401- جواهر 40 / 101.
402- نحل / 43.
403- وسائل الشيعه 18 / 101 / ح 9.
404- براى بحث بيشتر پيرامون حجيّت فتواى فقيه درباره ديگران به كتاب فقهالشيعه 1 / قسم اوّل مى توانيد مراجعه كنيد.
405- وسائل الشيعه 18 / 98 / ح 1.
406- العروة الوثقى 3 / 26 / م 32. جواهر 40 / 94 به بعد.
407- جواهر 40 / 95. العروة الوثقى 3 / 27 / م 35.
408- حدائق 13 / 258.
409- فقها اكثراً حجيّت حكم حاكم را در فقه در كتاب صوم در طرق ثبوتهلال بحث مى كنند. از جمله حدائق 13 / 258.
جواهر 16 / 359.
مستمسك 8 / 459.
مصباح الهدى 8 / 372.
العروة الوثقى / كتاب الصوم / الا مر السادس /فصل 12 / طرق ثبوت الهلال .
مسائل اجتهاد و تقليد (مسأله 57) نيز اشاره كرده است .
مستند 2 / 132 / المساءلة الاولى .
مدارك الاحكام 6 / 170 / الامر السادس .
410- مرحوم نراقى در عوائد، صفحه 538 ط قم به گونه اى اشاره به ايندليل و پاسخ آن نموده است .
411- فقيه عالى قدر صاحب جواهر قدّس سرّه با ادّعاى اجماع بر حجيّت حكم حاكم ،چنين مى گويد:
((...وَتَشكيكٌ فيما يُمكن تحصيل الاجماع عليه خصوصاً فىاءمثال هذه الموضوعات العامّة التى هى من المعلوم الرجوع فيها الى الحكّام ، كما لايخفىعلى من له خبرة بالشرع و سياسته ...))، (جواهر16 / 360)
و مرحوم آيت اللّه حكيم قدّس سرّه در كتاب مستمسك در مقام تاءييد حجيت ((حكم حاكم )) درغموارد ياد شده ، چنين مى فرمايد:
((و اقلّ سبر وتاءمّل كاف فى وضوح ذلك ، كيف ! ولولاه لزم الهرج و المرج ))، (مستمسك8/461).
412- مانند حكم حاكم به عدالت يا فسق شخص معيّنى و يا وقوع تذكيه و يا عدمتذكيه بر حيوان خاصى و غصبيّت يا عدم غصب بودن شى ء مخصوصى ، يا رسيدن وقتنماز و يا تاريخ سند معيّنى و امثال اين گونه موارد جزئى ودليل حفظ نظم ، شامل اين قبيل موارد جزئى نيست ؛ زيرا از ترك آن هيچ گونهمشكل اجتماعى به وجود نمى آيد و مشكل آنها شخصى است كه از طريق ديگر قواعد فقهى ،حل مى شود.
بلكه در مثل هلال كه از موضوعات عمومى است ، وجود اختلاف موجباختلال نظم ممنوع ، نيست ، هر چند عمل در دو روز انجام مى شود ولو اتحاد و نظم به هراندازه اى كه باشد مطلوب است .
413- وسائل الشيعه 7/199 / باب من اصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماثمّ... / ح 1.
414- در حدائق 13 / 260 در بررسى حديث مزبور علاوه بر آنچه را كه در متنگفتيم ، مى گويد:
((احتمال اعمّ بودن كلمه ((امام )) نسبت به ائمه جور و خلفاى عامّه كه امور مسلمين را در دستگرفته باشند نيز داده مى شود، ولى بعيد به نظر مى رسد كه امام 7 حكم خلفاى جوررا هر چند در مثل هلال ، تنفيذ واقعى نمايد، مگر از راه تقيه كه در احاديث ديگر بدان اشارهشده است كه در متن ، يادآور شديم )).
415- منظور، حديث رفاعه است (وسائل الشيعه 7 / 95 / ح 5 / باب 57 جوازالافطار للتقية ) و احاديث ديگر نزديك به همين مضمون مانند ح 4، 6، 1 و 7.
416- به نقل از كتاب معتبر در مسأله وقت النية فى الصوم و قريب به همين مضمونغ حديث عكرمه ازابن عباس به نقل از كتاب مبسوط سرخسى 3/62 بهنقل از پاورقى مستمسك 8/214).
حديث فوق از لحاظ سند مرسل است و امّا اعتبارقول اعرابى ممكن است بر پايه كفايت عدل و يا ثقه واحد باشد يا موجب علم و يقين شدهباشد.
417- جمعاً شش حديث كه در متن صريحاً يا به طور اشاره ذكر شده است .
418- صفحه 355.
419- مستمسك 8/460.
420- فروع كافى 4 / 83 / ح 7 / باب اليوم الّذى يشكّ فيه من شهر رمضان هو اءومن شعبان .
421- ((حيره )) نام شهرى بوده نزديك كوفه به فاصله سهميل ، (مراصد الاطلاع 1/441) .
422- ابوالعبّاس سفاح اوّلين خليفه از خلفاى بنى العبّاس و معاصر امام جعفرصادق عليه السّلام بوده است و او امام عليه السّلام را از مدينه به عراق احضار نمود وسپس باز گردانيد.
423- وسائل الشيعه 7/95 / ح 4.
424- وسائل الشيعه 7/95 / ح 6 / باب 57 جواز الافطار للتقيّة ...
425- به اين معنى كه مى بايست علّت گفتار گوينده را بيان حقيقت و حكم واقعىدانست مگر آنكه قرينه اى از جمله تقيّه در ميان باشد.
426- جمعاً شش حديث است كه چهار حديث آن در متن ذكر شد، بدين شرح :وسائل الشيعه 7 / 199 / ح 1 / باب 6 صحيحه است و ص 95 / ح 5 و 4 / باب 57 هردو مرسل مى باشند، و ح 6، 7 و 1.
427- حدائق 13 / 260.
428- وسائل الشيعه 18 / 98 / ح 1 / باب 11، از ابواب صفات قاضى .
429- 16 / 359.
430- اشكال كننده صاحب حدائق در جلد13، صفحه 259 مى باشد.
431- وسائل 18 / 98 / ح 1.
432- جواهر 16/360 قبل از آن در صفحه 359استدلال به اطلاق نموده است .
433- مستمسك 8 / 460.
434- احاديث مزبور در بحث ولايت تصرف خواهد آمد.
435- صفحه 356 .
436- صفحه 358 .
437- وسائل الشيعه 18 / 101 / ح 9 / باب 11، از ابواب صفات قاضى .
438- صفحه 425 ولى حديث مزبور از لحاظ سند به وسيله ((اسحق بن يعقوب ))در طريقش خالى از ضعف نيست ، جز اينكه از قراين گفته شده اطمينان به صدور آن پيداكنيم . (ر. ك : پاورقى ، ص 426 ).
439- مستمسك 8 / 460 با توضيحى كه در متن داده شده است .
440- مقبوله عمر بن حنظله (وسائل الشيعه 18 / 98 99 / ح 1).
441- همان مدرك .
442- وسائل الشيعه 18/100 / ح 6.
443- مانند حجاز، مصر، شام و غيره .
444- جواهر 16 /359 / كتاب الصوم / در باره حكم بههلال . و نيز جواهر 40 / 88 / كتاب القضا در باره قضاوت به علم .
445- جواهر 40 / 88 .
446- جواهر 40 / 88 .
447- نساء / 58 .
448- در مستمسك 8 / 461 ترديد فوق را در ثبوتهلال ، به صاحب مدارك نسبت داده است . ولى با مراجعه به كتاب مدارك در كتاب صوم :النظر الثانى فى اقسام الصوم ، در نقل غ اقوال در ثبوتهلال . در ((التنبيه السادس )) چنين به نظر مى رسد كه سخن صاحب مدارك دراصل حجيّت حكم حاكم در هلال است و نه در تفصيل ميان شهادت عندالحاكم و علم حاكم (دركتاب جواهر 16 / 359 سخن مدارك را نيز در اين زمينهنقل كرده است ، مراجعه شود) .
449- جواهر 16/359.
450- منظور اطلاقات و تنقيح مناط و اجماع است كه كلاًّدليل بر جواز استناد حاكم به علم خود بود.
451- وسائل الشيعه 7 / 208 / ح 8 / باب 11 من ابواب احكام شهر رمضان .
452- جواهر 16 / 359.
453- وسائل الشيعه 18/169 / ح 1 / باب 2 من ابواب كيفية الحكم .
454- العروة الوثقى /كتاب الصوم /فصل فى طرق ثبوتالهلال مسأله 3. جواهر 16/360.
455- مانند اطلاق مقبوله عمر بن حنظله : ((فاذا حكم بحكمنا فلميقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ و الراد علينا الراد على اللّه ...))،(وسائل 18 / 99 / ح 1).
456- در باره موارد استثنايى مى توانيد به جواهر 40/103 به بعد مراجعه كنيد.
457- از جمله كتاب جواهر 40 / 93 100.
458- وسائل الشيعه 18 / 99 / ح 1.
459- وسائل الشيعه 18 / 18 / ح 5.
460- مرحوم علاّ مه سيد كاظم يزدى در كتاب ((العروة الوثقى در كتاب صوم درفصل فى طرق ثبوت الهلال )) در اين زمينه چنين مى فرمايد: ((السادس : حكم الحاكمالذى لم يعلم خطائه ولا خطاء مستنده كما اذا استند الى الشياع الظنّى )).
و نيز در مسائل تقليد مى فرمايد: ((مسأله 57) حكم الحاكم الجامع للشرايط لايجوزنقضه ولو لمجتهد آخر الاّ اذا تبين خطاءه )).
و شرح آن را مى توانيد به كتاب مستمسك 1/91 و كتاب فقه الشيعه 1/237 /القسمالاول / نگارش مؤلف مراجعه نماييد.
461- جواهر 40/94 به بعد. مستمسك 1/91.
462- مستندالشيعه 2/528 المساءلة الخامسة من مسائل بعض احكام القضاء. و جواهر40/96.
463- اكثر فقها ((حكم حاكم )) را تحت عنوان اماره ياد مى كنند و آن را كاشف نسبى ازواقعيت مى دانند مانند امارات ديگر و اين مطلب اگر چه به لحاظ آثار واقع صحيح است ،همچنانكه از صحيحه هشام بن حكم روشن مى گردد كهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود:
((انما اقضى بينكم بالبينات و الا يمان و بعضكم اءلحن بحجّته من بعض ، فاءيّمارجل قطعت له من مال اءخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار))،(وسائل 18/169 / ح 1) .
((من ميان شما قضاوت نمى كنم مگر با شهادت عدلين و قسم (هيچ گونه روابط را درنظر نمى گيرم و به شهادت مردم فاسق يا مجهولالحال و يا دليل ضعيف ديگرى توجّهى ندارم ولى در عينحال ) بعضى از شما بهتر از ديگرى مى توانددليل و برهان (براى دعواى خود هرچند باطل ) اقامه كند (و ديگرى با اينكه بر حق استنمى تواند از حق خود دفاع كند) بنابراين (بايد بدانيد كه واقعيت به جاى خود محفوظاست ) و من اگر براى كسى (طبق موازين ظاهرى حكمى صادر نموده و به نفع او) مالى را ازبرادرش گرفته و به او دادم (اگر ناحق گفته باشد) هرآينه (مانند آن است كه ) قطعهاى از آتش را به او داده باشم (كه او را خواهد سوزاند پس ادّعاىباطل نكنيد هر چند از طريق ظاهر بتوانيد آن را به صورت حق جلوه دهيد)).
از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه واقعيت و آثارش به وسيله ((حكم حاكم )) ازبين نخواهد رفت چه حق و چه باطل ، ولى در عينحال ، ((حكم حاكم )) داراى يك نوع موضوعيّت خاصى است كه اثرش رفع خصومت و قطعنزاع است كه به عنوان ((ولايت )) از آن نام مى بريم ساير امارات مانند روايات و غيرهداراى اين خاصيت نيستند، امّا با اين همه در زمينه علم قطعى به مخالفت آن با واقع ترتيبدادن آثار واقع ممكن نيست ، (براى توضيح بيشتر مراجعه شود به فقه الشيعه 1/237به بعد / قسم اوّل . و مستمسك 1/91 به بعد) .
464- منظور از خصومت فرضى و احتمالى عبارت است از خصومت در موضوعات غيرقضايى مانند: هلال اوّل ماه و امثال آن كه ((حكم حاكم )) به لحاظ حفظ نظم و مصالح عامّه وجلوگيرى از اختلاف تشريع شده است ، در مقابل خصومتهاى فعلى كه در موضوعاتقضايى و نزاعهاى شخصى به وجود مى آيد.
465- مانند متن شرايع و غيره . به نقل از مستمسك 1/91 به بعد.
466- محقق عاليقدر مرحوم شيخ ضياءالدّين عراقى در كتاب قضا، صفحه 26 به اينپاسخ اشاره نموده ، ولى خود آن را نپسنديده است ، مى توانيد مراجعه نماييد.
467- وسائل الشيعه ، ج 18، ص 75، ح 1 و در صفحه 278 توضيح داديم .
468- جواهر الكلام 40 / 94.
469- مستمسك 1/93.
470- قسمتى از گفتار فوق را مرحوم علاّ مه طباطبايى در جلد سوّم عروة الوثقى ،صفحه 26، مساءله 32 بيان فرموده است .
471- در كتاب البيع 2/489 امام خمينى قدّس سرّه نيز نفى شده است .
472- همچنانكه در عصر متاءخر مرحوم آيت اللّه شيرازى ، آقا ميرزا محمد تقى قدّسسرّه حكم جهاد عليه انگليس را در عراق صادر نمود و مردم با حكم ايشان به جهاد رفته وبا دولت غاصب انگليس جنگيدند. و نيز ميرزاى بزرگ ، مرحوم آيت اللّه العظمى ميرزا حسنشيرازى حكم تحريم تنباكو را بر عليه قرار داد استعمارى وقت ، صادر نمود و مردم حكمايشان را پذيرفتند.
473- بحث پيرامون توقيع شريف تحت عنوان حديث 5 خواهد آمد.
474- صفحه 135 .
475- مرحوم صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّلام 2 / 37 / ح 94 با سهسند كه در صفحه 25، حديث 4 آنها را ذكر نموده است ، اين حديث رانقل كرده . و در وسائل 18 / 66 باب 8 من ابواب صفات القاضى / ح 53 بهنقل از عيون الاخبار با احاله اسناد به باب اسباغ الوضوءنقل مى كند. و اسناد مزبور را در جلد 1 / 343 / باب 54 / ح 3 از ابواب وضونقل نموده است .
و نيز صدوق متن حديث را در كتاب (معانى الاخبار، صفحه 374) به سند مستقلى غير از سهسند مزبور نقل نموده است . و در وسائل 18/66ذيل حديث 53 به آن اشاره كرده است .
و نيز صدوق حديث مزبور را در كتاب امالى ، مجلس 34 / ح 4 / 180 طبع اسلاميه بهسند ديگرى نقل كرده است كه جمعاً مى شود پنج سند. و دروسائل 18/65 ذيل / ح 50 بدان اشاره كرده است .
بنابراين ، اين حديث را مرحوم صدوق در سه كتاب خود (عيون ، معانى الاخبار، امالى ) باپنج سند ذكر نموده است .
و نيز مرحوم صدوق در كتاب الفقيه 4/302 / ح 95 به صورتارسال نقل كرده است بدون ذيل آن : ((فيعلّمونها الناس من بعدى )) و دروسائل 18/66 / ح 53 / باب 8 از ابواب صفات القاضى / مرسله صدوق رانقل نموده .
و نيز متن حديث با اندك تفاوتى از صحيفة الرضا عليه السّلام و غوالى اللئالى و ازقطب راوندى در كتاب لب اللباب و سيد هبة اللّه در مجموع الرائقنقل شده است (مستدرك الوسائل 4 / باب 8 من ابواب صفات القاضى / ص 181 / ح 10،11، 48 و 52) .
جمع اين احاديث در مجموع اين كتب اعتبارى به آن مى دهد، علاوه آنكه تطبيق مضمون آن باادله معتبره ديگر همانگونه كه در متن اشاره كرده ايم بر قوت آن مى افزايد.
476- مرحوم شهيدى در حاشيه مكاسب صفحه 329 در نفى ايناحتمال (احتمال اراده امامان معصوم از خلفا در حديث فوق ) مى گويد: امام صادق عليهالسّلام گفتار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ((اللّهمّ ارْحَم خُلفائى )) را تطبيق به((ابان بن تغلب )) نموده و بدين وسيله او راتجليل فرموده است و اين خود شاهد است كه مراد از خلفا ((فقها)) هستندامثال ((ابان )) نه امامان معصوم عليهم السّلام . تتمّه كلام مرحوم شهيدى : البته تنها درتبليغ احكام كه قدر متيقّن از اطلاق است .
البته اصل مطلب همانگونه كه در متن بيان شده است صحيح است ، ولى تطبيق دربارهابان از امام صادق عليه السّلام صورت نگرفته و اين اشتباه ازنقل دو حديث پياپى از صدوق (در كتاب وسائل 18/65 / ح 49 و 50 كتاب القضاء)صورت گرفته و گمان شده است كه هر دو يك حديث هستند وحال آنكه دو حديث جداى از هم مى باشند. مراجعه شود بهوسائل و كتب صدوق : الفقيه والمجالس (امالى ) چنانچه اشاره شد.
477- مستدرك الوسائل 17/300 / باب 8 من ابواب صفات القاضى / ح 48 ط مؤسسه آل البيت عليهم السّلام قم .
478- اين توجيه را در بسيارى از كلمات بزرگان مى بينيم از جمله : فقيهبزرگوار سيد محمد بحرالعلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/228 و محقق عاليقدر مرحوماصفهانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب ، صفحه 213 كه در مقام توجيهاستدلال به حديث مزبور چنين مى فرمايد: ((الخَليفةُ بقَولٍ مُطلَقٍ مَن يَقُومُ مَقامَ مَنْاستَخْلَفهُ ف ى كُلِّ ما هُوَ لَه )) ولى سپس در آن ترديد كرده اند.
ولى در كتاب البيع آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه بر اطلاق و عموم آن تكيه شدهاست (كتاب البيع 2/467)
479- مكاسب ، ص 154، چاپ شهيدى .
480- ص / 26.
481- احتمال اوّل را مرحوم نراقى (احمدبن محمّد مهدى ) در كتاب عوائد / عائده54/536 537 در بحث ولايت فقيه ، ترجيح داده و چنين مى گويد:
((كلّ ما كان للنبى صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام الذين هم سلاطين الا نام وحصون الا سلام فيه الولاية و كان لهم ، فللفقيه ايضا ذلك ، إ لاّ ما اخرجهالدليل من إ جماع اونصّ او غيرهما)).
تا آنكه در مقام استدلال بر اين مدّعى چنين مى گويد:
((فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الا صحاب ، بحيث يظهر منهم كونهمن المسلّمات ما صرّحت به الا خبار ...)).
آنگاه به چند خبر اشاره مى كند از جمله حديث مورد بحث ((اللّهمُّ ارحَمْ خُلَفائى )).
و ايضاً در كتاب البيع 2/469 آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه ايناحتمال تقويت شده است .
احتمال دوم را مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب مكاسب /154 تقويت نموده و اكثرمحشّين مانند مرحوم محقق اصفهانى / 213 و محقق ايروانى / 152 و ديگران نيز گفته اند.
و نيز بحرالعلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/228.
احتمال سوم نيز در كتاب البيع 2/468 آيت اللّه العظمى امام خمينى رحمه اللّه از بابقدر متيقّن گفته شده است .
482- مرحوم محقق ايروانى در حاشيه مكاسب / 152. و نيز مرحوم سيّد ميرفتاح دركتاب عناوين (عنوان 73 / 355) مطلب فوق را بيان كرده اند.
483- در اصول كافى 1/34 (باب ثواب العالم و المتعلّم ) ح 1، اين حديث شريف راباغ سند صحيح از قدّاح از امام صادق عليه السّلام به اين ترتيبنقل نموده است . قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ((مَنْ سلَكَ طريقاً يَطلبُ فيهعِلماً سلَك اللّهُ به طريقاً الى الجنّةِ و اِنَّ الملائكة لتَضَعُ اءجْنَحتَها لطالب العلم رضاًبه وَإ نَّه يستغفر لطالب العلم مَن فى السماء و مَن فى الا رض حتّى الحوت فى البَحرو فضْلُ العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم لَيْلَة الْبدرِ و إ نَّ الْعُلَماءَوَرَثةُ الا نبياء، إ نّ الا نبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهما ولكن ورَّثوا العلم فمَن اءخذ منهاءخذ بِحَظٍّ وافِر)).
و در باب صفة العلم ... 32، ح 2 به طريق ديگر از ((ابوالبخترى )) چنيننقل مى كند:
((عن ابى البخترى عن ابى عبداللّه عليه السّلامقال : اِنَّ العُلَماءَ وَرَثةُ الا نبياء وذاك اءنَّ الا نبياءَ لم يورِّثوا درهما ولا ديناراً، و إ نّمااءورثُوا اءحاديث من اءحاديثهم ، فمَن اءخَذَ بِشَى ء مِنها فَقَدْ اءخذ حَظّاً وافِرا، فَانْظُرُواعِلْمَكُمْ هذا عَمَّن تَاءخُذُونَه ؟ فإ نّ فينا اهل البيت فىكل خلف عُدُولاً ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين وتاءويل الجاهلين )).
سند اين روايت ضعيف است ؛ زيرا ابوالبخترى مورد تاءييد نيست .
484- مانند محقّق كمپانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب ج 2 / 385 386 و ديگران .
485- وسائلالشيعه 18 / 46 / ح 18.
486- اصول كافى 1/210 و 212.
487- و2 در پاورقى صفحه 407 حديث قدّاح و ابوالبخترى را ذكر كرديم .
488- اصولكافى 1/46 موثّقه سكونى / باب المستاءكل بعلمه /ح 5. و مستدركالوسائل 2/436 / باب 35 من ابواب مايكتسب به / ح 8. بهنقل از نوادر راوندى و گفته است : سند آن به امام موسى بن جعفر عليه السّلام صحيحاست و مستدرك 3 / 187 / باب 11 من ابواب صفات غ القاضى / ح 5 از دعائم الاسلام .
489- مانند: (اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها...) (نساء / 58).
و: (... فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعضْاً فَلْيُؤَدِّ الَّذى اؤْتُمِنَ اَمانَتَهُ...)، (بقره / 283).
490- تحف العقول / 238.
491- محقّق ايروانى درحاشيه مكاسب ، صفحه 156 تاحدّى به ايناشكال اشاره نموده است .
492- محقّق اصفهانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب 213 تا حدّى به اين مطلب اشارهفرموده است .
493- شيخ انصارى قدّس سرّه در مكاسب چاپ شهيدى 154.
494- محقّق اصفهانى در حاشيه مكاسب 213 و علاّ مه سيد محمد بحرالعلوم در بلغةالفقيه 3/227.
وفيه : ما تقدّم اءيضا: من انّ الحمل على العموم انّما هو حيث لايكون هناك ما يتبادر منه اءوينصرف اليه المطلق المفروض وجوده هنا، وهو كونهم اءمناء فى تبليغ الا حكام وإ رشادهمالى معرفة الحلال والحرام كما يعطى تصريح بعضها بالامناء علىالحلال والحرام .
495- امام خمينى قدّس سرّه در كتاب البيع 2/472 473.
496- در كتاب البيع امام خمينى قدّس سرّه نيز به اين مطلب كاملاً اشاره شده است وولايت به عنوان اوّلى نفى شده و آنچه هدف از ولايت فقيه است عمده ولايت حكومت و زعامتاست .
497- مستدرك الوسائل 17 / 316 باب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 16. اينحديث در كتاب تحف العقول 169/چاپ قم /سال 1394 ه‍ ، ذكر شده . مؤلّف اين كتاب ازبزرگان علماى قرن چهارم و معاصر شيخ صدوق ابن بابويه (متوفىسال 381 ه‍) مى باشد. مؤلّف كتاب مزبور (ابومحمّد حسن بن على بن الحسين بن شعبةالحرانى ) از بزرگان علماى شيعه و دانشمندان و فقهاى بنام وجليل القدر است ، تا آنجا كه هركس شرح حال او را ترجمه كرده ، او را به مدح و ثنا وخوبى ياد نموده . و در اين باره جاى ترديد نيست ، ولى متاءسفانه رواياتى را كه دركتاب تحف العقول ياد كرده از جمله حديث مورد بحث را به گونهارسال ذكر كرده است ؛ يعنى واسطه هاى بين خود و امام رانقل ننموده تا در حال آنان بررسى شود، ولى به هرحال ، چون مؤلّف كتاب ، شخصيتى عالم و با تقوا مى باشد، روايات كتابش موردقبول جمعى از علما قرار گرفته است و خود مؤلف در مقدّمه كتابش مى گويد:
من اسناد احاديث را به علّت اختصار حذف كردم و بيشتر آنها را از طريق سماع (شنيدنمستقيم ) از بزرگان به دست آورده ام و از اين طريق ممكن است اعتماد به مؤلّف موجب اعتمادبه احاديث اين كتاب شود و تصميم قطعى در اين باره بستگى به نظر فقيه دارد و ما دركتاب فقه الشيعه 1/220 / قسم اوّل يادى از اين حديث در پاورقى نموده ايم و اين محدّثدر كتاب تحف العقول 168 / چاپ قم / سال 1394 ه‍ ، همين حديث را به اميرالمؤمنين عليهالسّلام نيز نسبت داده است ، ولى ملاحظه متن كامل حديث نسبت را به سيّدالشّهداء عليهالسّلام بيشتر تاءييد مى كند و از اين حديث كه درباره امر به معروف و نهى از منكر ايرادشده است ، مطالب ارزنده ديگرى نيز به دست مى آيد كه چون از موضوع سخن ما خارجبود، ذكر نكرديم .
498- منظور از ((علماء باللّه )) علمايى هستند كه شناخت شان به خداكامل است و در اين رابطه و بر اساس خداشناسى و حكومت خدا امور مردم را به دست مىگيرند. و اين همان فقيه جامع الشرايط است كه ما مى گوييم ؛ زيرا مراد از شرايط،ايمان و عدالت واقعى است و ممكن است كه تعبير امام عليه السّلام ((از فقهاى جامعالشرايط)) به ((علماء باللّه )) اشاره به آيه مباركه : (انّما يخشى اللّه من عبادهالعلماء)، (فاطر / 28) باشد.
((از ميان مردم تنها علما از خدا مى ترسند)). البته مراد از دانايان به خدا آنانى هستند كهخدا را خوب شناخته اند و او را در همه احوال ، مراقباعمال خود مى دانند و از اين روى در تمامى حركات و سكنات خدا را در نظر دارند و فقطاينان بايد زمام امور كشور اسلامى را در دست بگيرند و ملّت مسلمان را به راه حقّ و عدالتو آزادى و استقلال رهبرى كنند ولذا امام حسين عليه السّلام فرمود:
((مجارى الا مور و الا حكام على ايدى العلماء باللّه )).
((آنانى كه خدا را خوب شناختند)). و امّا احتمال اينكه منظور از ((علماء باللّه )) خصوصائمه طاهرين عليهم السّلام باشند، مورد قبول نيست ؛ زيرا سياق كلام حضرت چنيناحتمالى را نفى مى كند، مخصوصاً كه خطاب امام عليه السّلام در ابتداى سخن با گروهىاز علماست در آنجا كه مى فرمايد: ((ثُمّ اءنتُم ايّتُهَا العِصابةُ عِصابةٌ بالعِلْمِ مَشْهُورَةٌوَبِالْخَيرِ مَذكُورَةٌ وبالنَّصيحةِ مَعرُوفَةٌ وَبِاللّهِ فى اءنفُسِ النّاس ‍ مَهابةٌ ...)) (تحفالعقول 237 / چاپ جامعه مدرسين قم ) .
499- ظاهراً منظور امام 7 مساءله خلافتاهل بيت است ، كه مساءله اى كاملاً روشن و واضح بود؛ زيرارسول خدا6 با آن همه تاءكيدات جاى ابهامى باقى نگذارده بود و سنّترسول خدا6 در اين باره قطعى بود.
500- سنّت در لغت چنين تفسير مى شود: ((السُّنَّةُ)): السّيرة والطريقة والطبيعةوالشّريعة ؛ يعنى : روش ، راه ، طبيعت و آيين .
501- احتجاج طبرسى 2/470 طبع بيروت لبنان . الغيبه / شيخ طوسى 198. وكمال الدين / باب 49 فى ذكر التوقيعات / حديث 4. ووسائل الشيعه 18 / 101 / باب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 9. در نسخه((كمال الدين )) چنين آمده : ((و انا حجّة اللّه عليهم )). سند اين حديث از لحاظ اسحق بنيعقوب ضعيف به شمار آمده است ؛ زيرا در كتبرجال معرفى نشده ، جز اينكه كلينى از او حديث توقيع رانقل كرده است . و تنها نقل كلينى دليل بر توثيق او نمى تواند باشد، مگر آنكه موجباطمينان شخصى شود.
502- جامع الرواة 1 / 89.
503- در جامع الرواة 1/89 پس از ترجمه ((اسحق بن يعقوب )) و اشاره به توقيعشريف ، چنين آمده : ((و قد يستفاد مما تضمنه علوّ رتبةالرجل فتدبّر (مح )).
504- در بحث ولايت تصرّف و بررسى گفتار آيت اللّه العظمى نائينى قدّس سرّه(ص 392).
505- مكاسب 154 / چاپ شهيدى ، در آنجا كه در مقام نتيجه گيرى از توقيع شريفمى فرمايد:
((والحاصل انّ الظاهر انّ لفظ الحوادث ليس مختصاً بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات )).
506- مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه (در كتاب مكاسب 154) نيز به عموم مزبوراشاره نموده غ و چنين مى فرمايد:
((المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الا مور التى لابدّ من الرجوع فيها عرفاً او عقلاً او شرعاًالى الرئيس ...)).
ولى در عين حال جمعى از بزرگان متاءخر، مانند علاّ مه محقّق آيت اللّه اصفهانى در حاشيهبر مكاسب / كتاب البيع 1/214، و همچنين علاّ مه محقّق آيت اللّه نائينى در تقريرات آيتاللّه مرحوم شيخ موسى خوانسارى 1/326 و علاّ مه مرحوم شهيدى در حاشيه مكاسب / كتابالبيع 331 و ديگران احتمال اختصاص حديث مورد بحث را به سؤال احكام تقويت نموده و توجيهاتى را كه مرحوم شيخ براى عموميّت نموده ضعيف شمردهاند. اهل دقت مراجعه نمايند و در هر حال نظر مرحوم شيخ با توضيحاتى كه در متن اشارهكرده ايم ، قويتر است .
507- تقريرات محقّق عاليقدر مرحوم نائينى قدّس سرّه 326. و حاشيه محقّقعاليقدر مرحوم اصفهانى بر مكاسب /214.
گويا تنها اين احتمال را مانع از عمل به ظاهر عموم ((الحوادث )) دانسته اند و بهقول معروف : ((اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال )) و حديث به اين سببمجمل خواهد بود.
508- مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه آن را به صورتاحتمال ذكر كرده و به شخص خاصّى نسبت نداده است (مكاسب /154) .
ولى مرحوم نائينى قدّس سرّه در تقريرات /326 و مرحوم اصفهانى در حاشيه مكاسب/214 و مرحوم ايروانى در حاشيه /156 و 157 و مرحوم شهيدى در حاشيه /331، ايناحتمال را تقويت و اختيار نموده اند.
509- تقريرات مرحوم نائينى قدّس سرّه 326 و حاشيه مرحوم اصفهانى قدّس سرّه214 و حاشيه مرحوم ايروانى قدّس سرّه 156 و 157.
510- انعام / 149.
511- انعام / 83 .
512- مصباح الفقيه / كتاب خمس 160 161 / چاپ سنگى .
513- وسائل 18 / 98 / باب 11 از ابواب صفات القاضى / ح 1.
514- صفحه 266 .
515- و نيز درباره محمّد بن عيسى و داوود بن حصين كه در سند اين حديث واقع شدهاندسخن رفته است ، مراجعه به كتب رجال شود.
516- حاشيه محقّق عاليقدر مرحوم اصفهانى بر مكاسب / 213 214.
517- ((حُكْم )) در لغت به معناى ((منع )) است و قاضى به واسطه قضاوتش منع ازظلم مى كند و همچنين ((والى )) به سبب فرمانش مانع از ظلم و ستم و هرج و مرج و فساد مىباشد، بنابر اين ، حاكم جامع مشترك بين قاضى و والى است از باب اشتراك معنوى . درمفردات راغب چنين آمده :
((حَكَم ، اءصلُهُ: مَنَعَ مَنْعا لا صلاح و منه سميّت اللّجام (حَكَمةَ الدابّة ) فقيلَ حَكَمْتُهُ و حكمتُالدابّة : مَنَعْتُها بِالْحِكمَة و اءحكمتُها: جعلتُ لها حَكَمةً... وَالْحُكمُ بالشى ء اءن تَقْضِىَباءنّه كذا اءو ليس بكذا ...)).
و بر اين اساس به قضات و ملوك هر دو ((حاكم )) گفته مى شود.
مثالاوّل : قال الصادق عليه السّلام : ((اتَّقُوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للا مام العالمبالقضاء العادِل فى المُسلمين لنبىّ او وصى نبىّ ...))،(وسائل 18/باب 3 من ابواب صفات القاضى /ح 3).
و مثال دوم : قال الصادق عليه السّلام : ((المُلوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاس وَالْعُلَماءُ حُكّامٌ عَلَىالمُلُوكِ))، (بحار1/183 كتاب العلم / باب 1 من ابواب العلم و آدابه ، ح 92).
518- مائده / 48.
519- مائده / 1.
520- مرحوم نراقى دركتاب عوائد 541/طبع قم ، درتوضيح مفهوم ((حكم )) وارددرمقبوله مى گويد: ((وليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع لا عمّيته لغةًو عرفا و عدم غ ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ...)).
با اينكه او در ادامه سخن ، لفظ ((قضا)) را نيز مترادف با ((حكم )) مى داند؛ يعنى هر دورا اعم از موارد خصومات مى داند ولذا به روايت ابى خديجه نيزاستدلال مى كند.
521- صفحه 579 .
522- اصول كافى 1/ 38 / باب فَقد العُلماء / ح 3.
523- نهج البلاغه / نامه 53 / عهدنامه مالك اشتر.
524- احمد بن محمّد مهدى نراقى (متوفاى سنه 1245) از علماى معروف و بزرگانشيعه و صاحب مستند الشيعه كه از كتب فقهى معتبر است مى باشد. بررسى بيشتر سخنانآن مرحوم را به بحث ولايت زعامت (ص 478) موكول كرديم و در اينجا تنها بهنقل متن سخنان ايشان اكتفا نموديم .
525- در صفحه 406.
526- در صفحه 412.
527- در صفحه 395.
528- در صفحه 442.
529- روايت در جامع الا خبار منسوب به صدوق قدّس سرّه عن النبى صلّى اللّه عليهو آله قال : ((اءفتَخِرُ يَوْمُ القيامة بعُلماء اُمَّتىفاءقُول علماء اُمّتى كسائر الا نبياء قَبلى ))، (بهنقل از عوائد نراقى 532 / طبع قم )
ولى در پاورقى (بلغة الفقيه /223) چنين نقل شده است : ((فانّى افتخر يوم القيمةبعلماء اُمّتى كسائر الا نبياء قبلى )) و معنا تفاوت خواهد داشت و ضمناً سند جامع الا خبارروشن نيست (بلغة 223) و علاّ مه در تحرير عنرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال : ((علماء اُمتّى كاءنبياء بنىاسرائيل ))، (مستدرك الوسائل 3/189 / ب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 30.
530- بحار 78/346 عن الفقه الرضوى انهقال : ((منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الا نبياء فى بنىاسرائيل )).
531- در صفحه 437.
532- و9 در صفحه 425.
533- در صفحه 420.
534- مستدرك الوسائل 3/187 / باب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 20، 23،24،غ 26، 27 و 28. متن يكى از احاديث ياد شده چنين است :
قال : (يعنى ابومحمّد العسكرى ) قال علىّبن موسى عليهما السّلاميقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كنت همّتك ذات نفسك الى انقال و يقال للفقيه يا اءيّها الكافل لاِ يتام آل محمّد عليهم السّلام الهادى لضعفاء محبّيهمو مواليهم قف حتّى تشفع لِمَن اخذ عنك او تعلّم منك ...)) / ح 27.
535- منية المريد / شهيد ثانى قدّس سرّه و احتجاج طبرسى و عوائد مرحوم نراقى ،ص 536 537.
536- عوائد الايّام / ص 538.
537- در اين زمان مى توان مثالهايى مانند خانه سازى ، تجارتهاى خارجى ،كارخانه ها و امثال اينها را بيان كرد؛ زيرا اگر بنا شود افراد بدون نظارت دولتمشغول خانه سازى شوند چه بساغ مفاسد و هرج و مرج و مزاحمتهاى فراوانى را فراهمكنند و يا آنكه آزادى تجارت خارجى موجب به هم خوردن وضع اقتصاد و يااستقلال سياست كشور گردد و همچنين عدم مراقبت كارخانه ها سبب زيانهاى اقتصادى و ياسياسى داخلى كشور شود. خلاصه آنكه : منظور از نوع سوم كارهاى مردمى است ولىبايد با نظم و قانون خاص مكتبى به آن عمل كنند.
538- نظيرولايت اذن براى پدر نسبت به ازدواج دختر كه اذن پدر شرط صحّت عقدازدواج او است ، نه شرط مشروعيّت آن ، كه بدون آنعمل باطل است و رسميّت شرعى ندارد.
539- اجراى حدود، نوعى تصرّف در اموال و نفوس به شمار مى آيد، ولىقول ديگر اين است كه اجراى حدود به صورت واجب كفايى تكليف عموم است ولى بايدبه اذن ((ولى امر)) انجام شود، نه بدون اذن كه در اين صورت ((ولايت اذن )) نيز براىولى امر ثابت مى شود.
540- در بحث ولايات خاصه فقيه تذكر خواهيم داد.
541- مانند: حقوق شرعى از قبيل خمس ، زكات ،مجهول المالك ، لقطه (پيدا شده ) تقاص و امثال آن از امور مالى كه تصرّفات در آنمشروط به اذن ((ولى امر)) است و بدون آن تصرّفات نافذ نيست و موجب ضمان خواهدبود.
542- مانند: نمازميّت هرچندكه واجب كفايى است ولى مشروط به اذن ولى خاص يا عاماست .
543- مانند: اجراى حدود و تعزيرات كه بدون اذن يا نصب ((ولى امر)) موجب كيفر وتقاص غ است . اعمّ از آنكه جواز آن از مناصب مجعوله براى قاضى باشد يا واجب كفايىبر عموم ؛ زيرا در هر صورت نياز به نصب يا اذن ((ولى امر)) دارد.
544- همان گونه كه در بحث ولايت اجراى حدود (ولايت 3) توضيح داديم ، مراجعهشود.
و نيز به كتاب جواهر 21/386 به بعد / كتاب الجهاد مراجعه فرماييد.
545- مكاسب 154 / چاپ شهيدى .
546- مانند نماز ميّت و رسيدگى به اموالش و طلاق زنانى كه شوهرشان مفقودالاثر شده و امثال آن از مواردى كه در بحث ولايات خاصّه فقيه (بخش پنجم ) به آن اشارهخواهيم نمود.
و مرحوم بحرالعلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/234 به بعد و نيز مرحوم نراقى در كتابعوائد 536 طبع قم به بعد، مواردى را با ذكر ادلّه آن يادآور شده اند، مراجعه فرماييد.
547- وسائل الشيعه 8 / 83 / باب 42 / ح 17 / كتاب الحجّ.
548- فرق ميان ((جهاد و دفاع )) واضح است ، جهاد، كشور گشايى است ، ولى دفاع، پاسدارى از كشور اسلامى است ، لكن مورد بحث جهاد است . و امّا دفاع در هر صورت برعموم واجب است .
بعضى جهاد ابتدايى را با وجود شرايط در زمان غيبت نيز واجب مى دانند مانند سيدناالاستاذ (قده ) در منهاج ، كتاب الجهاد .
549- مثلاً: ملكيّت در بيع ، زوجيّت در نكاح ، اثر مترتّب بر عقد بيع و عقد نكاحاست و چون امر حادث و مسبوق به عدم است در صورت شك در حدوث آن به حكم استصحابمحكوم به نفى مى باشد.
550- زيرا چنانچه مراد از اصل مزبور ((استصحاب عدم رابطى و ليس ناقصهباشد))، داراى حالت سابقه نيست ؛ چون هيچ گاه معامله مورد نظر به صورت عدماشتراط، مجعول شرعى نبوده و اگر به معناى ((استصحاب عدم محمولى و ليس تامّه وسالبه به انتفاى موضوع )) باشد، اگر چه داراى حالت سابقه هست ، ولى نسبت بهاعتبار معامله بدون شرط، اصل مثبت است كه حجّت نيست ؛ زيرا ملازمه عقلى است نه شرعى واين برخلاف تكاليف عبادى است كه منشاء صحّت در آن تعلق امر به اجزاء است و در جزءمشكوك اصل برائت جارى است و امّا تعلق گرفتن امر به اجزاى ديگر قطعى است .
خلاصه آنكه : صحّت و فساد در عبادات ناشى از تعلق امر و عدم تعلق آن مى باشد وچون اصل برائت از تعلق آن به جزء مشكوك جارى است و تعلق آن به غير اين جزء قطعىاست پس فاقد جزء صحيح خواهد بود. و امّا صحّت در معاملات ناشى از اعتبار و امضاىشرعى است و چون در صورت عدم تحقق تمام اجزا و شرايط در معامله (عقد و ايقاع ) امضاىشرع مشكوك است ، اصل عدم تحقّق آن است ، براى توضيح بيشتر بهاصول فقه مراجعه فرماييد.
551- وسائل الشيعه 18/99 / ب 11، حديث مزبور را در بحث ((ولايت قضاء)) /278. نقل نموده و ترجمه كرديم .
552- در صفحه 420 حديث فوق كاملاً بررسى و ترجمه شده است .
553- صفحه 420 به بعد.
554- صفحه 391 به بعد .
555- محقّق اصفهانى در حاشيه مكاسب 214.
556- در اعتقاد ما شيعيان پس از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله امامت حقّ مسلّم وقطعى ائمه معصومين عليهم السّلام است و خلافترسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مخصوص به آنهاست .
ولى در مذهب اهل سنّت ولايت امر و خلافت بر پايه انتخاب عمومى يااهل حلّ و عقد پى ريزى شده است . و ما در بخش ابعاد و اقسام حكومتهااصل و ريشه حاكميت در اسلام را كاملاً بيان كرديم كه آن منتهى به حكومت خدا بر مردم مىشود.
557- بقره / 124.
558- مطلبى را كه از آن مرحوم به طور خلاصهنقل كرديم ، ايشان مشروحاً در كتاب ((تنبيه الا مة )) صفحات 8 به بعد بهشكل مبسوط بيان داشته است . و نيز در صفحات 40 و 41 به بعد و صفحه 46 تكرارفرموده . و نيز محقّق مزبور بر پايه روش اهل سنّتانتقال را ضرورى مى داند، به اين معنا كه بر اساس ((انتخاب )) نيز بايد فردىانتخاب شود كه در ظلّ قانون عمل كند نه فوق قانون . و امّا بر اساس مذهب شيعه (ولايتمعصوم ) اين مطلب روشنتر است .
ولى به هر حال ، گفتار محقّق مزبور در طرح تاءسيس حكومت مشروطه ، برپايهعدل و حريّت و مساوات پى ريزى شده ، امّا متاءسفانه در مقامعمل و اجرا به دست خاندان پهلوى افتاد كه درست حكومت استبداد را پياده كردند نهمشروطه مشروعه را و اين تقصير طرح نيست بلكه جرم حكّام استبداد بود.
559- احاديث را در بحث ((ولايت تصرّف )) كاملاً بررسى كرديم مراجعه شود.
560- صفحه 61 .
561- محقّق اصفهانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب 214.
562- مجمع تشخيص مصلحت با عضويت 12 نفر توسط امام خمينى قدّس سرّه در12/66 تعيين شد، 6 نفر آنها فقهاى شوراى نگهبان هستند، نتيجه آن تعيين عناوين ثانويّهاست كه در تزاحم با عناوين اوليّه مى باشند.
563- مالك بن حارث أ شتر، از اصحاب با وفاى اميرالمؤمنين عليه السّلام بود.پس از محمّد بن ابى بكر به ولايت مصر منصوب گرديد و عهدنامه آن حضرت به مالكاشتر مشهور است . (رجال مامقانى 2/48 آخر كتاب ).
564- قيس بن سعد بن عباده از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السّلام بود و از طرف آنحضرت بر ولايت مصر منصوب گرديد و طبق مصالح وقتى ، پس از آنمعزول شد (مامقانى 2/31 32، آخر كتاب ).
565- محمّد بن ابى بكر بن ابى قحافه درسال حجّة الوداع به دنيا آمد و در سال 38 هجرى در مصر بهقتل رسيد و از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السّلام و والى مصر از طرف آن حضرت بود(رجال مامقانى 2 / 57 اواخر كتاب ).
566- تقريرات مرحوم آيت اللّه شيخ موسى خوانسارى (منية الطالب 1/328 329).
567- بحارالانوار 23 / 32 / ح 52.
568- 21/396.
569- متوفاى سال 940 ه . ق و رسالة صلاة الجمعة ، ضمنرسايل المحقق الكركى ، المجموعة الا ولى تحقيق الشيخ محمد الحسون / قم (1049) /143 142. و نيز در جامع المقاصد11 / 266 (بحث الوصية بالولاية ) طبع قم .
نتيجه آنكه مساءله ((ولايت فقيه )) از دير زمان در كلمات قدماى اصحاب مطرح بوده تاآنجا كه محقق كركى كه در قرن دهم مى زيسته ادّعاى اجماع فقهاى پيشين را نيز نموده است.
و نيز محقّق نراقى (متوفاى سال 1245 ه . ق ) در كتاب عوائد الايّام (بحث ولايت فقيه ) /529 / عائده 54 / چاپ قم به طور تفصيل مطرح كرده و از فقهاى معاصر آيت اللّهالعظمى بروجردى (متوفاى سال 1340 ه . ق ) در كتاب البدر الزاهر فى صلاة الجمعةو المسافر / طبع قم 1362 / 52 53 فى الجمله اشاره نموده .
نيز آيت اللّه العظمى خمينى قدّس سرّه در كتاب البيع 2/461 472 به صورتتفصيل بحث نموده است . و تحرير الوسيله 2/472 483 و در نامه اى به رئيس جمهور16 / 10 / 66 به نقل از صحيفه نور 20/170 و/176 .
570- /18.
571- عائده 54 / 529 / چاپ قم .
572- مانند جهاد ابتدايى كه بنا بر قول مشهور، مشروط به اذن امام معصوم عليهالسّلام است (جواهر21 / 11).
573- صفحه 443 .
574- كفاية الاصول 2 / 438. مستمسك 1 / 28. فقه الشيعه 1 / 82 / قسماوّل .
575- صفحه 35 به بعد.
576- صفحه 180 .
577- نساء / 59.
578- صفحات 174 به بعد.
579- ((اولوا)) در لغت به معناى ((صاحبان )) است و لفظ آن جمع است كه از خودمفرد ندارد و مفرد آن ((ذو)) است به معناى ((صاحب )) و امّا ((ولى )) جمع آن ((اوليا)) است .
در تفسير لغت ((اولوا)) در اقرب الموارد و المنجد در لغت(اول ) چنين مى گويد: ((اولوا)) جمع به معنى ((ذو)) لا واحد له وقيل اسم جمع ، واحده ((ذو)) به معنى ((صاحب ))، كالغنم واحده شاة و اعرابه بالواو رفعاو بالياء نصبا و جرّا (اولات ) به معنى صواحب واحدتها (ذات )فتقول جاءنى اولوا العلم و اولات الفضل .
امّا لفظ ((امر)) داراى معانى متعدّدى از جمله ((طلب )) مانند ((امره بشُرب الماء)) يعنى ازاوغ خواست كه آب بياشامد و جمع آن ((اوامر)) مى آيد و از جمله به معناى ((شى ء)) و((شاءن )) و ((فعل )) و ((فعل عجيب )) استعمال مى شود و جمع آن در اين صورت ((امور))خواهد بود و به نظر مى رسد كه مراد از ((اءمر)) در آيه كريمه ((شاءن )) است البتهبه معناى شؤون اجتماعى كه مصداق آن همان صاحبان قدرت و زمامداران مردم خواهد بود.
580- درقرآن كريم (اولى الامرمنكم ) فرموده است وظاهرلفظ ((منكم )) مسلمان بودناوست .
581- تفسير كبير / فخر رازى / جزء 10 / 144.
582- صفحات 182 به بعد ملاحظه شود.
583- صفحات 240، 457، 467 و 478 .
584- صفحات 395 440 .
585- گفتار صاحب جواهر قدّس سرّه درباره ((ولايت امر فقيه ))/621 وگفتارشيخ‌انصارى قدّس سرّه /622 ملاحظه شود.
586- در صفحه 579 580 در پاسخ انتقاد سوم به اين مطلب اشاره شده است .
587- منظور ما از تعبير به ((ولايت ادارى )) عبارت از ولايت اداره امور كشور و نظمجامعه مسلمين از جهات سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى و غيره مانند: گرفتنماليات ، تحديد قيمتها، جنگ ، صلح ، قراردادهاى تجارى با كشورهاى خارجى وامثال آن از امورى كه تنها جنبه موضوعى دارد نه فتوايى و كشف از احكام كلّى الهى تاافقهيّت در استنباط در آن مطرح شود.
588- توضيح : در اصول مقرر شده است كهاصل اوّلى در هر دو اماره متعارض مانند: دو فتوا در راءى تنفيذى و غيره تساقط و از اعتبارافتادن هر دو طرف معارضه است مگر آنكه دليلى از خارج بر ترجيح يكى از دو طرفاقامه شود؛ مانند: ترجيح به سبب وثوق شخصى يا به افقهيّت يا اعدليّت وامثال آن كه در بحث تعارض دو حديث با يكديگر به طورتفصيل ذكر شده است (بحث تعادل و تراجيح ) و در مورد بحث ما يعنى تعارض دو فقيه درافقهيّت در استنباط با افقهيّت در شناخت اوضاع زمان و شرايط كشور حقّ تقدّم در رهبرىبا دومى است و در تقليد مسائل با اوّلى ؛ زيرا موضوع بحث ((ولايت زعامت )) است نه((ولايت فتوا)) و مناسبت حكم و موضوع منظور ما را اثبات مى كند.
589- در اصل 5، 107 و 109 قانون اساسى به موضوع فوق اشاره شده است .
590- جواهر 21/4 5.
591- توبه / 41: ((براى جنگ با كافران ، سبك بار و مجهّز بيرون شويد (آسانيا مشكل ) و در راه خدا با مال و جان خويش جهاد كنيد)).
592- جواهر 21/3.
593- جواهر 21/14.
594- توبه / 36: ((همه به اتفاق يكديگر با مشركين ستيز كنيد همان گونه كهآنان همه با شما ستيز مى كنند)).
595- نساء / 74: ((پس ستيز كن در راه خدا با كسانى كه زندگى دنيا را درمقابل آخرت خريده اند)).
596- انفال /39:((ونبردكن باآنان (كفّار)تاهنگامى كه فتنه ازبين برود وآيين همه ،دين خدا بشود)).
597- انفال / 65: ((ترغيب كن مؤمنين را بر جنگ (با كفّار)).
598- توبه /5: ((پس چون ماههاى حرام سپرى شد، بكُشيد مشركان را هر جا كه آنانرا يافتيد)).
599- توبه / 29: ((نبرد كنيد با كسانى ازاهل كتاب كه ايمان به خدا و قيامت نمى آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده اند، حرامنمى دانند و به دين حق (اسلام ) نمى گروند تا آنگاه كه با ذلت و تواضع به اسلامجزيه دهند)).
600- حجرات / 9: ((اگر دو طايفه از مؤمنين به جنگ با يكديگر پرداختند، شما دربين آنان صلح برقرار كنيد (ميانجى گرى نماييد) پس اگر يكى از آن دو گروه برديگرى ظلم كرد (به ظلم خود ادامه داد) با آنان كارزار كنيد تا آنكه به امر خدا بازگردند (تسليم شوند)).