الف :
منتظر بودند كه يا از بهبودى پيامبر خوشحال شوند و يا در صورت فوت حضرت ،به فيض كفن و دفن وى نايل گردند! و زمينه را براى حكومت هر كسى كه بنا شد بعد ازآن وجود مقدس ، به خلافت برسد، مساعد نمايند، بنابراين ، آنها در اين انتظار كشيدن ،معذور بودند و ايرادى به ايشان وارد نيست !
سرزنش آنها راجع به فرماندهى اسامة بن زيد - با همه نصّ صريحى كه قولاً و عملاً دراين باره از پيغمبر شنيدند و ديدند - فقط بخاطر جوانى اسامه بوده است ؛ زيرا در مياناصحاب ، افراد كهنسال و سالخورده وجود داشتند و طبيعى است كه دلهاى آنان براى اطاعتاز جوانان آمادگى نداشت و حاضر به تسليم آنها نبود. بنابراين ناخوش داشتنفرماندهى اسامه از جانب ايشان ، بدعت نبوده ، بلكه مقتضاى طبيعت بشرى و سرشت آدمىبوده است !
اما اينكه آنها بعد از وفات پيغمبر، تقاضا كردند ((اسامه )) از مقام فرماندهىمعزول گردد، برخى از دانشمندان گفته اند، آنها تصور مى كردند خليفه نيز بخاطرمصلحتى كه ايشان در نظر داشتند، با ايشان موافقت خواهد كرد!
ولى شيخ الاسلام در همين جا مى گويد: انصاف اين است كه من علتى را كه موردقبول عقل باشد، راجع به درخواست صحابه براىعزل اسامه - بعد از خشمناك شدن پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - از سرزنش ايشان ، درخصوص اعطاى مقام فرماندهى به وى و خارج شدن از خانه در حالى كه از شدّت تب ،خود را پوشانده و سر را بسته بود و سخنانى كه در منبر در اين خصوص فرمود، و ميانآنها از وقايع مشهور تاريخى بوده است - نيافتم .
بنابراين ، علت عذرخواهى ايشان بعد از آن وقايع ، موضوعى است كه جز خداوند كسىنمى داند!
ب :
و امّا تصميم آنها براى جلوگيرى از اعزام سپاه اسامه و اصرار ايشان به ابوبكر در اينخصوص - با اينكه اهتمام پيامبر را در اعزام سپاه و عنايتكامل حضرتش را براى تسريع در ارسال آن ديدند و سفارش پى در پى حضرت در اينخصوص - همگى بخاطر حفظ پايتخت اسلام از هجوم مشركان در صورت خالى بودن شهراز نيرو و دورى سپاه ، بوده است !
چنانكه با وفات پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -، نفاق پديد آمد و يهود و نصاراقويدل شدند. و جمعى از طوايف عرب ، مرتد گشتند. و طوايف ديگرى از پرداخت زكاتامتناع ورزيدند.
از اين رو صحابه از ابوبكر صديق ! خواستند تا اسامه را از رفتن به سفر، منع كند،ولى او نپذيرفت و گفت : به خدا قسم ! مردن براى من بهتر از آن است كه پيش از اجراىدستور پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - آغاز به كارى كنم !
اين مطلبى است كه محدّثان ما (اهل تسنّن ) از ابوبكر صديق !نقل كرده اند. افراد ديگر نيز چنانچه منظورى غير از حفظ اسلام نداشته اند، از بازگرداندن سپاه اسامه معذورند. و امّا سرپيچى ابوبكر و عمر و ديگران از پيوستن بهسپاه اسامه و همراهى با وى ، بخاطر نگاهدارى سلطنت اسلامى و تقويت دولت محمّدى وحفظ خلافتى بود كه امور دينى و مسلمانان ، در آن روز جز به وسيله آن محفوظ نمىماند!!!
امّا آنچه از شهرستانى در كتاب ((ملل و نحل ))نقل كرديد، ما آن را مرسل و بدون سند يافتيم . حلبى و سيّد دحلانى در سيره خود گفتهاند: ((اصلاً در اين باره حديثى نقل نشده است ، اگر شما حديثى از طريقاهل تسنّن روايت مى كنيد، مرا هم آگاه كن كه موجب تشكّر من خواهد بود)).
ما در پاسخ او نوشتيم : شما كوتاهى اصحاب را در حركت با سپاه اسامه و توقّف درلشكرگاه ((جرف )) در آن مدت ، با اين كه مأ مور بودند با شتاب به سپاه بپيوندند،مسلم گرفتيد.
و نيز اعتراف نموديد كه آنها پس از شنيدن و ديدن نصوص قولى و عملى پيامبر،تفويض مقام فرماندهى به اسامه را مورد سرزنش قرار دادند.
و مسلّم دانستيد كه اصحاب از ابوبكر خواستند تا اسامه را بعد از خشمناك شدن پيامبر ازسرزنش ايشان در خصوص فرماندهى وى ، عزل كند. و خارج شدن حضرت با حالت تب وناراحتى و خطبه اى كه در منبر ايراد فرمود، جزء وقايع تاريخى دانستيد كه پيغمبر طىّآن سخنان ، اسامه و پدرش را شايسته فرماندهى دانست .
اين را هم مسلم گرفتيد كه آنها از خليفه خواستند، سپاهى را كه پيامبر مأ مور كرده بود،از رفتن باز دارد و پرچمى را كه با دست مبارك براى اسامه برافراشت ، از وىبگيرد،با همه اصرارى كه حضرت در اعزام سپاه داشت وسفارشهاى صريحى كه دروجوب آن فرمود وهمه را ديدند.
و اين را نيز تصديق داريد كه برخى را كه پيامبر، مأ مور پيوستن به سپاه نمود ودستور داد تحت فرماندهى اسامه قرار گيرند، از آن كار، سر باز زدند.
شما همه اين موضوعات را كه مورّخان تصريح كرده ، و كلّيه محدّثين و حافظان اخبار آنرا تأ ييد نموده اند، اعتراف داريد.
خلاصه آنچه درباره معذور بودن آنان ذكر نموديد اين است كه اصحاب در انجام اين اموربه نظر خود مصلحت اسلام را منظور داشتند، نه اينكه موافق نصوص پيامبرعمل كرده باشند. ما هم در اين مورد جز اين ادعايى نكرديم !
به عبارت ديگر: موضوع سخن ما اين است كه آيا اصحاب ، خود را ملزم مى دانستند كليهنصوص پيامبر را معمول دارند يا نه ؟ شما شقّاوّل را انتخاب كرديد، و ما شقّ دوم را. پس اعتراف شما به اينكه ايشان در اين موارد،عمل به اوامر پيامبر ننمودند، نظر ما را ثابت مى كند. و اينكه آنها معذور بودند يا نه ،خارج از موضوع بحث است . چنانكه پوشيده نيست .
وقتى اين را مسلم دانستيد كه آنها در موضوع سپاه اسامه ، مصلحت اسلام را - به نظر خود -بر نصوص پيامبر مقدّم داشتند ، چرا نمى گوييد آنها در امر خلافت بعد از پيامبر نيزبه نظر خود، مصلحت اسلام را بر تعبّد به نصوص غدير خم وامثال آن ترجيح دادند؟!
شما عذر سرزنش خرده گيران را نسبت به پيامبر در اعطاى مقام فرماندهى سپاه به اسامةبن زيد، به اين دانستيد كه انتصاب جوانى چون او در ميان مردمى كه كهنسالان وسالخوردگان هم وجود داشتند ، چنين اقتضايى را داشته و عدم انقياد كهنسالان از اطاعتجوانان ، امرى طبيعى است .
ولى چرا آن را درباره كسانى كه عمل به نصوص ((غديرخمّ)) نكردند كه به مقتضاى آنمى بايد على جوانمرد اسلام ، بر سالخوردگان و پيران صحابه حكومت داشته باشد،معتقد نيستيد؛ زيرا چنانكه نقل كرده اند، اينان روز وفات پيامبر، كمى سنّ على - عليهالسّلام - را حساب كردند، همانطور كه موضوع سن كم اسامه را هنگامى كه پيغمبر او رافرمانده آنها گردانيد، دستاويز قرار دادند.
مى دانيم كه خلافت و فرماندهى سپاه ، فاصله زيادى با هم دارند. پس ‍ وقتى كه آنهابه طبيعت حال نتوانند در يك لشكركشى نسبت به فرمانده جوان ، منقاد گردند، پس بهطريق اولى حاضر نخواهند بود در مدت حيات خويش ، در كليّه شؤ ون دينى و دنيوى ،تسليم يك جوان شوند!!
بعلاوه اين كه گفتيد ((پيران و سالخوردگان از نظر طبيعى حاضر به انقياد از جواناننيستند)) اگر منظور شما حكم مطلق است ، ما آن را نمى پذيريم ؛ زيرا دلهاى پيران مؤ منكه ايمانى كامل دارند، از اطاعت خداوند و پيغمبر در انقياد از اطاعت جوانان و در غير اين مورداز ساير اشيا ابا ندارد:
((فَلا وَ رَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لايَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاًمِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلّمُوا تَسْليماً))⁽⁹⁴⁾ ؛
يعنى : ((نه ، به خدايت قسم ! ايمان نمى آورند تا تو را در اختلافات خويش حاكم كنند ،سپس در دلهاى خود از آنچه حكم كرده اى ، ملالى نيابند و كاملاً تسليم گردند)).
((وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا))⁽⁹⁵⁾ ؛
يعنى : ((آنچه را پيغمبر براى شما آورده است بگيريد و آنچه را كه شما را از آن برحذرداشته است ، ترك كنيد.
((وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْيَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً))⁽⁹⁶⁾ ؛
يعنى : ((هيچ مرد و زن با ايمانى را نمى رسد كه هرگاه خداوند و پيغمبرش ، دستورىدادند، از پيش خود اختيارى داشته باشند، هر كس نافرمانى خدا و پيغمبر را پيشه سازد،در گمراهى آشكار بسر مى برد)).
اما سخنى كه تعلّق به سرپيچى آنها از پيوستن به سپاه اسامه دارد و شهرستانى آنرا از مسلّمات دانسته است ، در حديث مسندى كه ابو بكر احمد بن عبدالعزيز جوهرى در كتاب((السقيفه )) نقل كرده آمده است . من عيناً آن را نقل مى كنم :
((احمد بن اسحاق بن صالح از احمد بن يسار از سعيد بن كثير انصارى ازرجال حديث خود، از عبداللّه بن عبدالرحمان ، نقل مى كند كه : پيغمبر در بيماريى كه منجربه وفاتش شد، اسامة بن زيد بن حارثه را بر سپاهى كه بزرگان مهاجر و انصار ازجمله ابوبكر، عمر، ابو عبيده جرّاح ، عبدالرّحمان بن عوف ، طلحه و زبير در آن بودند،امير كرد و فرمان داد كه اسامه با سپاه تحت فرماندهى خود ، به اراضى ((موته )) -آنجا كه پدرش زيد كشته شد - حمله برد و در سرزمين فلسطين پيكار كند.
اسامه در حركت ، تثاقل نشان داد، افراد سپاه نيز به پيروى از او كوتاهى ورزيدند.پيغمبر در همان حال بيمارى - كه گاهى شديد و زمانى خفيف مى شد - تأ كيد مى فرمودكه سپاه هر چه زودتر حركت كند، تا جايى كه اسامه گفت : پدر و مادرم به قربانت ! آيااجازه مى دهى چند روزى بمانم ، تا خداوند به شما شفا دهد، ولى پيغمبر فرمود: نه !حركت كن ، خدا به همراهت .
اسامه گفت : يا رسول اللّه ! اگر من در اين هنگام حركت كنم و شما بدينحال باشيد، دلم آرام نمى گيرد.
فرمود: برو كه با پيروزى و سلامتى ، قرين خواهى بود.
اسامه گفت : يا رسول اللّه ! نمى خواهم راجع به عدم آمادگى سواران مطلبى به شمابگويم .
پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: آنچه را به تو دستور دادمعمل كن .
سپس حضرت بيهوش شد. آنگاه اسامه برخاست و خود را مهيّاى حركت نمود. همينكه پيغمبربه هوش آمد از اسامه و قواى اعزامى او سراغ گرفت ، عرض شد، آنها خود را آماده حركتنموده اند.
با اين وصف ، پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - پى در پى مى فرمود: سپاه اسامه راروانه كنيد، خدا لعنت كند هر كس كه از آن روى برگرداند. پس ‍ اسامه در حالى كه پرچمرا روى سرش گرفته و صحابه پيرامونش را گرفته بودند، به حركت در آمد. وقتىبه ((جرف )) رسيدند فرود آمد، در حالى كه ابوبكر، عمر، بيشتر مهاجران ، اسيد بنحضير، شبيربن سعد و ساير بزرگان انصار با وى بودند.
در اين هنگام فرستاده ام ايمن ⁽⁹⁷⁾ آمد و به اسامه گفت : برگرد كه پيغمبر درحال جان دادن است . اسامه بى درنگ برخاست و در حالى كه پرچم را با خود داشت ، واردمدينه شد و آن را جنب درب پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - برافراشت . و اين درهمان لحظه اى بود كه پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - به جهان باقى شتافته بود.(پايان سخن ابوبكر جوهرى ).
گروهى از مورّخان نيز آن را نقل كرده اند؛ از جمله علاّمه معتزلى ابن ابى الحديد درپايان صفحه بيستم و بعد از آن ، از جلد دوم شرح نهج البلاغه ، طبع مصر.
5 - اسقاط سهم ((مؤ لفة قلوبهم ))
خداوند متعال در قرآن مجيد، براى افرادى كه بايد دلهاى آنها را به سوى اسلام جلبكرد، سهمى در زكات قرار داده است . آنجا كه مى فرمايد: ((اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقراءِوَالْمَساكينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقابِ وَالْغارِمينَ وَفى سَبىل اللّهَ وَابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ))⁽⁹⁸⁾ ؛
يعنى : ((زكات براى فقرا و مستمندان و عاملان آنها و كسانى كه بايد دلهايشان را جلبكرد، و آزادى بردگان و وامداران ، وصرف آن در راه خدا و در راه ماندگان است ، اين يكفريضه الهى است . و خداوند نسبت به هر چيزى ، دانا و حكيم است )).
پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - اين سهم از زكات را به افرادى مى داد كه لازم بوددلهاى آنها را به سوى اسلام جلب كرد و اينان چند صنف بودند: عده اى از آنها اشرافعرب بودند كه پيغمبر اندكى از مال را به آنها اختصاص مى داد تا مسلمان شوند. برخىديگر، مردمى بودند كه اسلام مى آوردند، ولى نيّات ضعيفى داشتند و لازم بود كه دلهاىايشان را با بخشش زيادى ، به دست آورد؛ مانند ابوسفيان ، پسرش معاويه ، عيينة بنحصن ، اقرع بن حابس و عباس بن مرداس . بعضى ديگر نيز كسانى بودند كه موردبخشش قرار مى گرفتند تا بدين وسيله افراد ديگرى ازرجال عرب ، مانند آنها به اسلام گرايش پيدا كنند.
گويا پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - به دستهاوّل ، يك ششم از خمس كه مال خالص وى بود عطا مى فرمود . برخى ديگر از ((مؤ لفةقلوبهم )) كسانى بودند كه با مقدارى از زكات ، دلهاى ايشان را به منظور جنگ با كفّار،جلب مى كردند.
پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - از هنگام نزول آيه شريفه مذكور، تا زمانى كه بهجهان باقى شتافت ،اين روش را با كسانى كه مى بايست دلهايشان جلب شود ((مؤ لفةقلوبهم )) ادامه داد، و به اجماع كليّه طوايف مسلمين ، پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله -بعد از خود به هيچكس اجازه نداد كه اين سهم را حذف كند.
ولى هنگامى كه ابوبكر روى آكار آمد، اين دسته براى دريافت سهم خود، مانند زمانپيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - نزد وى رفتند. ابوبكر نيز فرمانى نوشت كه آنهاسهم خود را دريافت دارند. آنها فرمان ابوبكر را به عمر نشان دادند تا آن را گواهىكند، ولى عمر فرمان ابوبكر را پاره كرد و گفت ما نيازى به شما نداريم . خداونداسلام را بزرگ داشته و از شما بى نياز ساخته است . اگر اسلام بياوريد، كارى بهشما نداريم ، و گرنه ، پاسخ شما را با شمشير مى دهيم .
آنها نزد ابوبكر برگشتند و گفتند: آيا خليفه تو هستى يا عمر؟
ابوبكر گفت : به خواست خدا او خليفه است ! وبدين گونهعمل عمر را امضا كرد⁽⁹⁹⁾ .
عمر، نظير اين قضايا زياد دارد.از جمله ، مورّخاننقل كرده اند كه عيينة بن حصن و اقرع بن حابس نزد ابوبكر آمدند و گفتند: نزد ما زمينبايرى است كه در آن سبزه نمى رويد و منفعتى ندارد، آن را به تملّك در آور، شايد از اينپس ، بتوانيم آن را اصلاح كنيم و خدا منفعتى به ما بدهد.
ابوبكر به اطرافيان خود گفت : شما چه مى گوييد؟ اطرافيان گفتند: اشكالى ندارد.
ابوبكر نيز طى مكتوبى آن را به ايشان بخشيد. آنها نزد عمر رفتند تا آن را گواهىكند، ولى عمر آن را از آنها گرفت ، سپس آب دهان در آن افكند و نوشته را پاك كرد. آنهابر آشفتند و سخنان درشتى به وى گفتند. آنگاه نزد ابوبكر رفتند و با حالى خشمگينگفتند: به خدا ما نمى دانيم تو خليفه اى يا عمر؟!
ابوبكر گفت : خليفه اوست !!
در اين هنگام ، عمر آمد و مقابل ابوبكر ايستاد و باحال خشم گفت : اين زمينى را كه به اين دو نفر بخشيده اى ، ملك خالص توست ، يا در آنساير مسلمين هم با تو شريك هستند؟!!
ابوبكر گفت : ساير مسلمانان نيز در آن شريكند.
عمر گفت : پس براى چه آن را به اين دو نفر واگذار كرده اى ؟!
ابوبكر گفت : در اين باره با اطرافيانم مشورت نمودم .
عمر گفت : آيا تمام مسلمانان از مشورت شما راضى هستند؟
ابوبكر گفت : من به تو گفتم كه تو براى خلافت از من قويتر هستى ، ولى تونپذيرفتى و مرا قانع كردى !!
اين داستان را ابن ابى الحديد⁽¹⁰⁰⁾ و ابن حجر عسقلانى ⁽¹⁰¹⁾ و ديگران در منابعخود نقل كرده اند.
اى كاش ! ابوبكر و عمر در ((سقيفه بنى ساعده )) نيز با همه مسلمانان مشورت مىنمودند. و چه خوب بود كه آنها صبر مى كردند تا بنى هاشم از كارغسل و دفن پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فراغت مى يافتند تا در شورا حضوريابند؛ چون در انتخاب خليفه آنها از ساير امّت مقدم تر بودند.
به هر حال ، هر دو خليفه وپيروان آنها، موضوع را مسلم گرفتند كه نبايد به ((مؤ لفةقلوبهم )) سهمى از زكات داد، بلكه اين سهم را بايد به ساير اصناف مذكور در آيهزكات پرداخت .
در اينجا، يكى از فضلاى علم اصول فقه ، سخنى دارد كه مناسب مى دانيم - نظر بهفوايدى كه دارد - آن را نقل كنيم .
استاد معاصر دواليبى ⁽¹⁰²⁾ در كتاب اصول فقه ، صفحه 239 آنجا كه مثالهاىتغيير احكام با دگرگونى زمانها را ذكر مى كند ، مى نويسد : (( شايد اجتهاد عمر(رض )در قطع كردن عطايى كه قرآن كريم براى (( مؤ لفة قلوبهم )) قرار داده است ،در مقدمهاحكامى بوده است كه آنها را به عنوان دگرگونى مصلحت با تغيير زمان ، ناديدهگرفته است ، در صورتى كه نصّ قرآنى هميشه ثابت است و منسوخ نمى گردد!)).
من مى گويم :
استاد دواليبى ، با صراحت هر چه تمامتر، اعتراف نموده كه عمر عطايى را كه قرآن حقّ((مؤ لفة قلوبهم )) دانسته بر خلاف نصّ قرآن در اين مورد كه هميشه ثابت و غير منسوخاست ، قطع كرد . و آن را فداى رأ ى خود نمود كه اجتهادش به آن رسيده بود. شما نيز درآنچه وى گفته است تأ مل كنيد و در سخن بعدى وى دقت نماييد كه مى گويد:
((موضوع اين بوده است كه خداوند متعال در آغاز اسلام وهنگامى كه مسلمانان ضعيف بودند،واجب نمود تا عطايى به منظور جلب قلوب گروهى كه بيم شرّ آنها مى رفت و امكان داشتتغيير كنند، به آنان تعلّق گيرد. و اين افراد در رديف كسانى هستند كه قرآن زكات بيتالمال مسلمين را به آنها اختصاص داده و فرموده است : (( اِنَّمَا الصَّدقاتُ لِلْفُقراءِ...)).
بدينگونه قرآن مجيد ((مؤ لفة قلوبهم )) را در رديف كسانى كه بايد زكات ، بهمصرف آنها برسد، قرار داده و براى ايشان مانند دولتهاى امروز كه به منظور مقاصدسياسى ⁽¹⁰³⁾ قسمتى از هزينه خود را به اين اشخاص ‍ اختصاص مى دهند، امتيازاتىداده است .
سپس مى گويد : با اين فرق كه وقتى اسلام رونق گرفت و پايه حكومتش ‍ تقويتگرديد، عمر ديد كه بايد اين عده ((مؤ لفة قلوبهم )) از عطاى واجب به نصّ قرآن ،محروم گردند.
مى گويم : استاد دواليبى ، بار ديگر تصريح كرده است كه عمر، عطايى را كه قرآنمجيد با نصّ صريح براى اين عده واجب دانسته ، با اجتهاد خود قطع كرده است . مع الوصفخليفه را بدينگونه معذور مى دارد:
((اين قطع عطا به اين معنا نيست كه عمر نصّ قرآنى راعاطل و باطل گذاشت ،بلكه وى نظر به علت نصّ داشت نه به ظاهر آن ! وبخشش به اينعده را مربوط به زمان معين و وقت مخصوص دانست ؛ به اين معنا كه جلب قلوب آنان وجلوگيرى از شرّ ايشان ، مربوط به وقتى بود كه اسلام ضعيف بود، ولى هنگامى كهشوكت اسلام بالا گرفت و زمانى كه مى بايد اين عطا به آنها برسد، تغيير نمود،موقعيت ايجاب كرد كه عمل به علت آن شود⁽¹⁰⁴⁾ وآنان را از اين عطا ممنوع سازند)).
مى گويم : نصّ قرآنى در اعطاى اين حقّ به ((مؤ لفة قلوبهم )) مطلق است . اطلاق آن همدر آيه شريفه آشكار است . اين مطلبى است كه مورد اختلاف و شبهه بردار نيست . وما رانمى رسد كه آن را مقيد يا معلل بدانيم ، مگر به حكم خدا يا پيغمبر او. وسخن در اين استكه هيچگونه حكمى و قرينه اى هم وجود ندارد.
بنابراين ، چگونه ما مى توانيم اعطاى حق اين عده رامعلل به ظروف موقت زمانى بدانيم و بگوييم : علت اين حكم جلب قلوب ايشان در زمانضعف اسلام بوده ، نه زمانهاى بعدى ؟!
نزول نصّ در آغاز اسلام و هنگامى كه اسلام ضعيف بود نيز به هيچوجه نمى تواند آن رامقيد سازد، چنانكه بر اهل علم پوشيده نيست .
بعلاوه اگر ما زمانى از شرّ ((مؤ لفة قلوبهم )) ايمن باشيم ، گرايش آنها به اسلامبه واسطه عطايى بود كه به آنان تعلّق مى گرفت ، پس به اين خاطر هم كه شدهنبايد سهم آنان قطع شود، بلكه گاهى با قدرت اسلام ، اين عطا شدّت هم مى يابد.اگر تنها همين اميد باشد، كافى است كه نبايد عطا را از آنها قطع كرد.
پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - با اين عطا، قلوب اصناف متعدّدى را جلب مى كرد؛ يكصنف بخاطر اينكه مسلمان شوند و قوم آنان نيز به وسيله ايشان مسلمان گردند. صنفديگر مسلمان شده بودند، ولى ايمان ضعيفى داشتند ، و با اين كار در اعتقاد خود محكم مىشدند، و صنف ديگر را بخاطر دفع شرّ آنان ، عطا مى بخشيد.
پس اگر ما از شرّ افراد شرور اين عده ، ايمن باشيم ، بايد به پيروى از پيامبر اكرم -صلّى اللّه عليه وآله -، اين حقّ را به آنها داد كه خود يا قومشان به اسلام گرايش پيداكنند، يا به منظور تقويت ايمان و تثبيت اعتقاد آنها، تأ ديه گردد. بهترين بندگان خدانيز كسانى هستند كه از پيغمبر او پيروى كنند و پيرو وى باشند.
افزون بر اين ، قدرت اسلام - كه دشمنان مسلمين را مغلوب كرد و از خطر آنها ايمن ساخت -بعدها به زيان مسلمين تغيير كرد. اجانب بر آنها مسلّط شدند و ايشان ناگزير شدنددل به عطا و كمك آنها ببندند و با آنان سازش كنند. چنانكه عيناً در اين عصر مى بينيم وپيشتر هم سابقه داشته است .
بنابراين ، اسقاط سهم اين عده در زمانى كه اسلام قوى بود، ناشى از غرورى بوده استكه برخى در آن هنگام داشته اند، ولى قرآن عظيم كه چنين حكمى را صادر فرموده است ازناحيه خداى داناى حكيم آمده و تمام ازمنه و عصرها را در نظر گرفته است ⁽¹⁰⁵⁾ .
اينك بحث از ((نصّ مطلق )) وتقييد آن را به مصلحتى كه با اختلاف زمانها تغيير مى كند وحكم شرعى با اختلاف آنها ، دگرگون مى شود را از سر مى گيريم . و ايناصل را با توجه به شروط آن ، مورد بحث قرار مى دهيم :
ما طايفه شيعه اماميه ، اجماعاً و به قول واحد، مصلحت را در تخصيص ‍ عام وتقييد مطلق ،معتبر نمى دانيم ، مگر اينكه در شريعت نصّ خاصّى وجود داشته باشد كه اعتبار آن راگواهى كند. پس وقتى كه در شريعت اصلى نباشد تا ايجاباً يا سلباً گواهى بر اعتبارآن دهد، در نزد ما بلااثر است . عليهذا وجود و عدم مصالح مرسله نزد ما يكسان است⁽¹⁰⁶⁾ اين معنا، رأ ى طايفه شافعى و حنفى نيز هست ⁽¹⁰⁷⁾ .
اما ((فرقه حنبلى )) هر چند مصالح مرسله را - كه در شريعت مقدّسه اصلى ندارد - اخذكرده اند، ولى با اين وصف ، آن را معارض با نصوص ‍ نمى دانند، بلكه درمقابل نصوص ، مؤ خّر مى دارند.
بنابراين حنابله ، نصّ ((مؤ لفة قلوبهم )) را به مصالح مرسله مقيد نمى سازند ، وهنگام وجود نصّ در اين مورد و موارد ديگر ، به روش اماميه ، شافعيه و حنبليهعمل كنند.
((فرقه مالكى )) نيز در نصّ مزبور و امثال آن ، به همين گونه رفتار مى كنند؛ زيرا ولو آنها مصالح مرسله را معتبر مى دانند و با نصوص ، معارض ‍ مى شمارند، ولى آن را دربرابر خبر واحد و امثال آن كه ثبوت آنها قطعى نيست ، معارض مى دانند. آنها مصالحمرسله را نيز با بعضى از عمومات قرآنى كه به طور عام ، قطعى الدلاله نيست ، معارضدانسته اند، ولى در مواردى كه قطعى الثبوت والدلاله باشد، مانند نصّ ((مؤ لفةقلوبهم )) امكان ندارد كه مصالح مرسله را معارض آن بدانند⁽¹⁰⁸⁾ ؛ زيرا ثبوت ودلالت اين نصّ، قطعى است ⁽¹⁰⁹⁾ .
خلاصه كلام اينكه : اصول فقه ، در همه مذاهب اسلامى ، به طورى كه استاد دواليبى مىگويد و ما آن را توضيح داديم ، محروميت ((مؤ لفة قلوبهم )) را اجازه نمى دهد و مباح نمىداند.
اگر اجماع جمهور اهل تسنّن نبود⁽¹¹⁰⁾ كه خليفهاوّل و دوّم بعد از وفات پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - سهم اين عدّه را لغو كردند و اينحقّ واجب را كه به نصّ آيه شريفه ، خداوند متعال به آنها داده است ،ابطال نمودند، امكان داشت بگوييم خليفه اوّل و دوّم هر چند آن روز حقّ اين عدّه را به آنهاندادند، ولى با آيه هم مخالفت نكردند؛ زيرا خداوند اصناف هشتگانه (فقرا، مساكين ،عاملين زكات ، مؤ لفة قلوبهم ، بردگان ، وامداران ،سبيل اللّه و كسانى كه در راه مانده اند) را منحصراً مصارف زكات دانسته ، به اين معنا كهزكات فقط بايد صرف اين موارد شود نه اينكه بايد در يك يك آنها توزيع گردد.
بنابراين ، هر كس زكات خود را در يك صنف از اين هشت صنف صرف كرد، برى ء الذّمهشده است ، چنانكه هر كس آن را بر هشت صنف توزيع كند، برى ء الذمّه مى شود.
اين مطلبى است كه همه مسلمانان بر آن اجماع دارند. و پس از پيغمبر در تمام نسلهامعمول داشته اند. پس اگر نه اين بود كه ابوبكر و عمر اين حقّ راابطال كردند و بر خلاف نصّ قرآنى - كه هميشه ثابت و غير منسوخ است - تلقى نمىنمودند، عمل عمر و امضاى ابوبكر اشكالى نداشت .
قبل از آنكه اين بحث را به پايان بياوريم ، لازم مى دانيم يادآور شويم كه استاددواليبى ، به شيعه اماميّه نسبتى داده (به عكس آنچه قبلاً گفته بود) و مى گويد: ((شيعهمصالح مرسله را معتبر مى داند و آن را بر نصوص قطعى ، مقدم مى دارد⁽¹¹¹⁾ ! اينمطلب حقيقت ندارد واز يك نفر از علماى شيعه نقل نشده است . سليمان طوقى نيز از غاليانىاست كه هميشه ما آنها را دشمن داشته ايم و گناه ايشان را به حساب ما مى آورند.
نظر شيعه اماميّه در اين مسئله همان بود كه در صفحه پيش يادآور شديم و گفتيم كه ميانآنها اجماعى است . كتب اصول آنها نيز در همه جا موجود است . استاد دواليبى ملاحظه كند وبه عوض كتاب ابن حنبل - كه در عقيده شيعه بدان اعتماد نموده است - آنچه را كتب ما در اينزمينه نقل كرده است ، معتبر بداند.
6 - اسقاط ((سهم ذى القربى ))
نصّ قرآن در مورد سهم ذى القربى اين آيه شريفه است كه مى فرمايد: ((وَاعْلَمُوا اَنَّماغَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ وَابْنِالسَّبيلِ اِنْ كُنْتُمْ امَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما اَ نْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَىالْجَمْعانِ وَاللّهُ عَلى كُلِّ شَى ءٍ قَدير))⁽¹¹²⁾ ؛
يعنى : ((بدانيد كه هر چه به دست آوريد ، خمس آنمال خدا و پيغمبر و خويشان او و يتيمان و تنگدستان و در راه ماندگان است ، اگر به خداو آنچه در روز فيصله كار، روز تلاقى دو گروه بر بنده خود،نازل كرديم ، ايمان آورده باشيد، بدانيد كه خدا بر همه چيز قادر است )).
نزد عرب ((غنم ))، ((غنيمت )) و ((مغنم )) حقيقت در هر چيزى است كه انسان از آن استفاده كند.كتب لغت نيز در اين معنا صريح مى باشند. بنابراين معنا ندارد كه ((غنيمت )) را خاصدارالحرب و غنايم جنگى بدانيم .
((من شى ء)) نيز بيان ((ما))ى موصول در (ماغنمتم ) است . بنابراين معناى آيه چنين است :((هر چيزى كه استفاده كرديد، خواه زياد و خواه اندك ، حتّى اگر ريسمانى باشد، خمس آناز آن خدا و پيغمبر وخويشان پيامبر... است )).
بخارى و مسلم در صحيح خود از ابن عبّاس روايت كرده اند كه نبى اكرم - صلّى اللّه عليهوآله - به هيأ تى كه از ((عبدالقيس )) آمده بودند و دستور داد به خداى يگانه ايمانبياورند و فرمود:
((آيا مى دانيد ايمان به خداى يگانه چيست ؟ گفتند: خدا وپيغمبرش بهتر مى دانند. پيغمبر- صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ايمان ، گواهى به يگانگى خدا و رسالت محمّد و اقامهنماز و دادن زكات و روزه ماه رمضان و خمس آنچه را به دست مى آوريد، است ))⁽¹¹³⁾ .
معناى جمله شرطيه ((ان كنتم آمنتم باللّه )) اين است كه خمس ، حقّ شرعى صاحبان آن استكه در آيه ذكر شده و واجب است به مصرف آنها برسد. پس طمع خود را از آن قطع كنيد، وآن را به صاحبانش تسليم نماييد، اگر به خدا ايمان داريد. چنانكه در آيه ملاحظه مىشود، براى اداى خمس ‍ تأ كيد و نسبت به تارك آن ، اخطار شده است .
تمام مسلمانانى كه رو به قبله مى ايستند، اتفاق دارند كه سهمى از خمس ‍ به پيغمبر خدا- صلّى اللّه عليه وآله - اختصاص داشته و سهم ديگرى نيز به خويشان آن حضرتتعلّق مى گرفته است . وتا پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - در قيد حيات بود، اينمعنا جريان داشت .
ولى بعد از آنكه ابوبكر روى كار آمد ، آيه خمس را تأويل كرد و سهم پيغمبر و خويشان او را با مرگ آن حضرت اسقاط نمود. و از اداى آن بهبنى هاشم امتناع ورزيد. و آنها را در رديف ساير يتيمان ، مسكينان و در راه ماندگان - كهدر آيه شريفه - آمده است - قرار داد. (چنانكه زمخشرى و ساير علماى عامّه ذكر كرده اند).
زمخشرى در تفسير (( كشّاف )) پيرامون بحث از آيه خمس ، مى نويسد: ((از ابن عبّاس روايتشده كه گفت : خمس ، شش سهم است : براى خدا و پيغمبر دو سهم و يك سهم نيز بهخويشان حضرت ، تا خود وى زنده بود تعلّق مى گرفت ، ولى ابوبكر آن را در سهطبقه تثبيت كرد: (يتيمان ، مسكينان و در راه ماندگان ). از عمر و خلفاى بعد از وى هم روايتشده است كه گفت : ابوبكر بنى هاشم را از خمس ممنوع ساخت ...)).
بخارى و مسلم در صحيح خود، با سند از عايشه روايت كرده اند كه فاطمه زهرا - عليهاالسّلام - از ابوبكر خواست تا ارث پيغمبر خدا - صلّى اللّه عليه وآله - را از آنچهخداوند در مدينه و ((فدك )) به وى بخشيده ، و آنچه از خمس ((خيبر)) باقى مانده بود،به وى تسليم كند، ولى ابوبكر امتناع ورزيد و از آنها چيزى به فاطمه - عليها السّلام- نداد.
حضرت فاطمه - عليهاالسّلام - در اين باره به ابوبكر اعتراض كرد، ولى او اعتنا نكرد.فاطمه - عليها السّلام - هم از او رنجيد و تا زنده بود با ابوبكر سخن نگفت . فاطمه -عليها السّلام - شش ماه بعد از پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -، زنده بود، و چون وفاتيافت ، شوهرش على - عليه السّلام - شبانه او را بخاك سپرد و به ابوبكر خبر نداد، وخود بر او نماز گزارد...⁽¹¹⁴⁾
در صحيح مسلم از يزيدبن هرمز روايت شده كه گفت : ((نجدة بن عامر حرورى خارجى ،نامه اى به عبداللّه بن عبّاس نوشت . سپس يزيدبن هرمز گفت : موقعى كه ابن عبّاس نامهرا مى خواند و پاسخ آن را مى نوشت ، من نزد وى بودم . ابن عبّاس نوشت : از من راجع بهسهم ذى القربى (خويشان پيامبر) كه خداوند از آنها نام برده است ، سؤال نموده اى كه ايشان ، چه كسانى هستند؟ ما هميشه مى دانستيم كه خويشان پيامبر ما هستيم، ولى قوم ما آن را از ما دريغ داشتند))⁽¹¹⁵⁾ .
همين حديث را احمد حنبل ؛ امام اهل حديث سنّى ها از ابن عبّاس ‍ آورده است ⁽¹¹⁶⁾ .
بسيارى ديگر از صاحبان مسندها نيز آن را به طرقى - كه همگى صحيح است -نقل كرده اند. مذهب اهل بيت نيز همين است كه از ائمّه طاهرين - عليهم السّلام - با تواترروايت شده است .
با اين وصف ، بسيارى از امامان اهل تسنّن از رأ ى خليفهاوّل و دوّم پيروى نموده و براى ذى القربى و خويشان پيامبر، از خمسى كه مخصوصآنهاست ، بهره اى قرار نداده اند.
مالك بن انس ، تمام خمس را به نظر پيشواى مسلمين واگذار كرده است تا هر طور كه مىخواهد در مصالح مسلمين صرف كند. و خويشان پيامبر، يتيمان ، مستمندان و در راه ماندگان ،در آن مطلقاً حقّى ندارند!
ابوحنيفه و اصحاب او، سهم پيغمبر و خويشان او را، بعد از رحلت حضرت ، ساقط نمودهو به طور متساوى ميان سه طبقه ديگر؛ يتيمان ، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم كردهاند، بدون اينكه در اين سه طبقه ، ميان بنى هاشم و غير ايشان فرق بگذارند.
شافعى ، خمس را پنج سهم دانسته : يك سهم آنمال پيغمبر است كه در همان مواردى كه خود در مصالح مسلمين صرف مى كرد، مانندتجهيزات جنگى ، خريد اسلحه ، اسب و چهار پايان ديگر وغيره ، و سهمى ديگر براىخويشان پيامبر از اولاد هاشم و عبدالمطلب به استثناى اولاد عبدالشّمس ونوفل ، به پسران دو سهم و به دختران يك سهم تعلّق مى گيرد. سه سهم ديگر نيزمطلقاً براى سه صنف ديگر: يتيمان ، مسكينان و در راه ماندگان است .
ولى ما ((شيعه اماميّه )) خمس را به شش سهم تقسيم مى كنيم ⁽¹¹⁷⁾ ؛ براى خدا وپيغمبر، دو سهم ؛ اين دو سهم و سهم سوم (سهم خويشان پيامبر) متعلّق است به امامى كهجانشين پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - مى باشد. سه سهم ديگر نيز اختصاص بهيتيمان ، مستمندان و در راه ماندگان از فرزندان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - دارد. و دراين خصوص ، ديگران با ايشان شريك نيستند؛ زيرا خداوندمتعال ، صدقات و زكات را بر آنها حرام كرده و در عوض خمس را به آنها داده است . اينمعنا را طبرى نيز در تفسيرش از امام على بن حسين و فرزندش حضرت باقر - عليهماالسّلام - روايت كرده است .
تذكار :
فقهاى ما - رضى اللّه عنهم - اجماع دارند كه خمس ، در هر چيزى كه انسان از راه كسب ومنافع تجارت ، حرفه و زراعت ، لبنيات ، خرما، انگوروامثال آن استفاده مى كند، واجب است . و همچنين خمس ، به گنجها، معادن و آنچه از راهغواصّى و غير اينها از چيزهايى كه در كتب فقهى و حديثى ما ذكر شده است ، تعلّق مىگيرد.
استدلال بر اين معنا به وسيله خود آيه شريفه است كه مى فرمايد: ((وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْمِنْ شَى ءٍ)) زيرا هر يك از مواد مشتق شده آن ((غنم ))، ((غنيمت )) و ((مغنِّم )) حقيقت است در آنچهانسان از آن استفاده مى كند. كتب لغت نيز در اين معنا صريح مى باشند.
تفصيل بيشتر را به كتاب خمس در منابع فقهى شيعه ،محوّل مى كنيم . در اينجا موضوع بحث ، تنها اجتهاد ابوبكر در اسقاط سهم ((ذى القربى)) در مقابل نصّ صريح آيه شريفه بود.