 |  |  |
1 . روزنامه جمهورى اسلامى، تاريخ 6/7/1383; در شماره ديگر همين روزنامه، ر
يعنى مورّخ 17/12/1383، مجدّداً به تقلّبى بودن بعضى از اجناس گلدكوئست اشاره شده است.
[ 64 ]
بنابراين داستان كلكسيونى بودن سكّه ها، كه يك امر غير واقعى است، مشكل را حل نمى كند.(1)
سؤال پنجم ـ با توجّه به اين كه اجناس اين شركت ها گارانتى (نوعى ضمانت) دارد، بر فرض كه اعضاء موّفق به يافتن مشترى جديد نشوند، از حقّ گارانتى استفاده كرده و معامله را فسخ نموده، و پول خود را مى گيرند، آيا اين مطلب مشكل شرعى را برطرف نمى كند؟
جواب : گارانتى اجناس اگر در كشور خودمان، و در دسترس
1 . خلاصه اين كه، اوّلا: تعداد سكّه هاى به اصطلاح كلكسيونى، همانطور كه گذشت محدود نيست. ثانياً: بر فرض كه از نظر تعداد يك نوع محدود باشد، امّا با توجّه به تنوّع سكّه ها، بسيار فراوان است، و كدام كلكسيونر حاضر مى شود روى يك مجموعه فراوان از سكّه سرمايه گذارى كند؟ ثالثاً: خريداران چندانى براى سكّه ها يافت نمى شود، گزارشگر روزنامه شرق، كه به همين منظور جستجوى گسترده اى در بازار طلافروشان و عتيقه فروشان تهران كرده، مى نويسد: «در ميان خريداران و فروشندگان سكّه هاى طلايى، گلدكوئست و سكّه هايش جايى ندارد! از ميان فروشندگان سكّه تنها يك طلافروش حاضر بود سكّه را بخرد، و از وزن آن پرسيد. او سكّه را به وزن طلايش مى خريد، و كارى با ارزش كلكسيونى آن نداشت! رابعاً: اگر فرض را بر پنهان ماندن برخى از خريداران چنين سكّه هايى، بنابر عللى بگذاريم، و خوشبينانه معتقد باشيم كه ده خريدار پيدا خواهد شد، و آنها خريداران واقعى باشند (نه مأموران شركت گلدكوئست كه براى بازارگرمى اقدام به خريد مى كنند) امّا با توجّه به اين كه در ايران چهارصد هزار نفر چنين سكّه هايى را خريده اند، آيا آن ده نفر مى توانند همه آن 400 هزار سكّه را بخرند؟ مخصوصاً كه فعاليّت شركت مذكور ممنوع شده، و قوّه قضائيّه با اعضاى آن برخورد قانونى مى كند؟ شرح بيشتر افسانه كلكسيونى را، در روزنامه شرق، مورّخ 21 تير 1384 مطالعه فرماييد.
[ 65 ]
مشتريان بود كارساز بود، ولى گارانتى آن در مكان هاى غير قابل دسترسى مثل كشور سومالى است(1)، و لابد گارانتى مشتريان سوماليايى هم در كشور غير قابل دسترس ديگرى است! و لهذا مالباخته هاى داخل كشور، كه به هيچ وجه نتوانستند به پول از دست رفته خود برسند، متوسّل به قوّه قضائيّه شده، و از آنها تقاضاى كمك كرده اند.(2)بنابراين، خود مسأله گارانتى به شكل فوق، دليل ديگرى بر ناسالم بودن فعاليّت آنها،ونشانه روشنى بر اين كلاهبردارى بزرگ است.
سؤال ششم ـ بعضى از اين شركت ها مدّعى هستند اجناس خود را به قيمت واقعى عرضه مى كنند، عضويّت در چنين شركت هايى چه حكمى دارد؟
جواب : آنها در ادّعاى خود صادق نيستند، زيرا اين همه پولى كه به سر گروه ها مى پردازند از كجا به دست مى آورند؟ آيا كارهاى توليدى، خدماتى، كشاورزى و مانند آن دارند؟ يا اين ادّعا، از جمله دروغ هايى است كه براى جلب اعتماد مشتريان متوسّل به آن مى شوند؟ به يقين كارى جز همين عمل ندارند، و تمام شگردها در همين كار است. حقيقت آن است كه ماهيّت تمام اين شركت ها در دو چيز خلاصه مى شود:
1 . همان گونه كه در فصل هفتم، در داستان سوء استفاده از تصوير امام راحل(قدّس سرّه) به اين مطلب اشاره خواهد شد.
2 . نمونه هايى از شكايات مردم، و تعداد فراوان شاكيان، در پاورقى مربوط به پاسخ سؤال دوم گذشت، و در مباحث آينده هم به آن اشاره مى شود.
[ 66 ]
الف) كالا يا خدماتى به دو يا چند برابر قيمت حقيقى فروخته مى شود.(1)
ب) سپس فعّاليت زنجيره اى و هرمى مشتريان، با جذب مشتريان جديد از طريق بازاريابى شبكه اى ادامه پيدا مى كند. كه هر دو امر برنامه شركت را به سوى مسيرهاى انحرافى مى كشاند.
سؤال هفتم ـ اگر بازاريابى شبكه اى شرعاً جايز نيست، چرا مجلس شوراى اسلامى قانون تجارت الكترونيك را تصويب كرد؟ آيا اين فتوا به معنى خداحافظى با هر گونه داد و ستد و مبادله و تجارت از طريق اينترنت و مانند آن نيست؟
جواب : قانون تجارت الكترونيك، كه به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى رسيده، كليّات تجارت الكترونيكى و شرايط و قيود آن را بيان مى كند، و هيچ ربطى به بازاريابى شبكه اى امثال گلدكوئست ندارد! اگر فقيهى كليّات قانون تجارت و داد و ستد را بپذيرد، سپس تجارت هاى خاصّى همچون تجارت مواد مخدّر، دخانيات، مشروبات الكلى، سلاح هاى كشتار جمعى، آلات مخصوص موسيقى حرام، ابزار قمار، و مانند آن را به عنوان استثنائاتى ممنوع كند، آيا دچار اشتباه و تناقض شده است؟
1 . قيمت واقعى سكّه ها در سروش جوان، شماره 23، 400 دلار، و مبلغ پرداختى توسّط مشترى 860 دلار بيان شده، و در نشريّه آسيا، به تاريخ 6/11/81 قيمت واقعى 300 هزار تومان، و مبلغ پرداختى 800 هزار تومان عنوان شده است!
[ 67 ]
علاوه بر اين كه مجلس شوراى اسلامى اخيراً (در تاريخ 4/5/1384) فوريّت طرح ممنوعيّت بازاريابى شبكه اى را از تصويب نمايندگان گذراند.(1)
سؤال هشتم ـ با توجّه به مذمّت بيكارى و تن پرورى در اسلام، و عدم اشتغال تعداد زيادى از جوانان، و هزينه هاى سنگين زندگى در عصر و زمان ما، چرا از عضويّت جوانان دراين گونه فعاليّت هاى اشتغال زا، كه باعث به حركت درآمدن چرخه زندگى مشتريان آن مى شود، ممانعت مى كنيد؟
جواب : درست است كه بيكارى براى كسانى كه قادر بر كار و فعاليّت هستند مذموم و ناپسند است، ولى اشتغال به كارهاى حرام و ناشايست، از آن مذموم تر است.
از ديدگاه اسلام هدف وسيله را توجيه نمى كند; يعنى براى رسيدن به هدف مقدّس، نمى توان از مقدّمات نامقدّس سود جست، بلكه بايد با وسائلى مقدّس، به هدف مقدّس نائل شد. بنابراين، عدم اشتغال جوانان مجوّز آلوده شدن به فعاليّت هاى مرموز مذكور، كه شبيه قمار و بخت آزمايى و اكل مال به باطل و كلاهبردارى است، نمى شود. به تعبير روشن تر، اين كار نيست; بلكه يك نوع بيكارى خطرناك است. علاوه بر اين، فعاليّت هاى مورد بحث، هر چند ممكن است براى گروهى به
1 . شرح اين مطلب را در روزنامه رسالت به تاريخ 4/3/84، و روزنامه هاى اطّلاعات، همشهرى، قدس و خراسان كه در 5/3/84 منتشر شده، مطالعه فرماييد.
[ 68 ]
صورت كاذب اشتغال زا باشد، ولى در مجموع پيام آور يأس و نااميدى از فعاليّت هاى سالم در جامعه خواهد شد، و مردم با وسوسه رسيدن به ثروت هاى بادآورده، از فعاليّت هاى سالم دست مى كشند، و اين ضربه بزرگى بر جامعه و اقتصاد وارد مى كند. شرح بيشتر اين مطلب به خواست خدا در مباحث آينده خواهد آمد.
سؤال نهم ـ با توجّه به اين كه مسأله بازاريابى در شركت هاى خصوصى و دولتى و مراكز خدماتى و توليدى، در كشور ما امر رايج و قانونى و شرعى است، چرا بازاريابى شبكه اى، كه همانند ساير بازاريابى هاست، نامشروع قلمداد شده ا ست؟
جواب : اوّلا : بازاريابى هاى مرسوم و متداول در كشور، از نوع بازاريابى شبكه اى نيست; بلكه بازاريابها براى كالا يا خدمات مورد نظر، مشترى يا مشتريانى پيدا مى كنند، و درصدى از سود حاصل طبق توافق قبلى به بازارياب داده مى شود، و پس از آن سودى پرداخت نمى گردد. يا بازارياب همچون كارمندى است كه حقوق ماهيانه دارد، و جذب مشترى و عدم جذب آن، و همچنين تعداد مشتريان جذب شده، تأثيرى در حقوقش ندارد. در حالى كه در بازاريابى شبكه اى چنين نيست، و به هر مقدار كه مشترى جذب شود (البتّه با شرايط خاصّى) چه با واسطه باشد يا بدون واسطه، پورسانت پرداخت مى گردد.
ثانياً : اگر بازارياب هاى داخلى نيز به شكل بازاريابى شبكه اى فعاليّت نمايند فتواى تحريم شامل آنها هم مى شود، همانگونه كه
[ 69 ]
بسيارى از شركت هاى داخلى، كه همانند شركت هاى خارجى به شكل بازاريابى شبكه اى فعاليّت داشتند، تعطيل شدند.
سؤال دهم ـ چرا مراجع محترم تقليد نسبت به چنين مسائلى دير اظهار نظر مى كنند؟ گاه زمانى فتوى مى دهند كه كار از كار گذشته، و مردم آلوده شده اند، چرا؟
جواب : حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) در پاسخ اين سؤال فرمودند :
«ما سالهاست كه در مورد فعاليّت مرموز و خطرناك اين نوع شركت ها به صورت كتبى و شفاهى فتوى داده ايم; تا آنجا كه گاه قسمت عمده اى از جلسات استفتاء را به خود اختصاص داده است.(1) و اين فتوى از طرق مختلف، از جمله سايت اينترنتى ما، جلد اوّل(2) و دوم و سوم كتاب استفتائات جديد و برخى روزنامه هاى پرتيراژ(3) و حتّى چندين بار از صداو سيماى جمهورى اسلامى به اطّلاع مردم رسيده است.(4)
1 . در برخى از روزها 10 الى 12 درصد استفتائات كتبى كه از طريق اينترنت، فاكس، پست و نامه هاى حضورى، به دست ما مى رسد، مربوط به همين موضوع است.
2 . براى اوّلين بار حدود ده سال قبل نمونه اى از فعّاليّت اين شركت ها در اتريش به دست ما رسيد، كه در جلد اوّل كتاب استفتائات جديد، صفحه 150، آمده و سؤال و جواب مذكور در فصل اوّل گذشت.
3 . از جمله مى توان به انتشار اين فتوى در روزنامه خراسان به تاريخ 28 فروردين و پنجم خرداد 1384، روزنامه كيهان به تاريخ 7/3/1383 و روزنامه قدس به تاريخ 24/10/79 اشاره كرد.
4 . نظرات ديگر مراجع عظام نيز در جرايد منتشر شده است، كه به عنوان مثال مى توان به انتشار نظر دو تن از مراجع تقليد در روزنامه قدس به تاريخ 18 دى ماه 1379، و فتواى يكى ديگر از مراجع عظام در روزنامه اطّلاعات و جمهورى اسلامى به تاريخ 7/2/1384، و روزنامه خراسان به تاريخ 5/3/1384، و تحت عنوان جمعى از مراجع تقليد در روزنامه قدس به تاريخ 24/10/1379، و روزنامه جمهورى اسلامى به تاريخ 26/7 و 17/12/1383، و روزنامه رسالت به تاريخ 4/3/1384، و نقل فتواى چهار تن از مراجع عاليقدر در روزنامه كيهان مورّخ 29/6/1383 و 24/4/1384 اشاره كرد.
[ 70 ]
سؤال يازدهم ـ بسيارى از شركت هاى مورد بحث مدّعى هستند بخشى از درآمدشان را صرف مؤسّسات خيريّه و افراد نيازمند مى كنند. آيا اين كار باعث جواز فعاليّت آنها نمى شود؟
جواب : اين سؤال ما را به ياد دزدى انداخت كه به سرقت اموال مردم مى پرداخت، و سپس اموال مسروقه را به نيازمندان مى داد! هنگامى كه از او پرسيدند: چرا اين كار را مى كنى؟ در پاسخ گفت: طبق آيه 160 سوره انعام، هر گناه و معصيتى فقط يك مجازات دارد، ولى براى هر كار خير و حسنه اى 10 برابر پاداش داده مى شود. بنابراين، خداوند بخاطر سرقت، يك مجازات، و بخاطر صدقه و احسان به فقرا ده ثواب مى دهد، كه اگر اين دو را از هم كسر كنيم، نه تنها مجازات نمى شوم، بلكه نُه پاداش هم مى گيرم!
به نظر شما آيا منطق اين سارق درست بوده است؟ قطعاً پاسخ شما منفى است; زيرا خداوند به كار خير ده برابر پاداش مى دهد، و روشن است كه احسان از مال دزدى كار خير نيست، تا استحقاق پاداش داشته باشد. كمك هاى شركت هاى مورد بحث به مؤسّسات خيريّه (اگر واقعاً
[ 71 ]
حقيقت داشته باشد) شبيه كار اين سارق است. زيرا اين شركت ها اموال كلانى از طرق نامشروع از مردم مى گيرند، و قسمت ناچيزى از آن را به مؤسّسات خيريّه مى دهند. اين عمل هرگز باعث مشروعيّت كار آنها نمى شود.
در سابق نيز مؤسّسات بخت آزمايى درصد قابل توجّهى از درآمد خود را به مؤسّسات خيريّه مى دادند، در عين حال مراجع دينى آن را تحريم كردند.
سؤال دوازدهم ـ اگر فعاليّت شركت هاى مورد بحث اشكال شرعى و قانونى دارد، و براى اقتصاد كشور پيامدهاى منفى به دنبال خواهد داشت، چرا سازمان ها و نهادهاى مربوطه با اين كار مخالفت نكرده، بلكه گفته مى شود با آنها همكارى دارند؟
جواب : بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بارها از رسانه هاى مختلف مردم را از آلوده شدن به اين نوع فعاليّت ها برحذر داشته، كه نمونه هايى از هشدارهاى اين بانك در فصل دهم آمده است.(1)
1 . هيأت دولت در تاريخ 12/5/1381 فعاليّت اين شركت ها را غير قانونى اعلان نمود، و بانك مركزى را موظّف كرد هيچ گونه خدماتى به اين شركت ها عرضه نكند. بخشنامه مذكور در بخش اسناد آمده است. بانك مركزى قبل از بخشنامه مذكور و پس از آن، به طور مكرّر و گسترده مردم را از عضويّت در چنين شركت هايى برحذر داشت. كه از جمله مى توان به درج اطلاعيّه بانك مركزى در روزنامه «جهان اقتصاد» به تاريخ 9/8/1381، و روزنامه هاى «جام جم»، «خراسان»، «قدس»، «سياست روز»، «ابرار»، «كار و كارگر»، «خبر»، «همشهرى»، «آشتى»، «انتخاب»، «صداى عدالت» و «هم بستگى» مورّخ 4/10/1382 اشاره كرد. تصوير اطّلاعيّه بانك مذكور و بخشنامه اى كه به بانك ها ارسال كرده، در بخش اسناد خواهد آمد.
[ 72 ]
مجلس شوراى اسلامى نيز در تاريخ 4/3/1384 يك فوريّت ممنوعيّت بازاريابى شبكه اى و هرمى را به تصويب رسانده، و ان شاءالله در آينده نزديك قانون جامع و كاملى را به تصويب نهايى خواهد رساند.
قوّه قضائيّه و نيروى انتظامى در شهرها و استان هاى مختلف، و در پى شكايت مالباختگان دست به كار شده، و در مقاطع مختلف، اقدامات متعدّدى كرده(1)، و اكنون نيز در حال پيگيرى مى باشند.
اداره اطّلاعات استان هاى مختلف نيز در اين مبارزه سهم بسزايى داشته اند، كه نمونه هايى از آن در مباحث قبل گذشت; بنابراين نهادهاى
1 . بخشى از فعاليّت هاى قوّه قضائيّه و نيروى انتظامى، در مبارزه با شركت هاى مورد بحث به شرح زير است:
الف) اعلان غير قانونى بودن فعاليّت آنان از رسانه هاى همگانى. ب) بستن سايت اينترنتى آنان. ج) تشكيل پرونده شكايت مالباختگان. د) هشدار به مردم كه مبادا اسير دام آنها شوند. هـ) الزام شركت هاى مذكور به جبران خسارت مالباختگان. و) كشف و ضبط مرسوله هاى غير قانونى آنان. ز) توزيع كالاهاى كشف شده در بين مالباختگان. ح) دستگيرى تعدادى از سر شاخه ها. ط) تعقيب متّهمان خارج از كشور با همكارى پليس بين الملل (اينترپل). شرح فعاليّت هاى مذكور را در روزنامه «آشتى» مورّخ 17/1/84، و «ابرار» مورّخ 6 و 17/8/83، و 25/9/83 و «اطّلاعات» مورّخ 21/8/83 و 28/2/84، و «ايران» مورّخ 2/7/83 و 3/8/83 و 2 و 29/9/83 و 2/3/84، و «توسعه» مورّخ 10/9/83، و «خراسان» مورّخ 20/10/79، و «جوان» مورّخ 27/4/84، و «جمهورى اسلامى» مورّخ 16 و 26/7/83 و 17/12/83، و «رسالت» مورّخ 10/8/83، و «قدس» مورّخ 19 و 24/10/79 و 25/2/82 و 5/3/84، و «كيهان» مورّخ 2/7/83 و 25/4/83 و 28/7/83، و 5 و 7 و 9 و 16/3/84، و «همشهرى» مورّخ 27/7/83 مطالعه فرماييد.
[ 73 ]
مربوطه هر كدام در حوزه مسئوليّت خود اقدام كرده اند. هر چند بايد اعتراف كرد كه اين كار را دير انجام داده اند.
[ 74 ]
فصل هفتم : سوء استفاده ها، شگردها و خلاف گويى ها
[ 75 ]
فصل هفتم :
سوء استفاده ها، شگردها و خلاف گويى ها
شركت هاى زنجيره اى فوق در آغاز، كه با مانعى روبه رو نبودند، مطالب خود را با صراحت عنوان مى كردند; ولى هنگامى كه با فتاواى تحريم روبه رو شدند، براى دور زدن اين فتاوا متوسّل به سوء استفاده ها و شگردها و دروغ هاى فراوانى شدند، كه به نمونه هايى از آن اشاره مى شود:
الف) سوء استفاده ها
شركت هاى كلاهبردار مورد بحث، براى رسيدن به پول بيشتر از امور مختلف سوء استفاده كرده اند، كه تنها به چهار نمونه آن اشاره مى كنيم:
1ـ سوء استفاده از تصوير امام راحل(قدّس سره)
«ضرب سكّه اى با تصوير امام خمينى(قدس سره) توسط مؤسّسه و ضرابخانه
[ 76 ]
«بى اچ ماير» در سال گذشته، و قرار گرفتن اين سكّه در فهرست كالاهاى گلدكوئست ترفندى براى جذب پتانسيل بالقوّه در ايران است. بازارياب ها و مبلّغان گلدكوئست، ضرب چنين سكّه اى را دليلى براى توجيه اين طرح در كشورمان اعلام مى كنند. آنها با نشان دادن يك كپى از مجوّز مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، كه براى ضرّابخانه آلمانى صادر شده، مدّعى هستند فعّاليّت گلدكوئست در ايران تأييد شده، و هيچ منع قانونى ندارد.
يكى از كارشناسان مؤسّسه تنظيم و نشر معتقد است كه اين افراد در واقع تنها بخشى از حقيقت، كه مطابق ميلشان است، را به متقاضيان خريد از گلدكوئست مى گويند. اصل اين ماجرا را قائم مقام هنرى مؤسّسه تنظيم ونشر آثار چنين تعريف مى كند:
«مجوّز ضرب سكّه با تصوير حضرت امام(قدس سره) براى مؤسّسه «بى اچ ماير» در آلمان صادر شده است، كه بيش از 130 سال در توليد مسكوكات و مدال هاى يادبود سابقه دارد. در واقع پس از تقاضاى آنها براى ضرب سكّه اى با تصوير حضرت امام(قدس سره) به منظور ارائه به كلكسيون داران دنيا، و بعد از اين كه وزارت امور خارجه هويّت چنين مؤسّسه اى را تأييد كرد، ما بر اساس ضوابط فرهنگى خودمان عمل كرديم، و به آنها گفتيم كه آنچه بر روى سكّه حك مى شود، و در معرّفى اين سكّه بيان مى گردد، بايد دقيقاً منطبق با خواست و نظر ما باشد. همين اتّفاق هم افتاد». (و اين مؤسّسه هيچ ارتباطى با گلدكوئست و
[ 77 ]
مانند آن نداشت).
وى مى افزايد: «با توجّه به اهميّت بُعد الهى و معنوى شخصيّت حضرت امام(قدس سره) تصويرى از ايشان را انتخاب كرديم، كه در حال قنوت هستند. جمله «عالم محضر خداست» كه يكى از فرمايشات معروف ايشان است نيز در قسمت بالاى سكّه حك شد. در قسمت پايين هم عبارت «امام خمينى بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران» حك شده است. پشت سكّه مشخصات «بانك مركزى سومالى رپابليك» درج شده، كه در واقع ارزش اين سكّه را پشتيبانى مى كند».
تا اين جاى ماجرا همه چيز بدون اشكال، و قانونى به نظر مى رسد; امّا اين فقط يك روى سكّه است. روى ديگر سكّه حقيقتى ديگر نهفته است، گلدكوئستى ها از اين سكّه سوء استفاده كرده اند. آنها بدون بيان اهداف مؤسّسه تنظيم و نشر آثار، و بدون هيچ اشاره اى به موارد مندرج در مجوّز صادر شده از سوى اين مؤسّسه، كه فقط بر بُعد فرهنگى چنين اقدامى تأكيد شده، از بازارياب ها مى خواهند تا اين مجوّز را دليل قانونى بودن فعاليّت شان در ايران بيان كنند. اخبار شنيده شده حكايت از آن دارد كه پى گيرى و بررسى اين موضوع هم در دستور كار مسئولان قضايى قرار گرفته است».(1)
مدير روابط عمومى دادسراى انقلاب تهران، در مورد شايعه ارائه مجوّز از سوى دفتر حفظ و نشر آثار و ارزش هاى حضرت امام(قدس سره) به
1 . كيهان، مورّخ 30/7/1383 .
[ 78 ]
شركت گلدكوئست، پيرامون ضرب سكّه امام در برخى محصولات اين شركت، گفت:
«اين مؤسّسه تاكنون هيچ مجوّزى جهت اين كار صادر ننموده، و حتّى اعتراض نيز كرده است».
وى در ادامه اظهار داشت: «شركت گلدكوئست تاكنون سه بار از دفتر حفظ نشر آثار تقاضاى مجوّز كرده، كه هر سه بار با مخالفت اين دفتر مواجه شده است. وى خاطر نشان كرد: شركت مزبور در سايت خود مدّعى شده كه داراى مجوّز جهت ضرب سكّه حضرت امام بر برخى از محصولات خود از سوى دفتر نشر آثار است، كه حتّى مسئول اين دفتر به عنوان شاكى و به علّت اين كه از مهر ايشان سوء استفاده شده، از اين شركت اعلام شكايت كرده است. وى اتّهام شركت گلدكوئست را اختلال در نظام اقتصادى كشور عنوان كرد».(1)
2ـ جعل مهر و امضاى مراجع تقليد!
«گلدكوئستى ها دست از تقلّب بر نمى دارند. ما امروز با مداركى كه در دست داريم، مى توانيم اعلام كنيم كه همه مراجع عاليقدر تقليد، درآمد عايد از گلدكوئست را حرام اعلام كرده اند. امّا گلدكوئستى هنوز هم از ساده لوحى افراد بسيارى سوء استفاده كرده، و مدّعى مى شوند كه بعضى از مراجع عالى قدر كسب اين درآمدها را مجاز دانسته اند. يكى
1 . ابرار، مورّخ 6/8/1383 .
[ 79 ]
از مخاطبان روزنامه در نامه اى به ما نوشته است:
«در جلسه عضوگيرى گلدكوئست، راهنما (ليدر) با نشان دادن استفتايى از آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) مدّعى بود كه ايشان درآمد عايد از گلدكوئست را بدون اشكال دانسته است!(1)
از آن جا كه مهر ايشان را مى شناختم، برگه استفتاء و امضاى ايشان را به دقّت بررسى كردم. در ابتدا همه چيز به نظرم درست آمد، امّا به وسيله دوستى خبردار شدم كه فتواى صريح ايشان قبلا در روزنامه كيهان چاپ شده است.
به همين بهانه به دفتر آن مرجع عالى قدر در قم رفتم، و يك كپى از آن استفتاء را نشان دادم. همان جا دريافتم كه عوامل گلدكوئست براى سوء استفاده از باورهاى مذهبى مردم، به جعل مهر و امضاى اين مرجع عالى قدر و بزرگ اقدام كرده اند».
مهر و امضاى مراجع ديگرى نيز توسّط گلدكوئيستى ها جعل شده است. آنها به دروغ اعلام مى كنند كه هيچ منع شرعى براى فعّاليّتشان وجود ندارد. انگيزه گلدكوئستى ها از اين دروغگويى بزرگ قابل درك است، امّا چرا افرادى كه قصد عضويّت و سرمايه گذارى در اين گونه شبكه ها را دارند، زحمت يك تماس تلفنى با دفتر آيات عظام و مراجع عالى قدر را به خود نمى دهند، تا از صحّت و سقم ادّعاى بازارياب هاى شركت هاى مورد بحث آگاه شوند؟»(2)
1 . استفتاء جعلى مذكور، و تكذيبيّه آن در بخش اسناد آمده است.
2 . كيهان، مورّخ 30/7/1383 .
[ 80 ]
شايد اين كار به دليل اين بود كه معظّم له بيش از همه روى تحريم اين مؤسّسات پافشارى داشت.(1)
به علاوه، فعاليّت گلدكوئست ابتدا از استان فارس شروع شد(2)، و چون مقلّدان معظّم له در اين استان زياد بودند، خواستند از نام ايشان سوء استفاده كنند.
3ـ تفسير غلط از فتاواى برخى از مراجع تقليد
روزى پس از پايان جلسه استفتاء حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه)، به سمت مدرسه امام حسين(عليه السلام) حركت كردم. در بين راه اطّلاعيّه يكى از شركت هاى داخلى، كه به بازاريابى شبكه اى پرداخته بود، توجّه مرا جلب كرد. به عنوان نهى ازمنكر به مغازه اى كه فرم شركت مذكور را در معرض فروش قرار داده بود، رفتم. پس از سلام و عرض ادب و با زبان خوش توأم با ادب و احترام عرض كردم: فعاليّت شركت مذكور، و شركت هاى مشابه داخلى و خارجى شرعاً و قانوناً حرام است، و از نظر قضايى پيگرد قانونى دارد.(3)
1 . به عنوان نمونه مى توان به انتقاد معظّم له از عدم برخورد جدّى مسئولين با فعاليّت هاى ناسالم مذكور، در روزنامه خراسان به تاريخ 21/1/1384 اشاره كرد.
2 . كيهان، مورّخ 29/7/1383 و 24/4/1383 .
3 . معاون اوّل دادستان كلّ كشور، در اين زمينه سخن جالبى گفته است. وى مى گويد: «افراد مذهبى كه پايبند به موازين شرع هستند بايد بدانند كه اين عمل، عملى نامشروع است. و آنها كه پايبندى چندانى به مبانى دينى ندارند هم بايد آگاه باشند كه منافع ملّى كشور از اين طريق ضربه مى خورد. مردم بايد بيدار باشند، و با عِرق ملّى خويش همواره پاسدار سرزمين و سرمايه هاى خود باشند». (كيهان، مورّخ 23/4/83).
[ 81 ]
مغازه دار، كه جوان خوش برخوردى بود، گفت : «ما از برخى از مراجع تقليد استفتايى در دست داريم كه اين كار را اجازه داده اند!» پرسيدم: كدام يك از مراجع عالى قدر تقليد اجازه داده اند؟ گفت: يكى از آنان حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) است!
با تعجّب نمونه اى از استفتاء مورد بحث را طلب كردم. ايشان يك نسخه از آن را در اختيار من گذاشت. وقتى آن را مطالعه كردم، متوجّه شدم كه استفتاء مورد اشاره، يكى ديگر از سوء استفاده هاى بازارياب هاى شركت هاى مرموز مورد بحث است، و هيچ ربطى به فعاليّت بازاريابى هاى شبكه اى ندارد. استفتاء مورد نظر را عيناً نقل نموده، و قضاوت پيرامون آن را به عهده شما خوانندگان محترم مى گذاريم:
بسمه تعالى
دفتر حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه)
با اهداء سلام و احترام
اگر كسى مالى را به كسى ببخشد، به شرط آن كه دريافت كننده بخشش به عوض آن چيزى پرداخت كند، و يا كارى انجام دهد. (لطفاً بفرماييد:)
[ 82 ]
الف) آيا مى توان نام آن را هبه يا بخشش گذاشت؟
جواب : اين كار هبه معوّضه نام دارد.
ب) در صورتى كه دريافت كننده بخشش، عوض آن را نپردازد، و به شرط خود عمل ننمايد، آيا مال بخشيده شده قابل برگشت به بخشش كننده است؟
جواب : چنانچه موهوب له به شرط عمل نكند، واهب حقّ بازگشت در هبه را دارد.(1)
4ـ نقل گزينشى فتواى امام راحل
(قدس سره)در يكى از نامه هاى اعتراض آميز به فتواى تحريم بازاريابى شبكه اى، نويسنده نامه به مسأله 2870 رساله امام خمينى(قدس سره)استدلال كرده بود، تا فعّاليّت هاى مورد بحث را مجاز بشمارد. مسأله مورد اشاره، طبق آنچه ايشان نوشته بود، به شرح زير است:
«اگر فرضاً يك شركت يا مؤسّسه پيدا شود، و براى اعانت به مؤسّسات خيريّه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليط هايى منتشر كند، و مردم براى اعانت اين مؤسّسات مبلغى بدهند، و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مى آيد با اجازه تمام پول دهندگان مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مى آيد بدهد، مانع ندارد».
1 . تصوير استفتاء مذكور در بخش اسناد آمده است.
[ 83 ]
هنگامى كه به رساله توضيح المسائل معظّم له مراجعه كردم، متوجّه شدم نويسنده نامه آن مقدار از مسأله را كه امكان سوء استفاده از آن بوده نقل كرده، و از ذكر ذيل آن اجتناب ورزيده است. به ذيل مسأله توجّه فرماييد:
«لكن اين مجرّد فرض است، و بليط هايى كه اكنون فروخته مى شود، و قرعه كشى هايى كه اكنون عمل مى شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است».
بنابراين، اوّلا: ذيل مسأله كه نويسنده مذكور نقل نكرده، پاسخ ايشان را مى دهد.
ثانياً: بر فرض كه ذيل مسأله وجود نداشت، صدر مسأله كه ايشان به آن استناد كرده، با كار آنها هماهنگى ندارد، زيرا اگر مشتريان بدانند پورسانتى نصيب آنها نمى شود، هرگز به دادن پول و شركت در آن كار رضايت نخواهند داد.
نتيجه اين كه همان گونه كه امام راحل(قدس سره) در ذيل مسأله مورد بحث فرموده اند: «اين مجرّد فرض است» و مصداق خارجى ندارد.
بعيد نيست علّت سوء استفاده هاى مذكور، اين باشد كه يكى از دلايل شكست طرح هاى مشابه گلدكوئست در گذشته، نظير «پنتاگونو»، «تجارت الماس»، «پرايم بانك» مخالفت صريح مراجع عظام تقليد با اين نوع فعاليّت هاى نامشروع بوده است.(1)
1 . كيهان، مورّخ 29/6/1383 .
[ 84 ]
ب) شگردها
1ـ بسيارى از شركت هاى خارجى، و به تعبير صحيح تر بازارياب هاى آنها، تبليغ مى كنند كه مخالفت علماء و مراجع تقليد با فعاليّت ما، مقطعى و كوتاه مدّت خواهد بود; زيرا بر اثر عدم اطّلاع كافى از نحوه فعّاليّت اين نوع شركت هاست(1)، بدون شك پس از آن كه اطّلاعات كافى در اختيار آنها قرار گيرد موافقت خواهند كرد.
در حالى كه اين ادّعا در عمل معكوس شد، يعنى نه تنها فتوى مراجع عالى قدر تغييرى نكرد، بلكه شركت هاى مذكور يكى پس از ديگرى همديگر را تكذيب كرده، و عملكرد شركت هاى قبلى را نامشروع دانستند!(2)
2ـ برخى از شركت هاى داخلى ضمن تكذيب همتاهاى خارجى خويش به خاطر خروج ارز از كشور، و با انتخاب نام هاى زيبا و مقدّس، دست به شگرد ديگرى زدند. آنها در فرم هاى ارسالى خويش نوشتند : «ما در اين كار با مراجع عظام مشورت كرده، و نظر مثبت آنها
1 . پاسخ اين شبهه در بخش استفتائات آمده است.
2 . يكى از بازارياب هاى گلدكوئست در پاسخ شخصى كه گفته بود: «اين كه مثل پنتاگونوست!» مى گويد: «اين، هيچ ربطى به پنتاگونو ندارد، پنتاگونو همه اش شيّادى بود». (سروش جوان، شماره 23، تير 1381). نويسنده مقاله «روش هاى تجارت الكترونيكى پنتاگونو و كيم برلى»، ضمن نقد كار پنتاگونو و گلدكوئست، به تعريف و تمجيد از «شركت كيم برلى»، كه در تجارت الماس فعاليّت مى كند، پرداخته است. در حالى كه ماهيّت و عملكرد همه آنها يكى است. (نشريه آسيا، مورّخ 6/11/81)
[ 85 ]
را جلب كرده ايم. شما هم براى اطمينان از مشروعيّت كار، با مرجع تقليد خويش مشورت نموده، تا با اطمينان خاطر به اين كار بپردازيد».
در حالى كه تمام مراجع عظام، تا آنجا كه ما اطّلاع داريم، با اين گونه فعاليّت ها مخالفت كرده اند، ولى شركت هاى مذكور با اين شگرد به ذهن مشترى القاء مى كنند كه كار آنها مشروع است، و نيازى به پرسش و استفتاء نيست!
البتّه لازم به ذكر است كه تعدادى از شركت هاى داخلى نيز قبل از شروع فعاليّت با مراجع خويش مشورت كرده، و هنگامى كه متوجّه عدم جواز چنين فعاليّت هايى شدند، شروع به كار نكردند. همان گونه كه برخى از شركت هايى كه شروع به كار كرده بودند، پس از اطّلاع از نامشروع بودن كار خود، آن را متوقّف نموده، و طىّ اطلاعيّه اى در جرايد كثيرالانتشار از مشتريان خود خواستند كه طبق جدول زمانبندى شده به آنها مراجعه نموده، و وجه ارسالى خود را بازپس بگيرند. همانقدر كه كار گروه اوّل زشت و ناپسند و مشمئز كننده است، كار گروه دوم و سوم در خور تحسين و تقدير است.
3ـ برخى از شركت هاى خارجى ـ همان گونه كه در فصل هاى پيشين گذشت ـ اعلان كردند كه پورسانت ها سقف معيّنى دارد; مثلا در هر هفته بيش از 5000 دلار پورسانت به هر عضو نمى دهند، هر چند در طول يك هفته تعداد فراوانى مشترى جذب نمايند، كه پورسانت استحقاقى آنها بيش از 5000 دلار باشد! زيرا اگر از اين سقف تجاوز
[ 86 ]
كنند، ممكن است ورشكست شوند!
اين شگرد براى اين بود كه مشترى به فكر احتمال ضرر و دست نيافتن به مشترى و عضو جديد نيفتد، بلكه جذب اعضاء جديد را امرى سهل و آسان و غير قابل ترديد بداند. در حالى كه حقيقت به گونه اى ديگر است. يكى از كسانى كه عضو يكى از شركت هاى فوق شده بود،مى گفت: «نُه ماه طول كشيد تا توانستم يك مشترى جذب كنم».
مريم. ف، يكى از اعضاى گلدكوئست، پس از توضيح چگونگى آشنايى اش با شركت مذكور، مى گويد:
«در همان ابتدا يكى از سكّه هاى گران قيمت گلدكوئست را خريدارى كرده، و شروع به فعاليّت براى يافتن زير شاخه، و افزايش آنها كردم، و كمتر به درسهايم پرداختم».
اين دانشجو در ادامه مى افزايد: «در نهايت تنها كسى كه توانستم به زير شاخه هاى خود اضافه كنم، دو نفر از اعضاى خانواده ام بودند، كه آنها نتوانستند زير شاخه هاى خود را افزايش دهند. در نتيجه شاخه ما تعطيل شد».(1)
يكى ديگر از دانشجويان دانشگاه تهران نيز در اين باره مى گويد:
«بعد از صحبت هاى دوستانم من هم عضو شبكه گلدكوئست شدم، امّا تا مدّت ها نتوانستم پولى به دست آورم، و اين كار تنها وقت مرا مى گرفت. در ادامه كار، پس از اين كه درآمد خوبى از اين راه نداشتم از
1 . روزنامه خراسان، شماره 16112، مورّخ 8/2/1384 .
[ 87 ]
عضويّت در اين شبكه خارج شده، و سكّه اى را كه به مبلغ 480 دلار خريدارى كرده بودم، به قيمت ارزانى فروختم».(1)
4ـ پورسانتى كه مى دهند، و تبليغ زياد و مانور فراوانى كه روى آن مى كنند، از ديگر شگردهاى آنهاست. زيرا اوّلا : بسيارى از آنها از ابتداى كار پورسانت نمى دهند، بلكه هنگامى كه مشتريان به سقف معيّنى (حداقل شش نفر) برسند پورسانت پرداخت مى گردد.
ثانياً : سقف معيّن از مشتريان هم در شرايط خاص (مثل اين كه در هر سمت، مشتريان به صورت متعادل جذب شوند) باعث جلب پورسانت مى گردد.
آنها با اين شگردها، و شگردهاى مشابه(2)، پول هاى كلانى از مشتريان مى گيرند; كه قسمت كمى از آن را به سرشاخه ها داده، و بقيّه را به جيب مى زنند.
ج) خلاف گويى ها
بسيارى از شركت هاى مورد بحث «صداقت و راستگويى» را از جمله اركان اصلى كار خويش اعلان كرده، و در بروشورهاى تبليغاتى
1 . روزنامه خراسان، شماره 16112، مورّخ 8/2/1384 .
2 . از جمله مى توان به شگرد پيشنهاد جبران خسارت براى از دست ندادن بازار پر سود ايران!، تغيير در روش پرداخت پورسانت پس از روشنگرى مطبوعات و احساس خطر از دست دادن بازار ايران، ثبت شركت ها تحت عناوين كلّى فعاليّت هاى بازرگانى و رايانه اى، و به كارگيرى آن در فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى، و مانند آن اشاره كرد.
[ 88 ]
خود روى آن مانور داده اند. در حالى كه مطالعه پرونده اعمال آنها خلاف آن را ثابت مى كند، و البتّه اين يك امر طبيعى و غير قابل اجتناب است; زيرا كلاهبردارى، اكل مال به باطل، قمار، و بخت آزمايى، با صداقت و راستگويى همخوانى ندارد. به چند نمونه از اين خلاف گويى ها توجّه كنيد.
1ـ مراجع تقليد فعّاليّت ما را تأييد كرده اند!
| | |
