گفتار در عده وطى به شبهه  
منظور از وطى به شبهه اين استكه مردى با زنى اجنبيه جماع كندبخيال اينكه آن زن همسر خود او است كه در اينمثال شبهه مرد در موضوع است ، و يا با زنى ازدواج كند كه قبلا برادر آنزن را وطىكرده و گمان مى كرده كه چنين ازدواجى حلال و بىاشكال است كه در اين مثال شبهه مرد در حكم مسئله است .
مساءله 1 - زنيكه با اوعمل زنا كرده اند بنابر اقوى عده ندارد چه اينكه از زنا حامله هم شده باشد يا نه و امازنيكه به شبهه با او جماع كرده اند بايد عده نگه دارند چه اينكه شوهر دار باشد و يانباشد و چه اينكه شبهه از هر دو طرف بوده باشد و يا از طرف مرد بلكه احتياط آنست كهاگر شبهه از طرف زن به تنهائى بوده عده نگه بدارد.
مساءله 2 - عده وطى به شبهه مانند عده طلاق است كه هم بحسابطهرهاى سه گانه است و هم بحساب ماه و هم اگر چنانچه از اين وطى حامله است بوضعحمل بهمان تفضيلى كه در سابق گذشت ، و زنيكه عده طلاق ندارد مانند صغيره و يائسهدر اينجا نيز عده ندارد.
مساءله 3 - اگر زنيكه به شبهه وطى شده شوهردار باشد براىشوهر او جائز نيست او را در مدت عده وطى كند،حال آيا ساير استمتاعها از آن زن برايش جائز است يا نه ؟ نزديكتر به احتياط آنستكهبگوئيم نه ولى اقوى آنستكه جائز است و على الظاهر نفقه او در ايام عده ساقط نيست هرچند كه فتوى دهيم باينكه هرگونه استمتاع بردن شوهر از وى حرام است .
مساءله 4 - اگر زنيكه به شبهه وطى شده بلامانع يعنى بدونشوهر باشد براى مرديكه او را وطى كرده جائز است كه در ايام عده با او ازدواج كند لكنتنها براى او جائز است نه براى ديگران كه بنا بر اقوى براى ديگران جائز نيست .
مساءله 5 - در حكم وطى به شبهه از نظر وجوب عده و ساير احكامفرقى نيست بين اينكه وطى بدون عقد صورت گرفته باشد و يا بعد از عقد، باين معناكه زنى را بخيال اينكه جائز است با او ازدواج كند براى خود عقد كرد و او را وطى همكرد بعد معلوم شد جائز نبوده .
مساءله 6 - اگر زن در عده طلاق يا عده وفات شوهرش باشد ومردى او را به شبهه وطى كند يا اول او را وطى كند بعدا شوهرش او را طلاق دهد و يا ازدنيا برود بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى بر آن زن واجب است دو عده نگه بدارد،حال اگر از يكى از آن دو مرد يعنى از شوهر و يا واطى به شبهه حامله باشد بايداول عده حمل را نگه بدارد و بعد از آنكه وضعحمل كرد يكبار ديگر عده ديگر را از سر بگيرد و يا عدهاول را تكميل كند، و اما اگر حامله نباشد عده آنكه جلوتر واقع شده رااول نگه مى دارد و سپس عده آن را كه بعدا واقع شده است .
مساءله 7 - اگر مردى همسر خود را بطلاق بائن مطلقه كند و سپسبه شبهه او را وطى كند بنابر احتياط بر زن لازم است يك عده ديگر به تفضيلى كه در مساءله قبل ى گذشت نگه بدارد.
مساءله 8 - براى چند چيز عده واجب است :
1 - وفات شوهر، 2 - طلاق به اقسامى كه دارد، 3 - فسخ به يكى از عيبها، 4 - انفساخ وبهم خوردن خودبخودى عقد ازدواج بخاطر مرتد شدن شوهر يا مسلمان شن زن يا شير دادنزن طفلى را كه باعث نامحرم شدن او بشوهرش بشود، 5 - وطى به شبهه چه با عقد و چهبدون عقد، 6 - تمام شدن مدت عقد در عقد انقطاعى يا آنكه شوهر به بقيه مدت را به زنبه بخشد و در تمام اقسام به جز قسم اول كه شرط ديگرى نيز معتبر است و آن اينكه زنمدخول بها باشد.
مساءله 9 - اگر بعد ازدخول او را طلاق رجعى دهد و سپس رجوع كند وقبل از دخول مجددا او را طلاق بدهد اين طلاق حكم طلاققبل از دخول را ندارد تا عده نخواهد بلكه مجددا بايد از سر عده نگه بدارد چه اينكهطلاق دوم رجعى باشد و چه بائن ، و همچنين است آن صورتى كه باراول او را طلاق بائن دهد (مثلا بهمسرش بگويد مهرت را بمن ببخش تا طلاقت بدهم و او همبخشيده و او هم طلاقش داد) و در اثناء عده او را بعقدى جديد نكاح كند و سپس ‍قبل از دخول طلاقش دهد حكم طلاق قبل از دخول بر اين طلاق جارى نيست ، و نيز همچنين استجائيكه زنى را بعقد اقطاعى نكاح كند آنگاه بعد ازدخول مدتش را ببخشد و سپس با او ازدواج كند وقبل از دخول طلاقش دهد، پس ‍ اگر كسى توهم كند به اينكه ممكن است چند نفر در يك روزاز راه حلال با يك زن جوان ازدواج كنند باين طريق كه مثلا زيد او را عقد انقطاعى كند و بااو حاجت خود را برآورد آنگاه مدتش را ببخشد و بلافاصله رجوع نموده بلافاصلهقبل از دخول طلاقش بدهد در نهايت فساد است .
مساءله 10 - زنيكه بطلاق رجعى مطلقه شده در حكم همسر استيعنى مادامى كه در عده است احكام زوجه را دارد مگر آنكه دليلى دلالت كند بر استثناءحكمى از احكام زوجه و گرنه همه احكام زوجه را دارد يعنى نفقه او و سكنا و جامه اش بعهدهشوهر او است ، البته بشرطيكه قبل از طلاق ناشزه نبوده باشد و درحال حاضر نيز ناشزه نشده باشد و نيز اگر شوهر در همين ايام عده از دنيا برود او ازوى ارث مى برد، و اگر او بميرد شوهر از او ارث مى برد، و نيز همانطور كه اگرمطلقه نبود ازدواج شوهر او با خواهر او حرام بود در ايام عده نيز حرام است ، و همانطر كهقبل از طلاق اگر همسر چهارم بود شوهر زن دائمى پنجم را نمى توانست بگيرد در ايامعده نيز نمى تواند بگيرد، و همانطور كه قبل از طلاق خرج كفن و فطريه اش با شوهراو بود اكنون نيز با شوهر است ، بخلاف مطلقه بائنه نظير اينكه مهرش را بخشيده تاطلاقش را بگيرد كه او را مختلعه گويند، و نيز نظير زنيكه نه او از شوهرش راضىباشد نه شوهر از او و زن چيزى از مهر خود را صرفنظر كند درقبال اينكه شوهر او را طلاق دهد كه اينگونه طلاق را مبارات گويند و نظير زنيكهشوهرش ‍ براى بار سوم طلاقش داده باشد كه اين سه قسم طلاق بائن است و بعد ازوقوع آن ديگر هيچ اثرى از آثار زناشوئى بين آندو باقى نمى ماند نه در ايام عده ونه بعد از آن ، بله اگر زن در همين طلاقهاى بائن از شوهرشحمل داشته باشد مستحق نفقه و جامه و سكنا مى باشد تا آنكه وضعحمل كند همچنانكه گذشت .
مساءله 11 - اگر مردىدرحال مرض زن خود را طلاق دهد و بهمان بيمارى از دنيا برود همسر او تا مدتيكسال از زمان طلاق از او ارث مى برد، پس اگر شوهر بمرض ديگر و يا بهمان مرضبعد از گذشتن يكسال از دنيا برود زن از او ارث نمى برد چه اينكه طلاقش رجعى باشديا بائن ، و اين حكم سه شرط دارد:
شرط اول - اينكه زن شوهر نرفته باشد پس اگر بعد از تمام شدن عده اش شوهر رفتو بعدا شوهر قبليش از دنيا رفت از او ارث نمى برد.
شرط دوم - اينكه شوهر از آن مرضيكه در آن مرض وى را طلاق داد بهبودىحاصل نكند، پس اگر حاصل كرد و دوباره بيمار شد و درآنسال از دنيا رفت مطلقه او از او ارث نمى برد، بلكه مگر آنكه مرگ وى در ايام عدهرجعى واقع شود.
شرط سوم - اينكه طلاق به درخواست زن نباشد پس در طلاق خلع و مبارات كه طلاق بهدرخواست زن است آن زن ارث نمى برد.
مساءله 12 - جائز نيست براى كسيكه همسرش را طلاق رجعى داده اورا از خانه خود بيرون كند تا آنكه ايام عده اش ‍ سرآيد مگر آنكهعمل فاحشه اى مرتكب شود كه موجب حد است (مثلا زنا دهد) و يا عمليكه نشوز آور است مرتكبشود (مثلا بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود) كه در اين دو صورت ديگر مستحق نفقهنيست ، و اما مطلق معصيت او مجوز اين نمى شود كه شوهر او را از خانه اش بيرون كند، و امافحاشى با زبان و آزار رساندن باهل خانه اگر بحد نشوز نرسد آيا مجوز اخراج او هستيا نه ؟ محل اشكال و تامل است و بعيد نيست كه بطور كلى هر عملى از او كه موجب حدشرعى باشد موجب سقوط حق او نيز بشود، و اينكه گفتيم نشوز حق او را ساقط مى كند درصورتى است كه باعمال نشوز آور ادامه دهد، و اما اگر دست از آنها بردارد حق او نيز برمى گردد، و نيز اينكه گفتيم بيرون شدنش بدون اذن نشوزآور است در غير موارد ضرورىو واجب است البته واجبيكه وقتش تنگ و فوت شدنى باشد.
گفتار در رجوع  
منظور از رجوع برگردانيدن مطلقه بنكاح قبلى او است و اين در ايام عده آنهم در طلاقرجعى است پس در طلاق بائن رجوع نيست و در طلاق رجعى هم بعد از تمام شدن عده رجوعنيست .
مساءله 1 - رجوع مرد به همسر مطلقه خود يا بطريق زبان است و آنهر عبارتى است كه رجوع او را برساند مثل اينكه بگويد: (راجعتك الى نكاحى - من تورا بنكاح و همسرى خود برگردانيدم ) و امثال اينها و يا عبارتيكه كلمه رجوع در آننباشد لكن دلالت كند بر پايداريش بر زوجيت آنزنمثل اينكه بگويد: (رددتك الى نكاحى - تو را بنكاح قبليم برگرداندم ) و يابگويد: (مسكتك فى نكاحى - تو را در نكاح خود نگه داشتم ) و در همه اين عبارتهاانداختن كلمه الى نكاحى نيز جائز است و لازم نيست اين معانى با الفاظ عربى اداء شودبلكه با هر لغت و زبان ديگر كه آنرا برساند كافى است ، و يا بطريقعمل است يعنى شوهر كارى با آن زن انجام دهد كه جز با همسر حلالش جائز نمى باشدمثل اينكه او را ببوسد و يا وطى كند و يا دست بر بدن او بمالدحال چه با شهوت باشد و چه بدون آن .
مساءله 2 - حلال بودن وطى و كمتر از آن از بوس و كنار و لمس ،چنين رن مطلقه حاجتى به اين ندارد كه قبلا رجوع زبانى كرده باشد و حتى احتياج بهاين ندارد كه مقصودش از اينگونه كارها رجوع به نكاح قبلى باشد چون مطلقه رجعيهبحكم همسر آدمى است ، حال آيا رجوع شده اينگونه كارها مشروط بر اين است كه قصدشاز اين كار رجوع باشد؟ يا نه همينكه مثلا او را ببوسد رجوع محقق شده است هر چند كهقصر رجوع هم نداشته باشد؟ اقوى احتمال دوم است ، و اما اگر قصد عدم رجوع و عدمتمسك به زناشوئى داشته باشد با اين حال مثلا او را ببوسد آيا باز هم اينعمل رجوع است يا نه ؟ محل تامل است ، بله در خصوص جماع بعيد نيست رجوع باشد و امااگر اين كارها را به غفلت يا سهو يا در خواب (كه انسان آنچه كه مى كند بدون قصدمى كند) انجام دهد رجوع شمرده نمى شود، همچنانكه اگر اين كارها را با مطلقه خود كندبخيال اينكه آن مطلقه نيست و مثلا همسر ديگر او است رجوع حساب نمى شود.
مساءله 3 - اگر در حاليكه زن در عده طلاق است مرد منكر طلاق شودهمين انكارش رجوع است هر چند بدانيم كه در اين انكار دروغ مى گويد.
مساءله 4 - در رجوع شاهد گرفتن شرط نيست هر چند كه مستحب استبراى جلوگيرى از وقوع نزاع و درگيرى شاهد بگيرد، و همچنين اين شرط معتبر نيستزوجه از رجوع زوج اطلاع پيدا كند پس اگر مرد بدون اطلاع زن و حتى بدون اطلاع احدىرجوع كند رجوعش بحسب واقع صحيح است هر چند اگر بعد از تمام شدن عده ادعا كند كه مندر عده رجوع كرده بودم و زن منكر آن شود و وى را تصديق نكند ادعايش شنيده نمى شود،نهايت كارى كه مى تواند بكند اين است كه اگر او مدعى علم زن به رجوع است مى توانزن را سوگند دهد بر اينكه علم برجوع ندارد وطى كرده و زن منكر آن شودقول قول زن است با سوگندش ، لكن بايد سوگند قطعى باشد يعنى بگويد تو مرادر عده وطى نكرده اى ، و اما اگر بگويد (من اطلاع ندارم از اينكه در عده مرا وطى كردهباشى ) كافى نيست .
مساءله 5 - اگر زن و مرد هر دو اتفاق دارند بر اينكه رجوعىصورت گرفته عده هم منقضى شده لكن اختلاف كنند در اينكه كداميك جلوتر واقع شدهشوهر بگويد: قبل از تمام شدن عده رجوع كرده ام و زن ادعا كند كه تو بعد از تمام شدنعده رجوع كردى ، در صورتيكه تاريخ تمام شدن عده معلوم باشد و مرد بگويد رجوعقبل از تاريخ بوده و زن ادعا كند كه بعد از آن بوده ، اقرب آن است كهقول قول زن است با سوگندش ، و اما اگر عكس اين صورت باشد يعنى هر دو اتفاقدارند بر اينكه مثلا رجوع در اول ماه واقع شده لكن مرد بگويد انقضاء عده بعد ازاول ماه بوده و زن بگويد قبل از آن بوده قولقول مرد است با سوگندش .
مساءله 6 - اگر همسرش را طلاق دهد و سپس در عده رجوع كند لكن زنبگويد قبل از طلاق دخولى واقع نشده تا طلاقم رجعى باشد و تو نتوانى رجوع كنى ومرد ادعا كند دخول صورت گرفته در اين نزاعقول زن مقدم است با سوگندش .
مساءله 7 - على الظاهر مسئله جواز رجوع در طلاق رجعى حكمى استشرعى و غير قابل گذشت و مانند انواع خيار در بيع خيارى و ازقبيل حقوق نيست تا قابل اسقاط باشد، پس اگر مردى بگويد: من حق رجوع را ساقط كردمساقط نمى شود و همچنين اگر آنرا در مقابل گرفتن عوضى يا بدون عوض مصالحه كندهمچنان باقى است و باز مى تواند رجوع كند.
كتاب خلع و مبارات 
مساءله 1 - خلع طلاقى را گويند كه شوهر درمقابل آن از همسرش كه راضى بهمسرى آنمرد نيست عوضى دريافت كند، و خلع يك قسمطلاق است و تمام شرائطيكه در طلاق هست در آن نيز معتبر است باضافه اينكه در خلعنارضايتى خصوص زن از همسرى شوهرش شرط است ، و اينكه گفتيم خصوص زن بدينجهت استكه اگر مرد هم ناراضى باشد طلاقيكه بين آندو واقع مى شود خلع نيست بلكهمبارات است و اما اگر نارضايتى و كراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقيكه مى دهد نه خلعاست و نه مبارات .
مساءله 2 - على الظاهر طلاق خلع هم با لفظ خلع به تنهائى واقعمى شود و هم بالفظ طلاق به تنهائى و لازم نيست حتما هر دو لفظ بكار گرفته شودو با هر دو نيز واقع مى شود در خلع بعد از آنكه زوجه صيغه پرداخت عوضيكه قرار استبشوهر بدهد انشاء كرد تا او ويرا خلع كند جائز است شوهر بگويد: (خلعتك على ما كذا- تو مختعله هستى بر فلان مال ) هم اين جائز است و هم اينكهدنبال يكى از آن دو صيغه اضافه كند: (فانت طالق على كذا - پس تو مطلقه هستى برفلان چيز) و يا بعكس اين كه اول خلع را ذكر كرد بعد طلاق رااول بگويد: (انت طالق على كذا) و سپس اگر خواست اضافه كند: (فانت مختعله علىكذا) لكن ترك احتياط سزاوار نيست باينكه هر دو نحو را جارى كند بلكه اين احتياطترك نشود.
مساءله 3 - خلع از عقود نيست تا هم ايجاب بخواهد و همقبول بلكه از ايقاعات است ولى ايقاعى است شبيه بعقود چون در خلع دو انشاء لازم استيكى انشاء زن براى بذل عوضيكه در مقابل طلاق مى پردازد، يكى از ديگر انشاء شوهرصيغه طلاق را در مقابل چيزيكه زن باو بذل كرده ، و اين دو انشاء به دو نحو واقع مىشود يكى اينكه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرداول ذكر شود و سپس انشاء طلاق مرد، و نحوه دوم اينكه مرد ابتداء كند باجراء صيغه طلاقو در ضمن تصريح كند به ذكر عوض و سپس زن گفته او راقبول كند و سزاوار در احتياط اين است كه به نحواول جارى سازند.
مساءله 4 - در صحت خلع اين شرط معتبر است كه بين دو انشاء يعنىانشاء بذل از طرف زوجه و انشاء طلاق از ناحيه زوج فاصله ايكه فوريت عرفى منافاتداشته باشد نيفتد كه اگر به اين فوريت خلل وارد آيد خلعباطل مى شود و روج مستحق عوض نخواهد بود، لكن در همين فرض اگر زوجبدنبال صيغه خلع لفظ طلاق را هم جارى كند طلاق بصورت رجعى واقعى مى شودالبته بشرطيكه شرائط طلاق رجعى جمع باشد و گرنه طلاقيكه داده طلاق بائن مىشود.
مساءله 5 - جايز است انشاءبدل را خود زن انشاء طلاق را خود مرد انجام دهد و هم جائز است ديگرى راوكيل كنند و هم باختلاف عمل كنند يعنى يكى از آندو خودش و ديگرى وكيلش انجام دهد، و همجائز است اينكه هر دو يكى را براى هر دو كاروكيل بگيرند تا از ناحيه زن انشاء بذل و از ناحيه مرد انشاء طلاق كند، بلكه ظاهر ايناست كه حتى هر يك از زن و شوهر مى تواند طرف ديگر را در كار خودوكيل كند در نتيجه آنطرف نسبت بكار مربوط به خودشاصيل و نسبت بكار طرف مقابلش وكيل باشد.
مساءله 6 - براى شوهر صحيح است اينكهوكيل بگيرد كه همه كارهاى مربوط بخلع را انجام دهد يعنى با همسر او درباره شرطعوض و اينكه آن عوض چه مبلغ باشد گفتگو كند و سپس عوض را از او دريافت نمودهآنگاه صيغه طلاق را جارى سازد همچنانكه براى زن صحيح است اينكهوكيل بگيرد تا با شوهر او درباره طلاقش صحبت نموده عوض را معين كند و پس از تعيينآنرا تحويل شوهر دهد و طلاقش بگيرد.
مساءله 7 - اگر خلع به مباشرت خود زن و شوهر صورت گيرد يااين است كه زن ابتداء مى كند و مى گويد: (بذلت لك ما عليك من المهر لتطلقنى -فلان چيز را كه ملك من است بتو بخشيدم تا مرا طلاق دهى ) و مرد بلافاصله و فورىمى گويد: (انت طالق على ما بذلت - تو طالقى در برابر بذلى كه كردى ) و يا(انت مختلعه على ما بذلت - تو مختلعه اى در برابر عطائى كه دادى )، و يا اين استكه مرد ابتدا مى كند و مى گويد: (انت طالق بكذا - تو در عوض ‍ بذلى كه كردىطالقى ) و يا (انت مختعله على كذا - تو بر اساس فلان عطايت مختعله اى ) و زنفورا مى گويد: (قبلت - پذيرفتم ). و اما اگر زن و شوهر مباشر در اين كار نباشندبلكه وكيلشان بخواهد كار را انجام بدهد وكيل زنبوكيل شوهر رو مى كند و مى گويد: (عن قبل موكلتى فلانه بذلت لموكلك ما عليه منالمهر - از قبل موكله خودم فلان خانم بذل كردمموكل تو فلان آقا آن مهرى را كه از او طلب دارد) و يا بگويد: (روجه موكلى طالقعلى ما بذلت - زوجه موكل من بر اساس بذلى كه كرده طالق است ) و بهمين مقياس استساير صورتيكه تصور شود، لكن ترك احتياطيكه قبلا گفتيم كه جمع بين دو صيغهباشد سزاوار نيست بلكه نبايد ترك شود.
مساءله 8 - اگر زن در برابر عوض معينى از شوهر تقاضاى طلاقكند و بگويد مرا در مقابل فلان مبلغ طلاق يا خلع بده ، و مرد در پاسخ بگويد: (انتطالق ) و يا (انت مختعله بكذا) آيا با اين تقاضا و پاسخ طلاق يا خلع واقع مى شوديا نه ؟ محل اشكال است بنابراين احتياط ترك نشود باينكه زن بعد از كلام مرد بگويد:(قبلت ).
مساءله 9 - در تحقق خلع دادن فداء بعنوان عوض از طلاق شرط استو در فداء جائز است هر چيزى داده شود كه داراى مالكيت باشد چه عين باشد و چه دين وچه منفعت ، چه اندك باشد و چه بسيار هر چند بيشتر از مهرى باشد كه در عقد نكاح معينشده باشد، حال اگر آن فداء عين مالى حاضر باشد مشاهده آن كافى است و اگر مالىباشد كلى در ذمه و يا مالى معين ولى غائب بايد جنس و وصف و مقدار آنرا مشخص كند بلكهبعيد نيست كه امر فداء وسيع تر از اين باشد، يعنى مثلا چيزى در صندوق بسته اىباشد كه بعدا مقدارش مشخص و معلوم مى شودمثل اينكه زن بگويد تو مرا طلاق بده من هر چه در اين صندوق است بتو مى دهم البته بهشرطيكه مرد يقين داشته باشد باينكه چيز مالكيت دارى در صندوق هست ، و همچنين صحيحاست فداء را مهريه اى قرار دهد كه زن در ذمه مرد دارد و از او طلبكار است هر چند كهفعلا ندانند چه قدر است بلكه در مثل فداء بنابر اقوى علم قبلى هم نباشد صحيح استمثل اينكه زن مقدارى مال و يا مهر از شوهر طلب دارد و هنوز حساب نرسيده اند تا بداننندچه مبلغ است ، و اين نيز صحيح است كه فداء را شير دادن كودكشان قرار دهند البته باتعيين مدت (مثل اينكه زن بگويد مرا طلاق بده منيكسال كودك تو را شير مى دهم ) و بعيد نيست در تعيين مدت تاريخى نظير رسيده ميوهباغ يا برگشتن حاجيان نيز صحيح باشد، و در صورتيكه فداء را كلى در ذمه قراردادند (مثلا زن بشوهر گفت مرا طلاق بده و من درمقابل يك خروار گندم بتو مى دهم ) هم جائز است آنرا نقد و بدون مدت قرار دهند و هم نسيهو با مدت ، و اگر با مدت قرار دادند بايد تاريخ پرداخت آنمثل آنچه در بالا گفته شد معين شود.
مساءله 10 - فداء دادن هم از ناحيه زن صحيح است و هم از سوىوكيلش باين معنا كه وكيل زن از طرف او و از مال معينى از او و يا مالى در ذمه او به شوهراو بدهد و طلاقش را بگيرد، حال آيا اين نيز صحيح است كه ضامن فداء آنرا با اذن زن درذمه خود بگيرد نه در ذمه زن و پس از پرداخت آن به مرد آنرا از زن مطالبه كند باينكهزن به شخصى بگويد: (از شوهر من تقاضا كن مرا طلاق دهد و درمقابل هزار تومان مثلا از تو بگيرد و وقتى پول را باو دادى و طلاقم را گرفتى آنرا ازمن بگيرى ) آنشخص هم همان كند كه او تقاضا كرده بود و شوهر او بر اين قرار زنخود را طلاق دهد آيا خلع صحيح است يا نه ؟ دو وجه بلكه دوقول است كه قول دوم خالى از رجحان نيست و خلعباطل است ، همچنانكه صحيح نيست اينكه متبرعى فداء خلع را بذمه خود بگيرد و بعد ازپرداخت آن هم از زن مطالبه نكند، پس اگر زنى به شوهرش بگويد مرا درمقابل خانه فلانى يا در مقابل هزار تومان در ذمه فلانى طلاق بده و او هم بر اين قرارطلاق بدهد آن خلع صحيح نيست ، طلاقش هم نه رجعى است نه غير آن هر چند كه آن شخصقرارداد زن و شوهر نسبت بخانه و پول خود راقبول كند، مگر آنكه مرد بعد از خواندن صيغه خلع (كه گفتيم هيچ اثرى ندارد) صيغهطلاق را هم جارى ساخته باشد و يا همان خلع را با صيغه طلاق انجام داده باشد (كه اگرچنين كرده باشد زن خود را بدون گرفتن فداء از او طلاق داده و چيزى از او طلبكار نمىشود).
مساءله 11 - اگر پدر زن بدامادش بگويد: (دخترم را طلاق بدهدر عوض ذمه ات از مهريه او برى باشد) و زن هم بالغه و رشيده باشد داماد هم طلاقبدهد طلاق صحيح است اگر همه شرائط و شرطيكه در مساءلهقبل بيان شد (يعنى لفظ طلاق را بكار برده باشد) داشته باشد بعنوان طلاق رجعىمحسوب مى گردد نه بعنوان خلع ، در نتيجه نه ذمه پدرشمشغول بآن مبلغ است ، بله زن مى تواند شخصا وبميل خود ذمه شوهر را برى كند لكن باز طلاقيكه داده شده خلع نمى شود.
مساءله 12 - اگر مال ديگران و يا مالى كه براى مسلمان ماليتندارد نظير شراب را فداء قرار دهند با علم به اينكه شراب ماليت ندارد آن فداء وبذل باطل است و در نتيجه خلع نيز باطل مى شود و طلاقيكه واقع شده (البته بشرطيكهصيغه طلاق هم بر صيغه خلع اضافه شده باشد) طلاق رجعى است و در صورتى كه ازروى جهل مال ديگران را فداء قرار داده باشند مشهور گفته اند خلع صحيح است و زنضامن است مثل آن مال يا قيمت آنرا بشوهر بدهد لكن اين فتوىمحل تامل است .
مساءله 13 - در خلع بنابر احتياط شرط است اينكه كراهت زن ازهمسريش با مرد شديد باشد و صرف بى ميلى كافى نيست بلكه بايد بحدى باشد كهبيم آن رود كه از نظر گفتار و كردار و غيره از طاغت خدا بيرون گشته گرفتار معصيتشود.
مساءله 14 - على الظاهر فرقى نيست بين اينكه آن كراهت شديد كهشرط در صحت خلع است ذاتى و ناشى از خصوصيات شوهر ازقبيل زشتى صورت و قبح منظر و تندخوئى و فقر وامثال اينها باشد و يا ناشى از پاره اى عوارض ‍ ازقبيل داشتن زنان متعدد يا اداء نكردن حقوق واجبه يا مستحبه زن باشد، بله اگر كراهت زن واينكه طالب جدائى از شوهر شده بخاطر اين باشد كه شوهر او را آزار مى دهد ناسزاباو مى گويد و يا كتك مى زند (و يا نظر اطرافيان خود وى را خوار مى دارد و تحقير مىكند) و از اين جهت زن مى خواهد خود را خلاص كند بناچار حاضر مى شود مقدارىپول باو بدهد تا او را طلاقش دهد اگر شوهر طلاقش بدهد اين طلاق خلع نيست و آنچه مرداز همسرش مى گيرد بر او حرام است اما طلاقش بعنوان طلاق رجعى صحيح است بشرطيكهدر اجراء صيغه بعد از صيغه خلع صيغه طلاق را هم جارى كرده باشد.
مساءله 15 - اگر با اينكه زن كراهت ندارد و با اينكه اخلاق هر دوسازگار است او را طلاق بدهد در مقابل گرفتن عوض ‍ اين طلاق خلع نيست و شوهر مالكآن عوض نمى شود لكن طلاقش با همان شرطيكه گذشت صحيح است اگر از مورد رجعىباشد طلاقش رجعى است والا بائن است .
مساءله 16 - طلاق خلع بائن است يعنى در ايام عده رجوع در آن نيستلكن خصوص اين طلاق بائن فرضى با طلاقهاى بائن ديگر دارد و آن اين است كه اگرزن در بذل خود رجوع كند البته مادامى كه در عده است چنين حقى دارد يعنى مى تواندبگويد من آن مالى را كه راضى شدم بدهم نمى دهم آنوقت شوهر هم مى تواند رجوعنموده طلاق را باطل كند.
مساءله 17 - على الظاهر جواز رجوع زن مشروط بر يان استكهشوهر نيز برايش رجوع ممكن و جائز باشد پس در جائيكه شوهر شرعا نمى تواند رجوعكند زن نيز نمى تواند بآنچه كه بذل كرده رجوع نمايدمثل اينكه طلاق خلعى كه واقع شده طلاق نوبت سوم باشد و يا طلاق زن يائسه و سا غيرمدخول بها باشد كه در اينگونه موارد زن نمى تواند آنچه را داده پس بگيرد زيرا مردنمى تواند طلاق خود را پس بگيرد بلكه بعيد نيست بگوئيم وقتى رجوع زن بشود، پساگر زن پيش خودش و بدون اطلاع شوهر رجوع بهبذل كند و داده خود را لفظا پس بگيرد و به شوهر اطلاع ندهد تا زمانيكه عده تمام شودرجوع زن به بذل هيچ اثرى ندارد.
مساءله 18 - مبارات قسمى از طلاق است و همه مشروطيكه در سابقبراى طلاق ذكر كرديم در مبارات نيز معتبر است همچنانكه در آن معتبر است آن دو شرطيكهدر خلع معتبر بود يكى وجود كراهت و ديگر وجود فريه ، پس در حقيقت مبارات نيز مانند خلعطلاقى است در عوض آنچه زن بشوهر بذل مى كند و صيغه آن همان صيغه طلاق استباينكه شوهر وقتى زن چيزى باو داد تا طلاقش بدهد بوى بگويد: (انت طالق على مابذلت - تو در ازاء بذليكه كردى طالقى ) و بفرضيكه كلمه (بارءتك ) را هم بركلمه (انت طالق ) اضافه كند باز جدائى با صيغه طالق صورت مى گيرد و بهمينجهت با كلمه (بارءتك ) به تنها جدائىحاصل نمى شود.
مساءله 19 - مبارات از چند جهت با خلع تفاوت دارد:
1 - اينكه مبارات مترتب بر كراهت هر دو طرف نسبت بديگرى است شوهر از زن بدش آيد وزن از شوهرش بخلاف خلع كه مترتب است بر كراهت زن از شوهر.
2 - اينكه در مبارات معبر است اينكه فداء بيشتر از مهر تعيين شده نباشد بلكه نزديكتربه احتياط آنستكه كمتر از آن باشد بخلاف خلع كه در آن تعيين شده نباشد بلكهنزديكتر به احتياط آنستكه كمتر از آن باشد بخلاف خلع كه در آن اين قيد نيست بهر مقداركه طرفين راضى باشند صحيح است .
3 - اينكه مبارات با صيغه اى از خود آن ماده نظير (بارءتك ) واقع نمى شود و اگرهم آنرا بگويد و هم صيغه طلاق را، جدائى تنها با صيغه طلاقحاصل مى شود، بخلاف خلع كه صيغه اش بلفظ خود خلع است و احتياط در آنستكه بين آنصيغه و صيغه طلاق جمع شود يعنى هر دو را بكار ببرند همچنانكه گذشت .
مساءله 20 - طلاق مبارات (مانند خلع ) طلاق بائن است و شوهر نمىتواند در ايام عده رجوع كند مگر آنكه زن به فديه خود رجوع نمايد كه اگرقبل از تمام شدن عده باشد مرد هم مى تواند رجوع نموده دست از طلاق بردارد.
كتاب ظهار 
ظهار در جاهليت عرب نوعى طلاق بوده و بعقيده آن مردم حرمت ابدى مى آورده لكن شارعاسلام حكم آنرا تغيير داد و آن را مايه حرمتى دانست كه با دادن كفاره از بين مى رود وتفضيل آن مى آيد.
مساءله 1 - صيغه ظهار اين است كه مردى زن خود مخاطب قرار دادهبگويد (انت على كظهر امى - تو براى من مانند پشت مادرم هستى ) و بجاى كلمه (انت )بآن زن اشاره نموده بگويد: (هذه على ... - يعنى اين زن بر منمثل پشت مادرم است ) و يا بگويد: (زوجتى على ... - همسرم ...) و يا بگويد (فلانهعلى ... - يعنى فلان خانم ...) و جائز است بجاى كلمه (على ) بگويد: (منى - از من) و يا (عندى ) و يا (لدى ) (يعنى همسر من نزد من چون پشت مادرم است ) و بلكهعلى الظاهر آوردن كلمه (على ) و غيره اصلا لازم نيست و كافى است بگويد (انتكظهر امى - تو مانند پشت مادرم هستى ) حال اگر همسر خود را بجاى ديگر بدن مادرتشبيه كند مثلا بگويد تو چون مادرم يا دست مادرم يا شكم مادرم هستى آيا ظهار واقع مىشود يا نه ؟ دو قول است احتياط در اين است كه بگوئيم واقع مى شود، و اما اگر بگويد:(انت كامى - تو مثل مادرم هستى ) و يا بگويد: (انت امى - تو مادر منى ) و منظورشتحريم باشد نه اينكه بخواهد علو مقام و منزلت او را برساند و يا بخواهد از سن زياداو خبر دهد يا مقصد ديگرى را افاده كند ظهار واقع نمى شود هر چند كه نزديكتر باحتياطآنستكه بگوئيم واقع مى شود بلكه لين احتياط ترك نشود.
مساءله 2 - اگر شوهر همسر خود را تشبيه كند به يكى ديگر ازمحارم نسبى خود غير مادر نظير خواهر و دختر در صورتيكه كلمه (ظهر - پشت ) رابياورد و مثلا بگويد (انت على كظهر اختى - تو بر من چون پشت خواهرم هستى ) بنابراقوى ظهار واقع مى شود، و اما بدون اين كلمهمثل اينكه بگويد (انت كاختى - تو چون خواهر منى ) و يا (كراس اختى - چون سرخواهر منى ) تحقيق ظهار مشكل است .
مساءله 3 - ظهارى باعث حرمت است كه از طرف مرد صورت بگيردبنابراين اگر زن ظهار كند و بشوهر خود بگويد (انت على كظهرا ابى - تو بر منچون پشت پدر منى ) و يا بگويد (انت على كظهر اخى - تو بر من همچون پشت برادرمهستى ) هيچ اثرى ندارد.
مساءله 4 - در ظهار شرط است كه وقوعش در حضور و شاهدعادل باشد و آن دو شاهد ظهار او را بشنوند همچنانكه اين شرط در طلاق نيز معتبر است ، وشرط ديگر ظهار اين استكه ظهار كننده بالغ وعاقل باشد و باختيار و قصد ظهار كرده باشد بنابراين ظهار از كودك نابالغ و ازديوانه و از كسى كه مجبورش كرده اند و از ساهى و از روى شوخى و از مست واقع نمىشود (يعنى ظهار اين چند طائفه لغو و بى اثر است ) و كسى هم كه درحال غضب ظهار كند ظهارش لغو است ، حال چه اينكه غضب بحدى باشد كه مرد را بىاختيار كند و بدون قصد ظهار كند يا باين حد نباشد كه بنابر اقوى اين مقدار غضب نيزظهار را بى اعتبار مى كند، و در زنيكه ظهار مى شود شرط است كه درحال حيض و نفاس نباشد و در طهرى باشد كه در آن با وى جماع نشده باشد بهمانتفضيلى كه در طلاق گفته شد، حال آيا اين نيز شرط است كه زنمدخول بها باشد يا نه ؟ صحيح تر آنستكه بگوئيم شرط است .
مساءله 5 - اقوى آنستكه دائمى بودن زن شرط نيست بلكه ظهار درزن انقطاعى نيز واقع مى شود.
مساءله 6 - ظهار دو قسم است : يكى مشروط و ديگرى مطلق و بىشرط، مشروط آنستكه ظهار زن را مشروط بشرطى كند (مثلا بگويد در اين مطلب كه گفتماگر حق با من نباشد پشت تو چون پشت مادرم باشد) و جائز است در ظهار مشروط شرط آنرا وطى قرار دهد و بگويد (اگر من تو را بار ديگر وطى كنم پشتت چون پشت مادرمباشد.)
مساءله 7 - هر گاه ظهار با شرائطش محقق شود اگر مطلق و بدونشرط باشد زن ظهار شده بر مرديكه ظهار كرده حرام مى شود، وحلال نمى شود مگر بعد از آنكه كفاره ظهار را بدهد همينكه كفاره داد وطى آن زن بر وىحلال مى شود و كفاره اى ديگر بعد از وطى او واجب نيست و اماقبل از دادن كفاره او را وطى كند واجب است دو كفاره بدهد و اشبه آنستكهقبل از دادن كفاره و ساير كام گيريها غير از وطى حرام نيست ، و اما اگر ظهار مشروطباشد مادامى كه آن شرط محقق نشده وطى آن زن حرام نمى شود، وقتى حرام مى شود كه آنشرط موجود شود، و اگر شرطيكه براى ظهار خود آورده وطى آنزن باشد وطى اولينبار زن حرام نمى شود و اگر او را وطى كند كفاره بعهده او نمى آيد (باعث مى شود كهوطى هاى بعد حرام شود و وقتى حلال مى شود كه كفاره را داده باشد).
مساءله 8 - اگر زنى را كه ظهار كرده طلاق رجعى دهد و در عدهرجوع كند حكم ظهار از بين نمى رود يعنى وطى اوحلال نمى شود مگر بعد از دادن كفاره بخلاف اينكه بعد از تمام شدن عده دوباره با اوازدواج كند و يا طلاقيكه داده بود طلاق بائن باشد و اگر درحال عده او را يعنى مطلقه بائنه را دوباره عقد كند حكم ظهار ساقط مى شود.
مساءله 9 - كفاره ظهار يكى از سه چيز است :
1 - آزاد كردن يك برده .
2 - در صورت عجز از آن روزه دو ماه پى در پى .
3 - اگر از اين نيز عاجز باشد طعام شصت مسكين .
مساءله 10 - زنيكه ظهار شده و از وطى محروم گشته اگر بر اينمحروميت صبر كند كه اعتراضى نيست و اگر صبر نكند شكايت نزد حاكم شرعى مى برد وحاكم شوهر را احضار نموده او را مخير مى كند بين اينكه كفاره را بدهد تا بتواند حق زنرا اداء نمايد و بين اينكه او را طلاق دهد، اگر مرد يكى از اين دو پيشنهاد را پذيرفت كههيچ و گرنه حاكم از تاريخ رسيدن شكايت زن تا سه ماه باو مهلت مى دهد اگر اين مدتتمام شود و يكى از آن دو پيشنهاد را عملى نسازد او را حبس مى كند و از نظر غذا و آب براو سخت مى گيرد تا يكى از آندو را انتخاب كند، لكن حاكم نمى تواند او را بر انتخاباجبار كند و نه آزادش سازد.