توضيح و بررسى
منظور از امانت چيست ؟: ممكن است منظور از امانتى كه از طرف رسولان الهى به فقها سپردهشده يكى از دو چيز باشد:
1- ولايت بر امّت .
2- امّت و امور مربوط به آن .
امّا معناى اوّل : عبارت است از اينكه مقام سرپرستى امّت كه مخصوص رسولان الهى بوده ،به صورت امانت از طرف ايشان به فقها سپرده شده است تا همچون خود رسولان مسؤول اجراى آن گردند و چون در حديث مزبور هيچ گونه قيد و شرطى وارد نشده ،شامل كلّيه ولايتها اعمّ از ولايت زعامت ، تصرف ، فتوا، قضا و غيره مى باشد.
اشكال به مفهوم امانت و ولايت تصرف :
همانگونه كه ملاحظه مى شود در اين توجيه سعى شده است كه به استناد حديث مزبورولايت مطلقه براى فقها به اثبات برسد و از جمله ولايت تصرّف دراموال و نفوس .
ولى با اين همه ، ممكن است اشكالى به نظر برسد كه دلالت حديث را بر ولايت تصرفمورد ترديد قرار دهد و آن عبارت است از عدم تناسب مفهوم ((امانت )) با ((ولايت تصرف ))؛زيرا امانت دارى تناسب با ولايت حفظ دارد نه ((ولايت تصرف ))؛ يعنى واژه ((امانت )) و((امين )) و ساير مشتقات آن در جايى به كار مى رود كه ((سپرده اى )) به شخص داده شودتا آن را حفظ و نگهدارى كند، نه در آن تصرفى انجام دهد، مگر به اندازه اى كه مقدّمهحفظ امانت باشد ولذا در قرآن كريم پيوسته به اداى امانت سفارش شده ⁽⁴⁸⁹⁾ و ازتصرّف در آن منع فرموده .
بنابر اين ، حديث مورد بحث ((اَلْفُقَهاءُ اُمَناءالرّسل )) فقط اين مطلب را مى رساند كه رسولان الهى امانتى را به فقها سپرده اند كهبايد آن را نگهدارى و حفظ كنند؛ يعنى به آنان ولايت حفظ داده اند نه ولايت تصرّف ومتناسب با چنين معنا و مفهومى همان امانت احكام الهى و دين است كه فقها از آن جهت كه تفقّهنموده اند و احكام را به دست آورده اند، امانت دارند، يعنى احكام و دين خداامانت به آنهاسپرده شده است تا بدون هيچ گونه دخل و تصرّف آن را به مردم برسانند، همان گونهكه شخص امين ، حقّ تصرّف در مال امانت را ندارد، تا آن را سالم به صاحبش برساند.
بر اين اساس ، امين بودن فقها هيچ گونه دلالت بر داشتن مقام ((ولايت تصرف )) ندارد.
بلكه سؤال و جوابى كه در دنباله حديث مزبور مطرح شده است ، ولايت بر خصوصاحكام را تاءييد مى كند؛ زيرا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در پاسخسائل فرمود: اگر ديديد كه فقها پيروى از سلاطين جور نمودند، در دينتان از آنانبرحذر باشيد و دين همان احكام است و ارتباطى به ولايت براموال و نفوس ندارد وگرنه سزاوار بود كه حذر دراموال و نفوس هم ذكر مى شد.
از اين روى ، در حديث تحف العقول كه بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت نظير همين تعبير(امنا) به كار رفته ، به اضافه آنكه امانت درحلال و حرام مشخص شده و در توصيف علما چنين فرموده است : ((اَلاُْمَناءَ عَلى حَلالِهِ وَحَرامِهِ)).⁽⁴⁹⁰⁾
پاسخ :
سپرده انبيا، نفس ولايت است : البته ترديدى نيست كه مفهوم ((امانت )) با ولايت حفظ سازشدارد نه ولايت تصرف ، ولى بايد ديد كه امانت (سپرده شده ) چيست و آن را چگونه بايدحفظ نمود؛ زيرا حفظ هر امانتى متناسب با همان امانت است ؛ مثلاً حفظمال به اين است كه از تلف و نقص نگهدارى گردد، حفظ احكام الهى به اين است كه از كمو زياد شدن و دروغ و بدعت و مسامحه در فهم آن مصون بماند و حفظ مقام به اين است كهاز آن سوء استفاده نشود و به نحو مشروع و شايسته اى از آن بهره بردارى گردد، منباب مثال اگر مقام وزارت به يكى داده شد، مثل اين است كه اين مقام را به صورت امانتبه او سپرده باشند و وظيفه وزير، حفظ اين امانت است . به اين گونه كه از آن سوءاستفاده ننموده و در خدمت به خلق به كار بَرَد، نه به زيان ايشان .
بنابر اين ، اگر بنا شود كه منظور از امانت در حديث مزبور ولايت مطلقه يا مطلق ولايتهاباشد حتى ولايت تصرّف ، چنين معنا خواهد داد كه صفت ولايت مطلقه و از جمله ولايت تصرّفبه صورت امانت به فقيه سپرده شده كه حفظش عبارت است ازاعمال آن به صورت مشروع ولذا اگر تابع حكومت جور شد، اين امانت از او باز پسگرفته خواهد شد.
نتيجه آنكه : در حديث مزبور از جهت عدم تناسب مفهوم امانت با ولايت تصرف ، اشكالىوجود ندارد.
اشكال :
اشكال ديگرى ⁽⁴⁹¹⁾ بر اين توجيه شده است ، به اين صورت كه به كار بردن واژه((امين ))در مقابل ((خائن )) درباره فقيه دلالت بر نحوه اعطاى منصب ولايت و حدود آن نمىكند؛ زيرا واژه ((امين )) در مرتبه متاءخره از دادن امانت است ؛ يعنى ابتدا، شيئى را مانندمال به كسى سپرده و سپس امين يا خائن بودن او بر حسبعمل كردش معلوم مى شود.
همچنين مقام ولايت نيز از آن جهت كه به كسى واگذار مى گردد همچون امانتى است كه به اوسپرده مى شود و سپس امين يا خائن بودنش معلوم مى گردد؛ يعنى به كار بردن واژه اميندرباره اش در مرتبه متاءخره از جعل ولايت براى او است .
از باب مثال : اگر به كسى مقام وزارت داده شد پس از آن مى توان از لحاظعمل نيك و بد او، وى را امين يا خائن خواند. امّا پيش از منصوب شدن او به اين مقام جا نداردكه كلمه ((امين يا خائن )) در باره او استعمال گردد؛ زيرا هنوز امانتى به او سپرده نشدهاست تا نقش او درباره امانت دارى معلوم گردد و بتوان عنوان ((امين )) يا ((خائن )) به اوداد.
به عبارت روشنتر: ستايش نمودن فقها در حديث به عنوان ((امناءالرسل )) دلالت بر نحوه و حدود ولايت ايشان ندارد؛ زيرا متبادر در ذهن از كلمه ((امين ))تنها شايستگى امانت دارى است و امّا آن امانت چيست ؟ و داراى چه خصوصيات و حدودى استنياز به دليل خارج دارد و اين گفتار بدان ماند كه كسى به ديگرى بگويد: ((فلانىوصى من است )) كه هيچ گونه دلالت بر نحوه وصيت و حدود اختيارات وصى ندارد وآنچه را به طور قطع و مسلّم در اختيار فقها قرار دارد، همان احكام فقهى است كه خود از راهتفقه و تعلّم به دست آورده اند و اين حديث دليل بر حجيّت فتواى آنهاست ؛ يعنى در همانفرآورده ها امين اند و قولشان حجّت است .
نتيجه اين اشكال چنين خواهد شد كه :
اجمال در حديث و مشخص نبودن حدود امانت (ولايت ) ايجاب مى كند كه به مقدار يقين اخذ شودو آن ((ولايت فتوا)) است ، نه بيشتر. و امّا ديگر ولايتها، مانند ولايت زعامت ، تصرّف و غيرهنياز به جعل مستقلى دارد كه تنها به كار بردن واژه ((امين )) نسبت به فقها درجعل آنها كافى نيست .
پاسخ :
در پاسخ اين اشكال مى توان گفت كه حديث ((اَلْفُقَهاءُ اُمَناءالرّسل )) اگر تنها در مقام مدح و ستايش فقها به عنوان ((امنا)) بوده باشد نهجعل ولايت براى ايشان ، البته اشكال مزبورقابل قبول است ؛ زيرا ثبوت ولايت فتوا در مدح ايشان كافى است و وجود اطلاق براىاثبات كلّيه ولايتها قابل منع است ؛ زيرا در مقام بيان از آن جهت نيست ، ولى اگر در مقامجعل ولايت براى ايشان هرچند از طريق دلالت التزامى باشد، مقتضى اطلاق ، ثبوت كلّيهمراحل ولايت است ؛ زيرا تقييد نياز به دليل دارد و ترجيح هريك از دواحتمال فوق ، بستگى به كيفيت استفاده از حديث مزبور دارد.
امّا معناى دوّم : عبارت است از اينكه منظور از امانت در حديث ((الفقهاء امناءالرّسل )) مستقيماً خود امّت و امور مربوطه به آن باشد نه ولايت بر آنها، هرچند كه نتيجهچنين امانت گذارى ولايت امين خواهد بود؛ يعنى امّت (ملّت ) و شؤون مربوطه به آن از طرفرسولان الهى كه سرپرست جامعه بشرى بوده اند به فقهاى جامع الشرايط سپرده شدهكه آنان همچون خود رسولان وظيفه دارند مسؤوليت امّت را عهده دار شوند به اين گونهكه احكام را به آنها برسانند و در امور سياسى و اجتماعى آنان نظر دهند و بيتالمال و نفوس و اموال مردم را تحت الرّعايه قرار دهند و بالا خره كلّيه امورى كه پيامبرانالهى از لحاظ دينى اجتماعى و سياسى همچون رئيس يك كشور مسؤول و عهده دار بودند، به عهده فقها گذارده شده است ؛ زيرا فقهاى حقيقى همچون رسولان، آگاه به تمام جنبه هاى حياتى بشراند و از ديگران اولى به سرپرستى جامعه دينىمى باشند.
نتيجه بيان فوق اين است كه : ولايتها يا ولايت مطلقه براى فقها ثابت است ؛ زيرا امينبودن بر هريك از موضوعات ياد شده ، ولايتى را متناسب با آن موضوع ايجاب مى كند كهدر حقيقت نوعى ولايت بر حفظ آن موضوع به شمار مى آيد. از بابمثال :
امين بر احكام با ولايت فتوا.
امين بر امّت با ولايت زعامت .
امين در مرافعات و خصومات با ولايت قضا.
امين بر موضوعات صرفه با ولايت حكم .
در حقيقت هريك از اين ولايتها مصداق ولايت حفظ به مفهوم كلّى و جامع آن نسبت به امور فوقاست .
اشكالى كه بر توجيه اوّل وارد شد بر اين توجيه وارد نيست ؛ زيرا منظور از ((امامت ))،صفات انبيا نيست تا نياز به جعل مستقلى براى فقها داشته باشد بلكه مراد از آن ، خودامّت و شؤون مربوط به آن است كه تحت سرپرستى و ولايت مطلقه رسولان الهى قرارداشته اند.
ولايت تصرّف در نفوس و اموال شخصى
روشنترين بيان در باره اثبات ولايت مطلقه براى فقها از طريق حديث ((الفقهاء امناءالرّسل )) همان بود كه توضيح داديم ، ولى با اين همهشامل ولايت تصرف به معناى اصطلاحى اش (تصرف در نفوس واموال شخصى ) نيست ؛ زيرا امين بودن بر نفوس واموال ، حفظ آن را ايجاب مى كند نه تصرّف در آن را⁽⁴⁹²⁾ مگر از طريق عناوين ثانويه، يا ولايت زعامت و رعايت مصالح عامّه الزاميه ، چه تصرف دراموال ديگران برخلاف قواعد اوّليه ، نياز به مجوّزى ، اعمّ از عناوين اوّليه دارد كهتشخيص آن در اختيار شخص فقيه است .
مجموع احتمالات
مجموع احتمالاتى كه در تفسير ((امانت )) در حديث ((الفقهاء امناءالرسل )) داده شده ، عبارتند از:
1- خصوص احكام .⁽⁴⁹³⁾
2- امّت (پيروان رسولان الهى )⁽⁴⁹⁴⁾ .
3- كلّيه شؤون مربوط به امت اعمّ از احكام ، امور مالى ، سياسى و اجتماعى .⁽⁴⁹⁵⁾
آخرين سخن ما در رابطه با حديث ((الفقهاء امناءالرسل )) اين است كه : اگر وجود اطلاق در حديث مزبور، موردقبول واقع شود و به اصطلاح ، حذف متعلق را مفيد عموم بدانيم ، شكى نيست كه ((ولايتزعامت )) كه عمده در باب ولايت فقيه است ، به اثبات خواهد رسيد؛ زيرا وظيفه پيامبرانتنها بيان احكام نبوده ، بلكه به كلّيه امور سياسى و اجتماعى در كنار امور مذهبىرسيدگى مى نمودند و تمامى اين وظايف را به عنوان امانت به فقها واگذار كرده اند. واثبات ((ولايت تصرف )) به عنوان اوّلى به وسيله حديث مزبور هرچند ميسر نيست ، ولىممكن است از طريق ولايت زعامت در صورت تحقق مصلحت الزامى به عنوان ثانوى اثباتشود.
به عبارت روشنتر تمام ولايتهايى كه به عنوان رهبرى و ارشاد و يا حكومت و حفظ نظمبراى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ثابت بوده مانند ولايت فتوا وقضا كه از شؤون رهبرى و ارشاد است . و ولايت زعامت و اجراى حدود و يا ولايت بر بيتالمال كه از شؤون حاكميت و لزوم حفظ نظم استانتقال آن به فقها با حديث مزبور قابل قبول است .
امّا اگر ثبوت ولايتى براى پيامبر يا امام ارتباطى به جهت امامت و نبوّت نداشت ، بلكهاز جنبه ديگرى مانند شرافت و امتياز مخصوص پيامبر و امام ثابت بود؛مثل : ولايت بر طلاق زوجه كسى و فروش و يا گرفتنمال كسى ، هرچند كه مصلحت الزامى در كار نباشد كه از آن در اصطلاح فقهى به ((ولايتتصرف )) تعبير مى شود انتقال آن به فقيه ثابت نيست ؛ زيرا دليلى بر آن اقامه نشده⁽⁴⁹⁶⁾ مگر به آن طريق كه گفتيم .
ولايت زعامت يا ولايت تصرّف در امور اجتماعى
آرى ، مى توان ((ولايت تصرف )) را به معناى ديگرى تفسير نمود كه با ((مفهوم امانتدارى )) سازگار باشد و آن ((ولايت تصرّف در امور اجتماعى )) است ، همان گونه كه رؤساى كشورها دارا مى باشند، با اين تفاوت كه تصرفات آنان محدود به قوانينموضوعه است ، ولى پيامبران ، محدود به قوانين الهى مى باشند.
بنابر اين ، ((ولايت تصرف )) مساوى با ((ولايت زعامت )) خواهد بود و از اين روى ، رهبر وزعيم داراى حقّ تصرّف در امور عامّه مى باشد؛ همچون امين در امانت و متولى در عين موقوفهكه بايد حافظ و نگهبان آن باشند و هر حقّى را به صاحب حق برسانند و به اين سبباست كه در لسان قرآن و اخبار حاكم به حقّ به عنوان ((ولى ، راعى ، خليفه و امين ))ناميده شده است .
حديث چهارم
((مَجارِى الاُْمُورِ وَ الاَْحْكامِ عَلى اَيْدِى الْعُلَماءِ بِاللّهِ)).⁽⁴⁹⁷⁾
حضرت سيّدالشّهداء عليه السّلام در بخشى از يك سخنرانى كه در موضوع امر بهمعروف ايراد فرموده است ؛ گروهى از علما را كه به علّتسهل انگارى و سازش كارى با دستگاه حاكمه ، موقعيت وظيفه اجتماعى خود را از دست داده ودر نتيجه آن كارهايى را كه بايد علما انجام مى دادند، به دست دولتهاى ظالم افتادهوحاكميت كه بايد از آن علماى اسلام مى بود، ديگران غاصبانه ازدست ايشان گرفته اند،موردملامت قرار داده ، چنين مى فرمايد:
((وَاَنْتم اَعْظَمُ النّاسِ مُصيبةً لِما غُلِبْتم عَلَيه مِنْمَنازِل العُلَماء، لو كُنْتُم تَشعُرُون ذلك باءنَّ مجارِى الا مورِ وَالا حكامِ عَلى اءيدِى العُلَماءبِاللّه ⁽⁴⁹⁸⁾ الاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامه ، فاءنتُم المَسلُوبُونَ تِلكَ الْمَنْزِلَة ، و ماسُلِبتُم ذلك إ لاّ بتفرُّقِكُم عَنِالْحَقِّ واختِلافِكُم فِى السُّنَّة بعد البيّنة الواضحِة . ولوصبرتم عَلَى الاذى وتَحَمّلتُم المَؤونَةَ فى ذاتِ اللّهِ كانت اُمُور اللّه عليكُم تَرِدُ وعنكمتَصْدُرُ وإ ليكم ترجِعُ ولكنّكُم تُم الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَاسْتَسْلَمْتُمْ اُمورَ اللّهِ فىاءيْد يهِم ، يَعْمَلُونَ بِالشُّبهاتِ وَيسِيرُونَ فى الشَّهَواتِ، سَلّطَهُم عَلى ذلِكَ فِرارُكم مِنَالْمَوتِ وَإ عجابُكُم بِالحياةِ الّتى هِىَ مُفارِقَتُكُم ، فاءسلَمتُم الضَّعفاءَ فى اءيديهم فَمِنبَينِ مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وبين مُسْتَضْعَفٍ عَلى مَعيشَته مَغلُوبٍ...)).
((شما علما مصيبت و بيچارگى تان از همه مردم بزرگتر است ؛ زيرا مقام علما (مقام رهبرى )را از دست تان با زور گرفتند، ولى شما هيچ توجّه (به اين موضوع ) پيدا نكرديد، چهآنكه جريان امور (كشور اسلامى و ملّت مسلمان ) و احكام (تشريعى و قضايى ) بايد بهدست علماى باللّه (كه در رابطه با خدا انجام وظيفه مى كنند) باشد، آنانكه امين برحلال وحرام (وپاسدار احكام اسلام ) مى باشند، ولى (متاءسفانه ) اين مقام و منزلت از شما(علما) سلب شد و آن نبود مگر به علّت دورى شما و انحرافتان از حق و اختلافتان در سنّت⁽⁴⁹⁹⁾ (رسول اللّه ) با آن همه روشنى و وضوح (كه سزاوار نبود در چنين مطلب روشنو واضحى اختلاف كنيد)⁽⁵⁰⁰⁾ اگر شما براى خدا صبر نموده و مشقّتها راتحمّل مى كرديد (بالا خره پيروزى با شما بود) و زمام امور الهى (حكومت خدايى ) بهدست شما مى بود و (فرمانها و احكام ) از طرف شما صادر مى شد و (نتيجه آن ) به سوىشما باز مى گشت ، ولى شما خودتان راه ظالمان را باز كرديد و مقام و منزلت خود را بهايشان سپرديد و كارهاى خدا را به ايشان واگذار كرديد، تا آنجا كه اينان بدون پروادر شبهات (روى حدس و گمان خود) عمل مى كنند (و اعتنايى به حكم خدا ندارند) و راهشهوترانى (و خودكامگى ) را پيش گرفتند، سلطه اينها (بر اين حكمرانى ) نبود مگربه علّت فرار شما از مرگ و علاقه شما به زندگانى (و لذتهايى ) كه حتماً از شماجدا خواهد شد، شما، ضعفا و بيچارگان را به دست ايشان سپرديد، تا آنكه برخى را باقهر و ستيز به بندگى و عبوديّت كشيدند و برخى را ضعيف نموده و به تنگى معيشت وزندگى وا داشتند ...)).
مفاد سخنرانى انقلابى سيّد الشّهداء(ع )
از فرمايشات امام عليه السّلام به خوبى استفاده مى شود كه اداره امور كشور اسلامىبايد به دست علماى باللّه يعنى علمايى كه در رابطه باخدا شؤون مردم را اداره مىكنند انجام گيرد.
فرمود: ((مَجارِى الاُموُرِ وَ الاَْحْكامِ عَلى اَيْدى الْعُلَماء بِاللّهِ)).
((گردش امور كشور و صدور احكام بايد به دست علماى باللّه (علمايى كه خدا را شناختهاند و در رابطه با او خدمت به خلق مى كنند) باشد.
در جملات بعد از آن فرمود: اگر شما (علما) صبر مى كرديد و به مبارزه ادامه مى داديد،هرآينه امور الهى (در اداره كشور اسلامى ) به شما ارجاع مى شد و تصميم گيرى در آن وصدور فرمان از سوى شما مى بود و نتيجه آن به شما گزارش مى شد.
از اين سخنان ، با كمال صراحت استفاده مى شود كه رياست كشور اسلامى و حكومت آن تنهاشايسته رهبران الهى است ؛ زيرا حكومت اللّه جز از اين طريق ، عملى نيست .
نتيجه آنكه :
كارى را كه دولتهاى خائن در كشورهاى اسلامى به زور دراختيار گرفته اند حقّ مسلّمعلماى الهى است و اين همان معناى ولايت فقيه است .
فرق ميان اين دو نوع حكومت حكومت جائرين و حكومت علماى باللّه كه امام عليه السّلام بداناشاره فرموده ، همان فرق ميان حكومت طاغوت و حكومت اللّه است .
حكومت جائرين : حكومت جهل و شهوت و به بند كشيدن ضعفا و سلطه غاصبانه بر كشوراست .
حكومت علماى باللّه : حكومت علم و عدالت و دستگيرى از ضعفا و بالا خره حكومت اللّه است .
نهضت سيّدالشّهداء عليه السّلام پيشواى آزادگان كشور براى سرنگون كردن حكومتطاغوت و برپا داشتن حكومت اللّه بود.
ولايت فقيه همزمان با ولايت امام يا حكومت محلّى وابسته به حكومت مركزى
از سخنان امام حسين عليه السّلام در سخنرانى ذكر شده ، چنين برمى آيد كه ولايت فقيهحتى در زمان امام نيز ثابت است ؛ زيرا آن حضرت به علماى زمان خود مى فرمايد: جريانامور كشور بايد به دست شما مى بود، ولى شما خودتان باسهل انگارى و اختلاف آن را از دست داديد:
((فانتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك الاّ بتفرقكم عن الحق ...)).
پس اين حقّ را در زمان خود به آنان داده است در حالى كه ولايت امام اولويّت دارد آيا اين دوولايت يا دو حكومت در عرض هم ممكن است ؟
در پاسخ اين سؤال بايد گفت : در وجود اين دو ولايت در يك زمان ، هيچ گونه محذورىوجود ندارد؛ زيرا از لحاظ رتبه در طول يكديگرند، بدين ترتيب كه ولايت فقيه فرعولايت امام است ، ولى هر دو در يك زمان و بايد هم چنين باشد؛ زيرا حكومت اسلامى مانندساير حكومتها مى بايست داراى يك حكومت مركزى باشد كه در زمان حضور با شخص امامعليه السّلام خواهد بود و نيز داراى حكومتهاى محلى كه در استانها و شهرها اداره امور رابه دست بگيرند و آن با فقهاى جامع الشرايط است كه همگى تابع حكومت مركزىباشند. همچنانكه اين روش در تمام دولتهاى كنونى نيز جارى است . از بابمثال : رئيس جمهور در مركز و استانداران در استانها انجام وظيفه مى كنند.
فقها در زمان حضور امام نيز همين وظيفه را دارند و در زمان غيبت مرجع تقليد مشهور و يا اعلمآگاه به وضع زمان بايد حكومت مركزى و رهبرىكل را عهده دار شود و فقهاى ديگر زير نظر او عهده دار حكومت شهرها و استانها بايدباشند. كه در مجموع حكومت الهى در سطح كلّ كشور پياده شود.
ولى در عين حالانتقال قدرت از طريق اذن يا وكالت به ديگران نيز عملى است كه به سبب توهّمانحصارطلبى به وجود نيايد، گرچه اين توهّم ازاصل باطل است زيرا كه فقيه جامع الشرايط جز مسلمان آگاه و عالم بيدار، شخص ديگرىنيست .
مفاد حديث و ولايت زعامت و فتوا
ممكن است مفاد جمله : ((مجارى الا مور و الا حكام على ايدى العلماء باللّه )) اعمّ از دو نوع امورجاريه باشد:
اوّل : امور اجتماعى يعنى مسائل كلّى جارى مملكتى كه معمولاً در اختيار رئيس كشور قرار مىگيرد كه لازمه آن وجود ((ولايت زعامت )) براى آن رئيس است .
دوّم : امور مذهبى كه بيان حكم و يا قضاوت در آن به وسيله علما انجام مى شود، كليه اينامور اعمّ از اجتماعى و مذهبى بايد به دست علماى باللّه انجام گردد، و اين معنا جامع بينولايت زعامت و ولايت فتوا بلكه قضاست كه كلّيه امورى كه تحت اين ولايتها قرار مىگيرد، نوعى امور در گردش است ، مجارى الا مور يعنى الا مور الجاريه .
ولى اين نكته ناگفته نماند كه نحوه مشروعيّت و چگونگى به جريان انداختن كارها وهمچنين نحوه استنباط احكام فقهى و يا چگونگى قضا از اين حديث استفاده نمى شود و بايدآن را از دليل خارج و قوانين مقرره شرعيه به دست آورد كه چگونه و تحت چه ضوابطىكشور اسلامى را مى توان اداره نمود و يا احكام را از مبانى واصول مقرره آن ، استنباط و يا تطبيق قضايى نمود.
بنابر اين ، حديث مزبور اختيارات كلّى را به علماى باللّه (علماى خداشناس ) داده استنظير رئيس جمهور و يا نخست وزير و امثال آن كه در هر كشورى داراى اختياراتى در سطحكلّى هستند ولى نحوه تصرّفات و اختيارات آنها را بايد قانون معيّن كند و در اين زمينهفرقى ميان حكومت اسلامى و غير آن نيست ، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با اينكهداراى اختيارات تام و رهبر و زعيم ملّت مسلمان بود، ولى قانون او از طرف خداىمتعال به وسيله وحى و قرآن كريم مشخص مى شد كه او هم ماءمور بود به قانون الهىعمل كند.بنابر اين ، جواز و يا عدم جواز تصرّف دراموال و غيره ، به عنوان اوّلى و يا ثانوى بايد بهدليل خارج اثبات شود و اثبات آن از عهده اين حديث بيرون است و بديهى است كه كلّيهامورى كه در مشروعيّت آن ترديد وجود داشته باشد نياز به استنباط فقيه كه خوداهل خبره اين فن است دارد.
در نتيجه به موجب اين حديث فقيه جامع الشرايط داراى دو منصب سياسى و مذهبى خواهدبود.
حديث پنجم
توقيع شريف : ((وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَة فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا (اَحاديثنا)فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةَ اللّه عَليْهِم )).⁽⁵⁰¹⁾
اسحاق بن يعقوب در نامه اى كه به خدمت امام غايب عليه السّلام تقديم داشته استمشكلاتى را مطرح كرده و از امام عليه السّلام درخواست جواب نموده است .
در پاسخ سؤال يكى از مشكلات ، و آن اينكه مردم در زمان غيبت در رويدادها به چه كسىبايد مراجعه كنند، فرمود:
((رجوع كنيد به راويان حديث ما (علما) زيرا آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا مىباشم (خ ل ) و من حجّت خدا بر آنان مى باشم )).
روات حديث چه كسانى هستند؟
در اصطلاح ، راوى حديث به كسى گفته مى شود كه تنها متن حديثى رانقل كند و مسؤول جنبه هاى ديگرى كه بايد در كنار آن تحت بررسى قرار گيرد نيست ؛مثلاً راوى مسؤول فهم عمق معناى حديث و يا اطلاق و تقييد و يا معارضه آن با حديث ديگر ويا با قواعد كلّيه و يا نحوه مقايسه آن با قرآن كريم از لحاظ عموم و خصوص و تعارضو بالا خره كلّيه مقدّماتى كه در استنباط حكم شرعى از آن دخالت دارد، نيست .
به طور قطع ومسلّم چنين فردى كه تنهامتن يك حديث ياچند حديث رااز امام عليه السّلامنقل كند وديگر هيچ ، در اين توقيع شريف كه سمت مرجعيّت عامّه در كارها به او داده شدهاست ، مراد نمى باشد؛ زيرا چنين فردى صلاحيت مقام مرجعيّت را قطعاً ندارد، بلكه مرادافرادى هستند كه مجتهد و متفقّه در فهم روايات و احكام باشند، تا بتوانند تصميم قطعىدرباره ((حادثه )) بگيرند و نسبت به آن اظهار نظر نموده و حكم خدا را در آن بيان كنند.
مرحوم اردبيلى ⁽⁵⁰²⁾ از مرحوم استرابادىنقل مى كند كه ((تاءمل در متن توقيع ، منزلت والاى اسحاق بن يعقوب را آشكار مىكند))⁽⁵⁰³⁾ و چه بسا همانطور كه بعضى از علماىرجال استظهار كرده اند اسحاق برادر محمدبن يعقوب كلينى باشد. و با توجه به اعتمادكسى چون كلينى به او به خصوص در مورد اين توقيع شريف كهشامل مطالب بسيار مهم از حضرت است ، و همچنين اعتماد كسانى چون صدوق و شيخ ‌الطائفةقدس سرهم بر او سزاوار نيست كه در سند اين حديث خدشه نمود؛ زيرا بعيد است كهكلينى كسى چون او را كه از معاصرين خودش است نشناسد و اين گونه از اونقل كند. به حضرت امام زمان (عج ) نامه مى نويسد و چنين مسائلى كه جز خواص وبزرگان شيعه از آن پرسش نمى كنند، بپرسد و پاسخ حضرت (عج ) به خط شريفخود ايشان به دستش برسد، بنابراين ، كلينى چنين كسى را به وثاقت و اهليت براى اينگونه مكاتبات مى شناسد و در نتيجه صحت سند اين توقيع را با اين مقدمات بعضى ازعلما تاءييد كرده اند.
مفاد توقيع شريف و مسائل فقهى ، قضايى و امور ضرورى (حسبى )
عبارت امام عليه السّلام : ((الحوادث الواقعه )) در توقيع شريفشامل كلّيه حوادث اعمّ از فقهى ، قضايى ، امور ضرورى (حسبى ) مى باشد؛ زيرا((الحوادث )) به اصطلاح جمع محلّى به الف و لام و مفيد عموم است .
بنابر اين ، در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام در كلّيه رويدادهاى مزبور در صورتىكه داراى نوعى ابهام و يا نياز به تصميم گيرى شرعى داشته باشد بايد به فقيهرجوع شود تا مشكل حادثه را از ديدگاه شرعحل كند، همان گونه كه هر ملّتى به رؤساى خود مراجعه مى كنند و در اسلام ابتدا بايدبه امام معصوم عليه السّلام و در نبود او به نايب او ((فقيه )) مراجعه شود و حوادثمزبور را به اين شرح مى توان بيان كرد:
1- حوادثى كه از لحاظ حكم شرعى مجهول باشد و به اصطلاح اصولى (شبهات حكميّه )يعنى معرفت حلال و حرام .
2- حوادثى كه از لحاظ تشخيص حقّ و باطل مورد نزاع و خصومت قرار گيرد؛ يعنىموضوعات اختلافى كه نياز به قضاوت قاضى دارد (شبهات موضوعيه قضائيّه )
3- حوادث ضرورى ؛ يعنى ((امور حسبيه )) كه ضرورت عقلى يا شرعى ايجاب مى كند كهدرباره آنها تصميمى گرفته شود؛ مانند رسيدگى به ايتام بى سرپرست و اموات بىصاحب و امثال آن .
نتيجه آن كه : طبق مفاد حديث سه نوع ولايت براى فقيه به ثبوت مى رسد، ولايت فتوا،قضا و امور حسبيه .
توقيع شريف و ولايت زعامت يا مرجعيّت عامّه
مى توان گفت كه : ((الحوادث الواقعه )) شامل كلّيه رويدادها حتّى امور اجتماعى و سياسىنيز مى باشد و نتيجه آن ثبوت ولايت زعامت و رهبرى كشور اسلامى نيز براى فقيه خواهدبود و اختصاص به مشكلات فقهى و يا قضايى ندارد؛ زيرامسائل مربوط به حفظ نظم در سطح كلّ كشور و همچنينمسائل سياسى كه روابط كشور اسلامى را با ديگر كشورها تنظيم مى كند، نيز مصداقحوادث است و به اصطلاح (جمع محلّى بالف و لام ) مفيد عموم و در برگيرنده مصاديقممكنه خواهد بود و سكوت امام عليه السّلام از حكم اينقبيل امور كه مربوط به حفظ جامعه اسلامى در عصر غيبت است ، بعيد به نظر مى رسد،با اينكه اين قبيل امور كه مربوط به حفظ نظم و بقاى كشور اسلامى است از مهمترينمصاديق امور ضرورى است ؛ يعنى كارهايى كه شارع اسلام به طور قطع و مسلم بىتفاوتى درباره آن را نه از خود و نه از ديگران جايز نمى داند چنانكه گفتهشد.⁽⁵⁰⁴⁾
خلاصه آنكه : غيبت طولانى امام عليه السّلام ايجاب مى كند كه افرادى را براى عمومكارهايى كه مربوط به مقام امامت است و تنها با مقام ولايتقابل حل است ، منصوب كند تا شيعيان در زمان غيبت بدون مرجع سياسى و رهبرى مشخص وبلاتكليف باقى نمانند. بنابر اين ، تكيه به عموم ((الحوادث )) و اطلاق ((فانّهمحجّتى و انا حجّة اللّه )) بلامانع است .
چگونگى تصرّف فقها و نحوه تصميم گيرى ايشان در امور
توقيع شريف ، اگرچه مقام مرجعيت امور اعمّ از فقهى ، قضايى ، حسبى ، سياسى واجتماعى را به نوّاب امام عصر عليه السّلام ((فقها)) داده است ، ولى نحوه تصميم گيرى، چگونگى تصرّف در امور را در اين حديث بيان نفرموده ؛ زيرا حديث مزبور در مقام بياناصل ولايت است نه چگونگى اجراى آن ، بنابر اين ، فقيه موظّف است كه به قوانينشرعى مراجعه كند و در محدوده خاصّ شرعى ولايت خود را از جنبه هاى مختلف اجرا نمايد،همچنانكه نحوه استنباط مسائل فقهى و يا چگونگى شرايط قضا را بايد از قوانين ديگرىبه دست بياورد.
روى اين حساب ، نحوه مشروعيّت تصرّفات فقيه در نفوس واموال شخصى يا عمومى و دولتى و تصرّفاتش در امور اجتماعى و سياسى بايد ازدليل خارج به دست بيايد؛ يعنى فقيه در چه محدوده اى مى تواند ولايت خود را تنفيذ واجرا نمايد، بلكه اصل ((ولايت تصرّف )) به معناى اصطلاحى (تصرّف دراموال و نفوس ) مثل اينكه مال كسى را به فروش برساند و يا زوجه او را طلاق دهد. ازاين حديث قابل استفاده نيست ؛ زيرا ((حوادثى )) كه مورد سؤال واقع شده خصوص حوادث (رويدادهايى ) است كه ضرورت شخصى يا اجتماعى ياسياسى و امثال آن ايجاب مى كند كه مرجع صلاحيّت دارى درباره آنها تصميم گرفته واجرا نمايد و امّا نسبت به اموال شخصى و نفوس ، هيچ گاه ضرورتى ايجاب نمى كند كهغير از مالك در آن تصميمى بگيرد، مگر به صورت استثنايى كه در ظروف و شرايطخاصى تحت عناوين ثانويّه تصرّفاتى لازم شود كه در اين صورت شخص فقيه جامعالشرايط مى تواند تصميمات جديدى بگيرد؛ زيرا در اين صورت جزء حوادث لازمالاجراء خواهد بود؛ مثل آنكه اموال كسى به علّت غيبت او وامثال آن در معرض تلف باشد و خود نتواند آن را حفظ كند و يا براى نجات كسى از مرگناچار باشيم كه از اموالش مصرف كنيم كه در صورت امكان براى جلوگيرى از حيف وميل و اسراف و صرف بى جهت بايد از فقيهى جامع الشرايط اجازه گرفت و يا خود اومستقيماً عمل كند.
لذا مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه توقيع شريف را در شماره احاديث ((ولايت اذن ))برشمرده است ، نه ((تصرّف )) به اين معنا كه اذن در امور حسبيه از شؤون فقيه است ،البته نه به اين معنا كه توقيع شريف مخصوص ((ولايت اذن )) باشد، بلكه به معناىشمول آن نسبت به ولايت مزبور در مقابل ولايت تصرّف ولذا خود مرحوم شيخ تصريح بهعموم توقيع نسبت به ولايت فتوا و قضا نيز نموده است .⁽⁵⁰⁵⁾
با توضيحى كه داديم ((ولايت زعامت )) را نيزشامل مى باشد؛ زيرا به گونه ايى ولايت حسبه اجتماعى به شمار مى آيد و اين وظيفهملّت اسلامى است كه امور اجتماعى و سياسى را در اختيار فقهاى جامع الشرايط قرار دهند ونگذارند كه نااهلان بر كشور اسلامى مسلّط شده آن را برخلاف مسير اسلامى حركت دهند.
بنابر اين ، اگر ((زعامت فقها)) به معناى حكومت بر كشورهاى اسلامى در بسيارى اززمانها در عصر غيبت امام عليه السّلام تحقّق نيافته استدليل بر تخصيص توقيع شريف به ولايت فتوا و يا قضا نيست ، همچنانكه ولايت قضابلكه فتوا نيز در اغلب كشورهاى اسلامى در دست فقهاى شيعه نبوده و نيست .
توقيع شريف ، احتمالات و پاسخ
همان گونه كه گفتيم : توقيع شامل كلّيه مسائل فقهى ، قضايى ، حسبى بلكه اموراجتماعى و سياسى مى باشد كه در تمامى آنها امام عصر عليه السّلام به نوّاب خود(فقها) ارجاع داده است .⁽⁵⁰⁶⁾ ولى با اين همه احتمالات ديگرى كه موجب تخصيص حديثبه يك جنبه مى باشد داده شده است .
1- احتمال حوادث شخصى
بعضى از علما⁽⁵⁰⁷⁾ گفته اند كه چون حوادث مورد سؤال در توقيع شريف مشخص نشده است ، ممكن است كه مراد از ((الحوادث الواقعه )) حوادث ورويدادهاى خاصى باشد كه ((اسحاق بن يعقوب )) درباره آنها از امام عصر عليه السّلامسؤال نموده است . و به اصطلاح ((الف و لام )) در الحوادث ((الف و لام عهد)) باشد، نه((جنس )) يا ((استغراق ))؛ زيرا سابقه عهد در سؤال قطعى است و امام عليه السّلام دستور داده است كه درباره آن حوادث معهوده كه مورد سؤال بوده چون دسترسى به امام عليه السّلام ندارد به فقها مراجعه نمايد.
پاسخ :
چون احتمال مزبور متّكى به دليلى نيست ، موجب رفع يد از ظهور نمى باشد و تنها بهصورت يك احتمال است و بس و مانع از عمل به ظهور جمله : ((الحوادث الواقعه )) در((الف و لام جنس )) و يا ((استغراق )) يعنى جنس كارها و يا همه كارها در عموم نمى تواندباشد.
لذا امام عليه السّلام مراجعه به فقها را وظيفه عموم شيعيان دانسته نه تنها شخصسائل (اسحاق بن يعقوب ) يعنى با صيغه جمع ، به عموم شيعيان فرمود: ((فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا (اءحاديثنا)). از اينجا به خوبى روشن مى شود كه منظور حوادثخاصّى نيست و امام عليه السّلام به صورت قانون كلّى اعمّ از حوادث مورد سؤال و غير آن ، فرمود: به فقها مراجعه كنيد و به اصطلاح ، مورد مخصّص نيست و حكم درجواب به صورت كلّى اعمّ از مورد سؤال و غيره داده است .
2- احتمالمسائل فقهى
بعضى از بزرگان ⁽⁵⁰⁸⁾ گفته اند: منظور از ((الحوادث الواقعه )) خصوصمسائل فقهى است كه حكم آن از طريق فتوا و يا روايت بايد به دست بيايد و سؤال كننده درباره اين گونه حوادث و رويدادها از امام عليه السّلام سؤال نموده و امام عليه السّلام او را ارجاع به روات حديث (فقها) داده است و هيچ گونهارتباطى به امور حسبيه ((به معناى خاص يا عام )) ((جزئى و كلّى )) ندارد، بنابراين جزولايت فتوا از اين توقيع قابل استفاده نيست وايناحتمال را با دو دليل مى توان توجيه نمود:
الف : به كار بردن لفظ ((رواة )) (ناقلان حديث ) در توقيع ؛ زيرا اين لفظ تنها جنبهنقل حديث را مى رساند و راوى از آن جهت كه راوى است فقط مى تواند به عنوان فتوا ياروايت از معصوم عليه السّلام حكمى را بيان كند و وظيفه ديگرى در رابطه با عنوان((راوى بودن )) ندارد، بنابر اين حديث مزبور فقطدليل بر حجّيت روايت و ولايت فتوا براى فقيه است وشامل ساير وظايف و ولايتها نيست و از اين روى در كتباصول اين توقيع در شماره ادلّه حجّيت فتوا و روايت ذكر مى شود.
پاسخ :
لفظ ((رواة )) (راويان ) به صورت معرّف در حديث مزبور آمده است ، نه وظيفه خاص وبه عبارت ديگر عنوان ((رواة )) جهت تعليلى است نه تقييدى ، يعنى علتانتقال ولايتها به فقيه ، آگاهى و اطلاع اوست به احكام اسلام كه در نتيجه آن ، مى تواندكلّيه شؤون مسلمين را از جنبه هاى مختلف بيان احكام ، قضا، رسيدگى به امور اجتماع ،سياسى و غيره را در محدوده قوانين اسلام عهده دار شود.
به عبارت روشنتر مى توان گفت كه : بازگشت كلّيه حوادث و امور اعمّ از فردى واجتماعى به احكام شرعى است كه بايد از طريق فقها بيان گردد و حكم جواز و عدم جوازآن از اين طريق روشن گردد و مسائل حفظ نظم و اداره امور كشور همچون امور روزمره(عبادات يوميه ، معاملات و غيره ) حوادثى است كه حكم شرعى آنها بايد از طريق روات وفقها بيان گردد، بنابر اين به كار بردن كلمه ((روات حديث ))دليل بر تخصيص به ولايت فتوا در فروع نيست ؛ زيرامسائل سياسى و اجتماعى نيز نياز به نوعى فتوا و نظر دارد و عنوان ((روات حديث )) دراين قسمت از كارها نقش روشنى را دارا مى باشد. خلاصه آنكه :مسائل اجتماعى همچون مسائل فردى داراى حكم فرعى است كه حاكم شرع بيان كننده آن است.
ب : دومين دليلى كه بر اختصاص توقيع شريف به((مسائل فقهى )) ذكر⁽⁵⁰⁹⁾ شده است به كار بردن لفظ ((حجّت )) در آن مى باشد.
با اين بيان كه ((حجّت )) به معنا و مفهوم دليل و برهان است و به كار بردن اين لغتتنها مناسب با ولايت تبليغ احكام مى باشد، نه ولايتهاى ديگر؛ زيرا تصرف در امورمانند تصرّف در اموال ايتام و يا اموال عمومى و دولتى به عنوان صحّت و فساد توصيفمى شود، نه حجّيت و عدم حجّيت ؛ مثلاً اگر راوى ازقول معصوم عليه السّلام مطلبى را نقل كند، خواهيم گفت كه :نقل او حجّت است يا مثلاً حجّت نيست ، ولى اگر فقيه درمال شخصى يا در اموال عمومى تصرّفى انجام دهد؛ مثلاً آن را به فروش برساند، خواهيمگفت صحيح است يا مثلاً صحيح نيست و توصيف به حجّيت نفياً و اثباتاً درمثال دوم مفهوم و معناى صحيحى ندارد و همچنين امور اجتماعى و سياسىقابل توصيف به صحّت و فساد است نه حجّيت و عدم حجيت ولذا در آيات كريمه قرآن ،كلمه حجّت به عنوان دليل و برهان به كار رفته است . مانند:
(قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ...)⁽⁵¹⁰⁾ .
((دليل رسا براى خداست )).
و (تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها اِبْراهيم ...)⁽⁵¹¹⁾ .
((آن برهان و دليلى بود كه در اختيار ابراهيم نهاديم )).
بنابراين ، گفتار امام عليه السّلام در توقيع شريف به اينكه ((فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَاَنَا حُجَّةُ اللّه عَلَيْهِم )).
((روات حديث حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنها مى باشم )).
چنين معنا مى دهد كه روات حديث از طرف من براى شما احكام را تبليغ مى كنند و من از طرفخدا به آنها ابلاغ كرده ام و در نتيجه مخصوص به فتوا درمسائل فقهى خواهد شد كه مصداق تبليغ و دليل و برهان بر حكم خداست .
پاسخ :
حجيّت هر عملى متناسب به آن عمل در نظر گرفته مى شود ولذا همان گونه كه گفتار وسخن امام عليه السّلام حجّت است اعمال او نيز حجّت مى باشد؛ مثلاً اگر امام عليه السّلامدر مال يتيمى طبق مصلحت معامله اى انجام داد مثلاً به فروش رساند، اينعمل همان گونه كه به صحّت متصف مى گردد به حجّيت نيز توصيف مى شود؛ يعنىكسى حقّ اعتراض ندارد و بايد عموم آن را قبول كنند، چون امام معصوم عليه السّلام انجامداده و همچنين قيّم رسمى يا وصى يا پدر اگر دراموال صغير معامله اى انجام دادند، هر دو صفت (صحّت و حجيّت ) را دارا خواهد بود.
مخصوصاً كه عنوان ((حجّت )) در توقيع شريف به خود اشخاص فقها همچون خود امامعليه السّلام نسبت داده شده است نه به اقوال آنها ((فَاِنَّهُمْ حُجَّتى وَ اَنَا حُجَّةُ اللّه )) وتوصيف شخص به حجّت ايجاب مى كند كه تصرفاتش همچون اقوالش حجّت باشد ولذابه امام عليه السّلام و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله حجّت اللّه گفته مى شود و نتيجهآنكه توصيف فقها به عنوان حجّيت مانع از شمول آن نسبت به ولايت تصرّف اعمّ ازتصرّف در امور اجتماعى و يا نفوس و اموال نيست و حجّيتعمل در آن مساوى با صحّت آن مى باشد.
گفتارى از فقيه همدانى درباره ولايت فقيه بر سهم امام (ع ) و بررسىتوقيعشريف در اين زمينه
فقيه محقّق حاج آقا رضا همدانى قدّس سرّه در آخر ((كتاب خمس ))⁽⁵¹²⁾ درباره ولايتفقيه بر سهم امام عليه السّلام و بررسى دلالت توقيع شريف در اين زمينه ، بلكهدلالت آن بر ولايت مطلقه فقيه در كلّيه امورى كه مربوط به مقام امامت مى باشد،گفتارى دارد كه ذيلاً خلاصه آن را بيان مى كنيم .
فقيه همدانى ، پس از آنكه ولايت فقيه را بر سهم امام عليه السّلام از طريق ولايت برغايب و يا ولايت حسبه و يا پرداخت صدقه از طرف امام عليه السّلام نفى مى كند، نظر مىدهد كه تنها يقين به رضايت امام عليه السّلام به صرف نمودن سهم مزبور در مصالحمسلمين كافى است ، هرچند كه يقين كننده شخص مديون به سهم بوده باشد، نه فقيه .
سپس مى گويد: ((ولى تاءمّل و دقت در توقيع شريف كه عمده تريندليل بر نصب فقيه به جاى امام عليه السّلام در كلّيه امورى كه مربوط به مقام امامت استمى باشد ما را به اين نتيجه مى رساند كه فقيه علاوه بر ولايت بر فتوا و قضا ونقل حديث داراى ولايت بر سهم امام عليه السّلام نيز مى باشد، همان گونه كه داراى ولايتبر ساير امور مربوطه به امام عليه السّلام مانند ولايت بر اوقاف واموال ايتام و اراضى خراجيه (زمينهاى دولتى )نيز مى باشد؛ زيرا جمله : ((فانّهم حجّتىعليكم )) دلالت مى كند كه فقها (روات حديث ) نه تنها داراى ولايت فتوا و قضا ونقل حديث بدان جهت كه بازگوكننده احاديث ائمه و حاملين آيين اسلامند مى باشند بلكهعلاوه بر آن ، داراى مقام رياست و ولايت زعامت از طرف امام عليه السّلام نيز هستند، يعنىفقها در زمان غيبت داراى همان سمتى هستند كه ولات منصوب از طرف حكّام اسلامى دارابودند كه لازمه آن وجوب اطاعت از آنها در كلّيه امورى است كه مربوط به مقام رياست وامامت امام بوده باشد.
بنابر اين ، ولايت فقيه بر سهم امام عليه السّلام نيز ثابت خواهد بود؛ زيرا حجّتبودن او از طرف امام عليه السّلام كه به معناى قاطع عذر است ايجاب مى كند كه در كلّيهامور مربوط به مقام زعامت و رياست امام عليه السّلام بايد به فقيه كه نماينده اوستمراجعه نمود كه از آن جمله است پرداخت سهم مبارك امام عليه السّلام به او؛ زيرا بودجهمزبور جزء اموال مربوط به مقام امامت امام عليه السّلام است ، نهاموال شخصى آن حضرت مانند انفال و فى ء و خراج كه تمامى آنها بودجه هايى است كهمربوط به عنوان رياست و امامت امام عليه السّلام است )).
از سخنان فقيه مزبور به خوبى برمى آيد كه ولايت زعامت مطلقه و تصرّف در اموراجتماعى را كه از شؤون امامت امام عليه السّلام است براى فقيه جامع الشرايط ثابت مىداند، بلكه بر ثبوت چنين منصبى براى فقيه ادّعاى اجماع ازقول بعضى از فقهاء نيز نموده است .
در تاءييد گفتار محقّق مزبور بايد گفت : كه چون امام عصر عليه السّلام بايد براىمدت طولانى غايب مى شد لازم و ضرورى مى نمود كه افرادى را به طور مستمر درطول مدت غيبت جايگزين خود گرداند كه مردم در زمان طولانى غيبت به او مراجعه كنند ومشكلاتى كه به وسيله امام عليه السّلام حل مى شود به وسيله نمايندگان آن حضرتحل شود، اعمّ از مسائل فقهى ، اجتماعى ، سياسى ، قضايى ، مالى و غيره .
بنابر اين ، اطلاق گفتار آن حضرت عليه السّلام ، ((فانهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّهعليهم )) شامل تمامى مراحلى است كه امام عليه السّلام در آن حجّت خداست و تصميم وگفته او در آن حجّت است نمايندگان آن حضرت در زمان غيبت بايد چنين باشند، وگرنهنقصى در نيابت به وجود خواهد آمد و شيعيان بلاتكليف باقى مى مانند.
حديث ششم
مقبوله عمربن حنظله
در اين حديث شريف امام صادق عليه السّلام درباره فقها چنين فرمود:
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا،فَلْيَرضَوْا بِهِ حَكَماً، فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حاكماً ...)).⁽⁵¹³⁾
((اگر خصومتى ميان شما شيعيان به وجود آمد، انتخاب كنند كسى را كه از خود شماباشد، از افرادى كه حديث ما را روايت كرده باشند و درحلال و حرام ما نظر و دقّت نموده و احكام ما را ياد گرفته اند، به حكم وى راضى شوند؛زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم ...)).
متن اين حديث را كاملاً در بحث قضا⁽⁵¹⁴⁾ يادآور شده ايم و از نظر سند به سبب((عمربن حنظله )) اگرچه تضعيف شده است ،⁽⁵¹⁵⁾ ولى اصحاب (فقها) آن را به عنوانمقبوله تلقى كرده اند و ما نيز بر اين اصل از آن سخن مى گوييم .
به هر حال ، اكثراً اين حديث را مخصوص به باب قضاوت مى دانند و تنها ولايتى را كهاز آن استفاده مى كنند، ((ولايت قضا)) است ؛ زيرا سؤال و جوابى كه در آن طرح شده است ، راجع به قاضى مخالف و موافق است كه امام عليهالسّلام فرمود: به قاضى مخالف مراجعه نكنيد و قاضى را از موافقين (شيعه ) انتخابنماييد.
حديث مقبوله و ولايت بر شؤون قضاوت
قضات منصوب از طرف حكومتهاى اسلامى در زمان گذشته و حاضر علاوه بر ولايت قضاداراى نوعى اختيارات (ولايتها) كه در خور شاءن قاضى است مى باشند، مانند: ولايت نصبقيّم بر اطفال صغار و بر مجانين و ولايت بر حفظاموال ايشان و رسيدگى به آنها و امثال آن ، آيا اين مقدار از ولايتها را براى قاضى شيعه(فقيه جامع الشرايط) به وسيله اين حديث مى توان اثبات نمود يا نه ؟
بعضى از علما، حديث مزبور را كاملاً محدود به ((ولايت قضا)) نموده و هر نوع ولايتديگرى را حتّى ولايتهاى جزئى فوق را از مفهوم اين حديث نفى كرده اند.
ولى انصاف مطلب اين است كه تفكيك ميان ولايت قضاوت و ولايت بر شؤون آن اگرچهممكن است ولى چون نصب قضات شيعه به علّت استغنا و بى نيازى از قضات عامّه صورتگرفته است ايجاب مى كند كه قضات شيعه نيز داراى ولايتهاى مزبور بوده باشند، تابى نيازى به صورت كامل تحقق يابد وگرنه شيعيان در مواردى كه ياد شد، بازسرگردان خواهند ماند كه به چه مقامى مراجعه كنند تا مثلاً براى ايتامشان قيّمى تعيينكنند و اين ولايت را اگرچه مى توان از طريق ((ولايت حسبه )) نيز اثبات نمود، ولى دلالتمقبوله به صورت دلالت التزامى نيز بايد موردقبول واقع گردد.⁽⁵¹⁶⁾