تكليف فقيهى كه سمت رسمى در حكومت اسلامى ندارد
انتقاد چهارم : مقتضاى ولايت اين است كه فقيهى كه هيچ سمتى در حكومت اسلامى ندارد بايدبتواند به دادرسى بپردازد و حكم دهد و اجرا كند وحال آنكه اين عمل موجب تعدّد مراكز قدرت خواهد شد و رواياتى كه اين سمت را براى فقيهاثبات مى كند، چنين اختياراتى را در زمان تشكيل حكومت اسلامى به او نمى دهد؛ زيرا اسلاميك دستگاه هماهنگ كننده مذهبى ، سياسى ، فلسفى است كه به وسيله قرآن ، رهبرى مىشود. هر قاعده را بايد در درون اين دستگاه نگريست و مفاد و نقش آن را در زندگى اجتماعىمعيّن ساخت ، فقهاى راستين نيز به اين ضرورت توجّه داشته اند و به همين جهت نيز گفتهاند جمع بين قواعد تا جايى كه امكان دارد اولى از نسخ و تخصيص است .
براى استنباط صحيح از مفاد اخبار، بايد اوضاع واحوال زمان صدور جوّى را كه در آن حكم داده شده است مورد توجّه قرار داد، اگر دستورىدر زمان حكومت طاغوت و هنگامى كه شيعيان ، پنهانى زندگى مى كنند صادر شود، معلومنيست كه با تشكيل حكومت اسلامى ، محلّى براى اجرا داشته باشد واحتمال دارد با دگرگونى موضوع حكم ، مفاد آن نيز تغيير كند.
به عنوان مثال اگر امام در زمان حكومت جائر و خودكامه دستور دهد كه در دعاوى خود بهدادگاه دولتى نرويد و كسى را بيابيد كه حلال و حرام دين را بشناسد و حديث ما راروايت كند، آيا اين حكم در دولت اسلامى نيز مصداقى براى اجرا دارد؟ آيا در حكومتاسلامى فقيهى كه هيچ سمتى در دادگاهها ندارد، مى تواند به استناد ((ولايت فقيه )) بهدادرسى بپردازد و حكم دهد و اجرا كند؟
پاسخ : فقيه با شرايط خاصى از قبيل عدالت و غيره در اسلام به عنوان قاضى رسمىمعرفى شده است و به عنوان نيابت از امام ، حقّ اجراى حدود را نيز دارا مى باشد.
ولى به دليل لزوم نظم در تشكيلات حكومت اسلامى ، علاوه بر صلاحيّت كلّى ، بايدقاضى از طرف حكومت مركزى يا استان مربوطه نيز منصوب گردد، همچنانكه در زمانخلفاى اسبق و همچنين اميرالمؤمنين عليه السّلام بلكه تا زمان حكومت خلفاى بعدى ، اينروش برقرار بود، قاضى مستقيماً از طرف خود خليفه و يا والى تعيين مى شد و كسىبدون داشتن حكم رسمى از طرف حكومت مركزى و يا والى ، قضاوت نمى كرد، با اينكهاشخاص شايسته زياد بودند، حتى شخص خليفه در خصومات شخصى خود به قاضىشهر مراجعه مى كرد، همچنان كه داستانى را در خصومت مرديهودى بااميرالمؤمنين عليهالسّلام نقل مى كنند ونيزآن حضرت در عهدنامه به مالك اشتر دستور مى دهد كه قضات راانتخاب كند نه آنكه هر كس قضاوت كند و اين از لوازمتشكيل حكومت اسلامى است .
بنابراين ، فقهايى كه در حكومت اسلامى مى خواهند به دادرسى بپردازند بايد از طرفحكومت مركزى مجازباشند وياآنكه حكومت مركزى حكم آنهاراتنفيذكند.
فقيه مجاز پس از صدور حكم حقّ اجراى آن را به عنوان نيابت از امام نيز دارد و ممكن استكه اجراى آن واگذار به مركز ديگرى همچون قوّه مجريه گردد.
خلاصه آنكه : دادرسى و اجراى حدود در حكومت اسلامى بايد تحت نظام خاصى درآيد تااز هرج و مرج و تضييع حقوق ، جلوگيرى شود.
امّا در حكومتهاى غير اسلامى (حكومت طاغوت ) تا آنجا كه مقدور است ، مراجعه به قضاتجور جايز نيست و رواياتى كه در آن اوضاع واحوال وارد شده است ، حكايت از همين معنا مى كند، ولى در ضمن ، صفات قضات شرعى راكه همان فقهاى جامع الشرايط هستند معرفى مى نمايد و اين به آن معنا نيست كه در زمانحكومت اسلامى ، شرايط قاضى ملغا خواهد شد و دولت مى تواند افراد غير شايسته رابه عنوان قاضى نصب كند؛ زيرا تشكيل حكومت اسلامى مجوّز الغاى شرايط قاضى نيست ،بلكه بايد بر آن افزود، به صورت نصب خاص .
ولايت فقيه و امتياز اجتماعى و سياسى
انتقاد پنجم : آيا ((ولايت فقيه )) به اين معناست كه ((روحانيّون )) يا ((فقيهان )) امتيازاجتماعى و سياسى بر ساير مردم دارند و حال آنكه اسلام همه را برادر و برابر مىداند.
((ولايت )) از نظر تخصّص و بينش است ، اگر در جامعه اى قانون حكومت كند بى گمانبايد نظر كسى كه قانون را مى شناسد و عادل و پرهيزكار است محترم باشد، همچنانكهنظر پزشك حاذق و جرّاح ماهر نيز در زمينه كار خود، اطاعت مى شود و هيچ كس هم بر آنخرده نمى گيرد، سفارش و دستور معصوم نيز كه در امور خود به كارشناسان مذهبى وحقوقى رجوع كنيد، بر همين مبناست .
بنابراين ، در زندگى پيچيده اقتصادى و سياسى و ادارى امروز، فقيهى كه تنها قواعدشرع را مى داند و عادل و پرهيزكار است نمى تواند بر ديگران ((ولايت )) داشته باشد ودر زمينه تخصّصهاى علوم گوناگون اجتماعى ، خود را مطاع همه بداند، بايستى باروشن بينى ، اين ((ولايت )) را در جاى خود به كار برد و از مبالغه و تعصب پرهيز كرد.
پاسخ : بديهى است كه شايسته ترين فرد در ميان هر ملتى براى اداره آن اولويّتدارد. و نيز بديهى است كه رئيس دولت به هر اسم و عنوان ازقبيل رئيس جمهور و نخست وزير و غيره هر اندازه كه به آداب و سنّتها و اخلاق و دين و مذهبآن ملّت آشناتر باشد، بهتر مى تواند آن كشور را اداره نموده و ملّت ، او را بهتر خواهندپذيرفت .
بالا خره رهبر هر ملّتى هر اندازه نسبت به اصول و عقايد آن ملّت معتقدتر باشد، صلاحيتشدر اداره آن ملّت از ديگران بيشتر است و اگر جز اين باشد،تحميل خواهد بود.
همچنانكه مى بينيم در جهان امروز در كشورهاى آزاد، مكتبى ترين افراد براى رهبرىانتخاب مى شوند، ولى در كشورهاى استعمارى سعى مى شود كه به اين صورت نباشد وغالباً بلكه عموماً حكومتهاى تحميلى بر سر كار است .
بنابراين ، هر كسى كه صلاحيتش براى رهبرى ملّت مسلمان از ديگران بيشتر باشد، حقّتقدّم با اوست ، شايسته ترين فرد در اسلام ابتدا شخصرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام هستند. آنگاه حقّ تقدّمبا افرادى است كه نازل منزله ايشان باشند و آنها كسانى خواهند بود كه از لحاظ علمبه قوانين اسلام و پاكى و آگاهى به امور بر ديگران ترجيح داشته باشند.
امّا اين مطلب كه به دست آوردن چنين صلاحيّتى براى عموم افراد امكان پذير است ؛ يعنىعموم افراد مى توانند كه علم فقاهت و پاكى عدالت را به دست آورند، همچنانكه مىتوانند يك طبيب حاذق و يا يك مهندس ماهر شوند؛ زيرا راهتحصيل دانش براى همه باز است و از اين جهت همه برابرند صحيح است ؛ ولى پس ازآنكه افرادى نتوانستند و يا نخواستند رنجتحصيل علم و تزكيه نفس را تحمّل كنند، بديهى است كه با افراد دانشمند و عالم برابرنيستند، گر چه برادرند. قرآن مى فرمايد:
(... هَلْ يَسْتَوِى الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لايَعْلَمُونَ ...).⁽⁶⁹⁴⁾
((آيا عالم با جاهل يكى است ؟!)).
بنابراين ، مطرح كردن مسأله برابرى در اسلام و عدم امتياز اجتماعى و سياسى براىفقها در زمينه رهبرى ، مغالطه اى بيش نيست و اين درست مانند اين است كه يك طبيب حاذق رابا يك شخص ‍ عادّى ، در باره معالجه مريض و يا يكعمل جراحى ، يكسان بدانيم .
فقيه جامع الشرايط از ديدگاه مكتب اسلام ، تنها يك قانوندان نيست كه فقط نظرش دربيان احكام محترم باشد، همچون يك طبيب در طب ، بلكه او را به عنوان يك رهبر مانندپيغمبر و يا امام بايد پذيرفت ، البته شما هم مى توانيد چنين مقامى را به دست آوريد.امّا مسأله پيچيدگى مسائل اقتصادى و سياسى و ادارى امروز، با كنار گذاردن فقهاحل نخواهد شد؛ زيرا:
اوّلاً: كليد حل اين قبيل مشكلات در انحصار غير فقها نيست ، چه آنكه فقها هم مى توانند دراين قبيل مسائل وارد شوند بلكه با بينش اسلامى و نور ايمان شايد بهتر بتوانند مشكلاتاقتصادى و سياسى را حل كنند و از حالت جمود و انزوايى كه استعمار براى آنها بهوجود آورده درآيند.
ثانياً: استفاده از متخصّصين در هر رشته اى اقتصادى ، سياسى ، ادارى ، پزشكى و غيرهدر زمان ولايت فقيه كه ممنوع نيست ، اگر فقيه جامع الشرايط در راءس دولت قرارگرفت چه مانعى دارد كه از يك وزير اقتصاددان ، براى وزارت اقتصاد و يا يك پزشكمتخصّص ، براى وزارت بهدارى و يا يك سياستمدار براى وزارت خارجه استفاده كند، مگردر تمام حكومتهاى دنيا اين چنين نيست ، مگر رؤساى جماهير و يا نخست وزيران دنيا اين چنينعمل نمى كنند.
آيا حكومت قانون به اين معناست كه قانون نبايد پشتوانه اجرايى داشته باشد، در كجاىدنيا اين چنين بوده كه در اسلام باشد، اجراى قانون اسلام بدون قوّه مجريه ممكن نيست و((ولايت فقيه )) از يك جنبه همين نقش را خواهد داشت .
آيا متخصّصين علوم در حكومت اسلام بايد خود مختار و خود كامه باشند و آنچه را كهبخواهند عمل كنند و يا آنكه بايد تحت رهبرى و نظارت كلّى حكومت وقت كار كنند، آيا يكاقتصاددان در كشور اسلامى بايد لجام گسيخته باشد، حتى آنكه اگر بخواهد، اقتصادكشور را به نفع اجانب بچرخاند بتواند، يا آنكه بايد به سود ملّت و كشور اسلام كاركند، چه كسى براى مراقبت اعمال او كه از همه آگاهتر، دلسوزتر و مطمئن تر به مصالحاسلام و مسلمين و موجب خشنودى و رضاى خلق و خداست بهتر از ((فقيهعادل )) مى توانيد معرفى كنيد؟
گوينده اين قبيل سخنان گويا فقيه را در حدّ يك قانون شناس كه فقط بايد نظر او رامحترم شمرد ولى خود او را بايد كنار گذارد، مى نگرند و فكر مى كند كه به فقيهنبايد هيچ گونه حقّ مداخله در امور اجتماعى و سياسى داد؛ زيرا سياست از دين جداست ! واگر جدا نكنيم مبالغه و تعصب است !!
ولى در پاسخ اين قبيل سخنان بايد گفت اين تفكر از آنجا ناشى شده است كه فقهاىاسلام خود را از سياست كنار كشيدند و يا آنكه استعمار آنها را كنار گذارد و حقّ مداخله درامور كشور را نداشتند تا آنكه رفته رفته اين تفكر در اذهان مسلمانان رسوخ كرد و اكنونكه غلط بودن اين افكار مطرح مى شود، براى بسيارى سخت مى آيد و آن را تعصّب وانحصارطلبى مى دانند و حال آنكه ولايت فقيه در خدمت دولت و ملّت قرار مى گيرد نه درمسير تعصّب و خودخواهى .
ولايت فقيه وحقّ حاكميّت ملّت
انتقاد ششم : يكى ديگر از اشكالات بر ولايت فقيه اين است كه رسمى شدن ولايت فقيهبا حقّ حاكميّت ملّى منافات خواهد داشت ؛ زيرا مردم در اين صورت هيچ گونه اختيارى ازخود نخواهند داشت و سرنوشت آنها در بست در اختيار يك فرد خواهد افتاد كه هر چه بخواهدخود تصميم بگيرد. در زمينه توضيح اين تضاد چنين گفته شده است :
حفظ اركان حاكميّت ملّى در چهارچوب تعاليم عاليه اسلام ، ضرورى و واجب است ؛ زيرااصالت و ماهيّت همين حاكميّت ملّى ، حكومت جمهورى اسلامى راتشكيل مى دهد و تمام كوششها و مبارزات طولانى ملّت ما كه بر طبق مقدّمه قانون اساسىشصت هزار شهيد و يكصد هزار معلول به جاى گذارده ، براى نفى طاغوت و از بين بردناستبداد و ديكتاتورى مى باشد؛ يعنى ملّت ما اختيار خويشتن را خود در دست بگيرد وقدرتهاى شرق و غرب و نفوذ گروهها و افراد، نتوانند اختيار را از ملّت سلب كنند،حاكميّت ملّى قدرتى است كه بقاى اسلام و ايران به آن بستگى دارد و با ضعف آن اسلامو كشور به خطر خواهد افتاد، لذا اگر حاكميّت ملّى و نقشفعّال آن از بين برود و يا خداى ناكرده تضعيف شود، فرصت مناسب و زمينه آماده اى براىبازگشت ديكتاتورى و نظام طاغوتى خواهد بود و بيم آن است كه مملكت به وضع سابقرجعت كند و خون هزاران شهيد و زحمات و مجاهدتهاى ملّت به هدر رود.
با نگاهى به اصل 6 قانون اساسى كه مى گويد امور كشور بايد با اتّكاى به آراىعمومى اداره شود و اصل 56 كه مى گويد خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويشحاكم ساخته است و هيچ كس نمى تواند اين حقّ الهى را از انسان سلب كند و يا در خدمتمنافع خود يا گروهى خاص قرار دهد، متوجّه مى شويم كه اساساً اوّلين رفراندوم و همهپرسى كه سلطنت 2500 ساله را در ايران فرو ريخت و حكومت جمهورى را برقرار كرد،چيزى جز اقرار به اصالت راءى ملّت و احترام به نظر خود مردم در تعيين سرنوشتخويشتن نبوده است .
بنابراين دو اصل (6 و 56) كه مطابق مقررات شرعى نيز مى باشد، حاكميّت ملّى را تثبيتو تقرير كرده است .
امّا اصل 110 قانون اساسى اختيارات مردم را از ملّت سلب كرده و در نتيجهاصل 110 با دو اصل 6 و 56 كاملاً مخالف و متضاد است به طورى كه باتوسّل به هيچ تاءويل و توجيهى نمى توان اين اختلاف و ضديّت را رفع نمود.
پاسخ : ابتدا بايد معنا و مفهوم ((حاكميّت ملّى )) را در نظر گرفت و سپس تضادّ آن را بااصل 110 بررسى نمود آنچه را كه دور از الفاظ و اصطلاحات دموكراسى در بارهمفهوم حاكميّت ملّى مى توان گفت ، همان است كه دراصل 56 به آن اشاره شده است به اين بيان كه :
((خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمى تواند اينحقّ الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد ...)).
بنابربيان فوق ، انسان درانتخاب راه زندگى ومكتبى راكه مى پذيرد نيز كاملاً آزاداست ؛ زيرا گرايش و اعتقاد به اصول مكتب امرى اختيارى است و نه اجبارى ، همچنانكهعقل به آن حكم مى كند و قرآن آن را تاءييد مى نمايد: (لا اِكْراهَ فِى الدّينِ...).⁽⁶⁹⁵⁾
ولى پس از آنكه انسان ، مكتبى را با خواست و اراده خود انتخاب نمود چه اسلام و چه غيرآن بايد در برابر آن مكتب احساس مسؤوليّت كند و به گرايش عقيدتى خود احترامبگذارد. پس ابتدا انتخاب مكتب و سپس انتخابات ديگر كه فرع بر آن است .
ملّت مسلمان ايران پس از آنكه دين مقدّس اسلام را به عنوان مكتب عقيدتى خود انتخاب نمود،در ادامه راه زندگى بايد به اصول همين مكتب پايبند باشد ولذا در اوّلين رفراندومبراى تعيين نوع حكومت در ايران ((جمهورى اسلامى )) را بدون كم و زياد با اكثريت قاطع(98 درصد) انتخاب نمود، بنابراين حكومت ايران ، حكومت مكتبى است (مكتب اسلام ).
در مكتب اسلام ، رهبر كه در راءس تمام قواى كشور قرار مى گيرد بر پايه امامت و ولايتبايد انتخاب شود همچنانكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در باره رهبرى امام علىعليه السّلام عنوان ولايت را ذكر كرد و فرمود: ((مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلىُّ مَوْلاه ))⁽⁶⁹⁶⁾ ودر امتداد ولايت امام ولايت نايب الامام قرار دارد كه مردم بايد او را انتخاب كنند.
ولى با توجّه به اين نكته كه همين مرحله از انتخاب هم با اينكه بستگىكامل به اصول مذهب و عقيدتى دارد جنبه مردمى و آزادى خود را كاملاً حفظ نموده است ؛ زيرامردم در انتخاب رهبر كاملاً آزاد هستند بلكه بهترين انتخابات آزاد و طبيعى در باره رهبرشيعه (فقيه عادل ) انجام مى گيرد چه آنكه مردم در شناسايى مرجع تقليد دقّتكامل را به كار مى برند و مشخص شدن يك مرجع تقليد بستگى به مرور زمان وآزمايشات فراوان دارد تا از نظر علم و تقوا به طور طبيعى و بدون هيچ گونه تبليغىشناخته شود و تحقّق اين معنا شايد به ساليان دراز احتياج داشته باشد تا شخصّيتىاز لحاظ علم و تقوا شناخته شود و علما او را به جامعه معرّفى كنند و تاريخ مراجع تقليدبه خوبى اين روش آزادانه را در انتخاب مرجع روشن مى كند و از اين نوع انتخاب كهطبيعى ترين انتخاب آزاد است ((شهرت )) نام برده مى شود و در جهان شايد چنين انتخابآزاد و طبيعى و نزديك به واقع ، كمتر وجود داشته باشد و بسيار شبيه به مشهور شدنيك طبيب حاذق است كه از روى تجربه فراوان ، مى تواند واقعيت وكمال خود را به مردم نشان دهد و به حدّ شهرت برسد وگرنه مردم بدون جهت عقيده بهحذاقت طبيب پيدا نمى كند.
از اين كه بگذريم راه ديگرى براى انتخاب رهبر وجود دارد و آن معرفىاهل خبره است و در صورتى عملى مى شود كه گذشت زمان براى معرفى شخص رهبركافى نبوده و يا موانعى وجود داشته باشد.
به هر حال ، در انتخاب رهبر و در صورت لزوم ، شوراى رهبرى حاكميّت ملّى به طورمستقيم و يا غير مستقيم كاملاً رعايت شده و مى شود و تاريخ مرجعيّت در شيعه روش آزادانهآن را به خوبى اثبات مى كند، بنابراين ، ولايت فقيه هيچ گونه تضادّى با حاكميّتملّى ندارد؛ زيرا اين خود مردم مسلمان هستند كه با رعايتاصول اسلامى ، رهبر و مرجع را به طور مستقيم يا غير مستقيم ((خبرگان )) انتخاب مىكنند و ريشه آن همان حاكميت ملى است كه درفقه ازآن تعبيربه ((شهرت ويا بيّنه )) مىشود.
امّا اختياراتى كه در اصل 110 به رهبر داده شده است هيچ كدام با حاكميّت ملّى نيزتضادّىندارد؛ زيراابتدا دراصل 109 شرايط شايستگى رهبر چنين بيان شده است :
1- صلاحيّت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه .
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام .
3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى ، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافى براىرهبرى .
با در نظر گرفتن اين شرايط و آزادى كامل مردم در انتخاب واجد آن ، ديگر چه مانعى دارداختياراتى را كه در خور صلاحيّت علمى و توانايى اوست به او بدهند تا بتواند كشوررا اداره كند؛ همچنانكه مجلس خبرگان كه منتخب مردم بودند اختيارات لازم را براى ادارهكشور و هماهنگ نمودن قواى سه گانه به اين صورت به او داده اند:
1- تعيين سياستهاى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيصمصلحت نظام .
2- نظارت بر حُسن اجراى سياستهاى كلّى نظام .
3- فرمان همه پرسى .
4- فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح .
5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهاى شوراى نگهبان .
ب -عالى ترين مقام قوّه قضائيّه .
ج -رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران .
د -رئيس ستاد مشترك .
ه -فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى .
و -فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى .
7- حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه .
8- حلّ معضلات نظام كه از طرق عادّى قابل حلّ نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9- امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ، صلاحيّت داوطلبان رياست جمهورى ازجهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايدقبل از انتخابات به تاءييد شوراى نگهبان و در دورهاوّل به تاءييد رهبرى برسد.
10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور بهتخلّف وى از وظايف قانونى ، يا راءى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساساصل هشتاد و نهم .
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضائيّه.
رهبر مى تواند بعضى ازوظايف واختيارات خودرابه شخص ديگرى تفويض كند.⁽⁶⁹⁷⁾
اختيارات فوق كه براى اداره هر كشورى ، لازم است به كسى داده شود كه عهده دار و مسؤول آن باشد همچنان كه در كشورهاى ديگر اين اختيارات به عالى ترين مقام كشورى دادهمى شود. و همچنين در قانون اساسى رژيم گذشته به شخصى داده شده بود و اين يك امرضرورى است .
نتيجه آنكه : در ولايت فقيه هيچ گونه ديكتاتورى و تضاد با حقّ حاكميّت ملّى وجودندارد، بلكه تنها عاملى كه مى تواند جلوى هرگونه ديكتاتورى و استعمار خارجى را باسلاح مؤثّر ((نيروى ملّى )) بگيرد، همين اصل ولايت فقيه است و بس ، آنچه سببديكتاتورى بشر شده و مى شود، طبع قدرت پسند بشر وروحيّه قدرت طلب زمامداران ومديران و رهبران و بالا خره حبّ ذات و خودخواهى و خودكامگى و فردپرستى افراد بشراست كه از آن هم با شرايطى كه در رهبر، چه در متن روايات و چه در قانون اساسى درنظر گرفته شده است ، جلوگيرى به عمل مى آيد؛ زيرا ولايت به كسى داده شده است كهداراى اين صفات باشد. امام عسكرى عليه السّلام فرمود:
((فَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِه ، حافِظاً لِدينِه ، مُخالِفاً عَلى هَواه ، مُطيعاً لاَِمْرِمولاه فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقلَّدُوه )).⁽⁶⁹⁸⁾
امام عسكرى عليه السّلام بنا بر روايت احتجاج در شرايط رهبر و مرجع تقليد چنين فرمود:((فقهايى كه خويشتندار، حافظ دين ، مخالف هواى نفس و مطيع امر پروردگار خودباشند، مردم مى توانند از آنها تقليد (و پيروى ) كنند)).
بديهى است كسى كه داراى اين گونه صفات و امتيازات باشد رهبرى او ادامه رهبرى امامتاست و در آن هيچ گونه ديكتاتورى وجود ندارد، بنابراين ، ولايت فقيه هميشه در خدمتدولت و ملّت قرار خواهد گرفت و در رهبرى او در جمهورى اسلامى هيچ گونه منافاتى باحاكميّت ملّى وجود ندارد.
جمهورى اسلامى هرگز به معناى اسقاط حقّ حاكميّت مردم و واگذار نمودن آن به يك مقامروحانى و يا قشر روحانيّت نيست و اين حدس از آنجا ناشى شده كه انگاشته اند حاكميّتملّى آنچنان كه اروپاى مغرور به آن معتقد است مانند هر چيز ديگر از اروپا برخاسته وپيش از آن در مشرق و در اسلام از آن خبرى نبوده است وحال آنكه حق حاكميّت ملّى را به معناى واقعى آن كه احترام براى مردم است ، اسلام در زماناستبداد و خودكامگيهاى روم و عرب آورد و تمامى برتريها را الغا نمود، جز برترىتقوايى را و به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دستور داد كه با مردم به شوربنشيند و براى عموم احترام بگذارد: (... وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ ...).⁽⁶⁹⁹⁾
ولايت يا استبداد فقيه
انتقاد هفتم : يكى ديگر از انتقاداتى كه در ولايت فقيه ممكن است بشود اين است كه ((ولايتفقيه )) در نهايت به استبداد فقيه كشيده مى شود؛ زيرا اگر معناى ولايت اين باشد كهنظر مردم هر چه باشد باز هم فقيه بر آنها حكومت كند، به اين نتيجه خواهيم رسيد كهبه جاى اجراى اصل ((ولايت فقيه ))، جامعه را به سوى ((استبداد فقيه )) سوق داده ايم ،در حالى كه اين موضوع با احكام قرآن و سنّت مطابقت ندارد.
قرآن مجيد در اين مورد مى فرمايد: (... وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ ...) علاوه بر آن ، كارها وسيرت حضرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نشان مى دهد كه او با اطرافيان خودمشورت مى كرد و حتى اگر خود آن حضرت در اقليّت بود، از نظر اكثريّت پيروى مىكرد.
بنابراين ، آزاديها به وسيله ولايت فقيه نبايد محدود گردد و آن را مشخص به گروهمعيّنى نمود بلكه اصل شورا را با مردم بايد ملاكعمل قرار داد و به همه عُلما ازهمه مكتبهاى فكرى ، فرصت داد تاخودرا بشناسانند و مردمدرباره آنها قضاوت كنند.
پاسخ : اين گفتار نظير گفتار سابق است و بر محور تضادّ ولايت فقيه با حاكميّت ملّىدور مى زند و ما به شكل كافى جواب آن را بيان كرديم و احتياجى به تكرار نيست . وخلاصه پاسخ اين بود كه لازم است بازگو كنيم .
امّا نسبت به انتخاب رهبر (فقيه ) گفتيم كه آن باكمال آزادى صورت مى گيرد، بلكه بهترين نوع انتخاب آزاد و طبيعى همان انتخاب مرجعو رهبر در شيعه است كه شايد در دنيا كم نظير و يا بى نظير باشد، چه آنكه ملّت ، بامرور زمان و آزمايشات فراوان زير بار يك رهبر مذهبى مى رود و اين روش مردمى اسلامى ومكتبى واقع بينانه و عادلانه اسلام است كه نه در مكتب كمونيست وجود دارد زيرا آنان مىگويند مردم نمى توانند خودشان رهبر را تشخيص دهند، بلكه حزب حاكم است كه رهبرىرا از ميان خود بر مى گزيند ولى اين روش ، يك روش كاملاً استبدادى است و نه در مكتبغربى كه از طريق احزاب رهبر را انتخاب مى كنند، وجود دارد؛ زيرا در مكتب اسلام اين خودمردم هستند كه مستقيماً با مرجع تقليد و رهبر در تماس مى باشند و او را مى پذيرند.
امّا نسبت به تصرّفات رهبر در جامعه و اختيارات او گفتيم كه رهبر اسلامى همچون سايررهبران جهان ، داراى اختياراتى است كه مردم مستقيماً و يا مجلس به او مى دهند تا بتواندكشور را اداره كند و اين نوع اختيارات كلّى ، از خصيصه هاى رهبر اسلام نيست بلكه همهكشورهاى جهان اين چنين اختيارات را به رئيس كشورشان مى دهند و بايد هم اين چنين باشدتا كشور اداره شود. بنابراين ، استبدادى در كار نيست .
امّا اينكه آيا فقيه با ديگران در اداره كشور شور مى كند يا نه همچنانكهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با مردم شور مى كرد و قرآن هم به او دستور داد كه بامردم شور كن ، تا آنجا كه به او فرمود: ((اگر شديد وسنگدل باشى مردم از اطرافت پراكنده مى شوند)).⁽⁷⁰⁰⁾
پاسخ اين است كه اين مطلب از واضحات است فقيه يا هر رهبرى جز در احكام قطعى اسلاممخصوصاً در امور مهمّ كشور احتياج به شور و همفكرى ديگران دارد. و اين روش در مراجعتقليد، ساليان دراز است كه عملى است ، ((مجلس استفتا)) كهتشكيل مى دهند، روى همين اصل است ، معمول فقها اين است كه وقتى سؤالاتى از ايشان مىشود، در جلسه استفتا كه متشكّل از جمعى از صاحب نظران درمسائل دينى و اجتماعى مى باشد، مطرح مى شود و پس از بررسى وتبادل نظر و گفت و شنودهاى ممتد كه احياناً روزهاطول مى كشد، پاسخ مى دهند كه اين روش در امور جزئى و سؤالات كوچك در حوزه مراجعتقليد معمول بوده و هست .
با اين حال ، چگونه باور مى كنيد كه فقيه جامع الشرايطى كه علاوه بر مسؤوليتدينى ، مسؤوليت سياسى و اجتماعى كشور را عهده دار است ، بدون شور بااهل نظر و خبرگان متخصّص دستورى صادر كند؛ پس شور، يك امر حتمى است ، مگر در حكمقطعى الهى كه فرمان از خداست ، نه از فقيه و نه ازرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله .
امّا مجال دادن به علماى مكتبهاى فكرى ديگر. اگر منظور مكتبهاى غير اسلامى باشد،مجال دادن به آنها از لحاظ عرضه فكر و انديشه البته تا جايى كه موجباخلال و گمراهى مردم نشود از نظر اسلام مانعى ندارد، بحث و انتقاد در مكتب اسلام ممنوعنيست ، بلكه از اين راه مسلمين ورزيده تر و مخالفين اسلام ممكن است هدايت شوند چرا كه (لااِكْراهَ فِى الدّينِ...).⁽⁷⁰¹⁾
و اگر منظور، رهبرى و حكومت ايشان بر ملّت مسلمان باشد؛ اين گفتار از عجايب و خنده آوراست كه بگوييم يك فرد غير مسلمان و ضدّ اسلام بر مردم مسلمان حكومت كند، ملّت ايرانتمام خونهايى كه داد و زحماتى را كه مسلمين از صدراوّل تاكنون تحمّل كرده اند، براى همين يك كلمه است كه اسلام بايدتشكيل حكومت اسلامى بدهد و حكومت آن بايد با خدا ورسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس با امام و يا نايب الامام باشد.
با اين فرض چه معنا دارد كه بگوييم علماى مكتبهاى ديگر، خود را معرفى كنند تابتوانند حكومت كنند، آيا در كشورهاى ديگر، كمونيست و غيره كه داد آزادى سر مى دهند بهفقهاى اسلام مجال مى دهند كه در آنجا حكومت كنند، شايد نظر گوينده چيز ديگرى است كهما بدان پى نبرده ايم ولى به هر حال ، اصل ولايت فقيه ،اصل رهبرى است ، نه اصل عرضه علم و مكتب فكرى كه اين در مرحله جلوتر انجام شده است.
در نتيجه اين فقيه جامع الشرايط است كه نفع كشور و ملّت مسلمان را كاملاً در چهارچوباسلام در نظر مى گيرد و اين اصول مكتب اسلام و مقتضاى اسلامى بودن حكومت اسلامىايران است .
آيا ولايت فقيه تنها يك اصل مكتبى بوده يانوعى حاكميّت وسرپرستى است ؟
انتقاد هشتم : يكى ديگر از انتقادات در زمينه ولايت فقيه اين است كه ولايت فقيه بايد تنهابه عنوان يك اصل مكتبى پذيرفته شود، نه نوعى حاكميّت و سرپرستى بلارقيب ؛يعنى نوعى قدرت در مقابل قدرت حكومت .
گوينده اين سخن چنين مى گويد: ((جمهورى اسلامى نظامى است كه محتواى آن اسلام است ومكتب آن تعاليم اسلام و سازمان آن جمهورى ؛ يعنى قوانين مكتبى اسلام در قالب وشكل آراى مردم كه از طريق حاكميّت مردم اعمال مى شود)).
در اين نظام ، اسلام شناسان واقعى بايد يك نظارت مكتبى بر قوانين و مقرّراتى كه مىگذرد داشته باشند و اين امر در نهادى مانند شوراى نگهبان در قانون اساسى مطرح شدهاست .
اصل ولايت فقيه را كه يك اصل غير قابل انكار مكتبى است تا اين حد مى توانيم پياده اشكنيم ، ولى طرحى كه نوعى حاكميّت و سرپرستى بلارقيب يعنى نوعى قدرت درمقابل قدرت حكومت باشد در شرايط امروز نمى تواندقابل قبول باشد؛ زيرا هيچ فردى معصوم نيست و امكان خطا و اشتباه در او مى رود.
از طرف ديگر، اين قدرت در مقابل قدرت دولت خواهد بود و حكومت جامعه را به دو قطبتقسيم خواهد كرد و نظم جامعه را به هم مى زند.
از نظر دينى هم روحانيتى كه طى 1400 سال در درون مردم بوده و پناه و ملجاء مردم دربرابر ارباب زور و ستم به شمار مى رفت ، وقتى در مركز قدرت قرار گيرد مسؤوليّت هر آنچه در جامعه اتفاق مى افتد به عهده اوست و مردمى كه طى 1400سال به علّت ظلم و ستم نسبت به دستگاههاى حكومتى و سياسى بيگانه بودند، آنبيگانگى خودشان را متوجّه روحانيّت خواهند كرد. و اين براى خود روحانيّت و براى اسلامبسيار خطرناك است ؛ يعنى اسلام به صورت دين دولتى و رسمى در مى آيد، درست استكه در يك جامعه توحيدى واقعى بين دولت و مردم فاصله و فرقى نيست ، ولى ما از جامعهتوحيدى و حكومت معصوم بسيار فاصله داريم .
هر كس در راءس قدرت بنشيند بدون ترديد قدرت او را به سوى حفظ قدرت و هدف شدنقدرت مى راند و اين يعنى آغاز افول اسلام و در جامعه اى كه سردمداران آن بهدنبال غربزدگى ، به دنبال سياست خارجى كه براى محو و نابودى اسلام و جامعهتلاش مى كردند و مردم عليه آن بپاخاستند و اسلام را به جامعه بازگرداندند، پذيرشاين طرح كه مطرح مى شود، آغاز افول اسلام است ؛ زيرا بر مشكلات سياسى سالهاىبعد هم مى شود فايق آمد، ولى اگر خداى ناكرده به مكتب ضربه اى بخورد اين ديگرجبران ناپذير خواهد بود.
خلاصه اينكه : ولايت فقيه تنها به عنوان يك ناظر بر قانون اسلامىقابل پذيرفتن است و امّا به عنوان يك قدرت و سرپرستى ،قابل تحمّل نيست زيرا:
1- حكومت فقيه در برابر حكومت دولت ، موجب تعدّد مراكز قدرت و تقسيم جامعه به دو قطبمخالف و به هم خوردن نظم كشور خواهد شد و فقيه مانند ديگران جايزالخطاست .
2- روحانيّت هميشه ملجاء و پناه مردم از ظلم و ستم دستگاههاى دولتى بوده و درطول 1400 سال اين روش ادامه داشته است و مردم هميشه خود را از دستگاههاى دولتىبيگانه مى ديدند و چنانچه روحانيّت ، حكومت را در دست بگيرد، مردم از او بيگانه خواهندشد، همچنانكه از همه دولتها در طول چهارده قرن ، بيگانه بودند و اين براى روحانيّت واسلام ، خطر بزرگى است .
3- رسمى شدن ولايت فقيه سبب مى شود كه اسلام به صورت دين دولتى درآيد و اينتنها در يك جامعه توحيدى قابل پياده شدن است و امّا در جامعه ما كه هنوز فاصله زيادىبا جامعه توحيدى واقعى دارد، قابل عمل نيست .
در چنين جامعه اى ، حكومت ولايت فقيه و به قدرت رسيدن فقها كه بايد قدرت خود را حفظكنند سبب بدبينى مردم به ايشان و ضربه خوردن به مكتب اسلام خواهد شد؛ زيرا همهستمها و نارساييها مستند به آنها خواهد شد، علاوه بر آنكه قدرت خواه ناخواه موجب فساداست .
پاسخ اشكال اول اين است كه : ولايت فقيه موجب تعدّد مراكز قدرت نيست ؛ زيرا فقيه ورهبر در راءس تمام قدرتها قرار خواهد گرفت و بقيه قدرتها درطول قدرت رهبر قرار مى گيرد نه در عرض آن ، همچنانكه دراصل 110 در قانون اساسى به وضوح اين مطلب پيش بينى شده است و امّا مسأله امكانخطا و اشتباه در فقيه نبايد موجب كنار گذاردن او بشود؛ زيرا خطا و اشتباه از همه امكانپذير است و در فقيه عادل و آگاه ممكن است به علّت دقّتهاى فراوان ، كمتر وجود داشتهباشد، ولى به هر حال ، كشور احتياج به رئيسى دارد كه هماهنگ كننده تمامى قوا باشد ودر مكتب اسلام و شيعه ، فقيه جامع الشرايط از ديگران اولويّت دارد و ما اين مطلب را بهوضوح بيان كرديم و گفتيم كه كادر رهبرى در اسلام تحت عنوان امامت و خلافت ازرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بايد صورت بگيرد و ولايت فقيه امتداد همان كادر است.
پاسخ اشكال دوم اين است كه : ملجئيّت و پناهگاه بودن روحانيّت بدون قدرت ، تنهابراى تسلّى دادن ستمديدگان خوب است ، ولى عملاً هيچ فايده مهمّى بهحال آنها ندارد. همچنانكه در طول تاريخ مشاهده كرده ايم كه دولتهاى طاغوتى واستعمارى كه روى كار مى آمدند و نهايت ظلم و ستم را بر مردم روا مى داشتند، چنانچه علماو فقها حرفى مى زدند و يا براى دفاع از مردم قيام مى كردند، آنها هم مورد شكنجه وزندان و اهانت قرار مى گرفتند، اين گونه ملجئيّت چه فايده اى دارد و اين چه تقسيمعادلانه اى است كه معنويّت از علما و سياست و حكومت از آن ديگران .
بنابراين ، فقيه و رهبر بايد داراى قدرتى بوده باشد تا بتواند جلو ظلم و فساد رابگيرد و براى ملّت مستضعف كارى بكند، نه تنها به معنويت اكتفاكند.
پاسخ اشكال سوم اين است كه : اوّلاً: اگر زعامت رهبر مذهبى در جامعه غير توحيدى صحيحنيست ، پس عمل رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السّلام كه حكومتجامعه را در دست داشتند، درست نبود؛ زيرا جامعه در آن زمان نيز توحيدىكامل نبود بلكه جامعه شرك و يا نفاق بود افراد كمى از مردم ، مسلمان واقعى بودند و درابتدا غالبا با حكومت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مخالف بودند.
ثانياً: رهبران پاك الهى بايد جامعه را رهبرى كنند تا جامعه را از شرك به توحيد وخداپرستى مبدّل سازند و چنين تحويل و تحوّلى در جامعه تنها با ارشاد و نصيحت امكانپذير نيست ، بلكه بايد در كنار آن اِعمال قدرت براى ريشه كن نمودن فساد و افرادفاسد انجام گيرد. و خوشايند يا ناخوشايند مردم نبايد در اين مرحله به هيچ وجه موردتوجّه قرار گيرد، همچنانكه رسولان الهى اين چنين بودند و براى پيشبرد اهداف الهىبه قدرت نيز متوسّل مى شدند، اجراى حدودشرعى وكيفر معصيت كاران وقتل مفسدين و جنگ با دشمنان دين ، شواهد تاريخى اين مدّعاست .
نتيجه آنكه : ولايت فقيه تنها يك نظارت مكتبى نيست ، بلكه بايد داراى نوعى حاكميّتوسرپرستى ورهبرى نيز باشد، تابتواندحكومت اسلامىراتشكيل دهد.
بهترين شاهد براى عملى شدن آن ، تجربه فعلى جمهورى اسلامى ايران به رهبرىزعيم عاليقدر امام خمينى قدّس سرّه است . و اميدواريم كه اين وضع براى دورانهاى بعدنيز ادامه پيدا كند.
آيا فقها از اداره كشور عاجز هستند؟
انتقاد نهم : يكى ديگر از انتقادات اين بود كه فقها بهدليل بركنار بودنشان از سياستهاى پيچيده جهان امروز، قادر بر اداره كشور نيستند، بااين بيان كه :
((فقيه اصطلاحاً عالم به اصول و احكام اسلام و داراى قدرت استنباط و استخراج احكامجزئى از اصول كلّى شرع اسلام است ، فقيه در اين معناى اصطلاحى ، قدرت استخراجحكم را از اصول اسلامى دارد، ولى اين قدرت به معناى قدرت تطبيق بر موضوعات وقدرت اجراى احكام نيست ، تطبيق حكم بر موضوعات و اجراى حكم در موضوعات خاص ،نيازمند به صفات و سجايا، تبحّرها و اطلاعات ديگرى است كه در فقيه به معناىاصطلاحى لزوماً جمع نيست ، حال ممكن است يك فقيهى پيدا بشود كه داراى آن صفات وخصوصيات باشد و ليكن مجرا و كانالى را كه فقيه به معناى اصطلاحى در آن تربيتمى شود و رشد مى كند مجرايى نيست كه آن گونه اطّلاعات و سجايا را رشد بدهد، فقيهبه معناى وسيع و كامل آن كه بتواند متصدّى امر حكومت و ولايت شود بايد بر دانش ادارهاجتماع مدرن و پيچيده امروزى و مسائل گوناگون سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اخلاقىو تربيتى كه امروزه در پيش پاى حكومتها قرار دارد احاطه و تسلّط داشته باشد و علاوهبر آن از قدرت اراده و سجاياى اخلاقى خاصّى برخوردار باشد كه اوّلاً: بتواند برمواضع و مشكلات اجرايى و ادارى فايق بشود و ثانياً: با قبضه شدن قدرت سياسىاقتصادى ، فرهنگى در نزد خود از جادّه راست منحرف نشود، اين خصوصياتى است كهبايد فقيه دارا باشد تا اينكه صلاحيّت ولايت عامّه بر جامعه پيدا بكند)).
پاسخ : گفتار فوق بسيار متين است ؛ زيرا فقيهى كه مى خواهد در راءس حكومت يك كشورقرار گيرد نمى تواند تنها به دانستن فقه اكتفا كند، بلكه حتماً بايد داراى اطّلاعاتكافى در اقتصاد، حقوق ، تاريخ دنيا، مكتبهاى معاصر، سياست ،مسائل بين المللى و غيره باشد.
علاوه بر آن ، بايد از مسائل اجرايى هم بى بهره نباشد؛ زيرا دانستن تنها فقه و ديگرهيچ ، موجب بريدگى او از جامعه امروز خواهد شد و زمان خود را نمى تواند بشناسد وحوادث واقعه را نمى تواند كاملاً تجزيه و تحليل نمايد، ولذا دراصل 5 قانون اساسى تا حدّى به اين شرايط اشاره شده است فقيهى كه مى خواهد درراءس حكومت قرارگيرد علاوه بر فقه ، بايد داراى صفاتى ازقبيل آگاهى به زمان ، شجاعت ، مديريت و مدبّريت باشد.
ولى از اين نكته هم غافل نباشيم كه تمامى صفات مطلوبه در يك فرد به حدّ اعلا غالباًموجود نخواهد شد، چه فقيه و چه غير فقيه ولذا بايد درمسائل مربوطه با كمك و شور متخصّصين مورد اعتماد تصميم بگيرد، همچنانكه تمامى رؤساى كشورها داراى مستشاران و معاونانى هستند كه به آنها كمك فكرى و اطّلاعات كافىمى دهند و اسلام راه شور را حتى براى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بازگذارده است:
(... وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ...).⁽⁷⁰²⁾
بنابراين ، فقيه جامع الشرايط از رهبرى كشور عاجز نيست . او هم مانند ساير رهبرانجهان مى تواند كشور را اداره كند و در مسائل پيچيده اجتماعى با ديگران شور نمايد،همچنانكه اولين رهبر اسلام ، رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله چنين مى كرد.
بخش پنجم : ولايت فقيه در موضوعات خاص
1- ولايت فقيه بر صغير
2- ولايت فقيه بر مجنون و سفيه
3- ولايت فقيه بر مغمى عليه (بيهوش ) و مست
4- ولايت فقيه بر مفلس
5- ولايت فقيه بر غايب و اقسام آن
6- ولايت فقيه بر ممتنع و اقسام آن
7- ولايت فقيه بر ميّت
8- ولايت فقيه بر مقتول
9- ولايت فقيه بر نصب وصى يا ناظر
10- ولايت فقيه بر نصب امين در رهن
((ولايت فقيه )) بر دو نوع است :
الف- ولايت عام .
ب -ولايت خاص .
ولايت عام
((ولايت عام )) عبارت است از سلطه تصرّف در مطلق موضوعات اعمّ از مالى و غير آن ومراحل ده گانه گذشته كلاّ مربوط به ولايات عامّه فقيه بود كه به طورتفصيل در آن سخن گفتيم .
ولايت خاص
((ولايت خاص )) عبارت است از سلطه فقيه در موضوع مخصوص و معيّنى كه فقها در كتبفقهى در ابواب مختلفى آن را ذكر فرموده اند.
احياناً اگر دليل خاصّى در اين مورد وجود نداشته باشد، استناد به ادلّه عامّه در ولايتفقيه شده است كه در نتيجه جنبه تطبيقى پيدا خواهد كرد.
به هر حال ، چند نمونه از موارد ((ولايت خاصّ)) را ذكر خواهيم كرد و آگاهى به سايرموارد آن بستگى به تتبّع بيشتر در ابواب فقه دارد. ولى پيش از بيان موارد ياد شده ،توجّه به اين نكته لازم است كه ثمره اختلاف دو نوع ولايت (عام و خاص ) را مى توان دردو چيز دانست :
الف : در ولايت عام ، شرايط دقيق تر و افزونتر است ؛ مانند شرط اعلميّت ، آگاهى بهمسائل روز و حسن تدبير و امثال آن از شرايطى كه براى رئيس حكومت اسلامى ضرورىاست . و امّا در ولايت خاص ، تنها عنوان ((فقيهعادل )) كافى است .
ب : در ولايت عام ، ((ولى )) (فقيه جامع الشرايط) مى تواند ديگرى را از طرف خود بهولايت منصوب كند ولى در ولايت خاص ، فقيه بايد مستقيماً واردعمل شود يا ديگرى را به عنوان وكالت از طرف خود منصوب نمايد، نه به عنوان ولايت ؛زيرا دليل خاص ، تنها ((ولايت فقيه )) را اثبات مى كند، نه ولايت بر نصب را، برخلافولايت عام ((زعامت )) كه شامل اختيارات مطلقه از جمله ولايت نصب مى باشد، همانگونه كهاميرالمؤمنين عليه السّلام افرادى را به عنوان ((والى )) نصب مى فرمود.
قانون كلّى در تمام موضوعات اين است كه فقيه ابتدا بايددليل مخصوص به مورد را اگر رسيده باشد در نظر بگيرد و اگر چنين دليلى وجودنداشت مى بايست روش حكومت امام عليه السّلام را از ديدگاه زعامت و اداره كشور ماننداميرالمؤمنين عليه السّلام را در هر يك از موارد خاصه به دست آورد و طبق آنعمل كند (در صورت بسط يد و زعامت فقيه )؛ زيرا كلّيه ولايتهاى خاص در ارتباط باولايت زعامت ، قابل اثبات ⁽⁷⁰³⁾ است و چنانچه روش حكومت امام عليه السّلام به دستنيامد يا فقيه مبسوط اليد و حاكم نبود، نوبت به نقش ((ولايت حسبه )) (انجام كارهاىضرورى ) مى رسد به اين معنا كه اگر فقيه تشخيص داد رسيدگى به مورد خاص يكامر ضرورى شرعى يا عقلى است ، بايد اقدام كند و چنانچه فرضاً هيچ يك از سه نوعدليل (دليل ولايت خاص يا ولايت زعامت يا ولايت حسبه ) هيچ كدام در مورد تطبيق نشد، فقيهرجوع به اصل عملى مى كند⁽⁷⁰⁴⁾ و اجراى آن متوقّف خواهد شد.
به هر حال ، بررسى هريك از موارد خاص ، بستگى به بحثهاى فقهى دارد و ما در اينجافهرست وار و به صورت اجمال بدان اشاره مى كنيم ، علاقه مندان مى توانند براىتوضيح بيشتر و آگاهى از حدود و قيود آن ، به كتب فقهيه مراجعه نمايند.
1- ولايت فقيه بر صغير
منظور از ولايت فقيه بر صغير، طفل صغيرى است كه داراى ولى خاص مانند پدر يا جدّپدرى و يا قيّم يا وصى از طرف پدر نباشد، در اين صورت ، فقيه داراى ولايت بر اوخواهد بود تا او و اموالش را از طريق ولايت ، حفظ كند⁽⁷⁰⁵⁾ و در اين مورد اگر چهدليل خاصى به عنوان فقيه نرسيده ولى از طريق ((ولايت حسبه )) (كارهاى ضرورى )ولايت مزبور، قابل اثبات است .
علاوه آنكه احاديثى ⁽⁷⁰⁶⁾ در زمينه اينكه شخصى بدون وصيت فوت كرده واطفال صغارى به جاى گذارده ، از امام عليه السّلام سؤال شده است كه چگونه و چه كسى مى تواند عهده دار تقسيماموال ورثه شود؟ امام عليه السّلام در پاسخ فرمود: اگر شخصى مورد وثوق عهده داركارهاى ميّت مزبور شود، مانعى ندارد.
اين احاديث ، اگر چه ولايت بر صغير را براى عموم افراد موثّق اثبات مى كند همچنانكهفقها گفته اند ولى در هر حال ، شامل فقيه خواهد بود، بلكه احتمالاً محدود به فقيه ثقهمى باشد.
معنا و مفهوم ((ولايت فقيه )) بر صغير اين است كه مى تواند حقوق مالى و غير مالى او رامانند حقّ شفعه ، حقّ خيار، دعواى غبن ، قسم دادن و ردّ قسم در موارد دعاوى و حقّ قصاص وامثال آن را كه متعلق به صغير است به نفع اوعمل كند، بلكه در صورت مصلحت مى تواند او را بهشغل و كسبى واداشته و اجرت او را به نفعش نگه دارى نمايد.⁽⁷⁰⁷⁾