجور است نافذ نيست مگر با اذن و اجازه ولى ، و همچنين براى صغير وديوانه نيز ثابت است هرچند كه اعمال حق شفعه آنان بدست ولى آن دو است ، بله اگرولى آن دو وصى باشد نمى تواند آن را اعمال كند مگر در جائى كهاعمال شفعه به نفع و مصلحت آن دو باشد، بخلاف پدر و جد كه كار آن دو مشروط بهوجود مصلحت نيست بلكه نبودن نقده كافى است ، لكن نزديك تر به احتياط آن براى آن دونيز اين است كه رعايت مصلحت مولى عليه خود را بكنند و ترك اين احتياط سزاوار نيست ،حال اگر ولى صغير و مجنون براى آن دو اخذ به شفعه نكرد تا خود آن دو به حدكمال رسيدند خودشان مى توانند اخذ به شفعه كنند.
مساءله 12 - اگر ولى با مولى عليه خود در ملكى شريك باشد و ياوكيل يا موكل خود شريك باشد و سهم خود را به بيگانه بفروشد در اين كه آيا مولىعليه در فرض اول و موكل در فرض دوم شفعه دارند يا نهمحل اشكال است ، بلكه نداشتن آن دو خالى از وجه نيست .
مساءله 13 - اعمال حق شفعه يا با سخن انجام مى شودمثل اينكه بگويد: من اخذ به شفعه كردم و يا بگويد سهم فلانى را من برداشتم وامثال اين عباراتى كه بفهماند آن حصه را بعلت داشتن حتى شفعه به ملك خود درآورده ، ويا باعمل انجام مى شود به اينكه بهائى را كه مشترى بفروشنده داده وى به او بدهد وسهم خريدارى او را براى خود بردارد يعنى مشترى از آن رفع يد كرده در اختيار شفيعقرارش دهد، و معتبر آن است كه هنگام اخذ به شفعه چه بازبان و چه باعمل بهاء را به مشترى بپردازد مگر آن كه خود او راضى به تاءخير باشد، بله اگرمشترى ملك را از شريك بمدت خريده و نقدا پولى نپرداخته ظاهر اين است شفيع مى تواندملك را بدون مدت و مهلت تملك نموده بهاى آن را در سر رسيد مدت بپردازد همچنانكه مىتواند اخذ به شفعه نموده ثمن را نقدا بپردازد، بلكه مى تواند هم گرفتن ملك و هم دادنبها را تا رسيدن مدت تاءخير بيندازد لكن نزديكتر به احتياط آن است كه اخذ به شفعهرا تاءخير نيندازد.
مساءله 14 - شفيع نمى تواند در گرفتن حق خود تبعيضقائل شود يعنى حق شفعه را در قسمتى از ملك فروش رفتهاعمال نموده آن را بگيرد و بقيه را نگيرد، بلكه يا بايد همه را بگيرد و يا همه را ترككند.
مساءله 15 - آن چه پرداختنش به شفيع هنگام اخذ به شفعه لازم است همان بهائىاست كه عقد معامله شريك با مشترى بر آن بوده چه اينكه برابر با قيمت واقعى سهمشريك باشد و يا كمتر از قيمت واقعى و يا بيشتر از آن باشد، و اما آن چه مشترى درراهانجام معامله خرج كرده از قبيل اجرت دلال و امثال آن پرداختنش به شفيع لازم نيست ،همچنانكه اگر مشترى بعد از عقد چيزى علاوه بر بهاى معامله تبرعا بفروشنده داده وپرداخت آن به وى بر شفيع لازم نيست ، همانطور كه اگر فروشنده بعد از عقد چيزى ازبهاى معامله را به مشترى بخشيده باشد شفيع نميتواند آن مقدار را از بها كم كند.
مساءله 16 - اگر بهاى معامله مانند طلا و نقره وامثال آن ها مثلى باشد بر شفيع لازم است مثل بهارا به مشترى بپردازد، و اما اگر قيمىباشد مثلا بايع سهم خود از خانه را در مقابل حيوان و يا جواهر و يا قماش وامثال آن فروخته باشد در اينكه آيا در اينجا نيز شفعه جريان دارد يا نه و اگر جرياندارد آيا بر شفيع لازم است قيمت آن بها را كه در روز وقوع معامله داشته بپردازد و يا آنكه اصلا شفعه جريان ندارد دو وجه است بلكه دوقول است كه قول دوم اقوى است .
مساءله 17 - هر زمان كه شفيع از فروش سهم شريكش مطلع شد به فوريت بايدحق خود را مطالبه كند، و اگر بدون عذر عقلى و داعى عقلائى يا شرعى يا عادىسهل انگارى كرد و تاءخير انداخت حق شفعه اوباطل مى شود، به خلاف اينكه تاءخير انداختنش بخاطر عذرى بوده كه يكى از اعذار بىاطلاع او از معامله شريك است و يا اگر خبر يافته خبر دهنده اش مورد وثوق نبوده ، وهمچنين جهل او است به اينكه حق شفعه دارد و يا جهلش به اينكه تاءخير و مسامحه دراعمال حق جائز نيست ، بلكه اين نيز از اعذار است كهخيال مى كرده بهاى معامله بسيار زياد است بعد از مدتى بفهمد كه چنين نبوده و ياخيال مى كرده معامله شريك با پولى چون طلا بوده كه تهيه كردن آن براى او دشواراست و بعدا معلوم شود كه اين طور نبوده و از اينقبيل است اعذار ديگر.
مساءله 18 - شفعه از حقوق است و با اسقاط شفيع ساقط مى شود، بلكه اگرقبل از معامله راضى باشد باينكه شريكش سهم خود را بغير او بفروشد و يا شريكفروش سهم خود را به وى عرضه و پيشنهاد كرده و او از خريدن آن امتناع ورزيده باشداز اصل در اين معامله حق شفعه ندارد، و در اينكه آيا بعد از پس دادن مشترى ملك رابفروشنده و يا پس گرفتن فروشنده از وى و يا فسخ مشترى معامله را به خاطر عيب وعلت ديگر حق شفعه شريك ساقط مى شود يا نه ؟ سقوط آن وجه وجهيى دارد.
مساءله 19 - اگر مشترى در ملكى كه خريد تصرف كند اگر اين تصرف بفروختنآن باشد شفيع مى تواند از مشترى اول اخذ به شفعه كند و همينكه اخذ كرد وبها را بهمشترى اول داد معامله دوم باطل مى شود، همچنانكه مى تواند از مشترى دوم اخذ به شفعهنموده بها را به مشترى دوم بدهد در نتيجه معاملهاول صحيح مى شود، و همچنين است اگر بيش از دو بار بفروش برسد كه شفيع اگر ازمشترى اول اخذ كند همه معاملات بعدى باطل مى شود، و اگر از آخرين مشترى اخذ كند همهمعاملات قبلى آن صحيح مى شود، و اگر از مشترى وسط اخذ كند معاملاتقبل از آن صحيح و معاملات بعد از آن باطل مى شود، وهمچنين است اگر تصرف مشترى بهغير بيع باشد مثلا ملكى را كه از شريك خريده را وقف كند و يا معامله ى ديگر بر روى آنانجام دهد، كه اگر شفيع اخذ به شفعه كند معامله اى كه از مشترى سرزدهباطل مى شود، احتمال هم دارد بگوئيم باطل نمى شود بلكه متفرع و معلق به اخذ نكردنشفيع باشد اگر اخذ به شفعه نكرد معامله اش صحيح و اگر كرد معامله او ازاصل باطل باشد، در اينكه كداميك از اين دو احتمال قوى تر است تردد هست .
مساءله 20 - اگر حصه اى كه مشترى خريدارى كرده به طور كلى از بين برود بهطورى كه هيچ چيزى از آن باقى نماند شفعه هم ساقط مى شود، و اما اگر بعد از آنكهشفيع اخذ به شفعه كرد حصه خريدارى شده به دست مشترى و يا بدون دخالتعمل او تلف شود در صورتى كه شرايط اخذ به شفعه جمع بود و شفيع اخذ به شفعهكرده ولى مشترى در تحويل دادن حصه مسامحه و امروز و فردا كرده ضامن آن است ، و امااگر بعد از تلف چيزى از آن باقيمانده باشد مثلا زلزله خانه خريدارى شده مشترى راويران كرده عرصه آن و خرابها باقيمانده باشد و يا خانه معيوب شده باشد شفعهساقط نمى شود، و شفيع مى تواند اخذ به آن نموده باقيمانده از ملك يعنى عرصه وخرابه را در مقابل پرداخت تمام ثمن از مشترى بگيرد و مشترى ضامن چيزى نيست ، مگر آنكه در همين فرض تلف يا معيوب شدن به خاطرعمل مشترى چيزى نيست ، مگر آن كه در همين فرض تلف يا معيوب شدن بخاطرعمل مشترى باشد كه در اين صورت ضامن قيمت تالف و ارش ‍ عيب هست ، بلكه درصورتى هم كه تلف بخاطر عمل او نبوده بلكه به خاطر مسامحه درتحويل بوده باشد همانطور كه قبلا گفته شد ضامن است .
مساءله 21 - در اخذ به شفعه شرط است كه شفيع هنگام اخذ به شفعه بداند بهاىمعامله چند است و اين اگر اقوى نباشد احوط است ، بنابراين اگر بگويد: من اخذ به شفعهكردم بهر مبلغ كه خريده باشى صحيح نيست هرچند كه بعدا بفهمد چه مبلغ بوده است .
مساءله 22 - شفعه به ارث برده مى شود و كيفيت آن با اشكالى كه در بردن آن هستچنين است كه اگر ورثه اخذ به شفعه كردند مشفوع طبق تقسيمى كه خداى تعالى در ارثكرده بين ورثه تقسيم مى شود، بنابراين اگر صاحب اخذ به شفعه از دنيا برود وهمسرى و پسرى از او بجاى مانده باشد يك ششم آن ملك به همسرش مى رسد و بقيه رافرزند مى برد، و اگر پسر و دختر از او مانده باشد مشفوع سه قسمت مى شود دو قسمترا پسر و يكى را دختر مى برد، و بدون موافقت همه ورثه يك نفر نمى تواند اخذبهشفعه كند، حال اگر بعضى از ورثه از حق شفعه خود چشم بپوشند آيا باز هم نسبت بهبقيه حق شفعه هست يا نه اشكال است .
مساءله 23 - اگر شفيع قبل از اخذ به شفعه سهم ملك خود را بفروشد ظاهرا ديگرحق الشفعه اى باقى نمى ماند مخصوصا اگر مى دانسته كه چنين حقى را داشته است .
مساءله 24 - دارنده حق شفعه مى تواند حق خود را با مشترى مصالحه نموده يا باگرفتن عوض و يا بدون عوض از آن چشم بپوشد و اثر اين مصالحه سقوط حق شفعه استو ديگر براى او لازم نيست سقوط آن را انشاء كند يعنى براى سقوط آن صيغه اى ولفظى بكار ببرد، و نيز صحيح است اينكه اسقاط آن و ترك اخذ به آن را مصالحه كندكه اگر چنين كرد وفاى به آن لازم است ، و اگر شفيع مسقطى و عملى كه حقش را اسقاطكند نياورد و اخذ به شفعه هم بكند آيا اثر بر آن مترتب مى شود هرچند كه بخاطر وفانكردن به آن چه ملتزم شده گناه كرده و يا آن كه اثر اخذ شفعه وى بر آن مترتب نمىشود؟دو وجه است كه وجيه تر وجه اول است بلكه وجه دوم هم اگر منظور از مصالحه اينباشد كه با بودن حق بآن اخذ نكنند نه اينكه منظور از آن كنايه از سقوط حق باشدوجهى است وجيه .
مساءله 25 - اگر خانه اى مثلا مشترك بين دو نفر باشد كه يكى از آن دو حاضر وديگرى غائب است و سهم غائب در دست كسى است ، با ادعاى وكالت آن را فروخته اشكالىنيست دراينكه مشترى اگر نمى داند فروشنده در دعوى وكالت دروغ مى گويد جائز استآن را بخرد و هر تصرفى در آن بكند، فقطاشكال در اين است كه آيا شريك مى تواند اخذ به شفعه نموده ملك را از مشترى بگيرد يانه ؟كه احتمال دوم قوى تر است .
كتاب صلح 
صلح عبارتست از تراضى و سازش بر امرى نظير تمليك عينى يا منفعتى يا اسقاط دينىو يا حقى و يا غير اينها، و در صلح شرط نيست كهقبل از انجام آن بر سر آن ملك يا آن حق نزاعى واقع شده باشد و جائز است بر سر هرچيزى مصالحه واقع شود مگر چيزهائى كه استثناء شده ، و ما بعدا بعضى از آنها را ذكرمى كنيم و نيز در هر مقامى جائز است مگر آن كه طرفين درمقامحلال كردن حرام و يا حرام كردن حلال باشند.
مساءله 1 - صلح عقدى است مستقل ، در مقابل ساير عقود و عنوانى است جدا، در نتيجهاحكام ساير عقود را ندارد و شروط آن عقود در صلح جارى نيست هرچند كه اين عقد فايدهساير عقود را دارد، (يكجا فايده بيع و جائى ديگر فايده اجاره را دارد) لكن با اينحال نه احكام و شروط بيع و اجاره را دارد و نه شرائط آن را و بدين جهت است كه آن جاكه اثر بيع را مى بخشد خيارهاى مختص به بيع چون خيار مجلس و حيوان و شفعه راندارد، اگر بر سر طلا و نقره انجام شود مانند بيع مشروط بقبض عوضين نيست ، و اگركار هبة را انجام دهد مانند هبه لازم نيست كه حتما عين مورد معامله قبض شود و همچنين اگرفائده عقدى ديگر از عقود را به بخشد شرائط آن عقد را ندارد.
مساءله 2 - صلح عقد است و بطور مطلق محتاج به ايجاب وقبول است حتى در موردى هم كه فائده ابراء (برى الذمه كردن ) را افاده مى كند وموردى كه فائده اسقاط را دارد بنابر اقوى ايجاب وقبول مى خواهد، اگر چه ابراء ذمه مديون و اسقاط حق متوقف برقبول طرف نيست لكن همين دو عنوان وقتى بعنوان صلح واقع مى شوند متوقف بر ايجاب وقبولند.
مساءله 3 - در صلح صيغه خاصى معتبر نيست ، بلكه بهر لفظى كه سازش ‍طرفين بر امرى از قبيل نقل و قرارداد واقع مى شود نظير عبارت (عين خانه را و يا منفعتآن را با تو مصالحه كردم به مبلغ فلان )، و يا بجاى كلمه (مصالحه كردم ) چيزديگرى بگويد كه معناى آن را برساند.
مساءله 4 - عقد صلح از هر دو طرف لازم است يعنى جز به وسيله اقاله و يا خيارفسخ نمى شود حتى در موردى هم كه فايده عقد جائزى چون هبه (بخشيدن ) را افادهمى كند لازم است ، و ظاهرا همه خياراتى كه در بيع شمرديم بجز خيار مجلس و خيار حيوانو خيار تاءخير كه مختص به بيع هستند جريان مى يابد، و در اينكه آيا اگر عيبى در عينمورد صلح و يا در عوض آن يافت شد ارش نيز ثابت است همانطور كه فسخ و امضاءثابت است و يا ثابت نيست و ارش در عيب مختص به بيع استاشكال هست ، بلكه ثابت نبودن ارش خالى از قوت نيست ، همچنانكه اقوى آن است كه ردنسبت به نماهائى كه در طول سال بوده .
مساءله 5 - متعلق صلح يا عين است و يا منفعت و يا دين (بدهكارى ) و يا حق ، وهركدام كه باشد يا در مقابل عوضى انجام مى شود و يا بدون عوض ، و در صورتى كهدر مقابل عوض انجام شودآن عوض يا عين است و يا منفعت و يا دين است و يا حق ، كه ازضرب اين چهار صورت در چهار صورت بالا صور زيادى تصوير مى شود و همه آنهاصحيح است .
مساءله 6 - اگر صلح به عينى و يا منفعتى تعلق بگيرد فائده اش اين است كه آنعين و يا آن منفعت از ملك صلح كننده درآمده بملك متصالحمنتقل مى شود حال چه صلح در مقابل عوض باشد و چه بدون عوض ، وهمچنين است در جائىكه به دينى كه صلح كننده از متصالح طلب دارد و يا حققابل انتقالى چون حق تحجير و حق اختصاص تعلق گرفته باشد، و اما اگر به دينىتعلق بگيرد كه ذمه متصالح مشغول به آن است در اينجا فائده صلح سقوط آن دين است ،و همچنين است در جائى كه به حقى تعلق بگيرد كهقابل اسقاط است ولى قابل نقل نيست مانند حق شفعه و حق خيار.
مساءله 7 - جائز است صلح كردن بر صرف بهره ورى و يا فضائلىمثل اينكه صاحب خانه با كسى مصالحه كندكه وى در خانه او سكونت نمايد، و يا مدتىجامه او را بپوشد، يا سر تيرهاى سقف خانه اى كه مى سازد بر روى ديوار او واقعشود، و يا آب خانه او بروى پشت بام وى بريزد، و يا ناودان خانه او در فضاى خانه اوقرار گيرد، و ازاين قبيل بهره ورى هاى ديگر و يا با صاحب عرصه اى مصالحه كند دراينكه بالكن خانه اش در فضاى او واقع شود، و يا شاخه هاى درختش در ملك او قرارگيرد كه همه اين انواع صلح صحيح است چه با عوض و چه بدون عوض .
مساءله 8 - صلح بر سر حق تنها در حقوقى صحيح است كهقابل نقل و اسقاط باشد، و حقى كه نه قابلنقل است و نه مى شود اسقاطش كرد صلح بر آن صحيح نيست ، مانند حق مطالبه دين و حقرجوع در طلاق رجعى و حق رجوع در بذل در طلاق خلع وامثال اينها.
مساءله 9 - آن چه در دو طرف بيع شرط است در دو طرف عقد صلح نيز شرط استمانند عقل و قصد و اختيار.
مساءله 10 - ظاهر چنين است كه صلح نيز مانند بيع فضولتا انجام مى شود حتى درموردى كه به منظور اسقاط دين و يا اسقاط حق واقع شود و فائده ابراء و اسقاط حقى راافاده كند با اينكه خود ابراء و اسقاط فضولى بردار نيست .
مساءله 11 - جائز است صلح بر ميوه هاى درختى و جاليزى و غير آن دوقبل از پديد آمدنش هرچند براى يكسال و هر چند بدون ضميمه باشد با اينكه بيعحاصل يكساله قبل از پديد آمدن آنها و بدون ضميمه جائز نيست .
مساءله 12 - اشكالى نيست در اينكه جهالت كه در ساير معاملات مضر به صحتمعامله است در صلح در صورتى كه شناختن مصالح عليه براى طرفين صلح ممكن نباشدمطلقا (چه فعلا غير ممكن باشد و چه براى هميشه ) بخشوده شده ،مثل اينكه مال يكى از دو طرف مخلوط به مال ديگرى شده و مقدار آن را نمى دانند لذا بهاين طريق با يكديگر صلح مى كنند كه در آنمال به طور تساوى يا يكى كمتر از ديگرى شريك باشند و همچنين است در صورتى كهفعلا چون ترازو و مكيال در كار نيست مقدار آن را نمى دانند كه بنابراظهر اين جهالتمضر نيست ، بلكه بعيد نيست كه حتى با امكان تهيه ترازو و يا رفع جهالت بهر وسيلهديگر نيز بخشوده شده باشد.
مساءله 13 - اگر غيرطلبى از او دارد كه طلبكار مقدار آن را نمى داند و بدهكار مىداند و يا كسى عين مالى را نزد او دارد كه خودش مقدار آن را نمى داند ولى بدهكار مى داندو طلبكار با او برسر آن طلب و يا آن مال يا وى مصالحه كرده به كمتر از آن مقدارى كهمستحق آن است براى بدهكار همان مقدار حلال است و زائد بر آنحلال نيست مگر آن كه بوى اعلام كرده بشاد كه حق او بيش از اين مقدار است كه مصالحهكرده و او هم راضى شده باشد، و همچنين است در صورتى كه بدهكار به طورتفصيل نمى داند چه قدر بيشتر از مورد صلح بدهكار است ولى بطوراجمال مى داند كه بيشتر است ، بله اگر طلبكار حق واقعى خود را هرچه باشد مصالحهكرده باشد به مبلغى به طورى كه اگر واقع برايش روشن شود كه طلبش و حقش خيلىبيشتر از آن مبلغ بوده باز راضى مى شده در اين صورت مقدار زائد براى بدهكارحلال است .
مساءله 14 - اگر مالى ربوى با جنس خود آن مصالحه شود به مقدارى بيشتر حكمربا در صلح جارى است و معامله باطل است ، بله در صورتى كه مقدار جنس در يكى از دوطرف معلوم نباشد اشكال ندارد هرچند كه احتمال بدهند بيشتر از مقدار طرف ديگر استمثل اينكه هريك از ديگرى مقدارى گندم طلب دارد و هيچ يك مقدار طلب خود را نمى داند بايكديگر اينطور صلح مى كنند كه هر كسى درمقابل طلبش مالك مقدارى مى شود كه به ديگرى بدهكار است كه در اين صورتاشكال ندارد هرچند كه احتمال تفاضل بدهند.
مساءله 15 - صلح دين به دين در هر حال صحيح است چه هر دو دين مدت دار باشند وچه بى مدت و چه مختلف يعنى يكى هنوز مدتش باقى باشد و ديگراجل آن نرسيده باشد چه اينكه آن چه ازيكديگر طلب دارند هم جنس باشند يا مختلف چهاينكه به دو نفر بدهكار باشند و يا به يك نفرمثل اينكه از زيد يك خروار گندم طلب دارد و يك خروار جو به عمرو بدهكار است آن گاه باعمرو مصالحه مى كند به اينكه طلب وى را از زيد بگيرد به جاى طلبى كه از او داردكه اين مصالحه در همه صور صحيح است ، مگر در صورتى كه طلب اين و بدهى به آناز يك جنس باشند و بخواهند با تفاضل مصالحه كنند، بله اگرطلبى را با نصف همانطلب مصالحه كنند مثل اينكه صد درهم از كسى طلب دارد كه بعد از سه ماه بپردازد آن گاههمان طلب را مصالحه كند به پنجاه درهم كه نقدا بپردازداشكال ندارد به شرطى كه منظور اين باشد كه طلبكار ذمه بدهكار را نسبت پنجاه درهمديگر برى كند - و از در احسان - به كمتر از حق خود اكتفاء كرده باشد همچنانكه معمولامقصود اين گونه مصالحه ها همين است نه اينكه بخواهند زائد را با ناقص معاوضه كنند.
مساءله 16 - جائز است دو نفر شريك با يكديگر اين طور مصالحه كنند كه سرمايهاز يكى باشد و سود و ضرر از ديگرى .
مساءله 17 - براى دو نفر كه درباره دين و يا عينى ويا منفعتى نزاع و تداعى دارندجائز است به مقدارى از آن چه دعواى آن دارند و يا به چيزى ديگر مصالحه كنند اينمصالحه حتى با انكار منكر - مدعى عليه نيز جائز است ، و فائده آن اين است كه حق ادعاءاز مدعى ساقط مى شود و همچنين حق سوگندى كه مدعى به عهده منكر دارد ساقط مى شود،يعنى بعد از اين مصالحه ديگر مدعى حق تجديد دعوى ندارد، لكن اين مصالحه به حسبظاهر فصل خصومت مى كند و نزاع را قطع مى سازد و واقع را از آن چه كه هست دگرگوننمى سازد، بنابراين اگر مثلا زيد ادعا كند كه طلبى از فلانى دارد و آن شخص منكر آندين باشد و طبق حكمى كه گفتيم با يكديگر به نصف آن دين مصالحه كردند و آن شخصنصف مبلغ ادعايى زيد را به وى پرداخت نتيجه اين صلح آن است كه دعوى زيد ساقط مىشود لكن اگر در واقع درست ادعا مى كرده ذمه آن شخص نسبت به نصف ديگر مبلغمشغول است هرچند كه به اعتقاد او زيد در دعويش محق نباشد، مگر آن كه فرض شود كهزيد همه آنچه در واقع طلب دارد را مصالحه كرده باشد به نصف آن ، و اگر زيد در واقعدر دعويش باطل بوده باشد آن نصفى را هم كه گرفته بر او حرام است ، مگر آن كهفرض شود آن شخص با طيب خاطر و رضايت واقعى آن مبلغ را به مدعى داده باشدورضايتش بخاطر اين نبوده كه خود را از شر ادعاى دروغين زيد برهاند.
مساءله 18 - اگر مدعى عليه - منكر - به مدعى بگويد: با من بر سر دعوى خودمصالحه كن - و چيزى را از من بگير و از ادعايت صرف نظر كن - اين پيشنهاد وى اقرار بهحقانيت مدعى نيست چون در سابق گفتيم مصالحه در صورت انكار نيز جائز است و اما اگربه مدعى بگويد: (آن چه را كه دعوى دار آن هستى به من بفروش و يا به من تمليك كن) اين پيشنهادش اقرار به اين است كه وى مالك آن نيست و اما اينكه اقرار باشد بهاينكه مدعى مالك آن مال باشد خالى از اشكال نيست .
مساءله 19 - اگر شخصى جامه اى داشته باشد كه بهاى آن بيست تومان است وديگرى جامه اى دارد كه بهاى آن سى تومان است و اين دو جامه با يكديگر مشتبه شدهباشند حال اگر يكى از آن دو ديگرى را در انتخاب هر يك را كه خواست مخير كند انصافرا در حق او رعايت كرده و او هر يك را انتخاب كند برايشحلال و ديگرى نيز براى آن ديگرى حلال است ، و اگر از اين كار مضايقه كردند اگرمقصود هر دو ماليت و قيمت جامه است مثلا هر دو جامه خود را براى فروش خريده اند هر دوجامه را مى فروشند و بهاى آن دو را به نسبت بيست و سى - دو پنجم و سه پنجم تقسيممى كنند و اگر هدف آن دو عين جامه است بايد براى تعيين جامه هر يك قرعه بيندازند.
مساءله 20 - اگر دو نفر هر يك مقدارى مال از يك جنس نزد امينى به امانت گذاشته ويا جاى ديگرى به امانت گذاشته باشند و مقدارى از آن دومال تلف شود و معلوم نگردد از كداميك از آن دو تلف شده در صورتى كه مقدارمال از هر دو به يك اندازه بوده مثلا دو درهم از اين و دو درهم از آن بوده بعيد نيست گفتهشود كه آن چه تلف شده تلف از هر دو به حساب آيد و باقيمانده بين آن دو به دو نصفشود، و در صورتى كه مقدار آن دو متفاوت بوده يا اين است كه آن چه تلف شده برابرامانت يكى و كمتر از امانتى ديگرى است و يا از امانتى تك تك آن دو كمتر است ،بنابراول بعيد نيست گفته شود از باقيمانده آن چه زيادتر از تالف است را به صاحبامانت بيشتر بدهند و بقيه را بين آن دو به دو قسم مساوى تقسيم كنند، مثلا يكى از آن دونفر دو درهم داشته و ديگرى يك درهم و از اين سه درهم يكى تلف شده به صاحب دو درهميك درهم بدهند و يك درهم باقى مانده را بين آن دو به طور مساوى تقسيم كنند و يا يكىپنج درهم داشته و ديگرى دو درهم داشته و از اين هفت درهم دو درهم تلف شده سه درهم رابصاحب پنج درهم بدهند و بقيه را كه دو درهم است بين آن دو نصف كنند.
در فرض دوم كه مقدار تلف شده هم كمتر از آن بوده و هم كمتر از اين بعيد نيست گفتهشود: از آن چه مانده هر مقدار كه مال هر يك بيشتر از تالف بوده را به هر يك مى دهند وبقيه را بطور مساوى بين آن دو تقسيم مى كنند، مثلا اگرمال يكى پنج درهم و مال ديگرى چهار درهم بوده و آن چه از اين نه درهم تلف شده سهدرهم بوده دو درهم كه زيادتر از تالف است به صاحب پنج درهم مى دهند و يك درهم كهزيادتر از تالف است - بصاحب چهار درهم مى دهند و الباقى را كه سه درهم است بين آندو به نصف تقسيم مى كنند، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه درهمه صور مساءله ومخصوصا در غير آن صورتى كه يكى دو دينار و ديگرى يك دينار امانت گذاشته و يكىاز سه دينار تلف شده طرفين با يكديگر مصالحه كنند و ترك اين احتياط سزاوار نيست ،همه اينها درباره چيزى نظير درهم و دينار بود، و بعيد نيست كه حكم آن دو در همه اجناسمثلى و ممتاز مانند يك من و دو من جارى باشد كه اگر از آن سه من يك من تلف شد و معلومنشد كه از كدام بود همان حكم را جارى بدانيم ، و در اينجا نيز ترك احتياط سزاوار نيست ،بله اگر آن دو مثلى از دو نوعى باشند كه اختلاط و امتزاج مى پذيرند مانند دو روغن از دونفر و يا دو مقدار گندم از دو نفر و بعد از مخلوط شدن آنها مقدارى از مجموع تلف شودتلف به نسبت دو مال به هر دو طرف وارد شده است ، مثلا اگر يكى دو من امانت گذاشتهبود و ديگرى يك من و بعد از آن كه مخلوط شدند يك من تلف شد باقيمانده به نسبت يكثلث و دو ثلث تقسيم مى شود، و اگر آن دو مال مثلى نبودند بلكه قيمى بودند مثلا دوجامه شبيه به هم و دو حيوان نظير هم بودند چاره اى جز اين نيست كه يا با يكديگرمصالحه كنند و يا آن كه از راه قرعه تلف شده را معين نمايند.
مساءله 21 - احداث روشن كه آن را در عرف حاضرشناشيل مى گويند - يعنى ساختن اطاقى بر بالاى كوچه عمومى و غير بن بست - درصورتى كه بلند باشد و مزاحم عبور مردم نباشد جائز است و كسى نمى تواند او را ازاين كار منع كند حتى صاحب خانه مقابل هرچند كه روشن ساخته شده تمامى پهناى كوچه راگرفته باشد به طورى كه همسايه روبرو ديگر نتواند روشنى درمقابل روشن او بسازد البته اين وقتى است كه چيزى بر روى ديوار همسايه نگذارد، بلهاگر اينكار مستلزم اشراف بر خانه همسايه باشد در جواز آن تردد واشكال است هرچند كه ، مثل چنين اشرافى را در چند طبقه كردن خانه خود جائز بدانيمبنابراين احتياط ترك نشود.
مساءله 22 - اگر شخصى روشنى را كه بر روى جاده ساخته بود خراب كند و ياخود به خود خراب شود در صورتى كه تصميم بر تجديد بناى آن ندارد براى همسايهمقابل او مانعى نيست روشنى بسازد كه فضاى روشن قبلى همسايه رااشغال كند و لازم نيست از همسايه صاحب روشن قبلى اجازه بگيرد، و اما اگر او تصميم برتجديد بنا داشته باشد در جواز بناء همسايه اش ‍اشكال هست بلكه عدم جواز در صورتى كه به منظور تجديد بنا خرابش ‍ كرده خالى ازقوت نيست .
مساءله 23 - اگر شخصى بر روى جاده روشنى را بنا كند آيا همسايه مقابلش ‍ حقدارد بدون اذن او بر بام روشن او و يا زير آن روشنى ديگربسازد؟محل اشكال است مخصوصا فرض اولش بلكه عدم جواز خالى از قوت نيست ، بلهاگر روشن دوم بسيار بلندتر از روشن اول باشد بطورى كه آن فضائى را كه صاحبروشن اول بحسب عادت از جهت آفتاب و امثال آن نيازمند به آن استاشغال نكند اشكال ندارد.
مساءله 24 - همان طور كه احداث روشن بر روى جاده ها جائز است باز كردن دروازهجديد نيز جائز است حال چه اينكه خانه دروازه ديگر داشته باشد يا نه و همچنين جائزاست باز كردن پنجره و روزنه و نصب ناودان بطرف آن در تير ساختن سايه بان البتهبه شرطى كه تكيه آن بر ديوار ديگران نباشد و يا اگر هست از صاحبش اذان گرفتهباشد و نيز ضررى به حال رهگذر هرچند از جهت ظلمت نداشته باشد، و اگر درقبال آن ضرر از جهت و يا جهاتى ديگر به نفع رهگذر باشد مثلا از گرما و سرما و ازگل شدن راه جلوگيرى كند و يا فوائدى ديگر داشته باشد ظاهرا واجب است به حاكمشرع مراجعه نموده طبق نظريه او عمل كنند، و در جواز احداث چاهك براى آب باران در ميانجاده حتى درصورتى كه هيچ ضررى براى رهگذر نداشته باشد و نيز كندن سرداب درزير جاده حتى با استحكام پايه و بنيان و سقف آن به طورى كه هيچ گونه خطرى ازقبيل سوراخ شدن سقف و يا فروريختن آن براى رهگذر نداشته باشداشكال است .
مساءله 25 - براى احدى جائز نيست كه در كوچه بن بست بالكن و روشن و سايبانبسازد و يا ناودان كار بگذارد و يا دروازه باز كند و يا سرداب بكند و يا كارى ديگر ازاين قبيل صورت دهد چه اينكه ضررى بحال آنان داشته و يا نداشته باشد مگر آن كههمه ساكنان بن بست اجازه بدهند، و همچنين اينكار براى هيچ يك از صاحب خانه هاى بن بستجائز نيست مگر با اجازه همه شركاء آن جاده ، و اگر غيراهل آن بن بست و يا يكى از اهالى با همه ساكنان مصالحه كند بر اينكه يكى از امورنامبرده را انجام دهد صحيح و درست است چه اينكه با عوض باشد يا بدون آن ، و ان شاءالله در كتاب احياء موات پاره اى مسائل مربوط به راه خواهد آمد.
مساءله 26 - براى احدى جائز نيست كه بر ديوار همسايه خود بنائى بسازد و ياسر تيز سقف خود را روى آن بگذارد مگر با گرفتن اذن و رضايت او، و اگر از همسايهخود چنين خواهشى كند اجابتش بر همسايه واجب نيست ، هرچند كه مستحب مؤ كد است ، و اگربا اذن و رضاى او بنا و يا سر تير خود را روى ديوار او گذاشت اگر اين موافقت و اذنشعنوان لازم الوفائى داشت مثلا شرطى بود در ضمن عقدى و يا مصالحه اى برروى آنانجام شده بود و از طريقى ديگر نظير شرط و صلح ديگر همسايه نمى تواند از اذنخود برگردد، و اما اگر صرف اجازه و رخصت ابتدائى بود مى تواندقبل از بنا و نهادن سر تير و سقف زدن از اجازه خود برگردد، و اما بعد از ساختن بنا ايناحتياط را ترك نكند كه با وى مصالحه نموده رضايت يكديگر راحاصل كنند حال يا به اينكه اجازه بگيرد و بناى او را بر روى ديوارش باقى بگذارد ويا آن را خراب كرده خسارت وى را بپردازد هرچند كه در جواز رجوع بدون دادن خسارتبذهن نزديكتر است .
مساءله 27 - كسى كه در ديوارى شريك دارد جائز نيست در آن ديوار اين طورتصرف كند كه بر روى آن بنا بسازد و يا سقف بزند و يا چوبىداخل آن كند و يا ميخ در او بكوبد مگر آن كه شريكش اجازه داده باشد و يا رضايت او راهرچند به شاهد حال كشف كرده باشد، همچنانكه تصرفات مختصر مانند تكيه كردن بآنديوار و دست نهادن بر آن و انداختن جامه بر روى آن وامثال آن همين حال را دارد بلكه ظاهر اين است كهمثل اين امور ناچيز احتياج به احراز اذان و رضايت ندارد سيره هم بر اين جارى است ، بلهاگر شريك تصريح به منع كند و نارضايتى خود را اظهار نمايد آن وقت ديگر اينگونه تصرفات جائز نيست .
مساءله 28 - اگر ديوار اشتراكى فرو بريزد و يكى از دو شريك بخواهد آن راتعمير كند شريكش مجبور نيست در كار تعمير شركت نمايد،حال آيا مى تواند بدون اذن شريك از مال خودش مجانى تعمير كند يا نه ؟بدوناشكال در يك صورت جائز است و آن زمانى است كه زمين زير بناى ديوار ملك او بهتنهائى باشد و بخواهد با مصالح اختصاصى خودش بنا كند، همچنانكه بدوناشكال در صورتى كه زمين ملك شريك باشد جائز نيست ، و اما اگر زمين مشترك باشداگر قابل قسمت است نمى تواند بدون اذن شريك ديوار را بالا ببرد، تنها حق داردپيشنهاد قسمت نموده در سهم جدا شده خود ديوار بسازد، و اگرقابل قسمت نباشد و شريكش هم موافقت نكند كاراوموكول به حكم حاكم شرع مى شود تا شريك را مخير بين يكى از چند كار بكند: يا سهمخود را بفروشد و يا اجاره دهد و يا در خرج تعمير شريك شود يا اجازه دهد كه او مجانىتعمير نموده يا آن را بالا ببرد.در جائى هم كه شركت در چاه يا نهر يا قنات يا ناعور وامثال اينها باشد همين حكم را دارد، يعنى در همه اين امور اگر تقسيم ممكن نبود بايد براىحل اختلاف بحاكم مراجعه كرد و اگر يكى از شركاء ازمال خودش خرج كرد و آب درآورد و يا آب قنات يا چاه را بيشتر كرد نمى تواند شريكخود را از دادن سهمش از مخارج مضايقه كرد از بردن سهم آبش جلوگيرى كند.
مساءله 29 - اگر سرتيرهاى خانه اى بر روى ديوار همسايه اش واقع شده وندانند وجه آن چه بوده مثلا مالكان قبلى با يكديگر تراضى كرده اند يا نه مادام كهكشف خلاف نشده حكم مى شود به اينكه اين عمل بحق صورت گرفته و صاحب تيرها حقداشته چنين كارى بكند، و همسايه نمى تواند از او مطالبه كند كه سر تيرهايت را ازروى ديوار من بردار بلكه حتى اگر سقف خراب شود و بخواهد از نو سقف بزند همسايهاش نمى تواند او را از نهادن سر تيرهاى جديد روى ديوار وى منع كند و همچنين استحال هر جا كه بنائى در ملك غير يافت شود يا مجراى آبى يا ناودانى در ملك غير ديدهشود و علتش معلوم نباشد، كه در امثال اينگونه امور به ظاهر حكم مى شود كه بحق بودهمگر آن كه دليلى ثابت كند كه به عدوان بوده است و يا به عنوان عاريه بوده كه عقدىاست جائز و قابل برگشت .
مساءله 30 - اگر شاخه هاى درختى از ملك صاحب درخت تجاوز نموده بفضاى ملكهمسايه اش بكشد و صاحب درخت چنين حقى نداشته باشد همسايه مى تواند از او بخواهدكه شاخه هاى درخت خود را بطرف ملك خود برگرداند و يا تا حد ملك خود قطع كند واگر صاحب درخت قبول نكرد همسايه خودش مى تواند چنين كند البته با امكانبرگرداندن شاخه ها قطع آن جائز نيست .