متن اعلاميه سازمان ملل متّحد در باره حقوق بشر
مقدّمه
نظر به اينكه شناسايى حيثيّت تمام افراد خانواده بشرى و حقوق مساوى و مسلّم آنهااساس آزادى و عدالت و صلح را در جهان تشكيل مى دهد. و نظر به اينكه عدم شناسايى وتحقير حقوق بشر، اعمال وحشيانه را موجب گرديده و وجدان انسانيّت را جريحه دار مى كندو ايجاد دنيايى كه در آن افراد بشر در گفتن و عقيده داشتن آزاد بوده و فارغ از وحشتوبدبختى باشند، بزرگترين آرزوى بشراعلام شده است .
نظر به اين اصل كلّى ، كسى به عنوان آخرين علاج مجبور نشود به عصيان بر عليهاستبداد و ظلم متوسّل شود و حقوق او تحت حمايت يك قانون قرار گيرد.
نظر به اينكه لازم است روابط دوستانه ميانملل ، تشويق شده و توسعه يابد. و نظر به اينكهملل عضو سازمان ملل متّحد عقيده خود را در باره حقوق اساسى بشر و حيثيت و ارزش افراد وتساوى حقوق مردان و زنان مجدّداً در منشور ملل متّحد اعلام كرده و تصميم خود را براىتقويت ترقى اجتماعى و استقرار بهترين شرايط زندگى در محيط آزادترى اظهار كردهاند.
نظر به اينكه دول عضو متعهد شده اند با همكارى سازمانملل متّحد، احترام عمومى و واقعى حقوق بشر و آزاديهاى اساسى را تاءمين كنند.
نظر به اينكه يك تفاهم مشترك نسبت به اين حقوق و آزاديها براى اجراىكامل اين تعهدات ، كمال اهميت را دارد.
مجمع عمومى ، اين اعلاميه جهانى حقوق بشر را آرزوى مشتركى براى تمام توده ها وملل اعلام مى كند تا تمام افراد و تمام مؤسّسات جامعه هميشه اين اعلاميه را در نظرداشته به وسيله تعليم و تربيت براى تعميم رعايت حقوق و آزاديها بكوشند و باتدابير تدريجى ملى و بين المللى ، شناسايى و اجراى عمومى و مؤثر آن را ميانملّتهاى دول عضو و همچنين دولتى كه تحت حكومت آنهاست ، تاءمين كنند.
((مادّه اوّل )):
تمام افراد بشر از لحاظ حيثيّت و حقوق ، آزاد و مساوى به دنيا مى آيند و ازعقل و شعور و وجدان بهره مند بوده و بايد با يك روح برادرى و اخوّت نسبت به يكديگررفتار كنند.
((مادّه دوّم )):
هر كس مى تواند بدون هيچ گونه تمايزى ، مخصوصاً از نظر نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ،مذهب و عقيده سياسى يا هر عقيده ديگر ملّى يا اجتماعى و همچنين از لحاظ ثروت و ولادت و ياهر وضعيت ديگرى ، از تمام حقوق و تمام آزاديهايى كه در اين اعلاميه ذكر شده است ،استفاده كند. به علاوه هيچ گونه تمايزى از نظر وضع سياسى و ادارى يا بين المللىكشور يا سرزمين متنوّع شخص ميان افراد، موجود نيست خواه اين سرزمينمستقل يا تحت قيمومت يا غير مستقل بوده و يا هرگونه تهديداتى نسبت به حاكميت آنها واردشده باشد.
((مادّه سوم )):
تمام افراد حقّ زندگى و آزادى و تاءمين شخصى خود را دارند.
((مادّه چهارم )):
هيچ كس را نمى توان غلام و برده محسوب داشت . بردگى و داد و ستد غلامان به هرشكلى كه باشد ممنوع است .
((مادّه پنجم )):
هيچ كس را نمى توان به شكنجه و عذاب و اعمال موهن و بيرحمانه خلاف انسانيّت ، محكومكرد.
((مادّه ششم )):
شخصيّت حقوقى افراد بايد در تمام نقاط مورد ملاحظه قرار گيرد.
((مادّه هفتم )):
تمام افراد در مقابل قانون ، مساوى بوده و بدون تمايز و مساوى از حمايت آن برخوردارخواهند بود و همه به طور تساوى در مقابل هرگونه تبعيضى كه ناقض اين اعلاميه بودهو هرگونه عاملى كه چنين تبعيضى را به وجود آورد، از طرف قانون ، حمايت خواهند شد.
((مادّه هشتم )):
هر شخصى حقّ دارد بر عليه كلّيه اعمال ناقض حقوق اصليّه كه به وسيله قانوناساسى يا ساير قوانين براى آنها شناخته شده ، از مراجع صالحه قضايى ملّى ،استمداد كنند.
((مادّه نهم )):
هيچ كس را نمى توان بدون مجوّز قانونى ، توقيف و حبس يا تبعيد كرد.
((مادّه دهم )):
هر شخصى با تساوى كامل حقّ دارد كه دعواى او درمقابل يك دادگاه مستقل و بى طرف مورد رسيدگى قرار گيرد اين دادگاه در باره حقوق وتعهدات يا حقّانيت اتهامات جزايى كه بر عليه او متوجّه است ، حكم صادر خواهد كرد.
((مادّه يازدهم )):
1- هر شخصى كه متّهم به ارتكاب خلافى است مادام كه تقصير او قانوناً طىّ يك دادرسىعمومى كه در آن به تمام وسايل لازم براى دفاع او تاءمين شده باشد، ثابت نگردد، بىگناه محسوب مى شود.
2- هيچ كس براى فعل يا ترك فعلى كه در موقع ارتكاب بر طبق حقوق ملّى يا بينالمللى عمل خلافى تشخيص داده نمى شد، محكوم نخواهد شد و به همين نحو به مجازاتىشديدتر از آنچه در موقع ارتكاب عمل خلاف ، نسبت به آن جرم اجرا مى شد، نخواهدرسيد.
((مادّه دوازدهم )):
در زندگى خصوصى و خانوادگى و اقامتگاه و مكاتبات ، كسى بدون مجوّز قانونى نمىتوان مداخله كرد يا اقداماتى مخالف شرافت و شهرت او نمود، هر شخصى درمقابل اين گونه مداخلات و اقدامات از طرف قانون حمايت مى شود.
((مادّه سيزدهم )):
1- هر كس حقّ دارد آزادانه در كشور عبور و مرور كرده و در داخله آنمحل اقامت خود را انتخاب كند.
2- هر كس حقّ دارد هر كشورى و من جمله كشور خود را ترك كرده و يا به كشور خود مراجعتكند.
((مادّه چهاردهم )):
1- هركس حقّ دارد براى فرار از ظلم و شكنجه ، پناهگاهى براى خود جستجو كرده و يا بهكشورهاى ديگر پناه ببرد.
2- اين حقّ را در مواردى كه تعقيب واقعاً بر اساس يك جنايت حقوق عمومى و يا اقداماتمخالف اصول ومقاصد ملل متّحد قرارگرفته باشد، نمى توان مورد استنادقرارداد.
((مادّه پانزدهم )):
1- هر فردى حقّ دارد كه داراى تابعيتى باشد.
2- هيچ كس را نمى توان بدون مجوّز قانونى از تابعيّت خود و يا از حق تغيير تابعيت ،محروم كرد.
((مادّه شانزدهم )):
1- مرد يا زن در سن بلوغ بدون هيچ گونه تهديدى از نظر نژاد و تابعيّت يا مذهب حقّدارد ازدواج كرده و خانواده تشكيل دهد. نسبت به ازدواج و در مدّت ازدواج و هنگام فسخ ازدواج، مرد و زن داراى حقوق مساوى هستند.
2- ازدواج بدون رضايت كامل و آزادانه زوجين نمى تواند انجام بگيرد.
3- خانواده ، عنصر طبيعى و اساسى اجتماع است و بايد تحت حمايت جامعه و دولت قرارگيرد.
((مادّه هفدهم )):
1- هر شخصى منفرداً يا به طور اجتماع حقّ مالكيّت دارد.
2- هيچ كس را نمى توان بدون مجوّز قانونى از مالكيّت محروم كرد.
((مادّه هيجدهم )):
هر كس حقّ آزادى فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حقّشامل آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين آزادى اظهار عقيده و مذهب و يا ايمان به وسيلهتعليم يا اجراى آن منفرداً يا به طور اجتماع و علناً يا به طور خصوصى و همچنين اجراىمراسم و آداب مذهبى مى باشد.
((مادّه نوزدهم )):
هر كس حقّ آزادى عقيده و بيان دارد، اين حقّ شامل آن است كه نسبت به عقايد خود بيمناك ومضطرب نبوده و در جستجوى دريافت و انتشار اطّلاعات و افكار به هر وسيله كه بيان آنممكن باشد بدون ملاحظه مرز بخصوصى ، آزاد مى باشد.
((مادّه بيستم )):
1- هر شخص حقّ دارد آزادانه اجتماعات و جمعيّتهاى آرامش طلب ،تشكيل دهد.
2- هيچ كس را نمى توان وادار به شركت در اجتماعى كرد.
((مادّه بيست و يكم )):
1- هر شخصى حقّ دارد كه در اداره امور عمومى كشور خود، مستقيماً يا به وسيلهنمايندگانى كه آزادانه انتخاب شده اند، شركت كند.
2- هر شخصى حقّ دارد كه با شرايط متساوى بهمشاغل عمومى كشور خود، اشتغال ورزد.
3- اساس و منشاء قدرت حكومت ، اراده مردم است ، اين اراده بايد به وسيله انتخاباتىابراز گردد كه از روى صداقت و به طور ادوارى ، صورت پذيرد. انتخابات بايدعمومى و با رعايت مساوات باشد و با راءى مخفى يا طريقه اى نظير آن انجام گيرد كهآزادى راءى را تاءمين نمايد .
((مادّه بيست و دوّم )):
هر شخصى به عنوان عضو اجتماع نسبت به امنيّت اجتماعى داراى حقّ است و مى تواند ازحقوق اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى كه براى حيثيّت و شؤونات او لازم است در سايهمساعى ملّى و همكارى بين المللى و با رعايت سازمان و منابع هر كشور استفاده كند.
((مادّه بيست و سوم )):
1- هر شخصى حقّ كار و انتخاب آزادانه با شرايط عادلانه و رضايتبخش و حمايت درمقابل بيكارى دارد.
2- همه بدون هيچ تبعيضى براى يك كار مساوى حقّ مزد مساوى دارند.
3- هر كسى كه كار مى كند حقّ دريافت مزد عادلانه و رضايتبخش دارد كه براى او و خانوادهاش يك زندگى موافق حيثيّت بشرى كه عندالاقتضاء از تماموسايل ديگر حمايت اجتماعى نيز برخوردار باشد تاءمين كند.
4- هر كس حقّ دارد كه به كمك ديگران براى خود اتحاديه تاءسيس كنند و يا براى دفاعاز منافع خود، به اتحاديه بپيوندد.
((مادّه بيست و چهارم )):
هر كس حقّ استراحت و بيكارى دارد و مخصوصاً بايد مدّت كار او با مرخصى قانونى بااستفاده از حقوق تواءم باشد.
((مادّه بيست و پنجم )):
1- هر شخصى نسبت به آن مقدار وسايل زندگى كه براى تاءمين سلامت و رفاه او وخانواده اش مخصوصاً براى خوراك و پوشاك و مسكن و مراقبتهاى پزشكى و همچنين براىخدمات اجتماعى لازم و كافى باشد، حقّ دارد در مواقع بيكارى ، بيمارى ، نقص اعضا،بيوگى ، پيرى و يا در تمام موارد فقدان وسايل امرار معاش كه بدون اراده او ايجاد شدهباشد، از شرايط آبرومندانه زندگى برخوردار شود.
2- مادران و كودكان حقّ كمك و معاضدت مخصوصى دارند. تماماطفال كه در اثر ازدواج و يا خارج از ازدواج متولّد شده باشند از همين حمايت اجتماعى بهرهمند خواهند شد.
((مادّه بيست و ششم )):
1- هر شخصى حقّ تعليم و تربيت دارد. تعليم و تربيت و يالااقل قسمتى كه مربوط به آموزش ابتدايى و انسانى است ، بايستى مجانى باشد.آموزش ابتدايى ، اجبارى است . آموزش فنى و حرفه اى بايد عموميّت پيدا كند،تحصيلات عاليه بايد با تساوى كامل طبق استعداد و لياقت اشخاص در دسترس همهباشد.
2- هدف تعليم و تربيت بايد رشد شخصيّت بشرى و تقويت و رعايت حقوق بشر وآزاديهاى اساسى او باشد و بايستى تفاهم و گذشت و دوستى را ميان تمامملل و تمام توده هاى نژادى يا مذهبى و همچنين توسعه فعاليّتهاىملل متّحد را براى حفظ صلح ، تسهيل كند.
3- والدين به حسب اولويّت و تقدّم حقّ دارند كه نوع تربيتى كه بايد بهطفل آنها داده شود انتخاب كنند.
((مادّه بيست و هفتم )):
1- هر كس حقّ دارد آزادانه در زندگانى فرهنگى جامعه خود شركت كند از هنرها و صنايع آناستفاده كرده و در ترقّى علمى و فوايدى كه از آنحاصل مى شود سهيم باشد.
2- هر كس حقّ دارد از حمايت از منافع مادى و معنوى ناشى از هر گونهمحصول علمى و ادبى يا هنرى كه به وجود آورده است ، برخوردار گردد.
((مادّه بيست و هشتم )):
هر شخصى حقّ دارد بخواهد در قسمت اجتماعى و بين المللى زمينه اى فراهم شود كه حقوق وآزاديهايى كه در اين اعلاميه ذكر شده است كاملاً اجرا گردد.
((مادّه بيست و نهم )):
1- فرد تنها نسبت به جامعه اى وظيفه دارد كه وسيله رشد شخصيت او كاملاً در آن فراهمباشد.
2- هركس در اجراى حقوق و استفاده از آزاديهاى خود تنها تابع محدوديّتهايى است كه بهوسيله قانون منحصراً به منظور تاءمين شناسايى و مراعات حقوق و آزادى ديگران و براىرعايت مقتضيات اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى در يك جامعه دموكراتيك مقرر شدهاست .
3- اين حقوق آزادى در هيچ موردى نمى تواند برخلاف مقاصد واصول ملل متّحد اجرا شود.
((مادّه سى ام )):
هيچ يك از مقررات اين اعلاميه نبايد طورى تفسير شود كه متضمن حقى براى يك دولت و يايك عده افراد يا يك فرد گردد كه به منظور از بين بردن حقوق و آزادى مذكور در ايناعلاميه فعّاليتى كنند يا عملى انجام دهند.
در سال 1968 م كنفرانس بين المللى حقوق بشر با شركت نمايندگان 86 كشور جهان وبا حضور نمايندگان مؤسسات تخصّصى و تعداد زيادى سازمانهاى غير دولتى بينالمللى در تهران تشكيل شدوقطعنامه نهايى آن به نام ((اعلاميه تهران )) صادرگرديد.⁽⁶⁷³⁾
هدفهاى اساسى كنفرانس مزبور عبارت بود از:
1- بررسى پيشرفتهايى كه در زمينه حقوق بشر از زمان تصويب اعلاميه جهانى حقوقبشر بيست سال پيش از كنفرانس تهران به وجود آمده است .
2- ارزيابى نتايج خطّ مشى و روشى كه توسّطملل متّحد در زمينه حقوق بشر مخصوصاً با توجّه به رفع انواعاشكال تبعيض نژادى و سياست آپارتايد (تبعيض نژادى )اعمال شده است .
3- تهيه و تنظيم برنامه اقدامات بعدى در زمينه حقوق بشر.⁽⁶⁷⁴⁾
دولت ايران با در نظر گرفتن مواردى كه با قوانين ايران مخالفت دارد به اعلاميهجهانى حقوق بشر، راءى موافق داده است .⁽⁶⁷⁵⁾
ولى با كمال تاءسف بايد گفت : اين كنفرانسها و اين اعلاميه ها تا كنون اكثراً جنبهتبليغاتى داشته است و در مقام عمل بسيار ناچيز و يا در بسيارى از موارد خلاف آن ديدهشده است ، چه آنكه دولتهاى بزرگ و همدستان آنها با زورگويى و تجاوز به حريمدولتهاى كوچك و ملل مستضعف جهان ادامه مى دهند.
تجاوز اسرائيل به سرزمين اعراب و فلسطين و شوروى به افغانستان و آمريكا بهايران و جنگ وحشيانه عراق مزدور با ايران و كشتار ارتش خونخوارش در خوزستان و غربكشور،⁽⁶⁷⁶⁾ نمونه هايى از زير پاگذاردن حقوق بشر است .
احتمالاً در فرصت مناسب ان شاءاللّه تعالى به بررسى اعلاميه حقوق بشر در مقايسه باحقوق اسلامى خواهيم پرداخت .
1- خلاصه گفتارهاى گذشته در ولايت فقيه
2- حدود اختيارات فقيه
3- فرق ميان ولايت عامّه امام عليه السّلام با ولايت عامّه فقيه
4- دليل عقلى بر ولايت فقيه ، دليل نقلى به صورت تاءييد
5- حكومت اسلامى نياز به امضاى شارع اسلام دارد
6- امضا درباره فقيه قطعى است و درباره ديگران مشكوك يا منتفى است
ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
در اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، مصوّبه ⁽⁶⁷⁷⁾ مجلس خبرگاندرباره ولايت فقيه در حكومت اسلامى ايران چنين آمده است :
((در زمان غيبت حضرت ولى عصر، (عجل اللّه تعالى فرجه )، در جمهورى اسلامى ايرانولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير ومدبّر است كه اكثريّت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند و در صورتىكه هيچ فقيهى داراى چنين اكثريّتى نباشد، رهبر يا شوراى رهبرى مركب از فقهاى واجدشرايط بالا طبق اصل يكصدوهفتم ⁽⁶⁷⁸⁾ عهده دار آن مى گردد)).
خلاصه گفتار در ولايت فقيه و حدود اختيارات او
خلاصه گفتارهاى گذشته در ولايت فقيه اين شد:
1- به مقتضاى ضرورت عقلى به ملاك لزوم حفظ نظم واستقلال و امنيّت كشور اسلامى و دفاع از مرزها و حفظ احكام اسلام وعمل به آن و زنده داشتن حدود اسلامى و اجراى آن و بالا خره حفظ دين الهى واستقلال و امنيّت كشور اسلام و آزادى مسلمين ولايت عامّه براى فقيه جامع الشرايط ثابتمى باشد تا همچون يك رئيس كشور در راءس قواى سه گانه مجريّه ، مقنّنه و قضائيهقرار گيرد تا حكومت را به صورت مكتبى اداره كند.
بنابراين ، حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت ، مانند حكومت امام عليه السّلام است هرچند كه به عنوان ثانوى (حفظ نظام اسلامى ) باشد مخصوصاً اگر فقيه توانست وخواست تشكيل حكومت بدهد.
ولى با توجه به اين نكته كه نتيجه دليل عقلى مزبور اين است كه سلطه استقلالىفقيه بر تصرّف در امور اجتماعى ⁽⁶⁷⁹⁾ محدود به حفظ مصالح عمومى و نظم كشورخواهد بود، نه به طور مطلق ، به اين معنا كه اگر حفظ نظم و آرامش و امنيّت كشوراسلامى ايجاب كرد، فقيه مى تواند حكم آن را صادر كند.
البته تشخيص اين موارد با مقياس عدل و آگاهىكامل به مصالح و مفاسد كشور و چگونگى حفظ امنيّت و ديگرمسائل مربوطه بايد انجام گيرد و تشخيص آن بسيار دقيق است و با سرعت نمى توانتصميم گرفت .
ثبوت چنين ولايتى براى فقيه به دليل لزوم رعايت مصالح عمومى اسلام و مسلمين است ولازمه آن لزوم تشكيل حكومت مى باشد تا بتواند انجام دهد و بايد در عصر غيبت به وسيلهفقيه نايب الامام صورت گيرد همان گونه كه در زمان حضور با خود امام است و اين يكامر واضح و روشنى است كه لزومش در كشورهاى اسلامى ، ضرورى است .
امّا ولايت بر اموال و نفوس مردم به ميزان رعايت مصالح فردى ازقبيل سلطه بر تزويج افراد با يكديگر و يا خريد و فروش املاك ايشان طبق مصلحتشخصى آنها با دليل مزبور ثابت نمى شود، اگر چه براىرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام ثابت است ؛ زيرا اين مرحله ازولايت مطلقه مربوط به حفظ نظم و يا حفظ دين و يااستقلال كشور نيست ، تا در حكومت و سلطه فقيه درآيد، بلكه مربوط به مصالح شخصىاست و براى معصومين به دليل خاص تعبّدى ثابت شده است كه فرمود: (النبىّ اءولىبِالمؤمنينَ مِنْ اءنفُسِهِم ) و نه به دليل عقلى و به ملاك لزومتشكيل حكومت اسلامى .
با اين بيان ، فرق ميان ولايت عامّه فقيه با ولايت عامّه امام عليه السّلام ويارسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله روشن شد، به اين صورت كه ولايت فقيه هر چند عام ،محدودتر از ولايت معصومين عليهم السّلام مى باشد.⁽⁶⁸⁰⁾
امّا ولايت فقيه بر اموال قاصرين از قبيل ايتام و مجانين به ملاك حسبه است نه به ملاكحفظ نظم كه در بخش ولايات خاصّه فقيه توضيح خواهيم داد.⁽⁶⁸¹⁾
2- احاديث وارده در زمينه ولايت فقيه كه جمله اى از آنها را در بحث ((ولايت تصرّف )) يادآورشديم ، مراحلى از ولايت را براى فقيه به ثبوت مى رساند؛ مانند ولايت قضا و توابعآن از قبيل حفظ اموال صغير و غايب و گرفتن مدّعى به از محكوم و حبس مديون ممتنع از اداىدين با فرض تمكّن و همچنين ولايت اذن به تصرّف ديگران در امورى كه مشروط به اذنامام باشد.
امّا استفاده ثبوت ولايت عامّه براى فقيه از اخبار ياد شده به گونه اى كهشامل ولايت تصرّف (حكومت ) در امور اجتماعى و سياسى نيز بوده باشد با بياناتى كهدر ذيل اخبار مزبور نموديم ، روشن مى گردد⁽⁶⁸²⁾ ولااقل در تاءييد دليل عقلى نقش بسزايى خواهد داشت .
امّا دليل عقلى كه خود بهترين دليل است براى اثبات ولايت مطلقه فقيه كافى است و رنجاستدلال به روايات ، چندان لزومى ندارد.
در پاسخ اين گفتار كه تشكيل حكومت اسلامى به وسيله هر فرد مسلمان متعهد و سياسى وآگاه به اوضاع و احوال جهان و داناى به احكام اسلام هر چند از راه سؤال از مجتهد نيز ممكن است ، بنابراين عقل ، تشكيل حكومت اسلامى را منحصر در فقيه نمىداند.
گفتيم ⁽⁶⁸³⁾ كه حجّيت حكومت غير فقيه يعنى اعتبار و رسمى بودن آن در اسلام بهگونه اى كه قوانين مصوّبه به امضاى او و دستورات و فرامينش دراموال و نفوس و نواميس مردم واجب الاطاعه و لازم الاجراء باشد با وجود فقيه جامعالشرايط كه بتواند تشكيل حكومت بدهد مقطوع العدم و يا مورد تشكيك است وعقل در چنين حالتى كه امر داير شود بين مقطوع الاعتبار و مشكوك الاعتبار، البته مقطوعالاعتبار را مقدّم و متعيّن مى داند، بنابراين ، ما جز با حكومت فقيه جامع الشرايط نمىتوانيم نزد خدا حجّتى داشته باشيم تا از دستورات غير فقيه جامع الشرايط دراموال و نفوس مردم و يا خودمان پيروى كنيم و فرامين او را لازم الاجراء دانسته و حكم او رادر اموال و نفوس و ناموس مردم به رسميّت بشناسيم در حالى كه فقيه جامع الشرايطنيز مى تواند عهده دار رهبرى و تشكيل حكومت گردد و اگر در كشورهاى اسلامى افرادىغير شايسته حكومت مى كنند تنها از راه زور و تزوير بوده ، نه از راهعدل و حقيقت ولذا ملّت مسلمان آنها را به رسميّت نشناخته اند و هميشه ديده ايم كه در مواقعضرورى دست به سوى مراجع تقليد دراز كرده اند، مانند آنكه در برابر دفاع از دشمنحكم جهاد از ايشان خواسته اند و يا براى نقض عهد و پيمانهاى استعمارى مانند قراردادتنباكو با دولت انگليس حكم تحريم را از مرجع وقت تقاضا نموده اند، اينها همه شاهدعدم رسميّت اسلامى حكومتهاى كشورهاى اسلامى است .
به عبارت ديگر: زمامدارى هر كشورى در دو جهت پياده مى شود؛ يكى تصرّفات او دراموال و نفوس مردم و يا اموال عمومى دولتى و يا قراردادهاى سياسى ، تجارتى وفرهنگى با دولتهاى ديگر و امثال آن . و ديگرى فرمانهايى كه به ملّت صادر مى شودمانند فرمان به جهاد و جنگ با دشمن داخلى يا خارجى و افراد را در معرض كشته شدنقراردادن و يا فرمان به پرداخت ماليات دولتى و زندانى كردن اشخاص وامثال آن از مسائل عملى كه در هر كشورى بايد اجرا شود.
بديهى است كه در هر دو قسمت ، اصل ، عدم ولايت كسى است بر ديگران مگر بهدليل عقلى و يا نقلى ، امّا دليل نقلى در باره ولايت فقيه همان اخبارى بود كه مورد بحثقرار گرفت و گفتيم كه ما بايد به دليل عقلى تكيه كنيم ودليل نقلى را لااقل به صورت تاءييد قبول كنيم .
امّا در قسمت اوّل ، عقل حكم مى كند به عدم نفوذ تصرّفات غير فقيه ؛ زيرا مقتضاىاصل ، عدم نفوذ تصرّفات در اموال ديگران و يااموال عمومى است مگر نسبت به كسى كه ولايتش ثابت شده باشد و ثبوت ولايت در بارهفقيه جامع الشرايط به دليل ضرورت تشكيل حكومت اسلامى قطعى است و امّا نسبت بهغير فقيه مشكوك است ؛ زيرا دليلى از شرع در باره امضاى حكومت غير فقيه نرسيده استتا بتوان اختيارات تام را به او داد.
امّا بنا و روش عقلاى دنيا در انتخاب رئيس كشور و كفايت آن در اعتبار و رسميّت رئيسكشور مانند رئيس جمهور و يا نخست وزير به تنهايى تا به امضاى شرع اسلام نرسدكافى نيست . ولذا اعتبار و رسميّت شرعى نخواهد داشت ؛ زيرا ايناحتمال باقى است كه ممكن است اسلام حقّ رياست و حكومت را مخصوص كادر معيّنى قرار دادهتا براى هميشه مكتب اسلام زنده و پايدار بماند و آن فقهاى جامع الشرايط و مجتهدينآگاه و بصير هستند تا بتوانند حكومت اسلام را با رهبرى پايه اى ⁽⁶⁸⁴⁾ اداره كنند وامضاى شرعى هر چند با سكوت شارع به دست مى آيد، ولى آن در حالتى است كه چنينحكومتى در زمان امام عليه السّلام تحقّق پيدا كرده باشد و در برابر آن سكوت نمودهباشند به گونه اى كه از سكوتشان قبول و رضايت استفاده شود و چنين حالتى در زمانامامان عليهم السّلام گذشته رخ نداده است ؛ زيرا هميشه حكومتها را طاغوتيان زمان در دستداشتند و مورد خشم و نفرت و نفى امامان عليهم السّلام بوده اند و اختلاف ظاهر بود.
امّا در قسمت دوم ؛ يعنى وجوب اطاعت و فرمانبردارى از رئيس كشور، (غير فقيه ) نيز بهحكم اصل منتفى است ؛ زيرا وجوب اطاعت از هيچ فردى ثابت نيست مگر خدا ورسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام و يا كسى كه از طرف آنها منصوبشده باشد و نصب فقيه جامع الشرايط قطعى است و امّا غير فقيه مشكوك است واصل عدم نصب اوست ؛ زيرا وجوب اطاعت از كسى ، بستگى به نصب و تعيين او از طرفحاكم اصلى يعنى خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام دارد. و تحقّقآن نسبت به غير فقيه قطعى نيست .
بنابراين ، اصل ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران يكاصل اسلامى و مكتبى است كه بدون آن تشكيل حكومت اسلامى در زمان غيبت ميسّر نخواهد شد.
انتقاد به ولايت فقيه در قانون اساسى و پاسخ
1- ولايت فقيه و اصل عدم
2- ولايت فقيه در مرحله نيابت از امام در تبليغ احكام ، نه در حكومت
3- ولايت فقيه در مقايسه با ولايت پيامبر و امام
4- مشكل تعدّد فقهاء
5- گفتار شيخ انصارى قدّس سرّه در زمينه تزاحم فقهاء، و تقدم فقيه قائم به امر برفقيه مزاحم
6- فقيهى كه سمت رسمى در حكومت اسلامى ندارد آيا مى تواند به دادرسى بپردازد؟!
7- ولايت فقيه و امتياز اجتماعى و سياسى
8- ولايت يا استبداد فقيه
9- آيا ولايت فقيه تنها يك اصل مكتبى است يا نوعى حاكميت و سرپرستى ؟
10- آيا فقهاء از اداره كشور عاجز هستند؟
ولايت فقيه در قانون اساسى (انتقاد و پاسخ )
ولايت فقيه گر چه يك امر ثابت شرعى و عقلى است و حقّ حاكميت فقيه همچون حقّ حاكميت امامدر كشور اسلامى ، احتياجى به جعل و تصويب قانون از طرف ملّت و يا نمايندگان ايشانندارد؛ زيرا اين سمت مانند نبوّت و امامت ، سمت الهى است نه انتخابى و ضرورى بودن آندر زمان غيبت ، يك امر مسلّم است .
ولى در عين حال ، هنگام تدوين قانون اساسى در مجلس خبرگان((اصل ولايت فقيه )) تحت بررسى قرار گرفت و به صورت يكاصل همچون اصول ديگر مورد گفت و شنود نمايندگان و قلم فرسايى نويسندگان وبحث و انتقاد صاحب نظران درآمد، گويا نفى و اثبات آن در اختيار افراد است ،غافل از اينكه بحث در قانونى شدن آن ، پس از ثبوت شرعى ، درست مانند بحث در حاكميتپيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله پس از فرض نبوّت آن حضرت مى باشد. به هرحال ، ((ولايت فقيه )) از جهاتى مورد بحث و انتقاد قرار گرفت .
ولايت فقيه و اصل عدم
انتقاد اوّل : گفته مى شود كه در اسلام هيچ كس را بر ديگرى ولايت نيست مگر اينكه بهدليل خاصّى ثابت شود. به بيان ديگر، اصل ، عدم ولايت بر ديگرى است ، بنابراين ،در هر مورد كه ترديدى در ((ولايت )) يا حدود آن به وجود آيد، نبايد آن را پذيرفت .
پاسخ : البته اين اصل مورد قبول است ، ولى عموماً آن را محكوم مى دانند؛ زيرااصل ((ولايت فقيه )) به طور اجمال ، قطعى است ، تنها بحث در حدود و اختيارات فقيه استكه آن هم با دليل نقلى و يا عقلى مورد بررسى قرار گرفت .
ولايت فقيه در مرحله نيابت از امام
انتقاد دوم : آنچه در باره ولايت پيامبر و يا معصوم آمده است درباره دانشمندان به طوركامل مصداق ندارد هر چند كه موصوف به خلافت يا نيابت از طرف آنان باشند؛ زيرافقيه نيز هر اندازه عالم و عادل باشد باز انسانى است در معرض خطا و وسوسه هاىشيطانى ، پس كار پاكان را به قياس و استحسان نبايد در صلاحيّت ديگران شمرد،بويژه لزومى ندارد احكام مستخلَف در خليفه جمع باشد، چنانكه هيچ كس ادّعا نمى كند كهانسان (خليفه پروردگار) اوصاف خدايى دارد، كافى است انسان خداگونه باشد؛ يعنىاستعداد و توان او ناشى از منبع فيض و از همان مقوله باشد تا بتوان آدم را خليفه شمرد.
پاسخ : البته پيغمبر و امام داراى دو نوع از اوصاف هستند؛ يكى صفاتغيرقابل انتقال مانند نبوّت ، امامت ، ولايت تكوينى ،فضايل اخلاقى ممتاز، علم غيب و امثال آن و دوّم ، صفاتى كهقابل انتقال به ديگرى است ؛ مانند بيان احكام ، قضا، زعامت ، رهبرى ودليل نيابت و استخلاف ، ناظر به نوع دوم است نهاوّل و در انتقال اين نوع صفات تنها علم و عدالت كافى است و داشتن عصمت ضرورت نداردو چون ميزان خطا و خيانت در فقيه عادل از ديگران كمتر است مقام خلافت به او داده شده است.
از باب مثال اگر گفته شود فلانى مانند پيغمبر است ، البته شباهت در تقوا و علم ومانند آن منظور است ، نه در نبوّت و عصمت و اگر خودرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرمود فلانى خليفه و جانشين من است ، منظورنمايندگى در جهت زعامت و رهبرى است ، آنچنان كه درباره على اميرالمؤمنين عليه السّلامفرمود. و اين همان مفهوم ((ولايت )) است كه در قوس نزولى ،شامل فقهاى جامع الشرايط نيز شده است ؛ زيرا اين جمله را آن حضرت در باره علما نيزبه كار برده است ؛ چنانچه در حديث (شماره اوّل ) مورد بحث قرار گرفت .
بالا خره هيچ كس ادّعا نمى كند كه فقيه (خليفهرسول اللّه و يا امام ) اوصاف پيغمبر و يا امام را دارد، كافى است كه فقيه ،پيغمبرگونه و امام گونه باشد؛ يعنى صفاتقابل انتقال را دارا باشد.
ولايت فقيه در مقايسه با ولايت پيغمبر و امامومشكل تعدّد فقها
انتقاد سوم : پيامبر و معصوم به اعتقاد شيعه منصوب از جانب خداوند و شخص معين هستند درحالتى كه ((فقيه عادل )) وصفى است اكتسابى كه همه مى توانند به دست آورند. ازسوى ديگر، هيچ فقيهى بر فقيه ديگر ولايت ندارد و همه خليفه و نايب معصوم هستند. ايننيابت اگر در حدود ارشاد و تبليغ احكام الهى و امر به معروف و رفعاشكال مقلّدان باشد، هيچ مفسده اى بار نمى آورد، ولى هرگاه فراتر از آن رود وبه مرحلهرهبرى وحكومتدارى برسدبااختلافاتى كه دراجتهادپيدا مى كنند، كار مسلمانان را دشوارمى سازند. همان گونه كه به حكم عقل نبايد كار اجراى احكام اسلامىتعطيل شود، به حكم همان عقل بايد نظمى نيز بر آن حكمفرما باشد، پس چگونه ممكن استمسلمانان ناگزير بر اجراى دو حكم متضاد شوند كه از جانب دو فقيهعادل مورد احترام صادر شده است و سرنوشت امور عمومى چه خواهد شد، پس بايد اعترافكرد كه ((وحدت در رهبرى )) با نهاد سازمان يافته و منظمى براى رفع اشكالهاىناشى از آن ضرورت عقلى دارد و همين امر عامل ديگرى است كه در تفاوت ((ولايت فقيه ))با پيامبر و معصوم بايد مورد توجّه قرار گيرد.
پاسخ : مشكل تعدّد رهبر، اختصاص به رهبرى فقيه ندارد بلكه در تمام افرادى كهصلاحيّت رهبرى كشورى رادارنداين اشكال مطرح خواهدشد. فقهادرهركشورى گر چه متعدّدهستند، ولى دليل نظم كه اصل ولايت را ثابت مى كند هماندليل نيز ايجاب مى كند كه براى رهبرى كشور يكى از فقها كه از حيث شرايط برديگران اولويّت دارد، انتخاب شود. و به يكى از دو راه مى توان آن را تشخيص داد:
1- آراى اكثريّت كه در فقه از آن تعبير به ((شهرت )) شده است .
2- گواهى و شهادت افراد عادل و مورد اطمينان يعنى ((بيّنه )) كه اين دو راه در تشخيصاصل مجتهد و يا اعلم نيز به كار مى رود.
بالا خره فعليّت ((ولايت فقيه )) و رهبرى او در اجتماع ، بستگى به انتخاب مردم دارد ورهبر منتخب هميشه يك فرد خواهد بود. و ديگر فقها بهدليل وجوب حفظ نظم بايد از حكومت فقيه منتخب تبعيّت كنند و مفهوم جمهورى اسلامى كه درآينده توضيح خواهيم داد دخالت آراى مردم را در تركيب چنين حكومتى ، روشن مى كند. وبراى پيشگيرى از اختلاف در تعيين رهبر ((اصل يكصد و هفتم ))⁽⁶⁸⁵⁾ از قانون اساسى، تدوين شده است .
ضمناً از اين نكته نبايد غفلت كرد كه انتخاب ((رهبر)) براى اداره كشور هيچ گونهمنافاتى با تبعيّت بقيه فقها از او در جهت مزبور ندارد، چنانچه در اين زمان كه انقلاباسلامى در ايران پايه گذارى شده ، اين مطلب نيز عملى است و در دورانهاى گذشته كهزعامت نسبى شيعه به دست يكى از مراجع بزرگ بود، بقيه فقها در امور اجتماعى وسياسى تا آنجا كه به مرجع تقليد ارتباط پيدا مى كرد از او تبعيّت مى كردند وتبعيّتفقهااز ((ميرزاى شيرازى )) درتحريم تنباكو واز ((ميرزامحمّدتقى شيرازى )) در حكم جهادو استقلال عراق ، از شواهد اين مدّعا است و حرمت نقض حكم حاكم شرع هر چند از طرف حاكمديگر (فقيه ) نيز مدّعاى ما را تاءييد مى كند؛ زيرا ملاك لزوم حفظ نظم در حكم و حكومتيكسان جارى است .
مشكل تعدّد فقها و گفتارى از شيخ انصارى قدّس سرّه
ولايت فقيه بر اساس ادلّه نصب تعبّدى ، براى عموم فقهاى جامع الشرايط در عرض واحدثابت خواهد بود و محذورى در ثبوت اصل ولايت براى عموم نيست و فايده آن مشروعيّتتصرّفات هر كدام در محدوده خاص بدون مزاحمت با ديگران خواهد بود؛ زيرا در هر شهرى، موارد امور حسبيه كه بايد از نظر مقام صلاحيتدار بگذرد، فراوان وجود دارد و هركدام مىتوانند بدون مزاحمت با ديگرى ، قسمت خاصى را اداره كنند و در اينحال ، حكم ولايت فقها حكم ساير امارات و حجج شرعيه را خواهد داشت كه همه مصاديق آن درعرض هم حجت هستند بدون هيچ گونه محذور و مشكلى و چنانچه در ادلّه نصب مناقشات سندىو يا دلالى مؤثر واقع شد، حكم عقل در كشف ولايت جايگزينى مقام امامت بعد از نبوّت ،براى اثبات ولايت فقيه كافى است ؛ زيرا نظام اسلامى بر اساس حكومت الهى پىريزى شده و ((قاعده لطف )) ايجاب مى كند كه خطّ آن مستمر بماند، ابتدا به وسيلهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام و بعد به وسيلهفقهاى عدول جامع الشرايط و آن از باب قدر متيقّن و بحث تقسيم احتمالات در قيادتاسلامى و لزوم بقاى نظام الهى در طول زمان .
مشكل تعدّد در حكم و تصرّفات
آرى ، مشكل تعدّد فقها در صورت مزاحمت با يكديگر در موضوع واحد به وجود خواهد آمدكه يكى اثبات و ديگرى نفى كند، البته در محدوده ولايت ، حكم حكومتى و يا تصرّفاتولايى و نه در فتواى اجتهادى در احكام كلّى ؛ زيرا اختلاف نظر در احكام كلّى فراوان بودهو هست و حجّيت آن براى خود فقيه و مقلّدين اوست ومشكل در احكام حكومتى و تصرّفات ولايى است كه اثر عملى نسبت به ديگران خواهد داشت ،هر چند مقلّد آن فقيه نباشند؛ زيرا حكم قضايى و ولايى و تصرّفات فقها در باره همهحجّت است و محدود به مقلّد نيست و شاءن ولايت دو فقيه در اين موارد شاءن ولايت جد و پدررا نسبت به فرزند خواهد داشت كه هر دو در عرض واحد ولايت دارند و احياناً ممكن است درتصرّفات در اموال فرزند و يا امور متعلقه به او با يكديگر تزاحم پيدا كنند كه دراين گونه موارد حقّ تقدّم را فقها، با اسبق زماناً مى دانند؛ مثلاً اگر خانه فرزند را پدربه كسى و جد به ديگرى بفروشد، حقّ تقدّم با سابق است .
به هر حال باز گرديم به مساءله تزاحم فقها با يكديگر، تزاحم فقها در دو مورد ممكناست اتفاق بيفتد:
1- تزاحم در حكم (قضايى يا ولايى ).
2- تزاحم در تصرّفات خارجى .
تزاحم در حكم (قضايى يا ولايى )
امّا تزاحم در حكم قضايى پس از صدور حكم از طرف قاضى جامع الشرايط، ممنوع و بلااثر است ، مگر آنكه خطاى حاكم در اصل حكم و يا منشاء آن ظاهر شود. و يا حاكم فاقدشرايط لازم بوده باشد؛ زيرا حكم قاضى شرع ، در باره همه حجت است و نقض حجّتجايز نيست حتى براى قضات ديگر و اين مطلب مورد اتّفاق و بلاترديد است .⁽⁶⁸⁶⁾ بنابراين ، تزاحم در احكام قضايى ، منتفى است و تقدم با سبق زمانى است ؛ زيرا نقضحكم قضايى پس از صدور با رعايت شرايط لازمه ، حرام است .
نكته قابل توجّه
البته پيش از صدور حكم از طرف قاضى كه به موضوع رسيدگى نموده و مقدّمات حكماز قبيل طرح دعوا و استماع شهود و غير آن نزد او تمام شده و آماده اظهار نظر است ، قاضىديگر مى تواند حكمى برخلاف نظريّه او صادر كند؛ زيرا صدور حكم ، حقّ طرفيندعواست و مادامى كه تقاضاى صدور حكم ننموده باشند مى توانند به قاضى ديگرمراجعه كنند و ممكن است قاضى دوم بر اساس اختلاف در اجتهاد و يا تشخيص موضوع برخلاف نظر قاضى اوّل حكمى صادر نمايد و در اين مطلب نيز ترديدى نيست و محذورى بهوجود نمى آيد.
امّا ((حكم ولايى )) و منظور از آن حكم فقيه در موضوعات غيرقضايى مانند حكم بههلال ، عيد، عدالت شخصى ، فسق ديگرى ، تزكيه حيوانى وامثال آن است .
در اين مورد، چنانچه ((فقيه قائم به امر))⁽⁶⁸⁷⁾ حكمى صادر نمود،دليل حفظ نظم ايجاب مى كند كه فقهاى ديگر با او مزاحمت نكنند و به طورتفصيل در بحث ((ولايت فقيه در موضوعات )) در اين باره سخن گفته ايم ⁽⁶⁸⁸⁾ و عمدهدليلى كه در اين مرحله اقامه شده همان ((حفظ نظم )) است . و ناگفته نماند كهاختلال نظم در اين موارد، در محدوده خاص و بين فقهاى جزء اتفاق مى افتد و انعكاس عمومىندارد.
امّا اگر مخالفت با حكم ولايى فقيهى رخ داد كه به عنوان زعيم و رهبر كشور توسط ملّتمسلمان مستقيماً يا به واسطه اهل خبره انتخاب شده علاوهبراختلال نظم ، عناوين ديگرى به وجود خواهد آورد كه حرمت آن قطعى تر خواهد شد؛زيرا مخالفت با او موجب وهن به اسلام و مسلمين و تضعيف حكومت اسلامى و موجب تفرقهمسلمانان و چيره شدن دشمنى خواهد شد و اين در احكام مهم و سرنوشت ساز كشور تحقق مىيابد؛ مثلاً حكم به جهاد، يا صلح ، ايجاد رابطه سياسى با كشورهاى خارج ، يا قطعرابطه و بالا خره حكم ولايى در امور عامّه ، امور سياسى و يا اقتصادى و غيره ، توسعهكلّ كشور، يا كلّ كشورهاى اسلامى و يا جهان اسلام به گونه اى كه مخالفت به همانوسعت منعكس شود.
حرمت مخالفت در اين صورت اشدّ از حرمت در مخالفت در محدوده خاص و موضوعى محدودخواهد بود، هر چند اختلال نظم در مصالح عامّه در همه آن موارد با اختلاف مراتب وجود خواهدداشت ، بلكه به احتمال با قول بعضى ولايت زعامت در فرض عدم تماميّت ادلّه تعبّدىنصب ولايت و عدم ثبوت كشف عقلى فقط از طريق انتخاب مردمى مخصوص به فقيه منتخباست و ديگران راءساً داراى ولايت نيستند تا مخالفتشان مؤثر و موجباختلال نظم شود و گويا كالعدم است و سالبه به انتفاى موضوع است ولى اين نظريهقابل قبول نيست ؛ زيرا:
اوّلاً: محلّ بحث تزاحم فقها در مطلق امور حسبه و احكام ولايى است و مختص به تزاحم درولايت زعامت و شؤون آن نيست و انتخاب در فرض مشروعيّت و امضاى شرعى محدود بهانتخاب رهبر وزعيم است ، نه ولايت در مطلق امور حسبيه ؛ زيرا ثبوت آن براى فقها ازباب قدر متيقّن حتمى است و نياز به انتخاب ندارد.
ثانياً: مشروعيّت انتخاب ثابت نيست مگر بهدليل حفظ نظم ، نه تعبّد شرعى و حفظ نظم موجب سقوط ديگران از ولايت نيست بلكه فقطمقتضى حرمت مخالفت با رهبر است . به حرمت تكليفى ، نه وضعى ، مگر اينكه با ارتكابهمين حرام از عدالت ساقط و مخالفت او بى اثر شود (دقت شود).
تزاحم در تصرّفات خارجى
تصرّفات ولايى را مى توان به دو قسمت تقسيم نمود:
1- تصرّفات قطعى .
2- تصرّفات غير قطعى .
تصرّفات قطعى
((تصرّفات قطعى )) مانندخريدوفروش اموال عمومى ، اخذوعطاى خمس و زكات به مواردلازمه ، صرف اموال ايتام در مصالح ايشان ، عقد ازدواج و يا طلاق در مواردمخصوصى كهوظيفه فقيه ايجاب مى كندوامثال اين مواردقطعى قولى وياعملى .
اين قبيل تصرّفات قطعى ، نافذ و قابل رجوع نيست ؛ زيرا ولايت تصرّف در امور حسبيهبه طور قطع براى فقيه ثابت و نافذ است و چنانچه يكى از فقها آن را انجام داد فقيهديگر نمى تواند آن را به هم بزند؛ زيرا تصرّف ، قطعى بوده و انجام شده است و بالاخره تقدّم زمانى در عمل موجب نفوذ و صحّت آن است وقابل رجوع به واسطه فقيه ديگر نيست ؛ مثلاً مالى را فروخته و يا طلاقى را انجام داده ،بنابراين ، تزاحم بدون اثر و لغو خواهد بود.
تصرّفات غير قطعى
تصرّفات غير قطعى از قبيل در اختيار گرفتناموال عمومى و يا اموال ايتام و نصب قيّم و يا ناظر بر آنها و يا تعيين ماءمورى جهت انجامامور حسبيه و مصالح عامّه و امثال اين موارد كهقابل نقض ‍ و عزل و نصب مخالف نيز مى باشد ومجال آن باقى است ، آيا مزاحمت با ((فقيه قائم به امر)) جايز است يا نه ؟
در پاسخ اين سؤال نيز بايد قايل به منع شد، همان گونه كه شيخ انصارى قدّسسرّه ⁽⁶⁸⁹⁾ بيان فرموده و بر اين مدّعا به دودليل استناد نموده است (با توضيح ).
دليل اوّل
مخالفت با ((فقيه قائم بامر))⁽⁶⁹⁰⁾ مخالفت با امام عصر عليه السّلام تلقّى مىشود و حرمت آن هر چند از طرف فقيه ديگر، بديهى است ، بلكه بى اثر و غير نافذ است.
توضيح : قسمتى از ادلّه ((نصب )) دلالت مى كند كه فقيه در زمان غيبت علاوه بر ((مقامولايت )) داراى ((مقام نيابت )) از طرف امام عصر عليه السّلام نيز مى باشد و نظر او نظرامام عليه السّلام و عمل او مانند عمل امام است ؛ مانند توقيع شريف كه در آن فرمود:
((وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتى عليكم وانا حجة اللّه)).⁽⁶⁹¹⁾
معنا و مفهوم اين جمله ((فانهم حجتى عليكم )) اعطاى مقام نيابت به فقها است و نفرمود:((فانهم حجة اللّه )) و اين معنا ارتباط به مقام ((ولايت فقيه )) ندارد تا در اطلاق و عمومآن مناقشه شود و جداى از آن و علاوه بر آن مى باشد؛ زيرا مفهوم ((نيابت )) شبيه بهمفهوم ((وكالت )) است و معنا و مفهوم ((ولايت ))، سرپرستىمستقل است ، نه نمايندگى و اين دو مفهوم ، دو عنوان مى باشد و چنانچه يكى از فقها قيامبه امرى نمود، هر چند غير قطعى و قابل رد مانند موارد ياد شده مخالفت فقيه ديگر با اوبه منزله مخالفت با منوب عنه (امام عصر عليه السّلام ) تلقّى مى شود. و در اين صورت، دليل نيابت شامل ((فقيه مزاحم )) نخواهد بود؛ زيرا نيابت يا وكالت ،شامل صورت خود مخالفت يا منوب عنه و موكّل نيست و لذا مزاحمت با او ممنوع و بلااثراست .
نتيجه آنكه : سبق زمانى در اقدام و تصرّفات ((فقيه قائم به امر)) مانع از راءى و اقدام((فقيه مزاحم )) در خصوص آن مورد خواهد بود؛ زيرا ازدليل نيابت خارج خواهد شد.
به عبارت ديگر: چنانچه منصب فقيه را در زمان غيبت منحصر به ((ولايت )) بدانيم ، تزاحمدو فقيه از لحاظ صناعت استدلال قابل قبول است و سبق زمانى اثرى ندارد و نتيجه تزاحمسقوط هر دو از اعتبار است ؛ مانند دو اماره متعارض و يا ورود دوّم براوّل در تصرّفات غير قطعى است و بايد راه ديگرى براى منع تزاحم پيدا كرد و امّا اگرملتزم به وجود منصب ((نيابت )) علاوه بر ((ولايت )) براى او شديم ، حقّ تقدّم با ((فقيهقائم به امر)) خواهد بود (دقت شود).
اشكال : ثبوت ((مقام نيابت )) براى فقيه ، اگر چه نسبت به مشهور يا معروف علما دادهشده ⁽⁶⁹²⁾ ولى دليل آن مانند توقيع شريف از لحاظ سند و دلالت ،قابل مناقشه است ؛ زيرا ثبوت ولايت در صدق حجّيت از طرف امام عصر عليه السّلامكافى است ، چه آنكه ولىّ منصوب نيز حجّت از طرف امام عصر عليه السّلام است ، همانگونه كه خود امام عصر عليه السّلام حجة اللّه است ، به معناى نصب به مقام ((ولايت ))نه نيابت از خداى متعال و فرمود ((فانهم حجتى عليكم و اءنا حجة اللّه )) پس امام عصرعليه السّلام ولىّ اللّه و فقيه ولىّ امام ؛ يعنى فقيه منصوب است از طرف امام عصر عليهالسّلام به طور ولايت ، نه نيابت و امام عصر عليه السّلام منصوب به ولايت از طرفخداست ، نه نيابت .
دليل دوّم : (اختلال نظم )
ترديدى نيست كه مخالفت با ((فقيه قائم به امر))، سبباختلال نظم در مصالح عامّه و موجب سلب اعتماد ازعمل فقها خواهد شد و اين خود براى منع مزاحمت كافى است ، همان گونه كه مرحوم شيخانصارى قدّس سرّه اشاره فرموده است .⁽⁶⁹³⁾
نكته قابل توجّه
اخلال به نظم البته داراى مراتبى است كه احياناً ممكن است مزاحمت با ((فقيه قائم بهامر)) به صورت شديدى جلوه كند و آن در موردى است كه طرف مزاحمت ، فقيهى باشد كهبه عنوان زعيم و رهبر كشور اسلامى به صورت مستقيم و يا غير مستقيم از طرف ملّتمسلمان انتخاب شده است ؛ زيرا بديهى است كه مخالفت با او در امور عامّه كه تماس بامصالح كلّ كشور يا جهان اسلام دارد از قبيل جنگ ، صلح ، تجارت و ايجاد روابط سياسىبا كشور خارجى و يا قطع تجارت و روابط با آنها و هر چه از اينقبيل كه انعكاس خارجى پيدا خواهد كرد و مزاحمت با او به صورت وهن به اسلام و مسلمين ومقام زعامت اسلامى تلقّى مى شود و موجب تضعيف حكومت اسلامى و چيره شدن دشمن و اختلافكلمه مسلمين خواهد بود، بى شك هركدام از اين عناوين خود براى حرمت مخالفت و مزاحمت بااو كافى است و در مجموع منع آن از بديهيات است ، همان گونه كه در ((حكم ولايى ))گفتيم .