گفتار در آنچه كه در آنها خمس هست .  
خمس در هفت چيز واجب است :
اول - غنائم : آنچه كه از راه غلبه بر دشمن به دست مسلمين مى افتد، بلكه چيزى هم كهاز طريق دزدى و غارت از مال آنان بدست مسلمين مى افتد خمس دارد، البته در صورتيكه ايندزدى و غارت در جنگ و از شئون آن باشد - و نيز به شرطى كهمال بدست آمده مال اهل حرب باشد كه خونشان ومالهايشان و اسير گرفتن زنان واطفالشان حلال است و اين تنها در جائى است كه جنگ با آنان به اذن امام معصوم عليهالسلام باشد و فرقى بين اموالى كه لشكر اسلام دست روى آن گذاشته باشد ياساير اموال از قبيل زمين وامثال آن نيست بنابرقول صحيح و اما غنيمت در جنگى كه بدون اذن امام عليه السلام مى دهد اگر درعصر حضورامام (ع )باشد و مسلمان تمكن دارد كه از امام عليه السلام اذن بگيرد آن غنيمت جزءانفال است ، و اگر در حال غيبت باشد و مسلمين تمكن از اجازه گرفتن از آنحضرت رانداشته باشند، اقوى اين است كه دادن خمس آن واجب است مخصوصا در صورتيكه جنگيدنبخاطر دعوت به اسلام باشد و همچنين از آنچه ازاهل حرب گرفته مى شود در جنگى كه جنبه دفاع دارد به اين معنا كه دشمن بر مسلمانانهجوم آورده باشد و سرزمين هاى مسلمين را گرفته اند و مسلمانان ناگزير از دفاع شده ،در نتيجه اموالى از دشمن بدستشان افتاده است كه هرچند در زمان غيبت اتفاق افتاده باشد،دادن خمس آن غنيمت واجب است آنچه از اموال كه از طريق دزدى و غارت و يا از راه ربا و ادعاىبه ناحق و امثال آن راهها به دست آمده باشد، نزديكتر به احتياط آن است كه خمس آنبعنوان خمس غنيمت داده شود نه خمس فائده بنابراين مؤ نه و مخارجسال از آن استثناء نمى شود، لكن اقوى آنست كه خمس را مى توان بعنوان فائده داد و مؤنه را از آن خارج كرد، و در وجوب خمس در غنيمت معتبر نيست كه غنيمت به بيست ديناربرسد، بله معتبر است كه مال به دست آمده غصب از مسلمانى و يا كافرى ذمى و يا كافرىكه با دولت اسلام معاهده و پيمان دارد و يا بهر جهتى مالش محترم بوده ، نباشد، بخلافاموالى كه از كفار غيرحربى و غير ذمى و غير معاهد در دست كافر حربى است .
دوم - معدن : مرجع در اينكه فلان جنس معدن است يامعدن نيست عرف است و از جمله معادن : طلاو نقره وقلع و آهن و مس و جيوه وانواع سنگهاى قيمتى و قير و نفت و كبريت و شوره و سرمهو زرنيخ و نمك و زغال سنگ است بلكه بنابراحتياط گچ وگل سرخ و گل سرشور و گل ارمنى نيز جزء معادن هستند و اگر در چيزى شك كند كه آيااز معادنها است يا نه ، خمس در آن از جهت معدنى بودن واجب نيست .در معدن وقتى خمس ‍ واجبمى شود كه آنچه در راه استخراج و تصفيه آن خرج كرده كم كند وبقيه بحد بيست دينار ويا دويست درهم برسد، چه اينكه عين طلا و نقره را به اين مقدار استخراج كند و يا قيمتاستخراج شده ، معادل بيست دينار و يا دويست درهم بوده باشد، واگر درهم و دينار بهائىمختلف داشتند بنابراحتياط آنكه قيمت كمترى دارد معيار قرار داده مى شود(بنابراين اگربهاى بيست دينار بيست هزار تومان و بهاى دويست درهم مثلا ده هزار تومان بود و قيمت جنساستخراج شده به دو تومان بالغ شد احتياط آنست كه خمس را بپردازد) و در تعيين قيمت ،معيار و ملاك زمان استخراج است و نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه خمس آنچهاستخراج شده در صورتى كه به يك دينار برسد و بلكه به هر مقدار باشد بپردازد وسزاوار آن است كه اين احتياط ترك نشود و در بلوغ نصاب شرط نيست كه در يك نوبتبه حد نصاب استخراج كند، بنابراين اگر در چند نوبت كه استخراج نموده همه روى همبه حد نصاب برسد واجب است خمس همه عايديدهاى چند نوبت را بپردازد حتى درصورتيكه كمتر از حد نصاب استخراج كرده و از ادامه كار صرفنظر نموده بار ديگربه استخراج پرداخت و مجموع دو استخراج به حد نصاب رسيد، احتياط اگر نگوئيم اقوىآنست كه خمس مجموع را بدهد و اگر چند نفر مشتركا به استخراج معدنى پرداخته باشند،اقوى آنست كه بگوئيم وقتى بر تك تك آنان خمس واجب است كه سهم عايدى هر يك از آنانبه حد نصاب رسيده باشد هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه اگر عايدى مجموعآنان به حد نصاب باشد خمس را بدهند.
و اگر يك معدن مشتمل بر دو نوع و يا چند نوع جنس معدنى باشد بنابر اقوى كافى استكه بهاى مجموع آنها به حدنصاب برسد، و اما اگر معادن (يعنى نقاطى كه از آنجا كالاىمعدنى استخراج مى شود)متعدد باشداقوى اين است كه عوائد همه آنها ضميمه يكديگرنمى شود، هرچند كه كالاى استخراج شده از آن چند نقطه يكى باشد( مثلا همه آنها آهن و ياگچ باشد بايد عايدى خالص هر يك از آن معدن ها به حد نصاب برسد)بله اگركارشناسان همه اين چند نقطه را يك معدن بدانند (و بگويند كه اين چندمعدن در زير زمينبهم پيوسته اند و در روى زمين است كه قطعاتى خاكى بين اينطرف و آنطرف معدنفاصله شده است )در اينصورت همه عوائد آن چندنقطه روبرو هم حساب مى شود.
مساءله 1 - در وجوب دادن خمس معدن فرقى نيست بين اينكه معدن در زمين مباح باشد ويا در زمين ملكى هرچند كه در صورت اول آن چه بيرون مى آيدمال استخراج كننده است ، و در صورت دوم مال مالك است گرچه استخراج به دست غيرمالك صورت گرفته باشد بنابراين اگر غير بدستور مالك استخراج كرده باشد خمسبعد از استثناء هزينه حساب مى شود كه يكى از آن مخارج اجرت استخراج كننده است .البته در صورتيكه اجرت گرفته باشد و مجانا كار نكرده باشد و اما اگر بدستورمالك استخراج نكرده باشد آنچه استخراج كرده از آن مالك است و خمس نيز بعهده او است ومخارج استخراج استثناء نمى شود، زيرا فرض كرديم مالك خرجى نكرده و مزدى بكسىنداده و مالك زمين ضامن مخارجى كه استخراج كننده نموده نيست چون استخراج بدستور اونبوده )و اگر معدن در زمينى واقع شده كه به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده بدوناينكه جنگى در آن واقع شده باشد، در صورتى كه در قطعه اى قرار دارد كه در زمانفتح معمور و آباد بوده و در نتيجه ملك عموم مسلمين شده و استخراج كننده هم يكى از مسلمينباشد آنرا مالك مى شود و خمس آنرا بايد بدهد البته اين در صورتيست كه استخراجكننده با اجازه والى مسلمانان دست به استخراج زده باشد وگرنه تملكمحل اشكال است همچنانكه اگر غير مسلمان آنرا استخراج كرده باشد مالك شدنشمشكل است ، و اگر در قطعه اى قرار دارد كه در زمان فتح موات بوده ، استخراج كنندهمالك آن مى شود و خمس آن را بايد بدهد هرچند كه كافر باشد، همچنانكه حكم در همه زمينهاى مباح همين است و اگر كودك و يا فردى ديوانه معدن را استخراج كند بنابراقوى خمسبه آن تعلق مى گيرد و ولى طفل و ديوانه بايد آنرا بپردازد.
مساءله 2 - در سابق گفتيم در تعلق خمس به آنچه از معدن بيرون مى آيد فرقىنيست بين اينكه استخراج كننده مسلمان باشد يا كافر به آن تفصيلى كه گذشت ،بنابراين معدنهائى كه كفار استخراج مى كنند، ازقبيل طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و غير آن خمس به آنها تعلق مى گيرد، و درصورتيكه ولى شرعى مسلمين مبسوط اليد باشد خمس را از كفار مى گيرد، لكن اگر ازكفار منتقل شد به طائفه محقه بر اين طائفه واجب نيست خمس ‍ آن جنس معدنى را كه از دستاستخراج كننده كافر خريده بدهد حتى اگر علم داشته باشد به اين كه كافر نامبردخمس را نداده است چون ائمه اهل بيت عليهم السلام خمس اموالى كه از ناحيه اشخاص غيرمعتقد به وجوب خمس چه كافر وچه مخالف به آنانمنتقل مى شود رابه آنان حلال فرموده اند چه اينكه آناموال معدن باشد و يا غير آن از قبيل سود معامله و مانند آن ، بله اگرمال خمس نداده اى كه بدست شيعه مى رسد از كسى باشدكه اجتهادا ويا تقليدا خمسبعضى از اقسام اموالى كه متعلق خمس ‍ قرار مى گيرد راواجب نداند و يا معتقد باشد بهاينكه بطور كلى خمس ‍ واجب نيست و معتقد باشد به اينكه ائمه هدى عليهم السلام خمس همهاقسام اموال را به شيعه بخشيده وخوردن آن را مباح كرده اند، كسى كه چنين مالى از چنينكسى بدستش مى رسد اگر متعلق خمس باشد، واجب است خمس آنرا بدهد، بله اگر گيرندهمال شك داشته باشد در اعتقاد دهنده مال واجب نيست بر او كه تفحص كندو اگراحتمال مى دهد كه وى خمس آنرا داده واجب نيست كه او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى كهوى خمس ‍ آن را داده واجب نيست كه او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى كه يقين دارد كهراءى وى مخالف راءى (اجتهاد و يا تقليدى ) گيرنده است احتياط و بلكه اقوى اين است كهاز تصرف در آن اجتناب كند تا خمسش داده شود.
سوم - گنج : مرجع در اينكه مالى كه به دست آمده گنج است يا نه ، عرف است بنابرايناگر به گنجى دست يابد كه صاحبش شناخته نشود چه در سرزمين كفار باشد و يا درسرزمين موات و يا خرابه اى از سرزمين اسلام ، و نيز چه اينكه اثر اسلام بر آن گنجباشد يانه ، در همه اين چند صورت ملك آن كسى است كه آنرا پيدا كرده و بر او واجباست كه خمس آنرا بدهد بله اگر آنرا در زمينى پيدا كند كه ملك خود او است و او آن زمين رااز ديگرى خريده و يا به علت ديگرى تملك كرده واجب است اگراحتمال مى دهد ملك مالك قبلى باشد به او اطلاع دهد، و اگر او چنين گنجى در ملكش ‍ سراغنداشته به مالك قبل از او اطلاع مى دهد و همچنين ادامه مى دهد تابدانجا كه معلوم مى شودهيچيك از مالكين كه اين ملك دست به دست آنها گشته مالك آن گنج نبوده اند، وحتى هيچيكاحتمال نمى دهد كه مال او باشد در اين صورت گنج از شخص يابنده است و خمس آنرااگر طلا باشد وقيمتش به بيست دينار برسد و يا اگر نقره است قيمتش به دويست درهمبرسد بايد بدهد و اگر گنج نه از طلا است و نه از نقره قيمت آن به يكى از اين دونصاب بالغ باشد بايد خمس آنرا داد و بنابراحتياط واجب چيزى هم كه در شكم حيوانسوارى خريدارى شده ، مثلايافت شود حكم گنج را دارد و خمس در آن نيز واجب است البتهدر صورتيكه فروشنده حيوان آن مال را نشناسد و لكن در چنين مالى نصاب معتبر نيستبلكه بنابراحتياط واجب چيزى هم كه در شكم ماهى پيدا بشود حكم گنج را دارد و در مورد،ماهى لازم نيست بفروشنده اطلاع دهد مگر در فرضى نادر(مثل اينكه ماهى در ماهى سراى فروشنده رشد كرده باشد) بلكه احتياط واجب آنست كهبگوئيم ساير حيوانات غير ماهى و غير حيوان سوارى نيز حكم آن دو را دارد.
چهارم - غوص : آنچه مكلف با فرورفتن در دريا از دريا بيرون بياورد خمس ‍ دارد، ازقبيل مرواريد و مرجان و هر چيز ديگرى كه متعارف است غواصى براى آن ، البته وقتىخمس آن واجب مى شود كه بهاءش به يك دينار و بالاتر برسد و در وجوب خمس فرقىنيست بين آنكه آنچه بيرون آمده يكنوع باشد و يا چندنوع ، و نيز فرقى نيست بين اينكهآنچه بهاءش به يك دينار رسيده با يكدفعه فرو رفتن بدست آمده باشد و يا چند دفعهكه در هر سال دستاورد از دريا ضميمه يكديگر مى شود، اگر بهاى همه آنها به يكدينار برسدخمس واجب مى شود، اشتراك چند نفر در غواصى حكم اشتراك آنان در استخراجمعدن را دارد.
مساءله 3 - اگر استخراج مرواريد و ساير جواهر دريائى بوسيله ماشين آلاتصورت بگيرد و كسى در آب فرو نرود، بنابراحتياط واجب حكم فروروفتن در آب را دارد،بله اگر جواهر دريائى خودش به ساحل ويا به روى آب بيفتد و كسى آنرا بدون فرورفتن در زير آب بگيرد، حكم غواصى را ندارد، بلكهداخل در ارباح مكاسب است ، در صورتيكه شغلش جمع آورى اينگونه چيزها باشد، درنتيجه استنثاء مؤ نه سال در آن معتبر است و نصاب در آن نيست و اما اگر شغلش اينكارنباشد بلكه از باب تصادف به چنين چيزى برخورد كندداخل در مطلق فائده خواهد بود.
مساءله 4 - در مسئله غوص فرقى نيست بين اينكه در دريا صورت بگيرد و يا درنهرهاى بزرگ چون دجله و فرات و نيل ، اگر فرض كنيم در آن نهرها نيز جواهراتىتكون پيدا كند.
مساءله 5 - اگر چيزى در دريا غرق شود و صاحبانش از آن صرفنظر نمايد وغواص آنرا بيرون بياورد مالك مى شود و احتياط آنست كه حكم غوص را در آن جارى سازديعنى اگر از جواهر است خمس آنرا بدهد و اما اگر جواهر نباشد اقوى اين است كه حكمغواص را ندارد.
مساءله 6 - اگر از راه غواصى عنبر از دريا بيرون آورد حكم غوص را دارد و اگرآنرا از روى آب و يا از ساحل بگيرد و شغلش همين كار باشد حكم ارباح مكاسب را دارد واگر تصادفا به آن برخورد كند داخل در مطلق فائده است .
مساءله 7 - خمس در غوص و گنج و معدن بعد از كسر مخارجى كه براى حفارى و ذوبطلا و نقره و ريخته گرى آن تهيه آلات غواصى و مزد غواص ‍ وامثال آن كرده مى باشد بلكه اقوى اين است كه وقتى واجب مى شود كه باقيمانده بحدنصاب برسد.
پنجم - ارباح مكاسب : مازاد از مخارج سال خود وعيال خودش از درآمد صنعت و زراعت وسود انواع تجارتها بلكه و ساير كسب ها است هرچندكه بوسيله حيازت و جمع آورى مباحات (از قبيل هيزم وامثال آن ) و يا انواع بهره ورى ها (از قبيل نهالكارى و پيوندزنى ) و يا استنتاج (ازقبيل دامدارى ) و يا بالا رفتن قيمت ها و يا غير اينها باشد و درعرف كاسبى شمرده شود وترك اين احتياط سزاوار نيست كه هرچه بدست مكلف مى رسد خمسش را بدهد هرچند كهداخل در عنوان كاسبى نباشد نظير چيزيكه به او مى بخشد و ياهديه ، يا جايزه مى دهندهرچند تعلق نگرفتن خمس به درآمدى كه داخل در عنوان تكسب نيست خالى از قوت نمىباشد همچنانكه اقوى اين است كه خمس به مطلق ارث و مهريه و عوض خلع نمى گيردچيزى كه هست احتياط خوبست و همچنين خمس به چيزى كه از راه خمس و يا زكات ملك انسانشده تعلق نمى گيرد هر چند كه از مؤ نه سال زيادآمده باشد، بله اگر همين ها نموداشته باشد و منظورش از نگهدارى آنها همين نمو بوده باشد در نماء آنها خمس واجب استواگر چنين منظورى نداشته باشد واجب نيست .
مساءله 8 - اگر نزد شخص اموالى هست كه يا خمس به آن ها تعلق نگرفته و ياگرفته و خمسش را پرداخته و سپس قيمت آن بالا برود و خمس مقدار بالا رفته ، واجب نيست، البته اين در آن اموالى است كه مال التجاره و سرمايه نباشد، مثلا مقصود از خريدن آنو يا نگه دارى آن صرف داشتن و استفاده كردن از منافع و نماآت باشد و اما اگر مقصودتجارت با آن باشد ظاهرا دادن خمس مقدار بالا رفته بعد از تمام شدنسال واجب است البته اين درصورتى است كه بتواند آنرا بفروشد و پولش را بگيرد واما اگر ممكن نباشد مگر در سال بعد بنابه نظريه روشن تر آن مقدار بالا رفته كهبدستش ‍ مى آيد سود آن سالش حساب مى شود نه سودسال گذشته .
مساءله 9- اگر بعضى از اموالى كه مكلف با آن تجارت مى كند وقيمتش بالا رفتهدر آخر سال نزد او موجود باشد و بعضى ديگرش در دست مردم باشداگر آنچه موجوداست بفروشد و ياممكن باشد بفروشد برسد و قيمت آنرا بگيرد واجب است خمس استفاده آنو مقدار بالا رفته قيمت آنرا بدهد و اما آنچه كه دردست مردم دارد اگر اطمينان دارد باينكههروقت بخواهد بدستش مى آيد بطوريكه كانه موجود دردست خودش است بايد خمس ‍ مقدارزائد بر سرمايه اش را بدهد و اما خمس آنچه كه اطمينان ندارد هر وقت مطالبه كندبدستش مى رسد را موقتا نمى پردازد تا زمانيكه بدستش ‍ برسد هروقت رسيد آن زيادهجزء ارباح سالى است كه بدستش ‍ رسيده .
مساءله 10 - خمس در ارباح مكاسب بعد از استثناء غرامتها و مخارجى است كه تاجر وكاسب براى به سود رسيدن مالش و به انتاج رسيدن دامش ‍ مى كند و خمس تنها بهباقيمانده منافع از مخارج سالش تعلق ميگيرد، و ابتداءسال تجارت و كسب آن موقعى است شخص كاسب شروع به كسب مى كند و روز بروز ازفوائدى كه به تدريج حاصل مى شود استفاده مى نمايد و در غير كاسب آغارسال آن وقتى است كه حاصل را برميدارد، بنابراين آغازسال زارع موقعى است كه فائده زراعت بدست او مى رسد كه گندم و جو و ساير حبوباتموقعى است كه آنرا تصفيه مى كنند، و براى باغدار آن وقتى است كه ميوه موقع چيدنششده باشد، بله اگر زارع زرع خود، و باغدار ميوه خود راقبل از اين هنگام بفروشد آغاز سالش همان موقعى است كه بهاى كالاى خود راتحويل مى گيرد و يا طلبكار آن مى شود بطوريكه كانه هم اكنون در دست او است .
مساءله 11 - منظور از مؤ نه مخارجى است كه مكلف درطول سال براى خود و عيال واجب النفقه خود و ديگران صرف مى كند كه يكى از آن مخارجهزينه سفر زيارتى او و صدقات و جوائزى است كه بديگرانى ميدهد، و هدايائى استكه براى اشخاص مى فرستد و ميهمانيهائى است كه مى كند و مخارج متفرقه اى كه مىكند، و حقوق واجبى كه بخاطر نذر ياارباب از كفاره وامثال آن بايد بپردازد و مركب و حيوان و خادم و خادمه و خانه و فرش و اثاث خانه و كتابكه به آنها احتياج دارد، بلكه هزينه اى كه در ازدواج فرزندانش ‍ و ختنه كردن پسرانشو در مرگ همسر و عائله اش و هرچيز ديگر كه به آنها نيازمند است و عرف هم نياز او راتصديق مى كند همه جزء مؤ نه ساليانه او است بله چيزيكه در همه اينها معتبر است ايناست كه از آنچه لايق بحال او وشاءن او است تجاوز نكند، و عرف آنرا از روى زياد روى وبلند پروازى و اسراف نداند كه اگر بداند جزء مؤ نه حساب نمى شود و بايد خمسآنرا بپردازد بلكه نه تنها بايد اسراف شمرده نشود و بلكه احتياط آن است كه مراعاتحد وسط از مؤ نه مناسب خود را بكند، چيزيكه لايقبحال او و غير متعارف از مثل او است خريدارى ننمايد بلكه لزوم اين احتياط خالى از قوتنيست ، بله توسعه دادن به زندگى عائله تحتتكفل شخص جزء مؤ نه حساب مى شود و مراد به مؤ نه چيزى است كه فعلا خرج مى كندچه كم و چه زياد، پس اگر به خود تنگ بگيرد و آنچه لايقبحال او و عائله او است را نخرد، نمى تواند آن مقدارى را كه مى بايست خرج مى كرد راديگرى تبرعا بدهد نمى تواند پولى كه خودش نداده جزء مؤ نه حساب كند بلكه اقوىاين است كه اگر در بين سال وظيفه اى مالى بر او واجب شده باشد مثلا و اجب شود قرضخود را بپردازد و يا به سفر حج برود ولى معصيت كرد و نرفت ، يا فراموش كرد آنراانجام بدهد، آن مقدار از مال كه بايد ميداد و نداده را نمى تواند جزء مؤ نه حساب كند.
مساءله 12 - اگر مكلف از چند رشته درآمد دارد مثلا تجارت زراعت دارد و با انجامكارهاى دستى مزد نيز مى گيرد بايد آخر سال ، رويهمرفته درآمدهايى كه داشته حسابكند و خمس آنچه از خرج سالش زياد آمده را بدهد و لازم نيست كه يك يك درآمدها را جدا درنظر گرفته براى هريك سالى جداگانه مقرر بدارد.
مساءله 13 - احتياط بلكه اقوى آن است كه سرمايه در صورتيكه مكلف نيازمند بهآن باشد آنرا جزء مؤ نه حساب نكند و چنانچه از ارباح مكاسب بدست آورده خمس آنرابدهد، مگر در صورتيكه در حفظ آبرو و يا تاءمين معاش ‍ خود و عائله اش به همه محتاجباشد بطوريكه اگر بخواهد سرمايه را بدهد مجبور مى شود به كسبى كه لايق شاءناو نيست تن در دهد و يا درآمدش ‍ وافى بخرجش نشود بنابراين اگر مكلف مالى نداشته واز راه اجير شدن و يا طريق ديگر مقدارى مال پس انداز كند و بخواهد آنمال پس انداز شده را سرمايه اى جهت تجارت قرار دهد واجب است خمس آنرا بپردازد، وهمچنين است حكم در جائيكه با درآمد كاريش ملكى خريده باشد و بخواهد از عوائد آن استفادهكند بايد خمس قيمت آن ملك را بدهد.
مساءله 14 - اگر اموالى از قبيل بستان و حيوان دارد كه خمس به آنها تعلقنگرفته (مانند اموالى كه بعنوان ارث به او رسيده ) و يا آنكه خمس تعلق گرفته وآنرا پرداخته باشد، مساءله سه صورت پيدا مى كند:
صورت اول - اين است كه آن را نگه مى دارد تا با آن كاسبى كند، مثلا درخت تبريزىدارد، آنرا نگه مى دارد تا رشد كند و چوبش قطور شود و از شاخه هايش استفاده كند وهمينطورى كه درختان بى ميوه كه فقط چوب و شاخه هاى آنهاقابل استفاده است ، يا گوسفند و بز نر دارد آنرا نگه مى دارد تا چاق شود و از گوشتآن استفاده كند.
صورت دوم - آنرا نگه مى دارد تا از نماآت منفصل آن استفاده كند مثلا درخت ميوه را جهتاستفاده از ميوه آن نگهدارى كند و يا گوسفندان ماده دارد و آنها را نگه مى دارد تا از بره وبزغاله هائيكه مى آورند ويا از شيريكه مى دهند و يا از پشم آن ها استفاده كند.
صورت سوم - اين است كه منظورش از نگه دارى اين چنين اموالى اين است كه خودش و زنوبچه و ميهمانانش از بهره و ميوه آن بخورند و زندگى كنند واما حكم اين سه صورتاينكه در صورت اول كه مى خواهد عين آن مال را پس از رشد كردن بفروشد و يا از طريقىديگر مورد استفاده قرار دهد، خمس به نماء متصل آن (يعنى چاق شدنش ) تعلق مى گيرد تاچه رسد به نماء منفصل آن از قبيل پشم و ميوه و كرك . و اما در صورت دوم خمس به نماءمتصل آن تعلق نمى گيرد و پشم آنها و ميوه درخت مالى بدست آورد كه بيش از مخارجسال اوباشد خمس به زيادى آن تعلق مى گيرد) و اما در صورت سوم كه منظور از نگهدارى درخت و ميوه گوسفند و امثال آن مصرف خود و خانواده اش است خمس بمازاد از مصرفزندگى او تلق مى گيرد.
مساءله 15 - اگر در طول سال با سرمايه اى كه دارد يك نوع تجارت داشته و چندبار خريد و فروش كند و در بعضى از معاملات ضرر در بعضى ديگر سود كند، آنضرر را با اين سود جبران نموده ، در راءس سال اگر سود و زيانش ‍ برابر باشد درحقيقت سودى نبرده و خمس بدهكار نمى شود و اما اگر سودش بيش از زيانش باشد، مقداربيشتر سودش سود حساب مى شود نه همه آنچه كه سود بوده است و همچنين است اگرسرمايه را در چند رشته ، يعنى خريد و فروش چند نوع كالا بكار بزند و همه اينمعاملات را همانطور كه متعارف است در يك مركز و يك مغازه يا تجارتخانه انجام دهد، سودو زيان همه آن معاملات روى هم حساب مى شود همچنانكه متعارف در بسيارى از شهرهاوتجارتخانه ها همين است نه اينكه هر نوع از آن تجارتهاى مختلف را جداگانه حساب كندبلكه در صورتى هم كه خريد و فروش ‍ اجناسى مختلف در جاهائى مختلف كه مركز واحددارد، صورت بگيرد همين حكم را دارد: لذا اگر تجارتخانه اى داراى شعبه هاى مختلفىباشد كه در هر شعبه نوع خاصى از كالا معامله شود، و حساب رسىدخل و خرج آن شعبه ها در آن تجارتخانه رسيدگى شود سود همه آن شعبه ها و زيان آنهاروى هم حساب شده زيان بعضى بوسيله سود بعض ديگر جبران مى شود. ولكن اگر اينانواع مختلف تجارت مراكز متعددى داشته باشد و هر يك براى خود دفتر و تشكيلات وحساب جداگانه اى غير مربوط به حساب ساير مراكز داشته باشد، ظاهر اين است كهضرر يكى از آنها با سود مراكز ديگر جبران نمى شود (پس اگر يكى از آن مراكزضرر داد و ساير مراكز سودآور خمس آنها واجب است و نبايد ضرر آن مراكز از سود اينمركز كسر شود)بلكه ممكن است بگوئيم معياراستقلال اين مراكز است نه اختلاف انواع كالاهائى كه در آنها داد و ستد مى شود.
مساءله 16 - اگر از منافعى كه در طولسال بدست آورده چيزى از قبيل گندم و جو و روغن وزغال و امثال اينها را براى مصرف ساليانه خود خريدارى كند و در آخرسال مقدارى از آن زياد بيايد واجب است خمس آنرا بدهد چه كم باشد و چه زياد و اما اگراثاثى از قبيل فرش و يا ظرف و يا اسب و يا نظير اينها كه مصرف شدنى نيست بلكهبا بقاء عين آنها مورد استفاده قرار مى گيرد خريدارى كند ظاهر اين است كه خمس آن واجبنيست مگر وقتى كه از مورد احتياج خارج شود كه در اين صورت احتياط واجب در دادن خمس آناست .
مساءله 17 - اگر احتياج پيدا كند به خانه اى مثلا براى سكونتش و نتواند آنرابخرد مگر با منافع چند سال كسبش مثلا هر سال با منافع آنسال قسمتى از آنرا بخرد، يكسال زمين آنرا وسال ديگر سنگ و آجر آنرا وسال سوم چوبهاى مورد حاجت آن را ويا مثلا زمين آنرا بخرد وبهاى آنرا در چند سال بپردازد، چون پرداختن همه بهاء آن دريكسال برايش ممكن نيست اقوى آن است كه بهاء آن جزء مؤ نه حساب مى شود ولى اگربهاء آن را درچند سال پس انداز كند تا وقتى بحد لازم رسيد خانه را بخرد، آنپول جزء مؤ نه شمرده نمى شود و در نتيجه واجب است خمس آنرا بدهد همچنانكه ذخيرهكردن پشم گوسفندانش درچند سال تا بحد كافى جمع شود و بتواند با آن فرش و يارختخواب و يا لباس خود را تهيه كند وجز به اين طريق نتواند صاحب فرش ولباس وغيره بشود اقوى آن است كه اين ذخيره جزء مؤ نه است و خمس آن واجب نيست ، و همچنين خريدنجهزيه دختر با منافع چندين ساله كه اگر در هرسال قسمتى از آنرا خريدارى كند جز مؤ نه حساب مى شود و خمس ندارد و اگرپول آنرا سال به سال ذخيره كند كه يكباره همه جهزيه را بخرد، جز مؤ نه نيست و خمسآن واجب است .
اگر در بين سال خمس از دنيا برود، مؤ نه بقيهسال كه اگر زنده بود آن مخارج را داشت ساقط مى شود و از منافعى كه تا آنروزبدست آورده تنها مخارج تا آنروزش كسر مى شود و بايد خمس مازاد از آن مخارج رابپردازد.
مساءله 19 - اگر غير از مالى كه خمس به آن تعلق مى گيرد مالى دارد كه خمسبه آن تعلق نمى گيرد اقوى آن است كه مى تواند همه مؤ نه و خرجسال را از سود مالى كه خمس به آن تعلق ميگرد بردارد، هرچند كه نزديكتر به احتياطآنست كه خرج را تقسيم كند و اگر شخصى ديگر يا به تبرع مخارجسال وى را ميدهد و يا مكلف واجب النفقه او است ، نمى تواند خرجسال خود را از درآمد سال استنثاء كند بلكه واجب است خمس تمامى درآمد خود را بپردازد.
مساءله 20 - اگر در اولسال كسبى خود مالى را براى مخارج سالش از كسى قرض مند و يا بعضى از حوائجسالانه خود را از كسى نسيه بخرد، و يا قبل از آنكه سرمايه سودى بياورد از سرمايهخود خرج كند مى تواند در آخر سال از سود خود آن قرض را وپول آن جنس را كه نسيه كرده و آن مقدارى كه از سرمايه برداشته كم كند و خمسباقيمانده را بدهد.
مساءله 21 - بدهى كه بطور قهرى بعهده انسان مى آيدمثل قيمت چيزى كه از ديگرى تلف كرده باشد، يا جنايتى وارد و او بدهكار شده باشد،پرداختن اينگونه بدهى هائى هر سالى جزء مؤ نه آنسال حساب مى شود، همينطور اداء نذرها و كفاره ها در هر سالى كه واقع شد از مخارج همانسال است مانند
ساير مخارج از سود سالانه كم مى شود، و همچنين بدهى هائى كه از راه قرض و نسيه وامثال آن كه بخاطر مخارج سالهاى قبل كرده (و نتوانسته از رنج آن سالها بپردازد) وبخواهد امسال آن را از سود حاصلش اداء كند، اقوى آنست كه جزء مخارج امسالش حساب مىشود مخصوصا در صورتيكه وقت پرداخت آن قرض و آن نسيه همينامسال باشد، و اما قرضى كه از ولى امر مسلمين ازمال خمس گرفته كه اصطلاحا آنرا دستگردان مى گويند، جزء مؤ نه حساب نمى شودحتى اگر آنرا (كه بدهى از سالهاى قبل بود) در همينامسال داده باشد و يا زمان پرداختنش همين امسال بوده و پرداخته از سودامسال كسر نمى شود بلكه بايد اول خمس ‍ همه باقيمانده از سوده سالانه را بپردازدآنگاه بدهى كه به ولى امر دارد از سود خمس داده شده بدهد و يا اگر مى خواهدجلوتر(يعنى در بين سال ) بدهى در سر سال خمس آنچه را بولى امر داده بپردازد.
مساءله 22 - اگر در بين سال سودش مستطيع شود، چنانچه در همانسال به حج برود مخارج سفرش جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بخاطر عذرى و يا ازروى نافرمانى سفرش را تاءخير بيندازد واجب است خمس همه سود سالانه اش را بدهد واگر استطاعت از سود چند ساله حاصل شده باشد واجب است خمس سود سالهاىقبل از سال استطاعت را بپردازد و اما آن مقدارى كه در خصوصسال استطاعت بدستش آمده و هزينه سفر با آنتكميل مى شود خمس ندارد (بشرطى كه آن مقدار را نيز صرف سفر حج بكند) در سابق همگفتيم كه جائز است سودسال خمس را در مؤ نهآنسال خرج كند و واجب نيست مؤ نه سال را به نسبت بين سود نامبرده و سود مالى كه خمسندارد تقسيم كند بنابراين پس جائز است همه سودسال خمس را صرف در مخارج حج نموده سالهاىقبل كه خمس آن را داده براى خود نگه بدارد و در حج خرج نكند.
مساءله 23 - خمس بطور كلى تعلق بعينمال مى گيرد ولكن جائز است از غير آن مال پرداخت كند مگر در خمسمال حلال مخلوط به حرام كه بنابراين احتياط بايد خمس را از عينمال داده شود و كسى كه خمس بمال او تعلق گرفت نمى تواند خمس را بگردن گرفته ودر مالى كه متعلق خمس شده تصرف نمايد ولى حاكم شرع ووكيل ماءذون از طرف او مى تواند با وى مصالحه نموده آنگاه خمس را بعهده اومنتقل كند كه در اين صورت جائز است در آن مال تصرف نمايد، همچنانكه حاكم ميتواند درمال مخلوط به حرام نيز اين مصالحه را انجام بدهد.
مساءله 24 - در وجوب خمس در منافع كسب و غير كسب شرط نيست كه حتمايكسال از تاريخ بدست آمدن بگذرد، بله كاسب مى تواند بمنظور احتياط در امر دنيايشيكسال تاءخير بيندازد (تا اگر روزهاى بعد كسبش ضرر داد با سود نامبرده جبرانشكند)و اما اگر تعجيل كرد و پرداخت و بعدا فهميد كه اگر نداده بود خمسى بر او واجبنمى شد( چون در بقيه ايام سال سودى نداشته و يا ضرر هم داشته ) ديگر نمى تواندآنچه را كه داده پس بگيرد البته اين در صورتى نيست كه عين آن چه كه بعنوان خمس دادهتلف شده باشد و گيرنده خمس نداشته باشدكه دهنده آنرا از بابتعجيل داده (چون اگر علم داشته باشد در صورت تلف نيز بايد برگرداند).
ششم از موارد خمس - زمينى است كه ذمى (يعنى يهود و نصارى ساكن در بلادمسلمين ) ازمسلمانى خريدارى كند كه در اين صورت حكومت اسلامى خمس آنرا الزاما از آن ذمى مىگيرد، مگر آنكه خودش به اختيار خود بپردازد، و در اين زمين فرقى نيست بين اينكه زمينزراعتى باشد يا بوستان و يا خانه و حمام و يا دكان و يا كاروانسرا و يا غير آن البتهاين در صورتى است كه مثالهاى نامبرده تنها زمين جداى از بنا مورد مورد معامله واقع شدهباشد و اما اگر معامله بر روى ساختمان واقع شده و زمين بهطفيل ساختمان به ذمى منتقل شده باشد، اقوى آنست كه خمس به زمين آن تعلق نمى گيرد وآيا خمس فقط در صورتى به آن زمين تعلق مى گيرد كه به خصوص عقد بيع به ذمىمنتقل شده باشد يا به هر عقد كه باشد؟ مسئله مورد تردد است احتياط آن است كه عقدمعاوضه با ذمى شرط كند كه ذمى خمس زمين رابدهد، و اما خريدار نمى تواند شرط كندبه اين كه من به شرطى مى خرم كه خمس آن موردى كه خمسش واجب است ساقط باشد، و ياخمس آن مورد شرعا بعهده فروشنده باشد، بنابراين اگر اين ذمى در ضمن عقد معاوضهشرط كند به اين كه من خمس بدهكار نباشم و يا خسم آن بعهده فروشنده باشد معاملهباطل است بله اگر ذمى شر كند كه اين معامله را بشرطى انجام مى دهم كه تو(فروشنده )خمس آنرا عوض من بپردازى معامله صحيح است و اگر ذمى نامبرده كه خمس بگردنش آمده زميننامبرده را به ذمى ديگر و يا به مسلمانى بفروشد با اينعمل خمس از او ساقط نمى شود، همچنانكه اگر بعد از معامله مسلمان شود باز هم خمسى كهبدهكار شده ساقط نمى گردد و مصرف اين خمس همان مصرفى است كه ساير خمس ها دارد،بله در خصوص اين مال يعنى زمينى كه مسلمان به كافر ذمى بفروشد نصابى نيست ودرهنگام پرداختن نيت نمى خواهد حتى از حاكم (نه هنگام گرفتن از ذمى و نه هنگام دادن آن بهمستحق ).
مساءله 25 - خمس تنها به خود زمين تعلق مى گيرد (يعنى ذمى بايستى پنج يك آنزمين راخمس بدهد) ولكن مى تواند پول آن را نيز بدهد، و اگر زمين مورد معامله بوسيلهدرخت و يا ساختمان اشغال شده ، ولى امر خمس نمى تواند درختها را ريشه كن كد (و يابناء را تخريب نمايد) و واجب است اجاره سهم خمس را بدهد مگر آن كه قيمت خمس راپرداخته باشد واگر كافر ذمى بخواهد بهاى خمس زمينى كه بوسيله درخت يا زراعت ياساختمان مشغول شده بپردازد بايد با همين وصفى كه دارد كه به زرغ يا درخت يا بنااشغال شده و اجاره مى پردازد قيمت كند آنگاه خمس قيمت را بدهد.
مساءله 26 - اگر كافر ذمى زمينى را كه در صدر اسلام به قهر فتح شده از ولىمسلمين بخرد، اگر خود زمين (نه اعيانى آن ) را خريده باشد صحيح است و واجب است خمسآن را بدهد. واما اگر تنها زمين فروخته نشده باشد بلكه اعيانى موجود در زمين (ازقبيل اشجار و ساختمان ) بضميمه زمين بفروشد رسيده باشد اقوى آن است كه خمس برذمى نيست و اگر زمين زراعتى را از مسلمانى خريده باشد و مسلمان آن زمين را از حكومتگرفته كه برگشت خريد اين قسم زمين كه از حكومتتقبل شده به اين است كه مالك زمين نشود بلكه مالك حق اختصاصى بشود كه قبلا از آنمسلمان بوده در اين صورت نيز بر ذمى لازم نيست كه به مقدار خمس (از آنرا) بهاهل خمس ‍ بدهد.
مساءله 27 - اگر كافر ذمى از ولى خمس همان خمسى را كه در معامله اى ديگر بر اوواجب شده خريدارى كند باز بر او واجب است خمس آن خمس را بدهد و بنابراحتياط اگر آنخمس را نيز خريد باز بايد خمس آن را بپردازد هرچند كه واجب نبودن آن در صورتيكه ازاول زمينى كه خمس متعلق به آن شده قيمت شده و قيمت آن را داده باشد بنظر اقوى است بلهاگر پنج يك زمينى را كه خريده به ولى خمس و ياوكيل او تحويل داده باشد بعدا با تصميمى جديد بنا بگذارد كه آن پنج يك را خريدارىكند ظاهرا خمس به آن تعلق مى گيرد.
هفتم - مال حلال مخلوط به حرام : البته در صورتى كه صاحب آنمال حتى در عددى محصور معلوم نباشد( چون اگر بداند كه مثلا متعلق به يكى از چند نفرمعين است بايد برود وصاحبش را پيدا نموده مال او را به او بپردازد) و نيز در صورتىاست كه مقدار آن مال نيز معلوم نباشد، كه در اين صورت پنج يك همه آنمال مخلوط را به ولى خمس مى دهد و اما اگر مقدار آنرا بداند بيرون از يكى از دوحال نيست يا مالك آنرا مى شناسد كه بايد مال را به مالكش بدهد وجاى خمس دادن نيستحتى اگر بداند كه صاحبش يكى از چند نفر نباشد اقوى آن است كه بين آنان قرعهبيندازد، واگر صاحبش را نمى شناسد و يا اگر مى داند ازاهل فلان محلى است كه عدد مردم آن غير محصور و بسيار زياد است باز هم نوبت به خمس ‍نمى رسد، بلكه بايد با اجازه حاكم شرع آنرا بكسى تصدق بدهد كه مظنه دارد بهاينكه او صاحب مال باشد، و اما اگر به كسى مظنه نمى برد به نيت صاحبش به كسىصدقه دهد كه مستحق صدقه و محل آن باشد و احتياط واجب آن است كه تصدق به اذن حاكمشرع باشد بله ظن به اينكه صاحب مال يكى از مثلا بيست نفرى است كه فلانمحل زندگى مى كنند فائده اى ندارد و بنابراحتياط بايد بعنوان صدقه داد، و اگربداند مالك مالى كه نزد او است كيست ولكن مقدار آنمال را نداند با مالك به مقدارى كه اراضى شود مصالحه مى كند و مصرف اين خمس مانندمصرف ساير موارد است .
مساءله 28 - اگر بداند كه مقدار مال حرامى كه نزد او است بيشتر است از يك پنجمهمه مال حلال مخلوط بحرام ولكن نداند چه مقدار زيادتر است ظاهرا درحلال شدن مالش و پاك شدن آن همان دادن خمس كفايت مى كند منتهى نزديكتر به احتياط آناست كه علاوه بر دادن خمس كفايت مى كند منتهى نزديكتر به احتياط آن است كه علاوه بردادن خمس نسبت به آن مقدار بيشتر با حاكم شرعى بعنوانمجهول المالك مصالحه كند، بنحوى كه يقين كند ديگر ذمه اشمشغول به مال مردم نيست و از اين نزديكتر به احتياط آن است كه بجاى دادن خمس آن مقدارىرا كه يقين به اشتغال ذمه اش دارد به حاكم بدهد و نسبت به مقداريكه شك دارد با حاكمشرعى مصالحه كند، و حاكم در تطبيق آن بر دو مصرف خمس ومجهول المالك احتياط كند.
مساءله 29 - اگر در ذمه مكلف حقى ازغير باشد نه در بيناموال او، دادن خمس ‍ بر او واجب نيست ، چون خمس تنها بهمال مخلوط تعلق مى گيرد (نه به چيزى كه در ذمه شخص است ) بنابراين در چنين موارداگر بداند چه مقدارحق غير بعهده او است ولى نداند صاحب آن حق كيست ؟ حتى علمى بهوجود او در بين چند نفر محصور نداشته باشد، مى تواند آن مقدار را بعوض صاحب حق وبه اذن حاكم شرعى صدقه بدهد، و يا آن مقدار را بخود حاكم شرعىتحويل دهد، ولكن اگر بداند كه صاحب حق يكى از چند نفر محصور است اقوى اين است كهبين آن چند نفر قرعه بيندازد، و اگر مقدار آن حق را نداند و بين مقدارى كمتر و بيشتر مرددباشد مقدار كمتر را به مالكش اگر بشناسدتحويل دهد، و اگر مالك را نشناسد بلكه مردد بين چند نفر محصور باشد، حكمش نظيرمسئله قبلى است و در اگر صاحب حق مجهول باشد و يا اگر معلوم است مردد بين عده اىبسيار و غير محصور باشد همانطور كه قبلا گفتيم و به همان طريق صدقه مى دهد: و دراين فرض ‍ نزديكتر به احتياط آن است كه به مقدار متوسط بين كمتر و بيشتر به حاكمشرعى مصالحه كند، و حاكم شرعى با آن معامله آن صورتى كه مى كند كه مقدار حق معلومباشد.
مساءله 30 - اگر مال حلال مخلوط به حرام از خمس يا زكات يا وقف خاص و يا وقفعام باشد حكمش حكم آن مال مخلوطى است كه مالكش معلوم است و مكلف نمى تواند به دادنخمس اكتفا كند و بايد حكم مال معلوم المالك را نسبت به آن اجراء كند چنانكه قبلا گذشت .
مساءله 31 - اگر مالحلالى كه مخلوط بحرام شده خودش متعلق خمس قرار گرفته بر مكلف واجب است بعد ازآنكه خمس مال را براى حلال شدنش ‍ پرداخت ، بار ديگر خمس بقيه را بپردازد و اگر مىداند كه خمس مال حلال كمتر از يك پنجم بقيه است ، مى تواند اكتفا كند بدادن خمس هرمقدار از مال حلال كه يقين دارد خمس در آن هست و نيز بنابراقوى مى تواند اكتفا كند بهدادن خمس بقيه ، اگر خمسش به مقدار يك پنجم آن و يا بيشتر باشد و نزديكتر به احتياطآن است كه اگر امر خمس مال حلال دائر بين كمتر وبيشتر باشد با حاكم شرعى مصالحهكند.
مساءله 32 - اگر بعد از دادن خمس مال مخلوط صاحبمال پيدا شد مكلف ضامن مال او است كه مال حرام كمتر از يك پنجم اموالش بوده نمىتواند مقدار بيشتر را از حاكم شرعى پس بگيرد واگر بفهمد كه بيش از يك پنجماموالش بوده نزديكتر به احتياط آن است كه مقدار بيشتر را صدقه دهد هرچند كه اقوى ايناست كه اگر مقدار بيشتر را نداند كه چقدر است ، واجب نيست .
مساءله 33 - اگر در مالحلال مخلوط بحرام تصرف كند بطوريكه قبل از تخمسى مقدارى از آن تلف كند ذمه اشمشغول به آن مقدار است كه و ظاهرا ديگر با دادن خمسحلال نمى شود بلكه حكم رد مظالم درباره آن جارى مى شود و آن اين است كه بايدصدقه دهد، و احتياط واجب آن است كه مقدار خمس را به هاشمى بدهد و قصدش ما فى الذمهباشد و از حاكم شرعى نيز اجازه بگيرد و اگر درمال مخلوط بحرام تصرفى از قبيل بيع بكند، اين بيع نسبت به مقدار حرامى كه اندازه اشمجهول است فضولى است اگر حاكم شرعى بيع آن مقدار را امضاء كرد بهائى نيز جزءمال مخلوط به حرم شده مالى كه نه مقدارش معلوم است و نه صاحبش و مالى كه در برابراين بهاء به خريدار منتقل شده ملك مشترى مى شود، و اما اگر حاكم شرع معامله آن مقدار راامضاء نكند بهائى كه مكلف تحويل گرفته جزءمال مخلوط بحرامى است كه مقدارش مجهول و صاحبش معلوم است وحكم آن كه مصالحه استدرباره اش جارى مى شود، و اما مالى كه در مقابل اين بهاءتحويل خريدار شده ملك خريدار نمى شود و حكمقبل از معامله رادارد يعنى بايد تخميس شود و ولى خمس مى تواند از فروشنده آنرامطالبه كند همچنانكه مى تواند به مشترى چنانچه آنراتحويل گرفته مراجعه نموده از او مطالبه كند.
گفتار در تقسيم خمس و متحقين آن  
مساءله 1 - خمس به شش قسمت تقيسم مى شود، سهمى براى خدايتعالى است ، سهمىديگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام عليه السلام است كه اين سه سهم درايناعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سهسهم ديگر از آن ايتام و راه ماندگان و مساكين از سادات است (سادات يعنى كسانيكه ازطرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراين مساكين و ايتام و راهماندگانى كه مادرشان سيد است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍برايشان حلال نيست و در مقابل صدقه كه براى سادات حرام است براى آنانحلال است .
مساءله 2 - مستحقين خمس وقتى مى توانند در خمس تصرف كنند كه ايمان داشتهباشند يادر حكم مؤ من باشند و اما عدالت بنا به نظريه صحيح در آنان معتبر نيست ، واحتياط آن است كه خمس را بكسى كه پرده درى مى كند و گناه كبيره را علنا مرتكب مى شودندهند، بلكه در صورتيكه دادن خمس به چنين فردى اعانت بر گنهكارى و عدوان باشد وباعث تشويق گنه كار در گنه كاريش گردد و حريص تر شود ولكن ندادن به اوجلوگيرى او از گناه باشد نه تنها احتياط در ندادن خمس به آنان است بلكه اقوى ايناست كه دادن آن جائز نيست ، و بهتر آنستكه دهنده خمس مرحجات را نيز در نظر بگيرد يعنىخمس خود را به كسى بدهد كه بجهتى از جهات مزيت و رجحان بر ديگران داشته باشد.
مساءله 3 - اقوى آن است كه در سادات يتيم ، فقر معتبر است و اما در راه ماندگانبشرطى كه سفرشان معصيت نباشد، لازم نيست در شهر خودش ‍ فقير باشد، بله اين معنىمعتبر است كه فعلا در شهر غربت فقير و محتاج باشد هرچند كه در شهر خودش غنىباشد كه اين مطلب در مسئله زكات نيز بيان شد.
مساءله 4 - احتياط واجب بلكه اقوى آنست كه بدهكار خمس از دادن خمس ‍ خود بهكسانى كه واجب النفقه اويند، و مخصوصا به همسرش خوددارى مى كند. البته اين درصورتى است كه بخواهد خمس خود را به خود او بدهد تا با آن امرار معاش كند اما اگربراى تهيه حوائج ديگر غير نفقه باشد يعنى حوائجى كه فراهم آوردن آن براى اومكلف واجب نيست عيب ندارد همچنانكه دادن خمس ديگران به او هرچند براى امرار معاش باشدو هرچند زوجه مردى فقير باشد عيبى ندارد.
مساءله 5 - كسى كه ادعا مى كند (من سيد هستم )بصرف ادعا از او پذيرفته نمىشود، بله در ثبوت سيادت كسى اين مقدار كافى است كه در شهر خودش معروف بهسيادت باشد و درآنجا احدى از مردم منكر سيادت او نشده باشد و اگر صاحب خمس بخواهدخاطر جمع شود نخست عدالت مدعى سيادت را بدست مى آورد و سپس خمس را بعنوان اينكهوى وكيل او در رساندن آن به مستحق است به او مى دهد، يعنى مى گويد، به وكالت ازطرف من اين خمس مرا به مستحقش برسان هر كسى كه باشد چه خودت و چه غير خودت ،ولكن بهتر اين است كه اين حيله را بكار نزند.
مساءله 6 - احتياط واجب اين است كه به يك نفر مستحق ، ازمال خمس بيشتر از مخارج يكساله اش ندهند، چه بتدريج و چه يكدفعه همچنانكه احتياطبراى گيرنده خمس نيز اين است كه بيش از مخارج يكساله اشقبول نكند.
مساءله 7 - اقوى اين است كه نيمى از خمس كه مصرفش اصناف سه گانه بود(فقراء - ايتام - راه ماندگان )بايد در اختيار حاكم قرار گيرد، لذا بايد آنرا بحاكمرساند و يا اجازه و امر او مصرف كرد، همچنانكه اختيار نصف ديگر كه سهم امام (ع ) استنيز با حاكم است پس بايد آنرا نيز بدست خود حاكم رساند تا در هر مصرفى كه برحسب نظريه و فتوايش مصرف خمس است برساند و يا به ادن او در مصارفى كه خود اومعين مى كند خرج شود، و منظور از حاكم شرعى همان كسى است كه مكلف از او تقليد مى كندچون دادنش بحاكم همان مواردى باشد كه بفتواى مرجع تقليد وى مصرف است ، و يا آنكهحاكم ديگر مطابق نظر مرجع تقليد او عمل كند.
مساءله 8 - اقوى اين است كه جائز است خمس را ازمحل سكونت خود به شهرى ديگر منتقل كند بلكه گاهنقل آن بخاطر مزايائى رجحان دارد هر چند كه در شهر خود او مستحق باشد، البته در اينفرض اگر چنين كارى كرد ضامن خمس خواهد بود (يعنى اگر در بين راه در آن شهر ديگرتلف شد بايد از عهده آن برآيد) بخلاف صورتى كه در شهر خودش مستحقى يافتنشود، كه اگر در اثر نقل دادن تلف شد ضامن نيست و همچنين اگرنقل دادنش به اذن مجتهد و يا دستور او بوده باشد باز ضامن نيست هرچند كه در شهرخودش مستحق يافت بشود و گاهى مى شود كهنقل دادن واجب مى گردد و آن هنگامى است كه در شهر خودش مستحق نيست واحتمال اينكه بعد از هم پيدا نيز نمى دهد كه در اين صورت واجب است آنرانقل دهد و همچنين اگر مرجع تقليدش دستور نقل داده باشد واما اگرطلبى از سيدى ديگردارد و به اذن حاكم شرعى آن را بابت خمس خود حساب كند جزءنقل شمرده نمى شود.
مساءله 9- اگر مجتهد جامع الشرايط در شهرى ديگر غير از شهر مكلف قرار داردبر مكلف متعين است كه سهم امام عليه السلام را به آن شهرنقل دهد ويا از او اجازه بگيرد و در شهر خودش مصرف كند، بلكه اقوى اين است كهنقل جائز است هرچند كه در شهر خودش نيز مجتهدى باشد، چيزيكه هست دراين صورتضامن است مگر آنكه نقل به شهر مجتهد جامع الشرايط بر او متعين شده باشد، بلكهبهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه اگر مجتهد موجود در شهر ديگرى برترى دارد نسبتبه مجتهد شهر خودش ‍ خمس را نقل بدهد، و همچنين اگر در آن شهر مرجع ديگرى باشد واگر مجتهد شهر ديگر مرجع تقليد وى باشد متعين آن است كه خمس را نزد او ببرد ونقل دهد، مگر آنكه آن مجتهد اجازه داده باشد كه وى آنرا در شهر خودش مصرف كند و يامصرف كردن به نظر مجتهد شهر خودش مطابق باشد با مصرف در نظر مجتهد مرجعتقليدش و يا او، طبق دستور اين مصرف مى كند كه در اين چند صورت مى تواند در شهرخودش مصرف نمايد.
مساءله 10 - براى مالك خمس جائز است خمس خود را ازمال ديگرش بدهد هرچند كه اثاث البيت و امثال آن باشد، ولى نزديكتر به احتياط آن استكه اينكار را حتى در سهم سادات با اجازه مجتهد انجام بدهد.
مساءله 11 - اگر مستحق خمس قرضى از بدهكار خمس به ذمه دارد جائز است طلبكاراو آن دين را با اجازه حاكم شرعى بابت خمس خود حساب نموده او را براى الذمه كند كهاين اگر اقوى در نظر نباشد حداقل به احتياط نزديكتر است همچنانكه حساب كردن سهمامام بابت طلبى كه از بدهكار دارد نيز موكول به نظر حاكم است .
مساءله 12 - براى مستحق خمس جائز نيست خمس را از بدهكار خمس بگيرد و دوبارهآنرا به مالك برگرداند مگر در بعضى از احوالمثل اينكه بدهكار خمس مبالغ بسيارى خمس به ذمه داشته و فعلا بخاطر تهى دست شدنش ‍قادر به پرداخت نباشد و احتمال زوال تهيدستيش نيز نرود، كه در اين صورت مى توانداين كار را انجام دهد.
مساءله 13 - اگر مالى كه در آن خمس هست از ناحيه كسى كه معتقد به وجوب خمسنيست (نظير كفار و مخالفين مذهب ) به مكلف منتقل شود همانطور كه قبلا گفتيم بر او واجبنيست خمس آن مال را بدهد، حال چه اين كه آن مال سود تجارت باشد يا منافع معدن و ياچيز ديگر و نيز چه اينكه از مناكح باشد يا مساكن يا متاجر و ياغير آن براى اينكه ائمهمسلمين عليهم السلام ، اينگونه خمس ها را به شيعيان خود مباح كرده اند، همچنانكه مباحكرده اند كه در اعصارى كه خود آن حضرات حكومت بر مسلمين ندارند، دراراضى خراجيه كهاز ناحيه سلطان جائر و غاصب تصرف نموده ، و با جائر نامبرده مقاسمه و سهم بندىكنند و همچنين تا حدودى عطاياى آن سلاطين و گرفتن خراج از آنان و ساير آنچه از ناحيهجائر و پيروان او به ايشان مى رسد را مباح فرموده اند، و مختصر اينكه سلطان جائر رانازل منزله خود دانسته اند و افعال او را نسبت به آنچه مورد ابتلاء شيعه است امضاءفرموده اند تا شيعيانشان در حرام نيفتند و در عسر و حرج واقع نشوند.