|
|
|
|
|
|
امـا امام احمد ـ رضى اللّه عنه ــ , جبائى و برخى از متكلمين با اكثريت مخالفت كرده و گفته اند: نـهـى شارع به بطلان فعل نيز مى انجامد, چرا كه رسول خدا(ص ) در حديث صحيح فرموده است : ((آنـچه امر ما بر آن نباشد مردود است )). ((54))3> البته اكثريت نيز در صحت اين حديث و در مورد اسـتـنـاد قرار دادن آن شك وترديد نورزيده اند, ولى آنان براساس تتبع و استقرايى كه در احكام و مـوارد ديـگـر داشـتـه انـد, از اين حديث چنين برداشت كرده اند كه مقصود از ((آنچه امر ما بر آن نباشد)) چيزى است كه نهيى به خاطر ذات آن بدان تعلق گرفته باشد ـ و اين همان نوع اول است كـه علما در آن هيچ اختلافى نداشتند ـ اما آنچه در اصل مطلوب و مشروع بوده و سپس به خاطر وصـفى كه بر آن عارض شده مورد نهى قرار گرفته است , چنين چيزى از اين كه مضمون حديث شاملش گردد بسيار دور است , و آنچه مشمول اين مضمون مى باشد تنهاهمان وصفى است كه بر فـعـل عـارض شـده و اين وصف همان چيزى است كه مى توان درباره آن گفت : ((امرشارع بدان تعلق نگرفته است )). بـر اسـاس هـمين تفاوت ديدگاه , نماز در زمين غصبى , و خريد و فروش در هنگام نماز جمعه از نظر امام احمد و پيروان او باطل , و از نظر ساير ائمه [فقه اهل سنت ] صحيح است . مثال چهارم عـلـمـا بـر ايـن اتفاق دارند كه لفظ به انواعى چون خاص و عام , و مطلق و مقيد تقسيم مى شود. هـمـچـنين برتعاريف اين الفاظ و مصاديق آنها, يعنى همان الفاظى كه اين اوصاف بر آنها انطباق مـى يـابـد, اتـفـاق دارنـد ودر مـشـخص كردن آنچه خاص يا عام و يا مطلق يا مقيد است اختلاف نكرده اند. آنـان در مرحله بعد بر اين مساله اتفاق كرده اند كه اگر لفظى عام در سياق حكمى از احكام بيايد هـمـان عـموميت از آن استفاده مى شود و حكمى كه لفظ عام موضوع آن قرار گرفته شامل همه افـراد عـام مـى گردد. اما اگر در اين ميان حكمى مخالف بيايد كه فردى خاص از افراد آن عام را شـامـل مـى شـود, در اين صورت بنابر اتفاق عالمان آن حكم دوم به منزله استثنايى از حكم عام يا هـمـان حـكـم اول اسـت و بـديـن تـرتـيب آن فرد خاص از عموم حكم عام خارج مى شود و حكم اختصاصى خويش را مى گيرد. هـمـچـنـين بر اين اتفاق كرده اند هر لفظى كه به صورت مطلق در سياق حكمى بيايد, به همان صـورت مـطـلق تفسير مى شود و جايز نيست قيدى براى آن آورده شود كه مى تواند دايره حكم را تـنگتر كند و حكم را به برخى از افراد آن مطلق , محدود سازد. البته ناگفته نماند كه در اين ميان اصل لغوى ((هر لفظى كه مطلق آورده شود به معنى فرد كاملى از آن ماهيت مى باشد)) يك معيار حـاكـم شـمـرده مـى شـود و براساس آن لفظمطلق شامل فردى از افراد ماهيت مدلول اين لفظ نـمـى گـردد كـه آن مـاهـيـت در آن فرد به طور كامل محقق نباشد, يعنى در آن عيب , نقص يا خدشه اى وجود داشته باشد كه به سبب آن , اطلاق نام ماهيت موردنظربر آن فرد, باطل و نادرست شـمـرده شـود. بـنـابـراين به عنوان مثال كلمه ((دينار)) بر يك دينار معيوب وخورد شده صدق نـمـى كـنـد و كـلـمـه ((نـمـاز)) بـر نـمـازى كـه فـاقد اركان صحت يا شروط مصحح آن باشد اطلاق نمى گردد, و خانه اى كه فاقد امكاناتى اصلى چون حمام , دستشويى و آب باشد مصداقى از ((خانه ))نمى شود. اينها همه اصولى است كه علماى اين علم [ اصول فقه ] بر آن اتفاق دارند. با وجود اين آنها خود در پاره اى از مسائل كه در وراى اين نقاط اتفاق قرار دارد اختلاف كرده اند, و از آن جمله است : الـف ـ آيـا لفظ عام ((چنان كه در مرحله وضع براى دلالت بر عموم به شكل قطعى )) وضع و قرار داده شـده اسـت , در مـرحـله استعمال نيز همين دلالت بر عموم به شكل قطعى , ادامه دارد يا در خـلال بـه كـار گـرفـتن لفظچنين دلالتى از صورت قطع و يقين آورى به صورت گمان تنزل مى يابد؟ در پـاسـخ بـه ايـن پرسش , گروه عمده حنفيه نظريه نخست را اختيار كرده اند و عموم شافعيه , مالكيه وحنبليه نيز نظريه دوم را برگزيده اند. اين اختلاف نتيجه مهمى را در پى داشته است و آن ايـن كـه مـعـتقدان به نظريه قطعى بودن دلالت عام بر عموم در خلال استعمال , در نتيجه اتخاذ هـمـين نظريه بدان گرويده اند كه آن احكام خاصى كه گاه ممكن است معارض با بخشى از عام ديـده شـود, نمى توانند عام را تخصيص بزنندو دايره آن را محدودتر كنند مگر در صورتى كه خود نـيـز در ثـبـوت و در دلالت قطعى باشند. بنابراين ازديدگاه اين گروه تخصيص عام موجود در كتاب [ قرآن ] به واسطه خبر واحد صحيح نيست , زيرا دلالت قرآن قطعى و دلالت خبر واحد ظنى اسـت . اما كسانى كه عقيده دارند دلالت لفظ عام در مقام استعمال دلالتى ظنى است , هيچ مانعى در ايـن نـمى بينند كه عام را با هر دليل يا متن ظنى ديگر تخصيص زنند, و اين عقيده اى است كه اكثريت آن را اختيار كرده اند. ((55))3> ب ـ در فـرض تـعـارض مـيـان قـيـاس مـعتبر و داراى اركان و شرايط لازم , با يك عام , آيا چنين قـيـاسـى مـى تـوانـد عـام را تخصيص بزند؟ و آيا عرف ـ با دو نوع قولى و عملى ـ مى تواند موجب تخصيص عام گردد؟ عـالـمـان در اين باره اختلاف كرده و برخى گفته اند: قياس فرع بر دليل نقلى يا اقتباس از همان نـص اسـت وفـرع نمى تواند بر اصل خويش حاكم شود و تخصيص يا تقييدى در آن به وجود آورد. بـرخـى ديـگر كه همان اكثريت هستند نيز گفته اند: حكم قياس صحيح , در رتبه حكم مستفاد از نـص اسـت , چـرا كه از نتايج ولوازم نص مى باشد. به همين دليل نيز مفاد قياس در رتبه مفاد نص قرار مى گيرد و همانند آن مى تواندعامى را تخصيص بزند يا مطلقى را مقيد سازد. ((56))3> اگـر تـخـصـيـص عـام و تـقـييد مطلق را نوعى از تاويل يا همان تفسير به مجاز در متن بدانيم , درخـواهيم يافت كه آنچه چنين تاويل يا تفسير مجازيى را براى متن تجويز مى كند يا حكمى لغوى خـواهـد بود كه قبلا درتوضيح آن سخن گفتيم , و يا دليلى شرعى خواهد بود كه مى تواند موجب تـخـصـيص يا تقييد باشد. درچنين صورتى ((عام مخصوص )) [ لفظ عامى كه تخصيصى در آن به وجـود آمـده ] و هـمـچنين مطلقى كه به واسطه دليلى ديگر تقييدى بر آن عارض شده در رديف الفاظ تاويل شده [الفاظى كه در معنى مجازى به كار رفته اند] قرار خواهد گرفت . بـديـن تـرتـيب , با تامل در مثالهايى كه گذشت ـ و به گمان من همين مثالها نيز بسنده است ـ روشـن مـى شـودكه آنچه علماى شريعت اسلامى و امامان دين بر آن اتفاق كرده و نيز آنچه در آن اخـتـلاف ورزيده اند, خواه در زمينه عقايد و خواه در زمينه فقه عملى و احكام آن , همه و همه در سـايـه آن قـانـون جامع و به مقتضاى طبيعت آن قانون و به مقتضيات واقعيت آن صحيح و كامل است . در اينجا نيازى نمى يابيم كه نقاط اتفاق اين قانون جامع را متذكر شويم , زيرا اين نقاط اتفاق اصل و مـبناى اوليه و تكيه گاهى است كه در حد امكان نبايد در پى جايگزينى برايش رفت . اما لازم است توجه همگان را به اسباب و عواملى جلب كنيم كه سبب اختلاف در امثله گذشته و موارد همانند آن شده است : آيـا مـى تـوانيم چنين تصور كنيم كه اختلاف پديد آمده در آن مسائل از انحراف و فاصله گرفتن مـخـالـفان ازهمان شيوه اى ناشى شده است كه ميان عالمان مرسوم بوده و به اختصار به بيان آن پرداختيم ؟ بـى تـرديـد هـرگز چنين تصورى نمى توان كرد, زيرا, چنان كه در مثالهاى گذشته ديديم , همه اخـتـلافـات عـالمان تنها در داخل دايره همين شيوه و قانون و در انطباق و اجراى آن بر مصاديق خارجى و پايبند شدن به احكام آن به وقوع پيوسته است . بنابراين آيا مى توانيم , در هر يك از اختلافهايى كه به آنها اشاره رفت تنها يكى از دو طرف اختلاف رابدان متهم سازيم كه از راه مستقيم حق فاصله گرفته و به همين سبب از حدود آن قانون لازم الاتـبـاع فـراتررفته است ؟ اگر چنين حقى داشته باشيم بر مبناى كدامين معيار و براساس كدام قانون مى توان چنين حكمى كرد؟ و چه كسى مى تواند چنين داورى را برعهده بگيرد و در حكمى كه صادر مى كند بيطرف هم باشد؟ چـه چـيـزى مى تواند گروه متهم يا همان گروهى را كه به خروج آنان از اين قانون و شيوه حكم كـرده ايم بازدارد كه چنين حكمى را نسبت به گروه مخالف خود صادر نكنند و مدعى نشوند كه طرف مخالفت آنان از حق فاصله گرفته و از آن قانون منحرف شده است ؟ روشـن است كه هيچ كدام از دو طرف اختلاف حق ندارند چنين حكمى را نسبت به طرف مقابل خـودصـادر كـنـنـد, چـرا كـه تحرك و استدلال و تامل هر دو گروه در دايره همان قانون جامع صورت مى گيرد؟ بنابراين بايد گفت آنچه اختلاف عالمان در مسائل و نقاط مورد اختلاف را سبب شد, آن است كه قواعدآن شيوه يا قانون جامع چنين چيزى را مى طلبيده و يا ـ دست كم ـ اين قانون نتوانسته است زمـينه هاى اتفاق كامل در همه مسائل را فراهم آورد و هيچ روزنه اى براى اختلاف باقى نگذارد, و در اين امر نيزخداوند را حكمتهايى شگفت آور است كه هيچ هوشمند با انصافى از درك آنها ناتوان نمى ماند. ايـن مـطـلـب كه گذشت معنى ((اجتهادى بودن )) يك مساله است و اجتهادى بودن يك مساله بدان معناست كه دلايلى حاكى از حكم مساله مزبور از شائبه و احتمال پيراسته نيست . چـنـيـن مـسائلى اجتهادى واقعا نيز وجود دارند و در عرصه اعتقادات و احكام عملى پراكنده اند. بنيانگذارشريعت نيز وجود چنين مسائلى را تاكيد كرده و عالمان و اهل تحقيق را مطمئن ساخته كـه در اخـتـلاف كردن با يكديگر در اين گونه مسائل هيچ ايرادى بر آنان نيست , و بلكه همه آنان ثواب و پاداش مى برند,چنان كه ـ بنابر روايت مورد اتفاق شيخين ـ رسول برگزيده (ص ) فرموده : ((چون كسى حكمى كند و دراين حكم براساس اجتهاد پيش رود و صواب گويد براى او دو پاداش است و اگر خطا گويد براى او يك پاداش . )) ((57))3> ناگفته نماند كه در اين ميان , فايده پايبند شدن به آن قانون يا شيوه جامع در اين متجلى است كه بسادگى مى توان ((راءيى را كه در زير چتر قواعد و احكام آن شيوه قرار دارد ـ خواه قواعد و احكام مـورد اتفاق وخواه قواعد و احكام مورد اختلاف ـ از راءيى كه از آن احكام و قواعد فاصله گرفته و دور شده است بازشناخت . راى نـخـست , در پاره اى از موارد, راءيى مقبول است , خواه با اجتهاد ما موافق و خواه با آن مخالف بـاشد,بدان معنا كه هر رايى كه با اجتهاد ما مطابق نباشد ما از آن پيروى نمى كنيم و آن را در حق خود صحيح هم نمى دانيم , اما در عين حال اطمينان داريم آن راى براى مجتهدى كه بدان رسيده حـق است و او نسبت به اين اجتهاد خويش معذور بوده و وظيفه اى را كه در اين زمينه بر دوشش بـوده تا حد امكان ادا كرده است ,چنان كه ما نيز وظيفه اى را كه بر دوش داشته ادا كرده و خود را در پـيـروى از آنـچه آن را ((درست )) يافته ايم معذور و موضع خويش را موجه ساخته ايم . بنابراين , هـيـچ طـرف اخـتلافى حق ندارد طرف مقابل خود رابه سبب اجتهادى كه داشته است به فسق , بـدعـت , و يا انحراف از حق متهم و محكوم كند, صرف نظر از اين كه طرفهاى اختلاف چه كسانى هستند و يا در كدامين عصر زندگى مى كنند و به كدام طبقه منسوبند. راءى دوم , هـم به صورت اجمال و هم به صورت تفصيل , باطل و مردود است , چرا كه چنين راءيى راءيـى بـدون قـاعده و معيار است و به قواعد و قوانين حاكم بر تفسير متون دينى و اجتهاد و نظر پـايبند نيست . گفتنى است ميزان گناه داشتن و خطرآفرين بودن اين گونه آراء متفاوت است و نـسـبـت بـه مـيـزان گـمراهى وانحراف موجود در آنها و برحسب نتايج مترتب بر اين انحراف و گـمـراهـى خـواه در زمـيـنـه اعـتـقادات و خواه در زمينه احكام عملى , تفاوت مى يابد و از حد بدعت گذارى آغاز و تا حد فسق و سپس به كفر مى انجامد,صرف نظر از اين كه صاحب آن راءى و يـا كسى كه به آن راى تمسك مى كند چه كسى باشد, در كدام عصرزندگى كند و به كدام طبقه وابسته باشد. بـنـابـرايـن هر كس راه استوار آن قانون و شيوه جامع را در زمينه اعتقادات و نيز احكام عملى در پـيـش گيرداز اهل سنت و جماعت و از كسانى است كه به فضل و توفيق خداوند در راه هدايت و رشـد حركت مى كنند,خواه آن كس از نخستين طليعه داران و از سلف اين امت باشد, خواه در پى آنان آمده و در عصر حلف ياخلف خلف زندگى كرده باشد, و هر كس نيز به اين راه پايبند نباشد و زمام انديشه خود را رها كند, دور ازضوابط و قواعد مورد اتفاق و يا مورد اختلاف آن قانون و شيوه جـامـع , هر اعتقادى كه مى خواهد در پيش گيرد و هر گونه كه دوست دارد حكم تشريع كند, ـ چـنـين كسى ـ از سنت و جماعت بيرون است و از صراطمستقيم خداوندى فاصله گرفته است , خواه از سلف باشد و خواه از خلف . اين حقيقتى بسيار روشن است . بـا وجود اين شايسته است اكنون كه اين بخش را به پايان مى بريم بخشى ديگر را به توضيح بيشتر ايـن حقيقت اختصاص دهيم و در آن مسائلى را كه بايد گفت به طور مشخص و با مصاديق عينى آن بـيـان كـنيم واز مرحله بيان نظرى واضح و آشكار [كه در آن بوديم ] به مرحله تعيين مصاديق واقـعـى و زنـده هـمـيـن مـسائل نظرى كه مورد بحث قرار گرفت وارد شويم تا بدين وسيله هر روزنه اى را كه ممكن است براى راه يافتن وسوسه به ذهن و يا به لباس حق درآمدن باطل از طريق آن وجود داشته باشد ببنديم , و از خداونديارى مى جوييم بخش دوم : مصاديق عملى از قانون جامع 3> مقدمه 2ـ هـدف ما در اين بخش از كتاب عبارت است از: نشان دادن تاثير اين قانون يا شيوه جامع در حيات علمى وعملى مسلمانان , از نظر مقدار پايبندى آنان به حقيقت اسلام و حركت در صراط مستقيم آن , و نـيـز بـيـان ايـن حـقيقت كه همين قانون , خواه در بخش مورد اتفاق وخواه در بخش مورد اخـتلاف آن ـ چنان كه نمونه هايى از هر دو بيان شد ـ تنها معيار در تشخيص معنى حقيقت چنگ زدن به ريسمان خداوند آعزوجل ـ و تنها حجتى است كه از انحراف منحرفان از راه اسلام و بدعت گذارى بدعت گذاران و گمراهى از راه برون رفتگان سخن مى گويد. اگر بخواهيم تاثير اين قانون جامع در مشخص كردن نشانه هاى راه يافتگى و گمراهى و نيز توجه دادن همگان به حد و مرز ميان اين دو را روشن سازيم , راهى جز آن نيست كه به صورت موجز, به بيان خلاصه اى از نتايج و دستاوردهاى سه گانه اى بپردازيم كه حاكميت بخشيدن به قانون مزبور آنها را در پى داشته است : الـف ـ اصـول اعـتـقـادات و كـلـيات مبادى فقه و احكام عمليى كه در حق بودن آنها جايى براى اخـتـلاف نـيست . اين اصول و كليات شامل مجموعه قواعد و نكات مورد اتفاقى است كه در قانون جامع كاملا بيان شده است . ب ـ آنـچـه در گـمراهى بودن و انحراف بودن آن از راه خداى عزوجل كه به پيروى از آن فرمان يـافـته ايم هيچ اختلافى وجود ندارد, خواه در مسائل مربوط به عقيده و خواه در مسائل مربوط به احكام , و صرف نظر ازميزان خطر اين گمراهى و از مقدار دورى آن از كتاب خدا و سنت رسول او, و كفر و فسق و بدعتى كه ممكن است بر آن مترتب گردد. ج ـ آنـچـه در فـهـم آن و در بـرداشت از آن بيش از يك توجيه امكان دارد. اين امر نيز از آن ناشى مى شود كه اصل و منشا اين گونه مسائل , آن دسته از قواعد و اصول آن قانون جامع است كه محل نظر و اختلاف قرارگرفته است و پيش از اين با نمونه ها و مثالهايى از اين نوع آشنا شديم . همچنين قبلا روشن شد كه نظريات مختلفى كه در اين نوع سوم قرار مى گيرند تنها در ضمن دايره همان قانون جامع جاى دارند. به عبارت ديگر اختلافى كه در اين نوع وجود دارد از طبيعت قواعد موجود در آن قـانـون و شـيوه جامع سرچشمه مى گيرد و از بيرون اين دايره بدان تحميل نشده است . از هـمـين جاست كه هيچ كدام از طرفهاى اختلاف حق ندارد مدعى شود كه راى او بيش از ديگران مستند بدان قانون و پايبند به آن است , چرا كه تحرك وتقابل اين آراء با يكديگر تنها در دايره همان قانون صورت مى گيرد, و اين چيزى است كه پيشتر به شرح آن پرداختيم . پس از بررسى بيشتر به اين يقينمان افزوده خواهد شد كه اين قانون تنها معيار و مقياسى است كه مـى تـوان براساس آن مردم را از نظر وضعيت اعتقاد و سلوك عملى به گروههاى مختلف تقسيم كـرد, صـرف نظر ازاين كه در كدام عصر زندگى مى كنند و يا به كدام قبيله ياملت منسوبند. اين محورى است كه همه مباحث ما در اين كتاب پيرامون آن قرار مى گيرد. پـس اكـنون جاى آن دارد كه به بررسى موجزى از نتايج سه گانه پيش گفته بپردازيم , هر چند ايـن ايـجـازگـويى مانع از آن خواهد بود كه در مواردى كه به تفصيل و بيان جزئيات نياز است از چنين چيزى خوددارى كنيم اصول و احكامى كه جايى براى اختلاف در آنها نيست 3> مـا در ايـنـجـا بـراسـاس مـقتضيات آن قانون جامع برخى از اين اصول و احكام را مى آوريم و هر پژوهشگرى مى تواند با توجه به اصول و احكامى كه در اينجا ذكر مى كنيم به نظاير آنها راه يابد. آن اصول و احكام , به ترتيب , عبارتند از: 1 ـ يـقـيـن بـه ايـن كه اسلام همان دينى است كه خداوند به صورت قاطع بندگان خويش را به پيروى از آن وچنگ زدن به شاخسار آن فرمان داده است , و اين دين , با همه اصول اعتقادى , احكام عـملى و آداب موجود در آن , از كتاب خداوند ـ عزوجل ـ و سنت پيامبرمان محمد(ص ) و احاديث صـحـيـح مـنـقـول ازصحابه و تابعين و ائمه حديث و بالاخره آنچه علماى مسلمين بر آن اجماع كرده اند برگرفته مى شود. ((58))3> 2 ـ يقين به اين كه خداوند در ذات , صفات و افعال يگانه است , بنابراين نه خالقى جز او وجود دارد و نـه كـسـى جـز او سـودى و يا زيانى تواند رساند, آنچه نيز در اين عالم ((سبب )) ناميده مى شود خداوند آن را به مشيت خود چنين قرار داده و بنابراين سببى وضعى و قراردادى است . 3 ـ يقين به اين كه همه صفات خداوند از قبيل سمع , بصر, علم , قدرت و اراده براى او ثابت است , بـه اثبات آنها براى ذات خويش از سوى او, پس اين صفات با او مباين نيست و به قدم ذات او قديم است . كلام او نيزاز صفات او و به همين سبب قديم و غير مخلوق است . ((59))3> 4 ـ يـقـيـن به اين كه خداوند در ذات , صفات و افعال خويش نظير و شبيه ندارد, و اين بخشى از يگانگى اوست و او همان است كه درباره ذات خويش فرموده : ((نه چيزى از او زاده و نه او از چيزى زاده و نـه بـراى او هـمـتايى است )) (اخلاص /3ـ4). ما هر چه را كه او ذات خويش را بدان متصف كـرده و يا از آن براى خودخبر داده است , و از ظاهر آن تجسيم يا تشبيه لازم مى آيد, براى او ثابت مى دانيم )) چنان كه او اين گونه صفات را براى خود ثابت دانسته است . البته او را از داشتن شبيه , نظير, تخير و تجسم منزه مى دانيم , چنان كه او خود, خويش را از چنين چيزى منزه دانسته است . آيـات ذيـل صـفاتى از اين قبيل را براى او اثبات مى كند: ((خداوند رحمان بر كرسى استقرار يافت (طـه /5), ((و چهره پروردگارت , آن كه داراى جلال واكرام است باقى مى ماند)) (الرحمن /27), ((... براى آنچه به دست خويش آفريدم )) (ص /75), ((به چشمان ما جريان مى يابد)) (قمر /14), ((و پـروردگـارت و فرشتگان صف به صف آمدند)) (فجر/22) و((ما از رگ گردن به او نزديكتريم )) (ق /16). 5 ـ يـقين به اين كه همه چيز مخلوق خداوند است و به واسطه خلق شدن از سوى او پديد مى آيد, وبـنابراين ((خير)), ((شر)) و ((فعل انسان )) و همه پديده هاى ديگر به مشيت و خلقت خداوندى صـورت مـى پذيرند. اين ـ ضرورتا ـ بدان معناست كه هر چيزى جز خداوند بالضروره حادث است : زيـرا هـر چـيزى جز او مخلوق است و از ديگر سوى هر چه مخلوق باشد آغازى دارد. كلام الهى در موارد متعدد گوياى اين حقيقت است , و از آن جمله اين كه مى فرمايد: ((بگو در زمين سير كنيد و بـنـگريد چگونه خلق را آغازكرده است ... )) (عنكبوت /20), ((او خلق را آغاز مى كند و سپس آن را دوباره بازمى گرداند)) (يونس /4),و ((آيا چه كسى خلق را آغاز مى كند و دوباره باز مى گرداند)) (نمل /64). 6 ـ يقين به اين كه همه چيز به قضا و قدر الهى وابسته است و هدايت مؤمنان به توفيق و لطف او, و گـمراهى منكران نيز به اضلال و گمراه كردن آنان و مهر زدن بر دلهاى ايشان از سوى اوست , البته همراه با ((كسب )) و((اختيارى )) كه به هر دو طايفه داده است ونيز يقين به اين كه هر چه را خداوند نسبت به بندگانش انجام مى دهد, حق است . 7 ـ يـقـيـن به اين كه هيچ كدام از اهل قبله كه اركان ايمان در انديشه و دل آنان شكل گرفته به واسطه ارتكاب گناه , خواه صغيره و خواه كبيره , تكفير نمى شوند. البته در اعمال او تامل و بررسى مـى شـود, چنانچه گناهى كه شخص مرتكب آن شده از قبيل دزدى و زنا يعنى از امورى باشد كه حـرمـت آنها به ضرورت دين دانسته مى شود, و شخص علاوه بر ارتكاب آن فعل معين آن را حلال نـيـز بـداند و به تحريم آن از جانب خداوندمعتقد نباشد به همين سبب كه حرام را حلال مى داند خـواهـد شـد, ولـى نه بدان سبب كه كار حرام را انجام داده است . بنابراين چنانچه شخص حرام را انـجـام دهـد و در هـمان حال به حرمت آن نيز يقين و اعتراف داشته باشد به واسطه اين كار خود گناهكار و فاسق خواهد بود [و نه كافر], ((60))3> وى به همين سبب و چنان كه خداوند هشدار داده و از گـنـاه برحذر داشته است , در معرض عذاب خداوند قرار خواهد داشت , هر چنددر عين حال احـتمال مشمول عفو خداوند شدن نيز درباره او, احتمالى وارد است و بدان اميد مى رود,چنانچه خـداونـد خـود, از چـنين حقيقتى درباره خويش و از شمول و گسترش فضل و غفران خود خبر داده است , از جمله اين كه مى فرمايد: ((خداوند نمى آمرزد كه بدو شرك ورزيده شود و آنچه را جز اين است براى هر كه بخواهد مى بخشد)) (نساء/48) و ((و ديگرانى كه به امر خدا واگذار شده اند و خـداونـد يـا آنـان راعذاب مى دهد و يا توبه آنان را مى پذيرد, و خداوند عليم و حكيم است )) (توبه /106). 8 ـ يـقـيـن بـه اين كه خداوند در روز قيامت با چشم ديده مى شود, چنانچه بدر در شب مشاهده مـى گردد. البته تنها مؤمنانى او را مى بينند كه حياتشان به نيكى خاتمه يافته است و همانانند كه درباره شان مى فرمايد: ((چهره هايى در آن روز شاداب و پرطراوت است و به پروردگار خويش نظر مى كند)) ((61))3> (قيامت /21ـ22). اما كافرانى كه حياتشان به كفر ـ و از آن به خداوند پناه مى بريم ـ خـاتمه يافته است ازرؤيت پروردگار خويش محرومند, چنان كه فرمود: ((هرگز چنين نيست : آنان از پروردگار خويش محرومند)) (مطففين /14). ما يقين داريم كه از اين رؤيت هيچ كيفيت و يا تحيز در جهت لازم نمى آيد,زيرا خداوند مى تواند بندگان خويش را از نيروى خاصى براى چنان رؤيـتـى بـرخـوردار سـازد, بى آن كه لازمه اى از قبيل آنچه گفته شد را در پى داشته باشد, و در نتيجه آنان او را به واسطه اين نيرو ببينند, بى آن كه تحيز و يا كيفيتى در كار باشد. 9 ـ يـقـين به پرسش دو فرشته در قبر و يقين به عذاب قبر و نيز گشايشى كه در آنجاست , چنان كه احاديث صحيح فراوانى در اين باره وارد شده و اين احاديث به حد تواتر معنوى رسيده , يقين به رستاخيز وبرانگيخته شدن جسم و روح پس از مرگ , يقين به حساب , ميزان , صراط, جاى گرفتن اهـل سعادت دربهشت , و جاى گرفتن اهل شقاوت در دوزخ , يقين به اين كه جماعتى از مؤمنان گـنـاهـكـار تا زمانى كه خدابخواهد در دوزخ عذاب مى بينند و پس از آن و در حالى كه در آتش سـوخـتـه انـد از دوزخ بـيرون آورده مى شوند, يقين به شفاعت محمد(ص ) در روز قيامت درباره بسيارى از گناهكاران و نافرمانان , يقين به اين كه چنين شفاعتى ارمغان خداوند به پيامبر خويش اسـت كـه بـدان وسـيـله او را گرامى بداشته و از سايرپيامبران و رسولان تمايز بخشيده است , و [بـالاخـره ] يقين به اين كه هيچ كس حق ندارد در حق ديگرى شفاعت كند مگر آن كه خداوند به وى اجازه دهد. 10 ـ جـزم به ضرورت دوستى با سلف , خواه طبقه نخست سلف كه خداوند آنان را براى همدمى با پيامبرخويش برگزيد و خواه ساير طبقات سلف كه رسول خدا(ص ) به برتر بودن عصر آنان بر همه اعصار بعدگواهى داد, اعتقاد جازم به اين كه امام فاضل پس از رسول خدا(ص ) ابوبكر صديق , پس از او عمربن خطاب , سپس عثمان بن عفان و سپس على بن ابى طالب ـ رضى اللّه عنهم و ارضاهم جميعا ـ است , و اين امر براى همه آنان به همين ترتيب كه ذكر شد, براساس بيعتى صحيح و مبتنى بر طرح اين مساله نزد همه صحابه صورت پذيرفته , و در اين ميان بيعت سرورمان على ـ رضى اللّه عنه ـ با امامان سه گانه قبل از خودبزرگترين دليل است بر ثبوت امامت آنان به همين ترتيب كه خـداونـد تـقديرش كرده بود. اين دليل بويژه نزد كسانى قويتر و روشنتر خودنمايى مى كند كه به عـصمت اهل بيت , و در راس همه على ـ رضى اللّه عنه آرا از هر گناه و اشتباهى عقيده دارند, چه در اين صورت بيعت او با امامان سه گانه قبل از خود به منزله نصى شرعى بر ضرورت امامت آنان بـه هـمـيـن ترتيب است , و بى ترديد عقيده به عصمت او ـ رضى اللّه عنه آبا عقيده به عدم صحت امامت خلفاى قبل از او تناقضى آشكار است كه به هيچ وجه عقل آن رانمى پذيرد. ((62))3> مـا در كنار اين اعتقاد جازم همه اصحاب رسول خدا(ص ) را به دوستى مى گيريم و از دامن زدن بـه آنـچـه مـيـان آنـان جـريان يافت خوددارى مى ورزيم و به اين حقيقت ايمان داريم كه امامان چهارگانه , خلفاى راه يافته و رهنمون شده و فاضلند و هيچ كس در فضل با آنان برابرى نمى كند. 11 ـ يـقـيـن بـه اين كه وحدت بخشيدن به امور مسلمين و گردآوردن همه آنان بر محور اصول هدايت و رشداز مهمترين اهداف و مبانى دين است و از همين جا نيز بر همه مسلمين واجب است از طـريـق پيروى ازآنچه خداوند براى ما تشريع كرده و آن را راه رسيدن به خويش قرار داده و به پـيـروى از آنـهـا فـرمان داده است براى رسيدن به اين هدف تلاش كنند. از اين جمله است روى آوردن بـه نـمازهاى جمعه و جماعت وعيد, و نماز گزاردن پشت سر هر انسان نيك و جز آن , كه هـمين نيز سيره سلف صالح بود, از همين قبيل است دعا كردن براى صلاح پيشوايان و زمامداران مسلمين , چنان كه احاديث صحيحى در اين باره رسيده است , و همچنين نشوريدن عليه آنان , هر چـنـد كـه نـشانه هاى فسق و مظاهر دور شدن از درستى عقيده و عمل در آنان پديدار شود, بلكه مـى بـايـسـت خيرخواه آنان باشيم و امر به معروف و نهى از منكر رادر حد توان خويش در صفوف خاصه و عامه ترويج كنيم . 12 ـ يقين و اعتراف به علامات و نشانه هاى ((قيامت )) كه قرآن يا رسول صادق مصدق (ص ) از آنها خبرداده است , از قبيل خروج دجال , نزول عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ و ظهور ياجوج وماءجوج و((دابـة الارض )) ... , و يـقـيـن به اين كه عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ كشته نشد و نمرده , بلكه خـداونـد او را آچـنـان كـه در آيات محكم كتاب خويش فرموده است ـ نشانى براى ((قيامت )) يا عـلامتى براى نزديك شدن زمان آن قرار داد. او به زمين خواهد آمد و براساس قرآن و سنت مطهر حكم خواهد كرد. او صليب را درهم مى شكند و خوك را مى كشد, و در عصر او همه ملتها بر محور حـق گرد مى آيند, و سپس خداوند او رابه سوى خود مى برد, براساس همان مبناى عامى كه هيچ تخلف نمى پذيرد, چنان كه مى فرمايد: ((تومرده اى و آنان نيز مرده اند)) (زمر /30). 13 ـ يقين به اين كه بدعت گذاشتن در دين خداوند, بهتان به دين و تجاوز به حريم آن مى باشد, بـدعـت دريـك كلمه جامع , عبارت است از تحميل چيزى به دين كه در آن نبوده است , خواه اين تحميل در باورها ومعتقدات ذهنى باشد و خواه در مبادى و احكام عبادى . بنابراين , افزودن چيزى بـه ديـن كـه در اصـل در آن نبوده جايز نيست , و براى مراعات اين مهم لزوما مى بايست [از شرع ] ((پـيـروى )) كـرد. البته حكم پديدآوردن وسايل جديد و ابزارهاى تازه در زمينه معيشت , علوم , و فـعـالـيـتهاى مختلف اجتماعى منوط به مصالح و مفاسدى است كه اين وسايل و ابزار مى تواند به دنبال داشته باشد. 14 ـ يـقـيـن بـه اين كه امامان اربعه [فقه اهل سنت ] : محمد بن ادريس شافعى , احمدبن حنبل , مالك بن انس , و ابوحنيفه نعمان بن ثابت , تمامى حيات خويش را وقف تدوين احكام شرع ساختند و در تـبيين وتهذيب آنها تلاش كردند, همچنين يقين به اين كه همه امت بر علو منزلت و جايگاه رفيع آنان در علوم شريعت اسلامى و در اجتهاد براى شناخت احكام آن , و بر اين كه آنان آراى دقيق و روشنى در فقه تدوين كردند اجماع دارند, آن سان كه اين پيشوايان نيز بر اين اجماع كرده اند كه جايز است هر كس به درجه اجتهاد نرسيده است از هر كدام از مذاهب فقهى كه مى خواهد تقليد و بدان عمل كند, همچنان كه مى توانداز ميان اين مذاهب مذهب خاصى را اختيار كند و بدان ملتزم شود و يا به هيچ مذهبى به طور خاص ملتزم نگردد. اما زمانى كه شخص به حدى از بصيرت برسد كه بتواند منابع شريعت اسلامى را بشناسد و زمانى كه از ملكه علمى كافى در معرفت همه احكام و يا برخى از آنها ـ با استناد به ادله و براهين خاص خويش آبرخوردار شود, در چنين زمانى تنها براى وى جـايـز خـواهد بود كه اجتهاد كند و براى استنباط احكام مستقيما به ادله و منابع آنها مراجعه كند. 15 ـ يقين به اين كه تلاش براى رسيدن به شناخت , و تغذيه عقل با علوم , با انواع مختلفى كه دارد, امـرى مـشـروع و موجه است , البته تا زمانى كه شخص در اين راه بيدار باشد, به معيارها و موازين حـقـيـقـت تـوجـه داشته باشد و خواسته ها و منافع شخصى خود را معيار و ملاكى بر دانسته ها و اطـلاعـات خـود قرار ندهد. از ميان اين علوم تنها سحر استثنا شده , هر چند سحر از نظر برخى از مـردم علم ناميده شده , ولى اجماع مسلمين بر حرمت فراگيرى آن و پرداختن بدان قرار گرفته زيـرا در آيات صريح كتاب الهى و در سنت صحيح رسول او ـ عليه الصلاة والسلام ـ از اين كار نهى شده است . ((63))3> امـا منطق و فلسفه يونان و فراگيرى آن مورد اختلاف مسلمين است , به همين دليل بايد در نوع سـوم ازمـسائلى كه در اين باب مطرح مى شود از آن بحث كرد, چنان كه در جاى خود آن را مورد بحث قرارخواهيم داد. 16 ـ و آخـريـن اصـل , جزم و يقين به اين كه دين حق , همان دينى كه خداوند بندگان خويش را بـدان ملزم ساخته است از ايمان , اسلام و احسان تشكيل مى يابد. ايمان همان گوهر اصلى اسلام و يـقـيـن قلبى است كه جايگاهش عقل و انديشه و يقين قلبى انسان مى باشد و در يقين به خداوند, فرشتگان , كتب الهى ,پيامبران خدا و سراى آخرت و قضا و قدر در خير و شر, متجلى مى گردد. اما اسلام جايگاه و جلوه گاهش ظاهر وجود انسان است و در به زبان آوردن ((لااله الا اللّه )) و ((محمد رسـول اللّه )), اذعان و پذيرش فريضه برپاى داشتن نماز, دادن زكات , روزه ماه رمضان و حج خانه خدا ـ در فرض استطاعت ـ متجلى مى شود. اسلام به گونه اى مستقل و جداى از ايمان , آثار خاص خـود را, الـبته تنها در اين دنيا, در پى مى آورد, و باشخصى كه به ظاهر اسلام آورده به عنوان يك مـسـلمان و مؤمن برخورد مى شود, بدون هيچ كم و كاستى وبدون هيچ تفاوتى ميان او و ديگران . الـبـتـه آنجا كه خداوند بندگان خود را در قيامت مورد محاسبه قرارمى دهد و آنجا كه سرنوشت شـخص در سراى ديگر مطرح است , اسلام و ايمان ملازم يكديگرند و از هم جدايى ندارند. بنابراين نـزد خـداونـد هيچ مسلمانى بدون ايمان قلبى نجات نمى يابد, چنان كه هيچ مؤمنى هم به اركان اسلام اذعان نكرده و به سبب تكبر و سرپيچى شهادتين را بر زبان نياورده نجات نخواهديافت . مبناى اين عقيده نيز احاديث صحيحى از رسول خداست حاكى از آن كه وى اصحاب خود را ملزم سـاخـت هـنگامى كه داورى و حكمى مى كنند براساس ظاهر اشخاص حكم كنند و باطن و درون آنـان را بـه خداوندواگذارند. خلفاى راشدين نيز در احكام و داوريهاى خود اين امر را عملا مورد احـجاع قرار داده اند. عمرهنگامى كه وضعيت جماعتى او را به شك و ترديد انداخت و قصد داشت دربـاره آنان حكمى صادر كند,به آنان گفت : اكنون براساس آنچه از شما براى ما ظاهر شده است حـكـم مى كنيم و باطن شما را به خداوندوامى گذاريم . از آنجا كه تنها اسلام است كه حال ظاهر انـسـان را نـشـان مى دهد, و حقيقت ايمان امرى پنهانى است كه ديگران از آن اطلاعى نمى يابند, واجب است با هر مسلمانى برحسب ظاهرى كه دارد,يعنى همان اسلام , برخورد شود. امـا مـرتبه احسان آن است كه شخص مصداق اين سخن شود كه پيامبر (ص ) فرموده : ((... اين كه خـداونـد راچـنـان بـپـرسـتـى كـه گـويـا او را مـى بـيـنـى , زيرا اگر تو او را نمى بينى او تو را مى بيند. )) ((64))3> بى ترديد, چنين حالتى انسان و كيان انسانى را به مرتبه اى بالاتر از ايمان و اسلام مى برد. معيار اين حالت نيز آن است كه يقين عقلى شخص به خداوند ـ عزوجل ـ بر همه احساسهاى وجدانى او سايه گسترد و اين يقين در همه جان او رسوخ كند. در اين هنگام است كه برخورد شخص با پديده هاى عـالم هستى و ديدن آنها او را به ياد خداوند مى اندازد, در حالى كه پيش از اين پديده هاى مزبور او را از خداوند بازمى داشت ,ـ و در اين صورت است كه به هيچ يك از پديده هاى آفريده خدا ـ با همه اخـتلاف و تنوعى كه دارند آنمى نگرد مگر اين كه در آنها مظهرى از تجلى صفات خداوند و دلايل وحـدانيت و ربوبيت او را مى بيند. چنين انسانى هنگامى كه به نماز مى ايستد انديشه هاى دنيوى و مـظاهر پديده هاى عالم هستى حجابى ميان او و خداوند نمى شود, چرا كه اين پديده ها او را بيشتر به ياد خدا مى اندازد همچنين وى را به صفات ربوبيت و وحدانيت او, به سيطره و قدرت افزون او, و بـه حـكمت سراسر عظمت او توجه مى دهد و بدين ترتيب وى مى تواند خداوند را چنان پرستش كند كه گويا او را مى بيند. راه رسـيـدن بـه ايـن درجـه يعنى درجه احسان , آن است كه شخص با زياد گفتن ذكر ـ خداوند عـزوجـل آتـزكيه نفس و مراقبت بر ذكر و جهاد با نفس كند تا آن را از هوى و هوس رها سازد و از وابستگى به زندگى دنيا آزاد كند و از آن بالاتر برد. در اين راه به كار گرفتن هر وسيله اى مشروع كه در آن بدعت و يا انحراف از راه مستقيم كتاب و سنت نباشد مجاز و مورد قبول است . مـهـم آن اسـت كـه همانند سلف اين امت و نيكان و برگزيدگان آن بدانيم كه جز در دژ احسان نـتـوان ايـمـان رانـگـه داشت و از آن به طور كامل مراقبت كرد. بنابراين , هر كس در تلاش براى رسيدن به اين درجه كوتاهى ورزد, از اين ايمن نخواهد بود كه ايمان جاى گرفته در دل و انديشه او دسـتخوش تندبادهاى شهوتها و خواسته هاى دل شود و فرو غلتيدن در عوامل مشغول كننده و بازدارنده دنيوى بنياد آن رابراندازد. هـمـچـنـيـن ظلمت نفس و خواسته هاى نفسانى خطرناكترين چيزى است كه ايمان را در ميان گـرفـته و تهديدمى كند, و اين خطر تنها با آن تزكيه اى از ميان مى رود كه خداوند بارها در آيات محكم كتاب خود بدان فرمان داده است , و راه اين تزكيه نيز جهاد با نفس و كمك گرفتن در اين طريق از بسيار گفتن ذكر خداوندـ عزوجل ـ و مراقبت دائمى بر ذكر است . ايـنها برجسته ترين اصول و احكامى است كه مورد اتفاق مسلمانان مى باشد و حتى نزد كسانى كه خـود رابه پيروى از شيوه و قانون جامع ملزم مى دانند فهم دين خداوند ـ عزوجل ـ و شرايع اسلام از منابع و متونى كه از طريق معتبر به ما رسيده و نيز مدلول و مفهوم آنها, آسان است و هيچ جايى براى اختلاف در اين اصول و احكام نيست , هر كس نيز به مواد آن قانون جامعى كه در باب قبل آن را بـه اخـتصار بيان كرديم مراجعه كند و براساس آنها در ادله اين اصول و احكام تامل ورزد برايش روشن مى شود كه چگونه درپرتو آن قانون جامع ـ در بخش مورد اتفاق اصول و مبانى آن ـ منابع و متون اسلامى بر اين اصول و احكام دلالتى قطعى دارد. بـيم نداشتيم كه از بحث اصلى خود دور افتيم به طور مفصل به بيان اين مطلب مى پرداختيم كه چـگـونـه بـاتوجه به معيارها و موازين آن قانون جامع , منابع و متون به طور قطعى بر آن اصول و احـكـام كـه مـورداتفاق اند دلالت مى كند. اما پرداختن به اين امر ما را از بحث اصلى خود, كه اين كـتـاب را بـدان هـدف و به منظور روشن كردن حقيقت در اين زمينه تاليف كرده ايم , بسيار دور مى سازد.
|
|
|
|
|
|
|