تصميم نهايى با كيست ؟
در قرآن كريم در زمينه شور و تصميم نهايى خطاب بهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چنين آمده است :
(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لاَ نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّ اللّهَيُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ).⁽⁸¹⁶⁾
((به بركت ) رحمت خدا، تو (اى محمّد) با ايشان خوش خوى و مهربان شدى و اگر تندخوو سخت دل بودى ، مردم از گرد تو پراكنده مى شدند (پس اگر در باره تو بدى كنند)ايشان را عفو كن و از خدا براى آنها طلب آمرزش بنما و در كارها با ايشان مشورت كن ،پس هرگاه كه تصميم گرفتى ، با توكّل به خدا (كار را) انجام ده كه خدا آنان را كهبر او اعتماد كنند، دوست دارد)).
شايد بعضى گمان كنند كه مفاد جمله ((فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ)) اين باشد كه حقّتصميم با رهبر است چه ديگران موافق باشند يا مخالف ، ولى اين برداشت از مفاد آيهكريمه در موارد شور موجب لغويّت شور خواهد بود وحال آنكه شور نسبت به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله چه اخلاقى باشد و چه مصلحتانديشى به هر حال ، مخالفت با جمع مستشاران يا اكثريّت آنها عكس مطلوب را نتيجه خواهدداد.⁽⁸¹⁷⁾
بنابراين ، مى توان گفت كه مفاد آيه كريمه اين است كه پس از شور و تصميم مبتنى برآن ، اجراى آن بايد بدون ترديد به دست يك نفر، آن هم رهبر، صورت گيرد تا باوحدت فرماندهى و تمركز قوا با توكّل به خدا پيشرفت كارها ميسّر گردد و بالا خرهبه اين نتيجه مى رسيم كه ديگران حقّ شور را دارند ولى حقّ فرماندهى ندارند و آن تنهابا رهبر است و بايد هم چنين باشد وگرنه نظام كشور از هم گسيخته خواهد شد، و بايدسلسله مراتب فرماندهى در ارتش و غير آن كاملاً مراعات شود و شورا بهانهاخلال نظم و هرج و مرج نگردد.
بنابراين ، ((شور اسلامى )) در محدوده آزاد تطبيق احكام كلّى بر موارد جزئى انجام مىگيرد كه به صورت قانون اساسى و يا قانون عادّى و يا مصوّبات آيين نامه ها در مىآيد و توضيح آن در بحث قانون اساسى داده شد و همچنين در زمينه هاى آزاد تعيين رهبرىولايت فقيه تحقّق مى يابد كه در بحث ولايت فقيه كاملاً توضيح داديم .
وظيفه مُنتخَب : تصميم يا شور
وظيفه منتخبين چه از ديدگاه جهان امروز و چه در منطق اسلام رعايتكامل مصالح انتخاب كنندگان است كه از هر جهت صلاح ملّت را در نظر بگيرند و ايشان راراهنمايى كنند و به اين سبب ((مجلس شورا)) براى گردهم آيى وكلاى ملّت در دنياتاءسيس شدومعمولاًمطالبى كه درشور وكلا مطرح مى شودازدوصورت بيرون نيست :
صورت اوّل : مواردى است كه در قانون اساسى هر ملّتى به گونه روشن و واضح ، حكمآن پيش بينى شده كه اعضاى مجلس و يا رئيس مملكت بايد قاطعانه تصميم بگيرند ودرحكومت اسلامى حكم آن بامراجعه به قوانين قطعيّه اسلامى ، روشن مى گردد.
صورت دوم : مواردى است كه در قانون اساسى ملّتها به طوركامل پيش بينى نشده و يا رخداد تازه اى است كه بايد تصميم تازه اى در باره اشگرفته شود، در اين صورت است كه مساءله ((شور)) وتبادل نظر ضرورى است لذا در جهان امروز براى چنين امورى ،تشكيل ((مجلس شورا)) را لازم دانستند و وكلا پس ازتبادل نظر، راءى اكثريّت را مقدّم خواهند داشت و در حكومتهاى اسلامى ، جنبه هاى فقهىموضوع بايد با نظر متخصّص (مجتهد) بررسى شود و از جنبه هاى ديگر مانند اقتصادى، سياسى ، اجتماعى ، به وسيله شور با افراد متخصّص ديگرحل خواهد شد و اگر جز اين باشد به صورت صحيحى در نخواهد آمد و اين به معناىاحتكار نيست ، بلكه جنبه تخصّصى دارد.
نتيجه گفتار
با توجّه به مطالبى كه گفته شد، به اين نتيجه مى رسيم كه حكومت اسلامى با مفهومجمهوريّت هيچ گونه منافاتى ندارد؛ زيرا مفهوم جمهورى اسلامى چنين خواهد بود:((اكثريّت مسلمان با گرايش ‍ اسلامى ))، همچنانكه جمهورى كمونيستى به معناى اكثريّتكمونيست ها با گرايش مكتب كمونيستى و جمهورى سرمايه دارى به معناى اكثريّت باگرايش مكتب سرمايه دارى است .
اين قيودسه گانه اسلامى ، كمونيستى وسرمايه دارى به طور يكسان نشانگر ومعرّفخطّ مشى جمهورى هاى خود مى باشند كه بالطبع محتوا و نتيجه انتخابات هركدام از اينسه جمهورى ها از لحاظ افراد انتخاب كننده و انتخاب شده و يا ساير امور انتخابى با همتفاوت خواهند داشت ؛ زيرا اصول و پايه هاى سه مكتب متفاوت است .
امّا اين گفتار كه اسلام از نظر احكام و حكّام تعيين شده است ؛ زيرا احكام آن مشخص و معيّناست و حكّام آن نيز از طرف خدا تعيين شده ، رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و امام عليهالسّلام و سپس نايب الامام ، به گونه اى كه مردم حتى ناچارند به مجتهد رجوع كنند،بنابراين ، چه مفهوم صحيحى براى جمهوريّت و انتخاب اكثريّت باقى مى ماند، بهطور كلّى بى اساس و خالى از دقّت است ؛ زيرا:
اوّلاً: خط مشى ساير مكتبها از لحاظ قوانين اساسى و انتخاب رهبران سياسى نيز مشخصاست ، ملّت كمونيست طبق گرايش كمونيستى وارد انتخابات مى شود و ملّت سرمايه دارىبر اساس همين گرايش ، رئيس انتخاب مى كند و بالا خره محدوديّتى در كار خواهد بود وروى همين اصل ، انتخابات در مملكتهاى اسلامى بايد بر اساس و پايه اسلامى انجامگيرد.
ثانياً: تعيين مكتب خواه اسلام و يا غير آن و نيز تعيين رهبر از طرف خدا در اسلام و يا ازطرف احزاب در ساير ملّتها جز به معنا و مفهوم كانديد (نامزد) چيز ديگرى نيست و در هيچيك از مكتبها اجبارى وجود ندارد و آزادى ملّت سلب نمى شود مخصوصاً در روش اسلام . درقرآن چنين آمده : ((لا اِكْراهَ فِى الدّين ؛ مردم در انتخاب دين آزادند))، ديگر با اين منطق چهجاى توهّم اجبار واكراه است .
براى توضيح بيشتر در باره جهت تطبيقى مفاهيم اسلامى با جمهوريّت بايد در دو مرحلهبحث شود:
1- جمهوريّت در مرحله حكّام (قوّه مجريّه )
آيا حكومت اسلامى حتماً بايد به صورت مخصوصى از نظر حكّامشكل گيرد به گونه اى كه آراى مردم به هيچ وجه نمى تواند در انتخاب رهبر سياسىدخالت داشته باشد يا آنكه ممكن است شكل جمهورى به او داد. به عبارت روشنتر حكومتاسلامى حكومت الهى است و ديگر هيچ و يا آنكه ممكن است رنگ مردمى نيز به او داده شود.
پاسخ به اين سؤال مثبت است ؛ زيرا طبق اصلاسلامى (بيعت ) حكومت اسلامى را مى توان بهشكل جمهورى پياده كرد، مخصوصاً در عصر كنونى عصر غيبت و ولايت فقيه چون با وجودچند مرجع تقليد كه هر كدام از ديدگاه شرع ، شايستگى زمامدارى مملكت اسلامى را داراهستند، مردم به خوبى مى توانند يكى از آنها را براى رياست سياسى مملكت نيز انتخابكنند كه در نتيجه داراى دو منصب الهى و خلقى خواهند شد.
امّا اين سخن كه فقهاى اسلام و يا شيعه بايد از سياست فاصله گيرند، منطق نادرست واستعمارى است . و بالا خره يكى از مراجع به وسيله اكثريّت آراى مسلمانان به طور مستقيم(رفراندوم ) و يا به توسّط اكثريّت مجلس و يا خبرگان رهبرى ممكن است انتخاب شود وبر فرض كه شخص مرجع آماده قبول رياست سياسى نباشد، مى تواند يك يا چند نفرديگر را كه شايستگى اسلامى دارند، به ملّت معرفى كند و براىاشغال پست رياست ، نامزد (كانديد) شود و ملّت به طور آزاد هركدام را مى توانند انتخابكنند كه در نتيجه همان روش ساير ممالك جمهورى در جمهورى اسلامى منطبق خواهد شد و درحقيقت مراجع تقليد به ضميمه مقلّدينشان نقش احزاب سياسى و رؤساى آن را در سايرممالك خواهند داشت كه هر حزبى مى تواند كانديدى براى رياست جمهورى معيّن كند.
باز تكرار مى كنم كه دور نگه داشتن روحانيّت از سياست و اداره مملكت ، مفهوم بسيار غلطو استعمارى است ، بلكه ايشان از احزاب سياسى دست نشانده اجنبى صد در صد اولىهستند و سياست جزو اسرار مگو نيست كه در احتكار عدّه خاصى باشد، همچنان كه در اينزمان ديديم تا ملّت شريف و مبارز ايران دست به دست روحانيّت نداد و تا رهبرى روحانيّترا نپذيرفت ، نتوانست دست اجنبى و اجنبى پرستان را از اين آب و خاك قطع كند.
خلاصه آنكه : در انتخاب رهبر سياسى مذهبى هيچ گونه محدوديّتى در منطق اسلامى نيستجز آنكه بايد از مكتب اسلام بيرون نباشد همچنانكه انتخابات در ساير كشورهاى جمهورىدر چهارچوب مكتبهاى مخصوص به خودشان انجام مى گيرد. و بالا خره مسأله ((بيعت ))به مفهوم اسلامى آن به گونه جمهورى در اسلامقابل تطبيق است و نتيجه اش تلاقى دو انتخاب الهى و خلقى و تضاعف دو قدرت و شدتمسؤوليّت رئيس منتخب خواهد بود، خدايى و مردمى .
بلكه بهترين انواع جمهورى ها را تشكيل مى دهد؛ زيرا متّكى به ايمان و اعتقاد به معاد وتهذيب اخلاق و عدالت واقعى است ، برخلاف ساير جمهورى ها كه متّكى بر زور وتبليغات دروغ و مكتبهاى سياسى و اقتصادى غلط و ديگر سياستهاست .
جز آنكه حكومت اسلامى نياز به محيط آرام و بدون مزاحمهاى داخلى و خارجى دارد تا بتواندخود را به صورت واقعى و حقيقى نشان دهد و عدالت اجتماعى را پياده كند، در اين صورتاست كه مردم جهان بهتر مى توانند حكومت اسلامى را درك كنند و آن را بر همه حكومتهاترجيح دهند.
2- جمهوريّت درمرحله حكم (قوّه مقننه )
انتخابات مجلس به معناى تطبيق مفهوم جمهوريّت در مرحله قوانين و احكام اسلامى است كهمادّه تشكيل (مجلس شورا) و ريشه انتخابات وكلاست و آن از موضوع ((شورا)) در اسلامسرچشمه مى گيرد؛ زيرا عموم افراد ملّت مسلمان ، حقّ دخالت در امور عامّه را از جهت تماسبا آنها دارند، با اين بيان كه تمامى افراد ملّت مسلمان ، حقّ انتفاع از منابع طبيعى ازقبيل نفت ، معادن ، طلا، آهن ، آهك ، گچ و امثال اينها و نيز حقّ انتفاع از زمينهاى بدون مالكشخصى و جنگلهاى طبيعى و بالا خره از آنچه را كه در روى زمين به مالكيّت شخصى درنيامده ، حقّ بهره بردارى دارند و اين قبيل انتفاعات چون بايد به صورت عادلانه و هماهنگبا ساير افراد مسلمين انجام شود، طبيعتاً احتياج به تماس با يكديگر وتبادل نظر در باره آن خواهد داشت و چون گردهمايى همه افراد ملّت غالباً ميسّر نيست ، مىبايست وكلاى شايسته اى انتخاب شوند تا در محيط كوچكتر بتوانند بهتر تصميمبگيرند. و نيز در پيشامدهاى تازه و يا جنبه هاى ديگر مصلحتهاى عمومى ازقبيل گرفتن ماليات و گمركات و امثال آن نيز بايد بهتبادل نظر متخصّصين در احكام الهى (مجتهد) و ساير افراد متخصّص ديگر از جنبه هاىسياسى و اجتماعى ، تصميم گيرى شود و چون شور بالا خره بايدبه تصميم نهايىبرسد، دراسلام قول احسن فاصل وملاك قرار داده شده است ودرضمن اين آيه چنين فرموده :(اَلَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ...).⁽⁸¹⁸⁾
روشن است كه ((قول احسن )) هميشه متّكى به استدلال منطقى است و موردقبول همه يا اكثريّت خواهد بود و در نتيجه تصميم شورا عملاً منتهى به اكثريّت آراخواهد شد و اين همان روش ‍ جهانى در مجالس شورا، دموكراسى است و اسلام با آن موافقتدارد و در اين مرحله نيز مفهوم تبعيّت اكثريّت آراقابل تطبيق است . ما در باره نقش قانون اساسى و قوانين عادّى در برابر احكام و قوانيناسلامى ، توضيح بيشترى داده ايم ، صفحه 567 .
در پايان سخن از اين نكته نبايد غفلت كرد و آن اينكه نظر و موافقت مرجع تقليد (نايب الامام ) در انتخاب رياست جمهورى هميشه بايد منظور باشد؛ زيرا
اوّلاً: موافقت نايب الا مام بر مبناى ولايت فقيه يا امور حسبيه (كارهاى ضرورى )شرط تحقّقحكومت اسلامى است .
ثانياً: مراقبت مردان الهى در تشكيل حكومت اسلامى به صورت مطمئن تر تاءثير فراوانىدارد؛ زيرا مردان خدا جز به صلاح ملّت انديشه اى ندارند و هميشه برآنند كه دست خائنانرا از سر ملّت مسلمان قطع نموده و دستى با خدا دارند: (يَدُ اللّه فَوْقَ اَيْديهِمْ).
و: (اَلْعِزَّةُ للّهِِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنين ).
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (با آخرين اصلاحات و تغييرات )
(لَقَدْ اءَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَاءَنزَلْنَا مَعَهُمُ ا لْكِتَبَ وَا لْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُبِالْقِسْطِ...)⁽⁸¹⁹⁾
مقدّمه
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، مبين نهادهاى فرهنگى ، اجتماعى ، سياسى واقتصادى جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواست قلبىامت اسلامى مى باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامى ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتداتا پيروزى كه در شعارهاى قاطع و كوبنده همه قشرهاى مردم تبلور مى يافت ، اينخواست اساسى را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزى بزرگ ، ملت ما با تماموجود نيل به آن را مى طلبد. ويژگى بنيادى اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاى ايراندر سده اخير مكتبى و اسلامى بودن آن است ، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضداستبدادى مشروطه و نهضت ضد استعمارى ملى شدن نفت به اين تجربه گرانبار دستيافت كه علت اساسى و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبى نبودن مبارزات بوده است .گر چه در نهضتهاى اخير خط فكرى اسلامى و رهبرى روحانيت مبارز سهم اصلى و اساسىرا بر عهده داشت ولى به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضعاصيل اسلامى ، جنبش ها به سرعت به ركود كشانده شد، از اينجا وجدان بيدار ملت بهرهبرى مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى ، ضرورت پيگيرى خطنهضت اصيل مكتبى و اسلامى را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صفمقدم نهضتهاى مردمى بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبرى ايشان تحركنوينى يافت . (آغاز نهضت اخير ملت ايران درسال 1382 هجرى قمرى برابر با1341 هجرى شمسى مى باشد).
طليعه نهضت
اعتراض درهم كوبنده امام خمينى به توطئه آمريكايى ((انقلاب سفيد)) كه گامى در جهتتثبيت پايه هاى حكومت استبداد و تحكيم وابستگيهاى سياسى ، فرهنگى و اقتصادى ايرانبه امپرياليزم جهانى بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبارامت اسلامى در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفايى اين قيام شكوهمند و گستردهبود، مركزيت امام را به عنوان رهبرى اسلامى تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشاناز ايران در پى اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران آمريكايى )پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد وروحانيت مبارز، راه خود را در ميان تبعيد و زندان ، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه ومسؤول جامعه ، در سنگر مسجد، حوزه هاى علميه ودانشگاه ، بهروشنگرى پرداخت و با الهام از مكتب انقلابى و پربار اسلام تلاش پى گير وثمربخشى را در بالا بردن سطح آگاهى و هشيارى مبارزاتى و مكتبى ملت مسلمان آغازكرد. رژيم استبداد كه سركوبى نهضت اسلامى را با حمله دژخيمانه به فيضيه ودانشگاه و همه كانون هاى پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه ترين اقداماتددمنشانه ، جهت رهايى از خشم انقلابى مردم ، دست زد و در اين ميان جوخه هاى اعدام ، شكنجههاى قرون وسطايى و زندانهاى دراز مدت ، بهايى بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزمراسخ خود به ادامه مبارزه مى پرداخت . خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كهسحرگاهان در ميدان هاى تير فرياد ((اللّه اكبر)) سر مى دادند يا در ميان كوچه و بازارهدف گلوله هاى دشمن قرار مى گرفتند، انقلاب اسلامى ايران را تداوم بخشيد، بيانيه هاو پيامهاى پى درپى امام به مناسبت هاى مختلف ، آگاهى وعزم امت اسلامى را عمق وگسترشهرچه فزون ترداد.
حكومت اسلامى
طرح حكومت اسلامى بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادى ازسوى امام خمينى ارائه شد، انگيزه مشخص و منسجم نوينى را در مردم مسلمان ايجاد نمود وراه اصيل مبارزه مكتبى اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را درداخل و خارج كشور فشرده تر ساخت .
در چنين خطى نهضت ادامه يافت ، تا سرانجام نارضائى ها و شدت خشم مردم بر اثرفشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگرى و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت ودانشجويان مبارز در سطح جهانى ، بنيانهاى حاكميت رژيم را به شدتمتزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و بهاصطلاح باز كردن فضاى سياسى كشور شدند، تا به گمان خويش دريچه اطمينانىبه منظور پيشگيرى از سقوط حتمى خود بگشايند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم بهرهبرى قاطع و خلل ناپذير امام ، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده وسراسرى آغاز نمود.
خشم ملّت
انتشار نامه توهين آميزى به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خمينى ، در 17 دى 56 ازطرف رژيم حاكم ، اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشورشد و رژيم براى مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاكو خون كشيدن ، خاموش كند. اما اين خود خون بيشترى در رگهاى انقلاب جارى ساخت وطپشهاى پى درپى انقلاب در هفته ها و چهلم هاى ياد بود شهداى انقلاب ، حيات و گرمى وجوشش يكپارچه و هر چه فزون ترى به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه واستمرار حركت مردم ، تمامى سازمانهاى كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت درتظاهرات خيابانى ، در سقوط رژيم استبدادى مشاركت فعالانه جستند. همبستگى گستردهمردان و زنان از همه اقشار و جناح هاى مذهبى و سياسى ، در اين مبارزه به طرز چشمگيرىتعيين كننده بود، و مخصوصا زنان به شكل بارزى در تمامى صحنه هاى اين جهاد بزرگحضور فعال و گسترده اى داشتند. صحنه هايى از آن نوع كه مادرى را با كودكى درآغوش ، شتابان به سوى ميدان نبرد و لوله هاىمسلسل نشان مى داد، بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهايى كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يكسال و اندى مبارزه مستمر و پيگير با بارورى از خون بيش از شصتهزار شهيد و صد هزار زخمى و معلول ، و با بر جاى نهادن ميلياردها تومان خسارت مالىدر ميان فريادهاى : ((استقلال ، آزادى ، حكومت اسلامى )) به ثمر نشست و اين نهضت عظيمكه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبرى درمراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكارى ملت به پيروزى رسيد، موفق به درهمكوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاى امپرياليستى گرديد كه در نوع خودسرفصل جديدى بر انقلابات گسترده مردمى در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت ، روزهاى فرو ريختن بنياد شاهنشاهىشد و استبداد داخلى و سلطه خارجى متكى بر آن را درهم شكست و با اين پيروزى بزرگطليعه حكومت اسلامى كه خواست ديرينه مردم مسلمان است نويد پيروزى نهايى را داد.
ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماى اسلام و مقام رهبرى ، در همهپرسى جمهورى اسلامى ، تصميم نهائى و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهورىاسلامى اعلام كرد و با اكثريت (2/98 درصد) به نظام جمهورى اسلامى راءى مثبت داد.
اكنون قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسى، اجتماعى ، فرهنگى واقتصادى جامعه ، بايد راهگشاى تحكيم پايه هاى حكومت اسلامى وارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتى بر ويرانه هاى نظام طاغوتى قبلى گردد.
شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه گرى فردى يا گروهىنيست ، بلكه تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مى دهدتا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهائى (حركت به سوىاللّه ) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدودهشد و از آميزه هاى فكرى بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكرى و جهان بينىاصيل اسلامى بازگشت و اكنون برآنست كه با موازين اسلامى جامعه نمونه (اسوه ) خودرا بنا كند. بر چنين پايه اى ، رسالت قانون اساسى اين است كه زمينه هاى اعتقادىنهضت را عينيت بخشد و شرايطى را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش هاى والا وجهان شمول اسلامى پرورش يابد.
قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ايران كه حركتى براى پيروزىتمامى مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را درداخل و خارج كشور فراهم مى كند، بويژه در گسترش روابط بين المللى ، با ديگر جنبشهاى اسلامى و مردمى مى كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهانى را هموار كند (اِنَّ هذهِ اُمَّتُكُم اُمَّةًواحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)⁽⁸²⁰⁾ و استمرار مبارزه در نجاتملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان ، قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ ، قانون اساسى تضمين گر نفى هرگونه استبدادفكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مى باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى ، وسپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مى كند (...وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَْغْلالَالَّت ى كانَتْ عَلَيْهِم ...).⁽⁸²¹⁾
در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايهتشكيل جامعه است ، براساس تلقى مكتبى ، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مىگردند (...اَنَّ الاَْرْضَ يَرِثُها عِبادِىَ الصّالِحُونَ)⁽⁸²²⁾ و قانونگذارى كه مبين ضابطههاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت ، جريان مى يابد. بنابراين نظارت دقيق وجدى از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاىعادل ) امرى محتوم و ضرورى است و چون هدف از حكومت ، رشد دادن انسان در حركت بهسوى نظام الهى است (...وَاِلَى اللّهِ الْمَص يرُ)⁽⁸²³⁾ تا زمينه بروز و شكوفائىاستعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد (تَخَلَّقُوا بِاءخْلاقِ اللّه)⁽⁸²⁴⁾ و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روندتحوّل جامعه نمى تواند باشد.
با توجه به اين جهت ، قانون اساسى زمينه چنين مشاركتى را در تماممراحل تصميم گيرى هاى سياسى و سرنوشت ساز براى همه افراد اجتماع فراهم مىسازد تا در مسير تكامل انسان هر فردى خود دست اندر كار و مسؤول رشد و ارتقا و رهبرى گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود(وَنُرِيدُ اءَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِى الاَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اءَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ).⁽⁸²⁵⁾
ولايت فقيه عادل
براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطىرا كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود (مجارى الاُمور وَالا حكام عَلى اءيدِىالعُلماء باللّه الاُمَناء على حلاله و حرامه )⁽⁸²⁶⁾ آماده مى كند تا ضامن عدم انحرافسازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد.
اقتصاد وسيله است نه هدف
در تحكيم بنيادهاى اقتصادى ، اصل ، رفع نيازهاى انسان در جريان رشد وتكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاى اقتصادى تمركز و تكاثر ثروت و سودجويى ،زيرا كه در مكاتب مادى ، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت درمراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهى مى شود ولى در اسلام اقتصاد وسيله استو از وسيله انتظارى جز كارايى بهتر در راهوصول به هدف نمى توان داشت .
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامى فراهم كردن زمينه مناسب براى بروز خلاقيتهاىمتفاوت انسانى است و بدين جهت تاءمين امكانات مساوى و متناسب و ايجاد كار براى همهافراد و رفع نيازهاى ضرورى جهت استمرار حركت تكاملى او برعهده حكومت اسلامى است .
زن در قانون اساسى
در ايجاد بنيادهاى اجتماعى اسلامى ، نيروهاى انسانى كه تاكنون در خدمت استثمار همهجانبه خارجى بودند، هويت اصلى و حقوق انسانى خود را باز مى يابند و در اينبازيابى طبيعى است كه زنان به دليل ستم بيشترى كه تاكنون از نظام طاغوتىمتحمل شده اند استيفاى حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده ، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان است و توافق عقيدتى وآرمانى در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلى حركت تكاملى و رشد يابنده انسان است ،اصل اساسى بوده و فراهم كردن امكانات جهتنيل به اين مقصود، از وظايف حكومت اسلامى است . زن در چنين برداشتى از واحد خانواده ، ازحالت (شيئى بودن ) و يا (ابزار كار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگى و استثمار،خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادرى ، در پرورش انسانهاى مكتبى ،پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاى فعال حيات مى باشد و در نتيجه پذيراى مسؤوليتى خطيرتر ودر ديدگاه اسلامى برخوردار از ارزش وكرامتى والاترخواهدبود.
ارتش مكتبى
در تشكيل و تجهيز نيروهاى دفاعى كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب ، اساس وضابطه باشد، بدين جهت ارتش جمهورى اسلامى و سپاه پاسداران انقلاب ، در انطباق باهدف فوق شكل داده مى شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلكه بار رسالت مكتبى، يعنى جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده دارخواهند بود. (وَاءَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِى عَدُوَّ اللَّهِوَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ...).⁽⁸²⁷⁾
قضا در قانون اساسى
مساءله قضاء در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط حركت اسلامى ، به منظورپيشگيرى از انحرافات موضعى در درون امت اسلامى امرى است حياتى ؛ از اين رو ايجادسيستم قضائى بر پايه عدل اسلامى و متشكل از قضاتعادل و آشنا به ضوابط دقيق دينى ، پيش بينى شده است . اين نظام بهدليل حساسيت بنيادى و دقت در مكتبى بودن آن ، لازم است به دور از هر نوع رابطه ومناسبات ناسالم باشد. (...وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اءَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...).⁽⁸²⁸⁾
قوه مُجريّه
قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اى كه در رابطه با اجراى احكام و مقررات اسلامى بهمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتى كهاين مساءله حياتى در زمينه سازى وصول به هدف نهائى حيات خواهد داشت بايستىراهگشاى ايجاد جامعه اسلامى باشد. نتيجةً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گيرپيچيده ، كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند، از ديدگاه اسلامى نفى خواهدشد. بدين جهت نظام بوروكراسى كه زاييده وحاصل حاكميت هاى طاغوتى است ، به شدت طرد خواهد شد، تا نظام اجرائى با كارايىبيشتر و سرعت افزون تر در اجراى تعهدات ادارى به وجود آيد.
وسايل ارتباط جمعى
وسايل ارتباط جمعى (راديو تلويزيون ) بايستى در جهت روند تكاملى انقلاب اسلامى درخدمت اشاعه فرهنگ اسلامى قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاى متفاوتبهره جويد واز اشاعه و ترويج خصلت هاى تخريبى و ضداسلامى جدّا پرهيز كند.
پيروى از اصول چنين قانونى كه آزادى و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانستهو راه رشد و تكامل انسان را مى گشايد، بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان باانتخاب مسؤولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختنجامعه اسلامى مشاركت جويند، به اميد اينكه در بناى جامعه نمونه اسلامى (اسوه ) كهبتواند الگو و شهيدى بر همگى مردم جهان باشد موفق گردد.
(وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمْ اءُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ...).⁽⁸²⁹⁾
نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم ، كار تدوين قانون اساسى را براساسبررسى پيش نويس پيشنهادى دولت و كليه پيشنهادهائى كه از گروههاى مختلف مردمرسيده بود، در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنجاصل مى باشد در طليعه پانزده همين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آلهبنيانگذار مكتب رهائى بخش اسلام با اهداف و انگيزه هاى مشروح فوق به پايان رساند،به اين اميد كه اين قرن ، قرن حكومت جهانى مستضعفين و شكست تمامى مستكبرينگردد.⁽⁸³⁰⁾
بسم اللّه الرحمن الرحيم
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
فصل اوّل اصول كلى
اصل اوّل
حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملّت ايران ، براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حقّو عدل قرآن ، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيتاللّه العظمى امام خمينى ، در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 هجرى شمسىبرابر با اول و دوم جمادى الاولى سال 1399 هجرى قمرى با اكثريّت (2/98 درصد)كليّه كسانى كه حق راءى داشتند، به آن راءى مثبت داد.
اصل دوم
جمهورى اسلامى ، نظامى است بر پايه ايمان به :
1- خداى يكتا (لاإ لهَإ لاّاللّه ) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم دربرابر امر او.
2- وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين .
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشريع .
5- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام .
6- كرامت وارزش والاى انسان وآزادى تواءم با مسؤوليت او در برابر خدا. كه از راه :
الف- اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام اللّه عليهماجمعين .
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها.
ج- نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى ، قسط وعدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تاءمين مى كند.
اصل سوم
دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براىنيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:
1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه باكليه مظاهر فساد و تباهى .
2- بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات ورسانه هاى گروهى و وسائل ديگر.
3- آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح وتسهيل و تعميم آموزش عالى .
4- تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاى علمى ، فنى ، فرهنگى واسلامى از طريق تاءسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب .
6- محو هرگونه استبداد و خود كامگى و انحصار طلبى .
7- تاءمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون .
8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى خويش .
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه ، در تمام زمينه هاى مادى ومعنوى .
10- ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظاستقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.
12- پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفعفقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت وتعميم بيمه .
13- تاءمين خود كفائى در علوم و فنون و صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.
14- تاءمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائى عادلانه براى همه وتساوى عموم در برابر قانون .
15- توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم .
16- تنظيم سياست خارجى كشور براساس معيارهاى اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همهمسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم
كليه قوانين ومقررات مدنى ، جزايى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ،سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. ايناصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است وتشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .
اصل پنجم
در زمان غيبت حضرت ولى عصر ((عجّل اللّه تعالى فرجه )) در جمهورى اسلامى ايرانولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبراست كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده دار آن مى گردد.
اصل ششم
در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره شود، از راهانتخابات : انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، اعضاى شوراها ونظاير اينها، يا از راه همه پرسى در مواردى كه دراصول ديگر اين قانون معين مى گردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن كريم : ((وَاَمْرُهُم شُورى بَيْنَهُم )) و ((شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْر)) شوراها: مجلسشوراى اسلامى ، شوراى استان ، شهرستان ، شهر،محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيرى و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معينمى كند.
اصل هشتم
در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى استهمگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت بهدولت . شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مى كند.
(وَالْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ اءَوْلِيَاَّءُ بَعْضٍ يَاءْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ).
اصل نهم
در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلالو وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحادملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى بهاستقلال سياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه اىوارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزاديهاى مشروعرا، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنيادى جامعه اسلامى است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزىهاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسدارى از قداست آن و استوارىروابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.
اصل يازدهم
به حكم آيه كريمه (إِنَّ هَذِهِى اءُمَّتُكُمْ اءُمَّةً وَا حِدَةً وَاءَنَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان يكامت اند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف واتحاد ملل اسلامى قرار دهد و كوشش پى گير بهعمل آورد تا وحدت سياسى ، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دين رسمى ايران ، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و ايناصل الى الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از حنفى ، شافعى ، مالكى ،حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى ، طبقفقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى واحوال شخصيه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوى مربوط به آن در دادگاه ها رسميتدارند و در هر منطقه اى كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلىدر حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .
اصل سيزدهم
ايرانيان زرتشتى ، كليمى و مسيحى تنها اقليتهاى دينى شناخته مى شوند كه در حدودقانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آئينخود عمل مى كنند.
اصل چهاردهم
به حكم آيه شريفه (لا يَنْهَلكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّندِيَرِكُمْ اءَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوَّاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ا لْمُقْسِطِينَ) دولت جمهورى اسلامىايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط وعدل اسلامى عمل نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت كنند، ايناصل در حق كسانى اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهورى اسلامى ايران توطئه و اقدامنكنند.
فصل دوم زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمى كشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است . اسناد و مكاتبات و متون رسمى وكتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد ولى استفاده از زبانهاى محلى و قومى درمطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسىآزاد است .
اصل شانزدهم
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامى عربى است و ادبيات فارسى كاملا با آنآميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها ودر همه رشته ها تدريس شود.
اصل هفدهم
مبداء تاريخ رسمى كشور هجرت پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله است و تاريخ هجرىشمسى و هجرى قمرى هر دو معتبر است اما مبناى كار ادارات دولتى هجرى شمسى است .تعطيل رسمى هفتگى روز جمعه است .
اصل هجدهم
پرچم رسمى ايران به رنگهاى سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهورى اسلامىو شعار ((اللّه اكبر)) است .
فصل سوم حقوق ملّت
اصل نوزدهم
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى ،سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست ويكم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امورزير را انجام دهد:
1- ايجادزمينه هاى مساعدبراى رشدشخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او.
2- حمايت مادران ، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بىسرپرست .
3- ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده .
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست .
5- اعطاى قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولىشرعى .
اصل بيست و دوم
حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كهقانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرض ومؤاخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومىباشد. تفصيل آن را قانون معين مى كند.
اصل بيست و پنجم
بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى ، افشاى مخابراتتلگرافى و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونهتجسّس ممنوع است مگر به حكم قانون .
اصل بيست و ششم
احزاب ، جمعيّتها، انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينىشناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادى ، وحدت ملى ، موازين اسلامىو اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس را نمى توان از شركت در آنها منع كرد يابه شركت در يكى از آنها مجبور ساخت .
اصل بيست و هفتم
تشكيل اجتماعات و راهپيمائى ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آنكه مخلّ به مبانى اسلامنباشد، آزاد است .
اصل بيست و هشتم
هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوقديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكاناشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احرازمشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم
برخوردارى از تاءمين اجتماعى از نظر بازنشستگى ، بيكارى ، پيرى ، از كار افتادگى ،بى سرپرستى ، در راه ماندگى ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانىو مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقّى است همگانى .
دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاىحاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تاءمينكند.
اصل سى ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دورهمتوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفائى كشور به طوررايگان گسترش ‍ دهد.
اصل سى و يكم
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است . دولت موظف است با رعايتاولويت براى آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراى ايناصل را فراهم كند.
اصل سى و دوم
هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معيّن مى كند. درصورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكردلايل بلافاصله كتبا به متّهم ابلاغ و تفهيم شود و حدّاكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعتپرونده مقدّماتى به مراجع صالحه قضائىارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از ايناصل طبق قانون مجازات مى شود.
اصل سى و سوم
هيچ كس را نمى توان از محلّ اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محلّ مورد علاقه اش ممنوع يابه اقامت در محلّى مجبور ساخت ، مگر در مواردى كه قانون مقرّر مى دارد.
اصل سى و چهارم
دادخواهى حقّ مسلّم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاىصالح رجوع نمايد. همه افراد ملّت حقّ دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشتهباشند و هيچ كس را نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را داردمنع كرد.
اصل سى و پنجم
در همه دادگاه ها طرفين دعوى حقّ دارند براى خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانائى انتخابوكيل را نداشته باشند بايد براى آنهاامكانات تعيينوكيل فراهم گردد.
اصل سى و ششم
حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سى و هفتم
اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اينكه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد.