اصل سى و هشتم
هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطّلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.
اصل سى و نهم
هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زندانى يا تبعيد شده به هرصورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم
هيچ كس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومىقرار دهد.
اصل چهل و يكم
تابعيت كشور ايران حقّ مسلّم هر فرد ايرانى است و دولت نمى تواند از هيچ ايرانى سلبتابعيّت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيّت كشور ديگرىدرآيد.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه مى توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيّت اينگونه اشخاص در صورتى ممكن است كه دولت ديگرى تابعيّت آنها را بپذيرد يا خودآنها درخواست كنند.
فصل چهارم اقتصاد و امور مالى
اصل چهل و سوم
براى تاءمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاىانسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران براساسضوابط زير استوار مى شود:
1- تاءمين نيازهاى اساسى : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورشو امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه .
2- تاءمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن بهاشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولىوسائل كار ندارند، در شكل تعاونى ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نهبه تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاى خاص منتهى شود و نه دولت رابه صورت يك كار فرماى بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاىحاكم بر برنامه ريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك ازمراحل رشد صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كهشكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى ، فرصت وتوان كافى براى خود سازى معنوى ، سياسى واجتماعى و شركتفعّال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهره كشى ازكار ديگرى .
5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملاتباطل و حرام .
6- منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمايهگذارى ، توليد، توزيع و خدمات .
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفتاقتصاد كشور.
8- جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور.
9- تاءكيد بر افزايش توليدات كشاورزى ، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تاءمينكند و كشور را به مرحله خود كفائى برساند و از وابستگى برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى ، تعاونى و خصوصىبا برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است .
بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى ، معادنبزرگ ، بانكدارى ، بيمه ، تاءمين نيرو، سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسانى ، راديو وتلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمائى ، كشتيرانى ، راه و راه آهن و مانند اينهااست كه به صورت مالكيّت عمومى و در اختيار دولت است .
بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسّسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر وروستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود.
بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى ، دامدارى ، صنعت ، تجارت و خدمات مى شودكه مكمّل فعّاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است .
مالكيت در اين سه بخش تا جائى كه با اصول ديگر اينفصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادىكشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است .تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معيّن مى كند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى موات يا رها شده ، معادن ، درياها، درياچه ها،رودخانه ها و ساير آبهاى عمومى ، كوهها، درّه ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاى طبيعى ،مراتعى كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، واموال مجهول المالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى شود، در اختيار حكومت اسلامىاست تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها عمل نمايد.تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معيّن مى كند.
اصلچهل و ششم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمى تواند به عنوان مالكيتنسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.
اصل چهل و هفتم
مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مى كند.
اصل چهل و هشتم
در بهره بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيعفعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. بهطورى كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترسداشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سوءاستفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتى ، فروش زمينهاىموات و مباحات اصلى ، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و بهصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجراءشود.
اصل پنجاهم
در جمهورى اسلامى ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى بعد بايد در آن حياتاجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى گردد. از اين رو فعاليتهاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است .
اصل پنجاه و يكم
هيچ نوع ماليات وضع نمى شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگى وتخفيف مالياتى به موجب قانون مشخص مى شود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه كلّ كشور به ترتيبى كه در قانون مقرّر مى شود از طرف دولت تهيّه وبراى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى گردد. هرگونه تغييردر ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرّر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانه دارى كلّ متمركز مى شود و همه پرداختها درحدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام مى گيرد.
اصل پنجاه و چهارم
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى باشد. سازمان و ادارهامور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
ديوان محاسبات به كلّيه حسابهاى وزارتخانه ها، مؤسّسات ، شركتهاى دولتى وساير دستگاه هائى كه به نحوى از انحاء از بودجه كلّ كشور استفاده مى كنند بهترتيبى كه قانون مقرّر مى دارد رسيدگى يا حسابرسى مى نمايد كه هيچ هزينه اى ازاعتبارات مصوّب تجاوز نكرده و هر وجهى در محلّ خود به مصرف رسيده باشد. ديوانمحاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آورى و گزارشتفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مىنمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم حقّ حاكميّت ملّت و قواى ناشى از آن
اصل پنجاه و ششم
حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويشحاكم ساخته است . هيچ كس نمى تواند اين حقّ الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافعفرد يا گروهى خاصّ قرار دهد و ملّت اين حقّ خدا داد را از طرقى كه دراصول بعد مى آيد اعمال مى كند.
اصل پنجاه و هفتم
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوّه مقنّنه ، قوه مجريّه و قوّه قضائيّهكه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت برطبقاصول آينده اين قانون اعمال مى گردند، اين قوامستقل از يكديگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوّه مقنّنه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخَب مردمتشكيل مى شود و مصوّبات آن پس از طىّ مراحلى كه دراصول بعد مى آيد براى اجرا به قوه مجريّه و قضائيّه ابلاغ مى گردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسيار مهم اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى و فرهنگى ممكن استاعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواستمراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوّه مجريّه جز در امورى كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبرى گذارده شده ، ازطريق رئيس جمهور و وزراء است .
اصل شصت و يكم
اعمال قوّه قضائيّه به وسيله دادگاه هاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامىتشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامهحدود الهى بپردازد.
فصل ششم قوّه مقنّنه
مبحث اوّل : مجلس شوراى اسلامى
اصل شصت و دوم
مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملّت كه به طور مستقيم و با راءى مخفى انتخاب مىشوند تشكيل مى گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخاباترا قانون معيّن خواهد كرد.
اصل شصت و سوم
دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است . انتخابات هر دوره بايد پيش ازپايان دوره قبل برگزار شود به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دويست و هفتاد نفر است ، از تاريخ همه پرسىسال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر دهسال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانى ، سياسى ، جغرافيايى ونظاير آنها حدّاكثربيست نفر نماينده مى تواند اضافه شود.
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعا يك نماينده ومسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مى كنند. محدوده حوزه هاىانتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مى كند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزارى انتخابات ، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموعنمايندگان رسميّت مى يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آئين نامه مصوّب داخلى انجاممى گيرد مگر در مواردى كه در قانون اساسى نصاب خاصّى تعيين شده باشد. براىتصويب آيين نامه داخلى موافقت دو سوم حاضران لازم است .
اصل شصت و ششم
ترتيب انتخاب رئيس و هياءت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدى آنها و امورمربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلى مجلس معين مى گردد.
اصل شصت و هفتم
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامهرا امضاء نمايند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
((من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال سوگند ياد مى كنم و با تكيه بر شرفانسانى خويش تعهّد مى نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاباسلامى ملّت ايران و مبانى جمهورى اسلامى باشم ، وديعه اى را كه ملّت به ما سپرده بهعنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقوى را رعايت نمايم وهمواره به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملّت و خدمت به مردم پايبند باشم ، ازقانون اساسى دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها،استقلال كشور و آزادى مردم و تاءمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم )).
نمايندگان اقليّتهاى دينى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد.
نمايندگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اوّلين جلسه اى كه حضور پيدامى كنند مراسم سوگند را بجاى آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموعنمايندگان و تاءييد شوراى نگهبان ، انتخابات نقاطاشغال شده يا تمامى مملكت براى مدت معيّنى متوقّف مى شود و در صورت عدمتشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاكرات مجلس شوراى اسلامى بايد علنى باشد و گزارشكامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطّلاع عموم منتشر شود. در شرايطاضطرارى ، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى رئيس جمهور يايكى از وزراء يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علنىتشكيل مى شود. مصوّبات جلسه غيرعلنى در صورتى معتبر است كه با حضور شوراىنگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوّبات اين جلساتبايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى براى اطّلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم
رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علنىمجلس را دارند و مى توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كهنمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلّف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماعمى شود.
مبحث دوم : اختيارات و صلاحيّت مجلس شوراى اسلامى
اصل هفتاد و يكم
مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى مى تواند قانونوضع كند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانينى وضع كند كه بااصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امربه ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است . مفاد ايناصل مانع از تفسيرى كه دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين مى كنند نيست .
اصل هفتاد و چهارم
لوايح قانونى پس از تصويب هياءت وزيران به مجلس تقديم مى شود و طرحهاىقانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شوراى اسلامىقابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم
طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونىعنوان مى كنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه هاى عمومى مى انجامد، درصورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تاءمين هزينه جديدنيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شوراى اسلامى حقّ تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قرار دادها و موافقت نامه هاى بين المللى بايد به تصويبمجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزئى با رعايت مصالح كشوربه شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و بهتصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقرارى حكومت نظامى ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن دولت حقّدارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقّتا محدويتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولىمدّت آن به هر حال نمى تواند بيش از سى روز باشد و در صورتى كه ضرورتهمچنان باقى باشد دولت موظّف است مجدّدا از مجلس كسب مجوّز كند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد باتصويب مجلس شوراى اسلامى باشد.
اصل هشتاد و يكم
دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسّسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن وخدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم
استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويبمجلس شوراى اسلامى .
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملّى باشدقابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراى اسلامى ، آن هم در صورتى كهاز نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماينده در برابر تمام ملّت مسؤول است و حقّ دارد در همهمسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست . مجلس نمىتواند اختيار قانون گذارى را به شخص يا هياءتى واگذار كند ولى در موارد ضرورىمى تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايتاصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين درمدّتى كه مجلس تعيين مى نمايد به صورت آزمايشى اجرا مى شود و تصويب نهايى آنهابا مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراى اسلامى مى تواند تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسّسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايتاصل هفتاد و دوّم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولتبدهد. در اين صورت مصوّبات دولت نبايد بااصول و احكام مذهب رسمى كشور و يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اينامر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراى نگهبان است . علاوه بر اين مصوّباتدولت نبايد مخالف قوانين و مقرّرات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدممغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراىاسلامى برسد.
اصل هشتاد و ششم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و راءى خود كاملاً آزادند ونمى توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائى كه در مقامايفاى وظايف نمايندگى خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم
رئيس جمهور براى هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راءىاعتماد بگيرد. در دوران تصدّى نيز در مورد مسائل مهمّ و مورد اختلاف مى تواند از مجلسبراى هياءت وزيران تقاضاى راءى اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد كه حدّاقلّ يك چهارم كلّ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از رئيس جمهور و ياهر يك از نمايندگان از وزير مسؤول ، درباره يكى از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظّف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش ازده روز به تاءخير افتد مگر با عذر موجّه به تشخيص ‍ مجلس شوراى اسلامى .
اصل هشتاد و نهم
1- نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مى توانند در مواردى كه لازم مى دانند هياءت وزيرانيا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتىقابل طرح در مجلس است كه با امضاى حدّاقلّ ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هياءت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلسحاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راءى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضورهياءت وزيران يا وزير براى پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خودتوضيحات لازم را مى دهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام راءى عدم اعتمادخواهد كرد.
اگر مجلس راءى اعتماد نداد هياءت وزيران يا وزير مورد استيضاحعزل مى شود. در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نمى توانند در هياءت وزيرانى كهبلافاصله بعد از آن تشكيل مى شود عضويت پيدا كنند.
2- در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رئيس جمهور را درمقام اجراى وظايف مديريّت قوه مجريّه و اداره امور اجرائى كشور مورد استيضاح قرار دهند،رئيس ‍ جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوصمسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگانمخالف و موافق و پاسخ رئيس ‍ جمهور، اكثريّت دو سوم كلّ نمايندگان به عدم كفايترئيس جمهور راءى دادند مراتب جهت اجراى بند 10اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبرى مى رسد.
اصل نودم
هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوّه مجريّه يا قوّه قضائيّه داشته باشد، مى تواندشكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظّف است به اينشكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوّه مجريّه يا قوّهقضائيّه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدّت متناسب نتيجه رااعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلسشوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زيرتشكيل مى شود:
1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان ومسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است .
2- شش نفر حقوقدان ، در رشته هاى مختلف حقوقى ، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه بهوسيله رئيس قوّه قضائيّه به مجلس شوراى اسلامى معرّفى مى شوند و با راءى مجلسانتخاب مى گردند.
اصل نود و دوم
اعضاى شوراى نگهبان براى مدت شش سال انتخاب مى شوند ولى در نخستين دوره پس ازگذشتن سه سال ، نيمى از اعضاى هر گروه به قيد قرعه تغيير مى يابند و اعضاىتازه اى به جاى آنها انتخاب مى شوند.
اصل نود و سوم
مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در موردتصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان .
اصل نود و چهارم
كليّه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراىنگهبان موظّف است آن را حدّاكثر ظرف ده روز از تاريخوصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد وچنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورتمصوّبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم
در مواردى كه شوراى نگهبان مدت ده روز را براى رسيدگى و اظهار نظر نهائى كافىنداند، مى تواند از مجلس شوراى اسلامى حدّاكثر براى ده روز ديگر با ذكردليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريّت فقهاىشوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اكثريّت همهاعضاى شوراى نگهبان است .
اصل نود و هفتم
اعضاى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار مى توانند هنگام مذاكره درباره لايحه ياطرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتى طرح يا لايحهاى فورى در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاى شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضرشوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم
تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجاممى شود.
اصل نود و نهم
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ، رياست جمهورى ، مجلسشوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.
فصل هفتم: شوراها
اصل يكصدم
براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى ، اقتصادى ، عمرانى ، بهداشتى ، فرهنگى ،آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلّى اداره امورهر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائى به نام شوراى ده ،بخش ، شهر، شهرستان يا استان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محلّ انتخابمى كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايتاصول وحدت ملّى و تماميّت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعيّت حكومت مركزىباشد قانون معيّن مى كند.
اصل يكصد و يكم
به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامه هاى عمرانى و رفاهىاستانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آن ، شوراى عالى استانها مركّب از نمايندگانشوراهاى استانها تشكيل مى شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معيّن مى كند.
اصل يكصد و دوم
شوراى عالى استانها حقّ دارد در حدود وظايف خود طرح هائى تهيّه و مستقيما يا از طريقدولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسىقرار گيرد.
اصل يكصد و سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مىشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم
به منظور تاءمين قسط اسلامى و همكارى در تهيّه برنامه ها و ايجاد همآهنگى در پيشرفتامور در واحدهاى توليدى ، صنعتى و كشاورزى ، شوراهائى مركّب از نمايندگانكارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران ، و در واحدهاى آموزشى ، ادارى ، خدماتى ومانند اينها شوراهائى مركّب از نمايندگان اعضاء اين واحدهاتشكيل مى شود.
چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معيّن مى كند.
اصل يكصد و پنجم
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست . مرجع تشخيصانحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدّد آنها را قانون معيّن مى كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حقّ دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاهموظّف است خارج از نوبت به آن رسيدگى كند.
فصل هشتم: رهبر يا شوراى رهبرى
اصل يكصد و هفتم
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامىايران حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى (قدّس سرّه الشّريف ) كه از طرف اكثريّتقاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگانمنتخب مردم است . خبرگان رهبرى در باره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نُهم بررسى و مشورت مى كنند هرگاه يكى از آنان را اءعلم بهاحكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليّت عامّه يا واجدبرجستگى خاصّ در يكى از صفات مذكور دراصل يكصد و نُهم تشخيص ‍ دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورتيكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امرو همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است .
اصل يكصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيّت انتخاب آنها و آئين نامه داخلىجلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اوّلين شوراى نگهبان تهيّه و بااكثريّت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائى رهبر انقلاب برسد. از آن پسهرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايفخبرگان در صلاحيّت خود آنان است .
اصل يكصد و نُهم
شرايط و صفات رهبر:
1- صلاحيّت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه .
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام .
3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى ، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافى براىرهبرى .
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوىتر باشد مقدّم است .
اصل يكصد و دهم
وظايف و اختيارات رهبر:
1- تعيين سياستهاى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيصمصلحت نظام .
2- نظارت بر حُسن اجراى سياستهاى كلّى نظام .
3- فرمان همه پرسى .
4- فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح .
5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهاى شوراى نگهبان .
ب -عاليترين مقام قوّه قضائيّه .
ج- رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران .
د- رئيس ستاد مشترك .
ه‍- فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى .
و- فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى .
7- حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه .
8- حل مُعضَلات نظام كه از طُرق عادّى قابل حلّ نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9- امضاء حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ، صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى ازجهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايدقبل از انتخابات به تاءييد شوراى نگهبان و در دورهاول به تاءييد رهبرى برسد.
10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالى كشور بهتخلّف وى از وظايف قانونى ، يا راءى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى براساساصل هشتاد و نهم .
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوهقضائيه .
رهبرمى تواندبعضى ازوظايف واختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.
اصل يكصد و يازدهم
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نُهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بودهاست ، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد.
در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظّفند، در اسرع وقت نسبت بهتعيين و معرّفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرّفى رهبر، شورائى مركّب از رئيسجمهور، رئيس قوّه قضائيّه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيصمصلحت نظام ، همه وظائف رهبرى را به طور موقّت به عهده مى گيرد و چنانچه در اين مدّتيكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع ، باحفظ اكثريّت فقهاء، در شورى به جاى وى منصوب مى گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاى ((د)) و ((ه‍ )) و ((و)) بند6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اقداممى كند.
هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتا از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود،در اين مدّت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل يكصد و دوازدهم
مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوّبه مجلس شوراىاسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تاءمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرىبه آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرىتشكيل مى شود.
اعضاى ثابت و متغيّر اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى نمايد. مقرّرات مربوط به مجمعتوسّط خود اعضاء تهيّه و تصويب و به تاءييد مقام رهبرى خواهد رسيد.
فصل نهم: قوه مُجريّه
مبحث اول رياست جمهورى و وزراء
اصل يكصد و سيزدهم
پس از مقام رهبرى رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسؤوليّت اجراى قانوناساسى و رياست قوّه مجريّه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود، برعهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم
رئيس جمهور براى مدّت چهار سال با راءى مستقيم مردم انتخاب مى شود و انتخاب مُجدَّد اوبه صورت متوالى تنها براى يك دوره بلامانع است .
اصل يكصد و پانزدهم
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخابگردد:
ايرانى الا صل ، تابع ايران ، مدير و مدبّر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى ، مؤمن ومعتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.
اصل يكصد و شانزدهم
نامزدهاى رياست جمهورى بايد قبل از شروع انتخابات آمادگى خود را رسما اعلام كنند.نحوه برگزارى انتخاب رئيس جمهورى را قانون معيّن مى كند.
اصل يكصد و هفدهم
رئيس جمهور با اكثريّت مطلق آراء شركت كنندگان ، انتخاب مى شود، ولى هرگاه در دورنخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريّتى به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براى بار دومراءى گرفته مى شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشترىداشته اند شركت مى كنند، ولى اگر بعضى از نامزدهاى دارنده آراء بيشتر، از شركت درانتخابات منصرف شوند، از ميان بقيّه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راءىداشته اند براى انتخاب مجدّد معرّفى مى شوند.
اصل يكصد و هجدهم
مسؤوليّت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبقاصل نود و نُهم بر عهده شوراى نگهبان است ولىقبل از تشكيل نخستين شوراى نگهبان بر عهده انجمن نظارتى است كه قانون تعيين مى كند.
اصل يكصد و نوزدهم
انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حدّاقلّ يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلىانجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورىسابق رئيس ‍ جمهور پيشين وظايف رئيس جمهورى را انجام مى دهد.
اصل يكصد و بيستم
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راءى گيرى يكى از نامزدهائى كه صلاحيت او طبق اينقانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدّت دو هفته به تاءخير مى افتد.اگر درفاصله دور نخست و دور دوم نيز يكى از دو نفر حائز اكثريّت دور نخست فوت كند، مهلتانتخابات براى دو هفته تمديد مى شود.
اصل يكصد و بيست و يكم
رئيس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه اى كه با حضور رئيس قوّه قضائيّه واعضاى شوراى نگهبان تشكيل مى شود به ترتيب زير سوگند ياد مى كند و سوگندنامه را امضاء مى نمايد:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
((من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملّت ايران به خداوند قادرمتعال سوگند ياد مى كنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانوناساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحيّت خويش را در راه ايفاى مسؤوليتهائى كهبر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، ترويج دينو اخلاق ، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگى بپرهيزم و ازآزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است حمايت كنم . درحراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هيچ اقدامى دريغ نورزمو با استعانت از خداوند و پيروى از پيامبر اسلام و ائمّه اطهار عليهم السّلام قدرتى راكه ملّت به عنوان امانتى مقدّس به من سپرده است همچون امينى پارسا و فداكار نگاهدارباشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم )).
اصل يكصد و بيست و دوم
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى بهعهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسؤول است .
اصل يكصد و بيست و سوم
رئيس جمهور موظّف است مصوّبات مجلس يا نتيجه همه پرسى را پس از طىّمراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم
رئيس جمهور مى تواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد.
معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت وى اداره هياءت وزيران و مسؤوليّت هماهنگى سايرمعاونتها را به عهده خواهد داشت .
اصل يكصد و بيست و پنجم
امضاى عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرار دادهاى دولت ايران با سايردولتها و همچنين امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديه هاى بين المللى پس از تصويبمجلس شوراى اسلامى با رئيس جمهور يا نماينده قانونى او است .
اصل يكصد و بيست و ششم
رئيس جمهور مسؤوليّت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيمابر عهده دارد و مى تواند اداره آنها را به عهده ديگرى بگذارد.
اصل يكصد و بيست و هفتم
رئيس جمهور مى تواند در موارد خاصّ، بر حسب ضرورت با تصويب هياءت وزيراننماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميماتنماينده يا نمايندگان مذكور درحكم تصميمات رئيس جمهور و هياءت وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و بيست و هشتم
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مى شوند. رئيسجمهور استوارنامه سفيران را امضاء مى كند و استوارنامه سفيران كشورهاى ديگر را مىپذيرد.
اصل يكصد و بيست و نهم
اعطاى نشانهاى دولتى با رئيس جمهور است .
اصل يكصد و سى ام
رئيس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقديم مى كند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفتهنشده است به انجام وظايف خود ادامه مى دهد.
اصل يكصد و سى و يكم
در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا درموردى كه مدّت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوزانتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل ، معاوناوّل رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسؤوليتهاى وى را بر عهده مى گيرد وشورائى متشكّل از رئيس مجلس و رئيس قوّه قضائيّه و معاوناوّل رئيس جمهور موظّف است ترتيبى دهد كه حدّاكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهورجديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اوّل و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وىگردد و نيز در صورتى كه رئيس ‍ جمهور معاوناوّل نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى كند.
اصل يكصد و سى و دوم
در مدّتى كه اختيارات و مسؤوليتهاى رئيس جمهور بر عهده معاوناوّل يا فرد ديگرى است كه به موجب اصل يكصد و سى و يكم منصوب مى گردد، وزراء رانمى توان استيضاح كرد يا به آنان راءى عدم اعتماد داد و نيز نمى توان براى تجديدنظر در قانون اساسى و يا امر همه پرسى اقدام نمود.
اصل يكصد و سى و سوم
وزراء توسّط رئيس جمهور تعيين و براى گرفتن راءى اعتماد به مجلس معرّفى مى شوندبا تغيير مجلس ، گرفتن راءى اعتماد جديد براى وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدوداختيارات هر يك از آنان را قانون معيّن مى كند.
اصل يكصد و سى و چهارم
رياست هياءت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتّخاذتدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاى وزيران و هياءت دولت مى پردازد و با همكارىوزيران ، برنامه و خطّ مشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى كند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونى دستگاههاى دولتى در صورتى كهنياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هياءت وزيران كه به پيشنهادرئيس جمهور اتّخاذ مى شود لازم الاجراست .
رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هياءت وزيران است .
اصل يكصد و سى و پنجم
وزراء تا زمانى كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راءى اعتماد، مجلسبه آنها راءى عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقى مى مانند. استعفاى هيئت وزيران يا هريك از آنان به رئيس جمهور تسليم مى شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايفخود ادامه خواهند داد.
رئيس جمهور مى تواند براى وزارتخانه هائى كه وزير ندارند، حدّاكثر براى مدّت سهماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل يكصد و سى و ششم
رئيس جمهور مى تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براى وزير يا وزيرانجديد از مجلس راءى اعتماد بگيرد، و در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولتنيمى از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراى اسلامى براى هيئت وزيرانتقاضاى راءى اعتماد كند.
اصل يكصد و سى و هفتم
هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاصّ خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و درامورى كه به تصويب هياءت وزيران مى رسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست .
اصل يكصد و سى و هشتم
علاوه بر مواردى كه هياءت وزيران يا وزيرى ماءمور تدوين آئين نامه هاى اجرائى قوانينمى شود، هياءت وزيران حقّ دارد براى انجام وظايف ادارى و تاءمين اجراى قوانين و تنظيمسازمانهاى ادارى به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوّبات هيأ ت وزيران حقّ وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را داردولى مفاد اين مقرّرات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مى تواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاىمتشكّل از چند وزير واگذار نمايد. مصوّبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاءييدرئيس جمهور لازم الاجرا است .
تصويب نامه ها وآئين نامه هاى دولت و مصوّبات كميسيونهاى مذكور در ايناصل ، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطّلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى مى رسد تا درصورتى كه آنها را برخلاف قوانين بيابد باذكردليل براى تجديد نظر به هياءت وزيران بفرستد.
اصل يكصد و سى و نهم
صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر موردموكول به تصويب هياءت وزيران است و بايد به اطّلاع مجلس برسد.
در مواردى كه طرف دعوى خارجى باشد و در موارد مهمّ داخلى بايد به تصويب مجلس نيزبرسد. موارد مهمّ را قانون تعيين مى كند.
اصل يكصد و چهلم
رسيدگى به اتّهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطّلاعمجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مى شود.
اصل يكصد و چهل و يكم
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمى توانند بيش از يكشغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسّساتى كه تمام يا قسمتىاز سرمايه آن متعلّق به دولت يا مؤسّسات عمومى است و نمايندگى مجلس شوراىاسلامى و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مديريّتعامل يا عضويّت در هياءت مديره انواع مختلف شركتهاى خصوصى ، جز شركتهاى تعاونىادارات و مؤسّسات براى آنان ممنوع است .
سمتهاى آموزشى در دانشگاه ها و مؤسّسات تحقيقاتى از اين حكم مستثنى است .
اصل يكصد و چهل و دوم
دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنانقبل و بعد از خدمت ، توسّط رئيس قوّه قضائيّه رسيدگى مى شود كه برخلاف حقّ،افزايش نيافته باشد.