26 - نماز تراويح بدعت مشهور عمر!
از جمله مواردى كه عمر از پيش خود تشريع كرد و درمقابل نص ، اجتهاد نمود، دستور گزاردن ((نماز تراويح )) بود؛ زيرا نماز تراويح راپيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - نياورد، و در زمان آن حضرت نيز نبود، در زمان ابوبكرهم سابقه نداشت . خداوند متعال ، اجتماع و مردم را براى اداى نماز مستحبى ، غير از نمازاستسقا (نماز براى طلب باران كه بايد به طور دستجمعى و جماعت خواند) فرا نخواندهاست .
فقط نمازهاى واجب است كه خداوند در پنج نوبت بدان دستور داده و خواندن آنها با جماعت ،مستحب است . و همچنين نماز طواف ، نماز عيد فطر و قربان ، نماز آيات و نماز ميت است كهمشروع مى باشد، به جماعت و به طور دستجمعى خوانده شود.
پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - شخصاً نمازهاى مستحبى ماه مبارك رمضان را بدون جماعتبجا مى آورد و مردم را تشويق مى كرد كه آن را به پاى دارند. مردم نيز به همان گونهكه پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - بجا مى آورد، انجام مى دادند.
در عصر ابوبكر نيز - تا سال سيزدهم هجرت كه از دنيا رفت - چنين بود⁽³⁹³⁾ ؛ چونعمر بن خطاب به جاى وى نشست ، روزه ماه رمضان آنسال را بدون اينكه تغييرى در آن پديد آورد، انجام داد. ولى در ماه رمضانسال چهارده ، با گروهى از صحابه به مسجد آمد و ديد كه مردم نمازهاى مستحبى بجا مىآورند؛ عده اى در حال قيام و برخى در حال سجود و جمعى در ركوع و گروهى نشسته اند.جماعتى هم تسبيح مى گويند و يا قرآن تلاوت مى كنند يا تكبير مى گويند يا سلام نمازمى دهند. عمر اين منظره را خوش نداشت و تصميم گرفت آن را به وضع بهترى در آورد.پس ((نماز تراويح ))⁽³⁹⁴⁾ را براى آنها دراوايل شبهاى ماه رمضان تشريع كرد، و دستور داد همگى در آن شركت كنند!!
سپس همين را به تمام بلاد بخشنامه كرد. و در مدينه دو نفر گماشت تا امام جماعت در نمازتراويح باشند! يك نفر براى مردان و ديگرى براى زنان . روايات در اين باره به حدتواتر رسيده است .
از جمله بخارى و مسلم در صحيح خود آورده اند كه پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: (( هر كس نمازهاى مستحبى ماه رمضان را بجاى آورد ، گناهانش بخشوده مى شود. تاپيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - زنده بود وضع چنين بود؛ يعنى مردم مانند شخص پيغمبر- صلّى اللّه عليه وآله -، نماز مستحبى ماه رمضان را انجام مى دادند و تغييرى نكرد. درزمان ابوبكر و اوايل خلافت عمر نيز چنين بود))⁽³⁹⁵⁾ .
همچنين بخارى در كتاب ((تراويح )) در حديث صحيح از عبدالرحمن بن عبد قارى ⁽³⁹⁶⁾ ،روايت مى كند كه : ((در يكى از شبهاى ماه رمضان با عمر به مسجد رفتيم ، ديديم مردمدسته دسته و پراكنده هستند. تا آنجا كه گويد: عمر گفت : به نظر من اگر اينان به يكپيشنماز اقتدا مى كردند بهتر بود، سپس دستور داد ابى بن كعب ، پيشنماز ايشان باشد.شبى ديگر با وى به مسجد رفتيم ، ديديم مردم نمازهاى مستحبى را با جماعت مى گزارند.عمر گفت : اين بدعت خوبى است !...)).
علاّمه قسطلانى ⁽³⁹⁷⁾ وقتى به اين گفته عمر مى رسد كه گفت : ((اين بدعت خوبىاست ))، مى گويد: اينكه آن را بدعت دانست ، به علت آن است كه پيغمبر اكرم - صلّى اللّهعليه وآله - دستور نداد تا نمازهاى مستحبى ماه رمضان را به جماعت بخوانند. در زمانابوبكر صديق (رض ) هم سابقه نداشت ، دراول شب هم نبود، و اين تعداد ركعات هم نداشت )) نظير آن را در كتاب ((تحفة البارى )) وغيره از شرحهاى صحيح بخارى آورده اند (ملاحظه فرماييد).
ابو وليد محمد بن شحنه در تاريخ خود (روضة المناظر) در حوادثسال 23 هجرى آنجا كه از وفات عمر سخن مى گويد، مى نويسد: ((عمر نخستين كسى استكه از فروش كنيزان بچه دار نهى كرد؛ و نخستين كسى است كه دستور داد مردم در نمازميت ، چهار تكبير بگويند. و نخستين كسى است كه دستور داد مردم نماز تراويح را بهجماعت بخوانند!...)).
سيوطى نيز در ((تاريخ الخلفا)) به نقل ابوهلال عسكرى ⁽³⁹⁸⁾ ، آنجا كه نخستين كارهاى عمر را مى شمارد، مى گويد: ((او نخستينكسى است كه ((اميرالمؤ منين )) خوانده شد! و نخستين كسى است كه دستور داد در ماه رمضان، نماز تراويح را به جماعت برگزار كنند، و نخستين كسى است كه متعه را حرام كرد، ونخستين كسى است كه گفت : در نماز ميت ، بايد چهار تكبير گفت !...))
محمد بن سعد، در جلد سوم طبقات خود - كه از عمر نام مى برد - مى گويد: ((او نخستينكسى است كه دستور داد نمازهاى شبهاى رمضان (تراويح ) را به جماعت بگزارند و اين رابه شهرها و كشورها هم بخشنامه كرد. و اين در ماه رمضان ،سال چهاردهم هجرى بود. در مدينه دو نفر را تعيين كرد كه امام جماعت مردان و زنانباشند)).
ابن عبدالبر در استيعاب ، در شرح حال عمر مى نويسد: ((اوست كه ماه رمضان را با نمازمستحبى دستجمعى ، نورانى كرد!)).
مؤ لّف :
اينان - كه خدا از سر تقصيرات ما و ايشان بگذرد - چنين پنداشته اند كه عمر با نمازتراويحش آنچه را خدا و پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - از حكمت آنغافل بوده اند، تدارك نموده است ! در صورتى كه آنها سزاوارترند كه از حكمتخداوندى در قوانين و نظاماتش غافل باشند.
كافى است كه در رد به جماعت گزاردن نمازهاى مستحبى ماه رمضان ، بگوييم كه خداوندخواسته است تا بندگانش در دل شبها با وى خلوت كنند و در پيشگاه او گريه و زارىنمايند و با مناجات و راز و نياز با وى ، حوايج و گرفتاريهاى خود را عرضه بدارند وچشم به رحمت و اميد به مرحمت ذات اقدس او داشته باشند. و بدانند كه پناهگاهى جز اوندارند و نجات دهنده ايشان خداى مهربان است .
به همين جهت ، خداوند مستحبات را از قيد جماعت ، رها ساخته است تا بندگان بتوانند بهتنهايى آن طور كه مى خواهند به خدا نزديك شوند. و در پيشگاه وى بنالند. و هر كسخواست به طور مستقل ، و هر كس ‍ مى خواهد آن را به نحو اضافه انجام دهد؛ چون اينبهترين كارهاست كه ممكن است انجام داد. چنانكه در روايات پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله- آمده است ، ولى اگر به جماعت مربوط شود، ديگر اين نفع را نخواهد داشت و اين مزايا رااز دست مى دهد.
به اين موضوع اضافه مى كنم كه : رها ساختن مستحبات از قيد جماعت و انجام آن به طوردستجمعى ، باعث مى شود كه خانه ها از بركت و شرافت نماز خواندن در آنها خالى نماند.و لذت و نشاط تربيتى آن محفوظ بماند تا از اين راه فرزندان به پيروى از پدران ،مادران و نياكان خود، راه ديندارى و مسلمانى را بياموزند تو آن را از نظر دور ندارند. و دردلها و عقلهايشان اثر بگذارد.
عبداللّه مسعود از پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - پرسيد: كدام يك بهتر است : نمازمستحبى در خانه ام يا در مسجد؟
پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: نمى بينى كه خانه من چقدر به مسجدنزديك است ، با اين وصف من دوست دارم كه نمازهايم را در خانه ام بخوانم ، مگر اينكهنمازهاى واجب باشد.
اين روايت را احمدبن حنبل ، ابن ماجه و ابن خزيمه در صحيح خودنقل كرده اند، چنانكه در باب : ترغيب در نمازهاى مستحبى ، از كاب ((الترغيب والترهيب ))ركن الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى ، آمده است .
و از زيد بن ثابت روايت شده است كه گفت : پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((اىمردم ! نمازهايتان را در خانه هاى خود بخوانيد؛ زيرا بهترين نماز مرد آن است كه در خانهاش خوانده شود مگر اينكه نماز واجبى باشد)).
اين روايت را نيز نسائى و ابن خزيمه در صحيح خودنقل كرده اند.
انس بن مالك مى گويد: پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((گرامى بدانيد خانههايتان را به گزاردن بعضى از نمازهايتان )).
و نيز پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((مَثَلِ خانه اى كه نام خدا در آنبرده مى شود و خانه اى كه نام خدا در آن برده نمى شود، مانند آدم زنده و مرده است !)).
اين روايت را بخارى و مسلم نقل كرده اند.
جابر بن عبداللّه انصارى گويد: پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((وقتىيكى از شما نمازش را در مسجد خواند، بايد بهره اى هم براى خانه اش بگذارد. خداوندهم نمازش را در خانه اش بهتر به حساب مى آورد)).
مسلم و ديگران اين را روايت كرده اند. ابن خزيمه نيز در صحيح خود به سلسله سند ازابو سعيد خدرى نقل كرده است . روايات راجع به اين مطلب فراوان است و اين مختصرگنجايش آن را ندارد.
ولى خليفه مرد حزم و نظم بود ! و مى ديد كه نماز جماعت داراىشكل و فوايد اجتماعى بى شمارى است و شعائر الهى به بهترين وجه در آن جلوه گراست .
اما بايد دانست كه شريعت اسلام ، خود متوجه اين موضوع بوده است . و نمازها را دو قسمتكرده ؛ واجبات را با جماعت مستحب نموده و مستحبات را براى جهت ديگر، منظور داشته است :((وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤ مِنَةٍ اِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِم))⁽³⁹⁹⁾ ؛
يعنى : ((در كارى خدا و رسول ، حكم كنند، براى هيچ مرد و زن مؤ منى اختيارى نيست (كهراءى خلافى اظهار كنند)).
27 - چهار تكبير در نماز بر اموات
پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - در نماز بر اموات ، پنج تكبير مى گفت ، ولىخليفه دوم ، به نظرش رسيد كه بايد چهار تكبير گفت ، پس ‍ مردم را واداشت كه در نمازميّت ، چهار تكبير بگويند. گروهى از بزرگاناهل تسنن به اين معنا تصريح كرده اند؛ مانند سيوطى بهنقل از ابو هلال عسكرى در ((تاريخ الخلفا)) و ابن شحنه در حوادثسال 23 كتاب ((روضة المناظر)) كه در حاشيهكامل ابن اثير به طبع رسيده و ساير علماى متتبع .
آنچه در اين خصوص در كتاب ((الديمقراطية )) تأ ليف : استاد خالد محمد خالد مصرىمعاصر، آمده است - كه از آن در بحث زن سه طلاقه نام برديم - براى خواننده كافى است.
احمدبن حنبل از حديث زيدبن ارقم از عبدالا على روايت مى كند كه گفت : در نماز ميت ، پشتسر زيدبن ارقم اقتدا كردم ، زيد پنج تكبير گفت . عبدالرحمن بن ابى ليلى برخاست ودست زيد را گرفت و گفت : فراموش كردى ؟ گفت : نه ! ولى من در پشت سر دوستمابوالقاسم (پيغمبر اكرم ) نماز ميت گزاردم و حضرت پنج تكبير گفت ، من هم آن را هرگزترك نمى كنم ⁽⁴⁰⁰⁾ .
مؤ لّف :
زيد بن ارقم بر جنازه سعد بن جبير؛ معروف به سعد بن حتبه (حتبه ؛ نام مادرش بودهاست ) كه او نيز از صحابه بود، نماز گزارد و بر جنازه او نيز پنج تكبير گفت .
ابن حجر در ((اصابه )) در ترجمه سعد مزبور، آن رانقل كرده است . ابن قتيبه نيز در ((المعارف )) شرححال ابو يوسف قاضى - كه نوه سعدبن حتبه بوده - آن را آورده است .
ونيز احمدبن حنبل از حديث حذيفه از طريق يحيى بن عبداللّه جابر، روايت مى كند كه گفت :در مدائن ، پشت سر عيسى ؛ غلام حذيفه بر جنازه اى نماز گزاردم و او پنج تكبير گفت .سپس رو كرد به جانب ما و گفت : اشتباه نكردم و فراموش ننمودم ، بلكه مانند آقايم وولى نعمتم ؛ حذيفة بن يمان عمل كردم كه بر جنازه اى نماز گزارد و پنج تكبير گفت .
آنگاه نظر كرد به من و گفت : فراموش نكردم و اشتباه ننمودم ، بلكه مانند پيغمبر اكرم -صلّى اللّه عليه وآله - تكبير گفتم ⁽⁴⁰¹⁾ .
28 - شرط ارث بردن برادر و خواهر و بدعت عمر
اين مطلب را خداوند متعال در كتاب آسمانى (قرآن مجيد) فرموده است . خداوندمتعال مى فرمايد:
((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتيكُمْ فِى الْكَلالَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهانِصفٌ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها اِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَاِنْ كانَتا اثْنَتَين فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّاتَرَكَ وَ اِنْ كانُوا اِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ اَنْتَضِلُّوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَى ءٍ عَليمٌ))⁽⁴⁰²⁾ ؛
يعنى : ((از تو فتوا مى خواهند، بگو خداوند شما را درباره كسى كه مرده و از بالا وپايين ، كسى را ندارد فتوا مى دهد. اگر مردى بميرد و فرزند نداشته باشد، و خواهرىدارد، نصف ارث او از آنِ خواهر است ! و او نيز از خواهر خويش ارث مى برد، اگر خواهراولاد نداشته باشد. و اگر وارث ، دو خواهر بودند، دو سوم ارث را مى برند، چنانكه عدهاى باشند؛ مردان و ز نان ، مردان دو برابر بهره زنان مى برند، خدا حكم خود را براىشما بيان مى كند كه گمراه نشويد. و خداوند به همه چيز داناست )).
چنانكه ملاحظه مى شود، آيات قرآن كريم تصريح مى كند كه شرط ارث بردن برادرانو خواهران ، اين است كه ميت ، اولادى نداشته باشد، دختر هم از لحاظ لغت عربىداخل در كلمه ((ولد)) است ؛ چون ((ولد))؛ يعنى فرزند، اعم از اينكه پسر باشد يا دختر.
تمام كتب لغت اين معنا را گفته اند. قرآن مجيد نيز همين طوراستعمال كرده است چنانكه مى فرمايد: ((يُوصيكُمُ اللّهُ فى اَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّالاُنثَيَيْنِ))⁽⁴⁰³⁾ ؛
يعنى : ((حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران ، دو برابر دختران ارثبرند)).
به يكى از عربها اطلاع دادند كه همسرت دختر آورده ، گفت : ((ماهى بنعم الولد؛ يعنى :اين فرزند خوبى نيست !)).
ولى عمر بن خطاب ، در آيه ارث لفظ ((ولد)) را به معناى پسرحمل كرد، به همين جهت ، خواهر پدرى و مادرى را با دختر ميت در ارث شريك كرد و به هركدام ، نصف تركه را داد. پس از وى ، تمام فقهاى چهار مذهباهل سنت نيز از او تقليد كردند!!
ولى امامان معصوم از دودمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و دوستان آنان از شيعه اماميه، اجماع دارند كه با وجود اولاد ميت ؛ خواه پسر و خواه دختر، يكى يا متعدد، برادران وخواهران و ديگر بستگان متوفّا حقى در ارث ندارند (چون آنها طبقه دوم هستند كه با نبودنطبقه اول ، ارث مى برند - مترجم ).
به دليل اين آيه شريفه كه مى فرمايد: ((وَ اُولُوا الاْ رْحامِ بَعضُهُم اَوْلى بِبَعْضٍ فىكِتابِ اللّهِ))⁽⁴⁰⁴⁾ ؛
يعنى : ((در كتاب خدا؛ وارث مراتب خويشاوندان ، بعضى مقدم بر بعضى ديگر، مقرر شدهاست )).
فقهاى شيعه اين را با صراحت مى گويند كه به استناد آيات قرآنى ، با وجود اولادمتوفّا، خويشان ميّت ، ساقط هستند، هر چند فرزند ميّت فقط يك دختر باشد. (طالبان مىتوانند به كتب فقهى مراجعه نمايند. از همه بهتر، كتاب احاديث فقه شيعه به نام((وسائل الشيعه )) تأ ليف شيخ حر عاملى است ).
از ابن عباس سؤ ال شد: مردى فوت نموده و از او دختر و خواهرى ابوينى باقى مانده است؟
ابن عبّاس گفت : خواهرش حقى ندارد، ولى دختر، نصف ماترك را به طور ((فرض )) مىبرد و بقيه را نيز به او برمى گردانند.
سائل گفت : عمر به عكس اين حكم داده است !
ابن عباس گفت : شما داناتريد يا خدا؟
سائل گفت : من علت آن را نفهميدم كه چه بود، تا اينكه سخن ابن عباس ‍ را از طاووسيمانى ⁽⁴⁰⁵⁾ پرسيدم .
طاووس گفت : پدرم نقل كرد كه از ابن عباس شنيده كه او مى گفت : خداوند فرموده است :((اگر مردى بميرد و فرزند نداشته باشد و داراى خواهرى باشد، نصف ارث را به اومى دهند، ولى شما اهل تسنن مى گوييد: ولو ميت اولاد داشته باشد، نصف تركه به او مىرسد))⁽⁴⁰⁶⁾ .
29 - عَوْل در فرائض و جهل عمر نسبت به آن
مسلمانان در جايز بودن ((عَوْل )) و عدم آن اختلاف نظر دارند. حقيقت((عَوْل )) اين است كه تركه ميت از ميزان سهم صاحبان سهام و ورّاث ، نقصان پيدا كند؛مانند دو خواهر، و شوهر؛ زيرا دو خواهر، دو سوم ( 23 ) مى برند و شوهر نصف ماترك .
ولى موضوع بر خليفه دوم مشتبه شد، و نفهميد كدام يك را خداوند مقدم داشته است تا آن رامقدم بدارد، و كدام مؤ خّر هستند تا او را مؤ خّر بدارد. پس حكم كرد كه نقيصه را بر همهنسبت به سهامشان توزيع كنند. و اين نهايت درجه عدالت او در اين مسئله بود كه مطلب بروى مشتبه شد.
ولى ائمه اهل بيت - عليهم السّلام - و دانشمندان ايشان مى دانستند مقدم كيست و مؤ خر كداماست ، لذا مقدم را مقدم و مؤ خر را مؤ خر مى داشتند. واهل بيت هم آشناترند كه در خانه چيست !
امام محمد باقر - عليه السّلام - مى فرمايد: اميرالمؤ منين على - عليه السّلام - مى فرمود:((خدايى كه عدد شنهاى بيابان را مى داند، مى داند كه سهام ارث بيش از شش قسم نخواهدبود، اگر مى دانستند علت آن چيست )).
مؤ لّف :
در زمان على - عليه السّلام - هر چيزى را داراى شش جزء فرض ‍ مى كردند؛ هر جزيى همشش يك بود. چنانكه امروز هر چيزى را 24 قيراط فرض مى كنند.
بنابراين ، منظور حضرت اين است كه اگر درست بينديشيد، خواهيد ديد كه سهام ارث ، ازشش قسم تجاوز نمى كند. و چون در آن ننگريسته ايد، لذا از شش سهم تجاوز كرده ايد؛زيرا چيزى بر شش قسم اضافه مى كنيد.
مثلاً: اگر براى ميت پدر، مادر، دو دختر و شوهر باقى بماند، دو سهم از شش سهم ،براى پدر و مادر است و چهار سهم براى دو دختر خواهد بود. و بدينگونه شش سهم تماممى شود. ولى شما يكى را بر شش سهم اضافه مى كنيد و نصف را به شوهر مى دهيد واز اين راه ، سهام به هفت سهم و نصف ، بالغ مى گردد. و اين هم بر خداوند ممتنع است . وخدا هرگز چنين چيزى را فرض نمى كند.
ابن عباس مى گفت : هر كس مى خواهد در جنب حجر الا سود، با وى مباهله مى كنم كه خداوند دركتاب خود، دو نصف و يك سوم را ذكر نكرده است . و نيز گفت : سبحان اللّه ، آيا به نظرشما خدايى كه عدد شنهاى بيابان را مى داند، سهم مالى را دو نصف و يك ثلث قرار دادهاست ؟! وقتى دو نصف مال رفت ديگر چه محلى براى ثلث باقى مى ماند؟!!
گفتند: يا اباالعباس ! پس اين زيادت از كجا در فرائض ارث پديد آمد؟
ابن عباس گفت : وقتى عمر به كار فرائض رسيدگى كرد و قسمتى را به ورّاث داد، گفت: به خدا من نمى دانم كداميك از شما مقدم و كدام مؤ خر هستيد. چيزى را از اين بهتر نمى دانمكه اين مال را به همه شما بالسّويه تقسيم كنم .
ابن عباس گفت : به خدا قسم ! اگر آن كس را كه خدا مقدم داشته بود مقدم مى داشتيد وكسانى را كه خدا مؤ خر داشته بود، مؤ خر مى داشتيد، چيزى از فرائض اضافه نمى آمد.
گفتند: كداميك را خدا مقدم و كدام را مؤ خر داشته است ؟
ابن عباس گفت : هر سهمى را كه خداوند براى هر صاحب فرضى قرار داده ، مقدم است ، واما آنچه را مؤ خر داشته است ، هر سهمى است كه وقتى فرض آنزايل شد، جز مابقى چيزى براى او باقى نمى ماند. اين است آنچه خداوند آن را مؤ خرداشته است .
شوهر، صاحب سهمى است كه خداوند آن را مقدم داشته است و نصف ما ترك به او مى رسد،وقتى چيزى آمد كه اين نصف را از او زايل مى كند (مثلاً فرزند) سهم او بازگشت به ربع(يك چهارم ) مى كند كه ديگر چيزى آن را زايل نمى گرداند. زن و مادر نيز همين حكم رادارند.
و آن را كه مؤ خر داشته است ، سهم دختران و خواهران است كه نصف و دو سوم مى برند،وقتى فرائض ديگر آنها را از اين سهم محروم ساختند، آنچه مى ماند به آنها مى رسد.
پس وقتى كسانى كه مقدم و آنها كه مؤ خر هستند گِرد آمدند، نخست آن را كه مقدم است جلومى اندازند و حقش را به طور كامل به او مى دهند، و اگر چيزى باقى آمد،مال كسى است كه بايد مؤ خر باشد...
اين حديث را شهيد ثانى در ((الروضة البهيه )) (شرح لمعه دمشقيه )نقل كرده است . و ما بخاطر فوايد مهمى كه در بر دارد، تمام آن را در اينجا آورديم .
حاكم نيشابورى ⁽⁴⁰⁷⁾ نيز از ابن عباس روايت مى كند كه گفت : نخستين كسى كه درفرائض ، قائل به ((عَوْل )) شد و از تمام سهام ، چيزى كم كرد و نسبت به كلّ سهم ،اضافه آورد، عمر بن خطاب بود. به خدا قسم ! اگر كسى را كه خدا مقدم داشته بود مقدممى داشت ، و كسى را كه مؤ خر بود، مؤ خر مى داشت ، فرائض زيادتى وعول پيدا نمى كرد.
سپس گفت : هر سهم واجبى كه سهم ديگر، آن را از ميان نمى برد مقدم است ؛ مانند سهمشوهر و زن و مادر، و هر سهمى كه وقتى سهم ديگر آن را از ميان برد، جز آنچه مى ماندبه وى نمى رسد، آن است كه خدا مؤ خر داشته است ؛ مانند خواهران و دختران .
پس وقتى همگى با هم اجتماع كردند، مقدم را پيش انداخته و سهمكامل را به او بدهند، اگر چيزى باقى ماند، تعلق به طبقه مؤ خر (بعدى ) دارد.
حاكم بعد از نقل اين حديث ، مى گويد: اين حديث با شرط مسلم صحيح است ، ولى بخارىو مسلم آن را روايت نكرده اند.
ذهبى آن را نقل كرده ولى صحيح ندانسته است . ما در پيرامون پاسخهاى موسى جار اللّهدرباره ((عَول )) بحثهاى دقيقى داريم . (به كتاب ما ((اجوبة موسى جار اللّه )) مراجعهكنيد).
بنابر آنچه گذشت ، وقتى شوهر و مادر و دختران اجتماع كردند، بايد نخست سهم شوهرو مادر را داد و آنچه بر آنها فرض است يك ربعكامل (يك چهارم ) به شوهر و يك سدس كامل (يك ششم ) به مادر پرداخت شود. و باقىتركه را بايد على السويه به دختران داد.
اگر دو خواهر با اينان اجتماع كنند، اصلاً چيزى نمى برند؛ زيرا سلسله مراتب ورّاث ،نزد ائمّه اهل بيت و فقهاى پيروان آنان ، سه طبقه هستند:
طبقه اول :
پدر، مادر و فرزند (پسر يا دختر) است . به تفصيلى كه در كتب فقهى آمده است .
طبقه دوم :
برادر، خواهر، جدّ و جدّه است . بنا بر تفصيلى كه در كتب فقه و حديث آمده است .
طبقه سوم :
عمو، عمه ، دايى و خاله . بنا به همان تفصيل كتب مربوطه فقه و حديث طائفه شيعه اماميهو پيروان خاندان نبوت - عليهم السّلام - .
بنابراين ، مادام كه يك نفر از طبقه اول وجود دارند، افراد طبقه بعدى ارث نمى برندبه دليل آيه شريفه : ((وَ اُولُوا الاْ رْحامِ بَعْضُهُم اَوْلى بِبَعْضٍ فى كِتابِ اللّهِ)).
اين مذهب ائمه عترت طاهره - عليهم السّلام - است كه خدا آنها را همتاى كتاب خود (قرآن )قرار داد، تا روز رستاخيز كه هر دو با پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - گِرد آيند. علماىشيعه هم بر اين اصل اجماع دارند. بنابراين خواهران كه از طبقه بعدى هستند با وجودمادر، ارث نمى برند. واللّه تعالى اعلم .
30 - ارث جدّ با وجود برادر و فتواى عمر در اين باره
بيهقى در كتاب ((سنن )) و كتاب ((شعب الايمان )) ومتقى هندى در كنزالعمال ⁽⁴⁰⁸⁾ ، روايت كرده اند كه عمر از پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - سؤال كرد كه ارث جدّ با برادران چگونه است ؟
پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: عمر! منظورت از اين سؤال چيست ؟ چنان مى بينم پيش از آنكه آن را ياد بگيرى از دنيا بروى !
راوى حديث - سعيد بن مسيّب - گويد: قبل از آنكه عمر آن را ياد بگيرد، مُرد!
مؤ لّف :
عمر در مدت خلافتش در اين مسئله حيران و سرگردان بود. به طورى كه گفته اند: هفتادجور حكم كرد! عبيده سلمانى به نقل از ابن ابى شيبه مى گويد: ((من درباره حكم عمر،راجع به ارث جد، صد قضاوت مختلف خوانده و از بر كرده ام !))⁽⁴⁰⁹⁾ .
خود عمر⁽⁴¹⁰⁾ گفت : ((من درباره ارث جدّ، حكمها صادر كردم و از حق هم تجاوز ننمودم!)) ولى عاقبت ، در اين مسئله مشكل ، رجوع به زيدبن ثابت نمود.
طارق بن شهاب زهرى ، به نقل از دميرى در حيات الحيوان در مادّه ((حيه ))، مى گويد: عمربن خطاب در ارث جدّ، با برادران حكمهاى گوناگونى صادر نمود. سپس صحابه راجمع كرد و كتف گوسفندى را گرفت كه آن را در آن بنويسد. آنها ديدند عمر مى خواهد بهجاى جدّه ، پدر قرار دهد! در اين هنگام مارى بيرون آمد و همه فرار كردند. عمر گفت : اگرخدا مى خواست آن را تثبيت كند، امضا مى كرد.
سپس عمر به خانه زيد بن ثابت رفت و به وى گفت : آمده ام تا درباره ارث جد با توگفتگو كنم من مى خواهم به جاى جد، پدر قرار دهم .
زيد گفت : من موافقت نمى كنم كه آن را ((پدر)) قرار دهى . عمر هم باحال غضب بيرون رفت .
بار ديگر سراغ زيد فرستاد و موضوع را از او خواست . زيد هم نظر خود را در قطعهپوستى نوشت و براى او فرستاد. وقتى نوشته زيد را ديد به منبر رفت و آن را براىمردم قرائت كرد، سپس گفت : زيد بن ثابت درباره ارث جدّ، نظرى دارد كه من آن را امضاءمى كنم !⁽⁴¹¹⁾ .
31 - سهم مشترك ؛ معروف به حماريّه
خلاصه اين مطلب اين است كه زنى فوت نمود و شوهر و مادرى بجاى گذاشت . و دوبرادر مادرى و دو برادر پدرى و مادرى هم داشت . اين واقعه در عصر خليفه دوم بود. اينقضيه را دو بار به حضور او بردند. در نوبتاول عمر حكم كرد كه حق شوهر، يعنى نصف تركه و حق مادر، يعنى يك ششم ، و حقبرادران مادرى ، يك سوم ، براى هر كدام يك ششم را به آنها بدهند. و بدينگونهمال تمام شد، و حق برادران پدرى و مادرى را ساقط كرد!
در نوبت دوم ، خواست باز همينطور حكم كند، ولى يكى از دو برادر تنى گفتند، فرض كنپدر ما الاغ بوده است ، ما را در ارث مادرمان شريك گردان . عمر هم ثلث (يك سوم ) مجموعتركه را ميان هر چهار برادر على السويه تقسيم كرد.
مردى گفت : تو فلان موقع به اين دو، سهمى ندادى ؟!
عمر گفت : آن حكمى بود كه آن روز نموديم ، و اين حكمى است كه امروز مى كنيم!!⁽⁴¹²⁾ .
بيهقى و ابن ابى شيبه اين قضيه را در ((سنن )) خودنقل كرده اند. عبدالرزاق در كتاب جامع و كنز العمّال ⁽⁴¹³⁾ وفاضل شرقاوى در حاشيه تحرير شيخ زكرياى انصارى ، آورده اند.
مؤ لف ((مجمع الانهر؛ شرح ملتقى الابهر)) نقل مى كند كه : عمر، نخستقائل به عدم تشريك برادران ابوينى در ارث مورد بحث بود ولى بعد نظرش برگشت !
و مى گويد: علت وجود وى هم اين بود كه وقتى راجع به اين مسئله سؤال كردند، عمر نظر خود را گفت . يكى از پسران ابوينى برخاست وگفت : يا اميرالمؤ منين! اگر فرضاً پدر ما الاغ بوده ! آيا ما همگى از يك مادر نبوده ايم ؟
عمر لحظه اى سر به زير افكند وگفت : درست گفتى ، چون همه شما فرزندان يك مادرهستيد⁽⁴¹⁴⁾ ، سپس آنها را در ثلث شريك گردانيد)).
اين قضيه را به همين نحو احمد امين به طور اختصار در صفحه 285 در جلداول ((فجر الاسلام )) نقل كرده است .
اين داستان ، معروف به فريضه حماريه (يا داستان الاغيه ) است . چون يكى از برادران، به خليفه گفت : فرض كن پدرِ ما الاغ بوده است ! و ((حجريه )) و ((يميّه )) هم خواندهمى شود؛ زيرا برخى روايت كرده اند كه وى گفت : فرض كن پدر ما سنگى بوده كه دردريا انداخته شد. ((عمريه )) هم خوانده مى شود؛ زيرا عمر در اين قضيه دوقول مختلف دارد!!
((به مشتركه )) هم معروف است . محب الدين محمد مرتضى واسطى ، به همين مناسبت آن رادر ((تاج العروس )) در مادّه ((شرك )) به تفصيلنقل كرده است .
اين مسئله از مسائل معروف ميان فقهاى چهار مذهب است . و آراى آنان در اين باره مختلف است ؛ابو حنيفه ، احمد حنبل ، زفر و ابن ابى ليلى به رأ ىاول عمر فتوا مى دهند كه برادران پدرى و مادرى از بردن ارث محروم هستند! ولى شافعىو مالك به فتواى دوم عمر توجه نموده اند و آنها را در ثلث شريك مى دانند!
اما ائمّه اهل بيت - عليهم السّلام - و شيعيان آنان - چنانكه قبلاً گفتيم - ورثه را در سه طبقهتعيين كرده اند و با وجود طبقه قبلى ، طبقه بعد، ارث نمى برند. نزد شيعه ((مادر)) جزءطبقه اول است ، به خلاف خواهران و برادران كه از طبقه دوم هستند.
بنابراين حكم اين مسئله در نظر شيعه اين است كه نصف ماترك به شوهر مى رسد وباقى را مادر مى برد، و با وجود مادر، برادران ؛ چه مادرى و چه ابوينى ، مطلقاً ارثنمى برند.
32 - قانون ارث شامل عرب و غير عرب است
خداوند در قرآن مجيد مى فرمايد: ((لِلرّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ والاْ قْرَبُونَ وَلِلنّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالاْ قرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصيباًمَفرُوضاً⁽⁴¹⁵⁾ ؛
يعنى : ((براى مردان (پسران ) بهره اى است از آنچه پدر و مادر و خويشان مى گذارند، وبراى زنان (دختران ) نيز بهره اى است از آنچه پدر و مادر و خويشان - كم يا زياد - مىگذارند، اين بهره از سوى خداوند، واجب است )).
و مى فرمايد: ((يُوصيكُمُ اللّهُ فى اَوْلادِكُمْ لِلَّذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ))⁽⁴¹⁶⁾ ؛
يعنى : ((خداوند درباره فرزندانتان شما را سفارش مى كند كه به پسران دو برابردختران سهم بدهيد)).
آيات فرائض و مواريث همگى به همين نسق و تمام آنها مطلق مى باشند و همه آنها نيز درسوره نساء است .
گفتار پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - در اين مورد نيز به همين نحو است . و عموم مسلميناز نظر نص و فتوا بر آن اجماع دارند.
امام جعفر صادق - عليه السّلام - مى فرمايد: ((اسلام عبارت است از گواهى به يگانگىخداوند و تصديق پيغمبر خدا - صلّى اللّه عليه وآله -، خون مسلمان نيز به همين دو كلمهمحفوظ مى ماند، و احكام ازدواج و طلاق و ارث نيز بر همين پايه استوار است )).
امام محمد باقر - عليه السّلام - در صحيح حمران بن أ عين مى فرمايد: ((و اسلام چيزى استكه از گفتار يا كردار پديد مى آيد و اسلام بر آن استوار است . و همين نيز موجب حفظخونها مى شود. قوانين ارث و مباح بودن ازدواج نيز بر آن پايه قرار دارد. مسلمانى بهاين است كه افزون بر آنها، همگى نماز بخوانند و زكات بدهند و ماه رمضان را روزهبگيرند و حج خانه خدا كنند. و بدينگونه از كفر در آيند و به نور ايمان رهنمونگردند)).
ولى مالك بن انس در ((موطأ )) از ثقه اى روايت كرده است كه از سعيد بن مسيّب شنيده استكه مى گفت : ((عمر بن خطّاب از ارث بردن غير عرب جلوگيرى مى كرد مگر اينكه آنها درميان عرب متولد شده باشند!!)).
و مالك مى گويد: اگر زنى باردار از سرزمين دشمن به ميان مسلمين آمد و در آنجا وضعحمل كرد، بچه تعلق به او دارد و طبق قانون خدا، اگر مادرش مُرد از او ارث مى برد، ومادر نيز از وى ارث خواهد برد⁽⁴¹⁷⁾ .
33 - ارث بردن دايى از خواهرزاده
سعيد بن منصور در سنن خود روايت مى كند كه مردى خواهرى داشت كه در زمان جاهليت بهاسارت رفته بود، سپس او را پيدا كرد و ديد كه داراى پسرى است ، ولى معلوم نيست پدراين پسر كيست . برادر، خواهر را خريد و آزاد كرد. پسر خواهر ثروتى به چنگ آورد وسپس مُرد. نزد عبداللّه بن مسعود آمدند و حكم مسئله را پرسيدند.
ابن مسعود به برادر زن گفت : نزد عمر برو و مسئله را از او بپرس ، سپس ‍ برگرد وبه من بگو كه او در پاسخ چه گفته است .
برادر آمد و جريان را به اطلاع عمر رسانيد. عمر گفت : من تو را جزء خويشان نزديكخواهر زاده ات نمى بينم ، و از او سهمى نمى برى ، به همين جهت چيزى از آنمال را به او نداد.
آن مرد، برگشت وموضوع را به ابن مسعود اطلاع داد.ابن مسعود برخاست و به اتفاق آنمرد نزد عمر آمد، و پرسيد درباره اين مرد چگونه فتوا داده اى ؟
عمر گفت : او را نه از خويشان متوفّا مى دانم و نه صاحب سهم ، به همين علت وجهى براىارث بردن به نظر نرسيد. اى عبداللّه تو چه نظر دارى ؟
عبداللّه گفت : به نظر من او خويش متوفّا است ؛ زيرا دايى او و ولى نعمت اوست ؛ چون اورا آزاد كرده است . به نظر من بايد به او ارث برسد.
عمر نيز حكم اول خود را باطل كرد و به وى ارث داد!!
اين قضيه را صاحب كنز العمال ⁽⁴¹⁸⁾ نقل كرده است ، البته فتواى ابن مسعود درصورتى درست است كه مادر آن جوان ، قبل از او از دنيا رفته باشد⁽⁴¹⁹⁾ .
34 - عده زن باردار بعد از مرگ همسر
بيهقى در كتاب ((شعب الايمان )) روايت نموده است كه زنى از عمر استفتا كرد كه منقبل از انقضاى عده شوهر متوفّايم ، وضع حمل كردم . عمر فتوا داد كه بايد صبر كند، تاچهار ماه و ده روز بگذرد. ولى ابى بن كعب به وى اعتراض كرد و روايت كرد كه عده اينزن ، وضع حمل اوست . و پس ‍ از آن ، قبل از تكميل چهار ماه و ده روز جايز است كه شوهركند.
عمر هم به زن گفت : من هم آنچه را تو مى شنوى ، مى شنوم ⁽⁴²⁰⁾ سپس از فتواى خودبرگشت ، ولى حكمى نكرد. اما بعد نظر ابى بن كعب را پذيرفت و گفت اگر وضعحمل كرد و جنازه شوهرش هنوز روى تخت افتاده و به خاك نرفته است ⁽⁴²¹⁾ جايز استكه شوهر كند. پيروان مذاهب اربعه نيز تا زمان ما به همين طرزعمل كرده اند.
ولى ما طايفه شيعه اماميه ، دو آيه در قرآن مجيد يافته ايم كه معارض عده زن حامله شوهرمرده است ؛ يكى آيه شريفه ((وَ اُولاتُ الاْ حْمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ))⁽⁴²²⁾ وديگرى : ((وَالَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِاَ نْفُسِهِنَّ اَرْبَعةٍ اَشْهُرٍوَ عَشْراً))⁽⁴²³⁾ مى باشد.
معناى آيه اول اين است كه : ((زنان باردار عده شان وضعحمل آنهاست )) و معناى آيه دوم اين است : ((كسانى كه از شما مى ميرند و زنانى از خودباقى مى گذارند، بايد چهار ماه و ده روز صبر كنند)).
بنابراين ، زن باردار شوهر مرده اگر بخواهد به آيهاول عمل كند، پس از وضع حمل مى تواند شوهر كند، هر چند هنوز مدت چهار ماه و ده روز، عدهمذكور در آيه دوم ، منقضى نشده باشد. ولى اگر بر وفق آيه دومعمل شود، بعد از چهار ماه و ده روز صبر نمودن ، مى تواند ازدواج كند. ولو هنوز وضعحمل نكرده باشد. در هر دو صورت ، هر كدام مخالف آيه ديگرى است ، و نمى توان به هردو عمل كرد، مگر اينكه دورترين مدت را در نظر گرفت . اين همان است كه از اميرالمؤ منينعلى - عليه السّلام - و ابن عباس ⁽⁴²⁴⁾ روايت شده است . و شيعه اماميه - به تصريحائمّه اطهار - عليهم السّلام - آن را معمول مى دارند.
تذكر:
مسلمانان راجع به آغاز عدّه وفات - كه چهار ماه وده روز است - اختلاف نظردارند.اهل سنت مى گويند:ابتداى آن از مرگ شوهر است ،خواه زن بداند كه او كى مرده استيا به واسطه دورى وعلل ديگر نداند،ولى از نظر ماشيعه اماميه ،ابتداى عده وفات ،ازلحظه اى است كه زن از مرگ شوهر خود آگاه مى شود.واز آن موقع ، بايد چهار ماه ودهروز عده نگاهدارد وپس از انقضاى آن ،ازدواج بااوحلال است .
35 - ازدواج با زنى كه شوهرش مفقود شده
دكتر دواليبى مى گويد: ... و همچنين عمر درباره زنى كه شوهرش گم شده بود،قضاوت نمود كه بايد چهار سال صبر كند و پس از اتمام عده مى تواند شوهر نمايد هرچند مرگ شوهرش ثابت نشود. و اين بخاطر جلوگيرى از بلا تكليف ماندن زن تا آخرعمر است .
سپس مى گويد : مالك بن انس اين را پذيرفته است ، بر خلاف حنفى ها و شافعى ها كهمى گويند: زن در عقد شوهر باقى خواهد ماند تا يقين به مرگ او پيدا كند و يا همدورههاى شوهر بميرند؛ زيرا اصل نظرى در اين مورد، اعتبار استمرار زنده بودن شوهر استتا موقعى كه دليلى بر انقطاع آن قائم شود.
و مى گويد: الاّ اينكه رأ ى عمر مناسب تر به اعتبار است ؛ زيرا در آن از زيان آشكارى كهمتوجه زوجه مفقود مى شود، جلوگيرى به عمل مى آيد. در اين رأ ى - بر خلاف ظواهرنصوص شريعت كه بقيه فقهاى اسلام تمسّك به آن نموده اند - زن براى ازدواج آزاد ورهاست .
و مى گويد: اين نيست مگر همان تغيير احكام به تبعاحوال و زمان . و اين بخاطر موقعيت ويژه اى است كه بايد بخاطر زيان و دردسر، تن بهآن داد. چنانكه پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((لا ضَرر وَ لا ضِرار؛ يعنى :اسلام هيچگونه ضرر و زيانى را نمى پذيرد)).
و قرآن مى فرمايد: ((ما جَعَلَ عَلَيْكُم فِى الدّينِ مِن حَرَجٍ))⁽⁴²⁵⁾ ؛ يعنى : خداوند در دينسختى قرار نداده است )).
اين در حقيقت تعطيل نصوص نيست ، بلكه به كار بستن آن در پرتو مصلحت و موقعيت است⁽⁴²⁶⁾ ..
مؤ لّف :
ولى ما شيعه اماميه ،نصوصى از ائمّه عترت طاهره - عليهم السّلام - داريم كه در اينمورد، بر اصل نظرى حاكم است ؛ زيرا اين نصوص ‍ صريح است در اينكه : شوهر مفقودشده وقتى جهل به خبر وى داشته باشيم ، و همسر او كسى را دارد كه نفقه اش راتقبّل كند، واجب است صبر كند تا از او خبرى برسد، يا وفاتش ثابت گردد، و نظايراينها.
ولى اگر كسى نباشد كه نفقه او را به عهده بگيرد، بايد به حاكم شرع مراجعه كند. وحاكم ، چهار سال از موقعى كه به وى مراجعه نموده ، در نقطه اى كه شوهر اين زن گمشده - اگر معلوم باشد - و گرنه در چهار جهت براى پيدا كردن او اقدام به تحقيق وجستجو مى كند. و در صورت يأ س ، خود حاكم زن را طلاق مى دهد يا به ولى و سرپرستاو دستور مى دهد كه او را طلاق دهد. احتياط مقدم داشتن نظر سرپرست است ، اگر او امتناعورزيد، حاكم - به مدلول اخبار صحيح - او را طلاق مى دهد.
اين طلاق نيز هنگامى صحيح خواهد بود كه مدت تحقيق و تفحص ، سپرى شود وفرستادگان ، مأ يوسانه برگردند و اخبار بلانتيجه بماند. و بعد از آن ، چهار ماه و دهروز، عده وفات نگاهدارد، تا اينكه براى ديگرى ازدواج با وىحلال باشد. با اين وصف اگر شوهر مفقود در عدّه پيدا شد و آمد، او مقدم است و مى تواندزن خود را در اختيار بگيرد، ولى اگر بعد از عده برسد، ديگر حقى بر او ندارد؛ خواه زنرا شوهردار بيابد يا نه . اين مذهب شيعه اماميه در اين مورد است كه آنرا به تبع ائمّهطاهرين - عليهم السّلام - از دودمان پيامبر - صلّى اللّه عليه وآله - گرفته است .
36 - فروش كنيزان بچه دار
مذاهب چهارگانه اهل سنت ؛ يعنى حنفى ، مالكى ، شافعى و حنبلى ، اتفاق دارند بر اينكهعمر بود كه فروش كنيزان بچه دار را حرام كرد و از آن جلوگيرى بهعمل آورد. و مى گويند فروش آنها در عصر پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و ابوبكر ومدتى از زمان خلافت عمر آزاد بود. و اين را از مناقب عمر به شمار آورده اند⁽⁴²⁷⁾ ؛ مانندنماز تراويح و غيره !! ولى كسانى كه در اين باره تحقيق كرده اند، در احاديث مسلّمى كهاز پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - رسيده است ، احاديث يافته اند كه در حرمتفروش كنيزان بچه دار، تصريح نموده است و تصور كرده اند كه عمر نظر به ايناحاديث داشته و عمل به مقتضاى آن نموده است !
مى گويند: از جمله مواردى كه عمر پى به حرمت آن برده ، روايتى است كه پسرشعبداللّه از رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله -نقل مى كند كه حضرت فرمود: ((امّ ولد (كنيز بچه دار) نه به فروش مى رسد و نه بهكسى بخشيده مى شود و نه با ارث به كسى منتقل مى گردد و نه وقف مى شود، بلكهفقط مالك او از وى تمتّع مى برد و موقعى كه مالك او مُرد، با مرگ وى آزاد مى شود)).
ابن عباس روايت كرد و گفت : پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: هر كنيزى كهاز صاحب خود صاحب فرزند شد، بعد از مرگ وى آزاد است .
اين دو حديث را به همين لفظ، شيخ الطائفه ابو جعفر محمدبن حسن طوسى از عبداللّه عمروبن عبّاس در كتاب ((خلاف ))، بخش ((امّهات الاولاد))، جلد دوم ، آورده است . از ظاهر اين دوحديث پيداست كه عمر منع از فروش كنيزان بچه دار را از نظر شخص خود الهام نگرفتهبود، بلكه عمل به حديث پسرش عبداللّه و حديث ابن عباس نموده بود، و شايد اين مطلبىنباشد كه بر كسى پوشيده بماند.
ولى شيخ طوسى ، نظر به نصوصى كه در اين خصوص ازاهل بيت عصمت - عليهم السّلام - رسيده بود، ناگزيز شده ، دو حديث مزبور را تأويل كند و بر وفق مذهب خاندان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -حمل نمايد، چنانكه از نظر خواننده مى گذرد.
شيخ مى نويسد: اگر كنيزى در ملك صاحبش از وى بچه دار شد، احترام بچه دار شدن راپيدا مى كند، و مادام كه باردار است فروش او حرام است . وقتى وضعحمل كرد، همچنان در تملّك آقايش باقى خواهد ماند، و تا موقعى كه فرزندش باقى است ،فروش آن جايز نيست مگر در قيمت خودش . پس اگر فرزندش مُرد، فروش او در هرصورت جايز است ، و چنانچه آقايش مُرد، كنيز در بهره فرزندش محسوب مى شود و بهاين حساب آزاد مى گردد. و اگر غير از او چيزى از آقا باقى نمانده باشد، به مقدار بهرهفرزندش آزاد مى شود و بقيه براى ورثه باقى مى ماند.
اين نظر على - عليه السّلام -، عبداللّه بن زبير، ابن عباس ، ابو سعيد خدرى ، عبداللّهمسعود، وليد بن عقبه ، سويد بن غفلة ، عمر بن عبدالعزيز، ابن سيرين و از علماى ظاهرى، عبدالملك بن يعلى نيز همين است .
سپس شيخ مى گويد: داوود گفته است كه : در هرحال تصرف در كنيز بچه دار جايز است . ابو حنيفه و اصحاب وى و شافعى و مالكگفته اند: جايز نيست او را بفروشند و در قيمت او تصرف نمايند و با وفات آقايش ، آزادمى گردد.
آنگاه شيخ مى گويد: دليل ما اجماع فقهاى شيعه و اخباراهل بيت عصمت است . و نيز خلافى نيست كه وقتى در تملك آقايش بود، تمتع از او هم جايزاست . اگر ملكيت زايل شده باشد، تمتع جايز نيست ، چون او برده بوده و ثبوت آزادى وىبعد از وفات آقايش ، نياز به دليل دارد.
اينكه ابن عباس از پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - روايت كرده است كه هر كنيزى كه ازآقاى خود بچه آورد بعد از مرگ او آزاد است ،حاصل آن اين است كه هرگاه آقاى او مُرد و بچه اش را آورد، به همان علت آزاد مى شود.
و اينكه عبداللّه عمر روايت نموده كه پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((كنيزانبچه دار فروخته نمى شود و بخشيده نمى گردد و به ارث نمى رسند و وقف نخواهندشد، و آقا در مدت حيات ، از وى تمتع مى برد و به مرگ او آزاد مى شود، معناى آن اين استكه مادام كه فرزندش زنده است ، فروش وى جايز نيست . و همين كه آقايش مُرد، بخاطرفرزندش ، آزاد مى گردد. همانطور كه در روايت او گفتيم . اين بود سخن شيخ طوسى⁽⁴²⁸⁾ .