كتاب ايلاء 
ايلاء بمعناى سوگند بر ترك وطى همسر دائمى است همسريكهمدخول بها باشد حال چه اينكه قسم ياد كند بر اينكه تا ابد او را وطى نكند و يا تامدتى بيش از چهار ماه و منظورش از اين سوگند صدمه زدن بهمسرش باشد، پس اگريكى از اين قيدهائيكه گفتيم نباشد ايلاء محقق نمى شود هر چند كه سوگند منعقد مى گرددو اگر شرائط سوگند جمع باشد آثار سوگند بر آن مترتب مى شود.
مساءله 1 - ايلاء مانند همه سوگندهاى ديگر جز با نام مبارك اللهتبارك و تعالى و يا نامهاى ديگرى واقع نمى شود و در اين نامها عربيت شرط نيست ، ونيز تصريح باينكه جماع در جلو زن را ترك كند معتبر نيست بلكه آنچه لازم است ايناستكه چيزى كه از نظر عرف اين معنا را افاده كند كه او قسم خورده است بر ترك اينعمل ، بالفظى كه ظهور در اين معنا داشته باشدمثل اينكه بگويد (و الله ديگر تو را وطى نمى كنم ) و يا (با تو جماع نمى كنم )و يا (با تو تماس ‍ نمى گيرم ) بلكه حتى اگر بگويد (و الله يك متكا يا بالشسر من و تو را جمع نخواهد كرد) البته در صورتيكه منظورش كنايه از جماع باشد نهصرف هم خوابى .
مساءله 2 - هر گاه ايلاء با شرائطى كه دارد محقق شد اگر زن برمحروميت از جماع صبر كند كه حرفى نيست و گرنه مى تواند شكايت نزد حاكم ببردحاكم شوهرش را احضار نموده چهارماه باو مهلت مى دهد اگر از سوگندش برگشت و دراين مدت با او جماع كرد كه هيچ و گرنه او را بر انتخاب يكى از دو كار مجبور مى كند،يا رجوع از قسم و جماع كردن و يا طلاق ، و اگر يكى از اين دو كار را انتخاب كرد كههيچ و گرنه او را زندانى مى كند و در آب و غذا بر او سخت مى گيرد تا يكى را انتخابكند لكن حق ندارد بر يكى معين از آندو كار مجبورش سازد.
مساءله 3 - اقوى آنستكه مبدء چهار ماهيكه گفتيم حاكم به او مهلت مىدهد و سپس بر انتخاب يكى از دو كار مجبورش ‍ مى سازد آنروزى است كه شكايت زنبحاكم رسيده است .
مساءله 4 - اثر ايلاء با طلاق بائن از بين مى رود هر چند كه دربين عده او را دوباره عقد كند بخلاف طلاق رجعى كه هر چند باعث مى شود زن حق جماعنداشته باشد و نتواند آنرا از شوهر مطالبه كند و نيز نتواند شكايت نزد حاكم ببرد،لكن طلاق رجعى حكم ايلاء را از بين نمى برد مگر بعد از انقضاء عده طلاق ، پس اگر دربين عده مرد رجوع كند حكم اول دوباره بر مى گردد يعنى زن حق مطالبه و مرافعهبحاكم را پيدا مى كند.
مساءله 5 - اگر بعد از ايلاء مرد همسرش را وطى كند كفاره بعهدهاش مى آيد حال چه اينكه در آن چهار ماه مهلت باشد و چه بعد از آن و چهقبل از آن ، براى اينكه در هر حال سوگند خود را شكسته است هر چند كه شكستن خصوصاين سوگند حرام نبوده بلكه بعد از انقضاء مدت مهلت و مطالبه زن و دستور حاكم واجبتخييرى بوده است ، و اين سوگند با سوگندهاى ديگر اين تفاوت را دارد همچنانكهتفاوتى ديگر هم دارد و آن اين است كه آنچه در سوگندهاى ديگر معتبر است كه بايدمتعلق آن مباح و فعل و تركش مساوى و يا فعلش از نظر دينى با دنيائى راجح باشد دراين سوگند معتبر نيست .
كتاب لعان 
لعان مباهله مخصوص بين زن و شوهر است و اثرش يا نفى حد است يا نفى فرزند.
مساءله 1 - لعان در دو مورد مشروع است :
اول جائيكه شوهر بر همسر خود نسبت زنا بدهد، دوم در مورديكه فرزندى كه در بسترزناشوئى او متولد شده را از خود نفى كند و بگويد: اين بچه از من نيست در حاليكه ممكناست از او باشد.
مساءله 2 - براى شوهر جائز نيست به صرف شك و حتى با ظنغالب و به خاطر پاره اى حركات مشكوك نسبت زنا به همسر خود بدهد بلكه حتى باشياع و افتادن قضيه بر سرزبانها هم جائز نيست ، و نيز صرف اينكه فردى موثق خبربياورد نمى تواند چنين نسبتى به او بدهد مگر در صورتيكه برايش يقينحاصل شود، لكن در همين صورت هم اگر زن نسبت او را تصديق نكند حاكم نسبتش را نمىپذيرد مگر اينكه او شاهد بياورد، بلكه در چنين وضعى اگر چنين نسبتى به او بدهد وزن تقاضا كند كه حد قذف بر او جارى كنند حد بر او جارى مى شود، مگر آنكه لعان باشرائطى كه بعدا ذكر مى كنيم صورت بگيرد كه اگر گرفت حد از او برداشته مىشود.
مساءله 3 - شرط است در ثبوت لهان بخاطر قذف اينكه مرد ادعاىمشاهده كند (يعنى بگويد با چشم خود ديدم كه زنا مى دهد) پس اگر ادعاى مشاهده نكند و يابخاطر اينكه نابيناست نتواند ادعاى مشاهده كند نمى تواند با لعان حد قذف را از خودبردارد بلكه در هر صورت حد بر او جارى مى شود، شرط ديگر لعان نداشتن شاهد استزيرا اگر مرد شاهد بياورد حد قذف را از خود دفع مى كند و ديگر نوبت به لعان نمىرسد.
مساءله 4 - شرط است در لعان اينكه زن مورد اتهام همسر دائمى اوباشد، پس در نسبت دادن زنا به زن بيگانه نمى تواند بطريق لعان حد را از خودبردارد بلكه در صورتيكه شاهد نياورد بايد حد بخورد، و همچنين در زوجه منقطعه كهبنابر اقوى لعان جريان ندارد، شرط ديگر اينكه زنمدخول بها باشد و گرنه نمى تواند با لعان خود را از حد قذف خلاص ‍ كند، شرطديگر اينكه زن معروف به زنا نباشد كه اگر معروف باشد لعان نيست بلكه حد قذف همنيست تا بخواهد با لعان خود را از آن خلاص كند تنها او را تعريز مى كنند مگر آنكه باآوردن شاهد خود را تبرئه نمايد، بله اگر زن زناى علنى مى دهد بعيد نيست كه پاىتعزير هم به ميان نيايد، و نيز در لعان شرط است كه زنكامل و سالم از كرى و لالى باشد و گرنه جاى لعان نيست .
مساءله 5 - در جائيكه احتمال برود فرزند متولد در بستر كسىفرزند واقعى او باشد براى او جائز نيست او را از خود نفى كند و بگويد اين بچه از مننيست ، و امكان ملحق كردن فرزند به مرد به اين است كه اولا با مادرش جماع كرده باشد ويا منى خود را در فرج او و يا در اطراف فرج او ريخته باشد بطوريكهاحتمال برود كه رحم آن را بخود جذب كرده است ، و در ثانى از تاريخ جماع و ريختن منىدر اطراف فرج تا زمان تولد كودك حداقل شش ماه و يا بيشتر فاصله شده باشد و ازبالاترى مدت حمل هم نگذشته باشد، در غير اينصورت مرد نمى تواند فرزند را از خودنفى كند حتى در مورديكه ثابت شود مردى اجنبى با آن زن فجور ⁽¹⁶⁾ كرده تا چهرسد بمرديكه صرف اتهام در بين باشد بلكه بر مرد واجب است اقرار كند به اينكهكودك متولد شده فرزند خود او هست ، بله اگر يقين دارد به اينكه پيدايش كودك از نطفهاو نيست چون يقين دارد بر اينكه شرائط لحوق او به وىمختل است (مثلا خود او خواجه است ) و مى داند اگر نفى نكند بحسب ظاهر شرع ملحق به اوخواهد شد واجب است آن را نفى كند تا كودك ملحق به او نشود و بيگانه اى به دودمان وىنپيوند تا در مسئله ارث و نكاح و نظر كردن به محارم و غيره محذورى پيش نيايد.
مساءله 6 - اگر فرزندى كودكى كه در بستر او متولد شده را نفىكند اگر مى داند كه بمادر او دخول كرده است آنهم دخولى كه تكون كودك از نطفه وى راممكن و محتمل بسازد و يا قبلا اقرار به چنين دخولى داشته و با اينحال فرزندى او را از خود نفى مى كند در محكمه نفى او مسموع نيست و آن فرزند بخاطرنفى او از او منتفى نمى شود نه بطريق لعان و غير آن ، و اما اگر علم بهدخول ندارد و قبلا هم اقرار به دخول نكرده و فعلا آن را نفى مى كند چه اينكه در نفىخود علت را ذكر نكند مثل اينكه بگويد: (اين كودك فرزند من نيست ) و چه اينكه علت راذكر كند مثل اينكه بگويد: (اين كودرك از من نيست زيرا من اصلا به مادر اودخول نكرده ام ) و چه اينكه منكر دخولى باشد كه تكون كودك از نطفه او را ممكن سازد،در تمام اين چند صورت هر چند كه فرزند بر صرف نفى او از او منتفى نمى شود لكنمى تواند بطريق لعان او را از خود نفى كند، البته مشروعيت لعان در زمانى است كهدخول ثابت شده باشد و گرنه بهيچ وجه مشروع نيست .
مساءله 7 - تنها در زمانى لعان مشروع است كه زن به عقد دائمى درحباله مرد باشد، و اما فرزنديكه زن منقطعه بياورد نفى او احتياج به لعان ندارد و همينكهشوهر بگويد اين فرزند از من نيست بدون لعان از او منتفى مى شود هر چند اگر (بينه وبين الله ) علم به نفى آن ندارد جائز نيست او را نفى كند، و اگر بداند كه با مادر اودخول كرده و يا نطفه اش را در اطراف فرج او ريخته بطوريكهاحتمال مى دهد و ممكن هست كه رحم آن نطفه را جذب كرده و فرزند خود او باشد و يا قبلااقرار به يكى از اين دو جريان كرده و با اينحال اكنون آن را نفى مى كند، با نفى او فرزند از او منتفى نمى شود و به فرضى همكه در محكمه او را نفى كند قولش مسموع نيست همانطور كه در زن دائمه مسموع نبود.
مساءله 8 - در مشروعيت لعان براى نفى فرزند فرقى نيست بيناينكه فرزند در شكم مادر باشد يا بدنيا آمده باشد.
مساءله 9 - مسلم است كه اگر فرزندى از شوهر او منتفى شد معنايشاز نيست كه آن زن زنا داده است زيرا احتمال وطى به شبهه و احتمالات ديگر بين هست ، پساگر مردى يقين داشته باشد به اينكه فرزندى كه همسرش آورده فرزند او نيست گر چهجائز و بلكه واجب است او را از خود نفى كند لكن جائز نيست نسبت زنا به همسرش بدهد وبگويد اين فرزند از زنا متولد شده است .
مساءله 10 - اگر مردى اقرار كند كه فرزند از او هست و سپس آن راانكار كند انكارش مسموع نيست چه اينكه انكار قبليش صريح بوده باشد و يا بطوركنايه ، مثل اينكه وقتى مژده برايش برده اند كه خداى تعالى فرزندى به تو عطا كردهو اميد است مولود مباركى برايت باشد او در مقابل بگويد آمين يا انشاء الله تعالى ،بلكه بعضى از فقها فرموده اند همينكه شوهر در حين ولادت كودك حاضر باشد و يااينكه محذورى در بين نبوده او را از خود نفى نكرده باشد خود نوعى اقرار است كه درنتيجه بعدها نمى تواند آن كودك را انكار كند بلكه اين فتوى به مشهور هم نسبت داده شدلكن اقوى خلاف آنست .
مساءله 11 - لعان جز در محضر حاكم شرع واقع نمى شود و احتياطآنست كه بگوئيم حتى در محضر كسى كه حاكم شرع او را براى اين كار نصب كرده واقعنشود، و طريقه انجام لعان اين است كه ابتداء مرد بعد از آنكه نسبت زنا به زن خود داد ويا فرزندى را كه آورده از خودش نفى كرده چهار بار بگويد: (اشهد بالله - كه من درآنچه گفتم يعنى نسبت زنا به او دادم و يا فرزند را از خود نفى كردم ) (لمنالصادقين - يعنى هر آينه از راستگويانم ) بعد از اين كه چهار بار يك بار هم بگويد:(لعنه الله على ان كنت من الكاذبين - يعنى لعنت خدا بر من اگر از دروغگويان باشم )،بعد از آنكه كار مرد پايان يافت زن چهار بار بگويد: (اشهد بالله انه لمن الكاذبين- يعنى بخدا شهادت مى دهم كه شوهرم در سخنش كه نسبت زنا به من داد و يا نفىفرزندى كرد از دروغگويان است ) و سپس بگويد: (غضب الله على ان كان من الصادقين- يعنى غضب خدا بر من باد اگر او از راستگويان باشد).
مساءله 12 - واجب است شهادت و لعن بهمان وجهى كه بيان كرديماداء شود، پس اگر مرد و يا زن بگويد سوگند مى خورم و يا شهادت مى دهم و يابگويند ما شاهديم و لفظ جلاله را عوض كنند و اسامى ديگر خداوند ازقبيل رحمان و خالق بشر و امثال اينها را بكار ببرند، و يا مرد بگويد: (انى صادق - منصادقم ) يا بگويد: (انى لصادق - هر آينه من صادقم ) يا بدون حرف لام بگويد:(انى من الصادقين - من از صادقينم )، و يا زن بگويد: (انه لكاذب - او هر آينهدرغگو است ) و يا بگويد: (انه من الكاذبين - او از دروغگويان است )، لعان واقعنمى شود، و همچنين است اگر مرد لعنت را با غضب و زن غضب را با لعنت عوض كند.
مساءله 13 - واجب است اينكه هر يك از زن و مرد بعد از فرمان حاكمبه آنان كار خود را آغاز كنند و انجام دهند چون بدون دستور حاكم لعان واقع نمى شود.
مساءله 14 - واجب است صيغه لعان با عربى صحيح خوانده شود واگر كسى قادر بر عربى صحيح نباشد بهر مقداريكه مى تواند به عربى اداء كند واگر بهيچ وجه برايش ميسور و ممكن نيست آن وقت مى تواند بزبان غير عربى جارىبسازد.
مساءله 15 - واجب است زن و مرد هنگام خواندن پنج صيغه لعانبايستند، حال آيا معتبر است كه هر دو در حال تلفظ هر يك از آن دو ايستاده باشند و ياكافى است هر يك در نوبت خواندن خودش بايستد؟ نزديكتر به احتياط آنست كه هر دو درهر حال ايستاده باشند بلكه اين فتوى خالى از قوت نيست .
مساءله 16 - وقتى لعان با همه شرائطى كه دارد واقع بشوداحكامى بر آن مترتب مى شود: اول اينكه عقد نكاحى كه بين زن و مرد برقرار بوده خودبخود فسخ مى شود و آن دو بهم نامحرم مى شوند، دوم اينكه آن زن براى هميشه بر آنمرد حرام مى شود يعنى حتى با عقد جديد هم ديگر نمى تواند با آن زن ازدواج كند و ايندو حكم در مطلق لعان ثابت است هم لعان در قذف از مرد ساقط مى گردد و با لعان زن حدزنا از خود او ساقط مى شود، در نتيجه اگر مردى نسبت زنا بهمسرش داد و سپس در محكمهبا او ملاعنه كرد و سوگند خود را اداء نمود ولى زن از اداء آننكول كرد مرد از حد قذف رها مى شود ولى زن بايد حد زنا بخورد چون لعان مرد بمنزلهاقامه بينه بر اثبات زناى زن است ، چهارم اينكه فرزند تنها از آن مرد نفى مى شود نهاز زن ، البته اين وقتى است كه هر دو ملاعنه را انجام دهند به اين معنا كه مرد فرزند رااز خود نفى كند و زن ادعا كند كه از مرد است و سپس هر دو ملاعنه كرده باشند كه دراينصورت ديگر بين آن كودك و آن مرد توارثى نيست نه اين از آن ارث مى برد و نه آن ازاين و همچنين بين آن كودك و منسوبين آن مرد مانند جد و جده و برادر خواهر پدرى اوتوارثى نيست و همچنين است عموها و عمه هاى آن مرد، بخلاف مادر و منسوبين بمادر حتىبرادران پدر و مادرى او بحكم برادران مادرى او هستند و با او توارث دارند.
مساءله 17 - اگر مرد بعد از آنكه ملاعنه كرد تا فرزند را از خودنفى كند دوباره خود را تكذيب كند و بگويد اين فرزند من است ، اين اقرارش در مورد هرحكمى كه عليه اوست جارى مى شود اما در مورد هر حكمى كه بنفع اوست جارى نمى شودكه در نتيجه آن پسر از وى ارث مى برد ولى پدر از او و او از ارقاب او ارث نمى برد،و اين پسر بخاطر اقرار پدر از ارقاب پدرش هم ارث نمى برد.
كتاب ارث 
اين كتاب مشتمل است بر چند مقدمه و دو مقصد و لواحق . اما مقدمات اين كتاب چند چيز است :
مقدمه اول در موجبات ارث  
چيزيكه باعث مى شود شخصى از شخص ديگر ارث ببرد يا نسب است يا سبب ، اولى كهنسب باشد سه مرتبه دارد:
مرتبه اول - پدر و مادر و اولاد هر چند هم كه پائين روند.
مرتبه دوم - جد و جده هر چه هم كه بالا روند و برادران و خواهران و فرزندانشان هر چههم پائين روند.
مرتبه سوم - عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها هر چه هم كه بالا روند و فرزندانشان هرچه هم كه پائين روند البته با اين شرط كه عرف هم تصديق بكند نسبت را و بگويدفلانى منسوب به فلانى است . و اما دومى كه سبب باشد دو قسم است يكى مسئله ازدواج وديگرى ولاء است كه ولاء هم سه مرتبه دارد:
اول - ولاء عتق
دوم - ولاء ضمان جريره
سوم - ولاء امامت .
كه انشاء الله تفصيل هر يك از نظر خواننده خواهد گذشت .
مقدمه دوم در موانع ارث  
موانع ارث بسيار است كه يكدسته از آن موانع چيزيست كه ازاصل ارث بردن مانع مى شود و نمى گذارد و ارث ارث خود را ببرد كه آن را (حجتالحرمان ) مانع محروم كننده گويند، دسته دوم چيزيست كه باعث مى شود ارث وارث كمترشود كه آن را (حجب النقصان ) مانع كم كننده گويند، اما دستهاول از موانع ارث چند چيز است .
مانع اول ارث كفر است بهر قسمى كه باشد  
در اقسام كفر فرقى نيست بين اينكه اصلى باشد(مثل اينكه پدرى يهودى مسلمان شود و بميرد كه فرزند يهودى او از او ارث نمى برد) ويا ارتدادى (مثل اينكه مسلمان زاده اى به يكى از اقسام كفر مرتد شود كه او از پدرمسلمانش ارث نمى برد)، بنابراين از ورثه چنين مرده اى تنها مسلمانان ارث مى برند هرچند كه در مرتبه دوم يا سوم باشند و ورثه كافرش ارث نمى برند هر چند از مرتبهاول باشند، و اگر وارث مسلمانى از رتبه اول و دوم نداشته باشد نه وارث نسبى و نهسببى ارث او به امام عليه السلام مى رسد نه بفرزند كافرش .
مساءله 1 - اگر كافر بميرد چه اصلى و چه مرتد و مرتد هم چهفطرى باشد و چه ملى باشد و وارثى مسلمان و كافر داشته باشد ارث او تنها بهوارث مسلمانش مى رسد همچنانكه بيان شد، و اگر هيچ وارث مسلمان نداشته باشد و همهورثه او كافر باشند همه آنها طبق قواعد و دستورات ارث مى برند مگر آنكه كافرى كهمرده است قبلا مسلمان بوده و مرتد شد و به كفر قبلى خود برگشته و يا مسلمان زاده بودو كافر شد كه در اينصورت ميراث او ملك امام عليه السلام است نه ورثه كافر او.
مساءله 2 - اگر ميت مسلمان و يا مرتد باشد چه فطرى و چه ملى وبه غير از شوهر و امام عليه السلام وارثى ديگر نداشته باشد ارث او به شوهرش مىرسد نه به امام عليه السلام ، و اگر وارثش منحصر باشد به زنش و امام عليه السلامدر اين صورت يك چهارم اموالش به زن او و بقيه به امام عليه السلام مى رسد.
مساءله 3 - اگر كسى بميرد چه مسلمان و چه كافر و ورثه اوبعضى كافر باشند و بعضى مسلمان البته منظور از ورثه مسلمان غير از امام عليهالسلام است آنگاه يكى از آنها كه كافر است بعد از مرگ مورث مسلمان شود اگر چنانچهوارث مسلمانش يك نفر باشد همه ارث به او مى رسد و آنكه بعد از مرگ مورث مسلمان شدهاسلامش سودى در ارث بردن برايش ندارد، بله اگر آن يك نفر وارث مسلمان زوجه مورثباشد اسلام وارث تازه مسلمان براى او سود دارد بشرطى كه اسلام آوردنشقبل از تقسيم اموال ميت باشد، و اما اگر ارث بين زوجه ميت و امام عليه السلام و يا نائب اوتقسيم شده باشد و آنگاه آن وارث كافر مسلمان شده باشد چيزى به او نمى رسد، و اگروارث مسلمان آن ميت متعدد باشند اگر اسلام تازه مسلمان بعد از تقسيم ارث باشد سودى ازارث برايش ندارد و اما اگر قبل از تقسيم باشد شريك ساير ورثه مسلمان خواهد شدبشرطى كه در رتبه آنان باشد، و همه ارث متعلق به او خواهد شد اگر او كسى باشدكه حاجب و مانع ارث بقيه است مثلا آن تازه مسلمان پسر ميت باشد و بقيه ورثه مسلمانخواهران و برادران ميت باشند.
مساءله 4 - اگر وارث كافر وقتى مسلمان شود كه قسمتى ازاموال ميت تقسيم شده و در قسمتى هنوز تقسيم نشده باشد احتياط آنست كه ورثه با او و اونيز با ورثه مصالحه كنند.
مساءله 5 - اگر مسلمانى كه داراى ورثه كافر است از دنيا برود ودر بين ورثه اش هيچ مسلمانى نباشد لكن بعد از مرگ او يكى از ورثه مسلمان شود همهارث به او مى رسد و بقيه از آن محرومند حتى به امام عليه السلام هم سهمى نمى رسد، وهمچنين است صورتيكه متوفى مرتد بوده و همه ورثه اش كافر باشند و بعد از مرگ اويكنفر از آنها مسلمان شود.
مساءله 6 - اگر كافرى اصلى بميرد و ورثه اى بجاى گذارد كههمه كافر باشند و پس از مرگ او يكى از ورثه مسلمان شود ظاهر اين است كه اسلام اوهيچ اثرى در ارث ندارد و حكم او همان حكم قبل از اسلام اوست ، پس اگر طبقه اش مقدم برساير ورثه است همه ارث را مى برد و اگر ديگرى مقدم و او موخر است همان ديگرى همهارث را مى برد و اگر با سايرين در يك رتبه است شريك آنان خواهد بود، البته درفرض اخير اين احتمال هم هست كه اگر اسلام آوردنش بعد از تقسيم ارث باشد شريكسايرين باشد و اگر قبل از تقسيم باشد همه ارث مختص به او باشد، و در صورت دومهم اين احتمال هست كه وقتى گفتيم ارث مختص بطبقه سابق است در جائى است كه طبقهسابق اگر واحد يا متعدد است ارث را قبل از اسلام فردى و در طبقه بعدى تقسيم كردهباشد و اما اگر قبل از تقسيم فردى در طبقه بعدى مسلمان شود ارث مختص به وى خواهدشد.
مساءله 7 - مراد از مسلمان و كافر چه در وارث و چه در مورث ، چه درحاجب و چه در محجوب اعم از اسلام و كفر، حقيقى و استقلالى است يعنى هم آن راشامل است و هم اسلام و كفر حكمى و تبعى را، در نتيجه اگر طفلى يكى از پدر يا مادرشدر حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد آن طفل مسلمان حكمى و تبعى است (يعنى حكم مسلمان رادارد با اينكه خودش نه اسلام را مى فهمد و نه كفر را) و در نتيجه محكوم به احكام اسلاماست و اگر آن پدر مسلمان يا مادر مسلمان بعدها مرتد شود ارتدادشبطفل سرايت نمى كند (چون در حال انعقاد نطفهطفل مسلمان بوده است )، بله در عكس مسئله سرايت هست يعنى اگر درحال انعقاد نطفه طفل پدر و مادر كافر بودند وقبل از رسيدن طفل بحد بلوغ مسلمان شدند آنطفل نيز به سرايت مسلمان شمرده مى شود، پس هر طفلى كه درحال انعقاد نطفه اش پدر و مادرش ‍ هر دو كافر اصلى و يا مرتد باشند و يا يكى از پدرو مادر او مسلمان شود و يا خود او بعد از بلوغش اظهار اسلام كند، پس بر اساس اگركافرى بميرد و اولادى كافر و نيز برادرزاده ها و يا خواهرزاده هايى مسلمان داشته باشدارث وى به برادرزاده ها و خواهرزاده ها مى رسد نه به اولاد خود او، و اگر كافرىبميرد و پسرى كافر و پسرزاده اى داشته باشد كه پدرش (كه خود فرزند همين كافرمورد بحث است ) مسلمان بوده ارث او به اين نوه مى رسد نه به پسرش (كه عموى آنطفل است )، و اگر مسلمانى از دنيا برود و يكطفل بر جاى گذاشته باشد كه بعد از مرگ پدر او نيز بميرد و در طبقه هاى بعدى هيچوارث مسلمانى نداشته باشد ارث او به امام عليه السلام مى رسد همچنانكه در هر ميتمسلمان بى وارث چنين است ، و اگر طفلى كه پدر و مادرش كافر اصلى بوده و مرده اند ازدنيا برود و همه ورثه او كافر باشند آن كفار ارث وى را كما فرض الله مى برند وارث او به امام عليه السلام نمى رسد، و اما اگر پدر و مادر او مرتد بوده باشند آيا اينطفل حكم كفر ارتدادى را دارد تا وارثش امام عليه السلام باشد يا حكم كافر اصلى را تاارثش را ورثه كافرش ببرند؟ دو وجه است كه وجه دوم خالى از قوت نيست ، و جريانحكم تبعيت كه قبلا گذشت در جده محل تامل است ، و همچنين در جد با وجود پدر كافر هر چندكه جريانش در جد بطور مطلق خالى از وجه نيست .
مساءله 8 - مسلمانان از يكديگر ارث مى برند هر چند كه از نظر مذهبو اصول عقايد با مورث و يا ورثه در بين خود اختلاف داشته باشند در نتيجه ورثه محقاز مورث مبطل ارث مى برد و ورثه مبطل از مورث محق ارث مى برد همچنانكهمبطل از مبطل مسلمين ارث مى برد، بله غلاتى كه محكوم به كفر هستند و نيز خوارج وناصبى ها و هر كسى كه يكى از ضروريات دين را منكر باشد با داشتن توجه و التفاتبه اينكه آن حكم ضرورى دين است و با ملتزم شدن به لوازم انكار كافرند و در نتيجهمسلمانان از آنها ارث برند ولى آنها از مسلمين ارث نمى برند.
مساءله 9 - كفار هم در بين خود از يكديگر ارث مى برند هر چند كهاز نظر مذهب با هم اختلاف داشته باشند، بنابراين وارث نصرانى از مورث يهودى ويهودى از نصرانى ارث مى برد بلكه كافر حربى هم از كافر ذمى و ذمى از حربىارث مى برد، چيزى كه هست در همه موارد وقتى كافر از كافر ارث مى برد كه يك نفروارث مسلمان در ميان نباشد كه بيانش ‍ گذشت .
مساءله 10 - مرتد عبارتست از كسيكه مسلمان بوده و سپس از اسلامخارج گشته و كفر را اختيار كرده باشد، مرتد دو قسم است : فطرى و ملى ، مرتد فطرىآن كسى است كه پدر و يا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان بوده و خودش ‍ نيز بعد ازرسيدن بحد بلوغ اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شده باشد، مرتد ملى كسى راگويند كه پدر و مادر او در حال انعقاد نطفه او كافر بوده اند و خود او نيز بعد ازرسيدن بحد بلوغ اظهار كفر كرد كه در نتيجه كافر اصلى شده آنگاه مسلمان شد و سپسبكفر برگشته است مثل كسى كه در اصل نصرانى بود بعد مسلمان شد و سپس بهنصرانيت برگشته باشد، مرتد فطرى اگر مرد باشد زنش از او جدا و نامحرم گشتهعقد ازدواجشان خودبخود و بدون طلاق فسخ مى شود و آن زن بايد چهارماه و ده روز عدهوفات بگيرد و بعد از آن اگر خواست ازدواج كند، حكم ديگر فطرى اين است كه اموالشاز ملكش خارج مى شود آنچه از اموال كه در حين ارتداد داشته بعد از پرداختن ديونش بينورثه اش ‍ تقسيم مى شود همچنانكه اگر مسلمان بود و از دنيا مى رفت تقسيم مى شد، ونبايد ورثه او منتظر مردن او باشند بلكه مال براى خودشان است و بفرضى هم كهتوبه كند توبه او اموال را به ملك او بر نمى گرداند و همسر نامحرم شده اش را محرماو نمى كند، بله توبه او قبول مى شود ظاهرا و باطنا مثلا اگر توبه كند بدنش پاك وعباداتش صحيح مى شود و اگر بعد از توبه مالى جديد بدست آورد چه با اسباباختيارى مانند تجارت و حيازت و چه با سببى قهرى و نظير ارث مالك آن مى شود و نيزبراى او جائز مى شود كه با زنى مسلمان ازدواج كند بلكه حتى مى تواند زن قبلى خودرا با عقدى جديد به نكاح خود در آورد، اينها در صورتى بود كه مرتد مرد باشد امااگر زن باشد اموالش بر ملكش باقى مى ماند و جز بعد از مرگش بين ورثه تقسيمنمى شود، و اگر مدخول بها نباشد فورا و بدون گرفتن عده از شوهرش جدا مى شودولى اگر مدخول بها باشد در صورتيكه قبل از تمام شدن عده يعنى سه ماه و ده روزتوبه كند زوجتش باقى مى ماند و گرنه كشف مى شود كه از حين ارتداد عقد زناشوئيشبهم خودره بود، و اما مرتد ملى چه مرد باشد و چه زن اموالش به ورثه اشمنتقل نمى گردد مگر بعد از مردن ، و اگر مرتد ملى مرد باشد بعد از مرگش نكاح با زنمسلمانش ‍ خودبخود فسخ مى شود، و همچنين اگر زن مرتد و مرد مسلمان باشد اگرمدخول بها نباشد بمجرد ارتداد و بدون عده از شوهرش جدا مى گردد و اگرمدخول بها باشد انفساخ عقد نكاح به گذشتن عده توقف دارد، پس اگرقبل از تمام شدن عده مرد مرتد توبه كند يا زن مرتده توبه كند نكاحشانبحال اول بر مى گردد و گرنه كشف مى شود كه از حين ارتداد بهم خورده بود، البتهدر اينجا اقسام ديگرى از ارتداد هست كه در لحوق هر يك از آنها به مرتد فطرى يا ملىاختلاف است و موكول به محل خودش مى شود.
مانع دوم ارث قتل است  
مساءله 1 - قاتل از مقتول خودش ارث نمى برد، البته اين وقتى استكه قتل عمدى و از روى ظلم صورت گرفته باشد اما اگر او را بحق كشته باشد مثلابعنوان قصاص يا حد يا دفاع از جان و ناموس ومال خود كشته باشد از او ارث مى برد، همچنانكه اگرقتل خطائى محض باشد مثل اينكه تير بطرف مرغى بيندازد لكن تير خطا برود و يكى ازاقرباى او را بكشد، بله بنابر اقوى در اين چند فرض كه ازاموال مقتول ارث مى برد از خون بهائى كه عاقله اش مى پردازد ارث نمى برد، و اما درشبه عمد، و آن در جائى است كه قاتل مى خواست عملى را عمدا در موردمقتول انجام بدهد لكن نه قصد قتل او را داشته باشد و نه آنعمل عملى باشد كه عاده كسى را بكشد مثل اينكه سيلى آهسته اى به كودك بزند ولى منجربقتل او شود، در اينگونه موارد آيا حكم قتل عمدى محض را دارد كه مانع ارث است يا حكمخطاى محض ‍ را؟ دو قول است كه ذومى اقوى است .
مساءله 2 - در قتل عمدى ظالمانه فرقى نيست در مانع شدنش از ارثبين اينكه بدست خودش انجام بدهد، مثل اينكه با دست خود او را سر ببرد و يا هدف تيرقرار دهد و يا آنكه به تسبيب باشد مثل اينكه او را در باغ وحش بيندازد و درندگان او راپاره پاره كنند و يا در محلى او را براى مدتى طولانى بدون نان و آب حبس كند و او ازگرسنگى و تشنگى بميرد و يا طعامى مسموم نزد او حاضر كند كه خبر از مسموميت آنندارد بدست خود آن را بخورد و از اين قبيل تسبيت هاى ديگر كه در آخرقتل را بكسى نسبت مى دهند كه آن سبب را فراهم كرده است ، بله در بعضى از تسبيت ها كهگاهگاهى منجر بقتل و تلف مى شود تلف را به فراهم آورنده سبب نسبت نمى دهندمثل اينكه كسى در سر راه عابران چاهى بكند و يا پوست خيار يا هندوانه را سر راه مردمبيندازد و مردم ليز بخورند و فرضا كسى در اثر ليز خوردن بميرد كه در اينگونهموارد اگر فراهم آورنده سبب ورثه آن كسى است كه مثلا در چاه افتاده و مرد از او ارث مىبرد.
مساءله 3 - همانطور كهقاتل از مقتول ارث نمى برد همچنين مانع از ارث ديگران كه در رتبه بعد هستند نمىشود، پس ‍ آنكس كه در طبقه بعدى واقع است ارث را مى برد و بود و نبودقاتل تاثيرى ندارد، بنابراين اگر كسى پدر خود را بكشد و پدر غير از او وارثىندارد و خود قاتل نيز پسرى دارد آن قاتل همه ارث جدمقتول خود را مى برد، و همچنين اگر اولاد مقتول منحصر باشد در همين پسرى كه او را كشتهولى خود ميت برادران و خواهرانى دارد ميراث مقتول به آنها مى رسد نه به پسرش ،بلكه حتى اگر غير از امام عليه السلام هيچ وارث ديگرى نداشته باشد امام عليه السلامهمه ارث او را مى برد نه فرزندش .
مساءله 4 - در مانعيت قتل فرقى نيست بين اينكهقاتل يك نفر باشد يا چند نفر، و در صورت تعدد نيز فرقى نيست بين اينكه همه آنانوارث باشند يا بعضى از آنان .
مساءله 5 - ديه و خون بها در حكماموال مقتول است يعنى اول قرضهايش را با آن مى دهند و مخارجش وصيتش را بيرون مى كنندآنگاه اگر چيزى باقى ماند بين ورثه تقسيم مى شود، و هيچ فرقى با سايراموال او ندارد چه در صورت قتل عمدى كه ورثه قصاص را با ديه مصالحه كنند و چه درشبه عمد و چه در قتل خطائى ، و نيز فرقى نيست بين اينكه آنچه ازقاتل بعنوان مصالحه مى گيرند از جنس ديه (يعنى شتر و گاو و گوسفند و پارچه ودينار و درهم ) باشد يا از جنسى ديگر، و در آنجا كه صلح مى كنند چه اينكه آنچه مىگيرند بمقدار ديه باشد يا بيشتر و يا كمتر، و اين خون بها را همه ورثهمقتول و اقرباى او ارث مى برند چه اقرباى نسبى و چه سببى حتى همسران ، كه درقتل عمدى هر چند حق قصاص را ندارد لكن اگر ساير ورثه كه حق قصاص دارند باقاتل سازش كنند و خون بها بگيرند همسر مقتول نيز سهم خود را از آن مى برد، بلهاقرباى مادرى به تنهائى مقتول نظير برادر و خواهر مادرى بلكه ساير اقرباى مادرىاو از قبيل دائيها و خاله ها و اجداد و جدات مادرى او از ديه سهم نمى برند هر چند كهنزديكتر به احتياط در غير برادر و خواهر مصالحه است .
مانع سوم ارث رفيت و بردگى است  
اين موضوع در كتب فصل ارث شرح آن آمده است .
مانع چهارم ارث تولد از زنا است  
مساءله 1 - اگر فرزندى از پدرى و مادرى متولد شده باشد كه هردو زنا كار باشند بين آن كودك و آن پدر و مادر توارثى نيست ، همچنانكه بين اقرباى آنكودك و اقرباى آن پدر و مادر توارث نيست ، و اگر يكى از آن دو زنا كار باشندمثل اينكه يكى بداند كه ديگرى همسرش نيست ولى ديگرى به اشتباهخيال كند طرف همسر خود اوست كه در اينصورت بينطفل و شخص زنا كار و اقربايش توارثى نيست .
مساءله 2 - مانعى از توارث نيست بين متولد از زنا با اقرباى ازغير زنايش مثلا فرزند و همسرش و امثال آنها، و همچنين بين اوء بين يكى از پدر و مادرشكه زانى نيستند و بين طفل و منسوبين به آنكس كه زانى نيست .
مساءله 3 - متولد از وطى به شبهه مانند متولد ازحلال است و بين او و اقاربش چه پدر و چه مادر و چه افرادى از طبقات و درجات ديگرتوارث برقرار است .
مساءله 4 - تولد از حرام غير از زنا نظير تولد از وطى درحال حيض و در روز ماه رمضان و امثال اينها مانع توارث نيست .
مساءله 5 - نكاح ساير مذاهب و اديان مانع از توارث نيست بشرطىكه مطابق مذهب خود آنان واقع شده باشد هر چند كه نكاح آنان مخالف با دستورات شرعمقدس اسلام باشد، حتى كودكى هم كه از نكاح با بعضى از محارم(مثل خواهر) متولد شده باشد اگر به آن كيش صحيح باشد ولدزنا شمرده نمى شود.
مساءله 6 - در فرقه هاى اسلامى نيز نكاح ساير مذاهب غير اثنىعشرى بشرطى كه نكاح مطابق با مذهب خود آنان واقع شده باشد مانع توارث نيست هرچند كه بر حسب مذهب ما باطل است ، مثل اينكه مردى سنى با زنى ازدواج كند كه شوهرش اورا طلاق بدعتى داده باشد (كه از نظر مذهب ما آن طلاقباطل و آن زن همسر شوهر قبل خودش ‍ هست .)
مانع پنجم ارث لعان است  
مساءله 1 - لعان مانع است از اينكه بين فرزند و پدرش و همچنينبين او و خويشاوندان پدريش توارث برقرار گردد، و اما بين او و مادرش و بين او وخويشاوندان مادريش مانع نمى شود و در نتيجه از يكديگر ارث مى برند و لعانى كهانجام گرفته مانع آن نمى شود.
مساءله 2 - اگر بعضى از خويشاوندان هم از طرف پدر با فرزندخويشاوند هستند و هم از طرف مادر و بعضى ديگر تنها از طرف مادر او با او خويشاوندهستند ارث او را بالسويه و بخاطر انتسابشان از طرف مادر مى برند و انتساب دستهاول از طرف پدر با طفل اثرى در اثر ندارد كه در نتيجه برادر پدر مادرىطفل حكم برادر مادرى او را دارد.
مساءله 3 - اگر مرد بعد از آنكه لعان را انجام داد و فرزند را ازخود نفى كرد از گفته خود برگردد و اعتراف كند كه فرزند از خود اوست در اينصورتفرزند به وى ملحق مى شود، اما تنها در احكامى كه عليه او هست نه در احكامى كه بنفع اوباشد، در نتيجه در همين مسئله كه مرد اقرار به فرزندى كرده است كه اگر بميرد آنفرزند از وى ارث مى برد ولى اگر فرزند از دنيا برود و مالى داشته باشد آن مرد ازاو ارث نمى برد، و همچنين اگر فرزند بميرد اقارب پدرى او از او ارث نمى برندبلكه او هم از اقارب پدرى خود ارث نمى برد و به اقرار پدرش تنها آنچه عليه اوستثابت مى شود. (مثل نفقه طفل )
مساءله 4 - بعد از انجام لعان اقرار فرزند و نيز اقرار اقراب اواثرى در توارث ندارد (چون فرزند صاحب اقرار نيست ) بلكه آنچه موثر است در ارثبردن فرزند اقرار پدر است و بس .
در موانع ارث غير پنج مانعى كه بيان شد چيزهاى ديگرى ذكر شده كه از موانعشمردنشان مسامحه است :
اول - اگر كسى از دنيا رفت و در رحم همسرش فرزندى داشت آن فرزند سهمى از ارث اونمى برد هر چند كه بدانند در شكم مادرش زنده است ، لكن حاجب و مانع از ارث بردنافراديكه در طبقه بعد و يا در رتبه بعد هستند مى شود، مثلا ميت غير از اينحمل نوه ها و برادرانى دارد كه اگر اين حمل نبود ارث ميت به نوه هايش مى رسيد و اگرنوه نداشت ارثش به برادرانش مى رسيد لكن بخاطر اينكه چنين حملى هست به آنها چيزىاز ارث داده نمى شود تا وضع آن حمل روشن گردد، پس اگر زنده بدنيا آمد همه ارثمختص به او مى شود، و اگر مرده بدنيا آمد آن وقت ساير اقارب ارث را مى برند.
مساءله 1 - اگر ميت در طبقه آنحمل و در مرتبه او وارثى ديگر داشته باشد مثلا غير آنحمل فرزندانى ديگر داشته باشد براى آنحمل سهم دو پسر كنار مى گذارند و بقيه را بين باقى فرزندان ميت تقسيم مى كنند سپسبعد از آنكه وضع حمل روشن شد اگر مرده بدنيا آمد آنچه براى او كنار گذاشته بودندرا به ورثه مى دهند بدينصورت كه اگر يك نفر است همه آن دو سهم را مى برد و اگرچند نفر هستند كما فرض الله بينشان تقسيم مى شود.
مساءله 2 - اگر وارثى كه اكنون براى ميت موجود است فرضى وسهمى مشخص دارد بود و نبود حمل در آن تغييرى نمى دهد، مثلا اگر ميت مرد است همسرى داردو اگر زن است شوهر، و يا اينكه ميت پدر و مادر دارد كه سهم الارث آنان در صورت داشتنفرزند مشخص است و بود و نبود حمل آنا را تغيير نمى دهد سهم آن وارث راكامل مى دهند، و آن وارثى كه وجود حمل سهم او را كم مى كند كمترين سهم او را به او مىدهند يعنى آن مقدارى را كه اگر حمل زنده متولد شود به او مى رسد مانند سهم پدر و مادربا نداشتن فرزندى غير از حمل (كه اگر حمل زنده متولد شود سهم آن دو كمتر يعنى سدساست و اگر مرده بدنيا بيايد سهم آن دو بيشتر است يعنى به مادر ثلث و بقيه را بهپدر مى دهند.)
مساءله 3 - اگر بوسيله آلات جديده بتوانندحال حمل را مشخص كنند (مثلا بفهمند يك كودك است يا دو قلو، پسر است يا دختر) نصيب آنچهرا كه تشخيص داده اند كنار مى گذارند، اگر يكى است سهم يكى و اگر دو تا يا بيشتراست سهم آنان را كنار گذاشته بقيه را بين باقى ورثه تقسيم مى كنند.
مساءله 4 - اگر سهم الارث دو كودك را كنار گذاشته و بقيه راتقسيم كنند بعد بيش از دو طفل بدنيا بيايد به مقدار سهم الارث آنهائى كه بى سهممانده اند از ورثه پس گرفته مى شود.
مساءله 5 - حمل (بچه در شكم مادر) ارث مى برد و اگر زنده متولدشود ارث مى دهد هر چند كه بعد از تولد پس از چند دقيقه بميرد، پس اگرطفل زنده بدنيا بيايد و بعدا از دنيا برود هم ارث مى دهد و هم ارث مى برد، و در اين حكملازم نيست بعد از افتادن گريه هم كرده باشد بلكه همينقدر كه علم پيدا بشود زندهبدنيا آمده مثلا بدن خود را حركتى بدهد و سپس بميرد كافى است .
مساءله 6 - در ارث بردنحمل اين شرط معتبر نيست كه در آن لحظه ايكه پدرش مى ميرد روح در كالبد او دميدهباشد بلكه همين مقدار كافى است كه در آن لحظه نطفه او منعقد شده باشد، پس اگربميرد و بعد از مرگ او معلوم شود زنش ‍ حامله است چنانچه آنحمل ملحق به ميت باشد از پدرش ارث مى برد مگر آنكه مرده بدنيا بيايد.
دوم - از چيزهايكه از روى مسامحه مانع ارث شمرده شد وجود طبقه مقدم است كه نمى گذاردطبقه موخر ارث ببرد مگر آنكه طبقه مقدم به جهتى از ارث محروم باشد.
سوم - وجود درجه و رتبه مقدم در هر طبقه است كه اگر خودش محروم از ارث نباشد نمىگذارد آنكه در رتبه بعد است ارث ببرد، مثل اينكه كسى از دنيا برود يك يا چند فرزندبلافصل و يك يا چند فرزند مع الفصل يعنى نوه داشته باشد كه ارث او تنها بهفرزندان بلافاصل او مى رسد و به نوه هايش نمى رسد، يا كسى از دنيا برود و وارثاو برادرانى و برادرزادگانى باشند كه تا برادر هست برادرزاده ارث نمى برد، تااينجا موانع پنجگانه اصل ارث را شمرديم اما موانعى كه مانعاصل ارث نيستند بلكه باعث كم شدن ارث هستند و نمى گذارند وارث همه سهم الارث خودرا بگيرد، و آن موانع چند چيز است :
اول - قتل خطائى و شبه عمد است كه نمى گذاردقاتل سهم خود را از خون بها بگيرد ولى مانع ازاصل ارث نيست .
دوم - وجود پسر بزرگ است كه نمى گذارد بقيه ورثه از خصوص حبوه (يعنى مختصاتميت ) سهم ببرند و اگر پسر ميت يكى باشد (هرگز چند بزرگتر از خواهران خود نباشد)مانع سهم بردن بقيه ورثه از حبوه است .
سوم - بطور كلى داشتن فرزند است چه پسر و چه دختر، چه يكى و چه چند نفر، چه باواسطه (يعنى نوه ) و چه بدون واسطه كه وجود فرزند باعث مى شود سهم زن از شوهرمرده و سهم مرد از همسر مرده اش كم شود، چنانكه اگر فرزند نبود شوهر نصف و همسر يكچهارم مى برد ولى با وجود فرزند براى همسر متوفى شوهرش يك چهارم و با وجودفرزند براى شوهر متوفى همسرش يك هشتم ارث مى برد.
چهارم - وجود مطلق وارث است چه نسبى و چه سببى ، چه مرد و چه زن ، چه واحد و چه متعددكه نمى گذارد زن از شوهر و شوهر از زن زيادتر از فريضه خود يعنى شوهر نصف(در صورت نبودن فرزند براى زن ) و يك چهارم (در صورت وجود فرزند) و زنيكچهارم (در صورت نبودن فرزند براى شوهر) و يك هشتم (در صورت وجود فرزند)ببرند، توضيح اينكه اگر در موردى ارث ميت از فريضه يكى از زن و شوهر زيادترشد آن زيادى را بغير آن ها مى دهند، بله اگر وارثى غير از شوهر و امام عليه السلامبجاى نمانده باشد آنچه از فريضه زياد مى آيد به شوهرش مى دهند نه به امام عليهالسلام ، بدينصورت كه ارث را بعنوان فريضه و زيادى را بعنوان رد مى برد بخلافآنجائيكه وارث ميت منحصر باشد به زنش و امام عليه السلام كه يك چهارماموال را به زن او و بقيه مال امام عليه السلام است .
پنجم - كمبود تركه ميت از سهام مفروضه است كه اين كمبود مانع مى شود از اينكه يكدختر ابوينى يا پدرى و يا يك خواهر ابوينى يا پدرى فريضه اش بطوركامل كه در همه نامبردگان نصف تركه است ببرد، همچنانكه مانع مى شود از اينكه دخترانمتعدد ابوينى يا پدرى و خواهران متعدد ابوينى يا پدرى فريضهكامل خود را كه دو ثلث است ببرند، بنابراين اگر ميت يك دختر بجاى گذاشته و پدر ومادر و شوهرش را (كه اگر بخواهيم بدختر نصف و به پدر و مادر هر يك سدس و بشوهريك چهارم بدهيم تركه ميت از سهام كم مى آيد زيرا جمع اين چند كسر مى شود 12/13 درحاليكه واحد تركه 13/12 است در نتيجه 12/1 كم مى آيد) اين كمبود را از سهم يك دختربر مى دارند، و همچنين اگر ميت دخترانى متعدد و پدر و مادر و شوهر بر جاى گذاشتهباشد (كه اگر بخواهيم دو سوم بدختران و يك ششم به پدر و يك ششم به مادر و يكچهارم به شوهرش بدهيم تركه ميت از سهام كم مى آيد زيرا جمع اين چند كسر 12/15 مىشود در حاليكه واحد تركه 12/12 است و در ساير فرضها نيز بهمين صورتعمل مى كنيم .
ششم - وجود خواهرى ابوينى و يا خواهر پدرى است كه مانع مى شود از اينكه خواهران وبرادران مادرى از رد مازاد برخوردار شوند، و همچنين خواهران متعدد ابوينى و يا پدرى(در موردى كه تركه بيش از فريضه ورثه و سهامشان باشد) مانع مى شوند از اينكهبرادر مادرى يا خواهر مادرى از مازاد بر فريضه بعنوان رد سهم ببرند، همچنانكه وجوديكى از اجداد پدرى اگر موجود باشد نمى گذارد برادر و خواهر مادرى از مازاد فريضهسهم ببرند.
هفتم - وجود فرزند براى ميت و اگر فرزند نداشت وجود نوه اوست كه مانع مى شود ازاينكه پدر و مادر ميت بيش از يك ششم كه فريضه آنهاست بعنوان فريضه نه بعنوان ردببرد، (مثلا اگر ميت دخترى و پدر و مادر بجاى گذاشته باشد دختر حاجب مادر مى شود ازثلث كه فريضه مادر است در صورت نبودن فرزند كه در نتيجه دختر مانع مى شود ازبردن زائد بر سدس لكن مانع سهميه او از رد نمى شود، بنابراين از تركه ميت نصفبه دختر و يك ششم بر پدر و يك ششم بر مادر داده مى شود بعنوان فريضه و يك ششمباقيمانده را بين هر سه نفر به تناسب بعنوان رد تقسيم مى كنند).
هشتم - وجود برادر و خواهر است (البته خود آنان نه اولادشان ) كه اگر ميتى برادر ياخواهر داشته باشد بخاطر وجود آنها مادر ميت محروم از بيش از يك ششم است نه بعنوانفريضه مى تواند آن زائد بر يك ششم را ببرد و نه بعنوان رد، و اين حكم چند شرطدارد:
شرط اول اينكه اگر ميت برادر دارد كمتر از دو نفر نباشند و اگر خواهر دارد كمتر از چهارنفر نباشد و گرنه مانع نمى شوند و براى مانع شدن كافى است كه ميت يك برادر و دوخواهر داشته باشد.
شرط دوم اينكه برادران و خواهران در لحظه فوت ميت زنده و به دنيا آمده باشند،بنابراين برادرانى از ميت كه قبل از او مرده اند و يا در حين مرگ او در شكم مادر هستندمانع مادر نمى شوند از اينكه بيش از يك ششم سهم ببرد.
شرط سوم اينكه برادران و خواهران ميت يا با او ابوينى باشند يا پدرى اما برادرانمادرى مانع نمى شوند.
شرط چهارم اينكه پدر ميت در حال مرگ او زنده باشد.
شرط پنجم اينكه برادران و پدر ميت بعلت كفر و يا برده بودن ممنوع از ارث نباشند وبرادران كه حاجب و مانع از سهيم شدن مادر در بيش از يك ششم هستند از زنا متولد نشدهباشند و پدر هم بخاطر اينكه فرزند مرده خود را كشته باشد ممنوع از ارث نباشد، و امااگر برادران قاتل صاحب مال باشند آيا باز هم حاجب مادر مى شوند يا نه ؟محل اشكال است پس نبايد احتياط ترك شود، شرط ششم اينكه حاجب غير از محجوب باشد واما اگر هر دو يك نفر باشد كه امكان آن در وطى به شبهه تصوير مى شود ديگر حجبىنيست (مثل اينكه مردى داراى دو دختر و يك پسر است و با يكى از دخترانش وطى به شبههكند و دختر حامله شود و فرزندى بياورد كه اگر فرزند صاحباموال باشد و از دنيا برود مادرش حاجب خودش از مازاد بر سدساموال فرزندش مى شود، زيرا خودش يك خواهر ميت هست كه يك خواهر ديگر با يك برادردارد پس مادر هم حاجب شد و هم محجوب ).