 |  |  |
روش كار اى. بى. ال
تقسيم پورسانت هاى اين شركت گرچه ظاهراً با طرز تقسيم پورسانت در شركت هاى مشابه تفاوتى دارد، ولى اصول كلّى حاكم بر آن هيچ تفاوتى با آنها ندارد. بدين جهت از شرح و تفصيل آن صرف نظر مى كنيم.
* * *
آنچه در اين فصل از نظر شما خوانندگان محترم گذشت اطّلاعاتى اجمالى نسبت به پنج شركت معروف خارجى بود، كه نسبتاً فعاليّت
[ 37 ]
گسترده اى در ايران اسلامى دارند، ولى شركت هاى اقتصادى ناسالم و كلاهبردار خارجى، منحصر به آنچه گذشت نيست، كه به خاطر رعايت اختصار، و محدوديّت فعاليّت آنها در ايران، از بيان نحوه فعاليّت آنان خوددارى شد.
علاوه بر اين كه، كارشناسان معتقدند تمام اين شركت ها «سر و ته يك كرباسند!» و فقط ظاهر آنها با هم متفاوت است; بدين جهت شرح حال تك تك آنها لازم نيست. به دو نظريّه در موضوع فوق توجّه كنيد:
1ـ اثرات سوء اين گونه شركت ها، كه شايد آن ها پيش از اين تحت عنوان «پنتاگونو» نيز فعاليّت مى كردند، بر بدنه اقتصاد كشور بسيار روشن است. خروج بى رويّه ارز، و عدم پرداخت ماليات، از جمله اثرات منفى فعاليّت اين نوع شركت ها است». (روزنامه همشهرى، مورّخ 27/7/83)
2ـ روزنامه شرق، مورّخ 31/4/84، ضمن مقاله اى تحت عنوان «گلدكوئست يك بازار نامطمئن» آورده است:
«بسيارى از اين سيستم ها با بهره گيرى از تجربه شكست خورده پنتاگونو براى هر بازاريابى مدّت زمان مفيدى را در نظر گرفتند. به اين ترتيب، طىّ سال هاى اخير انواع و اقسام بازاريابى هاى شبكه اى، با عناوينى چون «پرايم بانك»، «سولاتير كمبرلى»، «ماى سون داياموند» و... شكل گرفتند، كه هر كدام پس از مدّتى با پايان يافتن زمان مقتضى، از سوى گردانندگانش تعطيل مى شد، و به شكلى ديگر در مى آمد. اين
[ 38 ]
پوست اندازى در واقع به نفع گردانندگان اصلى اين شبكه ها تمام مى شد».
[ 39 ]
فصل چهارم : نمونه هايى از شركت هاى داخلى
فصل چهارم :
نمونه هايى از شركت هاى داخلى
در اين فصل به برخى از شركت هاى داخلى اشاره مى كنيم كه غالباً متأثّر از شركت پنتاگونو بوده، و پس از رواج فعاليّت آن شركت در ايران، و به بهانه جلوگيرى از خروج ارز توسّط آن شركت و شركت هاى مشابه تأسيس شده، و همچون رقباى خارجى خود، آلوده فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى گشته، و به غارت اموال مردم پرداخته، و اختلالاتى در نظام اقتصادى كشور ايجاد نموده، و عوارض منفى و نامطلوب ديگرى نيز از خود بر جاى گذاشته اند(1)، براى رعايت اختصار
1 . يكى از روزنامه هاى پرتيراژ در مقاله اى تحت عنوان «هشدار به مردم و مسئولان» ضمن تشريح فعاليّت يكى از شركت هاى مورد بحث داخلى نوشت: «اگر 7 مرتبه ارتقاء پيدا كنيد 000/466/5 تومان به حساب شما واريز مى شود. ولى شركت نمى گويد چقدر اختلاس صورت گرفته، تا اين پول به شما داده شده است. براى رسيدن به اين پول بايد 3280 برگه فروخته شود، و مبلغ 000/400/98 تومان كلاهبردارى شود، تا 5 ميليون تومان به شما داده شود! آيا مى دانيد براى اين كه 200 نفر به مبلغ تقريبى 5/5 ميليون تومان برسند، بايد 000/200/233/215 تومان جابجا شود؟! باور كنيد براى اين كه 2000 نفر جايزه بگيرند بايد 441/174/7 كارت خريدارى نمايند. شانس شما چند درصد است، تا كمى پولدار شويد؟ 3 صدم درصد! و شانس كلاهبرداران اصلى تقريباً صد در صد! بديهى است اين روند در جايى متوقّف مى شود. كجا؟ جايى كه چند ميليون كارت خريدارى شده، و سه برابر آن را بخواهند بفروشند، و جمعيّت ايران پاسخگوى آن نباشد. اينجاست كه عملا جابجايى در اوراق غير ممكن شده، و نه از جايزه نهايى خبرى است، و نه از خريدار. به ناچار دارندگان كارت ها به فروشندگان ما قبل خود مراجعه خواهند كرد. ضمن اين كه متعهّد شده اند حقّ هيچ گونه اعتراضى نداشته باشند. كافى است چند نفرشان درشتى كنند، و چه بسا فاجعه انسانى هم به وقوع پيوندد. (كيهان، مورّخ 24/11/79)
[ 40 ]
ذكر نام 30 شركت داخلى
به ذكر اسامى سى شركت داخلى قناعت مى كنيم.
1ـ مهرين كارت
2ـ توس كارت
3ـ پارس كارت
4ـ كيميا كارت
5ـ رز كارت
6ـ طلوع ايده
7ـ سياتل
8ـ كارت طليعه
9ـ خلاّقيّت
10ـ صعود اندوخته
11ـ گلدين كارت
[ 41 ]
12ـ نيك كارت
13ـ پاراديس
14ـ كيش كارت
15ـ استار
16ـ كارت طلائى
17ـ اشتراك هزاره
18ـ آتيه كارت
19ـ به كارت
20ـ كتاب اوّل
21ـ صدف كارت
22ـ سنمار
23ـ يونيورسال
24ـ يگانه
25ـ سريع كارت
26ـ شهر سازندگى
27ـ هميارى(1)
28ـ طرح پيوند و همكارى
29ـ كارگشاى انصارالموحّدين
1 . اسامى شركت هاى بيست و هفت گانه فوق از جزوه «پنتاگونو اغواى اقتصادى» مربوط به اداره كلّ اطّلاعات خراسان نقل شده است.
[ 42 ]
30ـ كارگستر ابركوه
لازم به تذكّر است كه بسيارى از شركت هاى فوق با اقدامات بجا و شايسته اداره اطّلاعات استان هاى متبوعه تعطيل شد، و برخى از آنها پس از آن كه فهميدند فعاليت هايشان نامشروع و غير قانونى است، داوطلبانه فعاليّت خود را متوقّف نموده، و حتّى در روزنامه هاى كثيرالانتشار اطّلاعيه اى منتشر كرده، و جدول زمانى خاصّى براى مراجعه مشتريان و دريافت پولشان مشخّص كردند;(1) كه كار آنها در خور تقدير و تشكّر است. و متأسّفانه تعداد محدودى از شركت هاى داخلى همچنان به فعاليّت خويش ادامه مى دهند!
1 . اطلاعيّه برخى از شركت هاى مذكور در بخش اسناد و مدارك آمده است.
[ 43 ]
فصل پنجم : ادلّه حرمت
فصل پنجم :
ادلّه حرمت
1ـ اكل مال به باطل، يا درآمدهاى نامشروع
خداوند متعال در آيه 29 و 30 سوره نساء مى فرمايد:
«(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً); اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد! مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد، به زودى او را در آتش وارد خواهيم ساخت; و اين كار براى خدا آسان است».
موضوع «اكل مال به باطل، و درآمدهاى نامشروع» و برخورد شديد خداوند با آن، علاوه بر آيه فوق، در آيات 188 سوره بقره، 161 سوره
[ 44 ]
نساء، و 34 سوره توبه نيز آمده است.
بنابراين، اكل مال بالباطل طبق صريح چهار آيه از قرآن مجيد حرام، و از گناهان بزرگ است، و انسان را به سوى جهنّم سوق مى دهد. و شك نيست كه درآمد حاصل از عضويّت در شركت هاى مورد بحث، كه مبتنى بر بازاريابى شبكه اى (Network Marketing) مى باشد، مصداق روشن اكل مال به باطل، و در نتيجه حرام است.
اكل مال بالباطل چيست؟
حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) در پاسخ به اين سؤال فرمودند:
«منظور از اكل مال به باطل اين است كه انسان بى آن كه فعاليّت مثبتى داشته باشد اموال بادآورده اى را تملّك كند، و در گلدكوئست و مانند آن چنين مطلبى به خوبى ديده مى شود. افرادى كه در شاخه هاى اوّل قرار مى گيرند، بى آن كه كار مهمّى انجام داده باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مى كنند، و افرادى كه در شاخه هاى آخر مى باشند، مال باختگان واقعى هستند; درست شبيه به قمار».
براى روشن تر شدن مطلب فوق، به تحليلى كه در يكى از مجلاّت معروف آمده توجّه كنيد: «اگر 000/000/5 نفر جذب اين بازى شده باشند، تنها به حدود 000/50 نفر سود كلانى تعلّق مى گيرد، و حدود 000/200/1 نفر هيچ سودى دريافت نمى كنند، و باقى شركت كنندگان،
[ 45 ]
يعنى 000/750/3 نفر ديگر فقط ضرر كرده اند، بى آن كه سكّه اى دريافت كرده باشند».(1)
همان گونه كه ملاحظه مى كنيد عدّه محدودى (000/50 نفر و خود شركت) بى آن كه كار مهم و فعاليّت مثبتى داشته باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مى كنند، و افرادى كه در شاخه هاى آخر هستند (حدود چهار ميليون نفر) مال باختگان واقعى هستند; و اين است معنى اكل مال به باطل.
يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در تشريح فعاليّت شركت هاى مذكور مى گويد:
«در شركت هايى كه هر عضو بايد دو عضو ديگر جذب كند، بر اساس محاسبه انجام شده به 75% اين افراد هيچ چيز تعلّق نمى گيرد، و به 15% اعضا معادل نيمى از آنچه هزينه كرده اند تعلّق مى گيرد، و 7% افراد معادل حقّ عضويّت خود را دريافت داشته، و فقط 3% افراد كه در رأس هرم هستند سودسرشارى به دست خواهند آورد».
وى در ادامه گفت : «در شركت هاى هرمى كه هر عضو بايد پنج عضو ديگر جذب كند، 96% اعضاى شبكه هيچ درآمدى نخواهند داشت، و 2% افراد نصف آورده خود را مى گيرند، و 1% آنان عين پول، و كمتر از 1% هم كه در رأس هرم هستند سود سرشارى مى برند»(2) و بقيّه
1 . سروش جوان، شماره 23، تير 1381 .
2 . نماينده مذكور آقاى حميد رضا كاتوزيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى است، كه به هنگام تحصيل در يكى از كشورهاى اروپايى از نزديك شاهد فعاليّت برخى از شركت هاى كلاهبردار مورد بحث بوده، و يكى از طرّاحان يك فوريّت ممنوعيّت فعاليّت شركت هاى هرمى و شاخه اى در مجلس شوراى اسلامى است. مطلب فوق را از روزنامه خراسان، شماره 16136 به تاريخ 5/4/1384 نقل كرده ايم.
[ 46 ]
اين اموال هنگفت به جيب مؤسسات مذكور مى ريزد!
ارتباط بين اكل مال به باطل و خودكشى!
سؤال : چه ارتباطى بين مسأله «انتحار» و «تصرّف باطل و ناحق در اموال مردم» وجود دارد، كه در آيه مورد بحث در كنار هم ذكر شده است؟
جواب : پاسخ اين سؤال روشن است، و در حقيقت قرآن مجيد با ذكر اين دو حكم پشت سر هم، به يك نكته مهمّ اجتماعى اشاره كرده است. و آن اين كه : اگر روابط مالى مردم بر اساس صحيح استوار نباشد، و اقتصاد جامعه به صورت سالم پيش نرود، و در اموال يكديگر به ناحق تصرّف كنند، جامعه گرفتار يك نوع خودكشى و انتحار خواهد شد. و علاوه بر اين كه انتحارهاى شخصى افزايش خواهد يافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است».(1)
حوادث و انقلاب هايى كه در جوامع مختلف دنياى معاصر روى
1 . يكى از جامعه شناسان در شماره 3722 روزنامه قدس، به تاريخ 29/8/1379، مى گويد: «اگر نوجوانان و جوانان بيكار كه با هزار مشكل سرمايه اى را براى عضويّت در اين شركت ها فراهم كرده، با شكست مواجه شوند، براى جبران آن ممكن است دست به هر كارى بزنند» شرح بيشتر اين مطلب در فصل هشتم خواهد آمد.
[ 47 ]
داده، شاهد گوياى اين حقيقت است. و از آنجا كه خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است به آنها هشدار مى دهد و اعلام خطر مى كند كه مراقب باشند مبادا مبادلات مالى نادرست و اقتصاد ناسالم، اجتماع آنها را به هلاكت بكشاند.(1)
سرنوشت آلودگان به اموال حرام
خداوند در آيه سى ام سوره نساء عاقبت كسانى كه از اين اموال حرام استفاده مى كنند را اين گونه ترسيم مى كند: «و هر كس از اين فرمان سرپيچى كند، و خود را آلوده خوردن اموال ديگران به ناحق سازد، و يا دست به انتحار و خودكشى بزند، نه تنها به آتش اين جهان مى سوزد، بلكه در آتش قهر و غضب پروردگار نيز خواهد سوخت، و اين كار براى خدا آسان است».
2ـ كلاهبردارى
اين كار نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است، كه به فتواى تمام علماى اسلام، بلكه به نظر همه عقلاى جهان كار زشت و ناپسند و حرامى است.
توضيح اين كه : تمام مردم در چنين فعاليّت هايى شركت نمى كنند; يا به خاطر ممنوعيّت شرعى، يا عدم جواز قانونى، يا عدم توان مالى، يا
1 . تفسير نمونه، جلد 3، صفحه 396 .
[ 48 ]
عدم اطّلاع از چنين فعاليّت هايى، يا عدم اعتماد به ادّعاهاى شركت هاى مذكور، يا بى حوصلگى، يا نداشتن وقت كافى، و يا به علّت هاى ديگر. بنابراين، فقط گروه خاصّى عضو اين شركت ها مى شوند. فرض مى كنيم 000/000/7 نفر عضو يكى از اين شركت ها، مثلا شركت گلدكوئست، شوند و نفرى 860 دلار به حساب آن شركت واريز نمايند، اگر افراد مذكور را به گروه هاى هفت نفره تقسيم كنيم، 000/000/1 گروه تشكيل مى شود كه يك نفر سرگروه، و شش نفر ديگر زير گروه خواهند بود. چنانچه عدد 000/000/7 را در مبلغ 860 دلار ضرب كنيم حاصل آن 000/000/020/6 دلار مى شود، كه 31 مبلغ مذكور، يعنى حدود 000/000/006/2 دلار آن، قيمت واقعى اجناسى است كه شركت ملتزم شده به دست اعضا برساند، و 32 باقيمانده، يعنى 000/000/014/4 دلار، سود بادآورده اى است كه به حساب شركت ريخته شده است. شركت از اين سود سرشار بى دردسر به هر يك از سرشاخه ها، كه در مثال مورد بحث يك ميليون نفر هستند، 250 دلار مى پردازد، كه حاصل ضرب 000/000/1 نفر در 250 دلار، 000/000/250 دلار مى شود. اگر اين رقم را از سود شركت كسر كنيم، سود خالص شركت 000/000/764/3 دلار مى شود. نتيجه آن كه كلاه شش ميليون نفر برداشته شده، و جيب آنها خالى گشته، و حدود101 مجموع پول آنها به جيب يك ميليون نفر سرگروه رفته، و 109 باقيمانده به جيب شركت واريز شده است. آيا بزرگتر از اين كلاهبردارى سراغ داريد؟!
[ 49 ]
سخنگوى قوه قضائيّه در اين باره گفت:
يارگيرى در شركت گلدكوئست متقلّبانه است، كه بر اساس قانون تشديد مجازات، ارتشا، اختلاس و كلاهبردارى جرم محسوب مى شود، و مجرمان علاوه بر ردّ اصل مال، به حبس و جزاى نقدى معادل اصل مال محكوم مى شوند.
وى در ادامه افزود:
در پرونده اى كه در تهران مطرح است شركت ملزم به پرداخت غرامت شد، امّا نمايندگان شركت به وعده خود عمل نكردند، و دادسراى تهران نيز با اخطار جدّى نمايندگان شركت را ملزم به پرداخت غرامت كرده، و تعدادى از شكات به حقّ قانونى خود رسيدند.(1)
3ـ قمار جهانى
خداوند متعال در آيه شريفه 219 سوره بقره، كه سخن از تحريم شراب و قمار به ميان آمده، از قمار به «مَيْسِرْ» تعبير كرده است. «ميسر» از ماده «يُسْرْ» است، و اين مادّه هم به معنى سهل و آسان، و هم به معنى قماربازى مى آيد. و به نظر مى رسد كه معنى اوّلى همان سهل و آسان باشد، منتهى نظر به اين كه شخص قمارباز مى خواهد به آسانى به مال و ثروتى نائل شود، از اين رو به قمار ميسر گفته مى شود.(2)
1 . به نقل از شماره 1792 روزنامه جوان، كه در تاريخ 27/4/1384 منتشر شده است.
2 . تفسير نمونه، جلد 2، صفحه 73 .
[ 50 ]
اگر بخواهيم تعريف جامعى براى قمار ارائه دهيم، بايد بگوييم: قمار يعنى قربانى كردن مال و شرف براى به دست آوردن مال ديگران با خدعه و نيرنگ و تزوير، و احياناً به عنوان تفريح، و نرسيدن به هيچ كدام.(1)
آيا هدف شركت هاى مورد بحث جز بدست آوردن اموال مردم با فريب و نيرنگ چيز ديگرى است؟
آيا بسيارى از مشتريان شركت هاى مذكور در پى بدست آوردن اموال كلان از راهى سهل و آسان، هر چند به قيمت متضرّر شدن انسان هاى فراوانى نيستند؟
آيا آلوده شدن به وام هاى ربوى براى عضويّت در اين قمار جهانى، قربانى كردن مال و شرف نيست؟
چنانچه عدّه اى محدود سعى و تلاش كنند تا به سودهاى كلان بادآورده برسند، هر چند در اين مسير افراد بسيارى قربانى شوند و اموال خود را از دست بدهند، آيا چنين انسان هايى شرافت خود، و مالباختگان، دارايى خويش را، به قربانگاه نفرستاده اند؟!
بنابراين، شكّى نيست كه ماهيّت حقيقى بازاريابى شبكه اى چيزى شبيه قمار جهانى است; هر چند صاحبان اين قمارخانه ها سعى دارند آن را در پوشش هايى نظير «معامله»، «هديه»، «صلح»، «پورسانت» و مانند آن مخفى كنند، تا هر چه بيشتر موفّق به غارت اموال مردم گردند.
1 . تفسير نمونه، جلد 2، صفحه 79 .
[ 51 ]
4ـ بخت آزمايى و لاتار (1)
بى شك فعاليّت مرموز اقتصادى شركت هاى مورد بحث، شبيه بخت آزمايى نيز مى باشد. همان چيزى كه در زمان طاغوت و قبل از انقلاب مرسوم بود، و فقها آن را تحريم كردند، و اكنون در لباسى نو و تحت عنوان شركت هاى خارجى و داخلى جلوه كرده است. البتّه بخت آزمايى، كه در قرآن مجيد از آن تعبير به «أزلام» شده، همچون شراب و قمار سابقه اى طولانى دارد، و قبل از اسلام نيز مردم آلوده آن بوده اند.
در آيه شريفه سوم سوره مائده، در مورد حرمت يازده چيز سخن به ميان آمده، كه يك مورد آن گوشت هايى است كه در مسابقه بخت آزمايى نصيب برندگان مى شد. توجّه شما عزيزان را به آنچه در تفسير اين قسمت از آيه، در تفسير نمونه، جلد 4، صفحه 260 آمده جلب مى كنم:
«نوع ديگرى از حيوانات كه تحريم آن در آيه فوق آمده، حيواناتى است كه به صورت «بخت آزمايى» ذبح و تقسيم مى گرديده، و روش كار به اين ترتيب بوده كه مثلا ده نفر با هم شرط بندى مى كردند، و حيوانى را خريدارى و ذبح نموده، سپس ده چوبه تير كه روى هفت عدد از آنها عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود، در كيسه مخصوصى مى ريختند، و به صورت قرعه كشى آنها را به نام يك
1 . لاتار (Loterie) همان بخت آزمايى است، كه در زبان عربى «يانصيب» گفته مى شود.
[ 52 ]
يك از آن ده نفر بيرون مى آوردند، هفت چوبه برنده به نام هر كس مى افتاد سهمى از گوشت بر مى داشت، (هر كدام71) و پولى در برابر آن نمى پرداخت، ولى آن سه نفر كه تيرهاى بازنده را دريافت داشته بودند، بايد هر كدام 31 قيمت حيوان را بپردازند، بى آن كه سهمى از گوشت داشته باشند، اين چوبه هاى تير را «ازلام» جمع «زلم» (بر وزن قلم) مى ناميدند. اسلام خوردن اين گوشت ها را تحريم كرده (و آن را در رديف خوردن خون و خوك و مردار و مانند آن قرار داد). البتّه نه به خاطر اين كه اصل گوشت حرام بوده باشد، بلكه به خاطر اين كه جنبه قمار و بخت آزمايى دارد. روشن است كه تحريم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حيوانات ندارد، بلكه در هر چيزى انجام گيرد ممنوع است، و تمام زيان هاى فعاليّت هاى حساب نشده اجتماعى، و برنامه هاى خرافى در آن جمع مى باشد».
آيا آنچه در شركت هاى مورد بحث انجام مى شود تفاوتى با آنچه در بالا آمد دارد؟ نه تنها تفاوت ندارد، بلكه در بخت آزمايى هاى نو و جديد، قبح و زشتى كار بيشتر است. زيرا در مثالى كه در تفسير آيه شريفه مطرح شد، پول 31 شركت كنندگان نصيب 32 ديگر مى شود، در حالى كه در شركت هاى مورد بحث، پول 109 شركت كنندگان به جيب اين مؤسّسات كلاهبردار مى ريزد، و 101 آن نصيب بعضى از شركت كنندگان ديگر مى شود!
[ 53 ]
عوارض منفى اجتماعى و اقتصادى
بسيارى از قماربازان به علّت اين كه گاه برنده مى شوند، و در يك ساعت ممكن است ميليون ها تومان سرمايه ديگران را به جيب بزنند، حاضر نمى شوند تن به كارهاى توليدى و اقتصادى دهند، در نتيجه چرخ هاى توليد و اقتصاد به همان نسبت لنگ مى شود. اگر درست دقّت كنيم تمام قماربازان و عائله آنان سربار اجتماع هستند، و بدون اين كه كمترين سودى به اجتماع برسانند، از رنج آنها استفاده مى كنند.
فراموش نمى كنم هنگامى كه با يكى از دوستان، كه در كسوت قضاوت مشغول به خدمت است، پيرامون شركت هاى مرموز اقتصادى مورد بحث گفتگو مى كردم، ايشان به همين مطلب اشاره كرد كه : معلّم فرزند من از اعضاى همين شركت هاست، و ظاهراً سر گروه شده، و پول كلانى به حسابش واريز گرديده است. نامبرده ضمن تبليغ شركت مذكور در بين دانش آموزان، به آنها اعلان كرده كه ديگر حاضر نيست به تعليم و تربيت ادامه دهد، و در كسوت معلّمى باقى بماند; زيرا شغل جديد، چندين برابر معلمّى درآمد بدون دردسر دارد!»
علاوه بر آلوده شدگان به اين فعاليّت هاى ناسالم، اطرافيان آنها نيز روحيه كار و فعاليّت و نشاط را از دست مى دهند، زيرا پول هاى بادآورده آنها را نيز وسوسه مى كند.
در گزارش محرمانه اداره كلّ اطّلاعات يكى از استان ها، كه فعاليّت يكى از شركت هاى مورد بحث در آن استان رواج زيادى گرفته بود،
[ 54 ]
آمده است:
«جوّ ملتهبى در سطح شهر در خصوص اين گونه خريد و فروش ها ايجاد شده، و باعث بى انگيزه شدن كارمندان زحمتكش بخش دولتى و خصوصى گرديده است. ضمن اين كه ادامه اين روند و به دست آوردن پول بدون زحمت (بدون اين كه توليد و نفعى براى جامعه ايجاد كند) ضربات مهلكى بر اقتصاد جامعه وارد مى نمايد».
خلاصه اين كه زيان هاى ناشى از قمار و كارهاى شبيه به قمار، به حدّى است كه حتّى بسيارى از كشورهاى غير مسلمان قانوناً آن را ممنوع كرده اند، هر چند در عمل به آلوده آن هستند. مثلا انگلستان در سال 1853، و شوروى در سال 1854، و آمريكا در سال 1855، و آلمان در سال 1873 قمار را ممنوع اعلام نمودند.(1)
جالب اين كه مؤسّسات زنجيره اى مورد بحث در كشورهاى خود حقّ فعاليّت ندارند(2)، بدين جهت در سال هاى اخير حتّى يك مورد سؤال يا نامه يا ايميلى از كشورهاى اروپايى در مورد اين نوع فعاليّت ها دريافت نكرده ايم، در حالى كه هر روز سؤالات گوناگونى در مورد موضوعات مختلف از كشورهاى مذكور به دست ما مى رسد.
1 . تفسير نمونه، جلد 20، صفحه 78 .
2 . كيهان، مورّخ 27/7/83، در اين زمينه نوشت: «فعاليّت هاى اقتصادى از اين قبيل، كه در دنيا به فعاليّت هاى هرمى و درختى معروف هستند، بيش از يك دهه است كه در قطب هاى اقتصادى دنيا، از قبيل آمريكا، آلمان، انگلستان و فرانسه، به دليل ضربات جبران ناپذيرى كه بر پيكره اقتصاد كشورها وارد مى آورند، ممنوع اعلام شده است».
[ 55 ]
جالب تر اين كه برخى از كشورهاى اروپايى علاوه بر ممنوعيّت فعاليّت شركت هاى مورد بحث در كشورهاى خود، مردم را نيز به شدّت از اين كار بر حذر داشته و براى هر كس كه تخلّف نموده و عضو اين شركت ها شود، جريمه سنگينى، يعنى بيش از 000/20 دلار، در نظر گرفته اند.
با توجّه به توضيحات بالا، آيا هيچ انسان عاقلى باور مى كند كه اين شركت هاى اروپايى براى كمك به مردم مستضعف جهان سوم، و حذف واسطه ها و دلاّل ها، و ايجاد اشتغال و رفع بيكارى جوانان، و... با حرص و ولع هر چه تمام تر در حال فعاليّت هستند؟!
خروج ارز و پيامدهاى منفى آن
راستى هيچ فكر كرده ايد كه اين دايه هاى مهربانتر از مادر چقدر ارز از كشور خارج مى كنند، و اين كار چه پيامدهاى خطرناكى در پى دارد؟
باز هم به گزارش محرمانه اداره كلّ اطّلاعات يكى از استان ها توجّه كنيد:
«تاكنون بيش از 150 نفر از فعّالين شركت... كه به سرگروهى رسيده اند شناسايى شده، و ميزان افراد درگير در اين بازى، و مقدار ارز خروجى از كشور به شرح ذيل مى باشد:
حداقلّ افراد درگير 163950=150×1093
حداكثر افراد درگير 492000=150×3280
[ 56 ]
حداقل ارز خارج شده 800/535/6 دلار=163950×40 دلار
حداكثر ارز خارج شده 000/680/19 دلار=492000×40 دلار
توضيح اين كه هر فرد كه به سرگروهى برسد حداقل 1093، و حداكثر 3280 نفر را درگير اين بازى مى كند.
پيامدهاى منفى خروج ارز، مخصوصاً هنگامى كه معادل آن چيز با ارزشى وارد كشور نشود، بر هيچ انسان آگاه و مطّلعى پوشيده نيست، به ويژه اگر اين سرمايه كلان به جيب دشمنان در حال جنگ با اسلام و مسلمين واريز شود،(1) و صرف تهيّه سلاح گردد. و طبعاً هر مقدار كه مبلغ ارز خارج شده بالاتر رود،خطرات آن هم بيشتر مى باشد.
مدير اداره روابط عمومى بانك مركزى در گفتگوى تلفنى خود با برنامه فقه و زندگى راديو معارف اعلان كرد كه بر اثر شدّت فعاليّت شركت هاى مرموز اقتصادى مورد بحث در كشور آلبانى، و خروج ارز
1 . دكتر احمد سعيدى، كارشناس اقتصادى، با اشاره به فعاليّت قمارگونه و كاذب شركت هاى اينترنتى مشابه گلدكوئست، گفت: «منشأ و ماهيّت و تفكّر هدايت اين شركت ها صهيونيستى است; زيرا هيأت مديره و عوامل اصلى آنها، سرمايه گذاران عمده در سرزمين هاى اشغالى فلسطين هستند، و نقش حمايتى از اين رژيم را دنبال مى كنند!»
وى افزود: «بايد با دادن هشدارهاى لازم به مردم، آنان را از عواقب سرمايه گذارى در اين شركت ها آگاه ساخت» (روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 26/7/1383).
طبق گزارش روزنامه كيهان، مورّخ 23/4/83 معاون اوّل دادستان كلّ كشور نيز معتقد است كه سر كيسه كردن كشورهاى جهان سوم همواره راهكارى سرشار از سود براى صهيونيست ها بوده، و آنها كه همواره در پى كسب منافع بيشتر براى خود هستند، هميشه سعى در به استضعاف كشاندن ملّت هاى جهان سوم داشته اند».
[ 57 ]
بصورت گسترده، حكومت آن كشور سقوط كرد!»
با توجّه به آنچه گذشت، آيا ترديدى براى خوانندگان عزيز باقى مى ماند كه شركت هاى مورد بحث كلاهبرداران بزرگى هستند كه قمارخانه اى جهانى براى غارت اموال ملّت ها تحت نام بازاريابى شبكه اى درست كرده اند؟
البتّه ادلّه اصلى حرمت اين نوع فعاليّت ها، همان پنج دليل است. و مسأله خروج ارز تأييدى بر آن مى باشد. لذا فعاليّت شركت هاى مشابه داخلى نيز بدون شك نامشروع و مضرّ به حال اجتماع و اقتصاد كشور است; هر چند مشكل خروج ارز نداشته باشند.
[ 58 ]
فصل ششم : پرسش ها و پاسخ ها
[ 59 ]
فصل ششم :
پرسش ها و پاسخ ها
سؤال اوّل ـ مگر قرآن مجيد هر نوع معامله اى را، كه با تراضى و توافق طرفين صورت گيرد، طبق آيه شريفه (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض) امضا نكرده است؟ پس بر چه اساسى فتوى به حرمت چنين معاملاتى داده شده است؟
جواب : اصل سخن مذكور، كه از قرآن مجيد نقل شده، مطلب صحيحى است، و هيچ بحث و گفتگويى ندارد. امّا ارتباطى بين آن، و بازاريابى شبكه اى نيست; زيرا در چنين فعاليّت هايى اولا: تجارت و داد و ستد حقيقى وجود ندارد، بلكه ـ همان گونه كه گذشت ـ ماهيّت واقعى اين فعاليّت ها چيزى شبيه قمار و كلاهبردارى و بخت آزمايى و اكل مال به باطل است، و اگر جنسى عرضه مى شود سرپوشى براى كارهاى نامشروع فوق است، نتيجه اين كه تجارت حقيقى صورت نمى گيرد. و ثانياً: بر فرض كه داد و ستدى وجود داشته باشد، تراضى
[ 60 ]
وجود ندارد، زيرا كسانى كه وارد اين فعّاليّت هاى دروغين مى شوند، به طمع دست يافتن به سود كلان راضى به خريد جنس به چند برابر قيمت واقعى مى شوند، و اگر بدانند سودى عايد آنها نخواهد شد، و امكان دارد اصلا جنسى به دست آنها نرسد، هرگز راضى به پرداخت پول نمى شوند، و نشانه آن مالباختگان فراوانى هستند كه پس از يأس از دست يافتن به پورسانت، به قوّه قضائيّه شكايت كرده اند.(1) خلاصه اين كه در واقع نه تجارتى وجود دارد، و نه رضايتى.
سؤال دوّم ـ فقهاى بزرگوار شيعه، پورسانت را طبق شرايطى اجازه داده اند. چرا در مورد بحث آن را مجاز نمى دانند؟
جواب : همان گونه كه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، مسأله پورسانت پوششى است براى اين كلاهبردارى عظيم، و قصد جدّى نسبت به آن وجود ندارد. بدين جهت عرف آگاه، كه مجموعه اين فعاليّت ها را مى بيند، آن را اكل مال به باطل توصيف مى كند.
به تحليل جالبى كه در مورد رؤياى پورسانت ها در يكى از روزنامه ها آمده، توجّه كنيد: «به سادگى مى توان ثابت كرد كه همواره بيش از 5/87 درصد اعضاء هيچ گاه موفّق به دريافت پورسانت
1 . طبق آنچه در روزنامه ايران به تاريخ 29/9/1383 آمده، قدمى، بازپرس شعبه سوم دادسراى كاركنان دولت، در راستاى رسيدگى به شكايت حدود 3000 نفر مالباخته از شركت گلدكوئست، يك عضو مؤثّر و فعّال شركت مذكور را، كه به عنوان رابط در داخل كشور فعاليّت مى كرد شناسايى، و با قرار وثيقه 3 ميليارد تومان به زندان معرّفى كرد.
[ 61 ]
نمى شوند. به عبارتى، بايد انتظار داشت كه همواره فقط حدود 10 درصد بتوانند پورسانت دريافت كنند، و بقيّه بايد منتظر رشد شبكه باشند. اگر كسى در جلسه عضوگيرى و توجيه اعضاى جديد، چنين سؤالى را مطرح كند كه مثلا: اگر همه نتوانند زير شاخه هايشان را تكميل كنند، و يا روزى به دليل اشباع بازار اصلا شاخه ها قدرت رشد نداشته باشند، چه اتّفاقى براى سرمايه كسانى كه پول داده و از شركت خريد كرده اند، امّا به مرحله پورسانت گيرى نرسيده اند، مى افتد؟ آنها پاسخ جالبى خواهند داد: «اين افراد بايد منتظر رشد جمعيّت باشند. و چون طبق قانون عضويّت افراد در گلدكوئست، هر فرد كه به سيستم وارد مى شود براى مدّت 99 سال، خود يا وارثانش به عضويّت گلدكوئست در مى آيند، بنابراين بالاخره يك روزى به پورسانت دست خواهند يافت!»
يكى از افرادى كه در مورد گلدكوئست تحقيقات مفصّلى انجام داده، در اين باره مى گويد: «نرخ رشد جمعيّت در ايران حدود 7/2 درصد است. بنابراين، پس از صفر شدن كشش بازار ايران، قطعاً عمر هيچ يك از افراد متضرّر، به دريافت پورسانت و كسب ثروت افسانه اى وعده داده شده از سوى گلدكوئستى ها كفاف نخواهد كرد».(1)
سؤال سوّم ـ مگر نه اين كه هر گاه فروشنده و خريدار بر سر قيمت جنسى به توافق برسند، و حكومت اسلامى براى آن كالا نرخ خاصّى
1 . كيهان، مورخ 27/7/83 .
[ 62 ]
تصويب نكرده باشد، چنان معامله اى صحيح است، هر چند قيمت آن خارج از متعارف باشد. پس چرا در معامله با شركت هاى مورد بحث،كه جنس را به چند برابر قيمت واقعى مى فروشند،اشكال مى كنيد؟
جواب : آنچه شركت هاى مزبور براى رسيدن به مقصود خود انتخاب كرده اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم; نه اين كه يك معامله حقيقى هر چند به چند برابر قيمت در كار باشد. و لذا اگر مشتريان از ابتداء بدانند كه نمى توانند قيمت اضافى را از طريق جذب مشترى جديد جبران كنند، هرگز راضى به چنين معامله اى نمى شوند. و بدين جهت رده هاى آخر، كه از پول آنها به رده هاى اوّل داده مى شود، و قادر بر جبران خسارت بزرگ خود نمى شوند، راضى به اصل معامله نيستند، و لذا سيل عظيم مالباختگان پس از نااميد شدن از جبران خسارات خود، به قوه قضائيّه متوسل شده،(1) و عدّه اى از آنها توانسته اند پول خود را بازپس گيرند.(2)
1 . مدير كل جرائم خاص و رايانه اى نيروى انتظامى، طبق گزارش روزنامه جمهورى اسلامى مورّخ 16/7/1383 گفت: نيروى انتظامى در بهمن 81 و بر اساس شكايتى در اصفهان از فعاليّت شركت هاى غير قانونى اينترنتى در كشور مطّلع شد، كه با روش شبكه اى اقدام به فروش الماس و سكّه طلا مى كردند. سرهنگ اميدى در ادامه افزود: پس از احراز غير قانونى بودن فعاليّت اين شركت ها تمام واحدهاى آگاهى در سراسر كشور براى برخورد با اين پديده، فعّال شدند، و با 10 هزار شكايت مردمى، و همچنين تحقيق از 10 هزار نفر، شبكه فعاليّت اين شركت ها در بيشتر شهرها شناسايى شد.
2 . سخنگوى قوّه قضائيّه، در خصوص پرداخت خسارت شركت گلدكوئست به شاكيان پرونده، گفت: «تاكنون هزاران نفر از افراد توانسته اند به حقّ خود دست يابند». مطابق گزارش روزنامه ابرار، مورّخ 17/8/1383، مدير روابط عمومى دادسراى عمومى انقلاب تهران، كه مسئول رسيدگى به پرونده شركت گلدكوئست است، در گفت و گو با «ايلنا» گفت:
«با پيگيرى ها و رايزنى هايى كه دستگاه قضايى با شركت مزبور كرده، هزار و پانصد كيلو از مجموعه سكّه ها و محصولات آن شركت، جهت جبران خسارات وارده، و رضايت شاكيان پرونده وارد گمرگ شده است». بنابراين، مالباختگان بايد شكايت خود را تسليم قوّه قضائيّه كنند، تا در ليست افرادى كه براى جبران خسارت آنها اقدام مى شود، قرار گيرند». (آشتى، مورّخ 17/1/84)
[ 63 ]
سؤال چهارم ـ هر چند اجناس شركت هاى مذكور به چند برابر قيمت واقعى عرضه مى شود، ولى طبق گفته مسئولين آن شركت ها، با توجّه به محدود بودن اين اجناس، آنها در آينده جنبه كلكسيونى به خود مى گيرد، و قيمت آن به خاطر نقش يا عكسى كه بر آن است، افزايش مى يابد. آيا اين مطلب، مشكل شرعى فعاليّت آنان را برطرف نمى سازد؟
جواب : داستان كلكسيون هم يكى از دروغ هاى بزرگ آنهاست. شاهد اين مدّعا سخن مسئول پيگيرى پرونده گلدكوئست در قوه قضائيّه است. وى تصريح كرد : «شركت مذكور وعده داده بود كه 9999 سكّه در بازار عرضه كند، امّا تقاضاى مجوّز 30 هزار سكّه ديگر نيز كرده است! بنابراين، سكّه ها ارزش كلكسيونى نيز ندارد. همچنين قسمتى از اجناسى كه اين شركت عرضه نموده تقلّبى بود. و بجاى زنجير طلا، زنجيرهاى نقره اى با روكش طلا عرضه مى كرد!»(1)
| | |
