فصل اول در ميراث خنثى 
مساءله 1 - اگر كسى از ورثه ميت خنثى باشد يعنى هم عورت خاصمردان را داشته باشد و هم عورت خاص زنان را، در صورتيكه تشخيص و تعيين مرد بودنيا زن بودن او ممكن باشد و از نظر مرجحاتى كه شارع معين فرموده يكى از دو طرفاحتمال رجحان يابد چنين خنثائى غير مشكل است و بر طبق همان مرجحات و معيارهاى شرعىعمل مى شود، و در غير اينصورت خنثاى مشكل است .
مساءله 2 - مرجحاتيكه شارع آنان را معتبر دانسته چند چيز است :
اولاينكه دائما و يا غالبا از يكى از آن دو مجرابول كند بطوريكه بيرون آمدن بول از آن مجراى ديگر نادر كالمعدوم شمرده شود و اگرخروجش از آن ديگرى نادر نباشد محل اشكال است ، پس ارث خنثا مطابق تشخيص است كه ازطريق بول كردن يكى از دو مجرا بدست مى آيد، اگر از عورت مردانه اشبول مى كند ارث مردان را مى برد و اگر از عورت زنانه اش ارث زنان يعنى نصف ارثمرد را مى برد.
دوم اينكه اگر از هر دو مجرا بول مى كند بايد ببينند دائما و ياحداقل غالبا از كدام مجرا زودتر بول مى آيد بطوريكه اگر يك نوبت از ديگرى زودترخارج شد نادر كالمعدوم شمرده شود، بنابراين اگربول او غالبا از مجراى مردانه اش زودتر بيرون مى آيد او مرد است و ميراث مردان را مىبرد، و اگر از مجراى زنانه اش زودتر بيرون مى آيد او زن است و ميراث زنان رت مىبرد.
سوم اينكه ⁽²⁰⁾ ببينند دير قطع شدن بول از كدام مجرا است اگر در خنثائى هيچيكقبلى وجود نداشت اگر دائما يا غالبا از يكى از دو مجرا ديرتر قطع مى شود طبق همانمجرا ارث مى برد، لكن در مرجح بودن اين معياراشكال است ، و بايد در صورت نبودن مرجح دوم بعنوان احتياط مصالحه اى با او انجامدهند.
چهارم شمردن دنده هاى خنثا است ، اگر شمارها دنه هاى سمت راستش بيشتر از دنده هاى چپشباشد او مرد است و طبق مردان يعنى دو برابر زنان ارث مى برد، و اگر هر دو طرفبرابر باشد او زن است و ميراث زنان را مى برد.
مساءله 3 - اگر علامتهائى كه شروع وارد شده (يعنى مرجحاول و دوم و چهارم ) در مورد خنثائى وجود نداشت ، اگر چنانچه از نشانه هاى مخصوصزنان مانند حيض ديدن همانطور كه زنان مى بينند، و يا از نشانه هاى مخصوص مردان مانندروئيدن محاسن بر صورت در آن خنثا وجود داشته باشد بطوريكه اطمينان بياورد بهحسب همان نشانه ها عمل مى شود و گرنه خنثاىمشكل است .
مساءله 4 - خنثاى مشكل همانكه هيچ يك از مرجحات منصوصه و هيچعلامتى اطمينان آورد در او نيست نصف ارث يك مرد و يك زن را مى برد (مثلا اگر به هربرادر بيست درهم و به هر خواهر ده درهم مى رسد كه مجموع آن سى است نصف آن يعنىپانزده درهم را ارث مى برد.)
مساءله 5 - اگر براى فردى نه عورت مردان بود و نه عورت زنان، و بول او از محلى ديگر مثلا از مجراى غائطش بيرون آيد اقوى آنست كه در تشخيصاينكه ارث مرد را مى برد يا ارث زن را بايد قرعه بياندازند.
مساءله 6 - اگر براى انسانى دو سر بر يك سينه و يا دو بدن بريك كمر وجود داشته باشد، طريق تشخيص اينكه آيا اين شخص دو نفر است يا يك نفر، ايناست كه وقتى خواب مى رود او را بيدار كنند اگر يكى زودتر از خواب برخاست و ديگرىهمچنان در خواب بود دو انسان هستند و دو ارث مى برند و اگر با هم بيدار شدند يك نفراست و يك ارث مى برد، البته براى مسئله ذو حقوقين فروع بسيار زيادى است كه در همهمختلف فقه جريان دارد و بعضى از آن فروع در كتب فقهىمفصل آمده است .
فصل دوم در ميراث افراديكه با هم غرق مى شوند و يا در زير آوار مىمانند
مساءله 1 - اگر دو نفر كه بين آنها توارث هست (يعنى هر يك زودتراز دنيا برود ديگرى از او ارث مى برد) در آن واحد از دنيا بروند بطوريكه همه بدانندكه هر دو در يك آن جان دادند بين آن دو توارثى نخواهد بود، خواه آنكه هر دو به سببىواحد مرده باشند و يا هر كدام به يك سبب ، و يا هر دو بمرگ خدائى مرده باشند، كه دراين فرض وارث زنده بعد از مردن هر يك از آنان ارث را مى برد. اين حكم اختصاص بر دونفر ندارد در بيش از دو نفر نيز هم جارى است .
مساءله 2 - اگر دو نفر (كه از يكديگر ارث مى برند تصادفا)بمرگ خدائى بميرند، و يا سببى باعث مردن آن دو شود و معلوم نشود آيا مرگ هر دو دريك آن بوده يا نبوده ، و يا معلوم شود كه با هم نبوده و شك شود در اينكه كدام جلوتر وكدام عقب تر از دنيا رفته دو صورت دارد:
يكى اينكه تاريخ و لحظه مرگ يكى معين و تاريخ ديگرىمجهول باشد كه در اينصورت دومى از اولى ارث مى برد ولى اولى از دومى ارث نمىبرد. دوم اينكه تاريخ مرگ هيچ يك معلوم نباشد كه در مسئله بعد حكم آن را بيان مى كنيم، و در صورت اول فرقى نيست بين دو نفر و بيشتر، و همانطور كه قبلا نيز گفتيمفرقى نيست بين اسباب .
مساءله 3 - اگر دو نفر از دنيا رفته باشند و شك شود در اينكهكداميك زودتر مرده و احتمال تقارن نيز در بين باشد و تاريخ فوت هيچيك معلوم نباشد،در صورتيكه سبب مرگ آنها غرق شدن و يا زير آوار ماندن باشد اشكالى نيست در اينكههر يك از ديگرى ارث مى برد، و اگر سبب مرگشان غير آن دو سبب باشد بهر علتى كهبوده باشد و يا بمرگ هر يك غير سبب مرگ آن ديگرى باشد، در همه اين صور آيا بايدحكم به قرعه كرد؟ و يا حكم بمصالحه ؟ و يا اينجا نيز حكم غرق و آوار را دارد؟ وجوهىاست كه اقواى آن همين آخرى است هر چند كه احتياط بصلح مطلوبست ، مخصوصا در مورديكهمرگ هر دو و يا يكى از آنها بدون حادثه و طبيعى باشد، و اين حكم در مورديكه مرده گان(كه از يكديگر ارث مى برند) بيش از دو نفر باشند نيز جريان دارد.
مساءله 4 - اگر دو نفر بميرند و معلوم باشد كه يكى زودتر ازديگرى فوت كرده لكن ترديد شود در اينكه كداميك بوده و تاريخ فوتشان هممجهول باشد، اقوى آنست كه بايد بقرعه رجوع شودحال چه سبب مرگشان غرق و هدم باشد يا غير آن دو، و يا يكى و يا هر دو بمرگ طبيعىمرده باشند.
مساءله 5 - در مسئله قبل كه گفتيم هر يك از ديگرى ارث مى بردطريق اين توريث طرفين اين است كه هر يك از آنها را زنده درحال موت ديگرى فرض مى كنيم و ارث او از اموال ديگرى را به او مى دهيم ، و آنچه سهمالارث او شد را بورثه زنده او مى دهيم ، چيزيكه هست اينكه وقتى نوبت ديگر او را مرده وديگرى را زنده فرض مى كنيم به ورثه ديگرى چيزيكه هست اينكه وقتى نوبت ديگر اورا مرده و ديگرى را زنده فرض مى كنيم به ورثه ديگرى چيزيكه او از ايشان در فرضاول ارث برده بود را نمى دهيم ، مثلا اگر پدر و پسرى (بخاطر خفگى از گاز وامثال آن ) مرده باشند و كسى نداند كداميك زودتر و كدام ديرتر مرده و يا اصلا در آن واحدبا هم مرده اند، و فرض مى كنيم كه پدر نامبرده غير آن پسرى كه با او مرده دخترى همدارد و قيمت همه اموال پدر نهصد دينار است ، و از سوى ديگر آن پسر هم كه با پدر مردهپسرى دارد و جمع اموالش ششصد دينار است ، در اينجااول مرگ پدر را قبل از پسر فرض مى كنيم كه در نتيجه پسر نامبرده در حالى كهپدرش مى مرده زنده بوده و دو ثلث تركه پدر را كه ششصد دينار است برده و مالكشده و آن دو ثلث الان به پسر خود او مى رسد كه نوه آن پدر است ، و يك ثلثباقيمانده با به دختر آن پدر مى دهند، آنگاه نوبت دوم پسر را به درحال حيات پدر مرده فرض مى كنيم كه در نتيجه جوانى از دنيا رفته و پدرى و پسرى ازاو بر جاى مانده كه پدر او يك ششم تركه پسرش را كه صد دينار است ارث مى برد وچون خود او نيز مرده آن صد دينار را بوارث پدر كه دختر او است مى دهيم ، و بقيه سهمپسر آن پسر است .
مساءله 6 - در توريث طرفينى شرط است اينكه حاجبى از ارث در هيچطرف نباشد، پس اگر در يك طرف حاجب باشد يعنى آن طرف محجوب از ارث ديگرىباعث نمى شود كه ديگرى هم از او ارث نبرد، بلكه ديگرى از او ارث مى برد با اينكهاو از وى ارث نمى برد، مثل موردى مى ماند كه از آن دو نفريكه با هم مرده اند يكى اصلامال نداشته باشد پس او كه مال ندارد از ديگرى كهمال دارد ارث مى برد ولى مالدار از او ارث نمى برد.
فصل سوم در ميراث مجوس و كفار 
مساءله 1 - مجوس و ساير فرقه هاى كفار گاه مى شود كه نكاحىدر بين خود مى كنند كه به مذهب خود آنان صحيح ولى از نظر ما حرام است ، مثلا بطوريكهشنيده شد با محرم خود ازدواج مى كنند، و گاهى هم نكاحى مى كنند كه از نظر ماحلال است ، در نتيجه اين كفار هم نسب و سبب صحيح دارند هم نسب و سبب فاسد.
مساءله 2 - مجوسى و ساير فرقه هاى كفار از كسى كه بين او وايشان نسب و سبب صحيحى از نظر مذهب خودش ‍ نيست ارث نمى برند.
مساءله 3 - اگر نسب و سبب كه در مذهب آنان صحيح و در مذهب ماباطل است بين دو نفر برقرار باشد مثل اينكه جوانى مادر خود را بعقد خود درآورد و او راآبستن كند، آيا بين كودكى كه از مادر متولد شده و بين آن جوان و مادرش و نيز بين جوان ومادرش اصلا توارث نيست ؟ و توارث منحصر در نسب و سببى است كه بمذهب ما صحيحباشد و يا آنكه توارث در نسب هر چند كه فاسد است ولى در سبب صحيح است ؟ و ياآنكه هم با نسب و سبب صحيح است و هم با نسب و سببباطل ؟ وجوه و اقوالى هست كه اقواى آن قول اخير است .
مساءله 4 - اگر دو و يا چند موجب ارث براى يكى از كفار فراهمشود بخاطر همه آنها ارث مى برد، مثل اينكه زنى كه با پسرش ازدواج كرده و فعلاپسر مرده است اين زن هم مادر آن ميت است و هم زوجه او و در نتيجه هم سهم همسريش ‍ كه يكچهارم و يا يك هشتم است مى برد و هم سهم مادريش كه يك سوم يا يك ششم است ، و اگرزن بميرد شوهرش ‍ هم نصيب شوهرى را مى برد و هم نصيب فرزندى را.
مساءله 5 - اگر در موردى دو سبب جمع شود كه يكى از آن دو مانعديگرى است و ارث تنها از جهت مانع ارث مى برد،مثل اينكه زنى هم دختر ميت باشد و هم خواهر مادريش (بدين صورت كه پسرى مادر خود رابدخترى آبستن كرده باشد) كه در اينجا آن زن نصيب دختريش را مى گيرد ولى نصيبخواهريش را نمى گيرد (چون وقتى ميت اولاد دارد ارث او به خواهرش نمى رسد)، و بازمثل زنى كه هم دختر ميت است و هم دختر دخترش بدين صورت كه مردى با دختر خود ازدواجكند و او را بدخترى آبستن سازد و آن مرد بميرد كه اين دختر دختر نصيب دختريش را فقطمى برد (چون خود او دختر ميت است و مادامى كه ميت فرزند دارد ارث او به نوه اش نمىرسد).
مساءله 6 - اگر براى يك زن دو شوهر باشد يا بيشتر و فرضكنيم چنين چيزى در مذهبى صحيح باشد، آنگاه آن زن بميرد ظاهر اين است كه ارث شوهركه در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند يك چهارماموال او است بين دو يا سه شوهر و يا بيشتر بالسويه تقسيم مى شود، نظير جائيكه يكمرد چند زن داشته و مرده كه هشت يك اموال او را بين زوجات او تقسيم مى كنند،حال اگر زن كه چند شوهر دارد يكى از شوهرانش بميرد نصيب يك چهارم و يا يك هشتممال او را ارث مى برد و اگر دو شوهر او مردند از هر شوهرى يك چهارم يا يك هشتماموال را مى برد.
مساءله 7 - اگر كفار با سبب فاسدى كه در مذهب خود آنان فاسداست ولى در مذهب ما صحيح است ازدواج كنند بعيد نيست حكم عقد صحيح را بر آن جارىسازيم ، لكن هر خسارتى كه به حسب اعتقادات و التزمات خود آنان متوجهشان مى شودحاكم مسلمين وادارشان مى كند به اينكه آن خسارت را بپذيرند و به آن ملتزم شوند.
مساءله 8 - مسلمان با سبب فاسد ارث نمى برد، پس اگر كسى بايكى از محارم خود ازدواج كند زن و شوهر نيستند و توارث زن و شوهرى بينشان نيست هرچند كه فرض شود ازدواج نامبرده شبهه انجام يافته ، پس اگر كسى مادر رضاعى و يازنائى خود را شبهه براى خود عقد كند بينشان توارث برقرار نمى شود.
مساءله 9 - مسلمان هم با سبب صحيح ارث مى برد و هم با نسب فاسد(البته در صورتيكه شبهه انجام شده باشد)، بنابراين اگر كسىخيال كند فلان زن (كه در واقع مادر خود اوست ) اجنبى است و با او ازدواج كند و از اوفرزند دار شود آن فرزند از پدر و مادرش ارث مى برد و پدر و مادر هم از او ارث مىبرند، بنابراين در مورد مسلمان با دخالت شبهه فروعى تصور مى شود كه قبلا آن رادرباره مجوس تصوير كرديم ، و در شبهه فرقى بين موضوعى و حكمى نيست .
مساءله 10 - اگر اجتهاد دو فقيه درباره صحت يا فساد عقدى مختلفشد، مثل ازدواج مردى با زنى كه قبلا با دختر آن زن زنا كرده و با ازدواج مردى با دخترىكه با مادر آن دختر زنا كرده و از نطفه خود او دختر متولد شده ، كسى كه مى گويد اينازدواج صحيح است چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش مى تواند آثار صحت رامترتب كند ولى قائل به فساد نمى تواند آثار صحت را بر آن مترتب كند، بنابراين ازنظر قائل به فساد بين چنين زن و شوهرهائى توارث نيست .
كتاب قضاء 
قضا بمعناى داورى و حكم كردن بين مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بين آنان استبا شرائطى كه در اين كتاب ذكر مى شود، و اين منصب از مناصب بسيار سنگين است كه ازناحيه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله عليه و آله و از ناحيه آن جناب به ائمهمعصومين عليه السلام و از ناحيه آن حضرات به فقيهى كه جامع الشرائطى كه بعداذكر مى شود باشد واگذار شده است ، و خطرناكى آن بر كسى پوشيده نيست تا بدانجاكه در حديث وارد شد (به اينكه قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد)، و از اميرالمؤ منينعليه السلام وارد شده كه فرمود: (اى شريح در جائى نشسته اى كه نمى نشيند در آنجامگر پيغمبرى و يا وصى پيغمبرى و يا بخت برگشته اى شقى ). و از امام صادق عليهالسلام وارد شد كه فرمود: (از حكومت در بين مردم بپرهيزيد زيرا حكومت منصب خاصامامى است كه داناى به قضا و عادل در بين مسلمين باشد و او يا پيغمبرى است و يا وصىپيغمبرى ). و نيز در روايتى آمده است (كسى كه در مورد دو درهم حكمى به غير از آنچهخداى عزوجل نازل كرده صادر كند كافر شده است ). و در روايت ديگر آمده است (روزقيامت زبان قاضى بين دو ستون آتش قرار دارد تا خداىعزوجل بين همه بندگانش داورى بكند آنگاه در مورد و يا حكم بدوزخ فرمايد يا به بهشت). و از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرمود: (قاضيان چهاردسته اند كه سهدسته از آنان در آتش و يكى در بهشت است :
1 - مردى كه به جور قضاوت كند و بداند به جور حكم كرده كه در آتش است .
2 - مردى كه به جور داورى كرده ولى نمى داند حكمش جور است يا نه كه در آتش است .
3 - مردى كه به حق داورى كرده و نمى تواند به حق كرده يا نه او نيز در آتش است .
4 - و مردى كه به حق داورى كرده و داوريش از روى علم بوده است كه او در بهشت است ).و اگر متوقف بر فتوى باشد و قاضى هم فتواى مسئله را صادر كند و هم طبق آن قضاوتنمايد خطر فتوى هم بر خطر قضا علاوه مى شود. در حديث صحيح از امام ابوجعفر عليهالسلام آمده است كه فرمود: (كسى كه بدون داشتن علم براى مردم فتوى بدهد و حجتى ازناحيه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائكه رحمت و ملائكه عذاب اوست و هر كس هم كهبه فتواى غلط او عمل كند و زر اعمال باطل او به گردن صاحب فتوى است .)
مساءله 1 - عمل قضا و حكم كردن در بين مردم براى كسى كه اهليت آنرا ندارد حرام است هر چند كه در اختلاف راجع به امور حقيره و ناچيز باشد، بنابراينكسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرائط فتوى و حكم نمى داند حرام است متصدى امرقضا بشود هر چند مردم او را داراى اهليت بدانند، و بر كسانيكه اهليت دارندعمل قضا واجب كفائى است و گاه مى شود كه اين واجب كفائى واجب عينى مى شود و آنزمانيست كه در شهر و اطراف آن (البته نه اطراف بسيار دور بمقدارى كه رفتن بدانجادشوار و حرجى باشد) هيچ كس كه اين واجب كفائى را كفايت كند به جز يك نفر پيدا نشودكه در اينصورت براى آن يك نفر واجب عينى مى شود.
مساءله 2 - كسى كه داراى همه شرائط قضا هست در جائى كهديگران نيز هستند تا مسئله قضا را كفايت كنند بصرف اينكه مترافعين او را انتخاب كردهاند بر او واجب عينى نمى شود.
مساءله 3 - براى كسى كه از خودش خاطر جمع است كه در كار قضادچار گرفتارى آخرت نمى شود متسحب است به وظايف آن قيام نمايد و خود را در معرضقرار دهد، لكن بهتر آنست كه با وجود كسانى كه اين وظيفه را كفايت مى كنند اقدام نكند،زيرا هم كار خطرناكى است و هم موضوع تهمت است .
مساءله 4 - بردن مرافعه نزد قاضيان جور يعنى كسانيكه جامعشرائط قضا نيستند عملى حرام است ، و اگر كسانى چنين كارى مرتكب شوند گناه كردهاند و آنچه كه بخاطر حكم آنگونه قاضى بدستشان مى رسد حرام است هر چندطلبىباشد كه از محكوم عليه داشته است ، البته اين در خصوص طلب و دين است ، اما در موردعين ، حرام بودنش مانند جائز بودنش محل اشكال است ، مگر در صورتيكه گرفتن حق جز ازاين طريق ترافع نزد قاضى جور محقق نشود كه در اينصورت جواز آن بعيد نيستمخصوصا در جائيكه صرف نظر كردن از حق بر او دشوار و حرجى باشد، و همچنين اگردر موردى گرفتن حق موقوف به سوگند دروغ باشد جائز است .
مساءله 5 - كسى كه بطور كفائى متصدى امر قضا مى شود جائزاست از بيت المال ارتزاق كند هر چند كه غنى باشد، البته در صورت غنى بودن تركارتزاق از بيت المال بهتر است ، اما كسى كه تصدى در امر قضا بر او واجب عينى است درصورتى مى تواند از بيت المال ارتزاق كند كه محتاج باشد و با نداشتن احتياج و غنىبودن جواز ارتزاق از بيت المال خالى از اشكال نيست هر چند اقوى جواز آنست ، و اما مزدگرفتن از دو طرف دعوا (بدينصورت كه بگويد من از شما هر دو و يا از تو كه مثلامدعى هستى فلان مبلغ مزد مى گيرم و بينتان حكم مى كند) احتياط ترك آنست حتى درفرضى كه قضاوت بر او متعين نباشد، بله اگر محتاج باشد مى تواند اجرت را در ازاءبعضى از مقدمات بگيرد (نه در برابر اصل قضاوت )
مساءله 6 - دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن حرام است كه سببشود قاضى بخاطر آن باطل حكم كند، بله اگر در موردى گرفتن حكم به حق از قاضىموقوف به دادن رشوه باشد يعنى تا ندهد قاضى به حق حكم نمى كند در اينصورتدادن آن براى دهنده جائز است هر چند كه برگيرنده حرام است ، و در صورتيكه دهندهرشوه بينه و بين الله محق بوده باشد و مى داند كه قاضى هم به نفع او حكم مى كند چهرشوه بدهد و چه ندهد آيا در اين صورت دادن رشوه حرام است يا نه ؟ بعضى گفته اندحرام نيست لكن احتياط در ترك آنست بلكه خالى از قوت نيست ، و در مورديكه گرفتن آنحرام است بر مرتشى (يعنى رشوه گيرنده ) واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و درهمه مطالبى كه تا اينجا گفته شد فرقى نيست بين اينكه رشوه را بعنوان رشوه بدهدو يا بعنوان بخشش و هديه و يا بيع مجانى وامثال اينها.
مساءله 7 - بعضى گفته اند كسى كه شهادتش به له يا عليهكسى پذيرفته نيست نظير پدر كه شهادتش به نفع پسر و نظير خصم كه شهادتشعليه خصمش پذيرفته نيست حكم و قضاوت او نيز درباره وى نافذ نيست (بنابراين پدراگر قاضى بود حكمش درباره فرزندش نافذ نيست ) لكن اقوى آنست كه نافذ است هرچند كه بگوئيم شهادتش قبول نيست .
مساءله 8 - اگر دو نفر طرف دعوا مخاصمه خود را نزد فقيهى جامعشرائط ببرند و او در واقعه مورد نزاع نظر كند و طبق موارين قضا حكمى صادر كند ديگرآن دو نفر نمى توانند آن واقعه را نزد حاكمى ديگر ببرند، و به فرضى هم كه ببرندشرعا براى قاضى دوم جائز نيست در آن واقعه نظر كند و حكم حاكماول را نقض نمايد، بلكه حتى اگر هر دو طرف به اين كار راضى باشند باز جائز نيست. بله اگر يكى از دو طرف دعوا ادعا كند كه حاكماول جامع شرائط حكم نبوده ، مثلا مجتهد نيست يا در روزيكه اين حكم را مى كردعادل نبود، اين ادعايش مسموع است و آن وقت براى حاكم دوم جائز است در اين واقعه نظركند و در صورتيكه برايش ثابت شد كه حاكم اولى مجتهد ياعادل نبود جائز است حكم او را نقض كند، همچنانكه براى حاكم دوم نقض حكم حاكم قبلىجائز است در صورتيكه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد بطوريكه اگر خود حاكماول متوجه اشتباه خود بشود خودش حكم خود را نقض مى كند. و اما در مورديكه حكماول مخالفتش با نظر حاكم دوم بخاطر اختلاف فتواى او با فتواى اين باشد براى دومىنقض حكم حاكم اول جائز نيست ، و اگر مدعى ادعا كند كه حاكماول در اجتهادش خطا رفته دعوايش مسموع نيست .
مساءله 9 - اگر حاكم براى استماع دعواى مدعى يا جواب منكر بهاو، يا براى استماع شهادت احتياج پيدا كند به مترجم ، بايد مترجم دو شاهدعادل باشد.
گفتار در صفات قاضى و مسائل مناسب با آن  
مساءله 1 - در قاضى چند شرط معتبر است :
اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم ايمان ، چهارم عدالت ، پنجم اجتهاد مطلق ، ششم مرد بودن ، هفتمطهارت مولد (ولدزنا نبودن )، هشتم اينكه بنابر احتياط خافظه اش قوى باشد وفراموشى بر او غالب نباشد، بلكه اگر نسيان او به حدى است كه ديگر نمى شود بهگفته او اعتماد كرد اقوى اين است كه جائز نيست قضاوت كند، و اما اينكه سواد نوشتنداشته باشد در اعتبارش حرف است ، شرط دهم كه آن نزديكتر به احتياط است اينكه نابينانباشد هر چند عدم اعتبار اين شرط خالى از وجه نيست .
مساءله 2 - صفات دهگانه بالا وجودش در يك قاضى به چند طريقثابت مى شود: اول بوجدان و علم و اطلاع خود انسان ، دوم از طريق شيوع ، البته شيوعبه حديكه علم و حداقل اطمينان بياورد، سوم به شهادت دو شاهدعادل ، البته در مورد دو صفت اجتهاد و اعلميت دو شاهدعادل بايد اهل خبره باشند (يعنى بتوانند تشخيص دهند كه قاضى مجتهد هست يا نه و آيااعلم علماى شهر هست يا نه ).
مساءله 3 - دارا بودن قاضى شرائط دهگانه قضا را، بايستىبراى هر دو طرف دعوى ثابت شده باشد، پس اگر براى يكى از دو طرف ثابت شده وبراى ديگرى ثابت نشده باشد نمى توانند مرافعه نزد او ببرند.
مساءله 4 - حكم كردن قاضى بفتواى مجتهد ديگراشكال دارد، چاره اى نيست جز اينكه طبق راى خود حكم نه راى ديگران هر چند كه ديگران ازاو اعلم باشند.
مساءله 5 - اگر هر يك از مدعى و منكر فردى را براى داورى و قضاانتخاب كند غير آن فردى كه ديگرى انتخاب كرد، بعيد نيست بگوئيم انتخاب مدعى مقدماست البته اين در فرضى است كه قاضى موردنظر مدعى با قاضى مورد نظر منكر درعلم مساوى باشند، و الا اگر يكى از ديگرى اعلم است او را بايد انتخاب كنند چه موردنظر مدعى باشد و چه مورد نظر منكر، و اگر هر دو هم مدعى باشند و هم منكر يعنى مدعىباشند از جهتى و منكر باشند بايد به قرعه مراجعه كنند و بوسيله قرعه قاضى براىحل اختلاف را معين كنند.
مساءله 6 - اگر يكى از افراد ملت كه قاضى حاكم بر آنهاستعليه خود قاضى ادعائى داشته باشد و دعوى خود را نزد قاضى ديگر ببرد آن قاضىدعوى وى را مى شنود و قاضى متهم را احضار مى نمايد، و بر قاضى نامبرده واجب استدعوت او را اجابت نموده و در محكمه وى حاضر شود، و حاكم دوم با حاكماول معامله فرد عادى را مى كند و او و مدعى او را نظر آداب قضا يكسان مراعات مى كند.
مساءله 7 - حاكم دوم مى تواند حكم حاكماول را تنفيذ كند بلكه گاهى از اوقات تنفيذ آن واجب مى شود. بله اگر در اجتهاد ياعدالت قاضى اول و يا در وجود ساير شرائط در او شك داشته باشد جائز نيست حكمصادره از او را تنفيذ كند، مگر بعد از آنكه شك خود را با تحقيق و بررسى بر طرفنموده جامع شرائط بودن او را احراز كند، همچنانكه در صورت شك و وجوداحتمال اينكه ممكن است حكم او صحيح بوده باشد جائز نيست آن را نقض نمايد، بله اگريقين پيدا كرد كه او اهليت براى حكم نداشته حكمش را نقض مى كند.
مساءله 8 - براى قاضى جائز است بدون بينه (از طرف مدعى ) وبدون اقرار يا سوگند (از طرف منكر) در حقوق الناس ‍ بلكه در حقوق الله نيز بعلمخود حكم كند، بلكه در جائيكه بينه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جائز نيست طبقبينه حكم كند، همچنانكه در جائى كه مى داند صاحب سوگند درغگو است جائز نيست او راسوگند دهد. بله جائز است در چنين مواردى اگر قاضى منحصر به او نيست ازقبول اين مرافعه خوددارى كند.
مساءله 9 - اگر واقعه اى را كه بين دو نفر و قبلا نزد او آوردهبودند و او درباره آن واقعه حكم هم كرده بود دوباره نزد او آورند جائز است درصورتيكه حكم قبلى اش به يادش مانده باشد دوبارهمثل آن حكم كند هر چند كه دليل و مستند حكم قبلى اش به يادش نمانده باشد، و اما اگر بهيادش نيايد كه بار اول چه حكمى كرده بود اگر دوباره اقامه بينه شد جائز است طبق آنحكم نمايد، و همچنين است اگر دست خط و مهر و امضاء خود را ببيند و از آن دستخط و مهريقين و يا حداقل اطمينان پيدا كند به حكم قبلى اش مى تواند مطابق آن حكم كند، و اگر راىاو در اين باره برگشته باشد و داراى نظرى غيرنظر قبلى شده باشد جائز است مجدداهمان حكم قبلى خود را تنفيذ كند مگر آنكه يقينحاصل كرده باشد به اينكه حكم قبلى اش خطا بوده ، زيرا مخالف با حكمى ضرورى ويا اجماعى قطعى بوده كه در اينصورت واجب است حكم قبلى را نقض نمايد.
مساءله 10 - براى حاكم جائز است حكمى را كه ديگرى صادر كردهو او اهليت براى قضا را داشته تنفيذ كند بدون اينكهدليل حكم او را جستجو نمايد، لكن نمى تواند خودش حكم كند به حكم او با اينكه نمىداند آيا حكم او موافق با راى وى هست يا نه ،حال اگر بدست آورد كه موافق است چطور؟ آيا مى تواند حكم كند يا خير؟ جواب اين استكه حكم او اثرى ندارد چون عين حكم حاكم قبلى است هر چند كه از نظر اجراء گاهى موثراست مانند موارد موثر (مثل اينكه حاكمى حكم حاكم ديگر را تنفيذ مى كند در بسيارى مواردموثر در اجراء مى شود چون پشتوانه محكمترى يافته است ). و فرقى نيست در جواز تنفيذبين اينكه حاكم اول زنده و يا مرده باشد و بر اهليت حكم باقيمانده باشد، و يا آن را ازدست داده باشد مثل اينكه فاسق يا ديوانه شده باشد، بشرطى كه در فرض اخير تنفيذحاكم دوم باعث نشود مردم خيال كنند حاكم قبلى هنوز اهليت حكم را داراست كه اگر باعث چنينچيزى بشود تنفيذ حكم او جائز نيست .
مساءله 11 - حكمى كه از غير اهلش صادر شده تنفيذ و امضائش جائزنيست چه اينكه غير مجتهد باشد يا غير عادل ، هر چند حكمى كه او صادر كرده موافق باقواعد بوده باشد، بلكه نه تنها انفاذش جائز نيست نقض آن هم واجب است چه اينكهمرافعه را نزد وى بياورند و چه نياورند (بلكه از دور مطلع شود كه غيراهل حكمى صادر كرده بايد آن را نقض ‍ كند).
مساءله 12 - تنها زمانى براى حاكم دوم جائز است حكم حاكماول را امضاء كند كه يقين داشته باشد حكم از ناحيه خود او بودهمثل اينكه شفاها از خود حاكم شنيده باشد و يا خير متواتر براى او يقين آورده باشد وامثال اينها، و آيا امضاء آن به اقرار محكوم عليه جائز است يا نه ؟محل اشكال است . حالا ديدن خط و امضاء حاكم اول چطور؟ آيا حاكم دوم مى تواند آن را بهصرف ديدن خط او امضاء كند با اينكه يقين ندارد كه حكم حكم او است ؟ و همچنين اگر دوشاهد عادل بگويد اين خط خط او است ؟ در همه اين اين موارد امضاء آن جائز نيست . بله اگربينه اقامه شود بر اينكه حاكم اول به اين معنا حكم كرده على الظاهر امضائش جائز است .
گفتار در وظائف قاضى  
وظايف قاضى چند چيز است :
اول - واجب است بين اطراف خصومت بطور مساوى برخورد نمايد هر چند كه از حيث آبرو وجاه مختلف باشند، به همه آنها به يك جور سلام كند و يا جواب سلام بگويد و همه را دريك رديف بنشاند و بطور يكسان به همه آنها نظر كند با همه به يك اندازه سخن بگويدو با يك چهره برخورد نمايد، و همچنين ساير آداب و احترامات را يكسان بجا آورد و در حكمكردن رعايت عدالت را بكند، و اما اينكه در دل هم بطور يكسانتمايل داشته باشد واجب نيست البته اين در زمانى است كه طرفين نزاع هر دو مسلمانباشند، و اما اگر يكى از آنها غير مسلماناست جائز است مسلمان را بيشتر از خصمش احترامكند، و اما عدالت در حكم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه كافر و يا يكى مسلمانو ديگرى كافر باشد.
دوم - قاضى يكى از دو طرف نزاع را در سخن گفتنش كمك نكند و سخنى كه اگر بگويدبرنده مى شود را در دهان او نگذارد، مثل اينكه مدعى ادعاى خود را بصورتاحتمال بيان كرده او به وى بفهماند كه بايد بطور جزم ادعا كنى كه دعوايت مسموع شود،و يا او ادعا مى كند كه من امانت اين مرد و يا طلبش را داده ام قاضى بگويد (اين اقرار بهبدهكارى است ) تو بايد بكلى منكر امانت و بدهى باشى ، و همچنين براى قاضى جائزنيست به يكى از دو طرف دعوا تلقين كند چگونه حرف بزند كه بر خصم خود غالب آيد،البته اين در جائى است كه قاضى نداند حق او است و گرنه جائز است ، همانطور كهجائز است بعلم خود حكم كند، البته اين حكم مخصوص قاضى است و اما غير قاضى درصورتيكه بداند دعواى مدعى صحيح است مى تواند او را تلقين كند، و اما اگر علم داردكه باطل مى گويد جايز نيست او را تلقين كند، و در صورتيكه هيچ اطلاعى ندارد نه ازصحت و نه از بطلان دعواى او احتياط در ترك تلقين است .
سوم - اگر طرفين يا اطراف نزاع يكى بعد از ديگرى وارد شد حاكم ابتدا سخن آنكس رامى شنود كه اول وارد شده مگر آنكه او راضى به تاخر شود و نوبتش را بديگرىبدهد، و در رعايت نوبت فرقى بين شريف و وضيع ، و زن و مرد نيست ، و اگر همه با همآمدند و يا اگر كسى پس از ديگرى بوده ولى قاضى نمى داند كدام جلوتر بوده وطريقى هم براى اثبات متقدم ندارد و اطراف نزاع هم همه مى خواهند ابتدا به سخن كنندقاضى مى تواند قرعه بياندازد.
چهارم - اگر در حالى كه مدعى دعواى خود را بيان مى كند مدعى عليع سخن او را قطع كند،قاضى به او گوش ‍ نمى دهد تا آنكه مدعى عليه نخست جواب مدعى را بگويد و حكومتتمام شود، آنگاه مدعى عليه دعواى خود را مطرح كند مگر آنكه وقتى منكر سخن مدعى راقطع كرد رضايت بدهد به اينكه او آغازگر طرح دعوى باشد.
پنجم - اگر هر دو با هم وارد شوند (بدون دستور قاضى ) و يكى از طرف نزاع مبادرتكرد و طرح دعوى نمود او سزاوارتر به استماع است ، و اگر هر دو با هم سخن آغازكردند سخن آنكسى را مى شنوود كه در دست راست خصم خود قرار گرفته است ، و اگراتفاق بيافتد كه مسافر و حاضرى به محكمه درآيند اگر يكى از آن دو عجله ندارد وتاخير او ضررى بحال او ندارد هر دو از نظر استحقاق حرف زدن مساويند، و گرنه كسىابتدا مى كند كه اگر نكند ضرر متوجه او مى شود لكن در اين تردد است .
گفتار در شروط استماع دعوى  
بايد دانست اينكه تشخيص مدعى از منكر امرى است به دست عرف ، و عرف در اين تشخيصمانند ساير موضوعات حكم است ، و شارع اقدس در اين باره براى خود اصطلاح خاصىندارد و فقهاء براى آن دو يعنى مدعى و منكر تعريفهائى كرده اند كه نزديك به هم اند،و همه آن تعريفها براى اين بوده كه مدعى را از منكر تشخيص دهند،مثل اينكه گفته اند: مدعى كسى است كه اگر از ادعايش دست بردارد دعوى و نزاع خودبخودقطع مى شود و منكر كسى است كه چنين نباشد، و يا فرموده اند: مدعى كسى است كه سخنشبر خلاف اصلى باشد، و يا گفته اند: مدعى آن كسى است كه در هر دعوى مى خواهد چيزىبه گردن خصمش اثبات كند. لكن سزاوارتر همان است كه تشخيص را بعهده عرفبگذاريم ، چون گاه مى شود مدعى و منكر از نظر طرح دعوى و مورد آن مختلف مى شود وگاهى از نظر مورد دعوى ، صورت دعوى طرفين (هر دو طرف هم مدعى و هم منكرند) بخودمى گيرد.
مساءله 1 - در شنيدن دعوى مدعى چند چيز شرط است كه بعضى ازآنها مربوط است به مدعى و بعضى به دعوى و بعضى به مدعى عليه و بعضى بهمورد دعوى .
اول - شرط اول براى استماع دعوى بلوغ مدعى است ، بنابراين ازطفل هر چند مراهق باشد (نزديك به بلوغ ) دعوائى مسموع نيست ، بله اگر ظالمى بر اووارد شده باشد و به محكمه آمده تا قاضى از او رفع ظلم كند، در صورتيكهطفل وليى دارد حاكم ولى او را براى طرح دعوى احضار مى كند، و اگر ندارد مدعى عليهرا با ولايتى كه خود قاضى بر امور صغار دارد احضار مى كند، و يا قيمى براى آنطفل نصب مى كند، و يا براى خود وكيلى در طرح دعوى مى گيرد، و يا خود قاضىمتكفل امر طفل شده و اگر طفل بينه اى ندارد منكر را سوگند مى دهد، و اگر منكر حاضر بهاداء سوگند نشد و آن را به مدعى برگردانيد آن سوگند ديگر خاصيتى ندارد زيراسوگند صغير معتبر نيست ، و اگر وكيل و يا ولى مى دانند كهطفل درست مى گويد مى توانند به جاى طفل سوگند مردوده را اداء كنند.
دوم - شرط دوم عقل است ، بنابراين دعواى مجنون مسموع نيست حتى مجنون ادوارى كه اگردر دور سلامتيش به محكمه مراجعه و طرح دعوى كرده باشد مسموع است ، و اما اگر درد ورجنونش طرح دعوى كرده باشد مسموع نيست .
سوم - شرط سوم نداشتن حجر ناشى از سفاهت است ، البته اين حجر زمانى مانع مى شوداز اينكه ادعاى او مسموع شود كه ادعايش مربوط به امور مالى باشد، و اما همين سفيهقبل از آنكه حكم حجر او از حاكم صادر شود دعوايش ‍ مسموع است چه در امور مالى و چه درغير مالى .
چهارم - شرط چهارم اينكه مدعى نسبت به دعوائى كه مى كند اجنبى نباشد، پس اگر دربين دو نفر شخص ثالثى به نفع يكى ادعا كنند ديگرى مسموع نيست ، بنابراين مدعىبايد ارتباطى نظير ولايت يا وكالت نسبت به آن شخص ‍ داشه باشد تا به نفع اوادعائى بكند و يا خودش ذى نفع باشد مثل اينكهمال مورد دعوى متعلق حق او باشد (مثل اينكه در اجاره او باشد).
پنجم - شرط پنجم اينكه دعوائى باشد كه اگر قاضى طبق حكم كند اثرى داشتهباشد، بنابراين اگر شخصى ادعا كند كه زمين در حركت است و ديگرى منكر آن شود چنيندعوائى مسموع نيست ، و از همين قسم اينكه كسى ادعا كند فلان ملك بر من وقف شده و يامالك آن را به من بخشيده و در عين حال قبول دارد كه هر چه بوده باشد قبض و اقباضىواقع نشده ، (در نتيجه بفرض هم كه وقف يا هبه اى واقع شده باشد بخاطر اينكه قبضصورت نگرفته باطل است و ادعاى مدعى آن اثرى ندارد). و يا دو نفر با هم اختلاف كننددر بيع يكى بگويد فروخته اى ديگرى بگويد نفروخته ام ، و مدعىقبول داشته باشد كه بيع باطل واقع شده ، مثلا مدعى بگويد به بيع ربائى آن را بهمن فروخته اى و ديگرى بگويد اصلا نفروخته ام (كه در اينجا نيز دعوى اثرى ندارد). وباز از همين قبيل است مواردى كه مدعى ادعاى امرىمحال كند و يا ادعا كند سبد انگوريكه جلو دكان فلانى است از باغ من است و من غير از اينادعائى ندارم . چنين دعوائى شنيده نمى شود، زيرا به فرض كه دو شاهد بياورد انگوررا از صاحب دكان نمى گيرند و به او نمى دهند زيرا او ادعا نكرد كه انگور ملك من استبلكه گفت از باغ من است . و نيز از همين باب است مواردى كه مدعى ادعاى ملكيت چيزى كندكه تحت ملك در نمى آيد مثل اينكه بگويد فلان خوك يا فلان خمر ملك من است ، زيرابفرض هم كه با طريق شرعى دعوى خود را اثبات كند حاكم نمى تواند به كسى كهخوك را در دست دارد بگويد آن را به مدعى برگردان مگر در موارديكه مدعى حق اولويتىداشته باشد (مثل اينكه آب انگورش خمر شود و ممكن است به علاج غيرمحصور داشتهباشد مثلا ادعا كند من از يك نفر از اهل اين شهر طلبى دارم .
ششم - شرط ششم اين است كه بايد مورد ادعا چيزى باشد كه بوجهى از وجوه معلومباشد، پس ادعاء در مورد چيزى مجهول مطلق مسموع نيست ،مثل اينكه كسى نزد قاضى ادعا كند كه من نزد اين شخص يك چيزى دارم در حاليكه معلومنيست مورد ادعايش قابل طرح هست يا نه ، و اما اگر مدعى ادعا كند كه من نزد اين شخص يااسبى يا حيوانى و يا جامه اى دارم ظاهرا دعويش مسموع است و بعد از آنكه حكم به ثبوتآن شد حاكم از مدعى عليه مى خواهد كه ادعاى مدعى را تفسير كند (يعنى بگويد جامه بودهيا حيوان يا چيز ديگر) اگر مثلا گفت : فلان چيز بوده ولى مدعى تصديقش نكرد دعوىدعوائى ديگر مى شود، و اگر تفسير نكرد و گفت نمى دانم در صورتيكه مورد ادعا بينچند محدود باشد بنابر اقوى با قرعه آن را معلوم مى كنند، و اگر مدعى عليه اقرار كردكه آرى او نزد من فلان چيز را داشت اما تلف شد مدعى هم ادعا تلف او را رد نكرد، اگر درقيمت آن اتفاق دارند كه همان مبلغ را به مدعى مى پردازد، و اگر اختلاف داشته باشندنسبت به مقدار زائد دعوائى ديگر طرح مى شود كه آن نيز مسموع است .
هفتم - شرط هفتم اينكه دعوى طرف داشته باشد پس اگر ادعاى چيزى كند بدون آنكهعليه كسى باشد و كسى فعلا منكر ادعاى او باشد چنين دعوائى مسموع نيست ، و اين درجائى فرض دارد كه شخصى بخواهد حاكم را وادار كند به اينكه حكمى را بعد از شنيدندعواى او صادر كند تا اين حكم قاطع نزاعى باشد كه ممكن است بعدها پيش بيايد چنيندعوائى قابل استماع نيست . و اگر حاكم بعد از شنيدن دعوى مدعى حكم كند حكمش دو جورممكن است باشد، يكى اينكه بصورت فتوى باشدمثل اينكه بگويد اگر فلان قسم وقف و يا فلان نوع بيع صورت بگيرد صحيح استچنين چيزى خاصيت حكم را كه همانا رفع منازعه در صورت وقوع آن است ندارد، ديگراينكه اگر از قبيل تاييد باشد و خواسته باشد بگويد فلانى از فلان كس فلان مبلغرا طلبكار است اين در حقيقت از قبيل شهادت است و حكمى كه اثرشفصل خصومت است و نقض آن حرام است نمى باشد، و اين شهادت ممكن است در دو جا فايدهبدهد، يكى اينكه روزى بين همين مدعى و شخصى ديگر نزاع شود و مدعى به حاكمىديگر مراجعه نموده تا او به دعويش رسيدگى كند در آن روز حكم حاكم اولى به منزلهيك شاهد براى مدعى مى شود، و يكى ديگر اينكه روزى همان نزاعى كهمحتمل بود اتفاق بيافتند و مدعى با خصم خودش بهمين حاكم اولى مراجعه كند تا بين آندو فصل خصومت نمايد و اين حاكم تا آن لحظه واقعه مدعى را بخاطر نگه داشته باشديعنى بيادش باشد كه چندى قبل همين مدعى بوى مراجعه كرد و او واقعه اى را از وى شنيدكه در اين صورت مى تواند مطابق علمش حكم صادر كند.
هشتم - شرط هشتم اينكه مدعى ادعاى خود را طورى مطرح كند كه تا اندازه اى قطعى وجزمى باشد، تفضيل اين شرط اين است كه اشكالى نيست در اينكه اگر مدعى دعوى خود رابطور جزم مطرح كند دعويش مسموع است ، و اما اگر بطور مظنه و يا احتمالى مطرح كندآيا باز هم دعويش مسموع است به هر نحو كه باشد و يا مسموع نيست به هر نحويكهبوده باشد؟ و يا اينكه بين موارد تفصيل قائل شويم و بگوئيم در مورد تهمت مسموع استو در غير اينگونه موارد مسموع نيست ، و يا اينتفصيل دهيم كه اگر مواردى است كه اطلاع بر آن دشوار است نظير سرقت و غيره دعواىاحتمالى هم مسموع است و در غير اينگونه موارد مسموع نيست ، و يا اينتفصيل كه در آنچه خصومت در آن متعارف است دعواى احتمالى مسموع باشدمثل اينكه وصى ميت و يا وارث او سندى يا دفترى از ميت پيدا كند كه در آن نوشته فلانمبلغ از فلانى طلب دارم و يا شخص غير موثقى شهادت دهد كه ميت فلان مبلغ از فلان كسطلب داشته ، و در آنچه كه خصومت در آن متعارف نيست مسموع نباشد، و يا اينتفصيل كه در موارد تهمت و خصومتهاى متعارف مسموع باشد و در غير آن نباشد وجوهى استكه از همه وجيه تر همين وجه اخير است و بنابر آن اگر مدعى عليه اقرار كند و يا مدعىاقامه بينه كند حكم روشن است ، و اگر هيچيك از اقرار و بينه نبود و مدعى عليه سوگندخورد كه من بدهكار نيستم دعوى ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى بگردانيد اونمى تواند طبق دعويش سوگند بخورد براى اينكه ادعايش جزمى نيست و احتمالى است درنتيجه دعويش متوقف مى ماند، اگر بعدها توانست بطور جزم ادعا كند و يا به شاهدىبرخورد نمود مجددا طرح دعوى مى كند و دعويش مسموع است .
نهم - شرط نهم اينكه مدعى را معين كند پس اگر بگويد من از يكى از اين دو و يا چند نفر(محصور) طلب دارم دعويش بنابر فتوائى مسموع نيست ، و لكن على الظاهر مسموع استچون خالى از فائده نيست ، زيرا ممكن است هنگامه مخاصمه يكى از آن دو و يا چند نفراقرار كند (مثلا من بدهكار بودم لكن پرداختم )، بلكه اگر اقامه بينه شود بر اينكه مثلايكى از آنها مديون است و حكم هم حكم كند به اينكه يكى از شما دو نفر مديون هستيد و پساز چندى ثابت شود اينكه از آن دو نفر فلان شخص برى الذمه است و بدهكار نيست قهراحكم مى شود به اينكه آن ديگرى مديون است ، بلكه بعيد نيست همينكه حكم شد به اينكهيكى از آن دو مديون است براى تعيين او به قرعه رجوع كنند، پس فرق است بين اينكه آندو و يا يكى از آن دو علم داشته باشد به اينكه يا خود او و يا رفيقشمشغول الذمه است ، و بين جائيكه حاكم حكم كند به اينكه يكى از آن دومشغول الذمه است ، زيرا در صورت اول هيچكدام علم بهمشغول الذمه بودن خود ندارد ولى در صورت دوم بخاطر حكم حاكم به قرعه رجوع مىشود.
مساءله 2 - در شنيدن دعواى مدعى اين شرط معتبر نيست كه علتطلبكارى و استحقاق خود را بيان كند بلكه همين قدر كافى است كه بطور مطلق بگويد مناز اين شخص فلان مال را طلب دارم ، حال چه اينكه آنمال عينى باشد يا دينى و يا عقدى باشد از عقود. بله در ادعاىقتل بعضى از فقهاء در مسموع بودن آن شرط دانسته اند اين را كه مدعى بيان كند آياقتل عمدى بوده يا خطائى ، به مباشرت بوده يا به تسبيب ،قاتل تنها بوده يا شريك جرم داشته است .
مساءله 3 - بنابر اينكه دعواى غير جزمى و غير قطعى مسموع نيستكسى كه به ادعاى خود جزم و قطع ندارد جائز نيست براى مسموع شدن دعوايش آنرا بهشكل جزمى بيان كند بلكه بايد حقيقت را بگويد يعنى بگويد من بر اين ادعاى خودم مظنهدارم و يا احتمال مى دهم .
مساءله 4 - اگر دو نفر يا بيشتر ادعا كنند به اينكه يك نفر از ماچند نفر فلان مبلغ از فلان شخص طلب دارد اين دعوى مسموع است و بعد از آنكه حاكم حكمبه ثبوت آن بطور مردد كرد در تعيين شخص طلبكار قرعه مى اندازند.
مساءله 5 - در مسموع بودن دعوى اين شرط معتبر نيست كه مدعى عليهدر عمان شهريكه مدعى ادعا كرده حاضر باشد، پس اگر عليه هماهل همان شهرى باشد كه مدعى از او شكايت كرده ولى در اين تاريخ به سفر رفتهباشد، و يا اينكه اهل شهرى ديگر باشد و چه اينكهمحل سفر او نزديك باشد و چه دور، بنابراين اگر كسى عليه چنين شخصى غائب ادعائىبكند دعويش مسموع است و اگر اقامه بينه هم بكند قاضى حكمى غيابى عليه او صادرمى كند، و اگر مورد ادعا عين باشد آن عين را ازمال او بر مى دارد و به مدعى مى دهد، و اگر دين باشد چيزى ازمال غائب را مى فروشد و دين او را به مدعى مى پردازد، البته در صورتى به او مى دهدكه از تضرر مدعى عليه ايمن باشد بدينصورت كه مدعى شخص ثروتمندى باشد و يااگر تهى دست هست كفيلى از او بگيرد، و آيا حكم غيابى دادن جائز است حتى در صورتيكهاحضار طرف آسان باشد؟ و يا اصلا به سفر نرفته و در شهر حاضر باشد لكنحضور او بدون اعلام به وى متحذر باشد؟ مسئلهمحل تامل است . و در مسموع بودن دعوى عليه غائب فرقى نيست بين اينكه مدعى ادعا كند كهطرف من منكر حق من است و يا ادعا نكند، بله اگر مدعى بگويد طرف من خودش نيز به اينحق من اعتراف دارد و اصلا بين من و او مخاصمه اى نيست على الظاهر دعويش مسموع نيست وحاكم حكم نمى كند، و نزديكتر به احتياط آنست كه در موارد حكم غيابى علاوه بر بينه ازمدعى سوگند هم بگيرد اگر سوگند هم ياد كرد آن وقت عليه غائب حكم صادر كند. مطلبديگر اينكه موارد غائب بر حجت خود باقى است يعنى او هر زمانيكه حاضر شد و فهميد كهعليه او حكمى صادر شده مى تواند از خود دفاع كند و مثلا شهود مدعى را مخدوش سازد ويا خودش ‍ عليه بينه او بينه اقامه كند، البته اين در صورتى است كه بينه از منكرپذيرفته شود (و اما اگر بگوئيم اقامه بنيه مخصوص ‍ مدعى است و منكر تنها مى تواندسوگند ياد كند ديگر اين راه براى غائب بسته خواهد بود.)
مساءله 6 - على الظاهر جواز حكم كردن عليه غائب مخصوص است بهحقوق الناس ، و اما در حقوق الله نظير زنا صادر كردن حكم عليه غائب جائز نيست و اگردر جرمى هم حق الناس باشد و هم حق الله نظير سرقت كه گرفتنمال از سارق و رد كردن آن به صاحبش حق الناس و بريدن دست دزد حق الله است تنهانسبت به حق الناس آن حكم كردن جائز است ، پس اگر مدعى اقامه بينه كرده به اينكهمتهم به خانه او دست برد زده حاكم تنها حكم مى كند به اينكهمال صاحب خانه را به او برگرداند به بيانيكه گذشت و نمى تواند به قطع دست اونيز حكم كند.
مساءله 7 - اگر دعوى از ناحيه مدعى تمام شود يعنى همه شرائطمسموع بودن را دارا باشد اگر از حاكم بخواهد مدعى عليه را احضار كند حاكم احضارشمى كند، و براى حاكم جائز نيست زائد بر مقدار متعارف احضار او را تاخير بياندازد، و امااگر مدعى تقاضا احضار او را نكرد، و قرينه اى هم در بين نباشد كه بفهماند منظورمدعى از طرح دعويش احضار خصم و رسيدگى بشكايت او است ظاهرا كار قاضى متوقف مىماند تا زمانيكه مدعى تقاضاى احضار كند.