فقيه و ولايت امر نيابى
پس از آنكه دانستيم كه : عنوان ((اولى الامر)) به معنا و مفهوم خاص شرعى اش مخصوصبه امامان معصوم است و آيه كريمه (اطيعوا اللّه و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم ) تفسير به ايشان شده و بر فرض كه به صورت تطبيق همباشد نه تفسير، اجمال مفهومى در آيه كريمه مانع ازاستدلال به اطلاق آن است .
ولى با اين همه ، مقام ولايت امرى به صورت نيابى از طرف امام معصوم براى فقيهثابت است ، همان گونه كه براى مالك اشتر وامثال او كه از طرف اميرالمؤمنين عليه السّلام منصوب به ((ولايت )) مى شدند، ثابت بودو ثبوت چنين مقام و منصبى براى فقيه از طرف امام معصوم عليه السّلام مخصوص به زمانغيبت نيست ؛ زيرا اطلاق احاديث بنابر اين كهشامل ((ولايت حكومت )) نيز باشد نه تنها فتوا و قضاشامل هر دو زمان حضور و غيبت مى شود، جز اينكه تحقّق اين مقام براى معصوم عليه السّلامبه صورت مطلق است ولى در فقيه مشروط به عدم علم به خلاف مى باشد، به اينگونه كه حكم امارات شرعيه بر آن جارى است ، نه كاشف مطلق بلكه كشف نسبى كه درصورت خطاى قطعى اعتبار خود را از دست مى دهد و از اين روى ولايت معصوم مطلق است وصورت خطا خروج تخصّصى دارد. و امّا ولايت فقيه ، نسبى است و صورت مزبور باتخصيص خارج مى گردد.⁽⁵⁸⁵⁾
انتخاب افقه در احكام يا در سياست
بديهى است كه : ((ولايت رهبرى )) بايد به دست يك فقيه و يا شوراى فقها (شوراىرهبرى ) سپرده شود، تا به اين وسيله نيروى مديريت تمركز يافته و كشور از اختلاف وهرج و مرج مصون بماند⁽⁵⁸⁶⁾ و در صورت تعدّد فقها مردم بايد افقه را انتخاب كنند؛زيرا عنوان افقه اگر چه در ادلّه ولايت فقيه مطرح نشده است ، ولىدليل عقلى (قدر متيقّن ) ايجاب مى كند كه در صورت مزبور با در نظر گرفتن ضرورتانتخاب رهبر افقه آنان انتخاب شود، چه آنكه در مقايسه بين افقه و فقيه ((ولايت افقه ))قطعى است .
افقه كيست ؟
افقهيّت داراى دو معناست :
1- افقهيّت در استنباط احكام .
2- افقهيّت در امور اجتماعى و سياسى (اداره امور كشور)
بنابراين ، اگر يكى از فقها داراى هر دو مرحله از افقهيّت بوده باشد، انتخاب او يقينىاست و چنين فردى هم داراى ((مرجعيت فتوايى )) و هم داراى ((ولايت زعامت )) و اداره اموركشور مى باشد.
امّا در صورت اختلاف و دارا بودن هر يك از دو فقيه يا فقها يكى از دو مرحله مزبور رامنهاى مرحله ديگر، حقّ تقدّم در ((ولايت زعامت )) با افقه در امور اجتماعى است و در تقليد ومسائل فتوايى ترجيح با افقه در استنباط احكام است ؛ زيرا به مقتضاى مفهوم رهبرى وولايت حكومت (زعامت ) اداره امور كشور بايد به افقه در امور اجتماعى سپرده شود و ديگراناز او تبعيّت كنند تا نظم كشور با حسن اداره رهبر برقرار مانده و مردم در مسير معيّن حركتكنند؛ زيرا ملاك ((ولايت زعامت )) همان حفظ نظم و رهبرى حكومت اسلامى يعنىاعمال ولايت ادارى ⁽⁵⁸⁷⁾ است نه بيان احكام تكليفى بنابراين بصيرت و بينايى درامور اجتماعى كه يكى از دو مقوّم و دو ركن و پايه ((ولايت زعامت )) است موجب تقديم خواهدبود و عنوان اعلميّت در استنباط احكام در مرحله زعامت مطرح نيست و تنها فقاهت كافى است ؛زيرا عنوان افقهيت (به معناى افقهيّت در استنباط احكام ) نه در ادلّه و نه دردليل عقلى اخذ نشده است .⁽⁵⁸⁸⁾
آرى ، در صورت اختلاف افقه با فقيه فتواى افقه مقدّم است ولىدليل عقلى پس از فرض دارا بودن اصل فقاهت در احكام حقّ تقدّم را از جهت اداره امور كشور،با افقهيّت در امور اجتماعى كه پايه و اساس ولايت رهبرى كشور است قرار مىدهد.⁽⁵⁸⁹⁾
فقيه و فرماندهى جهاد
از جمله مواردى كه مسلمانان نياز حتمى به اجازه و نظر فقيه جامع الشرايط فقهى وسياسى دارند، موضوع جنگ با دشمن به صورت (جهاد و يا دفاع ) است و مى توان آن رااز مهمترين شؤون ولايت زعامت و رهبرى دانست ؛ زيرا جنگ ، تماس مستقيم با سرنوشتاسلام و مسلمين و نفوس و اعراض و اموال ايشان دارد و مى تواند سرنوشت ساز باشد.
نكات قابل توجه :
1- هدف از جهاد و تعريف آن
1- (جهاد) در اصطلاح فقهى ⁽⁵⁹⁰⁾ عبارت است از جنگ ابتدايى با كفار بر اساس دعوتبه اسلام و ((فى سبيل اللّه )) و هدف ، نجات گمراهان از تاريكىجهل و كفر است ، نه كشور گشايى .
قالَ اللّه تَعالى : (إ نفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالا وَجَهِدُواْ بِاءَمْوَا لِكُمْ وَاءَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِاللّهِ).⁽⁵⁹¹⁾
در تعريف آن چنين آمده ((أ و بذل النفس و المال و الوسع فى اِعلاء كلمة الا سلام و إ قامةشعائر الا يمان )).⁽⁵⁹²⁾
((فداكارى با نفس و مال و تمامى امكانات در راه پيشرفت اسلام و اقامه شعائر ايمان بهخدا است )).
بنابراين ، انگيزه جهاد اسلامى از آيه كريمه و تعريف فقها به خوبى روشن است كهجز هدايت افراد گمراه چيز ديگرى نيست . ترديدى نيست كه در جهاد نياز به وجودفرماندهى امين ، نافذ الامر، داراى اطّلاعاتى كافى از نظر زمان و مكان و غيره ضرورى وحتمى است ، كه بى موقع و حساب نشده و يا با اهدافى نامطلوب فرمان حمله صادر نكند.
امّا (دفاع ) در اصطلاح فقهى عبارت از ردّ حمله دشمن ⁽⁵⁹³⁾ كه ضرورت آن شرعى وعقلى است و احياناً نياز به اجازه فقيه پيدا نمى كند، مى باشد و آن در مواردى است كهدسترسى به او نباشد و يا فرصت دفاع كوتاه و مهلت اجازه گرفتن نيست .
جهاد در اسلام با سه گروه صورت مى گيرد:
1- مشركين .
2- كفّار اهل كتاب .
3- بُغات (سركشان ).
امّا در باره مشركين در قرآن كريم مى فرمايد:
(... وَقَتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَاَّفَّةً كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَاَّفَّةً ...).⁽⁵⁹⁴⁾
(فَلْيُقَتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ا لْحَيَوةَ الدُّنْيَا بِالاَْخِرَةِ ...).⁽⁵⁹⁵⁾
(وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ...).⁽⁵⁹⁶⁾
(... حَرِّضِ الْمُؤْمِنينَ عَلَى الْقِتالِ ...).⁽⁵⁹⁷⁾
(فَإِذَا انْسَلَخَ الاَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ...).⁽⁵⁹⁸⁾
و امّا در باره اهل كتاب مى فرمايد:
(قَتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَيَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اءُوتُواْ الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْصَغِرُونَ).⁽⁵⁹⁹⁾
و امّا بغات (سركشان ) بر دو گروه تقسيم مى شوند:
گروه اوّل : بغات بر امام عليه السّلام يعنى گروهى كه بر عليه امام عليه السّلامطغيان و سركشى نموده و سبب اخلال در نظم و هرج و مرج شوند. جلوگيرى از ايشان هرچند با قتال ، واجب است تا به اطاعت باز گردند.
گروه دوم : بغات بر مسلمين و آنان عبارتند از گروهى كه بر عليه گروه ديگر از مسلمينبا دسته بندى هاى خودكامه قيام نموده و كشتار كنند.
ابتدا بر مسلمانان واجب است كه گروه ياغى را دعوت به صلح و آرامش نمايند و چنانچهمؤثر واقع نشد، با آنان قتال نموده و آنان را به جاى خود بنشانند. قرآن كريم در بارهاين گروه مى فرمايد:
(وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ا لْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَاءَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَلهُمَا عَلَى الاُْخْرَى فَقَتِلُواْ الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىَّءَ إِلَىَّ اءَمْرِ اللَّهِ...).⁽⁶⁰⁰⁾
جنگ با هر كدام از سه گروه داراى شرايط خاصى است كه در مقام بيان آنها نيستيم و مىتوان به كتب فقهى مراجعه نمود.⁽⁶⁰¹⁾ آيا جهاد مشروط به اجازه امام معصوم عليهالسّلام مى باشد يا نه ؟
اكثر فقها⁽⁶⁰²⁾ اذن امام معصوم عليه السّلام را در جهاد ابتدايى با كفار شرط مى دانندو به اين سبب در زمان غيبت به دليل دست نيافتن به امام زمان عليه السّلام جهاد ابتدايىرا واجب ، بلكه جايز نمى دانند. ولى بر اين مدّعا جزنقل اجماع ⁽⁶⁰³⁾ و يا رواياتى ⁽⁶⁰⁴⁾ كه از نظر سند و يا دلالتقابل مناقشه است ، چيز ديگرى ارائه نشده است ، مضافاً به اينكه بر خلاف ظهوراطلاقى آيات جهاد⁽⁶⁰⁵⁾ است ، همان گونه كه صاحب جواهر⁽⁶⁰⁶⁾ و استاد معظّم⁽⁶⁰⁷⁾ نيز به آن اشاره نموده اند و اذن امام معصوم عليه السّلام را در زمان غيبت ، شرطنمى دانند، بلكه آن مخصوص به زمان حضور است .
2- فرمان به جهاد در زمان غيبت
پس از آنكه حضور امام و اذن او را در جهاد، در زمان غيبت شرط ندانستيم ، اين سؤال مطرح خواهد شد كه حقّ فرماندهى در جهاد با چه كسى خواهد بود؟
نظر فقها
صاحب جواهر قدّس سرّه حقّ فرماندهى را با فقيه جامع الشرايط مى داند و آن را براساس ولايت عامّه فقيه توجيه مى كند.⁽⁶⁰⁸⁾ و همچنين استاد معظّم قدّس سرّه با نظريهصاحب جواهر قدّس ‍ سرّه موافقت نموده و با بيان روشنترى آن را تبيين كرده است ، ولىبر مبناى ((ولايت حسبه )) حقّ فرماندهى را با فقيه جامع الشرايط مى داند.⁽⁶⁰⁹⁾
1- ولايت امامت
2- امام داراى دو جنبه است : حكومت ، پيشوايى
3- امام داراى دو معنى خاص و عام است
4- آيات قرآن كريم
5- گفتار اميرالمؤمنين عليه السّلام
6- نتيجه گفتار
9- ولايت فقيه يا امامت عام (رهبرى مكتبى )
((امام )) داراى دو جنبه است :
اوّل : حكومت و زعامت .
دوّم : پيشوايى و وجود الگويى و نمونه برتر.
جنبه اوّل : ولايت زعامت مورد بحث قرار گرفت . و گفتيم در زمان غيبت جنبه رياست از اماممعصوم عليه السّلام به نائب الامام (فقيه جامع الشرايط)منتقل شده است و حكومت اسلامى هر چند به صورت نسبى بايد به وسيله اوتشكيل يابد.
جنبه دوّم : داراى دو معناى اصطلاحى و لغوى است .
امّا امام به معنا و مفهوم اصطلاحى آن نزد شيعه عبارت است از منصب خاصّ الهى كه از طرفخداى متعال به دوازده نفر كه اوّل آنان اميرالمؤمنين عليه السّلام و آخر آنان حضرت مهدىعليه السّلام است ، داده شده و قابل انتقال به ديگرى نيست و شرط آن عصمت و از خواصّآن علم به غيب و ديگر امتيازاتى است كه مربوط به ائمه اطهار عليهم السّلام مىباشد⁽⁶¹⁰⁾ و در كتب كلامى مورد بررسى قرار گرفته است و اثر مقام امامت اين استكه قول و فعل و امضاى او حجّت شرعى است همچون خودرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه مورد استناد امّت قرار مى گيرد.
امّا امام در معنا و مفهوم لغوى ، از كلمه ((اءمّ)) ريشه مى گيرد و به معناى هر شيئى است كهاشياى ديگر به آن نسبت داده شده و يا از آن به وجود مى آيند و يا الهام مى گيرند و كلمه((امّت )) بر گروه و جماعتى اطلاق مى شود كه در يك امر اشتراك فكرى و اعتقادى ياسياسى داشته و پيرو امام واحد باشند.
در تعبيرات قرآنى دو واژه ((امام و امّت )) به صورت دو مفهوم متضايف به كار مى رود،اعمّ از ائمه حقّ و باطل .
به هر حال ، امام در مفهوم وسيع خود به معناى پيشوا و سرپرست و وجود الگويى ، ونمونه برتر و عاليتر و نمايش دهنده يك مكتب فكرى است ولذا در قرآن كريم و در نهجالبلاغه و احاديث در همين معنا به كار رفته است و به امامان دوازده گانه معصوم عليهمالسّلام اختصاصى ندارد؛ مانند:
(... قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرّيَّتى ...).⁽⁶¹¹⁾
((به ياد آر هنگامى كه خداوند ابراهيم را به امورى امتحان فرمود. او همه را به جاى آورد.خدابه او گفت : من تو را به پيشوايى خلق برگزيدم ، ابراهيم عرض كرد اين پيشوايىرا به فرزندان من نيز عطا كن ، فرمود: عهد من هرگز به مردم ستمكار نخواهد رسيد)).
(... وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ اِماماً).⁽⁶¹²⁾
((و آنان هستند كه هنگام دعا با خداى خود گويند: پروردگارا! ما را از جفتمان فرزندانىمرحمت فرما كه (خلف صالح ) و مايه چشم روشنى ما باشند و ما را پيشواىاهل تقوا قرار ده )).
(يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُناسٍ بِامامِهِمْ ...).⁽⁶¹³⁾
((اى رسول ما! به ياد آر (و امّت را متذكّر ساز) روزى را كه ما هر گروهى از مردم را باپيشوايانشان (به پيشگاه حقّ و حقيقت ) دعوت مى كنيم )).
(وَ جَعَلْنا هُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاءَمْرِنا ...).⁽⁶¹⁴⁾
((و آنان را پيشواى مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت كنند)).
و اميرالمؤمنين عليه السّلام در نامه اى به ((عثمان بن حنيف )) نوشت :
((اَلا وَ اِنَّ لِكُلِّ مَاءمُومٍ اِماماً، يَقْتَدى بِه ...)).⁽⁶¹⁵⁾
((آگاه باش ! كه از براى هر پيروى ، پيشرو (و امامى ) هست كه از وى پيروى مى كند)).
واژه ((امام )) بر مطلق پيشرو و رهبر اطلاق شده است و اين بسيار است . بنابراين ، چنيننتيجه مى گيريم كه اطلاق كلمه ((امام )) به معناى عام ، بر فقيه جامع الشرايط يكاطلاق حقيقى و واقعى است ؛ زيرا پيشواى ملّت مسلمان و وجود الگويى و نمونه برتر ورهبر مكتب است و مى تواند كه نمونه اى از امام معصوم عليه السّلام باشد، همچنانكه خود،دستور رجوع به او را داده اند. و لذا عدالت بلكه تزكيه نفس در پيشوايى او از شرايطاست .⁽⁶¹⁶⁾
در حديث امام عسكرى عليه السّلام چنين آمده است :
((فَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاء صائِناً لِنَفْسِه ، حافِظاً لِدينِه ، مُخالِفاً على هَواه ، مُطيعاًلاَِمْرِ مَوْلاه فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذلِكَ لايَكُونُ اِلاّ بَعْضَ فُقَهاءِ الشّيعَةِ لا كُلّهُم...)).⁽⁶¹⁷⁾
((آن كس از فقها كه سلطه بر نفس داشته باشد و دين خود را حفظ كند و مخالف هواى نفسباشد و از امر مولاى خود (خدا) اطاعت بنمايد، بر عموم مردم است كه ازاو تقليد وپيروىكنند وآن نيست مگر بعضى ازفقهاى شيعه نه همه آنان )).
از گفتار امام عليه السّلام چنين بر مى آيد كه مقام رهبرى مخصوص فقهايى است كه داراىصفات عاليه تزكيه نفس باشند تا بتوانند همچون امامان معصوم عليهم السّلام پيشوا والگوى اسلام و رهبر مكتب باشند و اين شايستگى را داشته باشند كه ديگران در گفتار ورفتار و اخلاق از آنان تبعيّت كنند، اين است معنا و مفهوم امامت به معناى عام و منظور از ولايتامامت همين معناست ( يعنى پيشواى مذهبى ). و در وجود چنين ولايت (ولايت امامت عام ) براى فقيهجامع الشرايط از نظر لغت و عرف قرآنى و زبان متشرّعه و حديث و تعبيرات نهجالبلاغه جاى ترديد نيست .
1- ولايت حسبه
2- امور حسبيّه چيست ؟
3- ادلّه چهارگانه و ثبوت ولايت حسبيه براى فقيه
4- فرق ميان ولايت حسبه و ولايت اذن
5- آيا ولايت حسبه منحصر به فقهاء است
6- ثبوت ولايت حسبه براى غيرفقيه در صورت اضطرار
10- ولايت فقيه در امور حِسبيّه
ولايت حسبه و امور حسبيّه چيست ؟
((امور حسبيّه )): عبارت است از كارهاى اجتماعى ضرورى كه مطلوب بودن آنها از ديدگاهشرع قطعى است و با انجام دادن يك يا چند نفر، از ذمّه ديگران ساقط مى شود.
واژه ((حسبه ))، (به كسر حاء) ((اسم مصدر)) و از مادّه ((احتساب )) اشتقاق يافته و بهمعناى ((اجر و ثواب )) به كار مى رود و امور حسبيّه را از آن جهت حسبيّه مى گويند كهشخص آنها را به خاطر ثواب انجام مى دهد.⁽⁶¹⁸⁾
بنابراين ، امور حسبيّه ، اعمّ است از واجبات و مستحبات كفائيه كه با انجام يك يا چند نفراز ذمّه ديگران ساقط مى شود.
و مثالهايى براى آن ، از اين قبيل مى توان ذكر نمود؛ مانند: جهاد براى اسلام ، دفاع ازحريم اسلام ، امر به معروف ، نهى از منكر، اجراى حدود، فتوا، قضا، شهادت ، استشهاد(شاهد گرفتن ) نگهدارى گم شده اعمّ از انسان و غيره نگهدارىاموال قاصرين (يتيم ، مجنون ، سفيه ) نگهدارىاموال غايبين ، نجات افراد از هلاكت ، كفن و دفن مردگان ، كمك به مستمندان ،وصول و صرف بيت المال در موارد مقرّره و امثال آن و بالا خره كلّيه امورى كه داراىرجحان الزامى و يا غير الزامى شرعى و يا عقلى باشد كه با انجام دادن يك يا چند نفرخواسته اجتماعى محقّق مى گردد.
دليل بر ثبوت ((ولايت حسبه )) براى ((فقيه )) عبارت است از ادلّه چهارگانه كتاب ،سنّت ، عقل و اجماع .⁽⁶¹⁹⁾
1- قرآن كريم (كتاب )
(... وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنين ).⁽⁶²⁰⁾
((احسان (نيكويى ) كنيد، خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد)).
(... ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ ...).⁽⁶²¹⁾
((بر نيكوكاران سلطه (و ايرادى ) نيست (و آنان را نتوان كيفر و عقوبت كرد؛ زيرا احسانكرده اند)).
(... وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى ...).⁽⁶²²⁾
((بر كارهاى خير و پرهيزكارى به يكديگر كمك كنيد)).
2- سنّت
رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود: ((كلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ...)).⁽⁶²³⁾
((هر كار نيكو، ثواب صدقه را دارد ...)).
و نيز فرمود: ((عَوْنُ الضَّعيفِ مِنْ اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ)).⁽⁶²⁴⁾
((كمك به ضعفا از بهترين صدقه هاست )).
گفته امام عليه السّلام كه فرمود: ((وَ اللّهُ فى عَوْنِ الْمؤمِنِ ما كانَ الْمؤمِنُ فى عَوْنِ اَخيه))⁽⁶²⁵⁾ .
((خداوند به بنده مؤمن خود كمك مى كند مادامى كه او به برادر خود كمك نمايد)).
از مجموع آيات و احاديث ياد شده و امثال آن چنين بر مى آيد آنچه را كه عنوان ((برّ، احسان، معروف و اعانت )) بر آن صدق كند، رجحانعمل دارد و ولايت بر آن با فرض تشخيص موضوع براى فقيه بلكه براى عموم ثابتاست ، اگر چه در موارد دوران بين فقيه و غير او فقيه از آن جهت كه جامع الشرايط است ،اولويّت دارد؛ چنانچه توضيح خواهيم داد.
3- اجماع (اتفاق )
فقيه بزرگوار صاحب بلغة الفقيه ⁽⁶²⁶⁾ مى فرمايد اجماع بر ثبوت ((ولايت حسبه)) براى فقيه به هر دو قسم آن (محصّل و منقول ) قطعى است .
4- حكم عقل به وجوب حفظ نظم
البته حكم عقلى مزبور، راه مشخصى را براى حفظ نظم ارائه نمى كند، بلكه به طوركلّى ، حفظ نظم را لازم مى داند، ولى متشرّعه (مكتبى ها) وظيفه دارند كه حكم عقلى مزبوررا به طريق مشروع (راههاى شرعى و مكتبى ) پياده كنند، نه به هرشكل ممكن ، يعنى بايد نحوه اداره كشور و چگونگى حفظ نظم در كشورهاى اسلامى از شرعگرفته شود، نه از قوانين موضوعه بشرى .
روى اين حساب ، چگونگى و نحوه تطبيق امور حسبيه در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى باهم فرق پيدا مى كند؛ زيرا كشورهاى غير اسلامى نيز ضرورت حفظ نظم راقائل هستند، چه آنكه اين حكم عقلى است ، ولى در نحوه اجراى آن مقيّد به اسلام نيستند و ازطريق قوانين موضوعه آن را به مرحله اجرا مى گذارند و مسلمانان نظم كشور اسلامى رابراى خدا و از راه خدا لازم مى دانند.
فرق ميان ولايت حسبه و ولايت اذن
همان گونه كه از تعريف ((ولايت حسبه )) به دست آمد، ولايت مزبور در جهت حكم تكليفىاست (جواز و لا جواز) به اين معنا كه سلطه فقيه را از جهتامتثال تكليف واجب يا مستحب مى رساند و به عبارت روشنتر حقّ و سلطه انجام دادن كارهاىضرورى و يا مطلق كارهاى مطلوب با اوست و ديگرى حقّ مزاحمت با او را ندارد.
امّا ((ولايت اذن )) در جهت حكم وضعى است (نفوذ و لا نفوذ يا صحّت و عدم صحّت ) به اينمعنا كه ((اذن فقيه )) شرط صحّت عمل ديگران است ، هر چندعمل مزبور بر آنان واجب باشد، نظير ((اذن فقيه )) يا ((ولى )) كه شرط صحّت و نفوذمعامله و عقدى است كه بر اموال قاصرين و يااموال بيت المال واقع شود و يا قراردادهاى دولتى كه مشروط به نظارت و اذن ولى فقيهاست .
آيا ولايت حسبه منحصر به فقهاست ؟
درباره ولايت حسبه سؤالى ميان فقها⁽⁶²⁷⁾ مطرح شده است و آن اينكه آيا ولايت حسبهمخصوص فقهاست ، يا آنكه افراد عادل (عدول مؤمنين ) هر چند غير فقيه نيز داراى ولايتحسبه مى باشند؟ و در صورت دوم آيا ولايت آنها عرضى است يا طولى ؛ يعنى با وجودفقيه ، داراى ولايت هستند يا در صورت نبود ايشان ولايت دارند كه در نتيجه با فرضوجود فقيه حقّ مزاحمت با او را نخواهند داشت .
ممكن است ابتدا چنين به نظر برسد كه ((ولايت حسبه )) از آنجا كه به معناى سلطه برانجام دادن كارهاى نيك و ضرورى اجتماعى است عموم افراد داراى چنين ولايتى مى باشند اعمّاز فقيه و غيره . و به عبارت ديگر، عموم و اطلاقدليل ولايت حسبه مانند:
(... وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنين ).⁽⁶²⁸⁾
(... ما عَلَى الُْمحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ ...).⁽⁶²⁹⁾
و حديث : ((كُلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ...)) و امثال آن ⁽⁶³⁰⁾ شامل عموم افراد مى باشد و مخصوص فقيه نيست .
ولى اين پندار نادرست است ؛ زيرا ادلّه ياد شده ، اگر چه به صورت عموم رسيده است ،ولى تشخيص مصداق آن بايداز راه عقل ويا شرع انجام گيرد، چه آنكه عام مصداق خود راتعيين نمى كند و به اصطلاح ، تمسّك به عام در شبهات مصداقيّه جايز نيست .
روى اين حساب ، اگر چه ((برّ))، ((احسان ))، ((معاونت )) و ((معروف )) كارهاى خوبى است، ولى تشخيص اينكه اين عمل خاصّ برّ و احسان است بايد با مقياسهاى عقلى يا شرعىسنجيده شود.
از باب مثال : شايد ما فكر كنيم كه تجارت سودمند بااموال ديگران هر چند بدون اجازه آنها كار بسيار خوبى است ؛ زيرا جز نفع رسانى بهمالك ، چيز ديگرى نيست و چرا جايز نباشد، ولى همين فكر، نادرست است ، چه آنكهتصرّف در اموال ديگران بدون رضايت آنان هر چند به صورت تجارت سودمند، يك نوعتصرّف ظالمانه در سلطه مالك است و منافى با اختيارات مالك دراموال شخصى او مى باشد.
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : ((اِنّ النّاسَ مسلِّطُونَ على اَمْوالِهِم )).⁽⁶³¹⁾
و به عبارتى برّ، احسان ، و معاونت به ديگران هيچ گونه منافاتى با مشروط بودنآنها به امام عليه السّلام يا نايب او ندارد،⁽⁶³²⁾ بنابراين عمومات ادلّه ((ولايت حسبه)) نمى تواند اشتراط به وجود فقيه را نفى كند.
براى توضيح بيشتر به اين مثال توجه مى كنيم : ترديدى نداريم در اينكهفصل خصومتها و قطع نزاعها (قضاوت ) ميان مردم از كارهاى خوب اجتماعى ، بلكه در حدّضرورت است .
و همچنين اجراى حدود (كيفر متخلفين ) براى جلوگيرى از فساد و ايجاد امنيّت در مردم كههيچ كدام از اين دو (قضا و حدود) بدون امام يا نايب او (عام يا خاص ) براى عموم مجاز نيست، با اينكه هر دو از كارهاى معروف (نيكو) به شمار مى روند و فلسفه شرط امام يا نايباو در آن جلوگيرى از هرج و مرج در قضاوت و اجراى حدود و سوء استفاده نااهلان مى باشدكه در نتيجه مى توان گفت ، بى تفاوتى در برابر امام يا نايب او در موارد ياد شده وامثال آن ، خود از مفاسد بزرگ اجتماعى است كه در مقايسه با ضرورت قضا و حدود وتزاحم ميان مفسده الغاى امامت با مصلحت رفع خصومات و مجازات متخلفين اقوا و اهم مىباشد؛ يعنى مفسده الغاى رهبرى مكتبى و كنار گذاردن آن به مراتب بيش از مفسدهمعطّل ماندن بعضى از احكام اجتماعى است ولذا از شرايط قطعى قضا و حدود در اسلام بهاتفاق مذاهب ولايت امام يا نماينده او مى باشد.⁽⁶³³⁾
بنابراين ، مشروعيّت كلّيه امور اجتماعى كه مستلزم تصرّف دراموال يا نفوس و يا حيثيت ديگران و يا تصرّف دراموال عمومى و كارهاى دولتى مى باشد براى غير فقيه ثابت نيست و اطلاق و عمومى كهآن را براى كلّيه افراد بتواند اثبات كند در دست نيست ولذااصل ، عدم مشروعيت آن براى غير فقيه است ، هر چند به صورت ظاهر عنوان نيكى بر آنصدق كند؛ زيرا از جهت ديگر سلطه بر جامعه به شمار مى رود كه خود بدون مجوّزشرعى نوعى ظلم بلكه بزرگترين ظلم بر جامعه مى باشد.
به اين ترتيب نتيجه مى گيريم كه با بودن فقيه و امكان دسترسى به او، ولايت حسبهدر امور اجتماعى اعمّ از مالى و غيره براى ديگران ثابت نيست هر چند عنوان برّ و احسان برآن صدق كند، بلكه مى توان گفت كه صدق عناوين مزبور برعمل غير فقيه مورد ترديد است . و از موارد تمسّك به عام در شبهات مصداقيّه خواهدبود؛⁽⁶³⁴⁾ زيرا اين احتمال وجود دارد كه اذن فقيه شرط صادق بودن عناوين ياد شدهاست .
ثبوت ولايت حسبه براى غير فقيه در صورت اضطرار
پس از آنكه دانستيم كه ((ولايت حسبه )) براى غير فقيه در صورت امكان دسترسى بهفقيه منتفى است ،⁽⁶³⁵⁾ نوبت به اين سؤال مى رسد كه در صورت اضطرار يعنى عدمامكان دسترسى به فقيه در كارهاى اجتماعى چه بايد كرد، آيا مى توان گفت كه آنها راتعطيل كنيم و يا اينكه بايد ديگران (غير فقها) آنها را انجام دهند؟
در پاسخ سؤال فوق بايد گفت كه كارهاى اجتماعى يكنواخت نيست ؛ زيرا قسمتى از آن راكه كارهاى ضرورى و فورى است غير فقها (عدول مؤمنين ) نيز مى توانند انجام دهند و امّااگر غير فورى باشد، بايد صبر كنند تا به فقيه دست يابند.
منظور از كارهاى ضرورى و فورى عبارت است از كارهايى كه با تاءخير آن مصلحتعمل از دست خواهد رفت ؛ مانند: دفاع از دشمن مهاجم ، نجات و نگهدارى ايتام از مرگ و هلاكت، معالجه مريض مشرف به مرگ ، نجات غريق وامثال آن كه از كارهاى فورى است .
در اين قبيل كارها كه در اصطلاح فقهى از آن تعبير به واجب كفايى فورى مى كنيم نبايدانتظار فقيه را داشت و افراد مى توانند بلكه بايد فوراً آن را انجام دهند؛ زيرا به طورقطع مى دانيم كه دفاع از كشور اسلام در هجوم ناگهانى دشمن ، نجات دادن غرق شده ازمرگ و يا حفظ جان ايتام ، هر چند با هزينه خودشان ، وامثال آن مطلوب قطعى و فورى است و بى تفاوتى در برابر آن به هيچ وجه جايز نيست؛ زيرا مصلحت عمل به صورت الزام فورى مطرح است كه با تاءخير تا دست يافتن بهفقيه از بين خواهد رفت ، در اين قسم از كارها ولايت فقيه در صورت امكان شرط است ، نهدر صورت اضطرار، بنابراين ، اگر اين قبيل كارها در زمان و يا مكانى رخ داد كه فقيهوجود نداشت ، خود مردم بايد اقدام كنند و آن را انجام دهند، البته ابتداعدول مؤمنين ((افراد عادل )) و سپس ديگران .
امّا در كارهاى غير فورى ، مانند: اجراى حدود، يا برخى از مراتب نهى از منكر⁽⁶³⁶⁾ ياگرفتن حقوق مالى از اشخاص و صرف آن در موارد مقرره و ساير كارهاى اجتماعى يافردى كه در تاءخير آن مفسده اى به وجود نخواهد آمد، ولايت غير فقيه هر چند ولايت حسبهثابت نيست ؛ زيرا كلّيه اين قبيل كارها كه در حقيقت واجب كفايى موسَّع است از آنجا كهنوعى سلطه بر اموال و نفوس ديگران و يا تصرّف در امور اجتماعى كشور به شمار مىآيد، ولايت غير فقيه هر چند به احتمال صدق عنوان ((حسبه ، برّ و احسان )) ثابت نيست ؛زيرا همان گونه كه اشاره كرديم عناوين ياد شده از امور نسبى است يعنى ممكن است ازجهتى برّ و احسان به شمار آيد ولى از جهت ديگر ظلم و طغيان باشد و از بابمثال گفتيم كه تجارت با اموال ديگرى هر چند سودمند، ولى بدون مالك اگر چه از جهتسودمند بودنش احسان به مالك است ولى از جهت آنكه بدون رضايت او در اموالش تصرّفشده است ظلم و طغيان بر او است ، چه آنكه ((اَلنّاسُ مُسَلّطُونَ عَلى اَمْوالِهم ))، بلكه بامقايسه دو جهت مزبور با يكديگر مى توان گفت كه هيچ گونه احسانى نيست بلكه ظلممطلق است ؛ زيرا مزاحمت با سلطه ديگرى است و اين حكم در امور كلّى اجتماعى نيز جارىاست .
نتيجه آنكه : در امور حسبى غير فورى كه تماسى بااموال و نفوس و حيثيت مردم پيدا كند ولايت غير فقيه ممنوع است ، چه آنكهاصل ، عدم ولايت افراد بر اموال و نفوس و عرض و آبروى ديگران مى باشد مگر درجايى كه دليل شرع حاكم باشد.
بالا خره با فرض امكان تاءخير بايد كارهاى غير فورى را تاءخير انداخت تا به فقيهدست يافت ، هر چند توقّف به مسافرت از شهرى به شهر ديگر كه فقيه در آن وجوددارد، پيدا كند.
فرق ميان منصب ولائى و ولايت حسبه
نكته قابل توجه فرق ميان اين دو نوع ولايت است ، به اين ترتيب كه فقيه منصوب داراىولايت عامّه است ولى ولايت حسبى ، نسبى و محدودتر است و از اين روى در صورتاوّل مى تواند برخلاف قوانين و احكام اوّليه حكمى صادر كند مثلاً اجبار محتكرين بهفروش اموال احتكار شده و يا تسعير اشيا به سعر ارزان ⁽⁶³⁷⁾ و يا اجبار به فروشملكى براى توسعه راه و امثال آن كه كلّيه آنها بر خلاف قانون اوّليه ((اَلنّاسُمُسَلّطوُنَ عَلى اَمْوالِهم )) مى باشد، البته همه اينها وامثال آن در محدوده مصالح عمومى جايز است و نه به صورت مطلق و دلخواه و بدون مصلحتو رجحان ؛ زيرا دليل نصب فقيه بر ولايت عامّه محدود به مصالح مسلمين است ، نه مطلق ودلخواه .
امّا بر اساس ولايت حسبه تصدّى فقيه در امور عامّه محدودتر خواهد بود و احكام صادره اوبايد بر طبق احكام اوّليه باشد، مانند كارهايى كه مزاحمت با ديگران ندارد و تنهامربوط به مصالح عمومى است مانند صرف بيتالمال در مصالح عامّه از قبيل توسعه فرهنگ ، افتتاح مدارس ، توسعه در اقتصاد كشور،اصلاح و توسعه راهها، ارتباط تجارى و يا سياسى با كشورهاى ديگر وامثال آن از امورى كه مخالف احكام اوّليه و برخلاف سلطه افراد بر اموالشان نيست .
البته در صورت لزوم و تحقّق عناوين ثانويه در حدّ ضرورت تصرّف در اينقبيل از امور از طريق ولايت حسبه جايز بلكه احياناً واجب خواهد بود، مثلاً در صورتى كهاحتكار مواد غذايى اساسى ، از قبيل گندم و برنج وامثال آن كه سبب ضرر و يا حرج عموم مردم مى شود، فقيه مى تواند محتكر را مجبور بهفروش به قيمت عادلانه بنمايد؛ زيرا عناوين ثانويّه در محدوده حفظ نظم و ضرورتاجتماعى مجوّز تصرّفات ضرورى خواهد بود و اجراى آن از طريق ولايت حسبه نيز بلامانعاست .
بلكه مى توان اصل تشكيل حكومت اسلامى را در صورت امكان از مصاديق مهم بلكه اهمّولايت حسبه به شمار آورد؛ زيرا حفظ كيان اسلام و نظام مسلمين و حفظ نفوس و اعراض واموال آنان و از همه مهمتر حفظ فرهنگ و عقايد اسلامى يك امر ضرورى است و مهمتر از حفظدارايى يك طفل يتيم يا شخص ديوانه و يا كفن و دفن ميّت بى وارث است كه همه فقهااتفاق نظر بر ولايت فقيه در آن دارند. و تعطيل حكومت اسلامى و تلاش ننمودن براى بهدست آوردن آن و اهمال در باره آن به اميد ظهور حكومتعدل مطلق امام عصر عليه السّلام به هيچ وجه جايز نيست ، مگر آنكه از توان خارج باشد،ولى بايد توانا شد، همچنانكه ديگران شدندواحتمال اشتباه و خطا در فقها هر چند بصير و آگاه به امور اگر چه وجود دارد ولى ايناحتمال مانع از رهبرى ايشان نيست ، همان گونه كه در ولات منصوب از طرفرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و يا اميرالمؤمنين عليه السّلام در عصر حكومت ايشانوجود داشت ؛ زيرا عدالت و تقوا براى زعامت كافى است و عصمت شرط نيست و بر هميناساس ‍ (ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ) ائمه اطهار عليهم السّلام هيچ گاه از دعوى امامت ورهبرى صرف نظر نمى كردند و پيوسته با خلفاى غاصب در باره حكومت و زمام دارىدرگير و مدّعى آن بودند. اگر چه بيشتر ائمّه عليهم السّلام از قيام بر عليه خلفا برحسب مصالح عمومى و نداشتن ياران كافى ، خوددارى مى كردند، مگر سالار شهيدان ، سيّدالشهداء عليه السّلام كه با ياران اندك قيام نمود و با شهادت خود، اسلام را نجات داد.
بخش چهارم : ولايت فقيه در قانون اساسى
در اين بخش :
مقدمه :
الف- مفهوم قانون ، قانون تكوينى و تشريعى
ب -رابطه قانون تكوينى و تشريعى ، انسان و تخلف از قانون
ج -قانون در اسلام يا احكام الهى
1- تدوين قانون اساسى در جهان و ايران
2- ارزيابى قانون اساسى در كشورهاى اسلامى و رابطه آن با ولايت فقيه
3- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه
4- انتقاد و پاسخ
مفهوم قانون
قانون داراى دو مفهوم و دو معناست :
1- قانون تكوينى .
2- قانون تشريعى .
((قانون تكوينى )) كه از آن به ((قانون طبيعت )) نيز تعبير مى شود، عبارت است ازخاصيّت و رابطه ويژه اى كه در درون موجودات اين جهان به فرمان الهى به وديعهنهاده شده ، تا روابط آنها را به صورت عادلانه اى تنظيم نمايد و روابط بين علّت ومعلول و ساير موجودات با يكديگر از اين طريق استوار و تثبيت گردد. و چنين قانونى درتمام دنياى مادّى و جانوران و انسان هر يك به تناسب خود وجود دارد و با آن قوانين بهحيات خود ادامه مى دهند.
خداوند با سمت آفريدگار و نگهبان عالم با اين عالم ارتباط دارد و قوانينى كه بر طبقآنها اين عالم را آفريده است ، همانهايى هستند كه موجبات حفظ اين عالم را نيز فراهم مىكنند.
پروردگار جهان مطابق همان قوانين با اين جهان رفتار كرده و آنها را به خوبى مىشناسد؛ زيرا خود موجد و آفريننده آنها بوده است و آنها را تدوين نموده ، پس آنچه را كهموجود شده است با قدرت و علم خداى تعالى ارتباطكامل دارد، بنابراين ، خلقت كه يك عمل ارادى است ، داراى قواعد تغييرناپذيرى مى باشد،مگر در حالت استثنايى كه به صورت معجزه و خرق عالم طبيعت و يا فرمان خاص ،پديده اى به وجود آيد كه آن خود نيز داراى قواعد خاصّ به خود و استثنايى است .
حال اگر بگوييم كه پروردگار عالم بدون اين قواعد، قادر است بر اين جهان منظمفرمانروايى كند صحيح نيست ؛ زيرا خلقت و جهان بدون قاعده پايدار نخواهد ماند، وفرمانروايى مطلق و بدون قاعده شايسته و در خور مقام الوهيت كه مى خواهد موجودات تحتنظم به وجود آيند، نيست . خداى عزيز در آيات بسيارى از قرآن به نظم عالم طبيعت اشارهفرموده از جمله :
(... وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرهُ تَقْديراً).⁽⁶³⁸⁾
((همه چيز را (خدا) آفريده است و اندازه معيّنى به آن عطا فرموده )).
(سُبْحانَ الَّذى خَلَقَ الاَْزْواجَ كُلَّها مِمّا تُنْبِتُ الاَْرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمّا لايَعْلَموُنَ).⁽⁶³⁹⁾
((منزّه است خدايى كه جفتها را در همه چيز آفريده ، از آنچه را كه زمين مى روياند و از خودانسانها و آنچه را كه نمى دانند)).
در باره خلقت منظّم انسان مى فرمايد:
لاِْنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طينٍ# ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فى قَرارٍ مَكينٍ# ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةًفَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسْونا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ اَنْشَاءْناهُخَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللّهُ اَحْسَنُ الْخالِقينَ).⁽⁶⁴⁰⁾
خداى تعالى اين قانون طبيعت را در موجودات اين جهان قرار داده تا راه خود را به سوىكمال لايق با نظم خاص بپيمايند و من باب مثل شاخهگل به حدّ كمال لايق به خود برسد و از اين روى در قرآن كريم بدان اشاره فرموده :
(... رَبُّنَا الَّذى اَعْطى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ).⁽⁶⁴¹⁾
((پروردگارما آن كسى است كه همه چيز را خلق نموده و سپس هدايت فرموده است )).
كه مراد هدايت تكوينى به وسيله قانون طبيعت است .
و منظور ما از اين سخن كوتاه در باره قانون تكوينى در اين جا اين است كه قانونتكوينى كه به معناى روابط خاص بين موجودات اين جهان است ، منشاء و علّتجعل قانون تشريعى خواهد بود و از اين راه رابطه عالم تشريع با عالم تكوين مقررخواهد شد؛ چنانكه اشاره خواهيم نمود.
امّا ((قانون تشريعى )) عبارت است از: حكم كلّى كه روابط بين خالق و خلق و همچنين بينافراد و يا جوامع بشرى را به صورت عادلانه اى تنظيم و تثبيت نمايد.
مجموع قوانين را به سه دسته تقسيم نموده اند: حقوق بين المللى ، حقوق سياسى و حقوقمدنى . با اين بيان كه مجموع افراد بشر ازملل و اقوام مختلفى تشكيل يافته است و براى تنظيم روابط ميان اين ملّتها قوانينىتدوين شده و اصول آن قوانين عبارت است از ((حقوق بينالملل )) كه روابط ملّتها به اين وسيله تنظيم مى گردد.
ديگر آنكه چون اصلاح امور كشور از طريق روابط فرماندهى و فرمانبردارى تحقق مىيابد تا عموم افراد ملّت بتوانند در جامعه به خوبى زندگى كنند، وجود قوانينىضرورى است كه ضامن حسن اداره و حفظ آن جامعه باشد واصول اين قوانين را ((حقوق سياسى )) تشكيل مى دهد؛ زيرا سياست به معناى حسن تدبيرو اداره امور كشور است .⁽⁶⁴²⁾
از طرفى براى حفظ روابط افراد با يكديگر قوانينى وضع شده كهاصول آن عبارت است از ((حقوق مدنى )).⁽⁶⁴³⁾
رابطه قانون تكوين و تشريع
نكته قابل توجه در تناسب بين قانون تكوين و تشريع اين است كه قانون تشريعى ازآثار روابط عالم تكوين است تا به اين وسيله عدالت و نظم صحيح در جهان خلقت تحقّقيابد.
از باب مثال : اگر كسى به ديگرى نفعى برساند و چنين رابطه اى (رابطه نفع ) بيندو انسان به وجود آيد، شخص منتفَع بايد نسبت به نفع رسان ، حقّشناس و وفادار باشدو رابطه تكوينى ، با قانون تشريعى قانون وفادارى به صورت عادلانه تطبيقنمايد، آن چنانكه در قرآن كريم بدان اشاره شده است :
(... وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الاَْبْصارَ وَ الاَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).⁽⁶⁴⁴⁾
((خداوند براى شما حس ) شنوايى و بينايى و درك قرار داد تا آنكه شكر گزارباشيد)).
و نيز مى فرمايد: (... وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْتَشْكُرُونَ).⁽⁶⁴⁵⁾
((خداوند با پيروزى اى كه به شما داد تاءييدتان نمود و از نعمتهاى نيك روزى داد تاآنكه شكر نعمتش را به جاى آوريد)).
از اين آيات و امثال آن به خوبى روشن است كه درمقابل نعمت و احسان ، بايد شكرگزار و وفادار بود، احسان و نيكويى رابطه اى استتكوينى و لزوم شكرگزارى ، قانونى است تشريعى و تناسب بين اين دو احسان و شكربه ميزان عدل سنجيده شده است كه اگرانسان به آنعمل كند،ثمره اش تزايداحسان ودوام آن است .خداوندمى فرمايد:
(وَ اِذْ تَاءَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُم لاَ زيدَنَّكُمْ ...).⁽⁶⁴⁶⁾
((به ياد آريد پروردگار شما اعلام مى دارد اگر شكر نعمت به جاى آوريد برنعمت شمامى افزاييم )).
اين يك امر طبيعى است همچنان كه در صورت عكس ، يعنى اگر كسى به ديگرى بدى رواداشت و (رابطه تجاوز) به وجود آمد سزاوار است كه همان بدى را خود او نيز ببيند تابه تجاوز خو نگيرد و رابطه ظلم با كيفر متقابل جواب داده شود چنانچه خداىمتعال در قرآن كريم مى فرمايد:
(... فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ...).⁽⁶⁴⁷⁾
((هر كس به شما تجاوز كرد شما هم متقابلاً به همان مقدار به او تعدّى كنيد نه زيادتر )). و تفصيل آن را در آيه ديگرى بيان فرموده است .⁽⁶⁴⁸⁾
باز به عنوان مثال اگر فرض كنيم انسانى انسان ديگرى را هر چند به حسب ظاهر و ديدسطحى به وجود آورد مانند پدر نسبت به فرزند يعنى رابطه عليّت بين اين دو پيداشد، قانون اقتضا مى كند كه معلول از علّت خود تبعيّت كند و درمثال ، پسر فرمانبردار پدر گردد؛ زيرا از آثار وجودى اوست . و از اين روى در اسلامفرمان پدر و مادر نسبت به فرزند لازم الاجراست .
خلاصه گفتار اينكه وجود روابط تكوينى ميان افراد انسانها مانند رابطه سود و زيان ،پدر و فرزندى ، برادرى ، زناشويى و يا مثل تجارت ، زراعت ، صنعت وامثال اين امور كه افراد بشر را به هم پيوند و ربط مى دهد منشاءجعل احكام الهى و يا قوانين بشرى است و هيچ گاه حكمى و قانونى بدون منشاء نخواهدبود.
اكنون بايد ديد كدام يك از دو حكمفرما و قانونگذار خالق يا خلق روابط حقيقى را بهگونه عالمانه و عادلانه تر بررسى و رعايت خواهد نمود و قانون تشريع را با عالمتكوين بهتر تطبيق خواهند داد.
البته براى هيچ انسان خداشناسى جاى شك و ترديد نيست كه خالق اين جهان كه روابططبيعت را خودآفريده وبه آن آگاه است ، بهترمى تواندقانون متناسب با آن را تدويننموده و احكام عادلانه و حكيمانه اى صادر فرمايد؛ چنانچه در قرآن كريم مى فرمايد:
(اَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ).⁽⁶⁴⁹⁾
((آيا آن خدايى كه خلق را آفريده است دانا (به اسرار آنها) نيست ؟! وحال آنكه او به باطن (امور) آگاه (و به همه چيز) كاملاً داناست )).