 |  |  |
به اميد آن روز كه همه به وظيفه خود در برابر اين مؤسّسات ناسالم اقتصادى عمل كنيم، تا كشور ما از شرّ آن نجات يابد.
[ 113 ]
[ 114 ]
فصل نهم : استفتائات
فصل نهم :
استفتائات
از آنجا كه بازارياب هاى برخى از شركت هاى غارتگر مورد بحث، در تاريخ 26/1/81 استفتاء مجعولى از حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى مدّ ظلّه منتشر نموده، و فتوكپى آن را به هر يك از متقاضيان، كه از حكم شرعى فعاليّت آن شركت جويا مى شد ارائه مى دادند، و در اين مسير سوء استفاده زيادى كرده اند. و از سوى ديگر، به اعضاى خويش القاء مى كنند كه مراجع تقليد اطّلاع كاملى از فعاليّت ما ندارند، و اگر از تمام جزئيّات آن مطّلع شوند مخالفت نمى كنند، و يا در اين زمينه از اهل خبره و افراد مطّلع استفاده نكرده اند، و لهذا اين گونه فعاليّت ها راتحريم نموده اند، بدين جهت از ميان صدها سؤالى كه از معظّم له در مورد مشروعيّت شركت هاى فوق مطرح شده، بيست نمونه انتخاب گرديده، كه هر چند بعضى از آنها مفصّل، يا در بدو نظر تكرارى به نظر مى رسد، ولى هر كدام نكته خاصّى در بردارد، كه بر اهل دقّت پوشيده نيست.
[ 115 ]
ضمناً تاريخ پاسخ هاى معظّم له نيز قيد گرديده، تا روشن شود حدّاقل از سال 1378 تاكنون (حدود 6 سال) ايشان با اطّلاع و آگاهى كامل از چگونگى فعاليّت شركت هاى مذكور و جزئيّات آن، هيچ يك از انواع شركت هاى خارجى و داخلى را تأييد نكرده، و علاوه بر حرمت شرعى، آن را مضرّ به حال شركت كننده در اين چرخه اقتصادى ناسالم، و نيز مضرّ به كلّ اقتصاد كشور دانسته اند.
با عنايت به مقدّمه فوق، از استفتائات مربوط به بخت آزمايى آغاز مى كنيم (كه با شركت هاى زنجيره اى قدر مشترك روشنى دارند).
سؤال 1 ـ شركت در اعانه ملّى، يا قرعه كشى هايى كه در كشورهاى خارجى انجام مى شود (مثل بليط بخت آزمايى كه در سابق در ايران بود)، و غالباً افراد شركت كننده با ميل خود شركت نموده، و پولى را پرداخت مى نمايند، و بعضى افراد به پول هاى هنگفتى مى رسند، چه حكمى دارد؟ و اگر كسى برنده شود، آيا استفاده از پول آن جايز است؟
جواب : بخت آزمايى و مانند آن حكم قمار دارد، و اگر كسى چنين پولى گرفته، و صاحبان آن را نمى شناسد، به فقراى مسلمان بدهد.(1)
سؤال 2 ـ اخيراً بعضى از سازمان ها، اوراقى به عنوان «ارمغان بهزيستى» در معرض فروش گذاشته، و در آن اوراق چند سؤال بهداشتى مطرح نموده، كه اگر خريدارِ اوراق به آنها پاسخ صحيح
1 . سؤال و جواب فوق، و همچنين سؤال و جواب بعد، در جلد دوم كتاب استفتائات جديد، سؤال 728 و 727 آمده، و چاپ اوّل كتاب مذكور در سال 1378 بوده است.
[ 116 ]
بدهد، به قيد قرعه جوايزى دريافت مى نمايد، در غير اين صورت وجه پرداختى به نفع دولت ضبط مى شود. بعضى از بنگاه هاى خصوصى نيز به همين عنوان، و با توجّه به علاقه شديد جوانان به ورزش فوتبال، اوراقى در معرض فروش قرار داده، و از خريداران مى خواهند كه نتيجه مسابقات را پيشگويى نمايند، و به كسانى كه صحيح ترين پاسخ را بدهند، جايزه نقدى اعطا مى كنند. از آنجا كه شرعاً شرط بندى منع گرديده، مگر در موارد خاص، آيا موارد مذكور كه اوّلى با انگيزه آموزش بهداشت، و دومى به منظور تشويق جوانان، و توجّه به ورزش، و گرم نگه داشتن بازار مسابقات ورزشى صورت مى گيرد، از مصاديق «سَبْق» تلقّى مى گردد؟ يا به علّت برنده شدن بعضى، و بازنده شدن ديگران، از مصاديق شرط بندى حرام است؟
جواب : اين گونه كارها نوعى شرط بندى حرام است و جايز نيست; امّا در مواردى مثل بهزيستى اگر نيّت شركت كنندگان كمك بلاعوض به اين سازمان ها بوده، و نيّت شرط بندى در آن نباشد، و جوايز آن صرفاً براى تشويق باشد حلال است; ولى آنچه فعلا جريان دارد به اين صورت نيست، و غالب شركت كنندگان به شرط جايزه شركت مى كنند.
سؤال 3 ـ برگه هايى به نام ارمغان بهزيستى از طرف يك سازمان دولتى به مبلغ معيّنى به مردم فروخته مى شود، كه در برخى از آنها سؤال يا سؤالاتى مطرح شده است. كسانى كه پاسخ صحيح بدهند، به قرعه كشى راه پيدا مى كنند، و به اشخاصى كه قرعه به نام آنها اصابت
[ 117 ]
كند، جوايزى مى دهند. در آمد اين برگه ها، طبق اظهار مسئولين امر، صرف امور خيريّه مى گردد، و خريداران اين برگه ها سه دسته اند:
1ـ كسانى كه فقط براى شركت در امور خيريّه اين برگه ها را مى خرند.
2ـ اشخاصى كه فقط براى راه يافتن به قرعه كشى در اين مسابقه شركت مى كنند.
3ـ افرادى كه چه قرعه به نامشان درآيد و چه در نيايد، تفاوتى براى آنها نمى كند.
لطفاً حكم فروشنده، دست اندركاران، و خريداران را بيان فرماييد.
در ضمن همين شركت برگه هاى ديگرى را براى كمك به سيل زدگان به مبلغ 1000 تومان مى فروشد، و در بين تمام خريداران قرعه كشى مى كند. با اين تفاوت كه ديگر سؤالى مطرح نشده، بلكه تمامى كسانى كه بخرند مى توانند در قرعه كشى شركت كنند. حكم اين برگه ها چيست؟
جواب : همه اينها از قبيل بخت آزمايى هاى سابق است، و شرعاً جايز نيست; مگر اين كه همه افراد از قبيل گروه اوّل باشند; يعنى فقط به نيّت كمك برگه ها را خريدارى كنند. ولى امروز مى دانيم غالب افراد چنين نيستند; بلكه بسيارى براى شركت در قرعه كشى برگه ها را مى خرند، و اگر بدانند كه آنها را در قرعه كشى شركت نداده اند، راضى نيستند. و صَرف درآمد آن در امور خيريّه، ماهيّت مسأله را تغيير نمى دهد، و طرح
[ 118 ]
سؤال نيز تأثيرى در حلّ اين مشكل ندارد. اميد است براى كمك به نيازمندان راه هايى انتخاب شود كه با احكام شرعى، كه مصلحت جامعه در آن است، سازگار باشد.
هميشه موفّق باشيد، 24/7/1378
سؤال 4 ـ چندى است كه از طريق اينترنت طرحى براى ثروتمند شدن به ايران آمده، كه طرح فيوچراستراتژى يا پنتاگونو نام دارد، و حدود شش سال است در 140 كشور جهان فعاليّت مى كند. و چون ايران حدود 2 سال است از سيستم اينترنت برخوردار شده، به كشور ما نيز وارد شده است. و علاوه بر اين، شركت هاى مختلفى در سراسر دنيا مشابه اين طرح را عرضه مى كنند. و تا سال 2002 فقط كشور ايتاليا يك ميليون و دويست هزار شغل بر روى اينترنت خواهد فرستاد، كه تماماً درآمد زا هستند. سرور گرامى! جاى تعجبّ نيست، چرا كه عصر كامپيوتر است، و چه بخواهيم و چه نخواهيم روز به روز تعداد بيشترى از اين طرح ها به دنيا عرضه خواهد شد، و اگر ما طريقه مواجهه با اين گونه مسائل را ندانيم، خصوصاً از لحاظ دين و شرع كه اساس زندگى ما را در رسيدن به سعادت دنيوى و اخروى تشكيل مى دهد،درسال هاى آينده انبوه مسائل ما را غافلگير خواهد كرد،لذا بر آن شديم با توضيح طرح مذكور به طورخلاصه،از راه و روش بهره بردارى
مشروع و مثبت (خصوصاً امور خيريّه، كمك به نيازمندان، فقرزدايى و...) اين طرح، با شرايط خاصّى كه علماى اعلام مطرح مى كنند، آگاه
[ 119 ]
شويم. (همانگونه كه صنعت بيمه در ابتداى امر داخل در هيچ يك از عقود اسلامى نبود، امّا مراجع عظام كه هميشه دليل و راهنما و روشنگران هدايت بوده اند، شرايطى را فراهم آوردند، كه راهكار استفاده از اين صنعت گرديد).
اگر بخواهيم در طرح فيوچر عضو شويم مى بايست 96 هزار تومان هزينه نماييم; كه ريز آن بدين شرح است:
1ـ سى و دو هزار تومان جهت خريد برگه عضويّت.
2ـ سى و دو هزار تومان به حساب نفر صدر جدول (كه توضيح آن مى آيد).
3ـ سى و دو هزار تومان به حساب شركت ايتاليايى.
در مقابل اين هزينه (ثمن) يك مثمن، و يك هديه نقد، و يك هديه غير نقدى، كه در دراز مدّت خريدار به آن مى رسد، به شرح زير به وى داده مى شود:
1ـ مثمن : كارت تخفيف اعتبارى سوپرما، كه يك سال اعتبار دارد، به همراه يك ديسك فشرده، كه كلّ طرح شركت در آن گنجانيده شده، به آدرس خريدار ارسال مى گردد. اين كارت مبلغ 1200 دلار تخفيف در خريد است، كه در اكثر نقاط دنيا (بالغ بر 140 كشور جهان) اعتبار دارد، و از بهترين و خوشنام ترين كارت هاى تخفيف در دنياست. اين مبلغ به پول ايران معادل 900 هزار تومان تخفيف بالقوّه است، كه در صورت خريد از فروشگاه ها يا هتل ها و... طرف قرارداد با اين شركت، مى توان از اين تخفيف استفاده نمود.
[ 120 ]
2ـ هبه نقدى : از آنجا كه شركت استفاده اصلى خود را از به كار بردن كارت اعتبارى توسّط مشتريان بدست مى آورد، به عنوان هديه بازاريابى پس از خريد كارت عضويّت توسط خريدار سه عدد برگه عضويّت كه نام خريدار در رديف هفتم جدول خريداران ثبت شده، به صورت رايگان براى خريدار ارسال مى دارد، كه او مى تواند هر يك از اين برگه ها را به قيمت سى و دو هزار تومان بفروشد.
3ـ هديه دراز مدّت: خريدار كه در سه برگه اوّليّه نامش در رديف هفتم خريداران است، پس از فروش آن سه برگه و ارسال 9 برگه براى خريداران مرحله دوم نامش در رديف ششم جدول قرار مى گيرد. و پس از فروش و تكرار همين عمليّات در طىّ هفت مرحله (كه به ترتيب مرحله اوّل 3 نفر، مرحله دوم 9 نفر، مرحله سوم 27 نفر، مرحله چهارم 71 نفر...) به سر گروهى جدول مى رسد. در يك مرحله مبلغ سر گروهى (كه در واقع از طرف شركت هديه شده) دريافت، و از جدول خريداران خارج مى شود، و جاى خود را به نفرات بعدى مى دهد، كه اين مبالغ جمعاً 480/87 دلار است. با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
1ـ آيا اين خريد و فروش برگه هاى مذكور اشكال دارد؟
2ـ آيا دريافت هبه مشروط (به بازاريابى) جايز است؟
3ـ چگونه و با چه شرايطى مى توان از اين طرح استفاده كرد، كه مشروع باشد؟
[ 121 ]
جواب : طرحى را كه نوشته ايد تازه نيست، و سال ها قبل آن را به ما ارائه داده اند، و ما پاسخ آن را در همان زمان نوشتيم، و در كتاب استفتائات جديد جلد اوّل، صفحه 150 به طور فشرده چاپ شده، و اخيراً دامنه آن گسترش پيدا كرده، و متأسّفانه در بسيارى از شهرها، گروه هايى دانسته يا ندانسته، گرفتار آن شده اند.
حقيقت اين است كه اين كار يك ريشه دارد، و يك مشت شاخ و برگ ; ريشه اصلى آن در واقع يك نوع قمار است، و شاخ و برگ آن ممكن است امور خيريّه باشد. و از همه بدتر اين كه قسمت اعظم پول آن به جيب شركت هاى تشكيل دهنده، و خارجى ها يا ايادى آنها در داخل مى ريزد، و يكى از طرق خطرناك ويران كردن اقتصاد كشورهاست. و به همين دليل شنيده شده كه شركت ايتاليايى پديدآورنده پنتاگونو به هيچ وجه مجاز نيست كه در داخل آن كشور اين كار را دنبال كند، ولى در خارج آن كشور مجاز است. دليل آن روشن است، پول هاى عظيمى كه به جيب آن شركت يا كسانى كه در صدر جدول ها قرار مى گيرند ريخته مى شود، نه از طريق توليد است، نه تجارت، و نه چاپ كردن اسكناس; بلكه در واقع متعلّق به كسانى است كه در رده هاى آخر قرار مى گيرند، و جدول اشباع و متوقّف مى گردد. كلاه ميليون ها نفر برداشته مى شود، و بر سر گروه اندكى گذارده مى شود، و اين قمار خطرناكى است، و سبب مى شود گروه عظيمى از مردم به اين فعاليّت كاذب اقتصادى بپردازند، و از فعاليّت هاى واقعى بمانند. به
[ 122 ]
علاوه، روزى آن ميليون ها نفر، كه در آخر جدول قرار مى گيرند و خود را مغبون خواهند ديد، سر بلند مى كنند، و گرفتارى هاى سياسى و اجتماعى هم توليد خواهد شد.
بنابراين، فتواى ما اين است كه اين كار زيانبار و حرام است. و فرقى ميان طرح هاى داخلى و خارجى، و حتى آنهايى كه آب و رنگ امور خيريّه دارند، نيست.
هميشه موفّق باشيد، 10/11/1379
سؤال 5 ـ اخيراً طرح اقتصادى مشكوكى، كه ظاهراً از كشورهاى اروپايى اقتباس شده، با مجوّز رسمى از سوى دولت در برخى از نقاط كشور اجرا مى شود. طرح مذكور بدين شكل است:
متقاضى شركت در اين طرح برگه اى دريافت مى دارد، كه در پشت آن، نام هفت نفر با مشخّصات كامل و شماره حساب بانكى آنها، به همراه شماره حساب بانكى مجريان طرح، درج شده است. گيرنده برگه براى شركت در اين طرح بايد مبلغ پانصد تومان به حساب مجريان طرح، و 200 تومان به حساب نفراتى كه در پشت برگه آمده واريز كند، سپس برگه فوق را به همراه قبض رسيد بانكى وجوهى كه واريز كرده، به آدرس دفتر طرح مذكور ارسال كند. پس از مدّتى از سوى آن دفتر، هفت برگه ديگر براى او ارسال مى شود، كه نام خود او در رديف اوّل پشت برگه است. او موظّف است برگه هاى مذكور را بين هفت عضو فعّال و پركار توزيع كند، و دريافت كنندگان برگه ها، نيز به ترتيب فوق
[ 123 ]
عمل مى كنند، و اين جريان به همين شكل ادامه پيدا مى كند. آنها مدّعى هستند در نهايت به هر شركت كننده مبلغ 000/400/681/1 ريال خواهد رسيد، و ده درصد وجوهى كه به حساب دفتر طرح ريخته شده، صرف امور خيريّه مى گردد. لطفاً نظر مبارك خويش را در مورد اين مسأله بيان فرماييد.
جواب : اين گونه فعاليّت هاى كاذب اقتصادى شرعاً جايز نيست، و نوعى كلاهبردارى زشت غربى است، و از نظر شريعت مقدّس اسلام قابل تعقيب است. زيرا پول هاى كلانى كه به بعضى از افراد داده مى شود، نه از طريق توليد به دست آمده، و نه تجارت; بلكه اموال ديگران را با فريب گرفته، و قسمتى را به نفع شركت، و قسمتى را به مشتركين، و براى حفظ ظاهر احتمالا قسمتى را به كارهاى خير اختصاص مى دهند. اين شگردهاى اقتصادى از خارج آمده، و اميدواريم دست اندركاران توجّه پيدا كنند، و فريب اين گونه مسائل را نخورند. بر حكومت محترم اسلامى نيز لازم است كه در اين مسأله دخالت كند، و جلوى اين فعّاليت هاى اقتصادى ناسالم را بگيرد; زيرا در پايان، كه مشتركان و طلبكاران زياد خواهند شد، و برنامه ها عملا متوقّف مى شود، و چيزى دستگير عدّه زيادى از مشتركين نخواهد شد، ممكن است منجر به يك سر و صداى اجتماعى شود. مردم عزيز ما نيز بايد هوشيار باشند، و در دام اين گونه كارها نيفتند.
هميشه موفّق باشيد، 22/2/1379
[ 124 ]
سؤال 6 ـ صندوق قرض الحسنه اى، با شرايط زير، و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسيس شده است.
الف) متقاضى بايستى براى ثبت نام اوّليّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازد.
ب) هر متقاضى بايد سه نفر ديگر را، كه نيازمند وام هستند، معرّفى كند، و آنها نيز هر كدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازند.
ج) اين روند بايستى همچنان ادامه پيدا كند تا متقاضى اوّل به رديف هفتم ارتقا يابد. درآن صورت وى مى تواند براى دريافت وام اقدام نمايد.
د) يادآور مى شود صندوق قرض الحسنه به جز كارمزد يادشده هيچ گونه بهره و سودى از دريافت كنندگان وام اخذ نمى كند.
عمليّات اقتصادى مذكور از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
جواب : اين كار در واقع شبيه به نوعى قمار و لاتار پيچيده است، و ريشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد. و نتيجه آن اين است كه در مرحله اوّل بيش از شش ميليون تومان كارمزد دريافت شده، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، كه آن هم به كيسه مؤسّسه بر مى گردد! كارمزد عبارتست از حقّ الزّحمه عادلانه كسانى كه در آن مؤسّسه كارى انجام مى دهند، كه به مقدار كارشان بايد به آنها مزدى داد. و نام كارمزد بر شش ميليون تومان گذاشتن در يك مرحله نوعى فريب است. و حتماً شما
[ 125 ]
عزيزان مايل نيستيد آلوده اين مسأله غير مشروع شويد.
هميشه موفّق باشيد، 14/4/1380
سؤال 7 ـ به دنبال ترويج طرح «ارمغان بهزيستى» و امثال آن توسّط رسانه هاى جمعى، طرح هاى مشابهى در بعضى شهرها و مراكز استان ها نيز به اجرا درآمده است، كه مجريان آن، هدف از جمع آورى وجوه مردم را تأسيس مراكز قرآنى و خيريّه اعلام مى كنند. اخيراً طرح جديدى تحت عنوان «طرح ملّى باقيات الصّالحات» در يكى از استان ها شروع به كار كرده، كه بيست ميليون تومان جايزه براى خريداران برگه هاى منتشر شده از طريق اين طرح در نظر گرفته است. نظر شما راجع به اين گونه فعاليّت ها چيست؟
جواب : همه اينها حرام، و شبيه بليط هاى بخت آزمايى است. و گذاردن نام هاى مقدّس بر آن، نه تنها از اشكال آن نمى كاهد، بلكه بيشتر مى كند. و اين امور على رغم ظاهر فريبنده و منافع ظاهرى، كه براى بعضى از كارهاى خير دارد، مفاسد زيادى بر آن مترتّب مى گردد. خداوند همه را از عواقب آن حفظ فرمايد.
هميشه موفّق باشيد، 21/12/1379
سؤال 8 ـ اين جانب و عدّه اى از دوستان، كه در شركتى به نام «گلدكوئست» سرمايه گذارى كرده ايم، شنيديم جنابعالى كار اين شركت را حرام دانسته ايد. بدين وسيله خواستيم توضيحاتى، كه از اساسى ترين مطالب در مورد اين كار است، و براى جنابعالى نگفته اند،
[ 126 ]
به شرح زير به اطّلاع جنابعالى برسانيم:
تجارت شبكه اى كارى است كه افراد از طريق شبكه اينترنت به خريد مى پردازند، و تمام اجناس، حتّى اجناس خوراكى، از اين طريق خريد و فروش مى شود. مسأله مهم اين جاست كه اين شركت ها، حتّى شركت هاى موادّ غذايى، امتيازاتى براى مشتريان در نظر مى گيرند، تا افراد از آنها خريد نمايند. و اين مطلب را يك شهروند اروپايى، يا آمريكايى به صراحت تصديق مى نمايد. شركت Goldquest هم يكى از همين شركت هاى تجارى است، كه براى بالا بردن فروش خود، علاوه بر فروش آزاد، به مشتريان اين امكان را مى دهد كه از شركت به صورت قسطى نيز خريد كنند. مطلبى كه در توضيحات افراد جا افتاده اين است: هنگامى كه وارد سايت شركت شويد از شما سؤال مى كنند: شما قصد داريد تنها سكّه طلا بخريد، يا علاوه بر خريد، قصد شركت در كار بازاريابى نيز داريد؟ و حتّى شخص مى تواند نام خود را بنويسد، و يك ماه بعد پول به حساب بريزد. نحوه به حساب ريختن پول از طريق كارت هاى اعتبارى است، كه كاملا معتبر و بدون كلاهبردارى مى باشد، و اين كارت ها زمانى جاى پول نقد را خواهد گرفت. بنابراين، كسى كه نمى خواهد بازاريابى كند، يك خريد كامل انجام مى دهد، و در حقيقت چون يكى از روش هاى زمان تورّم اين است كه پول نقد را به طلا تبديل كنيم، پس اين راه يك راه كاملا عاقلانه به نظر مى رسد. و چنين شخصى كه خريد كامل انجام داده، سكّه طلايش را دريافت مى كند، و اگر يك
[ 127 ]
نفر را هم معرّفى نكند هيچ تأثيرى در خريد او ندارد. پس مسأله اى كه خدمت جنابعالى گفته بودند كه تا اشخاصى را معرّفى نكنيد به شما پول نمى دهند، و طلا دريافت نمى كنيد، مخصوص زمانى است كه شخص خودش علاقه مند است براى شركت بازاريابى كند. در اين صورت نيم بها خريد مى كند، و بقيّه پول طلا را با بازاريابى و سهيم شدن در سود شركت پرداخت مى كند. اگر مطلبى كه باعث حرام شدن اين تجارت مى شود، معرّفى كردن اشخاص است، كار بازاريابى نيز كه افراد زيادى در حال حاضر به آن اشتغال دارند يك امر حرام و خارج از حكم شرع محسوب مى شود. و اگر اين مطلب كه تا افرادى را معرّفى نكنيم به ما وجهى پرداخت نمى شود، باعث حرام شدن كار شركت گلدكوئست است، بايد عرض كنيم : پس از 6 ماه، اگر كسى نتوانست افراد را معرّفى كند، شركت به همان مقدار پول كه پرداخت شده سكه يا طلايى براى وى مى فرستد، كه قطعاً تا به اين لحظه اين مطلب براى شما گفته نشده بود. بنابراين، اگر كسى نخواست ديگرى را معرّفى كند، بطور كامل خريد مى كند و تمام پول طلا را مى پردازد، و حتّى در يك قسمت از سيستم مى تواند نام و شماره خودش را مخفى كند، تا هيچ كس حتّى اسم او را هم نداند. اجناسى كه اين شركت بفروش مى رساند، چند خصوصيّت بارز دارد كه باعث مى شود قيمت آن زياد، و حتّى از ارزش وزنى اش بيشتر گردد! از جمله اين كه اوّلا : روى آن يك شكل ضرب شده. و ثانياً : توسّط يك دولت پشتوانه مالى گرديده. و ثالثاً : عيار آن
[ 128 ]
24 است. رابعاً : موارد ضرب آنها مُد روز است. كه خصوصيّت آخر باعث مى شود وقتى سكّه تمام شد كسانى كه علاقه مند به داشتن اين نوع سكّه هستند، آن را از ما بخرند و قيمت آن چند برابر مى شود. و گمان نمى كنم كه در اين سود نيز مسأله حرامى وجود داشته باشد، چون يك تجارت است، و قيمت ها هم از طرف خود شركت تعيين مى شود، و چيزى است كه اتّفاق افتاده، و اكثر دوستان سكّه ها يا طلاهايى را خريدارى كرده اند كه گران شده، و سود دوّمى نصيب آنها شده است. برخى مى گويند: «چون انسان سريع به پول هنگفتى مى رسد، پس بدون تلاش است و حرام». بايد عرض كنم: «اين كار آن قدر نياز به تلاش دارد، و به قدرى پر مشقّت است كه گاه حتّى وقت خواب و خوراك را هم مى گيرد!» با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً نظرتان را بيان فرماييد.
جواب : مشكل اصلى در اين جا دو چيز است، كه ما كاملا به آن توجّه داريم، و دليل حرمت اين كار همين دو چيز است: اوّل اين كه سكّه ها به قيمت واقعى بازار فروخته نمى شود، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعى فروخته مى شود. كه قسمتى از اين مبلغ اضافه، نصيب آن شركت، و قسمتى نصيب رديف هاى اوّل مى شود، و رديف هاى آخر به يقين گرفتار زيان مى شوند. در واقع قسمت اضافى شبيه نوعى لاتار (بخت آزمايى) است، و مشمول آيه شريفه (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) مى باشد. و مسائلى از قبيل نقش سكّه، و وضع آينده آن، پوشش هاى كاذبى است كه به اين كار خلاف داده مى شود. ديگر اين كه،
[ 129 ]
كسانى كه در گردش اين معاملات قرار مى گيرند، نه صنعتى دارند، نه كشاورزى، و نه تجارت مثبتى. پول هاى كلانى كه به جيب رديف هاى اوّل يا آن شركت مى ريزد از كجاست؟ اگر واقعاً از اين طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه كارها را رهانند، و دنبال اين برنامه هاى كاذب بيفتند! و در يك كلمه، اين كار شبيه لاتار و بخت آزمايى و قمار است، و درآمدش مشروع نيست. و تاكنون ده ها نوع آن را براى ما نوشته اند و توضيح خواسته اند، و ما به همه جواب منفى داده ايم. شما مى توانيد پول خود را از آن مؤسّسه باز پس بگيريد، و سزاوار افراد با ايمانى امثال شما نيست كه آلوده اين كار شويد.
هميشه موفّق باشيد، 14/2/1381
سؤال 9 ـ شركت كارگشايان انصارالموحّدين، در سال 1380 با هدف فقرزدايى، مشاركت در امور خيريّه، و گسترش سنّت حسنه هديه، آغاز به كار نموده است. كارنامه درخشان اين شركت نشان مى دهد كه توانسته است با سازماندهى، جهت دادن، و هدفمند كردن هديه هاى كوچك مشتركين، مشكلات تعداد زيادى از هموطنانى كه در طرح هاى هميارى مشاركت نموده اند را برطرف كند. و از سوى ديگر نبودن حتّى يك مورد نارضايتى و شكايت، نمايانگر حسن نيت، دقّت بالا، و صداقت اين شركت است.
با توجّه به آمار بالاى بيكارى، فقر فراگير، بالا رفتن سنّ ازدواج، و معضل بزرگ اعتياد در جامعه، اين شركت مصمّم شد به اندازه توانايى
[ 130 ]
خود گام مؤثّرى در راه ريشه كن كردن اين نابسامانى ها بردارد. براى اين كار، و با در نظر داشتن مبانى اسلامى، و در چارچوبه قوانين دولت جمهورى اسلامى، و با توجّه به تأكيد آيات و روايات فراوان، بر لزوم همكارى و تعاون بين مسلمين، اقدام به برنامه ريزى براى طرح «كارگشا» كرده است. براى شفّاف تر شدن موضوع به تشريح كامل طرح مى پردازيم:
محمّد، كه از مشاركت كنندگان در طرح است، چگونگى ورود به طرح و مزاياى آن را براى 3 نفر از دوستان خود (على، حسن و حسين) تعريف مى كند. هر يك از اينها براى ورود بايد مبلغى معيّن به نيّت هديه به محمّد، جهت واريز كردن به حساب بانكى مشتركين قبلى بدهند. محمّد وجوه دريافتى اين 3 نفر را، به حساب بانكى احمد (رده هشتم جدول) و محمود (رده پنجم جدول) كه پيش از او در طرح شركت نموده اند واريز مى كند، و مبلغ اندكى هم بابت هزينه هاى (چاپ، بسته بندى، پست پيشتاز، حقوق كارمندان، مخارج جارى شركت، و مانند آن) به حساب بانكى شركت واريز مى كند. محمّد پس از پرداخت وجوه به حساب هاى بانكى، اصل قبض هاى بانكى را به همراه فرم مشخّصات (على، حسن و حسين) براى شركت ارسال مى كند، پس از رسيدن بسته پستى محمّد به شركت، مسئول بررسى قبض هاى بانكى و فرم ها، در صورت درست بودن قبوض و مشخّصات فردى، صحّت آن را تأييد مى كند. پس از اين مرحله، از
[ 131 ]
روى مشخّصات درج شده در فرم درخواست، براى على، حسن و حسين بيمه نامه عمر صادر مى شود. سپس فرم هاى جديدى ارسال مى شود، كه در آن احمد (كسى كه در رده هشتم جدول بوده، و بخشى از پول هاى على، حسن و حسين به حسابش واريز شده) از جدول خارج گشته، و حامد كه در فرم قبلى در رده هفتم جدول جاى داشته، به رده هشتم جدول آمده، و نام محمود كه در فرم قبلى در رده پنجم جدول بوده، به رده ششم مى رسد، و نام على، حسن و حسين هر كدام در يك فرم در خانه اوّل جدول نوشته شده، و نام محمّد به رده دوم اين 3 فرم مى رود. پس از انجام اين مراحل و كنترل دوباره، فرم هاى اين 3 نفر، به همراه بيمه نامه هاى عمر آنان، بسته بندى شده، و توسّط پست پيشتاز برايشان ارسال مى شود. هر يك از اين 3 نفر بايد 3 نفر ديگر را به اين مجموعه اضافه كنند. در اين صورت نام محمّد به رده سوم جدول مى رود، و على، حسن و حسين به رده دوم جدول مى رسند. حال اگر يكى از اين افراد نتواند ظرف مدّت 6 ماه سه مشترك جديد بيابد، شركت بيمه متعهّد شده اصل وجه پرداختى او را به وى بازگرداند. بنابراين، هيچ كس با شركت در طرح كارگشا مغبون نخواهد شد. و اين در حاليست كه همه مشاركت كنندگان (حتّى كسانى كه نتوانند 3 مشترك به طرح اضافه كنند) تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار مى گيرند. به اين ترتيب، و با اضافه شدن مشتركين جديد، هنگامى كه محمّد به رده پنجم و هشتم جدول برسد، هداياى اعضا به شماره
[ 132 ]
حساب او واريز مى شود، و پس از او نوبت به على، حسن و حسين مى رسد.
با توجّه به توضيحات بالا، مشاركت در اين طرح از منظر شريعت مقدّس اسلام چه حكمى دارد؟
جواب : روح اين طرح همان روح طرح گلدكوئست است; كه نوعى اكل مال به باطل، و شباهت زيادى با قمار دارد. با اين تفاوت كه گلدكوئست از يك اسم خارجى استفاده كرده، و تمسّكى به آيات قرآن نمى جويد، ولى انصارالموحّدين از نام بسيار مقدّسى استفاده كرده، و براى پوشاندن اعمال خود آياتى از قرآن را سپر قرار داده است. و به يقين اين كار مسئوليّت سنگينى در روز قيامت براى آنها خواهد داشت. سزاوار شما عزيزان نيست كه آلوده اين گونه كارها شويد، و آن برادران نيز خوبست، هر چه زودتر از اين كار خلاف شرع كه به زودى حكم آن در مجلس شوراى اسلامى مشخّص خواهد شد چشم بپوشند، و به جاى استفاده از اموال بادآورده، به سراغ فعاليّت هاى مثبت توليدى بروند.
هميشه موفّق باشيد، 30/3/1384
سؤال 10 ـ شركتى به نام گلدكوئست پيدا شده كه مركز آن خارج از كشور است، و سكّه هاى طلا به مشتريانش عرضه مى كند، كه معمولا قيمت آن دو يا چند برابر قيمت معمولى است. كسانى كه اين سكّه ها و يا اجناس ديگرى خريدارى مى كنند سعى در بازاريابى و معرّفى افراد جديد دارند، كه در مقابل معرّفى هر فرد، مبلغى از طرف شركت به
[ 133 ]
حساب شخص معرّفى كننده واريز مى شود. و افراد سرى دوم نيز به همين صورت عمل مى كنند، و اين رشته ادامه مى يابد. و گاه پول هاى هنگفتى در حساب بعضى از افراد كه در رديف هاى قبل قرار دارند جمع مى شود. آيا اصل اين كار شرعاً مجاز است؟ پول هايى كه به حساب افراد ريخته مى شود، چه حكمى دارد؟
جواب : اين كار كه در سال هاى اخير در كشور ما رايج شده، و نخستين بار تحت عنوان پنتاگونو صورت گرفت، و بعد در أشكال ديگر ظاهر گشت، يك فعاليّت ناسالم و مرموز اقتصادى، و در واقع شبيه نوعى قمار است. و نتيجه آن اين است كه گروه عظيمى، كه در رديف آخر قرار مى گيرند، جزو مالباختگان واقعى هستند. اموالى از اين گروه گرفته شده، بى آن كه چيزى عائد آنها شود. و قسمت مهمّى از آن به حساب شركت ريخته مى شود، و قسمت ديگر به افراد رديف اوّل داده مى شود; بى آن كه هيچ كار مفيد اقتصادى انجام داده باشند. تمام اين فعاليّت هاى مرموز زنجيره اى حرام، و كلاهبردارى محسوب مى شود، و اموالى كه از آن به دست مى آيد مشروع نيست، و بايد به صاحبانش بازگردانده شود. و اگر صاحبان آن را نمى شناسند، به افراد نيازمند بدهند. دولت محترم جمهورى اسلامى نيز وظيفه دارد كه جلو اين كارهاى زيانبار را بگيرد. و هموطنان عزيز مراقب باشند در دام آنها گرفتار نشوند.
هميشه موفّق باشيد، 19/3/1381
[ 134 ]
سؤال 11 ـ با اهداء سلام، اخيراً نوع ديگرى از خريد و فروش هاى زنجيره اى پيدا شده، كه مى گويند اصل آن از هنگ كنگ، و طرز كار آن چنين است كه سكّه هاى طلا را به دو يا سه برابر قيمت واقعى آن مى فروشند، و به كسانى كه دو يا چند مشترى معرفى كنند پاداش هاى كلانى مى دهند، و اين كار به صورت زنجيره اى همچنان پيش مى رود. و گاه به كسانى كه در صفوف جلو قرار دارند هزاران دلار جايزه داده مى شود، و قسمت مهمّى از درآمد فوق به جيب آن شركت ريخته، و به خارج منتقل مى گردد. آيا اين كار بر اساس موازين شرع صحيح، درآمد آن حلال است؟ و اگر حرام است، كسانى كه پول هايى از اين رهگذر نصيبشان شده بايد چه كنند؟
جواب : بارها گفته ايم تمام اينها اشكال مختلفى از طرح استعمارى پنتاگونو است. و در تمام اين موارد كارى شبيه قمار و لاتار انجام مى گيرد; يعنى جنس را به دو يا چند برابر قيمت مى فروشند، و استفاده آن عايد آن شركت، و نفرات اوّل مى شود، و زيانش دامان نفرات آخر را مى گيرد اين يك نوع كلاهبردارى مرموز و مصداق «اكل مال به باطل» است كه در قرآن از آن نهى شده، و تمام منافع آن حرام است. و سزاوار هموطنان عزيز نيست كه آلوده چنين كار حرامى شوند; به خصوص كه قسمت مهمّى از عائدات آن به خارج از كشور منتقل مى شود، بى آن كه چيزى نصيب كشور شود. و چنانچه اموالى از اين طريق نصيب كسى شده، به اندازه پولى كه داده اند بردارند، و بقيّه را اگر صاحبانش را
[ 135 ]
مى شناسند به آنها بدهند، يا به مال باختگان رده هاى آخر برسانند، و اگر نمى شناسند از طرف صاحبان اصلى، آن را به اشخاص نيازمند صدقه دهند. خداوند همه ما را از نقشه هاى شوم بيگانگان در امان دارد.
هميشه موفّق باشيد، 2/4/1381
سؤال 12 ـ اخيراً تجارتى با عنوان پيش خريد الماس از طريق شبكه اينترنت رايج شده، و حتّى در بعضى استان هاى كشور نمايندگى نيز دارد. مركز اين تجارت جهانى در جزيره بهاماس كشور هنگ كنگ مى باشد، و طريقه وارد شدن به اين تجارت به اين صورت است كه ابتدا مبلغ 150 دلار به حساب شركت واريز كرده، و يك كد اقتصادى (كد اشتراك) دريافت مى شود. و در مرحله بعد هر مشترك اقدام به بازاريابى مى كند، كه در صورت به عضويّت درآوردن 6 نفر شاخه او كامل مى شود. و در ازاى هر نفر بازاريابى مبلغى (16 دلار و 66 سنت) به عنوان حقّ بازاريابى به مشترك تعلّق مى گيرد، و در مرحله بعدى افرادى كه جذب شده اند خود تشكيل شاخه داده، و هر فرد 6 نفر را وارد بازار مى كند، كه در قبال اين بازاريابى غير مستقيم نيز مبلغى به بازارياب اوّل، و مبلغى نيز به تشكيل دهنده شاخه دوم تعلّق مى گيرد. و اين برنامه 15 بار تكرار مى شود تا خريدار الماس، مبلغ 1350 دلار، به علاوه الماس خود را دريافت مى كند. ضمناً اين برنامه پرداخت حقّ بازاريابى ادامه دارد، و در ازاى تعداد شاخه ها مبلغ سود بازارياب اوّل نيز اضافه و به حساب او واريز مى گردد; در حدّى كه سقف درآمد
[ 136 ]
روزانه 1500 دلار مى شود. بديهى است اين مبالغ را به عنوان حقّ بازاريابى و تبليغات پرداخت مى نمايند. لذا از محضر آن مرجع عاليقدر تقاضامنديم كه نظرتان را در خصوص :
1ـ ورود به اين تجارت جهانى الماس
2ـ دريافت حقّ بازاريابى آن
3ـ تبليغ اين تجارت جهانى و بازاريابى، بيان فرماييد.
جواب : فعاليّت هاى مشكوك شركت مزبور مشروع نيست، چرا كه همانند شركت هاى مشابه آن، نظير پنتاگونو و گلدكوئست، مشغول كلاهبردارى هستند. و شايسته شما عزيزان نيست كه آلوده آن گرديد.
هميشه موفّق باشيد، 9/9/1381
سؤال 13 ـ اخيراً در بين عوام مشاركت در شركت هاى انگليسى و ايتاليايى و مانند آن، كه توسّط اينترنت بين مردم تبليغ نموده و براى كسب درآمد فعاليّت مى كنند، متداول گشته، كه چگونگى فعاليّت آنها، به صورت خلاصه به عرض جنابعالى مى رسد:
متقاضى فلان مقدار پول به حساب شركت به عنوان پيش قسط واريز نموده (مثلا 150 دلار)، و در مقابل، يك شىء قيمتى (مثل يك قطعه الماس، يا گردنبند، يا سكّه طلا) كه مثمن آن مى باشد، خريدارى مى كند. ولى انگيزه خريدار به هيچ عنوان مالك شدن اين مثمن نمى باشد، بلكه شركت در اين تبليغات به شخص وعده مى دهد كه اگر فلان تعداد مشترى براى او جذب كند (مثلا 6 نفر) از ثمن آنها مقدارى
[ 137 ]
به حساب او واريز مى نمايد، (مثلا 100 دلار) و اين كار به همين نسبت مادام العمر ادامه يافته، و حتّى قابل انتقال به وارث شخص نيز مى باشد (واريز پورسانت به حساب شخص، ممكن است تا سقف 000/000/20 ريال در ماه برسد)، و مجموع اين پول چندين برابر پول شخص بوده، و رسيدن به اين پول ها هدف و انگيزه اصلى خريدار است. البتّه شركت مثمن را در تاريخ خريد تحويل نمى دهد، و ما بقى قيمت آن را از همين حقّ بازاريابى كم مى كند تا تمام شود، و بعد از آن تحويل مى دهد. پر واضح است كه اگر كسى نتواند در اين شاخه بندى مشترى جذب كند، نه به مثمن مى رسد، و نه به حق بازاريابى. حال مستدعى است به سؤالات زير پاسخ دهيد.
| | |
