امتياز رهبرى
فقيهى كه در راءس قدرت و در مقام رهبرى قرار مى گيرد، داراى دو خصيصه شرعى استو هر دوبراى چنين مقامى ضرورى است و درساير رؤساى كشورها نيز وجود دارد.
الف : حق تشخيص موضوعات سياسى .
ب : حق تبديل موضوعات با صدور حكم ولايى .
اما حق اول حق طبيعى رئيس كشور است و لازم به توضيح نيست . و اما حق دوم حق استثنايىاست كه در مواقع ضرورت به كار مى رود و عقود و قراردادهايى كه احيانا به ضرركشور اسلامى است و مصلحت سياسى در فسخ آنهاست اعم از عقود داخلى و خارجى با صدورحكم ولايى ابطال مى گردد،⁽²⁶⁵⁾ و اين گونه قدرتها در رؤساى كشورهاى ديگرنيز وجود دارد كه آنان به نفع كشورشان از آن استفاده مى كنند و احيانا مصوّبه هاىمجالس بين المللى را ابطال و ردّ مى نمايند.
اصل در ولايت
در جامعه اسلامى هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد، مگر اينكه بهدليل خاصى ثابت شود. به عبارت اصطلاحى ،اصل عدم ولايت بر ديگرى است ، بنابراين ، در هر مورد كه ترديدى در ولايت ، يا حدود آنپيدا شد، نبايد آن را پذيرفت ، مگر دليل عقلى و يا نقلى اقامه شود.
خروج از اصل
در مكتب اسلام سرپرستى و ولايت حكومت اسلامى ، ابتدا بارسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس با امام معصوم مى باشد، جز اينكه برادراناهل سنّت به حاكميت مطلق خليفه هرچند غير معصوم اكتفا مى كنند، ولى مسأله خلافت درحاكميت اسلامى در هر حال مسلم است ، بنابراين ، كسى كه به عنوان خلافترسول اللّه نتواند حكومت كند، حقّ حاكميّت در اسلام را ندارد، همه مسلمين در اين عقيده اتفاقنظر دارند، مگر آنكه حكومت ، حكومت اسلامى نباشد.
روى اين حساب ، حاكميت در اسلام تواءم با خلافت خواهد بود، هرچند در تعيين خليفه ازطرف خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و يا از طريق انتخاب مردم بين شيعه واهل سنّت ، اختلاف نظر وجود داشته باشد.
خلاصه آنكه :
حاكميت در اسلام تحت عنوان حاكميت دين است و روش مذهبى و اعتقادى دارد و رسمى بودن آناز نظر دين و اسلام بايد در نظر گرفته شود. بنابراين ،اصل ، عدم ولايت است مگر نسبت به حاكم اسلام كه داراى سمت ولايت خواهد بود.
لزوم رسمى بودن حاكم اسلامى از نظر حاكم اصلى
حاكم اصلى در اسلام همانگونه كه اشاره كرديم خدا ورسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هستند. و حاكم فرعى ، بايد با تعيين شخصى و ياكلّى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله معيّن شود؛ زيرا در مكتب اسلام حقّ حاكميّت با خدا ورسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است و در مكتب شيعه ائمه طاهرين از طرفرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به حاكميت تعيين شده اند و اين حاكميّت به عنوان امامتبايد تداوم داشته باشد؛ زيرا رهبرى در اعتقاد شيعه منحصر به امامت امامان هر چند درچهره نمايندگان ايشان به عنوان نايب خاص يا نايب عام مى باشد و به جز اين طريق ،رسميّت و اعتبار شرعى نخواهد داشت ، بنابراين ، تمام سخن در اين است كه غير از فقيهجامع الشرايط آيا كسى مى تواند داراى حاكميت رسمى و اعتبار شرعى باشد يا نه ؟
تشخيص رسمى بودن حاكم اسلامى
تشخيص رسمى بودن حكومت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهمالسّلام احتياج به بحث و گفتگو ندارد؛ زيرا اين مطلب از واضحات است كه آن حضرت درزمان خودش سر پرست كليه امور مسلمين از نظر اجتماعى ، سياسى ، نظامى و غيره بود. وسپس آن را به امامان شيعه واگذار كرد هر چند ديگران آن را غصب كردند.
علاوه آنكه از مورد بحث خارج است ؛ زيرا موضوع سخن ما ولايت فقيه در عصر غيبت امامعليه السّلام است و تمام سخن در تشخيص فردى است كه در زمان غيبت حقّ حاكميّت داشتهباشد، نه در زمان حضور كه اكنون زمان حضور نيست . براى شناخت اين فرد ابتدا بايدوظايف حاكم اسلامى و مفهوم حاكميت را در نظر گرفت .
حاكم اسلامى مانند ساير رهبران جهان بايد عهده دار كليه امور اجتماعى ، سياسى ،قضايى ، اجرايى ، فرهنگى و غيره باشد و بالا خره سرپرستى كليه امورى كهمربوط به مصالح كشور است با اوست و در راءس تمام امور بايد قرار گيرد، بهگونه اى كه نظر و فرمان او لازم الاجراء وقابل تنفيذ باشد، البته بارعايت قانون واحكام تابعه در آن كشور.
بنابراين ، حاكميت در اسلام ((مانند حاكميّت در ساير ملّتها و كشورها)) داراى يك مفهوماعتبارى و به معناى سمت رسمى است كه قابلنقل و انتقال و سلب و ايجاب مى باشد، نظير عنوان رئيس ‍ جمهور، نخست وزير وامثال آن كه عنوان رياست جمهورى از عناوين قابل اثبات و نفى است ، شخصى به اينعنوان انتخاب مى شود، سپس اين مقام به واسطه انقضاى مدت رياست جمهورى و يا استعفا،از او سلب مى گردد.
امامت به مفهوم كلّى نيز همين گونه است ، يعنىقابل نقل و انتقال و سلب و ايجاب است ؛ زيرا از عناوين اعتبارى وقابل اعطا و اخذ است . لذا درباره امامت حضرت ابراهيم عليه السّلام كلمه((جعل )) به كار رفته است :
(وَ اِذَا ابتلى اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلَماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً ...).⁽²⁶⁶⁾
((خداوند ابراهيم را به كلماتى امتحان نمود و او كاملاً از عهده امتحان برآمد (آنگاه ) خدابه او گفت كه من تو را براى مردم امام قرار دادم ...)).
پس مقام امامت و رهبرى عنوان خاصى است كه بايد به شخص داده شود، تا بتواند امامت كندو منظور از ((جعل )) در اينجا ((جعل تشريعى )) است نه((جعل تكوينى )).
و همچنين در رواياتى كه بعداً مورد بحث قرار مى گيرد، باز كلمه((جعل )) به كار رفته و امام عليه السّلام درباره فقيه مى فرمايد: ((هو حجتى عليكم وقدجعلته حاكما))؛ من براى او جعل حجيّت و حاكميّت نموده ام ، تا بتواند به وظايف حاكمعمل كند. پس عنوان ((حاكم شرع )) از عناوين مجعوله است كه بايد از طرف حاكم اصلى(امام عليه السّلام ) به كسى داده شود. و از عناوينى نيست كه اشخاص ‍ بتوانند آن را بهخود و يا به ديگرى بدهند، بلكه عنوان الهى و شرعى است كه طرف قرارداد حاكم اصلى(رسول اللّه و امام عليهما السّلام مى باشند) و مردم حقّ تشخيص و پذيرفتن انتخاب آن رادارند ولى اختيار دادن آن را به ديگرى ندارند. اين بحث در مفهوم جمهورى اسلامى خواهدآمد.
احتمالات عقلى در انتقال امامت به مفهوم رهبرى
بنابر گفته هاى فوق ، مطلب اساسى اين است كه بايد ديد عنوان امامت عام در زمان غيبتهر چند به عنوان نيابت به چه كسى داده شده ؟ زيرا بديهى است كه آيين مكتبى اسلامنمى تواند در اين باره سكوت اختيار كند و بى تفاوت از كنار آن بگذرد و راهى را در اينباره در نظر نگرفته باشد؛ زيرا احتمال اين بى تفاوتى مساوى است بااحتمال بى تفاوت بودن خداى تعالى نسبت به نگهدارى و حفظ اسلام و مسلمين با اينكهاسلام دين ابدى و جاودانى بشر است ، پس انتقال عنوان امامت را هر چند به معناى جامع وكلّى كه شامل نيابت از امام معصوم (امام زمان عليه السّلام ) باشد بايد قطعى بدانيم و درآن سه احتمال وجود دارد:
1- انتقال امامت به مفهوم رهبرى شرعى به هر فرد مسلمانى كه بتواند از عهده اداره كشوربرآيد.
2- انتقال به غير فقها.
3- انتقال به خصوص فقها.
اما احتمال دوّم به طور قطع مردود است ؛ زيرا هيچ كساحتمال نداده و هيچ دليلى نرسيده است كه فقيه جامع الشرايط و آگاه به امور مسلمين ، حقّحاكميّت نداشته باشد؛ زيرا نتيجه اين سخن اين است كه علم و دانايى به احكام اسلاممانع از حقّ حاكميّت باشد و اين سخن مضحك و خنده آور است ؛ زيرا فرض اين است كه فقيهحاكم ، تمامى شرايط سياسى ، اجتماعى ، آگاهى به امور را داراست ، به اضافه علمبه احكام اسلام .
امّا احتمال اوّل نيز مورد قبول نيست ؛ زيرا بازگشت ايناحتمال به اين است كه حاكميت در اسلام از خط معيّنى كه دارد خارج شود و اين درست نقضغرض از حاكميت اسلام است ؛ چون حاكميت در اسلام به علت اهميت فراوانى كه دارد دراختيار عموم قرار نگرفته است چه آنكه بقا و دوام دين اسلام و اجراى احكام آن بستگى بهنحوه حكومت آن دارد و نشر عدالت اجتماعى جهانى و يارى مستضعفان و نجات مظلومان وكوبيدن طاغوتيان كه هدف اسلام است هرگز بدون رهبرى صد در صد صحيح اسلامىممكن نيست ، همچنانكه تاكنون پس از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله هدف اسلام عملىنشد، جز در حكومت على عليه السّلام كه آن هم تواءم با هزاران گرفتارى بود.
خلاصه آنكه :
حاكميت در اسلام در اختيار خدا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس از همين طريق بهنمايندگان مخصوص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله همانگونه كه در صفحات 159به بعد بيان كرديم بايد انتقال يابد تا اسلام در خطر نابودى و يا ضعف قرار نگيرد.و انتقال آن به عموم افراد،مخالف روش وهدف اسلام است وگرنه ضرورت نداشت كهرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خليفه و جانشين معيّن كند.
بنابراين ، در عصر غيبت بايد حكومت به افرادىمنتقل شود كه به هدف اسلام از همه نزديكترباشند و آن افراد به حكمعقل همان فقهاى واجد شرايط هستند كه از نظر آگاهى به اسلام از همه آگاهترند و ازنظرسياست نيز بايد داراى اطلاعات كافى باشند.
و بالا خره به اين نتيجه مى رسيم كه روى محاسبه دقيق عقلى ، حقّ حاكميّت و رهبرى درزمان غيبت با فقيه جامع الشرايط مى باشد و بدين ترتيب هدف اسلام از حاكميت كهعبارت است از حفظ دين و مصالح اسلام و مسلمين واستقلال كشور اسلامى ، تاءمين مى شود.⁽²⁶⁷⁾
بنابراين ، احتمال سوم قطعى خواهد بود و احتمال ثبوت سمت رهبرى براى غير فقيهواجدالشرايط، منتفى و يا لااقل مشكوك است كه عملاً حكم نفى بر او جارى است .
در چه مسائلى بايد به فقيه رجوع كرد؟
اگر از حكومت فقيه صرف نظر كنيم ، آيا فقيه به طور كلّى ازمسائل اجتماعى بركنار خواهد بود و تنها حقّ اظهار نظر درمسائل فقهى خواهد داشت و يا آنكه در مسائل اجتماعى نيز نظارت او شرط است ؟ هر چند كهحكومت كشور در دست ديگران باشد.
از آن طرف آيا مسلمين مى توانند فقها را به طور كلّى كنار بگذارند و يا آنكه وظيفهدارند در مسائل اجتماعى به ايشان مراجعه نمايند؟
در اين زمينه بايد گفت كه بسيارى از امور اجتماعى است كه به حكمعقل و شرع انجام آنها ضرورى است ، ولى مسلمين نمى توانند آنها را مستقلاً انجام دهند.مانند:
1- رسيدگى به ايتام و مجانين بى سرپرست و رسيدگى بهاموال آنها و نصب قيّم كه بايد از طريق حاكم شرع انجام گيرد.
2- رسيدگى به اموال اشخاص مفقودالا ثر و يا غايبينى كه دسترسى به آنان ممكن نيست ،از آن جمله سهم امام عليه السّلام است ، چنانچه آن را ملك شخصى امام بدانيم و اگر ازاموال بيت المال باشد و يا امام به مفهوم عام ، باز اختيار تامّ آن نيز با امام و يا نايباوست ، به تفصيلى كه در فقه ذكر شده است .
3- زنانى كه شوهرشان مفقودالا ثر و يا فرارى هستند و يا از انفاق امتناع مى كنند كهتكليف آنها را از جهت طلاق بايد حاكم شرع معيّن كند، به تفصيلى كه در كتب فقهى ذكرشده است .
4- رسيدگى به كار افرادى كه به علت ورشكستگى و افلاس ، محجور شده اند، پس ازاقامه دعوى از طرف غرما، به حكم حاكم از تصرف در اموالشان ممنوع خواهند شد.
5- استيفاى دين از اشخاصى كه از اداى دين امتناع مى ورزند، حاكم مى تواند ازاموال آنان برداشته به طلبكار بدهد.
6- رسيدگى به اوقاف عامّه و يا خاصّه كه متولّى مخصوصى نداشته باشد و نصبمتولّى از طرف حاكم .
7- اختيار گرفتن اموال بى وارث .
8- رسيدگى به اموال بيت المال از قبيل زكات ، خمس ،مجهول المالك و زمينهاى ((مفتوح العنوه )) و ديگر ازاموال عمومى كه بايد با نظر حاكم شرع به مصرف مشروع و صحيح آن برسد و يا دراختيار افراد قرار گيرد.
رسيدگى به اين قبيل امور كه به عنوان امور حسبيه (كارهاى ضرورى ) در فقه از آنهاياد مى شود به دليل ضرورت و حفظ نظم ابتدا بايد با نظر امام عليه السّلام و يانايب خاصّ او انجام گيرد و در مرحله دوم ، مجاز بودن غير فقيه واجدالشرايط در زمان غيبت، مشكوك و مورد ترديد است واصل عدم مجاز بودن اوست ، ولى فقيه به عنوان نايب امامقطعاً مجاز است .
توضيح اصولى در زمينه مسائل ضرورى
اصل مزبور در اين باره اين گونه مطرح مى شود كه تعلّق تكليف در رسيدگى به امورضرورى فوق الذكر به فقيه ، قطعى است و امّا تعلّق آن به غير فقيه ، مشكوك واصل ، برائت اوست .
توضيح :
ممكن است در برخى از كارها اساساً اعتبار اذن امام عليه السّلام مورد ترديد قرار گيرد، دراين نوع از كارها عموم افراد مى توانند اقدام كنند؛ زيرااصل ، عدم اعتبار اذن امام است .
ولى اگر اعتبار اذن قطعى باشد مانند مواردى كه در فوق ذكر شده است و ادعاى اجماعبر آن شده ، در اين نوع از كارها انتقال اذن امام به ديگران مطرح خواهد شد و مى دانيمانتقال اذن به فقيه قطعى است و امّا غير فقيه مشكوك است . ولى ممكن است كه در اين بارهگفته شود مورد بحث از قبيل دوران امر بين تعيين و تخيير است واصل عدم تعيين است . هر چند كه دوران مزبور در اينجا در موضوع تكليف است نه در متعلّقآن ، يعنى از قبيل دوران واجب عينى و كفايى است نه ازقبيل واجب تعيينى و تخييرى ولى در هر حال حكماصل نفى ، در هر دو يكسان است .
به هر حال ، پاسخ اين گفتار اين است كه : ترديد مزبور ناشى از صدور اذن از طرفامام عليه السّلام به خصوص فقيه است ، يا به عموم افرادى كه بتوانند انجام دهند وبه اصطلاح شك در تكليف مسبب است از شك در اذن و بايداصل را در اذن جارى كرد. و ماءذون بودن غير فقيه محكوم بهاصل عدم است .
مجدداً ممكن است گفته شود: اصل صدور اذن از امام قطعى است و خصوصيت فقيه مشكوك واصل عدم اختصاص به اوست .
در پاسخ اين سخن خواهيم گفت كه : اين اصل بااصل عدم اطلاق در اذن كه خود امر وجودى است معارضه مى كند وبه هيچ كدام ازدواصل نمى توان اعتمادنمود. بنابراين ،براى غيرفقيه جايز نيست كه تصرف دراموال خصوصى و يا عمومى و يا نفوس ديگران نمايد.
مجدداً ممكن است گفته شود: ادلّه اشتراك عموم در تكاليف آنچنانكه صاحب بلغة الفقيه⁽²⁶⁸⁾ استدلال نموده بعد از تساقط دو اصل مزبور، ايجاب مى كند كه عموم افرادبتوانند اقدام كنند.
در پاسخ خواهيم گفت كه : ادله اشتراك در تكليف آنجا كه مشروط به اذن امام باشد جارىنيست ؛ زيرا مفهوم اشتراط به اذن امام عليه السّلام با اشتراك عموم منافات دارد.
بنابراين ، اصل ، حرمت تصرف در اموال عمومى بيتالمال و خصوصى افراد و نيز تصرف در نفوس آنهاست ، مگر بادليل قطعى و آن مخصوص به نايب الامام عليه السّلام مى باشد.
روى اين حساب ((اصل حرمت )) حاكم است تا ((اصل مجوز)) اثبات شود واصل مجوز، فقط براى فقيه واجد الشرايط، به ثبوت رسيده و نه غير او و به عبارتديگر: قدر متيقن در خروج از اصل حرمت ، فقيه است ، نه غير او.⁽²⁶⁹⁾
1- حجيّت فتواى فقيه
2- ولايت فتوى در فقيه جايگزين ولايت تبليغ در امام عليه السّلام
1- ولايت فقيه در فتوا
ولايت فتوا
((ولايت فتوا)) به معناى حقّ اظهار نظر در مسائل شرعى مى باشد. ثبوت آن براى فقيههيچ جاى ترديد نيست ؛ زيرا وجود چنين سمتى براى فقيه ، يك واقعيت علمى است ، چه آنكهفقيه همانند ديگر صاحب نظران است كه در علوم تخصصى خود، حقّ اظهار نظر دارد.
و بدين سبب ((ولايت فتوا)) قابل سلب نيست ؛ چون يك واقعيتى است انكار ناپذير.
حجيّت فتواى فقيه
فقيه جامع الشرايط علاوه بر آنكه حقّ فتوا دارد، مقام مرجعيّت را نيز دارا مى باشد؛ يعنىفتواى او در مسائل فرعى براى ديگران قابلعمل است و مسلمين مى توانند در اين باره به او مراجعه كنند.
حجيّت فتوا كه به معناى سنديت آن براى ديگران است ، امر اعتبارى و پديده شرعى استكه قابل سلب و ايجاب ، ثبوت و عدم ثبوت تحت شرايط خاصى مى باشد.
در باره حجيّت فتواى فقيه جامع الشرايط از ديدگاه شرع ادله كافى از كتاب ⁽²⁷⁰⁾ و حديث ⁽²⁷¹⁾ اقامه شده است ، بلكه سيره و روش مستمر همه مردم جهان بر اين بوده وهست كه در هر فن و علمى ، به اهل خبره آن مراجعه مى كنند و نظر او راقبول دارند و تقليد از فقها نيز به همين معنا باز مى گردد و اين سيره عمومى در اسلامنيز مورد قبول و امضا قرار گرفته است .
اين مقام ، ابتدا به عنوان ((تبليغ )) براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامانآنگاه براى عموم مجتهدين ثابت شده است .⁽²⁷²⁾
1- ولايت قضاء
2- فرق ميان فتوى و قضاء
3- اقسام قضاوت
4- قاضى منصوب
5- قاضى تحكيم
6- قاضى امر به معروف
7- نصب قاضى با كيست ؟ نصب خاص ، نصب عام
8- فقاهت و قاضى منصوب
9- استقلال قضائى در غيرفقيه
10- نصب غيرفقيه از طرف فقيه
11- وكالت در قضاء از طرف فقيه
12- گفتارى با صاحب جواهر قدّس سرّه
13- قاضى اضطرارى
2- ولايت قضا
((ولايت قضا)) نيز از امتيازات فقيه جامع الشرايط مى باشد.
فرق ميان فتوا و قضا
((فتوا)) از مقوله اخبار است ، اخبار از حكم و قانون الهى درمسائل كلّى ⁽²⁷³⁾ مانند فتوا به اينكه تحقق زوجيت بين زن و مرد مشروط به عقد ازدواجاست . فتواى مجتهد فقط در باره مقلدينش ‍ حجّت است .
((قضا)) از مقوله انشاء است و عبارت از فصل خصومت ميان طرفين دعوى و حكم جزئى بهثبوت و يا لاثبوت مورد نزاع ⁽²⁷⁴⁾ مى باشد مانند حكم به اينكه اين زن زوجه فلانمرد است و يا اين خانه ملك او هست يا نيست و به لفظ ((حكمتُ)) يا ((قضيتُ)) ادا مى شود.حكم قاضى در باره عموم ، نافذ و لازم الا جراست .
اقسام قضات
قاضى منصوب .
قاضى تحكيم .
قاضى امر به معروف .
فقها براى حل اختلافات سه راه ارائه نموده اند:
1- حكم قاضى منصوب :
يعنى حكم شخصى كه از طرف دولت اسلامى و ولى امر براى قضاوت تعيين شود و بهطور رسمى داراى اين مقام گردد.
2- حكم قاضى تحكيم :
يعنى حكم كسى كه طرفين دعوا او را براى داورى انتخاب نمايند.
3- حكم قاضى امر به معروف :
يعنى كسى كه از راه امر به معروف ، متصدّىفصل خصومت شود، نه به عنوان قاضى رسمى .
اين مراتب سه گانه در طول يكديگر قرار دارند، بدين معنا كه اعتبار و نفوذ هر يك از اينمراحل سه گانه از مرحله بعدى قويتر است و متقابلاً از لحاظ شرايط قاضى در سلسلهمراتب طولى داراى شرايط و قيود بيشترى است .
به اين ترتيب حكم ((قاضى منصوب )) قطعى و لازم الاجراء مى باشد و براى هيچ كس ،حتى مجتهد ديگر قابل رد و تجديد نظر نيست و دعوا مختومه تلقى مى شود؛ زيرا قاضىمنصوب داراى مقام ولايت قضايى است كه شعبه اى از ولايت فقيه است و ردّ حكم او ردّ حكمامام و ردّ امام ردّ خداست و در قاضى منصوب ، اجتهاد و عدالت شرط است و در عموم دعاوى واختلافات مى تواند قضاوت كند.
امّا قاضى تحكيم ، به گونه اى كه توضيح خواهيم داد، اجتهاد در او شرط نيست و فقطدر امور مالى و حقوق الناس مى تواند قضاوت كند و حكم او در حقوق اللّه احتمالاًقابل اجرا نيست ، بلكه برخى از علما گفته اند كه حكم او فقط درباره متخاصمين حجيّتدارد و از طرف ديگران قابل رد است ، بلكه خود متخاصمين نيز مى توانند او را ردكنند⁽²⁷⁵⁾ و به ديگرى رجوع نمايند.
امّا قاضى امر به معروف ؛ يعنى كسى كه رفع اختلاف را به صورت امر به معروفانجام مى دهد، به هيچ وجه مقام رسمى نيست و نه تنها اجتهاد در او شرط نيست بلكه عدالترا در امر به معروف شرط نمى دانيم ؛ زيرا وظيفه عموم مسلمين است كه امر به معروف كنندچه در مورد رفع اختلافات يا غير آن و فقط آگاهى به احكام كافى است و متقابلاً دستورآنها به معناى قضاوت رسمى نيست فقط جنبه ارشاد خواهد داشت و با حكم ايشان اجراىحدود و الزام رسمى صورت نمى گيرد، چنانچه بيان خواهيم نمود و اكنون به توضيحآن مى پردازيم .
الف- قاضى منصوب
قاضى منصوب ، در اصطلاح فقه اسلامى ، عبارت است از كسى كه از طرف حكومت اسلامىامام يا ولى امر ⁽²⁷⁶⁾ براى قضاوت تعيين شده باشد. ابتدا سخنى در نصب قاضى وسپس مطالبى پيرامون ((چرا قضاوت آزاد نيست ))، خواهيم داشت .
نصب قاضى با كيست ؟ و چرا قضاوت آزاد نيست ؟
آيا قضاوت در اسلام آزاد است يا آنكه بايد قاضى از طرف حكومت اسلامى تعيين و نصبگردد؟
عموم مسلمين اتفاق نظر دارند⁽²⁷⁷⁾ كه قضاوت بدون اذن ولى امر امام يا خليفه يانماينده تام الاختيار او نافذ نيست و رسميت نخواهد داشت چه اذن عام يا اذن خاص ؛ زيرامنصب قضاوت يكى از مناصب اجتماعى است كه در حفظ نظم و امنيت كشور تاءثير بسزايىدارد. و چنين مقامى حتماً بايد از طرف دولت اسلامى به اشخاص معيّنى واگذار شود و هركسى نمى تواند از پيش خود متصدى امر قضاوت شودوگرنه هرج و مرج و ناامنى بركشور حاكم خواهد شد.
در اين باره حكومت اسلامى با ساير حكومتها فرقى ندارد؛ يعنى تمامى حكومتها تعيينقاضى را شرط مى دانند و اين مسؤوليت را مانند ساير مسؤوليتهاى دولتى ازقبيل وزارت و ديگر مقامات كشورى و لشكرى به شمار مى آورند كه به ملاك واحد، همهآنها مشروط به نصب است . و درباره لزوم نصب قاضى علاوه بر آنچه كه گفتهشداستدلال به قرآن و حديث نيز مى شود.
استدلال به قرآن كريم
در قرآن كريم در رابطه با مورد بحث مى فرمايد:
(يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ...).⁽²⁷⁸⁾
((اى داوود! ما تو را خليفه روى زمين قرار داديم ، پس ميان مردم به حق حكم كن )).
از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه قضاوت ، از شؤون خليفة اللّه است ؛ يعنىفقط كسى كه داراى مقام رهبرى و حكومت الهى است ، مى تواند قضاوت كند؛ زيرا حققضاوت را خداى متعال در اين آيه از شؤون خلافت الهى معرفى نموده است . بنابراين ،قضاوت براى همه كس آزاد نيست .
استدلال به حديث
1- امام صادق عليه السّلام نيز در همين زمينه به سليمان بن خالد فرمود:
((اِتَّقُواالْحَكُومَةَ، فان الحكومة اِنَّما هِىَ لِلاِْمامِالْعالِمِ بِالْقَضاءِ الْعادِلِ فِى الْمُسْلِمينَ:لنبى (كنبى خ ل ) او وَصىِّ نبي)).⁽²⁷⁹⁾
((از قضاوت پرهيز كنيد؛ زيرا اين مقام مخصوص امام عالم به قضاوت وعادل در ميان مسلمين ؛ پيغمبر يا وصى اوست )).
از ذيل حديث استفاده مى شود كه منظور از امام ، ولى امر است خواه پيغمبر يا وصى اوباشد.
2- اميرالمؤمنين عليه السّلام به شريح قاضى فرمود:
((يا شُرَيح ! قَدْ جَلَستَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُه [ماجلسه ] اِلاّ نَبىُّ اَوْ وَصىُّ نَبِياَوْشَقىُّ)).⁽²⁸⁰⁾
((اى شريح ! جايى نشسته اى كه در اينجا نمى نشيند مگر پيغمبر يا وصى او يا شقى)).
مستفاد از اين حديث اين است كه اگر كسى بدون اذن پيغمبر يا وصى او كرسى قضاوت رااشغال كند، معصيتكار و از اشقيا خواهد بود.
3- امام صادق عليه السّلام در مقام تعيين و نصب قاضى با ذكر شرايط مخصوص فرمود:
((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُم حاكِماً)).⁽²⁸¹⁾
((كسى كه داراى شرايط ايمان ، علم و عدالت باشد، من او را به مقام حكومت (قضاوت )نصب كردم )).
از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه سمت قضاوت ، احتياج به نصب از طرف امامدارد هر چند اذن عام و به گونه نصب كلّى باشد.
و از اينجاست كه عموم علماى اسلام اتفاق نظر دارند كه قضاوت بدون تعيين از طرفحكومت اسلامى ، لغو و غير نافذ است ، همانگونه كه در ابتدا اشاره كرديم .⁽²⁸²⁾
اكنون بايد ديد كه اين طرح (نصب قاضى ) در اسلام چگونه پياده شده است و در اين زمانقاضى منصوب كيست ؟ ما سخنى در اين زمينه نسبت به زمانرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و خلفا حتّى اميرالمؤمنين عليه السّلام نداريم ؛ زيرابه طور مسلّم قضات در صدر اسلام از طرف شخص رئيس حكومت پيغمبر يا خليفه و يا ازطرف ((ولات منصوب )) استانداران در شهرها تعيين مى شدند كه بالا خره متّكى به حكومتمركزى مى شد و اين مطلب واضح و روشن است كه تاريخ اسلام به خوبى آن را نشان مىدهد. و از جمله شواهد، فرمان اميرالمؤمنين عليه السّلام در عهد نامه به مالك اشتر والىمصر است كه در آن فرمود:
((ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ اَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فى نَفسِك )).⁽²⁸³⁾
((پس بهترين افراد خود را براى قضاوت بين مردم انتخاب كن )).
از اين فرمان به خوبى استفاده مى شود كه نصب قاضى از طرف حكومت مركزى يانمايندگان آن بايد انجام مى شد و خودسرانه كسى حقّ قضاوت نداشت . و اين روش نيزدر كشورهاى جهان امروز به خوبى مشهود است كه تعيين قاضى از طرف دولت بايدانجام گيرد. و بايد هم چنين باشد؛ زيرا قضاوت سلطه اى است ((اعطايى )) نه ((ادعايى)) و لازم است از طرف دولت با رعايت شرايط مخصوص به اشخاصى واگذار شودوگرنه هرج و مرج حاكم خواهد شد و نفوس و اموال و اعراض مردم بازيچه هوا و هوسافراد قرار مى گيرد و امنيت عمومى مختل و نظم مملكت به هم مى خورد.
نصب قاضى چگونه انجام مى گيرد؟
اكنون بايد ديد كه نصب قاضى در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام به چه صورت انجاممى شود. گفتيم سمت قضاوت ، سمت رسمى است و قاضى را بايد رئيس حكومت اسلامىتعيين كند وچون دراعتقاد شيعه رئيس حكومت اسلامى ، امام عليه السّلام است ، مى بايستقاضى از طرف امام معيّن شود.
تعيين قاضى به دو صورت قابل تحقق است : يكى نصب خاص و دوم نصب عام .
نصب خاص
نصب خاص بدين معناست كه امام عليه السّلام شخص معيّنى را براى قضاوت تعيين كند واين به علّت عدم تماس با امام عصر عليه السّلامقابل تحقق نيست .
نصب عام
نصب عام امام ، در دو زمان حضور و غيبت ، امكان پذير است ؛ زيرا معناى ((نصب عام )) عبارتاست از تعيين ضوابط كلّى كه شامل عموم افراد واجدالشرايط درطول زمان خواهد شد؛ مانند: شرايط مرجع تقليد، امام جماعت و يا شرايط وصى يا قيّم و يااولياى شرعى ديگر از قبيل پدر، زوج ، اولاد وامثال اينها.
از مجموع رواياتى ⁽²⁸⁴⁾ كه در اين زمينه رسيده است استفاده مى شود كه امام عليهالسّلام تحت ضوابط كلّى ، قاضى را تعيين نموده است و آن عبارت است از فقيه جامعالشرايط يعنى
مجتهد عادل .
بنابراين ، شرط اساسى در قاضى منصوب ، علاوه بر ايمان و عدالت ، صفت فقاهت استو غير فقيه ، صلاحيت اين سمت را ندارد. بدين ترتيب ، عموم فقهاى جامع الشرايط،قاضى منصوب خواهند بود؛ زيرا امام عليه السّلام با رعايت شرايط خاص ، همه آنان رادر طول زمان به عنوان قاضى تعيين نموده است و احتياجى به اذن جديد نيست و بر هميناساس به مجتهد جامع الشرايط ((حاكم شرع )) نيز گفته مى شود؛ زيرا حكومت او ازطرف شرع تعيين شده است .
رابطه فقاهت و قاضى منصوب (قاضى رسمى )
همانطور كه اشاره نموديم از جمله شرايط⁽²⁸⁵⁾ قاضى رسمى اسلامى (قاضىمنصوب ) صفت فقاهت (اجتهاد)؛ يعنى قدرت استنباط احكام الهى از منابع اصلى : كتاب ،سنّت ، اجماع و عقل مى باشد. علماى شيعه اكثراً ⁽²⁸⁶⁾ ((فقاهت )) را در قاضى منصوبشرط مى دانند. بلكه علماى اهل سنّت نيز در لزوم اين شرط با اماميه اتفاق نظردارند⁽²⁸⁷⁾ . دليل بر لزوم فقاهت در قاضى منصوب ، دو چيز است :
1- حكم عقل .
2- حكم شرع .
فقاهت قاضى منصوب (قاضى رسمى ) از ديدگاهعقل
از آنجايى كه منصب قضاوت يكى از پايه هاى اساسى حفظ نظم در جامعه ⁽²⁸⁸⁾ است ودرعين حال قاضى داراى نوعى سلطه براموال و اعراض و نفوس مردم مى باشد،عقل هرگز تجويز نمى كند كه اين منصب خطير و پر مسؤوليت در اختيار هر فرد معمولىقرار داده شود كه ناآگاهانه به حلّ و فصل امور بپردازد و درباره ناموس و جان ومال مردم هرگونه بخواهد حكم نمايد، مگر افرادى كه از هر جهت صلاحيت اين سمت را داشتهباشند.
از اين روى در كشورهاى مختلف جهان نيز سلطه قضايى فقط به اشخاص معيّن تحتشرايط خاصّى داده مى شود.
در اسلام نيز به اين منصب اهميت فراوانى داده شده ⁽²⁸⁹⁾ و بايد هم چنين باشد زيرااين قاضى است كه حكم قتل اشخاص و كيفر (حدود) تبهكاران و يا گرفتناموال و يا حكم به زناشويى و يا نفى آن و اينقبيل امور مهم را صادر مى كند و چنين سلطه اى نبايد بدون حساب در اختيار هر كسى قرارگيرد.
وقتى از ديدگاه اسلام به اين قبيل موضوعات اجتماعى مى نگريم ، در مى يابيم كهاسلام هميشه به دو اصل مهم در اين قبيل امور اهميّت فراوان مى دهد و اجراى آن را در كليهمسائل اجتماعى لازم و ضرورى مى داند.
1- واقع بينى و حقيقت گرايى .
2- عدالت و درستى .
قاضى در درجه اوّل بايد داراى بصيرت و بينش كافى به قوانين قضائى و قدرتتطبيق آن بر موضوعات بوده باشد تا بتواند تا حدّ امكان به حقيقت و واقع برسد وبديهى است كه اين امتيازات در شخص فقيه كه متّكى به مدارك اصلى اسلام است بيش ازديگران مى باشد و در كنار معلومات اجتهاديش ، صفت ايمنى بخش ((عدالت )) را نيز بايددارا باشد تا با جمع اين شرايط، داراى ولايت قضاوت گردد.
اگر يكى از اين دو صفت (اجتهاد و عدالت ) در قاضى وجود نداشت ، ثبوت سلطه قضايىبراى او قطعى العدم يا لااقل مشكوك مى باشد و از ديدگاهعقل ، چون نفوذحكم ، يك نوع سلطه است ، اصل عدم آن است ، مگر دليلى بروجودش اقامهشود و قدر مسلم در خروج از اين اصل ، فقيه جامع الشرايط مى باشد كهاصل مزبور شامل او نخواهد شد.
بنابراين ((عقل )) جز به قضاوت ((فقيه عادل )) نظر مثبت نمى تواند بدهد و اگر هيچدليل ديگرى مگر همين حكم عقلى در ميان نباشد، كافى است كه منصب قضاوت را فقطمخصوص مجتهد جامع الشرايط بدانيم ؛ زيرا نفوذ و اعتبار حكم او قطعى است ، ولى نفوذحكم غير فقيه مشكوك است و در صورت دوران امر بين حكم قطعى و حكم مشكوك ، بديهىاست كه عقل حكم قطعى را بر حكم مشكوك مقدّم مى دارد.
به اصطلاح اصولى ، ((اصل ، عدم ولايت قضاوت )) است جز براى افرادى كه خروج آنهااز اين اصل منفى ، قطعى باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه اين ولايت براى او بهگونه قطعى و مسلّم ثابت است و اما ساير افراد دراصل منفى باقى خواهند ماند. بلكه به اتكاى بر هميندليل عقلى برخى از بزرگان نظر داده اند كه قضاوت در هر شهر بايد با اعلم فقهاىآن شهر انجام شود؛⁽²⁹⁰⁾ زيرا قضاوت غير اعلم در برابر اعلم ، مشكوك الاعتبار است واصل عدم اعتبار آن است و در علم اصول از اين روشاستدلال در موارد مشكوك به دوران امر بين مقطوع الحجيّة و مشكوك الحجيّة تعبير مى شودكه عقل ، مقطوع الحجيّة را بر مشكوك الحجيّة ترجيح مى دهد.
فقاهت قاضى منصوب (قاضى رسمى ) از ديدگاه شرع و فرمان امام ع بهنصبقضات
دليل دوم بر لزوم ((فقاهت )) در قاضى منصوب ؛ يعنى قاضى رسمى شرعى ، عبارتاست از دليل نقلى كه منظور از آن متن احاديثى است كه از آن ، دو چيز استفاده مى شود:
الف - فرمان امام عليه السّلام به نصب عمومى قضات شيعه .
ب -شرايط قاضى منصوب از جمله ((فقاهت )).
بررسى احاديث
1- توقيع شريف از امام عصر عجّل اللّه فرجه به اسحاق بن يعقوب :
((وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا، فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَاحُجّةُ اللّهِ ...)).⁽²⁹¹⁾
امام عليه السّلام در پاسخ ((اسحاق بن يعقوب )) در باره حكم رويدادهاى تازه ، فرمود:((در رويدادهاى تازه به راويان احاديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجّت من بر شما هستند ومن حجّت خدا بر آنان مى باشم )).
((رويدادهاى تازه )) شامل عموم موضوعاتى است كه در آن بايد به خبرگان دينى مراجعهنمود چه از لحاظ احكام كلّى و يا موضوعات اختلافى قضايى كه خبرگان دينى بايد درآن نظر بدهند و امام عليه السّلام ارجاع به راويان حديث داد و ايشان را براى اين كارمنصوب نمود.
راويان حديث چه كسانى هستند؟
منظور امام از راوى حديث كه شايسته مرجعيّت در حلّ مشكلات و رويدادهايى كه حكمش دراسلام روشن نشده است مى باشد چه كسانى هستند؟
البته روشن است كه چنين افرادى تنها ناقل الفاظ حديث نمى توانند باشند؛ زيرا تنهاناقل يك يا چند حديث توانايى پاسخگويى به اين گونه امور را ندارد، پس با وجوداين قرينه ، خواهيم دانست كه منظور امام عليه السّلام از راويان حديث افرادى هستند كهحديث را مى فهمند و حكم خدا را مى توانند از آن استفاده كنند و بديهى است كه فهم يكحديث منهاى احاديث ديگر كه ممكن است مخصّص و يا قرينه و يا معارض اين حديث باشندميسّر نيست ، بلكه بايد تمام احاديث وارده در موضوع مورد سؤال بررسى شود تا بتوان مشكل را حل نمود و شايد به كار بردن كلمه ((حديثنا))بصورت اسم جنس با اضافه به ضمير جمع (كه مراداهل بيت عليهم السّلام است ) اشاره به همين نكته باشد كه آگاهى از تمام احاديث امامان لازماست نه يك يا چند حديث .
افزون براين ، بسيارى از احاديث دستخوش جعل و تزوير شده تا آنجا كه احاديثى برخلاف كتاب آسمانى و سنّت قطعى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به امامان نسبت دادهشده است ، پس بايد حديث را به كتاب خدا و سنّت قطعىرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نيز عرضه بدارد تا بررسىكامل را انجام داده باشد و چنانچه مخالف كتب و سنّت بود بايد كنار گذارده شود وگرنه منهاى عرضه به كتاب خدا، خطر اشتباه وجعل حديث وجود دارد.
علاوه آنكه بعد از همه اين سخنان ، بررسىاقوال علماى ديگر در فهم حديث ضرورى است ؛ زيرا اكتفا به فهم خود، بدون مراجعه بهگفتار ديگران حالت استبداد به راءى را پيدا مى كند و مراجعه بهاقوال ديگران در فهم حديث حالت شور را دارد و پس از شور بايد تصميم موافق و يامخالف گرفته شود، آنچنانكه سيره فقهاست . اين مطالب ، قسمتى از مقدّمات فهم حديثبود.
مقدّمات ديگرى از قبيل آگاهى به لغت و ادب عرب ، فصاحت ، بلاغت ، منطق واصول فقه نيز ضرورى است تا به توان مطمئن شد كه مفهوم يك حديث فقهى كاملاً روشنشده است .
گاهى هم حديث به عنوان تقيه صادر شده ، اين را هم بايد در نظر گرفت و چاره اىانديشيد كه خود روش خاصّى در فقه دارد.
احاطه به اين مقدّمات طولى و عرضى در فهم حديث ، همان معناى اجتهاد و فقاهت را مى دهد والبته طول تاريخ و مرور ايام و دورى از زمان امامان و توسعه علوم مقدّماتى مخصوصاًاصول فقه و تاءثير حوادث و شناخت زمان در تحقّق ((فقاهت )) تاءثير كاملاً عميقى دارد واين نتيجه را مى دهد كه فقاهت امروز بسيار مشكل تر و پردامنه تر از زمان صدور حديثاست ، ولى چون عنوان كلّى ((رواة حديثنا)) در گفتار امام عليه السّلام موضوع فرمان قرارگرفته ، بايد در مسير زمان محفوظ بماند و به طورمقول بالتشكيك گاه پر مايه و گاه كم مايه صدق كند.
اما در هر حال ، اين معنا از مفهوم اجتهاد و فقاهت خالى نيست گرچه تهيه مقدّمات اجتهاد برحسبحجم مقدّمات آن از لحاظ زمان و مكان و توسعه و عدم توسعه علوم مقدّماتى كم و زياد دارد واهل فضل به اين نكات بيشتر مى توانند توجه داشته باشند.
نتيجه آنكه : منظور از راويان حديث در گفتار امام عليه السّلام فقها و مجتهدين مى باشند وچنين افرادى از طرف امام عليه السّلام به عنوان قاضى درطول زمان نصب شده اند، بنابراين ، قاضى رسمى اسلامى ((فقيه جامع الشرايط))خواهد بود، چنانچه فرمود: ((فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّهِ ...)).
2- گفتار امام صادق عليه السّلام به عمربن حنظله
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنافَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ...)).⁽²⁹²⁾
عمر بن حنظله از امام صادق عليه السّلام سؤال نمود: اگر ميان شيعيان اختلافى در بدهى يا ارث روى داد، براى حلّ اختلاف ، به چهكسى مراجعه كنند آيا مى توانند به سلطان يا قضات ايشان رجوع كنند؟
امام عليه السّلام پس از آنكه از مراجعه به حكّام و قضات جور نهى كرد فرمود: ((بهاشخاصى مراجعه كنند كه حديث ما را روايت مى كنند و درحلال و حرام ما دقت و نظر نموده و داناى به احكام ما شده اند، مردم به حاكميت آنان رضايتدهند؛ زيرا من آنان را حاكم بر شما قرار دادم ...)).
از اين حديث ، به خوبى استفاده مى شود كه نصب قاضى از طرف امام به صورت عامانجام گرفته ومنصوبين خصوص فقها مى باشند؛ زيرا بهاصول وروش فقاهت دراين حديث اشاره شده است بدين صورت كه ابتدا حديث را روايتكنند، آنگاه براى فهم حلال و حرام در آن دقت نظر و انديشه به كار برند تا آنكه داناىبه احكام شوند. و اين قبيل افراد همان ((مجتهدان و فقها)) مى باشند كه از منابع اصلى ،احكام را به دست مى آورند.
3- سخن امام صادق عليه السّلام در روايت ابى خديجه
قالَ عَلَيْه السَّلام : ((اِيّاكُمْ اَنْ يُحاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً اِلى اَهْلِ الْجَوْرِ وَ لكِن انْظُرُوا اِلىرَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيئاً مِنْ قَضايانا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضياًفَتَحاكَمُوا اِلَيْه )).⁽²⁹³⁾
امام عليه السّلام فرمود: ((زنهار مبادا شما (شيعيان ) شكايت از يكديگر را نزداهل جور و ستم ببريد (تا ميان شما قضاوت كنند) بلكه رجوع كنيد به مردى از خودتان(شيعيان ) كه چيزى از احكام ما را دانا باشد، او را قاضى قرار دهيد؛ زيرا من او را بهقضاوت نصب نموده ام و نزد او دادخواهى كنيد)).
اين حديث نيز دليل بر لزوم ((فقاهت )) در قاضى منصوب است گر چه در آن تعبير به((يَعْلَمُ شيئا مِنْ قَضايانا)) شده يعنى (چيزى از قضايا ((احكام )) ما را بدانند) ولى چونعلوم و دانش ائمه اطهار همچون درياهاست ، اندك آن هم بسيار است و در نظر عرف ، چيزى ازدريا، به قطره صدق نمى كند، بلكه خود نيز بايد درياچه اى باشد تا گفته شود اينچيزى از آب درياست و چنين فردى بايد مجتهد و داناى به احكام الهى از طريق منابعاصلى ؛ يعنى كتاب و سنّت باشد تا آنكه عرفاً صدق كند عالم به احكام اسلامى است.⁽²⁹⁴⁾
نتيجه گفتار
از مجموع سخنان گذشته به اين نتايج مى رسيم :
1- ولايت قضاوت از مناصب رسمى اسلام است .
2- نصب قاضى بايد از طرف حكومت اسلامى (ولى امر) صورت بگيرد و بدون نصب وتعيين ، كسى حقّ قضاوت ندارد.
3- امام عليه السّلام به صورت نصب عام فقهاى جامع الشرايط را براى هميشه نصبفرموده است و نياز به نصب جديد نيست .
4- يكى از شرايط قاضى منصوب ، ((فقاهت )) است .
نظر مخالف
آنچه درباره لزوم شرط ((فقاهت )) در قاضى منصوب ذكر كرديم ، مورد تصويب اكثريتقريب به اتفاق علماى اسلام است .⁽²⁹⁵⁾ ولى در عينحال نظر مخالف در اين باره نيز وجود دارد، به اين صورت كه بعضى از علما قضاوت رااز طريق ((تقليد)) نيز كافى مى دانند.
براى بررسى اين موضوع هرچند به نحو اختصار شايسته است كه در سه مورد بحثشود.
1- آيا غير فقيه مى تواند استقلال قضايى داشته باشد؟
2- آيا غير فقيه مى تواند از طرف فقيه براى قضاوت منصوب گردد؟
3- آيا غير فقيه مى تواند از طرف فقيه ، وكيل در قضاوت شود؟
تمامى اين سه مورد را اكثر قريب به اتفاق علما، ممنوع دانسته اند.
بحث اول : استقلال قضايى غير فقيه
در گفتارهاى گذشته بيان شد كه غير فقيه نمى توانداستقلال قضايى داشته باشد و بحثى كه در اين باره انجام شد، خلاصه مى شود در:
الف : منصب قضاوت مخصوص حاكم اسلامى ولى امر يا نماينده او ⁽²⁹⁶⁾ مى باشد وبدون نمايندگى از طرف امام عليه السّلام قضاوت مشروع نيست .
ب : امام عليه السّلام فقط به مجتهد جامع الشرايط در قضاوت اذن داده است .⁽²⁹⁷⁾
ج : عقل حكم مى كند كه براى قضاوت غير مجتهد نمى توان اعتبارىقائل شد؛ زيرا اصل ، عدم نفوذ حكم مشكوك الاعتبار است .⁽²⁹⁸⁾ ولى در عينحال برخى از علما⁽²⁹⁹⁾ قضاوت غير مجتهد را نيز تجويز نموده اند، بدين صورت كهاحكام قضائى را از طريق ((تقليد)) به دست بياورد و قضاوت كند. و براى اثبات اينمطلب به اطلاق آيات و احاديثى استدلال كرده اند:
1- اطلاق آياتى از قرآن كريم كه درباره قضاوت بحق وعدل وارد شده ، به ادعاى اينكه مفاد آيات مذكور ثبوت حق قضاوت براى هر فرد مسلمانىاست كه به عدل قضاوت كند و تنها شرط آن آگاهى به احكام قضائى است ، خواه ازطريق اجتهاد مستقيم و يا رجوع به مجتهد (تقليد) به دست بيايد. آيات مانند:
(اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُموُابِالْعَدْلِ ...).⁽³⁰⁰⁾
((خدا امر مى كند كه امانات را به صاحبانش برگردانيد و اگر ميان مردم حكم كرديد، بهعدالت حكم كنيد)).
اطلاق اين آيه شامل هر قاضى مى شود كه به عدالت حكم كند هرچند آگاهى او به احكامقضاوت از روى تقليد يعنى استناد به نظر مجتهد باشد و خود او درمسائل قضايى مجتهد نباشد.
(... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ).⁽³⁰¹⁾
((كسى كه حكم بما انزل اللّه نكند فاسق است )).
و در آيه ديگر فرموده ((كافر است )).⁽³⁰²⁾
مفهوم مخالف آيه مزبور اين است كه هركس حكم بماانزل اللّه كند مورد قبول است و اطلاق آن نيزشامل غير فقيه مى باشد. و با وجود اين آيات مطلقه ، ديگر جاى استناد بهاصل عدم نيست .