گفتار پيرامون انفال  
انفال عبارت است از مالى كه امام (ع ) بخاطر داشتن منصب امامت مستحق آن است همانطور كهرسول خدا بخدا داشتن رياست الهيه اش مستحق آن بود و آناموال چند نوع است :
1 - كليه اشيائى كه از ناحيه كفار بدون جنگ و خونريزى عايد مسلمين شود، زمين باشديا غير زمين ، خود كفار از آن زمين كوچ كرده و رفته باشند و يا بدست خودتحويل مسلمين داده باشند.
2 - زمينهاى موات ، يعنى زمينهائى كه اگر آباد و اصلاح نشود(بخاطر اينكهجنگل شده و يا بخاطر اينكه آب از آن قاطع شده و يا در زير آب فرو رفته و يا بعلتديگر) قابل استفاده نيست ، حال چه اينكه مانند بيابانها در سابق نيز ملك كسى نبود و يااگر بوده مالكين آن از بين رفته و تا كنون شناخته نشده باشند و در حكم موات است ،آباديهائى كه اهالى آنها از آن كوچ كرده و مانندبابل و كوفه و امثال آن بصورت ويرانه اى درآمده ، بنابراين اينگونه اراضى جزءانفالند، هم رقبه زمينها و هم آثار آن ، از قبيل سنگ و چوب وامثال آن كه از سابق در آن مانده و مواتى كه در زمينهاى مفتوحه عنوة واقع است ، در اينباب با مواتهاى ديگر فرقى ندارد، بله زمينى كه يقين داشته باشد به اينكه وقتىبه وسيله لشكر اسلام فتح مى شده آباده بوده و بعدا فوت شده مورداشكال است به اين معنا كه نه مى توان گفت جزءانفال است و نه مى توان گفت مانند زمينهاى معموره فعلى ملك عموم مسلمين است ولىاحتمال دوم خالى از رجحان نيست .
3 - ساحل درياها و كناره نهرها، بلكه كليه زمينهاى بى صاحب ، چيزى كه هست گفتن اينكههمه زمينهاى بى صاحب جزء انفال است مشكل است هر چند كه بعيد نيست ، لكن درانفال بودن اينگونه شرط نيست كه موات باشد بلكه اگر آباد هم باشد جزءانفال است مانند جزائر دجله و فرات .
4 - ارتفاعات : كوهها و گياهان و درختان و سنگهاى آنجا است و همچنين عمق دره ها وجنگل است يعنى زمينهائى كه نيها و درختان در آن بهم پيچيده شده و در اين سه نوع اخيرفرقى نيست بين اينكه در زمينهاى امام عليه السلام باشد و يا در زمين هائى كه به قهرو غلبه از آن مسلمين شده باشد و يا در زمين ديگر، بله از اينگونه زمينها آنچه قبلا ملكشخصى بوده و سپس جنگل شده بر مالكيت مالك شخصى باقى است .
5 - زمين و قلعه هائى كه مختص پادشاهان است و كليهاموال غير منقول آن ها و نيز صفاياى آنان يعنى جواهرات گرانبهاى آنها.
اموال ممتاز و گرانبهاى غنيمت : از قبيل اسبهاى قيمتى و جامه هاى عتيق و شمشيرهاى قاطع وزره هاى فاخر وامثال آن است
7 - غنيمت هائى كه مسلمين بدون اذن امام عليه السلام از كفار گرفته اند.
8 - ارث كسى كه از دنيا رفته و وارثى ندارد.
9- معدنهائى است كه به تبع زمين آن ملك مالك شخصى نشده ، و يا مالكى شخصى آنمعدن را احياء نكرده باشد.
مساءله - ظاهرا همه اقسام انفال در زمان غيبت براى شيعه مباح شده بطوريكه حكم ملك درمورد آن ها جارى مى شود، چه اينكه دارنده آنها غنى باشد يا فقير. تنها ارث ميت بىوارث است كه مسلمانان غنى و فقير در استفاده از آن فرق دارند به اين معنى كه احتياطواجب آن است بايد بفقير داده شود بلكه احتياط آن است كه چنين ارثى تنها در بين فقراىمحل سكونت ميت تقسيم شود و به فقراء ساير شهرها داده نشود و اقوى آن است كهتحويل حاكم شرعى دهند و نيز اقوى آنستكه غير شيعى نيز اگر چيزى كه در زمينانفال هست از قبيل علوفه و هيزم و بوته و غير آنرا مى توان حيازت كند و مالك مى شودبلكه او نيز مانند فردى شيعه مذهب اگر زمين موات را احياء كند مالك آن مى شود.
كتاب حج 
حج يكى از اركان دين مبين اسلام است و ترك آن از گناهان كبيره و اين عبادت بر هر مكلفىكه واجد شرائط آينده باشد واجب است .
مساءله 1 - در اصل شرع عبادت حج در طول عم هر مسلمانى بيش از يكبار واجب نيست ووجوب آن در صورت تحقق شرائط فورى است ، به اين معنى كه واجب است كه در اولينسال تحقق استطاعت اين تكليف را انجام دهد و تاءخير آن جائز نيست و اگر در اولينسال آنرا انجام نداد باز نسبت به سال دومش فورى است و همچنينسال بعد و سال بعد...
مساءله 2 - اگر رسيدن به حج علاوه بر استطاعت موقوف بر مقدماتى ديگر باشدمثلا موقوف بر اين باشد كه مسافرتهائى بكند و اسباب سفر حج را فراهم سازد واجباست اين مقدمات را انجام دهد بطورى كه بتواند در همانسال خود را به حج برساند واگر كاروانيان حج متعدد و مكلف با هر يك به راه بيفتد مىتواند به حج برسد، در انتخاب كاروان اختيار دارد و بهتر آنست كه با كاروانى برودكه در سلامتى و رسيدن به حج مورد وثوق بيشترى باشد واگر تنها يك كاروان هست واو محذورى در همراه شدن با آن كاروان نداشته باشد جائز نيست تاءخير بيندازد مگر آنكهاطمينان پيدا كند به اينكه كاروانى ديگر براه خواهد افتاد.
مساءله 3 - اگر در فرض مسئله قبلى كه كاروان متعدد فرض شد با كارواناول براه نيفتاد و همچنين در صورتى كه كاروان يكى باشد و اتفاقى بيفتد كه او نتواندحركت كند و يا حركت كرد ولى بخاطر دير كردن موسم حج را درك نكرد حج برگردن اومستقر مى شود، هرچند كه گناهى بر او نيست ، بله اگر ازاول برايش معلوم شده باشد كه اگر با آن كاروان حركت كند نيز موسم را درك نمى كندبلكه حتى اگر اين معنى برايش معلوم هم نشده باشد حج بر او مستقر نمى شود.
گفتار در شرائط وجوب حجة الاسلام  
شرائط وجوب حجة الاسلام چند چيز است : 1 - كمال : يعنى رسيدن بحد بلوغ و داشتنعقل ، بنابراين بر كودك نابالغ واجب نيست هرچند كه مراهق باشد (يعنى نزديك به بلوغرسيده باشد) و بر ديوانه نيز واجب نيست كه هرچند كه جنون او ادوارى (چند روز يكبار)باشد البته اين در صورتى است كه حالت سلامتى او آنقدر ادامه نداشته باشد كهبتواند به حج برود و تحصيل مقدمات و اعمال حج را با سلامتى انجام دهد. اما اگر دورانسلامتيش به اندازه رفت و برگشت به حج هست واجب است حج را انجام دهد، و اگر كودكداراى تميز حج را انجام دهد عبادتش صحيح هست لكن كافى از حج واجب نيست ، هرچند كهغير از بلوغ ساير شرائط را داشته باشد (پس اگر بعد از بلوغ داراى استطاعت شودواجب است آنرا انجام دهد) و اقوى آن است كه صحت حج كودك مشروط به اذن ولى نيستهرچند كه اجازه گرفتن از ولى در بعضى صور واجب است .
مساءله 1 - مستحب است ولى كودك غير مميز او را محرم سازد، يعنى لباس ‍ احرام برتن او نموده نيت كند حج يا عمره او را، ولبيك گفتن را به او تلقين نمايد، البته درصورتى كه ممكن باشد وگرنه خودش بجاى او تلبيه مى گويد و او را از ارتكابآنچه بر محرم حرام است باز مى دارد و به او دستور مى دهد همهاعمال را نجام دهد، و اگر نتوانست هر يك از آناعمال را بجاى آورد خودش به نيابت از او بجاى مى آورد و بايد او راطواف دهد و بهسعى ببرد و براى وقوف در عرفات و مشعر و منى او را مى برد و او را وادار مى كند بهاينكه رمى كند و اگر نتوانست خودش بجاى او رمى مى كند و نيز به او دستور مى دهدوضوء بگيرد و نماز طواف را بخواند و اگر اين را نيز نتوانست خودش به نيابت از اونماز را مى خواهد هر چند كه نزديكتر به احتياط آن است كهطفل نيز صورتى از وضوء و نماز را بياورد، و از اين نزديكتر به احتياط آن است اگركودك نتوانست خودش وضوء بگيرد ولى او را وضوء دهد.
مساءله 2 - در اين مسئله لازم نيست كه ولى خودش نيز محرم باشد بلكه جائز استطفل را محرم سازد و اعمال را از او نيابت كند هرچيز كه خودمحل باشد.
مساءله 3 - احتياط آنست كه تنها ولى شرعى يعنى پدر و جد و وصى آندو و حاكمشرعى و امين حاكم شرعى و يا وكيل نامبردگان و مادرطفل مى توانند غير مميز را احرام بدهند، هرچند كه مادر ولايت ندارد، و اما اينكه حكم احرامدادن ولى شرعى را سرايت دهيم به غير ولى شرعى يعنى هر كسى كه سرپرستىطفل غير مميز را بعهده دارد مشكل است هرچند كه خالى از قرب نيست (يعنى جائز است ).
مساءله 4 - در صورتى كه كودك خودشمال داشته باشد و ولى او بخواهد كودك را ازمال خود كودك بحج ببرد، هرچه زائد بر خرجى حضرطفل باشد بر عهده ولى است و نمى تواند ازمال كودك هزينه كند، مگر در صورتى كه حفظ كودك در اين باشد كه او را با خود بهسفر ببرد، كه در اين فرض مخارج سفر هم بعهده كودك است و اما در همين فرض اگر حجكردن طفل مخارجى زائد بر اصل مخارج سفر و حضر داشته باشد، آن مقدار زائد بعهده خودولى است .
مساءله 5 - قربانى و همچنين كفاره شكار و بنابراحتياط ساير كفارات نيز بعهدهولى كودك است .
مساءله 6 - اگر طفل مميزى كه به حج رفته هنگام رسيدن به مشعر به سن بلوغبرسد و مجنون قبل از رسيدن به آنجا عاقل شود، اقوى آنست كه همين حج كافى از حجةالاسلام آندو خواهد بود، هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه سالهاى بعد اگر استطاعتداشتند دوباره حج را انجام دهند.
مساءله 7 - اگر كودك نابالغ بحج برود وقبل از رسيدن به ميقات به سن بلوغ برسد،، حج بر او واجب مى شود بشرطى كه از اينموضع جامع الشرائط حجة الاسلام شده باشد و حجش حجة الاسلام است .
مساءله 8 - اگر كودك با اعتقاد اينكه بحد بلوغ نرسيده و يابخيال اينكه مستطيع نبوده و حج مستحبى انجام دهد بعدا معلوم شود كه اينطور نبوده ، (وحج او در حال بلوغ و در حال استطاعت انجام شده ) اقوى اين است كه حج او از حجة الاسلامكافى نيست ، مگر آنكه اشتباه او در تطبيق بوده باشد (يعنى قصد انجام وظيفه فعلى خودرا داشته ولكن به گمان اينكه بالغ و مستطيع نيست قصد حج مستحبى كرده ).
شرط دوم - از شرائط وجوب حج آزاد بودن است .
شرط سوم - داشتن استطاعت مالى و سلامت بدنى و باز بودن راه و سلامت آن و داشتن وقتكافى براى رسيدن به حج است .
مساءله 9 - در وجوب حج داشتن توانائى عقلى (يعنى اينكهعقل او را توانا بداند) كافى نيست بلكه آنچه در حج شرط است داشتن قدرت شرعى استيعنى داشتن زاد، توشه سفر، و مركب و ساير حوائجى كه يك مسافر بايد داشته باشدكه اگر اينها را نداشته باشد حج بر او واجب نيست ، و اگر در عين نداشتن آنها به حجبرود آن حج كافى از حجة الاسلام وى نخواهد بود، چه اينكه قادر به پياده روى واكتساب در بين راه باشد ويا نباشد و چه اينكه اينطور سفر كردن مخالف بازى وآبرويش باشد يا نباشد و چه اينكه محل سكونتش نزديك باشد و يا دور.
مساءله 10 - در استطاعت اين معنى شرط نيست كه توشه و راحله و لوازم سفر را عيناداشته باشد بلكه وجود پول نقد و هر مالى كه بتواند با آن حوائج سفر را تهيه نمايدكافى است .
مساءله 11 - منظور از زاد و راحله وحوائج سفر به حسب وضعحال شخص از لحاظ توانايى و ناتوانى و داشتن و نداشتن شاءن ، و كمتر از اين ، كافىدر استطاعت او نيست ، و تشخيص اينكه آنچه دارد آيا مطابق حاجت و وضع او هست يا نه ، اينتشخصى باعرف است ، واگر با نبودن شرائط مناسب خود را به زحمت بيندازد و بهسفر حج برود حجش كافى از حجة الاسلام نيست ، همچنانكه اگر شخصاهل كسب باشد و بتواند توشه سفر را با كاسبى كردن در بين راه بدست بياورد حج براو واجب نيست واگر هم بجاى آورد كافى از حجة الاسلامش نمى باشد.
مساءله 12 - در وجوب حج معتبر نيست اينكه در شهر وطنش مستطيع باشد بنابرايناگر يك عراقى و يا ايرانى در شام و ياحجاز مستطيع باشد حج بر او واجب مى گردد هرچند كه در وطنش مستطعى نباشد بلكه اگر بخاطر حاجتى تاقبل از ميقات بدون استطاعت و با مشقت برود و در آنجا جامع الشرائط حج شود حج بر اوواجب مى شود و از حجة الاسلام كافى است ، بلكه اگر با مشقت تا ميقات برود و محرم همبشود و در بين راه مستطيع گردد اگر سر راهش ميقاتى ديگر باشد ممكن است بگوئيم حجبر او واجب مى شود هرچند كه خالى از اشكال هم نيست .
مساءله 13 - اگر مركبى از قبيل ماشين و يا طياره يافت مى شود كه با آن سفرحجبرود ولكن اگر اجاره در بست آن زياد است و شريكى هم پيدا نشود و خود او قادر بهپرداخت اجاره دربست آن نباشد حج بر اوواجب نيست و اما اگر قادر باشد واجب است مگرآنكه پرداخت چنان اجاره اى بر او حرجى باشد و اين حكم در مورد گرانى قيمت ها در آنسال و نيز در مورد يافت نشدن زاد و راحله مگر به چند برابر قيمت عادله و همچنين درجائى كه رفتنش مستلزم فروش املاكش ارزانتر از قيمت عادله باشد جارى است .
مساءله 14 - در واجب شدن حج معتبر است هزينه برگشتن به وطن را اگر بخواهدبرگردد داشته باشد و نيز بايد هزينه برگشتن به محلى كه مى خواهد در آنجا سكونتاختيار كند را دارا باشد به شرطى كه هزينه برگشتن به آنمحل بيشتر از هزينه بگرشتن به وطن نباشد، مگر آنكه ضرورتى او را ناچار از سكونتدر آن محل كرده باشد.
مساءله 15 - در واجب شدن حج اين نيز معتبر است كه هزينه رفتن و برگشتن او زائدبر حوائج ضرورى زندگيش باشد بنابراين بر او واجب نيست ، خانه لايقبحال خود و يا لباس تجمل خود ويا اثاث خانه اش و يا ابزار صنعتش و يااسب و مركبسواريش ، و يا چيز ديگرى كه بر حسب حال و آبرو و زيش ‍ محتاج به آنست ، بلكه حتىكتابهاى علمى كه در تحصيل علم محتاج به آن ها است را بخاطر حج بفروشد،حال چه اينكه كتابهايش مربوط بعلوم دينى باشد و چه معلوم ديگرى كهتحصيل آن مباح است و در تحصيل معاشش و يا اغراض ديگرش محتاج به آن ها است و درهيچيك از آنچه نامبرده شده شرط نيست كه فعلا محتاج به آن باشد، و اگر حاجتش با غيرملكى از آنچه گفته شد مثلا با وقفى آن برطرف مى شود و وقفى آنها را نيز در اختياردارد، واجب است ملكى آنها را براى سفر حج بفروشد، (البته بشرطى كه فروختنش منافىبا شاءن او نباشد و نيز به شرطى كه غير ملكى آن در معرضزوال نباشد).
مساءله 16 - اگر عين اموال نامبرده زيادتر از شاءن نباشد، ولكن قيمت آنها زيادتراز شاءن او باشد (مثلا ظروف مورد استعمالش چينى است كه در حالى كه ملامين نيز مناسبشاءن او هست ) واجب است آنرا تبديل نموده باقيمانده از بهاء آنرا صرف در حج نمايد، وبا كمبود هزينه حج را با آن تكميل كند، البته اين كار در صورتى واجب است كهتبديل براى او حرج نباشد و باعث نقص و آبرو ريزى نشود و باقيمانده از بهاء بهمقدار خرج حج و يا تكميل آن هرچند مقدار كمى باشد.
مساءله 17 - اگر اعيانى از آنچه كه در ضروريات زندگيش و يا كار و كسبش ‍نيازمند به آنها است نداشته باشد ولكن از پول نقد و يانظير آن مقدارى كه بتواند باآن حوائج نامبرده خود را خريدارى كند را دارد، ميتواندپول خود را صرف خريد آنها بسازد، حال چه اينكهپول نقدش را از ابتداء داشته و يا از راه فروش چيزى براى خريدن آن بدست آوردهباشد، و چه اينكه بهمان قصد فروخته باشد و چه بدون قصد، بلكه اگر چنين نكند وپول خود را در مصارف حج خرج كند كفايت چنين حجى از حجة الاسلاممحل اشكال است ، بلكه مى توان گفت كافى نست و اگر به مقدارى كه كافى باشدبراى حج پول داشته باشد ولكن دلش وادارش سازد به اينكه آنپول را صرف در ازدواج كند جائز است چنين كند، البته بشرطى كه ازدواج برايش لازمباشد، به اين معنا كه ترك آن يا موجب مشقت و يا باعث ضرر باشد و يا بترسد كه درحرام واقع شود و يا ترك آن با حيثيت و آبروى او منافات داشته باشد. و اما اگر همسردارد لكن احتياجى به وى ندارد و مى تواند او را طلاق گفته پولى كه بايد صرف نفقهاو كند را صرف در سفر حج نمايد واجب نيست چنين كارى كند و مستطيع نيست .
مساءله 18 - اگر پولى كه با آن حج كند ندارد ولى از كسى طلبى دارد كه يا بهمقدار هزينه حج است و يا به ضميمه موجوديش هزينه حج را تاءمين مى كند، در صورتىكه وقت آن طلب سررسيده باشد واجب است آنراوصل كند هرچند وصول كردن آن مستلزم مراجعه به حاكم و در صورت نبودن حاكم شرعىو يا مبسوط اليد نبودن او مراجعه به حاكم جور بوده باشد، بله اگر چنانچهوصول كردن آن حرجى باشد و يا مديون تهى دست باشد،وصول كردن واجب نيست و همچنين در صورتى هم كه راهى براى اثبات آن نزد حاكم نداردواجب نيست و اما اگر مدت آن طلب سرنيامده ولكن مديون حاضر است آنراقبل از سرآمد مدت بپردازد واجب است آنرا بگيرد و در حج مصرف نمايد، و دراين فرضيهمطالبه كردن بر او واجب نيست هرچند كه يقين داشته باشد به اينكه اگر مطالبه كندمديون آنرا مى پردازد، و اگر مستطيع نباشد ولى بتواند براى سفر حج قرض كند وبعدا به آسانى بپردازد واجب نيست قرض كند، و اگر قرض كرد و با آن حج بجا آوردكافى از حجة الاسلام نيست وهمچنين اگر مالى حاضر دارد ولى نمى تواند آنرا مصرفكند و يا طلب مدت دار دارد كه بدهكار حاضر نيستقبل از سر رسيد آنرا بپردازد، واجب نيست براى حج قرض كند و به فرضى كه قرضكند كافى بودنش از حجة الاسلام مشكل بلكه ممنوع است .
مساءله 19 - اگر نزد او مالى كه كافى براى حج باشد هست ولى درمقابل قرض ‍ هم دارد، در صورت كه قرض او داراى مدت باشد و او اطمينان داشته باشدكه در راءس مدت مى تواند آنرا بپردازد هرچندكهمال موجود را در سفر حج خرج كرده باشد واجب است حج كند، بلكه در صورتيكه هم كهقرضش ‍ بدون مدت است و طلبكار حاضر است مهلت دهد و خود وى اطمينان دارد كه هر وقتاو مطالبه كند مى تواند بپردازد، بعيد نيست واجب باشد، و در غير اين دو صورت واجبنيست و فرقى نيست بين قرضى كه قبل از استطاعت بوده و يا بعد از استطاعت پيدا شدهباشد مثل اينكه بعد از استطاعت مال كسى را طورى تلف كرده باشد كه ضمان آن بعهدهاش آمده باشد، و اگر چنانچه خمس و يا زكات به گردنش باشد و مالى كه دارد بهمقدارى است كه اگر آن دو بدهكارى نبود تنها كافى براى حج بود، حج بر او واجب نيستچون حال خمس و زكات حال ساير قرضها را دارد و قرض ‍طويل المدة كه مدتش بسيار طولانى مثلا پنجاه ساله و نيز قرضى كه اساس ‍ آن برمسامحه و پس نگرفتن و نيز قرضى كه قرار است ابراء شود، در صورتى كه اطميناندارد بر اينكه طلبكار او را برى مى كند از استطاعت جلوگيرى نمى نمايد.
مساءله 20 - اگر شك كند در اينكه مالى كه دارد بحد استطاعت هست يا نه و مقدار آنرا بداند و شك كند در مقدار مخارج حج و اينكه اين مقدار مالى وافى به آن مخارج هست يانه ، احتياط واجب است كه تحقيق كند.
مساءله 21 - اگر مالى كه دارد به مقدار حج هست ، ومال ديگرى داشته كه چنانچه باقيمانده باشد و از بين نرفته باشد كافى براى رواجكارش هست لكن شكل دارد در اينكه آن مالى باقى است يا نه ، ظاهرا حج بر او واجب است چهاينكه آن مال حاضر باشد يا غائب .
مساءله 22 - اگر مالى كه كافى براى حج باشد دارد، ولكن بخاطر نداشتنسلامتى و يا نبودن راه نمى تواند به حج برود، اقوى آنست كه مى تواند در آنمال تصرف كند، تصرفى كه از استطاعت خارجش سازد و اما اگر بخاطر فراهم نبودناسباب و نداشتن رفيق باشد در صورتى كهاحتمال بدهد بعدها فراهم و يا رفقائى پيدا مى شود كه جائز نيست در آن تصرف كند تاچه رسد به صورتى كه يقين به فراهم شدن اسباب و يافت شدن رفيق داشته باشد،و همچنين قبل از رسيدن وقت جائز نيست با تصرف در آن خود را از استطاعت بيندازد واگرچنين كند و بعدا سلامتى حاصل نشود و يا در فرض ‍ دوم شرائط باقى بماند، حج برعهده او مستقر مى شود، و اگر در سال حصول استطاعت ممكن از حج نشد ظاهرا جائز است درمال خود تصرف كند، و حتى در صورتى هم كه علم داشته باشد به تمكن درسال بعد نگهدارى آن مال براى سالهاى بعد واجب نيست .
مساءله 23 - اگر مال غائبى دارد كه به تنهائى يا به ضميمهمال موجودش بقدر استطاعت هست و تمكن از تصرف درمال غائب را داشته باشد هرچند كه به وسيلهوكيل كردن غير باشد مستطيع است ولى چنانچه تمكن از تصرف نداشته باشد مستطيعنيست ، بنابراين اگر در فرض اول بعد از موسم حج ياقبل از اوان حركت قافله آن مال تلف شود و خودش در تلف شدن آن دخالت داشته باشد،اقوى آن است كه حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و همچنين است در صورتى كه مورث اواز دنيا برود و او درشهرى ديگر باشد.
مساءله 24 - اگر مال او بقدر استطاعت رسيده ولى خود او از اين معنى بى خبر است وغافل كه حج بر او واجب شده و وقتى متوجه مسئله شود كهمال را تلف كرده ، چنانچه در حال تماميت استطاعت ساير شرائط را نيز واجد بوده ، ومال را قبل از حركت قافله تلف كرده و حج بر او مستقر مى گردد، هرچند كه متوجه شدنشقبل از اوان خروج كاروان باشد و بعد از گذشت موسم حج بوده و خود بخود تلف شدهباشد.
مساءله 25 - اگر با اعتقاد به اينكه مستطيع نيست حج مستحبى بجا آورد، درصورتى كه امكان اشتباه در تطبيق وجود داشته باشد حجش صحيح و كافى از حجةالاسلام هست ولكن امكان چنين اشتباهى با علم به حكم حج و التفات به موضوع آنمشكل است ، و اگر نيت استحبابيش بر وجه تقييد (به اينكه بنابرحج مستحبى داشته )باشد نه واجب كافى از حجة الاسلام نيست و در صحت حجش نيزتاءمل است ، و همچنين كافى نيست اگر علم به مستطيع بودنش داشته و غفلة حج مستحبىانجام داده باشد، و همينطور اگر خيال مى كرده كه حج واجب فورى نيست و بدين جهت نيتاستحبابى كرده كافى از حجة الاسلام نيست ودر صورت حجشتاءمل است .
مساءله 26 - در وجوب حج داشتن ملك متزلزل كافى نيست ،مثل اينكه شخصى با وى مصالحه اى كند ولكن براى خود تا مدتى معين اختيار فسخ راشرط كند، مگر آنكه اطمينان داشته باشد به اينكه طرف مصالحه را فسخ نخواهد كرد،لكن در همين صورت اگر فسخ كرد كشف مى شود از اينكه وى مستطع نبوده .
مساءله 27 - اگر بعد از انجام همه اعمال حج هزينه برگشتنش به وطن و ياسرمايه اى كه بعد از برگشتن با آن زندگى را اداره كند تلف شود، حج او(بنابراينكه رجوع به كفايت شرط در استطاعت باشد)كافى از حجة الاسلام نيست تاچه رسد به آن جائى كه قبل از تمام شدن اعمالش ‍ تلف شده باشد و مخصوصا درجائى كه هزينه به اتمام رساندن اعمال برايش نمانده باشد.
مساءله 28 - اگر استطاعت از راه اباحه لازمهحاصل شود حج بر او واجب مى شود، و اگر شخصى وصيت كند ازمال او مقدارى كه كافى براى حج باشد به شخصى بدهند، به صرف مردن صاحبوصيت حج بر وى واجب نمى شود، همچنانكه بر او واجب نيست آن وصيت راقبول كند.
مساءله 29 - قبل از حصول استطاعت اگر نذر كرده باشد كه مثلا در هر عرفه اىبه زيارت ابى عبدالله الحسين عليه السلام مشرف شود و بعد از اين نذر مستطيع شودبدون اشكال حج بر او واجب است و همچنين است در هر نذر يا عهدى كه مثلا منافات با حجداشته باشد، و اگر حج مزاحم با واجبى ديگر و يا ملازم با عملى حرام باشد بايدببيند، كداميك در نظر شارع اقدس ‍ مهمتر است ، هر كدام مهمتر است همانرا انجام دهد. (اگرحج مهمتر بود آن را انجام دهد هر چند واجبى ديگر ترك و يا حرامى ارتكاب شود).
مساءله 30 - اگر زاد و راحله ندارد ولكن شخصى به او مى گويد: (تو بحجبرو مخارجت و مخارج عيالت بعهده من )و يا بگويد: (با اينمال كه به تو ميدهم به حج برو)و آن مالى كافى براى رفتن و برگشتن او و عيالشباشد حج بر او واجب مى شود، حال چه اينكه مال را براى سفر حج ملك او كند و يا اباحهنمايد (يعنى تصرف او را در آن مال را براى حج مباح سازد)و نيز فرقى نيست بيناينكه عين مال را به او بدهد و يا پول نقد در اختيارش ‍ بگذارد، وچه اينكه دادنپول بر دهنده واجب باشد (مثلا نذر كرده باشد)و يا واجب نباشد و چه اينكه دهندهمال يكنفر باشد يا چند نفر، بله لازم است كه اطمينان داشته باشد دهندهمال از بذلى كه كرده برنمى گردد. در جائى هم كه مكلف مقدارى از هزينه سفر حج رادارد و شخصى بقيه آن را مى دهد حج بر او واجب مى شود، و اگر همه هزينه حج و هزينهزندگى عيال او را نداد حج بر او واجب نمى شود، و در اين چند فرض قرض داشتن مكلفمانع از وجوب حج نمى شود، و اگر دينى دارد كه وقت پرداخت آن رسيده و طلبكارمطالبه مى كند و او نيز مى تواند با نرفتن حج قرض را بدهد، در اينصورت آيا چنينقرضى مانع وجوب حج مى شود يا نه ، دو وجه است و در اين چند فرض شرط نيست كهبعد از برگشتن از حج هزينه كافى براى زندگى داشته باشد، بله اين شرط هست كهسفر حج امور زندگى بعد از حج او را مختل نسازد.
مساءله 31 - اگر كسى مالى را كه كافى براى حج باشد به مكلف ببخشد اقوىاين است كه واجب است بر او قبول كند، و همچنين اگر مالى را به او ببخشد و او را مخيركند بين اينكه با آن به حج برود ويا نرود، و اما اگر اصلا نامى از حج نبرد در اينصورت ظاهرا حج بر او واجب نمى شود و اگر شخصى مالى را وقف كرده باشد براى هركسى كه به حج برود و يا چنين مالى را وصيت يا نذر كرده باشد و متصدى شرعى آنموقوفه و آن وصيت و نذر مخارج حج را به شخصى بدهد حج بر او واجب مى شود وهمچنين است اگر براى شخص او وصيت كرده باشد به مالى كه كافى براى حج باشد وشرط كرده باشد كه با آن حج كند، بعد از موت صاحبمال حج بر او واجب مى شود و اگر خمس و زكات به وى بدهد و شرط كند كه باآن حج كندشرطش لغو است و حج واجب نمى شود، بله اگر زكاتى كه بوى داده تا به حج برود ازسهم سبيل الله باشد، او واجب نيست قبول كند واگرقبول كرد جائز نيست آنرا در غير حج خرج كند و اگر به حج رفت از آن جا كه حجش ازاستطاعت مالى خودش نبوده و نيز از باب بذل باذلى نبوده اگر روزى خودش مستطيع شدحج بر او واجب مى شود.
مساءله 32 - كسى كه مخارج را بذل كرده مى تواندقبل از آنكه داخل احرام شده باشد از بذل خود برگردد و اقوى اين است كه بعد ازدخول او در احرام نيز مى تواند برگردد، و اگر مالى را براى حج به او ببخشد و او همقبول كند ظاهر اين است كه اين بخشش نيز حكم ساير بخشش ها را دارد (يعنى اگر مكلف ازخويشاوندان سببى او است نمى تواند برگردد واگر نباشد مى تواند آنرا پس بگيرد)و اگر در بين راه از مكلف آنرا پس بگيرد بعدى نيست بگوئيم بر او واجب است هزينهبرگشتن او را بدهد، و اگر بعد از احرام پس بگيرد بعيد نيست كه دادن مخارج به اتمامرساندن حج به او واجب باشد.
مساءله 33 - ظاهرا بهاى قربانى بعهدهباذل است و اما ديگر كفاره ها (مانند كفاره هائى كه بخاطر خلافكارى بر حاجى واجب مىشود) بعهده باذل نيست هرچند كه مكلف سبب كفاره را اضطرارا و يا بخاطر ندانستن مسئله ويا فراموش كردن آن مرتكب شده باشد كه در هرحال بعهده خود مكلف است .
مساءله 34 - حج بذلى (كه هزينه آنرا شخصى به مكلفبذل كرده ) مجزى از حجة الاسلام هست حال چه اينكه آن شخص همه هزينه را بوىبذل كرده باشد و چه مقدارى كه آن چه خود مكلف دارد راتكميل كند و اگر در بين عمل حج از بذل مضايقه كند و او مى تواند در همانجا بامال خود حج را تمام كند واجب است چنين كند و حج او (در صورتى كه ساير شرائط راقبل از احرام دارا بوده باشد)از حجة الاسلام مجزى خواهد بود و گرنه كفايت آن از حجةالاسلام مشكل است .
مساءله 35 - اگر بذل كننده مالى را كه معتقد است كافى براى حج است معين كند تامكلف با آن حج را انجام دهد و بعد معلوم شود كه كافى نيست ظاهر اين است كه تمام كردنحج بر او واجب نيست ، حال چه اينكه بذل كننده خويشاوند او باشد و در نتيجه بتواندرجوع به مال كند و يا نتواند، و اگر مالى را بوى داده باشند تا باآن حج كندبعد ازانجام حج معلوم شود كه آن مال غصبى بوده اقوى آن است كه حج او كافى از حجة الاسلامنيست و همچنين اگر به او بگويد: (حج بجا بياور مخارجت بعهده من ) و آن گاه هزينه حجاو را از مال غصبى بدهد كه در اين صورت نيز حج بجا آمده كافى از حجة الاسلام نيست .
مساءله 36 - اگر بگويد (قرض كن و حج بجاى آور و من بعهده مى گيرم قرضترا بدهم )در اينكه آيا حج بر مكلف واجب ميشود يا نه ، نظر هست ، و اگر بگويد:(براى من قرض كن و با آن بحج برو)در صورتى كه قرض دهنده اى باشد كه چنينقرض بدهد واجب مى شود.
مساءله 37 - اگر شخصى خود را براى خدمت در راه حج اجير كند به اجرتى كه باآن اجرت مستطيع مى شود واجب است بر او حج را بجاى آورد، و اگر اجير كننده از وىبخواهد (و به وى پيشنهاد كند) كه خود را اجير كند به اجرتى كه باآن مستطيع مىشود قبول آن پيشنهاد بر او واجب نيست واگر خود را اجير كند براى نيابت حج از غيراجرتى كه با آن مستطيع شود، در صورتى كه اجير شده براى همانسال اول بايد حج نيابتى را بياورد وآنگاه اگر استطاعتش تاسال بعد باقى ماند حج بر خودش واجب مى شود و اگر كسى كه مستطيع نيست براى خودحج كند و يا براى غير به تبرع يا اجاره حج بجاى آورد، كافى از حجة الاسلام خودشنيست (در نتيجه اگر بعدها مستطيع شد واجب است حج بجاى آورد).
مساءله 38 - در استطاعت شرط است كه مخارج عيالش تا مراجعتش را داشته باشد واقوى اين است كه عيال مكلف هر آن كسى است كه بحسب عرف لازم است مخارج زندگى او راتحمل كند هرچند كه به حسب شرع واجب النفقه او نباشد.
مساءله 39 - اقوى اين است كه در استطاعت شرط است ، كه شخص مالى يا كارى كهبعد از برگشتن از حج زندگى و عيال خود را بتواند با آن اداره كند داشته باشد مانندتجارت و زراعت و صنعت و منفعت ملك مانند (اجاره ) بستان و دكان وامثال آن به طورى كه وقتى برميگردد محتاج به گدائى نباشد و در شدت و حرج واقعنشود و در داشتن اين شرط همين كافى است كه قادر باشد به اين كه بعد از مراجعت بهكسبى و تجارتى لايق به اعتبار و آبرويش بپردازد و كافى نيست اينكه بتواند از راهزكات و خمس گرفتن زندگى را بگذراند و يا مانند فقرائى كه عادتشان تكدى است دستحاجت بسوى اين و آن دراز كند و نتواند بكار و كسب بپردازد و نيز كافى نيست در وجوبحج اينكه وضع او بعد از مراجعت با وضعى كه قبلا داشته فرق نكند بلكه بايد براىمراجعتش چيزى داشته باشد، بنابراين اگر اينگونه اشخاص حج بجاى آورند مجزى ازحجة الاسلام آنان نيست .
مساءله 40 - جائز نيست براى پدر و فرزند كه ازمال يكديگر برداشته با آن حج بجاى آورند و بر هيچيك از آن دو واجب نيست مخارج حجديگرى را بدهد و اگر چه فقير است و نفقه او را آن ديگرى هم مى دهد، و اقوى اين است كهدر صورتى هم كه خرج سفر و حج او بيشتر از خرج حضر نباشد حج بر او واجب نمىشود.
مساءله 41 - اگر استطاعت حاصل شود واجب نيست اينكه ازمال خودش حج كند، بنابراين اگر به تسلع (به سختى و مشقت ) و يا بامال غير هر چند غصبى حج كند حجش صحيح و مجزى از حجة الاسلام هست ، بله احتياط آنستكهنماز طواف با لباس غصبى را صحيح ندانيم و اگر لباس و يا قربانى را نسيه وبذمه خريده باشد در صورتى كه بنا داردپول آنرا از مال غصبى بپردازد اشكال دارد وگرنه اشكالى در صحت حج او نيست ودربطلان حج با غصبى بودن جامه احرام و سعىاشكال است و احتياط آن است كه از آن اجتناب شود.
مساءله 42 - در وجوب حج استطاعت بدنى نيز شرط است ، و بنابراين حج بربيمارى كه نمى تواند سوار مركب شود و يا سوار شدن بر او حرجى است واجب نيستهرچند كه مركب كجاوره و يا ماشين و يا طياره باشد و همچنين استطاعت زمانى نيز شرط دروجوب آنست و بنابراين اگر وقت تنگ باشد و نتواند به حج برسد و يا رسيدنش مستلزممشقت زياد باشد حج بر او واجب نيست يكى ديگر از شرائط وجوب حج استطاعت طريقى استبه اين معنى كه در راه مانعى كه با بودن آن نتواند به ميقات برسد و يا نتوانداعمال را تا آخر برساند، وجود نداشته باشد و در صورتى هم كه بر جان و يا بدن ويا عرض و يا مال خود ترس داشته باشد و در صورتى هم كه بر جان و يا بدن عرضو يا مال خود ترس داشته باشد و راهش بسوى مكه منحصر در همين راه ترسناك باشد و يااگر راههاى ديگرى نيز هست همه ترسناك باشد حج بر او واجب نيست و اگر از راه دورتربرود كه ايمن از خطر باشد واجب است از آن راه برود، و اگر همه راهها ترسناك باشدولكن بتوان با دور زدن در شهرهاى دور خود را به حج برساند در صورتى كه آن راههابه حسب عرف راه مكه شمرده نشود اقوى اين است كه حج واجب نمى شود.
مساءله 43 - اگر رفتن به حج مستلزم تلف شدنمال در محل زندگيش باشد مالى كه تحمل تلف آن بر او حرج باشد حج بر او واجب نشدهاست و اگر رفتن به حج مستلزم ترك واجبى باشد كه مهمتر از حج است و يا مستلزمارتكاب حرامى باشد كه آن نيز مهتر از حج است ، موظف است مهمتر را مقدم بدارد، لكن اگربه اين وظيفه عمل نكرد و حج را بجاى حجش صحيح است و مجزى از حجة الاسلام نيز هست ، واگر در راه ظالمى هست كه جز بادادن مال دفع نمى شود اگر طورى مانع از عبور او استكه عرف بگويد راه به سوى حج باز نيست لكن او مى تواند با دادنمال راه را باز كند واجب نيست مال بدهد تا راه باز شود و اگر اينطور نباشد (يعنى بهتصديق عرف راه باز باشد) لكن در راه از هر عابرى چيزى مى گيرند واجب است آنرابدهد و به حج برود مگر آنكه دادن آن مال بر او حرجى باشد.
مساءله 44 - اگر با اعتقاد به اينكه به حد بلوغ رسيده به حج رفت بعد معلومشد هنوز به حد بلوغ نرسيده ، حجش مجزى از حجة الاسلام نيست ، و همچنين است در جائيكهمعتقد بوده به اينكه مستطيع مالى است بعد معلوم شود كه استطاعت مالى نداشته ، و امااگر معتقد بوده به اينكه سفر حج موجب ضرر و حرج نيست و سپس معلوم شد كه موجب حرجبوده (اگر چنانچه ضرر جانى و يا مالى باشد كهتحمل آن حرجى است و يا حج با اين ضرر حرجى شمرده شود) در كفايت آن باز حجةالاسلام اشكال است بلكه كافى نبودن آن خالى از وجه نيست و اما اگر ضرر مالى به حدحرج نباشد مانع از وجوب حج نمى شود، بله اگر ضرر و حرج راتحمل كند تا به ميقات برسد و در آنجا ضرر و حرج برطرف شود و مستطيع هم باشداقوى آنست كه حجش مجزى از حجة الاسلام هست ، و اگر معتقد بوده كه حجش مزاحم با تكليفشرعى ديگر و مهمتراز حج نيست و با اين اعتقاد به حج رفت بعد خلاف آن كشف شد حجشصحيح است اگر معتقد بوده كه به سن بلوغ نرسيده و با چنين اعتقادى دارد كه گذشت ، واگرشخصى كه همه شرائط وجوب حج و انجام آن تا به آخراعمال را واجد بوده آنرا ترك كند حج بر عهده اش مستقر مى شود، البتهاحتمال هم هست كه در استقرار حج بر عهده او بقاء شرائط تا برگشتن به محلش معتبرباشد لكن اين احتمال بى اشكال هم نيست ، و اگر معتقد باشد به اينكهمال او كافى براى حجة الاسلام نيست و بخاطر همين اعتقاد حج را ترك كند بعداخلاف ايناعتقاد كشف شود در صورتى كه ساير شرائط را داشته حج بر عهده اش ‍ مستقر مى گرددو اگر معتقد باشد به اينكه مانعى از قبيل دشمن و يا حرج و يا ضررى كه مستلزم حج استدر بين هست و بخاطر همين اعتقاد حج را ترك كند بعدا خلاف آن كشف شود، ظاهر اين است كهحج بر عهده اش ‍ مستقر مى گردد خصوصا در حرج ، و اگر معتقد بوده باشد به اينكهمزاحمى شرعى مهمتر از حج در كار است و بدين جهت آنرا ترك كند سپس خلاف اعتقادش كشفشود حج بر عهده اش مستقر مى گردد.
مساءله 45 - اگر با تحقق همه شرائط عمدا حج را ترك كند، در صورتى كهشرائط را تا آخر اعمال حج دارا بوده باشد حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و اگر بانداشتن بعضى از شرائط به حج برود اگر آن شرطى كه نداشته بلوغ باشد كافىاز حجة الاسلامش نيست مگر آنكه قبل از يكى دو موقف به حد بلوغ برسد كه در اين صورتاقوى اين است كه مجزى است و همچنين مجزى نيست در صورتى كه با نداشتن استطاعت مالىحج كرده باشد، و اگر با نداشتن امنيت طريق يا نداشتن سلامتى بدن و يا وجود حج كردهباشد اگر قبل از احرام مستطيع شود و عذرى كه داشت برطرف گردد حجش ‍ صحيح ومجزى خواهد بود بخلاف جائى كه شرطى را درحال احرام تا آخر اعمال فاقد باشد، بنابراين اگر خود حج حرجى شمرده شود، هرچندبخاطر حرجى بودن بعضى از اعمال آن با داشتن ضرر جانى ظاهرا مجزى از حجة الاسلامنيست .
مساءله 46 - اگر باز كردن راه حج متوقف بر جنگيدن بادشمن باشد جنگيدن با اوحتى با علم به پيروى واجب نيست و اگر راه به سوى حج باز باشد ولكن دشمن از رفتنوى به سوى حج جلوگيرى مى نمايد بعيد نيست بگوئيمقتال با او در صورت علم به سلامت و پيروزى و ياحدالقل اطمينان و وثوق به آندو واجب است لكن مسئله خالى ازاشكال نيست .
مساءله 47 - اگر راه به سوى حج منحصر به راه دريائى يا هوائى باشد رفتنبه حج واجب است مگر آن كه خوفى از غرق شدن و يا سقوط هواپيما و ياخوف بيمارىداشته باشد و يا مستلزم آن باشد كه در اصل نمازش خللى وارد آيد، و اما اگر خللى كهوارد آيد از قبيل اين باشد كه بعضى از حالات نمازشمتبدل شود تكليف حج ساقط نمى شود، واما اگر مستلزم خوردن يا نوشيدن نجس باشدبعيد نيست كه حج واجب باشد وبايد حتى الامكان از نجس پرهيز نموده بر مقدار ضرورتاكتفا كند و به فرضى كه طبق اين دستور عمل ننمود حجش صحيح است هرچند كه در خوردنيا نوشيدن نجس گناه كرده است مثل اينكه بر مركب عرفات سوار شود و به ميقات برودو بلكه اگر با چنين مركبى به مكه و منى و عرفات هم برود حجش ‍ صحيح است و تنهاگناهى مرتكب شده ، و همچنين اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد و خمس يا زكات و ياغير آن دو از حقوق واجبه را نيز بگردن دارد، واجب است اولا آن حقوق را ادا نمايد ولى ، اگراداء نكرده به حج برود حجش صحيح است و تنها گناهى مرتكب شده است ، بله اگرحقوقى كه بعهده او است در عين مال او باشد حكمش حكم غصب است كه قبلا بيان شد.
مساءله 48 - بر كسى كه استطاعت حج دارد واجب است خودش آنرا انجام دهد پس نيابتديگرى از او كافى نيست حال چه اينكه تبرعا عوض او به حج برود و يا با جراءت ، بلهاگر حج به گردن او مستقر شده و خودش بخاطر بيماريى كه اميد بهبودى از آنرا نداردو يا بخاطر محدوديتى اينچنين و يا پيرى كه قدرت را از او سلب كرده و يا اينكه وظيفهحج را بر او حرجى ساخته نتواند به حج برود واجب است نائب بگيرد و اما اگر حج بر اومستقر نشده و خودش هم به يكى از دلائل سابق عاجز از اين است كه حج را خودش انجام دهد،در اينكه آيا واجب است نائب بگيرد يا نه دو قول است وقول دوم يعنى واجب نبودن خالى از قوت نيست و احتياط واجب آن است كه هر جا واجب است نائبگرفتن نائب را فورا بگيرد (چون وجوب حج فورى است ) و اگر عذرهائى كه برشمرديم تا آخر عمر او باقى بماند حج نيابتى از حجة الاسلامش كافى است بلكهدرصورتى هم كه عذرش بعد از تمام شدن عمل نائب برطرف شود نيز كافى است ،بخلاف صورتى كه عذر او بين اعمال نائب برطرف شود كه حج نائب كافى از او نيستتا چه رسد به صورتى كه عذر وى قبل از شروع نائب بهعمل برطرف گردد كه در اين دو صورت ظاهر اين است كه اجازه نائب نيزباطل مى شود، و اگر همين شخص نتواند نائب بگيرد بعد از مرگش حجش را قضاء مى كنندو اگر وقتى كه نائب مى گرفته اميد برطرف شدن عذر را داشته حج نائبش كافى ازحج خودش نيست و بعد از برطرف شدن عذر واجب است خودش حج كند و اما اگر نوميدى ازبرطرف شدن عذر بعد از عمل نائب حاصل شده باشد ظاهرا حج نائب او كفايت بكند وظاهرادر صورت وجوب گرفتن نائب ، حج نائب متبرع (يعنى كسى كه داوطلب نيابت بدوناجرت است )كافى از حج او نيست ، و در كفايت نائب گرفتن از ميقات كافى است هرچند كهبهتر نائب گرفتن از محل است .
مساءله 49 - اگر شخصى كه حج بر عهده اش مستقر شده به حج برود و در راهبميرد اگر مرگش بعد از احرام و داخل شدن در حرم اتفاق افتاده همان احرام ودخول در حرم مجزى از حجة الاسلام او هست واگرقبل از داخل شدن در حرم اتفاق افتاده باشد اقوى اين است كه واجب است حج او را بجاى اوقضا كنند هر چند كه احرام بسته باشد، همچنانكهداخل شدن در حرام قبل ازاحرام كافى از حجة الاسلام نيستمثل اينكه احرام را فراموش ‍ كرده داخل حرم شده باشد و مرگش فرا رسيد، و در كفايتاحرام و دخول حرم از حجة الاسلام فرقى نيست بين اينكه مرگ او درحال احرام اتفاق افتاده باشد و يا بعد از بيرون شدن از احراممثل اينكه بين احرام عمره و احرام حج از دنيا رفته باشد، و اگر با احرام ودخول حرمش از حجة الاسلام مشكل است و ظاهرا اگر در بين عمره تمتع از دنيا برود كافى ازحج تمتع او هست وظاهرا اين حكم در حج نذرى و عمره مفرده جارى نيست ودرحج بر عهده اشمستقر نشده جريان ندارد پس اگر چنين كسى قبل از احرام ودخول حرم از دنيا برود قضاى حج بجاى او نه واجب است و نه مستحب .
مساءله 50 - حج بر كافى مستطيع نيز واجب هست چيزى كه هست از او بخاطر كفرشصحيح واقع نمى شود و اگر وقتى مسلمان شود كه استطاعتش قبلا از بين رفته ديگربر او واجب نيست واگر در حال كفرش بميرد حجش به نيابت از او قضاء نمى شود و اگردر حال كفر احرام ببندد و بعد از آن مسلمان شود آن احرامش كافى نيست و واجب است دوبارهاحرام را اگر ممكن است از ميقات وگرنه از همان محلى كه مسلمان شده اعاده كند، بله اگر درحال كفر محرم شد و داخل حرم نيز شده آنگاه مسلمان شده احتياط واجب آن است كه اگر ممكناست بخارج حرم برود و محرم شود، بر مرتد نيز حج واجب است چه اينكه استطاعتش درحال اسلامش باشد و بعد از ارتداد مستطيع شده باشد ولكن حج از او صحيح نيست ،بنابراين اگر قبل از توبه بميرد عذاب ترك حج را مى بيند و بنابراقوى (بعد ازمردنش ) حج او به نيابت از او قضاء نمى شود و اما اگر توبه كند واجب است حج رابجاى آورد و بنابراقوى حجش صحيح است چه اينكه استطاعتش باقيمانده باشد و ياقبل از توبه اش از بين رفته باشد و اگر درحال ارتدادش محرم شده باشد حكمش حكم كافر اصلى است (كه قبلا بيان شد) و اگر درحال اسلامش ‍ حج را بجاى آورده و سپس مرتد شده بنابراقوى اعاده حج بر اوواجب نيست ،واگر در حال اسلام محرم شده و سپس مرتد گشته و بعد از آن توبه نموده احرامشباطل نمى شود.
مساءله 51 - اگر مخالفى به مذهب حق در آيد واجب نيست حجى كه قبلا انجام داده بوداعاده كند البته به شرطى كه آنرا بر طبق مذهبى كه داشته صحيح انجام داده باشدهرچند كه طبق مذهب ما صحيح نبوده باشد و در اين مسئله هيچ فرقى ميان فرقه هاى مختلفغير شيعه نيست .
مساءله 52 - در انجام دادن زن مستطيع حج واجب خود را اجازه شوهر شرط نيست وبراى شوهر جائز نيست مانع حج همسرش گردد، و اين حكم در حج زن وامثال نذر در صورتى كه نذر و مثل آن مضيق باشد (يعنى وقت آن تنگ باشد) جارى است واما در حج مستحبى اذن شوهر شرط است و همچنين در حج نذرى كه وقت وسيع دارد اقوى آنستكه اجازه شوهر شرط است ولى در حجة الاسلام زن شوهر مى تواند او را از خارج شدن بااولين كاروان منع كند البته اين منع وقتى جائز است كه بعد از رفتن كارواناول و قبل از تنگ شدن وقت طلاق رجعى مطلقه كرده مادام كه عده اش ‍ سرنيامده حكم همسر رادارد، بخلاف زنى كه به طلاق بائن مطلقه شده ، زنى هم كه شوهرش مرده و او در عدهوفات بسر مى برد شوهر ندارد تا اجازه او شرط باشد، پس زن در اين دو قسم عده مىتواند حج مستحبى را نيز انجام دهد و زن منقطعه على الظاهر حكم زن دائمه را دارد هرجا كهاذن شوهر شرط باشد فرقى نيست بين زنى كه بخاطر بيمارى وامثال آن ممنوع از استمتاع شده يا ممنوع نباشد.
مساءله 53 - در وجوب حج بر زن شرط نيست كه محرمى همراه خود داشته باشدالبته اين در وقتى است كه زن بر جان و ناموسش ايمن باشدحال چه اينكه داراى شوهر باشد يا نباشد، واما اگر امنيت ندارد واجب است بر او محرمى ويا شخص مورد اعتمادى را هرچند با دادن اجرت باشد با خود ببرد، و اگر محرمى ندارد ويا دارد ولى تمكن از دادن اجرت و يا هزينه او را ندارد مستطيع نيست و اگر شوهر دارد وشوهرش ادعا مى كند كه او در حج نمودن بدون همراه در معرض خطر است او ادعا كند كه درامنيت است ظاهرا مسئله از موارد تداعى (يعنى دو طرف دعوا هر يك ادعائى عليه ديگرى كردن) مى شود كه به چند صورت تصوير مى شود،. شوهر درهمين مورد مى تواند او را منعكند بلكه منع كردن او بر شوهر واجب است ، و اگر با سوگند خوردن زن و يا با آوردنبنيه (دوشاهد عادل ) مخاصمه آندو فيصل يافت يعنى قاضى به نفع زن حكم كرد ظاهراحق شوهر ساقط ميشود، و اگر زنى با نداشتن امنيت بدون همراه داشتن محرم به حج برودحجش صحيح است مخصوصا در صورتى كه قبل از شروع در احرام امنيت پيدا كند.
مساءله 54 - اگر حج بر عهده كسى مستقر شده باشد (يعنى در سالهاى گذشته )همه شرائط وجوب حج را دارا شده و اهمال كرده به حج نرفته باشد تا آنكه بعضى ازشرائط را از دست داده باشد بر او واجب است بهر وجهى كه ممكن است حج را بجا مى آورد واگر قبل از بجاى آوردن از دنيا برود واجب است به نيابت از او قضائش كنند، البته ايندر صورتى است كه مالى از خود بجاى گذاشته باشد، و نيابت تبرعى از او صحيحاست ، و استقرار حج بنابراقوى به بقاء استطاعت تا زمانى است كه مكلف بتواند بوطنخود برگردد يعنى براى اين مدت هم مال داشته باشد و هم سلامتى و هم راه ، و اما نسبتبه عقل تنها كافى است كه تا آخر اعمال واجد آن باشد، و اگر تنها عمره بگردنش مستقرشده و يا حج به تنهائى مستقر شده مثلا وظيفه اش ‍ حج افراد و يا حج قرآن بوده ونرفته و سپس استطاعت را از دست داده همانطور كه گذشته واجب است بر او كه بهر وجهىكه برايش ممكن باشد به حج برود و اگر از دنيا رفت به دنيا از او قضاء شود.
مساءله 55 - هزينه قضاء حجة الاسلام از كسى كه از دنيا رفته اگر وصيت به آننكرده باشد از اصل تركه او است چه حج تمتع باشد و چه قرآن يا افراد چه اينكه عمرهبر عهده او مستقر شده باشد و همچنين اگر وصيت به آن كرده باشد و تعيين نكرده باشدهزينه آنرا از اصل مالش بردارند و يا از ثلث آن ازاصل مال برداشته مى شود و امااگر وصيت كرده باشد به اينكه هزينه حج او را از ثلثمالش بردارند واجب است از آن بردارند و عمل به وصيت او در مورد حج مقدم بر وصيت هاىمستحبى او است هرچند كه در وصيت او در مورد حج مقدم بر وصيت هاى مستحبى او است هرچندكه در وصيت نامه بعد از ساير وصايايش ذكر شده باشد و اگر ثلث مالش وافى بههزينه حج نباشد بقيه را از اصل مال بر ميدارند حج نذرى نيز چنين است يعنى هزينه آن ازاصل مال ميت است و اگر بر عهده ميت بدهكارى و يا خمس و يا زكات نيز باشد و تركه اوقاصر از اداء همه آن ها و انجام حج باشد، اگر عين مالى كه متعلق خمس ويا زكات استموجود باشد دادن خمس و زكات مقدم است وجائز نيست آنمال را صرف درغير خمس و زكات كنند و اگر خمس و زكات بعهده او باشد اقوى آنست كهمال را به نسبت بر همه آنچه بعهده دارد توزيع كنند اگر آنچه سهم حج شده وافى بهحج باشد كه برايش ‍ حج استيجار مى كنند وگرنه ظاهر اين است كه قضاء حج ساقط مىشود هرچند كه وافى به بعض اعمال حج مثلا طواف به تنهائى باشد در نتيجه سهم حجرا خرج در ساير بدهكاريهايش مى كنند، و اگر هم خمس بعهده دارد وهم زكات و هم حج و همدين مال را بر همه توزيع مى كنند، و اگر تركه او تنها وافى به حج و يا عمره است درصورتى كه وظيفه ميت حج قرآن يا افراد بوده واجب است حج را برعمره مقدم بدارندواگر حج تمتع بود اقوى اين است كه حج ساقط مى شود و تركه را در ساير بدهيهايشصرف مى كنند.
مساءله 56 - در صورتى كه مخارج حج تمام ارث ميت را فرا مى گيرد جائز نيستبراى ورثه كه قبل از استيجار حج و يا داد مقدار مخارج حج به ولى امر ميت ، درارث اوتصرف كنند، بلكه احتياط آن است كه در هيچ حالى حتى اگر ارث ميت بسيار زياد باشد(قبل از استيجار و يا دادن مخارج حج به ولى ميت )در ارث تصرف نكنند، گرچه ورثه بناداشته باشند هزينه حج را غير از آن مالى كه مى خواهند مصرف كنند بپردازند ولكن جوازتصرف خالى از قرب نيست اما احتياط مذكور ترك نشود.
مساءله 57 - اگر بعضى از ورثه اقرار كنند به اينكه فريضه حج بر ميت واجببوده و بقيه ورثه منكر آن باشند، بر اقرار كنندگان جز اين واجب نيست كه بعد ازتقسيم ارث آنچه از مخارج حج ميت سهم آنان مى شود بپردازد (البته اينعمل وقتى واجب است كه سهم آنان كافى براى حج باشد هرچند حج ميقاتى وگرنه واجبنيست چيزى بدهند) و احتياط آن است كه همان سهم را نگه بدارند شايد بقيه ورثه اقراركنند و (در نتيجه هزينه حج براى ميت تشكيل مى شود) و يا شخصى داوطلب شده و هزينهرا تكميل كند، بلكه در صورت داشتن چنين اميد اقوى وجوب حفظ آنست كه آن سهم را بهولى ميت بدهند و اگر تنها حج بعهده ميت بود و تركه او كافى به استيجار آن نيست طاهراين است كه تركه از آن ورثه است ، بله اگر ورثهاحتمال دهد كه بعدها كافى براى حج بشود و يا داوطلبى آنراتكميل كند واجب است آنرا نگه بدارند و اگر داوطلبى پيدا شد كه به عوض ميت حج بجاآورد مالى كه مى بايست به اجير مى دادند به ورثه بر ميگرددحال چه اينكه ميت آن مالى را براى حج معين كرده باشد و چه نكرده باشد و نزديكتر بهاحتياط آنست كه افراد كبير از ورثه سهم خود را در خيرات مصرف نمايند.
مساءله 58 - اقوى وجوب استيجار از طرف ميت از نزديكترين ميقات به مكه است ،البته اين وقتى است كه ممكن باشد، و اگر ممكن نشد از هر ميقات ديگرى كه بهنزديكترين ميقات نزديكتر است و نزديكتر به احتياط آنست كه در صورت زياد بودنمال از شهرى كه ميت در آنجا زندگى مى كرده استيجار كنند( واگر اين مقدار زياد نيست ازنزديكترين شهر به محل زندگى او) لكن هزينه زائد بر حج ميقاتى و اجرت زيادترآنرا از ورثه صغار حساب نكنند، و اگر ميت وصيت كرده باشد كه برايش حج بلدى(يعنى از محل زندگيش ‍ كسى را) استيجار كنند بردارند و اگر وصيت به حج كرده لكنميقاتى و يا بلدى بودن را قيد نكرده باشد حج ميقاتى كفايت مى كند مگر آنكه عبارتوصيت نامه طورى باشد كه منصرف به حج بلدى باشد ويا قرينه اى در كار باشد كهدلالت كند بر اينكه منظورش حج بلدى بوده كه در اينجا نيز زائد بر حج ميقاتى را ازثلث برمى دارند و اگر مالى كه براى حج معين كرده بيشتر از حج ميقاتى و كمتر از حجبلدى باشد، احتياط آنستكه از شهرى اجير بگيرند كه هرچه بيشتر نزديك بهمحل زندگى ميت باشد و اگر استيجار ممكن نباشد مگر از بلد واجب است از همان بلداستيجار كنند همه مخارج آن از اصل تركه است .
مساءله 59 - اگر وصيت كرده باشد به حج بلدى ويا آنكه مطلقا (در هرحال ) حج بلدى را واجب بدانيم ، و اين حكم مخالفت شود از ميقات براى او حج استيجار كنندواجير آنرا از ميقات انجام دهد و يا شخصى داوطلبانه و بدون اجرت صورتى هم كهمال ميت وافى به غير حج از ميقات نباشد حكم چنين است و اگر براى استيجار حجمحل ديگرى غير بلد خودش را معين كرده باشد متعين آنست كه از همانجا استيجار كنند ومخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حساب كند با اينكه ميت بهخيال اينكه حج ميقاتى كافى نيست از بلد استيجار كند با اينكه ميت وصيت به آن نكردهضامن مخارج زائد بر حج ميقاتى است كه بايد آن را به ورثه بدهد و اگر خودش نيز ازورثه است به بقيه ورثه بپردازد.
مساءله 60 - اگر مالى به جاى مانده از ميت وافى به استيجار از ميقات نيست الا ازميقات اضطرارى چون مكه يا ادنى الحل (نزديكترين نقطهمحل به مكه ) واجب است از همانجا استيجار شود و اگر امر دائر شود بين استيجار از آنجانباشد مگر از بلد واجب است از بلد استيجار كنند، واگر دين ويا خمس و يا زكات برگردن ميت باشد ومالى كه از او بجاى مانده كافى براى استيجار حج و دادن آن بدهيهانباشد بين آنها توزيع مى شود.
مساءله 61 - استيجار از ميت واجب است در همانسال فوت او عملى گردد و تاءخير از آن مخصوصا در صورتى كه ميت مقصر در فوتحجش بوده جائز نيست واگر استيجار جز از بلد ممكن نباشد واجب است از بلد استيجار كنند وهزينه آن از اصل تركه حساب مى شود، هرچند كه در سالهاى بعد استيجار از ميقات ممكنشود، و همچنين اگر در همان سال فوت استيجار از ميقات ممكن باشد ولكن با اجرتى بيشاز اجرت متعارف واجب است در همان سال استيجار كنند وتاءخير نيندازند، و اگر وصى ياوارث در عمل به وصيت اهمال كند و مال بجاى مانده از ميت تلف شود ضامن حج است و اگرمالى از ميت به جاى نمانده استيجار حج بر ورثه واجب نيست هرچند كه براى ولى ميتاستحباب دارد.
مساءله 62 - اگر تقليد ميت با تقليد كسى كهعمل حج را نيابتا از او انجام دهد مختلف باشد (در مسئله اينكه آيا حج نيابتى بايد از بلدباشد و يا از ميقات نيز كافى است )معيار تقليد دومى است ، و در صورت تعدداوليائى كه مسئول حج ميت هستند و اختلاف آنان به حاكم مراجعه كنند، و همچنين است اگر دراصل وجوب حج و عدم وجوب آن اختلاف بود معيار تقليد دومى است و با تعدد آنان و اختلافدر وظيفه مرجع حاكم است ، و در صورتى هم كه ندانند ميت ازچه كسى تقليد مى كرده و ياندانند فتواى مجتهدش چيست و يا اصلا تقليد نمى كرده و يا ندانند تقليد ميكرده يا نه ويا خود ميت مجتهد بوده و فتوايش با فتواى مجتهدى كه متصدى حج از او تقليد مى كندمختلف باشد و يا معلوم نباشد فتوايش چه بوده همين حكم را دارد.
مساءله 63 - اگر بدانيم ميت از لحاظ مال مستطيع بوده و ندانيم ساير شرائط رانيز داشته و راه شرعى كه به وسيله آن دارا بودن شرائط را بتوان اثبات كرد نباشدقضاء حج از او واجب نيست واگر بدانيم حج بعهده او بوده و شك در انجام آن داشته باشيمواجب است قضاء حج از او، و همچنين است اگر بدانيم حج را فاسد انجام داده ، ولى اگر شككنيم در اينكه حجى كه انجام داده صحيح بوده يا خيرحمل به صحت مى شود.
مساءله 64 - واجب است از ميان كسانى كه حاضرند براى حج اجير شوند كسىانتخاب شود كه اجرت كمترى ميگردد به شرطى كه صحت عملش احراز شود و ورثهراضى به استيجار با اجرت بيشتر نباشد و يا در بين ورثه قاصرى (چون صغير ياسفيه يا ديوانه ) باشد، بله بعيد نيست مبالغه در پيدا كردن اجيرى كه كمترين مزد را مىگيرد واجب نباشد، هرچند كه به احتياط نزديكتر است .
مساءله 65 - كسى كه حج بر عهده اش مستقر شده و مى تواند آن را اداء كند نمىتواند از غير خود بياورد چه با اجرت و چه بدون آن و همچنين نمى تواند حج استحبابىبياورد واگر مخالفت كند در صحت آن اشكال است بلكهباطل بودن آن بعيد نيست چه اينكه عالم به وجوب حج بر او باشد يا نباشد، و اگرمتمكن نباشد حج واجب خود را بياورد از غير آوردنش ‍ صحيح است و اگر با تمكن از آوردنحج خودش اجير غير شود اجاره باطل است هرچند كه نسبت به وجوب حج بر خودشجاهل باشد.