|
|
|
 |
|
 |
| |
شرط سوم
سومين چيزيكه در وجوب زكات طلا و نقره معتبر است داشتن نصاب در تمامى يكسال است پس اگر نصاب در بين سال ناقص و يا عين دانه هاى سكه به دانه هائى ديگراز جنس خودش يا جنسى ديگر مبدل گردد ويا دانه هاى نصاب ذوب شود و در قالبى ديگرريخته گردد هرچند كه منظور صاحب نصاب از همه اين كارها فرار از دادن زكات باشدزكات واجب نمى شود هرچند كه در اينصورت يعنى در صورتيكه منظورش فرار از زكاتبوده دادن زكات مستحب و بلكه نزديكتر به احتياط است ، بله اگرعمل ريخته گرى بعد از واجب شدن زكات با گذشتنيكسال از عمر نصاب صورت گرفته باشد تكليف ساقط نمى شود.
مساءله 1 - در رسيدن پول طلا و نقره به حد نصاب اقسام هر يك روى هم حساب مىشوند، يعنى كسيكه نصابش از چند جور سكه طلا و يا چند جور سكه نقرهتشكيل شده زكات بر او واجب است هرچند كه بعضى مسكوك به سكه اى و بعضى ديگرمسكوك به سكه اى ديگر باشد بلكه در فرضى هم كه قيمت سكه هاى نصاب مختلفباشد و رغبت مردم به بعضى از آنها بيشتر از بعضى ديگر باشد زكات واجب است ،بنابراين قران نقره اى ايران با قران مجيدى (تركيه )و روپيه افغانى با هم حسابمى شوند بلكه پول نقره اى كه امروز رائج است باپول نقره اى كه از اعتبار افتاده حساب مى شود واما نسبت به دادن زكات در صورتيكهمالك داوطلبانه جنس مرغوبتر را بعنوان زكات بدهد احسانى كرده و خير بيشترى رساندهو اگر نخواهد چنين كند اقوى آن است كه از هر جنسى و نوعى به نسبت خودش زكات بده ونمى تواند زكات همه انواع مختلف را از نوع پست بدهد.
مساءله 2 - درهم هاى ساخته شد از نقره غير خالص به نحوى كه اسم نقره خالصهرچند نقره پست بر آن صادق نباشد زكات ندارد، مگر آنكه خالص آن بحد نصاببرسد و اگر شك دارد در اينكه خالص آن به قدر نصاب هست يا نه و طريقى هم براىكشف آن ندارد زكات واجب نيست و به احتياط نزديكتر آنستكه از راه تصفيه وامثال آن نقره خالص را مشخص كند هرچند كه اقوى واجب نبودن آنست .
مساءله 3 - اگر از نصابيكه طلا و يا نقره اش خالص است درهم يا دينار ناخالص را بعنوان زكات بدهد در صورتيكه يقين داشته باشد كه مقدار طلاى خالص آن ناخالصبهمان اندازه اى كه دادنش بر او واجب شده هست عيبى ندارد و اما اگر چنين علمى ندارد بايدآنمقدار كمبود را بپردازد مثلا آنقدر سكه ناخالص بدهد كه يقين كند خالص آنها به مقدارواجب هست .
مساءله 4 - اگر مكلفه مالك نصاب بشود واطلاعى از اينكه در آن ها سكه اىناخالص هست يا نه نداشته باشد اقوى آنستكه تكليفى در اين باب ندارد هرچند نزديكتربه احتياط آنستكه نصاب خود را از سكه هائى كه ممكن است ناخالص باشد پاك كند
مساءله 5 - اگر مكلف به مقدار نصاب سكه طلا و نقره از كسى قرض بگيرد و آنراهمچنان نزد خود نگه بدارد تا يكسال بگذرد زكاة آن بعهده او است نه بعهده كسيكه بوىقرض داده و حتى در صورتى هم كه با قرض دهنده شرط كرده باشد كه زكات را خود اوبدهد در صورتيكه منظور از شرطش اين باشد كه او مكلف بدادن زكات باشد لازمالوفاء نيست بلكه اگر منظور از اين شرط اين باشد كه قرض دهنده داوطلبانه زكاتواجب بر او را بدهد اين شرط لازم الوفاء خواهد بود و اگر قرض دهنده به آن وفاء نكندزكات از قرض گيرنده ساقط نمى شود بلكه بر او واجب است آنرا بپردازد.
فصل سوم در زكات غلات
در سابق گفتيم كه از ميان دانه هاى نباتى و انواع ميوه ها زكات تنها در چهار نوع واجباست و آن عبارتست از: گندم و جو و خرما و كشمش و اما سلت كه بطوريكه مى گويندطبيعتى چون طبيعت جو و قيافه اى چون قيافه گندم دارد يعنى پوسته روى جو را نداردملحق به جو نيست و در نتيجه زكات در آن واجب نيست هرچند كه دادنش به احتياط نزديكتراست و احتياط در مورد علس (1) و ملحق كردن آن به گندم نشود و اما ساير دانه ها و ميوهها زكات ندارد هرچند كه دادن زكات در بعضى از حبوبات كه بيانش گذشت مستحب است واحكام زكات در موارديكه مستحب است همان احكام زكات واجب است يعنى در آن نيز نصاب وغيره معتبر است و مقدار زكات آن نيز به همان مقدار زكات واجب است .
و در زكات غلات چند مطلب است
مطلب اول - اينكه در زكات غلات دوشرط معتبر است :
شرط اول : رسيدن آن به حد نصاب يعنى به پنج و سق يعنى پنج شصت صاع كه مىشود سيصد صاع و صاع عبارتست از نه رطل بهرطل عراقى و شش رطل به رطل مدنى چون صاع عبارتست از چهارمد و مد درعرف عراقى دوو يك چهارم رطل است ودر عرف مدنى يك و يك دومرطل در نتيجه نصاب غلات به رطل عراقى عبارتست از دو هزار و هفتصدرطل ، و به رطل مدنى عبارت مى شود از هزار و هشتصدرطل و رطل عراقى صد و سى درهم و يانود و يكمثقال شرعى و شصت و هشت مثقال صيرفى است (اين بود نصاب غلات به حسبرطل كه ديديم به حسب اختلاف عرف عراقى و مدنى مختلف شد) واما به حسب حقه نيزمختلف مى شود، بر حسب حقه نجف كه هر حقه آن عبارتست از نهصد و سى و سهمثقال و يك سوم مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از هشت وزنه و پنج و نيم حقهالا پنجاه و هشت ويك سوم مثقال و برحسب حقه اسلامبولى كه هر حقه عبارتست از دويست وهشتاد مثقال نصاب غلات بيست و هفت وزنه و ده حقه و سى و پنجمثقال است و بر حسب من شاهى كه در بعضى از نواحى ايرانمعمول است وعبارت است از هزار و دويست و هشتادمثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از صدوچهل و چهار من الاچهل و پنج مثقال صيرفى و به حسب من تبريزى كه آن نيز در بعضىديگر از نواحى ايران متداول است و عبارت است از ششصد وچهل مثقال نصاب غلات عبارت مى شود از دويست و هشتاد و هشت من الاچهل و پنج مثقال صيرفى و بر حسب كيلو كه در عصر حاضر تقريبا عبارت مى شود از(847207)گرام بنابراين اگر حاصل غلات كمتر از اين مقدار باشد هرچند بمقدارىاندك زكات واجب نمى شود، همچنانكه اگر غلات به اين مقدار يا اندكى بيشتر برسدزكات واجب ميشود.
مساءله 1 - معيار در اينكه آيا حاصل بحد نصاب رسيده يا نهحال خشك شده حاصل است هرچند كه لحظه تعلق تكليفقبل از اين حالت است بنابراين اگر كسى داراى پنج وسق ربطى است كه با خشك شدنكمتر از آن مى شود زكات بر او واجب نيست حتىمثل بربن (نوعى خرما) و نظير آن كه تازه اش خورده مى شود و كم است كه از آنتمر(خرماى خشك ) درست كنند وقتى زكات واجب مى شود كه خشك آن به نصاب برسد واگر فرض كنيم كه خشك آن عرفا تمر ناميده نمى شود زكات در آن واجب نمى گردد.
مساءله 2 - اگر مكلف چند اصله نخل ويا چند درخت انگور و يا چند زمين گندم و جو درچند آبادى دور از هم داشته باشد كه حاصل بعضى از آن آباديهاى زودتر وحاصل بعضى ديگر يكماه يا دو ماه ديرتر مى رسد در صورتيكهحاصل همه آن آباديها حاصل يك سال شمرده شود بايد همه را روى هم حساب كندوبنابراين اگر اولين حاصل كه بدست مى آيد به مقدار نصاب باشد زكاتش را مى دهد وحاصليكه هنوز دست نيامده موقعيكه دست آمد زكاتش را مى دهد (چه به حد نصاب برسد وچه نرسد) واگر اولين حاصل به حد نصاب نرسد منتظر مى ماند تا حاصلهاى بعدى بهدست آيد و روى هم به حد نصاب برسد و آنگاه زكات مجموع را مى پردازد و اگرنخل و درخت انگور مكلف در سال دوباره ميوه مى دهد بار دوم را ضميمه باراول مى كند هرچند كه مسئله خالى از اشكال نيست .
(شرط دوم - اينكه نصاب را اگر مزروع است (و خرما و انگور نيست )به زراعت مالكشده باشد و يا قبل از تعلق زكات زراعت و خرما و انگور بوىمنتقل شده باشد حال چه با درختش و چه بدون درخت و در ملك او زراعت و خرما و انگور رشدكرده و به حد تعلق زكات رسيده باشد كه در اينصورت اقوى وجوب زكات است و درصورتيكه در ملك او رشد نكرده باشد احتياط دادن آنست .
مساءله 3 - مشهور در بين فقهاء متاءخر اين است كه لحظه اى كه تكليف زكات متوجهمكلف مى شود آن لحظه اى است كه گندم و جو درغلاف و درسنبل خود بسته مى شود و خرما زرد و يا سرخ مى گردد وانگور غوره مى بندد ولى اقوىاين است كه لحظه تعلق تكليف آن هنگامى است كه عرفا عنوان گندم وجو بر زراعت صادقباشد يعنى عرف بگويد اين گندم است و اين جو است ودر خرما وانگور اين احتياط تركنشود كه هر يك از اين دو معيار (يعنى معياريكه فقهاء دست دادند و معياريكه ما بيان كرديم) زودتر محقق شد زكات را بپردازد.
مساءله 4 - وقت وجوب جدا كردن زكات ودادن آن در غلات هنگامى است كه آنرا از كاهجدا مى سازد و در خرما و كشمش هنگام قطع آن از خوشه است اين آن لحظه اى است كه اگرزكات را تاءخير بيندازد ضامن مى شود و براىعامل جمع آورى زكوات جائز است در همين لحظه زكات را از مكلف مطالبه كند وقبول خواسته او بر مكلف واجب است واما اگر عاملقبل از اين لحظه مطالبه كند قبول خواسته او واجب نيست و در اينكه آيا جائز است در همينحال زكات را بيرون كند يا نه اشكال هست بلكه اقوى آنستكه اگر اخراج زكات دراينحال باعث فساد آن مى شود جائز نيست هرچند كه ما وقت تعلق زكات را همان لحظه اىبدانيم كه فقها متاءخر گفتند.
مساءله 5 - اگر مالك بخواهد انگور راقبل از شيرين شدن در حاليكه غوره است و يا بعد از شيرين شدن و خرما را در حاليكهرطب است بچيند مى تواند چيزيكه هست در فرضى كه يقين دارد كه خشكيده آن ها به حدنصاب مى رسد واجب است بنابراحتياط زكات را از عين آنها و يا قيمت زكات را بپردازدهرچند كه اقوى واجب نمودن آنست .
مساءله 6 - براى مالك جائز است زكات را در حاليكهحاصل بر درخت است و هنوز خشك نشده از خود حاصل و يا قيمت آنرا بپردازد البتهبشرطيكه حاصل به حد تعلق زكات رسيده باشد.
مساءله 7 - اگر پيش از آنكه به زراعت يانخل و يا انگور تعلق گيرد آن را (با معامله و ارث يا از راه ديگر) مالك شود زكات آنبه احتياط واجب است و اما نسبت به آنچه كه بعدا در ملك او نمو مى كند بنابراقوى است وبنابراين وقتى زكات متعلق بغلات او شد در صورتى كه سائر شرائط نيز محققباشد واجب است زكات آنرا بدهد بخلاف صورتيكه غلات نامبرده را بعد از تعلق زكاتمالك شده باشد كه در اينصورت زكات بعهده كسى است كه ملك از او به مكلفمنتقل شده و در حال تعلق زكات يعنى زرد شدن خرما و غوره بستن مو و سفت شدن دانهگندم مالك بوده است و اگر همان شخص قبل از دادن زكات غلاتش آنرا مثلا بفروشبرساند معامله نسبت به مقدار زكات فضولى و محتاج به اجازه حاكم خواهد بود اگر معاملهرا اجازه كرد بهاى آنمقدار را بحاكم مى دهد چون در حقيقت فروشنده مقدار زكات حاكم شرعاست و چون معادل همان مبلغ را بفروشنده نيز داده آنرا از فروشنده مى گيرد و اگر حاكممعامله را رد كرد بايد مقدار زكات را به حاكم بدهد و قيمت آنرا از فروشنده بگيرد همهاينها در فرضى است كه مالك فعلى يقين داشته باشد به اينكه مالك قبلى زكات رانداده واما اگر احراز كند كه داده و يا احتمال آن را بدهد ديگر تكليفى ندارد.
مساءله 8 - اگر مالك زراعت و خرما را بفروشد و سپس شك كند آنروزيكه معامله راصورت داد زكات بغلات تعلق گرفته بود تا بعهده او باشد و يا نگرفته بود تابعهده مشترى باشد، چيزى برعهده او نيست مگر آنكه تاريخ تعلق زكات را بداند وتاريخ معامله را از ياد برده باشد كه در اينصورت بنابراقوى بر او واجب است زكات رابپردازد و اما اگر اين شك را مشترى داشته باشد در صورتيكه يقين دارد كه فروشندهزكات را نداده (جون خيال مى كرده هنوز زكات تعلق نگرفته ) بايد خودش زكات را بدهدچه تاريخ معامله و تعلق را بداند يا نداند و اين وجوب در فرضى كهاحتمال دهد قبل از معامله نمور زراعت در ملك فروشنده بحدكمال رسيده بود بنابراحتياط بوده است و در فرضى كه يقين كند بعد از معامله و در ملكاو نمو تمام شده وجوب زكات است البته در صورتيكه بحد نصاب برسد و سايرشرائط را دارا باشد، و اما اگر قطع به ندادن مالك قبلى نداردحال قطع بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلقبدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق زكات وتاريخ معامله را بداند و چه نداند حتى در فرضى هم كه تاريخ معامله را مى داند و شكدارد در اينكه تعلق زكات در فرض اخير به احتياط نزديكتر است .
مساءله 9- اگر مالك نصاب بعد از آن كه زكات بهمال او تعلق گرفته و قبل از دادن زكات از دنيا برود زكات او از عين آنماليكه متعلقزكات گرفته و قبل از دادن زكات از دنيا برود زكات او از عين آن ماليكه متعلق زكاتاست البته اگر باقيمانده باشد داده مى شود، و اما اگر باقى نمانده و او در تلف شدنآن مقصر نبوده چيزى بر او نيست و اگر مقصر بوده ازاصل ما ترك او داده مى شود بله در فرض اول كه عين آنمالى باقى است ورثه او مىتوانند عين آنمال را خود برداشته قيمت آن را زكات بدهند.
و اگر مالك قبل از تعلق زكات بغلاتش از دنيا برود تكليف دادن زكات بورثهمنتقل مى شود البته وارثيكه سهم الارثش از آن غلاتش بحد نصاب برسد و سايرشرائط را نيز دارا باشد و اين تكليف در جائيكه غلات در ملك مالك تمام نموش را كردهباشد و قبل از تعلق زكات مالك بميرد بنابراحتياط است و در جائيكه مالكقبل از تماميت نمو غلات مرده باشد اقوى است و بنابراين اگر سهم هيچيك از ورثه بحدنصاب نرسد و يا بعضى از شرائط ديگر مختل باشد، دادن زكات بر هيچيك واجب نيستواگر معلوم نشود مالك قبل از تعلق زكات از دنيا رفته و يا بعد از آن در بعضى ازصور بنابراقوى و در بعضى فروض بنابراحتياط، آن وارثى كه سهمش به حد نصابمى رسد بايد زكات را بدهد، و اما آن وارثى كه سهمش به حد نصاب نمى رسد دادنزكات بر او واجب نيست مگر در فرضى كه تاريخ تعلق زكات را بداند و در تاريخموت مالك شك داشته باشد كه در اين صورت او نيز بايد زكات را بدهد.
مساءله 10 - اگر زارع و يا مالك نخل و درخت انگور بميرد و قرض دار باشد، اگرمرگش بعد از تعلق وجوب زكات بوده بر ورثه واجب است به همان ترتيبى كه در مسئلهقبل گذشت زكات رابدهند حتى اگر قرض او برابر همه اموالش باشد و عينمال زكوى موجود باشد، طلبكاران نمى توانندمال ميت را به نسبت طلب خود با مستحقين زكات مستقيم كنند، مگر آنكه زكات درحال حيات مالك به ذمه او تعلق گرفته باشد،مثل اينكه آنرا تلف كرده و يا در حفظ آن كوتاهى نموده و در اثر كوتاهى وى تلف شدهباشد كه در اينصورت اموال ميت در بين طلبكاران و مستحقين زكات به نسبت تقسيم شودواگر مالك مرگش قبل از تعلق وجوب واقع شده باشد چنانچهقبل از ظهور دانه ميوه بوده و قرض ميت از اموال او بيشتر واجب نيست زكات بدهند بلكهزراعت و نخل بنابراقوى مانند ساير اموال او حكممال ميت را دارد كه بايد قرض او را از آن بپردازد و اگر تنهااموال ميت را درخت نمودار گشت اصل مال ميت (كه طبق فرضمعادل بابدهكاريهاى او است ) و نما آتى كه نمودار شده به مقدار دين بحكممال ميت است و در نتيجه ورثه وطلبكاران بطور مشاع در آن شريكند به اين معنا كهاصل مال را به آنان نمى دهند تا نماآت متعلق زكات قرار بگيرد، بلكه بدهكاريها را براصل مال و نماآت توزيع مى كنند و آن ها را از هر نوع مى پردازند آن وقت مازاد را در بينورثه تقسيم مى كنند اگر سهم الارث يكى از ورثه و يا تك تك همه آن ها از نماء، بهحد نصاب رسيد زكات بر او واجب مى شود و اگر بعد از موت مالك بعض از اعيان تركهتلف شد كشف مى شود از اينكه از آن اعيانى نبوده كه بدهكارى ميت را بايد از آن بدهند ومعلوم مى شود كه عين تلف شده به حكم مال ميت نبوده ؛خلاصه كلام اينكه مى فهميم درواقع مال ميت همان اعيان باقيمانده بوده و آن تالفمال او نبوده ، از اينجا حال فرضيه ديگر نيز روشن مى شود و آن اين است كه موت مالكبعد از نمودار شدن حاصل و قبل از تعلق وجوب رخ داده باشد، بله در اين فرضمخصوصا اگر موت قبل از ظهور بوده ، احتياط به اينكه هم زكات را بدهند و هم بدهىطلبكاران را بپردازند و يا آن را به هر طوريكه شده راضى كنند واجب است ، و اگرورثه قبل از تعلق وجوب قرضهاى ميت را داده بودند و يا آنرا بضمانت خود درآوردهبودند بايد هر يك از آنان كه سهم الارثش ازحاصل به حد نصاب مى رسد زكات را با اجتماع ساير شرائط بپردازد.
مساءله 11 - در معامله مزارعه و مساقات بشرطى كه صحيح واقع شود، از آنجا كهحاصل بين مالك و كارگر مشترك است هر يك از آن دو كه سهميه اش به حد نصاب برسدو ساير تكليف را نيز دارا باشد بايد زكات را بپردازد بخلاف زمينى كه مالك به زارعاجاره مى دهد كه در اينصورت چنانچه شرائط جمع باشد زكات تنها بعهده مستاءجر است واما مالك چيزى بر عهده اش نيست هرچند كه مال الاجاره از همان گندم و جو كه جنسى زكوىاست بوده باشد.
مساءله 12 - در مزارعه اگر چنانچه قرارداد آن بطور فاسد انجام شده باشدزكات بعهده صاحب بذر است و اجاره زمين و كارگر جزء مؤ نه است كه ازحاصل زمين استثناء مى شود واما در مساقات فاسده زكات بعهده صاحب ريشه است و اواجرت عامل را (كه با فرض فساد معامله اجرة المثل است نه اجرت معين شده ) جزء مونهحساب مى كند.
مساءله 13 - اگر چند نوع خرما از قبيل زاهدى و خستاوى و قنطار و غير آن داشتهباشد همه را روى هم حساب مى كند اگر به حد نصاب رسيد زكاتش را مى دهد، ونزديكتر به احتياط آن است كه زكات را به نسبت از همه آن انواع بدهد، هرچند كه اقوىكفايت پرداخت يك نوع خوب از آنهاست ، هرچند كه مقدارى از نصاب هم از نوع خوبترباشد واما دادن از نوع پست براى همه انواع بنابراحتياط جائز نيست و اين مسئله عينا درزكات انواع انگور نيز مى آيد.
مساءله 14 - (تعين مقدار زكات لازم نيست حتما بوسيله ترازو و قپان انجام شود)مالك و حاكم و يا ماءمور از طرف حاكم مى توانند مقدار زكات را با تخميناهل خبره معين نموده هر يك از طرفين حصه ديگرى را با تعييناهل خبره قبول كنند و ظاهرا تخمين در باب زكات مانند تخمين در باب مزارعه است كهروايات نيز بر آن دلالت دارد و اين تقبل با تخمين معامله ايست عقلانى و عليحدة و فايدهآن اين است كه مال مشاع معين شود مثلا ده يكى كه بابت زكات بايد داده شود تخمين زدهشود به پنجاه من و مالك بپذيرد كه اين مقدار ازمال را بدهد و يا حاكم سهم مالك را به چهارصد و پنجاه منقبول كند، و در صحت اين عمل شرط است كه بين مالك و ولى امر مسلمين كه حاكم مسلمين استو يا ماءموريكه او جهت تخمين مى فرستد صورت بپذيرد نه اينكه مالك خودش بهتنهائى تخمين بزند كه چنين كند زكات مشاع معين نگشته و او نمى تواند در بقيهحاصل زرع خود هر جور بخواهد تصرف كند، بله اگر با حضور ولى و يا ماءمور او انجامگيرد ومثلا هر يك از طرفين سهم ديگرى را به مقدارىقبول كنند، آنوقت مالك مى تواند در بقيه بدلخواه خود تصرف كند ديگر احتياجى بهيادداشت كردن آنچه براى خود برداشته و طبعا جمع زدن ندارد و درعمل تخمين اجراء صيغه شرط است و صيغه آن عبارت از هر لفظى است كه دلالت كندبراينكه حاكم يا ماءمور او و نيز مالك تقبل كرده و اين معامله را پذيرفته و ظاهرا اگربعد از انجام تخمين و تقبل يكى از طرفين تلفى آسمانى و يا به وسيله ظلم ظالمانىپيش بيايد اين تلف بعهده متقبل است مگر آن كه تلف فراگير باشد يعنى همهمال را از بين ببرد، هم سهم مالك را و هم زكات را و يا مقدارى هم ازمال تقبل شده را از بين ببرد كه اگر متقبل مالك باشد واجب است باقيماندهمال را بحاكم رد كند و در صورتيكه معلوم شود آنچه كه در دست مالكمتقبل هست بيشتر از مقدارى بوده كه اهل خبر تخمين زده از آن خود مالك است و چيزى بعهده اونيست همچنانكه اگر معلوم شود سهم او كمتر از مقدارى است كه تخمين شده مقدار ناقص نيزاز كيسه او رفته است و وقت معين تخمين زده بعد از تعلق زكات است .
مطلب دوم :
زكات بعد از اخراج سهم سلطان (مقاسمه ) و آنچه بعنوان خراج نقدا مى گيرد واجب مىشود البته اين وقتى است كه خراج بر زمين به حساب جنس زكوى باشد واز خصوصمال زكوى (گندم و جو و خرما و كشمش بگيرد و اما اگر ماليات را از مطلق كشت و زرعمى گيرد آن مقدار از ماليات كه مثلا سهم زمين گندم مى شود استثنا مى شود و اگرماءموريت دولت چيزى زيادتر از آنچه سلطان معين كرده بظلم و زور بستاند، درصورتيكه از خود غلات چهارگانه گرفته ظلم بر همه وارد و بحساب همه يعنى مالك ومستحق زكات مى شود و مالك سهم فقراء را ضامن نيست و خلاصه آن مقدار زائد نيز حكمخود ماليات را دارد كه زكات بعد از پرداخت آن حساب مى شود و پرداخت آن همه از كيسهمالك است و همه از كيسه مستحق زكات و اما اگر ماءمور ظالم آن مقدار زائد را از غير غلاتچهارگانه بگيرد؛مثلا پول نقد بگيرد، در اينجا احتياط آن است كه مالك آن مقدار زائدبحساب فقراء حساب نكند (و اين ضرر را خودش به تنهايىتحمل نمايد) مخصوصا در صورتيكه ظلم ظالم بخاطر دشمنى او نسبت بشخص زارع بودهيا با او غرض شخصى داشته باشد بلكه در اينصورت عدم جواز خالى از قوت نيست .
البته اينكه گفتيم سهم سلطان و ماليات و ظلم و ظالم از وسط حساب مى شود هم بهمالك نسبت به سهمش و هم بفقراء نسبت به سهمشان وارد مى گردد نسبت به اعتباراصل زكات بود و منظور اين بود كه اول اين چند قلم ازاصل غلات پرداخت مى شود و سپس زكات آن ، كه در زراعت ديم ده يك و در زراعت آبى بيستيك است اخراج مى شود، و اما نسبت به اعتبار نصاب اگر آنچه بابت زمين مى گيرند ازبابت مقاسمه و (ارباب رعيتى ) باشد بدوناشكال بايد نصاب را بعد از دادن آن حساب كرد يعنى اگر بعد از پرداخت آن سهم زارعبحد نصاب رسيد زكات دارد نه اينكه مجموع سهم زارع و سلطان روى هم به حد نصاببرسد و اما اگر آنچه مى گيرد عنوان مقاسمه نداشته باشد مسئلهمحل اشكال مى شود و احتياط بلكه اقوى آن است كه نصاب راقبل از پرداخت آن رعايت كنند.
مساءله 1 - ظاهرا حكم خراج (ماليات ) اختصاصى به آنچه كه سلطان مخالف ومدعى دروغين خلافت و ولايت بر مسلمين مى گيرند، ندارد بلكه حكم خراجشامل سلاطين شيعه كه ادعاى خلافت و ولايت ندارند نيز مى شود بلكه بعيد نيست كهشامل هر سلطه گرى كه باج و خراج مى گيرد نيز بشود، هرچند كه سلطان نباشد مانندبعضى از حكومتهائيكه در اين اعصار تشكيل مى شود و آيا حكم خراجشامل غير سرزمينهاى خراجى (يعنى زمينهائيكه بدون جنگ فتح شده و به سرزمين اسلامملحق گشته و يا سرزمينهائيكه موات بوده و با احياء ملك مالك شده و قدرتمندى جبار ازصاحبان آنها خراج مى گيرد)نيز مى شود يا نه ؟شامل شدنش خالى از قوت نيست .
مساءله 2 - اقوى اين است كه مخارجيكه مالك براى غله خود كرده ، چه آنهائيكهقبل از تعلق زكات بوده و چه آنهائيكه بعد از تعلق زكات بوده راحاصل زمين وباغ برداشته مى شود، و بنابراحتياط بلكه اقوى اين است كهاول نصاب را در نظر بگيرند، در صورتيكهكل غله حاصل به حد نصاب برسد و ساير شرائط نيز جمع باشد زكات به آن غلهتعلق مى گيرد و چيزيكه هست مخارجى كه براى خصوص آن شده ازكل برمى دارند و زكات بقيه را مى دهند چه اينكه بقيه زياد باشد و چه اندك ، و اگرمخارج همه غله را فرا بگيرد ديگر زكاتى بعهده مالك نيست منظور از مخارج همه آنمخارجى است كه مالك براى خصوص اين غله و اين ميوه كرده ، چه آن پولهائيكه براى آبو كود و سمپاشى و اجاره زمين و ساير چيزهائيكه مؤ ثر در نمو غله است كرده و چهمخارجيكه از قبيل اجرت باغبان و شخم كننده و آبيار وامثال آن براى حفظ غله نموده و چه مخارجيكه ازقبيل مزد و دروگر و خرمن كوب و امثال آن براى جمع آورىحاصل كرده است حتى اگر زمين غصبى بوده و بناى دادن اجاره بصاحب زمين را هم نداردمعذلك اجاره زمين جزء مخارج حساب مى شود و همچنين مخارجيكه براى خشك كردن غله ، واصلا درخت خرما و هموار كردن زمين ، و لايه روبى نهر و قنات بلكه مخارجيكه براىاحداث آن كرده البته در صورتيكه خصوص اين زراعت بلكه مخارجيكه براى احداث آنكرده ، البته در صورتكيه خصوص اين زراعت محتاج به آن بوده باشد همه استثناء مىشود و على الظاهر مخارجيكه مالك بوستان براى بوستان خود مى كندمثل چاهى كه در آن حفر مى كند و يا نهريكه مى كشد و يا ساختمانيكه مى سازد و يا دولابو موتوريكه براى آب كشى نصب مى كند و يا ديواريكه دور باغ مى كشد و مخارجديگرى از اين قبيل كه عرفا مخارج تعمير باغ شمرده مى شود نه مخارج بدست آوردنمحصول .
بله اگر مشترى ميوه وغله را قبل از تعلق زكات خريده و اين مخارج را بخاطر حفظ ميوهايكه خريده و يا به اجاره مالك شده ، بنمايد جزء مؤ نه حساب مى شود و اما اجرت خودشدر صورتيكه خودش عمل كرده و همچنين مزد كسى كه بدون مزد او را كمك كرده ، جزء مؤ نهحساب نمى شود و همچنين در مخارج زراعت نبايد اجرت زمين و گاو را در صورتيكه خودش مالك آن هاست بحساب بياورد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه بهاى گاو كارى كهخريده و بيل كلنگ و گاوآهن و سايرآلاتى براى زراعت و آبيارى خريدارى كرده و هرچيزديگرى كه عين آنها بعد از برداشته محصول باقى مى ماند جزء مؤ نه آنمحصول حساب نكند، بله آن مقدارى كه از اين آلات در خصوص اين زراعت استهلاك شده رامى تواند برآورد نموده جزء مخارج اين زراعت بحساب آورد، لكن نزديكتر به احتياط تركچنين كارى است و در اينكه آيا مى تواند قيمت خرما و زراعتى كهقبل از تعلق زكات خريده و در ملك از زكات بر آن تعلق گرفته حساب كند يا كهقل از تعلق زكات خريده و در ملك از زكات بر آن تعلق گرفته حساب كند يا نمىتواند اشكال هست . بعيد نيست بگوئيم حساب مى شود لكن آن قيمت بايد بين خودمال زكوى و ساير عوائد زمين از قبيل كاه امثال آن به نسبت تقسيط شود مثلا آن چه دربرابر گندم قرار مى گيرد جزء مخارج حساب شود.
مساءله 3 - ظاهرا در خصوص بذر (اگر نخواهدمعادل آن را از حاصل زمين بردارد و بخواهد قيمت آن را جزء مخارج استثناء كند) بايد قيمتروزى را حساب كند كه بذر را كاشته نه قيمتمثل آن را در روزيكه حساب مى كند چه اينكه بذر را ازمال خود كاشته باشدو يا آنرا خريده باشد اما اگر ازمال خود كاشته و زكات آنرا نداده بوده ظاهر اين است كه فقراء بمقدار سهمى كه از آنبذر داشته اند در محصول شريك خواهند بود و مقدار سهمى كهمال مالك بوده جزء مخارج حساب مى شود.
مساءله 4 - اگر مخارجيكه كرده براى مال زكوى و غير زكوى هردو بوده ، آن مخارجرا بين آن دو نوع زراعت به نسبت تقسيم مى كند و همچنين اگر مالياتيكه داده در صورتيكهماليات را بر زمين بسته اند و در برابر مطلق زرعى كه در آن مى شود (اعم از زكوى وغير زكوى ) بسته اند به نسبت زرغ تقسيم مى شود آنچه سهم زراعت گندم و جو و يا خرماو كشمش شده بين غله آنها وساير عوائدش تقسيم مى شود و همينطور آنچه كه سهم زراعتزكوى مى شود بين كاه و دانه تقسيم مى گردد تا معلوم شود از مالياتى كه براى همهزمينها داده چه مقدار براى مال زكوى بود.
مساءله 5 - اگر با صرف هزينه مزروعى در زمين عملى انجام دهد كه براى چندسال زمين را بارور و يا حاصل آن را بيشتر مى كند بعيد نيستتفصيل دهيم و بگوئيم اگر بخاطر بارور شدن در چندسال اين كار را كرده هزينه بين آن چند سال تقسيم مى شود و آن چه سهمامسال اين زمينه شده جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بحساب مى آيد هر چند كه زمينبراى سالهاى ديگر و محصولهاى ديگر نيز بارور شده باشد، در نتيجه سالهاى بعداگر حاصل زكوى اين زمين بردارد از اين جهت مؤ نه اى نخواهد گشت .
مساءله 6 - اگر شك كند كه آيا فلان خرجى كه كرده ام جزء مؤ نه است يا نه ، جزمؤ نه حسابش نمى كند.
مطلب سوم
هر غله اى كه آبيارى نشود و خود بخود مشروب گردد مانند خرما و انگورى كه در لبرودى قرار گرفته باشد هرچند كه مالك آن نهر را حفر كرده باشد و
يا بطور ديم مشروب شود يعنى رگ و ريشه هاى خود را به اعماق زمين برده از آنجارطوبت بگيرد و يا زندگانيش با آب باران باشد وخلاصه مالك آنرا با آب دستى ونهر آب ندهد زكاتش ده يك است و هر غله اى كه با آب دستى يعنى با دلو و يا دوالى ياشتر آبكش و ياموتور پمپ و امثال آن مشروب شود زكاتش يك بيستم (صدى پنج ) است واگر بهر دو طريق مشروب شود معيار آن طريقه است كه از نظر عرف بيشتر با آنمشروب شود و چنانچه هر دو طريق بطور مساوىمعمول مى گردد بطوريكه نه مى توان گفت اين غله بيشتر با آب دستى مشروب شده ياغير از آن زكات نيمى از آن صدى ده و نيم ديگرش صدى پنج داده مى شود، لكن اگربيشتر بطور طبيعى مشروب مى شود ولو اينكه عرفا بگويند هم ديم است و هم آبىنزديكتر به احتياط آنستكه زكاتش صدى ده داده شود، واگر شك كند در اينكه به اينزراعت ديم گفته مى شود يا آبى ، در اين صورت واجب دادن زكات كمتر يعنى صدى پنجاست مگر آنكه قبلا ديم بوده و چون يكبار يا دوبار آب دستى داده شك كند كه آيا بخاطراين يكى دوبار آب دستى از ديم بودن خارج شده يا نه : واجب دادن زكات بيشتر يعنىصدى ده است بله نزديكتر به احتياط آنستكه در صورت شك چه سابقه داشته باشد وچه نداشته باشد صدى ده بپردازد.
مساءله 1 - بارانهاى معمولى كه در ايامسال مى بارد زراعت آبى را از آبى بودن خارج نمى كند، مگر آنكه به مقدار باشد كهزراعت را از آب نهر و چاه و خلاصه از آب دستى بى نياز كند وياحداقل زراعت را مشترك بين دو نوع دستى و آبى بسازد.
مساءله 2 - اگر شخصى بمنظور لايه روبى قنات مثلا و يا به غرضى از اغراضو يا عبث آب چاه يا قنات را با دلو بيرون بياورد و روى زمين مباح بريزيد و شخصىديگر از اين موقعيت استفاده نموده كشت و زرعى براه بيندازد و رگ و ريشه زرع از آن آباستفاده كند بنابراقوى زكات غله آنرا بايد صدى ده بپردازد و همچنين اگر آب را خودشبخاطر اغراض ديگرى غير از زراعت بيرون بياورد بعدا بنظرش برسد و بگويدحال كه ناچارم اين آب را بيرون بياورم چه خوبست با آن زرعى را هم راه بيندازم ؛بلكهدادن صدى ده حتى در جائى كه آبرا براى زراعتى غير زكوى بيرون مى آورد و براى بههدر نرفتن و زيادى آن آب زراعتى زكوى بكارد بايد صدى ده بپردازد.
گفتار در مصرف زكات و مستحقين آن
مستحقين زكات هشت طائفه اند:
اول ودوم فقرا و مساكينند، و فرق بين اين دو طائفه آن است كه مسكين درمانده تر از فقيراست اين دو طائفه كسانى هستند كه خرج يكسال خود و عائله خود را بنحويكه لايقبحالشان باشد نداشته باشند نه بالفعل كه در جائى اندوخته كرده باشد و نهبالقوه كه امكان تحصيل آن بتدريج را داشته باشند، بنابراين كسى كه خرجيكسال را ندارد لكن روز بروز خرج روزانه خود و عائله خود را بنحويكه شايستهبحال او است درمى آورد مسكين و فقير نيست ، و گرفتن زكات برايشحلال نيست نمى باشد و همچنين صعنت گر و صاحب زمينمحل درآمد و غير اينها كه هزينه زندگى صاحبش را تاءمين مى كند واگر كسى قادر بهكسب و كار هست لكن بعلت سستى و تنبلى دنبال كار نمى رويد بايد بنابه احتياط لازم ازگرفتن زكات اجتناب كند و زكات دهنده نيز بايد اين احتياط را ترك ننموده از دادن زكاتبه چنين كسانى خوددارى نمايد بلكه عدم جواز گرفتن او و دادن اين خالى از قوت نيست .
مساءله 1 - مبداء سال كه معيار فقر و غناء مكلف داشتن و نداشتن در آن است آن زمانىاست كه مى خواهد زكات دهد و يا بگيرد، هر روزيكه در آن روز هزينه زندگىيكسال خود و عيال خود را نقدا و يا بالقوه داشته باشد او فقير نيست و هر روزى كهنداشته باشد اول سال فقر او حساب مى شود هر روزى هم كه هزينه زندگى اندوختهشده اش از يكسال كمتر شود همان روز، روز اولسال فقر اوست .
مساءله 2 - اگر سرمايه اى دارد كه خود آن كفاف مخارجسال او را مى كند ولكن اگر بكارش بيندازد منافع آن كفاف او را نمى كند و يا زراعتى وباغى دارد كه اگر آنرا بفروشد خرج سالش و بلكه چند سالش را كفاف مى كند ولكنعوائد آن خرج سالش را تاءمين نمى كند، او غنى نيست لذا جائز است آن سرمايه و آنكشتزار را نگه دارد و بقيه مخارج سال خود را از زكات تاءمين كند.
مساءله 3 - احتياط آن است كه به يك فقير بيش از هزينهيكسال زكات داده نشود همچنانكه احتياط براى فقير نيز اين است كه بيش از اين مقدار رانگيرد و نيز براى كاسب و تاجرى كه كسب و تجارتش مخارج تمامسال او را نمى دهد احتياط آن است كه به تتمه آن از زكات اكتفاء كند و دهنده نيز همين مقداررا بدهد.
مساءله 4 - خانه اى كه فقير و مسكين در آن مى نشيندو خادمى كه او را خدمت مى كند واسبى كه او سوار مى شود در صورتيكه موردحاجت او باشد و خانه و خادم و اسب از نظركيفيت لايق به حال او باشد و نداشتن آنها براى او مايه سرشكستگى باشد چون فردىاست كه چنين وضعى دارد و همچنين رختخواب و لباس زمستانى و تابستانى و جامهمخصوص سفر وجامه سفر مخصوص حضر هرچند كه جامهتجمل باشد و فرش و ظروف وامثال اينها داشتن باعث آن نمى شود كه ما به او زكاتندهيم و گرفتنش براى او جائز نباشد بله اگر فقير از آنچه شمرديم بيش از مقدارحاجب متعارف به حسب حال خود و به حسب آبرويش داشته باشد، بطوريكه اگر مثلا چندقطعه ظرف چينى ، زائد بر مقدار حاجتش را بفروشد خرج سالش تاءمين مى شود ديگرگرفتن زكات برايش جايز نيست .
مساءله 5 - اگر شخص قادر بر كار و كسب باشد هرچند به اينكه هيزم فروشى ياعلف فروشى كند لكن اين كار منافات با شاءن او داشته باشد و يا بخاطر پيرى وبيمارى او امثال اينها برايش مشقت شديد داشته باشد جائز است زكات بگيرد و همچنيناگر داراى صنعت و ياحرفه لكن بخاطر نداشتن ابزار كار و يا نبودن طالب و مشترىبيكار شده باشد.
مساءله 6 - اگر فعلا حرفه و صنعتى كه لائق به شاءن او باشد ندارد، ولكن مىتواند آن را بياموزد و آموختنش براى او زحمت زيادى ندارد در اينكه آيا جائز استبدنبال آموختن نرود و زكات بگيرد يا نه اشكال هست و بايد احتياط را تركت نكند، بله هيچاشكالى نيست در اينكه مادام كه مشغول آموختن حرفه اى باشد، مى تواند از راه زكات امرارمعاش كند.
مساءله 7 - كسيكه مشغول طلب علم است هرچند كه قادر بر كسبى لايق به شاءن خودباشد، جائز است كه از كات از سهم سبيل الله ارتزاق كند البته اين كار فرضى استكه كسب كردن مانع از اشتغال بطلب علم و يا باعث پيشرفت نكردن ياواجب كفائى و يامستحب .
مساءله 8 - اگر شك كند در اينكه آيا آنچه دارد كافى براى هزينهيكسال او هست يا نه جائز نيست زكات بگيرد مگر در صورتيكه قبلا بمقدار كفافيكسال نداشته و سپس مقدارى عوائد بدست آورده ، لذا شك دارد كه آيا به اندازه خرجيكسال هست يا نه ، در اين صورت مى تواند زكات بگيرد.
مساءله 9- اگر از شخص فقيرطلبى داشته باشد مى تواند آنرا بعنوان زكاتحساب كند هرچند فقير بدهكار مرده باشد البته بشرطى كه ارثى كه كافى بطلب اوباشد از او بجاى مانده باشد وگرنه نمى تواند بله اگر ارثى از او مانده لكن طلبكاربخاطر امتناع ورثه و يا غير ورثه نمى تواند طلب خود را بگيرد مى تواند بابت زكاتحساب كند.
مساءله 10 - اگر شخصى ادعاى فقر كند و زكات بخواهد اگر معلوم شود كه راستمى گويد مى تواند به او زكات داد ولى اگر معلوم شود كه دروغ مى گويد جائز نيستواما اگر صدق و كذب او براى مكلف مجهول باشد و سابقا هم فقير بوده جائز است بهاو زكات بدهد واحتياجى نيست به اينكه او را وادار سازد براى اثبات دعويش سوگند يادكند و اما اگر حالت سابقه او نامعلوم باشد، احتياط آن است كه مكلف ظن بصدق او پيداكند و از ظاهر حال او چنين مظنه اى بدست آورد، خصوصا در صورتيكه قبلا بى نياز بوده.
مساءله 11 - بر دهنده زكات واجب نيست كه به فقير اعلام كند اينكه من بتو مى دهمزكات است بلكه اگر گيرنده كسى است كه از گرفتن زكات شرم دارد، مستحب است آن رابعنوان هديه بدهد و در دل نيت زكات كند.
مساءله 12 - اگر زكات را بشخصى بدهد به اين اعتقاد كه او فقير است بعد معلومشود فقير نبوده در صورتيكه عين آن باقى است از او پس مى گيرد بلكه در صورتىكه تلف شده گيرنده ضامن است اگر مى دانست آن چه گرفته زكات بوده هرچند كه نمىدانسته گرفتن زكات براى شخص بى نياز حرام است بلكه در صورتى هم كهاحتمال مى داده به اينكه آنچه گرفته زكاة باشد نيز على الظاهر ضامن است بله اگرگيرنده احتمال زكات بودن آن را نمى داده چون دهنده آنرا بعنوان زكات نداده ، ضمانساقط است همانطور كه اگر يقين داشته باشد به اينكه آن چه گرفته زكات نيستضامن آن نمى شود و در اين مسئله فرقى بين زكات جدا شده ازمال و جدا نشده آن نيست ، و اين مسئله در مورديكه دهنده مى دانسته كه گيرنده بى نياز استولى نمى دانسته كه زكات بر بى نياز حرام است ، جارى است و اگر در هر دو صورتنتواند و يا دشوار باشد مال و ياعوض آن را از گيرنده پس بگيرد و يامال با ضمانت او يا بدون ضمانتش تلف شده باشد خود او يعنى دهنده زكات ضامن زكاتاست و بايد دوباره بپردازد مگر آن كه زكاة را با اذن شرعى داده باشدمثل اين كه فقير ادعاى فقر كرده باشد و ادعاى فقر هم معتبر باشد كه در اين صورتاقوى اين است كه دهنده ضامن نيست بله اگر با اماره اى عقلى چون قطع ، فقير بودن او راكشف كرده باشد، ظاهرا ضامن است و اگر دهنده زكات مجتهد و ياوكيل او باشد و در بدست آوردن استحقاق او كوتاهى نكرده باشد در صورت كشف خلافضامن نيست بلكه مالك هم كه زكات را به مجتهد و ياوكيل او داده و به اين عنوان داده كه او ولى بر فقرا است ، ضامن نيست واگرمالك به اينعنوان داده كه مجتهد يا ماءذون از قبل مجتهد وكيل او باشد بعد از كشف خلاف ظاهر ضامن استو دوباره بايد زكات را بدهد.
سوم از طوائف هشتگانه مستحق زكات
ماءمورين جمع آورى زكوات ، كه از ناحيه امام (ع ) و يا نائب آن حضرت براى گرفتن وضبط و حساب زكوات استخدام مى شوند كه سهمى در برابر عملكرد خود دارند هرچندبى نياز باشند و امام عليه السلام و يا نائب آن جناب مخير است در اينكه عاملين را چگونهاستخدام كنند بطور اجاره (اينكه روزى و يا ماهى فلان مقدار حقوق بگيرند) و يا بطورجعاله (به اين معنى كه قرارداد كند هر كس زكات فلانمحل را جمع كند و نه با آنان مقاطعه نمايد، بلكه هر مقدارى كه بنظرش رسيد بدهد، واقوى اين است كه صنف عاملين بر زكات در زمان غيبت ساقط نمى شوند، بلكه اگر حاكمشرعى مبسوط اليد باشد هرچند در بعضى از نقاط اين طائفه همچنان يكى از اصنافهشتگانه زكات هستند
چهارم از مستحققين زكات : مؤ لفه قلوبهم ، كفارى كه اگر زكات به آنان داده شوددلهايشان بسوى اسلام كشيده مى شود و يا لااقل داوطلب مى شوند كه مسلمانان را در جهاديارى نمايند و همچنين مسلمانان سست ايمان و على الظاهر اين طائفه نيز در اين زمان يكى ازاصناف گيرنده زكات هستند.
پنجم ، بردگان : يعنى بردگانى كه با مولاى خود قرار گذاشته اند كه مبلغى را بهمولاى خود بپردازند و آزاد شوند: در صورتيكه اين چنين برده اى عاجز از پرداخت بهاىخود شد از زكات بهاى او را مى دهند تا آزاد شود و همچنين زكات آزاد كرد چه اينكه مستحقديگرى براى زكات يافت بشود و چه نشود بنابراين صنف مورد بحث عموميت دارد وشامل مطلق برده شود، چيزيكه هست اگر برده از قسماول و به اصطلاح برده مكاتب بود اين شرط را بايد داشته باشد كه از پرداخت بهاىخود به مولا عاجز باشد.
ششم بدهكاران : صنف ششم بدهكارانى هستند كه قدرت بر اداء بدهى خود ندارند، البتهوقتى جائز است از زكات بدهكارى چنين بدهكارانى را داد كه شخص بدهكار در مسير معصيتو يا در اثر اسراف بدهكار نشده باشد، داشتن خرجسال مانع گرفتن زكات براى پرداخت دين نيست .
مساءله 13 - منظور از بدهكارى هر دينى است كه ذمه بدهكار به آنمشغول باشد هرچند مهر همسرش و يا غرامت چيزى باشد كه تلف كرده و يا نزدش تلفشده ، البته در صورتيكه ضامن باشد، و اقوى اين است كه در دين مديون فرا رسيدنزمان پرداخت لازم نيست ، هرچند كه نزديكتر به احتياط ندادنقبل از آنست .
مساءله 14 - اگر مديون كاسبى باشد كه مى تواند قرضهاى خود را بتدريجبدهد لكن طلبكاران از او مى خواهند فورى بپردازد اشكالى نيست در اينكه جائز است ازاين سهم ، يعنى سهم غارمين بدهى او داده شود، و اما اگر بدهكاران حاضر بپرداختتدريجى او باشند، احتياط آن است كه زكات به او داده نشود.
مساءله 15 - اگر مديون واجب النفقه دهنده زكات باشد جائز است كه او از زكاتشبدهى وى را بپردازد، هرچند كه براى نفقه و هزينه زندگى روزمره اش جائز نيست بهاو زكات بدهد.
مساءله 16 - كيفيت صرف زكات در مصرف بدهكاران اين است كه يا زكات را بهشخص مديون بدهد تا او بدهى خود را بپردازد و يا اينكه مستقيما به طلبكارانش بدهد وبگويد: اين بابت طلبى است كه از فلان شخص دارى و يا اگر مديون شخص دهند زكاتبدهكار است دهنده زكات بدهى او را بابت زكات حساب كند، كه به همين وسيله ذمه بدهكاربرى مى شود، و آنچه از زكات نزد وى هست بعنوان وفاء دين بدهكارش بردارد هر چندكه بدست او نداده باشد و بدهكار او را وكيل درگرفتن ننموده باشد بلكه حتى اگربدهكار هيچ اطلاعى از ماجرا پيدا نكند.
مساءله 17 - اگر بدهكار زكات خود طلبكار از شخصى باشد كه او نيز از فقيرىطلبكار باشد، جائز است طلب خود از آن شخص را زكات حساب نموده و آنرا بعوض بدهىفقير حساب كند همچنانكه جائز است طلبكار از فقير طلب خود را به دهنده زكات حواله دهدكه از شخص فقير بگيرد كه با اين حواله ذمه او از بدهيش به دهنده زكات برى مى شودو ذمه فقير نيز از بدهى به او برى و مشغول ذمه به دهنده زكات مى شود آن وقت دهندهزكات مى تواند ذمه او را بابت زكات برى سازد همچنانكه گذشت .
مساءله 18 - در سابق گفتيم معتبر آنست كه بدهى بدهكار صرف در معصيت خداىتعالى نشده باشد، و معيار در اينكه بدهى براى معصيت نباشد اين است كه صرف درمعصيت نكرده باشد، بنابراين اگر براى صرف در غير معصيت قرض گرفته ولكن درمعصيت خرج كرده باشد جائز نيست از سهم غارمين به او زكات بدهند، بخلاف عكساينصورت كه بدهكار بخاطر صرف در معصيت قرض گرفته لكن در معصيت خرج نكردهباشد جائز است از سهم غارمين قرض او را بدهند.
هفتم از مصارف زكاة - سبيل الله : بعيد نيست كه منظور از فىسبيل الله مصالح عامه و اسلام باشد مانند بنا كردنپل و ايجاد راه خيابان و تعمير آن ها و هر عملى كه بوسيله آن شعائر اسلام تعظيم و كلمهاسلام اعلاء گردد، مانند دفع فتنه و فساد از حوزه اسلام و خاموش كردن فتنه از مسلمينبپا شده و امثال آن نه هر عملى كه مايه خشنودى خدايتعالى باشد و ربطى بعامه مسلميننداشته باشد از قبيل اصلاح بين زن و شوهر و فرزند و پدر.
هشتم از مصارف زكات : ابن السبيل : ابن السبيل كسى را گويند كه در غربت تهى دستشده باشد و دستش بجائى نرسد هرچند كه او در وطنش توانگر باشد البته در اينطائفه اين شرط معتبر است كه سفرش بخاطر معصيت نبوده باشد كه اگر چنين باشدزكات به او داده نمى شود، و همچنين اين شرط معتبر است كه شيخ ابنالسبيل براى رسيدن به وطن راهى چون قرض كردن وامثال آن نداشته باشد در چنين صورتى كه از زكات به مقدارى به او مى دهند كه او رابه نحوى كه شايسته به حال و شاءنش باشد بوطن و يا محلى كه بتواندتحصيل خرجى راه كند برساند و اگر چيزى از مقدار نزد وى زياد آيد هرچند كه بخاطرقناعت و سخت گذراندن بر خودش باشد بايد آنرا بنابراقوى برگرداند، حتى اگر اززكات مركبى و جامه اى و چيزهائى از اين قبيل باقيمانده واجب است او را بهمان كسيكه ازاوگرفته و يا به وكيل او بر گرداند و اگر به آن شخص دسترسى ندارد و يارساندن زكات به او حرجى همراه داشته باشد بايد آنرا به حاكم بدهد و نيز بر حاكملازم است كه آنرا به شخص يا وكيل او برساند و يا بنابراحتياط اگر نگوئيمبنابراقوى ، بايد حاكم از دهنده زكات جهت صرف آن اجازه بگيرد.
مساءله 19 - اگر به نذر و يا مانند آن خود را متلرم كرده باشد به اينكه زكات رابه فلان فقر معين بدهد و يا در فلان مصرف معين از مصرف زكات صرف نمايد واجب استبه اين نذر خود وفاء كند لكن اگر فراموش كرد و آنرا به فقيرى ديگر داد يا درمصرفى ديگر صرف كرد ذمه اش برى مى شود: و جائز نيست آن را از آن فقير پسگرفته به فقيرى كه نذر كرده بدهد هرچند كه عينمال زكوى نزد آن شخص باقى مانده باشد بلكه اگر ظاهرا وظيفه در جائيكه بدون سهوو با توجه به نذرى كه عمدا مخالفت آن نموده باشد همين است يعنى نمى تواند آنرا پسبگيرد هرچند كه بخاطر نذر معصيت كرده و بايد كفاره شكست نذر را بدهد.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
