گفتار در خوراكيهاى غيرحيوانى  
مساءله 1 - خوردن اعيان نجس (كه در كتاب طهارت نامبرده شده است ) و همچنينخوردن هرچيزى كه به يكى از آن اعيان آلوده شده باشد و تطهير نشده باشد حرام استچه مايع باشد و چه جامد.
مساءله 2 - خوردن و نوشيدن هر چيزى كه مضر به بدن باشد حرام است ، چه اينكهمانند مسموعات باعث مرگ انسان و يا جنين در رحمش بشود و يا سبب از كار افتادن مزاج و يايكى از هواسهاى ظاهرى و يا باطنى او گردد و يا باعث تباهى نيروهاى بدن شود،مثل اينكه مرد داروئى بخورد كه قوه باه و شهوتش را از كار بيندازد و يانسل او را قطع كند، يا زن داروئى بخورد كه براى هميشه عقيم و نازا گردد.
مساءله 3 - حرمت خوردن و نوشيدن چيزى كه باعث مرگ انسان شود بنابراقوى است، و حرمت چيزى كه ضررش كمتر از اين است بنابراحتياط است ، و در اين حرمت فرقى نيستبين چيزى كه ضررش يقينى است و چيزى كه ضرر آن مظنون و بلكهمحتمل است ، البته احتمالى كه در نظر عقلا بجا و به مورد باشد به طورى كه عقلا ازچنين احتمالى دچار خوف شوند، و نيز فرقى نيست بين اينكه ضرر مترتب بر آن فورىباشد و يا تدريجى كه پس از گذشتن مدتى ظاهر گردد.
مساءله 4 - جائز است مداوا و معالجه كردن به وسيله داروئى كهاحتمال خطردر آن مى رود و گاهى هم منجر به خطر مى شود، و اين در صورتى است كهبه حسب تجربه و تشخيص حاذقان و اهل خبره احتمال سوددهى آن بيشتر باشد و غالبمبتلايان به آن بيمارى با اين دارو بهبودىحاصل كرده باشند، بلكه معالجه با داروئى كه ضررش قطعى و فورى است كه البتهضرر بيمارى از ضرر آن بيشتر و شديدتر باشد جائز است ، و از اينقبيل است بريدن و جدا كردن عضوى از اعضاء بدن براى جلوگيرى سرايت مرض از آنعضو به اعضاء ديگر سرايتى كه به مرگ بيمار مى انجامد، و باز از اينقبيل است شكافتن جراحت و داغ كردن و سوزاندن با آتش و پاره اى عمليات جراحى كه دراين اعصار معمول شده است به شرطى كه اقدام بر آن عملى عاقلانه شمرده شود، يعنىمباشر در آن جراحى حاذق و با احتياط باشد نه مسامحه كار و متهور.
مساءله 5 - چيزى كه زيادش مضر است ولى اندكش ضرر ندارد زياد و مضر آن حراماست نه اندك و غير مصور آن ، و اگر عكس اين فرض شود حكم آن نيز به عكس است وهمچنين چيزى كه خودش به تنهائى مضر است لكن اگر با چيزى ديگراستعمال شود مضر نيست ، استعمال آن به تنهائى حرام و با ضميمه اشحلال است و اگر عكس اين فرض شود حكمش نيز به عكس ‍ خواهد بود.
مساءله 6 - چيزى كه استعمال آن براى يك بار ودو بار ضرر ندارد لكن مداومت درخوردنش و زياد تكرار كردنش مضر است تنها تكرارش حرام است .
مساءله 7 - خوردن گل يعنى خاك آميخته با آب درحال تريش حرام است و همچنين است كلوخ كه همانگل خشكيده است ، و بنابراحتياط مستحبى خاك نيز همين حكم را دارد هرچند كه ملحق نبودن آنبه گل خالى از قوت نيست مگر در فرضى كه ضرر برساند، و اما كلوخ و خاك اندكىكه مخلوط با گندم و جو شده و سپس آرد شده و در آن مستهلك گرديدهاشكال ندارد، و همچنين است غبار و خاكى كه بر روى ميوه ها مى نشيند و نيز آن مقدار گلىكه در آب گل آلود موجود است ، به شرطى كه آب را از اطاق بيرون نياورده باشد، بلهاگر هنگام نوشيدن آب طعم اجزاء آن گل در ذائقه احساس شود نزديكتر به احتياط آن استكه از نوشيدن آن اجتناب نموده صبر كنند تاگل رسوب كند هرچند كه با فرض استهلاك جواز شرب آن به ذهن نزديكتر است .
مساءله 8 - ظاهرا ماسه و سنگريزه و انواع معادن حكم خاك را ندارد پس آبى كهآميخته با آن ها است در صورت نداشتن ضرر نوشيدنشحلال است .
مساءله 9 - از ميان گلها و خاكها تربت سيدالشهداء ابى عبدالله الحسين عليهالسلام به منظور شفا از آن استثناء شده و خوردنش بغير اين منظور جائز نيست ، و نيز بهبيش از يك نخود متوسط حلال نيست ، و اين استثناء مختص به تربت قبر آن جناب است وتربت غير آن حضرت حتى رسولخدا و ائمه عليهم السلام بنابراقوى حكم آن را ندارد،بله حل كردن آن در آب يا شربت به منظور تبرك و شفا گرفتن از آن آب يا آن شربتاشكال ندارد به شرطى خاك در آب با شربت مستهلك شود.
مساءله 10 - براى برداشتن تربت از قبر مقدس سيدالشهداء عليه السلام و نيزبراى خوردنش در وقت حاجت آداب و دعاهائى ذكر شده لكن ظاهرا حكم جواز مقيد به آن آدابنيست ، بلكه رعايت آنها شرط در سرعت اجابت دعا و حاجت و بهبودى است .
مساءله 11 - قدر متيقن ازتربتى كه خوردنشحلال است تربت قبر شريف و اطراف آن است كه عرفا آن نيز تربت قبر شمرده شود، واحتياط هم در اين است كه بخوردن آن اكتفاء شود نه تربت نقاط دور از قبر و از اين همنزديكتر به احتياط آن است كه همان تربت شريف را نيز در آب بريزد بمقدارى كهمستهلك در آن شود، بلكه اگر از قبر شريفگل يا كلوخى برداشته احتياط مزبور را ترك نكند و كلوخ راحل نكرده در آب تناول ننمايد، بله بنابر آن چه قبلا گذشت كه گفتيم خوردن هيچ خاكىحرام نيست برداشتن خاك از حائر حسينى عليه السلام و نقاط ديگر آن مشهد شريف تاراءس يك ميل (دو كيلومتر) بلكه بيش از آن يعنى همان مقدارى كه در اخبارآمده به اميدشفا اشكال ندارد و خوردنش حرام نيست ترك احتياط هم سزاوار نيست .
مساءله 12 - خوردن تربت مقدسه به منظور شفا يا به طريق بلعيدن آن است(مانند خوردن قرص و كپسول ) و يا به اين طريق است كه آن را در آبحل نموده آب را بنوشند و يا با شربتى ممزوج نموده شربت را به قصد شفا بنوشند.
مساءله 13 - اگر كسى خودش تربت مقدس را از مرقد مطهر امام عليه السلام برداردو يا از طريقى يقين پيدا كند كه اين تربت مقدس سيدالشهداء صلوات الله عليه است مىتواند آن را به قصد شفا تناول كند، و همچنين اگر دو شاهدعادل شهادت دهند كه اين تربت مقدسه آن امام است ، بلكه ظاهر اين است كه شهادت يكنفرعادل و بلكه يك شخص موثق نيز كافى است ، و اما اينكه گفتار ذى اليد كافى است يانه مشكل است ، در غير اينصورت يقين و صورت قيام دو شاهدعادل احوط آن است كه تربت را با آب يا شربتى ممزوج كند و پس از استهلاك آنرابنوشد.
مساءله 14 - خوردن گل ارمنى به منظور مداواى بيمارى بعيد نيست جائز باشد، ولىاحوط نخوردن آن است مگر اينكه دوايش منحصر به آن باشد، و يا اگر منحصر نيست آنرادر آب يا شربت مستهلك كند به طورى كه عرف بگويد فلانى آب خورده نهگل .
مساءله 15 - حرمت شرب خمر جزء ضروريات دين است به طورى كه معتقد به حليتآن در زمره كافران است ، البته اين وقتى است كه متوجه لوازم اعتقادش باشد و بداند كهلازمه اين عقيده انكار قرآن و تكذيب رسول اسلام صلى الله عليه وآله مى باشد (خداهمه ما را از چنين انحرافها حفظ فرمايد)، و در روايات تهديد شديدى به ارتكاب آن وتشديد عظيمى در ترك آن شده است ، از امام صادق عليه السلامنقل است كه فرمود: (شراب ام الخبائث و منشاء همه نوع شر و فساد است بر شارب خمرساعتى مى گذارد كه در آن عقل از او سلب شده ديگر پروردگار خود را نمى شناسد وارتكاب هيچ معصيتى را فرو نمى گذارد و هر حرمت و حريمى را هتك مى كند و رحم نزديكرا قطع و اعمال فاحشه را هر چه پيش بيايد انجام مى دهد) و ازرسول خدا صلى الله عليه وآله بما رسيده كه در خصوص شراب ده طائفه را لعنتكردند، 1 - آن كس كه باغ انگور جهت شراب بنشاند 2 - كسى كه آن باغ را نگهبانى كند3 - آن كس كه آب انگور را بگيرد 4 - و آن كس كه آن را بنوشد 5 - كسى كه ساقى آنباشد 6 - كسى كه بار شراب را حمل كند 7 - كسى كه آن را نزد وى ببرند 8 -فروشنده آن 9 - مشترى آن 10 - كسى كه بهاى شراب را بخورد.بلكه در بعضى ازاخبار تصريح شده باينكه شراب در بين گناهان كبيره از همه بزرگتر است و در اخبارزيادى آمده كه مدمن خمر چون بت پرست است و در بعضى از اخبار كلمه مدمن را معنا كرده وفرموده اند مدمن خمر آن كسى نيست كه همه روزه خمر بنوشد بلكه كسى است كه در دلشتصميم دارد هر زمان كه دستش به خمر رسيد بنوشد.گذشته از همه اينها شراب مضراتزيادى دارد كه اطباء حاذق در زمان ما به آن رسيده اند و منصفين غير مسلمان هم اين حكم اسلامرا حكيمانه دانسته اند.
مساءله 16 - هرچه مست كننده باشد از نظر حكم و يا موضوع ملحق به خمر است چهمايع باشد چه جامد، يعنى اگر نگوئيم آن نيز خمر استحداقل حكم خمر را دارد، و هر چيزى كه مقدار زيادش آدمى را مست كند ولى اندكش مست نكند همزيادش حرام است و هم اندكش و صرف اينكه همين چيز در بعضى از طبيعت ها يا بعضى ازآب و هواها و يا بعد از اعتياد مستى نمى آورد باعث حليت آن نمى شود بلكه همين سه فرضنيز حرام است .
مساءله 17 - اگر شراب خود به خود و يا با كارى كه بر روى آن انجام شود بهسركه مبدل گردد حلال مى شود، هرچند كه چيزى با آن مخلوط كرده باشندحال چه اينكه آن مخلوط قبل از سركه شدن شراب در شراب مستهلك شده باشدمثل اينكه شراب را با اندكى نمك و يا سركه مخلوط كرده باشند و نمك يا سركه درشراب مستهلك شده باشد، و يا نشده باشد و تا بعد از سركه شدن در ظرف باقى ماندهباشد به شرطى كه خلط را به مقدار متعارف و به منظور سركه شدن شراب در آنريخته باشند، اما اگر زياد باشد محل اشكال است بلكه درصورت غلبه اقوى آن استكه آن سركه حرام و نجس ‍ است و آن خليط اگر به مقدار متعارف باشد با پاك شدنشراب و سركه شدنش پاك مى شود، همچنانكه ظرف شراب نيز با سركه شدن آن پاكمى شود.
مساءله 18 - يكى ديگر از نوشيدنى هاى حرم فقاع (آب جو) است كه اگر ورآمدهباشد و به جزجز افتاده باشد حرام مى شود هرچند كه مستى نياورد، و فقاع از شرابهاىمعروف است كه سابق غالبا آن را از جو مى گرفته اند و ماء الشعيرى كه بين اطباءمعروف است فقاع نيست .
مساءله 19 - آب انگور نيز اگر خود به خود به جزجز بيفتد و مانند خمير ورآمدهباشد و يا به وسيله آتش به جوش درآيد حرام مى شود، و اما عصير مويزى يا خرمائىاگر با آتش بجوشدحلال است ، و همچنين اگر خود به خود بجوشد مگر آنكه مسكربودنش ثابت شود و ظاهرا جوشش به وسيله آفتاب هم مانند جوشيدن به وسيله آتش استدر نتيجه همان حكم را دارد.
مساءله 20 - ظاهرا آبى هم كه در دانه انگور است حكم عصير و فشرده آن را دارد،پس اگر بجوشد چه به خودى خود و چه با آتش آن نيز حرام است ، بله مادام كه يقين بهجوشيدنش حاصل نشده حكم به حرمتش نمى شود، پس اگر دانه انگورىداخل ديگ در حال جوش بيفتد و در آب ديگ بالا و پائين بشود حرام نمى شود مگر وقتى كهيقين كند به اين كه آب داخل انگور نيز به جوش آمده است و صرف بالا و پائين شدندانه دليل بر جوشيدن آب داخل آن نيست .
مساءله 21 - همه مى دانند كه مويز و كشمش خودش آب ندارد. و اينكه در مساءله 19سخن از عصير آن رفت و گفتيم بجوش آمدن آن به وسيله آتش ‍ حرامش نمى كند منظور از آنگوشت داخل آن است كه يا آن را كوبيده و با آب مخلوط مى كنند و يا در آب خيس مى كنند تاآن آب شيرين شود به طورى كه در شيرينى مانند آب انگور شود و يا بعد از خيس شدنفشارش ‍ مى دهند تا عصاره اى بيرون آيد، و اما اگر در همانحال درستى آب در جوفش بيفتد ظاهرا آن آب عصير كشمش نيست و اگر بجوشد حرام نمىشود، بنابراين اگر كشمش را در غذاى پخته بريزند يا درداخل كوفته يا كباب و امثال آن بگذارند و فرضا آب در آن بيفتد و نيز به فرض جوشآمدن آب اشكالى ندارد تا چه رسد به صورتى كه يقين به جوش آمدنشحاصل نشود.
مساءله 22 - ظاهرا آن چه كه از اقسام عصير گفتيم با جوش آمدن خود به خود حراممى شود حرمتش جز به وسيله سركه شدن زائل نمى گردد، مانند خمر كه تنها راهحلال شدنش سركه شدن آن است ، و بخار شدن دو ثلث اثرى درحلال شدن آن ندارد، و اما آن چه كه با آتش ومثل آن به جوش آمده حرمتش با بخار شدن دو ثلث آن از بين مى رود وحلال مى شود، نزديك تر به احتياطآن است كه بخار شدن دو ثلث آن به وسيله ثلث ياهر وسيله اى كه آن را بجوشاند صورت بگيرد نه از طريق حرارت هوا و وزش باد درمدتى طولانى ، بله لازم نيست كه از بين رفت دو ثلث درحال جوش صورت بگيرد، پس اگر كمى كمتر از دو ثلث با جوشيدن تبخير شود و آنمقدار اندك بعد از افتادن از جوش و قبل از سرد شدن تبخير شده باشد كافى است ، پساگر روى آتش نصف آن يعنى سه ششم آن تبخير شده و يك ششم باقيمانده بعد از قرارگرفتن ديگ روى زمين تبخير كافى در حليت است .
مساءله 23 - اگر عصير جوشيده قبل از آن كه دو ثلثش تبخير شده باشد شيرهشود بنابراحتياط كافى در حليت نيست .
مساءله 24 - اگر آب انگور را با آب مخلوط كرده باشند و آن گاه بجوشانند تا دوثلثش تبخير شود در حلال شدنش اشكال هست ، مگر آن كه يقين كنند كه دو ثلث از آبانگور بخار شده (مثلا اگر شش كيلو آب انگور را با يك كيلو آب مخلوط كرده باشندوقتى حلال مى شود كه از آن هفت كيلو دو كيلو باقى مانده باشد.)
مساءله 25 - اگر بعد از جوشيدن آب انگور وقبل از تبخير دو ثلثش مقدارى آب انگور نجوشيده بآن اضافه كنند واجب است آن قدربجوشانند كه دو ثلث هر دو عصير بخار شود و نبايد نخست آن چه قبلا از عصير اولىبخار شده حساب و استثناء كنند (باين حساب كه جمعا هيجده كيلو بوده و بايد دوازدهكيلويش تبخير شود سه كيلو قبلا تبخير شده نه كيلو هم بعدا تبخير شود)، پس اگرنه كيلو مثلا عصير در يك ديگ بوده ودر اثر جوشيدن سه كيلوى آن بخار و شش كيلوباقى مانده آن گاه سه كيلوى ديگر آب انگور روى شش كيلوى آن بخار و شش كيلوباقى مانده آن گاه سه كيلوى ديگر آب انگور روى شش كيلو بريزند و مجموع پانزدهكيلو شود كافى نيست كه نه كيلوى آن بخار شود و شش كيلو بماند بلكه بايد ازپانزده كيلو ده كيلو بخارشود و پنج كيلو بماند، لكناصل اين عمل خلاف احتياط است و نزديك تر به احتياط آن است كه هر يك از آن دو عصير جداجدا پخته شود، هرچند طريقه اى را كه گفتيم وجهى دارد.
مساءله 26 - انداختن چيزى مانند كدو يا به يا سيب يا غير اينها در آب انگورقبل از تبخير دو ثلث آن تا همراه آب انگور پخته شوداشكال ندارد، هر زمان كه آب انگور داخل ديگ حلال شود آن دخيلى هم كه در آن ريخته شدهحلال مى شود، لكن اگر دخيل چيزى است كه آب انگور را به جوف خود مى كشد بايد علاوهبر ثلث شدن آب انگور داخل ديگ آب انگور جوفدخيل نيز ثلث شود كه در اين صورت آن دخيل نيزحلال مى شود.
مساءله 27 - ذهاب ثلثين از چند را ثابت مى شود: يكى از طريق علم(مثل اينكه همزمان باپختن شيره آب انگور را در ديگى استوانه اى بريزد و عمق آبانگور را با متر معين كند كه مثلا 18 سانتى متر است آن گاه بعد از جوشاندن ببيند كه ازآن هيجده سانت ش و كمتر از شش سانت باقيمانده كه قهرا يقين پيدا مى كند به اينكه آبانگور او ثلث شده ،) طريقه دوم شهادت دو شاهدعادل است ، و طريقه سوم خبر دادن ذى اليد و صاحب آن است (همينكه فروشنده مسلمانبخريدار بگويد و يا ميزبان مسلمان به ميهمان بگويد كه اين شيره دو ثلثش رفتهكافى است ) بلكه صرف گرفتن آن از دست مسلمانى كه معتقد به حرمت آن انگورجوشيده قبل از ثلث شدن است كافى است ، هرچند او خبر ندهد كه شيره من ثلث شده استبلكه اگر از اعتقاد ذى اليد هم خبر نداشته باشد همين كه مسلمان باشد كافى است ، بلهاگر اطلاع داشته باشد از اينكه ذى اليد آب انگور جوشيدهقبل از ثلث شدن را حلال مى داند مثلا معتقد است به اينكه آب انگور وقتى شيره شدحلال است هرچند ذهاب ثلثان نشده باشد و يا معتقد است به اينكه لازم نيست ذهاب ثلثانآن حتما به وسيله آتش باشد بلكه اگر به وسيله وزش باد وطول مكث آن در آفتاب ذهاب ثلثان شده باشدحلال است ، و در چنين فرضهائى آيا جائز است بگفته او اعتماد شود و اگر چنين كسىبگويد شيره من با آتش ذهاب ثلثان شده قبول كرد يا نه؟محل خلاف و اشكال است و از اين مشكل تر اين است كه بگوئيم جائر است به صرفاحتمال و بدون تفحص شيره را از او گرفت و بنا گذاشت بر اينكه ذهاب ثلثين شدهبنابراين احتياط آن است كه از آن اجتناب كند و بگفته صاحبش اعتماد نكند و بنا را برثلثان آن بگذارد بلكه اين معنا خالى از قوت نيست .
مساءله 28 - خوردن مال غير هر چند كافرى باشد كه مالش محترم است بدون اذن ورضاى او حرام است ، و مال وقتى حلال مى شود كه اذن و اجازه صاحبمال احراز شود كه در حديث آمده (كسى كه بدون دعوت بر سر طعام ديگرى حاضر شودآن چه مى خورد مثل قطعه اى آتش است كه فرو مى برد).
مساءله 29 - جائز است حتى در غير ضرورت اينكه انسان از خانه پدر و مادر وفرزند و برادر و خواهر و عم و عمه و دائى و خاله و دوستانش چيزى را بخورد، همچنانكه براى ن جائز است از خانه شوهرش چيزىتناول كند، و نيز براى كسى كه بر خانه زندگى و حفظ اشياء موجود كسىوكيل است جائز است از خانه موكلش چيزى را بخورد، و همه اينها در صورتى است كه يقينبه كراهت صاحب خانه نداشته باشد، بنابراين فرق نامبردگان بالا با بيگانگان ايناست كه در جواز خوردن مال بيگانه احراز رضايت شرط است ولى در اين نامبرده گاناحراز رضايت و اذن لازم نيست بلكه با شك در رضايت وصى با ظن بعدم رضايت نيزبنابراقوى جائز است ، لكن در صورت ظن بعدم رضايت نيزبنابراقوى جائز است ، لكندر صورت ظن به عدم رضايت مخصوصا اگر ظن غالب باشد ترك احتياط سزاوار نيست ،و نيز احتياط در اين است كه بگوئيم حكم بالا مخصوص به خوردنيهاى معمولى ازقبيل نان و خرما و خورشت و ميوه و امثال اينها است نه خوردنيهاى نفيس كه غالبا آن را درخانه ذخيره و پنهان مى كنند تا در موقع حاجت آن را براى ميهمانى محترم و عزيز بياورند،و ظاهرا نوشيدنى هاى اين بيوت مانند شير و دوغ وامثال آن حكم خوردنيها را دارد، و اين حكم مختص خانه هاى نامبرده گان است وشامل خانه غير آنان و نيز شامل خانه آنان از قبيل دكان و باغ نمى شود، همچنان كه تنهاشامل خوردنيها و نوشيدنى هائى است كه در خانه آنان موجود باشد نه اين كه از خانهآنان پول بردارد و از بيرون خانه خوردنى خريدارى كند.
مساءله 30 - تمامى آن چه كه گفتيم خوردنش حرام است درحال ضرورت حلال مى شود، حال يا به خاطر اينكه اگر آن حرام را نخورد به مرضشديد مبتلا مى شود كه عادة غير قابل تحمل است و يا به خاطر اينكه دچار ضعف مفرطى مىشودكه آن ضعف سرانجام به بيمارى غير قابلتحمل منتهى مى گردد، و يا به تلف منجر مى شود و يا از همراهان در سفر عقب مى ماند ونشانه هائى دلالت مى كند كه اگر عقب بماند سرانجام هلاك مى گردد.يكى ديگر جائىاست كه چنانچه آن حرام را نخورد يا آن نوشيدنى حرام را ننوشد گرفتار عطش وگرسنگى مى شود كه عادة غير قابل تحمل است ، يكى ديگر موردى است كه مى ترسداگر آن حرام را تناول نكند جنين در رحمش يا شيرخواره در آغوشش از بين برود، بلكهموردى ديگر اين است كه بترسد در اثر نخوردن آن حرام بيماريش طولانى شود و ياعلاجش ‍ دشوار گردد، و معيار در همه اين موارد ترسى است كه يا از علم ناشى مى شود ويا از ظن به ترتب آثار سوء نامبرده بر ترك خوردن حرام ، بله اگر ترس ناشى ازاحتمال هم باشد مجوز خوردن حرام مى شود البته احتمالى كه منشاءئى عقلائى داشتهباشد نه هر احتمال و نه احتمال ضعيفى كه آن را وهم گويند.
مساءله 31 - يكى ديگر از ضرورتهائى كه غذا و نوشيدنى حرام راحلال مى كند اكراه و تقيه است ، تقيه از كسى كه از او بر جان خود يا نفسى محترم و يابر عرض خود يا عرضى محترم و يا بر مالى محترم و معنابهى بترسد وتحمل آن حرجى باشد چه مال خودش و چه مال غير.
مساءله 32 - در هر موقعيتى كه حفظ جان متوقف بر ارتكاب عملى حرام شود ارتكابآن حرام واجب مى شود، و در چنين مواقعى جاى تقدس و تنزه نيستحال چه اينكه آن حرام شرب خمر باشد و چه خوردن خاك وگل و چه حرامى ديگر، بنابراين اگر گرفتار عطشى كشنده شود و بر جان خودبترسدنه تنها جائز است شراب بنوشد كه واجب هم مى شود و همچنين هر زمانى كه مضظر بهارتكاب ساير محرمات شود.
مساءله 33 - اگر مضطر بارتكاب حرامى شد واجب است از آن حرام به مقدار رفعاضطرار مرتكب شود و زيادتر از آن جائز نيست ، پس هرگاه مضطر بنوشيدن شراب ويا خوردن گوشت مردار شود تا ترس از جان خود را دفع كند بهمان مقدارى كه ترسبرطرف شود حلال و جائز مى شودو زيادتر از آن جائز نيست .
مساءله 34 - براى معالجه بيماريها جائز است با چيز حرامى كه دواى منحصر آنبيمارى باشد معالجه كرد ودر تشخيص اين انحصارها لازم نيست خود آدمى يقين پيدا كند كهغير از فلان حرام دوائى نيست بلكه قول اطباء حاذق و مورد وثوق نيز كافى است ، ومعيار در انحصار اين است كه در بين دواهاى موجود ومتداول جز آن دواى حرام داروئى نباشد، نه اين كه در متن واقع داروئى براى آن يافتنشود، چون درك و فهم بشر عاجز است از احاطه به واقعيات .
مساءله 35 - آن طور كه نقل شده مشهور بين فقهاء اين است كه مداواى با شراببلكه با هيچ نوع مسكرى حتى در صورتى كه دواى منحصر باشد جائز نيست ، لكن جوازآن خالى از قوت نيست ، البته با اين شرط كه يقين داشته باشد به اينكه به وسيلهشراب بيماريش معالجه مى شود و نيز يقين داشته باشد باينكه اگر شراب را نخورد وبيماريش را به حال خود واگذارد او را خواهد كشت و يا نزديك بمرگ خواهد كشانيد و نيزيقين داشته باشد باينكه دواى دردش منحصر به شراب است به همان معنائى كه دربالاگفتيم و بايد بداند مسئله شرب خمر در اسلام بسيار كار زشتى است كه نمى شودبآسانى و به بهانه بيمارى مرتكب آن شد تنها در فرضى كه گفتيم كه اطمينانداشته باشد باينكه اگر خود را با آن مداوا نكند خواهد مرد، و اين اطمينان را از اين راه بهدست آورده باشد كه مثلا جماعتى از اطباء حاذق و در عينحال متدين حكم كرده باشند و گرنه بايد با درد خود بسازد شايد خداى تبارك و تعالىخودش به وسيله شفاء او را فراهم سازد، بله وقتى خداىمتعال ببيند بنده اش در راه اطاعت او و تحفظ بر دينش چگونه درد مى كشد البته شفايشمى دهد و گرنه پاداشى عظيم در مقابل صبرش باو عطا مى كند.
مساءله 36 - اگر كسى براى سد رمق خود ناگزير شودمال ديگرى را بخورد و مالك آن مال هم حاضر باشد در صورتى كه خود مالك نيز ماننداو مضطر بخوردن آن طعام يا آن مال باشد بر او واجب نيستمال خود را به وى بدهد، و آيا جائز هم نيست و يا جائز هست؟محل تاءمل است ، براى مضطر نيز جائز نيست آنمال را به زور از مالكش بگيرد، و اما اگر مالك خودش ‍ اضطرارى بخوردن آن نداشتهباشد واجب است آن را به مضطر بدهد و اگر از دادن آن امتناع بورزد براى مضطر جائزاست او را مجبور نموده به زور از او بگيرد و حتى جائز است براى گرفتن از او با اوبجنگد، و بر مالك واجب نيست آن را مجانى به وى بدهد بلكه مى تواند قيمتش را از اوبگيرد مضطر هم نميتواند او را مجبور به دادن بلاعوض كند، و اگر مالك خودش داوطلبشد كه آن را در مقابل عوض به او بدهد در صورتى كه مقدار عوض را معلوم نكرده باشدبر مضطر است كه مثل آن خوراك و يا نوشيدنى را بمالك بدهد، اين در صورتى است كهآن چه خورده مثلى بوده باشد (نظير گندم و نان وامثال اينها) و اما اگر مانند گوسفند و مرغ قيمى باشد بايد قيمت آن را يعنى ثمنالمثل آن را به وى بپردازد، و اما اگر بخواهد عوض آن را معين كند واجب نيست كه حتما بقيمتعادله و يا كمتر بوده باشد بلكه مى تواند گرانتر از عادله معين كند تا جائى كهبراى مضطر حرجى نباشد و گرنه حق ندارد چنان عوض حرجى را معين نمايد، و بعد از آنكه عوض معين شد اگر مضطر قدرت پرداخت آن راداشته باشد واجب است در صورتمطالبه مالك آن را بپردازد و اگر قدرت پرداخت نداشته باشد دينى بر ذمه او مى ماندتا در هنگام قدرت بپردازد، همه اينها در صورتى بود كه مالك آن طعام حاضر باشد، واما اگر غائب باشد براى مضطر جائز است از آن طعام به مقدار سد رمق بخورد و قيمت آنرا درذمه خود بگيرد و نميتواند آن قيمت را كمتر از ثمنالمثل معين كند و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر به حاكم دسترسى دارد به او واگرندارد به عدول مؤ منين مراجعه كند.
مساءله 37 - غذا خوردن بر سفره اى كه ديگران چيزى از مسكرات مى نوشند حراماست ، و همچنين فقاع .اين بود غذاهائى كه خوردنش حرام است و براى غذا خوردن و آبنوشيدن آداب مستحب و مكروهى هست كه در كتب مفصل آمده و خواننده بايد به آنها مراجعهنمايد.