كتاب رهن گرو 
رهن عقدى است شرعى براى بدست آوردن وثيقه اى در دين كهمال به گرو گرفته شده را رهن و مرهون و دهنده گرو را، راهن ، و گيرنده اش را مرتهنميگويند، و رهن از آن جا كه عقد است احتياج به ايجاب وقبول دارد ايجابش از طرف راهن و قبولش از طرف مرتهن واقع مى شود، ايجاب آن هرعبارتى است كه به حسب منفاهم اهل عرف معناى مقصود را برساندمثل اينكه بدهكار و دهنده گرو به طلبكار بگويد: (رهنتك ، بتو رهن مى دهم ) و يابگويد: (ارهنتك ) و يا بگويد: (اين مال وثيقه اى باشد از من نزد تو دربرابرمالى كه از من طلب دارى ) و امثال اينها، و قبول آن نيز هر عبارتى است از طرف طلبكاركه رضايتش به ايجاب را افاده كند، و در اين ايجاب وقبول عربيت معتبر نيست بلكه على الظاهر بدون ايجاب وقبول لفظى يعنى با معاطاة نيز واقع مى شود.
مساءله 1 - در راهن و مرتهن شرط است كه بالغ وعاقل و قاصد و مختار باشند، و در خصوص راهن شرط است كه به خاطر ورشكستگى و ياسفاهت محجور از تصرف در اموالش نباشد و براى ولىطفل و مجنون جائز است كه مال آن دو را با رعايت مصلحت و غبطه به رهن بدهد و يا بارعايت آن دو شرط، براى آن دو رهن بگيرد.
مساءله 2 - در صحت رهن شرط است تحويل دادن از طرف راهن و يا به اذن او وتحويل گرفتن از طرف مرتهن ، هرچند كه وديعه اى يا عاريه اى باشد و هرچند مالىغصبى در دست او باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند كافى است ، و احتياج به قبضجديد ندارد، و اگر مال مشاعى را رهن بدهد جائز نيست آن راتحويل مرتهن دهد مگر با رضايت شريكش ؛ ولى اگر بدون رضايت اوتحويل دهد ظاهرا در تحقق قبض كه شرط صحت رهن است كفايت مى كند هرچند كه با اينعمل خود نسبت به سهم شريكش تجاوز كرده است .
مساءله 3 - قبضى كه گفتيم شرط در صحت رهن است تنها در ابتداء رهن شرط استولازم نيست استدامه هم داشته باشد، بنابراين اگر گروگيرنده آنراتحويل بگيرد و مجددا در اختيار خود گرودهنده يا شخصى ديگر به اذن گرودهنده يابدون اذن او قرار گيرد ضررى به صحت عقد رهن نمى زند و موجب بطلان عقد رهن نمىشود، بله مرتهن اين حق را دارد كه بگويد بايد رهن نزد من بماند و در تحت يد من باشد وگرو دهنده حق ندارد آن را از وى پس بگيرد.
مساءله 4 - در مال مرهون شرط است اينكه عين باشد و مملوك و جائز البيع و ممكنالقبض ، پس رهن دين قبل از گرفتن آن از بدهكار بنابراحتياط صحيح نيست هرچند كهصحت آن نيز وجهى دارد، و قبض آن به قبض مصداق آن است ، رهن منفعت نيز صحيح نيست(پس نمى تواند در مقابل پولى كه از مرتهن ميگيرد خانه استيجارى خود را كه مالك منفعتآن است رهن او بگذارد)، و از آن جا كه گفتيم بايد مملوك باشد رهن گذاشتن يك انسان حرصحيح نيست ، و چون گفتيم چيزى باشد كه فروختن آن صحيح باشد پس ‍ رهن گذاشتنخمر و خوك و مال غير بدون اجازه و اذان صاحبش جائز و صحيح نيست ، و نيز رهن گذاشتنزمين خراجى كه به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده باشد صحيح نيست ، چيزى هم كهزمين خراجى كه به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده باشد صحيح نيست ، چيزى هم كهزمين خراجى را به آن مصالحه مى كنند تا صرف در امور مسلمين شود رهن قرار دادن آنصحيح نيست ، و چون گفتيم چيزى باشد كه بتوان آن را قبض كرد مرغى كه ملك راهن استلكن پريده و معلوم نيست برگردد و همچنين مال وقفى هرچند وقف خاص باشد رهن گذاشتنشصحيح نيست .
مساءله 5 - اگر در يك عقد ملك خود را با ملك غير رهن بگذارد رهنش تنها در ملكخودش صحيح است و نسبت به ملك غير صحيح بودنش موقوف به اجازه اوست .
مساءله 6 - اگر در زمينى خراجى درخت كاشته و يا بنائى ساخته باشد رهنگذاشتن خصوص درختان و بنا هيچ اشكالى ندارد، و اما رهن گذاشتن آن به ضميمه زمينشكه زمين به تبع درخت و بنا رهن بشود اشكال دارد، بلكه مى توان گفت كه صحيح نيستهمچنانكه رهن دادن زمين آن مستقلا بنا براقوىباطل است ، بله بعيد نيست هرچند كه مشكل است اينكه بگوئيم مى تواند حقى را كه او نسبتبه آن زمين پيدا كرده به رهن بگذارد.
مساءله 7 - در رهن اين شرط معتبر نيست كه مرهون ملك شخص بدهكار باشد،بنابراين جائز است كه مثلا زيد مال خودش را نزد عمرو كه طلبكار از خالد است تبرعارهن بگذارد، هرچند كه از بدهكار اذن چنين كارى را نداشته باشد بلكه هرچند بدهكار او رااز اين كار نهى كرده باشد و همچنين براى مديون جائز است مالى را از كسى عاريه بگيردكه آن را در برابر بدهى خود رهن بگذارد، و اگر مالى عاريتى را با اذن صاحبش بهرهن بدهد و مرتهن آن را قبض كند ديگر مالك آن نمى تواند رجوع كند و مرتهن (اگر راهندر وقت پرداخت دين خود را نپردازد) آن را مى فروشد، همانطور كه اگر مرهون ملك راهنبود مى فروخت و اگر مرتهن آن را فروخت مالكش حق داردمال عاريتى خود را به قيمتش از راهن مطالبه كند و اگر مرتهن آن را به كمتر از قيمتفروخته باشد از راهن قيمت واقعى آن را مطالبه مى كند و اگر صاحبمال (كه مالش را به راهن عاريت داده ) قيد كند كه تنها مى توانى در مورد حقى رهنبگذارى كه فلان مقدار باشد و يا در مقابل دينى رهن بگذارى كه در فلان تاريخ فكرهن شده باشد و يا بگويد به شرطى به تو عاريت مى دهم براى گرو گذاشتن كهبراى بدهى خود فلان مدت را قيد كنى و يا به شرطى مى دهم كه آن را نزد فلان شخصمعين گرو بگذارى جائز نيست شرط او را مخالفت كند و اما اگر به طور مطلق اجازه گرودادن داده باشد همه آن چه گفتيم برايش جائز است و او نسبت به انتخاب هريك مختار است .
مساءله 8 - اگر رهن گرفتن راهن به خاطر دينى مدت دار باشد ولىمال مرهون چيزى باشد كه در كمتر از آن مدت فاسد مى شود در صورتى كه در ضمن عقدشرط صريح كنند كه مرتهن آن مال را قبل از فساد بفروشد آن رهن صحيح است ، ياشخص راهن آن را مى فروشد و يا مرتهن را وكيل در فروش ‍ مى سازد و اگر او از فروختنامتناع بورزد حاكم مجبورش مى كند و اگر حاكم دسترسى به او نداشت خودش آن را مىفروشد و با نبودن حاكم مرتهن خودش آن را مى فروشد، و در هرحال وقتى به فروش رسيد بهاى آن مانند خود آن رهن قرار مى گيرد، و حكم همين است درجائى هم كه صريحا شرط نكرده باشند لكن از قرائن اين اشتراط استفاده شودمثل اينكه عين مال به عنوان ماليتش نه به عنوان اينكه فلان كالا است رهن قرار گرفتهباشد كه در اين صورت نيز رهن صحيح است و آن كالا فروخته ميشود و بهايش ‍ رهن واقعمى شود، و اگر راهن شرط كند كه آن را نفروشد مگر در سر موعد بدهيش رهن اوباطل مى شود، و همچنين است در صورتى كه اصلا شرط نكنند نه بيع را و نه عدم بيعرا و از قرينه اى هم اين اشتراط استفاده نشود، و اگر چيزى را رهن قرار دهد كه در كمتر ازمدت دين فاسد نمى شود ولكن به خاطر حادثه اى در معرض فساد قرار بگيرد مانندگندم كه دچار رطوبت شده باشد رهن بهم نمى خورد بلكه آن كالا به فروش مى رسد وبهايش رهن واقع مى شود.
مساءله 9 - اشكالى نيست در اينكه مرهون بايد معين باشد، پس رهن چيزى مبهممثل يكى از اين دو چيز صحيح نيست ، بله صحت ، رهن كلى خالى از وجه نيستحال چه كلى در معين مانند يك خروار از اين خرمن معلوم و يك گوسفند از اين گله معلوم وامثال آن بوده باشد و يا كلى در غير معين باشد مانند يك خروار گندم ، و قبض كلىدرفرض اول بدو نحو ممكن است يكى به قبض همه خرمن و يكى هم به قبض يك خروارىكه خود راهن از خرمن جدا مى كند، و در فرض دوم قبض مرهون به قبض مصداق آن استهمينكه مرتهن آن راقبض كرد رهن صحيح و لازم مى شود، و نزديكتر به احتياط آن است كهرهن را بر كلى واقع نسازند، و اما رهن چيزى كه از هر جهتمجهول باشد حتى از اين جهت كه اصلا ماليت دارد يا خير (مثلا اينكه بگويد هرچه در اينخانه دربسته دارم رهن تو باشد، صحيح نيست ، و اما اگر مرتهن بداند كه مرهون ماليتدارد لكن عنوان آن را نداند كه آيا فرش ‍ است يا گندم يا چيز ديگر نزديكتر به احتياطآن است كه آن را رهن قرار ندهند هرچند كه جوازش خالى از وجه نيست ، بنابراين اگربگويد هرچه در صندوق است رهن تو باشد و مرتهن نداند كه در صندوق چيست و آيااصلا ماليتى دارد يا نه رهن باطل است ، و اما اگر فقط از ماليت آن آگاه باشد صحتبعيد نيست همچنانكه ظاهرا رهن چيزى كه نوع و جنسش معلوم است ولى مقدارش معلوم نيستصحيح است .
مساءله 10 - در دينى كه به خاطر آن گرو سپرده مى شود اين شرط معتبر شده كهبايد دينى ثابت در ذمه باشد به اين معنا كهقبل از گرو گذاشتن بدهكار شده باشد حال علت بدهكار شدنش قرض باشد و يا پيشفروش يك جنس يا خريدن آن يا اجاره كردن عينى را به ذمه وامثال اينها حال چه اينكه اين بدهكاريش بدون مدت باشد و يا با مدت ، بنابراين رهنگذاشتن براى قرضى كه بعدا بگيرد يا براى بهاى چيزى كه بعدا خريدارى كندصحيح نيست ، پس اگر چيزى را برقرضى كه مى خواهد بگيرد گرو بگذارد و سپس ‍قرض كند اين چيز گرو واقع نمى شود، و همچنين است گروگذارى بر ديهقبل از استقرار ديه و مردن مجنى عليه هرچند كه بدانند مجنى عليه خواهد مرد و نيزگروگذارى بر مال جعاله قبل از تمام شدن عمل .
مساءله 11 - همان طور كه صحيح است در اجاره صاحبمال رهن بگيرد بر اجرتى كه به ذمه مستاءجر آمده و نداده همچنين صحيح است كارفرماىمستاءجر از كارگر اجيرش در برابر عملى كه به ذمه او آمده و انجام نداده رهن بگيرد.
مساءله 12 - ظاهر اين است كه رهن گرفتنش بر مضمونه نظيرچيزى كه غصب شده ويا به عاريه مضمونه به كسى داده يا جنس فروخته خود را به مشترىتحويل داده و امثال اين موارد صحيح است ، و اما رهن گرفتن در برابر عهده ثمن يا عهدهمبيع (كالا) يا اجرت يا عوض صلح و امثال آن (در صورتى كه معلوم نشود طرف كلاهبردار بوده و بهائى كه داده يا جنسى كه فروخته يا اجرتى و عوضى صلحى كهپرداخته مال خود او نبوده گيرنده رهن با فروختن آن حق خود را استنقاذ كند) اقوى صحيحنبودن رهن بر آن ها است .
مساءله 13 - اگر چيزى را با قيمتى در ذمه خريدارى كند جائز است همان چيز را رهندر مقابل ثمن قرار دهد.
مساءله 14 - اگر بدهكار چيزى را در برابر بدهيش رهن بگذارد و سپس مالى ديگررا از مرتهن قرض بگيرد جائز است همان رهن بدهى اولش را رهن بدهى دومش نيز قرار دهدو آن مال رهن هر دو بدهيش مى شود، حال چه اينكه بدهى دوم از نظر جنس و مقدار مساوىبدهى اول باشد يا مخالف آن ، و همچنين مى تواند آن را رهن بدهى سوم و چهارم وبيشترش قرار دهد، و همچنين است اگر در برابر دينى كه دارد رهنى بدهد مى تواند مالىديگر را نيز رهن همان دين قرار دهد يعنى براى يك دين دو رهن بدهد كه هر دو رهن آن مىشود.
مساءله 15 - اگر چيزى را مثلا نزد زيد (به خاطر حقى كه زيد از او مى خواهد)قرار دهد و سپس همان چيز را نزد عمرو نيز (به خاطر حقى كه او نيز از وى مى خواهد)قرار دهد در صورتى كه هر دو مرتهن قبول داشته باشند آن يكمال رهن بر هر دو حق مى شود مگر آن كه طلبكاراول يعنى زيد و بدهكار منظورشان از رهن دوم فسخ رهناول باشد و خواسته باشند كه آن مال تنها رهن بر حق دوم باشد.
مساءله 16 - اگر دو نفر از شخصى وام بگيرند يعنى هر يك براى خود چيزىقرض بگيرد آن گاه مال مشترك خود را هرچند با عقدى واحد رهن او قرار دهند و سپس يكىاز آن دو بدهى خود را بپردازد سهم او از آن رهن آزاد مى شود، و اگر عكس اين باشد يعنىراهن يكى باشد و گيرنده رهن متعدد باشند به اين معنا كه شخصى به دو نفر بدهكارباشد و يك مال را با يك عقد نزد آن دو رهن بگذارد هر يك از آن دو طلبكار نسبت به سهمخود مرتهن آن مال است اگر طلب هر دو برابر است هر يك نسبت به نصف آنمال مرتهن است ، و اگر متفاوت است ظاهر اين است كه آنمال نسبت به حقشان توزيع مى شود حال اگر بدهى يكى از آن دو را اداء كرد از آنمال مرهونه به مقدار حقى كه پرداخته آزاد مى شود، همه اينها در صورتى است كه ازاول متعدد باشند و اما اگر تعدد بعدا پيدا شود ظاهر اين است كه چنين تعددى اعتبار ندارد.بنابراين اگر بدهكار مثلا داراى دو فرزند باشد و بعد از آن كهمال خود را در برابر دينش رهن قرار داد از دنيا برود و يكى از دو فرزندش سهم خود ازدين پدر را بپردازد سهمش از مال الرهانه آزاد نمى شود، همچنانكه اگر گرو گيرندهداراى دو فرزند باشد و از دنيا برود و يكى از دوفرزندش سهم خود از طلب پدر را ازبدهكار بگيرد از مال الرهانه چيزى آزاد نمى شود.
مساءله 17 - اگر حيوان آبستن و يا درخت ميوهه رهن واقع شودحمل آن حيوان و ميوه آن درخت داخل در رهن نيست مگر آن كه در محلى چنين متعارف باشد و يا درضمن عقد مرتهن شرط كند كه حمل آن و ميوه اين نيز رهن باشد، و همچنين است حملى كه بعداز وقوع رهن پيدا شود، بله على الظاهر پشم و كرك و موى حيوانداخل در رهن است ، همچنانكه برگ و شاخه درختان حتى شاخه هاى خشك آنداخل در رهن درخت است ، و اما شير پستان حيوان و زمينى كه درخت در آن نشانده شده و نيززمينى كه خانه گروى در آن نباشد داخل شدنش در رهن حيوان و درخت و بنامحل تاءمل و اشكال است ، و بعيد نيست كه داخل نباشد هرچند كه نزديكتر به احتياطمصالحه و تراضى است .
مساءله 18 - رهن از طرف معامله اى است و لازم از طرف مرتهن جائز است ، پسبدهكارى كه رهن داده نميتواند آن را فسخ كند مگر آن كه مرتهن راضى باشد و يا حق خودرا از مال الرهانه اسقاط كند و يا رهن بخودى خود فك شود يعنى بدهكار بدهى خود رابپردازد، و اگر مرتهن مقدارى از طلب خود را به بدهكار به بخشد و ذمه او را برى ءسازد ظاهرا همه مال الرهانه بهمان رهانت باقى مى ماند مگر آن كه شرط شده باشد كهدر اين صورت به مقدارى كه ذمه اش از دين برى شده از آنمال آزاد مى شود و مقدار بقيه دين از آن مال رهن باقى مى ماند و يا ازاول شرط كرده باشند كه مال الرهانه رهن مجموع من حيث المجموع باشد كه در اين صورتهمه آن آزاد مى شود زيراديگر مجموع دين باقى نمانده است ).
مساءله 19 - براى راهن جائز نيست در مالى كه آنرا رهن داده تصرف كند مگر به اذنمرتهن ، چه تصرف ناقل عين باشد مانند فروختن و چهناقل منفعت باشد چون اجاره و چه غير ناقل و صرف مورد استفاده قراردادنش هرچند كهاستفاده از آن ضررى به آن مال نداشته باشد، نظير سكونت در خانه رهنى و سوار شدنبر حيوان رهنى و امثال آن ، بله بعيد نيست تصرفاتى كه به سود رهن باشد مادام كه آنرا از يد مرتهن خارج نسازد جائز باشد نظير آب دادن به درخت رهنى و خوراك به حيوانرهنى و مداوا كردن و تيمار آن و از اين قبيل تصرفات ، بنابراين اگرمال مرهون را مورد استفاده اى قرار بدهد كه گفتيم جائز نيست گناه كرده ، ولى چيزى بهعهده اش نمى آيد مگر آن كه آن را اتلاف كند كه در اين صورت قيمت آن رهن مى شود، وامااگر تصرف ناقلانه باشد مثلا آن را بفروشد يا اجاره بدهد يا معامله اى ديگر روى آنانجام دهد آن معامله موقوف به اجازه مرتهن است ، چيزى كه هست اگر اجاره داده باشد ومرتهن هم معامله او را اجازه كند اجاره صحيح مى شود و عينمال بر رهانت باقى مى ماند، و اما اگر فروخته باشد و مرتهن هم فروش ‍ او را اجازه كندمعناى اين اجازه بطلان رهن است ، همچنانكه رهنباطل مى شود اگر قبل از فروختن مرتهن اجازه داده باشد.
مساءله 20 - براى مرتهن جائز نيست بدون اذن راهن درمال الرهانه تصرف كند، پس اگر تصرف كرد و تصرف نظير سوار شدن بر حيوان وسكونت در خانه رهنى و امثال آن باشد و درنتيجه اين تصرفمال الرهانه تلف شود مرتهن ضامن است زيرا تعدى كرده است ، و در صورتى كه تلفنشده باشد بايد اجرت المثل استفاده اى كه ازمال الرهانه كرده به مالك بپردازد، و اگر تصرفش ازقبيل بيع و اجاره باشد و معامله اش فضولى واقع شده اگر راهن اجازه كند صحيح مى شودو بهاى بيع و اجرت اجارة هرچه كه معين كرده باشد ملك راهن مى شود، اگر فروختهباشد ثمن آن رهن مى شود، نه راهن مى تواند در آن تصرف كند و نه مرتهن مگر به اذنديگرى ، و اگر اجاره داده باشد عين مال به حالت رهانت باقى مى ماند، و اما اگر راهناجازه ندهد معامله مرتهن فاسد مى شود.
مساءله 21 - منافع رهن از قبيل سكنى اگر خانه است و سوارى اگر حيوان است وهمچنين نماء متصلش مانند چاقى اگر حيوان و درخت است و نماء منفصلش چون نتاج حيوان وميوه درخت و پشم و موى و كرك حيوان همه اش ملك راهن يعنى صاحب رهن است ، چه آن مانعىكه در حال گروگذارى موجود است و چه آن منافعى كه بعدا موجود مى شود، و از منافعرهن تنها نماءآت متصله آن ، مانند خود آن رهن مى شود، و همچنين هرچيزى كه به حسب عرفهر محل تابع رهن شمرده نشود آن چنان متعارف باشد كه دخولش احتياج به تقييد نداشتهباشد.
مساءله 22 - رهن سپردن اصل درخت و ميوه آن و همچنين رهن دادن ميوه به تنهائى آنصحيح است ، مال اگر بدهكارى مدت دار باشد و ميوه درختانقبل از فرارسيدن راءس مدت رسيده شود در صورتى كه ميوه اى باشد كه خشك شده آننيز قيمت دارد و مى شود آنرا با خشكاندن نگاهداشت مرتهن آن را خشك مى كند و جزء رهنشقرار مى دهد، و اگر چنين نباشد آن را مى فروشد و بهاى آن را رهن قرار مى دهد البته ايندر موردى است كه از طريق شرط يا قرينه اى فهميده شده باشد كه منظور راهن از رهندادن ميوه رهن دادن ماليت آن است .
مساءله 23 - اگر بدهى بدون مدت باشد و يا مدتش سرآمده باشد و مرتهن بخواهدحق خود را استيفاء كند يعنى طلب خود را وصول كند اگر از طرف راهنوكيل در فروش شده است كه بدون مراجعه به اومال الرهانه را مى فروشد و طلب خود را از بهاى آن بر مى دارد، و اما اگروكيل نيست نمى تواند بدون مراجعه به او آن را بفروشد بايداول طلب خود را از او مطالبه كنديا به اينكه (از كيسه اش بدهد) و يامال الرهانه را بفروشد و بدهد و يا او را وكيل در فروش كند، اگر حاضر به هيچ يك ازاين كارها نشد شكايت نزد حاكم مى برد تا او وى را ملزم به وفاء به دينش كند واگرحاكم هم نتوانست او را ملزم كندآن وقت خود حاكم و يا وكيلش آن را ميفروشد و اگر اين همنشد به خاطر اينكه حاكم شرعى بسط يد نداشت مرتهن ازحاكم اجازه مى گيرد ومال الرهانه را مى فروشد، و اگر اصلا دسترسى به حاكم نبود و اجازه گرفتن از اوممكن نبود آن وقت خودش آن را مى فروشد طلب خود را از بهاى آن برمى دارد اگر برابربا طلبش بود و اگر كمتر بود بقيه را از او طلبكار مى شود، و اگر بهاىمال الرهانه بيش از طلب او بود بقيه نزد او امانت شرعى مى ماندتا به صاحبشبرساند.
مساءله 24 - اگر مرتهن براى اثبات طلبش بينه اىمقبول (شاهدى معتبر) نداشته باشد و از اين بترسد كه اگر نزد حاكم اعتراف كند بهاينكه فلانى نزد من رهنى سپرده بدهكارش منكر بدهى شود ومال الرهانه را كه با قرار او مال آن شخص است از او بگيرد و از او شاهد بخواهد براىاثبات حقش ‍ جائز است رهن را بدون مراجعه به حاكم بفروشد، و همچنين است در صورتىكه بدهكار راهن از دنيا برود و طلبكار مرتهن بترسد از اينكه وارث بدهى مورث خود رامنكر شود.
مساءله 25 - اگر فروختن قسمتى از مال الرهانه براىوصول طلبش كافى باشد بايد بنابر احتياط اگر نگوئيم بنابر اقوى بفروختن آنمقدار اكتفاء كند، و بقيه مال الرهانه نزدش امانت مى ماند مگر آن كه آنمال چيزى باشد كه قسمت نپذيرد حال به اين جهت كه اگر قسمت شود ديگر خريدارىنخواهد داشت و يا بخاطر آن كه اگر قسمت شود به ضرر صاحب آن است كه در اينصورت همه اش را مى فروشد.
مساءله 26 - اگر مال الرهانه از مستثنيات دين ازقبيل خانه محل سكونت و حيوان سوارى باشد براى مرتهن جائز است آن را فروخته طلبخود را از آن بردارد و براى مرتهن فرقى بين مستثنيات دين و غير آن نيست ، لكن نزديكتربه احتياط آن است كه مديون را از سايبانش بيرون نسازد.
مساءله 27 - اگر راهن ورشكست شود و يا از دنيا برود در حالى كه طلبكاران چندىداشته باشد آن طلبكارى كه از وى رهن گرفته سزاوارتر از بقيه طلبكاران اوست (بهاين معنا كه اگر ماليه ميت وافى به همه بدهى هايش ‍ نبود و به حكم حاكم قرار شد كهمثلا طلبكاران تومانى پنج ريال از ماليه او سهم ببرند مرتهن با فروختن رهانه اگربهايش وافى به طلبش باشد تومانى يك تومان مى برد)، اگر از بهاى رهانه چيزىزياد آمد بين بقيه طلبكاران تقسيم مى شود، و اما اگر بهاى رهانه كمتر از طلب او باشدبقيه طلبش را مانند ساير طلبكاران تومانى پنجريال از ساير اموال بدهكار مى گيرد.
مساءله 28 - مال الرهانه در دست مرتهن امانت است به اين معنا كه اگر تلف و يامعيوب شود و او در آن مال تعدى و تفريط نكرده باشد ضامن نيست ، بله اگر در دست اوبه طور مضمون قرار داشته باشد چون مرتهن آن را از راهن غصب كرده و يا به عنوانعاريه مضمونه مثلا گرفته باشد و بعد از عاريه آن را رهن مطلب خود قرار داده باشدضمانتش كه به خاطر عاريه آمده بود به خاطر رهن از بين نمى رود مگر آن كه مالك اجازهداده باشد كه مال در دست او باقى بماند كه بنا بر اقوى يا همين اجازه ضمانتش را ازبين مى برد، و همچنين است اگر اذن راهن به بقاء عاريه در دست مرتهن از همين ارتهانش ‍استفاده شود همچنانكه بعيد نيست كه ارتهان متضمن چنين اذنى باشد از راهن مسئله و اينكهمى داند اذان در بقاء ضمانت مرتهن را از بين مى برد، و اگرمال الرهانه به خاطر اداء دين و يا ابراء طلبكار و يا علتى نظير اينها فك شد از آنمال الرهانه در دست مرتهن امانتى مالكى در دست او باقى مى ماند و واجب نيست فوران آنرا به مالك رد كند مگر آن كه آن را مطالبه نمايد.
مساءله 29 - رهانه به موت مرتهن و راهنباطل نمى شود بلكه اگر راهن بميرد رهن منتقل به ورثه او مى شود اما همچنان گرو استدر برابر دينى كه مورث آنان به مرتهن داشته و اگر مرتهن بميرد حق الرهانه اومنتقل به ورثه او مى شود، اگر راهن ورثه مرتهن را امين ندانست و نخواستمال الرهانه نزد آنان بماند يكى از دو كار را ميكند يا به اتفاق ورثه مرتهن شخصىامين و مورد وثوق دو طرف پيدا كرده مال الرهانه را نزد او امانت مى سپارند و يا آنمال را حاكم شرع به كسى كه خودش او را به پسندد مى سپارد و اگر حاكم نبودعدول مؤ منين اين كار را مى كنند.
مساءله 30 - اگر مرتهن (كه مال راهن نزد اوست ) آثار مرگ را در خود حس كند بر اوواجب است وصيت كند و در آن وصيت مال مرهون را مشخص كند كه چيست و راهن را معين كند كهكيست و شاهد هم بر وصيت خود بگيرد مانند ساير امانتها كه در دست امين است ، و امين بايدچنين وصيتى بكند و اگر نكند مفرط است و ضمان بر عهده او است (يعنى اگر ورثه اومال الرهانه را به صاحبش نداد ذمه او برى نشده است ).
مساءله 31 - اگر كسى قبل از مرگش مال الرهانه اى نزد خود خواسته باشد و سپساز دنيا برود در حالتى كه ورثه اش ندانند آيا آنمال در تركه اوموجود است يا خير نه تفصيلا كه معلوم باشد فلان چيزمال الرهانه است و نه اجمالا به اينكه مثلا يكى از فرشهاى ميت رهن است ، و نيز ندانند آياتلف شده يا خير و اگر تلف شده به خاطر تفريط مرتهن بوده يا نه حكم نمى شودبه اينكه ذمه ميت مشغول به آن مال است و نيز حكم نمى شود به اينكه جزء تركه اوموجود است ، بلكه حكم مى شود به اينكه تركه او همه اش از وارث اوست بلكه بنا براقوى در صورتى هم كه بدانند كه جزء اموالقبل از موتش ‍ هم كه اكنون باقى است موجود بوده ولى ندانند كه فعلا باقى است يابعد از موتش تلف شده همين حكم را دارد، مثل اينكه از سابق مى دانستند كه مرتهنمال الرهانه را با ساير اموالش در صندوق گذاشته بود و آناموال تا زمان موتش موجود بود لكن ندانند آيا آن را بيرون آورد و به مالكش رسانيد و يافروخت و پولش را گرفت و يا بدون تفريطى از ناحيه او تلف شده و هم اكنون جزءاموال صندوق است .
مساءله 32 - اگر از كسى مثلا يك دينار قرض كند و درمقابل رهنى به او بسپارد و سپس يك دينار ديگر بدون رهن قرض كند و سپس يك دينار بهعنوان وفاى به قرض به مرتهن برگرداند اگر نيت او اين بود كه اين يك دينار وفاىبه آن يك دينار داراى رهن است آن يك دينار را پرداخته و رهنش آزاد مى شود، و اگر نيتكرده كه وفاى به يك دينار دوم است كه رهن ندارد رهن او همچنان باقى است و آزاد نمىشود، و اگر مقصودش تنها پرداختن قرض ‍ خود باشد وخواسته باشد يك دينار از دودينار بدهى خود رابدهد و يقين نكند كه وفاى به كدام از دو قرض است آيا بحساب قرضدوم حساب مى شود كه رهن نداشته و در نتيجه رهن او رهن او همچنان گروگان باقى است ويا به حساب وام اول است و رهنش آزاد مى شود و يا نصف آن وفاى به واماول و نصف ديگرش وفاى به وام دوم است و در نتيجه نصفى ازمال الرهانه آزاد مى شود؟چند وجه است كه وجيه تر از همه اين است كه بگوئيم رهن اوهمچنان باقى است تا زمانى كه به طور يقين آزاد شود.
كتاب حجر و ممنوعيت 
كلمه حجر در اصل به معناى منع است ، و در شرع عبارت است از اينكه شخصى به جهتى ازجهات ممنوع شود از تصرف در مال خودش و آن جهات بسيار است و ما عمده آن ها را ذكر مىكنيم ، و آن صغر سن (و نرسيدن كودك به حد بلوغ و رشد) و سفاهت (يعنى نارسائىعقل ) و فلس ‍ (يعنى ورشكستگى ) و مرض موت است .
گفتار در صغر سن  
مساءله 1 - صغير به كسى گويند كه به حد بلوغ نرسيده باشد و صغير شرعامحجورعليه است ، يعنى تصرفاتش در اموال خودش نافذ نيست ، اگر كالائى را بفروشدآن كالا منتقل به مشترى نمى شود و همچنين معاملات ديگرش چون صلح و بخشش و قرضدادن و اجاره كردن و اجاره دادن و گرفتن وديعه و عاريه و غير اينها مگر آن چه كه استثناءشده ، مانند وصيت كه شرحش به زودى مى آيد ان شاء الله تعالى و نيز مانند فروختنچيزهاى جزئى و ناچيز كه در سابق گذشت هرچند كه كودك صغير دركمال تمييز و رشد باشد و هرچند تصرفى كه مى كند در نهايت درجه مصلحت و غبطهباشد و حتى در صحيح شدن تصرفاتش اذن قبلى ولى او و اجازه بعدى آن فائده اىندارد و اين حكم اقوى و مطابق فتواى مشهور فقهاست .
مساءله 2 - صغير همان طور كه نسبت بهمال خودش محجور عليه است نسبت به ذمه اش نيز محجور عليه است ، به اين معنا كه قرضگرفتن او (و اينكه ذمه اش را مشغول كند به مال قرض دهنده ) و بيع او به سلم (كه ذمهاش را مشغول كند بكالائيكه پس از مدتى به خريدار بدهد) و خريدنش به نسيه (ومشغول كردنش ذمه خود را به بهائى كه نسية خريده ) صحيح نيست هرچند كه سررسيدمدت بدهكاريش مصادف باشد با ايام بلوغش ، و همچنين نسبت به نفس خود محجور عليهاست يعنى اگر دختر نابالغ باشد و خود را شوهر دهد و يا اگر پسر است همسرش راطلاق دهد بنابر اقوى در كودك كمتر از دهسال و بنابراحتياط در كودك رسيده بهدهسال صحيح نيست ، بنابراين كسى كه بخواهد با همسر مطلقه كودك ده ساله ازدواج كندبايد احتياط را رعايت نموده صبر كند تا كودك به سن بلوغ برسد و مجددا اطلاق بدهد،و همچنين اجازه دادن خودش به اينكه مثلا براى كسى عملگى كند صحيح نيست و نيز نمىتواند در عقد مضاربه اى خود را عامل ضراب قرار دهد، و همچنين در هر تصرف ديگرىمحجور عليه است بله اگر بالغ چيزى از مباحات را حيازت كند مثلا در بيابان هيزم و يابوته جمع كند و به نيت مالك شدن هم جمع كرده باشد مالك مى شود، بلكه حتى مالكجعل هم مى شود اگر در جعاله اى مباشر عمل شده باشد هرچند ولى او اجازه حيازت مباحات ومباشر در عمل مورد جعاله را به وى نداده باشد.
مساءله 3 - بلوغ در جنس مرد و زن به يكى از سه علامت شناخته مى شود:اول روئيدن موى زبر و خشن بر محل عانه (پائين ناف )، و اما نرمه موئى كه در بعضىاز قسمتهاى بدن اطفال هم ديده مى شود علامت بلوغ نيست ، دوم خروج منى در بيدارى ياجماع و در خواب يا احتلام و غير جماع و احتلام ، سوم سن بلوغ كه در پسرها تمام شدنپانزده سال و دردختران تمام شدن نه سال و وارد شدن به دهسال .
مساءله 4 - در زائل شدن حجر از كودك صرف بالغ شدن كفايت نمى كند بلكهبچه بايد به حد رشد برسد و بقيه هم به معنائى كه توضيح خواهيم داد نباشد.
مساءله 5 - ولايت تصرف در مالطفل و اعمال نظر در مصالحه و شئون زندگى او مخصوص پدراو و جد پدرى اوست ، واگرطفلى پدر و جد پدرى نداشت قيمى كه يكى از آن دو ولى برايش معين كرده اند، يعنىدر وصيت خود اورا سرپرست طفل خود قرار داده اند برطفل ولايت دارد و اگر قيم هم نداشت حاكم شرعى ولى اوست ، و اما مادرطفل و جد مادرى او و برادرش ‍ تا چه رسد به سائر اقارب ولايتى بر او ندارند، بلهظاهرا ولايت مؤ منين در موردى كه حاكم شرعى هم يافت نشود برطفل فاقد پدر و جد پدرى و قيم ولايت دارد بنابراحتياط بايد داراى وصف عدالت باشند.
مساءله 6 - ظاهرا در ولايت پدر و جد عدالت شرط نيست ، پس چنانچه پدر و جدپدرى فاسق باشند نوبت به ولايت حاكم نمى رسد، لكن اگر براى حاكم معلوم شود كهولايت پدر فاسق يا جد پدرى فاسق ضرر بهحال صغير دارد آن دو را از ولايت عزل و از تصرف دراموال او منع مى كنند لكن بر او واجب نيست تفحص كند از اينكه عملكرد آن دو ضرر بهحال صغير دارد يا نه .
مساءله 7 - پدر و جد پدرى هر يك مستقل در ولايتند، هركدام زودتر در كار مولىعليه خود دخالت كند دخالت او نافذ و دخالت بعدى لغو مى شود، و اگر فرضا هر دودر يك لحظه در اموال صغير تصرفى كردند تصرف كداميك مقدم است ؟تصرف جد ياتصرف پدر يا اصلا ترجيحى در بين نيست ، لذا هر دوباطل است ، در مسئله وجوه بلكه اقوالى است كه احتياط در آن نبايد ترك شود.
مساءله 8 - ظاهرا فرقى بين جد قريب و جد بعيد نيست پس اگر صغير (مالدارى ) همپدر دارد و هم جد و هم پدر جد و هم جد جد هريك از اين چهار طبقه در كارطفل ولايت دارد.
مساءله 9 - براى ولى جائز است در صورت احتياج و اقتضاء مصلحت ملك صغير رابفروشد حال اگر فروشنده پدر و جد پدرى باشد حاكم مى تواند آن را ثبت نمايدهرچند كه برايش ثابت نشده باشد كه كار آنان مصلحت صغير است ، و اما اگر وصى آنرا فروخته باشد نزديكتر به احتياط آن است كه آن را ثبت نكند مگر بعد از آن كه مصلحتبرايش ثابت شده باشد هرچند كه در صورت موثق بودن وصى اقرب جواز تثبيت آن است.
مساءله 10 - براى ولى جائز است با مال صغير هم مضاربه كند و هم ابضاع (كهسود را به صغير اختصاص دهد)، به شرطى كهعامل امين و مورد وثوق بوده باشد لذا اگر بدست غير امين بدهد ضامن است .
مساءله 11 - براى ولى جائز است پسر صغير را به دست امينى بسپارد تا به وىصنعت بياموزد، و يا به كسى كه خواندن و نوشتن و حساب و علوم عربيت و ساير علومنافع براى دين و دنيا را به وى تعليم دهد، و براو لازم است كه از هر چيزى كه اخلاقاو را فاسد مى كند حفظش نمايد تا چه رسد به چيزى كه به عقايد او ضرر بزند.
مساءله 12 - براى ولى يتيم جائز است كه خرج غذا و لباس او را از خرج خود جدانموده خوردنيها و پوشيدنيهاى او را از مال خود او تهيه كند و جائز هم هست كه در خوردنىو نوشيدنى او را با عائله خودش همخرج سازد و او را يكى از افراد عائله حساب نموده آنچه خرج همه مى كند بر تعداد آنها تقسيم نمايد، و اما در لباس خرج او را از خرج عائلهاش جدا سازد، در يتيمهاى متعدد هم حكم همين است پس كسى كه عهده دار مخارج چند يتيم استمى تواند خرج يك يك آنان را جدا سازد و مى تواند در نوشيدنيها و خوردنيها نهدرلباس آنان را همخرج سازد (و خرج سرانه را معلوم نموده از هر يك را ازمال شخصى او بردارد).
مساءله 13 - اگر صغير مالى از كسى طلب دارد كه به وى نمى پردازد جائز استبراى ولى او كه آن مال را به چيزى كمتر مصالحه كند به شرطى كه اين كار بهصلاح حال صغير باشد، لكن آن چه را كه بدهكار نداده است براى اوحلال نيست و ولى صغير در هيچ حالى نمى تواند حق صغير را اسقاط كند (و ذمه بدهكار رابرى سازد).
مساءله 14 - مجنون (ديوانه ) در همه آن چه گفتيم مانند صغير است با اين تفاوتكه اگر از كودكى ديوانه باشد ولايتش با پدر و جد و وصى آندو است ، و اما اگر بعداز بلوغ و رسيدن به حد رشد مبتلا به جنون شده باشد اقرب آن است كه ولايتش با حاكماست لكن نزديكتر به احتياط آن است كه حاكم نامبردگان را نيز دراعمال ولايت دخالت بدهد و با توافق آنان اعمال ولايت كند.
مساءله 15 - ولى كودك مخارجى كه از مال او براى او خرج مى كند بايد به طوراقتصاد باشد يعنى نه به حد افراط و اسراف برسد و نه به حد تفريط و زياده روىبايد در اين باب ملاحظه حال همقطاران او را بكند، خوراك و پوشاكى براى او فراهم كندكه لايق به شاءن او باشد.
مساءله 16 - اگر ولى ادعاء كند كه من مخارج كودك را داده ام يا براىاموال او يا حيواناتش مخارجى را كه بايد به مقدار لازم بكنم كرده ام لكن مولى عليه اوبعد از رسيدن به حد بلوغ منكر باشد و بگويد: اصلا خرج نكرده اى و يا به مقدار لازمخرج نكرده اى قول ولى با سوگندش مقدم مى شود، و كودك بايد برگفته خود شاهدبياورد.