انتقال از حكومت مشروطه به حكومت فقيه
دليلى را كه محقّق مزبور در توجيه لزوم انتقال از حكومت استبدادى به حكومت مشروطه (وآن نزديك شدن به محور اصلى حكومت اسلامى ) بيان نموده است بعينه ايجاب مى كند كهدر صورت امكان از ((حكومت مشروطه )) به ((حكومت ولايت فقيه ))انتقال پيدا كنيم زيرا محقّق مزبور گويا حكومت فقيه را در آن زمان امرى ممكن نمى ديدهاست ولذا تن به حكومت پادشاهان مشروطه داده است و با تصريح به اينكه آنان حقّ حاكميترا ندارند، مى گويد به ناچار بايد اين مقدار از ظلم راتحمّل كنيم ، اگر چه به وسيله وضع قانون اساسى و نظارت مجلس شورا از ظلم بهمردم جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
ولى همين دليل (تقليل ظلم ، يا به عبارت ديگر نزديك شدن به مركز اصلى حكومتاسلامى ) ايجاب مى كند كه در صورت امكان ، فقيه جامع الشرايط مستقيماً حكومت اسلامىرا به دست بگيرد؛ زيرا او نائب الامام و داراى مرحله اجتهاد به جاى علم امام و داراى عدالتو تقوا به جاى عصمت امام عليه السّلام مى باشد و به طور نسبى به نقطه مركزىحاكميت در اسلام (ولايت معصوم ) نزديكتر از حكومت مشروطه است وعوامل درونى (تقوى و عدالت ) فعاليّت بيشترى در حكومت اسلامى و حفظ امنيّت و نظمداخلى و خارجى خواهد داشت .
و استدلال مزبور به اين صورت خلاصه مى شود:
1- ضرورت شرعى و عقلى در ايجاد نظام اسلامى داخلى و خارجى به وسيلهتشكيل حكومت اسلامى در صورت امكان .
2- بهترين نوع ممكن از حكومت اسلامى و نزديكترين فرد به نقطه مركزى آن (ولايت معصوم) در زمان غيبت امام عليه السّلام ((ولايت فقيه )) به معناى زعامت او است .
3- سعى وكوشش درتشكيل چنين حكومتى وظيفه عموم مسلمانان ، فقها ومردم است .
البته ناگفته نماند تنها خطرى كه طرح مزبور را تهديد مى كند مسأله اجراى آن استكه خداى نخواسته مانند حكومت مشروطه به دست ديگران نيفتد وگرنه حكومت مشروطه دراصل طرح مورد اختلاف نبود و كلّيه اختلافات در اجراى آن به وجود آمد.
بنابراين ، فقهاى جامع الشرايط با كمال تقوا و پرهيزكارى بايد بكوشند كه حكومتعدل الهى را بر پا كنند، و از امام زمان عليه السّلام در اين باره كمك بخواهند و مردم رابيدار و متوجّه سازند تا مراقب اعمال خود و زمام داران بوده باشند. ((اَللّهُمَّ وَفّقِنا لِماتُحِبُّ وَ تَرْضى )).
بررسى و توضيح بيشتر درباره ولايت زعامت
امام معصوم عليه السّلام داراى سه نوع وظيفه است :
1- وظايف شخصى .
2- وظايف ولايت عصمت ، يعنى مقرراتى كه بر اساس عصمت بر عهده امام عليه السّلام نهادهشده است .
3- وظايف ولايت حكومت (رهبرى )، يعنى كارهايى كه به عنوان رهبر و رئيس كشور، انجام مىدهد.
موضوع بحث ما در انتقال ولايت امام عليه السّلام به فقيه ، نوع سوم است نهاوّل و نه دوم ؛ زيرا وظايف شخصى امام عليه السّلام و همچنين وظايفى كه بر پايه عصمتبراى امام عليه السّلام مقرر گشته است قابلانتقال به غير معصوم نيست به خلاف وظايف رياست كهقابل انتقال به ديگرى است .
بنابراين ، در مواردى كه ثابت شود و يا احتمال دهيم كه اقدام امام عليه السّلام به عملىبر اساس وظيفه شخصى او و يا بر پايه عصمت بوده ، از موضوع بحث ما در ((ولايتفقيه )) خارج است . و آنچه را كه تمام موضوع در سخن ما قرار مى گيرد، آن قسمت ازوظايفى است كه امام عليه السّلام آنها را براساس حكومت و اداره كشور اسلامى انجام مىدهد؛ زيرا تنها اين قبيل از وظايف است كه قابلانتقال به ديگرى است ، بلكه انتقالش ضرورى و حتمى مى باشد؛ زيرا بدونتشكيل حكومت اسلامى ، بقاى اسلام و احكام آن در معرض خطر نابودى قرار مى گيرد وچگونه ممكن است كه دين اسلام در اين مسأله طرحى ارائه ننموده و درباره آن كاملاً بىتفاوت باشد.
با درنظرگرفتن مطلب فوق ، ناچار بايدحكومت اسلامى درزمان غيبت به فرد شايسته اىانتقال پيدا كند تا آنكه تشكيل حكومت اسلامى هر چند به صورت نسبى ميسّر گردد و ازديدگاه عقل اسلامى قطع نظر از احاديث ⁽⁵⁵⁹⁾ صالح ترين فرد براى حاكميت ، فقيهجامع الشرايط است .
حاكميت فقيه و دليل عقل
در بررسى حكومتها گفتيم ⁽⁵⁶⁰⁾ كه تشكيل حكومت اسلامى بهدليل حفظ نظام و تثبيت احكام در همه دورانها يك امر ضرورى است ، در اينجا اضافه مىكنيم كه شرايط رهبر و رئيس هر دولت و حكومتى بستگى به سنخ و نحوه آن حكومت وبرنامه آن دارد. بنابراين ، در حكومت اسلامى حقّ رهبرى و زعامت با كسى خواهد بود كهمتناسبترين فرد با سياست و مكتب اسلام باشد، ولذا حقّ حاكميت در صدر اسلام بارسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان عليهم السّلام بود كه همگان داراى صفاتبرجسته و فوق العاده اسلامى و در عين حال سياسى بودند.
اين روش در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام نيز بايد ادامه پيدا كند، با در نظر گرفتناصل كلّى فوق ، عقل ، شايسته ترين فردى را كه مى تواند اين مقام رااشغال كند، همانا فقيه جامع الشرايط مى داند كه علاوه بر اطّلاعات اجتهادى در علوماسلامى ، داراى اطّلاعات سياسى و جهانى نيز باشد يعنى فردى فقيه و در عينحال سياسى و آگاه به مقتضيات زمان و نيرومند بوده تا آنكه زعامت سياسى ، مذهبىدولت اسلام را عهده دار شود و چنين فردى ، نزديكترين فرد به كادر اصلى رهبرى اسلام(پيغمبر و امام ) و مصداق حجة اللّه در زمان غيبت امام عليه السّلام مى باشد.
خلاصه آنكه : تمام شرايطى كه در وجود يك رهبر سياسى ضرورى است بايد در فقيهدر نظر گرفته شود، به علاوه ايمان و عدالت و اجتهاد در علوم اسلامى ؛ زيرا با وجودچنين فردى ثبوت حقّ زعامت براى او قطعى و براى ديگران منفى يا مشكوك است وعقل اجازه نمى دهد كه با وجود فرد قطعى فرد مشكوك را انتخاب كرد و در اسلام زعامتمذهبى از سياسى جدا نبوده و بايد به اين شكل ادامه پيدا كند و تفكيك ميان اين دو، خروجاز خط سير اسلام و ناشى از ضعف قدرت مذهبى و دسيسه هاى شوم استعمار و وسوسهنابخردان است .
دليل عقلى بر ولايت فقيه خلاصه مى شود در:
1- ضرورت تشكيل حكومت اسلامى به دليل حفظ نظم و حفظ احكام .
2- ضرورت وجود حاكم و رهبر در حكومت .
3- ضرورت اولويّت قطعى نسبت به فقيه جامع الشرايط (شرايط مذهبى ، سياسى ) .
4- عدم تحقق حاكميت مگر با نفوذ تصرّفات و وجوب اطاعت .
بيان ديگر
حكومت فقيه را مى توان به صورت ديگرى اثبات نمود و آن اينكه رسميّت و اعتبار رئيسهر كشورى به يكى از دو راه انجام مى گيرد:
1- انتخاب مردم به صورت مستقيم و يا غير مستقيم مانند انتخاب رئيس جمهور و نخست وزيرو امثال آن در حكومتهاى بشرى و اين مقدار در حكومت اسلامى كه حكومت سياسى مذهبى است ،كافى نيست .
2- تعيين الهى و پذيرش مردم مانند رسولان و امامان عليهم السّلام و نمايندگان ايشان درحكومتهاى الهى از جمله حكومت اسلامى .
حكومتهاى جهان هميشه به يكى از دو راه توجيه شده و مى شوند و به غير از آن اعتبارىندارند و اگر به زور سركار آمده باشند، سعى مى كنند كه خود را مخصوصاً از راهاوّل توجيه كنند. و چون در حكومت اسلامى علاوه بر پذيرش مردم ، انتخاب الهى و اعتبارشرعى نيز لازم است و لذا اعتبار شرعى حكومت غيرفقيه مورد ترديد است هر چند مردمپذيرفته باشند و امّا اعتبار شرعى حكومت فقيه قطعى است و از اين روى فقيه جامعالشرايط حقّ اولويّت تعيينى قطعى خواهد داشت و پياده شدن و فعليت حكومت او بستگىبه اعتبار شرعى و پذيرش مردم ((هر دو)) دارد و به اين ترتيب حكومت اسلامى حكومت خدامردمى است و از اين روى مفهوم جمهورى اسلامىقابل درك خواهد بود، چنانچه توضيح خواهيم داد.
با اين بيان ، به اين نتيجه مى رسيم كه در حكومت اسلامى ، علاوه بر جنبه مردمى ، جنبهشرعى آن نيز ضرورى است تا مسلمين بتوانند آن را به عنوان يك حكومت لازم الاطاعهبپذيرند و جهاد در راه تثبيت آن را جهاد فى سبيل اللّه دانسته و تصرّفات او را دراموال نافذ و قابل اجرا بدانند و از اين روى مى بينيم كه هميشه براى اقناع مردم مسلمانبراى جنگ با كفار به فرمان جهاد از طرف مراجع تقليد محتاج بودند و اين همان حكومتفقيه است ، چيز ديگرى نيست و اين واژه حكومت اسلامى است كه حكومت سياسى و مذهبى و برپايه توحيد استوار است . ممكن است به دليل عقلى فوق چنيناشكال شود:⁽⁵⁶¹⁾
اوّلاً: امورى كه به فقيه مراجعه مى شود هميشه امور سياسى نيست تا نياز به رياستسياسى او باشد مانند تصرّف در اموال ايتام يا غايبين وامثال آن كه احتياج به رئيس سياسى ندارد و حتىعدول مؤمنين مى توانند عهده دار آن شوند، بلكه ولايت فقيه در برخى از اينقبيل موارد به دنبال ولايت ديگرى است ، مانند ولايت او برطفل صغير كه پس از ولايت پدر و جدّ مقرر شده است .
پاسخ : بحث ما در ولايت فقيه محدود به اين امور جزيى نيست ، بلكه در سطح كلّى ترىبحث مى كنيم كه فقيه ولى امّت است ، نه تنها ولىطفل ولى بر بيت المال و ثروتهاى بيكران كشورهاى اسلامى است ، نه تنها برمال صغير و غايب و دليل عقلى مزبور ولايت كلى را ثابت مى كند نه ولايت جزيى را.
ثانياً: آنكه فقاهت ارتباطى به جنبه سياست ندارد و رئيس كشور بايد داراى سلطه وقدرت در تنظيم امور كشورى و لشكرى و دفاع از تماميّت ارضى واستقلال و آزادى ملّت باشد و ضميمه فقاهت در اينجا بى اثر و به اصطلاح ضم حجرفى جنب الانسان است . و يا آنكه فقيه تصميم گيرنده نيست بلكه تنها براى حكومت ازنقش مكمّل برخوردار است .
پاسخ : ما در بيان استدلال مزبور تمام اين شرايط (شرايط سياسى ) را درباره فقيهدر نظر گرفتيم و تنها به فقه اكتفا نكرديم و نخواهيم كرد؛ زيرا يك مرد فقيه و ديگرهيچ ، قبول داريم كه قدرت رهبرى و زعامت را ندارد، ولى سخن ما در اينجا اين است كه همهشرايط به علاوه اجتهاد در علوم اسلامى را در نظر مى گيريم با وجود چنين فردى كهجامع همه شرايط باشد، حقّ حاكميت براى او قطعى و براى ديگران منفى يا مشكوك است وعقل در اين گونه موارد از مورد قطعى (قدر متيقن در حجت ) تجاوز نمى كند؛ زيرا در غيرمتيقن (غير فقيه ) وجوب اطاعت و نفوذ تصرّفات مشكوك است و مقتضاىاصل عدم ، عدم حجّيت تصرفات و وجوب فرمانبردارى از اوست .
حدود اختيارات فقيه
به موجب دليل عقلى فوق ، حدود اختيارات فقيه در تماممراحل اثبات مى شود و حقّ حاكميت براى فقيه آنچنان ثابت است كه براى رئيس دولتاسلامى . بنابراين ، فقيه كلّيه اختياراتى را كه حفظ نظم و امنيّت كشور و اجراى احكاماسلامى بدان بستگى دارد، دارا مى باشد.⁽⁵⁶²⁾
به اين ترتيب ، تمامى مراحل سه گانه ولايت (ولايت نظارت ، تصرف و اطاعت فرمان )براى او ثابت خواهد بود؛ زيرا با فرض بستگى نظم و امنيّت كشور به وجود اختياراتبراى فقيه كم كردن از آن به نسبت موجب اخلال نظم و ياتعطيل احكام اسلامى خواهد شد و اين درست بر خلاف پايه اصلىاستدلال ما بر حكومت اسلامى است .
روى اين حساب ، اگر مستقيماً ادله ولايت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامانشامل فقيه نشود، مى توان به كمك عناوين ثانويّه حكومت او را در تماممراحل قابل تنفيذ و اجرا دانست .
تشكيك در ثبوت ولايت مطلقه براى او ناشى از بررسى ولايت فقيه در وضع موجوديعنى در فرض وجود حكومتهاست نه منهاى آن ، چه آنكه فقيه در اين فرض مسؤوليتى جزدر امور جزيى مانند تجهيز اموات يا ولايت بر صغير واموال او نخواهد داشت ؛ زيرا حقّ حاكميت و اداره كشور از او گرفته شده ، و ديگران كشوررا ظالمانه و بر ضد اسلام اداره كرده اند، ولى اين تفكر درست نيست ما بايد فقيه را درافق حكومت اسلامى و در متن جريان امور در كلّ كشور بنگريم نه خارج از آن به عنوان يكفرد معزول .
بنابراين ، براى فقيه همان حقّ حاكميت است كه براىرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان وجود داشت ؛ زيرا در رابطه نياز نظم كشوراسلامى به حاكم كه مجرى قوانين و حدود اسلامى است ميان رؤساى كشور نبايد فرقىباشد، هر چند از جهات ديگر مانند نبوت ، امامت ، صفات عاليه ، ولايت الهيّه تكوينيّه و ياتشريعيه تفاوتهايى وجود داشته باشد كه فقيه داراى آنها نيست ، ولى در ولايت بهمعناى مسؤوليت اداره كشور و اجراى احكام اسلام ، همه يكسانند.
به قول علاّ مه محقّق آيت اللّه نائينى قدّس سرّه : ((منظور ما از اثبات ولايت براى فقيههمان ولايتى است كه از براى مالك اشتر⁽⁵⁶³⁾ و قيس بن سعد بن عباده ⁽⁵⁶⁴⁾ و محمّدبن ابى بكر⁽⁵⁶⁵⁾ بوده است و اشكالى نيست كه آنها داراى ولايت اجراى حدود واخذالزكات به صورت جبر و اخذ خراج و جزيه وامثال آن از امور عامّه بوده اند)).⁽⁵⁶⁶⁾
روى همين حساب است كه در برخى از احاديث ، فلسفه و ملاك ضرورت وجود رهبر را يكمطلب جامع و كلّى معرفى مى كند كه بر همه رهبران اسلامى خواه امام و يا نايب الامامتطبيق مى كند و با بيان عقلى وفق مى دهد. و مضمون حديثى ⁽⁵⁶⁷⁾ كه از امام رضاعليه السّلام در زمينه ضرورت وجود رهبر اسلامى رسيده است خلاصه مى شود در:
1- تحديد آزاديهاى بى بند و بار به حدود شرعى ، به وسيله او.
2- اداره امور ملّت و كشور و جمع آورى بيت المال و دفاع از كشور اسلامى و تماميّت ارضىآن .
3- حفظ دين از دستبرد و جلوگيرى از بدعتها.
بر همين اساس است كه بر نيابت فقيه از طرف امام عليه السّلام دعوى اجماع شده . درجواهر⁽⁵⁶⁸⁾ از محقّق كركى ⁽⁵⁶⁹⁾ در رساله اى كه درباره نماز جمعه تاءليف نمودهاست چنين نقل مى كند:
((اتّفق اءصحابنا على اءنّ الفقيه العادل الا مين الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنهبالمجتهد فى الا حكام الشرعيّة نائب من قبل اءئمة الهدى عليهم السّلام فىحال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل و ربما إ ستثنى الا صحابالقتل و الحدود)).
((اصحاب ما (علما) اتفاق نظر دارند كه فقيهعادل و امين و جامع الشرايط براى اِفتاء كه از او تعبير به مجتهد در احكام شرعيه مىشود در زمان غيبت از طرف ائمه هدى عليهم السّلام نايب است در جميع آنچه را كه نيابت درآن دخيل باشد و برخى از علما قتل و حدود را استثنا كرده اند)).
از علاّ مه در كتاب ((الفين ))⁽⁵⁷⁰⁾ نقل شده كه فرموده است : ((الحقّ عندنا انّ وجوبنصب الا مام عامّ فى كلّ وقت )).
((حق نزد ما اين است كه نصب امام عادل در همه زمانها واجب است )). البتهاحتمال دارد كه مراد علاّ مه از اين عبارت ، امام معصوم باشد كه در اين زمان منطبق بر امامزمان عليه السّلام خواهد بود، ولى اصل نيابت فقيه را همگى فى الجملهقبول دارند.
اين بود بررسى ولايت فقيه در مرحله زعامت از ديدگاهعقل . و امّا در مورد بررسى آن از ديدگاه شرع ، بايد به بحث در مفاد احاديث رسيده دراين موضوع پرداخت كه در بحث ولايت تصرّف بررسى شد.
نتيجه گفتار در ولايت زعامت
همانگونه كه در بحث حاكميت در اسلام گفتيم ، اساس و ريشه حقّ حاكميت در اسلام از آنذات اقدس الهى است ؛ يعنى حاكم اصلى خداست و قانونگذار اصلى اوست ، ولى درطول حاكميت ((اللّه )) حاكميت انسان كاملى وجود دارد كه به عنوان خليفة ((اللّه )) در زمينحكومت مى كند كه حكومت او جلوه حكومت خدا و مظهر قدرت و حقّ حاكميت اوست كه آن در سلسلهانبيا و امامان تحقّق يافته است و پس از امام نائب الامام ، ولى در اين مرحله اخير يعنى حكومتنايب الامام و به تعبير ديگر ولايت فقيه نوعى دموكراسى وجود دارد، چه آنكه در مرحلهقوس نزولى اصل كلّى ولايت ، اختيارات مردم بيشتر مى شود؛ زيرا بشر در برابر خداهيچ گونه استقلال و آزادى ندارد و نمى تواند از خود اظهار نظرى كند، چه آنكه دربرابر قدرت مطلقه و علم مطلق و خير مطلق و بالا خره وجود مطلق قرار گرفته ، ديگرچه جاى اظهار وجود باقى مى ماند. ((اين التراب و رب الا رباب )).
چون ولايت به مرحله رسولان الهى و يا امام تنزل نمود، بشر بايد در پذيرش آناناحساس آزادى كند، به اين معنا كه نمى تواند بدوندليل قطعى ، كسى را به عنوان پيغمبر و يا امام بپذيرد و اين همان معناى دموكراسى وآزادى است ، ولى پس از ثبوت دليل بايد در برابر او تسليم شود چنانكه گفته او وحكومت او گفته و حكومت خداست و پذيرفتن او پذيرفتن نماينده خداست .
از اين مرحله كه بگذريم نوبت به ولايت فقيه و حكومت نايب الا مام مى رسد، در اين مرحلهآزادى مردم در انتخاب او بيشتر است ؛ زيرا مى توانند به طور آزاد در ميان چند مجتهد جامعالشرايط، بهترين آنان را انتخاب كنند و اين همان معناى دموكراسى و حقوق ملّى است ،بدون آنكه نواقص آن را داشته باشد، بلكه داراى امتيازاتى است كه آن را از انحرافمصون مى دارد؛ زيرا در نظام دموكراسى غربى ، مردم ، سرچشمه تمام قدرت هستند، امّا دردموكراسى اسلامى ، مردم با احساس مسؤوليت الهى كه به عنوان امانت اللّه و خلافت اللّهبر عهده آنان گذارده شده وارد عمل مى شوند، رهبر انتخاب مى كنند و يا قانون الهى را درمنطقه آزادش تطبيق مى كنند و بر همين اساس قوه مجريه و قوه مقننه با رعايت دموكراسى(آزادى در محدوده اسلام ) به وجود مى آورند و ناگفته نماند كه در تعبير به دموكراسىاسلامى ، نوعى مجازگويى كرده ايم ؛ زيرا دموكراسى به اصطلاح روز، حكومت مردمىصرف است .
بررسى گفتار فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه
مرحوم نراقى قدّس سرّه در ((كتاب عوائد))⁽⁵⁷¹⁾ درباره ((ولايت فقيه )) دواصل كلّى قائل شده است و آن دو اصل كلى عبارتند از:
1- ولايت مطلقه در كلّيه امورى كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهمالسّلام به عنوان حاكميت بر مسلمين و نگهبانى از اسلام در آن ولايت داشتند، به استثناىمواردى كه به دليل اجماع يا نص يا غير اين دو خارج شده باشد.⁽⁵⁷²⁾
2- ولايت بر كلّيه امورى كه مطلوبيت آنها از ديدگاه شرع وعقل قطعى است و شخص معيّنى براى انجام آن در نظر گرفته نشده است كه در اين گونهموارد وظيفه فقيه است كه به آنها رسيدگى كند.
مرحوم نراقى ، دليل بر كلى بودن اصلاوّل را دو چيز قرار داده است :
الف : اجماع .
ب : اخبار.
البته اجماع مصطلح (اجماع تعبدى ) بر ولايت مطلقه ثابت نيست ديگران نيز اشاره نمودهاند و قدر مسلم از اجماع ، موارد امور حسبيه است كه در بحث ولايت حسبه خواهيم گفت .
امّا اخبار را در بحث ولايت تصرّف مورد بررسى قرار داديم و هفت حديث در اين باره ذكركرديم و دلالت بعضى از آنها بر ولايت مطلقهقابل توجيه بود، بلكه گفتيم كه دلالت آنها بر ولايت تصرّف به معناى دوم (تصرّفدر امور اجتماعى ) كه مورد نياز مسلمانان و هر جامعه اى است كه رئيسى داشته باشد،روشنتر است از دلالت بر ولايت تصرّف به معناىاوّل (ولايت تصرّف در اموال و نفوس ).
متن سخنان مرحوم نراقى را در ذيل احاديث ياد شده ذكر كرديم .⁽⁵⁷³⁾ و عمده دليلى راكه بر آن اعتماد كرديم ، دليل عقلى بر پايه لزوم حفظ نظم بود.
و امّا اصل دوم را نيز به دو وجه اثبات مى كند:
الف : اجماع كه بررسى شد.
ب : دليل عقل .
به اين بيان كه شارع اسلام براى انجام دادنمسائل ضرورى كه مطلوبيت آنها قطعى است و از آن جمله حفظ نظم در كشور اسلامى بايدكسى را منصوب كند و قدر متيقّن در نصب ، فقيه جامع الشرايط است ؛ زيرا او به سببخصوصياتى كه داراست و از جمله ولايتهاى ديگر و صفات ياد شده در احاديث از ديگراناولى به نصب اين مقام است ، علاوه آنكه هر گروهى كه منصوب شوندعدول ، علما، ثقات و امثالهم فقيه جامع الشرايط جزو آنها است به خلاف عكس ، بنابرايننصب فقيه ، قطعى است و نصب ديگران مشكوك است و يقين مقدّم بر شك مى باشد؛ زيراسلطه مشكوك ، محكوم به نفى مى باشد.
اشكال :
حفظ نظم واجب كفايى است نه منصب ولايى : مرحوم علاّ مه ميرفتّاح كه معاصر مرحوم علاّ مهنراقى بوده است در ((كتاب عناوين )) در ((عنوان 73)) كه ولايت فقيه را در آن مطرح كردهاست ، بر مرحوم نراقى چنين اشكال مى كند كه :
((انجام دادن امور ضرورى از جمله حفظ نظم ايجاب نمى كند كه كسى براى اين كارمنصوب گردد و عنوان ((ولايت )) به او داده شود، بلكه وجوب حفظ نظم يك حكم تكليفى وخود از واجبات كفايى است كه هركس انجام داد، تكليف از ديگران ساقط خواهد شد، مانندنماز ميّت ، نگهدارى از اموال يتيم ، رسيدگى بهاموال مجهول المالك و امثال آن كه عموماً از واجبات كفايى است ، بلكه مى گويد ماترديدى نبايد داشته باشيم كه وجوب حفظ نظم واجب كفايى است ، نه از مناصب قراردادى ؛ زيرا عموم فقها مى توانند عمل كنند و مخصوص به يك نفر نيست و از اين روىهركدام انجام دهند از ديگران تكليف ساقط مى شود)).
اصل عملى و وجوب حفظ نظم
فقيه مزبور سپس بر مبناى وجوب كفايى ، مسألهاصل عملى را مطرح كرده است و مى گويد:
اصل ، عدم تقييد واجب به خصوص فقهاست ؛ زيرا بنابراين كه حفظ نظم واجب كفايىباشد، ابتدا ممكن است به نظر برسد كه مورد بحث ما ((حفظ نظم )) از مصاديق دَوَران امربين واجب عينى هر چند نسبى و كفايى است و متيقّن را فقها بدانيم ، بنابراين با تصدّىديگران سقوط تكليف از فقها مشكوك خواهد بود و نتيجه واجب عينى را خواهد داد كه خودبايد عهده دار نظم كشور اسلامى شوند تا يقين به برائت ذمه كنند.
ولى اين شك و ترديد قابل رفع است به اين گونه كه بگوييماصل ، عدم لحاظ قيد فقاهت در موضوع حكم است و ايناصل را نمى توان با اصل عدم لحاظ عموم در موضوع معارض دانست ؛ زيرا اطلاق از عدمقصد خاص منشاء مى گيرد نه از قصد تعميم ، يعنى مبداء اطلاق ، امر عدمى است ، نهوجودى .
البته ما در اصول ، اين مبنى را رد كرده و اطلاق را لحاظ عدم القيود مى دانيم نه عدملحاظ قيود؛ زيرا اهمال در واقعيات معقول نيست ، بنابراين ، معارضه دواصل (اصالت عدم قصد تقييد و اصالت عدم قصد تعميم ) ثابت است و در نتيجه هر دواصل تساقط مى كند و مى بايست رجوع به قاعدهاشتغال نمود و باز تكليف به حفظ نظم متوجه به خصوص فقها خواهد شد و ادله اشتراكدر تكليف ، در اين قبيل موارد كه احتمال تعيين داده شود، جارى نيست .
ولى با اين همه مى توانيم به اصل برائت عقلى رجوع كنيم و بگوييم با در نظرگرفتن اين اصل ، وجوب حفظ نظم از توجّه به خصوص فقها مى افتد وشامل عموم به صورت وجوب كفايى خواهد شد؛ چون تعيين تكليف به گروه خاص (فقها)يك امر زايدى است كه اصل برائت آن را نفى مى كند و نتيجه آن تعلق تكليف به عموممسلمين و لا اقل عدول و خبرگان ايشان مى باشد نه خصوص ‍ فقها.
ولى با اين همه ، اصلاشكال به اينكه حفظ نظم واجب كفايى است نه منصب ولايى مردود است و نوبت به دورانامر بين واجب عينى و كفايى و اجراى اصل عملى در حكم تكليفى نمى رسد، بنابراين ، بهپاسخ ذيل توجه شود.
پاسخ :
وجود نظم در جامعه داراى دو ركن است :
1- دستور حاكم (آمر) كه فرمان صادر كند.
2- اطاعت ملّت كه از دستور حاكم پيروى كنند تا نظم در جامعه به وجود بيايد.
بنابراين ، حفظ نظم تنها تكليف حاكم بر كشور نيست خواه فقيه باشد يا غير او تااينكه ما فقط از لحاظ حاكم ، تكليف مزبور را بررسى كنيم و ببينيم كه حفظ نظم آياواجب عينى بر خصوص ‍ فقهاست يا واجب كفايى بر عموم افراد همچنان كه دراشكال مرحوم ميرفتّاح تنها همين جنبه بررسى شده است بلكه حفظ نظم از ديد ركن دوم ،تكليف عموم مردم و واجب عينى بر همه ملّت است يعنى حاكم و همه وظيفه دارند كه نظم راحفظ كنند، بلكه اساساً تحقق نظم در جامعه بدون همراهى و پذيرش مردم امكان پذير نيست. آمر بايد دستور بدهد و مردم بايد عمل كنند، تا نظم در اجتماع تحقّق يابد وگر نهتنها دستور حاكم بدون اطاعت مردم چه اثرى دارد. ((لا اَمْرَ لِمَنْ لا يُطاعُ)).
روى اين حساب فرمان حاكم نسبت به مردم بايد داراى خصيصه حجّيت بوده باشد تا اطاعتاز او را لازم بدانند؛ زيرا در حكومت اسلامى حاكم اصلى خداست و حاكم مع الواسطه بهعنوان خليفة اللّه پذيرفته مى شود، تا بتوانند در اطاعت از او خود را نزد خداوند معذوريا ماءجور بدانند؛ يعنى اطاعت از او اطاعت خدا و حكم او به عنوان حكم اللّه بايد تلقىشود و نه تنها پيروى از يك قانون موضوع قراردادى (همچون ملتهاى ديگر) .
روى اين اصل به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مسأله حفظ نظم اگر چه از ديدگاه وظيفهشخص حاكم (فقيه ) واجب كفايى است ، ولى از ديدگاه ركن دوم (وظيفه ملّت ) اطاعت از حجّتاللّه است بنابراين ، در صورت شك در لزوم اطاعت از خصوص فقيه يا مطلق حاكم موردبحث از مصاديق دوران امر بين تعيين و تخيير در حجّيت خواهد بود نه واجب عينى و كفايى ودر اصول ثابت شده است كه در دَوَران حجّيت ترجيح ،احتمال تعيين ، قطعى است ؛ زيرا حجّت بودن طرف تعيين قطعى است و امّا طرف ديگراحتمالى است و شك در حجّيت مساوى با قطع به عدم حجيّت مى باشد.
خلاصه آنكه : حفظ نظم داراى دو جنبه است ، ملّت و حاكم ، امّا از لحاظ ملّت به صورتوجوب اطاعت و عمل به وظيفه و امّا از لحاظ حاكم وجوب تصدّى امر وقبول مسؤوليّت و آن در جايى مؤثر و مفيد فايده است كه دستور او درباره ديگرانشرعى باشد و حجّيت قول غير فقيه نسبت به ملّت مشكوك است واصل عدم حجيّت آن است ، ولى حجّيت قول فقيه در هر صورت قطعى است و منشاءاحتمال تعيّن فقيه (احتمال تعيّن در حجّيت قول فقيه كه بازگشت آن به ولايت زعامت است )وجود امتيازات بسيارى است در او، از جمله ثبوت ساير ولايتها ازقبيل ولايت فتوا، قضا، اجراى حدود و غيره و از جمله صفات ممتازى است كه در رواياتگذشته آمده است مانند امنا، خلفا، مرجع در حوادث و غير آن .
بنابراين ، تقدم فقيه بر ديگران قطعى است و ولايت زعامت به اين ترتيب براى اوثابت خواهد بود.
مقايسه ولايت فقيه با تقليد اعلم
فقها در باره وجوب تقليد اعلم استدلال به اصل دوران در حجّيت مى كنند⁽⁵⁷⁴⁾ كهنتيجه آن روى حساب احتمالات عقلى ، وجوب تقليد اعلم است ، به اين بيان كه مى گويند:فتواى مجتهد اعلم معلوم الحجيّه است ؛ زيرا فتواى او يا يكى از دو حجّت تخييرى (اعلم وغير اعلم ) مى باشد و يا آنكه تعينّ در حجّيت دارد و در هر دو صورت حجّت بودن آن قطعىاست ، ولى فتواى غير اعلم مشكوك الحجيّه است و شك در حجّيت مساوى با قطع به عدم حجّيتفعلى آن مى باشد، بنابراين ، تقليد اعلم تعيّن پيدا مى كند و ما هميندليل عقلى را درباره ولايت فقيه در امور اجتماعى نيز جارى مى دانيم ؛ زيرا بر اساساحتمالات عقلى ، فقيه يا يكى از افرادى است كه مردم مى توانند او را به رهبرى انتخابكنند و يا آنكه تعيّن دارد؛ زيرا احتمال تعيّن غير فقيه كه نقص علمى دارد به طور قطعمنتفى است ، ولى احتمال تعيّن فقيه عادل بهدليل سنخيّت او با مركز اصلى حاكم اسلامى ((امام معصوم عليه السّلام )) ثابت است و درهر دو صورت شايستگى فقيه قطعى است و امّا شايستگى غير او مشكوك است .
اشكال : كيفيت نظم از شبهات موضوعى است
ممكن است در مقايسه اين دو (تقليد اعلم و ولايت فقيه ) به يكديگر اشكالى به نظربرسد به اين صورت كه تقليد اعلم در مورد احكام كلّى است كهاصل وجوب تقليد در آن قطعى است ؛ زيرا ضرورت رجوعجاهل به عالم در احكام كلى ، يك امر عقلى است ، ولى ولايت فقيه در بعد رهبرى ، در ارتباطبا حفظ نظم و اداره امور كشور مى باشد كه در رابطه شبهات موضوعيه است و تشخيصآن از وظايف مقرره فقها نيست ، بلكه خود مردم مى توانندعمل كنند يعنى فقيه تنها مى تواند فتوا بدهد كه نظم عمومى و روابط داخلى و خارجى دركشور اسلامى بايد به صورت مكتبى و مذهبى انجام گيرد و امّا تشخيص اينكه اين نظم واين روابط به چه صورت بايد تحقق يابد، آن وظيفه خودمردم است كه تشخيصبدهندوجامعه رابه صورت مكتبى اداره كنند، نظير ديگر احكام اجتماعى و اقتصادى و غيره ؛مثلاً فقيه فتوا مى دهد كه احيا، مملّك است و امّا چگونگى احيا و نحوهوسايل آن با خود مردم است .
آرى ، چون نظم دادن به يك جامعه نيازبه جمع آرا وتمركز قوا در يك جا و يك فرد داردمسلمانان بايد فردى مكتبى آگاه به احكام اسلام هر چند از روى تقليد به عنوان رئيسجمهور يا غيره را انتخاب كنند و در راءس قدرت قرار دهند تا به اداره امور كشور بپردازدو در ضمن ، آزادى ملّت در انتخاب نيز مراعات شده است .
پاسخ : حفظ نظم و نياز به حجت شرعى
البته تحقّق نظم اگر چه در موضوعات خارجى است و نه حكمى ، ولى چون به عنوانمسؤوليّت شرعى در رابطه با جامعه مسلمانان و امور عامّه ايشان پياده مى شود، داراىهمان خاصيت شبهات حكميّه مى باشد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت خدا مردمى است و مردم درجمع نيرو از طريق انتخاب اگر چه مختار هستند، ولى در بازگشت نيروى تمركز يافتهبه سوى جامعه و اعمال نفوذ و قدرت از طريق فرد منتخب ، نياز به امضاى شرعى دارندتا بتوانند حكومت او را حكومت الهى بشناسند و اطاعت او را لازم بدانند و كاشف از امضاىشرعى به دليل ضرورت عقلى و حساب احتمالات ، محدود به شرايط خاصى است كه جامعيقينى آن فقيه عادل است . و به عبارتى ديگر: تجمّع قوا از طريق انتخاب عمومى در يكفرد به منظور تشخيص دادن شبهات موضوعيه چون در رابطه با نظم كلّى كشور و امورعامّه مسلمين در ابعاد مختلفش صورت مى گيرد حتماً بايد با احساس مسؤوليّت شرعىطرفين (انتخاب كننده و انتخاب شده ) انجام گيرد تا بتوان فرد منتخب را واجب الاطاعهدانست و روى حساب احتمالات ، عقل حكم مى كند كه در مورد دوران امر بين تعيين و تخيير درانتخاب رهبرى كه اطاعت از او واجب باشد، همان فقيهعادل را بايد انتخاب كرد، بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه اگر مردم غير فقيهعادل را براى رهبرى كشور انتخاب نمودند تنها داراى اعتبار مردمى است و نه شرعى واطاعت از او وجوب شرعى ندارد.
خلاصه آنكه : همان گونه كه فتواى فقيه در احكام كلّى به عنوان حجّت شرعىپذيرفته مى شود، راءى رهبر جامعه مسلمين در امور اجتماعى نيز بايد به عنوان حجّتپذيرفته گردد، تا مسموع الكلمه و نافذالامر باشد، همان گونه كه رأ ى امام معصومعليه السّلام در امور اجتماعى علاوه بر احكام كلّى به عنوان حجّت شرعى پذيرفته مىشد؛ زيرا امامت معصوم در مرحله رهبرى جز نظر و تصرّف او در امور اجتماعى چيز ديگرىنيست ، بنابراين ، مسأله دوران در حجّت تعيينى و تخييرى در هر دو مورد (تقليد و ولايتفقيه ) به طور يكسان جارى خواهدبود ونتيجه آن ، انتخاب طرف تعيين است .
اشكال : تقابل احتمالات (فقيه ، اكثريت ، سياستمداران )
ممكن است در اينجا اشكالى به اين گونه مطرح شود كه مسأله دوران امر بين تعيين وتخيير در مواردى صدق مى كند كه يكى از دو طرفاحتمال (طرف تخيير) شامل طرف ديگر (طرف تعيين ) نيز باشد، كه در توجيهدليل عقلى فوق ذكر شده است ، ولى اگر هيچ يك از دو طرفاحتمال شامل طرف ديگر نشود؛ يعنى نسبت ميان آن دو به صورت تباين باشد نه عموممطلق ، دليل عقلى مزبور جارى نيست و نمى توان قدر متيقّنى را به دست آورد.
بنابراين ، اگر در مورد جعل ولايت در حكومت اسلامى ، احتمالات به صورتمتقابل باشد نمى توان ولايت فقيه را قدر متيقّن دانست ، به اين ترتيب كه : دواحتمال ديگر علاوه بر احتمال ولايت فقيه را مطرح كنيم ؛ يكى ،احتمال جعل ولايت براى اكثريت ملّت مسلمان و يا عموم آنها، البته با نظارت فقيه از جهترعايت احكام فقهى و نه از جهت ولايت او. دوم ، احتمال ثبوت ولايت براى افراد آگاه بهسياست روز، با مراجعه به فقيه از جهت تطبيق با احكام شرعيه كه بالا خره به ايننتيجه خواهيم رسيد كه احتمالات ولايت داراى سه طرف خواهد بود (فقيه ، اكثريت ،سياستمداران ) روى اين حساب ، ولايت فقيه قدر متيقّن از اين احتمالات سه گانه نيست ؛زيرا محتملات به صورت تقابل مطرح شده ، نه عام و خاص .
پاسخ : جمع احتمالات (انتخاب فقيه به وسيله اكثريت وشور باسياستمداران )
اوّلاً: در چنين فرضى بايد به مجموع احتمالاتعمل كرد تا يقين به گزينش ولىّ واقعى به دست آيد و نتيجه آن باز ولايت فقيه است ؛زيرا جمع بين احتمالات در مفروض ما به اين صورت تحقّق پيدا مى كند كه اكثريت ،فقيه را انتخاب كنند و افراد سياستمدار علاوه بر شركت در انتخاب فقيه ، مورد شور اودر امور سياسى نيز قرار گيرند؛ زيرا فقط در اين صورت است كه يقين به رهبرى ولىّشرعى خواهيم داشت ؛ چه آنكه اگر ولايت به عهده اكثريّت گذارده شده باشد، از طريقانتخاب ، به فقيه منتقل شده است ، امّا اگر ديگرى را انتخاب كنند ايناحتمال وجود دارد كه فقيه تعين در ولايت داشته است و به ولايت اوعمل نشده است و امّا احتمال تعيّن غير فقيه در ولايت هر چند فرد سياستمدار و آگاه بهوضع روز، با فرض وجود فقيه جامع الشرايط به طور قطع منتفى است ؛ زيرا وجوداولويّت براى غير فقيه محتمل نيست . و اما شور فقيه رهبر با او منطبق با آيه كريمه ((وشاورهم فى الا مر)) خواهد بود.
ولايت اكثريت ، به معناى سلطه انتخابى است ، نه سلطه حكومت
ثانياً: معنا و مفهوم ((ولايت اكثريّت )) عبارت است از سلطه انتخابى (انتخاب حاكم ) نهسلطه حكومت به طور مستقيم ؛ زيرا مداخله عموم افراد در حكومت و اداره كشور موجباختلال نظم و هرج و مرج مى شود بلكه بايد قدرت را به يك نفر يا افراد معدودىانتقال دهند تا حكومت و نظم كشور را به دست بگيرند و قدر متيقّن در انتخاب ، فقيه است ؛زيرا وجود سلطه (سلطه انتخابى ) براى عموم به طور مطلق ثابت نيست واصل ، ايجاب مى كند كه به محدود آن اكتفا كنيم .
به اين ترتيب روشن شد كه ثبوت ولايت براى فرد يا ثبوت ولايت براى جمع (اكثريّت) داراى فرق روشنى است كه ما را به هدف (ولايت فقيه ) نزديك مى كند؛ زيرا ولايت فردبه معناى سلطه بر حاكميت است و امّا ولايت جمع (اكثريّت ) به معناى سلطه در انتخابحاكم است .
با اين توضيح : قوّه مقننه و قوّه مجريه كه دو ركن قدرت حاكمه راتشكيل مى دهند؛ چنانچه در يك فرد (مانند پيامبر يا امام ) و يا در افراد محدودى (مانندمجلس شورا، هيأ ت دولت و فقها) محصور شود، البته به معناى حاكميت مستقيم خواهد بود؛يعنى خود فرد يا مجلس ، قانون را وضع مى كند و نيز خود متصدّى اجراى آن خواهد بود،ولى اگر دو قدرت مزبور در اختيار اكثريت مردم قرار گيرد همان گونه كه در توجيهحكومت دموكراسى گفته اند به اين معناست كه منشاء قدرت مجلس و دولت ، خود مردم هستند؛زيرا مردم آنها را انتخاب مى كنند تا وضع قانون كنند و آن را به مرحله اجرا گذارند وبه اين سبب از آن تعبير به حكومت مردم بر مردم مى شود، ولى با كمى دقت دراصل و ريشه آن از نظر حقوق اساسى به اين نتيجه مى رسيم كه افراد هركدام داراىسلطه و حقّ نسبت به سرنوشت شخص خود مى باشند نه ديگران ؛ زيرا هر فردى حقّ داردكه سرنوشت خود را معين كند نه افراد ديگر را و چون هر فردى از افراد ملّت در جمع مردمزندگى مى كند، سرنوشت هر كدام بستگى به ديگرى پيدا مى كند و مصالح عمومى بهصورت جمعى تحقّق مى يابد ولذا بايد تصميمى در باره جمع گرفته شود، نه هرفرد، فرد، جداى از ديگران و تنها راه حلّ آن اين است كه عموم يا اكثر مردم ، كسى ياكسانى را انتخاب كنند كه درباره مجموع ملّت تصميم بگيرند؛ يعنى قدرت از قاعدهمخروط به راءس مخروط جمع آورى شده و تمركز پيدا كند و مجدداً از راءس مخروط بهسوى مردم بازگردد، اعمّ از آنكه چنين سلطه و حقّى براى افراد طبيعى باشد، يا الهى ،يعنى ذاتاً داراى چنين حقّ باشند، يا به جعل و تشريع الهى . دموكراسى مستقيم يعنىحكومت مستقيم خود مردم ، اگر چه نسبت به جعل و تصويب قانون به صورت همه پرسى(رفراندم ) كار ممكنى است هرچند داراى اشكالاتى است كه در بررسى حكومتها⁽⁵⁷⁵⁾ گفتيم ؛ از جمله عدم آگاهى عموم به مصلحت در تصويب قانون است مخصوصاً از ديدگاهاسلام كه براى اكثريّت ناآگاه هيچ گونه ارزشىقائل نيست و آن را مورد نكوهش قرار داده است .
ولى نسبت به قدرت اجرايى به هيچ وجه ممكن نيست كه تمامى يا اكثريّت مردم متصدّىاجراى قوانين به معناى تصدّى امور كشور شوند بلكه بايد عدّه اى معيّن براى اين كارانتخاب شوند و نظم كشور را به دست بگيرند وگرنه كار كشور به هرج و مرج و از همگسيختگى كشيده خواهد شد.
بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه معنا و مفهوم ثبوت ولايت الهى براى مردم (اكثريّتيا عموم ) تنها به معناى سلطه در انتخاب فرد لايقى براى رهبرى كشور اسلامى است وچون حدود ولايت اكثريّت مشخص نيست ، بايد به قدر متيقّنعمل كرد و آن در انتخاب يكى از فقهاى جامع الشرايط تحقّق مى يابد نه بيش از آن .
فقيه و ولايت امر
در بحث اثبات ((ولايت امر)) براى معصوم عليه السّلام ⁽⁵⁷⁶⁾ سخن در باره شناخت((ولى امر)) به ميان آمد. و اقوال مفسّرين را درذيل آيه كريمه (اءَطيعُوا اللّهَ وَاءَطيعُوا الرَّسُولَ وَاءُولِى الاَْمْرِ مِنْكُم ...)⁽⁵⁷⁷⁾ بيانكرديم ⁽⁵⁷⁸⁾ و در آنجا گفتيم كه عنوان ((اولى الامر)) در آيه كريمه مخصوص امامانمعصوم عليهم السّلام است و شامل افرادى كه تنها از طريق انتخاب مردم و يااعمال قدرت و نفوذ، زمام امور را به دست بگيرند، نمى شود.
اكنون جاى اين سؤال باقى مى ماند كه آيا عنوان مزبور در زمان غيبت كه نياز به رهبرىاسلامى يك امر قطعى و ضرورى است شامل نايب الامام (فقيه جامع الشرايط) مى شود يانه ؟ مخصوصاً در صورت انتخاب مردم و گرفتن قدرت مردمى (حاكم مبسوط اليد)
در پاسخ اين سؤال بايد گفت : عنوان ((اولى الامر)) كه به معناى ((دارندگان قدرت ))(زمامداران ) است ، از لحاظ لغت و واژه عربىشامل هر فردى خواهد شد كه عملاً در راءس حكومت يك كشور قرار گيرد، ولى سخن ما تنهادر واژه لغوى نيست ، بلكه بحث ما در اين است كه آيا منظور در آيه و در اصطلاح شرعاسلامى نيز همين عنوان كلّى است كه شامل هر فرد اين چنينى شود ممكن است در بارهشمول آيه نسبت به فقيه اين توجيه به ذهن بيايد كه : چون در لغت معنا و مفهوم ((اولىالامر))⁽⁵⁷⁹⁾ عبارت است از صاحبان قدرت و زمامداران كشور و اراده معناى ديگرى غير ازمعناى لغوى از آيه مراد نيست مى توان گفت كه : عموم آيهشامل هر فرد مسلمانى ⁽⁵⁸⁰⁾ كه قدرت را در كشور اسلامى به دست بگيرد مى باشد وبه حكم آيه اطاعت از او هر چند به دليل حفظ نظم واجب است و به اين ترتيب داراى دوقدرت الهى و مردمى خواهد شد و اين كلّى نسبت به فقيهى كه عموم يا اكثريّت او راانتخاب كنند يعنى (حاكم مبسوطاليد) نيز صدق مى كند. ولى اين توجيه را نمى توانپذيرفت ؛ زيرا:
اوّلاً: استدلال مزبور ايجاب مى كند كه تمامى رؤساى كشورهاى اسلامى كه قدرت را بهدست گرفته اند اعمّ از حقّ و باطل داراى حكومت شرعى باشند و خطر چنين امرى براىاسلام ، پوشيده نيست ، چه آنكه به اين ترتيب حكومتامثال يزيد و وليد و ديگر زمامداران بنى اميه و بنى العباس بلكه زمامداران كفر پيشهاين زمانها در كشورهاى اسلامى قابل توجيه خواهد بود و همه آنان ((ولى امر)) معرّفىخواهند شد؛ زيرا واژه لغوى بر همه آنها صدق مى كند.
ثانياً: اطاعت از ((اولى الامر)) در آيه كريمه در رديف اطاعت از خدا و پيامبر صلّى اللّهعليه و آله قرار گرفته است و سياق عطف ايجاب مى كند كه ، ((ولى امر)) همچون خدا وپيامبر، مطاع مطلق باشد و اطلاق اطاعت بر اطلاق موضوع آن ((ولى امر)) مقدّم شود؛ زيرااطاعت در هر سه مورد به طور جزم و بدون قيد و شرط ذكر شده مخصوصاً كه اطاعت از((ولى امر)) با اطاعت از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در يك لفظ و بدون تكرار((اطيعوا)) آمده است . (و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ) و چنين اطاعتى جز از معصوم كهبيان او در احكام الهى كاشف قطعى و تصميمات او در موضوعات ولايتى ارائه دهنده مصلحتواقعى است صحيح نيست .
به عبارت روشنتر، قوّت اطلاق در اطاعت به قرينه سياق ايجاب مى كند كه موضوع آنيعنى آمرين و تصميم گيران و حكمرانان كه در رديف خدا ورسول قرار گرفته اند معصوم از خطا و معصيت باشند. و نه تنها به عنوان اماره شرعيهكه حجيّت و اعتبار آن مقيّد به صورت عدم علم به خلاف است حجّت باشد وگرنه اطاعتمطلق با عدم اعتبار عصمت ، يعنى اطلاق در موضوع سازگار نيست و مستلزم تناقض در احكامالهى خواهد بود و حتماً بايد يكى از اين دو (وجوب اطاعت يا اولى الامر) مقيّد شود؛ يعنىوجوب به اطاعت ، عدم معصيت و عدم خطاى ولى امر مقيّد شود و يا اولى الامر به قيد عصمتتقييد گردد و سياق آيه ايجاب مى كند كه اطاعت به صورت مطلق باقى بماند و قيدعصمت به موضوع آن اضافه شود، بلكه مى توان گفت كه غير معصوم تخصّصاً خارجاست ؛ زيرا منظور از آن افراد خاصى هستند و آن امامان دوازده گانه مى باشند.
گفتار فخر رازى
ولى عجب از ((فخر رازى )) است با اينكه اعتراف به لزوم قيد ((عصمت )) مى كند ولىمصداق آن را بعد از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله((اهل حلّ و عقد)) و يا به عبارت ديگر ((اجماع امّت )) مى داند.⁽⁵⁸¹⁾
آيه شريفه را چنين معنا مى كند كه امّت بر هر چه اجماع كردند درست است واهل حل و عقد هر كسى را انتخاب نمودند بايد از او پيروى كرد و اجماع ، خطا نمى كند و امّاشخص معيّن هر چند معصوم ، قابل تشخيص نيست و يا امكان دسترسى به او را نداريم ،پس نمى تواند منظور از آيه باشد.
ضعف اين قول نيكو پيداست ؛ زيرا از كجا ثابت شده است كهاهل حلّ و عقد خطا يا معصيت نمى كنند و معصوم هستند، چهدليل عقلى يا نقلى معتبر بر عصمت اجماع اقامه شده است وحال آنكه مى بينيم در قرآن كريم اكثراً از ((اكثريّت )) كه قسمت اعظم اجماع راتشكيل مى دهند، مذمّت شده است ، علاوه آنكه خطا و يا معصيتاهل حلّ و عقد مكرر به ثبوت رسيده است و آن در انتخابامثال معاويه و يزيد و خلفاى بنى اميه و امثالهم بسيار روشن است .
ولى در مكتب اماميه عصمت امامان دوازده گانه از راهعقل و نقل ثابت شده است ، بنابراين ، مصداق ((اولى الامر)) نزد ايشان مشخص است و امّا مسأله دسترسى به آنان در زمان حضور ممكن بود و در زمان غيبت نمايندگان (نوّاب ) امام نيزوجود دارند.
ثالثاً: تفسير ((اولى الامر)) در روايات ⁽⁵⁸²⁾ به ائمه اثنا عشر و يالااقل تطبيق آن بر ايشان قرينه است بر اينكه اين كلمه داراى يك حقيقت شرعى است ، نهمفهوم لغوى ؛ زيرا امامان عليهم السّلام همچون زمامداران كشور اسلامى داراى قدرت خارجىنبودند، مگر اميرالمؤمنين عليه السّلام در مدت كوتاهى و امام مجتبى عليه السّلامقبل از صلح با معاويه كه در راءس قدرت قرار داشتند.
با اين تفسير يا تطبيق ، به اين نتيجه مى رسيم كه معناى ((اولى الامر)) در مفهوم قرآنىآن ، داراى معناى خاصّ شرعى است كه دارا بودن ((ولايت الهيه )) است . يعنى صاحبانقدرت خدايى اعمّ از اين كه قدرت مردمى داشته باشند يا نه از آن برخوردار هستند. وچون حدود ((ولايت الهيه )) براى ما مشخص نيست ،استدلال به اطلاق آيه جز در افراد قطعى (امامان معصوم عليهم السّلام ) ممكن نيست ؛ زيرابا در نظر گرفتن اين قيد (الهى ) در مفهوم ((اولى الامر)) موضوع ولايت داراى معنا و مفهوممجملى خواهد شد كه در علم اصول ثابت شده (بحث صحيح و اعم ) كه اطلاق لفظى درصورت مزبور از اعتبار خواهد افتاد و تنها بايد به قدر متيقّنعمل شود.
سؤال :
مسلّم است كه فقيه داراى مراحلى از ولايت الهى مى باشد مانند ولايت فتوا، قضا، امورحسبيه ، آيا اين مقدار در شمول آيه نسبت به او كافى نيست ؟
پاسخ :
اين مقدار كفايت نمى كند؛ زيرا فاصله اين مراحل از ولايت فقيه بامراحل ولايت معصوم بسيار است و چون در احاديث شيعه آيه به خصوص معصومين تطبيق و ياتفسير شده است اين احتمال وجود دارد كه در صدق مفهوم شرعى و معناى خاص ((اولىالامر)) مراحل ديگرى از جمله ((مرحله زعامت )) جعل الهى و نه انتخاب و بيعت مردمى در مفهومشرعى آن دخالت داشته باشد ولذا نمى توان به اطلاق آناستدلال نمود؛ زيرا اجمال لفظى به حال خود باقى است . و نيزاحتمال اعتبار عصمت در مفهوم شرعى اش همين اثر را دارد.
ولى با استدلال عقلى ((ولايت زعامت )) را براى فقيه با بيانات مختلفى ⁽⁵⁸³⁾ بهضميمه تاءييداحاديث ⁽⁵⁸⁴⁾ اثبات نموديم ، هرچندكه آيه كريمه مخصوص امامانمعصوم عليهم السّلام باشد.