گرچه بعضى كوشش دارند كه اين موضوع را ناشى از يك عادت و رسم كهن بدانند ولىمى دانيم عموميت يك قانون در ميان تمام افراد بشر، در قرون و اعصار طولانى ، معمولاحكايت از فطرى بودن آن مى كند، زيرا رسم و عادت نمى تواند عمومى و دائمى گردد.
از اين گذشته امروز اين حقيقت ثابت شده كه ازدواج افراد همخون با يكديگر خطراتفراوانى دارد يعنى بيمارى نهفته و ارثى را آشكار و تشديد مى كند (نه اين كه خود آنتوليد بيمارى كند) حتى بعضى ، گذشته از محارم ، ازدواج با اقوام نسبتا دورتر رامانند عموزاده ها را با يكديگر خوب نمى دانند، و معتقدند خطرات
بيماريهاى ارثى را تشديد مى نمايد ولى اين مساءله اگر در خويشاوندان دور مشكلىايجاد نكند (همانطور كه غالبا نمى كند) در خويشان نزديك كه (همخونى ) شديدتراست مسلما توليد اشكال خواهد كرد.
به علاوه در ميان محارم جاذبه و كشش جنسى معمولا وجود ندارد زيرا محارم غالاا با همبزرگ مى شوند و براى يكديگر يك موجود عادى و معمولى هستند و موارد نادر و استثنايىنمى تواند مقياس قوانين عمومى و كلى گردد و مى دانيم كه جاذبه جنسى ، شرط استحكامپيوند زناشويى است ، بنابر اين اگر ازدواجى در ميان محارم صورت گيرد، ناپايدار وسست خواهد بود.
سپس به محارم رضاعى اشاره كرده و مى فرمايد: (و مادرانى كه شما را شير مى دهند وخواهران رضاعى شما بر شما حرامند) (و امهاتكم اللاتى ارضعنكم و اخواتكم منالرضاعه ).
گرچه قرآن در اين قسمت از آيه تنها به دو دسته يعنى خواهران و مادران رضاعى اشارهكرده ولى طبق روايات فراوانى كه در دست است ، محارم رضاعى منحصر به اينها نيستند،بلكه طبق حديث معروف كه از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله )نقل شده : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؛ تمام كسانى كه از نظر ارتباط نسبىحرامند از نظر شيرخوارگى نيز حرام مى شوند).
البته مقدار شيرخوارگى كه تاءثير در محرميت مى كند و همچنين شرايط و كيفيت آن ، ريزهكاريهاى فراوانى دارد كه در كتابهاى فقهى آمده است .
فلسفه تحريم محارم رضاعى اين است كه با پرورش گوشت و استخوان آنها با شيرشخص معينى شباهت به فرزندان او پيدا مى كند، مثلا زنى كه كودكى را به
اندازه اى شير مى دهد كه بدن او با آن شير نمو مخصوصى مى كند يك نوع شباهت در ميانآن كودك و ساير فرزندان آن زن پيدا مى شود و در حقيقت هر كدام جزيى از بدن آن مادرمحسوب مى گردند و همانند دو برادر نسبى هستند.
و در آخرين مرحله اشاره به دسته سوم از محارم كرده و آنها را تحت چند عنوان بيان مىكند:
1 - (و مادران همسرانتان ) (و امهات نسائكم ).
يعنى به مجرد اينكه زنى به ازدواج مردى در آمد و صيغه عقد جارى گشت مادر او و مادرمادر او هر چه بالاتر روند بر او حرام ابدى مى شوند.
2 - (دختران همسرانتان كه در دامان شما قرار دارند به شرط اينكه با آن همسر آميزشجنسى پيدا كرده باشيد) (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتمبهن ).
يعنى تنها با عقد شرعى يك زن (دختران او) كه از شوهر ديگرى بوده اند بر شوهرحرام نمى شوند، بلكه مشروط بر اين است كه علاوه بر عقد شرعى با آن زن هم بستر همشده باشد. وجود اين قيد در اين مورد تاءييد مى كند كه حكم مادر همسر كه در جمله سابقگذشت مشروط به چنين شرطى نيست ، و به اصطلاح اطلاق حكم را تقويت مى كند.
گرچه ظاهر قيد (فى حجوركم )؛ در دامان شما باشند) چنين مى فهماند كه اگردختر همسر از شوهر ديگر در دامان انسان پرورش نيابد بر او حرام نيست ولى به قرينهروايات و مسلم بودن حكم ، اين قيد به اصطلاح قيد احترازى نيست بلكه در واقع اشارهبه نكته تحريم است زيرا اينگونه دختران كه مادرانشان اقدام به ازدواج مجدد مى كنندمعمولا در سنين پائين هستند و غالبا در دامان شوهر جديد همانند دختر او پرورش مى يابند،آيه مى گويد اينها در واقع همچون دختران خود شما هستند، آيا كسى با دختر خود ازدواجمى كند؟ و انتخاب عنوان (ربائب ) كه جمع
(ربيبه ) به معنى تربيت شده است نيز به همين جهت مى باشد.
به دنبال اين قسمت براى تاءكيد مطلب اضافه مى كند كه : (اگر با آنها آميزش جنسىنداشتيد دخترانشان بر شما حرام نيستند) (فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ).
3 - (و همسران فرزندانتان كه از نسلشما هستند.) (و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ).
در حقيقت تعبير (من اصلابكم ) (فرزندانى كه ازنسل شما باشند) براى اين است كه روى يكى از رسوم غلط دوران جاهليت خط بطلان كشيدهشود، زيرا در آن زمان معمول بود افرادى را به عنوان فرزند خود انتخاب مى كردند،يعنى كسى كه فرزند شخص ‍ ديگرى بود به نام فرزند خود مى خواندند و فرزندخوانده مشمول تمام احكام فرزند حقيقى بود، و به هميندليل با همسران فرزند خوانده خود ازدواج نمى كردند فرزند خواندگى و احكام آن دراسلام به كلى بى اساس است .
4 - (و براى شما جمع در ميان دو خواهر ممنوع است ) (و ان تجمعوا بين الاختين ).
يعنى ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نيست ، بنابر اين اگر با دو خواهر يا بيشتردر زمانهاى مختلف و بعد از جدايى از خواهر قبلى انجام گيرد، مانعى ندارد.
و از آنجا كه در زمان جاهليت جمع ميان دو خواهر رايج بود، و افرادى مرتكب چنينازدواجهايى شده بودند قرآن بعد از جمله فوق مى گويد: (مگر آنچه درگذشته واقعشده ) (الا ما قد سلف ).
يعنى اين حكم (همانند احكام ديگر) عطف به گذشته نمى شود، و كسانى كه
قبل از نزول اين قانون ، چنين ازدواجى انجام داده اند كيفر و مجازاتى ندارند، اگر چهاكنون بايد يكى از آن دو را انتخاب كرد، و ديگرى را رها كنند.
در پايان آيه مى فرمايد: (خداوند آمرزنده و مهربان است ) (ان الله كان غفورا رحيما).
رمز اينكه اسلام از چنين ازدواجى جلوگيرى كرده شايد اين باشد، كه دو خواهر به حكمنسب و پيوند طبيعى نسبت به يكديگر علاقه شديد دارند، ولى به هنگامى كه رقيب همشوند طبعا نمى توانند آن علاقه سابق را حفظ كنند، و به اين ترتيب يك نوع تضادعاطفى در وجود آنها پيدا مى شود، كه براى زندگى آنها زيانبار است ، زيرا دائماانگيزه (محبت ) و انگيزه (رقابت ) در وجود آنها درحال كشمكش و مبارزه اند.
بعضى از مفسران احتمال داده اند كه جمله (الا ما قد سلف ) به تمام محارمى كه در آيهبه آن اشاره شده برگردد يعنى اگر قبل ازنزول اين آيه اقدام به ازدواج با يكى از محارم فوق طبق قوانينمتداول آن زمان كرده باشيد، حكم تحريم شامل آن ازدواجها نمى شود، و فرزندان آنهافرزندان مشروع خواهند بود، البته پس از نزول اين آيه لازم بوده فورا جدا شوند.
پايان آيه يعنى جمله (ان الله كان غفورا رحيما) نيز متناسب با اين معنى مى باشد.
آيه و ترجمه

ترجمه :

24 - و زنان شوهردار (بر شما حرام است ؛) مگر آنها را كه مالك شده ايد، اينها احكامىاست كه خداوند بر شما مقرر داشته و زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد) براى شماحلال است ، كه با اموال خود آنها را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زناخوددارى نماييد، و زنانى را كه متعه مى كنيد مهر آنها را، واجب است بپردازيد و گناهىبر شما نيست نسبت به آنچه با يكديگر توافق كرده ايد بعد از تعيين مهر، خداوند دانا وحكيم است .
تفسير :
اين آيه ، بحث آيه گذشته را درباره زنانى كه ازدواج با آنها حرام استدنبال مى كند و اضافه مى نمايد كه : (ازدواج و آميزش جنسى با زنان شوهردار نيزحرام است ) (و المحصنات من النساء).
(محصنات ) جمع (محصنة ) از ماده (حصن ) به معنى قلعه و دژ است و به همينمناسبت به زنان شوهردار و همچنين زنان عفيف و پاكدامن كه از آميزش جنسى با ديگران خودرا حفظ مى كنند و يا در تحت حمايت و سرپرستى مردان قرار دارند گفته ميشود.
گاهى به زنان آزاد در مقابل كنيزان نيز گفته شده ، زيرا آزادى آنها در حقيقت به منزلهحريمى است كه به دور آنها كشيده شده است و ديگرى حق نفوذ در حريم آنان بدون اجازهآنها ندارد، ولى روشن است كه منظور از آن در آيه فوق همان زنان شوهردار است .
اين حكم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد بلكه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى همين حكمرا دارند يعنى ازدواج با آنها ممنوع است .
تنها استثنايى كه به اين حكم خورده است در مورد زنان غير مسلمانى است كه به اسارتمسلمانان در جنگها درمى آيند، اسلام اسارت آنها را به منزله طلاق از شوهران سابق تلقىكرده ، و اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عده آنها با آنان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيزبا آنان رفتار شود (الا ما ملكت ايمانكم ).
ولى اين استثناء، به اصطلاح ، استثناى منقطع است ، يعنى چنين زنان شوهردارى كه دراسارت مسلمانان قرار مى گيرند رابطه آنها به مجرد اسارت با شوهرانشان قطع خواهدشد، درست همانند زن غير مسلمانى كه با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (درصورت ادامه كفر) قطع مى گردد، و در رديف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت .
از اينجا روشن مى شود كه اسلام به هيچ وجه اجازه نداده است كه مسلمانان با زنانشوهردار حتى از ملل و مذاهب ديگر ازدواج كنند، و به همين جهت ، عده براى آنها مقرر ساختهو در دوران عده از ارتباط زناشويى با آنها جلوگيرى نموده است .
فلسفه اين حكم در حقيقت اين است كه اين گونه زنان يا بايد به محيط (كفر)بازگشت داده شوند، و يا بدون (شوهر) همچنان در ميان مسلمانان بمانند و يا رابطه
آنها با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج ديگرى نمايند، صورتاول بر خلاف اصول تربيتى اسلام و صورت دوم ظالمانه است ، بنابر اين تنها راههمان راه سوم است .
از پاره اى از روايات كه سند آن به ابو سعيد خدرى صحابى معروف مى رسد برمىآيد كه آيه فوق درباره اسراى غزوه اوطاسنازل گرديده و پيامبر (صلى الله عليه وآله ) بعد از اطمينان به اينكه زنان اسيرباردار نيستند به آنها اجازه داد كه با مسلمانان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز در اختيارآنها قرار گيرند - اين حديث تفسير بالا را نيز تاءييد مى كند.
در اين جمله براى تاءكيد احكام گذشته كه در مورد محارم و مانند آن وارد شده مى فرمايد:(اينها امورى است كه خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است ) (كتاب الله عليكم).
بنابر اين به هيچ وجه قابل تغيير و عدول نيست .
سپس مى گويد: غير از اين چند طايفه كه در اين آيه و آيات پيش گفته شد مى توانيد باساير زنان ، ازدواج كنيد مشروط بر اين كه طبق قوانين اسلام باشد و تواءم با عفت وپاكدامنى و دور از بى عفتى و ناپاكى صورت گيرد.
(اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد،) براى شماحلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا،خوددارى نماييد) (و احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ).
بنا بر اين (محصنين ) در آيه فوق كه اشاره بهحال مردان است به معنى (عفيفان ) و (غير مسافحين ) تاءكيد آن است زيرا ماده سفاح(بر وزن كتاب ) به معنى زنا مى باشد و دراصل از (سفح ) به معنى ريزش آب و يا اعمال بيهوده و بى رويه گرفته
شده است و چون قرآن ، در اين گونه امور هميشه از الفاظ كنائى استفاده مى كند آن راكنايه از آميزش نامشروع گرفته است .
جمله اين (تبتغوا باموالكم ) اشاره به اين است كه رابطه زناشوئى يا بايد بهشكل ازدواج با پرداخت مهر باشد و يا به شكل مالك شدن كنيز با پرداخت قيمت .
ضمنا تعبير (غير مسافحين ) در آيه فوق ، شايد اشاره به اين حقيقت نيز باشد كهنبايد هدف شما در مسئله ازدواج ، تنها هوسرانى و ارضاى غريزه جنسى باشد بلكه اينامر حياتى براى هدف عالى ترى مى باشد كه غريزه نيز در خدمت آن قرار گرفته ، وآن بقاى نسل انسان و نيز حفظ او از آلودگيها است .
در قسمت بعد، اشاره به مساءله ازدواج موقت و به اصطلاح (متعه ) است و مى گويد:(زنانى را كه متعه مى كنيد مهر آنها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد)(فمااستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ).
از جمله فوق استفاده مى شود كه اصل تشريع ازدواج موقت ،قبل از نزول اين آيه براى مسلمانان مسلم بوده كه در اين آيه نسبت به پرداخت مهر آنهاتوصيه مى كند
بعد از ذكر لزوم پرداخت مهر اشاره به اين مطلب مى فرمايد كه : (اگر طرفين عقد، بارضايت خود مقدار مهر را بعدا كم يا زياد كنند مانعى ندارد) (و لا جناح عليكم فيماتراضيتم به من بعد الفريضة )اء.
بنابراين مهر يك نوع بدهكارى است كه با رضايت طرفينقابل تغيير است . (در اين موضوع تفاوتى ميان عقد موقت و دايم نيست اگر چه آيههمانطور كه مشروحا گفتيم درباره ازدواج موقت بحث مى كند).
احتمال ديگرى در تفسير آيه فوق نيز هست و آن اينكه : مانعى ندارد كه پس از انجامازدواج موقت ، طرفين درباره اضافه كردن مدت ازدواج ، و همچنين مبلغ مهر با هم توافقكنند، يعنى ازدواج موقت حتى قبل از پايان مدت ،قابل تمديد است به اين ترتيب كه زن و مرد با هم توافق مى كنند كه مدت را به مقدارمعينى در برابر اضافه كردن مهر به مبلغ مشخصى بيفزايند. (در رواياتاهل بيت - عليهم السلام - نيز به اين تفسير اشاره شده است ).
احكامى كه در آيه به آن اشاره شد، احكامى است كه متضمن خير و سعادت افراد بشر استزيرا: (خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانونگذارى خود حكيم است ) (ان الله كانعليما حكيما).
نكته ها :
ازدواج موقت در اسلام
1 - قرائنى كه در آيه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تاءكيد مى كند.
2 - ازدواج موقت در عصر پيامبر (صلى الله عليه وآله ) بوده و بعدا نسخ نشده است .
3 - ضرورت اجتماعى اين نوع ازدواج .
4 - پاسخ به پاره اى از اشكالات .
درباره قسمت اول بايد توجه داشت كه :
اولا: كلمه (متعه ) كه (استمتعتم ) از آن گرفته شده است در اسلام به معنى
ازدواج موقت است ، و به اصطلاح در اين باره حقيقت شرعيه مى باشد، گواه بر آن ايناست كه اين كلمه (متعه ) با همين معنى در روايات پيامبر (صلى الله عليه وآله ) و كلماتصحابه مكرر به كار برده شده است .
ثانيا: اگر اين كلمه به معنى مزبور نباشد بايد به معنى لغوى آن يعنى (بهرهگيرى ) تفسير شود در نتيجه معنى آيه چنين خواهد شد: (اگر از زنان دايم بهرهگرفتيد مهر آنها را بپردازيد). در حالى كه مى دانيم پرداختن مهر مشروط به بهرهگيرى از زنان نيست بلكه تمام مهر بنا بر مشهور ياحداقل نيمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم ، واجب مى شود.
ثالثا: بزرگان (اصحاب ) و (تابعين ) مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروفاسلام و ابن ابى كعب و جابر بن عبدالله و عمران حصين و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده وسدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسراناهل بيت (عليهم السلام ) همگى از آيه فوق ، حكم ازدواج موقت را فهميده اند تا آنجا كهفخر رازى با تمام شهرتى كه در موضوع اشكال تراشى درمسائل مربوط به شيعه دارد بعد از بحث مشروحى درباره آيه مى گويد: ما بحث نداريمكه از آيه فوق حكم جواز متعه استفاده مى شود بلكه ما مى گوييم حكم مزبور بعد ازمدتى نسخ شده است .
رابعا: ائمه اهل بيت عليهم السلام كه به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آيه رابه همين معنى تفسير فرموده اند، و روايات فراوانى در اين زمينهنقل شده از جمله :
از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده است كه فرمود: (المتعةنزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله ؛ حكم متعه در قرآننازل شده و سنت پيغمبر (صلى الله عليه وآله ) بر طبق
آن جارى گرديده است ).
و از امام باقر (عليه السلام ) نقل شده كه در پاسخ سؤال ابو بصير راجع به متعه فرمود: (نزلت فى القرآن فما استمتعتم به منهن فاتوهناجورهن فريضة ..)؛ (قرآن مجيد در اين باره سخن گفته آنجا كه مى فرمايد: (فمااستمتعتم ...).
و نيز از امام باقر (عليه السلام ) نيز نقل شده كه در پاسخ شخصى بنام عبدالله بنعمير ليثى در مورد متعه فرمود: (احلها الله فى كتابه و على لسان نبيه فهىحلال الى يوم القيامة ؛ خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرشحلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى باشد).
آيا اين حكم ، نسخ شده است ؟!
اتفاق عموم علماى اسلام بلكه ضرورت دين بر اين است كه ازدواج موقت در آغاز اسلاممشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آيه فوق بر مشروعيت متعه هيچ گونه منافاتى بامسلم بودن اصل حكم ندارد زيرا مخالفان معتقدند كه مشروعيت حكم از سنت پيامبر (صلىالله عليه وآله ) ثابت شده است ) و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آنعمل كرده اند و جمله معروفى كه از عمر نقل شده : (متعتان كانتا على عهدرسول الله و انا محرمهما و معاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج )؛ دو متعه در زمانپيامبر (صلى الله عليه وآله ) بود كه من آنها را حرام كردم ، و بر آنها مجازات مى كنم ،(متعه زنان و حج تمتع ) (كه نوع خاصى از حج است )دليل روشنى بر وجود اين حكم در عصر
پيامبر (صلى الله عليه وآله ) است منتها مخالفان اين حكم ، مدعى هستند كه بعدا نسخ وتحريم شده است .
اما جالب توجه اينكه رواياتى كه درباره نسخ حكم مزبور ادعا مى كنند كاملا مختلف وپريشان است ، بعضى مى گويند خود پيامبر (صلى الله عليه و آله ) اين حكم را نسخكرده و بنابر اين ناسخ آن ، سنت و حديث پيامبر (صلى الله عليه و آله ) است و بعضىمى گويند ناسخ آن آيه طلاق است (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ؛ هنگامى كهزنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد) در حالى كه اين آيه ارتباطىبا مساءله مورد بحث ندارد زيرا اين آيه در باره طلاق بحث مى كند در حالى كه ازدواجموقت طلاق ندارد و جدايى آن به هنگام پايان مدت آن است .
قدر مسلم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله ) قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نيستبنابراين طبق قانون مسلمى كه در علم اصول به ثبوت رسيده بايد حكم به بقاء اينقانون كرد.
جمله مشهورى كه از عمر نقل شده نيز گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمانپيامبر (صلى الله عليه و آله ) هرگز نسخ نشده است .
بديهى است هيچ كس جز پيامبر (صلى الله عليه و آله ) حق نسخ احكام را ندارد، و تنها اواست كه مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر(صلى الله عليه و آله ) باب نسخ به كلى مسدود مى شود و گرنه هر كسى مى تواندبه اجتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى به نام شريعت جاودان وابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پيامبر (صلى الله عليه و آله) اجتهاد در مقابل نص است كه فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.
جالب اينكه در صحيح ترمذى كه از كتب صحاح معروفاهل تسنن است و
همچنين از (دارقطنى ) چنين مى خوانيم : كسى ازاهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج تمتع سؤال كرد او در جواب صريحا گفت اين كار، حلال و خوب است مرد شامى گفت : پدر تو ازاين عمل نهى كرده است عبدالله بن عمر برآشفت و گفت : اگر پدرم از چنين كارى نهى كندو پيامبر (صلى الله عليه و آله ) آن را اجازه دهد آيا سنت مقدس پيامبر (صلى الله عليه وآله ) را رها كنم و از گفته پدرم پيروى كنم ؟ برخيز و از نزد من دور شو!
نظير اين روايت درباره ازدواج موقت از عبد الله بن عمر از صحيح ترمذى به همانصورت كه در بالا خوانديم نقل شده است .
و نيز از (محاضرات ) راغب نقل شده كه يكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى كرداز او پرسيدند: حلال بودن اين كار را از چه كسى گرفتى ؟ گفت : از (عمر)! باتعجب گفتند: چگونه چنين چيزى ممكن است با اينكه عمر از آن نهى كرد و حتى تهديد بهمجازات نمود؟ گفت : بسيار خوب ، من هم به همين جهت مى گويم ، زيرا عمر مى گفت :پيامبر (صلى الله عليه و آله ) آن را حلال كرده و من حرام مى كنم ، من مشروعيت آن را ازپيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله ) مى پذيرم ، اما تحريم آن را از هيچ كس نخواهمپذيرفت .
مطلب ديگرى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اين است كه ادعا كنندگان نسخ اين حكم بامشكلات مهمى روبرو هستند:
نخست اينكه در روايات متعددى از منابع اهل تسنن تصريح شده كه اين حكم در زمان پيامبر(صلى الله عليه و آله ) هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد، بنابراين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند، اين روايات بالغ بربيست و چهار روايت است ، كه علامه امينى در (الغدير) جلد ششم آنها را مشروحا بيانكرده است و به دو نمونه آن ذيلا اشاره مى شود:
1 - در صحيح مسلم از جابر بن عبدالله انصارىنقل شده كه مى گفت : ما در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) به طور ساده اقدام بهازدواج موقت مى كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه (عمر) در مورد (عمرو بن حريث) از اين كار (بطور كلى ) جلوگيرى كرد.
و در حديث ديگرى در كتاب (موطاء) مالك و (سنن كبرا)ى بيهقى از (عروة بنزبير) نقل شده كه : زنى به نام (خوله ) بنت حكيم در زمان (عمر) بر او وارد شدو خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام (ربيعة بن اميه ) اقدام به متعه كرده است او گفت: اگر قبلا از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مى كردم (ولى از هم اكنون از آنجلوگيرى مى كنم !)
در كتاب بداية المجتهد تاءليف (ابن رشد اندلسى ) نيز مى خوانيم كه جابر ابنعبدالله انصارى مى گفت : (ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر (صلى الله عليه و آله )و در خلافت ابوبكر و نيمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى كرد.)
مشكل ديگر اينكه : رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله ) مى كند بسيار پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مى گويد: در جنگ خيبر نسخ شده ،و بعضى ديگر در روز فتح مكه ، و بعضى در جنگ تبوك ، و بعضى در جنگ اوطاس ،
و مانند آن . بنابر اين به نظر مى رسد كه روايات نسخ ، همهمجعول بوده باشد كه اين همه با يكديگر تناقض دارند.
از آنچه گفتيم روشن مى شود اينكه نويسنده تفسير (المنار) مى گويد: (ما سابقا درجلد سوم و چهارم مجله المنار، تصريح كرده بوديم كه عمر از متعه نهى كرد ولى بعدابه اخبارى دست يافتيم كه نشان مى دهد در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) نسخ شدهنه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى كنيم ).
سخنى تعصب آميز است ، زيرا در برابر روايات ضد و نقيضى كه نسخ حكم را در زمانپيامبر (صلى الله عليه و آله ) اعلام مى كند رواياتى داريم كه صراحت در ادامه آن تازمان عمر دارد، بنابر اين نه جاى عذر خواهى است ، و نه استغفار، و شواهدى كه در بالاذكر كرديم نشان مى دهد كه گفتار اول او مقرون به حقيقت بوده است نه گفتار دوم !
و ناگفته پيدا است نه (عمر) و نه هيچ شخص ديگر و حتى ائمهاهل بيت (عليهم السلام ) كه جانشينان اصلى پيامبرند نمى توانند احكامى را كه در عصرپيامبر (صلى الله عليه و آله ) بوده نسخ كنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پيامبر (صلىالله عليه و آله ) و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اينكه بعضى كلام (عمر) راحمل بر اجتهاد كرده اند جاى تعجب است زيرا اجتهاد در برابر (نص ) ممكن نيست .
و عجيبتر اينكه جمعى از فقهاى اهل تسنن آيات مربوط به احكام ازدواج (مانند آيه 6 سورهمؤ منون ) را ناسخ آيه فوق كه در باره متعه است دانسته اند، گويا تصور كرده اندازدواج موقت اصلا ازدواج نيست . در حالى كه بطور مسلم يكى از اقسام ازدواج است .
ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى
اين يك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرايز طبيعى انسان به صورت
صحيحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها متوجه طرق انحرافى خواهد شد، زيرا اينحقيقت قابل انكار نيست كه غرائز طبيعى را نمى توان از بين برد، و فرضا هم بتوانيم ازبين ببريم ، چنين اقدامى عاقلانه نيست زيرا اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش ‍است .
بنابر اين راه صحيح آن است كه آنها را از طريق معقولى اشباع و از آنها در مسيرسازندگى بهره بردارى كنيم .
اين موضوع را نيز نمى توان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرايزانسانى است ، تا آنجا كه پاره اى از روانكاوان آن را تنها غريزهاصيل انسان مى دانند و تمام غرايز ديگر را به آن باز مى گردانند.
اكنون اين سؤ ال پيش مى آيد كه در بسيارى از شرايط و محيطها، افراد فراوانى در سنينخاصى قادر به ازدواج دايم نيستند، يا افراد متاءهل در مسافرتهاى طولانى و ياماءموريتها با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى روبرو مى شوند.
اين موضوع مخصوصا در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دورهتحصيل و مسايل پيچيده اجتماعى بالا رفته ، و كمتر جوانى مى تواند در سنين پائين يعنىدر داغترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كند،شكل حادترى به خود گرفته است .
با اين وضع چه بايد كرد؟
آيا بايد مردم را به سركوب كردن اين غريزه (همانند رهبانها و راهبه ها) تشويق نمود؟
يا اينكه آنها را در برابر بى بندوبارى جنسى آزاد گذاشت ، و همان صحنه هاى زننده وننگين كنونى را مجاز دانست ؟
و يا اينكه راه سومى را در پيش بگيريم كه نه مشكلات ازدواج دايم را به بار آورد و نهآن بى بندوبارى جنسى را؟
خلاصه اينكه (ازدواج دائم ) نه در گذشته و نه در امروز به تنهايى جوابگوىنيازمنديهاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نيست ، و ما بر سر دو راهى قرار داريم يا بايدفحشاء را مجاز بدانيم (همانطور كه دنياى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آنرابه رسميت شناخته )، و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم ، معلوم نيست آنها كه با ازدواجموقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى اين سؤال فكر كرده اند؟!
طرح ازدواج موقت ، نه شرايط سنگين ازدواج دايم را دارد كه با عدم تمكن مالى يااشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را در بر دارد.
ايرادهايى كه بر ازدواج موقت مى شود
منتها در اينجا اشكالاتى مى شود كه بايد بطور فشرده به آنها پاسخ گفت :
1 - گاهى مى گويند چه تفاوتى ميان ازدواج موقت و فحشاء وجود دارد؟ هر دو(خودفروشى ) در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقيقت اين نوع ازدواجنقابى است بر چهره فحشاء و آلودگيهاى جنسى ! تنها تفاوت آن دو در ذكر دو جمله سادهيعنى اجراى صيغه است .
پاسخ : آنها كه چنين مى گويند گويا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زيراازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود بلكه مقرراتى همانند ازدواج دايم دارد،يعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت ، منحصرا در اختيار اين مرد بايد باشد، و بههنگامى كه مدت پايان يافت بايد عده نگاه دارد، يعنىحداقل چهل و پنج روز بايد از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص ديگرى خوددارى كند،تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر باوسايل جلوگيرى اقدام به جلوگيرى از انعقاد نطفه كرده باز هم رعايت اين مدت واجب است، و اگر از
او صاحب فرزندى شد بايد همانند فرزند ازدواج دايم مورد حمايت او قرار گيرد و تماماحكام فرزند بر او جارى خواهد شد. در حالى كه در فحشاء هيچ يك از اين شرايط و قيودوجود ندارد. آيا اين دو را با يكديگر هرگز مى توان مقايسه نمود؟
البته ازدواج موقت از نظر مساءله ارث (در ميان زن و شوهر) و نفقه و پاره اى از احكامديگر تفاوتهائى با ازدواج دايم دارد ولى اين تفاوتها هرگز آن را در رديف فحشاء قرارنخواهد داد، و در هر حال شكلى از ازدواج است با مقررات ازدواج .
2 - (ازدواج موقت ) سبب مى شود كه بعضى از افراد هوسباز از اين قانون سوءاستفاده كرده و هر نوع فحشاء را در پشت اين پرده انجام دهند تا آنجا كه افراد محترمهرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصيت از آن ابا دارند.
پاسخ : سوء استفاده از كدام قانون در دنيا نشده است ؟ آيا بايد جلو يك قانون فطرى وضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت ؟ يا بايد جلو سوء استفاده كنندگانرا بگيريم ؟
اگر فرضا عده اى از زيارت خانه خدا سوء استفاده كردند و در اين سفر اقدام بهفروش مواد مخدر كردند آيا بايد جلو مردم را از شركت در اين كنگره عظيم اسلامىبگيريم يا جلو سوء استفاده كنندگان را؟!
و اگر ملاحظه مى كنيم كه امروز افراد محترم از اين قانون اسلامى كراهت دارند، عيبقانون نيست ، بلكه عيب عمل كنندگان به قانون ، و يا صحيحتر، سوء استفاده كنندگان ازآن است ، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آيد و حكومت اسلامىتحت ضوابط و مقررات خاص ، اين موضوع را به طور صحيح پياده كند هم جلو سوءاستفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به
هنگام ضرورتهاى اجتماعى ) از آن كراهت نخواهند داشت .
3 - مى گويند ازدواج موقت سبب مى شود كه افراد بى سرپرست همچون فرزنداننامشروع تحويل به جامعه داده شود.
پاسخ : از آنچه گفتيم جواب اين ايراد كاملا روشن شد، زيرا فرزندان نامشروع از نظرقانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى كه فرزندان ازدواج موقت كمترين وكوچكترين تفاوتى با فرزندان ازدواج دايم حتى در ميراث و ساير حقوق اجتماعى ندارندو گويا عدم توجه به اين حقيقت سرچشمه اشكال فوق شده است .
(راسل ) و ازدواج موقت
در پايان اين سخن يادآورى مطلبى كه برتراندراسل دانشمند معروف انگليسى در كتابزناشويى و اخلاق تحت عنوان زناشويى آزمايشى آورده است مفيد به نظر مى رسد.
او پس از ذكر طرح يكى از قضات محاكم جوانان به نام (بن بى ليندسى ) در مورد(زناشويى دوستانه ) يا (زناشويى آزمايشى ) چنين مى نويسد: (طبق طرح(ليندسى ) جوانان بايد قادر باشند در يك نوع زناشويى جديد وارد شوند كه بازناشويى هاى معمولى (دايم ) از سه جهت تفاوت دارد: نخست اينكه طرفين قصد بچه دارشدن نداشته باشند، از اين رو بايد بهترين طرق پيشگيرى از باردارى را به آنهابياموزند، ديگر اينكه جدايى آنها به آسانى صورت پذيرد، و سوم اينكه پس از طلاق، زن هيچ گونه حق نفقه نداشته باشد).
(راسل ) بعد از ذكر پيشنهاد (ليندسى ) كه خلاصه آن در بالا بيان شد چنين مىگويد: (من تصور مى كنم كه اگر چنين امرى به تصويب قانونى برسد گروه كثيرى
از جوانان از جمله دانشجويان دانشگاهها تن به ازدواج موقت بدهند و در يك زندگى مشتركموقتى پاى بگذارند، زندگى كه متضمن آزادى است و رها از بسيارى نابسامانيها وروابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى باشد).
همانطور كه ملاحظه مى كنيد طرح فوق در باره ازدواج موقت از جهات زيادى همانند طرحاسلام است منتها شرايط و خصوصياتى كه اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زيادىروشنتر و كاملتر است . در ازدواج موقت اسلامى هم جلوگيرى از فرزند كاملا بى مانعاست و هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نيست .
آيه و ترجمه

و من لم يستطع منكم طولا أ ن ينكح المحصنت المؤ منت فمن ما ملكت أ يمنكم من فتيتكم المؤمنت و الله أ علم بإ يمنكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإ ذن أ هلهن و ءاتوهن أ جورهنبالمعروف محصنت غير مسفحت و لا متخذت أ خدان فإ ذا أ حصن فإ ن أ تين بفحشة فعليهننصف ما على المحصنت من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم و أ ن تصبروا خير لكم و اللهغفور رحيم(25)

ترجمه :

25 - و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) پاكدامن با ايمان ندارند مى توانند بازنان پاكدامن از بردگانى با ايمان كه در اختيار داريد ازدواج كنند، خدا آگاه به ايمانشماست ، و همگى اعضاى يك پيكريد، و آنها را به اجازه صاحبان آنان ازدواج نماييد و مهرآنها را به خودشان بدهيد، مشروط بر اينكه پاكدامن باشند نه مرتكب زنا بطور آشكارشوند و نه دوست پنهانى بگيرند، و در صورتى كه محصنه باشند و مرتكبعمل منافى عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت ، اين اجازه (ازدواج با كنيزان )براى آنها است كه (از نظر غريزه جنسى ) شديدا در زحمت باشند و اگر خوددارى كنيد (ازازدواج با آنان ) براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است .
تفسير :
ازدواج با كنيزان
در تعقيب بحثهاى مربوط به ازدواج ، اين آيه ، شرايط ازدواج با كنيزان را بيان مى كند،نخست مى گويد كسانى كه قدرت ندارند كه با زنان آزاد، ازدواج كنند مى توانند باكنيزانى ازدواج نمايند كه مهر و ساير مخارج آنها معمولا سبكتر و سهلتر است ) (و من لميستطع منكم طولا أ ن ينكح المحصنات المؤ منات فمن ما ملكت أ يمانكم من فتياتكم المؤ منات).
البته منظور از ازدواج با كنيزان اين نيست كه صاحب كنيز با كنيز ازدواج كند، بلكه باشرايط خاصى كه در كتب فقهى ذكر شده مى تواند همانند همسر با او رفتار نمايد،بنابر اين منظور ازدواج افراد غير مالك با كنيز است .
ضمنا از تعبير به (مؤ منات ) استفاده مى شود كه بايد حتما كنيز مسلمان باشد تابتوان با او ازدواج كرد و بنابر اين با كنيزاناهل كتاب ازدواج صحيح نيست .
جالب اينكه قرآن در اين آيه از كنيزان تعبير به (فتيات ) كرده است كه جمع (فتات) مى باشد و معمولا اين تعبير آميخته با احترام خاصى در مورد زنان است و غالبا درمورد دختران جوان به كار مى رود.
در جمله بعد مى گويد: شما براى تشخيص ايمان آنها ماءمور به ظاهر اظهارات آنانهستيد، و اما درباره باطن و اسرار درونى آنان خداوند به ايمان و عقيده شما آگاهتر است) (و الله اعلم بايمانكم ).
از آنجا كه بعضى در مورد ازدواج با كنيزان كراهت داشتند، قرآن مى گويد: شما همه ازيك پدر و مادر به وجود آمده ايد. (و بعضى از بعض ديگريد) (بعضكم
من بعض ).
بنابر اين نبايد از ازدواج با كنيزان كه از نظر انسانى با شما هيچ گونه تفاوتىندارند و از نظر ارزش معنوى ، ارزش آنها مانند ديگران بسته به تقوى و پرهيزگارىآنان است ، كراهت داشته باشيد، كه همه اعضاى يك پيكر محسوب مى شويد.
سپس به يكى از شرايط اين ازدواج اشاره كرده و مى فرمايد: (اين ازدواج بايد بهاجازه مالك صورت گيرد) و بدون اجازه اوباطل است (فانكحوهن باذن اهلهن ).
از تعبير (مالك ) به (اهل ) اشاره به اين است كه نبايد آنها با كنيزان خود همچونيك متاع رفتار كنند بلكه بايد همچون سرپرست يك خانواده نسبت به فرزندان واهل خود، رفتارى كاملا انسانى داشته باشند.
در جمله بعد مى فرمايد: (مهر آنان را به خودشان بدهيد) (و آتوهن اجورهن بالمعروف).
از جمله فوق استفاده مى شود كه بايد مهر متناسب و شايسته اى براى آنها قرار داد، و آنرا به خود آنان داد، يعنى مالك مهر خود كنيزان خواهند بود، اگر چه جمعى از مفسرانمعتقدند كه آيه محذوفى دارد و در اصل (آتوا مالكهن اجورهن )؛ (مهر آنها را بهمالكان آنها بپردازيد) بوده است ، ولى اين تفسير با ظاهر آيه موافق نيست اگر چهبعضى از روايات آنرا تاءييد مى كند.
ضمنا از ظاهر آيه استفاده مى شود كه بردگان نيز مى توانند مالك اموالى گردند كه ازطرق مشروع به آن دست يافته اند.
و از تعبير (بالمعروف ) (بطور شايسته ) بر مى آيد كه نبايد در تعيين مهر آنها ظلمو ستمى بر آنان شود بلكه حق واقعى آنها طبقمعمول بايد ادا گردد.
يكى ديگر از شرايط اين ازدواج آن است كه كنيزانى انتخاب شوند كه (مرتكبعمل منافى عفت ، نگردند) (محصنات ).
خواه به صورت آشكار بوده باشد (غير مسافحات ).
و يا به صورت انتخاب دوست پنهانى (و لا متخذات اخدان ).
در اينجا ممكن است اين سؤ ال پيش آيد كه با نهى از زنا با تعبير (غير مسافحات )نيازى به نهى از گرفتن دوست پنهانى (اخدان ) نبوده است .
ولى با توجه به اينكه جمعى در جاهليت عقيده داشتند كه تنها زناى آشكار ناپسند است اماانتخاب دوست پنهانى مانعى ندارد! روشن مى شود كه چرا قرآن مجيد به هر دو قسمتتصريح كرده است .
در جمله بعد به تناسب احكامى كه در باره ازدواج با كنيزان و حمايت از حقوق آنها گفتهشد بحثى در باره مجازات آنها به هنگام انحراف از جاده عفت به ميان آمده ، و آن اينكه(اگر آنها در اين حال مرتكب عمل منافى عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد در باره آنان ،جارى مى شود) يعنى تنها پنجاه تازيانه بايد به آنها زد (فاذا احصن فان اتينبفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ).
نكته ديگرى كه در اينجا بايد به آن توجه داشت اين است كه قرآن مى گويد: (اذااحصن ) يعنى (اگر آنها محصنه بودند چنين مجازاتى درباره آنها جارى مى گردد دراينكه منظور از (محصنه بودن ) در اينجا چيست ؟ مفسران احتمالاتى داده اند بعضى آن رابه معنى شوهردار (طبق اصطلاح معروف فقهى و طبق آيه سابق ) و بعضى به معنى(مسلمان ) گرفته اند، ولى با توجه به اينكه كلمه (محصن ) در اين جمله دو بارذكر شده و بايد هر دو به يك معنى باشد، و از طرفى زنان آزاد شوهردار مجازاتشانسنگسار كردن است نه تازيانه خوردن ، روشن مى شود كه تفسيراول يعنى محصن به معنى شوهردار بودن ، قابلقبول نيست ، همانطور كه تفسير دوم يعنى مسلمان بودن نيز شاهدى ندارد.
حق اين است كه با توجه به اينكه كلمه (محصنات ) در قرآن مجيد، غالبا به معنىزنان عفيف و پاكدامن آمده است چنين به نظر مى رسد كه آيه فوق نيز اشاره به همين معنىاست ، يعنى كنيزانى كه بر اثر فشار صاحبان خود تن به خودفروشى مى دادند ازمجازات معاف هستند، اما كنيزانى كه تحت چنين فشارى نيستند و مى توانند پاكدامن زندگىكنند اگر مرتكب عمل منافى عفت شدند همانند زنان آزاد مجازات مى شوند اما مجازات آنهانصف مجازات زنان آزاد است .
سپس مى گويد: (اين ازدواج با كنيزان براى كسانى است كه از نظر غريزه جنسىشديدا در فشار قرار گرفته اند، و قادر به ازدواج با زنان آزاد نيستند) بنابر اينبراى غير آنها مجاز نيست (ذلك لمن خشى العنت منكم ).
(عنت ) (بر وزن سند) در اصل به معنى بازشكستن استخوانى است ، كه قبلا شكستهشده ، يعنى پس از بهبودى و التيام مجددا بر اثر حادثه اى بشكند، بديهى است اين نوعشكستگى بسيار دردناك و رنج آور است ، و به هميندليل (عنت ) در مشكلات طاقت فرسا و كارهاى رنج آوراستعمال شده است .
فلسفه اين حكم ممكن است اين باشد، كه كنيزان مخصوصا در آن زمان در شرائط تربيتىنامطلوبى به بار مى آمدند و طبعا داراى كمبودهايى از نظر اخلاقى و روانى و عاطفىبوده اند، و مسلما فرزندانى كه ثمره ازدواج با آنها بود، رنگ اخلاقى مادر را كم و بيش ‍داشت ، و به همين جهت اسلام طرح دقيقى براى آزادى تدريجى بردگان تنظيم كرده استتا به اين سرنوشت گرفتار نشوند، و ضمنا به خود بردگان امكان داده شود، تا بايكديگر ازدواج كنند. البته اين موضوع منافات با آن ندارد كه بعضى از كنيزان وضعاستثنايى خاصى از نظر اخلاقى و تربيتى داشته باشند، زيرا آنچه در بالا اشاره شدمربوط به وضع اكثريت آنها بوده است و اگر مى بينيم مادر بعضى از بزرگان اسلامكنيز بوده اند از همين نظر است ولى بايد توجه داشت كه آنچه در مورد كنيزان در غيرمورد ضرورت ممنوع است ازدواج با
آنهاست نه آميزش جنسى از راه مالكيت .
اما بعد مى فرمايد: (خوددارى كردن از ازدواج با كنيزان تا آنجا كه توانايى داشتهباشيد و دامان شما آلوده گناه نگردد، به سود شماست ) (و ان تصبروا خير لكم ).
در پايان آيه مى فرمايد: (و خداوند نسبت به آنچه در گذشته بر اثر بى خبرىانجام داده ايد آمرزنده و مهربان است . (و الله غفور رحيم ).
آيه و ترجمه

يريد الله ليبين لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم و يتوب عليكم و الله عليم حكيم(26)و الله يريد أ ن يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشهوت أ ن تميلوا ميلا عظيما(27)يريد الله أ ن يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفا(28)

ترجمه :

26 - خداوند مى خواهد (با اين دستورها راههاى خوشبختى و سعادت را) براى شما آشكارسازد، و به سنتهاى (صحيح ) پيشينيان رهبرى كند، و شما را از گناه پاك سازد و خداونددانا و حكيم است .
27 - و خدا مى خواهد شما را ببخشد (و از آلودگى پاك نمايد) اما آنها كه پيرو شهواتندمى خواهند شما به كلى منحرف شويد.
28 - خدا مى خواهد (با دستورهاى مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن ) كار را برشما سبك كند، و انسان ، ضعيف آفريده شده (و در برابر طوفان غرايز، مقاومت او كم است)
تفسير :
اين محدوديتها براى چيست ؟
به دنبال احكام مختلف گذشته در زمينه ازدواج و قيود و شروطى كه پيش بيان شد ممكناست ، اين سؤ ال در ذهن جمعى منعكس ‍ شود، كه منظور از اين همه محدوديتها و قيد و بندهاىقانونى چيست ؟ آيا بهتر نبود كه آزادى عمل در اينمسايل به افراد داده مى شد و همانطور كه بعضى از دنياپرستان از هر وسيله لذت بهرهمى گيرند، ديگران هم بهره بردارى كنند؟
آيات فوق در حقيقت پاسخ به اين سؤ الات مى دهد، و مى گويد: (خداوند مى خواهد بهوسيله اين مقررات حقايق را براى شما آشكار سازد، و به راههايى كه
مصالح و منافع شما در آن است ، شما را رهبرى كند) (يريد الله ليبين لكم ).
وانگهى شما در اين برنامه تنها نيستيد، اقوام پاك گذشته نيز اين گونه سنتها داشتهاند (و يهديكم سنن الذين من قبلكم ).
(علاوه بر اين خدا مى خواهد شما را ببخشد) (و يتوب عليكم ).
و نعمتهاى خود را كه بر اثر انحرافات شما قطع شده بار ديگر به شما بازگرداند،و اين در صورتى است كه شما از آن راههاى انحرافى كه در زمان جاهليت وقبل از اسلام داشتيد، بازگرديد.
در پايان آيه مى فرمايد: (خداوند از اسرار احكام خود آگاه است ، و روى حكمت خود آنهارا براى شما تشريع كرده است ) (و الله عليم حكيم ).
در آيه بعد مجددا تاءكيد مى كند كه (خدا به وسيله اين احكام مى خواهد، نعمت ها وبركاتى كه بر اثر آلودگى به شهوات از شما قطع شده ، به شما بازگردد) (والله يريد ان يتوب عليكم ).
(ولى شهوت پرستانى كه در امواج گناهان غرق هستند، مى خواهند شما از طريق سعادتبه كلى منحرف شويد و همانند آنها از فرق تا قدم آلوده انواع گناهان گرديد) (ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما).
اكنون شما فكر كنيد، آيا آن محدوديت آميخته با سعادت و افتخار براى شما بهتر است ، يااين آزادى و بى بندوبارى تواءم با آلودگى و نكبت و انحطاط؟!.
اين آيات در حقيقت به افرادى كه در عصر و زمان ما نيز به قوانين مذهبى مخصوصا درزمينه مسايل جنسى ايراد مى كنند، پاسخ مى گويد، كه اين آزاديهاى بى قيد و شرطسرابى بيش نيست ، و نتيجه آن انحراف عظيم از مسير خوشبختى وتكامل انسانى و گرفتار شدن در بيراهه ها و پرتگاه ها است كه نمونه هاى زيادى از آن
را با چشم خودمان به شكلمتلاشى شدن خانواده ها، انواع جنايات جنسى ، فرزندان نامشروع جنايت پيشه و انواعبيماريهاى آميزشى و ناراحتيهاى روانى ، مشاهده مى كنيم .
سپس در آيه بعد مى گويد: (حكم سابق در باره آزادى ازدواج با كنيزان تحت شرايطمعين ، در حقيقت يك نوع تخفيف و توسعه محسوب مى شود) (يريد الله ان يخفف عنكم ).
و در بيان علت آن مى فرمايد: (زيرا انسان اصولا موجود ضعيفى است ) (و خلق الانسانضعيفا).
و در برابر طوفان غرايز گوناگون كه از هر سو به او حمله ور مى شود بايد طرقمشروعى براى ارضاى غرايز به او ارائه شود تا بتواند خود را از انحراف حفظ كند.
آيه و ترجمه

يأ يها الذين ءامنوا لا تأ كلوا أ مولكم بينكمبالبطل إ لا أ ن تكون تجرة عن تراض منكم و لا تقتلوا أ نفسكم إ ن الله كان بكم رحيما(29)و من يفعل ذلك عدونا و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك على الله يسيرا(30)

ترجمه :

29 - اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر را بهباطل (و از طرق نامشروع ) نخوريد مگر اينكه تجارتى باشد كه با رضايت شما انجامگيرد، و خودكشى نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است .
30 - و هر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد، بزودى او را در آتشى واردخواهيم ساخت و اين كار براى خدا آسان است .
تفسير :
بستگى سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد
اين آيه در واقع زير بناى قوانين اسلامى را درمسايل مربوط به معاملات و مبادلات مالى تشكيل مى دهد، و به هميندليل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آناستدلال مى كنند، آيه خطاب به افراد باايمان كرده و مى گويد:(اموال يكديگر را از طرق نابه جا و غلط وباطل نخوريد) (يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكمبالباطل ).
به اين گونه هر گونه تصرف در مال ديگرى كه بدون حق و بدون يك مجوز منطقى وعقلانى بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان(باطل ) كه مفهوم وسيعى دارد قرار داده است .
مى دانيم (باطل ) در مقابل (حق ) است و هر چيزى را كه ناحق و بى هدف و بى پايهباشد در برمى گيرد.
در آيات ديگرى از قرآن نيز با عباراتى شبيه عبارت فوق ، اين موضوع تاءكيد شده ،مثلا: به هنگام نكوهش از قوم يهود و ذكر اعمال زشت آنها مى فرمايد: (و اكلهماموال الناس بالباطل ؛ آنها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف مى كردند) .
و در آيه 188 سوره بقره ، جمله (لا تاكلوا اموالكم بينكمبالباطل ) را به عنوان مقدمه اى براى نهى از كشاندن مردم به وسيله ادعاهاى پوچ وبى اساس به سوى دادگاهها و خوردن اموال آنها ذكر فرموده است .
بنابر اين هر گونه تجاوز، تقلب ، غش ، معاملات ربوى ، معاملاتى كه حد و حدود آنكاملا نامشخص باشد، خريد و فروش اجناسى كه فايده منطقى و عقلائى در آن نباشد،خريد و فروش وسايل فساد و گناه ، همه در تحت اين قانون كلى قرار دارند، و اگر درروايات متعددى ، كلمه باطل به قمار و ربا و مانند آن تفسير شده در حقيقت معرفىمصداقهاى روشن اين كلمه است نه آنكه منحصر به آنها باشد.
شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه تعبير به(اكل ) (خوردن ) كنايه از هر گونه تصرف است خواه به صورت خوردن معمولىباشد يا پوشيدن يا سكونت و يا غير آن و اين تعبير علاوه بر زبان عربى در فارسىامروز نيز كاملا رايج است .
در جمله بعد به عنوان يك استثناء مى فرمايد: (مگر اينكه تصرف شما دراموال ديگران از طريق داد و ستد باشد كه از رضايت باطنى دو طرف سرچشمه بگيرد)(الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ).
اين جمله ، استثنايى است از قانون كلى سابق ، ولى به اصطلاح (استثناء
منقطع ) است يعنى آنچه در اين جمله آمده مشمول قانون سابق ، از آغاز نبوده است و تنهابه عنوان يك تاءكيد و يادآورى ذكر شده ، آن هم به نوبه خود يك قانون كلى است .
طبق اين بيان ، تمام مبادلات مالى و انواع تجارتها كه در ميان مردم رايج است چنانچه ازروى رضايت طرفين صورت گيرد و جنبه معقول و منطقى داشته باشد از نظر اسلام مجازاست (مگر در مواردى كه به خاطر مصالح معينى ، نهى صريح از آن شده است ).
سپس در پايان آيه ، مردم را از قتل نفس بازمى دارد و ظاهر آن به قرينه آخرين آيه نهىاز خودكشى و انتحار كرده و مى فرمايد: (و خودكشى نكنيد، خداوند نسبت به شما مهرباناست ) (و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما).
يعنى خداوند مهربان نه تنها راضى نمى شود ديگرى شما را بهقتل برساند بلكه به خود شما هم اجازه نميدهد كه با رضايت خود خويشتن را به دستنابودى بسپاريد.
در روايات اهل بيت (عليهم السلام ) نيز آيه فوق به همين معنى (انتحار) تفسير شدهاست .